پیشینه و مبانی نظری ازدواج و ملاکهای آن (docx) 113 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 113 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
مبانی نظری وپیشینه تحقیق ازدواج وملاکهای آن
فصل دوم: " ادبيات تحقيق"الف- ازدواج1-1-2- تعريف ازدواج222-1-2- ازدواج بعنوان يك پديده اجتماعي و تحول آن253-1-2- انواع ازدواج و معيارهاي آن314-1-2- تاريخ تحولات خانواده و ازدواج در ايران37ب- پيشينه تحقيق1-2-2- تحقيقات داخلي472-2-2- تحقيقات خارجي51ج- چارچوب نظري1-3-2- نظريه همسان همسري592-3-2- نظريه نيازهاي شخصيتي مكمل693-3-2- نظريه مجاورت مكاني (همجواري)744-3-2- نظريه تأثير تصور از والدين در انتخاب همسر765-3-2- تئوري تصور از همسر مطلوب79- بسوي يك نظريه تركيبي796-3-2- نظريه مبادله82- بيان فرضيه ها85- مدل تحليلي86
فصل دوم
"ادبيات تحقيق"
الف : ازدواج
1-1-2- تعريف ازدواج
از دير باز جوامع مختلف پيوند ميان زن و شوهر را به عنوان ازدواج مورد قبول قرار داده اند، اما در طول زمان انواع مختلفي از ازدواجها پديد آمده است. با وجود اين ، مشابهت ها و عناصر نسبتاً ثابتي در اين پديده همواره وجود داشته است. اگر چه مفهوم ازدواج تا بدان اندازه عمومي و نسبتاً ساده نيز هست كه درك اين واژه علي الاصول بر همگان روشن مي باشد با وجود اين تعاريف به تدوين تئوريكي مسئله كمك خواهند كرد : اين تعاريف عبارتند از :
«ازدواج در لغت به معناي جفت كردن ، زن گرفتن يا شوهر كردن ، با يكديگر جفت و قرين شدن مي باشد و از نظر حقوقي رابطه اي است كه براي هميشه يا مدت معيني بوسيله عقد مخصوص بين زن و مرد حاصل شده و به آنها حق مي دهد كه از يكديگر تمتع جنسي ببرند».( فرهنگ دانشگاه انگليسي- فارسي،آريانپور، 332)
«ازدواج نوعي معامله يا قرارداد است ولي نه به معناي خريد و فروش و استشمار و تحميل عقايد بلكه ركن اساسي آن انس و الفت و تفاهم و همكاري همه جانبه است و زوجين بر اثر آن هدف مشتركي را تعقيب مي كنند و در وصول به اهداف خانواده باتمام وجود مايه مي گذارند». (قائمي ، 1364، تلخيص 85 تا 163)
كارلسون ازدواج را اينگونه تعريف مي كند:" ازدواج فرايندي است از كنش متقابل بين دو فرد ، يك زن و يك مرد ، كه برخي از شرايط قانوني را تحقق بخشيده اند و مراسمي براي برگزاري زناشويي خود برپا داشته اند و بطور كلي عمل آنها مورد پذيرش قانون قرار گرفته و بدان ازدواج اطلاق شده است" ( ساروخاني1370 ،23)
ويل دورانت معتقدات است" پيوند ازدواج براي قانوني ساختن رابطه عشقي و شهواني زن و مرد نيست، بلكه پيوندي است ميان پدر و مادر و فرزند و براي حفظ و استواري بنياد نوع. اينكه ازدواج مهمترين رسوم و قوانين بشري است براي آن كه امري نوعي است نه شخصي" ( ويل دورانت، 1369، 164)
كلودلوي اشتروس معتقد است كه " ازدواج برخوردي دراماتيك بين فرهنگ و طبيعت يا ميان قواعد اجتماعي و كشش جنسي است " او در جاي ديگر مي گويد : "ازدواج از مهمترين اركان هر جامعه بشري است هر چند ابتدايي يا متمدن باشد ازدواج موجب كنترل سائقه ها مي شود. او ازدواج را محل تقاطع فرهنگ و طبيعت مي داند زيرا سائقه هاي مختلف بشر بدينوسيله ( توسط فرهنگ ) كنترل مي شود و در مسير خاصي هدايت مي گردد".( ساروخاني، 1370 ،23)
مالينوفسكي يكي از مردم شناسان است كه در مورد ازدواج مي گويد: " زناشويي قراردادي به منظور بدنيا آوردن نوزادان و نگهداري آنان است از اين رو توان خانواده را بر زناشويي برتر دانست". ( كينك، 1346 ،226)
از نظر جي برنارد" ازدواج مترادف با نظام فرهنگي آراء عقايد تربيتي و نهادي از نقشها، هنجارها و تجربيات تعاملي پيچيده اي براي مردان و زنان بشمار مي رود.(ريتزر،1374 ،306)
ازدواج برقراري ارتباطي رسمي و قانوني ميان زن و مرد است، اين ارتباط شامل همكاريهاي اقتصادي برقراري ارتباط جنسي بر اساس هنجارهاي تأييد شده و بارداري و زاييدن بچه مي شود كه اكثر مردم به آن تن مي دهند. در حقيقت اين باوري فرهنگي است كه ازدواج مناسب ترين راه براي توليد مثل است. ازدواج يك نهاد پيچيده اجتماعي است كه مجوز برقراري نوعي ارتباط به زن و مرد مي دهد و آنها را متعهد مي كند تا براي حفظ سيستم زندگي خانوادگي ، به حقوق يكديگر بر اساس هنجارها و قوانين جامعه خود احترام بگذارند. (عضدانلو، 1384 ،36)
«روبرت لوي قوم شناس آمريكايي در كتاب " فرهنگ و قوم شناسي " زناشويي را يك بستگي تقريباً پايدار ميان يك زوج مجاز تعريف مي كند».( كينك، 1346 ، 228)
هگل فيلسوف بزرگ در مورد ازدواج مي گويد: " زناشويي عبارتست از تحقق عيني و ضروري عقل كل و خواست همگاني – پس زناشويي اصلاً پيوندي اخلاقي و به خودي خود غايتي مطلق است .زناشويي را نبايد صرفاً تدبيري براي تأمين لذات فرد يا مصلحت فردي و ملاحظاتي ديگر از اين نوع دانست زناشويي در طبع ذاتي و اصلي خود، وحدت اخلاقي است و ارضاي غريزه جنسي فرع بر آن است زناشويي مي تواند فرآورده لذت جويي باشد ولي بيشتر از هر چيز تكليفي و يا غايتي اخلاقي است كه از لذت فردي برتر است. ( مختاري ، 1376 و1375 ،8)
اگر مجموعه تعاريف فوق را به عناصر تشكيل دهنده آنها تجزيه كنيم در آن صورت اين عناصر قابل تشخيص است :
ازدواج به عنوان راهي براي ارضا نيازهاي غريزي است.
قانوني و شرعي بودن پيوند ازدواج
دائمي بودن آن
ازدواج واقعيتي اجتماعي شده است كه نحوه شكل گيري آن از سوي اجتماع تعيين مي گردد و مشروعيت مي يابد.
"در واقع طرفداران ميل جنسي اعتقاد دارند كه هدف اصلي زناشويي شكل حقوقي و رسمي دادن به محركات غريزي است كه در ميان انگيزه هاي بسيار قادرند افراد را به سوي ازدواج برانند. مي توان اينطور انگاشت كه از جانب اينان امور جسماني از اهميت بيشتري برخوردار است". (ساروخاني،370 ،32)
گروهي از جامعه شناسان در ارائه تعريف خود از ازدواج بيشتر بر پيامدهاي جمعي كه براي اجتماع بشري مفيد و ضروري است تاكيد ورزيده اند. به عنوان نمونه " لوي اشتراوس معتقد است بشر ابتدايي روي غريزه جنسي خويش اولين سازمان اجتماعي را بنا كرد و با تقسيم اقوام خود به دو دسته، آنها كه مي توانند همسر او باشند و دسته اي كه نمي تواند با آنها ازدواج كنند اولين نوع مبادله اجتماعي بين افراد بشر را بر مبناي مبادله پاياپاي پديد آورد. (مشيل ، 1354 ،42)
بدين ترتيب مي توان نتيجه گرفت كه ازدواج بعنوان پديده اي است كه طي آن به منظور تشكيل و ادامه زندگي زناشويي بين زن و مرد پيوندي قانوني و مشروع برقرار مي گردد. اين پيوند كه متكي بر نيازهاي طبيعي است كه در يك قالب اجتماعي صورت مي گيرد و متكي بر شرايط اجتماعي ، هنجارها تجربيات و بطور كلي نظام فرهنگي جامعه است .
2-1-2-ازدواج بعنوان يك پديده اجتماعي و تحول آن :
ازدواج پديده اي متأثر از نيازهاي اوليه و بديهي حيات فردي انسان است، اما از آنجا كه تحت نظارت شديد فرهنگ جامعه همواره كنترل مي شود پديده اي اجتماعي محسوب مي گردد و شيوه هاي ازدواج و همسرگزيني، محدوديتهاي همسرگزيني، انواع ازدواجها، اهداف ازدواجها و معيارهاي همسرگزيني همگي نشان از تأثير اجتماع و فرهنگ آن بر ازدواج دارد و آنرا به عنوان يك پديده اجتماعي مطرح مي كند. زنجاني بعنوان يك جمعيت شناس ازدواج را يك پديده اجتماعي مي داند كه تحت تأثير ارزشهاي برتر اجتماعي قرار دارد و در اثر آن شكل و انواع خاصي پيدا مي كند، او معتقد است"ازدواج به رغم گوناگوني الزامات مترقب بر آن تجلي تمايلات يكي شدن، سرنوشت يك زن و مرد در چارچوب ارزشهاي انساني حاكم بر جامعه اي است كه در آن زندگي مي كنند بر اثر اين پديده دو «من» به يك «ما» و به هسته اوليه يك خانواده تبديل مي شود. دوام و بقاي اين كانون به عوامل متعددي بستگي دارد كه مهمتر از همه خواست مشترك دو فرد تشكيل دهنده آن و توانائي آنها در تقويت و فاقها و تضعيف نفاقهاي بين آن دو و افزايش توان تحمل پذيري آنها در نيل به اهداف مشترك است».(زنجاني، 1378 ، 148)
وجود قواعد سخت و دقيق ناظر بر ازدواج در طول تاريخ گواه همين مدعاست يعني حضور دائمي جامعه در كار زوجيت و كوشش آن در راه نظم و قاعده كشاندن آنچه مي توانست صرفاً در جهت ارضاي غرايز صورت گيرد.( ساروخاني، 1370 ،28)
" در طول تاريخ تنوع بسياري در ساخت خانواده ملاحظه گرديده است در گذشته ازدواج گروهي معمول بوده است در قبايل اوليه كه بشر در يك گروه انساني بدون هيچ قاعده اجتماعي منسجم و منطقي زيست مي كرده است ولي امروزه هيچ جامعه اي را نمي توان يافت كه ازدواج گروهي به صورت رسمي و پذيرفته درآن رايج باشد اگر چنين جامعه هايي در زمان گذشته وجود داشته عمدتاً متعلق به دوران از هم پاشيدگي جامعه و از هم گسيختگي سازمان اجتماعي بوده است." (كوئن ، 1370 ،174)
" به نظر مورگان تا زماني كه هيچ قاعده اي در راه گزينش همسر وجود نداشت جامعه شاهد اختلاط آزاد بود در نخستين گام بسوي ازدواج شاهد پيدايي اولين قاعده زوجيت هستيم كه بر اساس روابط زوجيت بين پدر و مادر و فرزندانشان ممنوع مي شود كه مورگان آن را ازدواج همخون مي نامد در گام دوم به سوي ارتقا زوجيت باز منع زناي با محارم وسعت مي يابد و اين بار نه تنها فرزندان و والدين ( رابطه عمودي ) بلكه خواهران برادران نسبت به يكديگر حرام تلقي مي شوند( روابط افقي) مورگان اينگونه ازدواج را پونالوئن مي خواند. اما مرحله نهايي تكامل ازدواج ( سندياسميك ) زماني است كه قواعد مرتبط با ازدواج بسط مي يابند و مفهوم محارم به روشني تجلي مي كند".( ساروخاني ، 1370 ،28-29)
مورگان نقطه تكامل خانواده را نوع سندياسميك ميداند family syndyasmique ).
به اين ترتيب ساخت خانواده از بي نظمي و نامعيني به شكل منظم و مشخص در مي آيد،دوركيم درباره تحول خانواده به تئوري انقباض تدريجي معتقد است. او بر اساس اين نظريه حركت خانواده را از آغاز بصورت تحول در يك خط مستقيم ميداند از نظر دوركيم جامعه بشري در جريان يك تطور دائمي است، اين تطور جامعه بشري را از همبستگي مكانيكي به سوي تقسيم كار، تخصص و همبستگي ارگانيكي سوق ميدهد. بنابر اين حال كه جامعه در بستر تطور قرار دارد عناصر جامعه از جمله خانواده هم در اين بستر قرار ميگرد و تطوري دائمي ولي تدريجي و بدون انقطاع دارد. از نظر دوركيم خانواده در آغاز بشكل گسترده بود بطوريكه گاه چنديد نسل را در خود جاي ميداد.فرزند آوري و زاد و ولد زياد خانواده را يك مجموعه بزرگ از نظر كمي مينمود اما اوضاع بطور تدريجي تغيير پيدا كرد و خانواده از نظر كمي كوچك شد و از ملحقات آن كاسته گرديد و از نظر كيفي با پيدايش سازمانهاي منظم سياسي ، اقتصادي و تربيتي اين وظايف نيز از خانواده گرفته شد.
با توجه به مسائل مطرح شده مي توان گفت يكي از دلايل تمايل بشر اوليه به گسترش روابط و آشنايي با ديگران براي ازدياد اعضا بوده است تا بدين وسيله بر قدرت دفاعي و تهاجمي اش بيافزايد. دليل ديگر براي اينكه ازدواج را به عنوان يك پديده اجتماعي بشمار آوريم ، تغيير و تحول در نوع خانواده ها از گذشته تا به امروز است كه خانواده در جوامع كشاورزي و سنتي بشكل گسترده و در جوامع صنعتي امروزي بشكل هسته اي رواج يافته است.
حال اگر با توجه به دلايل ذكر شده ازدواج را پديده اجتماعي كه تحت تأثير اجتماع قراردارد بشمار آوريم پس مي توانيم نتيجه بگيريم كه ازدواج تحت تأثير كوچكترين و اصيلترين واحد اجتماعي يعني خانواده و تغييرات آن هم قرار مي گيرد. همواره يكي از گروههايي كه اجتماعات ، خاصه در جامعه ايران جهت تسهيل ازدواج جوانان قرار داده واحد خانواده بوده است، كه از طريق برگزاري مراسم ها و جشن هاي كوچك و بزرگ ميهمانيهاي شبانه و عصرانه و هر مكاني كه محل تجمع جوانان است خود به انتخاب همسر ايده آل فرزندشان اقدام ورزيده با اين تفاوت كه در برهه هاي مختلف اين انتخاب داراي شدت وحدت متغيري بوده است . خانواده بعنوان اولين نهاد و كوچكترين واحد اجتماعي در جامعه بشري شناخته شده است . " عموم جامعه شناسان و انسان شناسان امروز بر اين باورند كه پيدايش خانواده بعنوان يك نهاد اجتماعي مقدم بر شكل گيري تمام نهادهاي ديگر بوده است و اين بدان لحاظ مي باشد كه زندگي اجتماعي و بقاء بر تداوم نسل انسان جز با شكل گيري خانواده و ايفاء كاركردهاي مختلف آن امري ناممكن بوده است، اما اين نهاد اساسي از لحاظ شكل ، ساخت و كاركرد و همچنين ارزشهاي فرهنگي بازمانها و مكانهاي مختلف الگوهاي متفاوتي را تجربه كرده است." (شهابي ،1371 ،3)
"ازدواج به عنوان يك پديده اجتماعي زماني به شكل مشكل يا مسئله در مي آيد كه يكي از حالات زير وجود داشته باشد :
جامعه در وضعيت نابهنجار ناشي از عدم تعادل ساختي بين اهداف و وسايل قرار گرفته باشد.
تغييرات اجتماعي موجب بروز مرحله اي به عنوان بي سازماني اجتماعي گردد.
در اثر تغييرات اجتماعي وضعيت بي هنجاري به معني سردرگمي در تشخيص ارزشها پيش آمده باشد.
ساختارهاي موجود اجتماعي قادر به ارضا نيازهاي اعضا جامعه نباشند.
هر يك از چهارشق فوق در واقع وجهي از مسئله ازدواج مي باشند. مثلاً سردرگمي افراد در تشخيص ملاكهاي همسر يكي از وجوه مي باشد، وجه ديگر اينكه وسايل كافي ( امكانات به معني اعم) براي تحقق هدف ازدواج در دسترس نيست . ميتوان گفت در اين بين نكته مشخص وجود دارد و آن تأثير تغييرات و مدرنيسم بر امر ازدواج مي باشد.( مهدوي ، 1377 ،22)
امروزه ازدواج ، خانواده و همسرگزيني بيشتر به عنوان يك مسئله قابل بررسي براي متفكرين و جامعه شناسان و هم براي افراد عادي مطرح مي شود. از طرف ديگر اين امر در زندگي هم ، خودش را بيشتر نشان مي دهد و بدليل اينكه ازدواج و همسرگزيني بشدت در حال تغيير و تحول است ، براي متفكرين به صورت مسئله در آمده است . در جريان تغييرات اجتماعي ارزشها هنجارها تغيير مي كنند بنابر اين شيوه هاي همسرگزيني هم بشدت تغيير كرده و به تبع آن انتظارات زن و شوهر از يكديگر و هم مناسبات بين آنها را دگرگون مي كند. اين مسائل سبب شده تا ازدواج همسرگزيني روزبروز بيشتر مورد توجه محققين قرار بگيرد.
با وجود همه تحولاتي كه خانواده پيدا كرده، ولي خانواده داراي يك معنا و جوهره خاص است كه همواره ثابت مانده است و آن اين است كه خانواده در دستورات اخلاقي ، در قوانين حكومتي و در مراسم و مناسك مختلف به نحوي تأثير گذاشته است خانواده در تنظيم روابط مربوط به مناسبات جنسي ، در تنظيم قوانين مربوط به مالكيت و حتي مراسم خواستگاري و ازدواج تأثير تعيين كننده اي دارد.
در گذشته در كشورهاي غربي مهم ترين عامل براي اعتبار و به رسميت شناختن مناسبات جنسي ازدواج بود قواعد و قوانين اجتماعي مانند مجازات زنا، طلاق و ... همه قواعدي بودند كه براي حفظ و بقا خانواده ازدواج و همسرگزيني بود؛ ولي ديگر امروزه در كشورهاي غربي اينها اهميت خودشان را از دست داده يا كاهش پيدا كرده اند. اما در بسياري از جوامع از جمله ايران هنوز اين هنجارها حاكميت دارند و خانواده به لحاظ شرايط ساختاري نقش تعيين كننده اي در امر ازدواج جوانان دارد. در واقع از يك سو وضعيت خانواده هاي دختر و پسر در چگونگي مسائل مربوط به ازدواج آنان موثر است و از سوي ديگر خانواده هاي نسل قبلي با انتقال جوهره و معناي اصلي به خانواده جديد عملاً به ايجاد يك سلول اجتماعي ديگر كمك مي كنند.
از نظر ويليام گود" روند انتخاب همسر درست مثل يك نظام اقتصادي عمل مي كند شكلهاي انتخاب همسر نيز بيشتر يك امر اجتماعي –فرهنگي است و از يك جامعه به جامعه ديگر فرق مي كند همانطوريكه در بازار ، مكانيسمهاي كنترل كيفيت و ارزيابي كالا و بهاي اجناس وجود دارد در ازدواج نيز دقيقاً همينطور است و اين بيشتر در جوامعي كه داراي قوانين دست و پا گير در مورد ازدواج هستند ، مصداق پيدا مي كند، (گود،1352 254) ولي واقعيت اين است كه در هر جامعه اي متناسب ، با شرايط اقتصادي سياسي فرهنگي محدوديت ها و شرايطي براي همسرگزيني وجود دارد علاوه بر اين در هر جامعه اي هنجارهايي وجود دارد كه بر اساس آن هنجارها، مشخص مي شود كه چه فردي مي تواند ازدواج كند ( چه كسي اجازه ورود به بازار ازدواج را دارد) چرا كه در درجه اول به شكل صوري آن دسته از افراد از ورود به بازار ازدواج منع مي شوند كه جزء محارم فرد هستند علاوه بر اين افراد صغير و ازدواج كرده هم كنار گذاشته مي شوند به هر حال در هر جامعه اي در بازار ازدواج امكان انتخاب ، داراي محدوديت ها و ممنوعيت هائي است . علاوه بر اين ممنوعيت هاي فوق هنجارها و ارزشهاي اجتماعي هم تأثيراتي را روي بازار ازدواج مي گذارند.
در جوامع غربي همسرگزيني امري فردي است يعني هر يك از دو نفر خود اقدام به انتخاب مي كنند و در انتخاب هر يك از آنها فرد ديگري مثل والدين دخالت ندارند در صورتي كه در جوامع سنتي نظير ايران ازدواج در بسياري از موارد هنوز امري جمعي است و انتخاب همسر بوسيله خويشان و آشنايان انجام مي شود. بر اين مبنا در جوامع غربي مهم ترين عامل همسرگزيني تطبيق آن فرد با ايده آلهاي عشقي آن شخص مي باشد و ازدواج امري فردي است و به تدريج همسرگزيني (انتخاب همسر شرعي و قانوني ) جاي خود را به نوعي زندگي مشترك دو نفر بدون متعهد و پاي بند ماندن به قيودات ازدواج مي دهد اما در ايران ديگران وجود دارند و در انتخاب همسر دخالت مي كنند بنابر اين كمتر ممكن است ازدواج به يك نوع زندگي موقتي كشيده شود.
به هر حال مي توان ادعا نمود كه ابعاد اجتماعي پيوندهاي زناشويي و همسرگزيني داراي پشتوانه هنجاري است، يعني بر اساس آداب و رسوم و هنجارهايي صورت مي گيرد و مكانيسم هاي همسرگزيني اصولاً همسان همسري را تشويق مي كنند شبكه مناسبات اجتماعي كه همسرگزيني در آن اتفاق مي افتد بوسيله قراردادهاي متعددي تضمين مي شود.
3-1-2-انواع ازدواج و معيارهاي آن
ازدواج يك پديده اجتماعي است كه شديداً تحت تأثير اوضاع اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جامعه مي باشد.
افزايش و كاهش ميزان ازدواج ،نوع ازدواج و عوامل مؤثر برآن در ارتباط تنگاتنگ با شرايط جامعه مي باشد. هر جامعه اي مكانيسم هايي براي كنترل و نظارت بر ازدواج تعبيه كرده است، يكي از اين مكانيسم ها تعيين معيارهاي همسرگزيني بوده است كه در شرايط مختلف اين معيارها نيز متفاوت بوده اند.
در نتيجه شرايط و مقتضيات مختلفي كه درجوامع مختلف وجود داشته است علاوه بر معيارها انواع مختلفي از ازدواج نيز بوجود آمده است كه البته هر نوع ازدواجي در تناظر با يك معيار عمده است.
1-ازدواج ربايشي
يكي از انواع ازدواج "ازدواج ربايشي بوده است اين ازدواج مختص بعضي از جوامع قبيله اي بوده است " در نظامهاي قبيله اي يا شبه قبيله اي كه همه اركان حيات از نخستين سالهاي زندگي متكي بر تمرين جنگاوري و مخصوصاً توفيق در نبرد است ازدواج نيز صورتي ويژه مي يابد در اين شرايط مرد با ربودن همسرش هم برتري خود را در برابر وي به اثبات مي رساندو هم پيروزي بر رقبا را تضمين مي كند." (ساروخاني، 1370 ،75) روشن است كه معيار مهم در اين نوع ازدواج قدرت بدني فيزيكي است .
2-خريد همسر
نوع ديگر ازدواج ، ازدواج از طريق خريد همسر است اين نوع ازدواج در نظامهاي پدرسري وجود داشته است ." نظام پدر سري و همراه آن پيدايش مرد سالاري و شرايط وضع انتسابي براي مرد موجب شد مردان به كار خريداري همسر يا همسران خود اقدام كنند اين وضع كه با كالا شدن يا كالا پنداري زن در تاريخ همراه است به صور گوناگون در تاريخ تحقق يافته است گاه خريداري زن به صورتي آشكار و با تمهيد شرايط مشخص در بازار صورت گرفته است و گاه داراي صورتي پوشيده، نهان تلويحي است ولي در هر حال نتيجه همان است ". ( پيشين، 78)
همانطور كه از مطالب فوق بر مي آيد معيار اصلي در اين نوع ازدواج قدرت مالي مرد بوده است .
3- ازدواج موقت
در برابر صور گوناگون ازدواج كه موجبات پيدايي ارتباطي تام ( دائمي ، همه جانبه ، شرعي و عرفي ....) را بين دو انسان ( زن و مرد) فراهم مي سازند انواع ديگري از ازدواج نيز وجود دارد كه در آن تاميت ارتباطي ناشي از زناشويي به چشم نمي خورد( پيشين،81)
در اين نوع ازدواج ( صيغه يا متعه) زمان ارتباط از قبل مشخص مي شود و زن و شوهر توافق مي نمايند براي مدتي معين قرارداد زوجيت بندند اين ازدواج نيز مانند ساير ازدواجها شرايط و قواعد خاص خود را دارد .
4-ازدواج مبادله اي
"برخي مبادله را اساس حيات اجتماعي مي دانند . انسانها در گردونه روابط متقابل اجتماعي قرار مي گيرند و اساس اين روابط را تبادل تشكيل مي دهد. " كلودلوي استروس بر اين عقيده است كه اساسي ترين قاعده حيات اجتماعي تبادل است و حتي آنگاه كه روسو از قرارداد اجتماعي و ميثاق اجتماعي سخن مي راند باز انديشه اش در معناي وسيع تبادل جاي مي گيرد يعني انسانها در برابر جامعه و همچنين در برابر يكديگر به نوعي دادو ستد است مي زنند".( پيشين ،85)
از ديدگاه كاركردي ازدواج مبادله اي نه تنها پاسخي بود به نياز تبادل بين انسانها بلكه وظايفي بسيار را در گروههاي اوليه تحقق بخشيده است از جمله اين نوع ازدواج موجبات وسعت ارتباط در جمع را براي انسان فراهم مي كند چه تا زماني كه قواعد منع زناي با محارم مطرح نبود انسانها روابطي كمتر با يكديگر داشتند حال با ورود به نظام زوجيت متبادل شبكه روابط اجتماعي بسط يافت و شبكه خويشاوندي سببي منبعث از زناشويي گسترش پذيرفت و با آن تداوم و بقاي جامعه تضمين گرديد و ديگر اينكه اينوع ازدواج موجبات پيوند اجتماعات گوناگون را فراهم مي سازد.
5-ازدواج تنظيم شده
يكي از عمده ترين انواع ازدواج است كه بطور كلي خاص جوامع سنتي مي باشد.
" منظور نوعي خاص از ازدواج است كه در آن گزينش همسر از طريق والدين يا بزرگترها و معمولاً بدون حضور و حتي نظارت طرفين صورت مي پذيرد بنابر اين ازدواجي است غير مستقيم و با واسطه . اين نوع ازدواج را نمي توان فردگرايانه دانست زيرا نه توسط افراد ذي نفع صورت مي گيرد و نه هدف غايي در آن ضرورتاً سعادت طرفين ازدواج است . ازدواج تنظيم شده هم توسط ريش سفيدها و بزرگترها به عنوان نمايندگان جامعه صورت مي گيرد. هم آنكه در آن غايت اولي تأمين اهداف اجتماعي است.
در ازدواج تنظيم شده معيارهاي گزينش يا تنظيم بيش از آنكه تناسب دو همسر از منظر رواني يا حتي جسماني باشد مصالح اجتماعي و سنخيت خانوادگي آنان مورد توجه خواهد بود.(پيشين،92-90)
6- ازدواج گروهي
نوع ديگري از ازدواج را تحت عنوان "ازدواج گروهي" مطرح مي كنند. بر اساس اين نظر ازدواج گروهي به ازدواج دو يا تعداد بيشتري از مردان با دو يا تعداد بيشتر از زنان بطور هم زمان اطلاق مي شود اين شيوه ازدواج يكي از نامتعارف ترين شيوه هاي تشكيل خانواده است. در ميان مردم شناسان و جامعه شناسان اين بحث وجود دارد كه آيا چنين خانواده هايي در ميان اقوام و قبايل وجود داشته است يا نه. در واقع ازدواج گروهي را مي توان در جوامعي يافت كه در آنها چند شوهري شيوه غالب تشكيل خانواده است اما اگر ثابت شود كه زن اول نازا و عقيم است زن دوم براي توليد نسل با شوهران زن اول ازدواج مي كند. اما در چند زني مسئله مهم ثروت قدرت و اعتبار اجتماعي است و مرداني كه توان اقتصادي بيشتري داشته باشند چند زن اختيار مي كنند. (عضدانلو ، 1384 ،37)
بطور كلي اگر به معيارهاي انتخاب همسر در بين جوامع مختلف در طول تاريخ توجه شود در كنار گوناگوني هاي فراوان دو صورت كلي مي توان تشخيص داد:
1- معيار انتخاب همسر در جوامع سنتي
2- معيار انتخاب همسر در جوامع مدرن
جوامع سنتي عمدتاً مبتني بر خانواده گسترده بوده اند. خانواده گسترده يك واحد توليدي - مصرفي است كه حداقل سه نسل را در بر مي گيرد.
خانواده گسترده وظايف و كاركردهاي متعددي داشته است . از جمله كاركرد اقتصادي بهداشتي آموزشي نگهداري از سالخوردگان و .... يكي از كاركردهاي اين نوع خانواده انتخاب همسر براي فرزندان بوده است. در اين جوامع كه ازدواج توسط والدين تنظيم مي شود كاركرد مهم مناسك ازدواج به همان اندازه كه پيوند بين دو نفر است پيوند بين دو خانواده نيز هست بنابر اين والدين دخالت زيادي در ازدواج مي كنند.
در اين نوع جوامع " ارزشهاي جمعي اصل و مرجع شناخته مي شوند و لذا به هنگام ازدواج مصالح جامعه برخواست و منافع افراد پيشي مي گيرد. از همين روست كه در اين مرحله از نظرتاريخي زوجيت ، ازدواج جوانان را همچون ابزاري در خدمت تأمين خواستهاي جمعي ملاحظه مي كنيم . والدين ، ريش سفيدان و بزرگترها به عنوان نمايندگان جامعه عمل مي كنند و سعي در تحقق اهداف جامعه دارند" (ساروخاني 1370 ، 26) بنابر اين انتخاب همسر نه بر اساس ميل و علاقه دو طرف به ازدواج ،بلكه به دليل ، جبر اجتماعي صورت مي گرفت (اعزازي، 1376 ، 27)
مردم عادي هنگام انتخاب زن عواملي چون قدرتمند بودن زن ، مسائل اخلاقي و سلامتي والدين زن را در نظر مي گرفتند اما ثروت از جنبه هاي مختلف مهمتر از عوامل فوق بود و چيزي كه اصلاً اهميت نداشت انطباق ويژگيهاي شخصيتي زن مرد با يكديگر بود" ( اعزازي 1376 ، 31)
در جوامع مدرن انتخاب همسر و چگونگي آن صورت ديگري به خود مي گيرد. در اين جوامع خانواده گسترده جاي خود را به خانواده هسته اي مي دهد در خانواده هسته اي از وظايف و كاركردهاي متعدد خانواده گسترده خبري نيست بسياري از كاركردهاي آموزشي،توليدي و ... به سازمانهاي دولتي و ساير بخشهاي جامعه واگذار شد.
اين نوع خانواده شامل زن و شوهر و فرزندان مي باشد." آقاي ( Scheuch) مي گويد، مهمترين مشخصه جامعه مدرن " امكان انتخاب " است در جامعه مدرن تعداد زيادي " امكان انتخاب " وجود دارد اين امكان انتخابها در رابطه با شيوه زندگي از طريق رهايي از جبرهاي موجود و محدوديتهاي استفاده از تكنولوژي مدرن در كار مي تواند باعث ايجاد نقشهاي اجتماعي مدرن بشود البته فقط در قلمرو خانواده نيست مثلاً ممكن است نقشهاي سنتي در خانواده از طريق مدرنيزه كردن نقشها در ساير قلمروها دست نخورده باقي بماند."(مهدوي، 1377 ، 25)
پارسوتر دو نوع خانواده را از هم تشخيص مي دهد" خانواده اي كه فرد درآن رشد مي كند.(خانواده سلفي) و با استفاده از مغموم سازي آن را خانواده جهت ياب مي نامد و خانواده اي كه فرد خود تشكيل مي دهد و شامل همسر و فرزندان اوست و آن را خانواده فرزند ياب مي نامد.
خانواده هسته اي از ديد پارسونز لحاظ زندگي نو مكان است و دور از خانواده والدين زن يا شوهر زندگي مي كند و از لحاظ اقتصادي و پايگاه اجتماعي مستقل از خانواده هاي جهت ياب است .پايگاه اجتماعي خانواده تنها از طريق شغل شوهر كه مستقل از روابط خويشاوندي بدست مي آورد مطرح مي شود.( اعزازي، 1376 ،67- 66)
پارسونز مي گويد : با تضعيف خانواده گسترده انتقال و نگهداري از ارزشهاي ازدواج نيز تضعيف شده و حالت نابساماني ، آنومي و يا عدم تعادل ساختي بصورت مشكل ظاهر خواهد "مثلاً در ايران اعضاي خانواده هسته اي كمتر از گذشته با خويشاوندان معاشرت دارند و بنابر اين ادامه ارزشهاي فرهنگي توسط خانواده هاي هسته اي كاهش مي يابد به اين ترتيب ميزان ارتباط خانواده ها با خانواده پدري درجه مدرن بودن آنها را نشان مي دهد. معمولاً نسل قديمي بيشتر از نسل جوان متمايل به پيروي و حفظ الگوهاي ارزشي سنتي است و همين امر يك نوع ثبات ارزشي را كه درست نقطه مقابل مشكل اجتماعي است ايجاد مي كند در مقابل خانواده هسته اي كه كمترين ميزان ارتباط با نسل گذشته را دارد منشاء بسياري از اندوهها و گرفتاريهاي مدرن مي باشد( مهدوي 1377 ،29)
نو مكان بودن خانواده هسته اي و جدايي از والدين براي فرزندان يك نوع آزادي از كنترل و نظارت آنها را براي فراهم مي كند در جوامع مدرن و در خانواده هسته اي انتخاب همسر بيشتر به خود طرفين محول شده و نقش والدين و ديگران كمتر شده است.
همراه با اين تحولات اهميت معيار عشق و علاقه بين طرفين ازدواج افزايش يافته است " چنين بنظر مي رسد كه امروزه ازدواج از قيد و بند خانواده رها شده اند اندك اندك برخي از قيود اجتماعي نيز كنار مي رود و به صورت آشكار و پنهان تنها بر عشق و علاقه و اميال شخصي زوج تاكيد مي شود ( اعزازي 1376 ، 100)
با اين حال بايد توجه داشت كه آزادي بوجود آمده براي انتخاب همسر آزادي مطلق نيست و اگر چه انتخاب همسر بوسيله خود طرفين ازدواج به صورت يك حركت جهاني ظاهر شده است اما هيچ جامعه اي فرآيند عاشق شدن و انتخاب همسر را در دستان افراد جوان رها نمي كند.
زيرا رها كردن ازدواج به اميال شخصي مي تواند خطري براي نظم جامعه باشد به همين دليل خودبخود و ناخودآگاه كنترل اجتماعي بوجود آمده و جايگزين كنترلهاي خانواده شده تا ازدواجهاي نا متناجس جلوگيري مي كند بطوريكه اغلب هر فرد تنها در محدوده كوچكي از جامعه و تنها از ميان افرادي كه از لحاظ اجتماعي داراي تجانس هستند مي توانند ازدواج كنند اين كنترل اجتماعي در جامعه غربي امروز حالت ضمني و پنهاني دارد در حاليكه هنوز در جوامع در حال پيشرفت بصورت آشكار و تحت كنترل خانواده قرار داشته و دارد." ( پيشين ، 100)
4-1-2-تاريخ تحولات خانواده و ازدواج در ايران
" هر پديده اي داراي سابقه يا پيشينه اي است ، وضع و شرايط امروز آن نيز تابع همين گذشته است ... بنظر ما تحقيق در امور اجتماعي و انساني از همين ديدگاه با تحقيقات فيزيكي و طبيعي تمايز پيدا مي كند. پديده هاي اجتماعي وابسته به گذشته اند و در زنجيره اي از تداوم جاي مي گيرند، هويت آنان بدون در نظر گرفتن گذشته اي كه در آن تكوين و تبلور يافته اند بدست نخواهد آمد . بزعم ما همانطور كه شناخت درست بايد با توجه به تمامي شرايط فعلي پديده صورت گيرد، گذشته تاريخي آنرا نيز بايد مطمح نظر قرار داد." (ساروخاني، 1372 ،147)
خانواده بعنوان اولين نهاد و كوچكترين واحد اجتماعي در جامعه بشري شناخته شده است . " عموم جامعه شناسان و انسان شناسان ،امروز بر اين باورند كه پيدايش و نضج خانواده بعنوان يك نهاد اجتماعي مقدم بر شكل گيري تمام نهادهاي ديگر بوده است و اين بدين لحاظ مي باشد كه زندگي اجتماعي و بقاء تداوم نسل انسان جز با شكل گيري خانواده و ايفاء كاركردهاي مختلف آن امري ناممكن بوده است . اما اين نهاد اساسي از لحاظ شكل ، ساخت كاركرد و همچنين ارزشهاي فرهنگي با زمانها و مكانهاي مختلف الگوهاي متفاوتي را تجربه كرده است."( شهابي، 1370 ،3)
گرهاردوجين لنسكي (1978) در بررسي تحول خانواده ومقايسه آن در اعصار و جوامع مختلف ، از طبقه بندي مبتني بر تحول تكنولوژي معيشتي ، جهت طبقه بندي جوامع بشري استفاده كرده اند. آنان معتقدند كه بطور كلي چهار دوران عمده در تاريخ بشر وجود داشته است :
الف ) خانواده در جامعه متكي بر شكار : كه " در آن گروههاي خويشاوند مبتني بر شكار و گردآوري خوراك بوده و بر دو نوعند: خانواده هسته ايNuclear Family و خانواده گسترده Extended Family( لنسكي 1369، 168)
ب ) خانواده در جامعه بوستانكار : در اين جوامع تقريباً هر يك از افراد بنحوي با بسياري ديگر از اعضاي گروه، يا شايد بيشتر آنها خويشاوندي دارد..... و از سوي ديگر فقدان تقريباً مطلق ساختارهاي اجتماعي رقيب ( مانند اتحاديه هاي صنفي و حرفه اي و احزاب سياسي) اهميت خويشاوندي را دو چندان مي سازد.(پيشين ،215)
ج ) خانواده در جامعه كشاورزي : پيوندهاي خويشاوندي در سراسر عصر كشاورزي براي افراد همچنان مهم بوده و براي جامعه ، برعكس ، اين پيوندها نيروي يكپارچه سازي خود را بتدريج از دست داده بود . تشريفات ازدواج ، نوعي داد و ستد اقتصادي به تمام معنا بود. پيوند زناشويي ميان مرد و زن معمولاَ فقط بدان سبب دوام مي آورد كه نوعي ارزش پايدار اجتماعي به حساب مي آمد و علاوه بر اين ، منافع اقتصادي حاصل از آن براي دو طرف معامله اهميتي اساسي داشت.( پيشين ،284-283)
د ) خانواده در جامعه صنعتي : بهمان نسبت كه اندازه پيچيدگي ساختاري جامعه ها افزايش مي يافت ، اهميت نهاد اجتماعي خانواده نيز رو به كاهش مي رفت. نقش ها و سازمانهاي اجتماعي تازه اي پديد مي آمد. بسياري از عملكردهاي سنتي خانواده از بين رفته و بشدت دگرگون شده است . خانواده هنوز بسان جوامع پيشين يك واحد اقتصادي است ولي فقط براي مصرف و نه توليد. خويشاوندگي ممكن است هنوز ديده شود ولي ديگر بعنوان يك امر عادي و مشروع پذيرفته نيست.( پيشين، 468-467)
ازدواج در ايران
خانواده و ازدواج در ايران داراي سير تاريخي مشخصي مي باشد. هر محققي براي فهم شاخصه هاي مهم ازدواج در جامعه كنوني نيازمند است تا به اين سير تاريخي توجه كافي مبذول دارد. اين جهت گيري تاريخي اثرات مهم خود را براي همسر گزيني دقيقاً مشهود ساخته است .
ساروخاني مي نويسد: « بنظر مي رسد كه اولين شاخص همسرگزيني در ايران، انجام آن با دخالت خاص والدين است . در پرسشنامه هايي كه در كشورهاي اروپايي و آمريكايي تكميل گرديده بود. مستقيماً اين سؤال مطرح مي شد كه : همسر خود را چگونه انتخاب كرده ايد؟ ليكن در ايران در تحقيق مقدماتي معلوم شد كه طرح چنين پرسشي بدينصورت امكان ندارد.... اين امر را بايد بي ترديد متأثر از سنت مسلط حاصله در زمينه گزينش همسر دانست .» ( ساروخاني ، 1370 ،119) و آيا اين تأثيرپذيري جز ريشه در باورها و ارزش هايي دارد كه در سير تاريخ اين سرزمين شكل گرفته اند؟
سير تاريخي خانواده در ايران را مي توان به سه دوره عمده تقسيم كرد:
الف ) خانواده در ايران باستان
ب ) خانواده در پس از اسلام
ج ) خانواده در مرحله انتقالي . (سفيري، 1366 ،47)
خانواده در ايران باستان :
خانواده در اين دوره خصوصيات خود را داراست. مذهب حاكم،فرهنگ موجود و ارزشهاي مسلط چهره آنرا مشخص مي سازند. اكثر ازدواجهايي كه در شاهنامه فردوسي از آنها ياد شده است. از نوع ازدواجهاي برون مرزي ( برون طايفه اي ، برون همسري) در دوران قبايل بدوي است كه بر اساس آن مردان يك طايفه با زنان طايفه ديگر از همان قبيله ازدواج مي كردند... عاملي كه در تمامي اين ازدواجها مشترك است ، از يك خانواده نبودن عروس و داماد است . چنانچه اكثر زنان نام آوري كه با ايرانيان ازدواج كرده اند بنابه قول شاهنامه خارجي و بيگانه اند« همسران پسران فريدون يمني اند ، رودابه كابلي ، فرنگيس ، منيژه، جريره ،تهمينه و مادر سياوش توراني اند،كتايون زن گشتاسب رومي است و سودابه دختر پادشاه ماوران است.»(دفتر پژوهشها1369 ،176-175)
عدم پايبندي به تعلقات مذهبي و ارزشهاي حاكم در انتخاب همسر نيز در اين دوره جالب مي نمايد.«در ازدواج هم كفو(هم شأن)، كلاً مسئله نژاد و بزرگي و مقام مطرح بوده و كيش و مذهب چندان مورد نظر قرار نمي گرفت وگرنه اشتهاي زن اندوزي قدرتمندان بسختي مي توانسته است اشباع و ارضاء گردد.»(حجازي ، 1370 216) ارتباط ازدواج درون گروهي و ازدواج برون گروهي در بقاي اجتماع و حفظ قدرت و تقسيم بندي اين دو براي بعهده گرفتن وظايف و كاركردهاي محوله ازنكات حائز اهميت مي باشد.«با ازدواج درون گروهي، قدرت دوام خود را تضمين مي كند و با ازدواج برون گروهي و روابط آزاد، عمل جذب و دفع و حذف قدرتها انجام مي گيرد. ازدواج درون گروه نقش بنيادي را در استمرار قدرت و توانمندي كانون در جذب و ادغام قدرتهاي خارج از كانون را مي داشته و ازدواج برون گروه به تحكيم و توسعه شبكه قدرت مدد مي رسانده است.
تعدد زوجات نيز از ويژگيهاي ازدواج اين عصر مي باشد.«شبستانهاي زر و زورمداران در ايران باستان يكي از بارزترين نمونه هاي موجود تعدد زوجات مي باشد و آنان در اين امر، آنچنان زياده طلب بودند كه حتي در آن زمان از طرف خردمندان و نزديكان خود مورد سرزنش و انتقاد قرار مي گرفته اند.»( حجازي ،1370، 217) و اين شكل ازدواج تاكنون نيز ادامه دارد.
نويسندگان كتاب حيات اجتماعي زن در تاريخ ايران ضمن اينكه بيان مي دارند متداول بودن زوجات در ايران باستان از مقام زن در خانواده مي كاسته است، معتقدند كه «شايد اين امر از آنجا متداول گشته است كه بر اثر جنگ هاي مداوم از تعداد مردان كاسته شده است».( دفتر پژوهشها،1369 ،181)
دخالت والدين از ديگر مشخصه هاي ازدواج در اين دوره مي باشد.« والدين (بخصوص پدران)عليرغم آزادي موجود در روابط بين زن و مرد، در امر ازدواج دختران كاملاً دخالت و اظهار نظر مي كردند و اصولاً اجازه پدر مهم ترين گام در انجام ازدواج بوده است. البته دخالت و اعمال نظر پدران بطور كلي چندان مستبدانه و دور از خواست و تمايل دختران نبوده است . قابل تذكر است كه دخالت والدين تا حدود زيادي بستگي به فرهنگ و طبقه اجتماعي و طرز تلقي و تفكر خانواده ها داشته است و گاهي انتخاب همسر را كاملاً بعهده دختر واگذار كرده اند.»( حجازي، 1370 ،210)
خانواده در ايران پس از اسلام:
پس از ظهور اسلام و تسخير ايران و روي آوري مردم به اين دين، تغييرات شگرفي در تمامي زمينه هاي اجتماعي خصوصاً در امر ازدواج پديد آمد، دخالت اسلام در بسياري از شئون زندگي تصور اين امر را راحت تر مي سازد. شهيد مطهري بيان مي دارد: «در ميان اديان و مذاهب ، هيچ ديني ومذهبي مانند اسلام در شئون زندگي مردم مداخله نكرده است. اسلام در مقررات خود به يك سلسله عبادات و اذكار واوراد و يك رشته اندرزهاي اخلاقي اكتفاء نكرده است. همانطوريكه روابط بندگان با خدا را بيان كرده است، خطوط اصلي روابط انسانها و حقوق و وظايف افراد نسبت به يكديگر را نيز در شكلهاي گوناگون بيان كرده است.» (مطهري،1359 ،83)
كيفيت ازدواج در ايران پس از اسلام ديني شده است .« صورت ازدواج در ايران ديني است. بدين معني كه جز در محضر شرعي انعقاد پيدا نمي كند و ازدواج عرفي ارزش و رسميت ندارد. دينهاي اقليت چون كليمي، مسيحي و زردشتي نيز محاضري از آن خود دارند و در همه موارد، عاقد هم خطبه ديني را مي خواند و عقد را جاري مي كند و هم كار مأموريت ثبت مملكتي را انجام مي دهد.»(بهنام و راسخ،1348، 121) موازين و قواعد اسلامي معلوم و مشخص گرديده قرنهاست كه اين اصول و مقررات بدون كمترين تغييري در جهان اسلامي اجرا مي شود.» (راوندي،1371، 224)
اسلام براي ازدواج اهميت بسزايي قائل شده و در عموم مباحث خانوادگي خود به اين امر پاي فشرده بطوريكه هيچ نهادي را نزد خداوند محبوب تر از نهاد ازدواج نمي داند. از آنچه مي توان در مقام مقايسه دوران پيش از اسلام و پس از اسلام ذكر كرد، اين نكات بارزتر هستند: اسلام بحث هم كفو يا هم شأن بودن را مطرح ساخت. تمامي مراحل ازدواج را دقيقاً مشخص كرد و بر تعدد زوجات صحه گذاشت اما ضمن اينكه آنرا در چارچوب خاصي آورد، از تشكيل حرمسراها و استفاده از زنان بطور غير مشروع را ممنوع ساخت. اسلام انتخاب همسر را بعهده زوجين گذاشت اما براي دختر صلاحديد پدر را نيز ضروري دانست اما در صورتي كه پدر و دختر در اين امر به توافق نتوانند برسند، اجازه حاكم شرع مسئله را حل مي كند.
اسلام ازدواج را مايه آرامش و سبب برقراري مودت و رحمت مي داند.«و از نشانه هاي خداوند، اين كه همسراني از جنس خود شما براي شما آفريد، تا در كنار آنها آرامش يابيد و در ميانتان مودت و رحمت قرار داد. در اين نشانه هايي است براي گروهي كه تفكر كنند.» (سوره رم آيه 21) در بحث ازدواج ، همچنين اسلام قوانين حقوقي دامنه داري را وضع كرده و يكسري ممنوعيت زناشويي را براي معتقدين به آن وضع كرده است كه طبق آن زنان و مردان حق ازدواج با پاره اي از وابستگان خود را بدليل خويشاوندي نسبي ( چون مادر ، پدر ،خواهر، برادرو...) و برخي بدليل خويشاوندي سببي (پدرزن، مادرزن و ...) و برخي نيز بدليل خويشاوندي رضاعي (شيري)كه در زمره اين ممنوعيت ها قرار مي گيرند را ندارند.
« شبكه هاي خويشاوندي در ايران بخاطر وجود ازدواج درون گروه ميان خويشاوندان وسعت خاصي دارد و گذشت زمان و روابط خويشاوندي نسبي در درون شبكه ها رو به تزايد مي رود. دايره همسرگزيني در جامعه ما به پيروي از حقوق اسلامي و عرف و عادت ايراني از بسياري جوامع خصوصاً غير مسلمان و عربي اسلامي كه خويشاوندي در آن بر پايه ازدواج با دختر عمو استوار شده، وسيع تر است ... روي هم رفته مي توان گفت كه در مقايسه قوانين كشورهاي مسيحي امكانات ازدواج در حقوق اسلامي وقانون مدني ايران بسيار وسيع است و بهمين جهت يكي از خصوصيات جوامع اسلامي ازدواج بين فرزندان دو برادر و دو خواهر يا فرزندان يك خواهر و برادر است كه عرف ايراني نيز آنرا تأكيد كرده است.»( بهنام 1353، 52-51) ضمناً نكاح موقت يا متعه نيز از ابداعات اسلام است كه فعلاً در ميان معتقدين به تشيع رواج نازلي دارد.
خانواده در ايران در مرحله انتقالي :
« جمشيد بهنام» در «ساخت خانواده و خويشاوندي در ايران» معتقد است كه از اوايل سده حاضر در ايران جرياني شروع شد كه در آن خانواده هسته اي به شكل حاضر پديد آمد.»(بهنام ، 1353، 90) در اين مرحله كه مرحله انتقالي نام دارد، خانواده و تحولات آنرا مي توان از جهاني چند مطالعه كرد. نخست از نظر حجم و ابعاد خانواده ، دوم از لحاظ وظايف خانواده و سوم از جهت روابط درون خانواده.
در مورد بعد خانواده ايراني، تمامي مشاهدات دلالت بر اين مطلب دارند كه شكل خانواده ايراني تغييرات اساسي پيدا نموده است كه اين تغييرات عموماً در ساخت خانواده و تركيب اعضاي آن مشهود مي باشد. عليرغم اينكه اكنون نيز خانواه هاي پهناورExtended Family(گسترده) در ميان ايلات و روستائيان يافت مي شوند. اين سير ادامه دارد. از مشخصه هاي آن مي توان به « عدم نگهداري خدم و حشم به سبب مشكلات اقتصادي ، علاقه مندي به استقلال در زندگي جوانان، عدم سازش و تفاهم نسل هاي مختلف با هم به تبع آن ايجاد زندگي هاي مستقل، ايجاد و رشد فكر كنترل و جلوگيري از تزايد نسل ، دوري نسبي از اقتصاد كشاورزي ، گرفتاري امور بچه داري و روزافزون شدن نيازهاي فرزندان.»( بهنام راسخ، 1348 ،174-168)
از نظر وظايف خانواده ، آشكار است كه روزافزوني جمعيت شهري و رشد افكار جديد و طبيعتاً بروز و شيوع مؤسسات فراوان پرورشي، تعليمي، بسياري از وظايف پدران و مادران را بخود اختصاص داده است. اين امر باعث گرديده تا بسياري از كاركردها و وظايف خانواده ها در زمينه هاي متنوعي چون نگهداري ، تعليم، تربيت و پرورش به مؤسسات اجتماعي و دولتي واگذار شودكه اين نيز موجب تحولات جدي در خانواده ايراني گشته است.
در ارتباط با تغيير درون خانواده مي توان گفت كه :«در خانواده ايراني غالباً پدر مظهر قدرت و مادر آيت محبت بوده است. امروزه رابطه ديرين پدر با فرزندان در مقابل اقتدار كهن پدران گاهي بصورت ناخجسته بچشم مي خورد... روابط زن و مرد نيز دستخوش تغيير گشته و امروزه زن به آساني زير يوغ مادر شوهر نمي رود و از همسر خود خانه جداگانه طلب مي كند و زندگي مستقلي براي خود مي خواهد.»(پيشين، 181-180)
جمشيد بهنام و شاپور راسخ ويژگي ازدواج در ايران را تا دهه پنجاه چنين بر مي شمارند:
الف) صورت ازدواج ديني بوده و جز در محضر شرعي انعقاد پيدا نمي كند.
ب) به كندي محقق مي شود.
ج) تعدد زوجات وجود دارد.
د) ازدواج موقت وجود دارد.
ه) عموميت ازدواج بسيار است.
و) وصلت ميان خويشان همخون تا حدودي رواج دارد.
ز) ازدواج در سنين پائين نسبت به برخي كشورها فراوان ديده مي شود.(پيشين ،122)
با تمامي تفاسيري كه عنوان شد، چند دهه گذشته باگذشته هاي دور و نزديك تفاوتهاي عمده اي دارد كه يافتن اين سير تحولات مي تواند بعنوان يك محور اساسي بحث جامعه شناسي خانواده در ايران باشد. اما آنچه كه در خانواده هاي كنوني ايران در زمينه ازدواج بيشتر مشهود است، مي توان در ويژگيهاي ذيل خلاصه و عنوان كرد:
«الف) در ازدواج در ايران،نقش والدين بيش از جوامع صنعتي بچشم مي خورد. بطوريكه هنوز مي توان گفت خانواده ايراني (مخصوصاً در نقاطي كه كمتر با فرآيند تجدد آشنا شده اند.) يكي از وظايف يا كاركردهاي خود را گزينش همسر براي فرزند يا فرزندان خود مي دانند.
ب) در چنين شرايطي، ازدواج گرايش بسوي اهداف اجتماعي مي يابد و مصالح اجتماعي بر سعادت زوجين اولويت دارد.
ج) در متن چنين نظامي، روشهاي گزينش همسر نيز ويژه اند: اهم اين روشها،خواستگاري است كه هنوز با شكلهاي بالنسبه تعديل يافته در ايران معاصر بچشم مي خورد.
د) در فرآيند ازدواج ايران، همسريابي و گزينش همسر آرام آرام از يكديگر منفك مي شوند.
بطوريكه جوانان به مرور در جريان مرحله اول (همسريابي ) فعال تر مي شوند. امابهنگام اتخاذ تصميم نهايي كه مستلزم ارزيابي و داوري است، كار والدين و بزرگترها آغاز مي شود.
ه) بي هيچ شبهه، در جريان گرايشي بسوي آزادي بيشر زوجين جوان، از قيوميت بزرگترها و والدين هستيم.
و) حتي در صورت كاهش نقش والدين در گزينش همسر در افراطي ترين صورتهاي آن، تأثير والدين بصورتي غير مستقيم در ازدواج جوانان پابرجاست.»(ساروخاني،1371،121)
ب: پيشينه تحقيق
مروري بر تحقيقات پيشين
هر تحقيق چه در زمينه فيزيكي و طبيعي و چه در زمينه امور اجتماعي و انساني ادامه كار تحقيقات پيشين است كه در زمينه مورد پژوهش بر روي آن صورت گرفته است. شناخت و تحقيق صحيح بايد با توجه به پژوهشهاي پيشين انجام گرفته و آنها را مطمح نظر قرار دهد.
تحقيقات گذشتگان رهگشاي كار محقق، در امر تحقيق خواهد بود تا وي بتواند از نكات قوت و يافته هاي تازه آنان استفاده نموده و از ضعف و خطاي احتمالي پرهيز نمايد. برداشتن گامي جديد، افزودن متغير جديد و آزمون آن در محيط جديد نيز از پايه هاي مثبت مرور بر تحقيقات مي باشد.
مطالعات پيشين را عمدتاً مي توان از دو جنبه نگريست: دسته اول تحقيقاتي كه در ضمن مطالعه خانواده انجام پذيرفته و بالاجبار نگاهي نيز به امر همسر گزيني- كه مجراي ورودي نهاد خانواده مي باشد-داشته اند و دسته دوم تحقيقاتي كه صرفاً به امر گزينش همسر تكيه كرده و به بررسي زمينه هاي مؤثر بر آن پرداخته اند. براي سهولت مطلب اين فصل را در دو قسمت تحقيقات داخلي و تحقيقات خارجي مي آوريم.
1-2-2-تحقيقات داخلي
1- جمشيد بهنام در كتاب خود تحت عنوان "ساخت خانواده و خويشاوندي در ايران" ضمن مطالعه نوع خويشاوندي به نكات جالبي در مورد ازدواج در ايران و متغيرهاي مؤثر اشاره دارد. وي مي نويسد:"مي توان گفت كه تمايل به ازدواج با خويشان و خصوصاً ازدواج بين دختر عمو و پسر عمو در ايران رواج دارد. نگاهي به نتيجه چند مطالعه اين نتيجه را بدست مي دهد كه:
1) ازدواج با خويشان به تدريج كه از روستا به شهر نزديك مي شويم كاهش مي يابد ولي هنوز اهميت زياد دارد.
2) ازدواج بين پسر عمو و دختر عمو بالاترين نسبت را در مجموع ازدواجهاي همخون در شهر و ده دارد.
3) ازدواج با دختر دايي در شهر تهران و روستاهاي مازندران و گرگان در مرتبه دوم اهميت قرار دارد.
4) ازدواج با دختر خاله با فاصله كمي پس از ازدواج با دختر دائي قرار مي گيرد.
5) ازدواج در شهر با خويشان مادر بيشتر بوده است و در روستا با خويشان پدري، ولي در هر دو محيط ازدواج بين دختر عمو و پسر عمو بيشترين ازدواج بوده است(بهنام، 1352: 52 تا 56 با تلخيص).
2- عبدالمعبود انصاري در تحقيق خود در مورد ايرانيان مهاجر در ايالات متحده آمريكا كه طي سالهاي 1974 تا 1982 در سه ايالت اين كشور انجام داده است به اين نتيجه رسيده كه "ازدواج ايرانيان با (غيرايرانيان) خاصه غير مسلمانان پديده اي جديد است و درست مانند تحصيلات غربي محصول غربي شدن ايرانيان است"( انصاري،1369: 136) عليرغم حساسيت اين مسئله در داخل كشور و حرام بودن آن وي ادعا كرده كه اين امر محصول آزاد شدن از نظارت پدر و مادر و جذب گشتن به ارزشهاي غربي و نهادهاي آن است.
3- باقر ساروخاني در تحقيق خود در سال 1344 در تهران به اين نتيجه مي رسد كه در جامعه ايراني كه فاقد تحرك اجتماعي است، شاهد درون همسري بيش از حد متعارف مي باشيم و در اين جامعه شاخصهاي گوناگون (مشاغل پدران زوجين) نشان از گرايش شديد انسانها به درون همسري دارد. وي مي گويد كه "با همه اين مسائل شاهد ارتقاي نسبتاً محدود مرد از طريق ازدواج در سطوح طبقاتي هستيم (ساروخاني:1371-126) وي در زمينه سن و ازدواج در ايران معاصر مي نويسد. "فزوني سن مرد در ازدواج در ايران بصورت يك هنجار پذيرفته مطرح است ولي اين تفاوت به مرور كاهش مي يابد. همچنين اگر مردان از نظر شغلي و اجتماعي در ايران در حدي محدود ارتقاء پذيرند از نظر سني همواره با زناني جوان تر از خود ازدواج مي كنند. ازدواج زنان با شوهري از نظر تحصيلي بالاتر، نابرابري فرصت هاي آموزشي در گذشته ايران زمين را به نمايش مي گذارد (پيشين، 132).
4- محمود شهابي در تحقيقي كه در اسفند 1370 در شهر تهران راجع به آرمانهاي همسرگزيني در خانواده ها انجام داده است به نكات جالبي دست يافته است. از جمله اين يافته ها مي توان به اين امر اشاره نمود: افزايش سن متوسط ازدواج در دختران، بالا رفتن سن مناسب ازدواج دختر همراه با افزايش موقعيت اقتصادي-اجتماعي خانواده ها، پذيرش تفاوت سني زن و مرد به نفع مرد، اعتقاد به فاصله سني بيشتر همراه با افزايش سطح اقتصادي و اجتماعي خانواده ها و وجود تفاوت در طرز تلقي دختران و مادران تهراني نسبت به سن مناسب ازدواج و فاصله سني مطلوب بين زن و شوهر. با توجه به تفاوت در پايگاه اقتصادي و اجتماعي آنها شهابي مي افزايد كه: سن ازدواج و فاصله سني بين زن و شوهر در ايران بر خلاف كشورهاي غربي فاقد يك هنجار اجتماعي فراگير مي باشد كه دال بر انتقالي بودن ساخت اجتماعي جامعه ايران از كشاورزي به صنعت است. همچنين هر چه كه از خانواده هاي با موقعيت پائين به سمت خانواده هاي با موقعيت بالاتر حركت كنيم، فاصله سني بين زوجين از ديدگاه دختران و مادران آنها افزايش مي يابد(شهابي،1372: 40) (يعني تصور فاصله نسبي مطلوب بين زوجين).
5- معصومه آشتياني مقدم در بررسي "معيار همسر گزيني در بين دانشجويان" به اين نتايج نائل شده است كه مردان كمتر از زنان دانشجو مدرك تحصيلي را ملاك قرار مي دهند. مردان بكار فرهنگي (كار در مراكز فرهنگي-تربيتي) براي زنان خود بيشتر راغبند. زيبايي زن براي مردان خيلي بيشتر از تحصيلات آنان مهم مي باشد در حاليكه براي زنان اهميت چنداني ندارد، زنان بيشتر از مردان اختلاف سني را پذيرا مي باشند در حاليكه مردان كمتر به اين مسئله قائلند و دانشجويان ازدواج با بيگانه را بر ازدواج فاميلي ترجيح مي دهند(آشتياني مقدم، 1357: 67).
6- در "همسرگزيني در ايران امروز" مهدي لطيفي اظهار مي دارد كه "عليرغم همه كوشش ها براي از بين بردن فاصله هاي طبقاتي هنوز اين نابرابريها بعنوان موانعي براي انتخاب همسر مي باشد و دايره آنرا محدود ساخته است (لطيفي،1353: 127). همچنين اينكه همسان همسري (Homogamy) نهايتاً به درون همسري(Endogamy) در ايران تبديل گشته است و زوجين تمايل زيادي به تساوي تحصيلي (خصوصاً زنان) دارند(پيشين، 86-79).
7- در تحقيقي كه در مورد ازدواج در ميان تركمن ها كه پيرو مذهب تسنن، شاخه شافعي مي باشند، انجام شده سيمين رياحي مهم ترين عوامل و شرايط شكل گيري ازدواج را چنين برشمرده است: مذهب و سنت، اولادآوري، خصوصاً اولاد ذكور، تشكل و استقلال، همبستگي قومي و تقويت آن. وي سپس به انواع ازدواجها از جمله "آلب قاچماق" (ربايشي)، "آداماق" (ازدواج در كودكي)، "خون بس"، ازدواج سياسي و "داقلماق" (ازدواج زن شوهر مرده با برادر كوچك شوهر متوفايش) اشاره مي كند و بدلايل و انگيزه هاي تعدد زوجات مي پردازد. وي در نهايت به عوامل مؤثر در انتخاب همسر، تشريفات ازدواج و طلاق در بين تركمن ها اشاراتي را مي كند(رياحي، 1370:ص ص 21-51).
8- علي نوذرپور در مطالعه اي تحت عنوان "ازدواج در جامعه سنتي اعراب خوزستان" پس از آنكه به عوامل مؤثر در انتخاب همسر و انواع ازدواج بين اعراب خوزستان پرداخته، علل چند زني را توضيح مي دهد و عوامل عمده براي دستيازي به چند زني را، پيش رسي ازدواج در جوانان عرب، پيري زودرس زنان عرب، سياست هاي محلي، اهميت آوردن اولاد ذكور، نقش ويژه اقتصادي زنان و كسب منزلت اجتماعي مي داند (نوذرپور، 1371: ص ص 64-60).
نتيجه گيري: از آنچه كه در مورد تحقيقات انجام گرفته در زمينه ايران ذكر گرديد، نكات جالب و حائز اهميتي بدست آمده است كه در خور تقدير و تكريم مي باشد. اما نكته اي كه در عمده اين تحقيقات بچشم مي خورد اينكه در عموم پژوهشهاي فوق (بغير از تحقيق محمود شهابي) تبيين ها يا توصيفي است و يا از تكنيك هاي آماري غير پيشرفته استفاده گشته و در آنها از تكنيك آماري كارآمد و پيشرفته خبري نيست.
از نكات بارز ديگر مي توان بر زمان انجام تحقيقات اشاره داشت. بسياري از آنها مربوط به سالهاي دور مي شود و در سالهاي اخير تلاشي جدي در تحليل و تبيين انواع و شيوه هاي مختلف همسر گزيني و متغيرهاي مؤثر بر آن صورت نگرفته است. همچنين در خصوص جامعه آماري (دانشجويان) مطالعه حاضر كه اساساً داراي ويژگيهاي خاص صنفي بوده و اصولاً تمايزات جدي باكل جامعه دارند نيز كاري در خور انجام نگرفته و در عموم تحقيقاتي كه در خصوص دانشجويان انجام گرفته بيشتر به بررسي علائق و زمينه هاي اولويتي آنها در انتخاب همسر و عوامل مؤثر بر اين انتخاب آتي پرداخته شده است و از تبيين آنچه كه انجام گرفته است، غفلت شده است. البته ذكر اين نكته ضروري است كه اولاً اين غفلت ها بدليل جديد بودن كارهاي تحقيقاتي تا حدودي مورد انتظار است و ثانياً تحقيقات مذكور و ساير تحقيقات مشابه، كارهاي ارجمند و پر ارزشي مي باشد كه سنگ بناي تحقيقات بعدي است. مطالعه حاضر نيز تلاش دارد در جهت رفع نقيصه فوق در حد امكان بكوشد و به بررسي تأثير تحصيلات بر امر همسر گزيني مي پردازد.
2-2-2-تحقيقات خارجي
1- "جان اي پرادر" در تحقيقي كه در 1990 در آمريكا بر روي صد نفر دانشجو در خصوص عامليت در ازدواج و تأثير ديگران در انتخاب شريك زندگي انجام داده، بدين مطلب پي برد كه در گروه دختران، والدين و همسالان بيشترين تأثير را در انتخاب همسر آينده دختران دارند تا پسران. يكي از نتايج اين تحقيق شامل اين مطلب بود كه عليرغم تغيير در نقش ها، يافته ها تأكيد مي نمايد كه والدين آمريكايي ديدگاههاي سنتي را حفظ كرده و براي آينده دختر خود در جستجوي جفتي از طبقه بالاتر مي باشند. آنها همچنين بيشتر تمايل دارند تا زن آينده پسرشان به نقش هاي مادري دل ببندد و به آنها علاقمند باشد. از ديگر دستاوردهاي تحقيق فوق اين بود كه دانشجويان دختر و پسر فشارهاي وارده بر ازدواج درون گروهي نژادي و درون گروهي مذهبي را بيشترين الزامات فشار آورنده دانسته و آنرا در نظر خود منفي ارزيابي مي نمودند (Prather.1990:151-162).
2-"گواربهار" مطالعه اي در 1973 در ميان 270 دانشجوي پزشكي در هندوستان يعني در جائيكه هنوز اكثر ازدواجها بوسيله والدين ترتيب داده مي شوند، در خصوص تعيين عوامل مؤثر در انتخاب همسر انجام داد. اولين دريافت او از اين مصاحبه پيمايشي كه بين دانشجويان در 4 مرحله تحصيلي (ترمهاي مختلف) انجام مي شد عبارت از اين مطلب بود كه : زمان تجرد دانشجو براي ازدواج در مقايسه با سن عمومي ازدواج در سنين بالايي (با توجه با حرفه) بسر مي برند. وي 2 سال بعد يعني 1975 براي پيگيري مطالعه خود به دختران ترم آخر مراجعه كرد و مشاهده كرد كه نزديك به 80 درصد دختران در آستانه فارغ التحصيلي با پسران پزشك ازدواج نموده اند. محقق 3 تبيين براي اين الگو ارائه مي دهد: الف) همگرايي پايگاه اجتماعي ب) بواسطه اين ازدواجها پزشك دختر موفقيت بالاي اجتماعي خود را بوسيله ازدواج درون حرفه اي محكم مي كند و نهايتاً ج) الگوهاي اجتماعي شدن ازدواج درون حرفه اي را تشويق مي كند (Bhargava, 1983;413-417).
3- پژوهشي كه توسط دو محقق در نيوزلند در مورد ويژگيهاي فردي مهم در انتخاب همسر ميان دانشجويان دانشگاه در بين 132 پسر و 184 دختر در مقطع كارشناسي در سال 1981 ميلادي انجام گشته به تغييرات اتفاق افتاده در طي 10 سال گذشته (قبل از 1981) اشاره شده و از جمله تغييرات به ارتباط كمتر فرزندان (دانشجويان) با محيط خانواده و جنبه هاي خانوادگي اشاره مي كند كه اكنون جاي خود را به جنبه هاي اجتماعي واگذار كرده است، دختران دانشجو اكنون مي خواهند با همسراني ازدواج نمايند كه باهوش بوده و تحصيلكرده باشد. پسران دانشجو علاقمندند كه همسرانشان آشپزي و خانه داري را خوب بلد باشند. پاكدامني براي هر دو جنس مهم بوده و محقق ها ياد آوري مي كنند كه اين قشر از ارزشهاي سنتي منحرف شده اند. در ويژگيهاي مهم انتخاب همسر تغييراتي ايجاد شده كه اين تغييرات بوسيله رسانه هاي گروهي بيشتر شده و عاملي براي رشد عشق رمانتيك و ايده آلي مي باشد (Hoyt and Hudson,1981:9392).
4- "ويدرمن و آلگير" در مقاله " تفاوتهاي جنسي در انتخاب همسر در 1992 كه در بين 997 نفر دانشجو انجام گشته به تفاوتهاي جنسيتي و ملاكهاي همسرگزيني اشاره داشته و اظهار مي دارد كه مردان در مقايسه با زنان در امر همسرگزيني بيشتر روي جذابيت ظاهري تأكيد مي كنند، در حاليكه زنان بيشترين اهميت را به قابليت كسب درآمد مي دهند. اين تحقيق با بكار بردن قضاياي جامعه شناختي-زيست شناختي به تبيين اين تفاوتها مي پردازند. اين پژوهش در مقايسه با دانشجويان، يك گروه از اعضاء اجتماع را (جامعه آماري=282 نفر) مورد پرسش قرار داده است. نمونه اجتماع برخلاف نمونه دانشگاهي كه براي زنان درآمد مورد انتظار همسر آينده شان از اهميت بيشتري برخوردار بود، بيشتر روي درآمدهاي قطعي و ثابت تأكيد مي كنند (Wiederman and Allgeier,1992:115-124).
"اتكينسون وگلاس" در پژوهشي كه در 1985 انجام داده اند به همسان همسري و ناهمسان همسري سني در ازدواج مي پردازند. اين گزارش با استفاده از داده هاي سالهاي 1900 ، 1960 و 1980 تفاوتهاي سني زوجها را مورد بررسي قرار داده و يك تغيير اساسي در بين ازدواجهاي ناهمسان در 3 دوره ذكر شده را مورد اشاره قرار مي دهد. اين تحقيق ضمن تقسيم بندي زنان به سه دسته جوانان (كمتر از 39 سال) ميانسالان (بين 40 تا 64 سال) و مسن ترها (بالاتر از 64 سال) به اختلاف سني زنان و مردان مي پردازد. در سال 1900 زناني كه 5 سال يا بيشتر از شوهرانشان جوانتر بوده اند 1/47 ، در 1960 به 33 و در 1980 به9/26 درصد تقليل يافته اند. از سوي ديگر اين آمار در مورد زنانيكه 5 سال يا بيشتر از شوهرانشان مسن تر بوده اند از 8/15 در 1900 به 7/3 در 1960 و نهايتاً به 1/3 درصد در 1980 تقليل يافته اند. در حاليكه اين آمار به عنوان همسن هاي سني اضافه شده است يعني جامعه به نوعي به همساني سني پيش مي رود. از يافته هاي ديگر اين تحقيق اين مي باشد كه ازدواجهاي ناهمسان سني با اين عوامل همراه هستند: ازدواج با افراد متولد شده در خارج، افراد با سطوح تحصيلي پائين، افراد با درآمد كم، خانواده و پايگاه طبقاتي پائين و همچنين عدم اشتغال زن، نژاد و دفعات ازدواج نيز در اين قضيه دخيل هستند يعني سياهان و كسانيكه بيش از يكبار ازدواج كرده اند باحتمال زياد به ازدواج ناهمسان سني دست خواهند زد (Atkinson and Glass,1985:985-691).
6- در "ناهمسان همسري سني در ازدواج" كه توسط سه نفر از محققين دانشگاه فلوريدا در 1985 در ميان نمايندگان شوراي محلي و نمايندگان مجلس ملي انجام گشته، اين نتايج بدست آمده است. اين فرض كه ناهمساني سني در بين طبقات بالا و متوسط رو به بالا خيلي رايج مي باشد، زيرا اعضاء طبقه بالا كمتر بوسيله ارزشهاي اجتماعي محدود مي شوند، در اين تحقيق تأييد نشد و برخلاف آن ناهمساني سني در طبقات پائين تر زيادتر ديده مي شود. فاصله سني زنان و مردان در اين تحقيق به چهار دسته تقسيم گشته و عنوان شده كه پايگاههاي اجتماعي-اقتصادي و نژادي از نوع متغيرهايي هستند كه بر روي ناهمسان همسري تأثير مي گذارند. مخصوصاً زمانيكه عاملهاي اقتصادي-اجتماعي جزء ملزومات ازدواج تشخيص داده مي شوند، پايگاه اقتصادي و اجتماعي در 98/60 درصد ازدواجهاي ناهمسان مؤثر بوده اند و در ميان گروههاي كم درآمد وجود ناهمسانهاي سني ميان زوجين مسئله مهمي تلقي شده و به تشكيل خانواده لطمه نمي زند (Hernan Vera and Others.1985-553-566).
7- كركهاف و ديويس طي تحقيقي كه در سالهاي 1956-1960 و در بين دانشجويان دانشگاه انجام داده اند به بررسي مسائل مورد تأكيد زوجهاي دانشگاهي در امر ازدواج مي پردازند و عنوان مي كنند، تكميل نيازها و توافق ارزشها در ازدواج در ارتباط با ثبات و پيشرفت در زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي مد نظر زوجها بوده است. در زوجهاي جديد توافق ارزشي براي پيشرفت و در زوجهاي قديمي تكميل نيازها مهم بوده اند. اين متغييرها در انتخاب همسر بسان عوامل صافي عمل مي كند، البته همراه با متغيرهاي اجتماعي همچون طبقه اجتماعي و مذهب، نتيجه تحقيق بر سخنان بالا صحه گذاشته و داده ها از اين حمايت مي كنند كه در دسته بندي عوامل مؤثر بر ازدواج پايگاه اجتماعي مانند طبقه اجتماعي، مذهب و غيره در اولين رديف تأثيرگذاري و در مراحل بعد توافق ارزشي و نهايتاً نيازهاي مكمل قرار دارند (Kerckhoff and Davis,1962:361).
8- در تحقيقي كه خانم شيده حناساب در 1979 بر روي گرايشات ايرانيان جوان در لوس آنجلس در خصوص ازدواجهاي از پيش تعيين شده (Arranged Marriage) و ازدواج درون گروه انجام داده است، به مقايسه گرايشات جوانان ايراني مسلمان و يهودي در برابر ازدواج درون قومي و درون مذهبي مي پردازد. وي مي خواهد ضمن پي بردن به تفاوتهاي موجود در اين قشر مذهبي اختلافات موجود در گرايشهاي زنان و مردان در مورد انتخاب همسر آينده را نيز ارزيابي كند. 240 دانشجوي ايراني در دانشگاه كاليفرنيا به پرسشنامه وي كه در آن متغيرهايي چون: سطح فرهنگ پذيري، ميزان تعصب مذهبي، سطح گرايشات به همسرگزيني و سنجيده مي شد، پاسخ دادند. در نتايج برآورد چنين آمده است كه گرايشات ايرانيان مسلمان در ارتباط با ازدواج نسبت به يهوديان آزادتر و بازتر بوده است. همچنين در خصوص ازدواج درون قومي اين نتيجه حاصل گشت كه ازدواج در خارج از گروه ملي براي مسلمانان دشوارتر از يهوديان بود. يهوديان جوان ايراني، ازدواج با يك يهودي غير ايراني را بر ازدواج با يك ايراني غير يهودي ترجيح مي دادند و ازدواج با يك غير ايراني هم مذهب به مراتب براي آنها مطلوب تر از ازدواج با يك ايراني غير يهودي بود. گرايشات پسران ايراني در امر همسرگزيني نسبت به دختران آزادتر بود. نهايتاً برآورد شد كه گرايشات ايرانيان جوان در ارتباط با همسرگزيني بوسيله طرح فرهنگ پذيري آنها، سطح تعصب مذهبي و نگرش هاي نقش جنسي قابل پيش بيني مي باشد (Hanassab.1993:2924).
9- "برنادت هايز" در بررسي الگوهاي همسرگزيني در استراليا و تأثير عوامل مذهبي بر روي آن، تحقيقات خود را در سالهاي 1984 و 1985 در مركز تحقيقات اجتماعي استراليا روي آزمون الگوهاي مذهبي مؤثر بر ازدواج متمركز ساخت و براي اينكار 1466 زوج را مورد بررسيهاي خود قرار داد. نتيجه تحقيقات "هايز" اين بود كه زن و شوهرها اكنون هم علائق مذهبي را در ازدواج مد نظر قرار مي دهند و اين نشان داده علائق در ميان پروتستانها خيلي شديدتر از مذاهب حاكم در استراليا مي باشد (Hayes.1991:469-478).
10- در تحقيقات پيرامون اثر مجاورت مكاني بر روي گزينش همسر "روبين" در 1973 با بررسي 5000 تقاضاي اجازه ازدواج در فيلادلفيا در طي 1930 نشان داد كه زن و شوهرهاي آينده در فاصله پنج خيابان از يكديگر زندگي مي كنند. پژوهش ها نشان داد كه فاصله محل زندگي دو نفر كار آمدترين متغير براي پيش بيني ميزان دوستي آينده آنهاست (Rubin.1973:357).
11- "تفاوتهاي همسرگزيني در ميان سياهان و سفيدپوستان در آمريكا" تحقيقي است كه "گراهام وگليك" در 1975 انجام داده اند. در اين تحقيق، محققان به ارزيابي و بررسي تفاوتهاي انتخاب همسر در ميان سفيدپوستان و سياه پوستان پرداخته و در تحليلهاي خود به اين نتيجه مي رسند كه در خانواده هاي سياهپوستان عدم تعادل نسبي در سن زوجين وجود دارد.
گسيختگي ازدواج بين سياهان بيشتر از سفيد پوستان مي باشد. همچنين نقطه نظرات و ويژگيهاي جمعيتي سياهان از نظر ازدواج متفاوت از سفيدها مي باشد. زنان سياهپوست به ازدواج زودرس، بچه دار شدن و مسئوليت اقتصادي در خانواده مي انديشند. چون مرگ و مير سياهان بالاتر از سفيدهاست و مرگ و مير مردان بيشتر از زنان است، عدم تعادل نسبت جنسي در بين سياهان و سفيدپوستان، تفاوتهاي الگوهاي همسرگزيني را توجيه مي كند. همچنين نهايتاً اينكه اختلاف بين زوجهاي سياهپوست از لحاظ سواد بيشتر از زوجهاي سفيدپوست مي باشد (Graham and Glick,1980:707-725).
نتيجه گيري: تحقيقاتي كه تحت عنوان "تحقيقات خارجي" بررسي گرديده، نشان دهنده اين نكته مي باشند كه با وجود نكات مثبت در اين تحقيقات مانند استفاده از آمار پيشرفته، فقدان بهره گيري از نظريات تركيبي جامعه شناختي مطرح است كه بخش مزبور از اين لحاظ ضعيف مي نمايد و عمدتاً يكي از نظريات پايه اتكاء و محور عمل اين تحقيقات قرار مي گيرد. البته اين نكته در تحقيقات مزبور داراي شدت و ضعف مي باشد.
از ديگر نقاط ضعف اين مطالعات، عدم توجه به تأثير نسبت شدت يا ضعف اعتقادات مذهبي در امر همسرگزيني است. به شكلي كه در تحقيقاتي كه مورد بررسي قرار گرفت صرفاً به امر اعتقاد به يك مذهب پرداخته شده و وابسته بودن به مذهب خاص بعنوان متغير مستقل در نظر گرفته شده است. در حاليكه در ميان معتقدين به يك مذهب بر اساس ميزان اعتقاد، جهت گيريهاي متفاوتي نيز دارند. كه مي توان با اطمينان ادعا نمود كه در گزينش همسر نيز اين امر مؤثر خواهد بود و صرفاً وابستگي به يك مذهب خاص اين نكته ضعف را نمي پوشاند.
مطلب ديگر عدم توجه به علائق و جهت گيريهاي سياسي و تأثير آن در امر همسرگزيني است كه در هيچيك از مقالاتي كه مطالعه گرديد به اين امر توجهي نشده است. در جوامعي كه علاقمنديهاي سياسي و يا تعارضات تابع ديدگاههاي سياسي وجود دارد، اين ويژگي مي تواند تأثير خود را در عموم پديده هاي اجتماعي و طبيعتاً ازدواج آشكار سازد. يادآوري اين نكته ضروري است كه اين امر از نقاط ضعف مطالعات داخلي نيز محسوب مي شود.
نهايتاً در يك بررسي اجمالي بين تحقيقات داخلي و خارجي چنين استنباط مي شود كه وجود زمينه هاي فرهنگي-اجتماعي و حتي اقتصادي مغاير با هم در دو زمينه جغرافيايي-فرهنگي فوق در بسياري از تصميم گيريها و به تبع آن ازدواج تأثير شايان و قابل توجهي دارد. مثلاً در ناهمسان همسري سني تفاوت بين دو زمينه كاملاً مبرهن مي باشد. در تحقيقات خارجي عنوان مي گردد كه ناهمسان همسري بيشتر در طبقات پائين ديده مي شود در حاليكه تحقيقات داخلي بيانگر اين امر مي باشد كه جهت گيري طبقات بالاتر ميان زوجين به نفع مرد بوده و در مقابل يافته ها نشان از جهت گيري طبقات پائين به اختلاف سني كمتر مي باشد. با توجه به اين نقاط ضعف و قوت ، سعي ما در ارائه پژوهشي جامع تر براي سنجش و تبيين عوامل مؤثر بر انتخاب همسر مي باشد.
ج: چارچوب نظري
"چارچوب نظري"
"نظريه عبارتست از مجموعه اي از مفاهيم كه به نحوي منطقي تنظيم شده و رابطه اجتماعي ميان دو پديده يا بيشتر را بيان مي كند نظريه وقتي علمي است كه بر اساس واقعيتهاي تجربي استوار بوده و محصول حب و بغص شخص يا حدس و تحليل عاميانه نيست بعبارت ديگر نظريه بايد قابليت آزمايش داشته باشد تا صمت و سقم آن را تأييد كرد (اديبي1369، 13)".
استفاده از آرا و نظريه هاي جامعه شناختي موجود در تحقيقات علمي جامعه شناسي ضروري است، هدف از اين بخش كمك به پژوهشگر است تا از ديدگاههاي ديگر تفكر در ارتباط با موضوع تحقيق خود استفاده نموده و بر اساس ايده ها و مطالعات بداند كه در پژوهش خود به دنبال چه فرضيه ها و متغيرهايي باشد.
چارچوب نظري به لحاظ علمي راهنماي محقق در مسير تحقيق است كه به خوبي به تجزيه و تحليل ابعاد مسئله پرداخته و حدود آن را مشخص نمايد.
عليرغم سهل و آسان نبودن تحقيق در قلمرو همسرگزيني اغلب جامعه شناسان و روانشناسان كوشيده اند با بررسي تجربي الگوهاي واقعي انتخاب همسر در جوامع پيشرفته صنعتي به شناسايي عوامل مؤثر در همسرگزيني نايل آمده و يافته هاي خود را نظريه پردازي كنند حاصل تلاش و جستجوي آنها در دستيابي به چارچوب يا چارچوبي جهت تبيين و تجزيه و تحليل فرآيند پيچيده همسرگزيني تدوين نظريه هايي است كه در اين فصل به معرفي آنها خواهيم پرداخت.
1-3-2-نظريه همسان همسري(Homogamy):
انسان عصر حاضر انسان رها از موانع و سدهاي نيرومند و گواهي زنده به تحركت همزمان جغرافيايي و اجتماعي است اما اين انسان با همه آزاديها و گستردگي انتخاب اهداف و وسايل توسط برخي موانع اجتماعي محدود مي گردد يكي از مشخص ترين اين نمونه عبارت است از انتخاب همسر فرد از گروه خود تأثير پذيرفته و عاملهاي بسياري وي را از اين انتخاب اختصاصي و شخصي مسيرش باز مي دارد در جريان انتخاب همسر نيز چنين مي باشد معمولاً گفته مي شود كه انسان در انتخاب همسر خود زمينه اي به اندازه بي نهايت دارد اما هيچگاه چنين نيست زيرا فشارها و كنترل هاي مستقيم و غير مستقيم وي را محدود و محدودتر مي سازد نظريه همسان همسري برآن است كه به گفته ك.هيل: افراد مايلند همسري برگزينند كه بيشتر همسانشان باشد تا ناهمسانشان، و يا به گفته باور من "انسان دانسته يا ندانسته در پي گزينش همسري است كه صفاتي همگون با او داشته باشد"(ساروخاني 1370 ،40).
همساني ميان دو نفر نه تنها آنان را به سوي يكديگر جذب مي كند بلكه پيوند و وصلت ايشان را استوارتر مي سازد به سخن ديگر ناهمساني ميان دو همسر سرچشمه بسياري از كشمكشهاي خانوادگي است. اينكه كداميك از گرايشهاي ازدواج با افراد داراي ويژگيهاي مشابه و يا ازدواج با افراد داراي ويژگيهاي نامشابه در امر همسرگزيني تأثير بيشتري دارد آرا و نظرات مختلفي مطرح شده است كه به دو دسته تقسيم مي شود: همسان همسري يا زوج يابي جور شده ناهمسان همسري يا ازدواج آميخته يا نامتشابه.
در عموم كتابها و مقالات تمايل مشاهده شده عمومي بر همسان بودن همسر تأكيد دارد يعني ازدواج با فردي كه خصوصيات مشابه دارد همسان همسري نتيجه تعدادي از نيروها و از جمله فشارهاي اجتماعي وارده از جانب افراد منتقد در جامعه، ترجيح دادن مناسبات با اشخاص داراي ارزشها و زمينه هاي مشابه و احتمال بيشتر ملاقات با چنين افرادي دليل الگوهاي معاشرت اجتماعي و جغرافيايي مي باشد اين امر نشان مي دهد كه هيچ جامعه انساني اجازه نمي دهد تا افراد هر كسي را كه دلشان مي خواهد بعنوان همسر انتخاب نمايند هميشه نيروهاي كاملاً قوي اجتماعي وجود دارند كه در محدود و منحصر كردن شرايط انتخاب همسر نقش دارند كه ما اين عوامل را بعنوان قاعده اي از ابتداي زندگيمان از والدين خود ميآموزيم برخي از اين قاعده ها و ارزشها ممكن است در آينده زندگي ما فقط بعنوان يكسري دوست داشتن ها و تنفرها نمايان گردد.
تمايل ياد شده معمولاٌ در همه نظامهاي همسرگزيني ديده مي شود اين امر از طريق قواعد درون همسري كه در مقابل قواعد برون همسري قرار مي گيرد رعايت مي شود. در همه جوامع اين قواعد وجود داشته و حتي در جوامعي كه آزادي انتخاب و حقوق شهروندان است اين واقعيت وجود دارد كه افراد خواهان ازدواج با شرايط مشابه مي باشند البته اين ميل از آنجايي آغاز مي شود كه خانواده و اجتماعات خانوادگي از آنها مستثني شده و واحدهاي اجتماعي بزرگتر مورد توجه قرار گيرند و آنگاه كه واحد اجتماعي بزرگتري چون ملت مطرح شود ميل به همسان همسري خود را نمايان و آشكار سازد.
"عامل مهمي كه در رابطه طلاق تأثير شگرف بر جاي مي گذارد ناهمساني در همسر هست تا آنجا كه در بين آنان "گفتگوي كران" پديد مي آيد دو انساني كه از دو خاستگاه متفاوت اجتماعي برخاسته اند هر يك با ارزشهاي خاص پرورش يافته اند عاداتي خاص دارند و حتي جهان بيني آنها با يكديگر متمايز است اگر هم در آغاز "لعاب عاطفي" اين تباين را بپوشانند احتمالاً به زودي شكافي رخ مي نمايند و بيگانگي در انسان را موجب مي شوند.
اكرمن در مقاله اش با نام تعلقات عوامل ساختي در ميزانهاي طلاق تفاوتي، به مسائل ازدواج نامناسب و به بيان روشن تر ازدواج ناجور پرداخت به نظر او زماني كه همسان همسري جاي خود را به ناهمسان همسري مي دهد همسرگزيني جور يا متناسب صورت نمي گيرد و انسان با دو فرهنگ متفاوت با يكديگر قرار مي گيرند چون سازش فكري ندارند عواطف آنان نيز رو به سردي مي گذارد و روابطي كه بر پايه تعادل پيوسته شكل يافته بود جاي خود را به روابطي بر پايه تعامل گسسته مي دهد به رغم او "هنگامي كه دو همسر هم سوگرا" هستند يعني همانند يا مكمل يكديگرند رفتار و انتظارات هر دو تحت تأثير مجموعه هاي ارزشي و هنجاري قرار مي گيرد، بنابراين هر قدر فاصله هاي اجتماعي جغرافيايي فرهنگي و شغلي و حتي زباني و ديني زوجين بيشتر باشد احتمالاً بيشتر در معرض تهديد به طلاق قرار مي گيرند بدون اينكه يقيناً چنين باشد زيرا پيدايي پديده اي چون طلاق مستلزم افزوده شدن عوامل ديگر نيز هست (ساروخاني1372، 130-131)
همسان همسري خود را در قالب هاي خاصي به نمايش مي گذارد كه به بررسي آنها مي پردازيم:
همسان همسري افقي يا واجدين شرايط جغرافيايي
همسان همسري عمودي يا واجدين شرايط اجتماعي
همسان همسري سازماني
همسان همسري طولي با واجديت شرايط ظاهري و زيست شناسانه
1- همسان همسري افقي يا واجد شرايط جغرافيايي: به ازدواجهايي كه در درون يك مليت واحد با همديگر انجام مي شود را مي گويند.
هانت و كولر (1957) در مطالعه خود دريافتند كه سربازان آمريكايي كه با همسران فيليپيني خود در نزديكي يكي از پايگاههاي نظامي آمريكا در فيليپين زندگي مي كردند تضادهاي زيادي را با همسران خود داشتند (شهابي،1371 ، 35).
بطور معمول ازدواجهايي كه در خارج از چارچوب مليت انجام مي گيرد فشارهاي زيادي را بر روي زوجين خصوصاً طرفي كه وارد فرهنگ و ملت مي گردد وارد مي آورد. طرف غير بومي و بيگانه با محيط بايد فرهنگ جديد را بپذيرد كه اين امر ساخت ازدواج را به نفع طرف بومي و تسلط وي تغيير مي دهد.
غالباً اين گونه ازدواجها با مخالفت هاي عمده اي مواجه مي شود. اولين مخالف قطعي اينگونه ازدواجها خانواده طرف بومي مي باشد.
آحاد مردم يك شهر يا يك كشور نيز تأثيراتي در پذيرش يا عدم پذيرش اينگونه ازدواجها دارند البته اين مخالفت ها به تدريج رنگ باخته و به زمينه پذيرش تبديل مي گردد.
اشتروس (1954) در بررسيهايي كه انجام داد دريافت كه والدين سربازان آمريكايي نقش مهمي را در فرهنگ پذيري عروسهاي ژاپني خود ايفا كرده اند تفاوتهاي فرهنگي شامل تفاوت در توزيع جامعه پذيري، تفاوت در ارزشها و تفاوت در تعلقات مذهبي و حتي نوع مذهب و بسياري از اين دست تفاوتها زمينه بروز پاره اي مشكلات بوجود آمده در ميان خانواده ها را فراهم كرده است كه جاي تأمل و بررسي دارد (شهابي:1371 ، 31).
بايد يادآور شد كه حتي سطح پذيرش در ميان ملل مختلف متفاوت است حتي در ميان ملتهايي كه خود را مهد آزادي دانسته و هر گونه قيد را در اين مسير نمي پذيرند نيز گاهي زمينه پذيرش بسيار محدود است.
در بررسي ديگري مشخص شد كه زنان آمريكايي آفريقايي تبار با فشار جغرافيايي سختي روبرو هستند و مجبورند با مردان داراي صفات نسبتاً نامطلوب همچون تحصيلات كم، بيكاري و قبلاً ازدواج كرده پيمان زناشويي ببندند (شهابي: 1371، 34).
البته جامعه امروزين شاهد نوعي تحرك جغرافيايي مي باشد و مهاجرتهاي زياد بين ملل مختلف سبب به وقوع پيوستن ازدواجهاي زيادي شده و ميتوان گفت كه شماره وصلتهايي كه ميان اشخاص با مليت هاي مختلف انجام مي شود رو به فزوني است اما با اين وجود اين عامل همچنان در تصميم افراد در هنگام ازدواج تأثير شاياني دارد (ساروخاني : 1371 ، 27).
اينكه ازدواجهاي بين المللي قرين موفقيت باشد يا نه هيچگونه شواهد آماري در دست نيست اما شايد منطقي باشد اگر اين فرض مطرح شود كه در اينگونه ازدواجها زوجين فشارهاي زيادي را متحمل مي شوند لذا در نظر بسياري از افراد واجدين شرايط جغرافيايي براي ازدواج معمولاً با مرزهاي يك هويت و موجوديت فرهنگي كه ما آن را يك جامعه يا يك ملت مي خوانيم محدود مي گردد.
2-همسان همسري عمودي يا واجد شرايط اجتماعي: كه عبارتند از:
الف- موقعيت هاي موروثي كاستي
ب- موقعيت هاي مكتسبه طبقاتي
در موقعيت موروثي كاستي وضعيت فرد قبل از تولد مشخص شده و امكان تغيير آن وجود ندارد ولي طبقه اجتماعي پديده اي پيچيده تر و ظريف تر از كاست مي باشد و تعيين تفاوت بين ازدواج هاي درون همسري و برون همسري جز در موارد حاد مشكل است. در اين زمينه به مردمي اشاره دارد كه در روشهاي زندگي مشابه و يكسان با همديگر سهيم و شريكند درآمدهاي يكسان الگوهاي مصرفي يكسان، اشتراك در ارزشهايي مانند تحصيلات ، غرور ملي و ميهن پرستي و ... از جمله اين عوامل مي باشند عوامل مذكور مطمئناً ويژگيهاي برتر از درآمد و هزينه را مطرح مي كنند اما بهترين راهنما براي يافتن طبقه اجتماعي يك فرد دانستن شغل وي مي باشد كه جامعه شناسان آن را بهترين مشخص كننده طبقه اجتماعي مي دانند" بر اساس تحقيقاتي كه توسط يك جامعه شناس آمريكايي بنام سنترز(1949) صورت گرفته اين نتيجه بدست آمده است كه زنان و مردان ميل دارند همسر خود را از ميان خانواده هايي كه داراي منزلت شغلي مساوي يا نزديك به هم باشند انتخاب كنند" (شهابي ص1371 ، 36).
برگس و كوترل با پژوهشهايي كه انجام داده اند به اين نتيجه رسيده اند كه هر قدر زن و شوهر از نظر اجتماعي به يكديگر نزديكتر باشند سازگاري آنها پس از ازدواج آسانتر خواهد بود. برنت در تحقيق خود به نام ترك اجتماعي و ازدواج مشاهده مي كند كه در 71 درصد ازدواجها نظام فكري و سطح تحصيلات زن و شوهر يكي بوده است هاميلتون معتقد است ميان سعادت خانوادگي و همگوني تحصيلات بستگي مستقيمي وجود دارد چون همگوني تحصيلي خود مظهر و مبين تناسب جهان بيني است و حتي در بسياري از موارد گوياي تناسب اجتماعي و سني نيز هست (ساروخاني:1370، 61).
به اين ترتيب ميزان تحصيلات فيزيكي از مشخصه هاي همسان همسري اجتماعي مي باشد شايد مطرح ترين سخن در اين خصوص اين مطلب باشد كه بيشتر ازدواجها از اين نظر همسان مي باشد" در مورد همسان همسري تحصيلي بايد گفت در جوامعي كه در آن تحرك اجتماعي شديدي وجود دارد و مهاجرتهاي حرفه اي پيوسته رو به افزايش است خاستگاه اجتماعي افراد همچنان ميزان و نوع تحصيلات و امكان ادامه آن را مقيد و مشروط مي سازد در نتيجه همگوني حرفه اي همسران تحصيلات همسان داشته و اگر اندازه تحصيلات نزديك به هم و مشابه را نيز به حساب آوريم اين نسبت تا 88 درصد افزايش خواهد يافت. استوارت ملاحظه كرده است كه ميان پرورش و آموزش فرد و آنچه كه از همسر او انتظار مي رود نوعي تناسب منطقي وجود دارد اما كارسون درباره ضرورت چنين همساني از لحاظ فرهنگي معتقد است كه ميان تعادل سطح تحصيلات ظاهري زن و شوهر و خرسندي زناشويي وجه مشتركي وجود ندارد تركان اين فرضيه را مي پذيرد اما به نظر او هنگامي نيك بختي زنان كامل تر خواهد شد كه شوهر تقريباً پنجسال بيشتر از آنان تحصيل كرده باشد در اين ميان هاميلتون بر خلاف عقيده اين محققان معتقد است ميان سعادت خانوادگي و همگوني تحصيلات وابستگي مستقيم وجود دارد.
3-همسان همسري سازماني: كه در بعضي از سازمانها اعضاي خود را به ازدواج درون گروهي خود تشويق مي كنند مانند همسان همسري از ديدگاه مذهبي و معنوي كه در زمره تحولات همسان همسري قرار دارد و تشكلهاي مذهبي يكي از مهمترين سازمانهايي است كه علاقمند مي باشد تا اعضاء در درون سازمان ازدواج نمايند.
ساروخاني اظهار مي دارد كه بر غم دگرگونيهاي جوامع جديد صنعتي كه گاه راستاي حركتشان بسوي تضعيف احساسات مذهبي جوانان و استقرار گونه اي فردگرايي ، جدايي پديده هاي حيات از ابعاد ديني ماده گرايي افراطي و مصلحت گرايي در انديشه شان است در روزگار ما تأثير اعتقاد مذهبي بر كردار جوانان قابل توجه و ملاحظه است اصولاً ازدواج، افراد ناهمسان از لحاظ مذهبي را مي توان ضعف كنترل هاي اجتماعي دانست (ساروخاني 1371، 64).
افراد جوانتر و كساني كه در موقعيت اقتصادي و اجتماعي پايين تري قرار دارند بيشتر مستعد اينگونه ازدواجها هستند شايد بتوان گفت كه افزايش ازدواج بين مذهبي نشانه كاهش اهميت مذهب در يك جامعه است اگر فشار نيروهاي اجتماعي به صفر مي رسيد بايد همه انتظار ديدن بسياري از ازدواجهاي درون نژادهاي مختلف مي بوديم در حاليكه آمارها گوياي اين مطلب نيست و فقط 2/1 درصد از ازدواجها برون نژادي است يا بايد انتظار مي داشتيم كه بسياري از ازدواجها بين كساني انجام گرفت كه در زمينه ي اقتصادي و اجتماعي مختلف و يا در مذاهب مختلف باشند اما بايد اذعان داشت كه بيشتر ازدواجها بين افراد همسان است. مطالعات حاكي از اين مسئله است كه ميل به ناهمسان همسري مذهبي در ميان افراد جامعه يكسان نيست و با توجه به شرايط اقتصادي-اجتماعي در بين افراد جامعه متفاوت است"مسئله ديگر اينكه ازدواج در درون گروههاي مذهبي و يا به سخن ديگر همسان همسري بر بنيان مذهبي نشان از آن دارد كه در دوره ما اينگونه همسرگزيني ها بصورت روشن و استوار تجلي مي كنند و همچون گذشته بر پيوندهاي زناشويي اثر مي گذارند و حتي گاه بر عوامل ديگري كه بتدريج اهميت خود را از دست مي دهند پيشي مي گيرند (ساروخاني 1371 ، 65).
نهايتاً اينكه تحقيقات نشان مي دهد كه در ازدواج هاي ناهمسان و همسان از لحاظ مذهبي اكثر ازدواجهاي بين مذهبي با شكست روبرو شده اند و ميزان طلاق در اينگونه ازدواجها بيشتر از ازدواجهاي همسان بوده است.
4-همسان همسري طولي يا واجديت شرايط زيست شناسانه:
يكي ديگر از مقولات همسرگزيني بر اساس همسان همسري است كه به تعبيري ضعيف ترين هنجارهاي درون همسري را مي توان در ويژگيهاي زيست شناسانه مانند قد و وزن سن ديد. هنجارهاي موجود ويژگيهايي كه در آن زن برتر از مرد باشد را تشويق نمي كند مانند مسن تر يا بلند قدتر بودن زن حتي در مورد قد معمولاً بلندتر بودن مرد نسبت به زن مورد پسندتر است بنابراين برتري مرد در اين زمينه نشان دهنده ازدواج طبيعي مي باشد بر اساس اين ديدگاه است كه بايد انتخاب همسر از نظر جنس زن و مرد تفكيك شود. مردان كمتر از زنان مايل به ازدواج با همسري هستند كه از خودشان بزرگتر و با جذابيت كمتر هستند و يا زنان كمتر مايل به ازدواج با اشخاص بدون شغل دائمي ، درآمد زياد و يا تحصيلات عالي مي باشند مطالعات نشان مي دهد كه زنان و مردان از نظر شخصيت مطلوب در انتخاب همسر نيز اختلاف دارند مثلاً زنان همسراني خشن و بلند پرواز را دوست دارند و مردان همسراني داراي جاذبه جسماني ساروخاني نيز اعتقاد دارد كه در ميان عناصري كه تعريف انسان به ياري آنها صورت مي گيرد عنصر فيزيكي را بايد عنصري تعيين كننده دانست. در صورتيكه دو همسر از لحاظ دارا بودن مواد رنگين در پوست خود با يكديگر تفاوت داشته باشند بايد ويژگيهاي مشترك ديگري داشته باشند تا به وصلت با هم برانگيخته شوند. (ساروخاني 1371 ص 51-52).
از جمله عواملي كه در همسان همسري طولي مطرح است سن مي باشد حيات خانواده از عناصر متعددي تشكيل مي شود كه سن زوجين و فاصله آن يكي از آنهاست بنابراين يك عامل نمي تواند حيات خانوادگي را در معرض تهديد قرار دهد هر چند عده اي از دانشمندان معتقدند تفاوت وسيع سني ميان زن و شوهر در اكثر موارد همچون عاملي زيانمند بر سلامت خانواده تأثير مي گذارد اما هيچيك در تعيين اختلاف سني اشتراك نظر ندارند مطالعات نشان مي دهد كه اغلب جوانان تمايل به همساني در سن ازدواج دارند اما در مورد سن بايد گفت مردان معمولاً از زنان عمر كمتري دارند و قاعدتاً انتظار مي رود كه مردان به لحاظ سني جوانتر از زنان خويش باشند اما تمايلات پدر سالارانه ازدواج مردان با زنان جوانتر را تشويق مي كند، بطوريكه قاعده در مورد سن برابر نيست بلكه مسن تر بودن مرد. البته در بين افرادي كه تحصيلات عاليه مي كنند شايد اينچنين نباشد چون در بين اين افراد سن ازدواج افزايش مي يابد تمايل به برابر سن نيز بيشتر مي شود. در رابطه با تأثير اختلاف سني در موفقيت زناشويي چندان روشن نيست در بعضي از جوامع همسان همسري سن به موفقيت زناشويي كمك مي كند در تحقيقي كه بهرام صالح صدق پور انجام داده است اين مسئله روشن مي شود كه "اگر سن شوهر خيلي بزرگتر از سن زن باشد در اينصورت احتمال طلاق افزايش نشان مي دهد اما اگر سن زن بزرگتر باشد در اينصورت احتمال طلاق شديداً افزايش مي يابد اما اختلاف سني زن و شوهر در حد كم موجب پايين بودن احتمال طلاق (نسبت به اختلاف سني زياد) خواهد بود" (صالح صدق پور 1373 ص 172).
يافته هاي متناقض نشان دهنده ضعف همسان همسري زيستي بعنوان يك قاعده و اصول كلي است و ديگر اينكه نشان دهنده اين مي باشد كه همسان همسري سني مفهومي است كه به فرهنگ يك جامعه وابسته مي باشد.
نقد نظريه:
در نقد نظريه همسان همسري كه در صفحات پيشين به جنبه هاي مختلف اين نظريه اشاره شد مي توان گفت كه در امر گزينش همسر به سه عنصر اسامي بر مي خوريم:
همتايي و تكميل
هر قدر زوجين از ديدگاههاي اجتماعي نظير تحصيل و اشتغال و يا از ديدگاههاي فردي وجسماني نظير فرهنگ و يا طبقات همتراز يكديگر باشند بهمان نسبت ميزان طلاق كاهش مي يابد،
پيوند باسنن
آميزش عقل و احساس (ساروخاني 1372-114و113)
تأكيد بر عنصر اولي كه ساروخاني در كتاب "طلاق-پژوهشي در شناخت واقعيت و عوامل آن" آورده است و تأثير بي بديل عنصر همسان همسري را در ازدواج و طي مراحل آن مشاهده مي كنيم، اما عليرغم اين حقيقت كه فرآيند همسرگزيني بعنوان يك مكانيسم تناسب گرا عمل مي كند، شمار قابل ملاحظه اي از ازدواجها در برخي از زوجين متمايل به ناهمساني است بايد توجه داشت كه "همسان همسري بيشتر نتيجه جريانات اجتماعي است از جمله اينكه فرد بدون داشتن مشخصات ويژه نمي تواند در مقابل رقباي خود كه بيش از او در بازار ازدواج عرضه مي نمايند قد علم كرده و همسر دلخواه خود را تصاحب نمايد و بر اين اساس اين افراد بناگزير به سمت همسان همسري روي مي آورند (گود1352 ، 109).
از نظر برخي جامعه شناسان همسان همسري فقط ميدان و دايره انتخاب را تعيين مي كند افراد ممكن است از درون اين دايره زوجهايي را جستجو كنند كه نيازهاي آگاهانه يا ناخودآگاهانه آنان را ارضاء نمايند از نظر آنها همسان همسري بيشتر در سطح متغيرهاي اجتماعي (مذهب، سطح تحصيلات منزلت اجتماعي و...) مؤثر واقع مي شود. در حاليكه اگر در سطح انگيزش و روانشناسان عامل تعيين كننده تري وجود دارد آن نيازهاي مكمل يا تئوري ناهمسان همسري است."به هر حال مي توان ادعا نمود كه ابعاد اجتماعي پيوندهاي زناشويي و همسرگزيني داراي پشتوانه هنجاري است يعني بر اساس آداب و رسوم و هنجارهايي صورت مي گيرد و مكانيسم هاي همسرگزيني همسان را تشويق مي كنند يافته هاي تجربي نشان مي دهد كه انتخاب همسر بر مبناي سوابق اجتماعي- اقتصادي مشابه صورت مي گيرد. (مهدوي1377، 41).
2-3-2-نظريهنيازهايشخصيتيمكمل(The theory of complementary Needs):
چنانچه در بحث همسان همسري بيان شد علاوه بر سطح تغييرات اجتماعي سطح انگيزش روانشناسانه نيز عاملي تعيين كننده در امر همسرگزيني است كه براي يافتن پاسخ سئوال همواره در بين جامعه شناسان مطرح بود كه آيا افراد در انتخاب همسر به تفاوتهاي مكمل يكديگر توجه مي كنند يا ويژگيهاي مشابه؟
طرفداران نظريه نيازهاي شخصيتي مكمل مي پندارند كه "اگر يكي از طرفين داراي شيوه چيره گر باشند و ديگري داراي شيوه چيره پذير آنها خواهند توانست با يكديگر وصلت كنند و ازدواج نيز مي تواند براي آنها مطلوب و خردسند كننده باشد حال آنكه اگر هر دوي آنها از منشي يگانه برخوردار باشند گمان نمي رود كه بسوي يكديگر بگرايند و در چنين وضعي وصلت آنان قرين ناكامي خواهد شد (ساروخاني، 1371 ، 69)
از پشتيبانان اين نظريه را برت اف. وينچ است او بعنوان جامعه شناس، موضوع جامعه شناختي حاكم را كه طي آن بر تأثير نيرومند ويژگيهاي اجتماعي بر روي انتخاب زوج تأكيد مي گشت را قبول داشت اما بنظر وي اين عوامل به تنهايي براي اين مهم كافي نبود وينچ معتقد بود كه اساس ازدواجها بر تكميل نيازهاست و اگر شخصي خصوصيتي را واجد است كه شخص ديگر ندارد و شخص دومي خصوصيتي را واجد است كه شخص اولي ندارد پس اينان مي توانند به هم سازگار باشند و زوج مناسبي را تشكيل دهند.
وينچ مي گويد: "جذابيت يك طرف را براي طرف ديگر از طريق ساختارهاي نياز به تعريف و تمجيد طرف مقابل و ويژگيهايي كه بر اساس آنها در درون محدوده مناسبات اجتماعي دست به انتخاب همسر مي زند بايد تبيين نمود" (مهدوي 1377 ، 40) او در واقع مشخصاتي را كه افراد بر اساس آنها دست به انتخاب همسر مي زنند را محدود به محدوده معاشرتهاي اجتماعي مي كند همچنين به اعتقاد وي اگر چنانچه يك فرد در مورد نياز پرورش و مراقبت در سطح بالايي باشد بديهي است كه او سمت زني كشيده خواهد شد كه در سطح بالايي از نياز به كمك كردن بسر برد. وينچ با مطالعاتي كه انجام داد به اين نتيجه رسيد كه هر كسي در پي ارضاي پارهاي از نيازهاي شخصي خود است كه همين نيازهاي ارضاء نشده هستند كه فرد را بسوي انتخاب همسري مي رانند كه به سبب دارا بودن خصايل شخصي متفاوت قابليت برآورده ساختن نيازهاي وي را داشته باشد.
"نظريه نيازهاي مكمل از سال 1950 مورد توجه بسياري از جامعه شناسان قرار گرفت از جمله كرچمر و به اين مسئله پي بردند كه همسرگزيني بر مبناي نيازهاي شخصيتي مكمل بيشتر مورد توجه افراد است تا همسان و مشابه. و وينچ معتقد بود هرگاه عشق به مثابه يك پيش نياز مطلوب براي ازدواج تلقي شود انتخاب همسر بر اساس نيازهاي مكمل صورت مي گيرد. فرضيه اصلي اين نظريه اينست كه در درون مجموعه اي از افراد واجد شرايط افرادي كه الگوي نيازهايشان ارضاي متقابل را تأمين نمايد همديگر را بعنوان همسر انتخاب مي كند كه بيشترين وعده ارضاي نيازها را در حداكثر ميزان ممكنه به آنها بدهد در نتيجه الگوي نيازهاي زوجين مكمل خواهد بود و نه مشابه (شهابي 1371 ، 41).
در هر حال بايد گفت كه وينچ تنها باني اين انديشه نيست چون اين تئوري حاميان ديگري نيز دارد از جمله "كتسينز (T.KTsanes) در تحقيق خود بنيان كار را يك نمونه از زوجهايي قرار مي دهد كه بتازگي با هم وصلت كرده اند بنابر نوشته وي تمايل افراد به انتخاب همسري كه همانند آنها نباشد نيرومندتر از كشش است كه آنها را بسوي انتخاب همسري همسان مي كشاند (ساروخاني 1371، 69-70)
تعدادي از محققين به آزمون اين نظريه دست يافته اند كه فقط در مطالعه هانتينگتون و كركهاف و ديويس نتايج تحقيقات وينچ را تأييد كردند كركهاف و ديويس يك چشم انداز طولي را در طي دوره همسرگزيني ابداع و معرفي نمودند آنها اين فرض ها را مطرح كردند كه:
درجه توافق ارزشي به نحو فزاينده اي به ترقي و پيشرفت بسوي يك پيمان پايدار (ازدواج بستگي دارد.
درجه تكميل نيازها بطور مثبتي به پيشرفت بسوي يك اتحاد پايدار بستگي دارد (شهابي ص 56 سال 72)
آنها دسته اي از زوجهاي دانشگاهي را كه در نظر داشتند ازدواج كنند مورد مصاحبه و آزمون قرار دادند آنها نمونه هاي خود را به دو گروه تقسيم كردند زوجهايي كه 18 ماه با هم آشنا بودند و زوجهايي كه كمتر از اين مدت با هم آشنا بودند محققيق فوق قصد داشتند بدانند آيا تشابه ارزشي منجر به حركت بيشتر به سمت ارتباط دائم مي شود يا نيازهاي مكمل براي سنجش درجه پيشرفت ارتباط زوجين از آنها سئوال مي شد آيا از زمانيكه پرسشنامه بخش نيازها و ارزش را در هفت ماه گذشته پر كرده ايد تا كنون روابطتان متحول شده است يا خير؟
در اين تحقيق طول ارتباط زن و مرد بعنوان يك متغير تعديل كننده در نظر گرفته شده بود آن دسته از زوجهايي كه كمتر از 18 ماه از مدت آشنائيشان مي گذشت و تشابه ارزشي با يكديگر داشتند گزارش كرده بودند كه حركتشان به سمت ارتباط دائم بيشتر شده است اما حضور و وجود نيازهاي مكمل در ميان زوجهاي داراي ارتباط كوتاه مدت منجر به احساس لزوم ايجاد ارتباط مستمر نگشته بود ولي آن گروه از زوجهاي داراي ارتباط بلند مدت كه بيشتر مكمل نيازهاي همديگر بوده اند گزارش كرده بودند كه به سمت ارتباط دائم در حركتند.
در حاليكه داشتن ارزشهاي مشابه در ميان زوجهايي با همين مدت ارتباط موجب تسهيل و تسريع پيشرفت ارتباط به سمت ازدواج نشده بود.
به هر ترتيب گفت و گو و تحقيق در مورد تئوري همسان همسري و نيازهاي شخصيتي مكمل بين طرفداران هر كدام از اين نظرات همچنان ادامه دارد ساروخاني معتقد است كه بايد پذيرفت كه نظريه هاي همسان همسري و نيازهاي شخصيتي مكمل در قلمرو منش ها و خلق و خوي انسانها همچنان در كنار يكديگر مطرح خواهند بود تا روزي كه نتايج تحقيقات به يكي از دو نظريه صحه گذارد و سخني از آلن ژايرارد كه مي گويد طرفداران اين دو نظريه هيچگاه از دليل آوري خسته نمي شوند (ساروخاني1371 ،71).
نقد نظريه:
در نقد نظريه نيازهاي شخصيتي مكمل مي توان به نكات زير اشاره كرد:
1- جانبداري در انتخاب نيازها براي مطالعه : وينچ معيار گزينش استانداردي را براي تشخيص نيازهاي ارائه شده توسط خودش را مطرح نمي كند ممكن است كه وي آن نيازها را (ولو بطور ناخودآگاه) بگونه اي انتخاب كرده باشدكه متناسب با نقشهاي مكمل در جامعه باشد مانند يك شوهر مسلط در مقابل يك زن احترام گذار. درحاليكه نيازهايي را كه ممكن است متناقض با نظريه فوق باشد را ناديده گرفته باشد.
2- چه زماني كاملاً همانند وجود دارد؟ آنچه كه درست مي نمايد اينكه زوجهاي داخلي كمتر از زوجهاي كنترل وينچ همانندي دارند اما كمتر بودن به معني مكمل بودن نيست تكميل مي بايست در بردارنده سطحي از همبستگي منفي بين دو نفر باشد نه يك همبستگي مثبت كوچكتر. يعني بر اساس نظريه وينچ زماني يك زوج مي توانند با هم همساز باشند و نيازهاي همديگر را تكميل نمايند كه از يك سري عدم همانندي ها برخوردار باشند و هر چه قدر اين سطح همبستگي منفي و بيشتر باشد تكميل بيشتر خواهد بود.
3-اين امر غير قابل قبول مي نمايد كه وقتي يكي از طرفين ازدواج صفت خاصي را دار است آن صفت براي هر دو به يك اندازه ارضاء كننده باشد مثلاً شايد بتوان قبول كرد كه يك مرد سلطه جو زن سلطه پذيري را به همسري برگزيند اما اين را نمي توان پذيرفت كه يك زن سلطه جو، مرد سلطه پذير و مطيعي را بر ساير مردان ترجيح دهد بعلاوه در اغلب جوامع از مرد انتظار تسلط و قدرت مي رود و غالب مردان حتي اگر در نتيجه انجام آن از نظر رواني در شكنجه هم باشند اما به اينكار تظاهر مي كنند بنابراين نظريه نيازهاي مكمل به تأثير عوامل اجتماعي بر مسخ ادراك افراد بي اعتنا مانده است.
4-تئوري نيازهاي مكمل نمي گويد كه فرد در هر گروه واجد چه شرايطي باشد تا كسي را بيابد كه قادر باشد تمامي احتياجاتش را برآورده كند فقط نشان مي دهد به چه دليل در هر گروهي تنها عده معدودي مورد توجه فرد قرار مي گيرد. همچنين اين تئوري "پيش بيني نمي كند كه كساني كه نيازهاي رواني همديگر را برآورده كنند، الزاماً بعد از ازدواج خوشبخت خواهند شد آنان ممكن است سليقه هاي متفاوت داشته و مفهوم تكاليف ناشي از نقش زن و شوهر در نظرشان متفاوت باشد و همين امر ممكن است باعث عدم موفقيت ازدواج آنها گردد (گود، 1352 ، 116-115).
5-تئوري نيازهاي مكمل در انتخاب همسر در مورد جوامعي صادق است كه جريان همسرگزيني بر مبناي عشق صورت مي گيرد در جوامعي كه ازدواجها ترتيب داده شده باشد اين عامل به هيچ وجه در روند انتخاب همسر تأثير نمي گذارد (پيشين ، 117).
3-3-2- نظريه مجاورت مكاني (همجواري)(The theory of propinquity):
چنانچه در پيش رفت فشارهاي اجتماعي تأثير خود را بر افراد به صورت مختلف گذاشته و آنها را در عين آزادي با برخي كنترلهاي خود محدود مي نمايند از جمله كنترل كننده ها عامل جغرافيايي است كه عليرغم توسعه و گسترش امكانات ارتباطي همچنان تأثير مهم و ژرف خود را بر بسياري از امور اجتماعي از جمله همسرگزيني مي گذارد. آلن ژيرارد در اين خصوص مي گويد در واقع امكان انتخاب به معناي امكان برخورد است و نزديكي محل سكونت خود به گونه اي مقدمه و زمينه اي براي وصلت افراد بشمار مي رود. اقامتگاه افراد و سكونت آنان در مكانهايي خاص آنها را با افرادي محدود مواجه مي سازد كه معمولاً گزينش همسر از ميان اين محدود افرداد صورت مي گيرد تحقيقات زيادي در اين مورد بعمل آمده و فرض فوق را به اثبات رسانده است"از جمله جيمزبوسارد (1932) جامعه شناس آمريكايي ضمن مطالعات خود براي اولين بار دريافت كه احتمال اينكه فردي، فردي ديگري را بعنوان همسر انتخاب كند در شرايط مساوي بستگي به فاصله منزل آنها از همديگر دارد" (شهابي 1371 ، 27) كه كرنولد مي گويد: نظريه همجواري مي پذيرد كه ازدواج در ميان اشخاصي كه از نظر مكان به يكديگر نزديك هستند به مقياس گسترده تري انجام مي شود تا ازدواجي كه معلول تصادف باشد معناي اين سخن سلطه و چيرگي مكان بر اراده انسان نيست بلكه بدين معناست كه كسانيكه بهم نزديك هستند تعداد زيادي صفات و عادات همگون دارند.
اين مسئله بيانگر اين نكته مي باشد كه هر چه افراد بيشتر با يكديگر برخورد و ملاقات داشته باشند فرصت آشنايي و ازدواج آنها بيشتر است. فراواني و ميزان تماس آنها بستگي به مجاورت مكاني آنها دارد. در جوامعي كه همسرگزيني بصورت خود انتخابي صورت مي گيرد افرادي كه هرگز همديگر را نديده اند نمي توانند با همديگر ازدواج كنند آن گروه از افراد جامعه كه محل زندگيشان به هم نزديك مي باشد و يا در محيطي مشترك به كار و يا تحصيل مشغولند و يا به يك سازمان و باشگاه مشترك تعلق دارند بيشتر بسوي همديگر كشيده مي شوند بنابراين دو نوع مجاورت را مي توان از يكديگر تشخيص داد مجاورت سكنايي و مجاورت سازماني. (توضيح در قسمت همسان همسري سازماني ارائه شد).
در مجاورت سكنايي تمايل افراد به انتخاب همسر از ميان كسانيكه به لحاظ جغرافيايي در نزديكي و دسترس آنها زندگي مي كنند مي باشد. اولين مطالعه در اين زمينه توسط جيمز بوسارد در فيلادلفياي آمريكا صورت گرفت وي آدرس محل سكونت پنج هزار نفر از افراد تازه ازدواج كرده را از دفاتر ثبت ازدواج تهيه نمود و به بررسي آنها پرداخت و پي برد كه 6/1 از آن افراد در فاصله يك ساختمان ، يك سوم در فاصله پنج ساختمان وبيش از نيمي از آنها در فاصله بيست ساختمان از همديگر سكونت داشته اند. وي نتيجه گرفت كه نسبت ازدواجها متناسب با افزايش فاصله بين طرفين بطور قابل ملاحظه اي كاهش مي يابد. هر چند جغرافيا گرايان بر عامل مجاورت مكاني بطور خاص تأكيد مي كنند اما بايد يادآور شد كه از ديدگاه گزينش همسر جغرافيا عاملي در كنار ديگر عوامل است و هر روز نيز از سلطه آن بر اراده انسانها كاسته مي شود.
نقد نظريه:
در نقد اين نظريه مي توان گفت كه: اولاً نظريه فوق بيانگر اهميت يك عامل غير شخصي بنام عامل جغرافيايي در روند همسرگزيني است ولي صرفاً مبين يك امر بديهي و آشكار است و آن اينكه ازدواج بين كساني صورت مي گيرد كه فرصت ديدار همديگر را داشته باشند و همجواري در ارتباط با همسرگزيني صرفاً بعنوان يك عامل محدود كننده عمل مي كند و هيچكس نمي تواند همسر خود را از ميان بي نهايت همسر ممكن انتخاب كند.
دوماً: اين نظريه عامل افزايش امكان تحرك و دسترسي به وسايل حمل و نقل و در نتيجه تحرك جغرافيايي را از ياد مي برد و امروزه از نقش اين عامل در روند همسرگزيني كاسته شده است و سوماً: مهاجرتهاي داخلي بين المللي در كشورها امكان بروز ازدواجهاي خارج از قاعده همجواري را فراهم ساخته است عليرغم اينكه مهاجرين معمولاً در محل خاصي سكنا مي گزينند ولي باز هم به ازدواج در درون يك محل سكونت يا قشر مشخص مهاجر كه خود نيز بدانها وابسته هستند مي پردازند.
4-3-2- نظريه تأثير تصور از والدين در انتخاب همسر:
اين نظريه كه عمدتاً به بررسي زمينه هاي تأثير تصوير مكتسبه از والدين در فرزندان در جريان همسرگزيني مي پردازد بيشتر پايه هاي روانشناختي داشته و عموماً از آراء و نظريه هاي زيگموند فرويد ناشي شده است فرويد و بطور كلي روانكاروان و رواشناسان بر اين باورند كه انسانها معمولاً بدنبال همسري هستند كه آن نوع از روابط روان شناختي را كه آنها در كودكي تجربه كرده اند تداوم بخشند فرويد معتقد است كه عوامل تعيين كننده انتخاب همسر بطور وسيعي از طريق مراحلي كه فرد در توسعه رواني-جنسي طي مي كند شكل مي گيرد او مطرح مي كند كه عشق اول آدمي متوجه يكي از والدين است و در نوجواني فرد مجدداً نسبت به كسي عشق مي ورزد ولي اين بار او بطور ناخودآگاه معشوق خود را با توجه به كيفيات و ويژگي هاي يكي از والدين انتخاب مي كند. در برخي از اوقات پسر يا دختر احساس تعلق شديد عاطفي نسبت به خواهر يا برادر خود پيدا مي كند حال فرقي نمي كند كه منظومه واقعي مناسبات آنها در خانواده چگونه است مهم اين است كه وي وقتي به بزرگسالي رسيد سعي مي كند تا اين الگوي متناسب را همچنان تداوم بخشد و يا آنرا در فردي كه مي خواهد بعنوان همسر انتخاب كند ببيند در اين توسعه روانشناختي دوره اي پنهاني پديد مي آيد كه در طي آن ميزان رشد روانشناختي فرد بطور قابل ملاحظه اي كاهش مي يابد بهرحال رشد نهايي در سن بلوغ و تحرك شديد قواي جنسي مثلث اديپي گذشته را مجدداً احياء كرده و اين در حالي است كه مانعي از لحاظ فرهنگي و اجتماعي در مقابل عشق با محارم وجود دارد. با وجود اين در قالب تلاش براي يافتن شخصيتي طبيعي فرد سائقه جنسي خود را متوجه ديگران ساخته يا موضوعاتي كه از لحاظ اجتماعي قابل قبول تر است (مانند دوست دختر يا دوست پسر داشتن) را انتخاب مي كند با اين وصف اگر ارتباط پسر با مادر خود در عهد طفوليت رابطه اي رضايت بخش نباشد وي ممكن است در جستجوي دختري باشد كه داراي ويژگيهاي كاملاً متفاوتي از مادرش باشد و آن نوع ارتباطي را براي او برقرار نمايد كه وي در زمان كودكي اش آرزوي آنرا داشته است. مثلاً پسري كه مادري ضعيف ناتوان و ريز نقش دارد ممكن است زنان قوي سالم و درشت اندام را به همسري برگزينند. البته درصورتيكه آن زنان از نظر او قوي هيكل و سالم باشند. اغلب تحقيقات پيرامون نظريه فرويدي حول اين محورها متمركز گرديده اند: 1- كوشش براي نشان دادن اينكه تضاد بين فرزند والدين جنس مخالف براي آزاد نمودن فرزند از عقده اديپ و صدور اجازه به او براي پيشرفت عشق ضروري است. 2- اثبات اين نكته كه مردان بيشتر به سمت زناني كه شبيه مادران خود بوده و دختران نيز به سمت مرداني كه شبيه پدرانشان باشند كشيده مي شوند.
كوششهايي نيز براي نشان دادن تشابه فيزيكي بين همسر انتخابي جنس مخالف صورت گرفته كه اغلب در نشان دادن اين تشابه شكست خورده اند كه اين مطلب را يادآوري مي كند كه عليرغم ديدگاه فوق علائق فرزندان با والدين تفاوتهاي فاحشي داشته و احساسات آنان نيز با احساسات والدين تطابق ندارد مطالعه اي در همين زمينه توسط جادليكا صورت گرفته كه محقق سعي داشته بيشتر بر واقعيات تأكيد نمايد تا تصور.(1986) وي در مطالعه بر روي ساكنان هاوايي ازدواجهايي را انتخاب نمود كه در آنها والدين افراد مورد بررسي از زادگاههاي متفاوتي بودند و خود افراد مورد بررسي با شخصي كه از زادگاه يكي از والدينشان بوده ازدواج نموده بودند در تطابق با نظريه فرويدي وي فرض نمود كه پسران مي بايست بيشتر همسر خود را از كساني انتخاب نمايند كه با مادر خود هم زادگاه باشند و دختران نيز برعكس در تأييد بسياري از مطالعات قبلي او دريافت كه گزينش همسر بطور قابل ملاحظه اي بيشتر تحت تأثير مادر بود تا پدر. ولي با اين وجود پسرها بيشتر از دختران تحت تأثير مادرانشان بودند در حاليكه دختران بيشتر از پسران تحت تأثير پدران خود بودند وي نتيجه گيري نمود كه اين داده ها تئوري روانكاوي را در مورد تأثير غير مستقيم والدين بر روي انتخاب زوج تأييد مي كنند.
نقد نظريه:
در اين زمينه مي توان گفت كه اين نتيجه گيري چندان معتبر نيست چرا كه هر چند تأثير مادر در انتخاب بيشتر بود (در مورد هر دو جنس) اما بطور كلي انتخاب هم زادگاه والدين (جنس مخالف) بسيار كم بود بطوريكه بدون توجه به نظريه روانكاوي نيز مي توانست تبيين شود و حتي مي تواند به تأثير عوامل فرهنگي نسبت داده شود.
در يك نقد كلي در مورد ديدگاه تأثير تصور از والدين در انتخاب همسر مي توان گفت كه:
"1- براي تبيين اينكه آيا تأثير عامل فوق در گزينش همسر چقدر مي باشد بايد ديد كه آيا اين تأثير بر روي آنهايي است كه كاملاً عقده اديپي خود را حل كرده اند. (در مقايسه با آنها كه اين عقده را حل ننموده اند) اين ضرورت در تحقيقات مشابه تحقيق فوق هرگز مورد ملاحظه قرار نگرفت و معياري نيز براي تمايز بين اين دو ارائه نشده است.
2-فقدان دقت در مورد بسياري از مفاهيم نظريه روانكاوي غالباً تكرار كارهاي فرويد را غير قابل آزمون ساخته است در مورد بحث بالا يعني عقد اديب تأثير عوامل جامعه شناختي با نظريه روانكاوي درآميخته شده و مي توان نتيجه گيري كرد كه داده ها بطور اندكي با تغيير روانكاوانه انطباق داشته و بيشتر منطبق با تفسيري جامعه شناختي است. بهر حال نظريه تصور از والدين از اين لحاظ كه بر خلاف ساير نظريه ها به تأثير عوامل ناخودآگاهاه و غير ملاحظه كارانه و انگيزش در روند انتخاب همسر تأكيد مي كند كمك قابل ملاحظه اي به شناخت روند فوق مي باشد. اما به نظر نمي رسد كه اين عامل در روند انتخاب همسر اهميت زيادي داشته باشد." (شهابي 1371 ، 60).
5-3-2- تئوري تصور از همسر مطلوب:
واژه همسر ايده آل (مطلوب) به منظور بيان تصوري كه جوانان از ويژگيهاي فرد مورد نظرشان جهت ازدواج در ذهن خود مي سازند بكار مي رود در هر جامعه اي و بخصوص جوامعي كه در آن ازدواج و انتخاب همسر اهميت زيادي دارد از جوانان انتظار مي رود كه وقت قابل ملاحظه اي را به تفكر درباره ترسيم ذهن ويژگيهاي همسر مطلوبشان اختصاص دهند هر جواني بخصوص دختران جوان از سنين پاياني تحصيل در دبيرستان يا حتي زودتر تصويري از همسر ايده آلشان را در ذهن خود طراحي مي كنند كه براي بعضي ها يك تصوير مبهم است و براي بعضي واضح و روشن اگر چه تقريباً هيچ تحقيق تجربي در خصوص منشاء تشكيل تصور ذهني از همسر ايده آل صورت نگرفته اما " مي توان به دو منبع مهم شكل گيري اين تصورات اشاره كرد.1- ارزشهاي فرهنگي 2- نيازهاي شخصي (شهابي 1371 ، 67)
بر اساس ارزشهاي فرهنگي: هر فرهنگي تصوري از همسر مطلوب را در ذهن افراد جامعه ارائه مي دهد اينكه چه چيزي در آن فرهنگ مهم است و يا ازدواج چه كاركردهايي دارد متفاوت است.
تجويزات فرهنگي همچنين نشان دهند توصيف جامعه از ويژگيهاي شخصي زنانه و مردانه مي باشند كه اين نيز به نوبه خود در تصور ذهني از همسر مطلوب تأثير مي گذارد.
بر اساس نيازهاي شخصي: اگر روابط زوجيت همچون روابطي تلقي شود كه انسانها در آن حداكثر ارضاء عاطفي خود را دارند طبيعي است كه تصور آنها از همسر مطلوب قوياً متأثير از آرايش شخصيتي فرد تصور كننده باشد مستقل از تجويزات فرهنگي يا مضاف بر آن خواهد بود كه اين امر در مورد جنبه هاي روان شناختي همسر مطلوب صادق است. نهايت اينكه تصور همسر مطلوب بندرت از مدل فرهنگي جامعه بدور است. جوانان در درون چارچوبي از مفاهيم فرهنگي همسر آينده شان را جستجو مي كنند.
بسوي يك نظريه تركيبي:
با عنايت به اينكه با وجود تلاشهاي زيادي كه از سوي محققين در راه شناخت و تجزيه و تحليل روند همسرگزيني صورت گرفته است تاكنون در درك پيچيدگي اين روند موفقيت كاملي حاصل نشده است و انتخاب همسر همچنان فاقد يك نظريه جامع و فراگير مي باشد و هيچ نظريه اي از نظريه هاي پيش گفته به تنهايي نمي توانند از عهده تبيين فرآيند همسرگزيني برآيند و هر يك از آنها در اين روند پيچيده نقش و سهمي محدود را به خود اختصاص مي دهد.
اصل عمومي همسان همسري، همسران بالقوه را در دو دسته واجد شرايط و فاقد شرايط قرار مي دهد و به لحاظ نظري گروه واجد شرايط براي اكثر افراد بسيار بزرگ است اما عملاً مجاورت مكاني گروه واجد شرايط را محدود مي كند در درون اين گروه محدود از واجدين شرايط بدون شك بسياري از همسرگزيني ها بر اساس همسان همسري و نيازهاي شخصيتي مكمل صورت مي گيرد چنانچه در پيش نيز يادآور گشتيم نظريه نيازهاي شخصيتي مكمل در آغاز حركت خود با نوعي عدم اقبال روبرو گشت و تلاش علاقمندان بدين نظريه ره بجايي نبرد و اين ديدگاه را از هزيمت خود نتوانستند دور نمايند تكيه بيش از حد به چند كار تجربي نيز نتوانست اين ديدگاه را بر جاي خود استوار دارد.
نظريه تأثير تصور از والدين بطور خاصي بر شكل گيري تصور از همسر مطلوب تأثير مي گذارد و نيازهاي شخصيتي فرد نيز تا حد زيادي تحت تأثير ميزان رضايت وي از محيط خانواده اش مي باشد اما چنانكه گفته شد عليرغم تأثير مثبت و جانبي اين نظريه در كارهاي جامعه شناختي و توجه به تأثير عوامل ناخودآگاه در جريان انتخاب همسر نمي توان تأثير را زيادتر از حد جدي گرفت همچنين اين نظريه روانكاوانه فرويد نيز در طول دوران كاري خود نشان داده شد كه فاقد قابليت هاي لازمه براي تحليل و تبيين فرآيند مهمي چون همسرگزيني مي باشد مضافاً اينكه براي تبيين امر فوق لزوماً بايد از زمينه هاي روانشناختي افراد كاملاً آگاهي پيدا كرد كه اين مطلب نيازمند يك مطالعه طولي است كه برخي نيز در اين مسير دست به برخي پژوهشها زده اند كه در متن نيز اشاراتي در اين خصوص گرديده است.
لازم به ذكر است كه جوامع مختلف و حتي گروهها قشرها و دسته هاي مختلف از افراد در مناطق مختلف يك كشور براي خود مكانيسم ها و عوامل ويژه اي را دارا هستند و بكارگيري الگوها و ديدگاههاي مختلف بدون در نظر گرفتن زمينه مورد بررسي مطمئناً فاقد جامعيت و قابليت لازمه خواهد بود. ارزشها و هنجاهاي حاكم بر جامعه اي چون جامعه ما شديداً تحت فشارها و باورهاي عمومي نشأت گرفته از مذهب مي باشد كه فرصت و مجال هر گونه دخول در حيطه خانواده را براي هر كسي مانع شده و از اين امر جلوگيري مي كند.
بنا به دلايل مطروحه و اينكه نمي توان از طريق يك نظريه خاص به شناخت پديده مورد اشاره پرداخت در پژوهش حاضر سعي شده تركيبي از مجموع آنچه تاكنون عنوان گشته، تأكيد بر دو نظريه همسان همسري و مجاورت مكاني مد نظر ميباشد. آزمون دو نظريه فوق و سنجش پژوهش جامعه آماري مورد نظر بر اساس اين دو ديدگاه از اصلي ترين و اساسي ترين نكات مورد توجه مي باشد در عين حاليكه از نظريه هاي ديگر چه در انتخاب سئوالات پرسشنامه و چه در تحليل نهايي خود استفاده برده و از ميراث فكري مبدعان و انديشمندان اين حوزه ها استفاده خواهيم كرد.
نظريه همسان همسري اكنون بنا به ادعاي برخي از صاحبنظران جامعه شناسي خانواده تبديل به يك نظريه جهاني و عام گرديده و مورد استفاده بسياري از محققين قرار مي گيرد هر چند كه نظريه مجاورت مكاني نيز بدليل آراي خاص خود مي تواند در تبيين امر همسرگزيني نقش مهمي ايفاء كند.
ديگر اينكه در اين مطالعه ما با استفاده از تركيب نظريه هاي مختلف و با تأكيد بر نظريه عمده همسان همسري بعنوان محوري ترين غالب در زمينه همسرگزيني به امر پژوهش پرداخته ايم و ساير نظرات موجود مورد استفاده را در زمينه غالب همسان همسري به ياري كشيده ايم اين امر ما را قادر خواهد كرد تا بتوانيم نظريه هاي موجود و مورد استفاده در ساير پژوهشها را نيز در زمينه ايران و بخصوص در ميان دانشجويان كنترل نموده و ديدگاههاي متفاوت را بسنجيم، مسيري كه ما در آن حركت كرديم را مي توان به تعبيري استفاده از يك نظريه تركيبي ناميد.
همسان همسري در پژوهش حاضر از نظر همساني تحصيلي، سني، مكاني، و اجتماعي مورد بررسي قرار مي گيرد.
6-3-2-نظريه مبادله
" بر اساس اين نظريه مبادله فقط چيزهاي مادي را در بر نمي گيرد بلكه پديده هاي لمس ناكردني مانند احترام ، اظهار نظر و كمك و... را نيز شامل مي شود در واقع اصطلاح مبادله در اين جا به داد و ستد اشياء مادي و غير مادي اطلاق مي شود كه پايه نظام اجتماعي به حساب مي آيد از جمله طرفداران اين نظريه هومتر مي باشد كه بر مبناي پاداش و مجازات ها به مفهوم سازي رفتار انساني ميپردازد و اولين اصل را چنين بيان مي كند كه انسانها از نظر عقلي نتايج دراز مدت كنش هايشان را در بازار محاسبه ميكنند و ميكوشند تا نفع مادي ناشي از معاملات بازار را به حداكثر برسانند"(اديبي 1369 ، 255).
"هومتر بر مبناي يافته هاي اسكينر در مورد كبوتران قضاياي گوناگون را بر مبناي نظريه تبادلي اش درباره رفتار اجتماعي قرار داده است از جمله: 1- قضيه موفقيت كه اگر فرد در مقابل اعمالي كه انجام مي دهد پاداش دريافت كند احتمال تكرار آن به وسيله هاي شخص افزايش مي يابد، 2- قضيه محرك: اگر وجود محرك خاص يا محرك هاي خاصي سبب شده كه فرد با كنش خود پاداش دريافت كند همان كنش را در مقابل محرك هاي مشابه انجام خواهد دا (فراگرد تعميم)، 3- قضيه ارزش: هر چه نتيجه يك كنش براي شخصي با ارزشتر باشد احتمال بيشتري دارد كه همان كنش را دوباره انجام دهد مانند پاداش (ارزش مثبت) و تنبيه (ارزش منفي) ، 4- قضيه محروميت-سيري: يك شخص هر چه در گذشته نزديك پاداش معيني را بيشتر دريافت كرده باشد همان پاداش در آينده برايش كم ارزشتر خواهد بود (اهميت عامل زمان) 5- قضيه پرخاشگري-تأييد: الف- هرگاه شخص از كنش خود پاداشي را كه انتظار دارد به دست نياورد و يا برعكس انتظارش تنبيهي را دريافت كند خشمگين مي شود كه به احتمال زياد رفتار پرخاشگرانه اي نشان خواهد داد و نتايج رفتارش برايش ارزشمند خواهد بود ب: هرگاه شخصي پاداش مورد انتظارش را بدست آورد به ويژه اگر پاداش بيشتر از انتظارش باشد يا با تنبيه مورد انتظارش روبرو نشود احساس خرسندي خواهد كرد در اين صورت احتمال بيشتري مي رود كه آن شخص رفتار تأييد آميزي از خود نشان دهد و نتايج رفتارش نيز برايش ارزشمند تر مي شود(ريتزر 1374 تلخيص427 تا431) "برخي از جامعه شناسان خانواده روابط متقابل در خانواده را با مفاهيم استراژدي داد و ستد و مبادله بيان مي كنند از جمله لوي استراوس ازدواج را الگوي ابتدايي مبادله مطرح مي كند او مي گويد "ازدواج دو دوكلان يا بين دو فرد تضمين كننده كامل مبادله پاياپاي نيست ولي لااقل هدفي است كه هر دو طرف بسوي آن كشيده مي شوند و تدابير بكار برده شده براي رسيدن به آن هدف يعني مبادله پاياپاي است"(ميشل 1354 ،179 )
طرفداران نظريه مبادله معتقدند مبادله اساس حيات اجتماعي انسان است و انسانها در گردونه روابط متقابل قرار مي گيرند و اساس اين روابط را تبادل تشكيل مي دهد آنها مبادله را در معناي وسيع آن مي دادند كه ضامن بسياري از رفتارهايي است كه در اصطلاح دگر دوستانه خوانده مي شود(ساروخاني 1371 ، 85).
بر اساس آرا بسياري از جامعه شناسان مانند لوي اشترلوس و هانري مندارس ازدواج يك مبادله اجتماعي مي باشد مبادله اي بين دو خانواده و نيز بين دو شخص رخ مي دهد "مثالي كه اشتراوس مي آورد نشان مي دهد كه چگونه ازدواج يك عنصر از زنجير پايان ناپذير پرداختهاي دو جانبه اي است كه از ويژگيهاي روابط اجتماعي جامعه ابتدايي به شمار مي رود اگر يك نفر بخواهد دختري به قبيله بوشمن شوهر بدهد افراد قبيله مزبور در جواب خواهند گفت وي فقيرتر از است كه بتواند از قبيله مزبور دختر بگيرد وقتي مردي به خواستگاري مي رود بايد كفن و دفن مادر زن و شوهر را طبق آداب و رسوم برعهده گيرد مثالي است روشن براي اثبات اين كه ازدواج مجموعه اي از پرداختهاي دو جانبه جنسي اقتصادي حقوقي و اجتماعي" (ميشل 1354 ، 51).
از نظر هانري مندارس"كار اساسي ازدواج آن است كه دو طايفه ياد و خانواده را كه با هم رابطه اي ندارند به يكديگر مربوط كند و در اغلب جوامع تأمين اين بستگي ميان دو دودمان به عهده زنان است. زن همچون پيوندي اجتماعي است كه طايفه هاي متفاوت را درجامعه اي واحد گرد مي آورد و از اين لحاظ در روابط اقتصادي زنان به خاطر برقراري روابط اجتماعي مبادله مي شوند و پول بخاطر برقراري روابط اقتصادي حتي در موارد اضطراري نيز مبادله زنان به صورت ازدواج تنها راه حل در راه حراست از روابط اجتماعي يا التيام بخشيدن به آفات آن به شمار مي رفته است در صورتيكه در طايفه اي فردي كشته مي شد طايفه قاتل با ارائه زني خون بها مي داد. (مندارس 1349 ، 259).
در شرايط فعلي جامعه ما درصدي از ازدواج ها مبادله دو شخص است و درصدي از ازدواجها را مي توان مبادله "خانواده عروس و داماد" دانست در صورتيكه برخي بي اعتنا به نظرات والدين خود ازدواج مي نمايند در اين حالت مبادله صد درصد بين دو شخص مطرح مي باشد. بر اساس ديدگاه مبادله هر فردي كه خواهان ازدواج است امتيازات ويژگي هايش را (پايگاه اجتماعي سن، ... ) در بازار ازدواج عرضه مي كند و در مقابل به دنبال پاداش هايي هستند كه اين هزينه ها را جبران كند (ويژگي ها و امتيازات همسر مورد نظرش) و اگر پاداش هاي كافي كه اين هزينه ها را جبران كند بدست نياورد حاضر به ازدواج نمي شود.
بنابراين وقتي ازدواج يك مبادله باشد ارزشهاي مساوي در آن مبادله مي شوند كه گاه ارزشهاي اقتصادي يا ارزشهاي ظاهري و جسماني و زماني هم ارزشهاي معنوي مثلاً اينكه فردي كه از طبقات مرفه جامعه است حاضر نيست با فردي كه از طبقه پايين تر است وصلت كند و يا اينكه هر چه مهريه و هديه و نقدي پسر به دختر بيشتر باشد توقع جهيزيه بيشتري از خانواده عروس دارد و يا اينكه بسياري از دخترهايي كه تحصيلات عالي دارند حاضر به ازدواج با پسراني كه كمتر از آنها تحصيل كرده اند نيستند.
در پژوهش حاضر ملاكهاي مادي بعنوان يكي از ملاكهاي مهم در انتخاب همسر در نظر گرفته شده كه بر اساس نظريه مبادله مورد بررسي قرار مي گيرد تا مشخص شود آيا افزايش ميزان تحصيلات مي تواند ملاكهاي مادي را اعم از شغل درآمد مهريه جهيزيه و ... تغيير دهد يعني افراد تا چه حدودي ميزان تحصيلات خود را با ملاكهاي مادي مقايسه مي كنند بعبارت ديگر فردي كه تحصيلاتش افزايش مي يابد تمايل به اين داشته باشد كه همسرش شغل بهتر درآمد بيشتر داشته باشد يا ديدگاهش در مورد مهريه و جهيزيه چگونه است.
بيان فرضيه
"يكي از ابزارهاي قدرتمند در پژوهش و بررسي علمي فرضيه است كه محقق را قادر مي سازد پلي بين تئوري و مشاهده برقرار كرده و تئوري را به مشاهده و برعكس مرتبط سازد بنابر اين بكارگيري فرضيات نه تنها در تحقيقات به اتحاد و يگانگي ، تجربه برهان منجر مي شود بلكه ابزار و اسباب مؤثري را فرا روي محقق جهت شناخت علمي حقايق قرار ميدهد بطوريكه تمامي فرايند تحقيق براي اثبات يا رد فرضيات صورت مي گيرد"( ساروخاني 1372)
فرضيات ذيل را مي توان توجه به آنچه كه در چارچوب نظري عنوان گشت استنتاج و در بوته آزمايش قرارداد:
بين ميزان تحصيلات و ملاك اعتقادات مذهبي در امر ازدواج رابطه وجود دارد
بين ميزان تحصيلات و ملاكهاي مادي در امر ازدواج همبستگي وجود دارد
بين ميزان تحصيلات و ملاك همگني سني در امر ازدواج رابطه وجود دارد
بين ميزان تحصيلات و ملاك همگني تحصيلي در امر ازدواج رابطه وجود دارد
بين ميزان تحصيلات و ملاك مجاورت مكاني در امر ازدواج رابطه وجود دارد
بين ميزان تحصيلات و ملاك همساني اجتماعي در امر ازدواج رابطه وجود دارد
بين ميزان تحصيلات و ملاك زيبايي ظاهري در امر ازدواج همبستگي وجود دارد.
1371600241300تحصيل00تحصيل2400300127000سن00سن0241300اصالت خانوادگي00اصالت خانوادگي
-6858002413000مهريه و جهيزيه00مهريه و جهيزيه-5892801841500درآمد00درآمد171450016129000044577001676400قوميت يكسان داشتن 00قوميت يكسان داشتن 5257800990600هم شهري00هم شهري-205740064770000-182880019050000-3314700419100مقبوليت اجتماعي00مقبوليت اجتماعي-2057400647700موقعيت اجتماعي00موقعيت اجتماعي-12033251141095006858001333500003657600990600مجاورت مكاني00مجاورت مكاني480060012192000048006007620000048006001219200004572000419100فاميل بودن00فاميل بودن16002005448300"مدل تحليلي"00"مدل تحليلي"22860003619500آراستگي ظاهري00آراستگي ظاهري11430003962400زيبايي چهره00زيبايي چهره03733800خوش اندام بودن00خوش اندام بودن18288003276600001828800327660000114300032766000013716002933700زيبايي ظاهري00زيبايي ظاهري215265024479250037719003619500رعايت حجاب00رعايت حجاب46863003276600قرآن و دعا خواندن00قرآن و دعا خواندن42291002933700004343400293370000434340029337000012573002019300003314700224790000-2286001219200شغل00شغل-1143002019300001143002019300001143001562100003619501828800ملاكهاي مادي00ملاكهاي مادي18954751857375ميزان تحصيلات00ميزان تحصيلات205740019050000262890076200001943100647700همسان همسري00همسان همسري262890099060000
3543300-704850اعتقادات مذهبي00اعتقادات مذهبي5143500-476250نماز خواندن00نماز خواندن
منابع فارسي
الف: كتابها
اديبي، حسين و عبدلمعبود انصاري، (1369) ، نظريه هاي جامعه شناسي، تهران، انتشارات جامعه.
اعزازي، شهلا، (1376) ، جامعه شناسي خانواده با تأكيد بر نقش ، ساختار و كاركرد خانواده در دوران معاصر، تهران، روشنگران و مطالعات زنان.
انصاري، عبدالمعبود، (1369) ، ايرانيان مهاجر در ايالات متحده، پژوهشي در حاشيه نشيني دوگانه ، ترجمه ابوالقاسم سري، تهران، انتشارات اگه.
اوپنهايم، ا.ان (1369)، طرح پرسشنامه و سنجش نگرشها، ترجمه مرضيه کريمنيا، مشهد، انتشارات آستان قدس.
باوم، هايدي روزن، (1367)، خانواده به منزله ساختاري در مقابل جامعه (نقد مباني نظري جامعه شناسي خانواده در آلمان)، ترجمه محمد صادق مهدوي، تهران، مركز انتشارات دانشگاهي.
بروس كوئن، (1370) ، در آمدي بر جامعه شناسي، ترجمه مشفق همداني، انتشارات امير كبير.
بهنام ، جمشيد، (1353)، ساختهاي خانواده و خويشاوندي در ايران، تهران، خوارزمي.
بهنام، جمشيد شاپور راسخ، (1348)، مقدمه اي بر جامعه شناسي ايران، تهران، خوارزمي.
بيرو، آلن (1366) فرهنگ سه زبانة علوم اجتماعي، ترجمه باقر ساروخاني، تهران انتشارات كيهان.
حجازي، بنفشه(1370) ، زن در ظن تاريخ، جايگاه زن در ايران باستان، تهران، شهر آشوب.
دلاور، علي (1376) روشهاي تحقيق در روان شناسي و علوم تربيتي، انتشارات دانشگاه پيام نور.
دفتر پژوهشهاي فرهنگي وابسته به مركز سينمايي فرهنگي (1369) ، حيات اجتماعي زن در تاريخ ايران ، تهران ، امير كبير.
راوندي، مرتضي (1359) ، نظام حقوق زن در اسلام ، قم ، انتشارات صدرا.
رفيع پور، فرامرز (1367)، كندوكاوها و پنداشته ها، مقدمه اي بر روشهاي شناخت جامعه و تحقيقات اجتماعي، تهران، شركت سهامي انتشار.
ريتزر، جورج (1374)، نظريه هاي جامعه شناسي، ترجمه محمد صادق مهدوي. دانشگاه شهيد بهشتي.
زنجاني، حبيب ا... (1381) ، تحليل جمعيت شناختي، تهران، انتشارات سمت.
ژاوو، كلود (1373)، پژوهش به شيوه پرسشنامه اي، ترجمه دكتر جهانگير جهانگيري، شيراز، انتشارات راهبرد.
ساروخاني، باقر (1371)، مقدمه اي بر جامعه شناسي خانواده ، تهران، انتشارات سروش.
ساروخاني، باقر (1372)، طلاق، پژوهش در شناخت واقعيت و عوامل آن، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
ساروخاني، باقر (1370)، روش تحقيق در علوم اجتماعي، تهران، انتشارات سروش.
سگالين، مارتين (1370)، جامعه شناسي تاريخي خانواده، ترجمه حميد الياسي، تهران، نشرمركز.
سيف، سوسن(1368) ، تئوري رشد خانواده ، تهران، انتشارات دانشگاه الزهرا (س).
سيف الديني ، فرانک (1372)، رهيافتهايي به روش تحقيق اجتماعي:کليات روش تحقيق، شيراز، اداره کل اموراجتماعي.
صالح صدق پور، بهرام (1373)، بررسي عواملي كه منجر به اختلاف خانوادگي و طلاق مي شود، ارائه شده به سمينار جوانان ازدواج و خانواده، كتاب اول، استانداري فارس.
عضدانلو، حميد (1384) ، آشنايي با مفاهيم اساسي جامعه شناسي ، نشرني.
فرهنگ دانشگاه انگليسي- فارسي، آريانپور.
قائمي، علي (1364) ، تشكيل خانواده در اسلام ، تهران، نشر اميري.
كنيك، ساموئل(1346) ، درآمدي بر جامعه شناسي، ترجمه مشفق همداني، انتشارات امير كبير.
گود، ويليام (1352) ، خانواده و جامعه، ترجمه ويدا ناصحي، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب.
لنسكي، گرهاردوجين (1369)، سير جوامع بشري، ترجمه ناصر موفقيان، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي.
مطهري، مرتضي (1359)، نظام حقوق زن در اسلام ، قم ، انتشارات صدرا.
مندارس، هانري و گورويچ (1349)، مباني جامعه شناسي، ترجمه باقر پرهام، تهران، انتشارات امير كبير.
مهدوي، محمدصادق (1377)، بررسي تطبيقي تغييرات ازدواج، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي.
ميشل، آندره (1354)، جامعه شناسي خانواده و ازدواج، ترجمه فرنگيس اردلان، دانشگاه تهران.
نادري، عزت الله و مريم سيف نراقي(1378) ، روشهاي تحقيق و چگونگي ارزشيابي آن در علوم انساني، انتشارات بدر.
ويل دروانت (1369)، لذات فلسفه، مترجم عباس زرياب، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي.
ب: رساله
آشتياني مقدم، معصومه(1357) ، معيار همسر گزيني در بين دانشجويان، پايان نامه تحصيلي، تهران ، دانشكده علوم اجتماعي تهران.
سفيري، خديجه (1376) ، سير تحول خانواده در سي سال اخير، رساله كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم انساني.
شهابي، محمود (1371)، آرمانهاي زوجيت و همسر گزيني در شهر تهران، رساله كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران.
لطيفي، مهدي(1353)، همسرگزيني در ايران امروز، پايان نامه تحصيلي، دانشگاه تهران.
مختاري، پروانه (1376)، بررسي برخي موانع فرهنگي تأخير ازدواج و شناخت پيامدهاي آن، رساله كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن.
ج- مجلات
رياحي، سيمين (1353)، ازدواج در ميان تركمن ها، مجله رشد علوم اجتماعي، شماره 8.
نوذر پور، علي (1371)، ازدواج در جامعه سنتي اعراب خوزستان، مجله رشد علوم اجتماعي شماره هاي 13 و 14.
ب : منابع لاتين
Allgeier, ER and Wiederman M.W. (1992): " Gender Defference in Mate Slection Criteria Sociobiological or Socioeconomic Explanation". Ethnology and Sociobiology, Vol..13 No.2 PP.115-124.
athinson, Maxine. P and Glass, Becky L. (1985) " marital Age Heterogamy and Homogamy, 1900 to 1980" journal of Marriage and the Family. Vol.47.No.3, PP.685-690
Berado, D.H and Berardo, F.M and Vera, H (1985) " Age Heterogamy in Marriage". Journal of Marriage and the journal of Marriage and the Family Family. Vol .47 No.3, PP.553-566.
Bhargava, Gura (1983) " Intra-Professional Marriage: Mate Choices of Medical Students in India". Social Science and Medicine. Vol.17 No.1 PP.413-417.
Boaon, Michel (1992) " Marriage and Social Mobility in France.
Sociological Abstracts, Vol.40, No. 3. PP.1395.
Daris, K.E and kerckhoff, A.C ( 1962) " Value Concensus and Need Complementarity in Mate Selection". American Sociological Review, Vol. 27.No. 3 PP.295-303.
Glick. P. C and Spanier, G.B (1980)" Mate Selection Differentials Between Whites and Blacks in the United. States" , Social Forces. Vol. 58.No. 3, kPP 707-725.
Hanassab, Shideh (1993) " Premarital Attiudes of Young Iranians Regarding Mate Selection " . Dessertation Abbstracts Interanitional. Vol, 54, No. 1,P.2924.
Hayes. Bernadette (1991) " Religious Identification and Marriage Patterns in Australia" . journal For the Scientific Study of Religion. Vol.30.No.4.PP.469-478
Hoyt.L.L. and Hudson. J.W (1981) " Personal Characteristics Important in Mate Preference among College Student" . social Behavior and Personality. Vol.9.No.1,PP.93-96.
Leslie, Grald (1973). The Famliy in Social Context. London: Oxford university Press.
Prather, Jane. E (1990) " Students, Accounts of Parental Massages about Marital Partners" . Mid American Review of Sociology. Vol.14, No. Winter, P.151-162.