مبانی نظری وپیشینه تحقیق نقش درآمد خانوار در مصرف انرژي و نقش فرهنگ جامعه بر روي الگوي مصرف خانوار

مبانی نظری وپیشینه تحقیق نقش درآمد خانوار در مصرف انرژي و نقش فرهنگ جامعه بر روي الگوي مصرف خانوار (docx) 27 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 27 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق نقش درآمد خانوار در مصرف انرژي و نقش فرهنگ جامعه بر روي الگوي مصرف خانوار فصل دوم مروري بر تحقيقات انجام شده PAGEREF _Toc388504243 \h 16 2- 1 مقدمه17 2 – 2 مباني نظري تحقيق18 2 – 2 – 1 نقش درآمد خانوار در مصرف انرژي18 2-2-1-1 نظريه مصرف كينز يا تئوري درآمد مطلق20 2-2-1-2 نظريه درآمد نسبي21 2-2-1-3 نظريه درآمد دائمي21 2-2-1-4 نظريه سيكل زندگي22 2-2-1-5 نتايج مهم نظريه هاي مصرف23 2-2-2 نقش فرهنگ جامعه بر روي الگوي مصرف خانوار23 2-2-2-1 عوامل فرهنگي موثر بر نوع و ميزان مصرف26 2-2-2-1-1جهاني شدن26 2-2-2-1-2 مصرف تفاخري26 2-2-2-1-3 مصرف چشم و هم چشمي27 2-2-2-1-4 مد اجتماعي27 2-2-2-1-5 تبليغات بازرگاني27 2-2-2-2 رويكرد دين اسلام در رابطه با مصرف28 2-2-3 نقش دماي هوا بر مصرف انرژي29 2-3 مباني تئوري تحقيق30 2-3-1 پيشينه تحقيقات داخل کشور:30 فصل دوم مروري بر تحقيقات انجام شده 2- 1 مقدمه مسئله ارزيابي كارايي از ديرباز مورد توجه مديران بوده و به مرور زمان برخورد علمي با اين مطلب از اواخر جنگ جهاني دوم شروع و گسترش چشمگيري داشته است. فرماندهان نظامي متفقين واقف شدند كه هر گونه تصميم گيري فردي بدون بكار بردن روشهاي علمي مشكل آفرين مي باشد.رابرت اون در سال 1800 ميلادي در اسكاتلند در صنعت نساجي كالاهاي توليد شده را با استفاده از چوب هايي در رنگهاي مختلف درجه بندي مي كرد، كه اين كار در واقع نوعي ارزيابي از كيفيت و يا ستاده سازمان بوده است. در ايران نيز در دهه هاي اخير با توجه به روند رو به رشد خصوصي سازي در بخشهاي دولتي و ايجاد فضاهاي رقابتي در امر توليد و ارايه خدمات، مبحث ارزيابي عملكرد و محاسبه كارايي بيش از پيش مورد توجه مديران ارشد سازمانها و موسسات قرار گرفته و به سرعت اين امر به بخشهاي دولتي نيز كشيده شد كه برگزاري جشنواره هاي متعدد و ارايه مدلهاي بومي ارزيابي گواهي بر اين قضيه مي باشد. معيارهايي كه امروزه براي توسعه بهره وري شركتها و ارزيابي عملكرد مديران ارشد موسسات و سازمانها طراحي و تبيين مي شود معيارهاي متفاوتي با آنچه كه در طي دهه هاي شصت و هفتاد مطرح بود تلقي مي شود. امروزه با توجه به پيچيدگي هاي مسائل ، حجم بسيار اطلاعات ، اثرات عوامل خارجي بر عملكرد، رقابت شديد جهاني، محدود بودن واحدها در رابطه با تصميم گيري مناسب(مثلاً دولتي بودن) تغييرات ناگهاني خط و مشي به علت برخورد انفعالي با مشكلات حاد از عواملي است كه بدون برخورد علمي با آنان راه كار مناسبي در جهت بهره وري بهتر عايد نمي گردد. همانگونه كه رويدادهاي بزرگ جهان با سه عامل قدرت،پول و سود گره خورده است يعني بدون پول قدرت ميسر نيست و بدون قدرت و پول، سود حاصل نمي گردد. مطالعات پيشين در رابطه با امر نقدينگي و وصول مطالبات در قبال ارايه خدمات يا فروش محصولات، نشان مي دهد كه افزايش ميزان نقدينگي و درآمد شركتها و موسسات بيشترين دغدغه مديران را به خود اختصاص داده، همين بس كه از طريق جريان مناسب نقدينگي و وصول به موقع مطالبات مي توان ريسك ورشكستگي و يا انحلال شركت را به حداقل رساند و نيازهاي معاملاتي و احتياطي به وجوه نقد را برطرف نمود زيرا اگر اين موضوع درست برنامه ريزي نشود تحقق ساير برنامه هاي كلان شركت را تحت الشعاع قرار خواهد داد. افزايش نقدينگي شركتهاي گاز استاني در گرو افزايش وصول مطالبات گازبهاي فروخته شده به مشتركين مي باشد. بنظر مي رسد يكي از عواملي كه باعث تسهيل در امر وصول مطالبات مي شود و به صورت مستقيم با اين قضيه در ارتباط مي باشد درآمد مشتركين گاز مي باشد كه تاثير بسزايي در امر وصول مطالبات شركتهاي گاز استاني دارد. توزيع در آمد ، عامل مهمي در تعيين الگوي مصرف يا تركيب مصرف در جامعه است. گروههاي متفاوت درآمدي ، سبد انرژي متفاوتي را مصرف مي نمايند و خواستار استفاده هاي متنوع تري از منابع ملي هستند. يكي از عوامل ديگري كه در امر وصول مطالبات دخيل مي باشد گرايشات فرهنگي مردم منطقه و مشتركين شرکت گاز مي باشد.فرهنگ از آن جهت جزء يكي از عوامل مهم در امر وصول به موقع مطالبات مي باشد كه در جامعه كنوني ما بخشي از مصرف نه به دليل نياز بلكه به دليل كسب جايگاه و منزلت بالاتر صورت مي پذيرد كه آن را " فرهنگ پرستيژي" مي نامند. در اجتماعي كه داراي فرهنگ غني اسلامي هست الگوهاي مصرف همسو با شئونات اسلامي خواهد بود و نظام اجتماعي حاصل در اين فرهنگ غني اسلامي نظامي خواهد بود كه به سوي جهتگيري هاي ارزشي در راستاي اصلاح الگوي مصرف حركت كرده و به تبع آن كاهش مصرف بي رويه و افزايش توان پرداخت گازبهاي مصرفي يكي از نتايج مثبت اين فرهنگ خواهد بود. يكي ديگر از عوامل موثر در ميزان وصول مطالبات شركتهاي گاز استاني شرايط آب و هوايي مناطق مختلف مي باشد. كه به تبع مناطقي كه سردسير مي باشند گاز بيشتري را نسبت به مناطقي كه آب و هواي گرمتري دارد مصرف مي كنند. در اين تحقيق سعي شده است عوامل موثر در كارايي وصول مطالبات شركت گاز استان اردبيل كه به عنوان نهاده هاي تحقيق می باشند ،شناسايي و تاثير آن عوامل را در رابطه با وصول مطالبات شركت و مبلغ و تعداد قبض هاي واريز شده كه به عنوان ستاده شركت مي باشد. مورد بررسي قرار گيرد و در آخر فصل هم به پيشينه تحقيق پرداخته شده است. 2 – 2 مباني نظري تحقيق 2 – 2 – 1 نقش درآمد خانوار در مصرف انرژي انرژي به عنوان نيروي محركه هر فعاليت توليدي جايگاه ويژه اي در رشد و توسعه اقتصادي كه به عنوان برآيند كليه فعاليتهاي اقتصادي يك جامعه است، دارا مي باشد. در حال حاضر انرژي در فرآيند توليد كالاهاي مورد نياز و تامين شرايط مناسب زندگي به طور گسترده مورد استفاده قرار مي گيرد. اين وابستگي روز افزون زندگي بشر به انرژي سبب گرديده انرژي به عنوان يك عامل موثر در رشد و توسعه اقتصادي تلقي گردد. بنابراين رابطه بين مصرف انرژي و رشد اقتصادي از اهميت خاصي برخوردار مي باشد. از ديدگاه مكاتب مختلف اقتصادي ، عوامل موثر بر رشد اقتصادي كه در توابع رشد در نظر گرفته مي شوند، عبارتند از سرمايه و نيروي كار، اعم از متخصص و غير متخصص؛ در الگوهاي جديد رشد عامل انرژي هم وارد شده است. ولي اهميت آن در مدلهاي مختلف يكسان نيست به عنوان مثال برنت و وود در مطالعه اي كه در سال 1979 انجام دادند استدلال كردند كه در تابع توليد كل،مصرف انرژي يك عامل توليد مي باشد كه ارتباط جدايي ناپذيري با رشد اقتصادي دارد. بنابراين انرژي يكي از شاخصهاي كلان اقتصادي است كه ساير زنجيره هاي اقتصاد از جمله تامين،توليد،مبادله و توزيع را از خود متاثر مي كند، از اين رو مصرف و مصرف كننده نقش مهمي در روابط اقتصادي دارند. عوامل مهم و موثر بر سطح مصرف و شكل گيري چارچوب الگوي مصرف جامعه را مي توان از ابعاد مختلفي بررسي كرد،بخشي از اين عوامل اساسي به مسئله درآمد خانوارها باز مي گردد. رابطه بين مصرف و عوامل مختلف(متغيرها) تابع مصرف ناميده مي شود و درآمد مهم ترين متغير تابع مصرف است. اما درآمد، يك واژه كلي است و مي توان برداشت هاي متفاوتي از آن داشت؛به عبارت ديگر درآمد را مي توان به صورت درآمد مطلق،دائمي،نسبي، در طول زندگي و ... تعبير نمود؛ كه با توجه به هر يك از اين تعبيرها،نظريات متفاوتي ارايه مي شود. تابع و تئوري مصرف، تصويري عالي از نمونه مراحل توسعه دانش در علم اقتصاد را ارائه مي دهد. اين مراحل ، ابتدا با پيشرفت و كشف مهم مفهومي توسط كينزدر سال 1936 آغاز مي شود و بعد از آن دانشمنداني مانندفريدمن،دوزنبري و موديگيلاني، تئوري هاي دقيق تري از مصرف ارايه داده اند و براي مدت هاي طولاني رابطه مصرف با درآمد و مخارج مصرفي يك رابطه كليدي در تحليل هاي اقتصاد كلان به شمار مي رفت. به طور معمول، بحث مصرف در دو سطح خرد و كلان مطرح است؛ در سطح خرد بحث از اين است كه مصرف كننده با توجه به درآمد خود، به گونه اي مصرف مي كند كه مطلوبيتش حداكثر شود. به همين جهت در سطح خرد گفته مي شود كه اصل با حاكميت مصرف كننده است؛ كه با توجه به درآمد خود ، درباره اين كه چه كالا و به چه ميزان و چگونه توليد شود، اظهار نظر مي نمايد. در سطح كلان ، بيشتر روي قاعده رفتاري كه نسبت مصرف را با متغيرهاي كلان مانند سرمايه گذاري، پس اندز، توزيع درآمد و رشد اقتصادي مشخص مي كند، متمركز مي شود. 2-2-1-1 نظريه مصرف كينز يا تئوري درآمد مطلق تابع مصرف جان مينارد كينز يكي از مهمترين كمكهاي علمي وي به علم اقتصاد است؛ كه در سال 1936 در كتاب نظريه عمومي آن را مطرح كرد. نظريه اي كه كينز از نوسانات اقتصادي ارايه كرد، تابع مصرف در كانون آن قرار داشت و از آن زمان به بعد، در تجزيه و تحليل هاي اقتصاد كلان ، تابع مصرف نقش تعيين كننده اي داشته است. الوين هانسن يكي از نخستين پيروان كينز مي نويسد: نقش عمده كتاب " نظريه عمومي" اين بود كه تابع مصرف را به صورتي روشن و مشخص ارايه نمود و به شكل فرمول درآورد و بايد اذعان نمود كه اهميت آن به اندازه تابع مصرفي بود كه مارشال كشف كرد. كينز معتقد بود كه عوامل مختلفي بر تصميمات مصرف تاثير گذار است؛ اما در كوتاه مدت مهمترين عامل تاثير گذار، درآمد است.كينز بر اين باور بود كه نرخ بهره در اين خصوص، نقشي نخواهد داشت.اين ديدگاه ، برخلاف نظريات كلاسيك هاي قبل از وي بود؛ كه اعتقاد داشتند نرخ بهره بالا ، باعث افزايش پس انداز و كاهش مصرف مي شود.در تابع كينز ، درآمد به صورت واقعي در نظر گرفته مي شود.به عبارت ديگر، در تابع مصرف كينز درآمد به صورت واقعي در نظر گرفته مي شود. به عبارت ديگر در تابع مصرف، درآمد واقعي همان درآمد به قيمت هاي ثابت است. در هر سطح از درآمد واقعي ، يك مقدار مصرف ثابت براي تامين نيازهاي اساسي در نظر گرفته مي شود. به عبارت ديگر، مصرف هيچگاه صفر نيست؛ حتي اگر درآمد صفر باشد. مصرف مقدار ثابتي است كه يا از محل وام يا برداشت از پس انداز جبران مي شود. به عبارت ديگر در سطوح پايين درآمدي، مصرف از درآمد پيشي مي گيرد و از طريق قرض يا پس انداز منفي تامين مي شود؛ يعني در سطح پايين درآمدي ميل نهايي به مصرف كوچكتر از ميل متوسط به مصرف است. كينز براساس يك اصل روانشناسي بيان مي كند كه اشخاص، هنگامي كه درآمدشان افزايش مي يابد به طور متوسط مصرف خود را افزايش مي دهند؛ ولي نه به اندازه ازدياد درآمدشان.يعني با افزايش درآمد ، نسبت افزايش مصرف از افزايش درآمد كمتر است. به عبارت ديگر ميل متوسط به مصرف نزولي است. همچنين كينز بر اين باور بود كه پس انداز به اصطلاح نوعي كالاي لوكس است. بنابراين وقتي درآمد افراد اضافه مي شود، انتظار مي رود ثروتمندان در مقايسه با فقيران درصد بيشتري از درآمد خود را پس انداز كنند و لذا مسئله پايين آمدن ميل متوسط به مصرف به صورت محور اصلي نظريه كينز درآمد. انتشار مقاله سيمون كوزنتس در سال 1946 كه دو نكته مهم در مورد رفتار مصرف كننده را بيان كرد. اول اينكه آمار و اطلاعات نشان مي دهد كه بطور متوسط نسبت بلند مدت مخارج مصرفي به درآمد هيچگونه روند كاهشي نداشته و با رشد درآمد در مسير بلند مدت خود،ميل نهايي به مصرف مساوي ميل متوسط به مصرف (نسبت مصرف به درآمد) بوده است. دوم اينكه مطالعات كوزنتس بيان مي داشت كه در طول دوره هاي رونق و بهبود اقتصادي، نسبت مصرف به درآمد از مقدار متوسط بلند مدت خود كمتر است و در طول دوره هاي كسادي و ركود اقتصادي نسبت مذكور از مقدار متوسط بلند مدت خود بالاتر است. 2-2-1-2 نظريه درآمد نسبي مدلي كه از سوي جيمز دوزنبري در سال 1949 ارايه شد، به نظريه درآمد نسبي مشهور است. اين نظريه بر دو فرض استوار است. 1- رفتار مصرفي افراد با يكديگر ارتباط داشته و مستقل از هم نيست؛ به عبارتي دو شخص كه با درآمد جاري يكسان در دو طبقه متفاوت توزيع درآمدي زندگي مي كنند،مصرف هاي متفاوتي خواهند داشت. در واقع فرد خود را با ساير افراد مقايسه كرده و آنچه تاثير قابل توجه در مصرف او دارد، جايگاه او در ميان افراد و گروههاي جامعه است نه مصرف درآمد فرد.بنابراين فرد تنها در صورتي احساس بهبود موقعيت از جهت مصرف مي كند كه مصرف متوسط او نسبت به متوسط سطح جامعه افزايش يابد. اين روحيه را اثر تقليدي يا اثر تظاهري گويند. 2- رفتار مصرفي در طول زمان، غير قابل برگشت است. بدين معنا كه مخارج مصرفي زماني كه درآمد كاهش مي يابد چسبندگي داشته و برگشت ناپذير است. فرد بعد از عادت كردن به يك سطح مصرف در مقابل كاهش آن مقاومت نشان مي دهد و به سختي حاضر است از آن سطح مصرف بكاهد اين روحيه را اثر چرخ دهنده مي نامند. 2-2-1-3 نظريه درآمد دائمي ميلتون فريدمن در كتابي كه در سال 1957 منتشر نمود براي توجيه رفتار مصرف كننده فرضيه درآمد دائمي را مطرح نمود.اين فرضيه مكمل الگوي چرخه زندگي موديگيلاني است.هر دو اينها براي اينكه مصرف نبايد تنها به درآمد كنوني بستگي داشته باشد، از تئوري ايروينگ فيشر استفاده كرده اند ، ولي برعكس فرضيه چرخه زندگي كه در آن بر اين نكته تاكيد دارد كه درآمد در سراسر عمر روند منظمي دارد. اين الگو بر اين نكته تاكيد دارد كه درآمد مردم در سال هاي مختلف متفاوت است. فريدمن معتقد است كه مردم مايلند حتي اگر درآمد طول عمرشان يكسان نباشد، مصرف خود را به طور يكنواخت حفظ كنند و لذا بر نقش ثروت در تابع مصرف تاكيد مي شود. به بيان ديگر، مردم رفتار مصرفي خود را نه تنها به سطح درآمد جاري، بلكه به فرصت هاي مصرفي بلند مدت و دائمي ارتباط مي دهند. مردم در طول زندگي خود طوري برنامه ريزي مي كنند كه با اين درآمد، مصرف در طول عمر تغيير نكند. در اين نگاه درآمدهاي بادآورده و يا زيان هاي احتمالي در مصرف دائمي منظور نمي شود و فقط درآمدهاي دائمي و قطعي در مصرف ، مصرف كننده مؤثر است. 2-2-1-4 نظريه سيكل زندگي فرضيه درآمد دائمي فريدمن، توسط فرانكو موديگيلاني و ريچارد برامبرگ در سال 1940 ميلادي و مجدداً توسط آندو و موديگيلاني در سال 1963 با روش ديگري مورد بررسي قرار گرفت.اين نظريه معتقد است كه علاوه بر تغيير موجودي ثروت خانوار كه سطح مصرف خانوار را تحت تاثير قرار مي دهد، رفتار مصرفي و درآمدي مردم در طول عمر نيز در چگونگي آن موثر است. براساس نظريه آندو و موديگيلاني، جريان درآمدي فرد نوعي، در ابتدا و اواخر عمر كم و در دوران مياني عمر بيشتر است؛ولي سطح مصرف در تمام دوران زندگي يا ثابت است و يا روند افزايشي خفيف دارد. يعني فرد نوعي مي كوشد در اوايل عمر با قرض كردن و در اواخر عمر با استفاده از مازادهاي دوران مياني عمر مصرف خود را در حد ثابتي نگه دارد.در حقيقت هر فرد مي خواهد مطلوبيت حاصل از مصرف در كل سال هاي زندگي را با در نظر گرفتن محدوديت درآمد در كل عمرش بيشينه كند. 2-2-1-5 نتايج مهم نظريه هاي مصرف براساس نظريه هاي بعد از كينز نتايج زيادي در ارتباط با تحليل هاي اقتصاد كلان به دست مي آيد كه مهم ترين آن عبارت است از اثر ثروت يا اثر پيگو؛ اثر كاهش قيمت ها در افزايش قدرت خريد دارايي هاي مالي و به ويژه پول و ثروت حقيقي كه سبب افزايش مصرف مي شود، اصطلاحا به اثر پيگو يا اثر ثروت مشهور است. در نظريه سيكل زندگي، به طور صريح و در نظريه درآمد دائمي به طور ضمني، ثروت به عنوان يكي از عوامل تعيين كننده سطح مصرف مورد اشاره قرار گرفت.به عبارت ديگر مصرف،علاوه بر درآمد تابعي از ثروت حقيقي است. بنابراين امروزه نه تنها توسعه بلكه ادامه زندگي نيز نيازمند انرژي مي باشد.با توجه به رشد و توسعه اقتصادي و افزايش مصرف انرژي به موازات رشد در جوامع بشري، سهم گاز در تامين انرژي بخشهاي خانگي، صنعتي، تجاري و ... روز به روز بيشتر شده و گاز سهم عمده اي از سبد انرژي را به خود اختصاص مي دهد. خانوارها نيز به عنوان كوچكترين اجتماعي كه انسانها تشكيل مي دهند داراي ويژگي هاي خاصي مي باشد. كه بر مبناي همين ويژگي ها مصرف او از كالاهاي مختلف شكل مي گيرد. در سالهاي اخير مصرف گاز در سبد انرژي خانوار به عنوان عمده مصرف كننده گاز طبيعي روند رو به رشدي را داشته است و اين امر به دليل ويژگي ذاتي و سازگاري بيشتر گاز طبيعي با محيط زيست مي باشد. با توجه به پيش بيني ها در دهه هاي آينده تقاضا براي مصرف گاز طبيعي در ميان ساير حامل هاي انرژي افزايش چشمگيري خواهد داشت. حال با توجه به نظريه هاي عنوان شده مي توان ادعا كرد كه درآمد خانوارها به عنوان يك عامل مهم در ميزان مصرف گاز طبيعي و به طبع يك عامل مهم در پرداخت گاز بهاي مصرفي توسط خانوارها مي باشد. 2-2-2 نقش فرهنگ جامعه بر روي الگوي مصرف خانوار مصرف يكي از اصلي ترين بخش هاي اقتصادي و مصرف كننده يكي از تعيين كننده ترين فعالان اقتصادي است.مصرف به معناي به كار بردن كالاها و خدمات براي اجابت خواست هاي انساني يا به ديگر سخن، از ميان بردن مطلوبيت است. در نگاهي كلانگر، مصرف كل مخارجي است كه در يك دوره معين و كوتاه مدت(معمولا يكساله)صرف كالاها و خدمات مي شود. بدين ترتيب اين مخارج نه تنها كالاها و خدمات مصرفي بلكه مواد خام و ماشين آلات مصرف شده در فرآيند توليد را نيز در بر مي گيرد. اقتصاددانان معتقدند كه مصرف در عين اينكه هدف نهايي توليد و توزيع بوده ، از عوامل موثر بر آن نيز است.علاوه بر وجود يك رابطه علت و معلولي بين مصرف و توليد، همواره مصرف ابزار مهمي در توجيه سه سوال اساسي اقتصاد(چه چيز،براي چه كسي و چگونه) به شمار مي رود. زنجيره اقتصاد ، داراي حلقه هاي مختلفي است كه اختلال در هر يك از آنها ، موجب انتقال ناكارايي مذكور به حلقه هاي بعدي شده و در نتيجه كل اقتصاد را با مشكل و ناكارايي مواجه مي سازد.اگر اقتصاد را در پنج حلقه تخصيص، توليد، مبادله، توزيع و مصرف در نظر بگيريم اين نكته تعبير مي شود كه مصرف تنها در آخرين حلقه اقتصادمطرح است؛زيرا مصرف به معناي عام به مفهوم استفاده از كالاها و خدمات براي بهره مندي از نتايج اين استفاده است. ولي مصرف تنها در مرحله نهايي اقتصاد نيست بلكه از طريق ايجاد بازار براي محصولات مختلف،تجهيزات و منابع سرمايه اي را به آن سمت سوق مي دهد و از سوي ديگر مصرف كالاها مواد اوليه و واسطه اي و منابع مالي آنها انواع مختلف مصرف را شكل مي دهد.بنابراين در مرحله تخصيص عوامل توليد، چگونگي استفاده از منابع در توليد كالاهاي مختلف، صرف عوايد در مراحل توزيع و ... بهره برداري بهينه و مناسب از منابع در قالب الگوي مصرف مناسب مطرح است. هر چند موضوع مصرف ، پديده اي اقتصادي است ولي بخشي از عوامل ايجاد كننده آن در بخش فرهنگ نهفته است و با توجه به نهادينه شدن آن در جامعه يكي از راه هاي اصلي برون رفت از آن نيز توجه به موضوعات فرهنگي است. قبل از هر چيز رفتار مصرف كننده نوعي رفتار انساني است. نخستين و شايد مهم ترين نكته اين است كه رفتار(( مصرف كننده)) در حالت كلي زير مجموعه اي از رفتار انساني است.فرآيندهاي پايه اي كه رفتار را در حوزه خريد شكل مي دهند،همان فرآيندهايي هستند كه رفتارها را در حوزه فعاليت هاي كاري،مذهبي، سياسي و يا هر نوع رفتار انساني ديگري شكل مي دهند. رابرت باكاك (1381) ، در كتاب خود با عنوان ((مصرف))، پيشينه مطالعات مصرف به عنوان مقوله اي جامعه شناختي را به اواخر قرن 19 ميلادي و آغاز قرن بيستم نسبت مي دهد. به گفته باكاك پيش از آن مصرف، مقوله اي صرفا اقتصادي شمرده مي شد و فقط از همين منظر مورد توجه قرار مي گرفت. در اين دوره است كه براي نخستين بار مصرف، يا به عبارت دقيق تر شيوه مصرف كردن ،به منزله پديده اي مرتبط با فرهنگ و جهان بيني خاص از سوي ماكس وبر مورد توجه قرار مي گيرد.با پايان يافتن جنگ دوم جهاني است كه اهميت مصرف به طور ناگهاني به چشم مي آيد و جامعه شناسان،فرهنگ شناسان،مردم شناسان و حتي فلاسفه در توجه به اين پديده، گوي سبقت را از اقتصاددانان مي ربايند. مصرف گرايي،همانطور كه از عنوان آن پيداست،در وهله نخست مقوله اي است آسيب شناختي كه پيوند تنگاتنگي با مفاهيمي چون تجمل گرايي و افراط در خريد كالاها و استفاده از خدمات مصرفي دارد.مصرف به معناي عام و صرف نظر از بعد آسيب شناختي آن،تابعي است از متغيرهاي اجتماعي چون نظام ارزشي،پايگاه طبقاتي و منزلت اجتماعي كه بي شك اين گره خوردگي، بي ارتباط با نوسانات و فراز و نشيب هاي اين متغيرها نخواهد بود. با تغيير نظام ارزشي و نيز تحولاتي كه در لايه هاي مختلف طبقاتي به وجود مي آيد، مصرف به عنوان يكي از عناصر مهمي كه نشان دهنده منزلت اجتماعي است؛ از جهت كمي و كيفي دچار تغييرات محسوسي خواهد شد. تحولات اقتصادي و اجتماعي جامعه ايران در دو دهه گذشته و به تبع آن دگرديسي نظام ارزشي آن، فرهنگ مصرف جامعه را به شدت تحت تاثير گذاشته و باعث حركت جامعه به سوي مصرف گرايي شديد شده كه در اين راستا موارد زير كاملا محسوس است. 1- افزايش مستمر شاخص كلان هزينه هاي مصرفي كشور 2- افزايش فزاينده مصرف حامل هاي انرژي(بنزين،گاز مايع و نفت گاز،نفت سفيد و نفت كوره و ..) 3- افزايش شدت مصرف انرژي(انرژي مصرفي هر واحد توليدي) 4- نامطلوب بودن مصرف انرژي در پالايشگاهها 5- تخصيص غير بهينه اعتبارات طرح هاي عمراني 6- الگوي ناصحيح مصرف آب 7- الگوي ناصحيح توليد و مصرف آرد و نان 8- سطح بالاي ضايعات در توليد بخش صنعتي و كشاورزي 9- الگوي ناصحيح مصرف برق خانگي،كشاورزي،صنعتي و روشنايي عمومي 10- اتلاف بالاي برق در خطوط انتقال نيرو مصرف گرايي پس از جنگ در جامعه ايران تشديد شده است. توسعه صنعت،فرهنگ ،ارتباطات، تبليغات و تغيير در سلسله مراتب نظام ارزشي از وضعيت مذهب معنوي به غلبه عناصر مادي، رشد مصرف،اسراف و تجمل گرايي را افزايش داده است. تغيير در رويكرد اقتصادي دولت در دهه 70 به رشد طبقه متوسط، منزلت مجدد طبقه مرفه، افزايش شكاف طبقاتي ثروتمندان و فقرا و نيز گسترش مصرف گرايي مدرن كمك كرده است.پيامدهاي مصرف گرايي تنش در نظم اجتماعي،تهديد نظم سياسي، وابستگي اقتصادي، تشديد عوارض زيست محيطي، شيوع احساس محروميت جمعي، سرخوردگي و افزايش سطح توقعات در كشور است. جوامعي كه با يك فرهنگ پويا مواجه هستند دستخوش دگرگوني هاي سريعي مي شوند كه جامعه را با پديده فرهنگ پذيري مواجه مي سازد. اين پديده، فرآيندي است كه بدان وسيله افراد يا گروههاي يك فرهنگ انگاره هاي رفتار و تفكر فرهنگ ديگري را اقتباس مي كنند. مصرف نيز نوعي هنجار اجتماعي است كه شديداً تحت تاثير فرهنگ هاي ديگر است.در صورتي كه عوامل فرهنگي تاثير منفي بر الگوي مصرف بگذارند،مصرف از حالت طبيعي خارج و به مصرف آشكار يا همان مصرف تظاهر آميز تبديل مي شود. اين نوع مصرف ، استفاده اسرافكارانه و بي رويه كالا و خدمات است كه با هدف متشخص جلوه دادن يا احراز موقعيت خاص صورت مي گيرد. مصرف مسرفانه در فضايي صورت مي گيرد كه فاصله طبقاتي وجود دارد؛ طبقه اي مسرف كه به نوعي تعيين كننده سطح و كيفيت الگوي مصرف هستند و برخي از افراد جامعه تلاش مي كنند خود را به سطح آنان برسانند. 2-2-2-1 عوامل فرهنگي موثر بر نوع و ميزان مصرف 2-2-2-1-1جهاني شدن همانطور كه به طور متعدد اشاره شده جامعه همواره در معرض پديده فرهنگ پذيري است؛يعني انگاره هاي رفتاري و تفكر فرهنگي را از ديگران برداشت مي كند. به همين دليل است كه فرهنگ به صورت جدي از پديده جهاني شدن متاثر مي شود. در اين شرايط رفتار اقتصادي،سياسي و فرهنگي جامعه به سمت فرهنگ قالب سوق پيدا مي كند. در شرايطي كه قدرت اقتصادي ترسيم گر روند جهاني شدن باشد و لابي هاي سياسي و اقتصادي خطوط رسانه ها را ترسيم كنند و بر آرا و افكار مردم تاثير داشته باشند، طبيعي است كه فرهنگ قالب مصرفي در دنيا،فرهنگ مبتني بر ديدگاه مادي و اقتصاد سرمايه داري و بر پايه منافع شخصي خواهد بود. هر چند اين روند با توجه به تضاد با ذات انساني جامعه قطعاً با مشكلاتي مواجه خواهد بود. 2-2-2-1-2 مصرف تفاخري مصرف كالا با هدف خودنمايي و تحت تاثير ديگران،مصرف نمايشي را شكل مي دهد.بدين ترتيب رضايت حاصل از چنين مصرفي نه از مطلوبيت ذاتي خود كالا بلكه از تاثير آن بر مردم نشات مي گيرد. يا اين عامل موثر بر مصرف،اثر تفاخر مي گويند. 2-2-2-1-3 مصرف چشم و هم چشمي اين عبارت براي نخستين بار توسط اقتصاددان آمريكايي وبلن (1929-1857) مطرح شد و به مصرفي اطلاق مي شود كه نياز رواني فرد را كه به تقليد از ديگران ايجاد شده برطرف مي سازد. به عبارت ديگر كالا خريداري مي شود نه بدان دليل كه عملا مورد استفاده قرار گيرد بلكه به اين دليل خريداري مي شود كه مصرف كننده از افراد آشنا عقب نيفتد. به هر حال اين نوع كالا مستلزم تقبل هزينه است كه از نظر رواني مطلوبيت زيادي براي مصرف كننده ايجاد كند، هر چند دوره زماني ايجاد رضايت خاطر رواني آن ممكن است محدود باشد. 2-2-2-1-4 مد اجتماعي شامل رفتار جمعي نوظهوري است كه به صورت رسم اجتماعي تثبيت نشده باشد. مد نيز بخشي از عرف است با اين حال كنشي برخلاف رسم تلقي مي شود كه دوام و ديرپايي ويژگي آن است.مد رفتاري زودگذر است براي مثال آرايش شخصي يا طرز گفتار و بسياري ديگر از رفتارها مد محسوب مي شوند و افراد را به سمت همگونگي سوق مي دهند.مد اجتماعي، فرهنگ بخش عمده اي از جامعه و به خصوص جوانان را به خود مشغول كرده و آنها را از پرداختن به امور مولد و پويا باز مي دارد و با سوء استفاده از القاي اين فرهنگ غلط در جامعه منافع اقتصادي و بعضاً سياسي عده اي سودجو را تامين مي كند.تشديد تقّيد جامعه به مد اين فرهنگ مصرفي را به يك فخر فروشي اجتماعي تبديل كرده و تاثير منفي بسياري بر الگوي مصرف جامعه مي گذارد. 2-2-2-1-5 تبليغات بازرگاني در بازاريابي براي افزايش فروش از روش هاي مختلفي استفاده مي شود كه يكي از مهم ترين اين روشها، استفاده از تبليغات بازرگاني است. وقتي تبليغات بازرگاني به عنوان يكي از اصلي ترين و نخستين ابزارهاي تشويق افراد جامعه براي خريد تلقي شود، اختيار مصرف خانوار به تبليغات بازرگاني سپرده مي شود و حتي منجر به ارايه تبليعات كالاهاي خارجي در كشور و ايجاد نياز و ورود رسمي و غير رسمي كالا براي تامين اين نياز مي شود.غالب بنگاههاي توليدي امروز بر پايه سياستهاي مصرفي و تبليغات روي مصرف و نهادينه كردن فرهنگ مصرف گرايي بين جوامع استوار هستند. رسانه ها در دوران كنوني بخشي جدايي ناپذير از زندگي مخاطبان شده اند. اين مخاطبان در دنياي اطلاعاتي و ارتباطي امروز، بخش عظيم فرهنگ،ارزش ها و هنجارهاي جامعه خود و ديگر جوامع را از رسانه ها دريافت مي كنند. به عبارتي در دوران معاصر كه به عصر اطلاعات و جامعه اطلاعاتي و ارتباطي معروف است،بخش عظيمي از جامعه پذيري مخاطبان از طريق رسانه ها انجام مي شود و نفوذ و تاثير رسانه ها تا جايي است كه برخي از نظريه پردازان ارتباطي بر اين باورند كه رسانه ها اولويت ذهني و حتي رفتاري ما را تعيين مي كنند و اگر چگونه فكر كردن را به ما ياد ندهند، اينكه به چه چيزي فكر كنيم را به ما مي آموزند. 2-2-2-2 رويكرد دين اسلام در رابطه با مصرف اسلام به عنوان آخرين دين بشري كه توجه لازم به تمام نيازهاي بشري را داشته ، از اهميت موضوع غافل نبوده و سياستهاي لازم براي كاركرد مصرف در جامعه اسلامي را فراهم كرده است.اين موضوع را مي توان در پيوند آن با سياستهاي اقتصادي دين اسلام با ويژگي هاي مصرف در اقتصاد اسلامي مشاهده كرد.اصلاح الگوي مصرف كه به معني نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع كشور است،سبب ارتقاي شاخصهاي زندگي و كاهش هزينه ها شده و زمينه اي براي گسترش عدالت و بهبود توزيع درآمدها را فراهم مي آورد. از طرفي الزام مصرف بهينه باعث مي شود تا توزيع مناسب منابع و به تبع آن پيشرفت در ديگر بخشهايي كه كمتر مورد توجه بوده اند نيز فراهم شود. سياستهاي دين اسلام ضمن توجه ويژه به اصلاح الگوي مصرف محدوديتهايي را در رابطه با مصارف و مطلوبيتهاي معنوي و عبادي به پيروان خود توصيه مي كند.دين اسلام با كليه عواملي كه به نوعي باعث اسراف در مصرف مي شود مخالفت كرده و بيان مي كند در جامعه اي كه روحيه اسراف كالاها و خدمات نهادينه شده است كالاها و خدمات به جاي تامين نيازهاي واقعي ، صرف زياده خواهي در اقتصاد خواهد شد. با توجه به عوامل فرهنگي موثر در مصرف و ديدگاه دين اسلام در رابطه با مصرف كالاها و خدمات مي توان فرهنگ جامعه را به عنوان يكي از نهاده هاي مورد نياز به منظور سنجش ميزان ارزيابي وصول مطالبات بخشهاي تابعه شركت گاز استان دانست. لزوم توجه به شاخص فرهنگ و مولفه هاي آن از آن جهت مورد تاكيد است كه در جامعه اي با فرهنگ اسلامي و ايراني كه با فرهنگ تجمل گرايي و مد گرايي و اسراف در تضاد است، مصرف بيش از اندازه باعث افزايش هزينه هاي مصرفي خانوارها شده و با توجه به سطح درآمدي خانوار وصول مطالبات شركت به تاخير مي افتد. 2-2-3 نقش دماي هوا بر مصرف انرژي موضوع مصرف انرژي مخصوصاً گاز طبيعي و رابطه آن با شاخص هاي مختلف اقتصادي،زيست محيطي و اجتماعي از موضوعات مورد توجه بسياري از انديشمندان حوزه مديريت انرژي است(بلومي3،2009). بدين ترتيب توجه به عوامل موثر بر مصرف گاز طبيعي در كشور و همچنين اندازه گيري ميزان تاثير گذاري آن ها بر مصرف گاز در بخش هاي مختلف حائز اهميت مي باشد كه يكي از عوامل موثر بر مصرف گاز طبيعي درجه ي حرارت است. بايد توجه داشت كه چالش هاي زيست محيطي جهان در ساليان اخير سبب تغييرات نامشخص دما شده است. بطوريكه در برخي مواقع شاهد زمستان هايي بسيار سرد و تابستان هايي بسيار گرم و از سوي ديگر شاهد موارد خلاف آن هستيم. تغييرات دمايي اثرات غير قابل انكاري بر تغييرات مصرف مواد اوليه تامين كننده انرژي هاي گرمايي و سرمايي بخشهاي مختلف جامعه خصوصاً مصرف گاز طبيعي دارد. در كشوري به وسعت ايران با دارا بودن مناطق كاملا متفاوت از لحاظ آب و هوايي سبب شده است كه شهرهاي مختلف نيازهاي متغيري براي مصرف گاز داشته باشند.همچنين مصرف گاز خود داراي بخشهاي متفاوتي همچون مصرف خانگي، مصرف صنعتي ، مصرف بخش كشاورزي ، مصرف بخش حمل و نقل ، مصارف نيروگاه ها و صنايع عمده مي باشد. لذا رابطه ي بين دما و مصرف گاز در هر يك از بخشهاي مذكور به وضوح نمايان مي شود. اقليم بندي مناطق مختلف كشور و محاسبه گاز بهاي مصرفي براساس قيمت هاي تعيين شده با توجه به اقليم بندي منطقه يكي از سياستهاي شركت ملي گاز به منظور تعديل قيمت گاز مصرفي بعد از هدفمند كردن يارانه ها خود دليلي قاطع به منظور وجود رابطه بين دما و مصرف گاز طبيعي مي باشد.بنا به گفته مدير عامل شركت ملي گاز ايران به منظور تعديل قيمت گاز مصرفي در شهرهاي مختلف پايه قيمت هاي پلكاني گاز به صورت استاني مشخص نمي شود بلكه به صورت شهرستاني و متناسب با شرايط آب و هوايي آن شهرستان تعيين خواهد شد.اين امر نشان دهنده عزم جدي مديران ارشد شركت ملي گاز ايران به منظور تعديل قيمت تمام شده گاز براي مصرف كننده براساس شرايط دمايي منطقه مي باشد.بدين ترتيب بعد از هدفمندسازي يارانه ها پايه پلكاني قيمت گاز براساس شرايط آب و هوايي تعيين شد و مناطقي كه جزء مناطق سردسير مي باشند از قيمت پايه كمتري نسبت به مناطقي كه جزء مناطق گرمسير مي باشند،برخوردار شدند. در تحقيق حاضر نيز مناطقي كه سردسير هستند به تبع داراي مصرف گاز بيشتري خواهند بود و بحث وصول مطالبات در اين مناطق از اهميت خاصي برخوردار مي باشد. لذا دماي هوا به عنوان يكي از موثرترين ورودي هاي مدل تحقيق حاضر مي باشد. 2-3 مباني تئوري تحقيق 2-3-1 پيشينه تحقيقات داخل کشور: با توجه به اهميت بخش وصول مطالبات در شرکتهاي گاز و برق و آب و لزوم استفاده از روشهاي کارا در وصول مطالبات وبا توجه به اجراي طرح هدفمندي يارانه ها در دو سال اخير در كشورمان و افزايش قيمت حامل هاي انرژي تحقيقاتي در زمينه وصول مطالبات انجام گرفته که از آن جمله ميتوان به موارد زير اشاره نمود. سيد محمد رسولي(1374) درمقاله خود به بررسي علل عدم وصول قسمتي از مطالبات شرکت برق منطقه اي تهران پرداخته و عوامل فرهنگي ,اجتماعي,اقتصادي,ناهماهنگي واحدهاي زيربط,عدم وجود فيدبک در سيستم,عدم کفايت پرسنل مربوطه,سهولت استفاده از برق غير مجاز و انعطاف شرکت در مورد بدهکاران را از عوامل موثر در عدم وصول مطالبات شرکت برق منطقه اي تهران معرفي مي کند.همچنين وي افزايش کارايي واحدهاي قطع و وصل مناطق را منوط به بررسي و تامين نيازها و کمبودهاي اجرايي و پرسنلي و رفع نيازمنديها و توزيع صحيح و منطقي امکانات موجود دانست. ايجاد و يا تشديد احساس مسئوليت و تعهد بيشتر در مسئولين شرکت در رده هاي مختلف در امر وصول مطالبات نيز يکي ديگر از پيشنهادها به منظور افزايش کارايي وصول مطالبات مي باشد. بهروز پيا (1381) در پايان نامه خود به بررسي علل تاخير در پرداخت بهاي قبوض برق در شرکت توزیع برق استان قزوین با هدف کاهش هزینه ها و خسارتهای ناشی از تاخیر در وصول مطالبات پرداخته و سوال اصلی پژوهش را با عنوان شناسایی علل تاخیر در پرداخت بهای قبوض معرفی می کند. و پس از بررسی های اولیه 23 فرضیه فرعی در این مورد طراحی گردید. فرضیه اول این تحقیق این است که اغلب مشترکین ، بهای برق خود را با تاخیر پرداخت می نمایند. فرضیه دوم تحقیق مربوط به علل تاخیر در پرداخت بهای برق می باشد که عبارتند از ضعف سيستم خدمات قطع و وصل، عدم اعتماد کافی به محاسبات صورتحسابها، عدم دسترسی به دفاتر مرکزی ، تعداد مالکین یا شرکاء و یا مصرف کنندگان انشعاب برق، کمبود مهلت 15 روزه مندرج در قبوض، تاخیر در ابلاغ اعتبارات (مشترکین دولتی) ، عدم اعمال جریمه عادلانه، عدم پرداخت پاداش به تعجیل در پرداخت، فصلی بودن درآمدها (مشترکین کشاورزی) ، اخذ مهلت از کارکنان شرکت برق با اصرار، عدم اطلاع رسانی کافی ، دخالت مقامات محلي و استاني، عدم نصب سیستم های هوشمند مثل کنتورهای کارتی، تاخیر در توزیع صورتحسابها توسط شرکت توزیع ، عدم نمایش یارانه بهای برق در قبوض ، خود داری بانکها از دریافت وجه قبوض پس از مهلت ، نوسان در مبالغ صورتحسابهای صادره ، افزایش سالانه بهای برق ، عدم توزیع قبوض در اوایل هر ماه ، قطع برق به جای جریمه ، و ضعف اطلاع رساني را از فرضیه های تحقیق معرفی می کند. همچنين فصلي بودن درآمدهاي مشترکين کشاورزي که اغلب با فروش محصولات در فصل پائيز مصادف مي باشد در روند پرداخت قبل و بعد از فصل پائيز اين دسته از مشترکين ايجاد خلل مي نمايد. پس از انجام پژوهش از 110 فقره از بدهکاران و پخش پرسشنامه بین بدهکاران و تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون های فرضیه نتایجی بدست آمد که نشان می دهد اغلب مشترکین بهای برق خود را با تاخیر پرداخت می کنند، مشترکین بدهکار در صورت تاخیر در پرداخت بهای برق نگران قطع برق می شوند و عملکرد سیستم قطع و وصل مشترکین بدهکار مطلوب می باشد، اعتماد کافی به محاسبات صورتحسابها در بین مشترکین وجود دارد،تعدد مالکین تعدادی از انشعابات مانع از پرداخت به موقع بهای برق می باشد زیرا بهای برق بایستی از اشخاص متعددی جمع آوری و سپس پرداخت شود. در این تحقیق صدور و توزیع قبض بنحویکه در اوایل هر ماه بدست مشتری برسد یکی از روشهایی شناخته شده که می تواند موجب وصول به موقع بهای برق شود. محمد رضا سروش(1382) در پايان نامه خود به بررسي مشکلات مديريت در وصول مطالبات مصرف برق و ارايه راهکارهاي بهبود آن پرداخته و بخش عمده عدم وصول مطالبات شرکت را به دلیل عدم پرداخت به موقع آن از سوی مشترکین (بخش مشترکین دولتی و ارگان های نظامی و انتظامی) دانسته و همین امر موجب وقفه های طولانی مدت در امر وصول مطالبات شده است. تکرار مداوم پيگيري وصول مطالبات را باعث کاهش کارايي و اثر بخشي اين معرفي کرده و این مسئله را اصلی عامل بوجود آمدن اثرات منفی در روحیه پرسنل و انگیزش آنها برشمرده است. در این پژوهش سعی شده است مشکلات اساسی از دیدگاه مدیریت سازمان در رابطه با وصول مطالبات ، به صورت سوالهای پژوهشی مطرح شود که این مشکلات عبارتند از : روش فعلی قرائت کنتور مشترکین، نحوه عملکرد بانک در وصول هزینه ها، وسعت استان و پراکندگی جمعیت و مشکلات وصول از ارگانهای دولتی و نظامی و مصارف صنعتی سنگین. براساس این سوالات پژوهشی، پرسشنامه ای تنظیم شده و در بین 40 نفر از مدیران سازمان توزیع و نقطه نظرات 35 نفر آنان جمع آوری گردید. با تجزیه و تحلیل نتایج نظرسنجی ، این نتیجه حاصل شد که ، عملکرد بانک در وصول هزینه ها مشکل چندانی را ایجاد نکرده ولی سه مورد دیگر، از عمده مشکلات مدیریت در وصول هزینه ها می باشد. در پایان پژوهش راه حلی ارایه شد که در صورت اجرا تمامی موارد مشکل زای مطروحه حل شده ، به نحوی که شرکت برق می تواند هزینه فروش انرژی را مانند تمام کالاهایی که به طور معمول به فروش می رسند ، قبل از مصرف آن دریافت نماید. بنابراین روش استفاده از کنتورهایی که از کارت اعتباری استفاده می کنند، برای این منظور پیشنهاد شد. خليل خسروي (1381)در پايان نامه خود به مطالعه و مقايسه طرق موثر در وصول مطالبات در بالا بردن درآمد شرکت توزيع نيروي برق پرداخته وبر اساس محاسبات و آمار موجود در شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان نشان می دهد که مبلغ وصولی همواره کمتر از فروش برق می باشد ، به این ترتیب هر ساله بر حجم مطالبات شرکت برق از مشترکین افزوده می شود، و ادامه این روند وضعیت نابهنجاری ایجاد می نماید که باید هر چه سریعتر با برنامه ریزی و بسیج تمامی امکانات درون سازمان ، راه حل مناسبی به دست آورده و وضعیت نقدینگی شرکت را بهبود بخشید. این مطالعه به صورت موردی در امور برق شهرستان زابل صورت گرفته است . برای دستیابی به این هدف تحقیق پنج عامل بصورت سوال پژوهشی ارایه گردیده که عبارتند از : تاثیر روش قطع برق ، تاثیر برقراری ارتباط با مشترکین بدهکار ، تاثیر آموزش همگانی و تاثیر افزایش تعرفه های برق در وصول مطالبات و نیز مقایسه مشکلات اجرایی قطع برق .و ضعف عوامل ارتباطات , فن آوري و اطلاعات را از مهم ترين عوامل عدم وصول مطالبات معرفي کرده و به منظور بهبود سيستم وصول مطالبات استفاده از پيمانکار را براي بخش وصول مطالبات توصيه کرده است .برای این منظور از روش توصیفی – پیمایشی استفاده شده و نمونه هایی شامل 300 مشترک خانگی و 100 مشترک تجاری در شهر زابل و نیز 85 نفر از مدیران و کارشناسان حوزه ستادی و شهرستانهای استان با شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند . اطلاعات به کمک آزمون کای اسکویر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت چنین نتیجه گیری شد که عوامل اول تا سوم تاثیر مثبت و عامل چهارم تاثیر منفی در افزایش وصول مطالبات دارد و عامل پنجم ، در صورتیکه جهت وصول بدهی نیاز به اهرم قطع برق باشد، تعدادی از مشکلات اجرایی آن مشخص و اولویت بندی گردید. همچنين ايشان در پايان نامه خود به تاثير مثبت قطع برق مشترکين ، برقراري ارتباط با مشترکين بدهکار و تاثير آموزش همگاني در وصول مطالبات اشاره مي کند. احمد مظفري زوارکي (1382) در پايان نامه خود به بررسي علل تاخير در وصول مطالبات از مشترکين و ارايه راهکارهاي مناسب در شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران پرداخته، بررسی علل تاخیر در وصول مطالبات از مشترکین در شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران و شناخت رفتار مشتریان و ارایه راهکارهایی در جهت بهبود نسبت وصولی به درآمد تشخیصی و افزایش نقدینگی دو هدف این تحقیق می باشند . این تحقیق از نوع کاربردی و روش پژوهشی مورد استفاده در آن از نوع میدانی کتابخانه ای است بدین صورت که جهت گرد آوری اطلاعات مرتبط با سابقه موضوع به روش کتابخانه ای و در ارتباط با جمع آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیه ها در مراحل بعدی به روش میدانی عمل شده است. بدین منظور 200 نفر از 400 نفر از جامعه آماری که بیش از 6 ماه به شرکت بدهکار بودند انتخاب شدند . در این پژوهش پرسشنامه با استفاده از مقیاس پنج گزینه ای لیکرت بعنوان ابزار اندازه گیری مورد استفاده قرار گرفته است. و سه عامل رضايت مشترکين , کيفيت خدمات و تسهيل در وصول مطالبات را از موثرترين عوامل تسهيل در امر وصول مطالبات معرفي مي کند. وحيده مشعلي(1383) درپايان نامه خود به شناسايي و ارزيابي عوامل موثر بر وصول مطالبات شرکت توزيع برق اهواز پرداخته است و تحقیق خود را به صورت موردی و با تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسشنامه های تکمیل شده توسط مشترکین شرکت توزیع برق اهواز انجام داده است .هر پرسشنامه دارای 15 پرسش بود که یک دسته از پرسشنامه ها به ارزیابی مشترکین از عملکرد شرکت و رضایت مشترکین از مکانیزمهای مالی انگیزشی مربوط بوده در حالیکه دسته دیگر سوالات به شرایط اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مشترکین اختصاص داشت . پس از تجزیه و تحلیل های همبستگی و رگرسیونی و تحلیل های چند متغیره روی داده ها بدست آمده نتایج نشان داد که مشترکینی که دارای درآمد و سطح تحصیلات بالایی هستند هزینه برق مصرفی خود را به موقع پرداخت می کنند، شیب منفی و ضریب تبیین قوی تغییرات متغیر وابسته مدت پرداخت براساس درآمد ماهانه و سطح تحصیلات را بخوبی توجیه می نماید، همبستگی منفی و معنی دار بین دو صفت مدت پرداخت و متوسط هزینه برق مصرفی مدل رگرسیون خطی برای این صفت برآورد گردید و همبستگی منفی نشان می دهد که با افزایش هزینه برق مصرفی ، مدت پرداخت قبوض برق کاهش یافته . اگر چه بنظر می رسد با افزایش هزینه برق مصرفی بار مالی ایجاد شده در درآمد خانواده افزایش یابد اما با توجه به اینکه مصارف بالای برق معمولا در خانواده های با درآمد بالا صورت می گیرد و با توجه به توان مالی اینگونه خانوارها مدت پرداخت قبوض برق مصرفی کاهش می یابد و با توجه به همبستگی درآمد و مدت پرداخت می توان نتیجه گرفت که برخی از خانوارهای پر مصرف اساسا دارای درآمد بالایی نیستند و در نتیجه هزینه برق مصرفی را با تاخیر پرداخت می کنند.در قشرهای کم تا متوسط درآمد به دلیل شرایط فرهنگی سطح تحصیل پایین تر و تعداد افراد خانوار بیشتر بود. از راهکارهای انگیزشی برای پرداخت به موقع می توان تعیین مقدار یارانه برق مصرفی براساس درآمد با شفاف سازی تعرفه و یارانه بطوری که مشترکین از میزان تعرفه و یارانه خود مطلع شوند و در خصوص هزینه های واقعی برق مصرفی خود به آگاهی و اطلاعات بیشتری دست یابند، پرداخت سود بصورت روز شمار به عنوان پاداش تعجیل در پرداخت ، تعیین سطوح بهینه مصرف به ازاء تعداد افراد خانواده کم درآمد از جمله پیشنهادات برای تشویق مشترکین برای پرداخت به موقع هزینه برق مصرفی است اشاره نمود، علاوه بر آن می توان با محاسبه ارزش فرصت از دست رفته به ازاء پرداخت دیر هنگام می توان مدت پرداخت هزینه برق مصرفی را کاهش داد.عواملي مثل عدالت اجتماعي و نظام قيمت گذاري را نیز از عوامل موثر بر وصول مطالبات معرفي مي کند. شاهرخ شهردار(1384) در پايان نامه خود به بررسي مشکلات اساسي وصول مطالبات انرژي برق از مشترکين شرکت توزيع نيروي برق تبريز پرداخته و عنوان کرده که با توجه به اینکه در فروش برق ابتدا انرژی به فروش می رسد و سپس مبلغ انرژی مصرف شده از مشترک دریافت می گردد، مدیریت مطالبات به عنوان یکی از موضوعات اصلی و ارکان مدیریت مالی ، نقش به سزایی در مدیریت سرمایه در گردش و عملیات جاری دارد. در این پژوهش سعی شده با پرداختی کارشناسانه و علمی به مدیریت مطالبات عوامل موثر بر وصول مطالبات در شرکت توزیع برق تبریز و حجم مطالبات وصول نشده در امور ده گانه شرکت مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در راستای تحقق اهداف این پژوهش و جمع آوری اطلاعات مرتبط از روش های مختلف از جمله مصاحبه ، پرسشنامه ، مراجعه به منابع معتبر کتابخانه ای و ... استفاده شده و دیدگاه های کارشناسانه و تخصصی مدیران و کارشناسان حوزه ی ستادی شرکت برق منطقه ای آذربایجان و شرکت توزیع برق تبریز منعکس شده است . همچنین برای تجزیه و تحلیل حجم مطالبات وصول نشده و محاسبه دوره ی وصول مطالبات در امور ده گانه شرکت توزیع برق تبریز از اسناد و مدارک مربوطه کی سه سال (81 تا 83 ) در شرکت موجود بود ، استفاده گردیده است. نتایج حاصل شده از تحقیق نشان می دهد که از دیدگاه کارشناسان و مدیران شرکت از بین عوامل مختلف تاثیر گذار در وصول مطالبات عواملی چون متناسب بودن زمان توزیع قبوض برق با تاریخ و مهلت پرداخت ، برقراری ارتباط تلفنی با بدهکاران قبل از قطع برق ، قطع برق مشترکین بدهکار با اخطار روی قبوض ، تشکيل کميته هاي وصول مطالبات,پرداخت پاداش به مشترکين خوش حساب ، فراهم کردن امکان ارتباطات مکانیزه بیشترین تاثیر را در وصول مطالبات شرکت توزیع برق تبریز دارد. در ضمن ارزيابي کارايي و سنجش ميزان کارايي يکي از بزرگترين دغدغه هاي حال حاضر در سطوح مديريت هاي ارشد سازمان مي باشد که يکي از بهترين , کاراترين و دقيق ترين روشهاي ارزيابي کارايي استفاده از روش تحليل پوششي داده ها مي باشد. توان بالاي تحليل پوششي داده ها در ارزيابي کارايي و ويژگي هاي خاص اين شاخه باعث شده است در بسياري از حوزه هاي مختلف ازصنايع نفت و گاز تا بيمارستانها و بانکها مورد استفاده قرار گيرد که از آن جمله ميتوان به موارد زير اشاره کرد. محمد جواد امیری بشلی (1383) در پایان نامه خود کارایی شعب بانک کشاورزی استان مازندران را با تکنیک تحلیل پوششی داده ها مورد ارزیابی قرار داده است و بدن منظور و در فرآیند ارزیابی ، ابتدا ورودی ها و خروجی های شعب بانک با توجه به مطالعات قبلی و نظر مدیران و کارشناسان بانک تعیین شده است . سپس با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی ، ارزش هر یک از متغیرها نسبت به هم تعیین و با استفاده از روش منطقه اطمینان (AR) به محدود سازی اوزان متغیرها پرداخته شده است. در این تحقیق چند مدل مختلف از مدلهای (DEA) به منظور در نظر گرفتن حالتهای مختلف بازده به مقیاس (ثابت و متغیر) ، بکارگیری یا عدم بکارگیری متغیرهای محیطی در مدل و کنترل یا عدم کنترل اوزان متغیرها ، مورد استفاده قرار گرفته است. که با مقایسه نتایج حاصل از این مدلها ، مدل بازده به مقیاس متغیر با محدود سازی اوزان متغیرها و بدون در نظر گرفتن متغیرهای محیطی برای ارزیابی کارایی شعب بانک کشاورزی استان مازندران مناسب تشخیص داده شده است. در نهایت نتایج حاصل از این مدل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و برای بهبود عملکرد واحدهایی که ناکارا شناخته شده اند مجموعه های مرجع (الگو)معرفی گردید. عالیه رزم آرا(1384) در پایان نامه خود با عنوان ارزیابی کارایی تکنیکی و روند بهره وری صنایع کشور با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها به بررسی کارایی بخشهای مختلف اقتصادی بخصوص اندازه گیری بخش صنعت از مباحث مهم اقتصادی پرداخته است. این مطالعه در مرحله اول ، عملکرد نسبی واحدهای بخش صنعت در ایران را با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) مورد بررسی قرار می دهد. کارایی تکنیکی کل ، خالص کارایی تکنیکی و کارایی مقیاس برای زیر بخشهای صنعت در سال 1380 و رشد بهره وری مجموعه عوامل با استفاده از شاخص مالم کوئیست برای زیر بخشهای مزبور در دوره زمانی 1376-1380 محاسبه گردیده و نتایج نشان می دهد عدم کارایی مدیریت مهمترین عامل عدم کارایی صنایع در ایران می باشد. علاوه بر این رشد بهره وری مجموع عوامل طی دوره زمانی مورد بررسی در برخی صنایع مثبت و در برخی منفی می باشد. همچنین عوامل موثر بر بهره وری به روش پانل دیتا تخمین زده شد که فقط سهم حقوق و دستمزد در ارزش افزوده هر صنعت و هزینه تحقیق و توسعه معنادار شدند. محمد حسین پور کاظمی، کیومرث حیدری(1381)در مقاله ای کارایی نیروگاههای حرارتی تولید برق کشور را توسط روش تحلیل پوششی داده ها مورد ارزیابی قرار دادند بدین منظور و با توجه به اینکه نیروگاههای برق هر کشور یکی از مهم ترین عوامل و ضرورتهای رشد و توسعه کشورها است و از طرف دولت بودجه های سنگینی برای احداث و راه اندازی این نیروگاهها اختصاص می یابد و ارزبری بالا و سرمایه بر بودن صنعت برق لزوم ارزیابی صحیح کارایی این واحدها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.لذا سوال اصلی پژوهش این است که آیا می توان با ظرفیت فعلی نیروگاههای کشور در صورت استفاده بهینه می توان برق بیشتری تولید کرد ؟ یکی از راههای پاسخ به این مقاله وضعیت کارایی نیروگاههای حرارتی کشور که بیش از 90 درصد برق کشور را تولید می کنند ، مورد بررسی قرار می گیرد.بدین منظور در این پژوهش از روش تحلیل پوششی داده ها استفاده شده و نتایج حاصل نشان می دهد که کارایی با فرض ثابت بودن بازده نسبت به مقیاس 64 درصد و تحت فرض بازده نسبت به مقیاس متغیر 78 درصد می باشد.به عبارتی دیگر با همین وضعیت فعلی و با استفاده بهینه از امکانات در حالت اول می توان 36 درصد و در حالت دوم 22 درصد تولید برق را در کشور بهبود بخشید. از طرف دیگر با دسته بندی نیروگاهها ، نیروگاههای سیکل ترکیبی از نظر کارایی معمولا رتبه های بالا و نیروگاههای گازی رتبه های پایین را کسب کرده اند . یکی از عمده ترین دلایل این موضوع نیز پایین بودن تولید (خروجی) نیروگاههای گازی در مقایسه با نیروگاههای دیگر است.علت اینکه از نیروگاههای گازی در بار پیک استفاده می شود به بالا بودن قیمت تمام شده برق تولیدی در نیروگاههای گازی و امکان ورود و خروج سریع این نیروگاهها به شبکه مزبور بر می گردد. بنابراین از آنجایی که نهاده های نیروی کار و سرمایه برعکس سوخت ، با کاهش فعالیت نیروگاه قابل کاهش نیستند لذا در نیروگاههای گازی معمولا با یک سطح مشخص نهاده ، تولید در سطحی متناسب با آن صورت نمی گیرد و این امر با فرض ثبات سایر عوامل باعث کاهش کارایی نیروگاههای گازی در مقایسه با نیروگاههای بار پایه می شود . همچنین جهت استخراج نتایج کاملتر لازم است در کنار کارایی فنی به مساله هزینه ها و کارایی اقتصادی نیز پرداخته شود ، اما در این مطالعه بنا به دلایلی از جمله عدم شفافیت در تعیین نرخ دقیق نهاده ها و ستاده ها و نبود اطلاعات به این موضوع پرداخته نشده است. حال نياز مبرم به انجام پژوهشهاي ميداني و تحقيقات دانشگاهي در اين خصوص بيش از پيش احساس مي شود . نه تنها در شركت ملي گاز بلكه در شركتهاي آب و برق استاني و ستادي نيز اين امر بايد مورد توجه مديران ارشد سازمانها قرار بگيرد . زيرا لازمه بقاي هر سازماني تعامل با ذينفعان به ويژه مصرف كنندگان عمومي و خصوصي مي باشد و در مقابل براي هر سازماني نيز نحوه دريافت مطالبات آن سازمان از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. حال كه توسعه روز افزون جوامع صنعتي و اجبار انكارناپذير براي حركت همگان با فناوري و اقتصاد جهاني نيازمندي هاي جديدي را فراروي اقشار مختلف دانشگاهي قرار داده مي توان به از هم گسيختگي اطلاعات فهرست منابع منابع فارسي 1- اسدي الهه،(1388). لزوم و چگونگي اصلاح الگوي مصرف و يارانه هاي فر آوردهاي نفتي و سنجش آثار تورمي آن،فصلنامه مطالعات انرژي، سال ششم، شمارۀ 20 . 2- امامي ميبدي , علي( 1379), اصول اندازه گيري کارايي و بهره وري)) موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني چاپ اول 3- پيا, بهروز.( 1382) "بررسي علل تاخير در پرداخت بهاي قبوض برق". پايان نامه کارشناسي ارشد, موسسه تحقيقات و آموزش مديريت کرج, 4- تركان،اكبر و ابوطالبي، زينب و فرنام،حامد،(1390)، نقش گاز طبيعي در امنيت ملي ايران،روسيه و قطر، فصلنامه روابط خارجي، سال سوم، شماره چهارم 5- رسولي, سيد محمد ( 1374) "علل عدم وصول قسمتي از مطالبات شرکت برق منطقه تهران". کنفراس تحقيقات برق,شرکت سهامي برق منطقه اي تهران , کميته تحقيقات برق،. 6- خسروي, خليل. (1381)"مطالعه و مقايسه طرق موثر در وصول مطالبات در بالا بردن درآمد شرکت توزيع نيروي برق(مطالعه موردي امور برق زابل)". پايان نامه کارشناسي ارشد, موسسه تحقيقات و آموزش مديريت کرج, 7- جعفري صميمي،احمد و ديگران(1381) بررسي اثرات اقتصادي يارانه بنزين بر رشد اقتصادي ايران،پژوهشنامۀ اقتصادي، 8- جهانشاهلو، غلامرضا، حسينزاده لطفي، فرهاد،(1378) تحليل پوششي دادهها و كاربردهاي آن، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، 9- سرمديان, فريدون(1389)." بررسي کارايي نظريه مجموعه هاي فازي در ارزيابي تناسب اراضي براي گندم آبي در استان قزوين با استفاده از روشهاي فرآيند تحليل سلسله مراتبي و رگرسيون چند متغيره". دانشکده مهندسي و فناوري کشاورزي , دانشگاه تهران, مجله تحقيقات آب و خاک ايران, 10- سروش, محمود رضا(1382). "بررسي مشکلات مديريت در وصول مطالبات مصرف برق و ارايه راهکارهاي بهبود آن".پايان نامه کارشناسي ارشد, موسسه تحقيقات و آموزش مديريت کرج, 44- سليماني, فهيمه.( 1385)" ارزيابي کارايي فروشگاههاي زنجيره اي رفاه به روش تحليل پوششي داده ها". پايان نامه کارشناسي ارشد,دانشکده مديريت و اقتصاد, دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات, 12-شاكري، مريم ؛(1375) ‘‘ بررسي روشهاي مناسب ايجاد انگيزه در مشتركان برق براي پرداخت بهاي برق 744- مصرفي’’ ؛ ششمين كنفرانس شبكه هاي توزيع ؛ صص 735 13 - شجاعيان ، شاهرخ ، (1383) ، اصلاح روشهاي وصول مطالبات براساس نتايج آماري نظر سنجي هاي عمومي، نهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق، دانشگاه زنجان. 14 - شهردار, شاهرخ.( 1384)" بررسي مشکلات اساسي وصول مطالبات انرژي برق از مشترکين شرکت توزيع نيروي برق تبريز". پايان نامه کارشناسي ارشد, موسسه تحقيقات و آموزش مديريت, وابسته به وزارت نيرو , 15- فلاح، محمد، (1386)، ارزيابي كارايي شعب شركتهاي بيمه با روش DEA، ماهنامه تازه هاي جهان بيمه، شماره 115 و 116 ،صص 17 16- فتحي هشفجاني, کيومرث.( 1382)" ارزيابي کارايي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي با استفاده از تحليل پوششي داده ها توسعه مدل پويا". پايان نامه کارشناسي ارشد, دانشکده مديريت و اقتصاد,گروه مديريت صنعتي,دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات, 17- فيضي ، صادق ، (1389)، بررسي آثار اجتماعي طرح هدفمند كردن يارانه ها بر مشتركين گاز استان آذربايجان غربي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه. 18- قلي آريا نژاد، مير بهادر و سجادي، سيد جعفر،(1381)، برنامه ريزي خطي، تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران. 19- ميربهادر قلي آريا نژاد و دكتر سيد جعفر سجادي، تحقيق در عمليات پيشرفته، تهران، انتشارات مير، سال 1380 20- عيسي زاده روشن، يوسف و خسروي، بهزاد ، (1390) ، رتبه بندي مخابرات استان هاي كشور با رويكرد تحليل پوششي داده ها ، مجله تحقيق در عمليات و كاربردهاي آن ، سال هشتم ، شماره 3، پائيز 90 ،صص 52-41 21- غفورنيان، محمد. ( 1383 ). ارزيابي عملكرد ادارات تابع شركت مخابرات استان هرمزگان با روش تحليل پوششي داده ها پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت صنعتي، شيراز: دانشگاه شيراز 22- محسني، منوچهر. ( ۱۳۷۹ ). بررسي آگاهي ها نگرشها و رفتارهاي اجتماعي‐ فرهنگي در ايران تهران: دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي. 23- مشعلي, وحيده.( 1383) "شناسايي و ارزيابي عوامل موثر بر وصول مطالبات شرکت توزيع نيروي برق اهواز". پايان نامه کارشناسي ارشد, موسسه تحقيقات و آموزش مديريت, وابسته به وزارت نيرو. 24- مظفري زوارکي, احمد(1383)." بررسي علل تاخير در وصول مطالبات از مشترکين و ارايه راهکارهاي مناسب در شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران". پايان نامه کارشناسي ارشد, موسسه تحقيقات و آموزش مديريت. 25- ميرزايي, سعيد(1382)."مقايسه عملکرد نيروگاه هاي گازي با استفاده از تحليل پوششي داده ها". پايان نامه کارشناسي ارشد,دانشکده محيط زيست و انرژي,گروه مهندسي انرژي, دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات. 26- مير حسيني، سيد علي،(1389) ، تحليل پوششي داده ها مدلها و كاربردها، تهران ، انتشارات دانشگاه صنعتي اميركبير. 27- مومني، منصور، (1385)، مباحث نوين در تحقيق در عمليات، تهران ، انتشارات دانشكده مديريت دانشگاه تهران. 28- نيک نفس, جواد(1385)." بررسي کارايي آموزشکده هاي فني و حرفه اي مراکز استانها با استفاده از تکنيک تحليل پوششي داده ها". پايان نامه کارشناسي ارشد,دانشکده مديريت و اقتصاد, دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات. 29- هاشمي، نيما و حسين زاده لطفي، فرهاد و نجفي، سيد اسماعيل، (1388)، ارزيابي عملكرد گروههاي آموزشي با استفاده از تحليل پوششي داده ها، مجله مديريت توسعه و تحول ، (1388) ، صص 91-85. 30- هاشمي,مريم.( 1384)" تحليل کارايي فني و بررسي عوامل موثر بر آن در شعب بانک صادرات ايران با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها ". پايان نامه کارشناسي ارشد,دانشکده مديريت و اقتصاد, دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات. منابع انگليسي 31-.A comparative(1997) analysis of DEA as a discrete alternative multiple criteria decision tool,Joseph Sarkis,European journal of operational research. 32- Charnes A, Banker, R. D. and Thrall, R. M. (1992). Estimation of Returns to Scale Using Data Envelopment Analysis, European Journal of Operational Research, 62, 74-78. 33- Cooper W.W., Rhodes E, (1978), Measuring the efficiency of decision making units, Eur J Operational Research 2:429 – 444. 34- E.Thanassoulis(2001), Introduction to theory and application of data envelopment analysis, Kluwer Academic publishers. 35-. Sherman, H.D. , (1995). Managing bank productivity using data envelopment analysis. 36- W.W.Cooper, L.M.Seiford, K.Tone,(2002) Data envelopment analysis, Kluwer Academic Publishers,. 37- Zhu J, (2001), Super – efficiency and DEA sensitivity analysis, Eur J Operational Res 129:443 – 455. 38- Charnes, A.; Cooper, W.W,; Lewin, A.Y.; Morey, R.C. and Rousseau, J. “Sensitivity a stability analysis in DEA”, Annals of Operations Research, 2, pp. 139-156 (1985). 39- Charnes, A. and Neralic L. “Sensitivity analysis of additive model in data envelopment analysis”, European Journal of Operational Research, 48, pp. 332-341 (1990). 40- Anderson, p. and Peterson, N.C.“A procedure for ranking e_cient units in data envelopment analysis”, Management Science, 39(10), pp. 1261-1294 (1993). 41- Jahanshahloo, G.R.; Shirzadi, A. and Mirdehghan, S.M. “Finding strong de_ning hyperplanes of PPS using multiplier form”, European Journal of Operational Research, 194, pp. 933-938 (2009). 42- Jahanshahloo, G.R. et al. “Sensitivity and Stability analysis in DEA”, Applied Mathematics and Computation, 169, pp. 897-904 (2005). 43-Alirezaea, M. R., “Evaluation of Efficiency Biasin DEA”, Ph.d.Thesis, University for Teacher Education, 1996. 44-Sueyoshi, T., “Stochastic DEA for Restructure Strategy” Anapplication to a Japanese Petroleum Company, Omega, 28, 2000. 45- Chang, P.L. et al, “Using DEA to Measure the Achievement and Change Of Regional Ddevelopment in talwen”, Journal of Enivironmental Management, 1995. 46-Beasley, T.E., “Determining Teaching and Research Efficiencies”, The Management School, London, Imperial College, 1993. 47- Alfaraj, T.N. et al, “Evaluation of Bank Branches by Means of DEA”, International Journal of Operation & Production Management, 1993. 48- Ahn,T.S. & Seiford, L. M., “Sensitivity of DEAT Omodelsand Variable Set Sinahy Pothesistest Setting”:The Efficiency of University Operations, Quorum Books,1993. 49- Mehrabian, S, Alirezaee, M.R, Jhanshahloo, G.R, 1999. “A complete Efficiency Ranking of Decision Making Units In Data Envelopment Analysis”. Computational Optimization and Applications 4,261-266. 50- Haritha-Saranga & B.V.Phani (2003), “The Indian Pharmaceutical An Overview on Cost Efficiency using DEA”. 51- Charnes, A., w.w. Cooper, and E. Rhodes, 1978, “measuring the efficiency of decision making units”, European Journal of Operational Research 2, 429-444. 52- Husain, N. et al., Evaluating Public Sector Efficiency With DEA, Total Quality Management, 2000. 53- Worthington, A.C. & Dollery, B.E., Measuring Efficiency in Local Government' Planning and Regalatory Function, Public Productivity & management Review, Jun2000. 54- Kopelman, Richard E.,Managing Productivity in Organizations A practical, People-Oriented Perspective.(Newyork: Mc GRAW.Hill Book Company,1986,pp.3). سايت ها http://www.amar.org.ir/default.aspx http://www.nigc.ir/Portal/Home/ http://mf.farhangoelm.ir/Home/ http://www.farhang.gov.ir/fa/home http://www.ardebilmet.ir/ www.ostan-ar.ir