پیشینه و مبانی نظری تحقیق بهره وری و سیاست تقسیم سود

پیشینه و مبانی نظری تحقیق بهره وری و سیاست تقسیم سود (docx) 50 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 50 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

HYPERLINK \l "_Toc398670587"2-1مقدمه PAGEREF _Toc398670587 \h 15 2-2بهرهوری PAGEREF _Toc398670588 \h 15 2-2-1 بهرهوری و تعاریف آن PAGEREF _Toc398670589 \h 15 2-2-2 اهمیت بهرهوری PAGEREF _Toc398670591 \h 18 2-2-3 سطوح بهرهوری PAGEREF _Toc398670592 \h 19 2-2-4 چرخه مدیریت بهبود بهرهوری PAGEREF _Toc398670593 \h 22 2-2-5 روشهای مختلف محاسبهی بهرهوری PAGEREF _Toc398670594 \h 23 2-2-6 شاخصهای بهرهوری کلی عوامل تولید PAGEREF _Toc398670595 \h 26 2-2-7 مدل بهرهوری PAGEREF _Toc398670596 \h 27 2-2-8 تفاوت بهرهوری با تولید PAGEREF _Toc398670597 \h 27 2-3تقسیم سود PAGEREF _Toc398670598 \h 28 2-3-1 سياستهاي تقسيم سود PAGEREF _Toc398670599 \h 28 2-3-1-1 سياست تقسيم سود منظم PAGEREF _Toc398670600 \h 30 2-3-1-2 سياست تقسيم سود نامنظم PAGEREF _Toc398670602 \h 37 2-3-1-3 سياست تقسيم سود باقيمانده PAGEREF _Toc398670603 \h 38 2-3-2 اهداف سياست تقسيم سود PAGEREF _Toc398670604 \h 40 2-3-3 سياست تقسيم سود سهام و تأمين مالي داخلي PAGEREF _Toc398670605 \h 42 2-3-4 روشهاي تقسيم سود PAGEREF _Toc398670606 \h 42 2-3-4-1 تقسيم سود نقدي PAGEREF _Toc398670607 \h 42 2-3-4-2 تقسيم مبلغ ثابت و معيني بين سهامداران PAGEREF _Toc398670608 \h 42 2-3-5 محدوديتها و عوامل كنترل كننده مؤثر بر سياست تقسيم سود PAGEREF _Toc398670610 \h 45 2-4پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc398670611 \h 45 2-4-1 پژوهشهای داخلی PAGEREF _Toc398670612 \h 45 2-4-2 پژوهشهای خارجی PAGEREF _Toc398670613 \h 51 مقدمه چارچوب کلی فصل 2 از دو قسمت مبانی نظری و پیشینه تحقیق تشکیل میشود. که مبانی نظری خود نیز دو بخش بهرهوری و تقسیم سود را شامل میشود. که بهرهوری شامل تعاریف بهرهوری، اهمیت بهرهوری، سطوح بهرهوری، چرخه مدیریت بهبود بهرهوری، روشها و شاخصهای بهرهوری میباشد. همچنین تقسیم سود نیز شامل سیاست تقسیم سود، اهداف سیاست تقسیم سود، روشهای تقسیم سود، محدودیتها و عوامل كنترل كننده مؤثر بر سياست تقسيم سود میباشد. پیشینه تحقیق به دو قسمت فارسی و لاتین میپردازد . بهرهوری بهرهوری و تعاریف آن بهرهوری معادل واژهی (P) است که به‌عنوان یک واژهی انگلیسی به معنای قدرت تولید و باروری است. بهرهوری در ادبیات اقتصادی از سابقهی دیرینهای برخوردار است. این واژه برای اولین بار در نوشتهها و عقاید اندیشمندان اقتصادی مکتب مرکانتلیستها (سوداگران) مطرح شد و سپس در مکاتبی مانند، فیزیوکراتها و کلاسیکها به آن اشاره شده است. برای مثال مرکانتلیستها کار تجارت و کار در معدن را مولد میدانستند و معتقد بودند این نوع مشاغل، نسبت به دیگر مشاغل موجود در جامعه دارای بهرهوری و مولدیت بیشتری در تولید ثروت ملی و افزایش آن داشتهاند و یا فیزیوکراتها معتقد بودند که کار کشاورزی مولد ثروت است و بهرهوری قدرت تولید کشاورزی را حائز اهمیت میشمردند (تقی نژاد عمران، وحید، 1391). جدول 2-1:تعاریف بهرهوری ردیفمنبعتعریف1سازمان همکاری اقتصادی اروپادر سال1950تعریف کاملتری از بهرهوری به شرح زیر مطرح ساخت:بهرهوری خارج قسمت بازده به یکی از عوامل تولید است بدین ترتیب میتوان از بهرهوری سرمایه بهرهوری مواد و ...نام برد.2استرفیلدبهرهوری را نسبت بازده تقسیم تولیدی به مقدار یک یا چند عامل تولید استفاده‌شده تعریف کرد. 3اشتاینراز بهرهوری به‌عنوان معیار عملکرد یا توانایی موجود برای تولید کالا یا خدمات یاد کرد.4سیگلبهرهوری را نسبت میان ستانده و نهاده مرتبط با عملیات تولیدی مشخص و معین تعریف میکند.5سازمان بین المللی کاردر تولید محصولات مختلف ادغام چهار عامل زمین، سرمایه، کار و سازماندهی را ضروری میداند. گفته میشود که نسبت ترکیب این عوامل به محصولات معیاری برای سنجش بهرهوری است.6آژانس بهرهوری اروپابهرهوری را درجه استفاده مناسب و مؤثر از هر یک از عوامل تولید معرفی میکند. این آژانس در تعریف دیگری که ارائه می‌دهد بهرهوری یک بنگاه را دیدگاه فکری آن در بهبود بخشیدن به وضعیت موجود میداند.بر اساس نظرات این سازمان انسان میتواند کارهایش را هر روز بهتر از پیش انجام داده و نتایج بهتری به دست آورد.7کندریک وکریمرازجمله صاحب‌نظران مقوله بهرهوری بودند که در تعاریف خود از عبارات بهرهوری جزئی و بهرهوری کلی استفاده کردند.8سومانتدر سال1979میلادی بهرهوری کل عوامل را مطرح ساخت که تحولی در تعاریف ارائه‌شده برای بهرهوری بود وی در تعریف خود نسبت بازده ملموس به نهاده ملموس را عنوان کرد.9کروگمنبهرهوری همه چیز نیست اما در درازمدت تقریبا همه چیز را میگوید. بهرهوری یکی از مفاهیم مهم در اقتصاد به شمار میآید که رابطه بین استفاده از عوامل تولید و محصول تولید شده را نشان می‌دهد. از سوی سازمانهای بین المللی برای بهرهوری تعاریف مختلفی مطرح گردیده است. به‌عنوان‌مثال سازمان بین المللی کار( ILO) بهرهوری را اینگونه بیان میکند: محصولات مختلف با ادغام چهار عامل اصلی تولید میشوند. این چهار عامل عبارتنداز: زمین، سرمایه، کار و سازماندهی. رابطه بازدهی تولید با یکی از این عوامل مشخص کننده، میزان بهرهوری میباشد. آژانس بهرهوری اروپا EPAبهرهوری را درجه استفادهی مؤثر از هر یک از عامل تولید میداند. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD بهرهوری را این گونه تعریف میکند: بهرهوری مساوی نسبت ستانده به یکی از عوامل تولید میباشد. عوامل تولید ممکن است سرمایه، کار، موادخام، انرژی و مواددیگر باشد. بطور کلی بهرهوری را می‌توان ترکیبی از کارایی و اثر بخشی دانست. کارایی به مفهوم صحیح انجام دادن کار است و با استفاده مفید از منابع ارتباط دارد، یعنی اینکه از حداقل نهاده ها حداکثر محصول برداشت شود. اثربخشی به مفهوم کار صحیح میباشد. یعنی ممکن است مصرف کمتر نهاده ها محصول بیشتری تولید کند ولی این محصول کیفیت مطلوب موردنظر مصرف کننده را نداشته باشد. در این حالت کارایی واقع شده، اما چون محصول فاقد کیفیت لازم است، ازاین‌رو اثربخش نبوده و نمیتواند رضایت مصرف کننده را جلب نماید. به این ترتیب تحقق کارایی و اثربخشی هر کدام به تنهایی موجب افزایش بهرهوری نخواهد شد. به بیان دیگر در مقوله بهرهوری اولا کاری که انجام میشود باید کار درست و مفیدی باشد. ثانیا این کار به بهترین نحو انجام شود. در این صورت با تحقق این دو شرط میتوان اطمینان حاصل کرد. بهرهوری محقق شده است. با افزایش بهرهوری در فرآیند تولید با استفاده سطح معینی از نهادهها به تولید بیشتری دست یافت. از نهادههای مهم تولید عامل نیروی کار و عامل سرمایه هستند، به همین جهت دو مفهوم بهرهوری نیروی کار و بهرهوری سرمایه در حقیقت استفاده بهینه از عوامل نیروی کار و سرمایه را نشان می‌دهد. همچنین بهرهوری کل عوامل (TFP) استفاده بهینه از ترکیب عوامل مذکور را نشان می‌دهد. رشد بهرهوری کل عوامل، علاوه بر رشد کمی نهادههای تولید، یکی از منابع مهم تأمین کننده رشد اقتصادی در سطح کهن میباشد و در واقع به نوعی مدیریت استفاده از منابع تولید را نشان می‌دهد.( ولی زاده زنوز، پروین، 1384) اهمیت بهرهوری در جهان امروز بهرهوری تقریبا مترادف با پیشرفت میباشد. استاندارد زندگی در یک جامعه به درجهای از تأمین حداقل نیازهای جامعه بستگی دارد. به‌عبارت‌دیگر مقدار و کیفیت غذا، پوشاک، مسکن، آموزش و امنیت اجتماعی، استاندارد زندگی را تعیین میکند. برای ارتقای استاندارد زندگی باید غذا، پوشاک، مسکن و ... بیشتر تولید شود. افزایش مقدار تولید کالاها و خدمات میتواند از طریق افزایش نهادههای نیروی کار و سرمایه صورت پذیرد و یا اینکه از منابع موجود به‌صورت کاراتر استفاده به عمل آید. منابع یک کشور عموما محدود میباشد. بنابراین بهرهوری بیشتر یک ضرورت برای ارتقای استاندارد زندگی یک ملت میباشد. بهرهوری بیشتر موجب رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی میشود. با بهبود بهرهوری شاغلان به دستمزد بیشتر و شرایط کاری مناسبتر دست خواهند یافت، در عین حال فرصتهای شغلی بیشتری تولید خواهد شد. بهرهوری بالاتر از یک سو موجب کاهش قیمتها شده و از سوی دیگر سود سهامداران را افزایش می‌دهد. به هر حال در یک کشور در حال توسعهای مانند ایران بدون ارتقای بهرهوری نمیتوان مشکل بیکاری را برطرف نمود. برای بهرهوری بالاتر باید ضایعات به هر شکلی که وجود دارد، از قبیل ضایعات در مواد، ماشینآلات، زمان، نیروی انسانی، فضا و دیگر اشکال آن شناسایی و حذف شود. فرآیندهایی که موجب ایجاد ارزش‌افزوده نمیشوند باید شناسایی و از چرخه تولید کنار گذارده شوند. ( ولی زاده زنوز، پروین، 1384) سطوح بهرهوری بهرهوری در سطوح مختلف موردبررسی قرار میگیرد. بسته به نوع تحلیل و اهداف مورد انتظار یک تحقیق، سطح موردنظر انتخاب و مطالعات انجام میشود. بالاترین سطح بررسی سطح بین المللی و کوچکترین سطح آن که در نظام اجتماعی موردبررسی قرار گیرد بهرهوری فردی میباشد. (شکری، سید عباس، 1389) الف-بهرهوری در سطح بین الملل: بررسی بهرهوری در سطح جهانی مقولهای است که از دیر باز موردتوجه دانشمندان بوده است. امروزه علاوه بر بهرهوری نیروی کار، شاخصهای دیگری درباره بهرهوری انرژی، تکنولوژی مدیریت و ... در سطح بین المللی موردتوجه قرارگرفته است. اقتصاددانان در توسعه و اندازهگیری بهرهوری در سطح بین المللی و مقایسه کشورها با یکدیگر بیشترین سهم را داشتهاند. هم اکنون دو مؤسسه معتبر تحقیقات جهانی به نامهای مؤسسه بین المللی مدیریت و مؤسسه بازار جهان اقتصاد که در کشور سویس مستقر میباشند. تعداد قابل ملاحظهای ملاک را جهت مقایسه رقابتپذیری برخی از کشورهای جهان که سهمی از تجارت جهانی را در اختیار دارند اندازهگیری کرده و با محاسبه یک شاخص ترکیبی به نام رقابتپذیری، توان رقابتی کشورهای جامعه موردمطالعه را محاسبه و آن‌ها را از این منظر رتبهبندی میکنند. در سالهای اخیر نیز سازمان بهرهوری آسیایی دراین‌ارتباط پروژهای را تعریف و در سطح کشورهای عضو به مرحله اجرا درآورده است. ب-بهرهوری در سطح ملی: بررسی بهرهوری در سطح کلان پیش زمینه آسیبشناسی اجتماعی و نیز راه آسانی برای اتخاذ سیاستهای صحیح است. عموما بررسی بهرهوری در سطح کلان دارای دو جنبه است: اول آنکه شاخصهای بهرهوری در سطح کل اقتصاد مانند بهرهوری نیروی کار وسرمایه و ... این امکان را فراهم میآورد تا سطح و یا میزان رشد آن با سایر کشورها موردبررسی تطبیقی قرار گیرد و جایگاه کشور در سطح منطقه جهان مشخص شود. دوم آنکه تحلیل بهرهوری یک تحلیل درونی است و سعی میشود با استفاده از شاخصهای بهرهوری محاسبه‌شده وضع موجود تبیین و با توجه به اهداف از پیش تعیین شده استراتژی حرکت جهت تحقق اهداف مشخص شود. ج-بهرهوری در سطح بخش: بررسی بهرهوری در سطح بخشهای مختلف امری اصولی است. تفکبک اقتصاد ملی به بخشهای تولید مانند کشاورزی، معدن، صنعت، نفت و خدمات و هم چنین به سه بخش عمده دولتی، خصوصی و تعاونی مبنای بررسیهای گوناگون در زمینه بهرهوری میباشد. تحقیقات قابل‌توجهی در خصوص بهرهوری نیروی کار و تا حدودی بهرهوری سرمایه و بهرهوری کل عوامل در سطح بخشهای اقتصادی صورت گرفته است. شایان توجه است مقایسه بهرهوری بین بخشهای مختلف اقتصادی تنها برای عواملی از تولید امکانپذیر است که به‌طور مشترک مورداستفاده قرار میگیرد مانند بررسی بهرهوری نیروی کار در بخشهای دولتی و خصوصی. د-بهرهوری در سطح سازمان وشرکت: بهرهوری در سطح سازمان برابر است با نسبت کار انجام‌شده سازمان برای تولید کالاها با ارائه خدمات در طول یک زمان معین به منابع مصرف شده که در تولید نقش داشتهاند. بنابراین برای محاسبه بهرهوری در سطح سازمان نسبت به بخش اقتصادی از عوامل ملموستری استفاده میشود. سازمان متشکل از شرکتهایی است که خود تولید کننده نوع خاصی از کالاهای نهایی هستند. لذا مفهوم سازمان نباید با مفهوم شرکت اشتباه گرفته شود و سازمان میتواند از جمع چند شرکت به وجود آمده باشد. شرکت مکان ثابتی است که در آن مجموعهای از عوامل تولید تحت مدیریت و حسابداری واحد جهت تولید کالا و خدمت به کار افتاده باشد. ه-بهرهوری در سطح واحد تولیدی: واحد تولیدی در واقع قسمتی از شرکت است که به تکمیل محصول نهایی، تولید قطعه یا ارائه خدمات خاصی میپردازد. این سطح از تولید میتواند جزء واحد، گروه تولیدی، خط تولیدی و سالن تولید لحاظ شود. بررسی بهرهوری در این سطح علاوه بر بهرهوری نیروی کار، سرمایه، انرژی، عوامل خاص و فنی چون ماشینآلات و حتی بک ماشین خاص را نیز میتواند شامل شود. بررسی بهرهوری یک خط تولید و بررسی بهرهوری زمان همواره با مطالعات کنترل کیفیت همراه است که در حوزه مطالعات عمومی مهندسی در صنایع قرار میگیرد. و-بهرهوری فرد شاغل: میزان بهرهوری فردی شاغلین تحت تأثیر عوامل ملموس و غیرملموس نظیر اندازه تجهیزات، شرایط کار، فرآیندها، آگاهی و انگیزش قرار دارد. اگر چه همه عواملی که به آن اشاره شد در جای خود اهمیت بسزایی دارند، ولی به جرأت میتوان انگیزش را به‌عنوان مهمترین عامل ارتقای بهرهوری مطرح کرد. با توجه به مفهوم بهرهوری، اعتقاد بر این است که رشد بهرهوری در سطح هر شاغل موجب رشد بهرهوری در سطح شرکت میباشد. و این افزایش موجب افزایش بهرهوری در سطح بخش اقتصادی و درنهایت رشد بهرهوری ملی میشود. به‌عبارت‌دیگر رشد بهرهوری در سطح ملی بستگی به رشد بهرهوری تک تک شاغلین دارد. باید پذیرش این واقعیت که انسان تنها عاملی است که میتواند خود را تغییر دهد و در محیط خود تغییر به وجود آورد، نقش کلیدی شاغلین به‌طور اخص و انسان به‌صورت اعم در فرآیند بهرهوری آشکار میشود.)شکری، سید عباس، 1389) چرخه مدیریت بهبود بهرهوری پس از آشنایی با تعریف بهرهوری باید دید چگونه از آن استفاده میشوند؟ همانگونه که فوقا اشاره رفت با ارتقای بهرهوری میتوان سطح رقابتپذیری را افزایش داد و از این طریق به بازارهای جهانی راه یافت. برای برنامهریزی در زمینه ارتقای بهرهوری باید بدانیم که از منظر سطح بهرهوری در کجا قرار داریم و به کجا میخواهیم برویم و برای رسیدن به مقصد چه راهکارهایی مناسبتر است. صاحب نظران علم بهرهوری این مقولات را در چارچوب چرخه مدیریت بهبود بهرهوری مطرح می کنند که به آن PDCA نیز میگویند. در کلمات اختصاری به‌کاررفته برای چرخه مدیریت بهبود بهرهوری P حرف نخست کلمه Plan، D حرف اول کلمه Do، C حرف اول کلمه Cheek و بالاخره A حرف آغازین کلمه Affirmمیباشد. صاحب‌نظران علم بهرهوری علاوه از چرخه فوق از چرخه دیگری نیز استفاده میکنند که به آن MEPI میگویند. در این چرخه M حرف اول کلمه Measuring، E حرف نخست کلمه Evaluation، P حرف اول کلمه Planning و I حرف نخست کلمه Implementation میباشد. همانگونه که در چرخه مدیریت بهبود بهرهوری آمده است گام نخست در این چرخه برنامهریزی است. برای برنامهریزی اطلاع از سطح موجود شاخصهای بهرهوری امری الزامی است. به‌عبارت‌دیگر پیشنیاز برنامهریزی، اندازهگیری شاخصهای بهرهوری است. )استادزاده، مریم، 1387) روشهای مختلف محاسبهی بهرهوری محاسبهی بهرهوری در اقتصاد معمولاً با استفاده از توابع تولید، شاخصها و روش داده وستانده صورت میپذیرد (تقی نژاد عمران، وحید، 1391). 1-روش تابع تولید: بسیاری از اقتصاددانان و محققین اقتصاد کاربردی، بهرهوری را از طریق تابع تولید اندازهگیری میکنند. اساس و روش در شیوه مبتنی بر تابع تولید به مثابه تابعی از عوامل تولید است. منظور از تابع تولید رابطه فنی بین نهادههای مورداستفاده یک واحد تولیدی با ستانده و یا محصول آن است. در این روش بهرهوری متوسط یک عامل تولید، همان تولید متوسط عامل تولید و بهرهوری نهایی یک عامل تولید همان تولید نهایی آن میباشد، لذا چنانچه تابع تولید به شکل کلی زیر باشد. Y= F (L , K) که در L آن عامل کار، K عامل سرمایه و Y تولید (ستانده)است. تولید نهایی عامل کار و سرمایه (بهرهوری نهایی)به ترتیب به‌صورت QUOTE و QUOTE تعریف میشوند. QUOTE حقیقت منظور از بهرهوری نهایی مقدار تولیدی است که هر عامل ورودی به ستانده کل اضافه میکند. همچنین تولید متوسط عوامل کار و سرمایه (بهرهوری متوسط) عبارت است از میزان ستانده به ازاء یک واحد داده که به ترتیب به شکل QUOTE و QUOTE محاسبه میشوند. لذا شاخصهای فوق، معیارهایی برای اندازهگیری بهرهوری دو عامل تولید، کار و سرمایه میباشند. (تقی نژاد عمران، وحید، 1391). 2-روش شاخصها: شاخصهای بهرهوری به دودسته شاخص بهرهوری جزئی به ارتباط ستانده با یک نهاده، درحالی‌که در شاخصهای بهرهوری کلی عوامل تولید ارتباط ستانده با کل نهادهها موردتوجه قرار میگیرد. 1-2شاخص بهرهوری جزئی عوامل تولید: شاخص بهرهوری جزئی از تقسیم ارزش‌افزوده بر مقدار یک نهاده معین به دست میآید. باید به این نکته توجه کرد که، برای خارج کردن اثر تورم لازم است ارزش‌افزوده به قیمت ثابت مورداستفاده قرار گیرد. این شاخصها در نشان دادن صرفهجوییهایی که به مرور زمان در هریک از عوامل در واحد تولید حاصل میگردد، مفید هستند. اما این شاخصها نمیتوانند بهرهوری کل عوامل تولید را نشان دهند(تقی نژاد عمران، وحید، 1391). الف- بهرهوری نیروی کار: بهرهوری نیروی کار میزان تولیدی است که هر واحد نیروی کار در جریان تولید ایجاد میکند. به دلیل قابلیت جایگزینی عوامل تولید، بهرهوری جزئی بسیاری از اوقات تحت تأثیر قیمتهای نسبی عوامل تولید قرارگرفته، لذا افزایش بهرهوری عوامل تولید الزاما نمیتواند ناشی از افزایش کارایی آن‌ها باشد. شاخص موردنظر برای اندازهگیری بهرهوری نیروی کار نسبت ارزش‌افزوده به متوسط ساعت کار تعیین شده، اغلب از تعداد نیروی کار شاغل استفاده میشود. به این ترتیب بهرهوری نیروی کار و تغیرات آن به‌صورت زیر محاسبه میگردد. GLP = QUOTE ×100 که در این مدل GLP، شاخص بهرهوری نیروی کار، QUOTE بهرهوری نیروی کار در سال t، QUOTE بهرهوری نیروی کار در سال پایه و QUOTE ارزش‌افزوده به قیمت ثابت است(تقی نژاد عمران، وحید، 1391). ب- بهرهوری سرمایه: بهرهوری سرمایه به‌صورت ارزش‌افزوده حاصل از به‌کارگیری هر واحد از سرمایه بیان میشود و بهرهوری سرمایه و تغییرات آن به‌صورت زیر تعریف میگردد. GCP = QUOTE ×100 که در این مدل، GCP شاخص بهرهوری سرمایه، QUOTE بهرهوری سرمایه در سال t و QUOTE بهرهوری سرمایه در سال پایه میباشد. مشکل عمده این روش فقدان اطلاعات در مورد موجودی سرمایه است. به همین منظور، با استفاده از روشهای گوناگون به تهیه آن اطلاعات میپردازد. (تقی نژاد عمران، وحید، 1391). شاخصهای بهرهوری کلی عوامل تولید بهرهوری کلی عوامل تولید اولین بار توسط کندریک و کریمر در سال 1965 در کنار بهرهوری جزئی آن مطرح گردید. بهرهوری از نسبت ستانده به کل نهاده به دست میآید. دو روش برای محاسبه بهرهوری کل عوامل تولید وجود دارد : روش اول، روش مستقیم محاسبه این شاخص است که بدون استفاده صریح از تابع تولید اقدام به برآورد شاخص TFP مینماید. در این روش بدلیل اینکه واحدهای اندازهگیری نهادههای بکار رفته در فرآیند تولید متفاوت هستند. به کمک تکنیکهای ویژهای، عمل جمعیسازی (A) نهادههای انجام‌شده و یک شاخص از کل نهادههای تولید را میسازند. از مهمترین مدلهای روش مستقیم میتوان به مدل کندریک و مدل دیویژیا اشاره کرد. روش دوم که روش غیر مستقیم است مبتنی بر استفاده صریح از تابع تولید میباشد. در اینجا با در نظر گرفتن فرم تابعی معین و با انجام عملیات ریاضی بر روی تابع تولید به برآورد شاخص بهرهوری کل عوامل تولید (TFP) میپردازند. در روشهای محاسبه کل عوامل تولید نرخ رشد سالانه، میانگین نرخ رشد سالانه و میانگین سالانه بهرهوری کل عوامل مستقیما تخمین زده میشود. از مهمترین مدلهای روش غیر مستقیم میتوان به مدل مانده سولو مدل سولو اشاره کرد. (تقی نژاد عمران، وحید، 1391). مدل بهرهوری از آنجاییکه آمارهای سهم عوامل تولید به‌دست‌آمده از حسابهای ملی گسسته هستند. در مطالعات تجربی توصیه میشود از تقریبهای گسسته زمانی برای نرخهای رشد استفاده شود که در این راستا ما از شاخص ترنکوئیست جهت محاسبه رشد TFP استفاده کردهایم و به زبان ریاضی عبارت است از: TFPˆ=LN QUOTE –aˆ(LN QUOTE ) که در آن V ارزش‌افزوده، K موجودی سرمایه، L نیروی کار و TFPˆ رشد بهرهوری کل است. بین aˆ و Bˆ به ترتیب بیانگر متوسط سهم سرمایه و نیروی کار از تولید در دوره t و t-1 است. دیورت آورده است که اگر تابع تولید همگن و به شکل ترنسلوگ باشد تقریبا فوق دقیق است. در این تحقیق سهم عوامل نیروی کار از تقسیم هزینه جبران خدمات کارکنان بر ارزش‌افزوده به‌دست‌آمده و با فرض بازده ثایت نسبت به مقیاس در تولید، سهم عامل سرمایه از تفاضل سهم عامل کار از عدد 1 (یک) محاسبه گردید.( تقی نژاد عمران، وحید، 1391) تفاوت بهرهوری با تولید به‌طور کلی بهرهوری (p) از تولید (p) متفاوت است. بهرهوری یک نسبت میان ستانده و نهادهای است که در ایجاد آن ستانده به کار گرفته شده است. از طرف دیگر حجم ستانده را نشان می‌دهد و یک مفهوم مطلق میباشد. در یک موسسه اقتصادی مقدار تولید ممکن است دارای افزایش باشد اما همزمان به خاطر استفاده نامطلوب از منابع، بهرهوری میتواند کاهش داشته باشد. از طرف دیگر استفاده کار از منابع تولید ممکن است موجب افزایش بهرهوری شود، در حالیکه مقدار تولید کاهش داشته باشد. در ضمن باید توجه داشت که بهرهوری با سوددهی تفاوت دارد. (ولی زاده زنوز، پروین، 1384) تقسیم سود سود ازجمله مفاهيم با اهميت حسابداري و مالي است كه موجب با اهميت شدن سياست تقسيم سود در مديريت مالي می‌گردد. تقسيم سود، ازجمله استراتژيهاي كوتاه مدت و بلند مدت شرکتها است كه آثار آن در هر سال مالي در مجامع عمومي شركت آشكار می‌گردد و بر پايه آن عملكرد شركت ارزيابي می‌شود. سياست تقسيم سود، خط مشي است كه بر پايه آن ميزان سود تقسيمي، ميزان سود انباشته و پاداش هيأت مديره، زمان پرداخت، نحوه تامين مالي و ديگر موضوعات مرتبط با آن مدون و مكتوب و به مجمع عمومي سهامداران ارائه می‌شود.(سعیدی، ع، بهنام، ک، 1389) سياست تقسيم سود، از خط مشيهاي با اهميت و ازجمله مهمترين تصميمات مالي شركتها تلقي می‌شود كه با توجه به نظريههاي مربوط تدوين شده و عوامل مؤثر بر آن شناسايي می‌شود. سياستهاي تقسيم سود موضوع سياست تقسيم سود همواره به‌عنوان يكي از مباحث بحث برانگيز علم ماليه مطرح بوده به‌طوري كه علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بيش از پنج دهه اخير را به خود معطوف كرده و موضوع الگوهاي نظري جامع و بررسيهاي تجربي بوده است.( جورج و اتال، 2002) سیاست تقسیم سود به بخشی از سیاستهای شرکت میپردازند که میزان سود نقدی شرکت را مشخص میکند. به‌طور کلی رابطه بین سود تقسیمی و سود هر سهم، نشان‌دهنده سیاست تقسیم سود شرکت است. سیاست تقسیم سود از مهمترین مباحث تأمین مالی شرکتها به شمار میرود. محققان زیادی، مبانی نظری و شواهد تجربی مرتبط با معیارهای سیاست تقسیم سود را فراهم آوردهاند. با وجود این، مسئله سیاست تقسیم سود هم چنان حل نشده باقی مانده و رهنمود مشخصی در خصوص سیاست تقسیم سود بهینه پدید نیامده است. (ناکور و همکاران، 2006) شرکت‌های سهامی معمولاً در تقسیم سود، سیاست مشخصی را اتخاذ میکنند. در تدوین این سیاست عوامل متعددی از قبیل سیاستهای مورداستفاده در سایر شرکت‌های مشابه، سیاست تقسیم سود گذشته، محدودیتهای قانونی و ثبات سودآوری موردتوجه قرار میگیرد. به رغم وجود سیاستهای متعدد، شرکتها اقلا در عمل از سیاستهایی از قبیل تقسیم مبلغ ثابت و معین، تقسیم درصد ثابتی سود، تقسیم سود ثابت به علاوه حاشیه متغیر و تقسیم سود مازاد استفاده میکنند. (بیکر و پاول، 2002) واحدهاي انتفاعي مي‌‌توانند سود خالص سالانه خود را به مصرف پرداخت سود سهام به سهامداران برسانند و يا وجوه آن را براي مقاصد ديگري نظير بازپرداخت بدهي‌ها يا تأمين مالي سرمايه‌‌گذاري‌هاي جديد مورداستفاده قرار دهند. افزايش سود سهام موجب پرداخت بيشتر وجه نقد واحد انتفاعي به سهامداران می‌شود. چنانچه مديريت قصد نداشته باشد از طريق مصرف دارايي‌‌ها يا افزايش بدهي‌ها، سود سهام پرداختي را تأمين كند. ناگزير بايد با صدور و انتشار سهام اضافي، وجوه لازم براي پرداخت سود سهام را تحصيل نمايد. بنابراين تغيير مطلق سياست توزيع سود سهام (بدون تغيير سياستهاي سرمايه‌گذاري و ساختار مالي شركت) موجب تغيير همزمان مبلغ سود سهام و مبلغ حاصل از فروش سهام جديد خواهد شد. اما همواره امكان دارد كه تغييرات همزماني در چندين سياست واحد انتفاعي ايجاد شود. مثلاً شركت ممكن است سود سهام را كاهش دهد وجوه مربوط را صرف توسعه سرمايه‌‌گذاري‌هاي خود كند (تركيبي از تغيير سياست توزيع سود سهام و تغيير سياست سرمايه گذاري) يا از محل اين وجوه بخشي از بدهي‌هاي خود را بازپرداخت نمايد (تركيبي از تغيير سياست توزيع سود سهام و تغيير ساختار مالي) به اين ترتيب مي‌توان گفت كه توزيع سود سهام، سرمايه‌گذاري و تأمين مالي با يكديگر ارتباط نزديكي دارند. به‌طور كلي سياستهاي مختلفي كه شركتها مي‌‌توانند در تقسيم سود خود اتخاذ نمايند، عبارتند از: (تالانه، مهرانی، 1377، 18-24) سياست تقسيم سود منظم در اين روش مديريت در پرداخت سود از يك سياست منسجم و منظم پيروي مي‌كند و سعي ميكند با وجود نوسان در سود طي سالهاي مختلف، نظم در پرداخت سود سهام حفظ گردد. شركتهاي تابع چنين سياستي براي استمرار نظم در پرداخت سود سهام، معمولاً دردورههايي كه درآمد شركت بالاست و از نقدينگي خوبي برخوردار است با اندوخته كردن مبالغي از درآمد، كسري وجوهي را كه بر طبق سياست پرداختي خود بايد توزيع نمايد، جبران ميكنند. (رسائیان، ا، هاشمی، ع، 1388) داشتن چنين سياستي مي‌‌تواند به دلايلي مهم باشد. اولاً: چنين سياستي باعث افزايش وفاداري سرمايه‌گذاران به شركت می‌شود. به‌طوريكه سرمايه‌گذاران به سهام شركت به‌عنوان يك وسيله سفته بازي نگاه نميكنند، بلكه به‌صورت ابزاري براي سرمايه‌گذاري بلند مدت مينگرند. ثانياً: پرداخت منظم سود باعث افزايش اعتماد بازار نسبت به شركت و مديريت آن می‌گردد. بهطوريكه امكان تأمين مالي از طريق بازار و از طريق فروش سهام جديد يا اوراق قرضه را تسهيل و ميسر مينمايد. ثالثاً: باعث گسترش مالكيت می‌گردد و بدينوسيله احتمال از دست دادن كنترل شركت را تا حدود زيادي منتفي ميسازد. رابعاً: اين چنين سياستي به نفع تك تك سرمايه‌گذاران مي‌باشد، زيرا سهم متناسبي از كنترل شركت را براي آنان حفظ مينمايد. همانطور كه مشاهده می‌شود يكي از عوامل مهم در اتخاذ چنين سياستي و استمرار آن امكان پيش‌‌بيني درآمدها مي‌باشد. اين مسئله بخصوص در رابطه با شرکتهاي جوان بيشتر با مشكل روبروست پيش‌‌بيني درآمدها در شرکتهاي جديد التأسيس با حدس و گمان و عدم قطعيت همراه خواهد بود ولي در مورد شركتهاي قديمي بر اساس تجربيات گذشته و ثبات بيشتر در عوامل ايجاد كننده درآمد، پيش‌‌بيني‌هاي مطمئنتري مي‌توان انجام داد. در اتخاذ سياست تقسيم سود منظم، مديريت بايد وضعيت درآمدي شركت متنوع خود را كه مي‌‌تواند به يكي از دو صورت زير باشد شناسايي نمايد: 1- داراي درآمدهاي يكنواخت و با نوسانات كم. 2- داراي درآمدهايي كه به‌صورت ناگهاني و پيش‌‌بيني نشده نوسان مينمايد. شرکتهايي كه فعاليتشان در جهت توليد و عرضه كالاهاي مصرفي است كه توسط مصرف كننده نهايي استفاده می‌شود، توانايي درآمدي آن‌ها با ثباتتر از شرکتهايي است كه كالاهاي واسطه براي توليدكنندگان ديگر توليد مينمايند. قيمت كالاها و بهاي تمام شده آن‌ها مي‌‌تواند درآمدهاي آن را تحت تأثیر قرار دهد. هرقدر هزينههاي توليد پايينتر باشد درآمدها باثباتترند و بالعكس هر چه هزينههاي توليدي بالاتر باشند درآمدها از نوسانات بيشتري برخوردار خواهند بود. بنابراين چنانچه بهاي تمام شده توليدات پايين باشد و خريدار آن مصرف كننده نهائي باشد درآمدهاي شركت منظمتر و باثباتتر خواهد بود. اما هر قدر درآمدهاي شركت از محل توليدات پرهزينه به دست آيد و مشتريان، آن را به‌عنوان كالاي واسطه اي خريداري نمايند درآمدها از قاعده و نظم كمتري برخوردار بوده و كمتر مي‌توان با تكيه بر اين درآمدها، سياست پرداختي منظمي را اتخاذ نمود. شركتها در پيروي از سياست تقسيم سود منظم از روشهاي متفاوتي استفاده ميكنند كه مهمترين آن‌ها عبارتند از: روش درصد ثابتي از درآمد هر سهم در اين روش موسسه درصد ثابتي از درآمد خالص خود را به‌عنوان سود سهام مي‌پردازد. يك درصد سود سهام پرداختي ثابت دلالت بر اين دارد كه درصد عايدات پرداخت شده در هر سال ثابت مي‌باشند و بنابراين سود سهام پرداختي به تناسب تغيير در درآمدهاي شركت نوسان مي‌يابد، به عبارت ديگر اين سياست، سودها را مستقيماً به درآمد شركت نسبت ميدهند. به پرداخت سود به‌عنوان نسبتي ثابت ازدرآمد هر سهم نسبت Pay Out گفته می‌شود. مثلاً اگر شركتي براي دوره بلند مدتي همواره 30 درصد از درآمد هر سهم خود را توزيع نمايد،(30%Pay Out = ) و بقيه در حساب اندوخته‌ها و يا سود سنواتي (70%(Pay in = نگه دارد و در سال اول درآمد هر سهم اين شركت 100 ريال و در سال دوم صفر ريال باشد آنگاه سود سهام پرداختي شركت به ترتيب 30 ريال و 0 ريال خواهد بود. روابط بين درآمد هر سهم و سياست درصد ثابتي از درآمد هر سهم در نمودار2-1ترسيم گرديده است. -45339004020301050601112345678910ريالزمان(سال)سود پرداختی هر سهمدرآمد هر سهمنمودار2-1: روابط بين درآمد هر سهم و سود پرداختی به هر سهم در سياست تقسيم سود درصد ثابتی از در آمد هر سهم004020301050601112345678910ريالزمان(سال)سود پرداختی هر سهمدرآمد هر سهمنمودار2-1: روابط بين درآمد هر سهم و سود پرداختی به هر سهم در سياست تقسيم سود درصد ثابتی از در آمد هر سهم به دليل اينكه در اين سياست مديريت خود را عملاً ازنظر پرداخت سود به درآمدهاي موسسه وابسته نموده است، ريسك نوسانات درآمدي شامل سود پرداختي نيز می‌گردد و به اين دليل اين نوع توزيع سود يك سياست محافظه كارانه مي‌باشد درچنين شرايطي اگر درآمدهاي شركت بسيار كاهش يابد مديريت در عملخودرا فقط ملزم به پرداخت فقط درصدي از همان درآمد ميداند. به نظر مي‌آيد اين نوع سياست براي اكثر سرمايه‌گذاران به خصوص آن دسته كه به نحوي به درآمدهاي جاري وابستهاند رضايت بخش نباشد. زيرا در سالهايي كه پايين است سود پرداختي به آنان نيز پايين ميآيد. )جعفری پرور، م، 1389) روش مبلغي ثابت بر طبق اين سياست موسسه بهطور ثابت مبلغي قطعي و معين به‌عنوان سود سهام بدون توجه به نوسانات سود ساليانه، براي هر سهم مي‌پردازد. در حقيقت با پيروي از اين سياست شركت مبلغ ثابتي را بين سهامداران توزيع خواهد كرد، حتي اگر در سال مزبور زيان داشته باشد. بايد توجه داشت پيروي از اين سياست بدين معني نيست كه مبلغ سود پرداختي براي تمامي سالهاي آينده بدون تغيير باقي مي‌ماند بلكه وقتي درآمدهاي شركت افزايش مي‌يابد و انتظار ميرود كه سطح جديد درآمد در آينده نيز استوار و پابرجا بماند، مبلغ پرداختي افزايش خواهد يافت. البته اگر چنانچه پيش‌‌بيني شود كه اين افزايش در درآمد موقتي بوده است تغييري در سطح سود پرداختي از سطح موجود آن بوجود نخواهد آمد. با اينكه شرکتهاي باثبات راحتتر و مطمئنتر مي‌‌توانند اين سياست را دنبال كنند، ولي نوسان در درآمد پيروي از اين سياست را براي شركتهاي با نوسانات درآمدي بالا منتفي نميسازد. چنين شرکتهايي براي امكان پرداخت مبلغ ثابت سالانه بايد در سال هايي كه عايدات بيشتر از سود سهام پرداختي مي‌باشد مبالغي را در دفاتر خود جهت پرداخت سود سهام در سال هاي درآمدي پايين ذخيره نمايند. حتي بعضي از شرکتها حسابي تحت عنوان ذخيره متعادل سازي سود تقسيمي ايجاد مي‌نمايند كه اينگونه حسابها درنهایت مي‌‌تواند به ثبات سود تقسيمي كمك كند. روابط بين درآمد هر سهم و پرداخت مبلغ ثابتي به‌عنوان سود سهام سالانه در نمودار 2-2 ترسيم شده است. ( خادم موخر شهرضا، علي اكبر، 1380) 28575051435ميليون ريالزمان(سال)سود پرداختی هر سهمدرآمد هر سهم423156111234567891000ميليون ريالزمان(سال)سود پرداختی هر سهمدرآمد هر سهم4231561112345678910 63627051879500نمودار 2-2: روابط بين درآمد هر سهم و پرداخت مبلغ ثابت به‌عنوان سود سهام نسبت پرداختي ممكن است در سال بخصوصي كوچكتر و يا بزرگ‌تر از نسبت پرداختي موردنظر باشد اما در مجموع نسبت هاي پرداخت شده به گونه‌اي است كه هدف موردنظر را تأمين مينمايد. اين سياست ازنظر سرمايه‌گذاران سياست كم ريسكي تلقي می‌شود و سرمايهگذاراني كه مايلند حجم معيني از وجوه نقد را براي اداره امور زندگي و هزينههاي عملياتي به دست آورند، نسبت به سهام چنين شرکتهايي تمايل بيشتري دارند و احتمالاً حاضرند مبلغ بيشتري براي هر سهم شركتي كه داراي سياست تقسيم مبلغ ثابتي مي‌باشد در صورت تساوي ساير شرايط بپردازند. مزاياي سياست تقسيم سود با ثبات عبارتند از: 1- محتواي اطلاعاتي سود سهام سياست تقسيم سود يك شركت و تغيير اين سياست مي‌‌تواند شامل اطلاعاتي باشد كه به آن محتواي اطلاعاتي سود سهام گويند. در مواقعي كه شركت از سياست تقسيم سود با ثبات پيروي مي‌كند، ادامه چنين سياستي يا افزايش و كاهشي كه در روند آن ممكن است پيش آيد، در واقع اطلاعاتي درباره انتظارات مديران شركت درمورد آينده مؤسسه در اختيار سرمايه‌گذاران قرار مي‌دهد. سهامداران نسبت به سه حالتي كه ممكن است اتفاق بيافتد، اطلاعاتي را از انتظار مديران درباره آينده شركت كسب مي‌كنند. (میلر، روک، 1985) حالت اول، ادامه تقسيم سود به‌صورت فعلي: در اين حالت سرمايهگذار نسبت به ادامه روند درآمدي شركت اطمينان حاصل كرده و يا حداقل عدم اطمينان وي كاهش مي‌يابد. حتي اگر درآمدهاي شركت كاهش يابد ولي سياست با ثبات تقسيم سود ادامه يابد، سرمايهگذار وضعيت مزبور را اينطور تفسير مينمايد كه انتظارات مديران شركت نسبت به آينده شركت بهتر از آن است كه وضع موجود نشان مي‌دهد و در نتيجه اطمينان بيشتري نسبت به سهام اين شركت در مقايسه با سهام شركتي كه همزمان با كاهش درآمد، سود تقسيمي خود را نيز كاهش مي‌دهد، خواهد داشت. حالت دوم، افزايش مقطعي سود تقسيمي و استمرار ثبات: اين حالت ازنظر سرمايهگذار نشان‌دهنده بهبود وضعيت سودآوري شركت بوده و به وي اين اطمينان را مي‌دهد كه علاوه بر اينكه وضعيت سودآوري جاري شركت بهبود يافته، مديران نسبت به ادامه و يا تثبيت اين سودآوري اطمينان دارند. به همين دليل ممكن است بازار عكس العمل مثبتي به چنين شركتي نشان داده و قيمت سهام مزبور افزايش يابد. حالت سوم، كاهش در سود تقسيمي: محققان معتقدند كه مديران شرکتهايي با تقسيم سود با ثبات، به خاطر عكسالعمل شديدتر قيمتها نسبت به كاهش سود تقسيمي، انعطاف كمتري در اين مورد نشان ميدهند. بنابراين زماني كه شرکتها اقدام به كاهش در تقسيم سود مينمايند اين عمل براي سهامدار مبين كاهش در درآمدهاي شركت بوده و كاهش در سود تقسيم شده را دال بر وجود مشكلات جدي در شركت ازنظر مديران تفسير مينمايند. قابل ذكر است كه مديران شركت نمي‌‌توانند براي هميشه بازار را گمراه نمايند و با وجود كاهش در درآمدها به‌طور مستمر به سياست تقسيم سود با ثبات خود ادامه دهند. با توجه به سياستهاي دولت، سود سهام با ثبات به‌عنوان يك عامل تثبيت كننده عمل مي‌كند، زيرا چنين سياستي باعث می‌شود كه اثرات منفي كاهش در درآمدهاي شركت بر روي تقاضاي بازار در زمان ركود كمتر شود .(زارع، ر، مرادی، ج .ولی پور، ه، 1391) 2- تمايل به درآمد جاري بعضي از سرمايه‌گذاران به سود سهام نقدي به‌عنوان وسيله اي براي تأمين هزينههاي زندگي خود توجه مينمايند. و دررفع نيازهاي مصرفي و جاري خود شديداً به سود نقدي حاصل از سهام وابستهاند. برخي ديگر از سرمايه‌گذاران مايلند فرصتهاي سرمايه‌گذاري در ساير شقوق را براي خود حفظ نمايند و بدين ترتيب براي سرمايه‌گذاري نيازمند وجوه نقد مستمر هستند. سرمايهگذاراني با مشخصات بالا به دليل اينكه فروش سهام در زمان نياز به وجوه نقد، مستلزم صرف وقت و تحمل هزينههاي معاملاتي مي‌باشد، ترجيح ميدهند كه در شركتهايي با تقسيم سود باثبات كه درصد بالايي از سود خود را تقسيم ميكنند، سرمايه‌گذاري نمايند. بنابراين هر شركتي بر حسب سياست تقسيم سود خود مي‌‌تواند سهامداران خاصي را جذب نمايد .(زارع، ر، مرادی، ج .ولی پور، ه، 1391) روش درصدي از قيمت اسمي يكي از سياستهايي كه كمتر موردتوجه است، پرداخت درصدي از قيمت اسمي به‌عنوان سود سهام مي‌باشد. اين سياست به تنهايي نمي‌‌تواند اطلاعات مفيدي در اختيار سهامداران قرار دهد. ولي به هر حال در شرکتهاي كه حجم درآمد ناچيز است و درضمن ارزش اسمي سهم نيز پايين مي‌باشد، ‌اگر چنانچه درصد اعلان شده موردتوجه قرار گيرد، درصد مزبور بالا خواهد بود اگر چه در كل، حجم دريافتي هر سهامدار در چنين حالتي ناچيز خواهد بود .(زارع، ر، مرادی، ج .ولی پور، ه، 1391) سياست تقسيم سود نامنظم در اين روش مديريت در پرداخت سود سالانه روش مشخصي نداشته و از هيچ قاعده‌اي استفاده نمي‌كند. پرداخت سود ارتباطي با درآمدهاي سالانه شركت ندارد و صرفاً به دليل وضعيت خاص در شرايط جاري، سود سهام پرداخت مينمايد. شركتي ممكن است به‌منظور اجتناب از جرائم ناشي از وجود اندوخته‌هاي زياد و سود سنواتي اقدام به توزيع مقادير مشخصي از سود بنمايد و شركت ديگر ممكن است با وجود درآمدهاي سالانه خوب از توزيع آن خودداري نمايد. بدليل عدم وجود معيار مشخصي در اينگونه شرکتها براي تقسيم سود، معمولاً عوامل زيادي، ممكن است در سياست توزيع سود آنان دخيل باشند كه ازجمله مهمترين اين عوامل عبارتند از: الف - وقتي كه درآمدهاي شركت نامنظم و غير قابل پيش‌‌بيني باشد. ب – محيط شركت و شرايط دروني و خارجي آن شديداً متغير و متلاطم باشد. ج – شركت داراي سهامداران معدود و متجانس باشد. د – ضعفهاي ناشي از مديريت محافظه كارانه ممكن است منجر به اتخاذ تصميم جهت تقسيم سود گردد. ﻫ– بورس اوراق بهادار غير فعال بوده و نقش كمي در سرمايه‌گذاري ملي داشته باشد .(زارع، ر، مرادی، ج .ولی پور، ه، 1391) سياست تقسيم سود باقيمانده شركتها در رابطه با تقسيم سود خود بطور كلي از دو ديدگاه متفاوت مينگرند: يك ديدگاه كه به چگونگي تقسيم سود به‌عنوان يك متغير فعال در جهت افزايش قيمت سهام و در نتيجه حداكثر كردن ثروت سهامداران نظر دارد. از اين ديدگاه امكان دسترسي آسان به بازار اوراق بهادار در هر زمان براي شركت وجود دارد. و در صورت نياز مالي شركت مي‌‌تواند به راحتي از طريق صدور سهام جديد و يا اوراق قرضه اين نياز را تأمين نمايد. ديدگاه دوم اعتقاد بر اين دارد كه شرکتها هميشه دسترسي سهل الوصولي به بازارهاي اوراق بهادار نداشته و معمولاً در راه تأمين نيازهاي مالي خود از اين بازارها با مشكلاتي مواجه هستند. اين ديدگاه در وهله اول به سود شركت به‌عنوان يك وسيله آسان و راحت براي تأمين مالي نيازهاي سرمايه‌گذاري مي‌نگرد. و بعد از تأمين آن‌ها در صورت وجود مازاد نسبت به تقسيم آن تصميمگيري مينمايد. در اين ديدگاه به سود سهام به‌عنوان وجوه باقيمانده غيرفعال كه صرفاً از طريق پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري قابل قبول تعيين می‌شود توجه می‌گردد. اگر چنانچه پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري بازدهاي بيش از بازده مورد انتظار داشته باشند، سرمايهگذار از اينكه شركت سودي تقسيم ننمايد خوشحال خواهد گرديد. برعكس اگر بازده مورد انتظار از بازده سرمايه‌گذاري‌ها بيشتر باشد، سرمايهگذار توزيع سود را ترجيح خواهد داد. نظريه سود سهام به‌عنوان يك تصميم باقيمانده الزاماً بدين معني نيست كه سود سهام از دورهاي به دوره ديگر همراه با تغييرات پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري متغير باشد. شركت ممكن است با كنار گذاشتن وجوه در سالهايي كه تأمين مالي سرمايه‌گذاريها از سود حاصل كمتر باشد براي سالهايي كه كسري وجوه در رابطه با تأمين مالي سرمايه‌گذاري ها وجود خواهد داشت، پرداختهاي سود سهام خود را يكنواخت نمايد. به هر حال اين واقعيت كه سود سهام هر دوره تناسبي با وجوه باقيمانده همان دوره نداشته باشد، اصل نظريه باقيمانده را نفي مينمايد. انواع سياستهاي تقسيم سود باقيمانده به شرح ذيل مي‌باشند .(زارع، ر، مرادی، ج .ولی پور، ه، 1391) سياست تقسيم سود مطلقاً باقيمانده در اين روش شركت پس از تأمين كليه نيازهاي مالي خود از درآمدها، بقيه آن‌ها به‌صورت سود سهام توزيع مينمايد. سياست پرداخت درصد ثابتي از سود باقيمانده در اين سياست اگر چه تأمين مالي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري در اولويت قرار دارند ولي شركت فقط درصدي از درآمدها را به جاي توزيع كامل آن تقسيم مينمايد. سياست تقسيم سود باقيمانده يكنواخت دراين روش منابع پرداختي به‌عنوان سود از يك الگوي ثابتي پيروي ميكنند. بدين صورت كه مبالغ پرداختي سود در بلندمدت با درآمدها منهاي نيازهاي مالي شركت برابر است. اگر در بلندمدت متوسط نيازهاي مالي سرمايه‌گذاري بيش از درآمدها باشد هيچ گونه سودي توزيع نمي‌گردد. (زارع، ر، مرادی، ج .ولی پور، ه، 1391) اهداف سياست تقسيم سود پرداخت سود سهام به صاحبان سهام عادي يكي از راههايي است كه شركت مي‌‌تواند بدان وسيله مستقيماً بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. بنابراين هدف از اجراي چنين سياستي، تعيين نقشي است كه اين سياست در به حداكثر رساندن ثروت سهامداران ايفا مي‌كند. از آنجا كه سياست تقسيم سود تحت تأثیر عوامل متعددي قرار ميگيرد، پرداخت تمام سود به سهامداران به معني به حداكثر رسانيدن ثروت نخواهد بود. (بشيری، 1379) سود انباشته يكي از مهمترين منابع مالي بلندمدت شركتها مي‌باشد. در سالهاي اخير شركتهاي بزرگ براي تأمين نيازهاي مالي خود اغلب از سود انباشته استفاده كرده‌اند. با اين وجود توزيع سود بين سهامداران دلايل متعددي دارد كه برخي از آن‌ها عبارتند از: 1- سود سهام درآمد با ثباتي براي سهامداران فراهم ميآورد، بهطوريكه مي‌‌توانند بر اساس آن هزينه زندگي خود را تنظيم نمايند. 2- سرمايه‌گذاران و خريداران سهام به گزارشها و اخبار سود سهام سالانه شرکتها توجه دارند. 3- تغييرات در سود سهام حاوي اطلاعات مفيد براي سرمايه‌گذاران مي‌باشد. 4-اگر سهامداران شركتي عادت به دريافت سود سهام داشته باشند، مشكل است به يكباره سود سهام را متوقف كرد. 5- عدم پرداخت سود ممكن است باعث تبليغات تهاجمي رقبا عليه شركت شود. 6- سهامداران ازطريق دريافت سود يا انتظار دريافت سود، بازده سرمايهشان را به دست ميآورند يا اين شانس را پيدا ميكنند كه سهام خود را به قيمت بالاتري بفروشند. 7- پرداخت سود باعث كاهش عدم اطمينان سهامداران نسبت به دريافت بازده سرمايهشان می‌شود. (بولو، 1387) تقسيم سود حداقل به دو دليل اهميت دارد: 1- ابزار علامتدهي است. 2- مفاهيم مالياتي و نقدينگي براي سهامداران دارد. ارزشي كه بوسيله سود سهام اعلان می‌شود از طريق افشاي اطلاعات خصوصي مديران در مورد سودهاي آتي استنباط می‌گردد. شركتي كه جريان نقدي آزادش را توزيع مي‌كند، مي‌‌تواند اين اطمينان را براي سهامداران فراهم كند كه پول آن‌ها هدر نميرود. (زارع، ر، مرادی، ج .ولی پور، ه، 1391) سياست تقسيم سود سهام و تأمين مالي داخلي پرداخت سود سهام توسط شركتها، تحت تأثیر عوامل بسياري ازجمله وضعيت نقدينگي، پيشرفت و توسعه شركت، ثبات عوايد و نياز به سرمايه‌گذاري شركت مي‌باشد. سياست تقسيم سود شركت را تخصيص سود حاصله ميان سهامداران يا انباشته كردن سود در شركت ميگويند. انباشت يا تقسيم سود هر دو هدف قابل قبولي هستند اما متضادند هر قدر شركت سود بيشتري توزيع كند اندوخته كمتري خواهد داشت و در نتيجه شركت رشد پايينتري دارد لذا يكي از وظايف ظريف و خطير مديران مالي تقسيم سود حاصله به نحو مطلوب بين سهامداران و اندوخته‌ها است به‌صورتي كه ارزش شركت حداكثر می‌شود. روشهاي تقسيم سود شركتها بنابه پيشنهاد هيات مديره به مجمع عمومي سهامداران، به چند روش مي‌‌توانند بين سهامداران سود توزيع كنند. (مهرانی، ساسان، 1373) تقسيم سود نقدي پرداخت نقدي سود سهام به پيشنهاد مديران تصويب مجمع عمومي شركت ميسر می‌گردد. پرداخت نقدي سود سهام مي‌‌تواند سه ماه يكبار، شش ماه يكبار و يا سالانه باشد. در توزيع سود نقدي شركتها مي‌‌توانند روشهاي مختلفي داشته باشند. تقسيم مبلغ ثابت و معيني بين سهامداران طبق اين سياست سود تقسيمي هر سهم مبلغ مشخصي بوده و شركت بدون توجه به مبلغ سود خالص مبلغ مذكور را هر ساله بين سهامداران تقسيم مينمايد چنانچه در اين حالت روند سوددهي شركت بهبود حاصل نمايد، هر چند سال يكبار سود تقسيمي را افزايش و اگر روند سوددهي نزولي باشد كاهش ميدهند. سياست تقسيم سود ثابت براي شركتهايي خوب است كه سودآوري آن‌ها از نوسانات كمي برخوردار مي‌باشد. در اين نوع سياست تقسيم سود با سهامداران عادي مانند سهامداران ممتاز برخورد می‌شود و بدون توجه به سياستهاي سرمايه‌گذاري شركت مبلغ ثابتي بين آن‌ها تقسيم می‌شود. حسن اين روش ايناست كه ريسك سهام را پاين ميآورد زيرا با ثابت بودن سود نقدي قابليت پيش‌‌بيني و اطمينان بر روي آن افزايش مي‌يابد. حسن ديگر اين روش ايناست كه سهامداران مي‌‌توانند با افزايش سود نقدي در مورد بهبود و خوشبين بودن مديران نسبت به آينده علايمي به دست آوردند. ايراد اين روش اين است كه شركت در سالهايي كه نياز به پول دارد به علت تقسيم ثابت سود مجبور است كه از منابع مالي خارج تأمين مالي نمايد. ب- تقسيم درصد ثابتي از سود ( سياست تقسيم سود متغير ) تعدادي از شركتها همه ساله درصد معيني از سود خودشان را بين سهامداران تقسيم ميكنند. چنين سياستي باعث خواهد شد كه سود پرداختي به سهامداران همواره با نواسانات سود خالص تغيير نمايد. به‌عنوان‌مثال شركت هميشه 40% از سود هر سهم را تقسيم مي‌كند. اين سياست به شركت اين اطمينان را خواهد داد كه كسر منابع مالي يا مازاد منابع مالي ناشي از تقسيم سود ثابت را نداشته باشد. اين روش به دليل اينكه ميزان سود دريافتي متغير و نامعلوم می‌شود، مخصوصاً براي سهامداراني كه متكي به دريافت سود هستند روش خوشايندي نيست. ارتباط بين سود نقدي تقسيمي و سود هر سهم شركت را تحت سياست متغير تقسيم سود در نمودار زير مشاهده ميكنيد. 824865528320DPSEPSEPSDPS00DPSEPSEPSDPSنمودار2-3 :سياست تقسيم سود متغير ج- سياست تقسيم سود ثابت به علاوه حاشيه متغير در اين سياست شركت يك مبلغ معمولاً پايين را بطور دائم به سهامداران پرداخت مي‌كند و با افزايش يا كاهش سود درصدي را با آن اضافه مي‌كند. در سالهايي كه سودآوري خوب بوده شركت مبلغ اضافه را پرداخت و سالهايي كه سودآوري خوب نبوده يا شركت به منابع مالي نياز دارد مبلغ اضافه را پرداخت نمي‌كند. د- سياست تقسيم سود مازاد در اين نوع سياست تقسيم سود، شركت ابتدا كليه نيازهاي سرمايه‌گذاري و مالي خود را از سود سال كسر مي‌كند هر چقدر سود علاوه بر نيازهاي سرمايه‌گذاري و مالي شركت باقي بماند بين سهامداران عادي تقسيم می‌شود. به سود مازادي كه در شركت باقي مي‌ماند جريانات نقدي آزاد نيز ميگويند. پرداخت سود نقدي نبايد بر روي ثروت سهامداران تأثیر بگذارد زيرا قيمت سهام به ميزاني سود نقدي پرداخت شده كاهش مي‌يابد. سود نقدي هر سهم قيمت سهام قبل از مجمع قيمت تئوريك سهام بعد از مجمعين كاهش به اين دليل است كه اگر سهام قبل از مجمع خريداري شود، سود نقدي توسط خريد دريافت خواهد شد اما اگر بعد از مجمع خريداري شود سود نقدي به آن تعلق نخواهد گرفت و سود نقدي را سهامدار قبلي دريافت خواهد كرد. محدوديتها و عوامل كنترل كننده مؤثر بر سياست تقسيم سود عواملي وجود دارند كه به نحوي شركتها را در چگونگي تقسيم سود محدود مينمايند. اين عوامل اجباري يا اختياري هستند. بعضي از محدوديتها به واسطه وجود قوانين خاص در بعضي كشورها اعمال می‌شود و بعضي نيز به اختيار شركت به دليل شرايط خاصي كه با آن روبروست. اهم آن‌ها عبارتند از: (بني مهد ب، اصغري ع ، 1390) محدوديت قانوني محدوديتهاي قرارداد وام محدوديتهاي داخلي پیشینه تحقیق پژوهشهای داخلی رضا تهرانی و محمدعلی خجسته(1387)درتحقیقی رابطه بهرهوری سرمایه با بازده آتی سهام وتأثیر آن بر استراتژیهای سرمایهگذاریهای ارزشی و رشدی را موردبررسی قرار دادهاند. نتایج این تحقیق نشان داده است که بهرهوری سرمایه به اندازهگیری توان مدیریت در استفاده بهینه از سرمایه به‌عنوان یکی از منابع مهم و محدود شرکت پرداخته است وانتظار میرود که سهام شرکت‌های با بهرهوری سرمایهی بالا بازده بالاتری نیز داشته باشند. هدف این مطالعه بررسی چگونگی رابطه بهرهوری سرمایه با بازده آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین بررسی تأثیرگذار رابطه بهرهوری سرمایه و بازده آتی سهام بر دو استراتژی مهم ومتداول ارزشی ورشدی مدنظر قرارگرفته است و همچنین نسبت سود عملیاتی به سرمایهی سرمایهگذاری شدهی شرکت به‌عنوان شاخص بهرهوری سرمایه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سرمایهی سرمایهگذاری شدهی شرکت به‌عنوان شاخص تعیین سهام ارزشی ورشدی به کار گرفته شده است. درنهایت توجه به بهرهوری سرمایه در تدوین استراتژیهای سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار تهران در غالب خرید سهام با بهرهوری سرمایه ی بالا وفروش سهام با بهرهوری سرمایه پایین، به سرمایهگذاران ومدیران پرتفوی پیشنهاد شده است. حسین اعتمادی و همکاران (1388) بررسی رابطهی بین بهرهوری نیروی انسانی و بازده سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران را موردبررسی قرار دادهاند. نتایج این یافتهها نشان داده است از آنجایی که هدف اکثر سازمانها ایجاد ارزش برای سهامداران است و این مورد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس در غالب بازدهی سهام متبلور میشود. لازمه جلب توجه مدیران به مقوله نیروی انسانی، شناسایی تأثیر بهرهوری نیروی انسانی در رسیدن به این هدف و شناسایی موانع احتمالی در این رابطه است. هدف از این تحقیق ارزیابی تأثیر بهرهوری نیروی انسانی بر بازدهی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل رگرسیون وهمبستگی بیانگر این است که بین بهرهوری نیروی انسانی و بازدهی سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد و همچنین از این بابت بین شرکت‌های کاربر وسرمایه برتفاوتی وجود ندارد. در ادامه تأثیر نوع صنعت بر این رابطه مورد آزمون قرارگرفته است و این نتیجه به دست آمد که در شش صنعت این رابطه منفی بوده است. پورحیدری و همکاران(1388)در تحقیقی به بررسی پایدار سیاست تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته بودند. نتیجه پژوهش آن‌ها نشان دادهاست که شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران از سیاست تقسیم سود پایداری برخوردارنبودهاند وهمچنین روند تقسیم سود در سالهای گذشته تأثیر چندانی بر تقسیم سود سال‌های آتی نداشته است. فروغی و همکاران(1388)در بررسی تأثیر سهامداران نهادی در تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهاند، نتایج این تحقیق نشان داده است که میزان سهام مدیرتی شرکت بر سیاستهای تقسیم سود شرکت تاثیرگذار بودهاست. این درحالی است که مالکیت سهامداران نهادی تاثیری بر سیاستهای تقسیم سود شرکتها نداشته است. سید عباس شکری(1389) راهکارهای افزایش بهرهوری در سازمانها را موردبررسی قرار داده است. این یافتهها نشان داده است که بهرهوري، به‌منظور اجرايي كردن آن ميبايست تعريفي هماهنگ و سازگار با شرايط و نيازهاي معين سازمان به كار برده باشد و ازطريق مشاركت كليه كاركنان قدمهاي موثري را در اين راه برداشته باشد. استمرار يك سيستم بهرهوري، مستلزم اقداماتي چند نظير تسهيم منافع، اصلاح ساختار سازماني، توسعه منابع انساني و...بوده است. راهكارهاي افزايش بهرهوري مستلزم شناخت كافي وضعيت موجود و فرهنگ كاري شركتها بوده است. با توجه به تفاوتهاي مهم در فرهنگ كاري شركتها وضعيت موجود آن‌ها ميتوان گفت راهكارهاي افزايش بهرهوري نيز در آن‌ها متفاوت خواهد بود. ازجمله راهكارهاي افزايش بهرهوري ميتوان به كاهش ضايعات، ايجاد تعهد در كاركنان، توجه به كاركنان، استفاده بهينه از استعدادها، ايجاد انگيزه دركاركنان، توجه به تغييرات و... اشاره كرد. درجه تأثیر هر يك از اين راهكارها در افزايش بهرهوري به وضعيت موجود شركت در آن زمينه و ضرورت پرداختن به هريك از اين موارد بستگي دارد، كـه ميبايست به شكل ماهرانهاي شناسايي و اولويتبندي شده و برآن اساس اقدام شده باشد. به‌عنوان‌مثال، در سازماني ممكن است كاهش ضايعات در اولويت اول قرار گيرد و در سازماني ديگر توجه به كاركنان و ايجاد انگيزه در اولويت اول باشد. عدم شناخت كافي از وضعيت موجود شركتها و بيتوجهي به اولويتها ميتواند اثرات معكوسي در ميزان بهرهوري داشته باشد. از اين رو قبل از هرگونه اقدامي در افزايش بهرهوري بر روي شناخت كافي وضعيت موجود و اولويتبندي صحيح راهكارها تاكيد می‌شود . بــراي آگــاهي از ميزان افزايش بهرهوري ميبايست آن را در قالب شاخصهاي مختلف و در دورههاي معيني اندازهگيري كرد. با اندازهگيري شاخصهاي بهرهوري ميتوان مشخص ساخت كه تلاشهاي بهرهوري تاچه حدي مفيد بوده است. اندازهگيري بهرهوري نيز ميبايست براساس يك سيستم مناسب و اصولي انجام گيـرد، در غير اينصورت نميتوان به نتايج اطمينان و انتظار بهبود در آن رسید. يكي از مـوارد مهم در اندازهگيري بهرهوري مشخص كردن صحيح طول دوره ارزيابي بوده است كه به عواملي نظير مديريت دسترسي به اطلاعات، ماهيت عمليات توليد واهداف بستگي دارد. از نتايج اندازهگيري شاخصهاي بهرهوري ميتوان به‌عنوان ابزاري مناسب جهت برنامهريزيهاي بلند مدت در سطح سازمان استفاده کرد. عوامل بسياري در تعريف و ديدگاههاي مکاتب مختلف نسبت به بهرهوري مؤثر بوده است. در گذشته بهرهوري موردتوجه صاحب نظران ومحققان رشتههايي مانند اقتصاد روانشناسي صنعتي و سازماني حسابداري؛ فيزيکدانان؛ مهندسان و مديران بوده است.درک دانش؛ تجربه؛ زمينهها وشرايط محيطي موجب تعريف وتفسير آن‌ها از بهرهوري به شيوههاي مختلف گرديده است. درباره اينکه چگونه سازمانها؛ گروهها؛ انسانها؛ ماشينها در محيطهاي مختلف کار کنند و بهرهوري آنان چگونه بايد سنجيده شود هررشته اصول و بينش خاص خود را داشته است. اهميت مفاهيم مديريت با توجه به سهم آنان در بهرهوري سازماني بوده است. مديران بايد در مورد بهرهوري در کوتاه مدت و بلند مدت تصميمگيري نمايند تا با مشکلات ناشي از عدم رشد بهرهوري مواجه نشوند. بهمن بنی مهدوعلی اصغری(1390)درپژوهشی درباره سیاست تقسیم سود که همواره موردتوجه پژوهشگران رشتههای حسابداری و مالی بوده است را موردبررسی قرارداده است. نتایج پژوهشهای انجام‌شده نشان داده است که در بازارهای توسعه‌یافته و توسعه نیافته نیز در زمینه سیاست تقسیم سود متفاوت بوده است. هدف این پژوهش آن است تا اثر نسبت اهرمی را بر سیاست تقسیم سود، بررسی و رابطه آن‌ها را با تقسیم سود به‌صورت یک مدل ریاضی ارائه داده شود. ازاین‌رو، در این پژوهش اثر اهرم مالی بر سیاست تقسیم سود شرکتها در 66 شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی1380الی1387بررسی شده است. روش تحقیق همبستگی بوده و نتایج نشان می‌دهد، اهرم مالی با تقسیم سود رابطهای معناداری نداشته است. اما اندازه شرکت و جریان نقدی عملیاتی رابطهای مثبت و معنیدار با سیاست تقسیم سود داشته است. نتایج این پژوهش، مشابه نتایج برخی از پژوهشهای خارجی انجام‌شده است. این موضوع بیانگر آن است که احتمالا در بازارهای در حال توسعه نظیر بازار سرمایه ایران، در تقسیم سود، به دلیل عدم کارگزاری، توجهی به نسبت اهرمی(نسبت بدهی) نشده است و لذا رابطهای بین آن‌ها وجود نداشته است. یعقوبی و افشارمهر (1390)در تحقیقی تحلیل بهرهوری شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران راموردبررسی قرارگرفته است. یافتهها نشان دادهاست که بهبود بهرهوری در بلندمدت موجب کاهش هزینهها و درنتیجه افزایش وپایداری سطح سودآوری شده است. در این راستا شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار در نه گروه همگن سازی شدهاند و سپس برای هریک بهرهوری کل عوامل تولید (TFP)به تفکیک اجزای آن بر سالهای 87-1383 با استفاده از شاخص مالمکوئیست(توابع فاصله) وبا توجه به رهیافت (FGNZ)به‌دست‌آمده. نتایج نشان داده است که میانگین تغییرات(TFP) تنها برای صنایع کاشی وسرامیک رشد داشتهاست. همچنین میانگین تغییرات (TFP) برای صنایع محصولات غذایی ثابت بوده است. اما سایر صنایع با کاهش عملکرد مواجه بودهاند. سیدعباس هاشمی،حسنعلی اخلاقی(1390) در پژوهشی، رابطه بین ارزش آتی شرکت با ساختار سرمایه، خط مشی تقسیم سود و سودآوری برای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را موردبررسی قرارگرفته است به این منظور، دو فرضیه تدوین شدهاست.فرضیه اول، رابطه بین ساختار سرمایه، خط مشی تقسیم سود و سودآوری با ارزش شرکت و در فرضیه دوم، رابطهی متغییرهای مذکور با ارزش آتی شرکت مورد آزمون قرارگرفته است. با توجه به مبانی نظری و منابع مرتبط با موضوع، به‌منظور تجزیه‌وتحلیل دادهها، برای آزمون فرضیهی اول مدل رگرسیون خطی چند متغیره و برای اوراق بهادار تهران، در بازده زمانی1380-1387بوده است. برای تعیین نمونهی آماری، از روش حذف سیستماتیک استفاده‌شدهاست. درنهایت 110شرکت موردبررسی قرارگرفتهاست. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل دادهها بیانگر تأیید هر دو فرضیه با استفاده ازدادههای تابلویی است. به بیان دیگر، بین ساختار سرمایه وسودآوری، با ارزش شرکت رابطهی مثبت و معنادار و بین خطی مشی تقسیم سود با ارزش شرکت رابطهی معکوس و معناداری وجود داشته است. همچنین، بین متغیرهای بررسی شده و ارزش آتی شرکت، رابطهی مثبت و معناداری یافت شده است. علاوه بر این، نتایج نشان داد که احتمال افزایش در ارزش آتی شرکت با بالارفتن نسبتهای ساختار سرمایه، خط مشی تقسیم سود و سودآوری بیشتر شده بود. اکبرکمیجانی و همکاران (391) در تحقیقی، اثر سرمایه انسانی بررشد بهرهوری نیروی کاردر اقتصادایران طی سه دهه گذشته را موردبررسی قرارگرفته است. به نظر میرسد الگوی سیاست گذاری کشور در جهت ارتقای سرمایه انسانی باید به‌عنوان یکی از استراتژیهای محوری رشد بهرهوری و درنهایت رشد اقتصادی مورد ملاحظه قرار گیرد. بررسی عملکرد بهرهوری نیروی کار طی برنامههای توسعه کشور حکایت از پایین بودن رشد آن دارد. ارزیابی و برآورد عوامل مؤثر بر بهرهوری نیروی کار با استفاده از مدلARDL نشان می‌دهد که عوامل مهمی مانند انباشت خارجی، سرمایه انسانی در قالب تعداد شاغلان با تحصیلات عالی، انباشت R&D سرمایه فیزیکی و سرمایهگذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات ازجمله عوامل مهمی هستند که روند رشد بهرهوری نیروی کار را در طول سالهای موردمطالعه توضیح میدهند. همچنین، انباشت R&D داخلی و متوسط سالهای تحصیل، اثری منفی بر بهرهوری نیروی کار داشته است. بنی مهد وهمکاران (1392) رابطه بهرهوری را در سرمایه انسانی و سرمایه کارایی شاغل بر سوددهی را موردبررسی قرار دادهاند و به این نتیجه رسیدهاند که این رابطهی معناداری بوده است. این مطالعه به بررسی تأثیر شاخصهای شرکت بهرهوری، یعنی بهرهوری سرمایه انسانی و بهرهوری سرمایه به کار گرفته شده در از دست دادن شرکت‌های بی ثمر در بورس اوراق بهادار تهران فهرست شده پرداخته است. دادهها از یک نمونه از 54 شرکت‌های بیثمردر دوره زمانی 1387-1381 به‌دست‌آمدهاست. نتایج رگرسیون نشان داده است که هر دو بهرهوری سرمایه انسانی و بهرهوری سرمایه به کار گرفته شده با از دست دادن شرکت رابطه منفی داشته است یافتههای دیگر نشان داده است که اندازه شرکت و همچنین رشد فروش تأثیر منفی بر از دست دادن شرکت داشته است. بااین‌حال، ما رابطه بین مالکیت دولتی و از دست دادن شرکت را موردبررسی قرارگرفته است. پژوهش های خارجی ریاحی-بلکویی (1999)درمطالعهای نشان دادند که شاخص بهرهوری از طریق نسبت ارزش اضافه شده به کل دارایی محاسبه‌شده است، در کنار نسبتهای سنتی حسابداری نشانگر مفیدی است. یافتههای این پژوهش نشان داده است که با تجزیه‌وتحلیل شاخص سودآوری، بهرهوری شرکت بر اساس ارزش‌افزوده میتواند مفید باشد. در واقع، این شاخص می‌تواند اطلاعات مفیدی برای استفاده کنندگان شرکت در جهت درک بهتر عملکرد شرکت ارائه داده باشد. بهرهوری پایین نشان می‌دهد که یک شرکت نمیتواند محدودیتها و منابع ارزشمند خود را بهصورت کارآمدی اعمال کند تا به این طریق محصول و سرویس خود را ایجاد سازد. چاندی نشان داد که فقدان برنامههای استراتژیک در مدیریت مناسب سیستمهای اطلاعاتی، روشهای سنتی و برنامهریزی ضعیف سرمایه انسانی در هند، تأثیرات منفی در بهرهوری داشتهاند. سان و همکاران (2002) یافتند که سودآوری شرکت‌های خصوصی در چین اعلام شده است. نویسندگان این مطلب نتیجهگیری کردهاند که مالکیت دولتی رابطه مثبتی با سوددهی داشته است کلین و مارکوارت(2006) در تحقیقی، عوامل مؤثر بر ضرر و زیان شرکتها درآمریکارا به مدت 40 سال و طی سالهای 1951 تا 2001 را موردبررسی قرار دادهاند. آن‌ها دریافتند که بهرهوری پایین یکی از عوامل مؤثر بر عدم سوددهی شرکت بودهاست. علاوه بر این، اندازه شرکت، محافظه کاری حسابداری، جریان پول نقد از عملیات و چرخه عملیات به‌عنوان عوامل دیگر مؤثر شناخته شدهاند. بیرمن و کنگ (2007) درتحقیقی صنعت فولاد در کره جنوبی، رابطهی بهرهوری و سوددهی را مورد تحقیق وتفحص قرار دادهاند. یافتههای آنان نشان داده است که شاخص بهرهوری بر اساس ارزش‌افزوده، شاخص بهتری در مورد عملکرد نسبت به سوددهی بوده است. بتازی و همکاران (2008) در تحقیقی به بررسی بهرهوری، سودآوری و عملکرد مالی در ایتالیا و در خلال سالهای 1988 الی 2003، نشان داده و موردبررسی قرار داده است که رشد شرکت ارتباط مستقیمی با شاخص بهرهوری منابع انسانی و سودآوری داشته است. مضاف اینکه، شرکتهایی که بهرهوری بالاتری داشتند، سود بیشتری داشتهاند و درنتیجه رشد سریعتری نیز آید آنان شده است. بلکویی(2011)، در تحقیقی با استفاده از شاخص بهرهوری بر اساس ارزش‌افزوده به‌عنوان شاخص عملکرد اقتصادی شرکت، تحقیقی را در قبل و بعد از اصلاح ساختار مالی شرکت انجام داده است. این یافتهها نشان داده است که بهرهوری از شرکت‌ها که کاهش عمودی را در هم ادغام کرده و بهرهوری از شرکت‌های تابعه افقی که کارهای مختلفی را انجام داده، افزایش‌یافته است. بنکر و همکاران(2012) در تحقیقی تأثیر بهرهوری و سوددهی بهتر در صنعت ارتباطات از راه دور دولت ایالات‌متحده آمریکا را موردبررسی قرار دادهاند. یافتهها نشان داده است که، اگر رقابت در بازار افزایش یابد، بازگشت قیمت شرکت کاهش خواهد یافت. بااین‌حال، شرکتها برای جلوگیری از کاهش سوددهی به دلیل کاهش توانایی‌شان در بازگشت قیمت، از طریق افزایش تولید بهرهوری خود را بهبود بخشیدهاند. جورزیوجورزپه(2013) در پژوهشی به تجزیه‌وتحلیل سریهای زمانی بهرهوری نیروی کار در ایتالیا را در مقابل کشورهای اروپایی و ایالات‌متحده آمریکا موردبررسی قرار دادهاند. این یافتهها نشان داده است که این مقاله باهدف تجزیه‌وتحلیل بهرهوری نیروی کار در هر ساعت در صنایع تولیدی از چهار کشورصنعتی: آلمان، فرانسه، ایتالیا و ایالات‌متحده آمریکا، بین سالهای 1950 و 2010 به‌دست‌آمده است. رایج است با استفاده از روند نزدیک چرخههای مشترک به تجزیه سری روند و چرخهها که از چهار بخش تولیدی که به سه روند مشترک و یک چرخه معمول به اشتراک گذاشته شده و پرداخته است. علاوه براین، چرخه روند و نوآوری یک رابطه منفی که رویکرد "هزینه فرصت " بوده است را به بهرهوری پشتیبانی رشد نشان داده است. درنهایت، به‌استثنای ایتالیا روند نوآوری معمولاً بزرگ‌تر از چرخه نوآوری بوده است. کاگلایان و دمیر(2014) در تحقیقی به بهرهوری شرکت، اوراق بهادار حرکات نرخ، منابع مالی و صادرات را موردبررسی قرار دادهاند. این یافتهها سطح بهرهوری و نوسانات تأثیرات نرخ ارز واقعی بر رشد شرکت‌های تولیدی را با بررسی و دسترسی ناهمگن به بدهی و بازارهای سهام داخلی و خارجی در ترکیه نشان داده است. درحالی‌که نوسانات بهرهوری بر رشد تأثیر منفی گذاشته، داشتن دسترسی به سهام داخلی و یا خارجی، اوراق قرضهای ایجاد نموده است که نمیتواند این اثرات را کاهش داده باشد. جدول2-2:پژوهش های پیشین انجام‌گرفته در داخل و خارج از کشور تاریخمحقق عنوان تحقیقمتغیرها و نحوه اندازهگیریمدلنتایج1387رضا تهرانی و محمدعلی خجستهرابطه بهرهوری سرمایه با بازده آتی سهام و تأثیر آن بر استراتژیهای سرمایهگذاریهای ارزشی و رشدیROIC= NOPLAT/Invested CapitalCTEV=نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سرمایهرگرسیون مقطعینتایج حاصل از بهرهوری سرمایه به اندازهگیری توان مدیریت در استفاده بهینه از سرمایه به‌عنوان یکی از منابع مهم و محدود شرکت پرداخته است1388حسین اعتمادی و همکارانبررسی رابطهی بین بهرهوری نیروی انسانی و بازده سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران1)بهرهوری نیروی انسانی=لگاریتم نسبت فروش شرکت به تعداد کارکنان2)نسبت سرمایه‌بری=میانگین پنج‌ساله نسبت دارایی‌های ثابت به فروش3)بازده سهام=مستقیماً از نرم‌افزار استخراج میشودرگرسیون و همبستگینتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل اطلاعات بین بهرهوری نیروی انسانی و بازدهی سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد .و همچنین از این بابت بین شرکت‌های کاربر و سرمایه بر تفاوتی وجود ندارد.1388پور حیدری و همکارانبررسی پایدار سیاست تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهرانتغییر در سود نقدی=اختلاف بین سود پرداختی هدف و سود واقعی دوره قبلرگرسیون مقطعینتایج نشان می‌دهد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران از سیاست تقسیم سود پایداری برخوردار نبودهاند1388فروغی و همکارانتأثیر سهامداران نهادی در تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهرانسود گزارش‌شده هر سهم در سال tوt-1,سود توزیع‌شده هر سهم در سال tوt-1رگرسیون مقطعینتایج نشان می‌دهد میزان سهام مدیرتی شرکت بر سیاستهای تقسیم سود شرکت تاثیرگذاربوده است. این در حالی است که مالکیت سهامداران نهادی تأثیری بر سیاستهای تقسیم سود شرکتها نداشته است.1389سید عباس شکریبررسی راهکارهای افزایش بهرهوری در سازمانها-پرسشنامه‌اینتایج حاصل از ميزان افزايش بهرهوري را باید در قالب شاخصهاي مختلف و در دورههاي معيني اندازهگيري كرد. با اندازهگيري شاخصهاي بهرهوري ميتوان مشخص ساخت كه تلاشهاي بهرهوري تا چه حدي مفيد بوده است.1390بنی مهد و علی‌اصغریبررسی تأثیر نسبت اهرمي را بر سياست تقسيم سودتقسیم سود=سود تقسیم‌شده تقسیم‌بر کل دارایی‌هااهرم مالی=نسبت بدهی به جمع دارایی‌هارگرسیون مدل دادههای تلفیقی ایستا و روش حداقل مربعات تعمیم‌یافتهنتایج نشان می‌دهد اهرم مالي با تقسيم سود رابطهاي معنيدار ندارد. اما اندازه شرکت و جريان نقدي عملياتي رابطهاي مثبت و معنيدار باسیاست تقسيم سود دارد.1390یعقوبی و افشار مهرتحلیل بهرهوری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهاداراز شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید استفاده‌شده استTFTرگرسیوننتایج حاصل از بهبود بهره‌وری در بلندمدت موجب کاهش هزینه‌ها و درنتیجه افزایش پایداری سطح سودآوری شده است.تاریخمحققعنوان تحقیقمتغیرها و نحوه اندازهگیریمدلنتایج1999ریاحی و بلکوییرابطه بین شاخص بهرهوری از طریق نسبت ارزش اضافه شده بر کل داراییشاخص بهرهوری= نسبت ارزش اضافه‌شده بر کل داراییرگرسیون خطی چند متغیرهنتایج نشان می‌دهد تجزیه‌وتحلیل شاخص سودآوری، بهرهوری شرکت بر اساس ارزش‌افزوده میتواند مفید و بهرهوری پایین نشان می‌دهد که یک شرکت نمیتواند محدودیتها و منابع ارزشمند خود را به‌صورت کارآمدی اعمال کند.2002سان و همکارانرابطه بين سودآوری شرکت‌های خصوصی در چینسودآوری=سود قبل از بهره و مالیات تقسیم‌بر کل داراییهاهمبستگینتايج حاكي از وجود رابطهي مثبت بین شرکت‌های دولتی با سوددهی است2006کلین و مارکوارتبررسی عوامل مؤثر بر بهرهوری بر ضرر و زیان شرکتها بر سوددهی در آمریکابهره‌وری=ارزش‌افزوده تقسیم‌بر(هزینه سرمایه+هزینه کار)رگرسیون مقطعینتایج حاصل نشان می‌دهد که بهره‌وری پایین‌بر عدم سوددهی، اندازه شرکت، محفظه کاری مؤثر است2007بیرمن و کنگرابطهی بهرهوری و سوددهی در صنعت فولاد در کره جنوبیبهره‌وری=ستانده تقسیم‌بر کل ارزش دارایی‌هارگرسیونیافتهها نشان داده است که شاخص بهرهوری بر اساس ارزش‌افزوده، شاخص بهتری در مورد عملکرد نسبت به سوددهی بوده است2008بتازی و همکارانبررسی بهرهوری، سودآوری و عملکرد مالی در ایتالیابهره‌وری=ستانده تقسیم‌بر کل عوامل تولیدسودآوری=سود قبل از بهره و مالیات تقسیم‌بر کل داراییهارگرسیون و همبستگینتایج نشان می‌دهد شرکت‌هایی که بهره‌وری بالاتری داشتند، سود بیشتری داشتهاند و درنتیجه رشد سریعتری نیز آید آنان شده است2011بلکوییشاخص بهرهوری بر اساس ارزش‌افزوده به‌عنوان شاخص عملکرد اقتصادی شرکتبهره‌وری=ارزش‌افزوده تقسیم‌بر(هزینه سرمایه+هزینه کار)رگرسیوننتایج نشان می‌دهد بهره‌وری از شرکت‌ها که کاهش عمودی را در هم ادغام کرده و بهره‌وری از شرکت‌های تابعه افقی که کارهای مختلفی را انجام داده، افزایش‌یافته است2012بنکر و همکارانتأثیر بهرهوری و سوددهی بهتر در صنعت ارتباطات از راه دور دولت ایالات‌متحده آمریکاسودآوری=سود قبل از بهره و مالیات تقسیم‌بر کل داراییهابهره‌وری=تولید ناخالص ملی تقسیم‌بر تعداد کل شاغلینهمبستگینتایج نشان داده است که، اگر رقابت در بازار افزایش یابد، بازگشت قیمت شرکت کاهش خواهد یافت. بااین‌حال، شرکتها برای جلوگیری از کاهش سوددهی به دلیل کاهش توانایی‌شان در بازگشت قیمت، از طریق افزایش تولید بهرهوری خود را بهبود بخشیدهاند.2013جورزیوجورزپهتجزیه‌وتحلیل سریهای زمانی بهرهوری نیروی کار در ایتالیا را در مقابل کشورهای اروپایی و ایالات‌متحده آمریکابهره‌وری نیروی کار=ارزش کل تولید تقسیم‌بر کل هزینه حقوق و دستمزدرگرسیون مدل دادههای تلفیقی ایستا و روش حداقل مربعات تعمیم‌یافتهاین یافتهها نشان داده است که این مقاله باهدف تجزیه‌وتحلیل بهرهوری نیروی کار در هر ساعت در صنایع تولیدی از چرخه روند و نوآوری یک رابطه منفی که رویکرد "هزینه فرصت " بوده است را به بهرهوری پشتیبانی رشد نشان داده است. درنهایت، به‌استثنای ایتالیا روند نوآوری معمولاً بزرگ‌تر از چرخه نوآوری بوده است.تاریخمحققعنوان تحقیقمتغیرها و نحوه اندازهگیریمدلنتایج2014کاگلایان و دمیربهرهوری شرکت، اوراق بهادار حرکات نرخ، منابع مالی و صادراتبهره‌وری=ستانده تقسیم‌بر هزینه سرمایهفرصت رشد=معیار کیوتوبینرگرسیون مقطعیاین یافته‌ها سطح بهرهوری و نوسانات تأثیرات نرخ ارز واقعی بر رشد شرکت‌های تولیدی را با بررسی و دسترسی ناهمگن به بدهی و بازارهای سهام داخلی و خارجی در ترکیه نشان داده است. درحالی‌که نوسانات بهرهوری بر رشد تأثیر منفی گذاشته، داشتن دسترسی به سهام داخلی و یا خارجی، اوراق قرضهای ایجاد نموده است که نمیتواند این اثرات را کاهش داده باشد در تحقیقات گذشته انجام‌شده از معیارهای متفاوتی جهت اندازهگیری بهرهوری انتخاب‌شده است. در تحقیق پیش رو از معیار ارزش‌افزوده جهت معیار بهرهوری استفاده‌شده است که در نوع خود جدید به‌حساب میآید. همچنین شاخص مورداستفاده در معیار تقسیم سود با بعضی از تحقیقات انجام‌شده مشابه و با بعضی دیگر متفاوت است. در تحقیقات انجام‌گرفته قبلی بیشتر به ارتباط بین بهرهوری و سایر شاخصها پرداخته‌شده و از مدل رگرسیون در تحقیقات خود استفاده کردهاند که در این تحقیق نیز از مدل رگرسیون به برآورد رابطه بین بهرهوری و سیاست تقسیم سود پرداخته‌شده است. منابع فارسي آذر، ع. و منصور مؤمنی،1385، "آمار و کاربرد آن در مدیریت"، انتشارات سمت، جلد دوم، چاپ نهم، تهران،ص 212-183. اعتمادی، حسین، مهرابی کوشکی، علی، گنجی، حمید رضا،(1388)، بررسی رابطه بین بهرهوری نیروی انسانی و بازده سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران، چشم انداز مدیریت، ش 133، صص 103_85 اعتمادی، حسین، چالاکی، پری، 1382، رابطه بین عملکرد و سود نقدی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 77-81 انواری رستمی، تهرانی، سراجی، بررسی ارتباط میان ارزش‌افزوده اقتصادی، سود قبل از بهره و مالیات، جریان نقدی فعالیتهای عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، 1383، بختیاری-هلوسعد، (1390-1391)، پايان نامه، رابطه بين برنامهريزي استراتژيك منابع انساني با بهرهوري كاركنان ادارات. بشيري، جعفر؛ «تأثیر وضعيت نقدينگي بر تقسيم سود در شركتهاي سهامي (صنعت نساجي)»، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم و فنون مازندران، سال1379. بني مهد ب,اصغري ع" بررسي اثر اهرم شرکت بر سياست تقسيم سود شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" دانش مالي تحليل اوراق بهادار مطالعات مالي، تابستان 1390 بنی مهد وهمکاران : رابطه بهرهوری را در سرمایه انسانی و سرمایه کارایی شاغل بر سوددهی،1392 بولو، قاسم؛ «مقايسه اثر سود تقسيمي و سود انباشته بر قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران»، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي، سال 1387. 235902549212500تالانه، عبدالرضا و مهراني، ساسان؛ «تقسيم سود شركتها»، 1377، حسابدار شماره 125. تالانه، عبدالرضا و مهراني، ساسان؛ «رابطه بين سرمايه گذاري و تقسيم سود»، اسفند1377، حسابداري شماره 129 تقی نژاد عمران، وحید، (1391) ، رابطه بهرهوری و تورم در بخش صنعت ایران (دانشجوی دانشگاه سراسری بابلسر) تهرانی،رضا.خجسته، محمدعلی(1387)" رابطه بهرهوری سرمایه با بازده آتی سهام وتأثیر آن بر استراتژیهای سرمایه گذاری های ارزشی و رشدی " فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال سوم، شماره 11، پاییز 1387 ص1-20 جعفری پرور،م.(1389)."بررسی شواهدی از کمترر قیمت گذاری سهام شرکت‌های تازه پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"،پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران خادم موخر شهرضا، علي اكبر؛ «بررسي رابطه بين سياستهاي تقسيم سود وتغييرات قيمت سهام»، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس ،1380. دکتر زرا،، منصور، انصاری، الهه، 1386، اندازهگیری بهرهوری سرمایه در صنایع بزرگ استان خوزستان دکتر مجتبی مجاوریان (1382)ستایش، دکتر محمد حسین، کاظم نژاد، (1388)، مصطفی، بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیئت مدیره بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رضایی، اردشیر، (1384)، مدیریت سازمانها و بهرهوری نیروی انسانی، تدبیر؛ شماره 131، فروردین 1384 زارع،ر.مرادی،ج .ولی پور،ه.1391" سیاست تقسیم سود و عدم تقارن اطلاعاتی از منظر تئوری علامت دهی" ،مجله پيشرفتهاي حسابداري ، سال دوم، شماره 2 پياپي 59 زراء نژاد، دکتر منصور، قنادی، بهروز،1384، تخمین تابع بهرهوری نیروی کار در بخش صنایع استان خوزستان سازمان بورس و اوراق بهادار ايران، آمار واگذاريهاي انجام‌شده، اسفند 1388. 247142012890500 سعیدی، دکتر علی، کیهان، استادیار دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، کارشناس بانک مرکزی جهوری اسلامی ایران،1388، بررسی عوامل مؤثر بر خطی مشی تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران سعیدی،ع.بهنام،ک" بررسی عوامل مؤثر بر خط مشی تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق " بهادار تهران پژوهشگر تابستان 1389 شماره 18 سید جوادین، سید رضا و محمدرضا، عطاردی. عوامل مؤثر بر افزایش بهرهوری کارکنان دانش مدار در صنعت خودروایران، همایش ملی بهرهوری و توسعه، تبریز. سید عباس شکری، (1389)، راهکارهای افزایش بهرهوری در سازمانها سید عباس هاشمی، حسنعلی اخلاقی، 1390، رابطهی ارزش آتی شرکت با ساختار سرمایه، خطی مشی تقسیم سود و سودآوری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران شکری،سیدعباس(1389)"راهكارهاي افزايش بهرهوري درسازمانها"، مدیریت دولتی(یادداشتهاو مطالب شخصی)،دی 1389 مجاوریان، دکتر مجتبی، 1382، برآورد شاخصهای بهرهوری مالم کوئیست برای محصولات راهبردی طی دوره زمانی طی سالهای 1369-1376 مریم استادزاده، (1387) عوامل مؤثر در افزایش یا کاهش بهرهوری نبروی انسانی مهراني، ساسان؛ «ايجاد مدل براي رابطه بين سود، تقسيم سود و سرمايهگذاري »، 1373، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، دانشكده مديريت. نصر پور، محمد، (1382) ، ضرورت توجه به بهرهوری نیروی انسانی و عوامل مؤثر بر آن " تعاون"، شماره 141 219110954429100ولی زاده زنوز، پروین، 1384، بررسی بهرهوری در اقتصاد ایران، اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی، مجموعه پژوهشهای اقتصادی بانک مرکزی، ش 24 هاشمي، ع و رسائيان،ا."1388بررسي عوامل مؤثر بر سياست تقسيم سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان، سال بيستم، شماره پياپي .51-213 یعقوبی،مرتضی.افشاری مهر،محمد (1390)"تحلیل بهرهوری شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران"دانشگاه اسلامی واحد فیروزکوه،تیر1390 منابع لاتین Banimahd, B., F. Mohammadrezaei, M. Mohammadrezaei, 2012. The impact of intellectual capital on profitability, productivity and market valuation: Evidence from Iranian high knowledge-based industries. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2(4): 5511-5525. Banker, R. D., H. Chang, S. K. Majumdar, 7551. A framework for analyzing changes in strategic performance. Strategic Management Journal, 71(5): 151–172 Bottazzi, G., A. Secchi, F. Tamagni, 2002. Productivity, profitability and financial performance. Industrial and Corporate Change, 71(5): 177-147. Giorgio Calcagnini, Giuseppe Travaglini (2014) A time series analysis of labor productivity. Italy versus the European countries and the U.S. Klein, A., C.A. Marquardt, 2001. Fundamentals of accounting losses, The Accounting Review, 27(7): 715–201 Liberman, M., J. Kang, 2002. How to measure company productivity using value- added: A focus on Pohang Steel (POSCO). Asia Pacific Journal of Management, 24: 205- 225 Miller H.M and K. Rock،" Dividend Policy under Asymmetric Information”، Journal of Finance، Stember 1985، P.155 341555660521400MUSTAFA CAGLAYAN and FIRAT DEMIR,(2013) Firm Productivity, Exchange Rate Movements, Sources of Finance, and Export Orientation Heriot-Watt University, Edinburgh, UK * University of Oklahoma, Riahi-Belkaoui, A., 7551. Performance plan adoption & performance: The contingency of ownership structure. Managerial Finance, 21(4): 72-21. Riahi-Belkaoui, A., 7555. Productivity, profitability, and firm value. Journal of International Financial Management and Accounting, 70 (1): 722 – 20 منابع اینترنتی www.Irbourse.com www.SSRN.com www.sid.ir