مبانی نظری وپیشینه تحقیق مفهوم رشدوتوسعه اقتصادی وبازارکار

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مفهوم رشدوتوسعه اقتصادی وبازارکار (docx) 70 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 70 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مفهوم رشدوتوسعه اقتصادی وبازارکار و نيازسنجي آموزشي فصل دوم: مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقيقمقدمه13مفهوم رشد و توسعة اقتصادي14عوامل توسعه اقتصادي15نقش منابع انساني در توسعة اقتصادي15آموزش18تعريف آموزش و پرورش20مفهوم برنامه ريزي آموزشي23جايگاه نيازسنجي در برنامه ريزي آموزشي24نيازسنجي آموزشي27مفهوم نياز29منابع نيازهاي آموزشي30انواع نيازسنجي32كار34عرضة نيروي كار37بازار كار38نياز بازار كار39مسايل موجود در ارتباط نظام آموزشي و بازار كار44ضرورت تحكيم پيوند نظام آموزشي و بازار كار48تعاريف آموزش فني و حرفه اي 49رويكردهاي عمده در آموزش فني و حرفه اي51نارسائي هاومسائل آموزش فني وحرفه اي در ارتباط با بازار كار57آموزش فني و حرفه اي در ايران59سير تحول آموزش فني و حرفه اي در ايران59تحولات گذشته تحليل مشكلات و چشم انداز آينده آموزش فني و حرفه‌اي در برنامه سوم توسعه…مشكلات و تنگناهانقاط ضعف مشكلات تنگناهاچالشهاي آينده بخش فني و حرفه‌اي‌سياست‌هاي استراتژيك بخش آموزش فني و حرفه اي سياست هاي اجراي آموزش فني و حرفه اي راهكارهاي اجرايي 63646568697072تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات چيست؟78مشخصه هاي تكنولوژي ارتباطات81ويژگيهاي تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات89دلايل استفاده از تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات82تكنولوژي اطلاعات وارتباطات چه تغييري درآموزش ايجادمي‌كند82روش هاي اجرايي براي بكارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباطاتچه تغييراتي براي به كارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباط (ICT ) در آموزشهاي آكادميك لازم است8384پيشينة پژوهش85 مقدمه: همانگونه كه شاهد هستيم يكي از هدفهاي غايي نظام آموزشي كارآمد، رسيدن به رشد و توسعة اقتصادي است. بنابراين با ارائه مطالبي در بارة رشد و توسعة اقتصادي و همچنين ذكر عوامل توسعة اقتصادي و بيان نقش منابع انساني در توسعه اقتصادي در اين فصل به روشن شدن رابطة اين امور با نظام آموزشي پرداخته ايم. سپس با توجه به اينكه يك نظام آموزشي كارآمد در ساية برنامه ريزي آموزشي صحيح شكل مي گيرد، مطالبي در مورد برنامه ريزي آموزشي و ذكر مراحل آن به خصوص نيازسنجي كه اولين قدم و زيربناي برنامه ريزي آموزشي است، آورده شده است. و بعد از آن به ذكر مطالبي در مورد كار، عرضة نيروي كار، بازار كار، نياز بازار كار و … پرداخته ايم. همچنين لازم به ذكر است چون يكي از سؤالات تحقيق در مورد نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در ارتقاء سطح كيفي آموزش فارغ التحصيلان فني و حرفه اي مي باشد، بنابراين مطالبي نيز در اين مورد آورده شده است. مفهوم رشد و توسعة اقتصادي افزايش كمي ارزش نهايي توليد كالاها و خدمات در يك دوره معين نسبت به دورة قبل به قيمت ثابت را «رشد اقتصادي» مي گويند. rn = درصد رشد سالانة توليد ناخالص ملي GNP= توليد ناخالص ملي «توسعه اقتصادي» مترادف با واژه Development است و نمود ظاهري آن سطح فرهنگ بالا، رفاه نسبي و استاندارد بالاي درآمدي اكثريت عظيمي از يك جامعه است. (قاسميان، 1369) به لحاظ مفهوم علمي توسعه، تحولي تدريجي در ساختار فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي است كه متضمن رشدي خودجوش، مستمر و فراگير در توليد باشد. تفاوت اصلي مفهوم «رشد اقتصادي» و توسعه اقتصادي در اين مسأله نهفته است كه رشد اقتصادي مفهومي است كه بيان كننده افزايش هاي كلي توليد در يك جامعه است. در حالي كه توسعه اقتصادي فرآيندي پويا را در نظر دارد كه در اين فرايند تنها آن قسمت از افزايشهاي توليد و ظرفيت توليدي را كه متكي بر گسترش مباني علمي-فني توليد و درون زا شدن اين مباني است، مورد توجه قرار مي دهد. چنانچه پروفسور جرالد مير توسعة اقتصادي را فرآيندي مي داند كه به موجب آن درآمد واقعي سرانه در يك كشور در دوراني طويل المدت افزايش مي يابد. عوامل توسعة اقتصادي فرهنگ مناسب نظام آموزشي انباشت سرمايه مديريت و نظام اقتصادي مناسب ثبات اقتصادي عوامل پنجگانة فوق عواملي هستند كه بايد هماهنگ و دست در دست هم توسعه و گسترش يابند و فقدان هر يك از اين عوامل، حتي در صورت تحقق ساير عوامل، بازهم فرآيند توسعه اي را دچار توقف خواهد كرد. به عبارت ديگر توسعه اقتصادي يك مجموعة به هم پيوسته است و تحقق آن مستلزم سلامت تمامي اجزاء مجموعه مي باشد (ميكائيل پور 1379) نقش منابع انساني در توسعة اقتصادي امروزه اهميت عامل انساني در اقتصادهاي رشد يافته بر محققان مباحث اقتصاد آموزش و پرورش پوشيده نيست. براي شركت هايي كه قصد دارند در دنياي متغير بازار كار توان بهره وري و رقابت خود را افزايش دهند، سرمايه گذاري هرچه بيش تر برروي مهارت ها و قابليت هاي نيروي كار – نيروي انساني – به منزلة استراتژي اساسي و مهم مد نظر است. اين مسأله باعث افزايش حساسيت بخش اقتصادي و بازرگاني نسبت به ناكارايي آموزشي شده است. بنابراين اگر جامعه اي بخواهد توان رقابت را در اقتصاد جهاني حفظ كند، اين وظيفة مديران آن جامعه است كه بيش تر از گذشته به شايستگي ها و كيفيت نيروي كار خود توجه نشان دهند. بدون شك، محصولات و خدمات با كيفيت بالا مي تواند به وسيلة آن دسته از نيروهايي توليد مي شود كه از دانش و مهارت بالايي برخوردار هستند. 2743200178816000اين بحث به وسيلة اقتصاددانان آموزش و پرورش به شكل معادلة زير بيان شده است: 3108960431800نيروي كار با بهره وري بهتر00نيروي كار با بهره وري بهتر1463040431800موفقيت اقتصادي(رشد و توسعه)00موفقيت اقتصادي(رشد و توسعه)4846320431800نظام آموزشي و كارآموزي خوب00نظام آموزشي و كارآموزي خوب 439293042735500 نامناسب بودن كيفيت محتواي آموزشي و نبودن ارتباط بين مباحث تحصيلي با نيازهاي اقتصادي و بازار كار باعث بروز دو پديده شده است: الف- در بسياري از كشورها منابع طبيعي و ساير فرصت هايي كه زمينه ساز بهره وري اقتصادي است بدون استفاده مانده است. ب- بسياري از تحصيل كردگان بيكار هستند. جهت بهبود وضعيت اشتغال جوانان و كاهش بيكاري تحصيل كردگان، استفاده از تجارب بعضي كشورهاي شرق و جنوب شرقي آسيا، مثل ژاپن، كرة جنوبي و سنگاپور، بسيار مؤثر خواهد بود. بر اساس مطالعات يونسكو،‌روش بسيار مؤثر اين كشورها در تغيير و بهبود وضعيت اشتغال فارغ التحصيلان ناظر به سه فعاليت است: تسهيل كسب تجارب و يادگيري در محيط كار و انتقال تجارب علمي از محيط كار به آموزش و پرورش ارتقاي اصلاحات آموزشي، روش ها و ساختارهايي كه مستلزم لحاظ كردن مهارت هاي شغلي در آموزش مدرسه اي است، به نحوي كه دانش آموزان را براي دنياي كار آماده كند. افزايش تلاش هاي علمي براي معرفي كار به عنوان بخش جدايي ناپذير آموزش عمومي و تأكيد بر مهارت اشتغال آفرين در فرآيند آموزش تا توان سازگاري جوانان را نسبت به تغييرات سريع و توسعة تكنولوژي افزايش دهد. (عزيزي، فصلنامة تعليم و تربيت، شماره 55 و 56) آموزش تعريف آموزش: آموزش چيست؟ آيا توضيحات شفاهي فرد به فرد يا گروهي از شاگردان را مي توان آموزش ناميد؟ آيا اين امر كه معلم كتاب يا جزوه اي را در اختيار شاگرد قرار دهد آموزش است؟ آموزش از ديدگاههاي مختلف تعريف گوناگوني دارد. دوبوايس (Dubois) آموزش را «مرتب و منظم كردن دقيق محيط فراگير به منظور دستيابي به نتايج مورد نظر در وضعيتهاي مشخص» تعريف كرده و در اين تعريف عواملي مانند محيط، نتايج و وضعيت خاص در خود جاي داده است ولي در اين تعريف به خصوصيات فراگير مانند دانش قبلي وي يا انگيزه و نياز او به يادگيري منظور نشده است. (كريمي، 1375، صفحه58) برونر معتقد است در آموزش بايستي حداقل به 4 سؤال جواب داده شود: پيش فرضها و پيش دانسته هاي فراگير كدامند؟ براي يادگيري بيشتر، ساختار و تركيب موضوع يادگيري بايد به چه صورت باشد؟ ترتيب و توالي مواد يادگيري براي تسهيل در يادگيري چگونه است؟ كاربرد تشويق و تنبيه و بازخورد براي دستيابي به اهداف آموزشي به چه نحو است؟ بطور خلاصه مي توان گفت كه: آموزش عبارتست از مجموعه تصميمات و اقداماتي كه يكي پس از ديگري اتخاذ مي شود يا انجام مي گيرد و هدف از آن دستيابي هرچه بيشتر فراگير به يادگيري (اهداف آموزشي) است. يكي ديگر از صاحبنظران آموزش را چنين تعريف مي كند: آموزش (instruction) برخلاف پرورش و كارآموزي نه يك نهاد است، نه يك دوره، بلكه به مجموعه فعاليتهايي گفته مي شود كه در خدمت پرورش و كارآموزي قرار دارند.» معمولاً فعاليتهايي را كه معلم به تنهايي به كمك مواد آموزشي در كليه مقاطع تحصيلي انجام مي دهد، آموزش مي نامند. بنابراين مجموعه اي از فعاليتهايي را كه به منظور ايجاد يادگيري در يادگيرنده از جانب آموزگار طرحريزي مي شود و بين آموزگار و يك يا چند يادگيرنده بصورت كنش متقابل جريان مي يابد – آموزش كلاسي – مي گويند، زيرا در آموزش كلاسي بر كنش متقابل بين معلم و دانش آموز (يادگيرنده) تأكيد شده است. انواع ديگر آموزش مانند: آموزش از طريق راديو و تلوزيون، كتاب و از اين قبيل موارد را كه در آنها كنش متقابل يا رابطه دو جانبه رو در روي بين معلم و دانش آموز وجود ندارد، شامل نمي شود ولي در تعريف جامع آموزش كه ساير آموزشها را نيز دربر مي گيرد، عبارت از هرگونه فعاليت يا تدبير از پيش طرح ريزي شده اي گفته مي شود كه هدف آن ايجاد يادگيري در يادگيرندگان است. (سيف، 1371، صفحه 15) تعريف آموزش و پرورش «آموزش و پرورش» تعاريف گوناگوني دارد، گوناگوني تعاريف غالباً ناشي از پيچيدگي و چند وجهي بودن امر آموزش و پرورش است. گاهي فراگرد كسب علم و معرفت و در مواردي نتيجه چنين فراگردي آموزش و پرورش ناميده مي شود. گاهي هر دو جنبه فوق را درنظر مي گيرند. از كاركردهاي اساسي آموزش و پرورش مي توان از انتقال فرهنگ، جامعه پذيري، گزينش و تخصص، كنترل اجتماعي، نوآوري و تغيير، رشد شخصيت، سرمايه گذاري و پرورش سياسي و يگانگي را نام برد. (علاقه بند، 1373، صفحه 6 و 7) به زعم شريعتمداري كلمه آموزش به معني انتقال دانش و كلمه پرورش بمعني انتقال ارزش يا شكوفايي استعداد افراد مي باشد. دونالد باتلر: «تعليم و تربيت فعاليت يا كوششي است كه در آن افراد مسن تر اجتماع انساني يا آنهايي كه بيشتر رشد كرده اند با افراد كم سن تر (كم رشدتر) برخورد مي كنند تا رشد بيشتري را در آنها بوجود آورند و از اين راه به پيشرفت زندگي انساني كمك كنند». فيليپ ج فنيكس «تربيت عبارتست از فرايندي كه بوسيله آن افراد از روي قصد و اراده افراد ديگر را هدايت كنند». (شريعتمداري، 1370، صفحة 6 و 7) بنظر فيوضات آموزش و پرورش عبارتند از: 1). فعاليتي مداوم، جامع و براي همه بخاطر رشد و تعالي انسان غناي فرهنگ و تكامل جامعه. 2). فراگردي است كه طي آن مجموعه اي از دانش هاي مرتبط و منظم همراه با عادات و مهارتهاي حاصل از آن انتقال مي يابد. (فيوضات، 1356، صفحة 37) با توجه به تعاريف آموزش و پرورش در سطح كلان، آموزش و پرورش خود به سه نوع تقسيم مي شود: آموزش مستمر ضمني. 2- آموزش رسمي. 3-آموزش غيررسمي. 1-آموزش مستمر ضمني: اين نوع آموزش به هرآنچه كه انسان در طول عمر، به گونه اي سازمان نيافته و نامنظم در زمينه هاي دانش و توانش و بينش فرا مي گيرد اتلاق مي گردد. آموزش مستمر ضمني مانند محيط خانه، محيط كار، مكانهاي فرهنگي و ورزشي، وسايل ارتباط جمعي. آموزش رسمي آموزش رسمي يا مدرسه شامل آن قسمت از نظام آموزشي است كه از كودكستان آغاز شده و تا آموزش عالي ادامه دارد. اين نوع آموزش سازمان يافته است و داراي ساختاري مشخص مي باشد و از سلسله مراتب منظمي پيروي مي كند. آموزش غيررسمي: آموزش غيررسمي به هر نوع فعاليت آموزشي و كارآموزي اتلاق مي شود كه سازمان يافته است ولي در خارج از نظام آموزشي رسمي (مدرسه اي) انجام مي گيرد، مانند دوره هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان و آموزشهاي كوتاه علمي فني در زمينه مشاغل، صنعت، خدمات و فعاليتهاي فرهنگي جهت اوقات فراغت جوانان. با توجه به مراتب بالا امروزه واژه آموزش منوط به محيط مدرسه و كلاس نمي باشد، بلكه مفهوم وسيعتر و غني تري دارد. بدون توجه به زمان و مكان خاص همان اصل مهم اسلامي يعني: «ز گهواره تا گور دانش بجوي» را نشان مي دهد. مفهوم برنامه ريزي آموزشي: از برنامه ريزي آموزشي تعاريف گوناگوني شده است، كه از برداشتهاي متفاوت صاحبنظران نسبت به مقولة برنامه ريزي آموزشي ناشي مي شود. برخي برنامه ريزي آموزشي را آينده نگري و نقشه كشيدن براي آينده آموزش و پرورش مي دانند. عده اي آن را پيش بيني نيازها و تخمين منابع براي تحقق اهداف از پيش تعيين شده تلقي مي كنند. به تعبير گروهي ديگر، برنامه ريزي آموزشي، يعني تصميم گيري در باره آينده آموزش و پرورش. يكي از صاحبنظران اين حوزه، برنامه ريزي آموزشي را روشي براي انتخاب منابع و اهداف طبق يك استاندارد مي داند. در اصطلاحنامه مركز منابع اطلاعات آموزشي، آمده است، برنامه ريزي آموزشي، يعني فرايند تعيين اهداف، روشها، فعاليتها، منابع و برنامه ريزي مؤسسات آموزشي و سرانجام فيليپ كومبز، مديركل اسبق يونسكو، برنامه ريزي آموزشي را كاربرد روشهاي تحليلي در مورد هر يك از اجزاء نظام آموزشي به منظور ايجاد يك نظام آموزشي كارآمد مي داند. تعريفي كه كومبز در دهه 1970 از برنامه ريزي آموزشي گفته است، تا به امروز مورد قبول بسياري از صاحبنظران است و به طور ضمني متضمن عناصري است كه در تعاريف پيشين به آنها اشاره شد و در اينجا با قبول اين تعريف، مباحث برنامه ريزي آموزشي دنبال مي شود. (محسن پور، 1379، صفحه 7-6) جايگاه نيازسنجي در برنامه ريزي آموزشي سنجش منظم و دقيق نيازهاي آموزشي تا اواسط قرن بيستم صورت نمي پذيرفت. مسائلي نظير تحولات سريع اجتماعي و لزوم آماده سازي افراد براي زندگي شخصي و حرفه اي از يك سو و تقاضاي عمومي و حرفه اي براي برنامه هاي تربيتي نظام يافته تر و پاسخگو تر نسبت به مسائل موجود، منجر به ظهور الگوهاي برنامه ريزي مبتني بر اطلاعات گرديد. (فتحي و اجارگاه و مهرمحمدي، 1378) تعيين نيازهاي آموزشي اولين گام برنامه ريزي آموزش كاركنان و در واقع نخستين عامل ايجاد و تضمين اثربخشي كاركرد آموزش و بهسازي است كه اگر بدرستي انجام شود مبناي عيني تري براي برنامه ريزي به عنوان نقشه اثربخشي – و تبعاً ساير فعاليت ها – فراهم خواهد شد و احتمال تطابق آن با نيازهاي سازمان، حوزه هاي شغلي كاركنان و در نهايت اثربخشي آن افزايش خواهد يافت. (عباس زادگان و ترك زاده، 1379) به عقيده شاپور راسخ «براي تدوين اهداف مطلوب بايد نيازها بررسي شده و به طور كلي اهداف براساس نيازها و براي تحقق نيازها تدوين شوند» برنامه ريزي آموزشي به مثابه بررسي ساختماني است كه بنيان آن بر نيازسنجي استوار است (شكل در صفحه بعد) اگر به اين شالوده (نياز) توجهي شود يا در شكل دادن به آن از مصالح كم دوام استفادة شود و يا بر پايه تخيلات و اوهام يا نظرات يك يا چند نفر بنا گردد، ساختمان بنا شده به زودي فرو خواهد ريخت. اگر برنامه ريزي كه رابطه مستقيمي با برنامه ريزي نيروي انساني و اشتغال دارد بر اساس نيازسنجي صورت نگيرد، تبعات زيان آوري به دنبال خواهد داشت، اما اگر قبل از برنامه ريزي آموزشي، نيازسنجي صورت گيرد و هدفهاي برنامه هاي آموزشي بر آن استوار باشد براي هر قدمي كه در سيستم آموزشي برمي داريم، مي توان دلايلي را ارائه كرد. بر اساس نيازسنجي هر اقدامي به نظر منطقي و مدلل خواهد بود. «جك تيلور» ضمن بررسي خود در زمينه نحوه آموزش مديريت در يكي از سازمانهاي صنعتي اينطور نتيجه گيري مي كند كه يكي از خطاهاي فاحش در امر برنامه ريزي آموزشي در اين خصوص تجزيه و تحليل سريع و سطحي نيازهاي آموزشي بوده است. به عبارت ديگر مسئولان امر در انجام بررسي عميق به منظور شناخت نيازهاي مهم و اصلي آموزشي فرد، اعضاي سازمان و درجه بندي و طبقه بندي اين نيازها و تدوين يك برنامه آموزشي جامع، آينده نگر و كامل و تطابق آن با نيازها قصور ورزيده اند. (ترجمة گروهي از اساتيد و نويسندگان مديريت، 1369) بايد دانست كه هر عصر توصيفيي از نيازها، در واقع جنبه تجربي داشته، از اين رو پيوسته اعتبار اين توصيه ها و بيان نيازها مورد ترديد و سئوال قرار خواهد گرفت. اختلافها برحسب نتايج يا رفتارهاي واقعي (هدفها) تعيين خواهد شد نه بر اساس فراگردها (يا وسايل) نيازهاي آموزشي را از يك ديدگاه مي توان به دو گروه آشكار و پنهان تقسيم كرد. نيازهاي آموزشي آشكار آن دسته از نيازهاي آموزش است كه خود به وضوح نشان دهنده نياز آموزشي بوده و احتياجي به بررسي و تحقيق ندارد مانند استخدام يك كارمند جديد و بدون سابقه كار كه در زمينه هاي مربوط به شغل جديد مسلماً نياز به آموزش دارد و يا انتقال يك كارمند از قسمتي به قسمت ديگر و يا تغيير روش و يا وسايل ابزارآلات كاري كه بديهي است اين تغييرات مستلزم آموزش بوده و مواد آموزشي هم يادگيري همان تغييراتي است كه از نظر دانش و مهارت بايد در كاركنان مذكور به وجود آيد. نياز آموزشي پنهان آن نيازهاي آموزشي است كه با وجود احساس شدنشان تعيين و تشخيص اينكه چه كساني نياز به آموزش دارند و يا آن اشخاص به چه آموزشهايي نياز دارند، مستلزم تحقيق و بررسي است. (ابطحي، 1368، صفحة 26) نيازسنجي آموزشي شناخت و تحليل اثربخش نيازهاي آموزشي، پيشتاز يك سيستم آموزشي موفق است. تعيين نيازهاي آموزشي اولين گام برنامه ريزي آموزش كاركنان و در واقع نخستين عامل ايجاد و تضمين اثربخشي كاركرد آموزش و بهسازي است كه اگر بدرستي انجام شود مبناي عيني تري براي برنامه ريزي به عنوان نقشه اثربخشي و تبعاً ساير فعاليتها فراهم خواهد شد و احتمال تطابق آن با نيازهاي سازمان، حوزه هاي شغلي و كاركنان و در نهايت اثربخشي آن افزايش خواهد يافت، «آموزش گران است»، فقط بايد موقعي ارائه شود كه اولاً پلسخي به يك نياز شناخته شده باشد و ثانياً بهترين راه حل براي مشكلاتي باشد كه از طريق آن قابل حلند. فعاليتهاي آموزشي كه بدون توجه به اين شرايط طراحي و اجرا شوند در واقع نوعي اتلاف منابع ارزشمند خواهد بود. نيازسنجي با شناسائي نيازهاي مهم، مبنايي براي تعيين اهداف و تبعاً، بستر مناسبي براي سازماندهي ساير عناصر مهم حول محور نيازهاي اولويت يافته فراهم مي سازد. بنابراين كليه تصميمات در خصوص تدارك اهداف خاص، محتواي آموزشي مناسب و استفاده مؤثر از ساير منابع و امكانات محدود (انساني، مالي و مادي) تابعي از مطالعات نيازسنجي است. از اين رو شايسته تأمل و دقت علمي است. چون در واقع كيفيت اين داده ها، اثربخشي دوره هاي آموزشي و نهايتاً كاركرد آموزش را تعيين خواهد كرد. در اين ميان نحوه تعريف و تعيين نيازهاي آموزشي اثر مهمي در كيفيت و موفقيت كار دارد. چگونگي تعريفي كه از يك مشكل ارائه مي دهيم، نحوه حل آن را تعيين مي كند. نيازها را بايد جهت انتخاب اقدامات درست، قبل از انجام درست هر اقدامي مشخص كرد. «با تشخيص نيازها قبل از انتخاب هر نوع راه حل مي توانيم بر ميزان كارايي و اثربخشي خويش بيفزاييم. با انجام كارهاي درست، اعتماد به اثربخشي و اخلاقي بودن آنچه انجام مي دهيم، بيشتر خواهد شد.» (عباس زادگان و ترك زاده، 1379، صفحة 55). مفهوم نياز نياز يك مفهوم عمومي است كه در زمينه هاي مختلف كاربرد نسبتاً وسيعي دارد و تعاريف متعددي از آن ارائه مي شود. اين تعاريف اگرچه همگي يك مفهوم يا احساس مشتركي را انتقال مي دهند با اين وجود از مناظر و ابعاد مختلف و بعضاً متفاوتي بدان مي نگرد. اهميت اين ديدگاهها در تعريف واژه هايي مانند نياز از آن جهت است كه عملاً مبناي طرحريزي و اقدام در زمينه سنجش و رفع نيازها و به سهم خود نتايج حاصل از آن قرار مي گيرد. در يك تعريف عمومي، نياز چيزي است كه براي ارضاء و تحقق يك هدف قابل دسترس، ضروري يا مفيد است. از اين منظر نياز يك نقش واسطه اي پيدا مي كند كه رفع آن موجب تحقق يا تسهيل در آن مي شود. از اين رو بايد در ارتباط با هدف (وضعيت مطلوب) معين و براساس معيارها و استانداردهاي خاص آن تعيين و سنجيده شود. (عباس زادگا و ترك زاده، 1379، صفحه 56) از ديدگاههاي مختلف تعاريف مختلفي از نياز شده است. از نقطه نظر كاربردي در آموزش و بهسازي مي توان آنها را به چهار دسته تقسيم كرد: نياز به عنوان فاصله بين وضع موجود و مطلوب كه مي توان گفت متداولترين تعريفي است كه از نيازها مي شود. در اين مفهوم وضع مطلوب مي تواند اهداف، نتايج، توانائيها، نگرش ها، دانش، هنجارها، ادراكات و … درنظر گرفته شود. شكاف بين ايده آل و موجود تعبير به نياز مي شود. نياز به عنوان يك خواست يا ترجيح، اين تعريف مبتني بر عقايد و نظرات و خواسته ها و ترجيحات افراد در زمينه هاي مورد نظر (نياز) مي باشد. اين برداشت عملاً كاربرد گسترده اي دارد. نياز به عنوان يك عيب يا كاستي، از اين ديدگاه عدم وجود دانش، مهارت و توانائي يا نگرشي و يا ابزار و وسايلي كه منجر به ايجاد اشكال در عملكرد بهينه شود نياز تلقي مي شود. در اين مفهوم نياز هنگامي مطرح مي شود كه در يك مورد خاص سطح حداقل رضايت بدست نمي آيد و يا نمي تواند بدست آيد. برداشت تركيبي، از اين ديدگاه آنچه كه بين وضع موجود و وضع مطلوب قرار دارد، آنچه كه ترجيحات، علايق و انتظارات افراد را شكل مي دهد و سرانجام آنچه كه بر عملكردهاي مطلوب اثر منفي دارد، همگي نشانگر نياز هستند. (عباس زادگان و ترك زاده، 1379 صفحه 58) منابع نيازهاي آموزشي منابع نيازهاي آموزشي بطور كلي عبارتند از: آرمانها، اهداف و استراتژيهاي سازمان (شغل) نوع كار، وظايف شغلي، و ابزار مورد استفاده و ساير الزامات آن محيط شرايط زير نيز ضرورت توجه و اقدام براي شناسايي نيازهاي آموزشگاهي را ايجاب مي كند: احساس وجود يا مشاهده يك شكاف دانش يا مهارتي در سازمان (بطور كلي) يا در بين گروهي خاص از كاركنان. پيش بيني و يا بروز مشكلات نگرشي و رفتاري در سازمان يا در بين گروهي از كاركنان مشخص شدن قصور و يا كاستي – آگاهانه يا ناآگاهانه – در عملكرد افراد (مديران و كارشناسان). در مواردي كه آموزش گذشته عليرغم موفقيت در حصول نتايج آموزشي، اهداف و بروندادها يا پيامدهاي مطلوب را محقق نكرده است. (عباس زادگان و ترك زاده، 1379، صفحة 60). انواع نيازسنجي كافمن با توجه به موارد كاربرد از شش نوع نياز سنجي به شرح زير نام برده است: نيازسنجي آلفا اين نوع نيازسنجي با بررسي، تهيه و تنظيم و اجراي تنواع سياستها و خطي مشي ها ارتباط دارد. در نيازسنجي آلفا اقدامات و فعاليتها با آنچه كه بايد باشد مرتبط است و بررسي معايب و مسايل وضع موجود در درجه اول اهميت قرار ندارد. هدف اصلي ممكن است تغيير اهداف و مقاصد فعلي باشد و اين امر ممكن است به طرح اهداف و مقاصد جديد و تدوين برنامه هاي نو منجر شود. كافمن نيازسنجي آلفا را از آنجا كه يك مسير معين را براي شناسايي تعييرات و انجام آنها بطور عميق و يا تعيين نقطه شروع كاري ممكن مي سازد اساسي ترين نوع نيازسنجي مي داند و عقيده دارد، از اين رو بشدت مبتني بر برنامه ريزي و عملكرد مشاركتي است. نيازسنجي بتا در اين نوع نيازسنجي، اهداف و مقاصد و سياستهاي آموزشي يا غير آموزشي درست فرض مي شود. مقصد نيازسنجي، شناسائي فاصله يا شكاف بين عملكرد فعلي (وضع موجود) با عملكرد (وضع) مطلوب است. نيازسنجي گاما اين نوع نيازسنجي عمدتاً ناظر بر اولويت بندي اهداف و مقاصد است و كيفيت و كميت آنها مد نظر قرار نمي گيرد. نيازسنجي دلتا نيازسنجي دلتا در پي بررسي شقوق مختلف عمل با هدف مشخص كردن شيوه انجام بهينه يك كار يا وظيفه است. نيازسنجي اپسيلون در اين نوع نيازسنجي، شكاف بين نتايج حاصل و اهداف تعيين شده تعيين و بنوعي تحليل مي شود. نتيجه نيازسنجي اپسيلون در گامهاي بعدي برنامه ريزي مورد استفاده و مبناي تغيير يا اصلاح برنامه قرار مي گيرد. نيازسنجي زتا در اين نوع نيازسنجي همواره به گردآوري و تجزيه و تحليل اطلاعات در باره طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه پرداخته مي شود و بر آن اساس (تحليل شكاف)، در خصوص حفظ يا تغيير اجزاي مختلف برنامه تصميم گيري مي شود. بنابراين ممكن است بخشي از برنامه تغيير كند بدون آنكه ساير اجزاي آن دچار تحول شوند. (عباس زادگان و ترك زاده، 1379) كار: در فرهنگ معين، كار بمعناي پيشراهي كه شخص را مي سازد، بمعناي شاغل بودن، ارائه خدمت در برابر مزد و درآمد است. تعاريف كار: از ديدگاه اقتصاددانان: كار يكي از عوامل مهم توليد و بهره وري و مظهر قدرت انسان به حساب مي آيد، نوعي تلاش هدفدار، فكري يا جسمي است كه به توليد، تغيير شكل و يا تغيير مكان اشياء مي انجامد، كاري كه نيازهاي مادي و رواني انسان را برآورده مي سازد بايد بطور متناوب انتخاب و در مكان مناسب و در جو درست انجام گيرد. از ديدگاه راهنمايي: شغل، كار يا پيشه فعاليت نسبتاً دائمي است كه به توليد كالا يا ارائه خدمات مي انجامد و براي انجام آن دستمزد پرداخت مي شود، درنتيجه سه خاصيت مهم دارد. الف) فعاليت نسبتاً دائمي است. ب) به توليد كالا يا ارائه خدمات مناسب و مشروع مي انجامد. ج) براي انجام آن دستمزد بايد پرداخت شود. Learner، كاررا كاوش مناسب بوسيله فرد كه منجر به خلاقيت و آفرينش است مي داند. از ديدگاه فريره: كار روند متقابل طبيعت و آدمي است، روندي كه در آن آدمي با كنش خود به كنش متقابل طبيعت پي مي برد، آنرا تنظيم مي كند و بر آن مسلط مي شود. از ديدگاه سازمان بين المللي كار، كار عبارتست از: الف) منجر به توليد شود. Production aspect! ب) از نقطه نظر درآمد منجر به ثروت شود. An in come aspect! ج) از نقطه نظر تشخيص منجر به خلاقيت شود. Reagnition aspect! (شفيع آبادي، انتشارات وزارت آموزش و پرورش) كار هر شخص يك قسمت كوچك از كار اجتماعي است كه بواسطه تكنيك، خبرگي و شرايط كار ابعاد خاص مي يابد. نيروي كار در هر جامعه بوجود آورنده ارزشهاست ولي اين ارزشها مدام در حال تغيير و تحول است. بر اساس اين تغييرات شرايط كار پايدار و ثابت نبوده بلكه تحت تأثير پيشرفت تكنولوژي، ساختار شغلي مي باشد و اين اثرات در بخشهاي توليدي جلوه گر مي شود. عواملي كه به نوعي مي توانند در اين ميزان، اثرگذار و كارساز باشند عبارتند از: تسهيلات آموزشي نوع اقتصاد و سرمايه گذاري فعاليت اقتصادي محاكمه در جامعه آموزش اين امكان را فراهم مي آورد كه دانش و مهارتي را كه افراد مي آموزند تا در زندگي كاري موفقيت آميز بكار گيرند. كلية هزينه هايي كه منظور مي شود براي رسيدن به همين هدف مي باشد. تسهيلات لازم از طريق سرمايه گذاري در اجراي هر بيشتر برنامه هاي آموزشي بر اساس اين فرض كه آموزشهاي علمي حاضر يا مشاغل مورد نياز كنوني تطبيق نمايد و آموخته ها با ميزان بازار كار جديد هماهنگ شود از ملزومات احراز شغل است. (لاهيجانيان، 1370) عرضه نيروي كار: توسعه اقتصادي، آموزش نيروي انساني را در دو طبقه بندي اساسي قرار مي دهد: دستيابي به حداكثر راندمان توليد رضايت ناشي از توسعه مهارت ها در خلق يك توليد ارزشمند و مفيد. انسان هم يك وسيله توليد است و هم در عين حال هدف توليد براي تعقيب اين هدف، آموزش با سازش سريع و خودآگاه با جهان متغير، تسهيلات لازم را براي تربيت و آموزش فرد فراهم مي كند تا علاوه بر شناسايي ابعاد فني و تخصصي رشته خود، هرگونه تغيير و تحول اعم از تغييرات تكنولوژي را از طريق ارائه در محتواي برنامه هاي درسي فراگير و با عرضه خدمات و توليدات مفيد و كار زمينه هاي پيشرفت بيشتر را فراهم آورد. انتخاب نوع سياستها براي ارتقاي سطح رضايت مندي از اجراي يك توليد مفيد و كارا و اندازه گيري پيشرفت بدست آمده در اين زمينه با سياستهاي برنامه آموزشي و كار وابسته است. ويلز مي گويد: (اگر جامعه اي در فرا رشد توليد بر نيروي كار تأكيد كند، آموزش نيز در فعاليت هاي خود اين ارزشها را منعكس خواهد كرد و رابطه و هم خواني بين تحصيل و كار ارزشهاي لازم را به افراد القا كرده است، درست همانگونه كه كارفرما در محيط كار اين عمل را انجام مي دهد» هم خواني بين آموزش كه عرضه كننده نيروي انساني متخصص مي باشد، با صنعت كه متقاضي اين نيروهاست باعث مي گردد كه افراد در رشته هايي ترتبيت شوند كه براي آنها بازار كار وجود دارد. در واقع «عرضه موفق نيروي كار» محاسبه بين محتواي آموزشي و تطبيق كار، بر دانش و مهارتهاي او متناسب با نيازهاي مورد تقاضاي بازار كار مي باشد. (لاهيجانيان، 1370) بازار كار امروزه بسياري از اقتصاددانان بر اين باور اتفاق نظر دارند كه منابع انساني پايه اصلي ثروت ملتها را تشكيل مي دهند و آن منابع يكي از تعيين كننده هاي مهم در چگونگي روند توسعه اقتصادي و اجتماعي هر كشوري مي باشد، به همين منظور بهره وري كامل و متناسب از منابع انساني كشور بايد به عنوان يكي از هدفهاي استراتژيك توسعه در نظر گرفته شود. مسائل مربوط به نيروي انساني در كشورهاي جهان سوم بسيار پيچيده است و در حال حاضر اكثر كشورهاي جهان سوم همزمان با پديده رشد شديد جمعيت با معضل مهاجرت وسيع جمعيت از روستاها به شهرها (به علت ايجاد شغلهاي جديد در شهرها و عدم ايجاد آن در روستاها) و بيكاري فزاينده نيروي كار روبرو هستند، اين سه پديده در حاليكه از هم جدا هستند ولي اثر متقابل روي هم دارند. موضوع اشتغال با ميزان عرضه نيروي كار يعني افراد خواهان كار در ارتباط و اساساً به ميزان تركيب سني جمعيت و ميزان مشاركت هركدام از گروههاي وابسته است و بالاخره بيكاري پنهان، كم كاري، بيكاري آشكار، مشاغل غيرمولد مانند دست فروشي و سيگارفروش، و افراد شاغل، نماينده بازار كار واقعي هر كشور مي باشد. (سلطاني، 1379) نياز بازار كار بازار كار هم در بعد داخلي و هم در بعد بين المللي بشدت تحت تأثير تغييرات سريع تكنولوژي قرار گرفته است، طوري كه حتي جوامع جهان سوم نيز از آن گريزي ندارند. تغييرات ماهوي در الگوهاي مختلف كار، روشها و وسايل فعاليتهاي اقتصادي و شغلي، ضرورت بازنگري در نوع آموزشهايي را مورد تاكيد قرار داد كه نيروي انساني كارآمد را براي بازار كار آماده مي سازد. بر همين مبنا تغييرات اساسي در عرصه تكنولوژي مورد استفاده در مراكز صنعتي سبب شده است تا بتوان بين مهارتهاي مورد نياز در شرايط جديد اقتصادي و شغلي و مهارتهاي مورد نياز در شرايط گذشته اقتصادي و صنعتي تمايز قايل شده و آن را در قالب مهارتهاي جديد و مهارتهاي قديم نيروي كار مطرح و مقايسه كرد. در دهه هاي آخر قرن بيستم بطور گسترده اي اين امر كه «دانش» بسيار مؤثرتر از زمين، كار و سرمايه در خدمت رشد و توسعه اقتصادي قرار دارد، پذيرفته شد. در گزارش 1996 سازمان همكاري اقتصادي و توسعه تحت عنوان «اقتصاد مبتني بر دانش» از دانش و آگاهي نيروي كار بعنوان عامل اصلي بهره وري و رشد اقتصادي جوامع رشد يافته، نام برده شد. اين گزارش بيان مي كند كه اكنون 50 درصد از توليد ناخالص داخلي (GDP) در كشورهاي اصلي عضو اين سازمان بر دانش وآگاهي استوار است كه ناشي از سرمايه گذاري در فعاليتهايي نظير محصولات و خدمات الكترونيكي و توسعه نرم افزار است. همزمان با حركت از اتكا بر منابع فيزيكي و مالي، توسعه سريع تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات زمينه رشد شركتها و بازارهاي جهاني را فراهم نموده و تغييرات در محيط بازار را افزايش داده است. در چنين فضاي اقتصادي متغيري و در اين بازار بسيار رقابتي جهاني كه در آن روابط بين عرضه كننده و مصرف كننده متحول و پوياتر شده و امكان پيش بيني نوع خدمات و كالاها و چگونگي توسعه آنها كمتر شده، مفاهيم مديريت دانش و مشاركت در اطلاعات و بكارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات از برجستگي بالايي برخوردار شده است. در همين راستا و در كنار توسعه و تغيير ماهيت اقتصاد جوامع به «اقتصاد اطلاعات محور» و تلاش براي ارائه يك الگوي اداري بهتر و كارآمدتر كه بر پتانسيل بكارگيري از تكنولوژي برتر مبتني است، توسعه شبكه هاي ملي كامپيوتري و انجام امور اداري از طريق ارتباطات الكترونيكي، ضرورت تسلط و كارآمدي افراد در سواد كامپيوتري را بعنوان يك نياز اساسي نيروي كار آينده مطرح مي كند. (عزيزي مقالة ارائه شده به همايش مهندسي اصلاحات آموزشي، 1381) بهره گيري سريع از تكنولوژي و ضرورت مشاركت فعال در محيط هاي كاري كه در آن تغيير بصورت يك نورم درآمده است توجه صاحبنظران آموزش و پرورش را به مهارتهاي اساسي مورد نياز جلب نموده است. توانائي استفاده از تكنولوژي اطلاعات و بهره گيري موثرتر از اطلاعات به يكي از مهارتهاي مشترك مورد نياز نيروي انساني مورد نظر بازار كار تبديل شده است. در واقع وجود كارگراني با آگاهي و دانش بالا ديگر يك خيال دور از دسترس نيست. زمينه هاي شغلي سنتي محو شده اند بطوريكه اكنون كارفرمايان و مديران صنايع و كارخانجات به شدت بدنبال جذب نيروهاي انعطاف پذيري هستند كه با قابليت هاي فردي برجسته مي توانند نقش هاي متعددي را در زمانهاي مختلف ايفا نمايند و قادرند مهارتها و فرايندهاي جديد را فراگيرند. بنابراين يادگيري مادام العمر و يادگيري سازماني بايد بعنوان مفاهيمي مهم همواره مورد توجه سازمانها قرار گيرد. در تداوم تلاشها براي تسهيل فرايند آماده سازي جوانان براي زندگي شغلي آينده، طي دهة 1970 جوامع صنعتي در صدد فني و حرفه اي كردن نظام آموزشي خود بودند و با ايجاد اصلاحاتي تلاش نمودند تا نقطه تمركز و تاكيد برنامه هاي درسي مخصوصاً در آموزش متوسطه را بر كاربردي كردن آن آموزشها، استوار سازند. در همين رهگذر نهضتي شروع شد كه هدفش توسعه آموزش هاي فني – حرفه اي بود. اين تغييرات بتدريج و با تغيير در استراتژيهاي توسعه جوامع پيشرفته و بكارگيري نسلهاي نوين تكنولوژي دامنه و مسير ديگري بخود گرفت. طوري كه اكنون در تدوين و تشريح ويژگي مدلهاي ارتباط آموزش با صنعت و اقتصاد، آن جوامع وضعيت خود را بيشتر با مدل «فرافورديسم» منطبق دانسته و ضرورت آنرا براي خود توجيه و تبيين مي كنند. براساس اين مدل، جوامع در فرايند آموزش، آماده سازي و بكارگيري منابع انساني با سازمانهايي با ساختاري انعطاف پذير سر و كار دارند كه بر روشها، تجارب و زمينه هاي جديد شغلي، انعطاف پذيري بسيار بالاي نيروي انساني مورد نياز، متنوع نمودن مهارتها، كاهش نظارت در كار و همكاري و مشاركت بيشتر، توانائي در حل مسايل غامض و اهميت خلاقيت و تفكر انتقادي تأكيد مي كنند. از اينرو، در چنين شرايطي، جوامع به يك نظام آموزشي نوين نياز دارند كه برنامه درسي آن نه تنها بر رياضيات و علوم تكنولوژي بلكه بر تكنولوژي اطلاعات نيز تاكيد زيادي دارد. اين نظام آموزشي، همچنين روش هاي جديد تعليم و تربيت را مورد توجه قرار مي دهد و اهميت كار گروهي و پروژه اي را مورد تاكيد قرار مي دهد. در چنين سيستمي، معلم بيشتر بمنزله يك راهنما و تسهيل كننده تلقي مي شود كه به شكل گيري مهارتهاي قابل انتقال در دانش آموزان كمك مي كند. بنابراين با توجه به نياز بازار كار به نيروي انساني تحصيل كرده با بلوغ ذهني و عقلي رشد يافته و با توجه به تحليل اقتصاددانان آموزش و پرورش نظير «ساخاروپلوس» مبني بر اهميت آموزشهاي نظري، آكادميك و عمومي در مقايسه با آموزشهاي فني و حرفه اي از حيث ميزان و چگونگي نرخ بازده آموزش و پرورش، بسيار ضروري به نظر مي رسد كه در امر توسعه و گسترش آموزشهاي عمومي و آزاد اهتمام شود و در آن خصوص بطور اساسي سرمايه گذاري شود. (عزيزي، مقاله ارائه شده به همايش مهندسي اصلاحات آموزش و پرورش، 1381) مسايل موجود در ارتباط نظام آموزشي و بازار كار در گذشته ورود فارغ التحصيلان مدارس متوسطه به بازار كار بسيار ساده تر بود. امروزه دانش آموزان با شرايطي مواجهند كه نه تنها بايستي به فراگيري آموزشهاي فني و شغلي بپردازند بلكه از آنان انتظار كسب سطح عاليتري از مهارتها و دانش علمي نيز مي رود. بنابراين مدارس بايستي به دانش آموزان كمك كنند تا بفهمند كه چگونه مطالب درسي و آموختني آنان به دنياي فرصتهاي شغلي آينده پيوند مي خورد. به همين خاطر در جوامع پيشرفته بسياري از مدارس، كارفرمايان و صاحبنظران در صدد ايجاد پل هايي براي مرتبط كردن مدرسه به محيط كار هستند. اين اقدامات و تلاش ها علاوه بر يادگيري مباني علمي، انتقال آموزش به محيط واقعي كار و تجربه اندوزي در ساختارهاي مختلف شغلي را نيز سبب شده است. شايد توجه به ايجاد و نگهداري مهارتهاي مورد نياز نيروي كار در ميان كشورهاي توسعه يافته هرگز تا اين اندازه فراتر نرفته است. در گزارش «اقتصاد آينده» كارفرمايان انگليسي اعلام داشته اند كه شركتهايي كه نيروي كار بسيار ماهر دارند از جمله آنهايي خواهند بود كه مي مانند و رشد مي كنند. در ايالات متحده نيز به اين مقوله توجه رسمي تقريباً مشابهي وجود دارد كه نيروي كار امروزه با نيازهاي جاري جامعه منطبق نيست زيرا نيازهاي نيروي كار همگام با افزايش تغييرات در تكنولوژي و توسعه رقابت خارجي افزايش مي يابد. كميسيون جوامع اروپائي از كشورهاي عضو خواسته است تا جهت تجهيز افراد براي كار در شرايط متغيير تكنيكي كه نيازمند توانايي سازگاري و قابليت توسعه مهارت هاي نوين است مسئوليت ارائه آموزش و كار آموزشي را بعهده بگيرند. هرچند در دهه هاي اخير ما بارها شاهد انجام اصلاحاتي در نظام آموزشي كشور بوده ايم كه هدف اصلي آن اصلاحات تحكيم ارتباط بين آموزشهاي عرضه شده به دانش آموزان با نيازهاي بازار كار از حيث تربيت نيروي انساني مناسب و داراي صلاحيتهاي حرفه اي بوده است. اما با نگاهي گذرا به وضعيت و عملكرد فارغ التحصيلان در بازار كار و ارزيابي ميزان رضامندي كارفرمايان در بخشهاي مختلف درمي يابيم كه اغلب خروجيهاي نظام آموزشي كشور (فارغ التحصيلان) فاقد تواناييها و قابلايت هاي اساسي مورد نظر بازار كار بوده اند. طوري كه حتي توان بهره گيري از فرصتهاي شغلي موجود را نيز نداشته اند. از طرفي ديگر نرخ بالاي بيكاري تحصيلكردگان نشان دهنده نامطلوب بودن سطح كارايي بيروني و عدم توفيق نظام آموزشي در كسب نرخ بازده اي قابل قبول است. از اينرو شايد بتوان وضعيت نامناسب نظام آموزشي كشور را در خصوص فقدان ارتباط كافي بين آموزشها با اهداف و نيازهاي بازار كار مصداقي از تحليل يكي از رؤساي اسبق بانك جهاني دانست كه گفته است: «عليرغم رشد قابل ملاحظه سيستم هاي آموزشي در كشورهاي جهان سوم در خلال ربع قرن گذشته، اما اين توسعه در نهايت بصورت مناسبي جهت داده نشده است. آنچه نتيجه شده است يكي از ناخوشايندترين معضطلات زمان ماست: درحاليكه ميليونها نفر از تحصيلكردگان هستند، ميليونها فرصت شغلي بدليل ناكافي بودن افراد با تحصيلات، كارآموزي و مهارت مناسب در انتظار انجام شدن هستند.» بدون شك چنين تأكيداتي بر كيفيت نيروي كار منعكس كننده عوامل مشترك در ميان جوامعي است كه در دهه هاي گذشته از نظر رشد اقتصادي از جايگاه مناسبي برخوردار شده اند، اما تا كنون با ابهامات و بحرانهايي مواجه هستند. بنابراين عليرغم اصلاحات متعددي كه در خلال چند دهه گذشته در ساختار نظام آموزشي كشور بويژه پس از انقلاب اسلامي در مورد بهبود بخشيدن و اثربخش كردن اهداف و خط مشيهاي اجرايي آموزش و پرورش بطور اعم و آموزش متوسطه بطور اخص صورت گرفته است، هنوز سيستم آموزشي كشور با مسايل عمده اي دست به گريبان است. با اين وجود جهت متناسب كردن نظام آموزش متوسطه با نيازمنديهاي اقتصادي و بازار كار هنوز راه زيادي در پيش است. لذا با توجه به اين مسايل نه تنها تحقق اهداف آموزشي در باره آماده سازي جوانان ماهر و كارآزموده براي بخشهاي در حال توسعه اقتصادي، صنعتي، كشاورزي و خدماتي جامعه با شكل مواجه مي شود، بلكه افزايش سريع بيكاري در ميان تحصيل كردگان دوره متوسطه را به همراه خواهد داشت. در صورتيكه يكي از عوامل عدم تحقق اهداف برنامه هاي توسعه اقتصادي – اجتماعي جامعه كمبود نيروي انساني نيمه ماهر و ماهر عنوان شده است. مضافاً اينكه در كنار توجه به نارسايي هاي فرايندي و ساختاري در نظام آموزشي كه به فقدان يك ارتباط منظم و مستمر اين نظام با بازار كار انجاميده، نبايد نارسايي هاي اثرگذار ديگر را نيز نظير نارسايي هاي جمعيت شناسي و كمي جنبه عرضه و تقاضاي نيروي كار، شفاف نبودن اطلاعات بازار كار، ناشناخته بودن نيازهاي كيفي بازار كار و نارسايي هاي قوانين و مقررات حاكم بر بازار كار و چگونگي اعمال آن را از نظر دور داشت. (عزيزي، مقاله ارائه شده به همايش مهندسي اصلاحات، 1381) ضرورت تحكيم پيوند نظام آموزشي و بازار كار توجه به نقش آموزش و پرورش در پيشبرد برنامه هاي اقتصادي مخصوصاً از حيث تأمين نيروي انساني مناسب و مورد نياز آن از جمله دلايل ايجاد تغييرات متعدد در ساختار نظام هاي آموزشي در اكثر كشورهاي جهان است. با نگاهي كوتاه به اصلاحات آموزشي در كشورهاي جهان اين نكته روشن مي‌شود كه يكي از هدفها و دلايل قوي براي انجام اين اصلاحات، كاهش شكاف ميان دو سيستم آموزشي و اقتصادي است. بنا بر اين تلاش براي ايجاد پلي بين نظام آموزشي و نظام اقتصادي جامعه و مرتبط ساختن آموزش به دنياي كار هم در برابر برنامه هاي مدرسه و هم در فعاليتهاي خارج از آن مثل كارورزي و كارآموزي از موضوعات مهمي است كه پيش روي مسئولين و تصميم گيران هر جامعه قرار دارد. به همين خاطر تعليم و تربيت از نظر اشتغال نيروهاي جوان جامعه يك عامل مؤثر و اثربخش مود نظر بوده و هست. همچنين در كوشش براي كاهش نرخ بيكاري در ميان جوانان، پيوند هرچه بيشتر آموزش و پرورش با نيازهاي بازار كار، اساسي بوده و به عنوان سياستي درست مورد تاكيد است. تغييرات اقتصادي – اجتماعي متعددي كه در كشورهاي جهان سوم در حال شكل گيري است، متضمن تجديدنظر در ساختار آموزش متوسطه رايج در آن كشورهاست. از آنجا كه تقاضاها براي نيروي انساني ماهر و آموزش ديده براي انطباق با نيازهاي اقتصادي در زمينه هاي مختلف بسيار زياد است، بسيار با اهميت خواهد بود كه آموزش و پرورش جوانان را بخوبي براي زندگي شغلي و دوره بزرگسالي آماده سازد. در بيشتر كشورها كمبود نيروي انساني ماهر، دست كم در پاره اي از بخش ها وجود دارد. اين مسأله اي تعجب انگيز نيست، چرا كه دانش و تكنولوژي بسرعت در حال تغيير است و اشكال جديد تكنولوژي، مستلزم مهارتهاي جديد است. اينجاست كه ارتباط مستمر بخش عرضه كننده نيروي انساني و بخش متقاضي آن مي تواند به هماهنگي زودهنگام محتواي برنامه هاي درسي و فعاليتهاي آموزشي مدارس با نيازهاي طرف مقابل بيانجامد. (عزيزي مقالة ارائه شده مهندسي اطلاحات، 1380) تعاريف آموزش فني و حرفه اي تعاريف هدف كلي آموزش فني و حرفه اي در دوره متوسطه عبارت از گسترش سطح فرهنگ و دانش عمومي و شناخت بهتر استعداد و علاقه دانش آموزان و ايجاد زمينه مناسب جهت هدايت بطرف اشتغال مفيد، بدست‌آوردن آمادگي نسبي جهت ادامه تحصيل در رشته هاي علمي كاربردي مي باشد. (حق جو، فصلنامة هماهنگ، صفحة 14) آنگونه فعاليتهايي است كه مي تواند فرد را براي احراز شغل، حرفه، كسب و كاري آماده كند يا كارايي و توانايي فرد را در انجام امور افزايش دهد (آموزش براي كار) (حوريزاد، 1374، صفحه 28) چون تغييرات تكنولوژي و ساختار كار هر روزه دگرگون مي شود. بدين دليل نياز به يادگيري مداوم و هماهنگ با تغييرات محيطي بطور قابل ملاحظه اي احساس مي شود. بدين دليل تعريف جامعتري از آموزشهاي فني و حرفه اي مي شود كه از برداشت محدود كارآموزي بيرون آمد و جنبه هاي ديگري ازجمله نگرش شخص نسبت به كار، وقت شناسي، همكاري و اقتصاد كار مطرح مي شود، بعبارتي آموزش فني و حرفه اي آماده سازي افراد براي زندگي كاريشان مي باشد و نيازمند يك آموزش مداوم در موقعيت زماني و مكاني مختلف از جمله كلاس – آزمايشگاه – كارگاه مدرسه – مراكز كارآموزي – خانه، بطور كلي همه جاي جاي جامعه را در بر مي گيرد. (يونسكو، آموزش در حال گذر، انتشارات مدرسه، 1370) رويكردهاي عمده در آموزش فني و حرفه اي در عموم كشورهاي جهان در حال حاضر: سه رويكرد در كشورهاي موفق صنعتي كه بيش از 4 دهه است كه به كار گرفته شده و به همين دليل به نوعي در كشورهاي ديگر به ويژه در كشورهاي جهان سوم به عنوان الگوي برتر در اصطلاحات آموزش و پرورش مورد اقتباس قرار گرفته اند عبارتند از: رويكردهاي آموزش فني و حرفه اي مدرسه محور (نمونه: سوئد) رويكردهاي فني و حرفه اي به شيوة كارآموزي (نمونه: آلمان) رويكردهاي آموزش فني و حرفه اي پيش از اشتغال (نمونه: ژاپن) رويكردهاي دستة اول: آموزش حرفه اي مدرسه كه به شكل هاي مختلف مطرح مي شود، همگي وجه مشتركشان اين است كه مهارت آموزي در حرفه هاي متفاوت در محيط آموزشگاه صورت مي پذيرد. در كشور سوئد كه به عنوان تجربة موفق در رويكرد آموزش فني و حرفه اي مدرسه محور انتخاب شده تا قبل از سال 1968 دبيرستانهاي نظري و هنرستانها و مدارس فني و حرفه اي به صورت مجزا از يكديگر اداره مي شدند ولي از اين سال دو نوع مدرسه در يكديگر ادغام شدند و «مدارس فراگير» را به وجود آوردند. پس از آن در سالهاي 1988 و 1991 تأثيرات ديگري در اين زمينه به وجود آمد، به طوريكه هم اكنون اصل راهنما در سازماندهي اين مدارس جديد آن است كه از ورود زودرس و غير قابل جبران دانش آموزان به دوره هاي خاص و محدود كنندة آموزش تخصصي پرهيز شود. علاوه بر اين، در برنامه ريزي اين نظام اصول زير هم رعايت شده است: حرفه آموزي در هر شكل از مسئوليتهاي دولت شناخته شده است. يكي كردن سازمان امور اداري و اجرايي آموزش فني و حرفه اي و دادن اختيار بيشتر به مقامات محلي براي برنامه ريزي درسي. به خاطر حفظ برابري مسيرهاي تحصيلي نظري و فني و حرفه اي از تعداد ساعات كارگاهي در مسيرهاي فني و حرفه اي كاسته شده است. ميدان بيشتري به آموزش هاي عمومي در تركيب دروس حرفه آموزي داده شده است. براي آشنايي بيشتر با محيط كار سهم حرفه آموزي (كارآموزي) در محيط هاي كار به حدود 15 درصد كل زمان آموزش افزايش يافته است. آموزش فني و حرفه اي در سوئد به دليل ملاحظات سياسي – اجتماعي كه بر عدالت اجتماعي و برابر تأكيد دارد. به صورت ژرفي، دولتي و مبتني بر مدرسه است و به همين لحاظ بسيار پر هزينه است. به طوري كه برآورد شده مدارس سوئد بالاترين هزينه را در جهان در مقايسه با توليد ناخالص ملي و نيز در مقايسه با قدر مطلق هزينه ها دارا هستندو نتيجة ديگري كه از اين تحولات مي توان گرفت آن است كه براي تقاضاي دانش آموزان براي تحصيل با تقاضاي صنعت و توليد به نيروي كار سازگار شود و اين دو نوع تقاضا با يكديگر مطابقت كنند. عمده ترين ابزار ارائه «آموزش فني و حرفه اي با مبناي وسيع» بوده است كه مرزهاي مشترك آن با آموزش و پرورش عمومي بسيار است. (نفيسي، 1380) رويكردهاي دستة دوم: آموزش فني و حرفه اي در اين رويكرد به شيوة «كارآموزي» صورت مي پذيرد كه نمونة برجستة آن شيوه اي است كه در آلمان (بويژه آلمان غربي سابق) به كار گرفته مي شود. اين نظام به «نظام دوگانه» معروف است. در اين شيوه قراردادي، كارفرما امكانات حرفه آموزي را فراهم آورده و به كارآموز نيز در مقابل كاري كه انجام مي دهد دستمزدي پرداخت مي كند. حرفه آموزي در كارخانه يا مزرعه، با شركت اجباري و پاره وقت در يك مدرسة حرفه اي تكميل مي شود. در اين شيوه، آن چه در انتخاب و ورود به كارآموزي يك امتياز محسوب مي شود دارا بودن آموزش و پرورش عمومي خوب است. در نظام كارآموزي چندان اعتنايي به ترك تحصيل كنندگان زودرس و دانش آموزان كم انگيزه نمي شود. كارآموز نزديك به 30 ساعت در هفته در يك شركت وقت مي گذراند، اما نمراتي كه از مدرسة حرفه‌اي خود دريافت مي كند در ارزشيابي نهايي آزمون مهارت حرفه اي او به حساب گرفته نمي شود. در واقع در نظام دوگانه به كارآموزي در محيط كار اهميت خاصي داده مي شود. نظام اداري و اجرايي اين نظام دوگانه است يعني مدارس حرفه اي تحت نظر دولتهايي اداره مي شوند. اما كارآموزي و اجراي مهارت، تحت نظر اتاقهاي صنايع، بازرگاني و اصناف به اجرا درمي آيد. فلسفة نظام دوگانه آن است كه يادگيري عميق يك حرفه، وسيله اي است براي جامعه پذير شدن كامل در محيط كار، شيوة نظام دوگانة حرفه آموزي در آلمان از حمايت كامل كارفرمايان نيز برخوردار است و طالب كارگراني هستند كه چنين خصلت هايي به خوبي در آنها پرورش داده شده باشد. نكتة بسيار حائز اهميت در اين نظام آن است كه كارآموزي در محيط كار، به درستي به عنوان يك برنامة آموزشي از طرف كارفرمايان و استادكاران پذيرفته شده و امكانات و مقدمات لازم براي اجراي آن در محيط كار فراهم شده است و به اين ترتيب از رها شدن كارآموز در محيط كار و اتلاف وقت او و نيز به بيگاري كشيده شدن و استثمار كارآموزي جلوگيري مي شود. (نفيسي، 1380) رويكردهاي دسته سوم: ژاپن معرف اين دسته رويكردها است. ژاپن شركتها و كاركنان خود را به طور كامل مطابق با نيازهاي خود تربيت مي كند و كاركنان نيز نقش عمده اي در حرفه آموزي خود بر عهده دارند. اين وضعيت با توجه به خصوصيات ويژة جامعةْ ژاپن بايد مورد بررسي قرار گيرد. مهمترين اين خصوصيات عبارتند از: همگاني بودن آموزش تا پايان متوسطه، آموزشي كه بسيار سختگيرانه و جدي است و همراه با رقابت شديد براي دستيابي به مدارس مشهور برگزار مي شود. در ژاپن باور عمومي بر اين است كه پيشرفت نتيجة كوشش و پشتكار فردي و خويشتن داري است و عملكرد را همواره مي توان در تلاشهاي بعدي بهبود بخشيد، از اين رو است كه مشاهده مي شود هيچ جامعه اي وقت و تلاش را در كار و درس به اندازة ژاپن به كار نگرفته است. ژاپني ها نه تنها مدت زمان بيشتري را در طول سال تحصيلي در مدرسه طي مي كنند، بلكه نزديك به 80 درصد خانواده ها از تدريس خصوصي براي فرزندانشان بهره مي گيرند كه مدت آن به 15 ساعت در هفته مي رسد. در محيط كار نيز وضع به همين قرار است و كار كردن بيش از ساعات موظف بدون دريافت مزد اضافي، امري عادي است. نسبت باقي ماندن با يك كارفرما به صورت مادام العمر شركت ها نه تنها به آموزش مهارتها توجه دارند، بلكه به آموزش عمومي نيز كه به پرورش خصلت هاي مسئوليت پذيري، وظيفه شناسي، احترام به خود و كار گروهي منجر مي شود توجه خاصي مبذول مي دارند، حتي برخي شركت ها الزام مي كنند كه تازه كاران در نخستين سال ورود خود به كارخانه، از تسهيلات شبانه روزي شركت مانند سكني گزيدن استفاده نمايند. سازماندهي آموزش درون كارگاهي نه بر اساس شغلهاي ثابت، بلكه بر اساس «پاره كارها» صورت مي گيرد. آزمونهاي مهارتي كه در ژاپن برگزار مي شود بيشتر به عنوان ابزاري براي تضمين كيفيت به كار مي رود نه به عنوان مدركي براي يافتن شغل و يا دريافت پاداش ويژه. بخش خصوصي نيز در اارئه آموزش هاي فني و حرفه اي فعال است و مشتريان آن را كاركناني تشكيل مي دهند كه براي خودآموزي از اين امكانات بهره مي گيرند و يا در مؤسسات و بنگاههاي كوچك فاقد امكانات حرفه آموزي، به كار اشتغال دارند. نارسائي ها و مسائل آموزش فني و حرفه اي در ارتباط با بازار كار: نارسائيها و مسائل كمي بازار كار نارسائي هاي كمي در آموزشهاي فني و حرفه اي قسمتي ناشي از نارسائي هاي بازار كار است و قسمتي به چگونگي سامان دادن و گسترش اين آموزشها مربوط مي شود. گسترش آموزش هاي فني در وزارتخانه هايي كه وظيفة اصلي آنها ارائه خدمات آموزش است، اصولاً از نيازهاي فعلي و آتي بازار كار كشور، استان يا منطقة استقرار مراكز آموزشي نشأت نمي گيرد، بلكه بيش از هر چيز از امكانات مالي، انساني و كالبدي موجود در محل تبعيت مي كند. بررسي فرايند مجوزهاي صادر شده براي ايجاد آموزشكده ها، نشان مي دهد كه در تأسيس مؤسسه هاي جديد بيش از هر عامل ديگري بر اساس تعداد مدرس و تجهيزات و تسهيلات فضاي آموزشي موجود در محل، فشارهاي سياسي از طرف مقامات محلي و نمايندگان مردم محل در مجلس شوراي اسلامي وارد مي آيد، و پاره اي از معيارها و شاخص هاي آموزشي مانند سهم آموزش هاي فني و حرفه اي نسبت به ساير رشته ها در استان يا منطقه و مانند آن تصميم گيري مي شود، اطلاعات و علائم دريافتي از بازار كار چنان ضعيف است كه تقريباً تأثيري در صدور اينگونه مجوزها ندارد. در مورد آموزش هاي فني و حرفه اي غير رسمي، و ازجمله فعاليت هاي آموزشي وزارت كار كه به تربيت كارگر نيمه ماهر در چند حرفة بسيار متداول و همه جاگير اختصاص دارد، هرچند كه ممكن است ارتباط مستقيمي با بازار كار نداشته باشد، اما به علت آن كه داوطلبان ورود به اين دوره ها تحت تأثير نياز بازار كار به حرفه آموزي روي مي آورند، معمولاً بيش از مؤسسات آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي از نيازهاي بازار كار پيروي مي كنند. (نفيسي، 1379) آموزش فني و حرفه اي در ايران: مقدمه: بي ترديد كشور كهنسال ما در زمينه فنون و حرف: سوابق دريرينه اي دارد و دانش و فن به اشكال مختلف از راه كلام مكتوب يا با واسطه استاد و شاگردي، نسل به نسل انتقال يافته است. اما صرف نظر از اهميت تاريخي آن، علوم و فنون و سهم جامعه ما در كل تمدن بشري بايد اذعان كرد كه شيوه هاي نوين آموزش فني و حرفه اي مقوله نسبتاً جديدي است كه در كشور ما سابقه چنداني ندارد. تأسيس مدارس و آموزشگاههاي فني و حرفه اي در ايران. نخستين و جديدترين گامي است كه در جهت رفع نيازهاي جديد ناشي از توسعه اجتماعي، اقتصادي جامعه صورت گرفته است اما سير شتابان تحولات تكنولوژيك و گسترش ارتباطات لزوم تغييرات و هماهنگي فضاي جديدي را در شيوه هاي مديريت، سياستگذاري و برنامه ريزي آموزش فني و حرفه اي مطرح كرده است، كه بدون توجه به آنها نمي توان از عهده حل بسياري از مسائل و بحرانهاي جهان امروز برآمد. (حكيمي، 1374) سير تحول آموزش فني و حرفه اي در ايران: ساخت كلي نظام آموزش و پرورش هماهنگ با رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور طراحي نشده، به همين دليل اكثر فارغ التحصيلان نظام آموزشي خصوصاً در سطح متوسطه 48% بيكاران با سود، شهري مي باشند و اين مسئله از اين ناشي مي گردد كه نظام مذكور 100 سال پيش جهت تربيت كارمندان براي بخشهاي دولتي طراحي شده بود، زمانيكه بخش دولتي اشباع گرديد حدود (1320) ولي نظام آموزشي همچنان به توليد نيروي انساني به اين فرم ادامه داد تا اينكه در اواخر 1330 بر اثر تغيير سياست اقتصادي و اجتماعي كشور و توجه به بخش صنعت احتياج شديد به كاركنان در سطوح تكنسين و مهندسان و مديران صنعتي احساس شد و مقامات وقت رسماً اعلام كردند «برنامه هاي آموزش در سطح ابتدايي و راهنمايي و متوسطه طوري طراحي شده كه جوانان را به زندگي در دنياي مدرن تربيت نمي كند.» بالاخره در ابان ماه 1343 رژيم وقت تصميم گرفت جهت پاسخگوئي به نيازهاي فني كشور به كارگر ماهر و تكنسين و مهندس، نظام آموزش و پرورش را تغيير بدهد. در نتيجه نظام آموزش و پرورش به دوره ابتدايي پنج سال و دوره راهنمائي سه سال و دوره متوسطه چهار سال كه خود شامل دو شاخه فني و نظري بود تقسيم گرديد. و خود دوره فني به دو گرايش حرفه اي دو ساله و فني چهار ساله تقسيم مي شد و يك دوره كوتاه مدت و مقدماتي آموزش حرفه اي براي كسانيكه امكان تحصيل در دوره راهنمايي ندارند پيش بيني گرديد. نظام جديد متوسطه از آغاز سال 54-53 شروع بكار كرد تا سال 59-58 تعداد دانش آموزان فني حرفه اي به حدود 228/214/1 نفر رسيد ولي تا سال 62-61 مجدداً كاهش يافته به 976433 نفر رسيد و مجدداً در سال 67-66 به 1422661 نفر مي رسد. اما توزيع دانش آموزان متوسطه در دو شاخه نظري و فني و حرفه اي نامتعادل است، در سال 1356 فقط 1/14 درصد محصلان (171 هزار نفر) در دوره متوسطه در رشته هاي فني و حرفه اي درس خوانده اند كه 5/1 درصد جمعيت در حال تحصيل مي باشند، يعني در مقابل 300 دانش آموز تنها دو نفر براي ورود به بازار كار آماده مي شدند، اگر مهارت داشته باشند و يا اگر ترك تحصيل كرده و يا آمادة ورود به دانشگاه مي شدند، تكنسين نمي شدند. خلاصه سرنوشت برنامه حرفه آموزي بعد از دبستان هم زياد براي ترك تحصيل كردگان مناسب نيست. در نتيجه اين نظام در طول اجراء داراي بيشترين بيكاري بوده است و به همين دليل در سال 1370 طبق تصميم وزارت آموزش و پرورش جهت تربيت نيروي انساني مورد نياز بازار كار نظام آموزش متوسطه متغير و گرايش كار و دانش در آن بوجود آمده كه هدف شاخه گرايش كار و دانش (سيستم دوال)، سيستم دوگانة تربيت نيروي انساني از طريق بازار كار بوده است تا چه اندازه موفق بشود جاي بحث دارد. اصولاً آموزش و پرورش زماني مي تواند در جهت تربيت نيروي انساني موفق شود كه بتواند بازار كار را تجزيه و تحليل نمايد و بر اساس نيازهاي منطقي و منطقه اي عمل نمايد. (سلطاني، 1379) شكوهي مي نويسد بايد خصوصيات بازار كار را تجزيه و تحليل كنيم، مهارتها و دانشهايي را كه بازار كار لازم دارد ليست كنيم و آنها را در آموزش متوسطه بگنجانيم، خواه آموزش نظري باشد و خواه آوزش فني و حرفه اي، ولي اين حالت سر هم كردن مواد درسي را كه به آن عادت كرده ايم بايد كنار بگذاريم، بايد درسهاي ما معني دار شود. بايد بدانيم كه اين درس را براي چه مي گذاريم. ممكن است بگوئيد اين درس مثلاً به او تفكر ياد مي دهد. بايد ديد اين تفكر كجا به دردش مي خورد، تمام حرف ما اين است كه بايد ارتباط بين آموزش و اشتغال مطالعه شود. (شكوهي، فصلنامة هماهنگ شكاره 24، صفحة 26) بررسي تحولات گذشته، تحليل مشكلات و چشم انداز آينده، آموزش فني و حرفه اي در برنامة سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1383-1379) الف – بررسي تحولات و تبيين وضع موجود عملكرد گذشته آموزشهاي كوتاه مدت فني و حرفه اي و روندها و گرايش هاي حاكم بر آن و همچنين وضعيت موجود اين آموزشها در جدول شماره (1) منعكس شده است. جدول شماره 1-2 عملكرد آموزشهاي كوتاه مدت فني و حرفه اي طي سالهاي 74-1367 (واحد: نفر-دوره) 4839335127000رديفعنوان سال67686970717273741 آموزشهاي كوتاه مدت فني و حرفه اي354898586487976740134067922072751786703197091316155802آموزشهاي ضمن خدمت كاركنان دولت595241793762352922338042492632204581421882764333جمع كل4144227658631212032157448324565112007161211310118910135024120109220رديف 3ـــــــــجمعيت فعال00رديف 3ـــــــــجمعيت فعال4 1000784/3%556/5%593/8%915/10%66/16%323/13%734/13%046/12%499237090170رديف 1ـــــــــجمعيت فعال00رديف 1ـــــــــجمعيت فعال5 100636/2%2/4%9/6%2/9%9/14%8/11%8/12%2/10% ب) مشكلات و تنگناها - نقاط قوت ارزش والاي كار در فرهنگ اسلامي به عنوان عامل انگيزش درون زا در حوزه هاي فني و حرفه اي وجود نيروي انساني مستعد، علاقمند و جوان جوياي كار در سطح كشور براي شركت در آموزشهاي كوتاه مدت فني و حرفه اي. فراهم آمدن زمينه كاهش وابستگي به درآمد نفت و اتكا به فعاليتهاي اقتصادي درون زاي كشور و احساس نياز بيشتر به آموزشهاي فني و حرفه اي. اهميت دادن به كيفيت كالا و خدمات و در نهايت توجه بيشتر واحدهاي اقتصادي به امر گسترش كمي و كيفي آموزش فني و حرفه اي. بهره مندي آموزشهاي كوتاه مدت فني و حرفه اي از مربيان، مدرسين و كارشناسان مجرب و متخصص شاغل در بخشها و دستگاههاي اجرايي. وجود ظرفيتهاي فيزيكي و تجهيزات آموزشي در دستگاه هاي اجرايي و كارگاههاي دولتي و خصوصي به منظور ارايه برخي از دوره هاي آموزشهاي فني و حرفه اي. اولويت نسبي در اخذ پروانه و مجوز كار براي افرادي كه دوره هاي آموزش فني و حرفه اي را گذرانده اند. وجود علاقه و انگيزه براي مشاركت بخش خصوصي در گسترش آموزشهاي فني و حرفه اي مورد نياز بازار كار. وجود متخصصين و كارشناسان باتجربه در نظام اداري كشور براي آموزش كاركنان دولت. نقاط ضعف، مشكلات، تنگناها توسعه نامتوازن آموزش فني و حرفه اي متأثر از فقدان برنامه ها و راهبردهاي بلند مدت براي توسعه اين آموزش. عدم هماهنگي بخشي از دوره هاي آموزش فني و حرفه اي با نيازهاي بازار كار نامشخص بودن الگوي توسعه كشور و در نتيجه فقدان جهت گيري مناسب آموزشهاي كوتاه مدت فني وحرفه اي در ارايه آموزشها. عدم تطبيق آموزشهاي فني و حرفه اي با مقتضيات ناشي از پيشرفت فناوري. 2- عدم شناخت جامعه مديران از اهميت و نقش آموزشهاي كوتاه مدت فني و حرفه اي در ارتقاي بهره وري. عدم توجه كافي رسانه هاي جمعي به نقش و اهميت آموزشهاي كوتاه مدت فني و حرفه اي. 3- فقدان سياستهاي حمايتي و عدم برخورداري دارندگان گواهينامه فني و حرفه اي از منزلت اجتماعي مناسب. تداخل ميان وظايف قانوني نهادها و سازمانهاي موازي در امر سياستگذاري آموزشهاي فني و حرفه اي فقدان نظام آمار و اطلاعات در زمينه آموزشهاي كوتاه مدت فني و حرفه‌اي. عدم تعادل منطقه اي و جنسيتي در توزيع امكانات و ارايه آموزشهاي فني و حرفه اي. عدم تعادل در توزيع امكانات و ارايه آموزشهاي فني و حرفه اي بين مناطق مختلف كشور. عدم تعادل در توزيع امكانات و ارايه آموزشهاي فني و حرفه اي ميان زنان و مردان و محدود بودن امكانات آموزشي لازم براي زنان. كمبود مربيان آموزش فني و حرفه اي از نظر تعداد و روزآمدي. كمبود مربيان آموزش فني و حرفه اي با توجه به جمعيت فعال كشور (به ويژه مربيان زن) به هنگام نبودن دانش فني مربيان و نيروي انساني شاغل در آموزشهاي فني و حرفه اي. فقدان جاذبه اجتماعي و اقتصادي براي مربيان آموزش كوتاه مدت فني و حرفه اي در مقايسه با ساير بخشها. عدم استفاده مطلوب از ظرفيتهاي فيزيكي و تجهيزات دستگاههاي اجرايي در ارايه آموزشهاي كوتاه مدت به منظور آموزش كاركنان دولت و ساير افراد. عدم توجه به ارتقاي مهارتهاي حرفه اي و آموزش كافي مديران و كاركنان دولت در زمينه هاي حرفه اي و اثرات محدود آموزش، بازآموزي و ارتقاي مهارت در طبقه بندي مشاغل كاركناذن دولت و حقوق و مزاياي دريافتي. عدم بهره مندي از فناوري پيشرفته آموزشي در ارايه آموزشهاي فني و حرفه اي ضعف در پژوهشهاي مربوط به آموزشهاي فني و حرفه اي و استفاده از ره آوردهاي فناوري نوين. عدم تبادل مستمر اطلاعات آموزشهاي فني و حرفه اي با مؤسسات تحقيقاتي و آموزش خارج از كشور به منظور ارتقاي سطح دانش و بينش مديران، مربيان و كارشناسان آموزشهاي فني و حرفه اي و صدور خدمالت آموزش فني و حرفه اي. عدم صلاحيت و رتبه بندي مراكز آموزشي كوتاه مدت در برخي از دستگاهها. عدم رعايت استانداردهاي مهارت آموزش فني و حرفه اي از سوي برخي از دستگاههاي آموزش دهنده. عدم تعيين رتبه و صلاحيتهاي فني و حرفه اي مراكز آموزشي ضمن خدمت كاركنان دولت. 14- عدم تنوع منابع مالي و ناچيز بودن سهم بخشهاي توليدي و صنفي اعم از خصوصي و دولتي در ارايه آموزش فني و حرفه اي و شفاف نبودن از هزينه هاي صرف شده در آموزشهاي كوتاه مدت فني و حرفه اي. (سند برنامه، 82-1379) چالشهاي آيندة بخش فني و حرفه اي 1- افزايش جمعيت فعال كشور و فراهم نبودن فرصتها و امكانات و منابع متناسب براي آموزشهاي فني و حرفه اي. 2- روند افزايش نيروي انساني جوياي كار و نبود امكانات و منابع متناسب براي آموزشهاي فني و حرفه اي براي ارايه آموزشهاي لازم براي آنان. 3- سرعت زياد تحولات علمي و پيشرفتهاي تكنولوژيكي و آثار تغييرات آن در الگوهاي اشتغال و صلاحيتهاي شغلي و عدم انعطاف ارايه آموزشهاي فني و حرفه اي در انطباق با آن. 4- نازل بودن ميانگين سطح سواد و سالهاي تحصيل نيروي كار شاغل و عدم تناسب ارايه آموزشهاي كوتاه مدت فني و حرفه اي با آن. سياستهاي استراتژيك بخش آموزش فني و حرفه اي 1- اشاعه دانش فني و حرفه اي در سطح جامعه با تأكيد بر ارتقاي مهارتها، فرهنگ كار و ايجاد انگيزه هاي لازم به منظور افزايش تقاضا، شكوفايي، جلب و هدايت استعدادهاي كشور به آموزشهاي فني و حرفه اي. 2- بهبود كيفيت و ارتقاي كارايي در آموزشهاي فني و حرفه اي. 3- ايجاد تعادل در ساختار آموزشي، فرصتها و امكانات آموزشهاي فني و حرفه اي در راستاي اصلاح هرم شغلي جمعيت فعال كشور (از نظر مهارت و تخصص)، دسترسي گروههاي مختلف جامعه به اينگونه آموزشها و انطباق آن با نيازهاي بازار كار و ويژگي هاي مناطق مختلف كشور. 4- بهبود مديريت منابع و استفاده كارآمد از ظرفيتهاي موجود در آموزشهاي فني و حرفه اي. 5- انعطاف پذيري، پويايي و ايجاد تنوع در برنامه ها، شيوه ها و نظامهاي آموزش فني و حرفه اي با توجه به پيشرفت فناوري، الگوي توسعه كشور و نياز بازار كار اصلاحات سازماني، نهادي و تشكيلاتي در راستاي ظرفيتهاي سياستگذاري و مديريتي در بخش آموزش فني و حرفه اي. تنوع بخشي، تأمين و تجهيز منابع مالي و افزايش مشاركتهاي مردمي و بخش غيردولتي. سياستهاي اجرايي آموزش فني و حرفه اي الف- مواد قانوني مادة 1. (148). الف- به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود درصدي از اعتبارات جاري و عمراني خود را براي اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت «خارج از نظام آموزش عالي رسمي» به شرح زير هزينه كنند: اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدي كاركنان به منظور افزايش سطح كارايي آنان به ويژه از طريق آموزشهاي كوتاه مدت پودماني. اجراي دوره هاي آموزشي ويژه مديران. ب- كليه دستگاههاي اجرايي موظفند حداكثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، برنامه هاي آموزشي سالانه خود را براي دوران برنامة سوم و به تفكيك سال، شامل مباحث و موضوعات آموزشي، چگونگي اجراي دوره ها و همچنين چگونگي پوشش كلية كاركنان شاغل را تهيه و جهت تأييد به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال دارند. ج- آيين نامة اجرايي اين ماده شامل ميزان و چگونگي هزينه كردن اعتبار بند «الف» و پيش بيني الزامات و تشويقات قانوني طي مدت سه ماه پيش از تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. مادة 2. (149). به منظور هماهنگي امر سياستگذاري آموزشهاي فني و حرفه اي اعم از رسمي و غير رسمي شامل آموزشهاي كارداني و علمي كاربردي كه متولي آن وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزشهاي فني و حرفه اي متوسطه و كار و دانش كه متولي آن وزارت آموزش و پرورش و آموزشهاي فني و حرفه اي كوتاه مدت كه متولي آن وزارت كار و امور اجتماعي و آموزشهاي ضمن خدمت كاركنان دولت و مديريت حرفه اي تخصصي كه متولي آن سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي باشند، شوراي عالي كارآموزي (مواد «5» و «6» و «7» قانون كارآموزي مصوب سال 1349 مجلسين شوراي ملي و سناي سابق) و شوراي عالي هماهنگي آموزشهاي فني و حرفه اي كشور (مصوب سال 1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران) و شوراي عالي آموزشهاي علمي، كاربردي (مصوب سال 1369 شوراي عالي انقلاب فرهنگي» منحل و ستاد هماهنگي آموزشهاي فني و حرفه اي به رياست معاون اول رئيس جمهور و عضويت وزراي آموزش و پرورش، كار و امور اجتماعي، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رئيس سازمان برنامه و بودجه و دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور تشكيل مي شود. ساير وزرا حسب مورد و به تشخيص و دعوت رئيس ستاد در جلسات شركت خواهند كرد. رئيس سازمان برنامه و بودجه دبير ستاد مي باشد. ساير وظايف و اختيارات شوراهاي مذكور به وزارتخانه هاي ذي صلاح تفويض مي شود. تصميمات اين ستاد براي كليه وزارتخانه ها و شوراها در امور مذكور لازم الاجرا خواهد بود. آيين نامه اجرايي اين ماده طي مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد ستاد به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ب- راهكارهاي اجرايي 1- در جهت ايجاد علاقه و انگيزه در دانش آموزان كليه سطوح آموزشي عمومي به انتخاب رشته و ادامه تحصيل در آموزشهاي فني و حرفه اي از طريق فعاليتهاي علمي، ابتكاري، كارگاهي و آزمايشگاهي در جهت شناخت فعاليتهاي فني و حرفه اي و ارتباط بين مفاهيم علوم و فنون در دروس مختلف، تمهيدات لازم پيش بيني مي شود. 2- وزارتخانه هاي آموزش وپرورش، فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند در شرايط پذيرش دانش آموز و دانشجو به نحوي تجديدنظر به عمل آورند كه امكانات و شرايط لازم به منظور ادامه تحصيل آموزش ديدگان فني و حرفه اي در همان رشته اي كه آموزش ديده اند، فراهم شود. 3- اعطاي جواز كسب، تمديد پروانه كار و داوطلبين مشاغل مشروط به داشتن گواهينامه مهارت فني و حرفه اي و همچنين گذراندن دوره هاي آموزش حين كار براي كليه مشاغل، مي باشد. 4- فرآيند سنجش استعدادهاي بالقوه و تشكيل هسته هاي مشاوره اي در بخش غيردولتي به منظور راهنمائي دانش آموزان و كارآموزان براي انتخاب دوره هاي آموزشي و هدايت شغلي آنان، ايجاد مي شود. 5- به منظور تربيت مربي و كادرآموزشي مورد نياز و مؤسسات آموزش فني و حرفه اي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است با هماهنگي و تقاضاي دستگاههاي ذي ربط، رشته تربيت مربيان فني و حرفه اي را در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ايجاد كند. 6- شيوه هاي آموزش توأم با كار عملي در كليه دوره هاي آموزشي فني و حرفه اي ازطريق توسعه همكاري مراكز و مؤسسات آموزشي و واحدهاي توليدي و خدماتي، مورد استفاده قرار مي گيرد. 7- به منظور تبيين و آموزش كارآفريني و در جهت اشاعه فرهنگ خوداشتغالي و توسعه اشتغال از طريق غني كردن محتوا و برنامه هاي آموزشي و همچنين بهبود كيفي در محتواي برنامه هاي آموزشي در راستاي توسعه فناوري با استفاده از روشهاي آموزشي پيشرفته و بكارگيري تجهيزات و فناوري هاي جديد انجام مي گيرد. 8- برنامه آموزش مستمر كاركنان آموزشي شاغل بخش آموزش فني و حرفه اي به منظور آشنايي آنان با آخرين پيشرفتهاي فني و علمي در يك فرايند آموزشي كاربردي به نحوي كه كاركنان آموزشي مدتي از دوره هاي بازآموزي خود را در بخشهاي اقتصادي ذي ربط بگذرانند، تهيه و اجرا خواهد شد. 9- پژوهش در زمينه آموزشهاي فني و حرفه اي به منظور انعطاف پذيري در رشته ها و ارتقاي كيفيت برنامه هاي آموزشي از طريق ارتباط مستمر متوليان آموزش فني و حرفه اي با مراكز پژوهشي، صنايع، دانشگاهها و موسسات آموزشي داخل و خارج كشور، تقويت مي شود. 10- تمهيدات لازم به منظور ارايه آموزشهاي لازم در زمينه هاي حفاظت، ايمني و بهداشت كار، حفاظت محيط زيست در محتوا و برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي، فراهم مي شود. 11- به منظور اصلاح ساختار هرم شغلي جمعيت فعال كشور، تناسب لازم در ظرفيتهاي سطوح و رشته هاي آموزشي با يكديگر برقرار مي شود. 12- به منظور انطباق موضوعي و محتوايي آموزشهاي فني و حرفه اي با نيازهاي شغلي برنامه توسعه در بخشها و مناطق مختلف كشور در كليه سطوح و دوره ها، اقدامات لازم به عمل خواهد آمد. 13- به منظور ايجاد تعادل در فرصتهاي آموزش فني و حرفه اي، امكانات آموزشهاي فني و حرفه اي ازطريق اعطاي تسهيلات بانكي با حداقل كارمزد با تقويت و توسعه و آموزشهاي فني و حرفه اي غير دولتي و اولويت در تخصيص اعتبارات دولتي با جمعيت فعال و نياز هر استان، فراهم مي شود. 14- به منظور ايجاد تعادل در ارايه خدمات آموزشي در سراسر كشور، آموزشهاي فني و حرفه اي سيار در روستاها و استفاده از مراكز شبانه روزي خاص زنان و مردان و بكارگيري ساير روشهاي مناسب در مناطق توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته و روستاها توسعه مي يابد. 15- از طريق ايجاد مركز تربيت مربي و گسترش آموزشگاههاي آزاد و مراكز و مؤسسات آموزشهاي فني و حرفه اي ويژه زنان در زمينه ها و رشته هاي مورد نياز، امكانات آموزش فني و حرفه اي براي زنان افزايش مي يابد. 16- مدارك آموزشهاي فني و حرفه اي غير رسمي با ارزيابي آموخته هاي قبلي و تعيين جايگاه مدارك مذكور در كل سيستم آموزشي و طبقه بندي مشاغل كشور، ارزشيابي خواهند شد. 17- آموزشهاي فني و حرفه اي ويژه معلولين و جانبازان بر اساس استانداردهاي خاص آنان، ارايه مي شود. 18- كليه دستگاههاي دولتي و مؤسسات عمومي كه وظيفه مشخص آموزشي دارند و همچنين كارگاههاي غير دولتي، مي توانند استفاده از امكانات آموزشي موجود و با اخذ مجوز از وزارت كار و امور اجتماعي و يا وزارت آموزش و پرورش نسبت به ايجاد آموزشگاههاي آزاد و هنرستانهاي جوار اقدام كند. 19- كليه وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي و همچنين واحدهاي دولتي، (صنعتي و كشاورزي) و خدماتي تابع آنها مكلفند امكانات و تسهيلات لازم را به منظور ارايه آموزشهاي فني و حرفه اي غيررسمي، دوره هاي كارداني علمي-كاربردي و دوره متوسطه كاردانش در اختيار دستگاههاي آموزشي مربوط قرار دهند. آموزشهاي فوق با اخذ مجوز از دستگاههاي مربوط و همچنين دريافت هزينه هاي آن از داوطلبان و يا سفارش دهندگان ارايه خواهد شد. 20- نيروهاي متخصص مناسب و مجرب در مراكز آموزش فني و حرفه اي بصورت تمام وقت، پاره وقت، مأمور به خدمت از كارگاهها و دستگاههاي توليدي و خدماتي دولتي و غيردولتي، بكار گرفته مي شوند. 21- به منظور جهت گيري تدريجي برنامه هاي آموزشي مراكز و مؤسسات آموزش فني و حرفه اي دولتي به سمت ارايه آموزشهاي عمومي فني و حرفه اي و آموزشهايي كه امكان ارايه آن توسط بخش غيردولتي ميسر نمي باشد و گسترش آموزشهاي فني و حرفه اي توسط موسسات غيردولتي از طريق ارايه تسهيلات لازم نظير فروش و اجاره ساختمانهاي آموزشي و پرداخت بخشي از هزينه سرانه به آنان و تسهيلات بانكي، اقدامات لازم به عمل خواهد آمد. 22- گسترش و تنوع بخشي به استانداردها به منظور توسعه دامنه آموزشهاي فني و حرفه اي به تمام رشته هاي شغلي موجود در بازار كار، مد نظر قرار مي گيرد. 23- به منظور انطباق و انعطاف پذيري آموزشهاي فني و حرفه اي متناسب با تحولات سريع فناوري و نيازهاي بازار كار از طريق بازنگري و روزآمد كردن مستمر رشته ها و دوره هاي آموزشهاي فني و حرفه اي و تأكيد بر ساختار آموزشي چند مهارتي، اقدامات لازم به عمل خواهد آمد. 24- در آموزشهاي فني و حرفه اي، منابع دولتي بيشتر به مناطق توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته و ارتقاي كيفيت اختصاص دارد و به منظور توسعه كمي و كيفي فعاليتهاي آموزش فني و حرفه اي از منابع غيردولتي و مشاركت آموزشياران استفاده بيشتري به عمل خواهد آمد. تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات (ICT) چيست؟ بطور كلي اطلاعات داده هايي هستند كه بعد از يادگيري تبديل به دانش مي شوند، بعبارت ديگر بر اساس كشف، دسترسي و درخواست تبديل اطلاعات به دانش جديد ميسر است. فراگيران براي اين تبديل به صلاحيت حاي جديد و مهمي بنام سواد كامپيوتري و سواد اطلاعات و ارتباطاتي ICT احتياج دارند. اين صلاحيت ها بصورت عام عبارتند از: آگاهي به لزوم دسترسي اطلاعات و توانايي تحليل نقادانه و ارزيابي سودمندي هاي آن كه سرانجام مي تواند بعد از بدست آوردن اطلاعات به تكنولوژي تبديل شود. در برداشتن ديگر ارتباط يعني گفتگوي ساده بين مردم و فرهنگ ها كه به هنگام تركيب اطلاعات و فناوري اين موضوع ابعاد جديدي پيدا مي كند، در اين حالت فناوري فقط به اينترنت محدود نمي شود، بلكه شامل فناوري هاي ساده تري مانند ويدئو و تلوزيون هم مي شود. فناوري هاي اطلاعاتي هم فقط به اينترنت و شبكه هاي ارتباط از راه دور نمي شود. بلكه در آموزش، اين فناوري ها به دو دسته تقسيم مي شود: فناوري رايانه اي كه شامل دوره هايي است كه با استفاده از رايانه انجام مي شود و آزمونهاي رايانه ايي، كلمه پردازي ها، نرم افزارهاي گرافيكي، پايگاه داده ها و نرم افزارهاي خاص و صفحات گسترده در اين دسته جاي گرفته اند. نرم افزارهاي رايانه اي براي استفاده از “Education-Distance” آموزش از پست الكترونيكي، كنفرانس ويدئويي – تخته سفيد و گفتگوي ساده و بحث هاي علمي نيز در اين دسته قرار مي گيرند. «ديل اسپندر» كه يك مفسر فناوري اطلاعات و ارتباطات و داراي مليت استراليايي است، مقايسه مفيدي بين آموزش سنتي و آموزش به كمك ICT انجام داده است كه به اعتقاد وي ICT يك آموزش دوطرفه و در حال تغيير است كه مي تواند بصورت فردي تبديل شود. در اين روش كاربران مي توانند اعمالي روي اطلاعات (داده ها) انجام دهند تا از آن اطلاعات جديدتري بسازند. بعبارت دقيق تر مرتب از يافته اي جديد پرينت گرفته مي شود. رايانه ها به اينترنت متصل مي شوند و پژوهش بطور دائم ادامه پيدا مي كند. (گزارشي از هفتمين كنفرانس بين المللي. آموزشي سازمان يونسكو ACIED. تايلند – بانكوك، 2001، ابوالقاسم جارياني) مشخصه هاي تكنولوژي اطلاعات (ICT) Information Communication Technology 1- اطلاعات (Information) به عنوان يك خبر اقتصادي رد و بدل مي شود. 2- فعاليت هاي اطلاعاتي بصورت بسيار گسترده و عظيم در سطح جهان مبادله مي شوند. 3- ارتباط شبكه اي به راحتي بين استفاده كنندگان و مراكز آموزشي داخلي و خارجي وجود دارند. 4- «اطلاعات علمي» در درون شبكه هاي اينترنت جاي و مرتبه خاص خود را دارند. 5- تكنولوژي اطلاعات (I.T) با وسعت فراوان براي آموزشهاي آكادميك قابل استفاده است. ويژگيهاي تكتولوژي اطلاعات و ارتباطات «(ICT)» 1- عمر مفيد و كاربري اطلاعات به تدريج كوتاه و كوتاه تر مي شود و بايد بصورت پي در پي بازسازي شده و به روز شوند. 2- مهارتهاي تحقيق بر اساس تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات (ICT) توسعه مي يابند. دسترسي به اطلاعات مفيد و كارآمد با استفاده از تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات (ICT) بسيار سهل و ساده است. بررسي اطلاعات و تبديل آنها به دانش مورد نياز براي مدرسين و فراگيران براحتي قابل دسترسي است. دلايل استفاده از تكنولوژي اطاعات و ارتباطات ICT 1- كسب فرصتهاي جديد براي يادگيري مادام العمر (Life-Long-Learning) 2- ارتقاء مهارتهاي شغلي، حرفه اي براي مدرسين و ايجاد مشاغل جديد براي دانش آموختگان. 3- توسعه فعاليت هاي فردي بصورت خلاق و پويا 4- امكان فراگيري بيشتر و توسعه خلاقيت ها براي افراد معلول و داراي نقص عضو. دگرگوني در نحوه سيستم هاي آموزشي در سطح كشور. تكنولوژي‌ اطلاعات‌و‌ارتباطاتICT چه‌ تغييري ‌در آموزش ‌ايجاد مي‌كند؟ 1- كلاس درس را از حالت معلم محوري و حفظ مطالب زياد به محيط زنده و خلاق تبديل مي كند. 2-دنيا را براي توسعه آموزشها به واحدهاي آموزشي دعوت مي كند. امكان فراگيري تئوري توأم با اجرا را براي فراگيران فراهم مي سازد. امكان تدريس همزمان را در چند كلاس درس توسط يك مدرس فراهم مي كند. امكان توسعه سبك ها و روش هاي آموزشي جديد را در آموزش هاي نوين بوجود مي آورد. يادگيري مادام العمر L.L.L را براي همه فراگيران فراهم مي آورد و آنها را به انديشيدن وا مي دارد. مهارتهاي تكنولوژيكي مورد نياز جامعه را به طيف وسيعي از جويندگان علم ارايه مي كند. در صرفه جويي زمان، هزينه و … بسيار مؤثر است. كار گروهي را در ميان دانش آموزان توسعه مي بخشد. فراگيران و دانش آموزان را قادر به حل مسأله و مشكل گشايي مي كند. روش‌هاي‌اجرايي‌براي‌بكارگيري‌تكنولوژي‌اطلاعات‌و‌ارتباطات (ICT) 1- بكارگيري تكنولوژي هاي چند رسانه اي در واحدهاي آموزشي. 2- طراحي برنامه هاي درسي با مفاهيم جديد. بكارگيري مديريت آموزشي مستقل (مدرسه محور) “School-Based-Management” اصلاح نظام آموزشي از پيش دبستاني تا پايان تحصيلات دانشگاهي. اصلاح نظام آموزشي و ساختار الگوهاي تربيت معلم بر پايه ICT (سبك هاي نوين آموزشي) چه تغييراتي براي بكارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات (ICT) در آموزشهاي آكادميك لازم است؟ 1- مدرسين بايد از اطلاع رساني صرف دست بردارند و فراگيران را براي فراگيري بيشتر ترغيب نمايند. 2- الگوهاي يادگيري براساس انجام تحقيق و پژوهش، اجراي تجارب در فرضيه هاي جديد، بكارگيري گسترده نرم افزار هاي آموزشي با بهره گيري از كتب و منابع موجود طراحي و اجرا شود. 3- فراگيران بايد به كمك معلمين در فعاليت هايي مانند حل مسأله، تهيه پروژه، فراگيري متون از طريق رسانه ها و نرم افزارهاي موجود با دانش هاي مدرسين همگام شوند. در اين روش معلم بايد الگوي مناسبي از يك محقق باشند و از تأكيد بر مطالب حفظ كردني و روش هاي سنتي «ياددهي – يادگيري» پرهيز كند. 4- فراگيران براي جستجوي اطلاعات جديد ترغيب شوند. 5- پس از تعيين نيازها و مصرف ها، استراتژي يا راه رسيدن به هدف مشخص مي شود و پس از آن به تدوين برنامه هاي درسي در آموزشهاي تكنولوژيك پرداخته مي شود. در تهيه برنامه هاي درسي تأكيد بر تشكيل گروههاي كار و ارائه كارها به صورت تيمي است و در بسياري از دروس روش «حل مسأله» به روش اجراي پروژه تغيير مي كند، به فراگيران فرصت داده مي شود تا به تجزيه و تحليل يافته هاي خود بپردازند و براي آنها برنامه ها و نرم افزارهاي جديد تهيه كنند. (جارياني، 1380) پيشينة پژوهش بطور كلي تحقيق مستقل در اين باره انجام نگرفته است ولي پژوهشهاي مشابه بدين شرح مي باشد. الف) مدد كريمي، (1375) در پژوهش تحت عنوان «بررسي ارتباط آموزش هاي فني و حرفه اي رسمي با نيازهاي بازار كار از نظر هنرآموزان، مديران، مسئولين صنايع در استان آذربايجان شرقي» به نتايج ذيل دست يافته است: از نظر هنرجويان، مديران و مسئولين صنايع بين نيازهاي جامعه (صنايع استان) و آموزش فني و حرفه اي رابطه وجود دارند. از نظر هنرجويان، مديران و مسئولين صنايع بين شاخصهاي توسعه و تربيت نيروي انساني در بخش آموزش فني و حرفه اي رابطه وجود ندارد. از نظر هنرجويان، مديران و مسئولين صنايع بين روشهاي برنامه ريزي نيروي انساني و آموزش فني و حرفه اي رابطه وجود ندارد. ب) حسين سلطاني (1379) در پژوهشي تحت عنوان «بررسي ارتباط برنامه درسي آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي با نيازهاي بازار كار در شهر تهران» به نتايج ذيل دست يافته است: برنامه درسي آموزشي رشته مكانيك خودرو به نيازهاي بازار كار در اين رشته پاسخ مي دهد. برنامه درسي آموزش رشته الكتروتكنيك به نيازهاي بازار كار در اين رشته پاسخ مي دهد. برنامه درسي آموزش رشته طراحي و دوخت به نيازهاي بازار كار در اين رشته پاسخ مي دهد. برنامه درسي آموزش رشته گرافيك به نيازهاي بازار كار در اين رشته پاسخ مي دهد. برنامه درسي آموزش رشته حسابداري به نيازهاي بازار كار در اين رشته پاسخ مي دهد. برنامه درسي آموزش رشته كامپيوتر به نيازهاي بازار كار در اين رشته پاسخ مي دهد. ج) الكرم الملوك لاهيجانيان (1370) در پژوهشي تحت عنوان «بررسي وضعيت اشتغال فارغ التحصيلان رشته الكترونيك آموزشكده هاي فني» به نتايج ذيل دست يافته است: با بررسي محتواي دروس پايه مشخص گرديد كه بعضي از اين دروس براي ايجاد توانايي هاي شغلي فارغ التحصيلان كم ارتباط مي باشد. بايستي روي كارهاي عملي (واحد عملي) آگاهانه و عالمانه سرمايه گذاري شود. مسئولين آموزشكده ها علاقه اي به بازديد و آشنايي نزديك با صنايع ندارند. بين اهداف رشتة الكترونيك و نيازهاي صنعتي ارتباط وجود ندارد. عدم سرمايه گذاري مناسب و تجهيز مدارس فني و حرفه اي متناسب با تكنولوژي جديد. خ) غلامحسين شكوهي (1369) در پژوهشي تحت عنوان «بررسي رابطه آموزش و اشتغال در بخش غيرمتشكل اقتصاد» به نتايج ذيل رسيده است: 77 درصد از سرپرستان كارگاههاي كوچك كه به طرح كاد آشنايي دارند اجراي آنرا در كارآموزي دانش آموزان بي تأثير يا كم تأثير دانسته اند. تنها 7/10 درصد از سرپرستان كارگاههاي كوچك كه اغلب خود مؤسسين كارگاهها نيز هستند تخصص و مهارت خود را از طريق سرپرستان دوره هاي آموزش رسمي و يا غيررسمي كسب كرده اند. ميزان سواد در بخش عمومي اشتغال كشور 3/86 درصد و در بخش خصوصي 7/45 درصد مي باشد. سهم شاغلان ديپلمه در بخش غير متشكل شهري 1/14 درصد كل شاغلان اين بخش است كه به 322 هزار نفر مي رسد. نظام آموزش توانسته است فقط 2% از ترك تحصيل كنندگان ابتدايي را حرفه آموزي كند، 98% محروم بوده اند. پس از 17 سال نتيجه حاصل از اين نظام آموزشي، اين است كه بالاترين درصد بيكاري مربوط به ديپلمه هاست يعني حتي درصد بيسوادان بيكار نيز كمتر از ديپلمه هاي بيكار است. 1/97 درصد از بيكاران جوياي كار، فاقد مهارتهاي لازم براي دستيابي به مشاغل مناسب هستند. 7/86 درصد شاغلان بخش غير متشكل اقتصادي مهارتهاي شغلي خود را ضمن كار و بدون شركت در هيچ دوره آموزش فني و حرفه اي كسب كرده اند. براساس نتايج بدست آمده در تحقيق تقريباً 3/89 درصد از ديپلمه هاي شاغل كه در كارگاههاي كوچك كار مي كنند گفته اند كه آموزشهاي متوسطه براي ما به كلي بي تأثير بوده و هيچ اثري در انجام وظايف نداشته است. ح) علي اصغر اخلاقي (1347) در پژوهشي تحت عنوان «بررسي ميزان موفقيت آموزشي هنرستانهاي فني جوار كارخانه در مقايسه با هنرستانهاي فني متعارف» به نتيجه زير دست يافته است: طبق اظهار نظر مديران تركيب كار با آموزش نتيجه مثبتي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان داشته است. چ) علي معماري (1385) در پژوهشي تحت عنوان «بررسي عوامل مؤثر در گرايش دانش آموزان مستعد به رشته هاي فني و حرفه اي» به نتايج زير رسيده است: بين ميزان آگاهي دانش آموزان از وضعيت شغلي خود (رشته هاي فني – حرفه اي) و گرايش آنان به اين رشته همبستگي مثبت وجود دارد. بين آگاهي دانش آموزان از امكان ادامة تحصيل در رشته هاي فني – حرفه اي و گرايش آنان به اين رشته همبستگي مثبت وجود دارد. بين آگاهي دانش آموزان از منزلت اجتماعي فني – حرفه اي و گرايش آنان به اين رشته ها رابطه مثبت وجود دارد. د- محمد طالقاني نيا (1371) در پژوهشي تحت عنوان «بررسي آموزشهاي رسمي فني – حرفه اي با اشتغال فارغ التحصيلان در سالهاي 67-63 در سطح شهرستان تهران» نتايح يافته هاي خود را چنين بيان مي كند: اكثر فارغ التحصيلان رشته هاي فني – حرفه اي، جذب مشاغل مربوط به رشته خود شده اند. اكثر فارغ التحصيلان رشته هاي حرفه اي دختران، جذب مشاغل مربوط به رشته خود نشده اند. رشته هاي فني و حرفه اي در سالهاي 67-63 با نيازهاي مناطق مختلف كشور هماهنگ نبوده اند. اكثر فارغ التحصيلان از شغل خود ناراضي و علت را عدم ارتباط شغل و رشته دانسته اند. فارغ التحصيلان هنرستانها از كارايي بيشتري نسبت به رشته هاي نظري برخورداند. كمبود درآمد رشته هاي فني و حرفه اي باعث جذب نيروها در مشاغل غيرمتناسب با رشته تحصيلي خود مي شود. برآورد نيازهاي كمي نيروي انساني (تكنسين هاي درجه 1 و 2) با برنامه‌ريزي‌هاي توسعه كمي آموزش رشته هاي مختلف هماهنگي ندارد. هـ) داوود حسني نسب (1366) در پژوهشي تحت عنوان «بررسي ميزان كارايي رشته هاي مختلف آموزش و پرورش با توجه به نياز جامعه، در استان آذربايجانشرقي» نتايج پژوهشي خود را چنين مي نويسد: به طور كلي ميزان اشتغال در رشته هاي مختلف متفاوت است و فارغ التحصيلان برخي از رشته ها در كاريابي موفقيت بيشتري داشته اند. پسران در مقايسه با دختران بيشتر جذب بازار كار مي شوند، اما در كل مجموع مشاغل احراز شده با رشته هاي تحصيلي تطابق قابل ملاحظه اي نداشته اند. ميزان جذب كار در مناطق شهري و غيرشهري تفاوتي ندارد. منابع و مآخذ: ابطحي، حسين، آموزش و بهسازي منابع انساني، چاپ اول، تهران، مؤسسه مطالعات و برنامه ريزي آموزشي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران. (1368) جارياني. ابوالقاسم، زنگ ها براي فن آوري اطلاعات (ICT) به صدا درمي آيد، سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، شهريورماه 1381. جارياني. ابوالقاسم، گزارشي از هفتمين كنفرانس بين المللي آموزشي سازمان يونسكو ACIED. تايلند-بانكوك، 2001، سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي حق جو، ناصر، ضرورتهاي توسعه آموزش و پرورش فني و حرفه اي، فصلنامة هماهنگ شماره 30. حكيمي. محسن، مديريت آموزش فني و حرفه اي. انتشارات يونسكو در ايران، 1374 حوريزاد. بهمن، اشنايي با برنامه ريزي تحصيلي-شغلي، انتشارات وزارت آموزش و پرورش، 1374 7- دلاور، علي، مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي، چاپ اول از ويرايش جديد، انتشارات رشد (1380) 8- دلاور، علي، روش تحقيق در روان شناسي و علوم تربيتي، چاپ دوم، نشر ويرايش (1375) 9- دلاور، علي، احتمالات و آمار كاربردي در روان شناسي و علوم تربيتي، چاپ پنجم، انتشارات رشد (1380) 10- رخشان، فريدون، طراحي و تحليل نظامهاي آموزشي، نبريز، انتشارات نيما. (1366) 11- راجر كافمن و جري هرمن، برنامه ريزي استراتژيك در نظام آموزشي، ترجمة فريده مشايخ و عباس بازرگان، انتشارات مدرسه. 12- سيف، علي اكبر، روان شناسي پرورشي، تهران، انتشارات آگاه، (1370). سيف هلي اكبر، روشهاي اندازه گيري و ارزشيابي آموزشي، چاپ سوم، انتشارات آگاه، (1378). 13- سبحان الهي. محمدعلي، فصلنامة علمي تخصصي مديريت و توسعه، شماره 15. زمستان 1381 14- سلطاني. حسين، بررسي ارتباط برنامة درسي آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي با نيازهاي بازار كار در شهر تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبائي، دانشكدة روان شناسي و علوم تربيتي، 1379. 15- سند برنامه، برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1382-1379)، پيوست شماره 2، لايحه برنامه، جلد دوم، انتشارات سازمان برنامه و بودجه. 16- شفيع آبادي. عبدالله. آشنايي با برنامه ريزي تحصيلي، شغلي، انتشارات وزارت آموزش و پرورش. 17- عزيزي، نعمت الله، ارتباط آموزش و توسعة اقتصادي، فصلنامة تعليم و تربيت شماره 55 و 56 18- عزيزي، نعمت الله، آموزش و پرورش و بازار كار: آماده سازي جوانان با صلاحيتها و مهارتهاي اساسي، مقالة ارائه شده به مهندسي اصلاحات آموزش و پرورش، 1381 19- عباس زادگان. سيد محمد و ترك زاده. جعفر، نيازسنجي آموزشي، شركت سهامي انتشار، چاپ اول 1379 20- علاقه بند. علي، جامعه شناسي آموزش و پرورش، انتشارات بعثت 1373 21- فتحي واجارگاه، كورش و مهرمحمدي. محمود، الگوي جامع و پوياي نيازسنجي برنامه درسي، فصلنامة تعليم و تربيت شماره 57 22- فيوضات. يحيي، مباني برنامه ريزي آموزشي، نشر ويرايش. 1380 23- قاسميان. سعيد، آموزش و پرورش و توسعه اقتصادي، پايان نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، دانشكدة اقتصاد، 1369 24- كريمي. مدد، بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي با نيازهاي بازار كار از نظر هنرجويان، مديران و مسئولين صنايع در استان آذربايجان شرقي، پايان نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبائي، دانشكدة علوم تربيتي. 25- لاهيجانيان، الرم الملوك، بررسي وضعيت اشتغال فارغ التحصيلان رشته الكترونيك آموزشكده هاي فني، پايان نامة كارشناسي ارشد برنامه ريزي آموزشي، دانشگاه تهران، دانشكدة علوم تربيتي، 1370 26- ميكائيل پور. حسين، بررسي و تخمين كارايي و بهره وري سيستم آموزش و پرورش در ايران، پايان نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبائي، دانشكدة اقتصاد، 1379 27- محسن پور. بهرام، مباني برنامه ريزي آموزشي، انتشارات سمت. 1379. 28- ملكي. غلامحسين، چكيدة مقاله هاي همايش ملي مهندسي اصطلاحات در آموزش و پرورش انتشارات پژوهشكدة تعليم و تربيت، خرداد 1381 29- متوسلي. محمود، سرمايه گذاري در نيروي انساني و توسعه اقتصادي، ناشر مؤسسة تحقيقات پولي و بانكي وابسته به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، چاپ اول، اسفند 1370. 30- ملاح. نازنين، ارزيابي كارايي دروني و بيروني هنرستانهاي حرفه اي دولتي دخترانه استان گلستان، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكدة علامه طباطبائي، دانشكدة روان شناسي و علوم تربيتي. 81-1380 31- مقاله هايي در باره آموزش در سازمان اداري، نوشته و ترجمة گروهي از اساتيد و نويسندگان، تهران، مركز آموزش مديريت دولتي (1369) 32- نفيسي. عبدالحسين، بررسي نارسائي هاي ارتباط نظام هاي آموزش و پرورش و بازار كار و ارائه راه حل هاي اصلاحي. تهران، انتشارات مدرسه، (1379) 33- نفيسي، عدبالحسين، رويكردهاي آموزشي فني و حرفه اي و چالش هاي پيش روي آن. تهران، پژوهش نامة آموزشي، شماره 34 34- يونسكو، آموزش حرفه اي در حال گذار، انتشارات مدرسه، 1370