مبانی نظری پیشینه تحقیق همگرایی و بررسی سازمان های منطقه ای (فصل دوم)

مبانی نظری پیشینه تحقیق همگرایی و بررسی سازمان های منطقه ای (فصل دوم) (docx) 63 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 63 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

همگرایی و بررسی سازمان های منطقه ای مقدمه ............................................................................................................................................25 بخش اول: تعریف واژه همگرایی ..................................................................................................26 بخش دوم: انواع همگرایی ...........................................................................................................29 الف: سیاسی .................................................................................................................................29 ب: اقتصادی .................................................................................................................................30 پ: اجتماعی .................................................................................................................................31 269557556324500بخش سوم: سطوح همگرایی ......................................................................................................32 الف: مشترک المنافع ..................................................................................................................32 ب: کنفدراسیون .........................................................................................................................32 پ: فدراسیون .............................................................................................................................33 ت: اتحاد .....................................................................................................................................33 بخش چهارم: نظریه های همگرایی ............................................................................................34 الف: نظریه کارکردگرایی ............................................................................................................34 دیوید میترانی ................................................................................................................35 ب: نظریه نوکارکردگرایی ...........................................................................................................36 هاس و اشمیتر ................................................................................................................36 جوزف نای ......................................................................................................................38 لئون لیندبرگ .................................................................................................................41 پ: فدرالیست ها ..........................................................................................................................42 ت: نظریه مباداله ..........................................................................................................................44 ث: کانتوری و اشپیگل .................................................................................................................45 بخش پنجم: بررسی سازمان های منطقه ای ..............................................................................46 الف: اتحادیه اروپا ........................................................................................................................46 مقدمه ..............................................................................................................................46 ساختار نهادی- سازمانی اتحادیه اروپا ..........................................................................47 نهاد های اصلی ...............................................................................................................47 سایر نهادهای اتحادیه اروپا ...........................................................................................49 258127544196000ب: اتحادیه ملت های جنوب شرقی آسیا ( آسه آن ) ...............................................................50 مقدمه ................................................................................................................................50 سازماندهی و تشکیلات سازمان آسه آن ........................................................................51 پ: شورای همکاری خلیج ............................................................................................................52 مقدمه ...............................................................................................................................52 ساختار شورای همکاری خلیج .......................................................................................55 ت: قرارداد تجارت آزاد امریکای شمالی ( نفتا )...........................................................................56 مقدمه.................................................................................................................................56 ساختار ..............................................................................................................................56 نفوذ ایالات متحده در نفتا ................................................................................................58 تاثیرهای نفتا بر مکزیک و کانادا .......................................................................................59 نتیجه ..............................................................................................................................................61 مقدمه: نظریه های مربوط به همگرایی و ایجاد وحدت دارای سابقه تاریخی طولانی است. نظریه های همگرایی بیشتر از سوی کسانی مطرح شده است که مخالف حاکمیت دولت ها بودند. از نظر آن ها دولت های ملی و کشورهای مستقل عامل اصلی جنگ و خونریزی هستند. وقوع دو جنگ جهانی و آثار ناشی از آن ها تاثیر عمیقی بر طرفدارهای صلح جهانی گذاشت و آن ها را به تلاش برای ریشه یابی این جنگ ها کشاند. این محققان در انتها به این نتیجه رسیدند که ساختار سیستم بین المللی و وجود دولت های مستقل و حاکمیت مطلق دولت ها عامل های اصلی جنگ و خونریزی در سطح بین المللی هستند به همین دلیل هر حرکتی را که باعث تضعیف حاکمیت مطلق دولت ها و وفاداری های ملی می شد و مرزهای جغرافیایی را کم رنگ می ساخت مطلوب می دانستند. در رابطه با همگرایی می توان به دو مورد زیر اشاره کرد: یکی اینکه در نظریه های مربوط به همگرایی توجه به اصل حاکمیت ضروری است، زیرا ممکن است در یک سلسله گروه بندی های منطقه ای و جهانی خدشه ای بر هویت دولت ها وارد نشود. مورد دوم اینکه توجه و تمرکز این نظریه ها در وهله اول بر اروپا بود، ولی به مرور زمان سعی بر این بود تا نظریه های جامعتری ارائه شود. بخش اول تعریف واژه همگرایی همگرایی عبارت است از فرآیندی که طی آن ملت ها از تمایل و توانایی خویش نسبت به تدبیر مستقل سیاست خارجی و سیاست های اساسی داخلی خود صرف نظر کرده، در عوض در پی تصمیم گیری مشترک و یا تفویض روند تصمیم گیری به سازمان های ناظر جدیدی هستند. در روند همگرایی ملت ها و رهبران سیاسی در می یابند که نیل به اهداف و منافع ملی، تنها در سایه تصمیم گیری جمعی و مشارکت در یک نظام همگرا، بیشترین مطلوبیت و بهره دهی را به همراه دارد.از نظر لغوی همگرایی یعنی تشکیل یک کل بوسیله اجزاء، همگرایی را ایجاد همبستگی نیز به شمار آورده اند. با وجود اینکه تعاریف مختلف و گاه متناقض از همگرایی ارائه شده است ولی همگرایی اساسا به یک انسجام قوی و روابط درون یک جامعه یا درون یک واحد سیاسی مربوط می گردد. نظریه های مربوط به همگرایی 3 سطح تحلیل را مد نظر دارند، در سطح ملی شرایط و فرآیند را در یک جامعه سیاسی مشخص مورد تحلیل قرار می دهند. سطح دیگر تحلیل به روابط میان چند کشور می پردازد. همگرایی در سطح ملی به درجه انسجام درونی کشورها و در سطح منطقه ای به گروه بندی تعدادی از کشورها و در سطح بین المللی به انسجام وتحدهای سیاسی در سطح جهان توجه دارد. در مورد تعریف همگرایی میان نظریه پردازان اختلاف وجود دارد. هاس همگرایی را پروسه ای تعریف می کند که به وسیله آن رهبران سیاسی چند کشور مختلف متقاعد و راغب می شوند که وفاداری، انتظارات و فعالیت های سیاسی شان را به سمت مرکز جدیدی که نهاد هایش دارای اختیارات قانونی یا متقاضی اختیارات قانونی و رای ملت- کشورها باشد سوق دهند. یا در جای دیگری همگرایی را چنین تعریف می کند: « همگرایی به فرآیندی اشاره می کند که یک نظام بین المللی عینی و مشخص را به نظام عینی نه چندان مشخصی در آینده تبدیل می کند. یعنی اگر صحنه بین المللی کنونی را به عنوان مجموعه ای از واحد های ملی درهم آمیخته و متعامل که در سازمان های بین المللی شرکت دارند در نظر بگیریم، در این صورت همگرایی از فرآیندی حکایت می کند که طی آن تعامل و درهم آمیختگی مذکور آن چنان افزایش می یابد که مرز میان نظام متشکل از سازمان های بین المللی و محیط متشکل از دولت های ملی عضو آن سازمان ها تیره و تار می گردد. » آمیتای اتزیونی همگرائی را یک وضعیت با شرایط ویژه می داند و معتقد است که وحدت سیاسی فرآیندی است که به موجب آن همگرائی به عنوان یک وضعیت و افزایش قدرت و وحدت میان واحدهای تشکیل دهنده یک سیستم بوجود می آید. وی کنترل موثر جامعه سیاسی بر وسایل اعمال خشونت را از معیارهای سنجش میزان همگرائی قلمداد می کند. لیون لیند برگ همگرایی را چنین تعریف می کند: « فر آیندی که طی آن ملت ها از آرزو و قدرت هدایت مستقل سیاست خارجی و سیاست های داخلی عمده خود چشم پوشی کرده و در عوض می کوشند تا به اتخاذ تصمیماتی مشترک دست زده یا وظیفه تصمیم گیری را به نهاد های مرکزی جدید تفویض کنند و یا فرآیندی که طی آن بازیگران سیاسی چندین واحد مجزا ترغیب می شوند تا فعالیت های سیاسی و انتظارات خود را به سوی مرکز جدیدی معطوف سازند ». از نظر چارلز پنتلند « همگرایی سیاسی بین المللی غالبا با طفره رفتن از حاکمیت دولت های ملی نوین، کاهش این حاکمیت، یا منسوخ نمودن آن یکسان گرفته می شود ». دانلد پوچالا همگرایی را فرآیندی می داند که باعث ایجاد یک نظام هماهنگ در سطح بین المللی می شود. از نظر یوهان دووری همگرایی « یعنی فرآیند تشکیل و توسعه نهادهایی که به وسیله آن ها ارزش های معینی به طور آمرانه به گروه معینی از بازیگران یا واحدهای سیاسی اختصاص می یابند ». فیلیپ جاکوب همگرایی سیاسی را نوعی رابطه جمعی میان مردم در یک واحد سیاسی دانسته که حاصل پیوند های متقابل بین آنهاست. کارل دوویچ همگرایی سیاسی را چنین تعریف می کند: « وضعیتی که در آن گروهی از انسان ها در یک قلمرو ارضی به احساس وجود نوعی جامعه، نهاد ها و رویه ها دست یافته اند و این احساس چنان قوی است که با اطمینان می توان پیش بینی نمود که برای مدتی طولانی تحولاتی که بین این افراد رخ خواهد داد، مسالمت آمیز خواهد بود ». از نظر جیمز کاپوراسو و آلن پلوفسکی همگرایی یعنی ایجاد ساختارهای جدیدی که کامل تر و کاربردی تر از ساختارهای قبلی است. با توجه به تعاریف ارائه شده برای رسیدن به همگرایی باید یکسری همکاری ها بوجود آید و لذا طی مراحل زیر لازم است: مرحله ابراز نیاز به همگرایی،مرحله همکاری محدود، مرحله وحدت، مرحله تکامل و ایجاد پیوستگی و مرحله پایان همگرایی. با توجه به مجموعه تعاریفی که از مفهوم همگرایی بیان شد، می توان گفت که در فرآیند همگرایی، واحدهای سیاسی جدا از هم به صورت ارادی با پیروی از یک قدرت مرکزی فراملیتی از کاربرد حاکمیت بلامنازع و تام خویش برای رسیدن به اهداف مشترک چشم پوشی نموده و در این بین به امکاناتی دست می یابند که رسیدن به آن پیش از آغاز همگرایی امکان پذیر نبود. از طرف دیگر همگرایی فرآیندی است که به صورت تدریجی شکل می گیرد، زیرا نمی توان دولت ها را بدون دستیابی به منافعی گسترده تر به چشم پوشی و گذشت از استقلال و حاکمیت ملی در حساس ترین عرصه های قدرت ناگزیر ساخت. به عبارتی دیگر همگرایی فرآیندی است که به وسیله آن رهبران سیاسی چند کشور مختلف متقاعد و راغب می شوند تا وفاداری، انتظارات و فعالیت های سیاسی شان را به سمت مرکز جدیدی که نهاد هایش دارای اختیارات قانونی یا متقاضی اختیارات قانونی و رای اختیارات ملت- کشورها باشد سوق دهند. اکنون با توجه به تعاریف مختلف ارائه شده توسط نظریه پردازان همگرایی در خصوص مفهوم و تعریف آن می توان به طور کلی همگرایی را اینگونه تعریف کرد: همگرایی فرآیندی است که طی آن چندین بازیگر مستقل به صورت اختیاری تصمیم می گیرند تا از اعمال حاکمیت تام خویش بر برخی حوزه های اقتصادی و سیاسی چشم پوشی نموده و یک مرکز تصمیم گیری جمعی و مشترک ایجاد نمایند تا از این طریق منافع مشترک و جمعی اعضاء را برآورده سازند. بخش دوم انواع همگرایی سیاسی منظور از همگرایی سیاسی، همگرایی در نهادها و یا در سیاست های واحدهای مختلف سیاسی می باشد. همگرایی در نهادها منجر به انتقال قدرت تصمیم گیری مشترک از سوی تمام حکومت ها در داخل یک منطقه و ایجاد چارچوبی برای تنظیم هماهنگ این تصمیمات می شود. با توجه به اینکه نهاد و اقتدار تصمیم گیری برای برخورداری از کارایی طبیعی مستلزم مشروعیت سازی است، بایستی از سوی نخبگان سیاسی مورد حمایت قرار گیرد. این حمایت نیز به نگرش های مساعد نخبگان و توده مردم بستگی دارد. تنها زمانی که این دو به آرمان های منطقه ای متعهد گشته و نهاد منطقه ای را واجد مزایای اقتصادی و امثال آن بدانند، وفاداری ها و انتظارات از واحد های ملی به نهادهای منطقه ای انتقال می یابد. از طرفی از آن جا که بازیگران اصلی در فرآیند همگرایی دولت ها هستند، تفاهم و سنخیت آن ها برای شروع کار بسیار مهم است. پس از آن نیز همگونی نظام ها و رژیم های سیاسی عامل اصلی پیشبرد برنامه هاست. عواملی که در همگرایی سیاسی موثرند شامل موارد زیر می باشند: نوع و میزان قدرت حکومت ها، نوع روابط و میزان ارتباطات بین کشورها، افکار عمومی و طرز تفکر نخبگان کشورها، ناسیونالیسم و نقش قدرت های بزرگ. احساس خطر مشترک همواره همگرایی سیاسی را افزایش می دهد، امنیت ملی، امروزه مرزهای وسیعتری را در بر می گیرد. با توجه به ظهور انقلاب ارتباطات، دهکده کوچک جهانی بتدریج به مرز واقعیت نزدیک می گردد، بدین ترتیب کلیه کشورها با خطرات جدیدی روبرو گردیده اند که امنیت جهانی و بنوبه خود امنیت ملی آن ها را به خطر می اندازد. این خطرها ضرورت همکاری جهانی را بیشتر جلوه گر می سازد. بنابراین می توان گفت جهان به سوی نظم نوینی در حرکت است که احتمالا آمیخته ای از سیستم ملت- کشوری و سیستم جهانی می باشد، سیستمی که بتواند منافع کلیه کشورهای جهان را در برداشته باشد. اقتصادی چار چوب نظری پژوهش های صورت گرفته در رابطه با همگرایی اقتصادی ریشه در نظریه اتحادیه های گمرکی دارد. مساله اصلی در پژوهش های صورت گرفته در این رابطه این است که آیا اصولا حذف تعرفه ها و موانع گمرکی در بین کشورها می توان به بهتر شدن اوضاع اقتصادی آن ها کمکی کند. برخی همگرایی اقتصادی در سطح مناطق را به عنوان عامل رشد برای کشورهای در حال توسعه قلمداد کرده اند. در بحث همگرایی اقتصادی میزان حمایت دولت ها از اقتصاد های ملی و نحوه ارتباطات اقتصادی با آن ها مورد بررسی واقع می شود. اصولا می توان همگرایی اقتصادی را به معنای یکپارچه شدن، یکسان شدن و ادغام اقتصاد های چند واحد اقتصادی مختلف دانست. همگرایی اقتصادی افزون بر لغو تعرفه ها و برچیدن مرزهای گمرکی میان واحد های اقتصادی ملی بر رشد هم زمان اقتصاد های ملی دولت های مختلف برای تضمین عملکرد مطلوب کل اقتصاد در یک منطقه دلالت می ورزد. همگرایی اقتصلدی سطوح مختلفی دارد. نازل ترین سطح آن ایجاد یک « حوزه تجارت آزاد » از سوی چند دولت برای حذف تعرفه میان آن هاست. در مرحله بعد تاسیس اتحادیه گمرکی برای تعیین تعرفه مشترک بر کالاهای خارجی است. ایجاد « بازار مشترک »، مرحله دیگری است که به جریان آزاد کار، سرمایه و دیگر عوامل اقتصادی بین دول عضو می انجامد. اتحادیه اقتصادی زمینه هماهنگ سازی سیاست های یاد شده و اتحادیه پولی است. در صورت تحقق این امر دول عضو به وحدت سیاسی بسیار نزدیک خواهند شد. اما در عین حال تحقق آخرین گام در فرآیند همگرایی اقتصادی مستلزم وحدت نهادهای سیاسی است. اجتماعی این نوع از همگرایی بیشتر به علت تسهیل در همگرایی اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد. افرادی چون کئو هان و نای برای تحقق همگرائی، توسعه ارتباطات اجتماعی را بیش از عوامل دیگر موثر می دانند. کارل دوویچ نیز افزایش مبادلات اجتماعی را در تشکیل یک هویت نزدیک، ایجاد احساس منافع مشترک و حس یک جامعه بودن تاثیر گذار می داند. عواملی که باعث تقویت و تضعیف جنبه اجتماعی همگرائی می شوند عبارتند از: ارزش ها و هنجارهای مشترک، تاریخ، زبان، فرهنگ و نهایتا یکپارچگی نژادی. ارزش ها نقش مهمی در شکل گیری روند همگرایی از جنبه اجتماعی دارند. این ارزش ها و هنجارها در چارچوب فرهنگ شکل می گیرند. فرهنگ عبارت است از مجموعه ای از آداب و رسوم، اخلاقیات، اعتقادات و ارزش هایی که از طریق جامعه پذیری از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. در این راستا ارزش ها مفاهیم تعمیم یافته ای از هدف های مشروع می باشند که آدمی را در جهت خاصی هدایت می کند. یکی از جنبه های مهم در بررسی ابعاد همگرایی منطقه ای تحلیل سطح ارتباطات در آن است. برخی از افراد بر این اعتقاد هستند که صرف گسترش ارتباطات در سطح منطقه نمی تواند به توسعه درک از یک هویت مشترک و الزام و تعهد متقابل کمک نماید. بنابر این از نگاه آن ها صرف ارتباط فرد با فرد به توسعه ادراک جامعه کمک نمی کند ولی در همین حال قبول ایجاد حس یک جامعه بودن بدون توسعه روابط افراد با یکدیگر غیر قابل پذیرش است. به هر حال توسعه ارتباطات اجتماعی بیشتر نشان دهنده روند همگرایی اجتماعی است تا همگرایی سیاسی. عوامل مختلفی در تقویت یا تضعیف همگرایی اجتماعی نقش دارند که عبارتند از: ایدئولوژی، ارزش ها و هنجارهای مشترک تاریخ، زبان و فرهنگ یکپارچگی نژادی بنابر این وجود همبستگی اجتماعی و یکپارچگی موجب افزایش و فقدان همبستگی اجتماعی به همان نسبت باعث واگرایی و نا کارآمد شدن سیستم همگرایی می گردد. به طور خلاصه می توان گفت همگرایی اجتماعی بیشتر به ارتباطات فردی و اشکال مختلف آن مانند تجارت، توریسم، ارتباطات پستی و مخابراتی و امثال آن توجه دارد و ضرورتا به توسعه ادراک تعهد و الزام متقابل ناشی از آن نمی پردازد. بخش سوم: سطوح همگرايي الف: مشترك المنافع اين نوع از همگرايي به اتحاديه داوطلبانه كشورهايي گفته مي شود كه در گذشته بخشي از امپراتوري انگلستان محسوب مي شدند. اين دولت ها ملزم به اجراي سياست هاي مخصوص و ويژه در هيچ يك از امور داخلي؛ خارجي؛ اقتصادي و دفاعي نمي باشند. اتحاديه كشورهاي مشترك المنافع در اتحاديه اقتصادي حقيقت نوعي اتحاديه اقتصادي مي باشند كه در آن كشورهاي عضو با كاهش تعرفه هاي گمركي مزايايي براي يكديگر فراهم مي آورند. كشورهاي عضو اين اتحاديه شامل 45 كشور مي باشند و همكاري آن ها با يكديگر بستگي به خواست و اراده اين كشورها دارد. با عضويت انگلستان در جامعه اقتصادي اروپا سيستم تجارت ترجيحي در ميان كشورهاي مشترك المنافع ضعيف شد و اين سيستم را تضعيف نمود. ب: كنفدراسيون تشكيل اتحاديه اي از كشورها براي همكاري و دفاع متقابل مورد توجه اين ديدگاه مي باشد. هدف ديدگاه كنفدراسيوني ايجاد نهادهاي اقتصادي و سياسي مشترك براي تحقق اهداف ملي مي باشد. در اين سيستم قدرت متمركز و مسلط بر واحد هاي تابعه وجود ندارد و حق حاكميت دولت هاي عضو رعايت مي شود. كشورهاي كنفدرال در روابط بين المللي، واحدهاي جداگانه به حساب مي آيند ولي در بين خود جنگ را تحريم مي كنند. مي توان اين طور نيز بيان كرد كه كنفدراسيون فاصله اي است ميان كشورهاي مستقل و نظام فدرالي. پ: فدراسيون از منظر اين ديدگاه قدرت به طور كامل ميان حكومت مركزي و نهادهاي فرعي حكومتي تقسيم شده است. هر يك از اين 2 نهاد اقتدار خود را به صورت مستقيم اعمال مي كنند و براي اجراي آن به يكديگر وابسته نيستند و چارچوب قانوني بر عملكرد هر دوي اين بخش ها برتري دارد. نظام فدرالي در ميان نظام هاي يكپارچه از يكسو و نظام هاي كنفدرالي از سوي ديگر قرار دارد. در اينگونه نظام ها از طرفي سعي بر اين است وحدت ملي براي تحقق اهداف مشترك حفظ شود و از طرف ديگر بر اساس تنوع محلي حق حاكميت مردم نيز تامين گردد. به طور کلی خصوصیات دول فدرال شامل موارد زیر است: دولت مرکزی متحده دارای حاکمیت و استقلال بوده و مافوق دولت های جزء است. هر یک از دولت ها دارای قانون اساسی و قوای سه گانه اند ولی فاقد شخصیت بین المللی هستند. اساس و مبنای تشکیل حکومت فدرال و وحدت سیاسی در قانون اساسی آن تعیین می گردد. نظریه پردازان فدرالیست به دو گروه تقسیم می شوند: دسته ای که ایدئولوژی را محور وحدت سیاسی در قالب حکومت فدرال قرار می دهند و دسته ای دیگر که بیشتر عملگرا هستند و نیاز به وحدت را در ضرورت های اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی می بینند. ت: اتحاد در روند اتحاد ميان چندين واحد مستقل سياسي؛ اعضا با صرف نظر از حق حاكميت خود باعث شكل گيري قدرت به صورت انحصاري و متمركز مي شوند. اين نوع از نظام هاي سياسي معمولا براي گستره جغرافيايي محدود و جمعيت همگون مناسب تشخيص داده مي شوند. در فرآيند اتحاد ميان چندين واحد مجزاي سياسي واحد هاي عضو همه اختيارات خود را به نهادهاي مركزي واگذار مي كنند. در اين سيستم ها وحدت عمل و رويه در چارچوب قوانين؛ مقررات و دستگاههاي اجرايي شكل مي گيرد و اجزاء تشكيل دهنده اتحاد كمرنگ شدن حضور خود را مي پذيرند. بخش چهارم: نظريه هاي همگرايي الف: نظريه كاركرد گرايي نظريه كاركرد گرايي بر اساس 3 اصل مهم شكل مي گيرد: جنگ از شرايط عيني موجود در جامعه انساني سرچشمه مي گيرد. جنگ نه ناشي از سرشت انسان و نه حاصل سرشت دولت است. جنگ يك بيماري در روابط بين كشورهاست كه از نقايص اجتماعي و اقتصادي زندگي انسان ها حاصل شده است. در ديدگاه اين گروه جنگ نتيجه نقص نهادي نظام دولت هاي ملي است. از نظر كاركردگرايان دولت ها فاقد شايستگي لازم براي حل مسائل جوامع انساني هستند و تامين صلح نيازمند حل مسائل اقتصادي- اجتماعي توسط سازمان هاي ويژه اي كه براي آن به وجود آمده اند مي باشد. واحد دولت ها متناسب با اين نيازها نمي باشد بنابراين منطقه اي كردن ترتيبات حكومتي مي تواند به حل مشكلات اجتماعي- اقتصادي كمك كند. از نظر كاركردگرايان مي توان با گسترش سازمان هاي تخصصي بين المللي براي حل و فصل مسائل حوزه ديپلماسي از روابط منازعه آميز اجتناب كرد. همكاري هاي بين المللي مقامات بخش هاي غير سياسي در نهايت صاحب منصبان سياسي را تحت تاثير قرار داده و حاکميت كشورها را كاهش خواهد داد. از منظر اين گروه دگرگوني هاي اقتصادي و فني آنچنان سبب همبستگي كشورها شده است كه قدرت سياستمداران به نفع فن سالاران رو به كاهش خواهد رفت. كاردكردگرايان در وهله اول خواستار جدايي مسايل سياسي از مسايل غير سياسي هستند و پس از اين جدايي اولويت را به امور اقتصادي و اجتماعي مي دهند. مرحله بعدي مسئله تسري است. در اين زمينه مي توان به پذيرش امتيازات همكاري هاي بين المللي در سطح فني و اقتصادي و سپس اشاعه آن به سطح امور سياسي اشاره داشت. بنابراين كنش از يك سطح بين المللي به سطوح ديگر منتقل مي شود. بحث مهم و اصلي در نظريه كاركردي انتقال حاكميت از دولت ها به سازمان هاي كاركردي است. در اين ديدگاه سازمان هاي كاردكردي با توجه به منافع مشترك باعث افزايش همكاري ها مي شوند. با مشخص شدن ظرفيت و توانايي سازمان هاي كاركردي و افت كارايي دولت ها، قدرت دولت ها كاهش مي يابد و وفاداري هاي اساسي ميان دولت ها و سازمان هاي كاركردي تقسيم خواهد شد. ديويد ميتراني: از ديدگاه ديويد ميتراني نيازهاي فني جوامع و امكاناتي كه مورد نياز آنهاست قدرت لازم را جهت ايجاد همگرايي منطقه اي دارد. مطالعات ميتراني حاوي اين نكات است كه جوامع مدرن امروزي، مشكلات فني را ايجاد كرده اند كه سياستمداران قادر به حل آن ها نيستند. بنابراين سياستمداران براي رفع اين مشكلات در صحنه داخلي و خارجي ناگزيرند به تكنوكرات هاي فن سالار متوسل شوند. يكسان بودن اين مشكلات كشورهاي مختلف را ناگزير مي كند تا به تلاش هاي دسته جمعي و مشترك دست بزنند بلكه بتوانند مشكلات مختلف اقتصادي، اجتماعي و فني به وجود آمده را حل كنند. اين مسائل كشورها را ناگزير به بهره گيري از متخصصان غير سياسي مي كند. ميتراني عقيده داشت كه مساعي مشترك در يك حوزه فني يا كاركردي احتملا زمينه را براي مساعي مشترك در زمينه هاي ديگر فراهم خواهد كرد. وي بر اين عقيده بود زماني كه حكومت ها به مزاياي اين روند ها پي مي برند به توسعه آن كمك خواهند كرد. البته وي اذعان داشت كه روند هاي جديد، ديوار سخت حاكميت ملي را رخنه پذير كرده است. وي حتي مدعي شد با آشكار شدن دستاوردهاي ناشي از اين همكاري امكان به وجود آمدن اتحاديه سياسي فراملي نيز وجود دارد. ميتراني علت چنين تحولي را ناشي از تغيير قاعده بازي مي دانست. به نظر وي وضعيت جديد قاعده بازي را از حاصل جمع جبري صفر به حاصل جمع جبري متغير و مثبت تغيير داده است. ميتراني احتمال شكل گيري همگرايي را مقيد به 4 عامل زير مي داند: پيچيدگي و توسعه يافتگي جوامع، افزايش نقش ها و كاردكردهاي غير سياسي و فني، همكاري متخصصان فني فروملي و فرا ملي و هماهنگي فكري در روابط صلح آميز سياسي. ميتراني اعتقاد داشت بين اين 4 عامل ترتب ضروري برقرار است. ب: نظريه نوكاركردگرايي نوكاركردگرايي را مي توان نتيجه فكري كاركردگرايي دانست. نوكاركردگرايي بيشتر به توسعه، اصلاح و بررسي فرضيات مرتبط با همگرايي پرداخته است. متون نوكاركردگرايي شامل آثار ارنست هاس، فيليپ اشميتر، ليون ليندبرگ، جوزف ناي، رابرت كيوهين و لارنس شاينمن مي باشد. بيشتر آثار نظريه پردازان نوكاركردگرا پيرامون تشكيل و تكامل جامعه اروپاست. از نظر چارلز پنتلند نوكاركردگرايي به نظريه پردازي ميان برد گرايش داشت و از اين طريق توانست طي زمان كوتاهي به تحليلي سودمند درباره شرايط اروپا دست زند. هاس و اشميتر: نظريه هاس را مي توان مديون روشنگري هاي ميتراني دانست. هاس در پژوهش خود متغير مستقل سياسي را منافع شخصي رهبران ذكر مي كند. از نظر وي چنانچه رهبران پروسه همگرايي را به نفع خود نبينند از وقوع آن جلوگيري مي كنند. اين رهبران بايد پي به اين نكته ببرند كه منافعي براي آنان و كشورشان وجود دارد كه تنها از طريق پيوستن به نهادهاي فراملي بدست مي آيد. در اين وضعيت رهبران دولت هاي ملي خود را به يك مرجع بالاتر متعهد مي كنند. آنچه در نظريه هاس از اهميت بالايي برخوردار است، مفهوم تسري يا پيشروي افقي- عمودي مي باشد. هاس در بررسي خود در جامعه زغال و فولاد اروپا به اين نكته پي برد كه از ميان نخبگان اروپايي كه مستقيما با زغال و فولاد در ارتباط بودند در ابتدا افراد نسبتا كمي به حمايت جدي از جامعه مذكور پرداختند. تنها زماني كه جامعه مذكور توانست چندين سال به كار خود ادامه دهد، اغلب رهبران اتحاديه هاي صنفي و احزاب به طرفداري از آن پرداختند. علاوه بر اين، اين گروهها به خاطر منافعي كه بواسطه جامعه مذكور بدست آوردند در ساير تلاش هاي معطوف به همگرايي در اروپا از جمله تشكيل بازار مشترك پيشقدم شدند. بدين ترتيب كساني كه از وجود نهادهاي فراملي در يكي از بخش ها سود برده بودند تمايل شديدي به طرفداري از همگرايي در ساير بخش ها داشتند. تصميم های اوليه به حوزه هاي كاركردي جديد سرايت كرده، افراد بيشتر و بيشتري را در برگرفته، تماس و مشورت هر چه بيشتري را بين دستگاه هاي اداري ايجاب كرده و به فائق آمدن بر مسايل جديدي منتهي مي شوند كه از توافقات اوليه نشات مي گيرند. بنابراين نوعي روند گسترش يابنده وجود داشت كه به تسري يا پيشروي از بخشي به بخش ديگر كمك مي كرد، و ملت ها به كمك اين فرآيند منافع ملي خويش را در يك محيط همگراي وسيع ارتقاء مي بخشند. از نظر هاس همگرايي فرآيندي است كه طي آن تعامل و درهم آميختگي روابط بين دولت هاي ملي آنچنان گسترش مي يابد كه مرزهاي موجود بين دولت هاي ملي عملا كاركرد خود را از دست مي دهند. در جاي ديگر هاس، همگرايي را فرآيندي تعريف مي كند كه ‹‹ طي آن رهبران سياسي كشورهاي مختلف متفاعد و تشويق مي شوند تا وفاداري ها و فعاليت هاي سياسي خود را به سمت مركز جديدي هدايت نمايند كه نهادهايش صلاحيت تصميم گيري فراملي را دارا مي باشند.›› هاس و اشميتر طي پژوهش هاي خود دست يابي به متغير مستقل همگرايي منطقه اي را معلول محقق شدن 3 وضعيت زير مي دانستند: تسري، برونگرايي و سياست گرايي. در مورد تسري هاس بر اين اعتقاد است كه همكاري مشترك بين دولت ها در يك حوزه خاص مي توان سبب همكاري هاي ديگر بين اين واحد هاي ملي شود. به نظر وي اين روند تسري تا زماني ادامه خواهد داشت كه اين واحدها به تامين خواسته هايشان آنهم در حد اعلاء در صورت همگرايي اطمينان داشته باشند. با شروع روند همكاري بين بعضي از واحدها، اشميتر و هاس به اين نتيجه رسيدند كه تبعيض ناشي از خارج ماندن از همكاري دسته جمعي، بازيگران خارج مانده از روند همگرايي را تحريك به پيوستن به اتحاديه و يا كوشش براي تشكيل جامعه اي مشابه مي كند. هر يك از اين دو جهت گيري در عمل موجب تشويق مضاعف اعضاي جامعه مي شود تا همبستگي داخلي خود را تقويت كنند. اين دو پويش ضرورت تحكيم فزاينده و تدريجي را دوچندان مي كند. با افزايش نيازها و درك لزوم همكاري مبادلاتي در دو سطح فروملي و فراملي، به جهت پاسخگويي بهتر به نيازها، تصميم سياسي براي تداوم، گسترش و تقويت روند تسري به صورت روندي خودافزاينده در خواهد آمد. در نتيجه نوعي روند سياسي گرايي براي تحكيم پيوندهاي همگرايي بوجود مي آيد. با اين تفسير، هاس و اشميتر پيش بيني مي كنند كه همگرايي بتدريج موجب سياسي شدن مسايل فني هم خواهد شد. بنابراين هاس عامل اصلي همگرايي را ساختارهاي نهادينه شده و تغيير رفتار نخبگان در چهارچوب اين ساختار مي داند. هاس در نظريه خود توجهش را متمركز بر روانشناسي نخبگان كرده است و ساختارهاي رسمي را به عنوان چارچوب رفتار نخبگان مورد بررسي قرار مي دهد. هاس در پژوهش هاي خود بر مفهوم تسري به عنوان عامل انتقال همگرايي از يك سطح به سطح ديگر تاكيد زيادي كرده است. جوزف ناي: ناي در مدل نوكاركردگرايانه خود بر 2 مفهوم ساخت و كارهاي فرآيندي و ظرفيت های همگرايي تاكيد مي كند. تفاوت چارچوب نظري وي با هاس و اشميتر كاهش خصلت اروپا محورانه در آن است. از نظر ناي در متون نوكاركردگرايي هفت ساخت و كار فرآيندي وجود دارد كه شامل موارد زير است: پيوند كاركردي وظايف، يا مفهوم تسري افقي- عمودي: از نظر ناي تجربه همگرايي نشان داده است پيوندها اگر بتوانند باعث تسري شوند، مي توانند عقب نشيني نيز به وجود آورند. به نظر ناي گرچه نخبگان و گروههاي ذي نفع در مراحل اوليه همگرايي در اروپا توانستند به منافعي دست يابند، اما با كاهش نرخ رشد اقتصادي، تمايل خود را به ادامه اين روند از دست دادند و گرايش هاي حمايت گرايانه در ميان آن ها رشد كرد. افزايش مبادلات: در حين همگرايي منطقه اي اگر واحدهاي سياسي متوجه شوند كه در اثر افزايش حجم مبادلات، نهادهاي مشترك با تقاضاي زيادي روبرو شده اند، ممكن است درصدد توسعه اين نهادهاي مشترك برآيند. از نظر ناي افزايش حجم مبادلات لاجرم به توسعه شديد گستره همگرايي نمي انجامد بلكه باعث افزايش توانايي نهادهاي مركزي در انجام يك وظيفه خاص مي شود. پيوند هاي عمومي و شكل گيري ائتلاف: ناي با نيل به تجربه صورت گرفته در جامعه اروپا، تلاش هاي سياستمداران، ديوانسالاران بين المللي و گروههاي ذينفع براي ايجاد ائتلاف مبتني بر مسائل به هم پيوند خورده را مورد اشاره قرار مي دهد. ممكن است اين تلاش ها باعث افزايش روند همگرايي شود اما در صورتي كه چشم انداز سياسي گروه حامي همگرايي يا مسئله پيوند خورده با همگرايي رو به افول گذارد، تلاش هاي صورت گرفته ممكن است اثرات منفي داشته باشد. درجه موفقيت همگرايي به حمايت عمومي از ائتلاف مبتني بر همگرايي وابسته است. جامعه پذيري نخبگان: ناي بر اين اعتقاد است كه درجه جامعه پذيري نخبگان با پروسه همگرايي در تحكيم اين روند اثر گذار است. عموما ديوانسالاران در دوران قبل از همگرايي به درجه از جامعه پذيري رسيده اند كه تلاش هاي خود را صرف ارتقاي منافع ملي مي كنند. جامعه پذير شدن اين نخبگان به ارزش هاي جديد و در صورت عدم موفقيت، منزوي كردن آن ها، در چگونگي شكل گيري فرآيند همگرايي حائز اهميت است. تشكيل گروههاي منطقه اي: همگرايي منطقه اي باعث ايجاد گروههاي غير دولتي و نهادهاي فراملي مي شود. ناي با مشاهده شرايط در اروپا و مناطق ديگر مانند امريكاي مركزي و افريقا بر اين اعتقاد است كه اين نوع نهادها هنوز آنچنان اثر گذار نيستند. از نظر وي اين گروههاي منطقه اي فقط به تلفيق منافع عمومي تر مي پردازند در صورتي كه منافع اختصاصي تر در قلمرو نهادهاي ملي باقي مانده است. جاذبه هاي ايدئولوژيك و هويت بخش: به اعتقاد ناي تاكيد صرف بر عوامل كاركردي و عقلاني در فرآيند همگرايي باعث ايجاد ضعف از احساس عمومي هويت منطقه اي مي شود، ولي بر عكس اگر در پروسه همگرايي از عوامل ايدئولوژيك و احساسي استفاده شود مي توان به پايداري آن اميدوار بود. شركت بازيگران خارجي در فرآيند همگرايي: به نظر ناي به نقش دولت هاي غيرعضو، سازمان هاي بين المللي و بازيگران غير دولت در فرآيند همگرايي توجهي نشده است. به نظر وي اين بازيگران مي توانند نقش تسريع كننده در فرآيند همگرايي داشته باشند. در مدل نوكاركردگرايانه ناي مفهوم ظرفيت همگرايي داراي جايگاه محوري مي باشد. وي 4 شرط را بيان كرده و معتقد است كه اين 4 شرط روي پذيرش اوليه طرح هاي همگرايي و پيشرفت آن اثرگذار است. تقارن يا برابري اقتصادي واحدها: به نظر ناي هر چه سطح توسعه واحدها به هم نزديك تر باشد، امكان همگرايي تجاري نيز بالا مي رود. مكمل بودن ارزش هاي نخبگان: ناي بر اين اعتقاد است كه هر چه ارزش هاي نخبگان داراي وجه اشتراك بيشتري باشد احتمال موفقيت روند همگرايي بالاتر خواهد بود. كثرت گرايي: ناي بر اين اعتقاد است كه هر چه ميزان كثرت گرايي ميان كشورهاي عضو بيشتر باشد، وضعيت بهتري براي پاسخ گويي همگرايانه در قبال سازو كارهاي همگرايي وجود خواهد داشت. ظرفيت كشورهاي عضو براي سازگاري و انطباق: به اعتقاد ناي هر چه ميزان ثبات داخلي و توانايي تصميم گيرندگان اصلي در پاسخگويي به تقاضاهاي داخلي واحدهاي سياسي خود بيشتر باشد، توانايي آن ها براي شركت فعال در يك واحد همگرايي بزرگتر نيز بيشتر خواهد بود. 3 شرط اساسي نيز كه از نظر ناي از فرآيند همگرايي تاثير مي پذيرند عبارتند از: احساسي برابري در توزيع عوايد: هر چه احساس عادلانه بودن توزيع در بين كشورها قوي باشد شرايط براي اتحاد فراهم تر است. احساس اجبار خارجي: مسائلي نظير وابستگي به صادرات، تهديد قدرت هاي برتر و از دست دادن موقعيت خود، در روند همگرايي تاثير زيادي دارد. احساس هزينه هاي اندك: پائين بودن هزينه براي تحقق همگرايي در پيشرفت آن موثر است. لئون ليندبرگ: از نظر ليندبرگ همگرايي فرآيندي چند بعدي است. وي با تحليل ويژگيهاي چند گانه نظام تصميم گيري جمعي از نظريه سيستم ها و نظريه تصميم گيري استفاده مي كند. پروسه همگرايي داراي خصوصياتي است كه در هر لحظه و همراه با گذشت زمان از رابطه منظمي با يكديگر برخوردارند. سطح تصميم گيري دسته جمعي يا همان همگرايي در هر برهه زماني به تصميم های قبلي نظام تصميم گيري بستگي دارد. ليندبرگ ويژگيهايي را بيان مي كند كه از نظر وي ميزان مشاركت گروهي از ملت ها را در تصميم گيري دسته جمعي نشان مي دهد: گسترده كاركردي تصميم گيري دسته جمعي يا طيف حوزه هاي موضوعي كه زير پوشش تصميم گيري دسته جمعي قرار دارند، مرحله اي از تصميم گيري دسته جمعي كه در آن فرآيندهاي دسته جمعي اتفاق مي افتد، اهميت تصميم گيري دسته جمعي از نظر تخصيص اعتبار براي حوزه هاي مهم، دامنه بيان خواسته ها در حوزه تصميم گيري دسته جمعي، توانايي دسترسي تصميم گيرندگان دسته جمعي به منابع كافي براي رفع نيازهاي خود، ثبات و قدرت تصميم گيري، ميزان سازگاري شيوه هاي چانه زني در نظام تصميم گيري جمعي با افزايش منافع جداگانه واحد ها يا ارتقاي منافع جمعي، ميزان تاثير تصميم گيري هاي دسته جمعي روي رفتار افراد، ميزان پذيرش و بي تفاوتي در تصميمات جمعي و اثرات توزيعي تصميمات جمعي و ميزان اهميت آن ها براي نظام هاي عضو و بازيگران درون اين نظام ها. از نظر ليندبرگ و شين گولد همگرايي سياسي، پروسه اي است كه در آن قدرت تصميم گيري از سطح ملي به سطح فراملي منتقل مي شود. اين دو، فرآیند تصميم گيري جمعي را به علت اجراي اهداف اصلي كشورهاي مورد نظر، چشم پوشي از برخي اهداف اوليه و افزايش تعهدات و الزامات به حوزه هاي جديد مي دانند. پ: فدراليست ها فدراليست ها اتحاد و وحدت ميان دولت ها را در چهار چوب يك نهاد فوق ملي و بر اساس وجود يك نوع قانون اساسي كه در آن دولت هاي شركت كننده ملزم و متعهد به اجراي مفاد آن مي باشند، مورد بررسي قرار مي دهند. صاحب نظران اين مكتب معتقد به نهاد سازي براي توسعه ارتباط در ميان جوامع سياسي هستند. آن ها بر اين اعتقادند كه وجود نهادهاي مشترك سبب تقويت ایستارهاي مشترك در انسان ها مي شود و به نوبه خود ادراك اجتماعي به وجود مي آيد. فدراليست ها در پي اهرم هايي براي گرد آوردن واحدهاي سیاسي مجزا هستند. آن ها به طور ضمني نهادهايي را كه در سطح ملي با موفقيت عمل كرده اند به سطح فراملي ارتقا مي دهند. فدرالیست ها با توجه به تجربه هاي حاصله در ايالات متحده و كانتون هاي سوئيس اساس كار خود را بر وحدت جوامع سياسي قرار داده اند، در واقع مي توان گفت آن ها به محصول نهايي همگرايي اهميت مي دهند. فدراليست ها با توجه به تجربه هاي موجود در سياست بين الملل، كنترل دولت هاي ملي را از طريق يك نهاد فوق ملي مورد توجه قرار مي دهند. بعد از جنگ دوم جهاني اين انديشه در ميان اروپائيان تقويت شد كه تنها يك اروپاي واحد مي تواند عظمت و شكوه گذشته را دوباره ايجاد كند. متعاقب آن تلاش هايي براي ايجاد فدراسيوني مركب از دولت هاي اروپايي انجام شد. شوراي اروپا كه توسط فدراليست ها ايجاد گرديد، مقدمه اي براي وحدت اروپا به شمار مي رفت. با گذشت زمان و با افزايش همكاري ميان دولت هاي مختلف اروپايي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، نظامي و امنيتي در چهار چوب نهادهاي گوناگون مانند اجتماع اروپايي زغال و فولاد، بازار مشترك، پارلمان و شوراي اروپا، همگرايي در ابعاد وسيعي در اروپا تحقق يافت. همانطور كه در چهار چوب يك حكومت فدرال، قدرت ها به قدرت هاي خاص ايالات يا همان واحد هاي فدرال، مانند وضع ماليات هاي محلي و برخورداري ايالات از قدرت كافي در زمينه تصميم گيري براي امور آموزشي، رفاهي، امنيتي و... و قدرت هاي خاص حكومت فدرال، مانند رهبري، ديپلماسي، فرماندهي كل قوا، تنظيم سياست هاي پولي- كه در حوزه اختيارات دولت فدرال است- تقسيم مي شود، فدراليست ها سعي دارند كه چنين مكانيسمي را به سطح سياست بين الملل تعميم داده كه در نتيجه آن يك ساختار فوق ملي ( دولت فدرال ) و نيز تعدادي از واحدهاي سياسي ( ايالات ) بر مبناي يك قانون اساسي مشترك بوجود مي آيد و با انتقال قسمت زيادي از اقتدار دولت ها به اين نهاد فوق ملي از شدت و ميزان ملي گرايي و حاكميت هاي جداگانه كاسته شده، انترناسيوناليسم جايگزين آن مي شود. به طور كلي 2 گرايش نظري در مكتب فدراليسم وجود دارد: گروه اول فعال ها هستند كه به تجربه همگرايي در اروپا توجه داند. از نظر آن ها وجود يك نياز عمومي به عنوان ضرورت زير بناي توسعه اين گرايش مطرح است. افراد اين گروه از كاربرد ابزارهاي كاركردي غير مستقيم اجتناب دارند و فدرال گرايي آگاهانه و مستقيم براي ايجاد ساختارهاي قانوني و نهادي مورد حمايت آنهاست. گروه دوم نظريه پردازها مي باشند. اين افراد به بررسي الگوهاي مربوط به همگرايي فدرال توجه دارند. نظريه پردازها علاوه بر تاكيد بر مسائل نهادي و قانوني، فدرال گرايي را الگويي از روابط مي دانند كه به شبيه سازي انتظارات، چانه زني و رشد نهادها توجه مي كند. ت: نظريه مبادله نظريه پرداز اصلي اين رهيافت كارل دويچ است. نظريه مبادله بر ميزان و كيفيت مبادلات سياسي، فرهنگي و اقتصادي ميان واحدهاي گوناگون تاكيد مي كند. از آنجا كه در سياست بين الملل واحدهاي سياسي داراي روابط متقابل با يكديگر هستند، بديهي است ويژگي هاي اجتماعي و سياسي در نزديكي يا دوري آن ها نسبت به يكديگر تاثير گذار است. دويچ دو نوع همگرايي را مورد توجه قرار داده است: 1- همگرايي ادغام شده 2- همگرايي متكثر. همگرايي ادغام شده معادل مفهوم فدراسيون مي باشد و تجربه نشان داده كه تحقق آن در وضعيت بسيار نادر سياسي امكان پذير است، مانند ايالات متحده و سوئيس. همگرايي متكثر مفهومي معادل كنفدراسيون است. در اين نوع از همگرايي جوامع استقلال و جدايي خود را حفظ مي كنند ولي احتمال بروز جنگ بين آن ها از بين رفته است. رهيافت ارتباطاتي روابط بين كشورها يا گروههاي مردم و حجم مبادلات ميان آن ها را مورد توجه قرار مي دهد. فرض بر اين است كه درجه انسجام ميان مردم را مي توان از طريق سنجش ارتباطات و مبادلات ميان واحدها تعيين كرد. اين ديدگاه با توجه به ميزان مبادلات اجتماعي در ميان واحدها ابزاري براي قضاوت عيني در مورد همگرايي به دست مي دهد. از شاخصهاي مهم كه در اين رابطه مورد بررسي قرار گرفته است مي توان به ارتباطات پستي، مخابراتي، تجاري و دانشجويي اشاره داشت. به نظر هواداران رهيافت ارتباطات بر اساس تجارب تاريخي بررسي شده، با بررسي شدت و گستره اندركنش ميان گروه مشخصي از بازيگران مي توانيم شكل گيري يك ادراك اجتماعي را ارزيابي كنيم و ايجاد ادراك جامعه بودن را بسنجيم. از ديدگاه آن ها وجود يك جامعه به پيوستگي اعضاي آن وابسته مي باشد و اين پيوستگي همان شبكه مبادلات متقابل است. بر اساس ديدگاه دويچ و همكارانش، در جريان افزايش اندركنش و پاسخگويي متقابل يك فرآيند يادگيري ايجاد مي شود، و بازيگران به اين امر عادت مي كنند كه از محرك هاي مشخص و ارزش هاي مشترك براي حل و فصل اختلافات خود استفاده كنند و شناسايي متقابل را توسعه دهند و بدين ترتيب به مرور زمان ساختار مشترك ايجاد مي شود. بر اين اساس حجم عظيم مبادلات منطقه اي سبب تقويت همبستگي آنان مي شود. به اين ترتيب مي توان گفت در ديدگاه دويچ همگرايي فرآيندي اجتماعي است كه محصول آن همگرايي سياسي مي باشد. كانتوري و اشپيگل: كانتوري و اشپيگل نظام بين المللي را شامل چندين نظام تابعه منطقه اي مي دانند. به نظر آن ها هر يك از اين نظام هاي تابعه ‹‹ شامل يك، دو يا چند كشور همجوار تعامل گر با يكديگر است، كه پيوند هاي مشترك قومي، زباني، اجتماعي، فرهنگي و تاريخي با يكديگر دارند، و گاه احساس همانندي و هويت آن ها با اقدامات و طرز تلقي كشورهايي كه خارج از اين نظام تابعه هستند تشديد مي شود.›› به نظر كانتوري و اشپيگل 4 متغير الگويي بارز مي تواند تبيين كننده جريانات مختلف منطقه اي و تمايز آن ها با يكديگر باشد. اين 4 متغير الگويي به ترتيب عبارتند از: ميزان تشابه و يا مكمل بودن ويژگيهاي تماميت هاي سياسي كه متمايل به همگرايي هستند و ميزان مبادلات بين اين واحدها. ماهيت ارتباط درون منطقه اي. سطح قدرت در نظام تابعه. ساختار روابط درون منطقه اي. از نظر كانتوري و اشپيگل ميزان همگرايي منطقه اي معلول 4 عامل اجتماعي، سياسي، اقتصادي و سازماني مي باشد. اين نظريه پردازان معتقدند همبستگي اجتماعي و تشابه ابعاد اجتماعي واحد ها در ايجاد همبستگي و بر عكس عدم همبستگي منطقه اي نقش دارند. از نظر كانتوري و اشپيگل تشابه و تجانس بين نوع نظام و رژيم سياسي مي تواند مشوق تحكيم فرآيند همگرايي منطقه اي باشد. عامل مكمل بودن اقتصادي و توزيع منابع در كنار عامل سازماني به همبستگي و يا به عكس جدايي بازيگران منطقه اي كمك مي كند. بخش پنجم: بررسي سازمان هاي منطقه اي الف: اتحاديه اروپا مقدمه: ایجاد اروپای واحد، بدون شک یکی از بزرگترین ماموریت های تاریخ قرن بیستم بود. فرآیندی که براساس ارزش های مشترک اروپای مدرن از جمله حفظ صلح، اقتصاد شکوفا، پیشرفت های اجتماعی و برتری حق بر زور بنا شده است. شاید زمانی که در اوائل دهه 1950 با تشکیل جامعه ذغال سنگ و فولاد اروپا اولین گام عملی مهم در جهت همگرایی اروپایی پس از جنگ برداشته می شد کمتر قابل پیش بینی بود که مسیر همگرایی اروپا چگونه طی خواهد شد. ولی امروز با اطمینان می توان ابراز داشت که در بین سازمان های منطقه ای که در دوران پس از جنگ جهانی دوم در مناطق مختلف جهان شکل گرفت، جامعه اروپا یا همان اتحادیه اروپای امروز موفقترین تجربه را از خود بر جای گذاشته و البته سیر تحولات و ویژگی های آن نیز منحصر به فرد بوده است. هر چند مسیر طی شده توسط جامعه و یا همان اتحادیه اروپا مسیری توام با فراز و نشیب و با سرعت های متفاوت در دوره های مختلف زمانی بوده است ولی جهت حرکت آن همواره پیش رونده بوده است. اتحادیه اروپا از پیشرفته ترین تجربه در ساختن اقتدار سیاسی فراملی در قرن بیستم بهره مند است. اتحادیه اروپا چیزی فراتر از یک توافق اقتصادی ساده است، اتحادیه تجسم کوششی است در راه بنیان نهادن اقتدار عمومی با ویژگی های فراملی. اتحاديه اروپا يك اتحاديه اقتصادي- سياسي است كه از 27 كشور اروپايي تشكيل شده است. منشاء اتحاديه اروپا به جامعه اقتصادي اروپا كه در سال 1957 با توافقنامه رم بين 6 كشور اروپايي شكل گرفت، باز مي گردد. از آن تاريخ با اضافه شدن اعضاي جديد اتحاديه اروپا بزرگتر شد. در سال 1993، توافق ماستريخت چارچوب قانوني كنوني اتحاديه اروپا را پايه گذاري كرد. اتحاديه اروپا در سال 1999 واحد پولي مشتركي به نام يورو را معرفي كرد كه در 16 كشور جايگزين پول هاي ملي شده است. اتحاديه اروپا با 500 ميليون شهروند 31% توليد ناخالص جهاني را در اختيار دارد. 21 كشور از اعضاي اين اتحاديه عضو ناتو مي باشند. اتحاديه در حال حاضر بازار واحد مشتركي دارد كه موارد زير را در بر مي گيرد: اتحاديه گمركي، واحد پول ( يورو) كه تحت اداره بانك مركزي اروپاست، سياست مشترك كشاورزي، سياست مشترك تجارت و سياست مشترك شيلات. سياست مشترك خارجه و امنيت نيز به عنوان دومين ستون از سه ستون اتحاديه اروپا شكل گرفت. پيمان شنگن كنترل رواديد را لغو كرد، ايست هاي گمركي نيز در بسياري از مرزهاي داخلي برداشته شد و امكان رفت و آمد شهروندان اتحاديه اروپا براي زندگي، مسافرت، كار و سرمايه گذاري بيشتر شد. هدف نهایی اتحادیه اروپا استحکام، تقویت و پذیرش عضویت کشورهای شرق و مرکز اروپاست، مخصوصا گسترش حوزه جغرافیایی در کشورها و جوامعی که علاقمند به عضویت در آن هستند و قدرت و اراده ورود به آن را دارند. مهمترين نهادهاي اتحاديه اروپا عبارتند از: شوراي اتحاديه اروپا، كميسيون اروپا، دادگاه اروپا، كنگره اروپا، شوراي اروپا و بانك مركزي اروپا. ساختار نهادي- سازماني اتحاديه اروپا الف: نهادهاي اصلي: اين نهادها شامل شوراي اروپا، پارلمان، كميسيون و شوراي وزيران مي باشد. شوراي اروپا: اين شورا مركب از سران دولت ها ( روساي جمهور) و سران حكومت ها ( نخست وزيران) به همراهي وزراي امور خارجه كشورهاي عضو و رئيس كميسيون اروپا، بر اساس تصميمات ماده واحده حداقل سالي دو بار تشكيل جلسه مي دهند و خطوط اصلي سياست هاي مشترك جامعه اروپا را ترسيم مي كنند. بزرگترين تحولاتي كه تا كنون در جامعه اروپا به وجود آمده محصول تصميمات و مصوبات اين شوراست. پارلمان اروپا: پارلمان اروپا در حال حاضر 626 عضو دارد. از سال 1979 نمايندگان پارلمان اروپا از طريق راي همگاني براي 5 سال انتخاب مي شوند. نقش فزاينده پارلمان در تدوين و اصلاح قوانين جامعه اروپايي به تدريج آن را به صورت نهاد اصلي اتحاديه اروپا در آورده است. چنانكه در دهه 1980 در دعواي بين شوراي وزيران و پارلمان، پارلمان برنده واقعي بود و ديوان داوري به نفع آن راي داد و در معاهده ماستريخت نيز بر قدرت آن افزوده شد. پارلمان اروپا در مثلث شورا- كميسيون- پارلمان قرار دارد و بسياري از تصميمات خود را به همراهي شوراي وزيران اتخاذ مي كند. مقر پارلمان شهر استراسبورگ فرانسه است كه دوازده اجلاس كامل خود را به صورت هر ماه يك بار و هر بار يك هفته در اين شهر برگزار مي كند، اما اجلاس هاي فوق العاده و كميسيون هاي بيست گانه آن در بروكسل و دبير خانه آن در لوكزامبورگ است. كميسيون اروپا: كميسيون اروپا به منزله قوه مجريه و حكومت اروپاي فدرال است و تاكنون نقش اساسي در تهيه طرح ها و برنامه هاي جامعه اروپا ايفا كرده است. رئيس كميسيون را شوراي اروپا انتخاب و به پارلمان اروپا معرفي مي كند. كميسيون داراي تشكيلات اداري بسيار وسيعي است. كميسرهاي اروپا جزو بزرگترين رجال سياسي هستند و روساي كميسيون در حد رياست جمهوري يك كشور محسوب مي شوند. شوراي وزيران: شوراي وزيران مركب از نمايندگان دولت هاي عضو، يكي از نهادهاي اصلي تصميم گيري در اتحاديه اروپاست كه به تدريج از ميزان قدرت آن به نفع پارلمان كاسته شده است. اين ارگان نماينده منافع ملي دولت هاي عضو است، به همين دليل به رغم همكاري با پارلمان و كميسيون، پيوسته در حال درگيري با اين دو نهاد نيز مي باشد. مقر شوراي وزيران شهر بروكسل است. ب: ساير نهادهاي اتحاديه اروپا: اين نهاد ها شامل ديوان عدالت، ديوان محاسبات، شوراي اجتماعي- اقتصادي، كميته مناطق، بانك سرمايه گذاري اروپايي و بانك مركزي اروپاست. ديوان عدالت: اين نهاد مركب از 13 قاضي و 6 حقوقدان مي باشد. اين افراد براي مدت 6 سال و با راي مشترك دولت هاي عضو انتخاب مي شوند. اين ديوان دو وظيفه اصلي دارد كه عبارتند از: نظارت بر اجراي درست قوانين و مصوبات و حل اختلاف بين دولت هاي عضو از يك سو و نهادهاي اروپايي از سوي ديگر و هم چنين حل اختلاف بين خود اين نهادها. ديوان محاسبات:12 نفر عضو اين نهاد مي باشند كه براي مدت زماني 6 سال از سوي شوراي وزيران انتخاب مي شوند، مقر اين ديوان در شهر لوكزامبورگ مي باشد، رئیس از میان اعضای دیوان برای مدت سه سال توسط خود آن ها انتخاب می شود که این دوره قابل تجدید است. وظیفه اصلی دیوان، بررسی تمامی حساب های درآمد و هزینه جامعه اروپا و نهادهای وابسته به آن است. شوراي اقتصادي- اجتماعي: مقر اين شورا در شهر بروكسل است. اعضاي شوراي اقتصادي- اجتماعي به مدت 4 سال از سوي شوراي وزيران انتخاب مي شوند. وظيفه اين نهاد دادن مشاوره در امور اقتصادي و اجتماعي به ساير ارگان هاي اتحاديه اروپا مي باشد. بانك مركزي اروپا: اين بانك در پيمان ماستريخت مورد تصويب قرار گرفت و با ورود به مرحله سوم وحدت پولي در سال 1997 طراحي آن صورت گرفت و از ژوئيه 1998 كار خود را آغاز ساخت. بانك سرمايه گذاري اروپا: بانک سرمایه گذاری اروپا در سال 1958 تشکیل گردید. اعضای این بانک را کشورهای عضو اتحادیه اروپا تشکیل می دهند. مقر اين بانك در شهر لوكزامبورگ است. اين نهاد از سوي شوراي وزيران مركب از وزراي مالي كشورهاي عضو اداره مي شود، اين بانك ابزار منابع مالي جامعه اروپا است. كميته مناطق: تفاوت در توسعه اقتصادي و صنعتي مناطق مختلف كشورهاي اروپايي به مانند مانعي در راه گسترش جامعه اروپا تلقي مي شد. بنابراين اقدام در جهت توسعه هماهنگ همه مناطق جهت رفع اين مانع امري ضروري بود. در پيمان ماستريخت كميته مناطق به عنوان يك ارگان جامعه اروپا مورد تصويب قرار گرفت و پس از آن به پيشنهاد گروه تامل و تفحص به رياست كارلو وستندرف به دستگاه اداري خاص خود مجهز و بر حوزه مداخلات و صلاحيت هاي آن افزوده شد. اعضای کمیته برای یک دوره 4 ساله به کار گمارده می شوند و انتصاب آن ها به پیشنهاد دولت های متبوع و تصویب شورای وزیران می باشد. ب: اتحاديه ملت هاي جنوب شرقي آسيا ( آسه آن ) مقدمه: سازمان آسه آن در روز 8 اوت 1967 با اعلاميه بانكوك كه وزيران خارجه 5 كشور، آدم مالك از اندونزي، تون عبدالرزاق از مالزي، تون تانات كمان از تايلند، نارسيوراموس از فيليپين و راجارا تنام از سنگاپور آن را امضاء نموده بودند تشكيل شد. در اصول سازمان اين نكته ذكر شده بود كه همه دول منطقه كه اهداف، مقاصد و اصول آسه آن را بپذيرند مي توانند به عضويت آن درآيند. اين سازمان كه جانشين اتحاديه نظامي سابق كشورهاي جنوب شرقي ( سيتو ) شده بود، از ابتدا با اهداف بلند پروازانه اي تاسيس نشد بلكه داراي اهداف انعطاف پذير و واقع بينانه اي بود كه اعضاء معتقد بودند مي توانند به آن ها دست يابند مانند: سرعت بخشيدن به رشد اقتصادي، ايجاد ثبات سياسي در جنوب شرقي آسيا، پائين آوردن تعرفه هاي تجاري بين كشورهاي منطقه و تشويق اعضاء به مبادله اطلاعات علمي، اقتصادي، فني و فرهنگي. آسه آن را مي توان يك سازمان سياسي- اقتصادي ناميد كه با وجود موانع و مشكلات توانست راه پيشرفت خود را تا جائي كه ممكن است باز كند. اهداف اعلاميه بانكوك كه منجر به تشكيل اين سازمان شد به شرح زير است: گسترش رشد اقتصادي، پيشرفت اجتماعي و توسعه فرهنگي. توسعه همكاري ها و كمك هاي منطقه اي در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، علمي و اداري. پيشبرد اهداف صلح و ثبات در منطقه. گسترش همكاري ها در زمينه هاي كشاورزي، صنايع، تجارت و ارتباطات. افزايش همكاري هاي مطالعاتي در خصوص منطقه آسياي جنوب شرقي. سازماندهي و تشكيلات سازمان آسه آن: از نظر تشكيلاتي آسه آن با ايجاد ارگان هايي به سازماندهي خود پرداخته است، به طوري كه اين اتحاديه داراي 5 اجلاس، 21 كميته، هفت گروه مذاكره، هفت دبيرخانه، هشت كميته فرعي، 20 گروه كاري، 4 گروه هماهنگ كننده و 3 گروه كارشناسي مي باشد. علاوه بر ارگان هاي ذكر شده در سطح مقامات عالي رتبه آسه آن نيز 3 گروه و يك گروه مشورتي وجود دارد. اهم اشكال ساختاري آسه آن عبارتند از: اجلاس وزيران، دبير خانه، كنفرانس سران، دول ثالث طرف مذاكره و سازمان بين المجالس آسه آن. اجلاس وزيران: اين اجلاس در بنيان تشكيلاتي آسه آن پيش بيني شده بود. اجلاس سالانه وزيران متشكل از وزيران كشورهاي عضو بعنوان عالي ترين هيئت تصميم گيرنده اتحاديه محسوب مي شود. كميته هاي مختلفي زير نظر اجلاس وزيران فعاليت مي كنند كه كميته هاي جاري از آن جمله است، كه در فاصله بين 2 اجلاس مسئول اداره امور روزمره و فعاليت هاي فوق العاده آسه آن مي باشد. دبير خانه: وظايف دبير خانه به شرح زير است: شركت در كليه اجلاس هاي عمده آسيا، عامل ارتباط بين اركان مختلف، هماهنگ كننده فعاليت هاي بين اعضا و ابتكار، طرح و برنامه ريزي براي همكاري هاي آسه آن. در داخل دبير خانه، پس از دبير كل، مديران 3 اداره امور اقتصادي، علمي و فني، اجتماعي و فرهنگي قرار دارند كه نقش پشتيباني كميته هاي 8 گانه را به عهده دارند. دبير خانه داراي 5 پست معاونت و دو مقام اداري و روابط عمومي و نيز يك دستيار دبير كل و يك مسئول مبارزه با مواد مخدر مي باشد. كنفرانس سران: كنفرانس سران بيشتر از اين جهت شكل گرفت كه وزراي اقتصاد دول عضو در مقابل سران آسه آن پاسخگو باشند. اين كنفرانس در موارد ضروري تشكيل مي شود و وزيران خارجه با اجلاس سالانه خود كماكان به عنوان هماهنگ كننده اصلي سياست آسه آن باقي مانده اند. دول ثالث طرف مذاكره: معمولا جلسات گفتگوي رسمي آسه آن با كشورهاي طرف مذاكره بعد از اجلاس سالانه وزيران خارجه صورت مي گيرد. صرفنظر از 2 كميته مقيم بروكسل و ژنو كه قبل از كنفرانس سال 1976 بالي وجود داشتند، كميته هاي جديدي در كانبرا، ولينگتن، توكيو، بن، لندن، پاريس، واشنگتن و اتوا ايجاد شده است. سازمان بين المجالس: اين نهاد متشكل از نمايندگان كشورهاي عضو اتحاديه است ولي بر خلاف پارلمان اروپا وظيفه قانونگذاري ندارد. هدف از ايجاد اين سازمان كه داراي يك مجمع عمومي است و هر ساله تشكيل جلسه داده، تصويب قطعنامه هايي در خصوص امور اقتصادي و سياسي است. رياست اين سازمان چرخشي است و همه ساله تغيير مي كند. پ: شوراي همكاري خليج مقدمه: شوراي همكاري خليج (GCC)، بلوك تجاري اي شامل كشورهاي عرب منطقه خليج فارس است كه اعضاي آن اهداف تجاري و اجتماعي مشتركي را پيگيري مي كنند. شورای همکاری خلیج در ماه فوریه 1981 توسط عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، عمان و بحرین تشکیل گردید. اين شورا به دليل برخورداري از جايگاه استراتژيك خود در خاورميانه و ثروت هاي عظيم طبيعي، جبهه اي مهم و با نفوذ در جهان عرب محسوب مي شود كه تصميماتش مي توان بر روند جريانات مختلف در خاورميانه تاثير گذار باشد. انديشه براي تشكيل شورا در خليج فارس به سال 1973 باز مي گردد، كه با توجه به شرايط منطقه اي و بين المللي محقق نشد. پيروزي انقلاب اسلامي در ايران در سال 1979 و سپس اشغال افغانستان توسط شوروي در همان سال و حمله عراق به ايران در سال 1980 و عوامل ديگر شرايط و مقتضيات منطقه را دگرگون كرد، از طرفي ضرورت ساماندهي سياسي و نظامي ضلع جنوبي خليج فارس نيز از سوي امريكا احساس مي شد، بنابراين وزير دفاع امريكا و يك مقام از آژانس كمك هاي امنيتي و رئيس ستاد ارتش امريكا در سال هاي 80-1979 به عربستان عزيمت كردند و زمينه هاي ظهور انديشه امنيت جمعي عربستان را فراهم كردند. اين عوامل منجر به نشست وزراي امور خارجه كشورهاي امارات، بحرين، كويت، قطر، عمان و عربستان دراوايل فوريه سال 1981 در رياض گرديد و شوراي همكاري خليج در همان جا پايه گذاري شد و منشور آن نيز در 25 مه 1981 در ابوظبي به امضاي سران 6 كشور مزبور رسيد. بنابراین می توان به سادگی استدلال و استنباط نمود که پیدایش شورای همکاری نه حاصل و برآیند طبیعی تلاش های دسته جمعی کمیته کشورهای این حوزه جهت حفظ امنیت منطقه که نتیجه فعل و انفعالات و تحولات شگرف سال 1979 به ویژه وقوع انقلاب اسلامی ایران بوده و در این میان همسویی دکترین های امنیتی بلوک غرب با دیدگاه ها و نظرات شش کشور مزبور در تسریع روند تشکیل شورای همکاری نقش به سزایی ایفا کرد. سقوط شاه در سال 1979 و استقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران تصویر امنیتی منطقه خلیج فارس را دگرگون کرد و امریکا را وادار کرد تا ارزیابی مجددی از استراتژی خود در منطقه داشته باشد. وقوع انقلاب ایران یکی از مهمترین و حساس ترین وقایع منطقه خاورمیانه پس از جنگ دوم جهانی برای ایالات متحده محسوب می شد، زیرا رژیم شاه به عنوان یکی از پایه های دوگانه استراتژی امریکا در خاورمیانه، یکی از ستون های اصلی و دکترین نیکسون، دارای آن چنان اهمیتی بود که حتی روابط با کشورهای دیگر مانند پاکستان، ترکیه و شیخ نشین های خلیج فارس را تحت الشعاع خود قرار داده بود. با تاسيس شوراي همكاري خليج اين شورا تصميم گرفت كه نقش بسزايي در منطقه خاورميانه، يكي از مناطق پر تنش دنيا ايفا كند. بدين وسيله بود كه اين شورا اندك اندك توانست نقش پررنگ خود را در منطقه و جهان بدست آورد و بر جريانات و تحولات منطقه تاثر بگذارد. تحولات سياسي اواخر دهه 60 و 70 نقش مهمي در روابط بين الملل و بويژه روابط در منطقه خليج فارس گذاشت. تصميم انگليس در سال 1968 براي پايان حضور استعمارگونه خود در اكثر كشورهاي حوزه خليج فارس باعث شد تا در اوايل دهه هفتاد چند كشور كوچك شيخ نشين تاسيس شود و تفکر همکاری منطقه ای میان کشورهای خلیج فارس از همین زمان شکل گرفت. در آن زمان پس از تاسيس اين كشورهاي شيخ نشين، دو قدرت ايران و عراق نيز در منطقه جلوه مي كردند. همچنين با توجه به اينكه اين منطقه سرشار از منابع غني طبيعي بود و از نظر امنيتي ضربه پذير بود، كشورهاي ديگر به شدت در راستاي جذب منافع خود در خاورميانه گام بر داشتند. با توجه به تاسيس شوراي همكاري خليج، كارشناسان سياسي معتقد بودند كه اين شورا نقش استراتژيكي در خاورميانه ايفا مي كند و حتي مي تواند بر تحولات اين منطقه تاثير به سزايي داشته باشد. شوراي همكاري خليج اگر چه با توجه به زمينه هاي تاسیس و عملكرد آن هيچگاه به عنوان يك تشكل صرفا اقتصادي در جهان مطرح نبوده است اما همكاري هاي اقتصادي، مهمترين موضوعي است كه در موافقتنامه تاسيس شورا به آن پرداخته شده است و می توان گفت این شورا نمونه بارز همکاری درون منطقه ای در خاورمیانه است. هدف از تشکیل شورای همکاری خلیج نیز همکاری در امور اقتصادی، کشاورزی، صنعتی، بازرگانی، گمرکی، اطلاعاتی، ارتباطات، آموزش و سایر موارد می باشد. ساختار شوراي همكاري خليج: شوراي همكاري از ارگان هاي اصلي شوراي عالي، شوراي وزرا و دبير كل تشكيل شده است. شوراي عالي بالاترين مرجع در شوراي همكاري است و شامل سران و رهبران دولت هاي عضو مي شود كه رياست آن بر اساس حروف الفباي اسامي كشورهای عربي عضو و به صورت گردشي مي باشد. جلسات شوراي عالي كه به طور منظم سالي يكبار و در محدوده جغرافيايي كشورهاي عضو برگزار مي شود وظيفه تحقق اهداف شوراي همكاري، اصلاح منشور شورا، تصويب مقررات اجرايي داخلي شورا، تصويب بودجه شورا، انتصاب دبير كل، تنظيم سياست هاي عالي تر شوراي همكاري و بررسي پيشنهاد ها، گزارش ها، مطالعات و كارهاي مشتركي را كه جهت تصويب توسط شوراي وزيران به شوراي عالي تسليم شده باشد، دارد. اين شورا همچنين وظيفه دارد اصول لازم جهت ارتباط با ساير دولت ها و سازمان هاي بين المللي را پايه ريزي كند. شوراي وزيران شامل وزراي خارجه دولت هاي عضو شوراي همكاري مي باشد كه هر 3 ماه يكبار تشكيل جلسه مي دهد. رياست شورا بر عهده دولتي است كه آخرين جلسه عادي شوراي عالي در آن كشور برگزار شده است و نشست آن در صورتي معتبر است كه دو سوم اعضا حضور داشته باشند. از وظايف مهم اين شورا تسليم پيشنهاد هاي تاثير گذار در شوراي عالي به وزراي مربوطه، تشويق همكاري ميان بخشهاي خصوصي و توسعه همكاري موجود بين اتاقهاي بازرگاني و صنعتي كشورهاي عضو از ديگر وظايف مهم شوراي وزيران شوراي همكاري خليج است. دبير كل شورا با پيشنهاد شوراي وزيران و با تصويب شوراي عالي براي يك دوره سه ساله انتخاب مي شود. مسئوليت مستقيم امور مربوطه به دبير خانه و پيشرفت و هماهنگي كليه امور شورا بر عهده دبير كل است. مسئوليت تهيه مطالعات مربوط به همكاري و هماهنگي در زمينه هاي مختلف، پيگيري عملياتي قطعنامه ها و پيشنهاد هاي شوراي عالي و شوراي وزيران براي دولت هاي عضو، تهيه گزارش ها و مطالعات مورد درخواست شوراي عالي و شوراي وزيران، تهيه گزارش هاي دوره اي، پيش نويس مقررات و آيين نامه مالي و اداري متناسب به منظور توسعه شوراي همكاري و گستردگي مسئوليت ها، تدارك براي جلسات و تهيه دستور جلسه و پيش نويس قطعنامه براي شوراي وزيران و جلسه هاي فوق العاده شورا در مواقع ضروري بر عهده دبيرخانه شورا در رياض قرار دارد. ت: قرارداد تجارت آزاد امريكاي شمالي يا نفتا مقدمه: نفتا يك سازمان منطقه اي است كه در سال 1991 پايه ريزي شد. اين سازمان اقتصادي سه عضو دارد كه عبارتند از امريكا، كانادا و مكزيك. طبق موافقتنامه نفتا تمام محدوديت هاي تجارت و سرمايه گذاري ميان كانادا؛ مكزيك و امريكا در مدت 15 سال به تدريج از بين مي رفت. اكثر تعرفه هاي تجارت محصولات كشاورزي ميان امريكا و مكزيك به سرعت برداشته شد. تعرفه خواروبار و منسوجات قرار بود در مدت ده سال در هر سه كشور حذف شود. جمعیتی بالغ بر 444 میلیون نفر در حوزه این سازمان زندگی می کنند و تجارت بین اعضا نیز از 297 بیلیون دلار در سال 1993 به یک تریلیون دلار در سال 2007 رسید. قبل از تأسیس نفتا به اندازه‌ای تبلیغ شد كه همه فكر می‌كردند ایجاد آن معجزه‌ای جدید خواهد بود ـ معجزه‌ای كه تمام مشكلات سه كشور عضو را حل و فصل و دورانی تازه را در روابط آنها و حتی روابط بین‌المللی پدید خواهد آورد. آنها اعتقاد داشتند با همین اقدام می‌توانند كلیه‌ی سازمان‌های همكاری منطقه‌ای را تحت تأثیر قرار دهند. ساختار پیمان تجارت آزاد میان دولت‌های آمریكای شمالی موسوم به نفتا در اوایل دهه 1990 میلادی و بین سه كشور این منطقه یعنی ایالات متحده، مكزیك و كانادا منعقد گردید. این پیمان یكی از فعال‌ترین نهادهایی است كه در سراسر جهان به دنبال گسترش مناطق آزاد تجاری است. پیمان نفتا از لحاظ اقتصادی بالاترین سطح اقتصاد را در سراسر دنیا بر عهده دارد و در آن بزرگ‌ترین قطب اقتصادی دنیا یعنی ایالات متحده و یكی از كشورهای نسبتاً قدرتمند از لحاظ اقتصادی عضویت دارد. آنچه درباره‌ی پیمان نفتا جالب‌تر از حضور ایالات متحده در آن است، تنظیم نوعی عرضه و تقاضا است. به عبارت دیگر در این پیمان علاوه بر ایالات متحده كشوری همچون مكزیك نیز حضور دارد كه بیشتر به عنوان مصرف‌كننده به شمار می‌رود. برخلاف تصور موجود كه عموماً نفتا را فقط پیمانی در مسیر حذف تعرفه‌های گمركی می‌دانند، این نهاد یك قانون جامع برای یك نوع اقتصاد قاره‌ای به شمار می‌رود كه در تلاش است متولد گردد. هر چند این پیمان در اواخر دهه 1990 متولد شد ولی عمده فعالیت آن از سال‌های 1994 به بعد شكل گرفت. از لحاظ خصوصی پیمان نفتا یك پیمان جدید دارای ایرادهای اساسی است چنانكه حتی می‌توان گفت نیازمند تغییرات بنیادین حقوقی است. تاكنون نیز متون قانونی آن چند بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است و هر بار نیز این تغییرات موجب ایجاد درگیری‌های سیاسی شده است. قوانین موجود در پیمان به اندازه‌ای نئولیبرالی به شمار می‌روند كه گویا قصد ندارند كوچك‌ترین قواعد حمایتی در خود جای دهند. در اینجا نه از قوانین بهداشت عمومی خبری هست و نه از امنیت و قواعد آموزشی. حتی اتحادیه‌های كارگری نیز محلی از اعراب ندارند. برعكس دنیای صنعتی گذشته كه اولین تلاش‌ها را در زمینه قواعد حمایتی از كارگران عرضه داشت، نفتا هیچ حركت قابل توجهی در این زمینه به عمل نیاورده است. به عنوان نمونه اتحادیه اروپا سعی دارد تا با ایجاد یك سری قواعد حمایتی اقتصاد كشورهای ضعیف را كه بدان ملحق شده‌اند به سمتی سوق دهد تا توان ورود را به بازارهای آزاد اروپا داشته باشند ولی در اینجا خبری از چنین قواعدی به چشم نمی‌خورد. این پیمان تنها از یك پدیده حمایت می‌كند و آن، شركت‌های تجاری هستند، این شركت‌ها توسط نفتا در برابر دولت حمایت می‌شوند. همین مسأله نیز باعث می‌شود، حمایت از كارگران تحت تأثیر قرار گیرد. توضیحی كه هدفداران نفتا ارائه می‌دهند شنیدنی است. آنها مدعی‌اند پیمان به اندازه‌ای رفاه ایجاد خواهد كرد كه از بین رفتن سایه‌های حفاظتی مشكلی به وجود نیاورد. ولی منتقدان نظرات مغایری دارند. آنها می‌گویند: نفتا، موجب از بین رفتن مشاغل شده است. همچنین آنها فقر را از دیدگاه علل توسعه، نئولیبرالیسم توسط پیمان نفتا می‌دانند. این عده معتقدند دولت‌هایشان عموماً با پذیرش این پیمان خدمات مهلكی را بر پیكره اقتصاد و حقوق خود وارد كرده‌اند. ولی در این زمینه دو دیدگاه كلی وجود دارد. اولین دیدگاه كه مربوط به كارشناسان و اقتصاددانان است، امروزه و پس از گذشتن یك دهه از فعالیت نفتا اثرات آن را مفید ارزیابی می‌كنند. این عقیده مخصوص به كشور خاصی نیست، بلكه اكثر عالمان اقتصادی هر سه كشور چنین ایده‌ای دارند. در مقابل نظر عوام است، اكثریت مردم مخالف ادامه چنین روندی هستند. نفوذ ايالات متحده در نفتا تأثیر آمریكا همانند تمامی عرصه‌های جهانی در نفتا انكارناپذیر است. از این رو همراهی ایالات متحده برگ برنده سیاست‌های این پیمان است. اگر قرار باشد نفتا با همین روال پیش برود، نیازمند حمایت قاطع از سوی رئیس جمهوری ایالات متحده است و در صورتی كه این مقام از چنین تفكری برخوردار نباشد، مشخصاً حداقل چهار سال نفتا نیز افول خواهد كرد. علاوه بر بحث اقتصاد سیاسی در ایالات متحده، تاریخ ده ساله پیمان حاكی از آن است كه هرگاه جو سیاسی ایالات متحده ملتهب بوده است این پیمان نیز حالتی افولی را طی كرده است. برای مثال می‌توان به دوره‌ی حول و حوش یازده سپتامبر اشاره كرد كه حتی مدتی به تعلیق فعالیت‌های پیمان انجامید. دیگر مسائل سیاسی در ایالات متحده نیز تأثیرات انكارناپذیری بر آن گذاشته‌اند.اكثر كشورهای آمریكای جنوبی از همین مسأله واهمه دارند و از این رو همواره آرزو می‌كنند تا همه چیز در ایالات متحده به خوبی و خوشی برگزار گردد. چنانكه گذشت، تاریخ نفتا با تحولات و موضع‌گیری‌های مثبت و منفی در ایالات متحده همراه بوده است و از زمان اجرای آن، یعنی ژانویه 1994 تا به امروز همین مسأله بوده و خواهد بود. تاثیر نفتا بر کانادا و مکزیک اگرچه نفتا از همان آغاز، بیشترین تأثیر را برای مكزیك نوید می‌داد ولی بیشترین اعتراض ها نیز در همان كشور، در مقابله با نفتا به عمل می‌آمد. پیمان نیز در این مدت تأثیرات چند لایه‌ای بر اقتصاد و سیاست مكزیك گذارده است. بسیاری از مكزیكی‌ها چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از نفتا آسیب دیده‌اند. برای مثال در آغاز فعالیت‌های پیمان تاكنون، نزدیك به نیم میلیون شغل از بین رفته است.تأثیرات غیرمستقیم پیمان در مكزیك نیز شایان ذكر است. حدود 5/2 میلیون كشاورز مكزیكی، به خاطر آنكه توان رقابت با كالاهای آمریكایی را نداشتند، در بازار آزاد در نفتا كم آورده‌اند و بیكار شده‌اند. البته عده‌ای نیز معتقدند مشاغل جدیدی نیز در مكزیك ایجاد شده‌اند كه جلوی این افت را خواهد گرفت. سرمایه‌گذاران كانادایی و علی‌الخصوص آمریكایی از آنجا كه به نیروی كار ارزان قیمت و مهم‌تر از آن كم توقع‌ مكزیكی دست یافته‌اند با تزریق سرمایه‌های خود به مكزیك مشاغل فراوانی ایجاد كرده‌اند و از این طریق بسیاری از این كمبودها مرتفع گردیده است. هر چند كانادا از نفتا به اندازه مكزیك آسیب ندیده ولی باز به اندازه این كشور از منافع آن بهره‌مند نگردیده است. از آنجا كه این كشور در گذشته نیز اقتصادی كاپیتالیستی داشت، به همین سبب ساختارهای مناسب‌تری برای پذیرش این روش داشته است. كانادایی‌ها همواره از لحاظ رتبه‌بندی اقتصاد جهانی بین ده كشور اول جهان حضور داشته‌اند، ولی باز تأثیرات این بازار بزرگ اقتصادی در این كشور غیرقابل كتمان است. حداقل تأثیری كه نفتا بر آن داشته آسیب‌پذیر شدن استانداردهای كارگری این كشور است. نتایج حاصله از نفتا نشان داده است كه اعضا می‌توانند برای آینده بهتر در چارچوب پیمان امیدوار باشند. محاسن پیمان كه می‌توان در آینده نتایج بهتری از آنها انتظار داشت به دو مجموعه كلی تقسیم می‌شوند. از یك سو پیمان می‌تواند باعث بازگشایی بازارهای جهانی به روی كالاهای صادراتی آن كشورها گردد و از طرف دیگر می‌توان از این طریق سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به مراتب سهل‌تر جذب نمود. مسأله بعد كه درباره آینده پیمان می‌توان به آن اشاره كرد، ایده‌ی پیشرفت آن به سمت جنوب است. قاره آمریكا عموماً منطقه نفوذ سنتی ایالات متحده به شمار می‌رود و نفوذ نفتا به سمت جنوب می‌تواند این نفوذ را قانون‌مندتر كند. در حالت كلی رویكرد آتی سازمان توسعه پیمان به سمت كشورهای آمریكای مركزی و جنوبی و هدف آن ایجاد یك منطقه آزاد تجاری در نیمكره غربی است. البته نفتا برای رهسپار شدن به سوی جنوب با موانعی روبه‌روست. یكی از این موانع مركوسور می‌باشد. این عنوان به بازار مشترك جنوب آمریكا اطلاق می‌شود كه با هدایت برزیل راه‌اندازی شده است. مركوسور بیشتر یك اتحادیه گمركی است كه اكثر كشورهای قدرتمند منطقه‌ای در جنوب آمریكا به آن پیوسته‌اند. البته به نظر نمی‌رسد كه كشورهای حاضر در منطقه قید همكاری با ایالات متحده را به خاطر مركوسور بزنند و با این حساب‌ این اتحادیه راهی به جز ذوب شدن آهسته در نفتا نخواهد داشت. به سبب قدرت گرفتن برزیل و ادعاهای آن مبنی بر عضویت دائم در شورای امنیت این كشور خواهان بقای مركوسور است. شايد در آینده‌ای نزدیك شاهد رقابت نفتا ـ مركوسور باشيم. نتیجه: تاریخچه نظریه های همگرایی به بعد از جنگ دوم جهانی بر می گردد. آثار ناشی از دو جنگ جهانی دانشمندان علوم سیاسی را تشویق به ارائه راه حل هایی برای گسترش صلح و اجتناب از جنگ کرد. در این فصل سعی بر این بود که بتوانیم مفهوم همگرایی و انواع آن را توضیح دهیم. بنابراین در ابتدا به تعریف واژه و مفهوم همگرایی از دیدگاه نظریه پردازان مختلف پرداختیم. سپس انواع همگرایی از جمله همگرایی سیاسی، همگرایی اقتصادی و همگرایی اجتماعی را مورد بررسی قرار دادیم. در ادامه سطوح همگرایی شامل مشترک المنافع، کنفدراسیون، فدراسیون و اتحاد را به اختصار توضیح دادیم. بعد از آن به ارزیابی نظریه های معروف همگرایی مانند کارکردگرایی، نوکارکردگرایی، فدرالیست و نظریه مبادله پرداختیم. در انتها به بررسی برخی سازمان ها در زمینه همگرایی از جمله اتحادیه اروپا، آسه آن، شورای همکاری خلیج فارس و قرارداد تجارت آزاد امریکای شمالی ( نفتا ) که هر یک در نقاط مختلفی از جهان شکل گرفته اند پرداختیم. فهرست منابع الف) فارسی کتب آکینر، شیرین، اقوام مسلمان اتحاد شوروی، ترجمه علی خزاعی فر، مشهد: آستان قدس رضوی، 1366. آلیکر، اولگا و ساینا، تامس، گسل های منازعه در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی، ترجمه محمود رضا گلشن پژوه، عباس کاردان و حسن سعید کلاهی خیابان، تهران: موسسه بین المللی ابرار معاصر، اسفند 1382. احمدی لفورکی، بهزاد و میررضوی، فیروزه، راهنمای منطقه خزر و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر، 1384. ازغندی، علیرضا، نظام بین الملل: بازدارندگی یا همپایگی استراتژیک، تهران: نشر قومس، 1370. اسدی، بیژن، « علائق و استراتژی ابرقدرت ها در خلیج فارس »، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، آبان 1366. اوون، جورج، « چهره جدید امنیت در خلیج فارس »، ( مولفه های اقتصادی امنیت در خلیج فارس)، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1383. بنیگسن، الکساندر و براکس آپ، مری، مسلمانان شوروی، گذشته، حال و آینده، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1370. تراب زاده، منیژه، حسین پور، اکرم، وزیری، فهیمه و شهیدی فر، فریبا، ماهیت تحولات در آسیای مرکزی و قفقاز، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1373. جمالی، حسین، تاریخ و اصول روابط بین الملل، تهران: نمایندگی ولی فقیه در نیروی مقاومت بسیج، بهار 1380. دفتری، مریم و قوام، عبدالعلی، اهمیت و مسائل حوه اقیانوس آرام، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1366. دوئرتی، جیمز و فالتزگراف، نظریه های متعارض در روابط بین الملل، تهران: نشر قومس، 1370. روشندل، جلیل و قلی پور، رافیک، سیاست و حکومت در ارمنستان، تهران: دفتر نشر مطالعات بین المللی، 1373. سیف زاده، حسین، نظریه پردازی در روابط بین الملل مبانی و قالب های فکری، تهران: انتشارات سمت، 1376. سیف زاده، حسین، نظریه های مختلف در روابط بین الملل، تهران: نشر سفیر، 1368. شیخ عطار، علیرضا، ریشه های رفتار سیاسی در آسیای مرکزی و قفقاز، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1371. فابرینی،سرگیو، دمکراسی و فدرالیسم در اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا، ترجمه دکتر مصطفی زهرانی و علیرضا قربان پور، تهران: نشر میزان، زمستان 1386. فرانکل، جوزف، نظریه معاصر در روابط بین الملل، ترجمه وحید بزرگی، تهران: نشار اطلاعات، 1371. فروغی، حسن، شناخت اقتصاد و تجارت « آسه آن »، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1376. فوشه، میشل، جمهوری اروپا ( بررسی تاریخی و جغرافیایی )، ترجمه سید حامد رضیئی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل، 1377. قوام، عبدالعلی، اصول سیاست خارجی و بین الملل، تهران: نشر سمت، 1372. کاظمی، احمد، امنیت در قفقاز جنوبی، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر، 1384. کاظمی، علی اصغر، نظریه های همگرائی در روابط بین الملل، تهران: نشر قومس، 1370. کرمی، جهانگیر، تحولات سیاست خارجی روسیه، هویت دولت و مساله غرب، تهران: انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه، 1384. کسینجر، هنری، دیپلماسی امریکا در قرن 21، ترجمه ابوالقاسم راه چمنی، تهران: انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات ابرار معاصر، 1381. کولایی، الهه، اتحاد شوروی از تکوین تا فروپاشی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1380. کولایی، الهه، اکو و همگرائی منطقه ای، تهران: مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، 1379. کولایی الهه، افسانه انقلاب های رنگی، تهران: موسسه ابرار معاصر، مرداد 1384. کولایی، الهه، بازی بزرگ جدید در آسیای مرکزی: زمینه ها و چشم اندازها، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، 1384. کولایی، الهه، سازمان همکاری اقتصادی ( اکو ) دستاوردها و چشم اندازها، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1388. کولایی، الهه، سیاست و حکومت در آسیای مرکزی، تهران: انتشارات سمت، 1376. کولایی، الهه، سیاست و حکومت در فدراسیون روسیه، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل، بهار 1385. گورباچف، میخائیل، خاطرات میخائیل گورباچف، تهران: نشر آبی، 1372. لافه بر، والتر، پنجاه سال جنگ سرد، ( از غائله آذربایجان تا سقوط گورباچف )، ترجمه منوچهر شجاعی، تهران: نشر مرکز، 1376. ملکی، عباس و زندیه، مینا، امنیت ملی و امنیت دسته جمعی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1367. نقیب زاده، احمد، اتحادیه اروپا از آغاز تا امروز، تهران: نشرقومس، 1382. نعیمی ارفع، بهمن، مبانی رفتارهای شورای همکاری خلیج فارس، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1374. نیوجنت، نیل، سیاست و حکومت در اتحادیه اروپا، ترجمه محست میردامادی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، پائیز 1384. واعظی، محمود، ژئوپلیتیک بحران در آسیای مرکزی و قفقاز، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تابستان 1387. کتاب سبز روسیه، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، بهار 1388. کتاب سبز روسیه سفید، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، پائیز 1386. مقالات فارسی آقاجانی اصفهانی، ناصر، بررسی ریشه های اختلاف در روابط روسیه و اوکراین، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال سوم، دوره دوم، شماره 6، پائیز 1373، صص 64-59. آصفی، حمدالله و وطن دوست، غلامرضا، همگرایی و ثبات در خلیج فارس، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، ش 124-123، آذر و دی 1376، صص 82-80. آکینر، شیرین، تهدیدات و تصور تهدیدات در آسیای مرکزی، ترجمه مرضیه ساقیان، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال پنجم، دوره دوم، شماره 13، بهار 1375، 98. ابوالحسن شیرازی، حبیب الله، ترتیبات امنیتی در آسیای مرکزی و قفقاز، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 30، تابستان 1379، صص 24-23. ابوالحسن شیرازی، حبیب الله، منافع ملی امریکا در رقابت با روسیه، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال نهم، دوره سوم، شماره 29، بهار 1379، صص 65-59. احمدی، حسن، چالش های قومی در قفقاز، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 63، پائیز 1387، ص 48. امیر احمدیان، بهرام، جنگ قفقاز: یازده سپتامبر روسیه، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 63، پائیز 1387، ص 15. باریلسکی، رابرت، نظام ارتشی آسیای مرکزی و روسیه در سال سرنوشت ساز 1992، ترجمه سیما حاج حریری، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال دوم، شماره 4، بهار 1372، ص 130. بارنت، روبین، دلایل و عواقب جنگ داخلی تاجیکستان، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال پنجم، دوره دوم، شماره 15، پائیز 1375، ص 125. بوهر، آنت، همکاری منطقه ای و ژئوپلیتیک جدید در آسیای مرکزی، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال دوازدهم، دوره سوم، شماره 45، بهار 1383، صص 166-161. ترنیکف، ا.ا و گلوشنکو، یو. ان، ابعاد سیاست امریکا در مورد کشورهای مستقل مشترک المنافع، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 25، بهار 1378، صص 92-91. حافظی، حمید رضا، بررسی تحولات در اوکراین و نتایج آن، در کتاب افسانه انقلاب های رنگی، تهران: موسسه ابرار معاصر، مرداد 1384، صص 119-118. حافظی، حمید رضا، نگاهی به رویدادهای گرجستان و پیامدهای آن، در کتاب افسانه انقلاب های رنگی، تهران: موسسه ابرار معاصر، مرداد 1384، صص 43-42. حق جو، میر آقا، قفقاز جنوبی و بازتاب تعارضات هویتی- فرهنگی بر بی ثباتی منطقه، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال دوازدهم، دوره سوم، شماره 45، بهار 1383، صص 108-105. دبیری، محمد رضا، نهاد حقوقی- سیاسی جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع، عامل بازدارنده یا شتاب دهنده همکاری، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال چهارم، دوره دوم، شماره 12، زمستان 74، صص 36-33. رحمانی، منصور، توسعه نقش امنیتی ناتو در سازمان امنیت و همکاری اروپا در آسیای مرکزی و قفقاز، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 22، تابستان 1377، صص 3-2. روا، الویه، بحران هویت ملی در تاجیکستان، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال پنجم، دوره دوم، شماره 13، بهار 1375، صص 255. شیر غلامی، خلیل، ایالات متحده و روسیه: مشارکت یا تقابل استراتژیک؟، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 33، بهار 1380، صص 17-11. عامری، ثقفی، مبانی و رویکردها و سیاست راهبردی روسیه، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 29، بهار 1379، ص 52. غیاث اف، محمود، ساختار اقتصادی و روند کند همگرایی کشورهای CIS با بررسی موردی آسیای مرکزی، رساله کارشناسی ارشد، اسفند 1381، صص 19-14. فصاحت، سید حسین، روند توسعه در آسیای مرکزی و قفقاز، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال سوم، دوره دوم، شماره 5، تابستان 1373، ص 156. قوام، عبدالعلی، آناتومی تعاملات نظام سیاسی و منافع ملی، مجله سیاست خارجی، سال هشتم، بهار و تابستان 1373، ص 26. کولایی، الهه، الگوی رفتاری روسیه در گرجستان، تداوم یا تغییر، فصلنامه راهبرد، شماره 4، پائیز 73، صص 169-168. کولایی، الهه، چالش های همگرایی در کشورهای مشترک المنافع، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 24، زمستان 1377، صص 16-15. ملکی، قاسم، منازعه چچن: روندهای سیاسی- نظامی در جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال پنجم، دوره دوم، شماره 13، بهار 1375، صص 366- 358. مرادی، منوچهر، روسیه و همگرایی نظامی در جامعه CIS، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال پنجم، دوره دوم، شماره 16، زمستان 1375، ص 116. نقیب زاده، احمد، تحول در نهادهای اروپایی، از کتاب اروپا ویژه اتحادیه اروپا، تهران: موسسه ابرار معاصر، فروردین 1382، صص 65-62. نقدی نژاد، حسن و سوری، امیر محمد، رقابت روسیه و امریکا در اوراسیا، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 62، تابستان 1387، صص 168-158. واعظی، محمود، مناقشه قره باغ: میراثی از چالش های قومی شوروی، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال دوازدهم، دوره سوم، شماره 42، تابستان 1382، 35-31. وحیدی، موسی الرضا، حضور نظامی امریکا در آسیای مرکزی و قفقاز: واکنش روسیه، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 37، بهار 1381، ص 95. وحیدی، موسی الرضا، گوام و CIS: چالش ها و فرصت های فراروی سیاست خارجی روسیه، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 33، بهار 1380، ص 67. ییشان، شیا، وضعیت فعلی و آینده توسعه در کشورهای مشترک المنافع، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 24، سال هفتم، زمستان 1377، صص 24-17. خط مشی استراتژیک روسیه در روابط با کشورهای جامعه مشترک المنافع، ( سندی مربوط به فرمان رئیس جمهور روسیه مورخه 14 سپتامبر 1995 )، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال چهارم، دوره دوم، شماره 12، زمستان 1374، صص 25-20. English Books Deutsch etal, Karl W, Political Community and the North Atlantic Area ( Princeton: Princenton University Press, 1957 ). De Vree, Johan K, Political Integration: The Formation of Theory and Its Problems ( The Hague- Paris: Mouton, 1972 ). Hass, Ernest B, The Uniting of Europe, Stanford: Stanford University Press, 1958. Lindberg, Leon n, The Politigal Dynamics of European Economic Integration ( Stanford: Stanford University Press, 1963 ). Louis J, Cantori and Stevenl Spiegel, The International Politics of Region: A Comparative Approach, NewJersey: Prentice Hall, 1970. Olcott, Marta Brill, Anders Aslund and Sherman W.Garnett, Getting it Wrong, Regional Cooperation and the Commonwealth of Independent States, Carnegie Endowment for International Peace, Washington d.c, 1999. Pentland, Charles, International Theory and European Integration, London: Faber and Faber, 1973. Articles Babayev, Rufatr," The Commonwealth of Independent States: Is there Anything to be explained by Neo- Functionalists?", Accesseded on http://www.caei.com.ar/es/programs/cei/p27.pdf,11/5/2010. Baslar, Kemal, "The Commonwealth of Independent States: Decayed witin a Decade", Accesseded on: http://www.politics. Ankara.edu.tr/kemal- baslar.pdf,2/10/2010. Dnner, Joseph, Dictionary of Political Science, Newyork: the British Common Wealthe 1965. Elborg, Katrin, Of Opennes and Distance: Trade Developments in the Commonwealth of Independent States, 1993-2002, Accesseded on: http://www.imf.org.pdf,5/7/2010. Henderson, David, International Economic Integration, International Affairs, Vol 68. Nov 4,1992, pp. 633-635. D.SC. ( Hist ), Russian Strategy in Central Asia, Central Asia and Caucasus, NO.2 (38),2006, pp. 27-33. Lapidus, Gail W, Central Asia in Russian American Forein Policy after 11 September, Panel Discussion held at the University of California, Berkeley, October 29, 2001, Accesseded on: www.Socrates. Berkely. Edu/~isees,2/9/2010. Nashiraliyev, Yeldos, Economic Integration in the Commonwealth of Independent Sttes, Perspectives, Problems, Solution, accesseded on: http://muir.massey.ac.nz/bit.pdf,18/6/2010. Olcott,M.B,2004, International Gas Trade in Central Asia, Turkmenistan, Iran,Russia,Afghanistan,Accesseded:http://iisdb.stanford.edu/Turkmenistan- final.pdf,4/11/2010. P. Kubicek, End of Line for thr Commonwealth of Independent States, Problems of Post- Communism, Vol.46(2),1999, pp. 13-16. Preiger, David and Othere, Ukrain, Russia and Central Asian states, Cooperation Problems in the Gas Sector, Central Asia and Caucasus, Vol.25, 2004, pp. 101-109. Pustogarov, Vladimir, Trouble Spots in the CIS and International Law, International Affairs, No.8, 1994, pp. 52-60. Rubin, Barnett, The Fragmentation of Tajikistan, Survival, Vol.35, No.4, Winter 1993-1994, pp. 77-89. Sherr, James, Russia- Ukrain Rapprochememnt? The Black Sea Fleet Accord, Survival, Vol.39, No.3, Autumn 1997, pp. 32-34. Voitovich, Sergei A, The Commonwealth of Independent States: An Emerging Institutional Model,accesseded on: http://www.ejil.org/pdfs/4/1 .pdf, 14/11/2010. About Commonwealth of Independent States,Accesseded on: http://www.cisstat.com/eng/cis.htm, 1/11/2010. Austrian Energy Agency, 2005,Accesseded on: http://www.eva.ac/enerce/ md/supplybycarrier.htm, 16/10/2010. American Chamber of Commerce in Georgia,2005, Accesseded on: http://www.investmentguid.ge/pages/country-overview/geography/mineral- resources, 2/11/2010. Commonwealth of Independent States, 2005 Minerals Yearbook, Accesseded on: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2005/myb .pdf, 1/11/2010. Commonwealthwealth of Independent States, Center of Nonproliferation Studies,accesseded on: http://www.nti.org/e-research/official-docs/invent Ory/pdf/cis.pdf, 2/10/2010. Charter of Commonwealth of Independent Stetes, Accesseded on: http://untreaty.un.org.pdf, 5/10/2010. Embassy of Kazakhstan to the United and Canada,2007, Mineral weath, Accesseded on: http://www.kazakhembus.com/MineralWealth.html, 19/10/2010. Facts about NaFTa: Accessed on: http://useeconomy.about.com/od/trade policy/tp/NaFTa-Facts.htm, 2/10/2010. Ministry of Energy of the Russian Federation,2003,The summary of the energy strategy of Russia for the period up to 2020, accessedede on: http://www.ec.europa/eu/energy/russia/events/doc/2003- strategy- 2020- en.pdf,4/11/2010. Republic of Turkmenistan, Acceseded on: http://unece.org/operact/opera/ Sppled/tur.htm, 12/11/2010. U.S.Energy Information Administration,2005,Central Asia, Accesseded on: http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/centasia/NaturalGas.html, 13/10/2010. U.S.Energy Information Administration,2006, Azerbaijan, Accesseded on: http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Azerbaijan/Background.html, 2/11/2010. U.S.Energy Information Administration,2007, Russia- Natural gas, accesseded on: http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Russia/NaturalGas. html,26/10/2010. Ukrain Ministry of Forein Affairs,2006,Ukraine info_ Natural resources, Accesseded on: http://www.mfa.gov.ua/main/en/28.htm, 1/9/2010. Word bank, The ,2006, Turkmenistan, Country Brief, Accesseded on: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEX ~theSitePK:300736,00.html, 11/11/2010. Internet بررسی سازمان های بین المللی: نفتا، در: http://political.ir/post-411.aspx. کوششی در راستای اقتصاد قاره ای، در: http://www.bashgah.net/pages.6109.html. نفتا پیمان تجارت آزاد میان دولت های امریکای شمالی، در: http://www.diplomatt.mihanblog.com/post/5. نگاهی به تاریخچه شورای همکاری خلیج فارس و سوابق دبیر کل فعلی آن، در: http://www.farsnews.com.