مبانی نظری وپیشینه تحقیق هیئت مدیره و ترکیب آن، ساختار مالکیت

مبانی نظری وپیشینه تحقیق هیئت مدیره و ترکیب آن، ساختار مالکیت (docx) 25 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 25 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق هیئت مدیره و ترکیب آن، ساختار مالکیت فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق 2-1- مقدمه12 2-2-1-ترکیب هیئت مدیره12 2-2-2-اعضاء موظف13 2-2-3-دوگانه بودن مسئولیت مدیرعامل13 2-2-4-اندازه هیئت مدیره.13 2-2-5-محافظه کاری و ترکیب هیئت مدیره13 2-2-6-ساختار مالکیت14 2-2-7-ترکیب سهامداران15 2-2-8-تمرکز مالکیت16 2-2-9-محافظه کاری وساختار مالکیت16 2-2-10-مفید بودن اطلاعات مالی17 2-2-11-تعاریف محافظه کاری19 2-2-12-انواع محافظه کاری20 2-2-13-محافظه کاری نامشروط20 2-2-14-محافظه کاری مشروط20 2-2-15-دیدگاه های محافظه کاری21 2-2-16-دیدگاه قراردادی21 2-2-17-دیدگاه دعاوی قضایی22 2-2-18-دیدگاه مالیاتی23 2-2-19-دیدگاه قانون گذاری.23 2-2-20-انتقاد از محافظه کاری23 2-2-21-دفاع از محافظه کاری25 2-2-22-معیار اندازه گیری محافظه کاری26 2-2-23-حاکمیت شرکتی 27 2-2-24-حاکمیت شرکتی و محافظه کاری 28 2-3- پیشینه تحقیقات29 2-3-1-تحقیقات داخلی29 2-3-2-تحقیقات خارجی31 2-4-خلاصه فصل33 2-1- مفدمه در این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت با محافظه کاری حسابداری خواهیم بود. محافظه کاری می‌تواند به عنوان گرایش حسابداری به الزام درجه بالاتری از تائیدپذیری برای شناسایی اخبار خوب در مقایسه با میزان تائیدپذیری لازم برای شناسایی اخبار بد در حیطه انعطاف پذیری اصول پذیرفته شده حسابداری تعریف شود (باسو،1997، واتس2003 و بیور و رایان2005). محافظه کاری به عوامل متعدد از جمله: وجود قرارداد بین واحد تجاری و سایر ذینفعان، احتمال شکل گیری دعاوی حقوقی، تلاش برای کاهش یا به تعویق انداختن مالیات، حفظ منافع عموم جامعه، افزایش کیفیت اطلاعات مالی، کاهش هزینه‌های سیاسی، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی وسطح رقابت بستگی دارد. معیارهای اندازه گیری نیز متفاوت هستند اما مهم‌ترین آن‌ها مدل ارائه شده توسط باسو (1997) می‌باشد. با توجه به اینکه هدف مدیریت مالی حداکثر کردن ثروت سهام داران می‌باشد، و طبق مسئله نمایندگی انگیزه مدیران بیشتر جهت انتقال ثروت و ارزش شرکت به نفع خودشان می‌باشد، بنابراین اعمال محافظه کاری بر رفتار خوش بینانه مدیران باعث کاهش مسائل نمایندگی شده ورفتار جانبدارانه مدیر را خنثی وپرداخت های فرصت طلبانه مدیر به خود را محدود می‌کند وارزش افزایش یافته شرکت میان همه گروه‌های طرف قرارداد شرکت تقسیم و رفاه همه گروه‌ها افزایش می‌یابد. 2-2- مبانی نظری 2-2-1- ترکیب هیئت مدیره ترکیب هیئت مدیره شرکت موضوعی است که در سال‌های اخیر در تحقیقات بین المللی نمود یافته است. در تئوری نمایندگی، کنترل، مهم‌ترین وظیفه هیئت مدیره است وترکیب هیئت مدیره، در افزایش عملکرد نقش کنترلی، نقش مهمی دارد. ترکیب هیئت مدیره به عنوان ابزاری کنترلی در شرکت، تعیین کننده قدرت هیئت مدیره است. بنابراین ترکیب هیئت مدیره، عامل مهمی در توضیح توانائی اعضاء برای انجام وظایف وکمک به عملکرد شرکت می‌باشد. هیئت مدیره وظیفه نظارت بر کیفیت اطلاعات موجود در صورت‌های مالی وهمچنین نظارت و تنظیم رفتار مدیریت شرکت برای اطمینان از اینکه مدیریت منافع سهامداران را دنبال می‌کنند، را بر عهده دارد (فاماو جنسن،1983). هیئت مدیره نقش مهمی در حاکمیت یک شرکت و سازمان بازی می‌کند از این رو ادبیات حاکمیت شرکتی، چهار مجموعه از ویژگی‌های هیئت مدیره را به شرح زیر برمی شمرد: ترکیب، خصوصیات، ساختارو فرایند. ترکیب هیئت مدیره مربوط به تعداد اعضاء هیئت مدیره متفاوت، اعضاء موظف/غیرموظف، زن/ مرد، خارجی/ محلی بودن و درجه وابستگی اعضاء با شرکت‌ها می‌باشد. خصوصیات هیئت مدیره در برگیرنده سوابق اعضاء مانند تجربه، مدت تصدی پست، سوابق کارکردی، استقلال، مالکیت سهم و سایر متغیرهایی است که بر منافع و عملکرد اعضاء تأثیرگذار است. ساختار هیئت مدیره شامل سازماندهی هیئت مدیره، نقش هیئت مدیره های وابسته درشرکت های هلدینگ، کمیته‌های هیئت مدیره، استقلال رسمی هیئت مدیره های یک رده ای و دو رده ای، رهبری هیئت مدیره و جریان اطلاعات بین ساختارهای هیئت مدیره، می‌باشد. فرایند هیئت مدیره منعکس کننده فعالیت‌های تصمیم گیری، سبک‌های هیئت مدیره، تعداد ومدت جلسات هیئت مدیره، رعایت تشریفات برنامه‌های هیئت مدیره و فرهنگ هیئت مدیره در خصوص ارزشیابی عملکرد (اعضاء (مدیران می‌باشد. 2-2-1-1- اعضاء موظف (مدیران داخلی) هیئت مدیره طبق قانون تجارت، عضو اجرایی هیئت مدیره «عضو موظف» نامیده می‌شود. 2-2-1-2- دوگانه بودن نقش مدیرعامل به حالتی اطلاق می‌شود که سمت مدیرعامل ورئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره شرکت در فرد واحدی جمع باشد. 2-2-1-3- اندازه هیئت مدیره ) تعداد اعضاء هیئت مدیره( اندازه هیئت مدیره به عنوان عنصری با اهمیت در ویژگی‌های هیئت مدیره مطرح است. تعداد بهینه اعضاء هیئت مدیره باید به گونه ای تعیین شود که نسبت به این موضوع که اعضاء کافی برای پاسخگویی به وظایف هیئت مدیره و انجام وظایف مختلف هیئت مدیره وجود دارد اطمینان خاطر حاصل شود ) حساس یگانه و همکاران، 1387). شواهد تجربی حاکی از آن است که هیچگونه اتفاق نظری در خصوص اندازه بهینه هیئت مدیره وجود ندارد. 2-2-2- ساختار مالکیت واژه مالکیت در فرهنگ معین 1384) ) به معنی "حقی است که انسان نسبت به شئی دارد و می‌تواند هرگونه تصرفی در آن بنماید بجز آنچه که مورد استثنای قانون است". منظور از ساختار مالکیت، مشخص کردن بافت وترکیب (هویت(سهامداران یک شرکت و بعضاً مالک عمده نهایی سهام آن شرکت است. ساختار مالکیت شرکت نیز به عنوان یکی از مکانیسم‌های اصلی حاکمیت شرکتی برای کنترل مدیران و کاهش تضاد نمایندگی می‌تواند بر تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران تأثیر گذارد. هر یک ازانواع مالکیت می‌تواند بر عملکرد شرکت‌ها تاثیرگذار باشد ) اعتمادی وهمکاران، 1388 (زیرا متفاوت بودن نوع مالکیت می‌تواند در نظارت و کنترل مدیریت و کاهش هزینه‌های نمایندگی نقش مهمی ایفا کند بنابراین باید در تصمیمات سرمایه گذا ری و مالی توسط سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر تصمیم گیرندگان مورد توجه قرار گیرد) محمدی و همکاران،3881). ترکیب سهامداران ومیزان تمرکز مالکیت، دو جنبه اساسی ساختار مالکیت شرکت‌ها به شمار می‌رود. سهامداران مالکان شرکت هستند و انجام عملیات بازرگانی را به نمایندگی از خود به مدیران واگذار می‌کنند که این امر ممکن است منجر به تضاد منافع شود. کشورهایی که تعداد زیادی شرکت سهامی عام دارند در بیشتر موارد، مالکیت آن‌ها بطور گسترده پراکنده شده و سهامداران تأثیر ضعیفی بر مدیریت شرکت دارند، درحالیکه کشورهایی که خاستگاه و منشاء قانون مدنی دارند، در بیشتر موارد دارای ساختار مالکیت متمرکز هستند. ساختار مالکیت پراکنده منجر به وسیع‌تر شدن مسائل نمایندگی می‌شود. 2-2-2-1- تمرکز مالکیت تمرکز مالکیت به حالتی اطلاق می‌شود که میزان در خور ملاحظه ای از سهام شرکت به سهامداران عمده (اکثریت) تعلق داشته باشد و نشان می‌دهد چند درصد سهام شرکت در دست عده محدودی قرار دارد. مهدوی و می‌دری (1384) معتقدند بازار سهام ایران دارای ساختار مالکیتی بسیار متمرکز است. همچنین، تمرکز بیشتر مالکیت با کارایی بیشتر همراه بوده است. به عبارت دیگر کوچک کردن مالکیت تأثیر منفی بر کارایی دارد. 2-2-2-2- ترکیب سهامداران مشابه پژوهش (کومار 2003) و نمازی و کرمانی (1387)، ترکیب سهامداران از طریق، چهار متغیر مالکیت خارجی، مالکیت شرکتی، مالکیت مدیریتی و مالکیت نهادی اندازه گیری می‌شود. مالکیت خارجی: برابر درصد سهام نگهداری شده توسط خارجی‌ها از کل سهام سرمایه شرکت است که شامل شرکای خارجی، مؤسسه‌های مالی خارجی، ملیت‌های خارجی و غیرمقیم های ایران است. مالکیت شرکتی: برابر درصد سهام نگهداری شده توسط اجزای شرکت‌های سهامی از کل سهام سرمایه می‌باشد و شامل تمام انواع شرکت‌های سهامی است، بجز آن‌ها که در مورد قبل بیان شد. مالکیت مدیریتی: برابردرصدی از سهام که توسط هیئت مدیره نگهداری می‌شود تعریف شده است. براساس نظر جنسن و مکلینگ ) 1976 (مدیران تمایل دارند که منابع شرکت را در جهت به حداکثر رساندن منافع خودشان حتی در تضاد با منافع سها مداران به مصرف برسانند. با افزایش درصد مالکیت مدیران منافع آن‌ها با سهامداران همسو شده تضاد به حداقل رسیده و مدیران مبادرت به پذیرش پروژه‌های سرمایه گذاری با ارزش فعلی خالص مثبت در جهت حداکثر ساختن ارزش شرکت دارند) فرضیه همگرایی منافع). اما زمانی که مدیریت مالک درصد قابل توجهی از سهام شرکت باشد به دلیل ارزش گذاری کافی و اطمینان از حفظ موقعیت شغلی به استفاده از جریان نقدی آزاد شرکت در جهت منافع خویش با به دست گرفتن پروژه‌های سرمایه گذاری با ارزش فعلی خالص منفی گرایش می‌یابد ) فرضیه فرصت گرایی مدیران)) میگوئل و همکاران،2004). مالکیت نهادی: برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت‌های دولتی و عمومی از کل سهام سرمایه است که این شرکت‌ها شامل شرکت‌های بیمه، مؤسسه‌های مالی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و دیگر اجزای دولت است. 2-2-3- تعاریف محافظه کاری محافظه کاری یکی از ویژگی‌های برجسته گزارشگری مالی است که درسال های اخیر به خاطر رسوایی‌های مالی ) درشرکت هایی مانند انرون و وردکام )، توجه بیشتری را به خودجلب کرده است و برخی مطالعات اخیرمانند واتزس (2003)، رویچوداری وواتس)2006 (ولافوند وواتس)2006 (به طور ویژه برمحافظه کاری تمرکزکرده اند. هرچند بسیاری ازحسابداران بر وجود محافظه کاری درتنظیم صورت‌های مالی توافق دارند، اما تاکنون تعریفی جامع ازآن ارائه نشده است. با وجود این، درمتون حسابداری دوخصوصیت عمده محافظه کاری مورد بررسی قرارگرفته است. اول، جانبداری روبه پایین ارزش دفتری سرمایه نسبت به ارزش بازارآن است ودوم، گرایش به سرعت در شناسایی هزینه‌ها وتعویق شناسایی درآمدها می‌باشد) پرایس،2005). واتس)2003 (ازبلیس)1924 (درتعریف محافظه کاری چنین نقل کرده است: "محافظه کاری به طورسنتی باضرب المثل هیچ سودی را پیش بینی نکنید، اماهمه زیان‌ها راپیش بینی کنید تعریف شده است." در ادبیات حسابداری، این عبارت به صورت"گرایش حسابداری به الزام درجه بالاتر از تاییدپذیری برای شناسایی اخبارخوب، یعنی سود، نسبت به شناسایی اخباربد یعنی زیان تفسیرشده است ) باسو 1997، واتس،2003). واتس وزیمرمن(1986) درتعریف محافظه کاری چنین نوشته‌اند: محافظه کاری یعنی اینکه حسابدار باید از بین ارزش‌های ممکن، برای دارایی‌ها، کمترین ارزش و برای بدهی‌ها بیشترین ارزش را گزارش کند. درآمدها باید دیرتر شناسایی شوند نه زودتر؛ و هزینه‌ها باید زودترشناسایی شوند نه دیرتر. دربیانیه مفاهیم حسابداری شماره دو نیز برای تشریح محافظه کاری چنین آمده است”: اگر دو برآورد از یک مبلغ دریافتنی یا پرداختنی آتی وجود داشته باشد واحتمال وقوع هردویکسان باشد؛ محافظه کاری استفاده از برآوردی را دیکته می‌کند که کمترخوشبینانه است" (هیئت استانداردهای حسابداری مالی(FASB)،1980). ازدیدگاه تهیه کنندگان صورت‌های مالی، محافظه کاری به عنوان کوششی برای انتخاب روشی از روش‌های پذیرفته شده حسابداری است که به یکی از نتایج: شناخت کندتردرآمد فروش، شناخت سریعترهزینه، ارزشیابی کمتردارایی ها و یا ارزشیابی بیشتر بدهی‌ها منتج می‌شود (شباهنگ،1387، ص 54). به طور کلی، هدف محافظه کاری جلوگیری از تصمیم گیری‌های نادرست از سوی سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از صورت‌های مالی است. از دیدگاه تئوری نمایندگی که حقوق و مزایای مدیران را به سود گزارش شده مرتبط می‌داند، مدیران انگیزه‌های قوی برای پنهان کردن اخبار بدی که موجب کم شدن سود می‌شود دارند. بنابراین می‌توان محافظه کاری را سازوکاری برای کنترل انگیزه‌های مدیران به منظور گزینش بیش از واقع سود تلقی کرد (شوروزی وخاندوزی،1387). 2-2-4- انواع محافظه کاری: تقاضا برای محافظه کاری از منابع مختلف صورت می‌گیرد بر اساس یافته‌های باسو (1997) بدهکاران و سایر اعتبار دهندگان خواستار ارائه اطلاعات به موقع تر در رابطه با اخبار بد در مقایسه با اخبار خوب هستند. بال و همکاران (2000) بیان می‌نمایند که محافظه کاری سود و زیانی، متفاوت از محافظه کاری ترازنامه ای است. جانبداری در ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار سهام معرف محافظه کاری از دیدگاه ترازنامه ای است و معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام نیز برگرفته از همین تعریف است که بر پایه مبانی منطقی و ساده ای بنا نهاده شده است و در ادبیات حسابداری از سطح پدیرش عمومی برخوردار شده است. اما تمایل به تسریع بخشیدن در شناسایی زیان‌ها و به تعویق انداختن شناسایی سودها معرف محافظه کاری از دیدگاه سود و زیانی است وبر همین اساس باسو در سال (1977) معیار عدم تقارن زمانی سود را مطرح کرد. 2-2-4-1- محافظه کاری نامشروط درتحقیقات اخیر، محافظه کاری را به دونوع تقسیم کرده‌اند: نوع نخست، محافظه کاری پیشرویدادی است که محافظه کاری مستقل از اخبارومحافظه کاری نامشروط) غیرشرطی(نیز خوانده شده است. محافظه کاری پیشرویدادی از بکارگیری آن دسته از استانداردهای حسابداری ناشی می‌شود که سود را به گونه ای مستقل از اخبار اقتصادی جاری، می‌کاهند. برای مثال، شناسایی بلادرنگ مخارج تبلیغات و تحقیق وتوسعه به عنوان هزینه، حتی درصورتیکه جریان‌های نقدی آتی مورد انتظار آن‌ها مثبت باشد، ازاین نوع است. 2-2-4-2- محافظه کاری مشروط نوع دیگر محافظه کاری، محافظه کاری پسرویدادی است که محافظه کاری وابسته به اخبار، محافظه کاری مشروط) شرطی ) وعدم تقارن زمانی سود نیزخوانده شده است. محافظه کاری پسرویدادی به مفهوم شناسایی به موقعتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود است. برای مثال؛ قاعده اقل بهای تمام شده یا ارزش بازار، حذف سرقفلی در پی انجام آزمون کاهش ارزش و شناسایی نامتقارن زیان‌های احتمالی درمقابل سودهای احتمالی، از این نوع هستند. بطورکلی، اصول حسابداری شناسایی کاهش یا اخبار بد درباره موجودی کالا، سرقفلی و زیان‌های احتمالی را ایجاب می‌کند؛ اما شناسایی افزایش ناشی از اخبارخوب را منع می‌کنند) پای،2007). 2-2-5- دیدگاه‌های محافظه کاری واتس )2003 (ریشه محافظه کاری درگزارشگری مالی را دلایل اقتصادی می‌داند و 4 عامل زیر را درشکل گیری آن موثرمی داند: 1-قرارداد بین شرکت واشخاصی که دراستخدام آن هستند ) مانندمدیران) وهمچنین قراردادهایی که بین شرکت وطرف های خارج ازشرکت وجود دارد ) بدهی به سهامداران و سایر اعتبار دهندگان)}دیدگاه قراردادی محافظه کاری{. 2-افزایش در هزینه‌های دعاوی قضایی} دیدگاه دعاوی قضایی محافظه کاری{. 3-دیدگاه قانون گذاران وتعدیل کنندگان حسابداری ) مانند SEC و FASB )}دیدگاه قانون گذاری محافظه کاری{. 4-ارتباط بین سود گزارش شده و مالیات}دیدگاه مالیاتی محافظه کاری{. دیدگاه قراردادی اشاره به تضاد منافع بین طرف‌های قرارداد با واحد انتفاعی دارد. این قراردادها شامل قرارداد مدیران وقرارداد بدهی با سهامداران وسایراعتباردهندگان می‌باشد. هرکدام از این طرف‌ها به دنبال منافع خود می‌باشند. به عنوان مثال مدیران تمایل دارند که از طریق بالا نشان دادن عملکرد مالی و دریافت پاداش، ثروت خود را افزایش دهند. مدیران وحسابرسان شرکت، بیشتر به خاطر بیش نمایی ) در مقایسه با کم نمایی(عایدات ودارایی ها تحت پیگرد قرار می‌گیرند. همچنین تعدیل کنندگان حسابداری، هزینه ناشی از بیش نمایی عایدات ودارایی ها را ازمنافع آن بیشترمی دانند. علاوه براین، ارتباط بین سود گزارش شده ومالیات نیز می‌تواند تمایلاتی را درشناسایی متفاوت هزینه‌ها و عایدات بوجود آورد. 2-2-5-1- دیدگاه قراردادی محافظه کاری می‌تواند ناشی از قراردادهای شرکت با اشخاص وگروه های مختلف باشد. براساس این دیدگاه، حسابداری محافظه کارانه برای نشان دادن و اشاره به کژمنشی بوجود آمده به وسیله گروه‌های مختلفی که اطلاعات نابرابر و نامتقارن، حقوق و مزایای نابرابر، افق‌های فکری محدود و مسئولیت محدود دارند، می‌باشد. مثلاً محافظه کاری می‌تواند رفتار فرصت طلبانه مدیر را در گزارشگری شاخص‌های حسابداری مورد استفاده در قراردادها محدود نماید. تا زمانی که برای گزارشگری عملکرد مدیریت از معیارها و شاخص‌های حسابداری استفاده می‌شود، مشکلات کژمنشی همواره در گزارشگری مالی وجود خواهد داشت. مدیران برای افزایش منافع شخصی خود، در استفاده از معیارهای حسابداری، که مبنای اطلاع رسانی برای سرمایه گذاران است، جانبدارانه عمل می‌کنند و در ارسال اطلاعات اختلال ایجاد می‌نمایند. اگر محدودیت‌هایی که این رفتار فرصت طلبانه مدیر را محدود نماید، وجود نداشته باشد، درآن صورت ارقام حسابداری موجود درگزارش های مالی جانبدارانه تهیه وارائه خواهد شد. اما محافظه کاری بواسطه الزام قابلیت اثبات و تائید خود، رفتار فرصت طلبانه وجانبدارانه مدیران را محدود می‌نماید. درعمل؛ محافظه کاری رفتارجانبدارانه مدیر را خنثی وشناسایی سود را به تأخیر می‌اندازد، در نتیجه خالص دارایی‌ها و سود کمتر نشان داده می‌شوند. در قراردادها، اثرات مزبور ارزش شرکت را افزایش می‌دهد. در این مفهوم، محافظه کاری یک مکانیسم قراردادی کارآمد محسوب می‌شود. به نظر واتس (2003 (، تفسیرقراردادی با اهمیت‌ترین تفسیر محافظه کاری است، زیرا اصلی‌ترین منبع محافظه کاری به شمارمی رود. اگرچه تفسیر قراردادی از نظر ادبیات، تأکید بر قراردادی داردکه بین طرفین قرارداد) مانندقرارداد بدهی و قرارداد پاداش مدیریت (منعقد می‌شود، اما گستره این تفاسیر به داخل سازمان) مانندحسابداری مدیریت وسیستم کنترلی(نیز مربوط می‌شود. علاوه بر این؛ تفسیر مالیاتی همواره با تفسیر قراردادی ارتباط دارد. تفسیر قراردادی، سابقه طولانی تری نسبت به دیگرتفاسیرمحافظه کاری دارد. به عنوان مثال، تفسیردعاوی حقوقی سهامداران ازسال 1960 و به دنبال افزایش دعاوی حقوقی سهامداران در آمریکا بوجودآمد. تفسیرمالیاتی ازسال 1909 به دنبال تلاش‌هایی که واحدهای اقتصادی برای کمتر نشان دادن مالیات در آمریکا انجام می‌دادند، بوجود آمد و نهایتاً تفسیرقانون گذاران حسابداری، بدنبال الزاماتی که درسال های 1934-1933 توسط SEC برای گزارشگری مالی توسط شرکت‌ها صورت گرفت، بوجودآمد. 2-2-5-2- دیدگاه دعاوی قضایی بیوروواتس )1993(هردو بکارگیری محافظه کاری را در فعالیت‌های مربوط به اوراق بهادار مناسب می‌دانند دلیل این امر، به این خاطراست که دعاوی حقوقی بیشتر به دلیل بیشتر از واقع نشان دادن عایدات ودارایی ها ایجاد می‌شود، تا کمتر از واقع نشان دادن آن‌ها. کلاگ(1984) نشان داد که دعاوی حقوقی خریداران اوراق بهادار علیه حسابرسان و واحدهای اقتصادی بیشتر از دعاوی حقوقی مربوط به فروشندگان اوراق بهادار می‌باشد، که نسبت آن سیزده به یک است. از زمانی که حسابرسان ومدیران دریافتند که هزینه‌های دعاوی قضایی مربوط به بیش نمایی عایدات و دارایی‌ها بیشتر از هزینه‌های مربوط به کم نمایی آن‌ها می‌باشد، اشتیاق بیشتری برای کمتر شناسایی کردن عایدات ودارایی ها دارند. 2-2-5-3- دیدگاه مالیاتی ازآنجاکه درآمد مشمول مالیات و روش‌های محاسبه درآمد مشمول مالیات، به سود گزارش شده وابسته است، درنتیجه محاسبه سود نیزتحت نفوذ وتحت دستکاری بوده است. واتس وزیمرمن)1979(معتقدند، قبول استهلاک به عنوان یک هزینه در آمریکا به دلیل الزام قانون مالیات بر درآمد شرکت‌ها، مصوب خزانه داری آمریکا بوده است که بر اساس آن استهلاک باید به عنوان یک هزینه درصورت های مالی ثبت وگزارش شود. گنتروهمکاران)1997(عنوان می‌کنند که درآمد مشمول مالیات هنوز هم تحت تأثیر روش‌های حسابداری است) البته به غیر از روش‌های استهلاک (. فورد وهمکاران)2001 (نیز در تحقیق خود عنوان کردند که مالیات آ نگیزه هایی را برای شرکت‌ها فراهم می‌آورد که به موجب آن، شرکت‌ها سود حسابداری را به گونه ای گزارش می‌کنند که تشویق مالیاتی دریافت نمایند. تازمانی که شرکت سودآور است، درآمد مشمول مالیات است. ارتباط و وابستگی بین درآمد مشمول مالیات و سود گزارش شده، انگیزه انتقال سود را به دوره‌های آتی فراهم می‌آورد، با انتقال سود به دوره‌های آتی ارزش مالیات‌ها کاهش می‌یابد. همانند تفسیر قراردادی، به طور متوسط این انگیزه منجربه کمترازواقع نشاندادن خالص دارایی‌ها می‌شود. رابطه بین سود گزارش شده و درآمد مشمول مالیات در تعدادی از شرکت‌هایی که به دنبال استرداد مالیات اضافی پرداخت شده خود به دلیل تقلب و فریب در گزارش سود حسابداری انجام داده‌اند، مشاهده شده است. دراین گونه موارد، بواسطه گزارش بیش از واقع سود از محافظه کاری تخطی شده است. درموارد تقلب در گزارشگری سود، ملاحظات گزارشگری برملاحظات مالیاتی اولویت دارد. 2-2-5-4-دیدگاه قانون گذاری قوانین نیز انگیزه‌هایی را برای ارائه صورت‌های مالی محافظه کارانه برای شرکت‌ها بوجود می‌آورد. واتس (1977) معتقد بود که ضرر ناشی از ارائه بیش از واقع دارایی‌ها و سود، در مقایسه با منافع حاصل از ارزیابی کمتر از واقع دارایی‌ها و سود، در فرآیند سیاسی بیشترمشاهده می‌شود. این پدیده انگیزه‌هایی را برای قانون گذاران واستانداردگذاران فراهم می‌آورد تا همچنان محافظه کار باقی بمانند. ظاهراً این موضوع باعث شده است که کمسیون بورس اوراق بهادار، تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌ها، در سال اول فعالیتشان را ممنوع کند. براساس قوانین بورس اوراق بهادار، حسابدرای باید محافظه کارانه باشد، وحسابداری را بخاطر ارزیابی بیش از واقع سهام بورس اوراق بهادار نیویورک درسال 1929 مورد انتقاد قرارمی دهند. 2-2-6- انتقاد از محافظه کاری تاکنون انتقاداتی توسط گروه‌هایی مانند فعالان بازار سرمایه، استاندارد گذاران ومحققان آکادمیک از محافظه کاری صورت گرفته است. یکی از این انتقادات مربوط به رفتار نامتناسب در خصوص شناسایی عایدات وزیان ها می‌باشد. دلیل انتقاد این گروه‌ها این است که اگر در دوره جاری سودهایی به دلیل بکارگیری محافظه کاری حسابداری در اثر کمتر شناسایی کردن خالص دارایی‌ها ایجاد شود، در دوره آتی سودهایی شناسایی خواهد شد که ارتباطی به آن دوره ندارد. خلاصه ای از سایر انتقاداتی که برای محافظه کاری صورت گرفته به شرح زیرمی باشد: نااعتمادی: گستره محافظه کاری درصورت های مالی به خط مشی واحد تجاری مربوط می‌شود. این گستره می‌تواند وسیع یاکوچک باشد. برای مثال، هزینه‌های غیرعملیاتی پیش بینی شده را می‌توان ثبت کرد یا نکرد، زیرا همواره می‌توان درانتظارات تجدید نظرنمود. به طور نمونه، چنانچه واحد تجاری تجزیه وتحلیل خوشبینانه تری را ترجیح دهد، می‌توان هزینه‌های غیرعملیاتی پیش بینی شده ناشی از دعاوی حقوقی را مردود دانست. پنهانکاری: اگرچه همه می‌دانند که روش‌های حسابداری محافظه کارانه هستند اما سرمایه گذاران مشکل می‌توانند مبلغی را که دارایی‌ها کم بیان شده‌اند، تعیین کنند. محافظه کاری سرمایه گذاران را در وضعیت نامساعد قرار می‌دهد و فرصت‌های ممتاز را در اختیار درون سازمانی‌ها می‌گذارد. نفی اصول حسابداری: استرلینگ می‌گوید، هرگاه محافظه کاری با یک اصل حسابداری تضاد داشته باشدبه آن چیره می‌شود. به عنوان مثال، اصل بهای تمام شده تاریخی) در مقابل اقل بهای تمام شده یا بازار (، شناخت درآمد برمبنای فروش) در مقابل مبنای اقساطی شناخت درآمد (، اصل تطابق) در مقابل به هزینه منظور کردن مخارج تحقیق وتوسعه (، اصل ثبات رویه) در مقابل تغییر ازبهای تمام شده به قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار (، اصل افشا) درمقابل کمترازواقع بیان کردن ارزش دارایی‌ها). سوگیری: محافظه کاری به جای ارزیابی واقع گرایانه، موجب سوگیری منظمی درگزارش های مالی می‌شود. در نتیجه؛ همچنان که هیئت استانداردهای حسابداری مالی ((FASB) اشاره می‌کند» محافظه کاری با ویژگی‌های کیفی مهم، از قبیل بیان صادقانه، بیطرفی و قابل مقایسه بودن ) شامل ثبات رویه) تضاد دارد. درمورد مفید بودن داده‌های حسابداری مبتنی برخط مشی‌های محافظه کارانه می‌توان سؤالات جدیدی را مطرح نمود. انجمن حسابداری امریکا(AAA) استدلال می‌کند:» تصور نمی‌شود که سوگیری بتواند نیازهای مجموعه ای ازاستفاده کنندگان را برآورده کند، به منافع سایرین کمک کند یا حتی به آن صدمه نزند«. امرذهنی: محافظه کاری آنقدر درحسابداری مستحکم شده که بیشترنوعی نگرش حسابداران، یا امری ذهنی، است تا اینکه سازوکاری برای پاسخگویی به ابهام باشد. احتمالاًچنانچه تردید جدی در مورد ارزش گذاری یک قلم وجود داشته باشد، محافظه کاری به بازی گرفته می‌شود، اما این تمام موضوع نیست، محافظه کاری نگرش حسابداران در مورد تمام جنبه‌های حسابداری است. 2-2-7- دفاع از محافظه کاری مدیران ومالکان به طور طبیعی گرایش دارند که نسبت به واحدتجاری بیش از اندازه خوشبین باشند. این خوشبینی زیاد موجب می‌شود که دارایی‌ها و درآمد بیش از واقع بیان شود. محافظه کاری نوشداروی لازم برای این خوشبینی بیش از حد است. کارول دِواین(1963) استدلال می‌کند که فرونشاندن خوشبینی والقا بدبینی مشکل است. خوشبینی که یک ریال سود ایجاد می‌کند بیش از بدبینی ایجاد شده به وسیله یک ریال زیان است. پیامدهای خوش بینی بیش از اندازه وخیم تر از پیامدهای بدبینی بیش از اندازه است. تحمل یک زیان واقعی در اثر تخمینی بیش ازحد خوشبینانه نسبت به از دست دادن فرصت کسب سود ناشی از ارزش گذاری بیش از حد بدبینانه، جدی تر است؛ زیرا احتمالاً سرمایه گذاران، حسابرس را برای زیان‌های ناشی از بیش نمایی ارزش خالص دارایی‌ها ) ونه کم نمایی ارزش خالص دارایی‌ها(مورد تعقیب قانونی قرار می‌دهند. به دلیل مساوی نبودن پیامدهای خوش بینی بیش از حد در مقابل بدبینی بیش از اندازه، قواعد حسابداری برای ارزش گذاری وثبت بدهی‌ها وهزینه های عملیاتی وغیرعملیاتی نباید با قواعدحسابداری برای ارزش گذاری و ثبت دارایی‌ها و درآمدهای عملیاتی وغیرعملیاتی یکسان باشد. هزینه‌های غیرعملیاتی را می‌توان، اما درآمدغیرعملیاتی را نمی‌توان برآورد کرد. ارزش‌های بازار چنانچه کمتر از بهای تمام شده باشد، می‌تواند شناسایی شود اما اگر بیش از بهای تمام شده باشد، نمی‌تواند شناسایی شود. در گزارشگری اطلاعات، حسابدار ممکن است مرتکب یکی ازاین دو اشتباه شود: اول، رد اطلاعاتی که بعداً معلوم می‌شود که درست است؛ و دوم، پذیرفتن اطلاعاتی که متعاقباً مشخص می‌شود که نادرست است. این اشتباهات مشابه اشتباهات تجزیه وتحلیل آماری است که به موجب آن اشتباه نوع اول، رد فرضیه ای است که درست است نامیده می‌شود؛ و دو اشتباه نوع دوم پذیرش فرضیه ای که نادرست است. زیرا اگر حسابرس قضاوت» ریسک حسابرس«درحسابرسی کند که چیزی درست است درصورتی که نادرست باشد، پیامدهای آن جدی تر از عکس آن است. این استدلال می‌کند چنانچه حسابرس اقلامی را بپذیرد که نادرست‌اند به احتمال زیاد به سرمایه گذاران زیان می‌رساند. با شناخت وجود این دو نوع ریسک می‌توان گفت که محافظه کاری با تجزیه وتحلیل احتمالات آماری مطابقت دارد و بنابراین راه منطقی رویارویی با ابهام است. استفاده کنندگان، بخصوص اعتباردهندگان، می‌خواهند بدانند وضعیت مالی واحد تجاری حداقل همان چیزی است که درصورت های مالی ارائه شده است. آن‌ها نیاز به حاشیه ایمنی دارند تا خود را در مقابل تبعات منفی محافظت نمایند. با وجود انتقادها، طرفداران محافظه کاری عقیده دارندکه کماکان ازمحافظه کاری درعمل پیروی می‌شود. زیرا سال‌ها تجربه به حسابداران نشان داده که محافظه کاری میثاقی محتاطانه و مفید درمحیطی پراز ابهام است. 2-2-8-معیار اندازه گیری محافظه کاری مدل باسو، معیاری است از تائیدپذیری نامتقارن سودها و زیان‌ها. مدلی که باسو برای اندازه گیری محافظه کاری طراحی کرده است از جنبه‌های مختلفی توسط محققان مورد بررسی قرار گرفته و اعتبار آن به اثبات رسیده است. بنابراین برای سنجش محافظه کاری از مدل رویچوداری و واتس (2006) که بر گرفته از مدل باسو می‌باشد به شرح زیر استفاده شده است: Ei,t/Pi,t-1=β0+β1[Dit]+β2[Rit]+β3[Rit Dit]+εi,t Ei,t سود قبل از اقلام غیرمترقبه برای شرکت i در سال t. Pi,t-1 قیمت به ازای هر سهم در آغاز سال مالی t. R it بازده سالانه سهم شرکت i در سال t. Dit یک متغیرمجازی 0 و 1 است که اگر Rit≤0 باشد، برابر با 1 است و در غیر این صورت صفر منظور می‌گردد.. εi,t باقیمانده است. β2 پاسخ و واکنش سود به بازده مثبت را اندازه گیری می‌کند. β2+β3 پاسخ و واکنش سود به اخبار منفی را اندازه گیری می‌کند. و در کل محافظه کاری یعنی 0<β3 به عبارت دیگر β2<β2+β3 باشد. در این مدل بازده مثبت، نماینده اخبار خوب و بازده منفی، نماینده اخبار بد است. مدل باسو با اعمال حساسیت متفاوت برای سود خالص نسبت به بازد ه ها، محافظه کاری ناشی از تائیدپذیری متفاوت درآمدها و هزینه‌ها را اندازه می‌گیرد. رویچوداری و واتس (2006) نشان دادند که به کارگیری سودها و بازده‌های سالانه برای تخمین مدل باسو سبب می‌شود تا آثار پیوسته، مستمر و انباشته محافظه کاری مغفول واقع شود و یک اندازه گیری ناپیوسته از آن انجام گیرد. آن‌ها پیشنهاد می‌کنند که برای حل این مشکل از نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سرمایه به ارزش دفتری استفاده شود همچنین انداز ه گیری محافظه کاری با استفاده از مدل باسو هنگامی که در فاصله‌های زمانی طولانی‌تر (بیش از یک سا ل) برآورد شود، خطای کمتری نسبت به اندازه گیری این متغیر با استفاده از نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سرمایه به ارزش دفتری دارد و بدین ترتیب با استفاده از سود و بازده انباشته چند دوره ای، مدل باسو را تعدیل کردند. در این پژوهش نیز برای اندازه گیری محافظه کاری از دوره‌های چند ساله استفاده شده است. 2-2-9- محافظه کاری و ترکیب هیئت مدیره تضاد منافع بین مدیران واحد تجاری و دیگر ذینفعان ناشی از این است که مدیران بطور مؤثر کنترل دارایی‌های شرکت را در دست دارند درحالیکه معمولاً دارای مالکیت عمده ای در سهام آن شرکت نیستند. مدیران با توجه به انگیزه‌های گوناگونی از قبیل: دریافت پاداش بیشتر، جای گذاشتن نتایج عملکردی بهتر و...در صدد شناسایی سریع تر سودها وبه تأخیر انداختن هرچه بیشتر زیان‌ها وهزینه ها هستند، که این خود ناشی از کوتاهی افق زمانی است که مدیران اجرایی برای فعالیت خود در یک واحد تجاری در نظر می‌گیرند. به نظر می‌رسد هیئت مدیره شرکت به عنوان نهاد راهبری که نقش هدایت و نظارت بر کار مدیران اجرایی را به منظور حفظ منافع سهام داران عهده دار است از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد زیرا هرقدر درصد مالکیت مدیران اجرایی کمتر می‌شود باتوجه به کاهش همسویی منافع آنان با منافع سهام داران وافزایش هزینه‌های نمایندگی تقاضا برای محافظه کاری افزایش می‌یابد (لافوندوهمکاران 2008). هیئت مدیره دارای بالاترین اختیار در سیستم کنترل و اجرای نقش‌های دوگانه شرکت می‌باشد. دوگانگی نقش مدیرعامل ممکن است وظیفه امانت داری هیئت مدیره در نظارت برگزارشگری مالی را به مخاطره اندازد وبطور بالقوه ریسک تصمیم گیرنده نهایی بودن مدیرعامل در زمینه گزارشگری مالی را افزایش دهد. گرین)2005 (معتقد است که تعداد اعضاء هیئت مدیره باید محدود باشد تا امکان بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل و مشکلات شرکت مهیا گردد. هیئت مدیره های بزرگ تر، از قدرت کمتری برخوردارند. در اینگونه هیئت مدیره ها، توافق و اجماع در خصوص یک موضوع خاص بسیار دشوار است. همچنین گودستین و همکاران (1994) دریافته‌اند که هیئت مدیره های کوچک تر بین 4 الی 6 عضومی توانند مؤثرتر باشند؛ زیرا به واسطه کوچک بودن، قادرند تصمیمات راهبردی به موقع تری اتخاذ نمایند. از سوی دیگر، عده ای دیگر همچون لیمپن و لیپمَن) 2006 (، معتقدند که اندازه هیئت مدیره باید به میزان کافی بزرگ باشد تا دربردارنده طیفی از مهارت‌ها و تجارب افراد گوناگون باشد، همچنین پژوهش زهرا و پیرس)1989 (، نیز حاکی از آن است که تعداد بیش تر اعضاء هیئت مدیره موجب افزایش قابلیت نظارت بر فعالیت‌های مدیران ارشد می‌شود. اما آنچه که مشخص است این است که هیئت مدیره باید اندازه ای معقول داشته باشد. 2-2-10- محافظه کاری و ساختار مالکیت سهیم بودن مدیران در مالکیت شرکت تقاضا برای حسابداری محافظه کارانه را افزایش می‌دهد (محمدزاده سالطه، حیدر و محسن حسنی،1390). در مورد ارتبـاط میـان تمرکـز مالکیـت با محافظه کاری نیز تاکنون سـه فرضـیه ارائـه شـده اســت: فرضــیه اول، فرضــیه نظــارت فعــال اســت. طرفداران این فرضیه، این گونه استدلال می‌کنند کـه بلوک داران، سرمایه گذاران بلند مدت نگری هسـتند کـه انگیـزه و توانـایی زیـادی بـرای نظـارت فعالانــه مــدیران دارنــد (بــروسو کینــی،1994). درحمایت از این فرضیه، طرفداران آن دو دلیل را ذکـر می‌کنند؛ اول این که اگر چه سهامداران بزرگ اختیارفروش سرمایه گذاری‌های خود را دارند، ولـی بزرگـی انــدازه ســرمایه آن‌ها بــه حــدی اســت کــه ســهام دراختیارشان بدون تحت تأثیر قراردادن قیمت‌های سهام و کاهش ارزش آن قابل فروش نیست و بنابراین، آن‌ها مجبورند که استراتژی بلنـد مـدتی را بپذیرنـد و ایـن باعث انگیزه بیشتر آن‌ها بـرای نظـارت فعالانـه مـدیر می‌شود. دوم این که بلوک داران نسبت به سهامداران کوچک توانایی بالاتری برای ارزیابی دقیق‌تر و کـاراتر صورت‌های مالی دارند، چون اکثر آن‌ها از میان سرمایه گذاران نهـادی و سازمان‌ها و شرکت‌های بـزرگ هستند که امکانات بالاتری را در اختیار دارنـد. شیپردر سـال (1989) بـه ایـن نتیجـه می‌رسد کـه گروه‌های اسـتفاده کننـده متمرکـز بـا تخصص مالی زیاد، منافع با اهمیت در شرکت‌ها، وبــدون هــیچ گونــه محــدودیتی در رفتارهایشــان، نمایندگان احتمالی برای برگشت دادن دستکاری هـای سود هستند. با توجه به دلایل ذکر شده، آن‌ها معتقدند که تمرکز مالکیت باعث می‌شود که بلوک داران رفتـار مـدیران را اصـلاح کنند و در نهایت محافظه کاری بیشتری اعمال نمایند. در مقابل فرضیه نظارت فعال، دو فرضیه رقیب وجود دارد: فرضــیه منــافع شخصــی و فرضــیه اتحــاد استراتژیک. طرفداران فرضیه منافع شخصـی بـر ایـن باورند که احتمـال بیشـتری وجـود دارد کـه سـرمایه گذاران بزرگ از منافع خاصی، همچون دسترسـی بـه اطلاعات محرمانه کـه می‌تواند در جهـت اهـداف معاملاتی استفاده شود، بهره ببرند (کـیم،1993). زمانی که مالکیت متمرکز می‌شود، این مسأله توجیـه پذیر به نظر می‌رسد که سهامداران بـزرگ از حقـوق کنترلــی خــود در جهــت کســب منــافع و اســتثمار سهامداران کوچک استفاده کنند. اگر فرضیه فوق صحیح باشد، بلوک داران ممکـن است تشـویق شـوند کـه مـدیران را بـرای گـزارش سودهای محافظه کارانه ترغیب کنند و این می‌تواند نشانه رابطه منفی بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری باشد. در حمایت از وجود رابطه منفی بـین تمرکـز مالکیت و محافظه کاری، فرضیه اتحاد استراتژیک می‌گوید کـه بلوک داران و مدیران همکاری و تبانی دو جانبه رابه نفع یکدیگر می‌بینند و ایـن همکـاری، نظـارت بـر مدیران را که ممکن است ارزش شرکت را بالا ببـرد، کاهش می‌دهد و درک سایر سـهامداران را در مـورد کیفیت سود تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد، چون آن‌ها رابطه نزدیک بین مدیران و بلوک داران را باعث مورد استثمار واقع شدنشان قلمداد می‌کنند و بـر ایـن اساس ما شاهد رابطـه منفـی بـین تمرکـز مالکیـت ومحافظه کاری خواهیم بود (پاند،1988). 2-3- پیشینه تحقیقات 2-3-1- تحقیقات داخلی بادآورنهندی وهمکاران (1390) دربررسی رابطه بین برخی مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی ومحافظه کاری درگزارشگری مالی، محافظه کاری را با استفاده از مدل رویچوداری و واتس (2006) ارزیابی کردند. در این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری حذفی تعداد 60 شرکت طی دوره زمانی 1380 تا 1387 به عنوان نمونه انتخاب شده است. نتایج نشان می‌دهد که:- بین میزان مالکیت سهامداران نهادی ومحافظه کاری رابطه ای وجود ندارد. به عبارتی سهامداران نهادی به واسطه عدم تضادی که بین منافع خودشان و مدیریت شرکت وجود دارد در جهت اعمال رویه‌های محافظه کارانه در گزارشگری مالی شرکت (برای حفظ حقوق سایر ذینفعان که تنها از طریق گزارش‌های مالی شرکت از اخبار و وضعیت آن مطلع می‌شوند) ندارد.-بین میزان تمرکز مالکیت و محافظه کاری رابطه ای وجود ندارد.-بین میزان استقلال اعضاءهیئت مدیره و محافظه کاری رابطه ای وجود ندارد که بیان کننده این مطلب است که مدیران غیرموظف نتوانسته‌اند مدیریت شرکت را به اعمال رویه‌های محافظه کارانه ترغیب نمایند.-بین متغیر کنترلی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ومحافظه کاری رابطه ای مثبت وجود دارد. اما بین متغیر کنترلی اهرم مالی و اندازه شرکت با محافظه کاری رابطه منفی وجود دارد. مرادزاده )1390 ) در برسی رابطه چهارمکانیسم حاکمیت شرکت با محافظه کاری، وجود رابطه مثبت بین درصدمالکیت نهادی ودرصداعضاء غیرموظف هیئت مدیره ورابطه منفی بین تفکیک وظایف رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل با محافظه کاری را تأیید و رابطه ای بین وجود حسابرس داخلی و محافظه کاری مشاهده نکرد. چالاکی) 1390(در بررسی رابطه بین ویژگی‌های حاکمیت شرکتی و محافظه کاری رابطه معنی داری بین تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی واستقلال هیئت مدیره با محافظه کاری مشاهده نکرد. رابطه بین نسبت بدهی با محافظه کاری نیز منفی گزارش شده است. امیری (1389) به بررسی رابطه بین مالکیت مدیریتی ومحافظه کاری حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارپرداخت. نتایج حاصل از آن تحقیق، در مجموع حاکی از وجود رابطه معنادار ومعکوس بین مالکیت مدیریتی ومحافظه کاری می‌باشد. مهرانی وهمکاران (1389) رابطه نوع مالکیت نهادی وحسابداری محافظه کارانه را بررسی نمودند. نتایج تحقیق بیانگر رابطه مثبت بین مالکیت نهادی ومحافظه کاری است. به عبارت دیگر، با افزایش سطح مالکیت نهادی، تمایل شرکت‌ها به استفاده ازرویه های محافظه کارانه بیشترمی گردد. حسنی)1388(دربررسی رابطه ترکیب هیئت مدیره ودرصد مالکیت مدیران غیرموظف هیئت مدیره با محافظه کاری درحسابداری به این نتیجه رسیده است که رابطه مثبت معنی داری بین درصد مالکیت اعضاء هیئت مدیره ومحافظه کاری ونیزرابطه منفی ومعنی داری بین نسبت اعضاء غیرموظف هیئت مدیره ومحافظه کاری وجود دارد. ابراهیمی کردلروشهریاری (1388) به بررسی رابطه هزینه سیاسی ومحافظه کاری حسابداری، طی سال‌های 1381 تا 1385 در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران، پرداختند. آن‌ها دراین پژوهش دریافتند که اندازه وشدت سرمایه گذاری با محافظه کاری یک رابطه منفی وبین درجه رقابت درصنعت ومالکیت دولتی با محافظه کاری یک رابطه مثبت وجود دارد. همچنین عدم وجود رابطه معناداری نرخ موثرمالیاتی و ریسک با محافظه کاری مورد تأیید قرار گرفت. رضازاده وآزاد (1387) درتحقیقی به بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران ومیزان محافظه کاری در گزارشگری مالی طی دوره 1381 تا 1385 پرداختند. نتایج این تحقیق حاکی از رابطه مثبت ومعنی دار میان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران وسطح محافظه کاری اعمال شده درصورت های مالی می‌باشد. علاوه براین، نتایج تحقیق نشان می‌دهد که، تغییرعدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب تغییردرسطح محافظه کاری می‌شود وبه دنبال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران، تقاضا به اعمال محافظه کاری درگزارشگری مالی افزایش می‌یابد. کردستانی وامیربیگی 1387) ) رابطه عدم تقارن زمانی سود ومعیار ارزیابی محافظه کاری را بررسی کردند. یافته‌های این تحقیق برخلاف پیش بینی نشان داد که افزایش طول دوره‌های برآورد مدل باعث مثبت شدن رابطه بین این دو معیار ارزیابی محافظه کاری نمی‌شود. بنابراین نتایج این تحقیق همسویی این دو معیار را تأیید نکرد. 2-3-2- تحقیقات خارجی احمدودوئلمن (2007) درتحقیقی با عنوان» رابطه محافظه کاری با ویژگی‌های هیئت مدیره«دریافتند که درصد بالاتر مدیران اجرایی در هیئت مدیره منجر به کاهش محافظه کاری می‌شود. بین درصد مالکیت اعضاء غیرموظف هیئت مدیره با محافظه کاری رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد. بین مالکیت مدیران ومیانگین تعداد حضور اعضاء در هیئت مدیره دیگر شرکت‌ها، عدم تصدی همزمان پست مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره و اندازه هیئت مدیره و محافظه کاری رابطه معنی داری وجود ندارد. چی ودیگران 2009) ) درتحقیقی باعنوان» رابطه حاکمیت شرکتی با محافظه کاری«ازمدل خان وواتس (2007) برای سنجش محافظه کاری حسابداری استفاده کر دند. آن‌ها در بین شرکت‌های بورس تایوان وازسال های 1996 تا 2004 به این نتیجه رسیدندکه در شرکت‌هایی که بیشترسهامشان دراختیارسهامداران نهادی بوده، نیاز به حسابداری محافظه کارانه کمتراست. گارسیاوهمکاران) 2005(رابطه ساختار حاکمیت شرکتی قوی را با محافظه کاری مورد بررسی قراردادند. درتحقیق ایشان که در بین شرکت‌های آمریکایی انجام شده، به این نتیجه رسیدندکه در شرکت‌هایی که سیاست‌های ضدقبضه خصمانه ضعیفی اعمال می‌شود ومدیرعامل اثرگذاری کمی در تصمیمات هیئت مدیره دارد، درجه بالاتری از محافظه کاری درشناسایی اخباربد اعمال می‌گردد. جوآن هو )2009(در تحقیقی به بررسی ویژگی‌های هیئت مدیره وارتباط آن‌ها با محافظه کاری درحسابداری پرداخت. نتایج این تحقیق نشانگر رابطه منفی بین نسبت اعضاء موظف هیئت مدیره با محافظه کاری؛ رابطه منفی اندازه هیئت مدیره با محافظه کاری واستفاد ه هیئت مدیره های قوی از محافظه کاری در حسابداری بوده است. ویچیتساراونگ (2010) طی تحقیقی نشان دادند که در کشورهای هنگکنک، مالزی، سنگاپوروتایلند، دربحران مالی 1997، میزان بکارگیری محافظه کاری پایین بوده است ومدیران تمایل به ارائه زودهنگام اخبارخوب وارائه اخباربد با تاخیرصورت می‌گیرد. نتیجه تحقیق آن‌ها نشان داد که بکارگیری محافظه کاری پس ازبحران مالی آسیا، افزایش پیدا کرده است. نتیجه پژوهش آن‌ها به این موضوع اشاره داردکه تاثیربکارگیری محافظه کاری و یا استفاده ازرویه های محافظه کارانه حسابداری برای پس از دوره بحران مالی سودمند بوده است. لاراوهمکاران درسال 2007 نشان دادند محافظه کاری موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی وکاهش هزینه سرمایه شرکت می‌شود. دراین تحقیق نشان داده می‌شود که هرچه محافظه کاری پایین تر باشد، سرمایه گذاران انتظارکسب بازده بالاتری دارند. این تحقیق نشان می‌دهد که سرمایه گذاران برای محافظه کاری ارزش قائل هستندچراکه اولاً به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا بین پروژه‌های سرمایه گذاری خوب وبد تمایز قائل شوند ثانیاً باعث کاهش مشکلات آ تی بنگاه می‌شود ثالثاً به مدیران این اجازه را نمی‌دهد تا در گزارشات خود از عملکرد واقعی شرکت منحرف شوند یا هزینه‌های سنگینی را بخاطراین دستکاری به شرکت تحمیل کنند. همچنین محافظه کاری محدوده کمتری برای برآورد جریان‌های نقدی آتی شرکت فراهم می نمایدکه موجب می‌شود ریسک اطلاعاتی کاهش یابد و روشن می‌کند که جدا شدن از قابلیت اتکا برای رسیدن به مربوط بودن باعث افزایش ریسک سرمایه گذاران و هزینه سرمایه شرکت می‌شود. 2-4- خلاصه فصل فصل حاضر شامل سه بخش مقدمه، مبانی نظری و پیشینه تحقیقات می‌باشد. بخش مقدمه مروری بر کلیات فصل است. در بخش دوم مبانی نظری هیئت مدیره و ترکیب آن، ساختار مالکیت و دو جزء مهم آن شامل ترکیب سهامداران و تمرکز مالکیت وهمچنین رابطه محافظه کاری با ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت تشریح شده است و در رابطه با محافظه کاری تعاریف محافظه کاری، انواع آن، دیدگاه‌های مختلف درباره آن، انتقاداتی که بر محافظه کاری وارد است و در مقابل دفاعیه‌هایی که می‌توان درمورد آن مطرح کرد بیان شده و در پایان به پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی پرداخته شده است. منابع و ماخذ منابع فارسی: .کریمی،علیرضا.جواد رضازاده،غلامرضا کردستانی(1390) بررسی رابطه سطوح محافظه کاری اطلاعات حسابداری با ارزش شرکت، پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) . ابراهيمي كردلر، علي ،شهرياري، عليرضا ،(پاييز1388)، بررسي رابطه بين هزين ههاي سياسي و محافظه كاري (فرضيه سياسي) در بورس اوراق بهادار تهران، بررسيهاي حسابداري و حسابرسي، دوره 16 ، شماره 57 ، از صفحه 3 تا 16. ابراهيمي،.شهلا ،نمازی ،محمد (1392) بررسي تاثير ساختار مالكيت و تركيب هيات مديره بر كارآيي فني شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران . فصلنامه دانش حسابداري، شماره 12 ص 35-57 احمدپور ،احمد، حیدري، کرامت الله ، زارع بهنمیري، محمد جواد ، (3 و 4 خرداد 1391) تاثیر ترکیب هیئت مدیره بر محافظه کاري مورد کاوي صنعت بانکداري، دهمین همایش ملی حسابداري ایران،دانشگاه الزهرا. آذر عادل و مومني ،منصور ؛ 1374 ، "آمار و كاربرد آن در مديريت" جلد دوم، انتشارات سمت اسماعیلیان ، مهدی ، راهنمای جامع SPSS14 ، موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران، چاپ اول ، 1385 اعتمادی،حسین،باباجانی،جعقر،آذر،عادل،دیانتی دیلمی،زهرا(پائیز1388)تاثیر فرهنگ سازمانی،تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت برکیفیت اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران،فصلنامه علوم مدیریت ایران،سال چهارم،شماره 15. باقری بیدوییه،ریحانه ، معین الدین ،محمود ،نایب زاده ، شهناز ،(1392) رابطه محافظه کاری، ساختار هیئت مدیره و ساختار مالکیت با کم قیمت گذاری در شرکت های عرضه اولیه عمومی سهام، پايان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد. بیابانگرد, اسماعیل روش های تحقیق در علوم انسانی و اجتماعی , موسسه کتاب مهربان نشر ، چاپ اول ، 1382. تریولا ماریو ،1384 ،آمار کاربردی ، ترجمه تهرانیان محمد صادق و بزرگ نیا ، ابوالقاسم ،جهاد دانشگاهی مشهد،چاپ چهارم، توریس ،ماریچا، آنالیز آماری داده ها با SPSS15،ترجمه فتوحی ، اکبر و اصغری ،فریبا ،تهران کانون نشر علوم(سیمین دخت)،چاپ اول ،1387 جهاندار،محمد،(1390)،رابطه بین برخی از جنبه های اصول راهبری شرکت و محافظه کاری، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد واحد نیشابور. حافظ نیا ، محمدرضا ، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی , انتشارات سمت ، 1380. حساس یگانه ،یحیی.(1385).حاکمیت شرکتی در ایران .فصلنامه حسابرس ،شماره 32،سال هشتم. حساس یگانه، یحیی، احمدی، مرتضی ،(∗تابستان 1392) رابطة ساز وکارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری،فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال یازدهم ، شماره 38،صص52-29. حساس یگانه، یحیی، شهریاري، علیرضا ،(تابستان 1389) بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاري در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش هاي حسابداري مالی،سال دوم، شماره دوم، صص 94-77. دلاور , علی , روش تحقیق در روانشناس و علوم تربیتی ، نشر ویرایش ، چاپ بیستم 1385. دلاور ، علي ، " مقدمه اي بر احتمالات و آمار كاربردي در علوم روان شناسي و علوم تربيتي " ، چاپ اول ، انتشارات رشد ، تهران ، 1375 ، ص 235. دلاور، علی (1388). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: انتشارات رشد. رضایی، فرزین ،بافهم مهربانی، سمیه ،(پائیز1392)، تأثیر چرخه هاي عملیاتی و ساختار مالکیت بر سطح محافظه کاري شرکت ها به روش(C-Score)،فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداري و حسابرسی مدیریت سال دوم/شماره هفتم. شوروزی،محمدرضا و خاندوزی،برزگر،نبود تقارن اطلاعاتی و نقش اطلاعاتی محافظه کاری،ماهنامه حسابدار،سال بیست و چهارم،1388. قالیباف اصل،حسن.رضایی،فاطمه(1386)، بررسي تاثير تركيب هيات مديره بر عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.مجله تحقيقات مالي، دوره ٩، شماره ۲۳ ، بهار و تابستان ۱۳۸۶ ، از صفحه ۳۳ تا۴۸. کاظم‌نژاد، انوشيروان؛ خلخالي، حميدرضا و کاظم‌پور ديزجي، مهدي.. 100 آزمون آماري به همراه راهنماي نرم‌افزار SPSS.- تهران: مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران1380. کرمدارمزرجی، صغری،عباس زاده،محمدرضا.،ودیعی،محمدحسین،(1392)بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی وغیرشرطی،پایان نامه کارشناسی ارشد،.دانشگاه فردوسی مشهد. مومنی ، منصور ، تحلیل های آماری با استفاده از SPSS ، کتاب نو، چاپ اول ، 1386 نجفی سیاهرودی، مهدی ، علوی ، مسلم، کالبدشکافی ترکیب هیئت مدیره با تحلیلی بر جایگاه ترکیب هیئت مدیره در عملکرد بهینه شرکت پژوهشگر موسسه مطالعات راهبردی بشرا پژوه نکونام ،جعفر، ، نکونام، محمد ،(3 و 4 خرداد 1391) بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و محافظه کاري، حسابداري، دهمین همایش ملی حسابداري ایران،،دانشگاه الزهرا. یعسوبی ، حسن ،آموزش شماتیک آنالیز داده ها با SPSS ،انتشارات پندار پارس ، چاپ اول ،بهار 89 ، صفحه 142 منابع لاتین Ahmed, Anwer, S and Duellman, Scott, (2005) « Evidence on the Role of ccounting Conservatism in Corporate Governance » Working Paper Syracuse University, http://www.ssrn.com hi, Wuchun, Liu, Chiawen. and Wang, Taychang (2009) « What Affects Accounting Conservatism: A Corporate Governance Perspective » Journal of Contemporary Accounting & Economics, Vol.5(1), pp.47-59. Ahmed A. and Duellman S. (2007). Accountingconservatism and board of director characteristics: an empirical analysis. Journal of Accounting and Economics,43, pp 411–437. Astami. Emita, Tower. Greg,2006, Accounting Policy Choice and Firm Characteristics in the Asia Ppacific Region : An International Empirical Test f Costly Contracting Theory , International Journal of Accounting ,41(2006)1-21 Ball, Ray and Shivakumar, Lakishmanan (2005) « Earning Quality in U.K. Private Firms » Journal of Accounting and Economics, Vol. 39, pp. 83-128. Basu, S. (1997). The conservatism principle and the asymmetric imeliness of earnings. Journal of Accounting And Economics, vol 24, pp3–37, Beaver, W.H. ,and S.G. Ryan. (2005). Conditional and unconditional conservatism: Concepts and modeling. Review of Accounting Studies. online; http/www.ssrn.com Beekes, Wendy, Pope, Peter and Young, Steven (2004) « The Link Between Earnings Timeliness, Earnings Conservatism and Board Composition: vidence from the U.K » Corporate Governance An International Review, Vol. 12(1), pp. 47-59. Belkaoui A. (1985), Accounting theory. 2nd edition,Harcourt Brace Jovanovich, Orlando,Florida. Fama, E., and M. C. Jensen (1983). Separation of ownership and control, ournal of Law and Economics 26: 301-325. Feltham, G. and Ohlson, J. A. (1995). Valuation and clean surplus accounting for operatingand financial activities.Contemporary Accounting Research, 11, pp 689-731 García Lara, J. M.; García Osma, B., and A. Mora (2005). The effect of earnings management on the asymmetric timeliness of earnings, Journal of Business Finance and Accounting 34 (3-4): 691-726. Givoly , D. ,and C. Hayn. 2000. The Changing Time Series Properties of Earnings , Cash Flows and Accruals : Has Financial Accounting Become Jensen, M., (1993), "AFA presidential address: the modern industrial revolution exit and the failure of internal control systems", J. Finan, Vol. 48 (3), PP. 830–881. Joo Ann Ho (2009). Association between Board Characteristics and Accounting Conservatism: Empirical Evidence from Malaysia, Auckland University of Technology (AUT), on line, http://www.ssrn.com. Khan, M., and. Watts R. L. (2007). Estimation and validation of a firm-Year Measure of Conservatism. Journal of Accounting & Economics, 48 (2/3), pp132-150, Laffond, R. and R. L. Watts. 2006. The Information Role of onservative Financial Statements. On Line: www.SSRN.Com Lara, J. M., & Mora, A. (2004). Balance Sheet versus Earnings Conservatism. European Accounting Review, Vol.13, n°. 2, pp 261–292. Lim, Roslinda (2009) « The Relationship Between Corporate Governance and Accounting Conservatism » The University of New South Wales. Lobo G., and Zhou J. (2006). Did conservatism in financial reporting increase after the Sarbanes-Oxley Act? Initial evidence”. Accounting Horizons, 20(1)., pp57-73 More Conservative ? Journal of Accounting & Economics 29 (june) : 287-320. Ohlson, J. A. (1995). Earnings, book values, and dividends in equity valuation.Contemporary Accounting Research 11: 661-687. Pae,J, D, Thornton & M, Welker (2005);” The Llink Between Earnings conservatism and The Price to Book Ratio”; Contemporary Accounting Research;Vol 22; PP 693-717. Roychowdhury, Sugata. and Watts, Ross, L (2006 ) «Asymmetric Timeliness of Earning, Market – to Book and Conservatism in Financial Reporting » Journal of Accounting and Economics, Vol. 44, pp. 2-31. Watts, R.L. (2003)(a). Conservatism in accounting part I: Explanations and implications. Accounting Horizons 17 (3): 207-221.