پیشینه و مبانی نظری اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی و محافظه کاری

پیشینه و مبانی نظری اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی و محافظه کاری (docx) 51 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 51 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی ومحافظه کاری فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق 1-2 مقدمه PAGEREF _Toc305214587 \h 15 2-2-مبانی نظری تحقیق- بخش اول: PAGEREF _Toc305214588 \h 16 1-2-2 اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی PAGEREF _Toc305214589 \h 16 2-2-2 عمده‌ترین اهداف گزارشگری مالی PAGEREF _Toc305214590 \h 16 3-2-2 ارتباط وجه نقد با سود PAGEREF _Toc305214591 \h 17 4-2-2 سود(کیفیت حسابداری) به عنوان وسیله‌ای برای پیش بینی PAGEREF _Toc305214592 \h 18 5-2-2 ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد PAGEREF _Toc305214593 \h 19 6-2-2 اهمیت فوق‌العاده جریان‌های نقدی عملیاتی PAGEREF _Toc305214594 \h 20 7-2-2 تاریخچه صورت وجه نقد PAGEREF _Toc305214595 \h 20 8-2-2 وجه نقد و چارچوب نظری PAGEREF _Toc305214596 \h 23 9-2-2 حرکت به سوی جریان‌های نقدی PAGEREF _Toc305214597 \h 24 10-2-2 مدیریت نقدینگی ، توانایی واریز بدهی‌ها و انعطاف پذیری PAGEREF _Toc305214598 \h 25 11-2-2 اهمیت جریان‌های نقدی PAGEREF _Toc305214599 \h 26 3-2 بخش دوم مبانی نظری تحقیق- محافظه کاری PAGEREF _Toc305214600 \h 28 1-3-2. تعريف محافظه كاري PAGEREF _Toc305214601 \h 28 2-3-2 . جايگاه محافظه كاري در استانداردهاي حسابداري PAGEREF _Toc305214602 \h 30 3-3-2 . احتياط PAGEREF _Toc305214603 \h 30 4-3-2. معيارهاي ارزيابی محافظه کاري PAGEREF _Toc305214604 \h 31 1-4-3-2. معيارهاي خالص دارایی‌ها PAGEREF _Toc305214605 \h 31 2-4-3-2. معيارهاي سود و اقلام تعهدي PAGEREF _Toc305214606 \h 31 3-4-3-2. معيارهاي رابطه سود و بازده سهام PAGEREF _Toc305214607 \h 32 5-3-2. تقسیم انواع محافظه کاری PAGEREF _Toc305214608 \h 33 1-5-3-2. محافظه کاری مشروط: (محافظه کاری سود و زیانی- محافظه کاری از پیش تعیین شده) PAGEREF _Toc305214609 \h 33 2-5-3-2. محافظه کاری نامشروط (محافظه کاری ترازنامه‌ای- محافظه کاری آینده نگر) PAGEREF _Toc305214610 \h 34 6-3-2.روش‌های اندازه گیری محافظه کاری: PAGEREF _Toc305214611 \h 34 1-6-3-2. روش‌ها اندازه گیری محافظه کاری مشروط PAGEREF _Toc305214612 \h 34 2-6-3-2 روش‌های اندازه گیری محافظه کاری نامشروط PAGEREF _Toc305214613 \h 37 4-2. بخش سوم بازده و بازده غیر منتظره PAGEREF _Toc305214614 \h 38 1-4-2.بازده PAGEREF _Toc305214615 \h 38 2-4-2.روش‌های محاسبه بازده سهامداران PAGEREF _Toc305214616 \h 39 3-4-2. بازده مورد انتظار PAGEREF _Toc305214617 \h 43 4-4-2.بازده مورد انتظار پرتفولیو PAGEREF _Toc305214618 \h 43 5-4-2 بازده غیرعادی سهام PAGEREF _Toc305214619 \h 45 6-4-2 تئوری بازار کارا PAGEREF _Toc305214620 \h 48 7-4-2 تأثیر کارایی: عدم قابلیت پیش بینی PAGEREF _Toc305214621 \h 49 8-4-2 نقاط ضعف نظریه بازار کارا PAGEREF _Toc305214622 \h 49 9-4-2 پاسخ نظریه بازار کارا PAGEREF _Toc305214623 \h 50 10-4-2 بازار چطور کارا می‌شود؟ PAGEREF _Toc305214624 \h 51 11-4-2 درجات کارایی PAGEREF _Toc305214625 \h 51 5-2بخش پنجم: پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc305214626 \h 51 1-5-2 تحقیقات خارجی: PAGEREF _Toc305214627 \h 52 2-5-2 تحقیقات داخلی PAGEREF _Toc305214628 \h 56 مقدمه محافظه كاري حسابداري باعث به منفعت رسانيدن سرمايه گذاران می‌گردد، چرا كه باعث تعديل مشكلات بنگاه در ارتباط با تصميم گیری‌های سرمايه گذاري مديران، افزايش كارايي قراردادها، سهولت نظارت بر مديران و كاهش دعوي حقوقي می‌گردد. اين مزاياي محافظه كاري باعث كاهش اثرات منفي ناشي از نتايج اين واقعيت می‌شود كه اشخاص وابسته به شركت داراي عدم تقارن اطلاعاتي هستند .محافظه كاري علائم هشدار سريع براي سهامداران فراهم می‌نماید چرا كه باعث انتقال سريع اخبار بد می‌گردد . محافظه كاري كه بر اعمال احتياط در شناسايي و اندازه گيري درآمد و دارایی‌ها دلالت دارد، يكي از مهم‌ترین میثاق‌های محدود كننده صورت‌های مالي به شمار می‌رود. در بیانیه‌ی مفهومي شماره دو هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري آمريكا محافظه كاري به عنوان ”واكنش محتاطانه نسبت به عدم اطمينان به منظور مطمئن شدن از در نظر گرفتن ماهيت عدم اطمينان و ريسك در شرايط تجاري، به اندازه‌ی كافي“ تعريف شده است . گرچه محافظه كاري به طور وسيعي بر ارزش دفتري خالص دارایی‌ها و سود خالص تأثير می‌گذارد، ولي حسابداران اغلب بر شیوه‌های محدودي از محافظه كاري تمركز می‌نمایند. براي مثال انتخاب روش استهلاك تسريعي در مقابل روش خط مستقيم، هزينه كردن بلادرنگ مخارج تحقيق و توسعه، استفاده از قاعده‌ی اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش بازار در رابطه با موجودي كالا، از جمله روش‌های انتخابي حسابداري محافظه كارانه هستند. با اين حال پژوهش‌های تجربي معمولاً بر محدوده‌های وسیع‌تری از محافظه كاري تكيه می‌کنند كه منعكس کننده‌ی تأثير تجميعي تصميمات حسابداري مورد استفاده توسط مديران، شامل مفروضات و برآوردهاي حسابداري و انتخاب رویه‌های حسابداري است (احمد و دلمن،2007،158) . در اين تحقيق رابطه بين محافظه كاري حسابداري به عنوان يكي از ویژگی‌های اطلاعات مالي و تغییر در میزان وجه نقد شرکت با بازده غیر نرمال شرکتها بررسي شده است . هدف اصلی در فصل حاضر، بیان موضوعی و مبانی نظری تحقیق می‌باشد. همچنین در بخش دوم این فصل، پیشینه‌ای از تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور ارایه می‌گردد. 2-2-مبانی نظری تحقیق- بخش اول: 1-2-2 اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی اطلاعات حسابداری مدیریت معمولاً برای استفاده کنندگان داخلی مثل کارکنان و مدیران واحد های تجاری مفید است و اطلاعات حسابداری مالی برای گروه‌های ذینفع خارج از واحد های تجاری مانند سهامداران ،بانک‌ها ،سایر اعتباردهندگان و نهادهای دولتی فراهم می‌گردد. سهامدارانی که سرمایه شرکت را تأمین کرده‌اند علاقمند به نحوه کار و آگاهی از نتایج عملیات شرکت هستند، اگر آنها قصد فروش سهام خود را داشته باشند باید بتوانند بر مبنای اطلاعات حسابداری مالی ارزش واقعی سهام خود را برآورد کنند.اگر شرکت قصد وام گرفتن داشته باشد بانک یا دیگر اعتبار دهندگان باید بتوانند وضعیت اقتصادی شرکت را ارزیابی کنند. آن بخش از حسابداری که با پردازش و گزارش اطلاعات مالی برای تأمین نیازها و خواسته‌های استفاده کنندگان برون سازمانی و فراهم کردن مبانی لازم برای تصمیم گیری آنان سر و کار دارند اصطلاحاً حسابداری و گزارشگری مالی نامیده می‌شوند (زاهدی ،11،1386). 2-2-2 عمده‌ترین اهداف گزارشگری مالی هدف اصلی گزارشگری مالی بیان رویدادهای اقتصادی موثر بر وضعیت و عملکرد واحد تجاری برای استفاده کنندگان برون سازمانی جهت کمک به آنان در اتخاذ تصمیمات اقتصادی است ابزار انتقال این اطلاعات به اشخاص مزبور عمدتاً صورت‌های مالی است که محصول نهایی فرآیند حسابداری و گزارشگری مالی محسوب می‌شود. اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه سه گزارش را الزامی می‌سازد: ترازنامه،سود و زیان و صورت جریان‌های نقدی. اهداف‌ عمده حسابداری و گزارشگری مالی برون سازمانی عبارتند است از: گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم سازد که برای تصمیم گیرندگان و اعتباردهندگان فعلی و بالقوه و سایر استفاده کنندگان در تصمیم گیری‌های سرمایه گذاری و اعطای اعتبار و سایر تصمیمات مشابه ، مفید واقع شود. گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم سازد که سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و سایرین را در ارزیابی امکان دسترسی به میزان وجوه و همچنین ارزیابی ،زمان بندی و ابهام در مورد چشم انداز آتی جریان وجوه نقد به واحد تجاری ،کمک کند.برآورد انتظارات سرمایه گذاران در واحد تجاری یا اعطای اعتبار به آن یا سایر موارد ، به شدت به دور نمای نقدینگی آتی واحد های تجاری بستگی دارد. گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را در مورد منابع اقتصادی واحد تجاری،حقوق نسبت به منابع مزبور (تعهدات واحد تجاری در مورد انتقال منابع به سایر اشخاص یا صاحبان سهام ) و اثرات رویدادها و شرایطی که منابع و حقوق مزبور را تغییر می‌دهد،فراهم آورد. در نهایت بایستی ،منعکس کننده دستاوردهای مالی واحد تجاری طی یک دوره مالی می‌باشد (عالی ور ،43،1380). هدف شماره (1) فوق در برگیرنده کلیه اطلاعات حسابداری می‌شود، اما سایر اهداف هر کدام بیانگر یک نوع از صورت‌های مالی می‌باشد.هدف (2) بیانگر انتظار از صورت جریان نقدی عملیاتی ،هدف شماره (3) مربوط به ترازنامه و هدف شماره (4) مربوط به صورت سود و زیان است. از آنجایی که یکی از اهداف‌ حسابداری و تهیه صورت‌های مالی ، فراهم کردن اطلاعات سودمند به منظور تسهیل تصمیم گیری است، یکی از ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری،نیز سودمندی در پیش بینی است.معیار ارزش پیش بینی ،احتمال وجود ارتباط بین رویدادهای اقتصادی مورد علاقه تصمیم گیرنده و متغیر های پیش بینی کننده می‌باشد.این مفهوم از مدل‌های ارزشیابی سرمایه گذاری استخراج شده است،که اگر اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری سودمند باشد باید امکان پیش بینی بعضی از رویدادهایی را فراهم کند که به عنوان داده‌های ورودی مدل‌های تصمیم گیری استفاده می‌شود. برای تحقق اهداف‌ حسابداری و گزارشگری مالی باید اطلاعات بسیار متنوعی درباره واحدهای تجاری فراهم آید که این مستلزم تهیه و ارائه چندین صورت مالی است.به بیان دیگر،اهداف‌ گزارشگری مالی ایجاب می‌کند که مجموعه کاملی از چندین صورت مالی مجزا و در این حال مرتبط با یکدیگر ،ارائه شود. هر یک از صورتهای مالی اساسی به طور جداگانه و همچنین صورتهای مالی اساسی ،در مجموع،در تحقق اهداف‌ گزارشگری مالی نقش دارند. علاوه بر این نقش ، نقش اجزای متشکل هر یک از صورت‌های مالی اساسی را در تأمین اهداف‌ مزبور نباید نادیده گرفت. 3-2-2 ارتباط وجه نقد با سود در تحلیل نهایی ، جریان‌های ورود و خروج وجه نقد از واحد های انتفاعی ، اصولی‌ترین رویدادهایی است که اندازه گیری‌های حسابداری بر آن مبتنی می‌باشد و قاعدتاً سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بر مبنای آن تصمیم گیری می‌کنند. وجه نقد در ارتباط با سرمایه و سود به این دلیل حایز اهمیت است که معرف قدرت خریدی است که می‌توان در اقتصاد بازار به اشخاص یا مؤسسات دیگر انتقال داد تا به مصرف تهیه کالاها و خدمات مورد نیاز خود برسانند. بنابراین ، بسیاری از اندازه گیری‌های حسابداری بر گردش وجوه نقد در گذشته ، حال و انتظارات آینده مبتنی می‌باشد. درآمد فروش معمولاً بر مبنای وجوه نقد خالصی اندازه گیری می‌شود که انتظار می‌رود از فروش کالاها یا خدمات تحصیل گردد. هزینه‌ها نیز معمولاً بر مبنای وجوه نقد پرداخت شده برای تحصیل کالاها و خدمات مورد استفاده واحد انتفاعی اندازه گیری می‌شود.بر اساس حسابداری تعهدی می‌توان بخش از دریافت‌ها یا پرداخت‌های نقدی آتی را به دوره جاری تخصیص داد یا بخشی از دریافت‌ها یا پرداخت‌های نقدی گذشته را به دوره جاری یا دوره‌های آتی انتقال داد (شباهنگ ،86،1382). توسعه حسابداری بر گزارشگری مالی از زمانی آغاز شد که صاحبان کسب و کار، اموال خود و به کار گیری آن‌ها را در اختیار افراد دیگر گذاشتند این افراد به عنوان امانت دار و مباشر اداره امور و منابع اقتصادی را بر عهده گرفتند و در نتیجه موظف به گزارشگری درباره آنها شدند. بدیهی است گسترش واحدهای اقتصادی منابع بیشتری را طلب می‌کرد و از آن رو این واحدها ناگزیر به دریافت اعتبار شدند . اعتباردهندگان بر خلاف صاحبان کسب و کار نمی‌توانستند از طریق انتخاب مباشر در فعالیت‌های اقتصادی نقش موثر و اساسی داشته باشند. لذا همواره بیم آن می‌رفت که مدیران بر حفظ موقعیت خود ، ثروت مالکانه را با هزینه اعتباردهندگان افزایش دهند این موضوع باعث شد که اعتباردهندگان طبق قراردادهای خاص محدودیت‌هایی را ایجاد کنند که بنا به تعیین شرایط محدودکننده از اطلاعات حسابداری استفاده می‌شد.بنابراین سود(کیفیت حسابداری ) با وجوه نقد شرکت‌ها از این طریق نیز مرتبط می‌شود. 4-2-2 سود(کیفیت حسابداری) به عنوان وسیله‌ای برای پیش بینی اصولاً سود برای ارزیابی توان سودآوری،پیش بینی سود های آتی ،ارزیابی مخاطره سرمایه گذاری یا اعطای وام و اعتبار به واحد انتفاعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین،فرض بر این است که ارتباطی بین سود گزارش شده و گردش وجوه نقد و توزیع وجه نقد میان سهامداران وجود دارد. ارزش جاری واحد انتفاعی و قیمت سهام آن،به جریان آتی توزیع وجه نقد مورد انتظار سهامداران بستگی دارد.بر مبنای این انتظارات ،سهامداران فعلی تصمیم می‌گیرند که سهام خود را بفروشند یا نگه داری کنند. سهامداران بالقوه نیز تصمیم گیری می‌کند که سهام واحد انتفاعی را خریداری کنند یا سرمایه خود را در جای دیگری سرمایه گذاری کنند.چنانچه رابطه بین سود گزارش شده و توزیع سود سهام وجود داشته باشد، ممکن است سرمایه گذاران انتظارات مربوط به سود های آتی واحد انتفاعی را در کانون توجه خود قرار دهند. دارندگان اوراق مشارکت و اعتبار دهندگان کوتاه مدت نیز به سود های آتی واحد انتفاعی علاقمند می‌باشند. هر چه انتظارات سود واحد تجاری بیشتر باشد انتظارات مربوط به دریافت بازده سالانه و دریافت اصل وام و تسهیلات در سررسید نیز بالاتر خواهد بود(همان منبع،88). 5-2-2 ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد هدف گزارشگری مالی ، ارائه اطلاعاتی است که بر مبنای آن استفاده کنندگان بتوانند مبلغ ، زمان و ابهام در مورد جریان‌های نقدی آتی بنگاه را ارزیابی نمایند. این گونه ارزیابی‌ها بر اساس اطلاعات مربوط به وضعیت مالی بنگاه صورت می‌گیرد. وضعیت مالی دارای ابعاد مختلفی است ،لیکن همه ابعاد در نهایت به گردش نقدی ارتباط می‌یابد از این رو ،به نظر می‌رسد که اطلاعات مربوط به گردش نقد،اطلاعات مربوط تری را به عنوان مبنای ارزیابی جریان‌های نقدی آتی فراهم می‌آورد. یکی از مهمترین ابعاد ارزیابی‌ها،بررسی سود آوری است که جزئیات مشروح مربوط به آن در صورت حساب سود و زیان منعکس می‌شود .هیأت تدوین استاندارد های حسابداری مالی امریکا معتقد است که علاقه به جریان نقدی عملیاتی احتمالی،اساساً به ملاحظات مربوط به سود آوری منتهی می‌شود.سود منبع اصلی تأمین ما به ازاء برای کسانی است که سرمایه بنگاه را تأمین کرده‌اند.در نهایت امر،لازمه این که بستانکاران و سهامداران بتوانند وجوهی دریافت دارند،این است که سود به وجه نقد تبدیل گردد.به خاطر ارتباط بین اهداف حسابداری،سود و گردش نقدی است که هیأت تدوین استانداردهای حسابداری معتقد است در یک مجموعه کامل صورت‌های مالی لازم است صورتی از گردش وجوه نقد بنگاه نیز ارائه گردد.این هیأت معتقد است که صورت گردش وجوه نقد اطلاعات مربوط به مقدار،چگونگی و فاصله زمانی بین درآمد وهزینه، دریافت و پرداخت‌های نقدی را ارائه می‌نماید که این موضوع در بخش‌های بعدی به تفضیل تحت عنوان نقدینگی ،توان واریز بدهی‌ها و انعطاف پذیری مالی بررسی خواهد شد (علی احمدی،47،1386). 6-2-2 اهمیت فوق‌العاده جریان‌های نقدی عملیاتی تداوم حیات واحد تجاری بر این وابسته است که بخش اعظم از جریان‌های نقدی آتی آنها ناشی از فعالیت‌های عملیاتی باشد. کسری جریان‌های نقدی ناشی از عملیات مبین این مطلب است که واحد تجاری نتواند این کسری را از طریق سایر منابع مالی و سر مایه گذاری تأمین نماید. در حقیقت توانایی یک موسسه در افزایش وجه نقد از طریق فعالیت‌های مالی (منظور اخذ وام و استقراض) وابستگی زیادی به وجه نقد بدست آمده از عملیات دارد. اصولاً بستانکاران و سهامداران در مؤسساتی تمایل به سرمایه گذاری دارند که آن موسسه وجه نقد کافی برای پرداخت بدهی‌ها در سررسید و سود سهام را داشته باشد. 7-2-2 تاریخچه صورت وجه نقد با ایجاد شرکت‌های بزرگ و افزایش تعداد سهامداران تقریباً امکان کنترل مستقیم واحدها توسط سهامداران منتفی شد و مدیران منتخب آزادی زیادی را در به کار گیری منابع اقتصادی واحدها بدست آوردند و به تدریج تاکید گزارشگری مالی از تهیه اطلاعات برای طلبکاران جای خود را به تهیه اطلاعات برای سهامداران داد. با تغییر نرخ استفاده کنندگان از صورت‌های مالی ، هدف از تهیه نیز تغییر یافت . هدف از تهیه صورت‌های مالی در این دوره ارزیابی وظیفه مدیران تلقی می‌شد. اندازه گیری سود( به عنوان ابزار ارزیابی عملکرد مدیران ) که تا آن زمان از طریق گزارش وضعیت مالی صورت می‌گرفت به تدریج مورد تردید واقع شد، زیرا چگونگی تحصیل سود برای ارزیابی وظیفه مدیران با اهمیت تلقی می‌شد .از این زمان به بعد صورت حساب سود و زیان در میان صورت‌های مالی جای گرفت .طی سالیان متمادی ترازنامه و سود و زیان همراه با یادداشت‌های همراه و جداول مربوطه ، مجموعه صورت‌های مالی را تشکیل می‌داد . در این میان نیاز به صورت‌های مالی دیگری نیز مشهود بود که مدیریت وجه نقد را ارائه نماید.با مواجه شدن با این مسئله، تحقیقات و اظهارنظرهای رسمی توسط مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری در مورد ضرورت تهیه "صورت گردش وجوه" و انواع مختلف آن گردید. در گذشته برخی از واحدهای تجاری به منظور برآوردن نیاز استفاده کنندگان به همراه صورت‌های مالی سالانه خود صورتی تحت عنوان صورت منابع و مصارف وجوه تهیه و ارائه می‌کردند .تهیه و ارائه صورت مزبور الزامی نبوده و برداشت‌هایی که از واژه وجوه می‌شود نیز بسیار متفاوت بوده، مثلاً عده‌ای برداشتی که از وجوه می‌کردند تنها وجه نقد را شامل می‌شد و عده‌ای دیگر وجوه را به معنای سرمایه در گردش به کار می‌برند، گروهی نیز وجوه را به مفهوم فراگیر آن یعنی تمام منابع مالی مورد استفاده قرار می‌دادند (طاهری ازبرمی،41،1385). پس از بررسی‌های بسیار تصمیم گرفته شد که صورت تغییرات در وضعیت مالی به جای صورت منابع و مصارف وجوه تهیه شود و از آنجا که در این صورت‌های مالی نیز مفهوم تمام منابع مالی از واژه وجوه گرفته شده بود و مفاهیم مختلفی از این واژه وجود داشت و قابلیت مقایسه این صورت‌های مالی در بین واحد های تجاری مختلف وجود نداشت و هر یک مبانی خاصی را به کار می‌بردند، صورت جریان‌های نقدی جایگزین صورت تغییرات در وضعیت مالی شد. در سال 1961 انجمن CPA(انجمن حسابداران رسمی آمریکا) با شناسایی اهمیت این صورت‌های مالی ناگزیر، از تحقیق در این زمینه شد که حاصل این کوشش ، انتشار بولتن (بررسی تحقیق )شماره (2 ) مطالعه تحقیقات حسابداری تحت عنوان "صورت تجزیه و تحلیل جریان‌های نقدی و صورت گردش وجوه " که توسط دکتر " پری میسون "نوشته شده بود. وی در این تحقیق بر محاسبه گردش وجوه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی که همان سود خالص بعلاوه هزینه‌های غیر نقدی است تاکید نمود به نظر میسون ، جامع‌ترین و در نتیجه مفیدترین تعریفی که می‌توان برای وجوه قائل شد ، مفهوم "تمامی منابع مالی "است . در سال 1963 " هیئت تدوین اصول حسابداری آمریکا "به منظور فراهم کردن استانداردهایی برای تهیه و ارائه این صورت مالی ، بیانیه شماره (3) خود را انتشار داد در این نظریه توصیه شده بود که نام این صورت مالی به "صورت منابع و مصارف وجوه " تغییر یابد و به عنوان اطلاعات مکمل به همراه گزارش‌های سالانه ارائه شود. از آنجایی که در این بیانیه وجوه با تمامی منابع مالی تفسیر شده بود، لذا این صورت مالی دربرگیرنده جنبه‌های مالی کلیه معاملات عمده صرف نظر از تأثیر مستقیم آنها بر روی وجوه بود. به عنوان مثال می‌توان به خرید دارایی ثابت در مقابل صدور اوراق قرضه اشاره نمود .درست است که در این رویداد وجهی رد و بدل نشده اما از جمله رویدادهایی است که می‌باید در صورت منابع و مصارف وجوه منعکس می‌شد. واکنش مثبت حرفه حسابداری در این باره منجر به انتشار بیانیه شماره 19 هیئت تدوین اصول حسابداری با عنوان "گزارشگری تغییرات در وضعیت مالی " در سال 1971 گردید. به موجب این بیانیه ، بنگاه‌ها ملزم به تهیه و ارائه صورت تغییرات در وضعیت مالی به عنوان یکی از صورت‌های مالی اساسی در گزارشات سالانه خود گردیدند.در تهیه این صورت مالی نیز وجوه به مفهوم تمامی منابع مالی تفسیر شده بود.در سال 1978 انجمن حسابداران رسمی امریکا بیانیه‌ای تحت عنوان "گزارشگری مالی و ارزیابی قدرت پرداخت دیون " را که توسط پروفسور گلوید نوشته شده بود، منتشر نمود.پروفسور گلوید در این بیانیه ایراداتی را به صورت تغییرات در وضعیت مالی مطرح نمود که عبارت است از : اهداف صورت تغییرات در وضعیت مالی نامشخص است. مفهوم تمام منابع مالی تعریف نشده است. محاسبه"وجوه ناشی از عملیات " به روش غیر مستقیم برای عموم استفاده کنندگان از صورت‌های مالی ،غیر قابل فهم است. سرمایه در گردش مبنایی مناسب برای ارزیابی قدرت پرداخت دیون نیست. در طی همین دوران جامعه حرفه‌ای شاهد عدم توانایی صورت تغییرات در وضعیت مالی بر مبنای سرمایه در گردش در ارزیابی قدرت پرداخت دیون بنگاه‌های تجاری بود. بسیاری از مؤسسات علیرغم وجود سود خالص و سرمایه در گردش مناسب، ورشکست شدند.نمونه کلاسیک این مسئله شرکت دبلیو . تی . گرانت بود (همان منبع،44). این گونه نارسایی‌ها سبب شد تا اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران به این نتیجه برسند که حسابداری تعهدی از جریان وجوه نقد بنگاه‌های فاصله زیادی گرفته است. وجود این مشکلات و همچنین حمایت و پشتیبانی حرفه‌ای از به کار گیری مفهوم وجوه به عنوان جریان‌های نقدی ، منجر به انتشار استاندارد شماره 95 هیأت تدوین استاندارد های حسابداری مالی امریکا تحت عنوان صورت گردش وجوه نقد در سال 1987 گردید. این استاندارد تعریف وجوه به عنوان سرمایه در گردش و به کار گیری مفهوم تمامی منابع مالی را لغو و در مقابل وجوه را به عنوان وجه نقد و معادل نقد تعریف و شکل جدیدی را جهت ارائه صورت گردش وجوه مطرح نمود. آخرین تغییرات از مفهوم وجوه در بیانیه هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی امریکا آمده است.این مفهوم عموماً شامل موجودی نقد یا سپرده‌های دیداری بعلاوه معادل نقد است. 8-2-2 وجه نقد و چارچوب نظری هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی نسبت به ضرورت تهیه و افشای اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد دارای موضع گیری صریح و روشن می‌باشد. این موضع با تعریف نیازهای استفاده کنندگان بالقوه از اطلاعات مالی آغاز می‌گردد.فرض شده است که تصور سرمایه گذاران ، وام دهندگان و کارکنان از بنگاه ، منبعی از وجه نقد است که منجر به تقسیم سود ، پرداخت بهره ، افزایش در ارزش بازار اوراق سرمایه ، باز پرداخت وام‌ها ، پرداخت بهای کالا و خدمات و یا حقوق و دستمزد می‌گردد. از آنجایی که اهداف سه‌گانه گزارشگری مالی عبارتند از : 1) گزارشات مالی باید به نحوی تهیه شود که نیاز اطلاعاتی سرمایه گذاران فعلی و بالقوه ، بستانکاران و سایر تصمیم گیرندگان سرمایه گذاری را فراهم کند. 2) اطلاعاتی که درباره منابع و تغییرات در منابع موسسه را گزارش نماید. 3)اطلاعات مفیدی درباره جریان‌های نقدی آتی گزارش نماید. به همین لحاظ،هدف اصلی گزارشگری مالی که منعکس کننده علایق مشترک همه استفاده کنندگان بالقوه صورت‌های مالی است.بر روی توانایی بنگاه در تأمین جریان‌های نقدی مطلوب متمرکز گردیده است. بیانیه شماره (1) مفاهیم حسابداری مالی در این زمینه گفته است: گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در مورد چگونگی تحصیل یا پرداخت وجه نقد ، استقراض و بازپرداخت آن ،معاملات مربوط به حقوق صاحبان سرمایه شامل تقسیم سود نقدی و سایر موارد توزیع منافع بنگاه بین صاحبان آن و سایر مواردی که ممکن است بر نقدینگی و قدرت پرداخت دیون آن تأثیر می‌گذارد، فراهم نماید. اطلاعات مربوط به جریان‌های نقدی یا سایر جریان‌های وجوه می‌تواند در آشنایی با عملیات بنگاه ، ارزیابی فعالیت‌های تأمین مالی ، ارزیابی نقدینگی ،قابلیت پرداخت دیون و تفسیر اطلاعات تهیه شده مفید و سودمند باشد. این بیانیه نشان دهنده این مطلب بود که هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی توجه خود را به گزارشگری جریان‌های نقدی و در نهایت انتشار بیانیه شماره95 معطوف نموده است .این حرکت هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی ناشی از برخی باورها و اعتقادات اعضای آن به شرح زیر بود: ارزیابی بازار از موقعیت قابل پیش بینی یک بنگاه در تحصیل جریان‌های نقدی مطلوب بر قیمت‌های بازار اوراق بهادار آن تأثیر می‌گذارد، اگر چه ارزش بازار این اوراق تحت تأثیر عوامل گوناگونی چون شرایط عمومی اقتصادی ، نرخ‌های بهره ، روان شناسی بازار و غیره نیز قرار دارد که مربوط به یک بنگاه به خصوص نمی‌باشد (علی احمدی ،67،1386). هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفاهیم حسابداری بیان نموده که صورت گردش وجوه نقد می‌بایستی دارای نقاط مثبتی باشد که به استفاده کنندگان در بر طرف نمودن نیازهایشان کمک نماید . اطلاعات سودمندی را در مورد فعالیت‌های بنگاه در تحصیل وجه نقد از طریق عملیات جاری به منظور باز پرداخت بدهی‌ها ، تقسیم سود یا سرمایه گذاری مجدد به منظور حفظ یا توسعه ظرفیت عملیاتی ، در مورد فعالیت‌های تأمین مالی چه از طریق استقراض و چه از طریق صاحبان سرمایه و همچنین در مورد فعالیت‌های سرمایه گذاری یا پرداخت‌های نقدی ارائه می‌کند. استفاده‌های مهم از اطلاعات مربوط به دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی جاری به منظور کمک کردن به دست یابی به عواملی همچون نقدینگی بنگاه ، انعطاف پذیری مالی ، سود آوری و ریسک می‌باشد. 9-2-2 حرکت به سوی جریان‌های نقدی بر همین اساس ، هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بررسی‌های اولیه خود در سال 1980 ، صورت گردش وجوه نقد را به عنوان اطلاعاتی مطلوب که می‌بایست به همراه سایر صورت‌های مالی ارائه شود ، معرفی نمود. دلایل پشتوانه این نظریه توسط هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی به شرح زیر بیان شده است: 1-باز خورد جریان‌های نقدی واقعی را فراهم سازد . 2-کمک به تعیین رابطه بین سود حسابداری و جریان‌های نقدی 3-اطلاعاتی در مورد کیفیت و چگونگی سود فراهم آورد . 4-قابلیت مقایسه اطلاعات مندرج در گزارشگری مالی را ارتقاء دهد . 5-کمک به ارزیابی انعطاف پذیری و وضعیت نقدینگی 6-کمک به پیش بینی جریان‌های نقدی آتی . کلیه دلایل فوق ، هر یک به نوعی به محدودیت‌های حسابداری تعهدی ارتباط می‌یابد .علی رغم وجود این محدودیت‌ها نمی‌توان گفت که اطلاعات حسابداری دارای بازده اطلاعاتی نمی‌باشد، بلکه اطلاعات صورت جریان‌های نقدی در کنار سایر صورت‌های مالی گزارش شده اطلاعات بیشتری را به منظور تکمیل اطلاعات قبلی فراهم می‌نماید .در صورت اینکه جریان‌های نقدی ، جریان‌های وجوه یا سود حسابداری کدامیک در مورد پیش بینی جریان‌های نقدی آتی بهترند نمی‌توان نظر قطعی داد.فلسفه افشاء بر این اساس استوار است که اطلاعات مفید بالقوه به هزینه مربوط به تهیه و افشاء آن اطلاعات مورد بررسی قرار گیرد ، و در صورتی که منافع ناشی از ارائه آنها به مراتب بیش از هزینه تهیه و گزارش آنها باشد، افشاء شوند. بر این اساس صورت گردش وجوه نقد به عنوان یکی از مبانی اطلاعاتی سودمند مطرح است که هزینه تهیه و ارائه آن نیز بسیار اندک است ، زیرا اطلاعات مندرج در این صورت مالی چیزی بیش از تلخیص و طبقه بندی مجدد اطلاعات حسابداری مربوط به یک دوره مالی به شکل دیگر نیست (زاهدی،29،1386). بدیهی است که جریان‌های نقدی در ارزیابی جریان‌های نقدی گذشته ضروری می‌باشد، همچنین این موضوع می‌تواند ابزاری برای پیش بینی جریان‌های نقدی آتی باشد.این مسئله از این بعد حائز اهمیت است که جریان‌های نقدی مورد انظار سرمایه گذاران و بستانکاران مستقیماً به جریان‌های نقدی واحد تجاری مربوط می‌شود.(نکته اول) همان ‌طور که جریان‌های نقدی در فهم جریان‌های نقدی واقعی که از عملیات جاری بدست آمده نیز ضرورت دارد (نکته دوم) به عبارت دیگر، رابطه بین سود حسابداری و جریان‌های نقدی می‌باشد.(نکته سوم) مربوط به اجزای نقدی سود حسابداری می‌باشد.بالاترین و بیشترین همبستگی میان سود حسابداری و جریان‌های نقدی بهترین کیفیت سودآوری است. مفهوم کیفیت سودآوری انعکاس این واقعیت است که سود حسابداری درآمد و هزینه‌های تعهدی را نیز شامل می‌شود. به عبارت دیگر کیفیت سود اصطلاحی است که به وسیله تحلیل گران مالی در توصیف و تشریح این رابطه به کار برده می‌شود. همبستگی و رابطه بالا میان سود حسابداری و جریان‌های نقدی به مفهوم بهتر بودن کیفیت سود می‌باشد. 10-2-2 مدیریت نقدینگی ، توانایی واریز بدهی‌ها و انعطاف پذیری از دیگر اهداف ارائه اطلاعات مربوط به جریان‌های نقدی، ارزیابی نقدینگی و توانایی واحد تجاری در پرداخت تعهداتش می‌باشد. نقدینگی عبارت است از توانایی نسبی در تبدیل دارایی‌ها به وجه نقد می‌باشد و گاهی اوقات به عنوان میزان نزدیکی دارایی‌ها به وجوه نقد قلمداد می‌شود و همچنین به ارتباط بین بدهی‌های کوتاه مدت و اقلام نقد و نزدیک به نقد نیز اطلاق می‌گردد.توانایی واریز تعهدات در مفهوم وسیع‌تر به توانایی وصول وجه نقد یا داشتن وجوه قابل دسترسی جهت هر هدف که ممکن است از طرف موسسه مورد نیاز باشد اطلاق می‌گردد.در معنای دقیق‌تر توانایی در پرداخت تعهدات عبارت است از توانایی واحد تجاری در پرداخت تعهدات خود در سررسید می‌باشد. مفهوم انعطاف پذیری مالی به معنای توانایی واحد تجاری در تحصیل وجه نقد طی زمان کوتاه به منظور بهره جویی از فرصت‌های مناسب و یا در برخورد با وقایع پیش بینی نشده است.هر سه مفهوم فوق‌الذکر در ارتباط با یکدیگر می‌باشد. لیکن مفهوم انعطاف پذیری دارای مفهوم گسترده‌تر از توانایی در پرداخت تعهدات و مفهوم توانایی در پرداخت تعهدات دارای مفهوم گسترده‌تر از نقدینگی است.توانایی پرداخت تعهدات برای تداوم فعالیت شرکت ضروری است.عدم پرداخت تعهدات ممکن است سبب ورشکستگی ،تسویه اجباری ، زیان برای صاحبان سهام و بستانکاران گردد (حسینی،26،1385). اطلاعات مربوط به وضعیت نقدینگی در ترازنامه نیز وجود دارد. طبقه بندی ترازنامه به دارایی‌های جاری و دارایی‌های غیر جاری می‌تواند در مورد وضعیت نقدینگی تا حدود کمی راهنما باشد.دلیلش این است که این نحوه طبقه بندی اشکالاتی دارد از جمله : هزینه معوق و بستانکاران از اقلام جاری هستند ولی اثری در جریانات وجه نقد آتی ندارند.سایر دارایی‌ها نیز از قبیل موجودی‌ها هم ممکن است به جریانات وجه نقد قابل تبدیل نباشند. در گروه دارایی‌های جاری بعضی از اقلام در دوره زمانی کوتاهی تبدیل به نقد می‌شوند ولی تا هنگامی که مبنای ارزش گذاری دارایی‌ها به صورت کنونی باشد (به غیر ارزش‌گذاری بر مبنای ارزش خالص بازیافتنی ) ، برآورد و تعیین وجه نقد حاصل از دارایی‌ها غیر ممکن خواهد بود.ترازنامه بخش عمده‌ای از وضعیت نقدینگی را نشان نمی‌دهد، بنابراین ترازنامه مقدار کمی از وضعیت نقدینگی و انعطاف پذیری را آشکار می‌نماید.اما از طرف دیگر صورت جریان‌های نقدی، بصیرت و بینش خوبی در مورد امکانات بالقوه ایجاد وجه نقد ناشی از عملیات را ارائه می‌نماید. 11-2-2 اهمیت جریان‌های نقدی استفاده کنندگان صورت‌های مالی نیازمند اطلاعات در خصوص چگونگی ایجاد و مصرف وجه نقد توسط واحد تجاری هستند. این نیاز صرف نظر از ماهیت فعالیت‌های واحد تجاری و تلقی یا عدم تلقی وجه نقد به عنوان محصول واحد تجاری وجود دارد ، چرا که علی رغم تفاوت این واحدها از لحاظ فعالیت‌های اصلی درآمدزا، نیازها به وجه نقد عمدتاً از دلایل مشابهی ناشی می‌شود به عبارت دیگر واحد های تجاری جهت هدایت عملیات ، تسویه تعهدات و پرداخت سود سهام تماماً به وجه نقد نیاز دارند. جریان‌های نقدی در یک واحد تجاری از اساسی‌ترین رویدادهایی است که اندازه گیری‌های حسابداری بر اساس آنها انجام می‌پذیرد و چنین تصور می‌شود که بستانکاران و سرمایه گذاران نیز تصمیماتشان را بر همین اساس اتخاذ می‌نمایند.وجوه نقد از این نظر دارای اهمیت است که نشان دهنده قدرت خرید عمومی است و در مبادلات اقتصادی به سهولت می‌تواند به سازمان‌ها و یا اشخاص مختلف جهت رفع نیازهای خاصشان و در تحصیل کالا و خدمات انتقال یابد. اگرچه صورت جریان وجوه نقد اطلاعاتی را درباره جریان‌های وجه نقد واحد تجاری طی دوره مالی مورد گزارش ارائه می‌کند .لیکن اطلاعات مزبور جهت ارزیابی جریان‌های نقدی آتی وجه نقد کفایت نمی‌کند.برخی جریان‌های نقدی وجه نقد ناشی از معاملاتی است که در دوره‌های مالی قبل رخ داده و بعضاً انتظار می‌رود منجر به جریان‌های وجه نقد دیگری در یکی از دوره‌های آتی گردد. بدین لحاظ برای ارزیابی جریان‌های وجه نقد آتی ، صورت جریان وجه نقد معمولاً باید توأم با صورت‌های عملکرد مالی و ترازنامه و به طور کلی اقلام تعهدی به کار گرفته شده در صورت‌های مالی مورد استفاده قرار گیرد (هاشمی،1383،31). اقلام تعهدی (اقلام پرداخت نشده) معرف مبالغ تخصیص داده شده به دوره تجاری از بابت دریافت‌ها و پرداخت‌های آتی مورد انتظار برای خدمات است و اقلام انتقالی به دوره‌های آتی مبین مبالغ تخصیص داده شده به دوره‌های جاری و آتی از بابت دریافتی‌ها و پرداختی‌های گذشته برای کالاها و خدمات می‌باشد. اقلام سود و ترازنامه که بر مبنای حسابداری تعهدی اندازه گیری شده است مبنای مفیدی از سنجش کارایی موسسه و اطلاعاتی مرتبط با پیش بینی فعالیت آتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام فراهم می‌نماید. اطلاعات تاریخی (اقلام تعهدی) مربوط به جریان وجوه نقد می‌تواند در قضاوت نسبت به مبلغ ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان‌های وجوه نقد آتی به استفاده کنندگان صورت‌های مالی کمک کند. اطلاعات مزبور بیانگر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان جهت ایجاد وجه نقد و در نتیجه مشخص کننده کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری است .علاوه براین تحلیل گران و دیگر استفاده کنندگان اطلاعات مالی اغلب به طور رسمی یا غیر رسمی مدل‌هایی را برای ارزیابی و مقایسه ارزش فعلی جریان‌های وجه نقد که می‌تواند جهت کنترل میزان دقت ارزیابی‌های گذشته مفید واقع شود و رابطه بین فعالیت‌های واحد تجاری و دریافت‌ها و پرداخت‌های آن را نشان دهد را مورد استفاده قرار میدهند. اطلاعات تاریخی (اقلام تعهدی ) گردش وجوه نقد همانند جریانات وجوه نقد بودجه شده اطلاعات مرتبطی را به تنهایی و یا به عنوان مکمل گزارشات مرسوم مالی برای سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و بستانکاران به منظور ارزیابی شرکت و پیش بینی سود های پرداختی مورد انتظار فراهم می‌نمایند. 3-2 بخش دوم مبانی نظری تحقیق- محافظه کاری 1-3-2. تعريف محافظه كاري يکي از پيامد هاي مهم رفتار نامتقارن محافظه کاري در مورد سودها و زیان‌ها اصرار بر ارائه کمتر از واقع خالص ارزش داراييها است. قانون گذاران بازارهاي سرمايه، تدوين کنندگان استانداردها و دانشگاهيان، محافظه کاري را بدين دليل مورد انتقاد قرار می‌دهند که اين ارائه کمتر از واقع در دوره جاري می‌تواند موجب ارائه کمتر از واقع هزینه‌های دوره‌های آتي و از اين رو منجر به ارائه بيش از واقع سود طي دوره‌های آتي شوند .اما APB (هیأت تدوين اصول حسابداری) محافظه كاري را به عنوان يك ميثاق تعديل كننده حسابداري مالي در بيانيه شماره 4 فهرست بندي نموده است و بيان می‌کند كه دارائی‌ها و بدهی‌ها اغلب در يك شرايط نامشخص قابل ملاحظه ارزيابي می‌شوند و بنابراين حسابداران با رعايت احتياط پاسخ می‌دهند . چات فيلد محافظه كاري را در قرون وسطي رديابي می‌کند . زماني كه صاحبان اموال بزرگ جريان امور خود را به مباشران واگذار می‌نمودند. مباشران زود متوجه می‌شدند كه محافظه كار بودن وسیله‌ای براي حمايت از خود می‌باشد. عدم پيش بيني افزايش ارزش دارایی‌ها، از اهمیت برخوردار بود چرا كه اگر در اين زمان رويدادي رخ می‌داد كه باعث كاهش اموال می‌گردید، از نظر صاحب مال، مباشر مسئول بود. کی سو، ويگانت و وارفيلد (2001) محافظه کاري را این گونه تعريف می‌کنند، «به طور سنتي محافظه کاري در حسابداري وسیله‌ای است که به هنگام ترديد در انتخاب رویه‌ای که ممکن است موجب ارائه بيش از واقع داراييها و سود شود راه حلي را بر می‌گزیند که کمترین پيامد را داشته باشد.» براي مثال بند 95 از بیانیه‌های مفاهيم حسابداري مالي شماره 2 (1980) چنين می‌گوید: «... اگر براي يک مبلغ دريافتني يا پرداختني دو برآورد با درجه احتمال يکسان وجود داشته باشد، محافظه کاري آن برآوردي را انتخاب خواهد کرد که کمترين خوش بيني در آن لحاظ شده باشد». از نظر بيور (1998) رفتار محافظه کارانه به گونه‌ای است که منجر به انتخاب درآمدهاي کمتر (نسبت به درآمد هاي بيشتر) و هزینه‌های بيشتر (نسبت به هزینه‌های کمتر) می‌شود و زيانهاي تحمل نشده را شناسايي می‌کند ، در حالي که سودهاي تحقق نيافته را شناسايي نمی‌کند. از اين رو همان طور که فلتهام و اوهلسون (1995) بيان نمودند انتظار بر اين است که اين نتايج باعث بروز اختلافي بين ارزش بازار و ارزش دفتري سهام در بلند مدت گردد ( شروف، ونکاتارامان و ژانگ، 2004 ، 6 ) . نمونههايي از رویه‌های حسابداري محافظه کارانه که منجر به شناسايي به هنگام تر اخبار بد ميشوند عبارتند از: قاعده اقل بهاي تمام شده يا بازار براي ارزشيابي موجودي کالا، شناسايي زيانهاي کاهش ارزش ( ولي عدم شناسايي سودهاي تجديد ارزيابي) براي دارایی‌های بلند مدت و حسابداري زیان‌های احتمالي در مقابل سودهاي احتمالي. با تاکيد بر اصل محافظه کاري، هنگامي که انجام موفق يک رويداد مالي با برخي ابهامات مواجه می‌شود رویه‌های حسابداري ترجيح می‌دهند که شک و ترديدي در شناسايي سود اعمال شود و همچنين معيار هاي تاييد پذيري بيشتري را پيش از شناسايي سود ضروري می‌دانند (همان منبع، 6). سود حسابداري به دليل اينکه اطلاعاتي درباره جریان‌های نقدي جـاري و آتـي مـورد انتـظار شـرکت ارائـه می‌کند مربوط به قيمت سهام است و از اين رو ، بر ارزش بازار شرکت تأثیرگذار می‌باشد (واتز و زيمرمن ،1986، 27 ) . از لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهاي گزارش شده ، نظريه بازارهاي کارا نشان می‌دهند که به طور سيستماتيک، روش‌های مختلف «اصول عمومي پذيرفته شده در حسابداري» موجب گمراهي سرمايه گذاران در محاسبه سودهاي عملياتي گزارش شده نمی‌شوند (همان منبع، 5). از اين رو بر اساس مباحث نظري(هندريکسون و وان بردا 1992 و بيانيه مفاهيم حسابداري مالي شماره 2)، سرمايه گذاران بايد درجه‌ای از محافظه کاري را در قالب انتظارات خود از کاربرد سود حسابداري براي برآورد جریان‌های نقدي آتي بکار گيرند (اسکات ،2000،1،2) .از ديدگاه تهيه کنندگان صورت‌های مالي، محافظه کاري به عنوان کوششي براي انتخاب روشي از روش‌های پذيرفته شده حسابداري که به يکي از موارد زير منتج می‌شود ، تعريف شده است: شناخت ديرتر درآمد فروش ؛ شناخت سریع‌تر هزينه ؛ ارزشيابي کمتر دارایی‌ها ؛ و يا ارزشيابي بيشتر بدهی‌ها ( شباهنگ ، 1382 ، 54 ). 2-3-2 . جايگاه محافظه كاري در استانداردهاي حسابداري در خصوص محافظه كاري طبق بند 18-2 مفاهيم نظري گزارشگري مالي استانداردهاي ايران ،كلمه احتياط به عنوان يكي از ویژگی‌های كيفي اطلاعات حسابداري كه صورت‌های مالي را براي استفاده كنندگان مفيد می‌سازد بيان شده است .به هر حال همانند جمله بالا در خصوص تطابق درآمد و هزینه يك شرط اضافه شده است كه باعث می‌گردد تفسير اين بند دچار مشكل گردد: کميته فني سازمان حسابرسي ايران در مفاهيم نظري گزارشگري مالي که ترجمه‌اي از بيانيه هيأت استاندارد هاي حسابداري انگلستان است محافظه کاري را با لفظي ديگر، احتياط ، به رسميت می‌شناسد و آن را به عنوان يکي از اجزاي خصوصيت کيفي « قابل اتکا بودن » معرفي مي‌کند . 3-3-2 . احتياط همان طور که در تعاريف فوق از محافظه کاري ملاحظه می‌شود « شرايط ابهام » کليديترين واژه اين تعاريف است. هندریکسون و وان بردا دو منبع را باعث بروز ابهام در حسابداري عنوان می‌کنند. نخست اينکه، عموماً ‌حسابداري با واحد هاي تجاری‌ای در ارتباط است که انتظار می‌رود در آينده تداوم فعاليت داشته باشند. از آنجايي که غالباً‌ تخصیص‌ها بين دوره‌های گذشته و آينده صورت می‌گیرد، بايد در مورد منطق اين تخصیص‌ها بر مبناي انتظارات آينده مفروضاتي را در نظر گرفت. اگر چه ممکن است در ارتباط با اين تخصيصها برخي از مفروضات و انتظارات در دوره‌های گذشته معتبر باشند، با اين حال هرگز نمی‌توان به طور کامل تمام تخصیص‌ها را مورد تاييد قرار داد. دوم اينکه، معيارهاي حسابداري غالباً بر اساس ارزش‌های پولي ثروت تعيين می‌شوند که مستلزم برآورد مبالغ نامطمئن آتي است. قابليت اتکاي اين برآوردها ممکن است به طور قابل ملاحظه‌ای متفاوت باشد. نمی‌توان با اطمينان کامل ارزش پولي ثروت را تعيين نمود. بنابراين، هر معيار مبتني بر اين برآوردها می‌تواند فقط جنبه آزمايشي ( غير قطعي ) داشته باشد. با اين حال نمی‌توان بیان کرد که هر چند ممکن است برآوردها و پیش بینی‌ها مربوط باشند، اما امکان انجام آنها به درستی میسر نمی‌باشد، بلکه می‌بایست معیار های مبتنی بر برآوردهای گذشته را به دقت انجام داد و با استفاده از برآوردهای جدید و قابل اتکا تر آنها تعدیل نمود. محدوديت کلي ابهام به عنوان مبنايي براي ارائه مفهوم محافظه کاري در حسابداري سنتي مورد استفاده قرار گرفته است (هندريکسون و ون بردا ، 1992،159) . 4-3-2. معيارهاي ارزيابی محافظه کاري محققان از سه نوع معيار ، به منظور ارزيابي محافظه کاري استفاده ميکنند: معيارهاي خالص دارایی‌ها. معيارهاي سود و اقلام تعهدي. معيارهاي رابطه سود و بازده سهام. تمام اين معيارها با تکيه بر اثر عدم تقارن محافظه کاري در شناسايي سودها و زيانها ميباشند (واتز، 2003، 288) . 1-4-3-2. معيارهاي خالص دارایی‌ها اگر چه ارز‌ش‌هاي بازار داراييها و بدهيها که خالص داراييها را تشكيل می‌دهند در هر دوره تغيير ميکنند ، اما همه اين تغييرات در حساب‌ها و گزارشهاي مالي منعکس نميشود. بر اساس محافظه کاري، افزايش در ارزش دارایی‌هایی (سودهايي ) که به اندازه کافي تایید پذیر نباشند، ثبت نمی‌شود ، در حالي که کاهش در ارزش دارایی‌ها ( سودها )، با همان درجه از تاييد پذيري ثبت ميگردد. در نتيجه خالص داراييها کمتر از ارزش بازارشان ارائه ميشوند. محققان براي برآورد اين ارائه کمتر از واقع، از مدل‌های ارزيابي سهام واحدهاي تجاري و يا نسبت ارزش دفتري خالص داراييها به ارزش سهامشان (نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار) استفاده ميکنند(همان منبع، 288). 2-4-3-2. معيارهاي سود و اقلام تعهدي محافظه کاري بيانگر اين است که سودها پايدارتر از زیان‌ها هستند، زيرا صورت‌های مالي افزایش‌های تایید ناپذیر در ارزش دارایی‌ها (سودها ) را در زمان وقوع شناسايي نميکنند، بلکه طي دورههاي آتي و به هنگام ورود جریان‌های نقدي ناشي از اين افزایش‌ها شناسايي ميکنند. براي مثال، اگر ارزش يک دارايي افزايش يابد از آنجايي که انتظار می‌رود جریان‌های نقدي آتي افزايش يابد، بنابراين سود را طي سال‌های آتي و به ازی ورود جریان‌های نقدي مربوطه شناسايي ميکنند. اين بدين معني است که سودها گرايش به پايداري و تداوم دارند . در مقابل زيان‌هايي که درجه تایید پذیری آن‌ها با سودهاي غيرقابل تاييد يکسان است، درست در زماني که به وقوع ميپيوندند، بدون توجه به اينکه کاهش در جریان‌های نقدي آن‌ها طي دورههاي آتي تحمل شوند، شناسايي می‌گردند. از آنجايي که به طور متوسط، اين زیان‌ها در دورههاي آتي قابل برگشت نيستند، پايداري و تداوم اين کاهش سودها احتمالاً کمتر از افزايش سودها است، از اين رو اين کاهش سودها ناپايدار هستند . اين پايداري يا ناپايداريها و تغييرات سود، معياري را براي محافظه کاري فراهم ميآورند و اين رفتار نامتقارن محافظه کاري در قبال سودها و زیان‌ها عدم تقارني را در اقلام تعهدي به وجود ميآورند(واتز، 2003، 288) . گيولي و هاين (2000) چنين اظهار ميکنند که محافظه کاري باعث کاهش سود گزارش شده انباشته در طول زمان ميشود . آن‌ها بيان ميکنند که اندازه اقلام تعهدي انباشته شده در طول زمان، يکي از معيارهاي محافظه کاري است . شرکت‌هایی که در مرحله ثبات قرار دارند و هيچ گونه رشدي ندارند و همچنين از نظر استفاده از روش‌های گوناگون حسابداري نيز بيتفاوت هستند، سودهايشان به جریان‌های نقدي نزديک ميشود و اقلام تعهدي ادواري آن‌ها نيز به سمت صفر ميل ميکند.«ثبات اقلام تعهدي منفي (از قبيل منظور نمودن انواع ذخاير) در ميان شرکتها و در طول يک دوره بلند مدت نشانهاي از وجود محافظه کاري است، نرخ انباشتگي اقلام تعهدي منفي شاخصي از تغيير در ميزان محافظه کاري در طول زمان است (گیولی و هاین ، 2000 ، 292) ». 3-4-3-2. معيارهاي رابطه سود و بازده سهام قیمت‌های بازار سهام نشان دهنده تغييرات ارزش دارايي در زماني هستند که آن تغييرات رخ ميدهند، خواه اينکه آن تغييرات شامل زیان‌ها يا سودهايي در ارزش دارايي باشند . از اين رو، می‌توان گفت که بازدههاي سهام همواره به هنگام هستند . از آنجا که محافظه کاري پيش بيني ميکند، مبناي شناسايي زیان‌های حسابداري بسيار به هنگام تر از سودها است ، بدين ترتيب انتظار بر اين است که زیان‌های حسابداري بيشتر از سودهاي حسابداري با بازدههاي سهام، تقارن زماني داشته باشند (واتز ، 2003،78) . باسو (1997) با استفاده از اين مباني معياري را تحت عنوان « عدم تقارن زماني سود» ، براي محافظه کاري معرفي ميکند که در قسمت بعدي به تفصيل در مورد آن بحث خواهد شد . 5-3-2. تقسیم انواع محافظه کاری رایان در سال 2006 تعریفی را برای محافظه کاری ارائه داد که بنابراین تعریف محافظه کاری به 2 نوع محافظه کاری مشروط و محافظه کاری نامشروط تقسیم می‌شود. 1-5-3-2. محافظه کاری مشروط: (محافظه کاری سود و زیانی- محافظه کاری از پیش تعیین شده) محافظه کاری مشروط، محافظه کاری است که توسط استاندارد های حسابداری الزام شده است. یعنی شناخت به مقطع زیان در صورت وجود اخباربد (بازده منفی سهام) و نا مطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب (بازده مثبت سهام) و مطلوب مثلاً کاربرد قاعده اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش در ارزیابی موجودی کالا، نوعی محافظه کاری مشروط است. به این نوع محافظه کاری محافظه کاری سود و زیانی و یا محافظه کاری گذشته نگر می‌گویند (رایان، 2006، 525-511). باسو (1977) محافظه کاری را الزام به داشتن درجه بالاتری از تایید برای شناخت اخبار خوب مانند سود، در مقابل شناخت اخبار بد مانند زیان تعریف می‌نماید، این تعریف محافظه کاری را از دیدگاه سود و زیانی توصیف می‌نماید که نشان دهنده محافظه کاری مشروط می‌باشد. این تعریف با توجه به مطالعات انجام شده در بازار سرمایه توسط تحقیق لاوا و ساها مورد تایید قرار گرفته است (باسو، 1977، 37-3). همچنین تفسیر قراردادی و حقوقی از تفاسیر محافظه کاری منجر به اعمال محافظه کاری مشروط می‌شود . 2-5-3-2. محافظه کاری نامشروط (محافظه کاری ترازنامه‌ای- محافظه کاری آینده نگر) این نوع محافظه کاری برخلاف محافظه کاری مشروط از طریق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری الزام نگردیده است و حاصل کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری خالص دارایی‌ها به وسیله رویه‌های از پیش تعیین شده حسابداری است. این نوع محافظه کاری به محافظه کاری ترازنامه‌ای نیز معروف است (رایان، 2006، 525-511) . تعریف فلتهام واوهلسون (1995) تعریف محافظه کاری از دیدگاه ترازنامه است، بر اساس این دیدگاه، در مواردی که تردیدی واقعی در انتخاب بین 2 یا چند روش گزارشگری وجود دارد آن روشی باید انتخاب شود که کمترین اثر مطلوب بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد (فلتهام و اوهلسون، 1995، 731-689). همچنین تفاسیر حقوقی، مالیاتی و ... منجر به اعمال محافظه کاری نامشروط می‌شود (کیانگ، 2007، 796-759). طبق این دیدگاه حسابداری بهای تمام شده تاریخی به عنوان رویه‌ای محافظه کارانه توصیه می‌شود چرا که خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه گذاری در حساب‌ها کمتر از ارزش منصفانه‌شان گزارش می‌شود. 6-3-2.روش‌های اندازه گیری محافظه کاری: حال با توجه به اینکه محافظه کاری به 2 نوع محافظه کاری مشروط و محافظه کاری نامشروط تقسیم شده است هر یک از انواع محافظه کاری با روش‌های گوناگون قابل سنجش است که در ذیل به آن پرداخته می‌شود. 1-6-3-2. روش‌ها اندازه گیری محافظه کاری مشروط 1. روش عدم تقارن زمانی سود؛ بر اساس معیار رابطه سود و بازده سهام قیمت بازار سهام نشان دهنده تغییرات ارزش دارایی در زمانی هستند که آن تغییرات رخ می‌دهند خواه آن تغییرات شامل زیان‌ها یا سود های در ارزش دارائی باشند از این رو می‌توان گفت بازده سهام همواره به هنگام هستند. از آنجایی که محافظه کاری پیش‌بینی می‌کند مبنای شناسایی زیان‌های حسابداری بسیار به هنگام تر از سود است، بدین ترتیب انتظار براین است که زیان‌های حسابداری بیشتر از سود های حسابداری با بازده‌های سهام، تقارن زمانی داشته باشند. باسو (1997) با استفاده از این مبانی معیاری را تحت عنوان عدم تقارن زمانی سود برای محافظه کاری معرفی می‌کند .بنابراین عدم تقارن زمانی سود بر اساس رابطه سود و بازده سهام به عنوان یکی از معیار های محافظه کاری تحت عنوان محافظه کاری مشروط شناخته شده است. باسو برای اندازه گیری محافظه کاری از بازده‌های سهام استفاده کرد و با استفاده از رگرسیون بین سود و بازده سهام معیاری را برای اندازه گیری محافظه کاری مشروط معرفی کرد. بنابراین هرچه عدم تقارن زمانی سود بیشتر باشد بیانگر وجود محافظه کاری بیشتر در گزارشگری مالی است. 2. روش کاربرد اقلام عملیاتی: محافظه کاری یک معیار برای انتخاب اصول و رویه‌های حسابداری در شرایط ابهام و عدم اطمینان است .هنگام رو به رو شدن با عدم اطمینان بایستی روش‌هایی انتخاب و اعمال شوند که در نهایت منجر به کمترین مبلغ برای سود انباشته گردند .در واقع در شرایط عدم اطمینان و بر سر دو راهی‌ها، بایستی از یک سو درآمدها و دارایی‌ها دیرتر و از سوی دیگر هزینه‌ها و بدهی‌ها زودتر شناسایی گردند (گیولی وهاین، 2000، 320-287) . انتخاب و اعمال این روش‌های محافظه کارانه از طریق حسابداری تعهدی امکان پذیر می‌گردد. برای مثال شناسایی زیان کاهش ارزش موجودی‌ها فقط بر اقلام تعهدی اثر گذار است و جریان‌های نقدی را متأثر نمی‌سازد. به این دلیل از اقلام تعهدی عملیاتی استفاده‌ می شود که از یک سو حسابداری تعهدی مجرایی برای اعمال محافظه کاری است و دیگر سو اعمال اختیار از جانب مدیران در شرایط عدم اطمینان زمینه را برای اعمال محافظه کاری فراهم می‌کند. استفاده از این معیار مبتنی بر این فرض است که سطح عدم اطمینان در رابطه با اقلامی که جزء عملیات معمول و مستمر شرکت نیستند (اقلام تعهدی غیر عملیاتی)، بیش از سطح عدم اطمینان در رابطه با اقلامی است که جزء فعالیت‌های عادی شرکت محسوب می‌شوند (همان منبع، 294). جمع اقلام تعهدی، عملیاتی (سرمایه در گردش) و اقلام تعهدی غیرعملیاتی بر اساس مدل گیولی و هاین (2000) و ژانگ (2008) به شرح ذیل می‌شود: (ژانگ، 2008، 54-27). ACC it = NI it + DEP it – Cfo it (1-2) oACC = ΔAR it + ΔIa + ΔPE it – ΔAP it – ΔTP it(2-2) NoACC it = ACC it – oACC it (3-2) که در آن متغیرها به شرح ذیل می‌شوند: ACC: جمع اقلام تعهدی ΔI: تغییر در موجودی کالا NI: سود خالص قبل از اقلام غیر متفرقه ΔPE: تغییر در پیش پرداخت‌ها DEP:هزینه استهلاک Cfo: جریان نقدی عملیاتی oACC: اقلام تعهدی عملیاتی ΔAR: تغییر حساب‌های دریافتی ΔAP: تغییر در حساب‌های پرداختی ΔTP: تغییر در مالیات پرداختی NoACC: اقلام تعهدی غیر عملیاتی در حالی که اقلام تعهدی عملیاتی (سرمایه در گردش) از فعالیت‌های مستمر و معمول شرکت ناشی می‌شوند، اقلام تعهدی غیر عملیاتی برای مثال شامل افزایش هزینه‌ها که ناشی از تغییر برآوردهاست، سود و زیان فروش دارایی‌ها و زیان کاهش ارزش دارایی‌های ثابت، درآمد های انتقالی به دوره‌های آتی و سرمایه‌ای کردن مخارج است (گیولی و هاین، 2000، 320-287). از آن جا که مقادیر کوچک‌تر (منفی‌تر) اقلام تعهدی غیر عملیاتی نشانگر سطوح بالاتر محافظه کاری هستند، در این تحقیق برای همسو کردن جهت مقادیر جبری اقلام تعهدی غیر عملیاتی با میزان محافظه کاری از قرینه این اقلام استفاده شده است، این معیار توسط پائیک و همکاران، گیولی و همکاران و احمد و همکاران نیز استفاده شده است. حال جهت محاسبه میزان محافظه کاری مشروط در این تحقیق از مدل ژانگ (2008) که به صورت ذیل است استفاده می‌شود (ژانگ، 2008، 54-27) . CC – ACC = غیرعملیاتی تعهدی اقلام داراییها کل جمع × (1-)(4-2) 2-6-3-2 روش‌های اندازه گیری محافظه کاری نامشروط 1. روش نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام تجربه‌گراها تمایل دارند که محافظه کاری را به صورت زیر تعریف کنند: تفاوت بین ارزش سهام و ارزش نقدی گزارش شده، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری نیز گفته می‌شود که آن را با روش نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام نشان می‌دهند در نتیجه هرچه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام بالاتر باشد بیانگر وجود محافظه کاری بیشتر در گزارشگری مالی است. شاید دلیل استفاده از ارزش سهام در تعریف محافظه کاری تجربه‌گراها به واسطه این باور باشد که حسابداران می‌توانند برآوردهای تایید پذیر و قابل اتکایی از ارزش بازار سهام داشته باشند که بهتر از ارزش بازار مشاهده شده در بازار های نقدی است و یا شاید فقدان یک تئوری برای محافظه کاری باشد که تجربه‌گراها از ارزش سهام برای تعریف محافظه کاری استفاده کنند. روش نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام تنها در صورتی می‌تواند معیار درستی از محافظه کاری باشد که نقش حسابداری، گزارشگری ارزش سهام (EV) باشد. بنابراین ویژگی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام به عنوان معیاری از محافظه کاری بستگی به نقش حسابداری دارد. بدون وجود شواهد تجربی از ماهیت نقش حسابداری، قضاوت در مورد سودمندی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام به عنوان یک معیار محافظه کاری مشکل است این در حالی است که واتز و ریچوداری (2007) در تحقیق خود از این معیار استفاده کرده‌اند (واتز و ریچارد هری، 2007، 31-2) . 2. روش Res: پنمن و ژانگ (2002) جهت تخمین میزان محافظه کاری نامشروط در گزارشگری مالی از این روش استفاده کردند در این روش جهت تعیین میزان محافظه کاری از فرمول ذیل استفاده می‌شود: 108585083185INV it + RD it + ADV itAt i00INV it + RD it + ADV itAt i UC – Res it = QUOTE غیرعملیاتی تعهدی اقلام داراییها کل جمع (5-2) UC – Res it: شاخص محافظه کاری نامشروط برای شرکت i در زمان t INV it: میزان موجود کالا RD: هزینه تحقیق و توسعه ADV: هزینه تبلیغات At: کل دارایی‌های شرکت (پنمن و ژانگ، 2002، 364-237) . 3. روش به کار گیری اقلام تعهدی: 10096501024255کل اقلام تعهدیجمع دارایی‌ها در اول دوره00کل اقلام تعهدیجمع دارایی‌ها در اول دورههمان طور که قبلاً گفته شد انتخاب و اعمال روش‌های محافظه کارانه از طریق حسابداری تعهدی امکان پذیر است. حاصل تحقیق حاضر برای اندازه گیری شاخص محافظه کاری نامشروط از مدل احمد و دوئلمن (2007) استفاده شده است. شاخص محافظه کاری بر اساس مدل مزبور به صورت زیر محاسبه می‌شود. UC – ACC = × (1-)(6-2) اقلام تعهدی از تفاوت سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه و جریان نقدی عملیاتی بعلاوه هزینه استهلاک به دست می‌آید. به عقیده احمد و دوئلمن (2007) رشد اقلام تعهدی می‌تواند شاخصی از تغییر در درجه محافظه کاری حسابداری در طول یک دوره باشد. به بیانی دیگر اگر اقلام تعهدی افزایش یابد، در آن صورت محافظه کاری کاهش می‌یابد و برعکس، از این رو برای تعیین جهت محافظه کاری اقلام تعهدی در منفی یک ضرب می‌شود. برای کنترل عامل تورم بر اقلام تعهدی و تغییرات محافظه کاری و همچنین برای همگن کردن اطلاعات در سطح کشورها با اندازه‌های مختلف متغیرهای پژوهش بر جمع دارایی‌ها تقسیم شده‌اند (احمد و دوئلمن، 2007، 437-411) . 4-2. بخش سوم بازده و بازده غیر منتظره 1-4-2.بازده بازده یک سرمایه گذاری عبارتست از جریان‌های نقدی قابل تحققی که توسط صاحبان سرمایه گذاری و در طول یک سرمایه گذاری معین تحصیل می‌شود. بازده نوعاً بر اساس درصدی از ارزش سرمایه گذاری انجام شده در آغاز دوره بیان می‌شود(رهنمای رود پشتی، 1386، 54)1. 2-4-2.روش‌های محاسبه بازده سهامداران بازده یا پاداش سرمایه گذاری شامل، سود سالانه و افزایش (کاهش) ارزش سهام است(پارسائیان، 1384، 41)2. این بازده معمولاً به صورت درصد و نرخ نشان داده می‌شود. چند روش برای محاسبه بازده پیشنهاد شده است که عبارتند از: روش نسبت سود به قیمت روش پیش بینی سود نقدی روش نسبت سود به قیمت بر اساس این روش بازده سهامدار برای یک دوره معین به شرح زیر محاسبه می‌گردد: (7-2) که: : بازده هر سهم : سود سالیانه هر سهم : قیمت خرید هر سهم (ارزش بازار) از آن جا که این روش تغییرات قیمت سهام را مدنظر قرار نمی‌دهد، کمتر از سوی سرمایه گذاران مورد استقبال قرار گرفته است. روش پیش بینی سود نقدی در این روش فرض می‌شود سهامدار، سهم خود را تا دوره بی نهایت نگهداری می‌کند. بنابراین عایدی تغییرات قیمت سهام هیچ گاه شامل سهامدار نمی‌شود. به دلیل عدم احتمال فروش در آینده قابل پیش بینی،سهام به فروش نخواهد رفت. بنابراین تنها منفعتی که از خرید و نگهداری سهام عاید سهامدار می‌شود همان سود نقدی است(پارسائیان، 1384،461)1. جهت بازده دوره‌ها باید قیمت بازار (خرید) سهم را در اختیار داشت و ارزش هر سهم مانند هر سرمایه گذاری دیگر برابر است با مجموعه ارزش فعلی سودهای دریافتی آتی آن و به صورت زیر محاسبه می‌گردد: (8-2) که: : نرخ بازده مورد انتظار سهامداران : سود نقدی مورد انتظار در پایان سال : قیمت هر سهم اگر سهامداران انتظار سود نقدی همراه با رسید سالیانه، ثابتی را داشته باشند ارزش یا بازده مورد انتظار سهامدار به شرح زیر محاسبه می‌گردد: (9-2) : آخرین سود تقسیمی هر سهم : رشد سود نقدی شرکت محاسبه این نوع بازده بیشتر از سوی سرمایه گذارانی است، که سهام را به منظور نگهداری بلند مدت خریداری می‌کنند و هدفشان سفته بازی کوتاه مدت نیست. روش بازده کل (واقعی) در این روش بازده سهام از دیدگاه شرکت برای سهام داران محاسبه می‌شود، بازده یک سهم از دو بخش تشکیل می‌شود: الف) دریافت سود سهام ب) افزایش قیمت سهام در انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره بازده واقعی یا بازده کل عبارتست از مجموع مزایایی که در طول سال به سهم تعلق می‌گیرد. این مزایا را می‌توان با شرح زیر خلاصه کرد: سود نقدی ناخالص هر سهم طبق مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام مزایای ناشی از حق تقدم خرید سهام مزایای ناشی از سود سهمی یا سهام جایزه استفاده از قیمت سهام درانتهای دوره مورد نظر نسبت به ابتدای دوره با استفاده از این داده‌ها و همچنین داشتن زمان و درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته و از محل مطالبات و آورده‌های نقدی، می‌توان بازده کل سهام نسبت به اولین قیمت آن را در ابتدای دوره به شرح زیر محاسبه کرد: (10-2) (11-2) که: : بازده هر سهم شرکت : درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده‌های نقدی : سود نقدی ناخالص هر سهم : قیمت بازار هر سهم در انتهای سال مالی : قیمت بازار هر سهم در انتهای دوره مالی : درصد افزایش در تعداد سهام شرکت (از محل مطالبات، آورده‌های نقدی، اندوخته‌ها) قبل از مجمع عمومی سالانه و تصویب سود نقدی قبل از تجزیه و تحلیل این روش محاسبه بازده سهام به شرح مختصری از اجزای تشکیل دهنده و همچنین نحوه مدنظر قرار دادن مزایای ذکر شده سهام عادی با استفاده از مزایای به کار گرفته در بازده کل می‌پردازیم(پارسائیان، 1384، 52). الف- سود نقدی این سود همانند سود تصویب شده، در مجمع عمومی صاحبان سهام جهت تقسیم بین سهامداران است. مقدار سود سهام با میزان درآمد و سودآوری شرکت، وضع مالی و میزان نیاز به پول جهت سرمایه گذاری در طرح‌های جدید بستگی دارد. این سود بعد از اعلام و تصویب در مجمع عمومی تقسیم و بین سهامداران توزیع می‌شود. طبق قانون تجارت شرکت‌های ایرانی مکلفند حداکثر پس از 8 ماه از تصویب سود توسط مجمع، آن را به سهامداران پرداخت کنند. اکثر شرکت‌ها به دلیل مشکلات نقدینگی سعی در تأخیر پرداخت سود نقدی تا حد امکان دارند. بنابراین ارزش پول دریافتی چند ماه پس از تصویب و با شرایط تورم از ارزش نقدی در زمان تصویب کمتر خواهد بود. این مسئله یعنی ارزش زمانی پول در محاسبه بازده کل مورد محاسبه قرار نمی‌گیرد(همان منبع، 58). ب- مزایای حق تقدم در محاسبه بازده کل اولاً فرض می‌شود که سهامدار از حق تقدم خود استفاده می‌کند، ثانیاً سهامدار سهام بدست آمده آورده ناشی استفاده از حق تقدم خود را در پایان دوره مالی به همراه اصل سهام خود به فروش می‌رساند. این دو فرض باعث می‌شود تا به جای محاسبه ارزش حق تقدم به شرح ذیل: (9-2) درصد افزایش سرمایه (1000- آخرین قیمت سهام در پایان دوره) = ارزش حق تقدم 2- در محاسبه بازده کل سهام با استفاده از ضرایب که نشان دهنده درصد افزایش سرمایه (از محل مطالبات و آورده‌های نقدی سهامداران) و ضریب نشان دهنده درصد افزایش در تعداد سهام (از محل مطالبات و آورده‌های نقدی سهامداران و از محل اندوخته‌های شرکت) است، ارزش حق تقدم مد نظر قرار می‌گیرد. ضمن این که باز هم بایستی از ارزش زمانی پول صرف نظر کرد، چرا که بین زمان پرداخت ارزش اسمی سهم تا زمان دریافت سهم فاصله‌ای چند ماهه وجود دارد(همان منبع ، 59)1. ج- مزایای سود سهمی معمولاً شرکت‌ها از محل اندوخته‌ها یا سود انباشته اقدام به افزایش سرمایه و اعطای سهم به سهامداران می‌کنند و سهامداران در قبال سود سهمی وجهی پرداخت نمی‌کنند. در محاسبه بازده کل فرض می‌شود که سهامدار سود سهمی دریافتی را تا پایان دوره نگهداری می‌کند و تا پایان دوره آن و اصل سهام خود را می‌فروشد. د- تفاوت نرخ ابتدا و پایان دوره سهامدار علاوه بر مزایای سود دریافتی از شرکت در صورت فروش سهم در انتهای دوره سودی معادل ما به التفاوت آخر دوره با اول دوره بدست می‌آورد. برای اینکه تفاوت نرخ در مدل تحقق یابد باید فرض شود که سهامدار در ابتدا دوره اقدام به خرید سهام کرده و در انتهای دوره آن را می‌فروشد. دیدیم که مزایای سهام عادی مانند حق تقدم و سود سهمی و… نیز با توجه به ضرایب به کار رفته است و در فرمول بازده کل مدنظر قرار گرفته است. هرچند بازده کل به دلیل در نظر گرفتن کلیه منافع حاصله توسط سهامداران جامع به نظر می‌رسد، اما در نظر نگرفتن ارزش زمانی پول و بکارگیری مفروضات تاریخ خرید و فروش سهامداران از نقاط ضعف آن به شمار می‌رود. تفاوت بازده سود نقدی با بازده واقعی در نوع نگرشی است که این دو روش نسبت به بازده در سهم دارند. روش سود نقدی خود نشأت گرفته از فرمول بازده واقعی است .در روش سود نقدی سهامداران انتظار دارند تا علاوه بر بدست آوردن عایدات طی دوره نگهداری سهم به هنگام فروش آن نیز از تفاوت قیمت‌های خرید و فروش سهم منفعت ببرند، اما در موقع فروش سرمایه گذارانی وجود دارند که سهام را از فروشندگان خریداری می‌کنند، بنابراین سود حاصله از فروشندگان سهم از طرف خریداران سهم تأمین می‌شود. خریداران جدید در پایان دوره نگهداری فروشنده و سرمایه گذار جدید خریدار خواهند بود، بنابراین با فرض دوره نگهداری بی نهایت سود نقدی تنها عایدی سهامداران از خرید و فروش سهم خواهد بود. این روش محاسبه بازده دیدگاهی کلان و کلی نسبت به بازده سهم و سهامداران دارد. ولی روش بازده واقعی از دید یک سهامدار منحصر به فرد که سهام را برای دوره‌ای معین در اختیار دارد آن را مورد محاسبه قرار می‌دهد، در عمل نیز روش نقدی بیشتر برای پیش بینی بازده در دوره‌های آتی از طرف سرمایه گذاران به کار می‌رود. علاوه بر این سهامداران با توجه به بازده واقعی که ارزیابی عملکرد مدیران (به عنوان نمایندگان سهامداران طی دوره نگهداری سهم) می‌پردازند، علت این امر قبول محاسبه بازده کل به عنوان معیار عایدی سهامداران از دیدگاه شرکت می‌باشد(پارسائیان، 1384،ص 69). 3-4-2. بازده مورد انتظار از آنجایی که نرخ بازده به علت ریسک سرمایه گذاری می‌تواند چندین مقدار ممکن را اختیار کند، محاسبه بازده مورد انتظار به صورت معیاری از تمایل به مرکز متداول است که نرخ بازده مورد انتظار چنین تعریف می‌شود: (12-2) که: : نرخ بازده مورد انتظار : تعداد نتایج ممکن : احتمال وابسته به نتایج ممکن I ام : نتیجه ممکن ام از معادله فوق روشن می‌شود که عبارتست از میانگین وزنی ریاضی (امید ریاضی) نتایج ممکن، وزن هر نتیجه برابر است با احتمال وابسته به آن نتیجه ممکن(نوروز بیگی، 1386، 61). 4-4-2.بازده مورد انتظار پرتفولیو بازده مورد انتظار پرتفولیو از طریق میانگین وزنی بازده مورد انتظار هر یک از اوراق بهادار به آسانی قابل محاسبه است. وزن‌هایی که برای میانگین مورد استفاده قرار می‌گیرد، نسبت‌هایی از وجوه قابل سرمایه گذاری است که در هر یک از اوراق بهادار سرمایه گذاری شده‌اند، وزن‌های ترکیب شده پرتفولیو عبارتست از مجموع 100 درصد وجوه قابل سرمایه گذاری(همان منبع، 63). واضح است که روابطی میان بازده اوراق بهادار هستند که مرکز تئوری پرتفولیو را شکل می‌دهند. به منظور مشخص نمودن تأثیر روابط میان بازده اوراق بهادار یک پرتفولیو بایستی ضریب همبستگی میان هر جفت از اوراق بهادار برآورد گردد. ضریب همبستگی یک معیار آماری است که میزان رابطه هر دو متغیر را نشان می‌دهد. ضریب همبستگی یک معیار نسبی از روابط است که محدوده آن از 1+ تا 1- به شرح نمودارهای زیر می‌باشد. 1918970245110بازده الفبازده بهمبستگی کاملاً منفی00بازده الفبازده بهمبستگی کاملاً منفی نمودار( 1-2 )همبستگی کاملاً منفی نمودار( 2-2) همبستگی کاملاً مثبت 1802130107315بازده الفبازده ب00بازده الفبازده ب نمودار( 3-2 )همبستگی صفر و عدم همبستگی 1701165-59690بازده الفبازده بهمبستگی صفر و عدم همبستگی00بازده الفبازده بهمبستگی صفر و عدم همبستگی وقتی که همبستگی کاملاً مثبت باشد بازده‌ها، رابطه‌ی کاملاً مستقیم با همدیگر خواهند داشت، در این صورت فهمیدن رفتار بازده یک اوراق بهادار به سرمایه گذار اجازه می‌دهد رفتار اوراق بهادار مقابل را کاملاً پیش بینی کند. وقتی که همبستگی کاملاً منفی باشد بازده اوراق بهادار دارای رابطه خطی کاملاً معکوس بر روی همدیگر خواهند بود. در این حالت اگر بازده یک اوراق بهادار را بدانیم اطلاعات کاملی را در مورد اوراق بهادار کسب کنیم، به عبارت دیگر وقتی بازده یک اوراق بهادار افزایش می‌یابد بازده دیگر کاهش می‌یابد.وقتی که همبستگی دو اوراق بهادار صفر باشد، هیچ رابطه‌ای میان بازده دو اوراق بهادار وجود نخواهد داشت و دانستن بازده یکی از اوراق بهادار هیچ کمک به پیش بینی بازده اوراق بهادار دوم نخواهد کرد(فاما و ویلیام، 1977، 120). 5-4-2 بازده غیرعادی سهام محاسبه بازده غیرعادی سهام به سه روش قابل انجام است (رهنمای رود پشتی ،1386، 39): روش اول- استفاده از مدل بازار مدل بازار رابطه میان نرخ بازده یک دارایی و نرخ بازده مجموع دارایی‌ها در بازار را به صورت آماری توصیف می‌کند و به صورت زیر نوشته می‌شود: (13-2) (14-2) (15-2) که: : نرخ بازده بازار سهام : عدد شاخص قیمت بازار سهام در زمان t است. : قیمت سهام شرکت i در زمان t است. : مربوط به سهام جایزه است و به صورت زیر محاسبه می‌گردد: (16-2) × درصد سهام جایزه = و مربوط به حق تقدم به صورت زیر محاسبه می‌گردد: (17-2) (قیمت اسمی × درصد حق تقدم) - × درصد حق تقدم = منظور از قیمت معامله شده سهم پس از مجمع است. برای محاسبه بازده غیرعادی سهام ابتدا بازده مورد انتظار سهم با استفاده از مدل بازار برآورد و سپس بازده مورد انتظار با بازده واقعی مقایسه می‌گردد تا بازده غیرعادی بدست آید: (18-2) که: : بازده غیرعادی سهم i در زمان t : بازده واقعی سهم i در زمان t : بازده مورد انتظار سهم i در زمان t که بر اساس برآورد مدل بازار بدست می‌آید. در صورتی که عامل خاص شرکت (غیر از عوامل بازار) موجب بازدهی سهم آن شرکت گردد و دارای مقدار غیر صفر باشد، نشانه وجود بازده غیرعادی است که خاص آن شرکت می‌باشد، و پارامترهای مدل بوده که از یک سهم به سهم دیگر متفاوت است. برای محاسبه پارامترهای مدل برای هر شرکت مدل زیر برآورد می‌گردد: (19-2) بازده ماهانه شرکت برای مدت 36 ماه با بازده ماهانه بازار سهام برای مدت 36 ماه محاسبه و مدل رگرسیون فوق برآورد می‌گردد تا پارامترهای مدل بازار یعنی بدست آید. استفاده از داده‌های 36 ماه در مدل رگرسیون فوق برآوردهای نسبتاً قابل اتکایی از بدست خواهد داد. برای داده‌های بیشتر مثلاً 48 یا 60 ماه دسترسی به قیمت سهام به طور متوالی با محدودیت روبروست(رهنمای رود پشتی ،1386،ص 44). روش دوم- ما به التفاوت بازده واقعی سهم با بازده بازار استفاده از مدل بازار برای محاسبه بازده غیرعادی سهام با محدودیت‌هایی مواجه است. از جمله ناشی از رگرسیون و برای برآورد پارامترهای مدل بازار یعنی در ایران بسیار ناچیز است و قابلیت اتکا نتایج حاصل از برآورد مدل بازار با ابهام روبروست. از این رو به جای بازده مورد انتظار سهام بر اساس مدل بازار از بازده مورد انتظار که بر اساس مدل بازار که از بازده واقعی بازار استفاده شده است که: (20-2) = بازده واقعی بازار = بازده مورد انتظار سهم i روش سوم- استفاده از الگوی قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و بازده‌های غیرعادی اهمیت الگوی قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای برای حسابداران این است که آن می‌تواند ابزار یا وسیله‌ای ارائه کند تا آنها بازده اوراق بهادار در آینده را تعیین کنند (بازده ای که باید باشد). مشاهده قیمت روزانه بورس نیویورک می‌تواند نشان دهنده بازده واقعی اوراق بهادار مورد نظر باشد. کم کردن این بازده از آنچه بدست خواهد آمد نشان دهنده «بازده غیرعادی» خواهد بود، یعنی تفاوت بین بازده یک دسته از اوراق بهادار و بازده حاصل از کاربرد الگوی قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای. بازده غیرعادی را که به روش جبری نشان می‌دهند به صورت زیر خواهد بود: (21-2) مجموع این بازدهی‌ها در طول زمان (بازده غیرعادی انباشته) بیانگر ارزش اطلاعاتی است که می‌توان با استفاده از آن به بازدهی بیش از متوسط بازار دست یافت. دو پژوهشگر استرالیایی به نام‌های «ری بیل و فیل برون» از این روش استفاده کردند. آنها در مقاله خود این پرسش را مطرح کردند که آیا می‌توان با استفاده از عدد متعلق به سود هر سهم سالانه به بازده غیرعادی دست یافت؟ آزمون آنها بسیار ساده بود. آنها چنین فرض کردند که از قبل می‌دانند سود هر سهم سال بعد چقدر خواهد شد. اگر سود هر سهم آینده افزایش می‌یافت آنها در آن سهام سرمایه گذاری می‌کردند، اگر سود هر سهم در سال بعد کاهش می‌یافت آنها سهام مربوطه را (به صورت استقراضی) می‌فروختند. سپس آنها برای محاسبه بازده غیرعادی از معادله ارائه شده استفاده کردند و اگر امکان داشت سود هر سهم آینده را از پیش تعیین کرد، آنها می‌توانستند با استفاده از این فرمول به سود غیرعادی دست یابند(نوروز بیگی ،1386،ص 74). برای محاسبه بازده غیرعادی که از مدل قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بدست آمده به شرح زیر است: (22-2) که: : بازده غیرعادی سهم i در زمان t است. : بازده واقعی سهم i در زمان t است. : بازده مورد انتظار سهم i در زمان t است. هر یک از متغیرهای بازده غیرعادی که از مدل قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بدست آمده به شرح زیر است: (23-2) که: : قیمت سهام در پایان دوره مالی : قیمت سهام در ابتدای دوره مالی : سود سهام بدست آمده دوره قبل و به صورت مقابل محاسبه می‌گردد: (24-2) که: : بازده مورد انتظار سهم i در زمان t است. : بازده بدون ریسک است. : ریسک سیستماتیک سهم i است. : بازدهی بازار : صرف ریسک است. 6-4-2 تئوری بازار کارا هنگامی که پولی وارد بازار مالی می‌شود، هدف کسب سود از سرمایه گذاری است. بسیاری از سرمایه گذارها نه تنها مایلند سودی در حد دیگر سرمایه گذارها کسب کنند بلکه تلاش می‌کنند متوسط سود سرمایه گذاری‌شان بالاتر از حد متوسط سود بازار سرمایه باشد.با این حال طبق نظریه سرمایه گذاری «کارایی بازار» که از سوی فاما در سال 1970 مطرح شد در هر زمان، قیمت‌ها تحت تأثیر اطلاعات موجود درباره سهام و بازار است. به این ترتیب طبق این نظریه هیچ سرمایه گذاری از لحاظ پیش بینی سود سهام نسبت به سرمایه گذار دیگر مزیتی ندارد زیرا هیچ سرمایه گذاری به اطلاعاتی بیش از دیگر سرمایه گذارها دسترسی ندارد. طبق نظریه کارایی بازار سهام همواره بر مبنای قیمت منصفانه و ارزش واقعی‌شان داد و ستد می‌شوند و غیرممکن است یک سرمایه گذار بتواند سهامی را با قیمت پایین‌تر از ارزش واقعی‌اش بخرد یا با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی‌اش بفروشد. بدین ترتیب کسب سودی بالاتر از سود متوسط بازار غیرممکن و تنها راه کسب سود بالاتر، خرید سهامی با ریسک بیشتر است(اسماعیلی ،1385، 51). 7-4-2 تأثیر کارایی: عدم قابلیت پیش بینی واقعیت این است که صرفاً اطلاعات منتشر شده در اخبار مالی یا تحقیقاتی بر قیمت سهام مؤثر نیست. اطلاعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و نیز قضاوت سرمایه گذارها درباره این اخبار چه صحیح باشند چه غلط بر قیمت سهام مؤثر است. طبق نظریه کارایی بازار چون قیمت سهام تحت تأثیر اطلاعات موجود در بازار قرار می‌گیرد و چون تمام سرمایه گذارها به اطلاعات یکسانی دسترسی دارند، هیچ یک نمی‌توانند عملکرد بهتری از لحاظ کسب سود داشته باشند. در بازارهای کارا قیمت‌ها غیرقابل پیش بینی می‌شوند بنابراین هیچ الگویی برای تغییرات آن نمی‌توان تدوین کرد. این تفکر بازار کارا حاکی از آن است که هر استراتژی سرمایه گذاری که هدف آن کسب سود بالاتر از حد متوسط بازار است، شکست خواهد خورد. در واقع طبق نظریه بازار کارا با توجه به هزینه مترتب بر مدیریت سبد دارایی‌ها برای کسب سود بالاتر بهتر است سرمایه گذار به خرید سهام پر ریسک تر بپردازد، البته با دقت در تمام جوانب(همان منبع ، 521). 8-4-2 نقاط ضعف نظریه بازار کارا اما در دنیای واقعی استدلال‌های روشنی علیه نظریه کارایی بازار وجود دارد. برای مثال سرمایه گذارهایی وجود دارند که همواره در اکثر موارد سودی بسیار بالاتر از حد متوسط بازار کسب کرده‌اند. وارن بافت یکی از همین افراد است. استراتژی سرمایه گذاری او خرید سهامی است که قیمتشان پایین‌تر از حد واقعی است. همچنین تعداد زیادی از مدیران سرمایه گذاری وجود دارند که بهتر از دیگران روندهای قیمت سهام را در بازارها شناسایی می‌کنند و بر همین مبنا سود بالایی کسب می‌کنند. بنابراین در حالی که چنین مواردی وجود دارد چطور ممکن است عملکرد سرمایه گذاران اتفاقی باشد و از هیچ الگویی پیروی نکند؟ در بسیاری از استدلال‌هایی که علیه نظریه کارایی بازار مطرح شده، آمده است الگوهای مشخص و تکرار شونده‌ای برای قیمت‌ها وجود دارد. در ادامه به برخی از مثال‌های این مورد اشاره می‌کنیم. تأثیر ژانویه الگویی تکرار شونده است که نشان می‌دهد در ماه نخست هر سال معمولاً سود بالاتری نصیب سرمایه گذارها می‌شود. همچنین دوشنبه آبی در وال استریت عبارت است که خرید سهام را در شنبه بعد از ظهر و صبح دوشنبه اشتباه اعلام می‌کند زیرا طبق الگوی تأثیر آخر هفته قیمت سهام یک روز پیش از تعطیلی آخر هفته و روز بعد از این تعطیلی بالاتر از دیگر ایام هفته است. مطالعاتی که در زمینه رفتار مالی سرمایه گذاری صورت گرفته و در آن به بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی سرمایه گذارها بر قیمت سهام پرداخته شده آشکار می‌کند که برخی الگوهای قابل پیش بینی در بازار سهام وجود دارد. معمولاً سرمایه گذارها مایلند سهامی را بخرند که قیمت آن پایین‌تر از ارزش واقعی است و برعکس تمایل دارند سهامی را بفروشند که قیمت کنونی آن از ارزش واقعی آن بیشتر است و در بازاری که تعداد زیادی سرمایه گذار در آن وجود دارد هر وضعیتی جز کارایی می‌تواند حاکم باشد. پل کروگمن استاد اقتصاد دانشگاه ام آی تی معتقد است رفتار سرمایه گذارها باعث عدم کارایی بازارها می‌شود. بنابراین قیمت سهام حاصل اطلاعات موجود در بازار نیست و همواره از رفتار سود طلبانه سرمایه گذارها تأثیر می پذیرد(اسماعیلی ،1385، 60). 9-4-2 پاسخ نظریه بازار کارا نظریه کارایی بازار احتمال وجود موارد متناقض با قواعد این نظریه را نادیده نمی‌گیرد. در واقع طبق نظریه یاد شده، قرار نیست قیمت سهام همواره مساوی ارزش واقعی و منصفانه آنها باشد. قیمت‌ها تنها در برخی مواقع و به طور اتفاقی ممکن است بالاتر یا پایین‌تر از ارزش واقعی‌شان باشند. بنابراین در نهایت قیمت‌ها به حد متوسطشان باز خواهند گشت. به این ترتیب چون انحراف قیمت از ارزش واقعی حالت اتفاقی دارد، استراتژی‌های سرمایه گذاری که باعث کسب سود بالاتر از حد متوسط بازار می‌شوند همواره موفقیت آمیز نیستند. از سوی دیگر طبق این نظریه کسب سود بالاتر از حد متوسط حاصل تبحر و تجربه سرمایه گذار نیست بلکه شانس باعث این وضعیت شده است. طرفداران نظریه کارایی بازار طبق قوانین احتمالات چنین می‌گویند؛ در هر زمان مشخص در بازاری با تعداد زیاد سرمایه گذار، برخی سرمایه گذارها سودی بالا کسب می‌کنند و برخی نیز همان سود متوسط بازار را می‌برند. 10-4-2 بازار چطور کارا می‌شود؟ برای آنکه بازار کارا شود سرمایه گذارها باید تصور کنند بازار غیر کاراست و می‌توانند سودی بالاتر از حد متوسط آن کسب کنند. نکته جالب اینکه استراتژی‌های سرمایه گذاری که قصد دارند از عدم کارایی بازار سود ببرند عملاً عامل حفظ کارایی بازار هستند. طبق نظریه کارایی بازار، بازار باید بزرگ و نقد باشد. اطلاعات نیز از لحاظ در دسترس بودن و هزینه باید در هر زمان در اختیار سرمایه گذارها باشد. همچنین هزینه معاملات باید کمتر از سود مورد انتظار از سرمایه گذاری باشد و سرمایه گذارها باید منابع مالی کافی در اختیار داشته باشند تا از موارد عدم کارایی تا زمانی که وجود دارند، استفاده کنند و مهم‌ترین نکته اینکه سرمایه گذارها باید معتقد باشند که می‌توانند سودی بالاتر از متوسط سود بازار کسب کنند. 11-4-2 درجات کارایی قبول نظریه بازار کارا در خالص‌ترین شکل آن ممکن است دشوار باشد اما سه طبقه بندی برای این نظریه وجود دارد که نشان دهنده میزان امکان به کار بردن این نظریه برای بازار است. 1- کارایی بالا: این گونه از نظریه شدیدترین گونه است که طبق آن تمام اطلاعات در یک بازار چه خصوصی چه عام در قیمت سهام مؤثر است. حتی اطلاعات نیروهای داخلی شرکت‌ها و بازار نیز باعث مزیت یک سرمایه گذار نسبت به سرمایه گذار دیگر نمی‌شود. 2- کارایی متوسط: طبق این گونه نظریه کارایی بازار، تمام اطلاعات عام در تعیین قیمت سهام مؤثر هستند و برای کسب مزیت نسبت به دیگر سرمایه گذاری‌ها نه تحلیل بنیادی و نه تحلیل تکنیکال مؤثر نیستند. کارایی ضعیف: در این گونه تمام حقیقت‌های پیشین سهام در قیمت کنونی آن مؤثر هستند. بنابراین برای پیش بینی قیمت آتی سهام از تحلیل تکنیکال نمی‌توان استفاده کرد (نوروزبیگی ،1386، 77). 5-2بخش پنجم: پیشینه تحقیق مقدمه محافظه كاري به عنوان يكي از عوامل موثر بر رویه‌های حسابداري در طول تاريخ همواره مورد توجه صاحب نظران بوده است . شواهد مختلفي دال بر وجود محافظه كاري از زمان‌های بسيار قديمي در دست می‌باشد، از جمله اين شواهد می‌توان به تعبير پندورف « قراين تاريخي به جامانده از شرکت‌هاي تجاري در قرن پانزدهم ميلادي حکايت از آن دارد که حسابداري در اروپاي قرون وسطي محافظه کارانه بوده است (باسو، 1977، 37-3) چات فيلد نيز معتقد است که محافظه کاري ريشه در قرون وسطي دارد. در آن زمان‌ها ارباب‌ها اداره املاک خود را به مباشر ميسپردند ، به زودي مباشر دريافت که داشتن موقعيتي محافظه کارانه تمهيدي براي حفاظت از خود است. محتاطانه‌تر اين بود که افزايش ارزش داراييها را پيش بيني نکنند ، زيرا، اگر افزايشها به عينيت در نميآمد ، مالک ممکن بود مباشر را مسئول بداند. چت فيلد خاطر نشان ميسازد که در اواخر قرن نوزدهم در انگلستان در دعاوي که پس از ورشکستگي شرکت‌ها از سوي سرمايه گذاران مطرح ميشد.در اين زمينه تحقيقات ديگري انجام شده است كه به برخي از آنها در ادامه اشاره می‌شود . 1-5-2 تحقیقات خارجی: طي سال‌های اخير تحقيقات جامعي در خصوص بررسي معيار هاي مختلف محافظه كاري و ارتباط آن با موضوعات مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است، عموماً محور اين تحقيقات بر اين فرضيه استوار است كه اجزايي از معيار محافظه كاري وجود دارد كه مورد توجه بازار است و اين اقلام نماینده‌ای براي عدم تقارن ريسك اطلاعاتي است ،طي سال‌های اخير تحقيقات جامعي به وسیله برخي محققان از جمله، فرانسيس،لافوند و السون(2004)، ابودي و همكاران ،2005،شولين ،كاروت و اسكيپر(2005) انجام گرديده است. 1- تحقيق لافوند و واتس، (2008) : نقش اطلاعاتي محافظه كاري در اين تحقيق رابطه عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران آگاه و ناآگاه در شركت مورد بررسي قرار گرفته و در پايان به اين نتيجه منتج گرديد كه عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران آگاه و ناآگاه در شركت باعث به وجود آمدن محافظه كاري در صورت‌های مالي می‌گردد . محافظه كاري باعث كاهش انگيزه و توانايي مديران براي دستكاری در اعداد حسابداري می‌گردد و بنابراين عدم تقارن اطلاعاتي و زیان‌های سنگين ناشي از اين امر در شركت كاهش پيدا می‌کند. اين مطلب باعث افزايش در ارزش شركت می‌گردد . آزمون‌های تجربي انجام شده اين تحقيق به دنبال اين عقيده انجام گرديده كه عدم تقارن اطلاعاتي به صورت بسيار با اهميتي با محافظه كاري بعد از كنترل ساير عوامل متقاضي محافظه كاري، ارتباط دارد . آزمون‌های اين تحقيق اين پيش بيني را كه تغيير در عدم تقارن اطلاعاتي باعث تغيير در محافظه كاري می‌گردد را مورد تاييد قرار داد. اين مطلب بر خلاف نظر FASB است كه می‌گوید محافظه كاري باعث به وجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران می‌گردد. يك نتيجه مهمي كه از اين تحقيق حاصل گرديد اين بود كه با حذف محافظه كاري توسط FASB عملاً عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران افزايش يافته است . 2.ارزش وجه نقد نگهداری شده و محافظه کاری حسابداری( لوئیس، 2009 ) در این تحقیق رابطه محافظه کاری حسابداری و ارزش وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی شرکت مورد بررسی قرار گرفت و در پایان به این نتیجه رسید که محافظه کاری حسابداری بر رابطه میان وجه نقد نگهداری شده و عملکرد عملیاتی آتی شرکت تأثیر مثبت دارد. همچنین شواهد به دست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که محافظه کاری حسابداری با استفاده بهینه از وجه نقد در دسترس شرکت در ارتباط است و از این تصور که محافظه کاری حسابداری می‌توانند به عنوان یک جایگزین برای نظارت خارجی و کاهش هزینه‌های نمایندگی باشد حمایت می‌کند. 3- محافظه كاري مشروط در حسابداري و هزينه سرمايه (لارا، اساما، پنالو 2007) در اين تحقيق ارتباط بين محافظه كاري حسابداري مشروط و هزينه سرمايه مورد آزمون قرار می‌گیرد، یافته‌های اين تحقيق نشان از يك رابطه منفي قوي بين محافظه كاري مشروط و هزينه سرمايه دارد . در اين تحقيق از متغيرهاي هزينه سرمايه مختلفي استفاده شده است و اين یافته‌ها پس از كنترل عوامل ريسك ، عوامل تعيين كننده ذاتي سود و عوامل اقتصادي محافظه كاري شرطي بدست آمده است . در نهايت یافته‌های اين تحقيق تاييد كننده اين مطلب است كه محافظه كاري باعث كاهش عدم تقارن اطلاعاتي و لذا كاهش هزينه سرمايه شركت است . در اين تحقيق نشان داده می‌شود كه هرچه محافظه كاري پایین‌تر باشد سرمايه گذاران انتظار كسب بازده بالاتري دارند. اين تحقيق نشان می‌دهد كه سرمايه گذاران براي محافظه كاري ارزش قائل هستند چرا كه اولاً به سرمايه گذاران كمك می‌کند تا بين پروژه‌های سرمايه گذاري خوب و بد تمايز قائل شوند ثانياً باعث كاهش مشكلات آتي می‌شود ثالثاً به مديران اين اجازه را نمی‌دهد تا در گزارش‌هایشان از عملكرد واقعي شركت منحرف شوند يا هزینه‌های سنگيني را به خاطر اين دستكاري به شركت تحميل كنند. همچنين محافظه كاري محدوده‌ی كمتري براي برآورد جریان‌های نقدي آتي شركت فراهم می‌نماید كه باعث می‌گردد ريسك اطلاعاتي كمتر گردد و روشن می‌کند كه جدا شدن از قابليت اتكا براي رسيدن به مربوط بودن باعث افزايش ريسك سرمايه گذاران و هزينه سرمايه شركت می‌شود . 4- بررسي رابطه بين محافظه كاري و راهبري شركتي با توجه به تركيب اعضاي هیأت مديره(احمد و دوئلمن ،2005) احمد و دوئلمن نشان دادند كه از يك سو ميزان درصد مديران خارجي در تركيب اعضاي هیأت مديره رابطه مثبتي با محافظه كاري دارد و از سويي ديگر نيز ميزان درصد مديران داخلي با محافظه كاري رابطه‌ای منفي دارند . احمد و دوئلمن در تحقيق خود از نمونه‌های امريكايي و بر اساس اصول عمومي پذيرفته شده حسابداري امريكا استفاده كردند. از سويي ديگر احمد و دوئلمن در تحقيق خود از سه نوع معيار براي سنجش محافظه كاري استفاده كردند كه شامل: الف) معيار اقلام تعهدي انباشته شده گيولي و هاين (2000)، ب) معيار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري بيور و ريان (2000 ( و ج) معيار عدم تقارن زماني سود باسو (1997)می‌باشد . البته معيار عدم تقارن زماني سود مورد استفاده آن‌ها بر خلاف مدل باسو بر اساس پاسخ سود نسبت به بازده‌های سهام يك دوره نبود بلكه آنها معيار تعديل شده‌ای را از مدل باسو در تحقيق خود استفاده كردند كه توسط رويچود اري و واتز (2005)معرفي شده بود و بر اساس آن ، معيار عدم تقارن زماني سود بر اساس پاسخ سود نسبت به بازده‌های سهام ، طي چندين دوره و به صورت انباشته شده برآورد می‌شدند. 5- بررسي رابطه محافظه كاري با انگیزه‌های منفعت جويانه مديران كه باعث زيان شركت می‌گردد(بال 2001) در اين تحقيق مسائل نمايندگي را اساساً ناشي از زماني می‌دانند كه منافع مديران و سهامداران همسو نباشد . بال در تحقيق خود اشاره داشت كه مديران اغلب با توجه به دوره تصدي و بينش محدودشان، در جهت كسب پاداش بيشتر از طريق نمايش سود بيشتر ، به دنبال انتخاب پروژه‌هایی هستند كه داراي خالص ارزش فعلي منفي هستند و در دراز مدت باعث زيان شركت می‌شوند. اين نوع پروژه‌ها عموماً در سال‌های اوليه ، آورده‌های نقدي مثبتي را براي شركت فراهم می‌کنند و باعث افزايش سود می‌شوند. در مقابل، پروژه‌هایی كه داراي ارزش فعلي مثبت باشند، به دليل نياز به انجام هزینه‌هایی همچون تحقيق و توسعه، تبليغات و هزینه‌های سرمایه‌ای، در سال‌های اوليه، جريان نقدي مثبت چندان مناسبي را به همراه ندارند. بدين ترتيب بال (2001( طي تحقيق خود نشان داد كه شناسايي زودتر زیان‌ها بر اساس محافظه كاري، مديران را وادار می‌کند تا اينكه در تصميم گیری‌هایشان به هنگام باشند . از اين رو شناسايي به هنگام زیان‌های آتي ، هيچ انگیزه‌ای را براي مديران جهت انتخاب پروژه‌های داراي خالص ارزش فعلي منفي و صرفاً براي كسب منافع شخصي به وجود نمی‌آورد . 6- بررسي محافظه كاري در ميان شرکت‌های انگليسي و امريكايي(پوپ و والكر،1999) در اين تحقيق سود گزارش شده بر اساس اصول عمومي پذيرفته شده حسابداري در امريكا و انگلستان را از لحاظ به هنگام بودن و محافظه كار بودن، مورد مقايسه قرار دادند . تجزيه و تحليل آن‌ها بيانگر اين بود كه تفاوت بين تأخیر در شناسايي اخبار خوب و تسريع در شناسايي اخبار بد در هنگامي كه محافظه كاري بر طبق اصول عمومي پذيرفته شده كشورهاي مختلف مقايسه می‌شود، بسيار اهميت دارد. نتايج تجربي نشان می‌دهد كه رفتار اقلام غيرعادي در ارزيابي محافظه كاري نسبي مهم است . از اين رو آن‌ها عنوان كردند ، هنگامي كه محافظه كاري با استفاده از سود عادي برآورد شود ، ميزان محافظه كاري بر اساس اصول عمومي پذيرفته شده امريكا به طور معني داري بيشتر از انگلستان است . اما هنگامي كه محافظه كاري با استفاده از سود پس از اقلام غيرعادي برآورد شود ، شكاف بين ميزان محافظه كاري بر اساس اصول عمومي پذيرفته شده امريكا و انگلستان كمتر شده و يا حتي ممكن است هيچ شكافي مشاهده نشود . آن‌ها همچنين نتيجه گرفتند كه تفاوت عدم تقارن زماني سود بين امريكا و انگلستان به تسريع در شناسايي اخبار بد بستگي ندارد بلكه بيشتر در نتيجه شناسايي كندتر اخبار خوب بر اساس اصول عمومي پذيرفته شده امريكا است. 7. بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی (گری، ماری و فرانک 2010) در این مطالعه رابطه بین محافظه کاری در حسابداری و ریسک ورشکستگی پرداخته شده است. محافظه کاری در این پژوهش به محافظه کاری مشروط و محافظه کاری نامشروط تقسیم شده است. نتایج و مدل‌های تحلیلی نشان می‌دهد که نقش اطلاعاتی و افزایش وجوه نقد در دسترس محافظه کاری به مقابله با ریسک ورشکستگی کمک می‌کند. فرضیات تحقیق با استفاده از تحلیل ضرایب همبستگی و مدل سازی رگرسیونی آزمون شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که یک رابطه معکوسی بین محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی وجود دارد همچنین رابطه بین محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی نیز معکوس است این یافته‌ها منجر به مهیا شدن یک نقش رفتاری برای محافظه کاری جهت کمک به شرکت برای مقابله با تعهدات خود میشود. 8. بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری، کیفیت سود و بازده سهام (پنمان و زانگ، 2002). در این مطالعه رابطه بین محافظه کاری حسابداری، کیفیت سود و بازده سهام پرداخته شده است. نتایج و مدل‌های تحلیلی نشان می‌دهد که هنگامی که یک شرکت، شیوه های حسابداری محافظه کارانه در پیش می گیرد، تغییر در میزان سرمایه گذاری آن می تواند کیفیت سود شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. رشد در سرمایه گذاری، سود گزارش شده را کاهش می دهد و موجب ایجاد ذخایر می گردد. کاهش سرمایه گذاری موجب آزاد شدن آن ذخایر و افزایش درآمد می شود. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که یک رابطه معکوسی بین محافظه کاری حسابداری و بازده سهام وجود دارد. 2-5-2 تحقیقات داخلی پيشينه تحقيقات انجام شده در ايران 1-اثر محافظه کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت‌ها (بنی مهد و باغبانی، 1388) این پژوهش اثر محافظه کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت‌ها در 48 شرکت زیان ده از تابلو بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره زمانی 7 ساله 1380 الی 1386 مورد بررسی قرار می‌دهد شاخص محافظه کاری در این پژوهش بر حسب اقلام تعهدی سنجیده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که محافظه کاری حسابداری با زیان دهی شرکت رابطه مستقیم دارد. این موضوع از دیدگاه نظری پذیرفته شده است. هم چنین نتایج پژوهش بر وجود رابطه مستقیم میان اندازه شرکت و زیان دهی و رابطه معکوس میان نسبت اهرمی و زیان دهی تاکید دارد. نتایج نشان می‌دهد که مالکیت دولتی اثری بر زیان دهی شرکت ندارد. 2- بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران در این تحقیق رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری بررسی شده است. بر اساس ادبیات تحقیق فرضیات رقیب متفاوتی در مورد وجود دارد. فرضیه نظارت فعال، بیان می‌کند که سهامداران عمده شرکت، از قدرت رای دهی خود در جهت نظارت فعال بر عملیات شرکت و تصمیم گیری استفاده می‌نمایند. در مقابل، بیان می‌کند که سهامداران عمده شرکت، از قدرت خود در جهت اداره شرکت در مسیر دلخواهشان استفاده می‌نمایند. برای بررسی این رابطه، از مدل رگرسیون استفاده شده است. ما بر اساس اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 85-1381 (285 سال- شرکت) به این نتیجه رسیدیم که با در نظر گرفتن متغیر های کنترلی، از قبیل: اندازه، رشد و ... رابطه منفی معناداری میان تمرکز مالکیت و محافظه کاری وجود دارد. این نتیجه گیری مطابق با فرضیات منافع شخصی و اتحاد استراتژیک و نا هماهنگ با فرضیه نظارت فعال است. 3-تأثیر محافظه كاري بر پايداري و توزيع سود (مشايخي، محمودآبادي، حصار زاده 1388) اين تحقيق به بررسي رابطه محافظه كاري با ميزان توزيع سود و پايداري آن می‌پردازد. در اين پژوهش داده‌های مالي 98 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بين سال‌های 1379 تا 1385 جمع آوري و فرضيات تحقيق با استفاده از مدل رگرسيون آزمون شده و براي سنجش محافظه كاري از اقلام تعهدی غیر عملیاتی استفاده شده است و نتيجه تحقيق حاكي از اين است كه پايداري سود با افزايش ميزان محافظه كاري كاهش می‌یابد. فرضیه اول با توجه به مبانی نظری مطرح شده از منظر تئوری نمایندگی تبیین گردیده و پیش‌بینی می کند با افزایش محافظه‌کاری، توزیع سود سهام کاهش می‌یابد. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که شواهد متقاعد کننده‌ای در حمایت از این فرضیه وجود دارند. 4-طراحي و تبيين مدل پيش بيني محافظه كاري با تاكيد بر ارتباط آن با ميانگين موزون هزينه سرمايه (دكتر اعتمادي، دكتر نوروش، دكتر آذر، سراجي 1385) در اين تحقيق به بررسي ارتباط بين ميثاق محافظه كاري و اجزا هزينه تأمین مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه مدلي براي پيش بيني ميزان رعايت محافظه كاري حسابداري در شرکت‌هاست. روش تحقيق قياسي- استقرايي و روش كتابخانه داري، قلمرو مكاني شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زماني دوره ده ساله بين سال‌های 1375 تا 1385 می‌باشد. نتيجه اين تحقيق حاكي از آن است كه با رعايت محافظه كاري ميانگين موزون هزينه مالي كاهش خواهد يافت. 5-عدم تقارن زماني سود به عنوان معيار محافظه كاري در گزارشگري مالي(كردستاني و امير بيگي،1387) در اين تحقيق به بررسي عدم تقارن زماني سود به عنوان معياري براي سنجش محافظه كاري در گزارشگري مالي پرداخته شده است .مباني اين معيار بر پايه ديدگاه سود و زياني است و چارچوب آن بر شالوده‌هایی از تعريف محافظه كاري تعريف شده است كه امروزه در دنيا مطرح شده می‌باشد. براي بررسي عدم تقارن زماني سود در اين تحقيق رابطه اين معيار با نسبت " ارزش بازار به ارزش دفتري سهام( MTB)" به عنوان معيار شناخته شده‌ای از محافظه كاري مورد بررسي قرار می‌گیرد. با استفاده از اطلاعات صورت‌های مالي و قیمت‌های سهام 100 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار طي دوره زماني 1375 تا 1385 و با استفاده از تجزيه و تحليل رگرسيون خطي چند متغير به كمك نرم افزار spss، نتايج نشان داد كه بين عدم تقارن زماني سود و نسبت MTB ، رابطه منفي معنا داري وجود دارد، هرچه دوره‌ی عدم تقارن زماني سود طولانی‌تر شود، اين رابطه نيز منفی‌تر می‌شود. رابطه منفي بين معيار عدم تقارن زماني سود و نسبت MTB ناشي از ساختار متفاوت اين دو معيار است .عدم تقارن زماني سود يك معيار سود و زیانی است و نسبت MTB يك معيار ترازنامه‌ای است . در واقع هر معيار جنبه‌ای از محافظه كاري را در گزارشگري مالي اندازه گيري می‌نماید و براي آنكه بتوان معيار محافظه كاري را اندازه گيري نمود، می‌بایست از تمام معيارها استفاده كنيم . منابع فارسي: آذر، ع. و منصورمؤمنی،1385، "آمار و کاربرد آن در مدیریت"، انتشارات سمت، جلد دوم، چاپ نهم، تهران. اسماعیلی، ش، 1385 ، "رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی. بنی مهد، ب، و تهمینه باغبانی ،1388، " اثر محافظه کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت ها "،فصل نامه بررسی های حسابداری و حسابرسی شماره 58 صص70- 53. پارسائيان ،ع،1384،"تئوري حسابداري". تاليف احمد رياحي بلكويي،تهران:دفتر پژوهش هاي فرهنگي. حسینی، و، 1378، "تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه شرکت ها" ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران. خاکی، غ.ر،1387،"روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی"، انتشارات بازتاب، چاپ هشتم خورشیدی ، ا، و احمد قریشی، 1381، " مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته" انتشارات دانشگاه تهران دلاور،ع،1374،"مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي" ،انتشارات رشد تهران. رهنمای رودپشتی، ف ، 1386، "مدیریت مالی راهبردی"، انتشارات MCG. زاهدی ، ج، 1386 ، "بررسی رابطه بین قابلیت اتکای اقلام تعهدی و ثبات سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران. سرمد، ز، ومحمد بازرگان، و الهه حجازی، 1381، "روش تحقیق در علوم رفتاری "، تهران ، نشر آگاه. شباهنگ،ر،1382،"تئوري حسابداري"، جلد اول از انتشارات مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي ،سازمان حسابرسي . طاهری ،ا. و علیرضا برمی. 1385، "بررسی میزان ارتباط بین سود، جریان نقدی جاری و اقلام تعهدی با جریان نقدی عملیاتی آتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران. عالی ور، ع. ،1380، " صورتهای مالی اساسی"، انتشارات سازمان حسابرسی ،تهران. علی احمدی، س.، 1386، " نقش اقلام تعهدی و جریانهای نقدی در ارزش کذاری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید با هنر کرمان. کردستانی،م، و علی امیر بیگی، 1387، "محافظه کاری در گزارش گری مالی: بررسی رابطه عدم تقارن زمانی سود و MTB به عنوان دو معیار ارزیابی محافظه کاری"، دانشگاه امام خمینی، پایان نامه کارشناسی ارشد. کمیته فنی سازمان حسابرسی، استاندارد های بین المللی، نشریه 88 سـازمان حسـابرسـی، ص 36-20. مرکز تخصصی حسابداری و حسابرسی، سال 1385، ص 49. مشایخی ،ب و مهدی محمد آبادی ،و رضا حصارزاده ، 1388 " تاثیر محافظه کاری حسابداری بر پایداری و توزیع سود " فصل نامه بررسی های حسابداری و حسابرسی شماره 56 صص 124-107. نوروزبیگی،ع، 1386 ،"محتوای اطلاعاتی اعلامیه های سود هر سهم بر اساس ضریب واکنش سود" ، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی. هاشمی،ع، 1383، " بررسی تحلیلی رابطه بین جریان های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی صورتهای مالی- ارائه مدل برای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی" پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. منابع لاتین: Ahmed, A. and Duellman, S، (2007)، “Accounting Conservatism and Board of Director Characteristics: An Empirical Analysis”. Journal of Accounting and Economics Ahmed,A.S., and Duellman, S., (2005), “Evidence on the role of accounting conservatism in corporate governance, On line”, http://www.ssrn.com. Ball, R., and P.Brown, (2001) , “ An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers,” Journal of Accounting Research, Vol 9, pp:159-178. Basu, S. ,(1997),” The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings”, Journal of Accounting and Economics, 24, pp. 337. Bates, T., Kahle, K., and Stulz, R., (2009), “Why do U.S. firms hold so much more cash than they used to?”, Journal of Finance, forthcoming. Beaver, W.H. , R. Clarke, and W. Wright,(1998), "The Association between Unsystematic Security Returns and the Magnitude of the Earnings Forecast Error," Journal of Accounting Research: pp.316-340. Dittmar, A., Mahrt-Smith, J., (2007). “Corporate governance and the value of cash holdings”. Journal of Financial Economics 83, 599-634. Fama, Eugene, and G. William. Schwert, (1977), “Asset returns and inflation”, Journal of FinancialEconomics 5, 115–146. Feltham G., J. Ohlson. (1995),” Valuation and Clean Surplus Accounting for Operating and Financial Activities. Contemporary” Accounting Research; 689-731. Francis, J., R. LaFond, P. Olsson, and K. Schipper., (2004). “Cost of equity and earnings attributes”. Gary C. Biddle, Mary L. Ma*, Frank M. Song,) 2010"),Accounting Conservatism and Bankruptcy Risk ". Faculty of Business and Economics The University of Hong Kong. Givoly D., Hayn C,( 2000),”The changing Time-series Properties of Earnings, Cash Flows and Accruals: Has Financial Reporting Become More Conservative?”, Journal of Accounting and Economics; 29(3): 287- 320. Givoly, D. and C. Hayn.,(2000), “The Changing Time-series Properties of Earnings, Cash Flows, and Accruals: Has Financial Reporting Become More Conservative?” Journal of Accounting and Economics 29, 287–320. Givoly, D., C. K. Hayn, and A. Natarajan,(2007) ,.”Measuring reporting conservatism”. The Accounting Review 82 (1): 65-106. Guay, W. and Verrecchia, R.E. (2007). “Conservative disclosure”. Working paper, University of Pennsylvania. Hendriksen, E. S.,(1982), “Accounting Theory”, 4th ed., Homewood: Irwin. Kothari, S., (2001) , “An Analysis of International and Cross-Sectional Determinants of Earnings Response Coefficients”, Journal of Accounting and Economics: pp.1-54. LaFond, R. and Watts, R., (2006), “The Information Role of Conservative Financial Statements”. On line, http://www.ssrn.com. Lara, Juan Manuel Garcia, Osma, Beatriz Garcia Penalva, Fernando, (2007), “Cost of Equity and Accounting Conservatism”, IESE Business School, University of Navarra. Louis, H., Amy Sun, and Oktay Urcan, (2010), “Value of cash holdings and accounting conservatism”. Penn State University and London Business School.www.ssrn.com. Pae, J., Thornton, D. and Welker, M, (2008),“Agency Cost Reduction Associated with EU Financial Reporting Reform” Journal of International Accounting Research,Volume 7, Issue 1, 51-76 Penman, S. H. and Zhang, X-J,(2002),” Accounting conservatism and the quality of earnings and stock returns”, The Accounting Review, 77(April), pp. 237-264. Pervin Shroff, Ramgopal Venkataraman, Suning Zhang ,(2004),”The Conservatism Principle and the Asymmetric Timeliness of Earnings: An Event Based Approach”, University of Minnesota, Carlson School of Management,www.ssrn.com Pope, P.F. and M. Walker.,(1999), “International differences in the timeliness, conservatism and classification ofne earnings”. Journal of Accounting Research, 37 (Supplement): 53-99. Qiang, X. (2007) ,”The effects of contracting, litigation, regulation, and tax”. Qiang, X., (2008), “The Information Role of Unconditional and conditional Conservatism”. Working paper, Xiamen University. Roychowd hury, S. and R. Watts,(2007), “Asymmetric timeliness of earnings, market to book and”. Ryan, S. (2006) “Identifying conditional conservatism”, Stern School of Business, New York University. www.SSRN.com Watts R. L. , Zimmerman, J. L,(1979) ,”The demand for and supply of accounting theories the market for excuses”, The Accounting Review, 54(2), pp. 273-305. Watts, R.L., (2003), “Conservatism in accounting Part II: evidence and research opportunities”, Accounting Horizons, 2003, 287-301. Zhang, J., (2008). “The Contracting Benefits of Accounting Conservatism to Lenders”. فهرست منابع اینترنتی www. Irbourse. Com(سایت اینترنتي سازمان بورس اوراق بهادار تهران) www.SSRN.com www.Emeraled.com