مبانی نظری وپیشینه تحقیق نقدينگي و روشهاي اندازه گيري و سنجش نقدينگي

مبانی نظری وپیشینه تحقیق نقدينگي و روشهاي اندازه گيري و سنجش نقدينگي (docx) 57 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 57 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق نقدينگي و روشهاي اندازه گيري و سنجش نقدينگي فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق 1-2 مقدمه PAGEREF _Toc302432871 \h 20 2-2نقدينگي در بانك PAGEREF _Toc302432872 \h 20 2-2- نقدينگي دارايي ها: PAGEREF _Toc302432873 \h 22 3-2- روشهاي اندازه گيري و سنجش نقدينگي PAGEREF _Toc302432874 \h 22 4-2- مدل های نقدینگی PAGEREF _Toc302432875 \h 23 1-4-2- مدل دوره نگهداری PAGEREF _Toc302432876 \h 24 2-4-2- مدل ويليام بومول PAGEREF _Toc302432877 \h 24 3-4-2- مدل میلر و اور PAGEREF _Toc302432878 \h 25 4-4-2- مدل برانک PAGEREF _Toc302432879 \h 25 5-4-2- مدل استون PAGEREF _Toc302432880 \h 25 6-4-2- مدل وایت و نورمن PAGEREF _Toc302432881 \h 25 7-4-2- مدل تقاضا برای پول بانک PAGEREF _Toc302432882 \h 26 8-4-2- مدل بیشینه کردن سود بانک با فرض نگهداری ذخایر PAGEREF _Toc302432883 \h 26 9-4-2- مدل بیشینه سازی سود برای مقدار مشخص سرمایه PAGEREF _Toc302432884 \h 26 10-4-2- مدل مدیریت پول PAGEREF _Toc302432885 \h 26 11-4-2- مدل برنامه ریزی آرمانی در بودجه بندی سرمایه ای PAGEREF _Toc302432886 \h 26 5-2- مديريت نقدينگي PAGEREF _Toc302432887 \h 27 6-2- مشخصه های سیستم مدیریت نقدینگی PAGEREF _Toc302432888 \h 28 7-2- چارچوب مدیریت نقدینگی PAGEREF _Toc302432889 \h 29 1-7-2- مشخص نمودن منابع اصلي ورودي و خروجي نقدينگي بانك PAGEREF _Toc302432890 \h 29 2-7-2- اندازه گيري و مديريت خالص وجوه PAGEREF _Toc302432891 \h 30 3-7-2- مديريت دسترسي به بازار PAGEREF _Toc302432892 \h 33 4-7-2- برنامه ريزي احتياطي PAGEREF _Toc302432893 \h 33 8-2- وظایف مدیر نقدینگی PAGEREF _Toc302432894 \h 34 9-2- خط مشي هايي براي مديريت نقدينگي PAGEREF _Toc302432895 \h 34 1-9-2- خط مشي مديريت نقدينگي دارايي ها PAGEREF _Toc302432896 \h 35 1-1-9-2- تئوري وام تجاري PAGEREF _Toc302432897 \h 35 2-1-9-2- تئوري تبديل پذيري PAGEREF _Toc302432898 \h 35 3-1-9-2- تئوري درآمد مورد انتظار PAGEREF _Toc302432899 \h 36 4-1-9-2- عوامل موثر در مديريت دارايي ها PAGEREF _Toc302432900 \h 36 5-1-9-2- ويژگي هاي دارايي هاي نقد PAGEREF _Toc302432901 \h 36 2-9-2- خط مشي مديريت بدهي ها PAGEREF _Toc302432902 \h 37 3-9-2- روش هاي مديريت نقدينگي متوازن (دارايي ها و بدهي ها) PAGEREF _Toc302432903 \h 38 4-9-2- عوامل موثر بر انتخاب راهبرد PAGEREF _Toc302432904 \h 38 10-2- انواع نيازهاي نقدينگي PAGEREF _Toc302432905 \h 38 1-10-2- نياز نقدينگي سپرده گذاران PAGEREF _Toc302432906 \h 38 2-10-2- نياز نقدينگي وام گيرندگان PAGEREF _Toc302432907 \h 39 3-10-2- ذخيره قانوني PAGEREF _Toc302432908 \h 39 11-2- تقاضا و تأمين نقدينگي PAGEREF _Toc302432909 \h 39 12-2- اولويت هاي تخصيص منابع PAGEREF _Toc302432910 \h 42 1-12-2- ذخاير اوليه PAGEREF _Toc302432911 \h 42 2-12-2- ذخاير ثانويه PAGEREF _Toc302432912 \h 43 3-12-2- ذخاير ثالثيه PAGEREF _Toc302432913 \h 43 1-3-12-2- پرتفوی اوراق بهادار به عنوان یک منبع PAGEREF _Toc302432914 \h 43 2-3-12-2- سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل فروش PAGEREF _Toc302432915 \h 43 3-3-12-2- روش انتخاب اوراق بهادار PAGEREF _Toc302432916 \h 43 13-2- مدیریت منابع بانک ها PAGEREF _Toc302432917 \h 44 1-13-2- روش ادغام وجوه PAGEREF _Toc302432918 \h 44 2-13-2- روش تبدیل وجوه PAGEREF _Toc302432919 \h 46 3-13-2- روش برنامه ریزی خطی PAGEREF _Toc302432920 \h 47 4-13-2- مدیریت تعهدات PAGEREF _Toc302432921 \h 47 1-4-13-2- مدیریت تعهدات نقدینگی PAGEREF _Toc302432922 \h 48 2-4-13-2- مدیریت تعهدات جامع PAGEREF _Toc302432923 \h 49 5-13-2- فروش وام و احیاء مدیریت دارایی ها PAGEREF _Toc302432924 \h 49 14-2- پردازش های درونی سیستم مدیریت نقدینگی PAGEREF _Toc302432925 \h 50 1-14-2- پردازش برنامه ریزی نقدینگی PAGEREF _Toc302432926 \h 50 1-1-14-2- بودجه بندی نقدینگی PAGEREF _Toc302432927 \h 50 2-1-14-2- پیش بینی جریان نقدینگی PAGEREF _Toc302432928 \h 51 3-1-14-2- كنترل جریان نقدینگی PAGEREF _Toc302432929 \h 52 2-14-2- پردازش مدیریت دریافت ها و پرداخت ها PAGEREF _Toc302432930 \h 52 1-2-14-2- اطمینان از تحقق به موقع دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی PAGEREF _Toc302432931 \h 52 2-2-14-2- پیش‌بینی راهكارهایی برای دریافت‌های زودهنگام یا پرداخت دیرتر از موعد به منظور مواجهه با كمبود/مازاد نقدینگی PAGEREF _Toc302432932 \h 53 3-14-2- پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی PAGEREF _Toc302432933 \h 53 15-2- سیستم های اطلاعات مدیریت نقدینگی PAGEREF _Toc302432934 \h 53 16-2- دلايل مواجه شدن بانك با مشكلات عمده نقدينگي PAGEREF _Toc302432935 \h 54 17-2- انواع ریسک در بانک ها PAGEREF _Toc302432936 \h 55 1-17-2- ريسك عملياتي PAGEREF _Toc302432937 \h 55 2-17-2- ريسك اعتباري PAGEREF _Toc302432938 \h 55 3-17-2- ريسك بازار PAGEREF _Toc302432939 \h 56 4-17-2- ريسك قانوني PAGEREF _Toc302432940 \h 56 5-17-2- ريسك نقدينگي PAGEREF _Toc302432941 \h 57 18-2- ابعاد ريسك نقدينگي PAGEREF _Toc302432942 \h 61 1-18-2- ريسك تامين مالي PAGEREF _Toc302432943 \h 61 2-18-2- ريسك زمان PAGEREF _Toc302432944 \h 61 3-18-2- ريسك تعهدات PAGEREF _Toc302432945 \h 61 19-2- شاخص هاي هشدار دهنده ريسك نقدينگي PAGEREF _Toc302432946 \h 62 20-2- مديريت ريسك و نقدينگي PAGEREF _Toc302432947 \h 62 21-2- مديريت ريسك نقدينگي در بانكداري اسلامي PAGEREF _Toc302432948 \h 66 1-21-2- موانع بانكداري اسلامي PAGEREF _Toc302432949 \h 66 22-2- نقش بانكهاي توسعه اي - تخصصي در اقتصاد كشور PAGEREF _Toc302432950 \h 67 23-2- آشنایی با بانک توسعه صادرات ایران PAGEREF _Toc302432951 \h 69 24-2- خلاصه فصل PAGEREF _Toc302432952 \h 70 مقدمه بانکها به واسطه سپرده گذاران و وام گیرندگان متعدد با انواع بازارهای پولی و مالی مرتبط بوده و در معرض انواع ریسکها قرار دارند. لذا همواره بانکها سعی بر آن داشته اند تا از طریق بکارگیری روشها و ابزارهای مختلف میزان بهینه نقد مورد نیاز خود را پیش بینی و نگهداری نمایند. در این بخش در یک نگاه کلی به بررسی ساختار داراییها و بدهییها، انواع مدلهای نقدینگی و ریسکهای حاکم بر بانک خواهیم پرداخت. 2-2نقدينگي در بانك نقدينگي به معناي توانايي ايفاي تعهدات در سررسيد آنهاست. در تعريفی ديگر، نقدينگي وجوه قابل مصرفي هستند كه در صورت نياز با تحمل هزينه قابل قبول، به مقدار كافي و فوري در دسترس مي باشند(روز،1999، 739). نقدينگي كيفيت دارايي است كه آنرا به آساني به پول نقد كم ضرر يا بدون خطر ضرر تبديل مي‌كند. نقدينگي در مؤسسات مالي را مي‌توان به عنوان توان دسترسي به وجوه نقد، در مواقع نياز تعريف كرد(رید و گیل ،1999، 125). در يك تعريف كلي مي توان گفت كه نقدينگي، تبديل دارايي هاي غيرنقد به وجه نقد، بدون كاهش ارزش، توسط افراد، واحدهاي تجاري و موسسات مي باشد. با بسط مفهوم نقدينگي، نقدينگي شامل تحصيل وجوه نقد از طريق استقراض از منابع خارجي توسط موسسات مالي (يا سايرين) نيز مي شود. نقدينگي موسسات سپرده پذير به معناي توانايي تحصيل مقدار مشخصي از وجوه به بهاي مشخص و در يك مدت زمان معين، مي باشد(گاردنر،1994، 347). در نقدينگي دو جنبه بايد مدنظر قرار گيرد: نقدينگي برنامه‌ريزي شده و نقدينگي پشتوانه. نقدينگي برنامه‌ريزي شده،عبارت است از پيش‌بيني نيازهاي نقدي و برنامه‌ريزي براي تأمين وجوه نقد مورد نياز از طريق كاهش دارايي ها يا افزايش بدهي هاي جاري. نقدينگي پشتوانه عبارت است از توان مقابله با نيازهاي غيرمنتظره وجوه نقد. نيازهاي غيرمنتظره به وجه نقد مساوي خالص وجوه نقدي است كه علاوه بر پيش‌بيني‌هاي اوليه در نظر گرفته مي‌شود. اين نيازها مي‌تواند به دلايل مختلف ايجاد شود. در برخي موارد، براي استفاده از فرصتهاي مطلوب سرمايه‌گذاري، وجوه نقد مورد نياز است. چنانچه نتوان وجه نقد لازم را تأمين كرد، سودهاي مربوط به اين سرمايه‌گذاريها از دست خواهد رفت. بدليل وجود ابهام های كلي مربوط به گردش وجوه، مديران مالي معمولاً نقدينگي عمد‌ه‌اي را نگهداري مي‌‌كنند. اين گونه مديران، معمولاً منابع اعتباري لازم را به مبالغي بيش از نيازهاي مورد انتظار پيش‌بيني مي‌نمايند.علاوه بر اين، اوراق بهادار قابل مبادله نيز به عنوان ذخيره احتياطي نگهداري مي‌شود. در تمامي موارد، سطح مطلوب سرمايه در گردش تا حدود زيادي تحت تأثير ويژگيهاي خاص بنگاهها و مؤسسات مالي قرار مي‌گيرد (شباهنگ، 1381، 64و65)1. به هر حال تعيين سطح مورد نياز نقدينگي به نوع فعاليتهاي واحد مالي بستگي دارد. ميزان و سرعت چرخش نقدينگي است كه بانك را سودآور و رقابت‌پذير مي‌سازد. نقدينگي يك مؤسسه مالي بايستي از نقدينگي نظام مالي تفكيك شود. مديريت يك مؤسسه مالي از طريق برنامه‌ريزي دقيق و تخمين در سپرده و وام مي‌تواند نقدينگي خود را كنترل و به ميزان مشخص برساند. مديريت ممكن است سياست ميزان نقدينگي كم يا زياد به نسبت نيازهاي تخمين زده شده براي خود بوجود آورد كه وابسته به ميزان ريسك‌پذيري و ديگر ملاحظات باشد. در ايجاد چنين سياستي مديران مالي بايستي بالطبع بده - بستان ميان نقدينگي و سودآوري را بشناسند. مدير مي‌تواند نقدينگي مؤسسه را كمينه كند بدين طريق كه وجوه بدست آمده از فروش دارايي هاي قابل نقد شدن را بفروشد و در اوراق دراز مدت سرمايه‌گذاري كند تا بازده بيشتري به دست آورد ولي اين كار با ريسك بالايي همراه خواهد بود و نقدينگي ناكافي در زمان لازم، ريسك نرخ بازده و شايد ريسك اعتباري از عواقب اين كار خواهد بود. در مقابل امكان دارد كه مدير مالي ريسك نقدينگي را با نگهداشتن ميزان زيادي دارايي نقدي و قابل نقد شدن به نسبت نيازهاي تخمين زده شده كمينه نمايد. ليكن سود و عايدي كمتري بالطبع خواهد داشت(روز،1980،284). 2-2- نقدينگي دارايي ها: دارايي‌ها در صورتي نقدينگي دارند كه بتوان آنها را به آساني و با سرعت به وجه نقد تبديل نمود. اوراق بهادار قابل مبادله سريع در بازار، يكي از بهترين نمونه‌هاي دارايي هاي واجد نقدينگي بالاست. بدهيهاي بالقوه – اعتبارات بانكي استفاده نشده – نيز منبعي براي ايجاد نقدينگي است. هرچه داراييهاي قابل تبديل به نقد و بدهيهاي بالقوه آن بيشتر باشد، نقدينگي بيشتر خواهد شد(همان منبع،64). نقدينگي يكي از ويژگي هاي دارايي است كه با كمترين (و يا بدون) ريسك زيان، آن را قابل تبديل به نقد مي سازد. دارايي ها ممكن است با توجه به درجه نقدينگي به صورت افزايشي طبقه بندي شوند. وجه نقد، اسناد خزانه، ساير اوراق بهادار، پرتفوي وام بانك و املاك بانك به ترتیب بيشترين تا كمترين نقدينگي را دارند(رید و گیل ،1999، 127). 3-2- روشهاي اندازه گيري و سنجش نقدينگي نقدينگي به دو مفهوم "موجودي" و " جريان" به كار مي رود. براي سنجش نقدينگي از ديدگاه "موجودي" بايد نگهداري دارايي هايي كه امكان تبديل شدن به پول نقد را دارند، اندازه گيري كرد. براي تعيين كفايت نقدينگي در اين چارچوب بايستي نگهداري دارايي هاي قابل نقد شدن، با نيازهاي نقدينگي مورد انتظار مقايسه گردند. اندازه گيري معيار (استاندارد) براي نقدينگي زماني كه تقاضاي آتي آن معلوم نيست، مشكل است. براي دستيابي به يك ارزيابي واقعي از موقعيت نقدينگي، نيازمند پيش بيني دقيق از نيازهاي نقد و سطح مورد انتظار دارايي هاي قابل نقد شدن و دريافت هاي نقد طي دوره مربوطه هستيم. به بيان ديگر اندازه گيري نقدينگي مفهوم "جريان" را در محاسبات وارد مي سازد، هرچند در عمل وسيع ترين استفاده در اندازه گيري نقدينگي از مفهوم موجودي است. يكي از اين اندازه گيري ها استفاده از نسبت وام به سپرده است. روش هاي اندازه گيري نقدينگي كه عموماً در قالب مفهوم موجودي مي گنجد عبارت است از: بودجه نقدي، تحليل نسبت وام به سپرده، ميزان با صرفه ترین سفارش، بودجه بندي سرمايه اي، نقطه سر به سر، برنامه ريزي خطي، تحليل سريهاي زماني، مدلهاي اقتصادسنجي (كه تنوع فراواني براساس نوع نظريه حاكم بر اقتصاد دارند) و برنامه ريزي چند منظوره از جمله روشهايي هستند كه عملاً به كار رفته و يا قابليت به كارگيري در تخمين نيازهاي نقدينگي را دارند. اندازه گيري نقدينگي با مفهوم جريان، براي نقدينگي پيچيدگي هاي بيشتري دارد. در اين رويكرد توجه به كفايت سرمايه، كيفيت دارايي ها، پورتفوی وام، پورتفوی دارایی، مدیریت ریسک، نوسان های اقتصادی، سررسید بدهی ها، از اهمیت خاص برخوردار است. لذا بدون توجه به موارد فوق امکان تخمین نیازهای نقدینگی در این رویکرد وجود ندارد. از سوی دیگر باتوجه به مشکل کمی سازی این عوامل، عملاً تعیین مدل مشخص نقدینگی در این رویکرد غیرممکن جلوهمی کند(همان منبع،128-129)1. 4-2- مدل های نقدینگی برای برقراری توازن بهینه بین حداکثر مقدار نقدینگی (که صرف سرمایه گذاری برای رسیدن به بازده بالاتر می شود) و حداقل مقدار نقدینگی ( که باید در دسترس باشد) مدلهای مختلفی ارائه شده است. مدل های نقدینگی مطالعه شده عبارتند از: مدل دوره نگهداری مدل ویلیام بومول مدل میلر و اور مدل برانک مدل استون مدل وایت و نورمن مدل تقاضا برای پول بانک مدل بیشینه کردن سود بانک با فرض نگهداری ذخایر مدل بیشینه سازی سود برای مقدار مشخص سرمایه مدل مدیریت پول، چارچوبی برای تخصیص دارایی مدل برنامه ریزی آرمانی در بودجه بندی سرمایه ای 1-4-2- مدل دوره نگهداری با استفاده از برخی مفاهیم مالی و حسابداری بانکی از جمله زمان بندی دارائی ها و بدهی های ترازنامه، نرخ بازده دارائی ها و بدهی ها، جریانهای نقدی اقلام ترازنامه و دوره نگهداری هر یک از اقلام، به مفاهیمی دست خواهیم یافت که می تواند در ارزیابی ساختار نقدینگی بانک ها موثر واقع شود. با استفاده از بند 30 استاندارد بین المللی حسابداری شماره 30 و با توجه به صورتهای مالی نمونه بانک ها که توسط موسسه پرایس، واتر هاس؛ کوپرز ارائه شده است، می توان زمان بندی سررسید دارائی ها و بدهی های هر بانک را به همراه شکاف نقدینگی در هر دوره زمانی، مشخص کرد. دوره های زمان بندی در استاندارد بین المللی حسابداری شماره 30 به صورت نمونه در پنج دوره زمانی تا یک ماهه، از یک تا سه ماهه، از سه ماه تا یک سال، از یک تا پنج سال و بیش از پنج سال طبقه بندی شده است. با توجه به کیفیت، شرایط و زمان بندی های اقلام ترازنامه بانک مورد مطالعه می توان مدت دوره های زمانی را کاهش و تعداد آنها را افزایش داد. بر اساس این مدل بانک ها باید در کوتاه مدت راه کارهای مناسبی برای حل شکاف های نقدینگی شان ارائه کند. در بلند مدت نیز باید استراتژی مدیریت نقدینگی خود را در جهت کنترل و کاهش کسری نقدینگی، تنظیم کنند (اصانلو، 1388، 66). 2-4-2- مدل ويليام بومول تبديل وجوه نقد به سرمايه گذاري مستلزم صرف هزينه هايي مي باشد. از طرف ديگر در صورتي كه به منظور اجتناب از صرف اين هزينه ها، وجوه نقد بيشتري نگهداري شود، هزينه هاي ديگري همچون بهره از دست رفته و هزينه هاي مربوط به كمبود نقدينگي به وجود مي آيد. نگهداري مقدار ايده آل نقدينگي باعث حداقل شدن اين هزينه ها مي شود. مدل بومول در عملي ترين فرم خود فرض مي نمايد كه مانده وجوه نقد در طول زمان به صورت دنده اي تغيير مي كند و دريافتي ها را در فواصل معين در نظر مي گيرد. این مدل تحت شرایط اطمینان از فرمول میزان با صرفه ترین سفارش استفاده می کند. زمانی که عدم اطمینان پرداخت های نقدی زیاد است مدل EOQ قابل اجرا نیست و باید از مدل های دیگری استفاده شود. چنانچه مانده های صندوق نوسان های اتفاقی داشته باشد، می توان از نظریه کنترل در حل مسئله کمک گرفت. 3-4-2- مدل میلر و اور با وضع حدود کنترلی به نحوی عمل می کند که هرگاه وجه نقد به حد بالایی رسید، انتقال وجوه به اوراق بهادار قابل خرید و فروش شروع شود و هرگاه وجه نقد به حد پایینی رسید انتقال وجوه از اوراق بهادار قابل خرید و فروش به صندوق انجام گیرد. زمانی که میزان وجوه نقد شرکت مابین این دو حد قرار گیرد، هیچ گونه نقل و انتقال بین این دو حساب صورت نمی گیرد. حدود کنترلی با توجه به هزینه های ثابت انتقال وجوه به اوراق بهادار و هزینه فرصت از دست رفته نگهداری نقدینگی تعیین می شود. این مدل زمانی که پیش بینی های نقدی وجود داشته باشد بهینه نخواهد بود. 4-4-2- مدل برانک مطابق نظر برانک، در شرایط اطمینان کامل، الگوی نوسان های مانده وجوه نقد عکس الگوی پله ای بومول است و جریانهای خروجی وجه نقد را در فواصل زمانی خاصی متمرکز می نماید تا آنجا که جریان های خروجی قابل کنترل بوده و دوره عمل خاصی داشته باشد. مدیر مالی می تواند نیازهای خود را برای نقدینگی در طول دوره برنامه ریزی برآورد نموده و قسمتی از وجوهی را که ضروری نمی باشد، در طول دوره سرمایه گذاری نماید. 5-4-2- مدل استون موقعیت نقدی فعلی و موقعیت نقدی در طی چند روز آتی را درنظر می گیرد و سعی در به حداقل رساندن معاملات غیر ضروری دارد. در این مدل دو حد کنترلی وجود دارد که تعیین این حدود، محدوه انجام معاملات را مشخص می کند (گالینگر،1991،248). 6-4-2- مدل وایت و نورمن در این مدل فرض شده که تقسیم سرمایه گذاری در زمان معین انجام می شود، جریان های ورودی وجه نقد و جریان های خروجی هزینه ها اتفاقی بوده که بر طبق یک توزیع احتمال مشخص نوسان می کند. در این مدل متغیر تصمیم گیری عبارتست از آن میزان مانده وجه نقد آغاز دوره که بتواند ثروت مورد انتظار را در پایان دوره به حداکثر برساند (فرد و دیگران، 1996، 266). 7-4-2- مدل تقاضا برای پول بانک در این مدل فرض می شود پول نقد (اسناد بانک مرکزی) و پول بانک (سپرده های بانک) کاملاً جایگزین یکدیگر نمی شوند. لذا می توان تقاضا را برای هر دو نوع تعریف کرد. لذا نیازمند دو تابع تقاضا برای پول هستیم؛ یکی برای پول نقد و دیگری برای پول بانک. 8-4-2- مدل بیشینه کردن سود بانک با فرض نگهداری ذخایر در این مدل فرض می شود بانک هیچ مشکل بهینه سازی جز مدل سازی سود ندارد و شرایط عدم اطمینان را بانک به شرایط اطمینان تغییر داده است. 9-4-2- مدل بیشینه سازی سود برای مقدار مشخص سرمایه هدف این مدل تأمین سود بیشتر باتوجه به میزان مشخص سرمایه و باتوجه به محدودیتهای سیاستگذاری شده می باشد. 10-4-2- مدل مدیریت پول این مدل چارچوبی برای تخصیص دارایی ها است؛ تابع هدف این مدل میانگین هندسی (بازده دوره حاضر) است. در این مدل تعداد طیف های سناریو (نظام های بازار یا اجزای پرتفولیو)، تعداد ممکن ترکیب نتایج بین طیف های مختلف سناریو (نظام های بازار) مبتنی براینکه چه تعداد سناریو در هر دستگاه موجود است در نظر گرفته می شود. 11-4-2- مدل برنامه ریزی آرمانی در بودجه بندی سرمایه ای این مدل برای تعیین و پوشش آرمان های یک بنگاه در انتخاب پروژه های سرمایه ای تهیه گردیده است. لیکن به دلیل نوع روش به کارگرفته شده و همچنین کاربرد بودجه بندی سرمایه ای، تعیین میزان نقدینگی از دیدگاه موجودی در این مدل مطرح می شود. 5-2- مديريت نقدينگي مدیریت نقدینگی به معناي تخصيص منابع نقدينگي براي پرداخت بدهي هاي تعهدشده و سرمايه گذاري هاي مختلف در طول زمان است كه مديريت براي حداكثر نمودن ثروت سهامداران اعمال مي نمايد(گاردنر،1994، 348). مديريت نقدينگي، حصول اطمينان از اين موضوع است كه بانك قادر به انجام كامل تعهدات قراردادي خود مي‌باشد. در واقع مديريت نقدينگي به مفهوم توانايي بانك جهت مديريت بهينه‌ كاهش‌هاي سپرده‌اي و ديگر ديون در كنار مديريت رشد پرتفوي وجوه وام و ديگر دارايي‌ها و نيز اقلام خارج از ترازنامه مي‌باشد، به طوري كه در نتيجه‌ي آن بانك بتواند با هزينه‌اي قابل قبول و در سريع‌ترين زمان ممكن كمبود منابع نقدينگي خود را جبران نمايد. عناصر حياتي مديريت نقدينگي مشتمل بر سيستم‌هاي مناسب اطلاعات مديريت، كنترل متمركز نقدينگي، تجزيه و تحليل خالص وجوه مورد نياز براي سناريوهاي مختلف، تنوع منابع تأمين مالي و برنامه‌ريزي اقتصادي است (ارجمند نژاد ، 1384، 62). مديريت نقدينگي يعني پيش‌بيني حجم تقاضا براي وجوه و تأمين مقادير كافي وجوه براي جوابگو بودن به اين نيازهاست. اين تقاضاها به دو صورت عمده انجام مي‌گيرد: الف) برداشت از سپرده‌ها ب) تقاضا براي تسهيلات جوابگو بودن به هر دو صورت تقاضا از اهميت خاصي برخوردار است. اگر بانك نتواند جوابگوي برداشت مشتريان از سپرده‌هايشان باشد با عكس‌العمل‌هاي قانوني شديد مواجه مي‌شود كه ممكن است در نهايت باعث ورشكستگي و خاتمه فعاليت بانك گردد. در مورد جامه عمل پوشانيدن به تقاضاهاي تسهيلات مشتريان، شايد رسالت، مسئوليتها و اجبارهاي بانك سنگين‌تر، مهمتر و خطيرتر از مورد قبل باشد. تنظيم و گردش نقدينگي شامل تنظيم گردش دارايي ها و بدهي ها، تنظيم گردش دريافت ها و پرداخت ها و حداقل نقدينگي است. براي رسيدن به اين اهداف بايد فرآيند عمليات تعريف و ارتباط آنها با يكديگر تبيين و نياز كاربران سيستمهاي مورد نياز مشخص شود. براي شروع كار، ريسك هاي مربوط به بدهي ها و پوشش آن بايد بررسي شود. پوشش ريسك بدهي ها در راستاي اجراي مديريت نقدينگي در دو مرحله صورت مي گيرد: مرحله اول اجراي طرح با امكانات فعلي و برخي تعهدات مقدماتي ميسر بوده و به نظر مي رسد كه مي تواند به مرحله اجرا درآيد. مرحله دوم شكل تكامل يافته عمليات پوششي است كه مستلزم آمادگي بيشتر و سازماندهي لازم خواهد بود. به منظور اجراي مرحله اول عمليات پوشش ريسك بدهي ها ضروري است كميته اي به عنوان "كميته مديريت پرتفوي" متشكل از يك نفر به عنوان رئيس كميته، مدير يا معاون مطالعات و تحقيقات، مدير امور مالي و مدير امور آمار و اطلاعات تشكيل شود. گروه مديريت پر تفوي با برگزاري جلسه هاي روزانه براي چگونگي انجام عمليات پوششي تصميم گيري مي كند (اعتضادی، 1381، 49)1. 6-2- مشخصه های سیستم مدیریت نقدینگی مديريت نقدينگي در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری باید مشخصه های زیر را داشته باشد: 1- كل جريان وجوه نقد شامل اعطاي تسهيلات، جذب منابع، وصول ا قساط، سرمايه‌گذاري و... بايد تحت كنترل سيستم مديريت نقدينگي باشد. 2- سيستم مديريت نقدينگي بايد به صورت لحظه‌اي، قابليت مانيتورينگ جريان نقدينگي را داشته باشد. 3- سيستم مديريت نقدينگي بايد ساز وكارهاي مناسب براي پوشش ريسك ناشي از كمبود نقدينگي را با بهره‌گيري از اندوخته مناسب نقدينگي، فراهم سازد. 4- سيستم مديريت نقدينگي بايد ساز وكارهاي مناسب براي به كارگيري سريع نقدينگي مازاد در فرصت‌هاي سودآور را براساس اولويت آنها، فراهم كند. 5- سيستم مديريت نقدينگي بايد ‏كليه طرح‌هاي اعتباري، جذب منابع و سرمايه‌گذاري را از نظر تأثير آنها بر جريان نقدينگي تائيدكند. 6- سيستم مديريت نقدينگي بايد امكان پيش‌بيني جريان وجوه نقد را براساس روند گذشته و تعهدات قطعي، داشته باشد. 7- سيستم مديريت نقدينگي بايد بصورت مستمر با سيستم‌هاي سياست‌گذاري، برنامه و بودجه، اعتبارات، جذب منابع، مديريت سرمايه‌گذاري، حسابداري و واحدهاي سرپرستي در ارتباط باشد. 8- سيستم مديريت نقدينگي بايد ساز وكارهاي لازم براي وصول و شناسايي سريع مطالبات را داشته باشد. 9- سيستم مديريت نقدينگي بايد اطلاعات لازم را به سيستم سياست‌گذاري در خصوص تأثير طرح‌هاي مختلف اعتباري و سرمايه‌گذاري بر وضع نقدينگي ارائه دهد. 10- سيستم مديريت نقدينگي بايد بودجه سازمان را ازنظر برخورداري از جريان مناسب نقدينگي، تائيد كند. 11- سيستم مديريت نقدينگي بايد اطلاعات لازم را درخصوص نحوه هدايت منابع مالي به مشتريان خوش‌حساب، در اختيار سيستم مربوطه قرار دهد. 12- سيستم مديريت نقدينگي بايد بطور مستمر با بازارهاي پول و سرمايه در تعامل باشد . 7-2- چارچوب مدیریت نقدینگی چارچوب ارزیابی و مدیریت نقدینگی بانک شامل موارد زیر می باشد: مشخص نمودن منابع اصلی ورودی و خروجی نقدینگی بانک اندازه گیری و مدیریت خالص وجوه مورد نیاز مدیریت دسترسی به بازار برنامه ریزی احتیاطی 1-7-2- مشخص نمودن منابع اصلي ورودي و خروجي نقدينگي بانك يكي از مراحل اوليه مديريت نقدينگي، مشخص نمودن منابع اصلي ورودي و خروجي نقدينگي به بانك و داشتن اطلاعات تفضيلي از آنها مي باشد. افزايش در سپرده ها، كاهش در اوراق بهادار، افزايش در تعهدات كوتاه مدت غير سپرده اي شامل اعتبارات كوتاه مدت دريافتي، اعتبار در حساب جاري، اضافه برداشت از حساب في مابين بانك مركزي، افزايش در تعهدات بلند مدت سهامداران و نهايتاً كاهش در سرمايه گذاري هاي بلند مدت و تسهيلات اعطايي منجر به افزايش نقدينگي بانك شامل صندوق، حساب في مابين با بانك مركزي، خالص حساب بانكها و ذخيره قانوني مي گردد و بالعكس. از حسابهای ترازنامه اي عمده فوق در كوتاه مدت، بانك مي تواند فقط تعداد معدودي از آنها را در كنترل داشته باشد. براي مثال در كوتاه مدت بانك كنترل قابل ملاحظه اي روي نقدينگي، سپرده ها، سرمايه گذاري هاي بلندمدت و تسهيلات، تعهدات بلندمدت و سرمايه ندارد و تنها مي تواند دارايي هاي غيرنقد كوتاه مدت و تعهدات كوتاه مدت غيرسپرده اي را در كنترل خود داشته باشد. وقتي يك بانك بتواند موارد اصلي جريان های نقدي را مشخص نمايد، بايد يك سيستم برنامه ريزي نقدي پياده كند. معمولاً سيستم برنامه ريزي نقدي بانك براساس جريانات نقدي روزها و هفته هاي آتي برنامه ريزي مي شود و به طور كلي حد و حدود جريان های نقدي در درازمدت هم برآورد مي شود. برنامه ريزي هاي نقدي مابين بانكها با شيوه هاي متفاوت اجرا مي شود (عرب مازار و قنبري، 1379، 143 -142)1. به اين ترتيب مي توان حجم نقدينگي مورد نياز بانك را كاهش داده و عمليات بانك را با مقادير كمتري از وجوه نقد اداره نمود. براي اعمال مديريت نقدينگي، بانك بايد اول شناخت مناسبي از جريان نقدينگي آتي خود داشته باشد. مديريت ذخاير قانوني هم قسمتي از مديريت نقدينگي بانك به شمار مي رود. از آنجايي كه بانك بايد قوانين بانكي را رعايت نمايد حفظ ذخاير قانوني به صورت يك مانع، تركيب دارايي هاي نقدي كوتاه مدت بانك را مقيد مي سازد. مديريت نقدينگي اهميت خاصي به تنظيم و تعديل هاي مقطعي مي دهد. روشهاي مختلفي جهت كنترل و مديريت نقدينگي به شرح زير است: منتظر جريانهای نقدي قريب الورود بودن وجوه نقد بيش از حد نگهداري كردن استفاده از حسابهاي متقابل ديگر بانكها سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت در بازارهاي پولي استفاده از ذخاير نقدي اضافي ديگر بانكها اضافه برداشت از حساب في مابين بانك مركزي و بانكهاي تابعه آن به كارگيري ديگر اعتبارات كوتاه مدت غير سپرده اي (همان منبع ،146)2. 2-7-2- اندازه گيري و مديريت خالص وجوه بعد از مرحله تشخيص منابع اصلي ورودي و خروجي نقدينگي به بانك، مرحله اندازه گيري و مديريت نقدينگي بوده كه شامل ساخت جدول طبق بندي سررسيدها و محاسبه خالص تجمعي مازاد يا كسري وجوه در تاريخ هاي سررسيد معين مي باشد. اين خالص تجمعي به وسيله تحليل جريان نقدينگي آتي بانك كه براساس فروض رفتار آتي دارايي ها، بدهي ها و اقلام خارج از ترازنامه (تحت سناريوهاي مختلف) پيش بيني شده، محاسبه مي گردد. در واقع مرحله اندازه گيري و مديريت خالص وجوه مورد نياز شامل رده بندي سررسيدها و سناريوهاي مختلف مي باشد. تشكيل جدول طبقه بندي سررسيدها راهكاري سودمند جهت مقايسه ورودي و خروجي وجوه به طور روزانه و نيز طي يك دوره زماني مشخص مي باشد. در ساختن اين جدول، بانكها مي بايست هر نوع ورود يا خروج وجوه را برطبق زمان بندي مشخص از نقطه شروع (معمولاً روز بعد) طبقه بندي نمايند. به عنوان يك قدم اوليه براي ساختن جدول طبقه بندي سررسيد، جريانهای ورود وجوه مي بايست بر طبق تاريخ سررسيد شدن دارايي ها و يا تخمين محتاطانه از زمان اتمام تسهيلات اعطايي رتبه بندي شوند. تفاوت بين جريان های ورودي وجوه و جريان های خروجي وجوه در هر دوره، نقطه شروعي براي اندازه گيري مازاد يا كمبود طي دوره هاي زماني موردنظر مي باشد. چنين تجزيه و تحليل هايي، فرصت زماني جهت مديريت شكاف نقدينگي قبل از وقوع هر رخدادي را براي دوره هاي آتي فراهم مي نمايد. مناسب ترين چارچوب زماني براي مديريت نقدينگي آن است كه بانك ها از چارچوب زماني كوتاه مدت براي اندازه گيري ميزان نقدينگي در دوره هاي نزديك و از چارچوب زماني بلند مدت براي دوره هاي دورتر استفاده نمايند. در اين خصوص بهتر است كه بانكها شكاف نقدينگي روزانه را براي يك يا دو هفته بعد، شش ماه بعد و يا براي يك فصل يا يك سال آتي محاسبه نمايند. البته لازم به ذكر است كه چارچوب زماني مناسب براي مديريت نقدينگي فعال كاملاً كوتاه مدت (منجمله روز به روز) مي باشد. اين موضوع به ويژه در اولين روزهاي بروز مشكل نقدينگي كه برقراري ثبات در بانك بسيار حياتي بوده توجيه پذيرترمي باشد. در مجموع مي توان گفت كه چارچوب زماني مناسب وابسته به ماهيت فعاليت هاي بانك ها مي باشد. بانك هايي كه متكي به تأمين وجوه كوتاه مدت مي باشند، عمدتاً روی مديريت نقدينگي در هر دوره كوتاه مدت (تا 5 روز) تمركز خواهند نمود. در حالت ايده آل بانك ها مي بايست قادر باشند تا وضعيت نقدينگي خود را به طور روزانه در طي اين دوره محاسبه نمايند. بانك هاي ديگر مثل بانكهاي توسعه اي كه وابستگي كمتري به وجوه كوتاه مدت دارند، ممكن است فعالانه خالص نيازهاي وجوه خود را در وصول دوره هاي طولاني تري (شامل يك يا سه ماه آتي) مديريت نمايند. در اين تجزيه و تحليل ها اگر بانكها با شكاف نقدينگي قابل توجهي در دوره هاي آتي مواجه شوند مي توانند در جهت پر نمودن اين شكاف ها، اقدام به كسب يك دارايي كه در آن تاريخ سررسيد مي شود نموده و يا در جستجوي استمهال يكي از بدهي هاي خود باشند. در تخمين و تحليل جريان های وجوه توجه به موارد زير بسيار حائز اهميت مي باشد: برخي جريان های وجوه ممكن است فصلي يا دوره اي باشند. بخشي از نوسان های در نقدينگي بانك ناشي از سيكل هاي گوناگون اقتصادي مي باشد. بسياري جريان های وجوه مرتبط با خدمات متنوع به وسيله نرخ هاي بهره و يا رفتار مشتريان تحت تأثير قرار مي گيرند كه در اين خصوص جنبه هاي رفتاري مشتريان به جاي سررسيد ها اهميت بالاتري دارد. به عنوان نمونه درخصوص سپرده ها توجه به ميزان عدم ثبات، تنوع و تمركز آنها با اهميت مي باشد. تامين وجوه لازم جهت تعهدات خارج از ترازنامه، درجه اتكا به دارايي هاي قابل خريد و فروش و ميزان نوسان های قيمتي اين قبيل دارايي ها، درجه تنوع در پرتفوي دارايي هاي قابل خريد و فروش، قابليت خريد و فروش دارايي ها و توانايي نقد كردن سريع دارايي ها تحت هر سناريويي يك بانك مي بايست هر نوع جريان های مثبت يا منفي نقدينگي كه مي تواند رخ دهد را مدنظر قرار دهد. اين سناريو مي بايست هم عوامل داخلي (داخل بانك) و هم عوامل خارجي (بازارهاي پولي و بانكي) را دربرگيرد. به عبارت ديگر پيش بيني جريان های نقدينگي در هر بانكي مي بايست در قالب سه سناريوي زير مطرح مي گردد: سناريوي شرايط نرمال، سناريوي شرايط بحراني در داخل بانك، سناريوي شرايط بحراني در بازار هاي پولي و بانكي در پيش بيني جريان های وجوه بانك ها مي بايست زمان بندي جريان های وجوه را براي هر نوع دارايي و بدهي از طريق بررسي احتمال وقوع هر نوع رفتار جرياني آنها و نيز اعمال برخي فروض تحت سناريوهاي مورد بررسي، تعيين و مشخص نمايند. چنين اقدامات و بررسي هايي در مورد زمان بندي و اندازه جريان های وجوه، به عنوان بخش جدايي ناپذير از ساختار طبقه بندي سررسيد ها (تحت سناريوهاي فوق الذكر) مطرح مي باشد. بانكها مي بايست براي هر نوع منبع تامين مالي و وضعيت آن تصميم گيري كنند. به عنوان مثال در مورد بدهي ها، در اينكه آيا بدهي در زمان سررسيد به طور كامل برداشت مي شود؟ تدريجاً در طول چند هفته آتي برداشت مي شود؟ و يا به منظور برداشت سپرده گذار مي بايست حساب مذكور باز بوده و يا در دسترس باشد، تصميم گيري نمايند. در اين تصميم گيري ها با توجه به روند آتي وجوه، مفروضاتي درنظر گرفته مي شود. در سناريوي شرايط نرمال و درخصوص جريان های وجوه، فرض مي شود كه بسياري از وام هاي در حال سررسيد در زمان مقرر بازپرداخت شده و يا سپرده هاي بانكي به سهولت جايگزين شده و سپرده هاي قبلي تجديد مي گردد. در شرايط بحران داخل بانكي فرض مي شود كه بانكها قادر به جايگزيني يا باز نمودن بيشتر بدهي ها سپرده ها نمي باشند. در تاييد فروض در نظر گرفته شده، بانكها مي بايست تحليل واريانس را حداقل هر 6 ماه يكبار به كار ببرند، چرا كه اگر اين فروض طي يك دوره زماني به طور مناسب تنظيم شده باشند، پيش بيني جريان های آتي وجوه به واقعيت نزديكتر خواهد بود (تریپ،2002، 49). 3-7-2- مديريت دسترسي به بازار يكي ديگر از اجزاء مديريت نقدينگي، ارزيابي دسترسي به بازار و درك گزينه هاي مختلف تامين وجوه مي باشد. به زبان ساده تر، يك بانك نيازمند درك اين موضع است كه انتظار دريافت چه ميزان وجه از بازار، هم در شرايط عادي و هم در شرايط نامطلوب را خواهد داشت. در اين خصوص ايجاد ارتباط مداوم و پايدار با عرضه كنندگان منابع وجوه و نيز متنوع نمودن منابع مورد استفاده، بخش جدايي ناپذيري از مديريت دسترسي به بازار را شكل مي دهد. تمركز در منابع مالي، ريسك نقدينگي بانك را افزايش داده و در نتيجه براي بررسي ميزان كفايت تنوع بدهي ها (منابع تامين مالي)، بانك نيازمند آزمون سطح اتكاء به منابع مالي خاص، درخصوص نوع ابزار، ماهيت عرضه كننده وجوه و ويژگي هاي جغرافيايي بازار مي باشد. 4-7-2- برنامه ريزي احتياطي به منظور برخوردار بودن از يك چارچوب مديريت ريسك نقدينگي جامع و فراگير، بانكها مي بايست برنامه اي جهت تامين منابع مالي از خارج بانك در شرايط بحراني داشته باشند. چنين برنامه اي شامل مجموعه اي از سياست ها و روشهاي تامين به موقع منابع با يك هزينه معقول براي بانك مي باشد. در واقع يك برنامه احتياطي، پيش بيني جريان وجوه آتي و تامين منابع بانك تحت سناريوهاي بازار منجمله رشد سريع دارايي ها يا كاهش سريع بدهي ها مي باشد. هرچه اتكاء بانك به سپرده هاي اصلي به عنوان يك منبع با ثبات مالي كمتر و اتكاء به منابع ثانويه مالي بيشتر باشد، نياز به برنامه احتياطي براي اين نوع بانكها بيشتر و حياتي تر مي باشد. برنامه هاي احتياطي موثر پاسخگوي دو سوال اساسي زير باشد: آيا مديريت بانك براي اداره بحران داراي استراتژي مي باشد؟ آيا مديريت بانك روشهاي جايگزين براي دستيابي به وجوه در شرايط اضطراري دارد؟ همچنين يك برنامه احتياطي مي بايست معتبرترين برآوردهاي مديريتي از تغييرات ترازنامه اي كه ممكن است ناشي از يك رويداد نقدينگي يا وضعيت اعتباري بانك باشد را فراهم نمايد. در واقع يك برنامه احتياطي در صورتي كه به درستي تدوين شده باشد، مي تواند اين اطمينان را در بانكها ايجاد نمايد كه آنها مي توانند به طور موثري نوسان های عادي و غيرعادي نقدينگي را مديريت نمايند. يك برنامه احتياطي مي بايست موقعيت تأمين منابع مالي بانك را در دوره تغييرات موقتي و دائمي (بلندمدت) نقدينگي پيش بيني نموده و تمامي منابع تامين وجوه بانك را به روشني و با درنظر گرفتن اولويت هاي زير مشخص، كمي و رتبه بندي نمايد: كاهش ميزان دارايي ها اصلاح ساختار بدهي ها استفاده از گزينه هاي ديگر براي كنترل تغييرات ترازنامه اولويت بندي دارايي هاي قابل فروش در اين خصوص بانكها تمام دارايي هاي ترازنامه را بررسي نموده و دارايي هايي را كه كمترين زيان را به ارتباطات تجاري و اعتبار بانكها وارد نمايد، انتخاب مي کند (تریپ،2002، 51). 8-2- وظایف مدیر نقدینگی 1- سیاست گذاری نقدینگی؛ تعیین سیاستها و خطوط کلی راجع به همه فعالیتهای مرتبط با نقدینگی 2- برنامه ریزی نقدینگی؛ تدوین برنامه نقدینگی بر اساس راهبردها و تهیه و بازنگری بودجه نقدی 3- مدیریت تأمین منابع مالی مورد نیاز؛ تأمین منابع مورد نیازبرای تداوم عملکرد سازمان 4- مدیریت سرمایه گذاری(به کار گیری) نقدینگی در دسترس؛ بهره گیری سریع از وجوه نقد مازاد در راستای حداکثر سازی سود سازمان 5- مدیریت دریافتها و پرداختها؛ اطمینان از تحقق به موقع ورودی ها و خروجی های نقدینگی بر اساس بودجه نقدی 6-مدیریت اندوخته نقدینگی؛ به روز رسانی نقدینگی احتیاطی لازم برای جلوگیری از مواجهه با کسری نقدینگی 9-2- خط مشي هايي براي مديريت نقدينگي در مورد مساله نقدينگي بانك چندين راهبرد عمده مورد استفاده قرار گرفته است: مديريت نقدينگي دارايي ها مديريت بدهي ها 3- مديريت متوازن نقدينگي(روز،1999،352). 1-9-2- خط مشي مديريت نقدينگي دارايي ها مديريت دارايي ها واژه اي است كه به تخصيص منابع به انواع سرمايه گذاري ها، اطلاق مي شود. كه در مورد بانكها به معناي توزيع وجوه نقد، ميان اوراق بهادار، سرمايه گذاري ها و ساير دارايي ها است (رید و گیل ،1999،100). در بانكهاي كوچك وجوه نقد ناشي از سپرده هاي مشتريان است كه در مجموع، منبعي كم نوسان و پايدار مي باشد و دارايي هاي اين گونه بانك ها عمدتاً وام هاي پرداخت شده به شركت هاي كوچك و متقاضيان مسكن است. وجوه اضافي عمدتاً در دارايي هايي همچون وجوه استقراضي بانك مركزي و اوراق قرضه دولتي سرمايه گذاري مي شود كه نقدينگي به وسيله آنها تأمين مي شود. در مورد مديريت نقدينگي دارايي ها، سه تئوري وجود دارد كه به اختصار به شرح آنها مي پردازيم. 1-1-9-2- تئوري وام تجاري بر اساس تئوري سنتي وام تجاري، بهترين دارایي بانكها، وام هاي كوتاه مدت و خودنقد شونده هستند كه براي تأمين سرمايه در گردش پرداخت مي شوند. در اين تئوري وام هاي سررسيد شده بايد به طور خودكار منابع لازم براي برآورد نيازهاي نقدينگي را فراهم نمايد(ودورت،1968، 67-66). 2-1-9-2- تئوري تبديل پذيري مهم ترين تعريف تئوري تبديل پذيري، نگهداري دارايي هاي نقد بيشتر به صورت وجوه نقد يا اوراق بهادار قابل فروش است كه در صورت نياز به نقدينگي، دارايي هاي موردنظر تا برآورده شدن كليه تقاضاهاي وجوه نقد، فروخته مي شود. در اين راهبرد وجوه نقد از تبديل دارايي هاي غيرنقد حاصل مي شود(روز،1999،353-352). 3-1-9-2- تئوري درآمد مورد انتظار طرفداران تئوري درآمد مورد انتظار معتقدند كه پرداخت اكثر وامهاي بلندمدت تجاري و مصرفي بر مبناي جريان درآمد مورد انتظار حاصل از بازپرداخت وام ها انجام مي شود. جريان حاصل از وصول وامها، منابع جديدي را براي تامين كمبود منابع و تقاضاهاي وام مشتريان جديد فراهم مي سازد(همان منبع،67-66). 4-1-9-2- عوامل موثر در مديريت دارايي ها عوامل زير در مديريت دارايي ها تأثيرگذار هستند: 1- بانكها تحت كنترل شديد قانوني قرار دارند و مديريت منابع بايد در چارچوب قوانين ومقررات وضع شده توسط مراجع قانوني و ناظر، انجام شود. 2- روابط هر بانك با مشتريان سپرده گذار و اعتباري خود بر مبناي اعتماد متقابل است. 3- سهامداران بانكهاي تجاري همانند ساير سرمايه گذاران، نرخ بازدهي انتظار دارند كه با ريسك سرمايه گذاري، متناسب و با نرخ بازدهي ساير سرمايه گذاري های مشابه، قابل مقايسه باشد. رابطه ميان ريسك دارايي ها و نرخ بازده مورد انتظار در آن به صورت مثبت مي باشد، بنابراين بانكي كه سرمايه گذاري يا پرداخت وام با بازده مورد انتظار بالا انجام مي دهد، بايد ريسك بيشتري نيز بپذيرد. اهداف سپرده گذاران و سهامداران بانك تا اندازه اي با همديگر در تعارض است. در تقابل اجتناب ناپذير ميان نقدينگي ضروري و ميزان سوددهي مطلوب كه در هريك از معاملات مالي بانك پيش مي آيد، اين تعارض نمايان مي شود(رید و گیل ،1999،113-112). 5-1-9-2- ويژگي هاي دارايي هاي نقد دارايي هايي نقد محسوب مي شود كه: 1- داراي بازاري آماده براي فروش باشند به طوري كه بدون تاخير قابل تبديل به نقد باشند. 2- تا حد قابل قبولي ثبات قيمت داشته، بدون كاهش ارزش قابل توجه قابليت فروش يا تبديل به وجه نقد را داشته باشند. 3- بايد برگشت پذير باشند به طوريكه سرمايه گذار بتواند با كمترين ريسك زيان، سرمايه گذاري اصلي خود را بازيافت نمايد. از جمله دارايي هاي نقد رايج در بانكها اوراق قرضه، استقراض وجوه دولتي، سپرده هاي ديگر بانكها، اوراق قرضه شهرداري ها، اوراق بهادار ادارات و سازمان هاي دولتي، حواله هاي بانكي و وام هاي ارزي است(روز،1999،353-352). 2-9-2- خط مشي مديريت بدهي ها مديريت بدهي ها به معناي استفاده از وجوه استقراضي براي پاسخگويي به تقاضاهاي نقدينگي مورد انتظار است. استقراض چندين مزيت دارد. برخلاف روش ذخيره نقدينگي كه باعث كاهش بازدهي بالقوه بانك مي شود، بانك در مواقع نياز مي تواند استقراض كند و به بانك اين امكان را مي دهد كه درصورت رضايت از ميزان فعلي دارايي هاي سرمايه اي، پرتفوي دارايي هاي خود را بدون تغيير نگهداري كند(روز،1999،354). منابع تأمين نقدينگي در اين خط مشي عبارتند از: گواهي هاي سپرده هاي قابل انتقال عمده (بالاي 000/100 دلار)، استقراض وجوه دولتي، قراردادهاي بازخريد، استقراض از منابع خارجي، استقراض از بانك مركزي ، انتشار اسناد سرمايه اي، افزايش سهام سرمايه اي، استقراض از بازارهاي پولي ديگر كشورها(ودورت،1968، 67-66). داشتن توانايي مستمر براي استقراض، اساسي ترين نكته در مديريت بدهي هاست. بنابراين حياتي ترين دارايي بانكهاي بزرگ، قدرت اعتباري (داشتن صلاحيت اعتباري) آنهاست. 3-9-2- روش هاي مديريت نقدينگي متوازن (دارايي ها و بدهي ها) ريسك ذاتي مربوط به استقراض نقدينگي و هزينه هاي نگهداري نقدينگي به صورت دارايي، بانك را به انتخاب روشي وا مي دارد كه از هر دو روش مديريت دارايي ها و مديريت بدهي ها استفاده كند. در اين روش براي برخي از تقاضاهاي مورد انتظار، نقدينگي به صورت دارايي (بيشتر به صورت اوراق بهادار قابل فروش و سپرده نزد ساير بانكها) نگهداري مي شود. در حاليكه به منظور تأمين پشتوانه براي ساير نيازهاي نقدينگي پيش بيني شده، براي دريافت حد اعتباري از ساير بانكهاي طرف معامله يا ساير موسسات تأمين وجوه، تدابيري را از قبل اتخاذ مي كنند(ودورت،1968، 356). 4-9-2- عوامل موثر بر انتخاب راهبرد انتخاب راهبرد از بين راهبردهاي مديريت دارايي ها، مديريت بدهي ها و مديريت متوازن، به چندين عامل از جمله اندازه موسسه، ثبات مالي و نوع صنعت آن موسسه و ميزان ريسك و بازده مورد انتظار مديران و صاحبان آن بستگي دارد. 10-2- انواع نيازهاي نقدينگي نيازهاي نقدينگي بانك از لحاظ مدت طبق استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي به دوره هاي يكماهه، 1 تا 3 ماهه، 3 ماهه تا يكساله، يكساله تا پنج ساله و بالاي پنج سال تقسيم بندي مي شود كه به منظور ثبات درآمد و حفظ ارزش سرمايه لازم است تا همواره درخصوص متعادل سازي خالص شكاف نقدينگي در تمام دوره هاي زماني، برنامه ريزي ها و اقدام های منطقي انجام مي شود (کوپر ،2004، 28). اما نيازهاي نقدينگي كه در سيستم هاي پرداخت مطرح مي شود از جمله نيازهاي بسيار كوتاه مدت است كه تأمين آنها ابزارهاي خاص خود را مي طلبد. 1-10-2- نياز نقدينگي سپرده گذاران به دليل بي ثبات بودن سپرده ها بانكها تحت مجموعه اي از الزام های نقدينگي فعاليت مي نمايند. نقدينگي، علاوه بر الزام ها، از انتظارات سپرده گذاران نيز تاثير مي پذيرد. 2-10-2- نياز نقدينگي وام گيرندگان بيشترين درآمد بانكها از وام ها حاصل مي شود از اينرو اين موسسات براي جذب مشتريان وام گيرنده، تلاش مي كنند. يك وام دهنده در چارچوب استانداردهاي اعتباري باشد. بنابراين، بانكها براي حفظ اعتماد مشتريان خود، بايد قادر به تهيه وجوه نقد براي پرداخت انواع وام ها بوده و توان نقدينگي خود را حفظ كنند(گاردنر،1994، 347). 3-10-2- ذخيره قانوني ذخيره قانوني بايد به صورت وجه نقد در خزانه يا به صورت سپرده در نزد بانك مركزي نگهداري شود. از آنجاكه به كسر ذخيره قانوني جريمه و به اضافه آن هيچ سودي تعلق نمي گيرد، بنابراين بايد تا حد ممكن، ميزان ذخيره قانوني خود را به طور دقيق برآورد كرد. 11-2- تقاضا و تأمين نقدينگي نياز بانك براي نقدينگي (وجوه نقد قابل مصرف فوري) مي‌تواند در چارچوب عرضه و تقاضا مورد بررسي قرار گيرد. چه فعاليت‌هايي باعث افزايش تقاضاي نقدينگي در بانك مي‌شود؟ و به پشتوانه چه منابعي، بانك در مواقع نياز به وجوه نقد مي‌تواند نقدينگي تأمين نمايد. در اغلب بانكها بيشترين فشار تقاضا براي وجوه قابل مصرف از دو عامل ناشي مي‌شود: 1- برداشت از سپرده‌ها توسط مشتريان 2- درخواست اعتبار مشترياني كه بانك مايل به حفظ آنهاست. اين تقاضا ممكن است ناشي از درخواست‌هاي جديد وام، تمديد قراردادهاي سررسيد شده يا در ادامه خط مشي‌هاي اعتباري موجود باشد. عامل ديگر فشار بر تقاضاي نقدينگي بانك ناشي از پرداخت تعهدات مربوط به وامهاي دريافتي از ساير بانكها يا بانك مركزي است. همچنين پرداخت ماليات بر درآمد و پرداخت سود سهام نقدي به سهامداران بانك موجب افزايش در تقاضاي وجوه نقد قابل مصرف مي‌شود. براي پاسخ دادن به تقاضاهاي نقدينگي مذكور بانكها مي‌توانند چندين منبع تأمين نقدينگي بالقوه را مشخص كنند. مهمترين منبع در حالت عادي دريافت سپرده‌هاي مشتريان جديدي است كه به تازگي افتتاح حساب مي‌نمايند و يا سپرده‌هاي جديدي را جايگزين سپرده‌هاي موجود مي‌كنند. دومين عامل مهم تأمين نقدينگي بانك، بازپرداخت وامها توسط مشتريان است كه منابع جديدي را براي تأمين نيازهاي نقدينگي فراهم مي‌كند. فروش داراييهاي بانك، بويژه اوراق بهادار سريع المعامله موجود در پرتفوي سرمايه‌گذاري بانك نيز از منابع تأمين نقدينگي بانك به شمار مي‌رود. همچنين جريان ورودي وجوه نقد از درآمد ناشي از ارائه خدمات غير سپرده‌اي و استقراض از بازار پولي نيز حاصل مي‌شود. جدول1-2منابع تقاضا و تأمين نقدينگي در بانك تقاضاي نقدينگي بانك ناشي از:تأمين وجوه نقد حاصل از:برداشت از سپرده‌ها توسط مشتريانورود سپرده مشتريانپرداخت تسهيلات به مشتريان خوبدرآمد حاصل از خدمات غيرسپرده‌ايبازپرداخت استقراض‌هاي غيرسپرده‌ايبازپرداخت وام توسط مشتريانپرداخت هزينه‌هاي عملياتي و مالياتفروش داراييهاي بانكپرداخت سود سهام نقدي به سهامداراناستقراض از بازار پولي وضعيت نقدينگي خالص در زمان (t) به شرح زير است: ) (L t = وضعيت نقدينگي خالص در زمان + درآمد حاصل از ارائه خدمات غير سپرده‌‌اي + ورود سپرده‌ها (جريان ورودي) - استقراض از بازار پولي + فروش داراييهاي بانك + بازپرداخت وام مشتريان - درخواست‌هاي وام قابل قبول – برداشت سپرده (جريان خروجي) - هزينه‌هاي عملياتي و ماليات – بازپرداخت وامهاي دريافتي از ساير بانكها سود سهام پرداختي به سهامداران بانك عوامل مختلف عرضه و تقاضاي نقدينگي در كنار هم وضعيت خالص نقدينگي بانك را مشخص مي‌كند. زماني كه تقاضاي نقدينگي بيش از تأمين آن باشد (Lt < 0) مديريت بايد براي تأمين كسري نقدينگي تصميم بگيرد كه كي و از كجا بايد وجوه نقد اضافي را تأمين كند؟ در حالت ديگر، در هر لحظه كه مجموع تأمين نقدينگي بانك بيش از تقاضاي آن باشد (Lt > 0) مديريت بايد در مورد نقدينگي اضافي تصميم بگيرد كه براي كسب سود، اين وجوه نقد اضافي را تا زمان تقاضاهاي آتي كي و در كجا سرمايه‌گذاري كند. نقدينگي از بعد زماني بسيار حساس است. برخي از نيازهاي نقدينگي بانك فوري و برخي از نيازهاي آن آتي هستند. براي مثال فردا ممكن است سررسيد مبلغ عمده‌اي از گواهي‌هاي سپرده باشد و مشتريان ممكن است قصد برداشت اين سپرده‌ها را داشته باشند و نخواهند كه سپرده جديدي را افتتاح كنند براي پاسخگويي به اينگونه فشارهاي نقدينگي قريب الوقوع بايد از منابع وجوه نقدي همچون دريافت وام از بانكهاي ديگر استفاده نمود كه فوراً مي‌توان به آن دسترسي پيدا كرد. نيازهاي نقدينگي بلندمدت تر از عوامل فصلي دوره‌اي و بنيادي ناشي مي‌شود. براي مثال معمولاً تقاضاهاي وجوه نقد در تابستان و پاييز بيشتر است كه مقارن با برنامه‌ريزي مشتريان براي سفر و همچنين بازگشايي مدارس است. در صورت انتظار داشتن نيازهاي نقدينگي بلندمدت‌تر، مديريت بانك مي‌تواند براي تأمين وجوه نقد مورد نياز آتي از منابع جايگزين مختلفي همچون فروش داراييهاي نقد انباشته، تبليغ گسترده بانك براي سپرده‌هاي جاري و ساير خدمات يا مذاكره با بانكهاي ديگر براي دريافت وام بلندمدت، استفاده كند (رز،1999،349). البته لازم نيست كه تمامي تقاضاهاي نقدينگي بانك با فروش دارايي ها يا استقراضهاي جديد تأمين شود. براي مثال ممكن است ورود سپرده‌هاي جديد يا بازپرداخت وامها توسط مشتريان درست در زمان نياز به وجوه نقد اضافي انجام شود. اما زمان‌بندي در مديريت نقدينگي بسيار حساس است و بانكداران بايد با دقت برنامه‌ريزي كنند كه چه قدر، كي و از كجا منابع لازم مي‌تواند تأمين شود. بسياري از مشكلات نقدينگي بانك به مسائل خارج از بانك مربوط مي‌شود كه ناشي از فعاليت‌هاي مشتريان است. در نتيجه مشكلات نقدينگي مشتريان به بانكهاي آنان منتقل مي‌شود. براي مثال اگر شركتي مانده وجوه نقد پايينی داشته باشد نسبت به دريافت وام يا برداشت از سپرده‌هاي خود اقدام خواهد كرد كه در هر دو حالت بانك آن شركت به وجوه نقد اضافي نياز پيدا مي‌كند. مديريت نقدينگي را مي‌توان بطور خلاصه به شرح زير توصيف كرد: 1- بندرت تقاضاهاي نقدينگي در هر لحظه از زمان با تأمين نقدينگي برابر است و بانك همواره با كسري يا مازاد نقدينگي مواجه است. 2- تعاملي بين نقدينگي و سوددهي وجود دارد. اگر براي برآورد تقاضاهاي نقدينگي، بيشتر منابع بانك بصورت آماده نگاهداري شود (در صورتي كه ساير عوامل ثابت در نظر گرفته شود) سوددهي مورد انتظار بانك، كاهش خواهد يافت. تأمين نقدينگي كافي مسأله روزمره و مستمر براي مديريت بانك است كه همواره بطور ضمني بر سودآوري بانك تأثير عمده‌اي دارد. اتخاذ تصميمات مربوط به مديريت نقدينگي جدا از ساير بخشها و دواير بانك قابل انجام نيست. علاوه بر اين، حل مسأله نقدينگي، هزينه‌هايي براي بانك در بر دارد از جمله هزينه بهره وجوه استقراضي، هزينه زمان و پول مربوط به يافتن نقدينگي كافي، هزينه فرصت درآمدي كه بخاطر فروش دارايي هايي كه براي تأمين نيازهاي نقدينگي بانك از آن صرف نظر مي‌شود. واضح است كه مديريت بايد فوريت نيازهاي مؤسسه را در مقابل اين هزينه‌ها مورد سنجش قرار دهد. اگر بانكي با نقدينگي اضافي مواجه شود، مديريت بايد بلافاصله نسبت به سرمايه‌گذاري وجوه اضافي اقدام كند تا از وقوع هزينه فرصت وجوه بلا استفاده كه هيچ بازدهي براي بانك ندارد جلوگيري شود. از جنبه بهتر ديگر و با اندكي تفاوت مي‌توان گفت كه مديريت نقدينگي بانك با ريسك‌هايي از جمله ريسك تغيير نرخ بهره و ريسك كمبود نقدينگي مواجه مي‌شود اگر نرخ بهره افزايش يابد، ارزش داراييهاي مالي مانند اوراق قرضه دولتي، كه بانك براي تحصيل وجوه نقد قصد فروش آنها را دارد، كاهش مي‌يابد. همچنين تحصيل وجوه نقد از طريق استقراض، هزينه بيشتري به اندازه افزايش نرخ بهره خواهد داشت. و برخي از اشكال نقدينگي استقراض شده به مدت طولاني در دسترس بانك نخواهد بود. اگر قرض دهنده حس كند كه بانك نسبت به گذشته داراي ريسك بيشتري شده است، نرخ بالاتري را اعمال خواهد كرد و برخي از وام دهندگان از پرداخت وام خودداري خواهند كرد. 12-2- اولويت هاي تخصيص منابع 1-12-2- ذخاير اوليه اولين اولويت در تخصيص منابع، براي دارايي هايي است كه براي تامين فوري وجوه نقد، براي پاسخگويي تقاضاهاي برداشت از سپرده ها و برآورد تقاضاهاي وام، مورد استفاده قرار مي گيرد (رید و گیل ،1999، 118). اين اقلام شامل حساب بانك نزد بانك مركزي، مانده سپرده هاي موجود نزد بانكهاي تجاري، وجوه نقد خزانه و اقلام در جريان وصول است(گاردنر،1994،358). 2-12-2- ذخاير ثانويه دارايي هاي شبه نقد با درآمدزايي بالاتر، مانند اوراق بهادار هستند كه براي پوشش كوتاه مدت نقدينگي نگهداري مي شوند و علاوه بر كمك به توان سودآوري بانك، با كمترين تاخير و ريسك زيان، قابل تبديل به نقد هستند(گاردنر،1994، 118). 3-12-2- ذخاير ثالثيه سرمايه گذاري هاي بلند مدت ديگري كه نقدينگي بالقوه را تامين مي كنند براي ذخاير ثالثيه درنظر گرفته مي شوند (همان منبع،358). 1-3-12-2- پرتفوی اوراق بهادار به عنوان یک منبع مدیریت پرتفوی اوراق (مخصوصاً انتخاب یک ترکیب بهینه از بین وجوه نقد و دارائی هایی با درآمدزایی بیشتر) یکی از اجزای جدایی ناپذیر مدیریت نقدینگی است(همان منبع،358). 2-3-12-2- سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل فروش برای تعیین میزان دارائی های نقدی که لازم است در اوراق بهادار قابل فروش سرمایه گذاری شود باید به چند عامل توجه شود: 1- سود قابل دریافت طی دوره تملک مورد نظر 2- هزینه معاملات مربوط به خرید و فروش اوراق بهادار 3- دامنه تغییر پذیری جریانهای نقدی در واحد تجاری. 3-3-12-2- روش انتخاب اوراق بهادار پس از انجام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری وجوه نقد مازاد در اوراق بهادار باید با توجه به عواملی همچون ریسک ناتوانی صادر کننده در انجام تعهدات، قابلیت فروش، تاریخ سررسید و نرخ بازدهی، نوع اوراق بهاداری که در پرتفوی قرار می گیرد، تعیین شود(مویر ودیگران،2001، 146). 13-2- مدیریت منابع بانک ها 1-13-2- روش ادغام وجوه در این روش کلیه تعهدات بانک (طرف بدهی و سرمایه) به عنوان یک منبع اصلی وجوه تلقی میشود. البته از آنجا که این روش یکی از قدیمی ترین روشهای مدیریت وجوه بانک به شمار میرود و در زمان ابداع آن (دهه1930) هنوز مدیریت تعهدات مدرن شکل نگرفته بود. بانکداران و به کارگیرندگان این مدل بر عقیده بودند که تمامی منابع آنها به وسیله عواملی تعیین میشوند که خارج از عهده و کنترل بانک آنها است (مثل عوامل بازار و دیگر عامل های فعال در کل اقتصاد).قابل ذکر است که این روش، یک روش غیر علمی و وابسته به تجربیات و ارزیابی ها و پیش بینی های مدیریت میباشد. البته در بعضی موارد این کار به وسیله تحلیل نسبتها انجام میپذیرد. بدین صورت که یک سری نسبتهای مالی در موسسات مشابه محاسبه شده به عنوان استاندارد یا عرف صنعت در دیگر موسسات به کار گرفته میشوند. در این روش تمام منابع به صورت یک منبع عمده وجوه تلقی میشوند. مدیریت ابتدا نیاز خود به نقدینگی را برآورد خواهد کرده و قسمتی از این ادغام وجوه را به نقدینگی اختصاص خواهد داد که شامل: وجوه نقد، حساب بانک ها، حساب بانک مرکزی و ذخیره قانونی است. تخصیص بعدی از منابع بانک به اوراق بهادار و اسناد قابل معامله خواهد بود. این گونه اختصاص منابع برای آن مقدار از نقدینگی است که به لحاظ ریسکی بودن قابل سرمایه گذاری در فرصت های درازمدت نباشند. تخصیص بعدی منابع از مجموع یا ادغام وجوه به تسهیلات بانکی و وامها خواهد بود. البته در این روش مشخص نمیگردد که چند درصد از کل منابع باید به استفاده خاصی تخصیص داده شود. در این خصوص، همانگونه که قبلاً اشاره شد، یا مدیریت باید تصمیم گیری کند و یا اینکه به الگوی خاصی در صنعت بانکداری توجه شود. نمودار1-2روش ادغام وجوه (منابع بانک) 2095508255سپرده های جاریسپرده های پس اندازسپرده های مدت داروام و اعتبار دریافتیسرمایه سهام دارانادغام وجوهمصرف وجوه با توجه به اولیت هانقدینگیاوراق بهادار و سرمایه گذاریهای کوتاه مدتسرمایه گذاری های مستقیم و مشارکتهااموال و سایر دارایی های منقول و غیر منقولوام و تسهیلات اعطایی00سپرده های جاریسپرده های پس اندازسپرده های مدت داروام و اعتبار دریافتیسرمایه سهام دارانادغام وجوهمصرف وجوه با توجه به اولیت هانقدینگیاوراق بهادار و سرمایه گذاریهای کوتاه مدتسرمایه گذاری های مستقیم و مشارکتهااموال و سایر دارایی های منقول و غیر منقولوام و تسهیلات اعطایی بعد از برطرف نمودن نیازهای مالی مشتریان و متقاضیان تسهیلات بانکی، قسمتی از منابع وجوه هم صرف سرمایه گذاری در اموال خود بانک خواهد شد که نوعی سرمایه گذاری در خود بانک محسوب میشود. معایب این رویکرد به اختصار به شرح زیر است: روش خاصی برای محاسبه میزان نقدینگی بانک ارائه نمیکند. هیچ توجهی به نامطمئن بودن سپرده های اشخاص ندارد. به این مسأله توجهی ندارد که تسهیلات بانکی خود میتوانند منبع نقدینگی برای بانک باشد. از آنجا که اوراق خزانه باید به صورت ذخیره قانونی سپرده های دولت ینگهداری شوند از درجه نقدینگی آنها میکاهد. به نقش تعاملی دارائی ها و بدهی ها در به وجود آوردن نیازهای فعلی نقدینگی توجهی نمیشود (عرب مازار و قنبري، 1379، 128-130)1. 2-13-2- روش تبدیل وجوه در سالهای 60-1950 به خاطر ظهور موسساتی مالی غیر بانکی، ساختار تعهدات بانک های تجاری دچار تحولات عمده ای گردید. نوآوریهای متعدد در منابع وجوه برای بانک های تجاری نظیر گواهی سپرده، یورو- دلار، ذخایر نزد بانک مرکزی و غیره، اجرای عملی روش ادغام وجوه را تقریباً غیر ممکن نمود. در این شرایط غیر عقلانی بود که تمامی منابع بانک میباید صورت یک منبع تلقی شوند، زیرا هر کدام از منابع از ثبات و درجه فرار بودند خاصی برخوردارند. بنابراین نمیتوان همه منابع را یکسان به مصرف رسانید. وجه تمایز این رویه در آن است که هر منبع را به تنهایی مورد ارزیابی قرار میدهد. مثلاً منابع سپرده های جاری که از نرخ ذخیره قانونی بالاتری برخوردار بوده و گردش زیادی دارد را نمیتوان مثل وجوهی که از اعتبارات و وامهای دولتی بدست آمده به مصرف رسانید. در کلام دیگر، تصمیم های «نقدینگی- سودآوری» در بانک ها برای هر منبع وجوه جداگانه اتخاذ میشود گو اینکه هر کدام به صورت یک بانک کوچک عمل میکنند. نحوه جریان کار این روش در شکل 2-2 نشان داده شده است. نمودار2-2روش تبدیل وجوه -10477574295سپرده های جاریسپرده های پس اندازسپرده های بلند مدتاعتبارات کوتاه مدت غیر سپرده ایاعتبارات بلند مدت غیر سپرده ایسرمایه سهام داراننقدینگیاوراق بهادار و سرمایه گذاریهای کوتاه مدتوام و تسهیلات اعطاییسرمایه گذاری های مستقیم و مشارکت هااموال و سایر دارایی های منقول و غیر منقول00سپرده های جاریسپرده های پس اندازسپرده های بلند مدتاعتبارات کوتاه مدت غیر سپرده ایاعتبارات بلند مدت غیر سپرده ایسرمایه سهام داراننقدینگیاوراق بهادار و سرمایه گذاریهای کوتاه مدتوام و تسهیلات اعطاییسرمایه گذاری های مستقیم و مشارکت هااموال و سایر دارایی های منقول و غیر منقول (منابع بانک) معایب مدل تبدیل وجوه به اختصار عبارتند از: تصمیم های نقدینگی بر اساس گردش کاری سپرده ها گرفته میشود، در صورتی که این تصمیم باید نوسان و درجه فرار بودن آنها را هم لحاظ کند. برآورد بیش از حد نقدینگی مورد نیاز باعث کاهش در سودآوری بانک خواهد شد. «پورتفوی» تسهیلات اعطائی کاملاً غیر نقد تلقی میشود، در صورتی که همین سرمایه گذاری میتواند از طریق وصولی ها، منبع خوبی برای تأمین نقدینگی باشد. در این روش نمیتوان یک هدف مشخص و تعریف شده ای را برای بانک مشاهده نمود. در این مدل فرض شده است که تصمیم های دارائی ها و بدهی ها مستقل از همدیگر هستند. برای مثال آن دسته از حسابهای بسیار مهم مثل حسابهای بین بانکی و روابط اعتباری آنها، عملاً نشان داده نشده است(عرب مازار و قنبري، 1379، 132-130)1. 3-13-2- روش برنامه ریزی خطی برنامه ریزی خطی یک روش ریاضی، برای انتخاب مقادیر بهینه متغیرهای تابع هدف، مشروط بر مجموعه ای از قیدهای تعریف شده یا از پیش تعیین شده میباشد. در خصوص بحث مدیریت وجوه بانک، با برنامه ریزی خطی میتوان مشخص نمود که مقادیر سرمایه گذاری ها و تسهیلات اعطایی بانک چه اندازه باشند تا بیشترین سود را برای بانک حاصل نمایند، مشروط بر اینکه قیدهای نقدینگی و ضوابط قانونی رعایت شوند. در اين روش، مسأله مديريت دارايي ها و بدهي ها با هم ادغام شده و هر دو محدوديت نقدينگي و سودآوري، مد نظر قرار مي گيرد و يكي از روشهاي استاندارد محاسبه مانند الگوريتم سيمپلكس، استفاده مي شود تا تركيب بهينه عناصر تحت كنترل تصميم گيرنده، مشخص شود (همان منبع، 133)2. 4-13-2- مدیریت تعهدات در دو مدل اول منابع تأمین کننده وجوه بانک به صورت عاملهای خارحی در تصمیم گیریهای مدیریت منابع بانک فرض شده اند. در واقع این روشها سعی در تخصیص منابع داده شده ای را برای سرمایه گذاری های مختلف دارند. در این قسمت سعی میشود فرضیه جذب کورکورانه سپرده ها کنار گذاشته شود. در این مدل بحث از وجوه خریداری شده برای نگهداری یا حفظ پایه دارایی های بانک است. طرفداران این روش عقیده دارند که بانک میتواند اندازه پورتفوی خود را از طریق خرید منابع یا گرفتن اعتبار در بازارهای مالی نگهداری کند و یا حتی افزایش بدهد. دلیل به وجود آمدن این نظریه در سالهای 1960 به بعد فشار بی وقفه و تقاضای مستمر بر توصعه تسهیلات بانکی بوده است. دلایلی که باعث میشود بانک ها بدنبال منابع جدید برای سرمایه در گردش خود باشند به شرح زیر است: بی کشش بودن عرضه منابع فعلی دسترسی محدود به منابع جدید و ضرورت حفظ روابط با مشتریان و مسائل اجتماعی- سیاسی. مدل مدیریت تعهدات خود دو صورت عمده اعمال میشود. این دو روش عبارتند از: مدیریت تعهدات نقدینگی و مدیریت تعهدات جامع(عرب مازار و قنبري، 1379، 134)1. 1-4-13-2- مدیریت تعهدات نقدینگی در این روش منابع بدست آمده و تعهدات ایجاد شده فقط برای رفع نیازهای فوری و کوتاه مدت نقدینگی به کار میروند. در این روش تکیه بر تعهدات و وجوه کوتاه مدت است که بتوانند به کمک نقدینگی و دارائی های شبه نقد بانک گرفته شوند تا بانک بتواند جوابگوی برداشتهای مشتریان از سپرده هایشان و تقضاهای جدید تسهیلات باشد. نمودار زیر نمونه ای از مدل مدیریت تعهدات نقدی را نشان میدهد (همان منبع، 135)2. 538480229870برداشت از سپرده هاوجوه خریداری شدهسپرده های جاریسپرده های مدت داراعتبارات دریافتی کوتاه مدت و مدت دارسرمایه سهام داراننقدینگیاوراق بهادارتسهیلات اعطاییسرمایه گذاری و مشارکتهادارایی های ثابت00برداشت از سپرده هاوجوه خریداری شدهسپرده های جاریسپرده های مدت داراعتبارات دریافتی کوتاه مدت و مدت دارسرمایه سهام داراننقدینگیاوراق بهادارتسهیلات اعطاییسرمایه گذاری و مشارکتهادارایی های ثابتنمودار3-2مدیریت تعهدات نقدینگی 2-4-13-2- مدیریت تعهدات جامع در این روش بانک سعی دارد با استفاده از وجوه خریداری شده (و یا با ایجاد تعهدات) حجم دارایی های خود را به صورت مستمر و دائمی گسترش دهد. در شکل زیر این مدل به تصویر کشیده شده است. نمودار4-2 مدیریت تعهدات جامع طرف دارایی هاطرف بدهی هانقدینگیاوراق بهادارتسهیلات اعطاییسرمایه گذاری و مشارکتهادارایی های ثابت و اموال1- سپرده های جاری2- سپرده های مدت دار3- اعتبارات غیر سپرده ای کوتاه مدت4- وام و اعتبار دریافتی5- سرمایه سهام داران 2858769-889000302260294640افزایش مداوم در اعتبارات دریافتی00افزایش مداوم در اعتبارات دریافتی4619625276860افزایش مداوم در تسهیلات00افزایش مداوم در تسهیلات 71183544132400372427519494400145542019494400 انگیزه به کارگیری این روش مدیریت آنست که بانک ها میخواهند حجم دارایی های سودآور خود را افزایش بدهند و در نتیجه سود حاصله از عملیات بانک را افزون تر نمایند. آنچه برای اجرای این روش مورد نیاز است وجود یک بازار کارآمد وجوه با مشارکت کنندگان کافی و وجوه کافی است، به گونه ای که فعالیت های یک بانک به تنهایی نتواند تغییری در قیمت وجوه به وجود آورد. در نتیجه موفقیت این روش به موجود بودن و کشش دار بودن عرضه وجوه بستگی دارد. یعنی ریسک موجود بودن و در دسترس بودن وجوه باید بسیار کم باشد تا بتوان این روش را در مدیریت منابع به کار گرفت. به بیان دیگر، اگر عرضه وجوه زمانی نایاب و بی کشش شود ممکن است تمام ساختار مدیریت تعهدی بانک بهم بریزد. 5-13-2- فروش وام و احیاء مدیریت دارایی ها وثیقه گذاری، رویکردی نوین و تحول جدیدی در بانکداری میباشد که دراین روش سعی میشود تسهیلات و وامهای داده شده را به صورت اوراق بهادار درآورده، مجدداً آنها را بین سرمایه گذاران به فروش رساند. مثلاً اگر بانک تسهیلاتی را در اختیار یک واحد تولیدی گذاشته است با ارزیابی های مناسب و حذف عملی ریسک، میتواند بازپرداخت اقساط آنرا هم دایر نموده و اوراق مالکیت این وامها را مجدداً در مقابل دریافت منابع واگذار نماید. از این طریق وظیفه بانک به عامل بودن و یافتن فرصت های سرمایه گذاری ختم میشود و فقط کارمزدهای مربوطه را دریافت نموده و همزمان حجم دارایی های خود را افزایش میدهد. در این روش، بانک میتواند اوراق مشارکت یا اوراق تعهدی انتشار داده و بفروش برساند که پشتوانه آنها تسهیلات مشارکت مدنی، تسهیلات فروش اقساطی و سایر تسهیلات عقود بانکی باشد. نکته مهم این است که وثیقه گذاری و فروش مجدد وام ها و اعتبارات یک بار دیگر توجه مدیریت را از طرف بدهی ها به طرف دارایی ها معطوف میدارد. 14-2- پردازش های درونی سیستم مدیریت نقدینگی سیستم مدیریت نقدینگی از سه پردازش درونی تشکیل شده است: پردازش برنامه ریزی نقدینگی پردازش مدیریت دریافتها و پرداختها پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی 1-14-2- پردازش برنامه ریزی نقدینگی برنامه‌ریزی جریان نقدینگی باید به گونه‌ای انجام شود که منابع نقدینگی سازمان در آینده، بیشتر از مصارف نقدینگی بوده و سازمان همواره جریان مثبت نقدینگی داشته باشد. عناصر اصلی پردازش برنامه‌ریزی جریان نقدینگی عبارتند از: بودجه‌بندی نقدینگی پیش‌بینی جریان نقدینگی كنترل جریان نقدینگی 1-1-14-2- بودجه بندی نقدینگی تمرکز اصلی در بودجه‌بندی جریان نقدینگی، شناسایی موقعیت سازمان ازنظر نقدینگی است. فرآیند بودجه‌بندی نقدینگی، اگر بصورت مناسب انجام شود، سازمان را در مدیریت جریان نقدینگی خود بسیار کمک می‌کند. بودجه جریان نقدینگی، دریافت‌ها، پرداخت‌ها و همچنین زمان ورود و خروج نقدینگی را براساس برنامه سازمان‏ مشخص می‌كند. نكته قابل توجه این است كه جریان‌های نقدینگی شناسایی شده در بودجه نقدی، صرفاً بر اساس برنامه‌های تدوین شده تعیین می‌گردند. براین اساس، برخی از ورودی‌ها و خروجی‌های نقدینگی با تكیه بر برنامه‌های تدوین شده قابل شناسایی هستند. برای مثال، جریان‌های نقدینگی ناشی از اعطای تسهیلات، وصول اقساط، جذب سپرده‌های تعهدی و سرمایه‌گذاری، خرید دارایی و ... ازجمله جریان‌های نقدینگی هستند كه صرفا با تكیه بر برنامه‌های تدوین شده قابل شناسایی هستند. در عین حال، برخی از ورودی‌ها و خروجی‌های نقدینگی در بودجه نقدی با تحلیل روند گذشته عملكرد نقدینگی شناسایی می‌گردند. برای مثال، روند برداشت سپرده‌های قرض‌الحسنه یا میزان ورودی یا خروجی نقدینگی ناشی از اجرای سیستم یكپارچه، ازجمله مواردی هستند كه باید براساس تحلیل روند گذشته و با بهره‌گیری از روش‌های آماری مانند رگرسیون، شناسایی شوند. براساس آنچه كه گفته شد، مشخص می‌گردد كه به منظور تهیه بودجه نقدی، ضروری است بعد از شناسایی سرفصل‌های ایجاد كننده جریان‌های ورودی و خروجی وجوه نقد، سرفصل‌های منطبق بر برنامه و سرفصل‌های مبتنی بر روند گذشته از هم تفكیك شده و جریان‌های نقدینگی ناشی از هر سرفصل، شناسایی شود. در این تحقیق هم تأثیر اجزای طبقه بندی شده منابع و مصارف بر روی نقدینگی با کمک رگرسیون شناسایی خواهد شد. 2-1-14-2- پیش بینی جریان نقدینگی اگرچه در بودجه نقدینگی‎ْ، جریان‌های آتی نقدینگی براساس برنامه مشخص شده است، لكن عملكرد واقعی سازمان در جذب منابع، اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری ممكن است جریان نقدینگی متفاوت از بودجه ایجاد نماید. در این راستا، ضروری است سازمان بجای برخورد منفعلانه، همواره بدنبال پیش‌بینی جریان‌ نقدینگی در آینده باشد تا بتواند در زمان مناسب، اقدام مناسب را انجام دهد. مزیت پیش‌بینی نقدینگی این است که سازمان را از کاستی‌ها و مازادهای نقدینگی در آینده مطلع کرده و امکان برنامه‌ریزی مناسب برای مواجهه بهینه با كمبود/مازاد نقدینگی را برای سازمان فرآهم می‌كند. به منظور پیش‌بینی جریان نقدینگی‏، ضروری است بهترین، بدترین و محتمل‌ترین پیش‌بینی‌ها مشخص گردد تا بدین وسیله، سازمان بتواند مجموعه‌ای از احتمالات منطقی را ارزیابی کرده و برنامه‌های خود را به گونه‌ای تدوین کند که بتواند درمقابل هریک از احتمالات، واکنش مناسب از خود نشان دهد. در پیش‌بینی جریان نقدینگی‏، سه عنصر اساسی یعنی دریافت‌ها، پرداخت‌ها و تراز نقدینگی سازمان در آینده بصورت مستمر پیش‌بینی می‌شود. 3-1-14-2- كنترل جریان نقدینگی به منظور اطمینان از تحقق برنامه و بودجه، جریان نقدینگی واقعی و همچنین جریان نقدینگی پیش‌بینی شده براساس عملكرد، باید بصورت مستمر مورد ارزیابی قرار گرفته و با بودجه مطابقت داده شود. این امر به سازمان كمك می‌كند تا از بودجه منحرف نشده و قبل از مواجهه با شرایط غیرمترقبه نقدینگی، از بروز چنین شرایطی جلوگیری كند. 2-14-2- پردازش مدیریت دریافت ها و پرداخت ها پردازش مدیریت دریافت‌ها و پرداخت‌ها دو كاركرد اصلی زیر را برعهده دارد: اطمینان از تحقق بموقع دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی پیش‌بینی راهكارهایی برای دریافت‌های زودهنگام یا پرداخت دیرتر از موعد به منظور مواجهه با كمبود/مازاد نقدینگی 1-2-14-2- اطمینان از تحقق به موقع دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی سازمان با جذب منابع و اعطای تسهیلات‎، درواقع ورودی‌ها و خروجی‌های نقدینگی ایجاد می‌كند. ورودی‌های نقدینگی شامل جذب منابع، وصول اقساط، سود سرمایه‌گذاری‌ها و... و همچنین خروجی‌های نقدینگی شامل اعطای تسهیلات، برداشت سپرده‌ها و...، عمده جریان‌های ورودی و خروجی نقدینگی در هستند. یكی از كاركردهای اصلی پردازش مدیریت دریافت‌ها و پرداخت‌ها این است كه نسبت به تحقق به موقع ورودی‌ها و خروجی‌ها اطمینان حاصل كند. ضرورت این امر زمانی احساس می‌شود كه بدانیم دریافت دیرتر از موعد ورودی‌هایی نظیر وصول اقساط یا جذب منابع و همچنین پرداخت زودتر از موعد و خارج از برنامه خروجی‌های نقدینگی مانند اعطای تسهیلات و برداشت سپرده‌ها‏، ممكن است سازمان را به سمت مواجهه با كسری نقدینگی سوق دهد. امری كه جبران آن در خوشبینانه‌ترین حالت، هزینه مالی قابل توجهی بر سازمان تحمیل كرده و در حالت بدبینانه، ممكن است سازمان را با ریسك ناشی از كمبود نقدینگی مواجه كند. 2-2-14-2- پیش‌بینی راهكارهایی برای دریافت‌های زودهنگام یا پرداخت دیرتر از موعد به منظور مواجهه با كمبود/مازاد نقدینگی حتی با وجود دقیق‌ترین برنامه‌ریزی‌ها، سازمان ممكن است در مواردی با كمبود نقدینگی مواجه شود. اگرچه جبران كمبود نقدینگی تا حد زیادی مسئولیت سیستم‌های جذب منابع، اعتبار و همچنین پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی است، اما پردازش مدیریت دریافت‌ها و پرداخت‌ها هم می‌تواند با اتخاذ راهكارهایی مانند بهره‌گیری از تخفیفات نقدی بمنظور وصول زودتر از موعد مطالبات (اقساط) یا برنامه‌ریزی برای به تاخیر انداختن اعطای تسهیلات سپرده‌های تعهدی در قبال اعطای امتیازاتی نظیر دوره بازپرداخت طولانی‌تر به مشتریان‎، بخشی از كمبود نقدینگی را جبران کند. درواقع پردازش مدیریت دریافت‌ها و پرداخت‌ها با برنامه‌ریزی برای دریافت زودهنگام مطالبات یا پرداخت‌ دیرتر از موعد تعهدات، به سیستم‌های جذب منابع و اعتبار و همچنین پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی كمك می‌كند.‌ 3-14-2- پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی در واقع مدیریت وجوه مازاد را برعهده دارد. پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی از وجوه مازاد به سه روش می تواند استفاده کند: به کارگیری اندوخته در فرصتهای سرمایه گذاری 2- جبران کسری نقدینگی واحدهای سرپرستی 3- بازنگری در برنامه و بودجه اعطای تسهیلات و جذب منابع 15-2- سیستم های اطلاعات مدیریت نقدینگی یکی از پیش نیازهای اصلی جهت تصمیم گیری صحیح مدیریت نقدینگی، داشتن یک سیستم اطلاعاتی مدیریتی موثر می باشد. در واقع می توان گفت که پایه اصلی فرآیند از مدیریت نقدینگی، اطلاعات و گزارش های آماری مناسب و به هنگام می باشد. ساختار این گزارش ها وابسته به ویژگی های هر بانک می باشد. البته این اطلاعات می تواند در غالب گزارش های استانداردی نظیر "تجزینه و تحلیل جریان وجوه" و خلاصه برنامه تأمین وجوه احتیاطی" ، "فهرست عرضه کنندگان وجوه کلان"، گزارش شکاف نقدینگی" و "جدول سررسید وجوه" تجمیع و تهیه شود. همچنین اطلاعات دیگری که برای مدیریت روزانه فعالیت ها و برای شناسایی پرتفوی ریسک نقدینگی بانک مورد نیاز می باشد شامل موارد زیر است: کیفیت دارایی ها و روند آن پیش بینی درآمدها موقعیت بانک در بازار (شرایط بازار) نوع و ترکیب ساختار کلی ترازنامه نوع، منشأ، سررسید و نرخ سود سپرده های جدید جذب شده(تریپ،2002، 49). 16-2- دلايل مواجه شدن بانك با مشكلات عمده نقدينگي همانگونه كه قبلاً گفته شد، بانكها با مشكلات عمده نقدينگي مواجه مي شوند. فشار قابل توجه و عمده بر بانكها از چندين عامل ناشي مي شود: اول اينكه بانكها مقادير عمده اي از سپرده هاي كوتاه مدت را از اشخاص و شركت ها و ساير موسسات وام دهنده استقراض نموده و سپس به صورت وام هاي بلندمدت در اختيار مشتريان اعتباري خود قرار مي دهند. بنابراين اغلب با يك حالت نامتوازن بين سررسيد دارايي ها و بدهي هاي خود مواجه مي شوند(روز،1999،350). به ندرت جريان ورودي حاصل از دارايي ها كاملاً با جريان نقدي خروجي بابت بدهي ها موازنه مي شود. مشكل مربوط به نامتوازن بودن سررسيدها اين است كه به طور غيرمعمول بخش بزرگي از بدهي هاي بانك مانند سپرده هاي جاري و وام هاي دريافتي از بازار پول به صورت پرداخت فوري است. بنابراين بانك بايد همواره براي پاسخگويي به تقاضاهاي فوري وجوه نقد كه در بعضي مواقع مانند پايان هفته، اول هر ماه و در طول ماه هاي خاصي از سال ممكن است قابل توجه باشد، آمادگي لازم را داشته باشد. عامل ديگر مشكلات نقدينگي، حساسيت مشتريان بانكها به نرخ بهره است. وقتي نرخ بهره افزايش مي يابد، برخي سپرده ها به دليل كسب بازده بيشتر در جاهاي ديگر، برداشت مي شود و بعضي از مشتريان اعتباري ممكن است درخواست هاي وام خود را به تأخير انداخته يا در اخذ وامهاي با نرخ پايين تر تسريع كنند. اين تغيير نرخ بهره، هم بر تقاضاي مشتريان سپرده گذار و هم بر تقاضاي مشتريان اعتباري تأثير مي گذارد. علاوه بر اين عوامل، بانك بايد اولويت خاصي را براي تقاضاهاي نقدينگي در نظر بگيرد. قصور در اين زمينه ممكن است موجب از بين رفتن اعتماد عمومي به موسسه شود. مي توان عكس العمل مشتريان را در حالتي تجسم نمود كه متصدي باجه بگويد به دليل نداشتن وجه نقد به طور موقت تعطيل بوده و از پرداخت سپرده ها معذور است. يكي از وظايف مهم مدير نقدينگي داشتن ارتباط نزديك با سپرده گذاران عمده بانك و دارندگان اعتبارهاي عمده استفاده نشده است، تا در صورت تصميم مشتريان به برداشت وجوه نقد، با اتخاذ تصميماتي از در دسترس بودن نقدينگي كافي مطمئن باشد (روز،1999،351). 17-2- انواع ریسک در بانک ها در بانك ها همواره مباحث ريسك با مديريت نقدينگي در ارتباطندکه به طور مختصر به آنها می پردازیم. 1-17-2- ريسك عملياتي ريسك عملياتي، عموماً ناشي از اشتباهات انساني يا اتفاق ها و خطاي تكنيكي تعريف مي شود. اين ريسك شامل تقلب (موقعيتي كه معامله گرها اطلاعات غلط مي دهند) اشتباهات مديريتي و كاستي كنترل مي شود. خطاي تكنيكي ممكن است ناشي از نقص در اطلاعات، پردازش معاملات، سيستمهاي جابجايي يا به طور كلي، هر مشكل ديگري در سطح سازمان باشد. ريسك هاي عملياتي ممكن است منجر به ريسك هاي اعتباري و بازار شوند. به عنوان مثال، يك اشتباه عملياتي در معامله تجاري مانند عدم انجام جابجايي ممكن است ريسك بازار يا ريسك اعتباري را ايجاد كند زيرا هزينه آن به تغييرات قيمت بازار وابسته است. 2-17-2- ريسك اعتباري ريسك اعتباري از اين واقعيت ريشه مي گيرد كه طرف قرارداد نتواند يا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد. ضرر هاي ناشي از ريسك اعتباري ممكن است قبل از وقوع نكول واقعي طرف قرارداد رخ دهند. به طور كلي تر، ريسك اعتباري را مي توان به عنوان ضرر محتمل كه در اثر يك رخداد اعتباري اتفاق مي افتد بيان كرد. رخداد اعتباري زماني واقع مي شود كه توانايي طرف قرارداد در تكميل تعهداتش تغيير كند. ريسك اعتباري، يكي از مهم ترين عوامل توليد ريسك در بانكها و شركت هاي مالي است. اين ريسك از اين جهت ناشي مي شود كه دريافت كنندگان تسهيلات توانايي بازپرداخت اقساط بدهي خود به بانك را نداشته باشند. 3-17-2- ريسك بازار ريسك بازار در اثر نوسان های قيمت دارايي ها در بازار ايجاد مي شود. توضيح اينكه، اشخاص حقيقي و حقوقي دارايي هاي خود را به صورت هاي مختلف مانند پول نقد، سهام، اوراق قرضه، مسكن، طلا و ساير دارايي هاي با ارزش نگهداري مي كنند. تمام اين دارايي ها نيز در معرض تغييرات قيمت قرار دارند، و اين نوسان های قيمتي مداوم، عامل اصلي ايجاد ريسك بازار هستند. ريسك بازار كه يكي از عوامل اصلي ايجاد كننده ريسك مي باشد به همراه ريسك اعتباري، نقش اصلي را در بيشتر ورشكستگي ها ايفا مي كند. بحران هاي پياپي و پيوسته مالي ناشي از ريسك مالي كه در دو دهه اخير در مقاطع مختلف در سطح جهان روي داده اند، لزوم مديريت يكپارچه و كمي ريسك مالي با تمركز بر ريسك بازار و ريسك اعتباري را بيش از پيش مطرح ساخته اند. ريسك نرخ ارز هم يكي از ريسك هاي زيرمجموعه ريسك بازار است كه به علت تغييرات نرخ ارز روي مي دهد. اهميت اين ريسك هنگامي افزايش مي يابد كه بخش قابل توجهي از پرتفوي شركت/سازمان، متشكل از يك ارز و يا ارزهاي گوناگون بر اساس وضعيت بازار (سبد ارزي) باشد. حالت ديگري كه باعث ايجاد ريسك نرخ ارز مي شود، هنگامي روي مي دهد كه بانك مبادلات ارزي قابل توجهي داشته باشد و يا اينكه در مورد بانكها سپرده هاي ارزي دريافت نموده و همچنين تسهيلات ارزي پرداخت نمايد. 4-17-2- ريسك قانوني ريسك قانوني زماني مطرح مي شود كه يك معامله از نظر قانوني قابل انجام نباشد. ريسك قانوني در كل با ريسك اعتباري مرتبط است، زيرا طرفين معامله در صورت زيان در يك معامله، به دنبال بستر قانوني براي زير سوال بردن اعتبار معامله مي گردند. اين ريسك مي تواند به صورت شكايت سهامداران عليه شركتي كه ضررده باشد، ظاهر شود. ريسك هاي قانوني از طريق سياست هايي كه قسمت حقوقي موسسه با مشاوره مدير ريسك و مديريت سطح بالا اعمال مي كند، كنترل مي شوند. موسسات بايد مطمئن باشند كه قراردادهايشان با طرفين قابليت اجرا دارند. با اين حال، وقتي كه پاي زيان هاي بزرگ در ميان باشد، كشمكش هاي هزينه بر به وجود مي آيند، زيرا منافع زيادي درگير است. ريسك قانوني كه ريسك حقوقي نيز ناميده مي شود، يكي از ريسك هاي اثرگذار بر فعاليت شركت ها است. دو عامل مهم در ميزان ريسك حقوقي تاثيرگذار هستند: عامل اول ايجادكننده ريسك حقوقي، نوع و ساختار قوانين، روند قانونگذاري و همچنين تغييرات قوانين مي باشد. عامل دوم ايجادكننده ريسك حقوقي نيز روابط حقوقي بين بانك و اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با بانك است. 5-17-2- ريسك نقدينگي ريسك نقدينگي در اثر ناتواني يك بانك در تاديه و كاهش بدهي ها يا تامين منابع براي افزايش دارايي ها به وجود مي آيد. در مواقعي كه بانك از نقدينگي كافي برخوردار نباشد، نمي تواند با سرعت و هزينه معقول منابع لازم را از محل افزايش بدهي يا تبديل دارايي به وجه تامين كنند. اين امر بر سودآوري بانك اثر مي گذارد. در شرايط بحراني، نداشتن نقدينگي كافي حتي منجر به ورشكستگي بانك مي شود. بانك ها به منابع مطمئن براي تامين وجوه مورد نياز خود دسترسي دارند. آنها مي توانند وام هاي درازمدت پرداخت كنند، حتي اگر اين وام ها از محل سپرده هاي كوتاه مدت تامين مالي شده باشند. آنها از اين واقعيت كه نرخ بهره در اوضاع و شرايط عادي (هم بهره پرداختي و هم بهره دريافتي) رابطه مستقيم با مدت وام و سپرده دارد، سود مي برند. اما به هرحال، به علت عدم تطابق سررسيد دارايي ها (وام ها) و بدهي ها (سپرده ها)، بانك ها به طور مستمر با ريسك نقدينگي روبرو هستند. اين ريسك هنگامي پديد مي آيد كه سپرده ها، اعم از اينكه از بازار عمده فروشي يا خرده فروشي دريافت شده باشند. سررسيد شوند و سپرده هاي جديد براي جايگزيني آنها وجود نداشته باشند. در چنين شرايطي بعيد است كه با بازپرداخت وام ها بتوان اين تفاوت را جبران كرد. بنابراين جريان خروجي نقدي بيشتر از جريان ورودي نقدي خواهد شد و اين بدان معني است كه بانك بايد بين پرداخت نرخ هاي بالاتر بهره براي جذب سپردههاي جديد فروش تعدادي از دارايي هاي مالي كه به سرعت در بازار نقدشونده هستند و يا فروش دارايي هاي با نقدينگي كم مانند وام ها با قيمتي پايين تر كه منجر به زيان مي شوند، يكي را انتخاب كند. بانك ها ريسك نقدينگي را به طور سيستماتيك و منظم از طريق تطابق نمودار سررسيد آنها و با نگهداري ذخاير نقد از قبيل وجه نقد نزد ساير بانكها و اوراق بهادار دولتي قابل فروش در بازار، مديريت مي كنند. آنها ممكن است كه امكانات آماده و پشتيباني متقابل بين بانكي داشته باشند تا در صورت بروز مسايل نقدينگي، به صورت موقت متعهد پرداخت وام به يكديگر باشند. در حالتي كه كل بازار مالي تنش داشته باشد، معمولاً امكان دريافت وام از آخرين پناهگاه يعني بانك مركزي، وجود دارد. با استفاده از روش تبديل دارايي هاي مالي به اوراق بهادار از طريق صدور اوراق مالي مشتقه همراه با قراردادهاي تسهيلاتي اعطايي (طراحي اختيار فروش در ميان قراردادها) مي توان ريسك نقدينگي را تا حد زيادي در بانكها مديريت كرد. يكي از ويژگي هاي مهم بانك داشتن توان نقدينگي بالاست و زماني كه از ميزان دارايي ها يا توان نقدينگي بالا كاسته شود، بانك با ريسك نقدينگي روبرو مي شود، يعني پرداخت بدهي ها در سررسيد ناتوان مي شود. هامپتون دلايل مهم نگهداري نقدينگي در بانكها را نيازهاي معاملاتي روزانه، نيازهاي احتياطي در موارد غير منتظره و نياز به وجه نقد در شرايط خاص مي داند. از نظر تئوري حسابداري سطوح مختلف نقدينگي به شرح زير بيان مي شوند: 1) توان نقدينگي : توان نسبي واحد انتفاعي در تبديل دارايي ها به وجه نقد يا نزديكي دارايي ها به وجه نقد. 2) توان واريز بدهي ها: توان واحد انتفاعي در تحصيل وجه نقد براي پرداخت كليه بدهي هاي خود در سررسيد. توان واريز بدهي هاي يك بانك، بقا و تداوم فعاليت آن را امكانپذير مي سازد و ناتواني در واريز بدهي ها، ممكن است به توقف يا ورشكستگي و انحلال آن منجر شود. 3) انعطاف پذيري مالي : توان واحد انتفاعي در تأمين وجه نقد در فاصله كوتاهي از زمان دريافت اطلاعات درخصوص نيازمندي هاي مالي پيش بيني نشده يا پيدا شدن فرصت مناسب براي سرمايه گذاري. توان نقدينگي، واريز بدهي ها و انعطاف پذيري مالي، سه سطح از مديريت نقدينگي مي باشند كه تركيب و ساختار ترازنامه، اثر مستقيمي بر روي آنها مي گذارد. شايان ذكر است كه مفهوم انعطاف پذيري مالي، وسيعتر از مفهوم توان واريز بدهي هاست و توان واريز بدهيها نيز مفهومي وسيعتر از توان نقدينگي دارد. عواملي كه ممكن است به صورت كلي ريسك نقدينگي را افزايش دهند، عبارتند از: سوء مديريت اقتصادي از سوي دولت و شرايط عمومي عدم اطمينان اقتصادي تحليل رفتن تدريجي اعتماد به سيستم بانكي در يك كشور. تحليل رفتن تدريجي اعتماد به يك بانك وابستگي به يك يا چند طرف تجاري محدود براي دريافت سپرده ها، افزايش كوتاه مدت و پرداخت وام درازمدت. براي كاهش يا خنثي سازي اين عوامل، مي توان اقدام های زير را انجام داد: تنوع در انواع سپرده ها و به حداقل رساندن تمركز روي يك منبع از سپرده ها. كاهش اتكا به دريافت وجوه در بازار بين بانكي. دسترسي به وجوه از شريكان مربوط. نگهداري سطح مناسبي از دارايي هاي نقد. بيمه سپرده ها كه از سلب اعتماد جلوگيري مي كند. كنترل مديريت بر تطابق ساختار سررسيد دارايي ها و بدهي ها و نظارت بر وام به سپرده ها. دسترسي به خطوط اعتباري آماده از ساير بانكهاي بزرگ و يا بانك مركزي در موقع اضطراري و غيرمنتظره. بديهي است كه نظام مالي هر كشور، نقش بسيار مهمي در سلامت، رشد و موفقيت اقتصاد كشور دارد. نهادهاي مالي شامل بازارها و موسسه هاي مالي، به عنوان نهادهاي واسطه اي، نقش موثري را در تامين، تجهيز، توزيع و تخصيص منابع مالي ايفا مي كنند. هر كشوري كه داراي سيستم مالي پيشرفته تري باشد، مي تواند ثبات مالي خود را در سطح ملي و بين المللي حفظ كند (احمدپور، 1387، 47-46)1. ريسك نقدينگي يكي از خطرهای فراروي بانكها مي باشد و ماهيت عمليات آنها به گونه اي است كه همواره در معرض خطر برداشت وجوه از سوي سپرده گذاران قرار دارد. در اين راستا مديريت نقدينگي مي تواند به عنوان ابزاري كارآمد، جهت مقابله با اين خطر مورد استفاده قرار گيرد. از طرف ديگر كاهش نرخ سود تسهيلات و سپرده ها در سالجاري و ادامه اين روند در سال هاي آتي تا رسيدن به نرخ سود يك رقمي موجب تشديد اين ريسك خواهد شد. ريسك نقدينگي از عدم توانايي يك بانك در تامين وجوه براي اعطاي تسهيلات يا پرداخت به موقع ديون خود (نظير سپرده ها) ناشي مي شود. در مواقعي كه بانك نقدينگي كافي ندارد قادر نيست به سرعت و با هزينه اي معقول به كسب وجوه مكفي از طريق افزايش بدهي ها يا تبديل دارايي ها بپردازد و اين امر بر سودآوري بانك تاثير خواهد گذاشت. در شرايط حاد، عدم نقدينگي كافي ممكن است به ورشكستگي يك بانك بيانجامد . به عبارت ديگر عدم آمادگي بانك براي تأمين تسهيلات اعطايي و يا پرداخت به موقع ديون و سپرده هاي مشتريان بر مبناي وجود ريسك نقدينگي مي باشد (مجتهد و حسن زاده ، 1384 ، 385)1. بروز اين نوع ريسك و يا افزايش ميزان آن در موسسات بانكي مي تواند متأثر از ساختار و تركيب دارايي هاي سيستم بانكي باشد. حجم بالاي دارايي هاي غيرنقدي در ترازنامه هاي بانكها به معناي عدم توانايي بانكها در تامين نيازهاي نقدينگي غيرقابل پيش بيني و يا به عبارت ديگر درجه بالاي ريسك نقدينگي مي باشد. باتوجه به اينكه تمامي ريسك ها به نوعي با يكديگر مرتبط هستند، لذا ريسك نقدينگي نيز از ديگر ريسك هاي مالي نظير ريسك اعتباري، ريسك بازار و . . . متأثر مي گردد. براي مثال بانكي كه ريسك اعتباريش از طريق تمركز دارايي ها در حال افزايش است، ريسك نقدينگي اش نيز به تبع آن افزايش مي يابد. به طور مشابه نكول يك وام بزرگ يا تغييرات در نرخ بهره مي تواند موقعيت نقدينگي بانك را در معرض خطر قرار مي دهد (ثابتی، 1385، 51)2. متنوع ساختن دارايي هاي بانكها در سراسر جهان باعث مي شود كه مديريت ريسك در بانك بهبود يابد و در نتيجه، سودآوري و ارزش افزوده سهامداران بالا رود. يكي از مشكلات كنوني بانكها، داشتن دارايي هاي متعارف است كه قابليت عرضه در بازار را ندارند. هنگامي كه بانكها دارايي هاي خود را به اوراق بهادار تبديل مي كنند، وظايف متعارف آنها دگرگون مي شود و داراي ساختاري مي شوند كه آن را ساختار عبوري مي نامند. با تبديل دارايي هاي معامله ناپذير به دارايي هاي معامله پذير در بازار، قدرت راهبردي و مديريت و برنامه ريزي بانكها افزايش مي يابد و باعث مي شود كه: مديريت نقدينگي بانكها بهبود يابد و ريسك نقدينگي كم شود. كيفيت دارايي ها، از جمله وام ها،افزايش يابد و درنتيجه از ريسك اعتباري كاسته شود. كاهش ميزان دارايي هاي موزون شده بر مبناي ريسك، نسبت كفايت سرمايه در بانكها را بهبود مي بخشد. اگرچه اصول فوق براي تمامي بانكها وجود دارند، اما علاوه بر موارد بالا، به دلايل زير، ريسك نقدينگي در بانكهاي اسلامي بالا مي باشد: ارايه تسهيلات و سرمايه گذاري ها با سررسيدهاي نسبتاً دراز مدت. جذب منابع به صورت سپردههاي كوتاه مدت و ميان مدت. نبود بازارهاي ثانويه فعال (قدرت نقل و انتقال) براي وام ها و تسهيلات اعطايي. پايين بودن توان نقدينگي دارايي هاي مالي اسلامي (احمدپور، 1387، 48)1. 18-2- ابعاد ريسك نقدينگي ريسك نقدينگي در ابعاد مختلفي به شرح زير ظاهر مي گردد: 1-18-2- ريسك تامين مالي برداشت غيرمنتظره و يا عدم تجديد دوباره مدت سپرده گذاري توسط مشتريان خرد و عمده باعث مي شود كه بانكها مجبور به تامين غيرمنتظره خالص خروج اين نوع وجوه شده كه به اين نوع ريسك نقدينگي، ريسك تامين مالي مي گويند. 2-18-2- ريسك زمان عدم تحقق ميزان مورد انتظار ورود وجه از محل بازپرداخت تسهيلات اعطايي به مشتريان (كه ناشي از تبديل تسهيلات در جريان به تسهيلات معوقه است) ، باعث مي شود كه بانكها مجبور به جبران كمبود خالص ورود اين نوع وجوه شده كه به اين نوع ريسك نقدينگي، ريسك زمان مي گويند. 3-18-2- ريسك تعهدات ريسك ناشي از شفاف سازي تعهدات بانك (اقلام زير ترازنامه) كه موجب عدم توانايي بانك در پذيرش فرصت هاي تجاري سودآور و مطلوب (به دليل بالا بودن ميزان تعهدات بانك) مي گردد را ريسك تعهدات مي گويند. به عبارت ديگر، تعهدات بانك موجب مي شود كه بانك در مواقعي مجبور به رد فرصت هاي اعتباري يا سرمايه گذاري سودآور شود و يا عدم ايفاي تعهدات يكي از مشتريان، موجب تبديل به حال شدن يكي از تعهدات بانك گردد و اين امر فشار كسري نقدينگي را به دنبال داشته باشد (ثابتی،1385، 52)2. 19-2- شاخص هاي هشدار دهنده ريسك نقدينگي بروز مشكل نقدينگي در كوتاه مدت، در وضعيت مالي بانكها تاثيرگذار بوده و پيامد بلندمدت آن تاثير بر وضعيت درآمده و نيز سرمايه بانك خواهد داشت. مهمترين شاخص هاي هشدار دنده اوليه اي كه نشان از بروز مشكل نقدينگي در آينده خواهد داشت عبارتند از: تمركزگرايي در دارايي ها و يا بدهي ها (تعهدات) كيفيت نزولي پرتفوي اعتباري بانك رشد سريع در دارايي هايي كه از طريق سپرده هاي كلان- كه داراي پايداري كمتري مي باشند- تأمين مالي گرديده اند. كاهش ميزان درآمدهاي برنامه ريزي شده حجم بالايي از ريسك اقلام خارج (زير) ترازنامه روند نزولي موقعيت كلي بانك از ديد اشخاص ثالث (عنصري، 1384،66). 20-2- مديريت ريسك و نقدينگي هر معامله يا خدمتي كه بانك انجام مي دهد، حاوي ريسك است. ريسك هايي كه بانك را تحت تاثير قرار مي دهند از قصور در روند امور و عدم موفقيت سياست ها و يا نارسايي سيستم، ناشي مي شود. همه آنها مي توانند باعث از دست رفتن مشتريان و فرصت هاي تجاري و شايد هم منجر به پرداخت غرامت شوند. اگر بانكها در روشهاي تامين مالي و قيمت گذاري ارزش محصول ها و خدمات اشتباه كنند در معرض ريسك، قرار خواهند گرفت. بنابراين بانكها به آگاهي كامل و جامع از قيمت تمام شده منابع مالي و خدماتي خود نياز دارند(هیتاچینس و دیگران،2001، 59). سيستم مالي هر كشور نقش بسيار مهمي در سلامت، رشد و موفقيت اقتصاد آن دارد. نهادهاي مالي شامل بازارها و موسسات مالي به عنوان نهادهاي واسطه اي نقش موثري در تامين، تجهيز، توزيع و تخصيص منابع مالي ايفا مي كنند. هر كشوري كه داراي سيستم مالي پيشرفته تري باشد مي تواند ثبات مالي خود را در سطح ملي و بين المللي حفظ نمايد (فرجي، 1381، 15). متنوع ساختن دارايي هاي بانكها در سراسر جهان باعث مي شود مديريت ريسك در بانكها بهبود يابد و در نتيجه سودآوري و ارزش افزوده سهامداران بالا رود. يكي از مشكلات فعلي بانكها داشتن دارايي هاي متعارف است كه قابليت عرضه در بازار را ندارد. هنگامي كه بانك دارايي هاي خود را به اوراق بهادار تبديل مي نمايد، وظايف متعارف آنها دگرگون شده و داراي ساختاري مي شوند كه آن را ساختار عبوري مي نامند. با تبديل دارايي هاي غيرقابل معامله به دارايي هاي قابل معامله در بازار، قدرت راهبري، مديريت و برنامه ريزي بانكها افزايش مي يابد و باعث مي شود: مديريت نقدينگي بانكها بهبود يابد و ريسك نقدينگي كم شود. كيفيت دارايي ها از جمله وام ها افزايش يابد در نتيجه از ريسك اعتباري كاسته شود. كاهش ميزان دارايي هاي موزون شده بر مبناي ريسك، نسبت كفايت سرمايه در بانكها را بهبود مي بخشد. عواملي كه ممكن است به صورت كلي ريسك نقدينگي را افزايش دهند عبارتند از: سوء مديريت اقتصادي توسط دولت و شرايط عمومي عدم اطمينان اقتصادي. تحليل رفتن تدريجي اعتماد به سيستم بانكداري در يك كشور خاص. تحليل رفتن تدريجي اعتماد به يك بانك. وابستگي به يك بازار يا چند طرف تجاري محدود براي دريافت سپرده ها، افزايش وامگيري كوتاه مدت و پرداخت وام بلند مدت. جهت كاهش و يا خنثي نمودن اين عوامل مي توان: تنوع در انواع سپرده ها و به حداقل رساندن تمركز روي يك منبع از سپردهها. كاهش اتكا به دريافت وجوه در بازار بين بانكي، دسترسي به وجوه از شريكان مربوط (به عنوان مثال شركت مادر) نگهداري سطح مناسبي از دارايي هاي نقد. بيمه سپرده ها (كه در جلوگيري از سلب تدريجي اعتماد كمك مي كند). كنترل مديريت بر روي تطابق ساختار در سررسيد دارايي ها و بدهي ها و نظارت بر نسبت وام به سپرده. دسترسي به خطوط اعتباري آماده از ساير بانكهاي بزرگ و يا بانك مركزي در مواقع اضطراري و غير منتظره (هیتاچینس و دیگران،2001، 22-21). هم اكنون با توجه به توضيحات فوق اصول چهارده گانه بال 13 ارزيابي مديريت نقدينگي بانكها در غالب چهارده اصل در جهت استقرار ساختار نقدينگي به شرح ذيل بيان مي شود: اصل اول: هر بانك براي مديريت نقدينگي روزمره خود، بايد استراتژي قابل قبولي داشته باشد. اين استراتژي بايد به كليه واحدهاي بانك ابلاغ شود. اصل دوم: استراتژي و رويه هاي مهم مربوط به مديريت نقدينگي بايد به تصويب هيات مديره بانك برسد. هيأت مديره بايد مطمئن شود كه مديريت ارشد اجرايي، اقدام های ضروري را براي نظارت و كنترل ريسك نقدينگي انجام مي دهد. هيأت مديره بانك بايد به طور مداوم از موقعيت نقدينگي و هرگونه تغييرات مهم در وضعيت نقدينگي جاري و آتي بانك، سريعاً اطلاع حاصل نمايد. اصل سوم: هر بانك براي مديريت و اجراي موثر استراتژي نقدينگي خود بايد داراي تشكيلات مديريتي با جايگاه مناسب باشد. اين ساختار، وظايف اعضاي مديريت ارشد اجرايي را شامل مي شود. مديريت ارشد اجرايي بايد مطمئن شود كه نقدينگي به صورت كارآمد مديريت شده و روشها و سياست هاي مناسبي براي محدود كردن و كنترل ريسك نقدينگي اتخاذ مي شود. بانكها به صورت مداوم، براساس شرايط و وضعيت نقدينگي موجود، بايد در فواصل زماني مشخص، به بررسي و دسته بندي توان نقدينگي خود بپردازند. اصل چهارم: به منظور اندازه گيري، نظارت، كنترل و گزارشگيري ريسك نقدينگي، هر بانك بايد سيستم اطلاعاتي مناسب را مستقر سازد. گزارش ها بايد به موقع براي هيأت مديره، مديريت ارشد اجرايي و ساير كاركنان مرتبط، تهيه شود. نظارت و اندازه گيري خالص وجوه مورد نياز اصل پنجم: هر بانك بايد فرآيندي را براي نظارت و اندازه گيري مستمر خالص وجوه مورد نياز، ايجاد كند. اصل ششم: هر بانك بايد بر مبناي سناريوهاي متنوع به تحليل توان نقدينگي خود بپردازد. اصل هفتم: هر بانك به منظور اتخاذ تصميم هاي صحيح بايد مفروضات به كار گرفته شده در مديريت نقدينگي را به طور پيوسته مورد بازنگري قرار دهد. مديريت دسترسي به بازار اصل هشتم: هر بانك بايد به صورت تعريف شده و در فواصل زماني معين، سعي و تلاش خود، براي حفظ و برقراري ارتباط با صاحبان بدهي، ايجاد تنوع در ساختار بدهي ها و اطمينان از توانمندي بانك درخصوص نقد كردن دارايي ها را مورد بررسي و بازنگري قرار دهد. برنامه ريزي براي پيشامدهاي احتمالي اصل نهم: هر بانك بايد برنامه هايي براي مقابله با پيشامدهاي احتمالي مختلف، تدوين كند. اين برنامه ها شامل استراتژي اداره كردن بحران هاي نقدينگي، و روشهاي جبران شكاف هاي كوتاه مدت در جريان هاي نقدي است كه به دليل قرار گرفتن در شرايط غيرمنتظره به وجود آمده است. مديريت نقدينگي ارز اصل دهم: هر بانك بايد براي مديريت نقدينگي ارزهاي عمده اي كه بر مبناي آنها فعاليت مي كند داراي سيستم كنترل، نظارت و اندازه گيري باشد. هر بانك علاوه بر ارزيابي مجموع نيازهاي نقدي خود به تفكيك ارزهاي مختلف و بررسي تطابق زماني غيرقابل قبول، بين سررسيد مجموع ارزها با سررسيد تعهدات ارزي، بايد استراتژي مشخصي براي تحليل جداگانه هر ارز داشته باشد. اصل يازدهم: بر اساس تحليل انجام شده در اصل 10، در صورت نياز هر بانك بايد ميزان عدم تطابق زماني جريان هاي نقدي (ورود و خروج وجه نقد) در يك دوره زماني معين را براي مجموع ارزها و به تفكيك ارزهاي عمده اي كه بر مبناي آنها فعاليت مي كند، به صورت دقيق و منظم در يك چارچوب تعريف شده، مورد بررسي و بازنگري قرار دهد. كنترل هاي داخلي براي مديريت ريسك نقدينگي اصل دوازدهم: هر بانك براي نظارت بر فرآيند مديريت ريسك نقدينگي خود بايد داراي سيستم كنترل داخلي موثر و كارآمد باشد. اجزاء اصلي و اثربخشي سيستم كنترل نقدينگي بايد به صورت مستقل و منظم، مورد بازنگري و ارزيابي قرار گيرد. و براي اطمينان، هر قسمت از سيستم كنترل داخلي كه لازم است به طور متناسب اصلاح، و يا ارتقا يابد. نتايج اين بررسي ها بايد در اختيار مسئولين نظارتي قرار گيرد. نقش افشاي كافي (اطلاعات) در بهبود وضعيت نقدينگي اصل سيزدهم: هر بانك به منظور هدايت افكار عمومي، بايد ساز و كار مناسب داشته باشد، تا اطمينان حاصل كند، اطلاعات لازم درباره سلامت و اعتبار بانك در سطح قابل قبولي افشا مي شود. اصل چهاردهم: ناظران بايد از استراتژي ها، رويه ها، روشها و عمليات اجرايي مربوط به مديريت نقدينگي، ارزيابي جداگانه اي داشته باشند. آنها بايد بانكها را به داشتن سيستم موثري براي اندازه گيري، نظارت و كنترل ريسك نقدينگي ملزم كنند. ناظرين براي ارزيابي سطح ريسك نقدينگي هر بانك بايد اطلاعات كافي و به موقع دريافت كنند و از وجود برنامه هاي احتياطي لازم درخصوص مديريت نقدينگي مطمئن شوند(باسل،2000،14-1). 21-2- مديريت ريسك نقدينگي در بانكداري اسلامي در سيستم بانكداري، خزانه مجبور است براي به حداكثر رساندن سود جريان هاي نقدي بانك را مديريت كند و ترازنامه و صورت سود و زيان را در مقابل فرسايش ناشي از ريسك بازار، حمايت نمايد. براي نيل به اين هدف بايد جريان هاي نقد آتي و فعلي را تعيين و در سطوح بازار قيمت گذاري نمود. مازاد نقدينگي نيز عمدتاً از طريق چهار روش اداره خواهد شد: 1)تزريق مازاد در شبكه داخلي بانكي. 2) سرمايه گذاري در اوراق بهادار دولتي 3) اعطاي وام به مشتريان شركت 4) حفظ وجوه اضافي در سطح نرخ بازده صفر درصد سه روش اول، به نرخ بهره مرتبط هستند و بانكداري اسلامي نبايد اين گزينه ها را انتخاب نمايد. از نقطه نظر مديريت نقدينگي، بانكداري اسلامي مجبور است كه مسير طولاني تري را انتخاب نمايد. 1-21-2- موانع بانكداري اسلامي ريسك نقدينگي، شامل ريسك هايي است ناشي از شكاف هايي در استعمال منابع در دسترس، عدم تطابق روش هاي دستيابي منابع، به كارگيري وجوه نقد در برآورده ساختن لازمه هاي نقدينگي احتياطي، توان دسترسي به بازار و غيره. به همين دليل خزانه هاي بانك هاي متعارف امروزي، معمولاً وجوه نقد مازاد را در بازار پولي وارد مي كنند، اما بانك هاي اسلامي قادر به انجام اين كار نيستند، زيرا مازاد نقدينگي بانك هاي اسلامي نمي تواند به آساني به بانك هاي متعارف امروزي منتقل شود. در واقع بانك هاي اسلامي بهره را نمي پذيرند. با اين حال، امكان تبادل وجوه نقد مازاد در بين بانك هاي اسلامي بر مبناي عقود مضاربه و مشاركت وجود دارد. بنابراين، هرقدر تعداد بانك هاي اسلامي بيشتر و فعاليت هايشان متنوع تر و وسيع تر باشد، قلمرو همكاري در اين زمينه بيشتر خواهد شد. سازمان هايي مبتني بر بازارهاي مالي اسلامي بين المللي مانند آژانس پولي بحرين ، عربستان سعودي، بانك اندونزي، سودان، نيجريه، مالزي و برونئي دارالسلام، ايجاد شده اند (کریمی و صالحی، 1387، 45). 22-2- نقش بانكهاي توسعه اي - تخصصي در اقتصاد كشور بانك توسعه اي به بانكي اطلاق مي شود كه اقدام به تأمين مالي براي توسعه اقتصادي منطقه اي از يك كشور، منطقه اي از جهان و يا كل جهان مي كند. بانكهاي توسعه اي موسساتي مالي و اعتباري هستند كه به تجهيز منابع مالي بلند مدت و كم هزينه اقدام مي نمايند تا آن را توسط خود، ديگران يا مشتركاً در راستاي اهداف برنامه هاي توسعه اقتصادي كشور به نحو مطلوبي در فعاليت هاي توليدي، سرمايه گذاري نمايند. وظيفه، نقش ها و فعاليت هاي بانك هاي توسعه اي را اساساً مي توان در ارتباط با فرآیند توسعه اقتصادي تبيين كرد. اين بانكها عمدتاً در بازار سرمايه فعاليت مي كنند و دارايي ها و بدهي هايشان عمدتاً ميان مدت و بلندمدت است.ضابطه پذيرش طرح ها براي بررسي اينگونه بانكها، علاوه بر سودآوري آنها، مفيد بودن اجراي طرح براي جامعه و اثرگذاري آن بر بهبود اوضاع اقتصادي_اجتماعي كشور است. بانكهاي توسعه اي با هدف تسريع و تسهيل توسعه اقتصادي در يك كشور از طريق انجام وظايف عمده زير نقش آفريني ميكنند. تجهيز و تخصيص منابع بلندمدت با شرايط نسبتاً آسان تشويق و ترغيب بخش خصوصي در راستاي توسعه اقتصادي تفاوت عمده اي كه بين بانكهاي توسعه اي_ تخصصي و بانكهاي تجاري وجود دارد. عمدتاً از نظر نوع و مدت اعتبارات و تسهيلات اعطايي، پذيرش ريسك، هدفمند نمودن و سمت دهي بخش هاي اقتصادي است. امروزه بيش از 550 بانك توسعه اي در جهان وجود دارد و جايگاه موفق اين بانكها در راهبرد هاي توسعه اقتصادي كشورها مشخص شده است. بانكهاي توسعه اي نقش ترغيب و هدايت سرمايه هاي بخش خصوصي و دولتي به سرمايه گذاري در فعاليت هاي زير بنايي، صنعتي و معدني، كشاورزي و بازرگاني را برعهده دارند. ايجاد، تمركز و ارتقاء اطلاعات ضروري براي سرمايه گذاري ها از طريق بررسي و ارزيابي طرح ها از اهم وظايف بانكهاي توسعه اي است. بانكهاي توسعه اي با ايجاد نهادها و به كارگيري موسسات مشاوره اي تخصصي مانند شركت هاي مهندسان مشاور مي كوشند تا فعاليت بخش خصوصي را تقويت و هدايت نمايند. بانكهاي توسعه اي نسبت به تامين منابع با اتكاي به خود، از طريق بازار و بدون اتكاي صرف بر يارانه ها براي ادامه بقاي خود فعاليت مي نمايند. بانكهاي توسعه اي در راستاي اهداف برنامه هاي توسعه اقتصادي كشورها به نحو مطلوبي در فعاليت هاي موردنظر، سرمايه گذاري مي نمايند. بانكهاي توسعه اي موسساتي مالي و اعتباري هستند كه به تجهيز منابع مالي بلندمدت و كم هزينه اقدام مي نمايند. تقريباً در كليه كشورهايي كه داراي بانكهاي توسعه اي هستند، دولتها با اختصاص منابع مالي بلندمدت و ارزان، هدفهاي سازندگي و توسعه اي خود را از مجاري صحيح تحقق مي بخشند. بانكهاي توسعه اي علاوه بر وظايف اعتباري بانكي عهده دار وظايف توسعه اي نيز مي باشند كه اصلي ترين آنها اجراي طرح هاي مفيد، تقويت افراد كارآفرين، گسترش امكانات زيربنايي اقتصادي، توسعه بخش هاي صنعتي، كشاورزي و حتي بخش تعاوني مي باشند. هدف اصلي بانك توسعه اي تسهيل و تسريع توسعه اقتصادي از طريق دو راهبرد است: 1_ راهبرد معطوف به نهاد بنگاه بانك توسعه اي منابع مالي بلندمدت را با شرايط به نسبت مناسب از داخل و خارج كشور تجهيز مي كند و آنها را با شرايط نسبتاً مناسب و همراه با مشاوره هاي تخصصي به كارآفرينان بخش خصوصي تخصيص مي دهد. 2_ راهبرد معطوف به نهاد بازار در راهبرد دوم كه معمولاً همگام با راهبرد اول است، بانك توسعه اي با انجام اقدام هایي چون حمايت از ايجاد نهادها و موسسات مشاوره اي تخصصي مانند: شركت هاي مهندسان مشاور، تحقيقات بازاريابي، خدمات مديريتي و مالي، نهادها و موسسات مالي مانند بازار سرمايه، شركت هاي بيمه، حسابرسي، ضمانت سرمايه گذاري، نهادها و موسسات آموزشي و پژوهشي و اطلاع رساني و ... مي كوشد ويژگي هاي كارآفريني و فعاليت بخش خصوصي را تقويت كند و هزينه هاي مبادلاتي را كاهش دهد. به طور كلي وظايف، سياست ها و فعاليت هاي بانكداري توسعه اي را مي توان در دو سطح خرد و كلان بررسي نمود: سطح خرد: ارزيابي طرح ها تقويت افراد كارآفرين اقتصادي اقدامات تشويقي و حمايتي در كمك به ايجاد واحدهاي اقتصادي اعطاي تسهيلات مالي بلندمدت و كم هزينه ارايه مشاوره هاي اقتصادي، فني، حقوقي و مديريتي پذيره نويسي اوراق سهام و انتشار سهام صدور ضمانتنامه ها براي تسهيل معاملات ميان شركت ها آموزش دانش و مهارت هاي كارشناسي تشويق سرمايه گذاري در مناطق محروم كشور از طريق ارايه طرح هاي مفيد و سودآور شناسايي فن آوري هاي جديد جهاني كه امكان بومي سازي آن فراهم باشد. كمك به ايجاد و گسترش بازار سرمايه در كشور سطح كلان: ترغيب و هدايت سرمايه هاي بخش خصوصي و دولتي به سرمايه گذاري در فعاليت هاي صنعتي و معدني درنظر گرفتن هزينه_ فايده اقتصادي_ اجتماعي علاوه بر سودآوري مالي طرح ها هدايت پس اندازها به مجاري سرمايه گذاري و گسترش مالكيت سهام واحدهاي توليدي و خدماتي ايجاد ارتباط با موسسات مالي بين المللي و بانكهاي خارجي و فراهم آوردن شرايط به كارگيري منابع ارزان تشويق سرمايه گذاري در مناطق محروم كشور از طريق ارايه طرح هاي مفيد و سودآور شناسايي فن آوري هاي جديد جهاني و بومي سازي آن براي كشور كمك به ايجاد و گسترش بازار سرمايه در كشور انجام مطالعات بخشي در مناطق مختلف كشور به منظور شناسايي توانايي ها و محدوديت هاي هر منطقه انجام مطالعات بخشي در مناطق مختلف كشور به منظور شناسايي توانايي ها و محدوديت هاي هر منطقه از نظر فرهنگ لغات و راهنماي قانون بين الملل (حسن زاده و دیگران، 1383،85)1. 23-2- آشنایی با بانک توسعه صادرات ایران بانك توسعه صادرات ايران به عنوان تنها بانک تخصصي و توسعه‌اي و مجري امين سياست‌هاي دولت در امر تأمين مالي و تسهيل صادرات كشور و گسترش مبادلات تجاري بين‌المللي، ‌تلاش ميكند تا با اتكاء به نيروي انساني متعهد و متخصص، استفاده از سرمايه دولت و ساير منابع مالي و بهره‌گيري از استانداردها، روش‌ها و فناوري‌هاي نوين بانكداري،‌ انواع خدمات بانكي و بيمه‌اي را به صادركنندگان كالاها و خدمات ارايه دهد. هدف بانك عبارت است: كمك به «توسعه صادرات كشور و گسترش مبادلات تجاري و اقتصادي با ديگر كشورها». چشم انداز این بانک به قرار زیر است: اگزيم بانك برتر منطقه خاورميانه و شمال آفريقا،‌ پيشرو در ارائه به هنگام و كم هزينه خدمات نوآورانه بانكي به صادركنندگان، ‌مجهز به پيشرفته ترين فناوري‌هاي روز دنيا، ‌برخوردار از متخصصين مالي– بانكي در سطح جهاني و داراي جايگاه وي‍ژه در بين نهادهاي مالي و پولي داخلي و خارجي و تكيه گاه مطمئن صادركنندگان ايراني. که برای دستیابی به آنها استراتژی های زیر را وضع نموده است: توسعه و ايجاد تنوع در خدمات بانكداري و ابزارهاي مالي نوين و ارائه مشاوره‌هاي تخصصي به مشتريان2- حضور هوشمندانه در بازارهاي هدف و تعامل مؤثر با نهادهاي مرتبط3- ساماندهي ساختار مالي و نقدينگي و بهبود نظام مديريت ريسك4- ارتقاي مستمر سيستم‌ها،  روش‌ها و فرايندها و تطبيق ساختار سازماني با آن5- تقويت جايگاه كاركنان، ايجاد رضايت‌مندي  و توسعه اخلاق حرفه‌اي  6- استقرار مديريت دانش در سازمان و ارتقاي توانمندي‌هاي نيروي انساني 7- بهبود نظام‌هاي كنترل و حسابرسي  داخلي (وب سایت بانک توسعه صادرات ایران). 24-2- خلاصه فصل نقدینگی توانایی ایفای تعهدات در سررسید آنهاست. در واقع دارایی ها در صورتی حالت سیال دارند که بتوان آنها را به آسانی و با سرعت به وجه نقد تبدیل نمود. نگهداری وجه نقد توان سودآوری را کاهش می دهد اما در مقابل با ریسک فقدان نقدینگی روبروست. مدل های متفاوتی برای این توازن ارائه شده است تا میزان مناسب نقدینگی در سازمان نگهداری شوند. نقدینگی دارای دو مفهوم "موجودی" و "جریان" می باشد. مدیریت نقدینگی باید به کل جریان وجوه نقد در سازمان نظارت داشته باشد و ساز و کارهای مناسب را برای پوشش ریسک ها فراهم آورد. امکان پیش بینی جریان وجوه نقد را به دست آورد. در این راه مدیریت باید منابع و مصارف اصلی را شناسایی و برای آنها برنامه ریزی لازم را داشته باشد. نیازهای نقدینگی شامل نیازهای سپرده گذاران وام گیرندگان و ذخایر قانونی می باشد. برای تامین نقدینگی نیز می توان از طریق سپرده های مشتریان ، بازپرداخت وام توسط مشتریان، فروش دارایی ها و استقراض از بازار پولی بهره گرفت. همچنین بررسی انواع ریسک های حاکم بر ریسک بانک از جمله مباحث دیگر این فصل بود. منابع فارسي: آذر، ع، و محمد مومنی،، 1385، "آمار و کاربرد آن در مدیریت- تحلیل آماری"، جلد دوم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، چاپ نهم. احمدپور، ه، 1387، "نا اطمینانی و استراتژی بهینه در مدیریت نقدینگی بانکها"، نشریه بانک و اقتصاد، شماره 95. ارجمند نژاد، ع، 1384، "اصول اساسي براي نظارت بانكي موثر (اصول اساسي كميته بال) " ، مجله روند، نشريه علمي تخصصي بانك مركزي، شماره 45. اشمیت، ا، ترجمه علی قنبری، 1388، "اقتصادسنجی"، پژوهشکده اقتصاد، چاپ اول. اصانلو، ع، 1388، "بررسی آثار اجرای سامانه تسویه ناخالص آنی بر مدیریت نقدینگی بانک توسعه صادرات ایران (آزمون روشهای پیش بینی حداقل تراز)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه عالی بانکداری ایران اعتضادی، م ، 1381" مدیریت نقدینگی و ذخایر در بانکها و موسسات اعتباری"، فصلنامه بانک صادرات ایران، شماره 31. بختیاری،ح، 1385، "روشهای موثر در مدیریت نقدینگی"، فصلنامه حسابرس، شماره 34. ثابتی کهنمویی،م، 1386، "طراحی و تدوین مدل بهینه مدیریت نقدینگی در بانک صنعت و معدن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، ، دانشگاه تربیت مدرس. حافظ نیا، م، 1387، "مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی"، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، چاپ پانزدهم حسن زاده،ک و دیگران ، 1383، "بررسي ويژگي ها و محدوده فعاليت هاي بانك هاي توسعه اي تخصصي در ايران"، چاپ اول خاکی، غ، 1387، "روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی"، انتشارات بازتاب، چاپ چهارم. شباهنگ، ر، 1379، "مديريت مالي"، جلد اول، مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي سازمان حسابرسي، چاپ چهارم. شباهنگ، ر، 138، "مديريت مالي" ، جلد دوم، مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي سازمان حسابرسي، چاپ دوم. عرب مازار، ع،و حمید قنبري، 1378، "مباني نظري مديريت نقدينگي در بانكها"، چاپ اول. عنصري، ا، 1384، "چارچوب پيشنهادي براي نظام مديريت ريسك نقدينگي در بانك صنعت و معدن"، اداره مطالعات ريسك و نهادها. فرجی، ی، 138، "آشنایی با ابزارها و نهادهای پولی مالی"، تهران، موسسه عالی بانکداری ایران. فردوستون، ی، ترجمه حامد عبده تبریزی و پیمان مشیرزاده مویدی، 1375، "مدیریت مالی"، جلد دوم، تهران، انتشارات آگاه. کریمی،عبدالجبار، مترجم علیرضا صالحی، 1387، "مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی"، نشریه بانک و اقتصاد، شماره 92. مجتهد، ا، عباس حسن زاده، 1384، "پول و بانكداري و نهادهاي مالي"، پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، چاپ اول. مستشار، س،1387، "جزوه آموزشی مدیریت نقدینگی"، سایت آموزش اینترنی تادا(توسعه الکترونیکی دانش آینده). نعیمی، ا، 1385، "پیش بینی نقدینگی در بانک سپه"،پایان نامه کارشناسی ارشد، ،موسسه عالی بانکداری. هژبر کیانی، ک، 1377، "اقتصادسنجی و کاربرد آن"، انتشارات ققنوس، چاپ دوم. منابع لاتین: Basel Committee on Bannking Supervision,(2000),“Sound Practices for Managing Liquidity in Banking Organisation”. Gallinger, George, P.Basil Healey,(1991),“Liquidity Analysis And Management”, Second Edition, McGraw-Hill International Editions. Gardner Mona J; Dixiel.Mills. (1994), “Managing Financial Institution”, Third edition, Elizabeth Widdicombe- Florida U.S.A. Moyer, R.C., McGuigan, J.R., Kretlow, W.J., (2001), “Contemporary Financial Management”, Eighth Edition, South-Western Publishing. Ohio. Reed, E., Gill, E.K., (1989), “Commercial Banking”. Fourth Edition, Prentice Hall Englewood Cliffs, New Jercy. Rose, P., Fraster, D.,(1980), "Financial Institutions", Third Edition, Business Publication Ins. Rose, P., (1999), “Commercial Bank Management”, Fourth edition, McGraw-Hill International Editions. -Shy, Oz, Stenbacka, Rune, (2007), “Liquidity Provision And Optimal bank Regulation”, International Journal of Economic Theory, vo l3, pp.219-233. Tripe, David, (2002), "Liquidity Risk in Banks" Wagner, Wolf, “The liquidity of bank assets and banking stability”, Journal of Banking & Finance, vol 31,pp.121-139. Woodworth,(1968)," Planning Bank Liquidity Needs", The bankers magazine. Woodworth,(1968),"Bank Liquidity Management: Theories and Techniques", The bankers magazine.