پیشینه و مبانی نظری تحقیق تغييرات اجزاي صورت سود و زيان مفهوم سود و اجزاي آن

پیشینه و مبانی نظری تحقیق تغييرات اجزاي صورت سود و زيان مفهوم سود و اجزاي آن (docx) 33 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 33 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

تغييرات اجزاي صورت سود و زيان مفهوم سود و اجزاي صورت سود و زيان سود حسابداري: از ديدگاه عملي سود حسابداري را بدينگونه تعريف كرده‌اند: تفاوت بين درآمد تحقق يافته ناشي از معامله‌هاي دوره و بهاي تاريخي منقضي شدة مربوطه، تعريف مزبور بيانگر اين است كه سود حسابداري داراي پنج ويژگي مي‌باشد: 1ـ سود حسابداري مبتني بر معامله‌هاي واقعي است كه شركت آنها را انجام داده است و اصولاً از تفاوت درآمد فروش كالاها يا خدمات با هزينه‌هاي لازم براي انجام دادن اين فروش، بدست مي‌آيد. برحسب سنت، حرفة حسابداري براي محاسبة سود از روش معاملاتي استفاده كرده است، اين معاملات مي‌تواند درون سازماني يا برون سازماني باشد. 2ـ سود حسابداري برمبناي فرض دورة‌ زماني، به عنوان يك امري بديهي،‌ قراردارد و به عملكرد مالي شركت در طي يك دورة زماني مشخص اشاره دارد. 3ـ سود حسابداري كه به مبناي اصل تحقق درآمد قراردارد، ايجاب مي‌كند تا درآمد تعريف شود، آن را اندازه‌گيري و شناسايي (ثبت) نمود. به طوركلي، اصل تحقق درآمد معيار يا آزموني است براي شناسايي (ثبت) درآمد و در نتيجه شناسايي (ثبت) سود. 4ـ سود حسابداري ايجاب مي‌كند كه بهاي جاري را برحسب بهاي تاريخي اندازه‌گيري كرد يعني بايد اصل بهاي تاريخي را به صورت دقيق رعايت نمود. يك دارايي برمبناي بهاي تمام شده (بهاي خريد) ثبت مي‌شود تا زماني كه فروش تحقق يابد، و در آن زمان هر نوع تغييري در ارزش شناسايي (ثبت) مي‌شود. از اين رو هزينه‌هاي جاري عبارتند از دارايي‌هاي منقضي شده يا بهاي تمام شده اقلام خريداري كه منقضي شده‌اند. 5ـ سود حسابداري ايجاب مي‌كند كه درآمدهاي تحقق يافته دوره،‌ در رابطه با هزينه‌هاي مربوط، مناسب يا ذيربط مورد توجه قرار گيرند. از اين رو سود حسابداري بر مبناي اصل تطابق قراردارد. نظريات پيرامون سود: سه نظريه اصلي در زمينه سود وجوددارد: 1 ـ نظريه دارايي‌ها ـ بدهي‌ها 2 ـ نظريه درآمد و هزينه 3 ـ نظريه استقلال‌تر از نامه و سود و زيان نظريه دارايي‌ها ـ بدهي‌ها: اين نظريه كه ديدگاه‌ ترازنامه‌اي يا نگهداري سرمايه ثابت نيز ناميده مي‌شود براين مبنا استوار است كه درآمد و هزينه فقط در نتيجه تغيير دارايي‌ها و بدهي‌ها ايجاد مي‌گردد. درآمد، افزايش در دارايي‌ها و كاهش در بدهي‌ها و هزينه،‌كاهش در دارايي‌ها و افزايش در بدهي‌هاست. نظريه درآمد و هزينه: اين نظريه كه ديدگاه سود و زياني يا تطابق نيز ناميده مي‌شود. براين مبنا استوار است كه سود فقط اختلاف بين درآمد در يك دوره و هزينه‌هاي كه موجب كسب آن درآمد‌ها شده است، مي‌باشد. لذا تطابق به عنوان اساسي‌ترين جريان اندازه‌گيري است كه شامل دو مرحله است: 1ـ تشخيص درآمد براساس معيارهاي خاص 2ـ تشخيص هزينه از طريق رابطه علت و معلول، تسهيم سيستماتيك يا منطقي و تشخيص فوري يا بلادرنگ نظريه استقلال‌ترازنامه و سود و زيان: در نظريه دارايي‌ها ـ بدهي‌ها و درآمد ـ هزينه، تر ازنامه و صورت سود و زيان به هم پيوسته بوده، و هر دو بخشي از يك جريان اندازه‌گيري هستند و تفاوت بين درآمد و هزينه در نهايت مساوي افزايش (كاهش) خالص دارايي‌هاست. ولي نظريه سوم، يعني استقلال‌تر از نامه و سود و زيان براين مبنا استوار است كه بهم پيوستگي صورتهاي مالي موجب زوايد مي‌گردد زيرا همة‌ وقايع هم در صورت سود و زيان و هم در ترازنامه گزارش مي‌گردد، اگر چه درجهات مختلف هستند لذا تعريف‌هاي دقيق دارايي‌ها و بدهي‌ها درتر از نامه و تعريف‌‌هاي درآمد و هزينه، در تعيين سود حاكميت دارند و اين در صورت، استقلال و اندازه‌گيري جداگانه دارند و دو روش اندازه‌گيري مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد (مثل استفاده از روش Lifo در محاسبه سود و استفاده از روش Fifo در ترازنامه ) استدلال انتخاب نظريه سود: با توجه به اينكه اوضاع اقتصادي و سياسي ايران اقتضاء مي‌كند، حتي‌الامكان بايد از روشهاي يكنواختي در تهيه صورتهاي مالي استفاده كرد، تا اعمال كنترل عملي‌تر گردد. از سوي ديگر، حرفه‌ حسابداري در ايران با نظريه سوم آشنايي كامل ندارد و انتخاب يكي از دو نظريه اول و دوم در تعيين چهارچوب هريك از دو نظريه فوق تأخير قابل توجهي در تعريف عوامل صورتهاي مالي مي‌گذارد. نظريه دارايي‌ها ـ بدهي‌ها بر ارزش اين اقلام تأكيد دارد و از طرفي، همانگونه كه توضيح داده شد، يكي از معيارهاي اصلي و اوليه اطلاعات يا تصميم‌گيري است. بكار‌گيري اين معيار مستلزم استفاده از ارزش روز دارايي‌ها و بدهي‌هاست. مكانيزم بازار در كشور كارا و كامل نيست، لذا مفهوم ارزش نمي‌تواند به خوبي تعريف گردد و به خوبي منعكس كنندة علايق افراد نيست. در برخي از موارد نيز، ممكن است قيمت بازار اصلاً وجود نداشته باشد و در بسياري از موارد ديگر قيمت بازار منعكس كننده ارزش نيست. در چنين وضعيتي انگيزه يكسان بين سهامداران يك واحد وجودندارد و اگر هم وجود داشته باشد، احتمالاً به حداكثر رساندن ارزش بازار منابع اقتصادي نخواهد بود. در نتيجه، خصوصيات قيمت مشخص نبوده و لذا سودي هم كه برمبناي چنين قيمتهايي تعيين گردد، روشن نيست. پس اين نظريه آنچنانكه در بازار مؤثر و كامل كاربرد دارد، در بازار غيرمؤثر و ناكامل كاربرد ندارد. علاوه بر استدلال فوق با توجه به اينكه مالكيت اكثر واحدهاي اقتصادي در حال حاضر، متعلق به دولت است و يكي از اصلي‌ترين هدفها سنجش كارايي و نقش مباشرتي مديريت است، به حداكثر رساندن ارزش منابع اقتصادي در بازار، كاربرد چنداني در سنجش اين كارايي ندارد. با توجه به دلايل فوق، انتخاب نظريه دوم (درآمد و هزينه) در اوضاع فعلي كشور به منظور تدوين استانداردهاي حسابداري برتري داشته و حتي با توسعه‌و رشد بازار اوراق بهادار، مي‌توان روابط معقولي بين قيمت اوراق بهادار و تقسيم سود در آينده از يكطرف و بين تقسيم سود و سودهاي آينده و نيز بين سودهاي آينده و سود جاري مشخص كرد. سود تحققي و سود غير تحققي: سود حداقل از دوديدگاه قابل بررسي مي‌باشد: 1ـ سود برمبناي ارزش فعلي 2ـ سود برمبناي بهاي تمام شده تاريخي يا سود حسابداري براي روشن‌تر شدن موارد فوق، به تعريف دو مفهوم تحققي ‌و غير تحققي مي‌پردازيم: واژه تحققي، به طرح، تصميم يا روشي نسبت داده مي‌شود كه مبتني برواقعيات يا اطلاعات خاصي كه آن واقعيات يا اطلاعات قبلاً تحقق يافته‌اند، باشد. واژه تحققي، به طرح، تصميم يا روش نسبت داده مي‌شود كه مبتني برامور يا اطلاعات فرضي باشد كه آن امور يا اطلاعات هنوز تحقق نيافته باشد. محاسبه سود برمبناي ارزش فعلي، يك مفهوم غير تحققي و اندازه‌گيري سود برمبناي بهاي تمام شده تاريخي، يك مفهوم تحققي است، كه اولي از ديدگاه اقتصادي و دومي از ديدگاه حسابداري به مسئله سود مي‌پردازد. نكته قابل توجه در اين مبحث، اين است كه بهاي تمام شده جايگزيني دارايي‌ها و ارزش فعلي دارايي‌ها، دو مفهوم كاملاً متفاوت مي‌باشند. در گستره فعاليت‌‌هاي تجاري، علي‌الخصوص در بازارهاي مؤثر سرمايه، به حداكثر رساندن ارزش خالص دارايي‌ها هدف بديهي و منطقي هر مؤسسه تجاري است تا بتوانند از اين راه ثروت مالكان را به بيشترين مقدار ممكن افزايش دهند. از آنجا كه هدف مالكين از سرمايه‌گذاري در مؤسسه نيز حداكثر كردن ثروت خود است، ضروري است كه ثروت توسعه حسابداران مورد اندازه‌گيري قرار مي‌گيرد. سود برمبناي مفهوم غير تحققي (ارزش فعلي)، ايده آل‌ترين مفهوم تئوريك را جهت استفاده در حسابداري به خود اختصاص داده و مشكل اندازه‌گيري عملي تنها مانع متداول شدن آن است. هيكس در يكي از مقالات خود تحت عنوان « ارزش و سرمايه » سود را چنين تعريف نموده است: « سود عبارت از حداكثر مبلغي كه يك مؤسسه قادر است در سال بصورت سود سهام بين مالكان خود توزيع نمايد و در عين حال هنوز انتظار داشته باشد كه مي‌تواند همان مبلغ را در سالهاي بعدي نيز توزيع كند پرفسور سو لمانز پيشنهاد نمود تعديلات زير در سود حسابداري ایجاد گردد تا منجر به دستيابي به سود اقتصادي شود: 1ـ افزايش تغييرات تحقق نيافته در ارزش دارايي‌هاي مشهود در طول دوره (پس از كسر استهلاك و كاهش قيمت موجودي‌ها) 2ـ كاهش تغييرات تحقق يافته در ارزش دارايي‌ها مشهود كه مربوط به دوره‌هاي قبل بوده ولي در همان دوره شناسايي نشده است. 3ـ ا فزايش تغيير در ارزش دارايي‌هاي نامشهود. تعديلهاي شمارة: يك و دو ناشي از اين است كه سود حسابداري در برگيرنده آن بخش از سود حاصل از نگهداري داريي‌ها مي‌باشد كه دارايي‌هاي مربوط در آن فروخته شده است و سود حاصل از اقلام موجود، شناسايي نشده است. تعديل شمارة: سه، محاسبه تغيير در ارزش دارايي‌هاي نامشهود است كه در محاسبه سود حسابداري منظور نمي‌شود. سولمانز با توجه به صورت مغايرت فوق مي‌گويد: « بطور مشخص، اساس اختلاف ميان دو مفهوم سود حسابداري و سود اقتصادي، در معيار تحقق از ديد حسابداران نهفته است. در اقتصاد، لازمه تحقق، تغيير در ارزش است، هر چند كه در معاملات و رويدادها منعكس نشده باشد ولي در حسابداري، تحقق عبارت است از تغيير ايجاد شده در ارزش دارايي‌ها يا بدهي‌ها كه بطور و مؤثر قابل تعيين بوده و جهت ثبت در حسابها محقق شده باشد. علاوه بر مغايرتهاي موجود ميان سود اقتصاددي و سود حسابداري به خاطر اختلاف در شناسايي سود و زيان حاصل از نگهداري دارايي‌ها، تفاوت اساسي‌تر اين دو، رابطه‌اي است كه هريك با رويدادهاي گذشته و رويدادهاي مورد انتظار آينده دارند. همانطوركه قبلاً اشاره شد، سود حسابداري يك مفهوم تحققي است و در هر مقطع زماني، دستاوردهاي همان تاريخ را اندازه‌گيري مي‌كنند. اين مفهوم از سود مبتني است بر رويدادها و معامله‌ها بازار كه در گذشته بطور عيني اتفاق افتاده است. سود با اين مفهوم، مي‌‌تواند از طريق اندازه‌گيري افزايش در خالص دارايي‌ها مشهود يك مؤسسه تعيين شود و مطالبات، آن هم مي‌تواند برمبناي بهاي تمام شده تاريخي و هم برمبناي قيمت جاري بازار انجام شود. سود اقتصادي از طريق اندازه‌گيري افزايش در دارايي‌هاي غيرپولي تعيين مي‌شود و افزايش در دارايي‌هاي پولي مشهود را مدنظر قرار نمي‌دهد. هريك از مفاهيم سود حسابداري و سود اقتصادي به يك دوره زماني متناوت با ديگري است و به يك رويداد خاص مربوط مي‌شود. اين يك تفاوت اساسي است كه كمتر به آن توجه مي‌شود. با بررسي ماهيت سود اقتصادي بهتر مي‌توان به تفاوتهاي ميان اين دو مفهوم پي‌برد. الف‌ـ در تعريف گفته مي‌شود، سود اقتصادي عبارت است از خالص ارزش فعلي مؤسسه. اين مفهوم از سود است كه به كل افق زماني برنامه‌ريزي شده مربوط و قابل اطلاق به دوره زماني خاص نيست. ب‌ـ سود برمبناي ارزش فعلي (سود اقتصادي) براي مدت زمان قابل درك توسط مديريت شناسايي مي‌شود و در اندازه‌گيري آن، اصولاً زمان وقوع هيچگونه رويداد و معامله واقعي در بازار مدنظر نمي‌گيرد و چون براساس انتظارات پايه‌ريزي مي‌شود، تا حدودي مبناي پيش‌بيني خواهد داشت آگاهي نادرست از آينده سبب مي‌شود انتظارات و احتمال پيش‌بيني‌ها ناچيز شمرده شود، در نتيجه سود اقتصادي تعيين نشدني جلوه مي‌كند افزايش اطمينان تجاري و بهبود شرايط مورد انتظار در بازار، اطمينان به سود اقتصادي را تقويت مي‌كند و برعكس هرگونه بدبيني نسبت به آينده، باعث كم ارزش‌تر شدن آن مي‌شود. ج ـ سود اقتصادي به مهارت و كوشش مديريت. برآورد ميزان سودآوري فعاليت‌هاي تجاري آينده، ميزان ريسك‌پذيري و همچنين به ساير عواملي كه ماهيتاً مي‌توانند مفهوم غير تحققي سود را تحت تأثير قراردهند، بستگي دارد. سود اقتصادي طبق تعريف، تنها به سود خالص اطلاق مي‌شود و محاسبه آن مبتني بر در نظر گرفتن جريان عايدهاي قبل از كسر بهره مي‌باشد. در حالي كه سود حسابداري، تمايز ميان سود عادي و سود خالص قائل نمي‌شود و بهره و سود را از هم متمايز مي‌نمايد. اطلاعات مبتني بر قيمتهاي بازار (ارزش جايگزين يا قيمت خريد)، موقعيت حاضر مؤسسه را نشان مي‌دهد. در حالي كه اطلاعات ارزش فعلي، با فرض انجام فعاليت‌هاي تعيين شده و جهت پيش‌بيني‌هاي بعمل آمده موقعيت آينده مؤسسه را منعكس مي‌كند. در اين تحقيق، منظور از سود، سود حسابداري مي‌باشد كه در گزارشهاي مالي سالانه شركتها تعيين گرديده است. سرمايه‌گذاران براي سود حسابداري به عنوان ابزار پيش‌بيني جايگاه خاصي در نظر دارند. بهاي جاري هر واحد تجاري ـ قيمت سهام ـ با جريان سود مورد انتظار پيوند خورده است و سرمايه‌گذار معمولاً انتظاراتش از سود آتي، نسبت به نگهداري يا فروش سهام تصميم مي‌گيرد. بيانيه مفهوم شماره 2 هيات تدوين استانداردهاي حسابداري مالي معتقد است: « سرمايه‌گذاران و اعطا كنندگان وام و اعتبار و سايرين، به ارزيابي دورنماي خالص جريان نقدي واحد تجاري علاقمندند و غالباً سود بدست آمده را براي كمك به ارزيابي قدرت سودآوري پيش‌بيني سود‌هاي آتي، برآورد ريسك اعطاي اعتبار و سرمايه‌گذاري واحد تجاري، بكار مي‌گيرند» مدلهايي كه براي تعيين قيمت اوراق بهادار طراحي شده‌اند، عمدماً برپايه جريان وجوه نقدي آتي شركتها استوارند. اين ويژگي را هم در مدل فيشرو هم در مدل ارزشگذاريي دارايي‌هاي سرمايه‌اي مي‌توان ملاحظه كرد. بورس اوراق بهادار تهران نيز، صرفنظر از تفاوتهاي كه براي تعيين قيمت سهام بوجود آورده است، سود مورد انتظار را براي محاسبه ارزش فعلي بكار مي‌برد. يعني با توجه به اين انتظارات است كه سهامدار واحد تجاري براي فروش يا نگهداري تصميم مي‌گيرد و يا فرد سهام جديدي را بر مي‌گزيند و بدين ترتيب انتظار‌هاي مربوط به توزيع‌هاي نقد آتي، در تصميم سرمايه‌گذاري نقشي برجسته‌اي ايفا مي‌كنند. اگر ميان « سود گزارش شده و توزيع سود سهام» ارتباطي وجود داشته باشد، سود مورد انتظار آينده بيشتر توجه سرمايه‌گذاران را جلب خواهد كرد. در مجموع، تحقيقات تجربي برمبناي مفروضات بازار كاراي سرمايه مقيد اين مطلب است كه سود حسابداري داراي محتواي اطلاعاتي است، بيانيه شمارة : (2) FASB نيز اظهار مي‌دارد كه : «مهمترين منظور گزارشهاي مالي عبارتست از ارائه اطلاعاتي كه از طريق اندازه‌گيري سود و اجزاي تشكيل دهندة آن، در مورد فعاليتهاي يك مؤسسه تعليم مي‌شود» مفهوم سود در گزارشگري مالي: از ديدگاه اطلاعاتي، مفهوم تحققي سود، نتيجه فعاليت حسابداري را بيان مي‌كند ولي بعنوان معيار اساسي اندازه‌گيري، همچنان مورد ترديد قراردارد. بر مبناي مفروضات بازار كارايي سرمايه، تحقيقات تجربي مؤيد اين مطلب است كه سود حسابداري داراي محتواي اطلاعاتي مي‌باشد. البته حسابداران حرفه‌اي چه براي اندازه‌گيري سود و چه براي شناسايي اطلاعات يافته در محاسبه سود حسابداري، همچنان برنقش اندازه‌گيري سود تأكيد ورزيده و تحليل گران مالي نيز خواهان اندازه‌گيري و انتشار آن مي‌باشند. بعنوان مثال بيانيد شماره يك FASB اظهار مي‌دارد كه مهمترين هدف گزارشري مالي تهيه آنگونه اطلاعاتي است كه با اندازه‌گيري سود، نظريه‌ها و مكاتب گوناگوني وجوددارد. از نظر آقاي بلكوئي چهار مكتب فكري پيرامون اندازه‌گيري سود وجوددارد: مكتب كلاسيكها: مشخصه اين مكتب پذيرش و اندازه‌گيري پولي و اصل بهاي تمام شده تاريخي مي‌باشد. منظور كلاسيك‌ها از سود، حسابداري برمبناي بهاي تمام شده است. مكتب نئوكلاسيك: مهمترين ويژگي اين مكتب، پذيرش واحد اندزه‌گيري پول تعديل شده براساس سطح عمومي قيمتها است. منظور نئوكلاسيكها از سود حسابداري، سود حسابداري تعديل شده براساس سطح عمومي قيمت‌ها مي‌باشد. مكتب راديكالها: استفاده از روشهاي جاري، مشخصه اين مكتب مي‌باشد. البته اين مكتب به دو شاخه تقسيم مي‌شود. در شكل اول اين مكتب كه حسابداري برمبناي ارزش‌هاي جاري خوانده مي‌شود. صورتهاي مالي براساس ارزشهاي جاري تعديل نشده و براساس سطح عمومي قيمتها تهيه مي‌شوند و منظور اين گروه از سود حسابداري، «سود جاري» مي‌باشد. در شكل دوم اين مكتب، صورتهاي مالي براساس ارزشهاي جاري تعديل شده و براساس سطح عمومي قيمت‌ها تهيه مي‌شوند و حسابداري برمبناي ارزش جاري تعديل شده و براساس سطح عمومي قيمت‌ها ناميده مي‌شود. منظور اين گروه از سود حسابداري، «سود تعديل شده» مي‌باشد. چون سود يكي از اقلام اساسي و مهم صورتهاي مالي است لذا در زمينه‌هاي گوناگون، استفاده‌هاي متعددي دارد. به عنوان مثال سود مي‌تواند مبنايي براي محاسبه ماليات تعيين سياست تقسيم سود، راهنمايي براي سرمايه‌گذاريها، تصميم‌گيريها، معيار كارايي مديريت و همچنين عاملي براي پيش‌بيني سودها و رويدادهاي اقتصادي آتي باشد. در اين تحقيق هر جا سخن از سود حسابداري مطرح شود، منظور همان سود مورد نظر كلاسيك مي‌باشد كه به عنوان تفاوت بين درآمدهاي تحقق يافته ناشي از معاملات طي دوره و هزينه‌هاي تاريخي مربوط به اين درآمدها، حاصل مي‌شود. تعريف سود براساس مكتب كلاسيك‌ها، ويژگي‌هاي زير را دارا مي‌باشد: 1ـ سود حسابداري براساس معاملات واقعي اندازه‌گيري و گزارش مي‌شود. 2ـ اين سود براساس فرض دوره مالي بوده و عملكرد مالي شركت را در طول يك دوره معين نشان مي‌دهد. 3ـ سود حسابداري براساس اصل تحقق درآمد مي‌باشد. 4ـ سود حسابداري با اصل بهاي تمام شده تاريخي ارتباط دائمي دارد. 5ـ سود حسابداري براساس تطابق هزينه‌ها با درآمدها شناسايي، اندازه‌گيري و گزارش مي‌شود. اهداف گزارشگري سود: شركتها در پايان هر دوره فعاليت بايد صورتهاي مالي تهيه نمايند. يكي از اين صورتهاي مالي صورت سود و زيان است آخرين رقم آن، سود واحد تجاري است. با توجه به اهميت سود، اهداف گزارشگري سود به شرح زير عنوان مي‌گردد: 1ـ سود بعنوان كارايي مديريت 2ـ كمك به پيش‌بيني وضع آتي شركت يا توزيع سود سهام در آينده با استفاده از ارقام تاريخي سود. 3ـ استفاده سرمايه‌گذاران ‌از سود (سود هر سهم) جهت تصميم‌گيري در مورد خريد سهام شركت. 4ـ گزارش سود مي‌تواند به عنوان ابزاري باشد تا مديريت براساس آن در مورد آينده برنامه‌ريزي نمايد. نقاط قوت سود حسابداري: ايجيري، كوهلر، ليتل‌تان و ماتز در زمرة مهم‌ترين و پرشورترين مدافعان سود حسابداري قرار مي‌گيرند. ما دربارة چهار ديدگاه يا عقيده اصلي آنها بحث مي‌كنيم: نخستين ديدگاه در تأييد سود حسابداري اين است كه سود مزبور توانسته است در طي زمان، همواره سربلند بماند. بيشتر استفاده كنندگان از داده‌هاي حسابداري بر اين باورند كه سود حسابداري سودمند است و در برگيرندة يك عامل تعيين كننده از شيوه‌هاي عملي، روش‌هاي اجرايي و الگوهاي فكر تصميم‌ گيرنده است. كوهلر در تأييد چنين ديدگاهي مي‌گويد: موجوديت كنوني حسابداري نه به سبب علاقه يا خواست حسابداران بلكه به سبب اعمال نفوذ تجار، كسبه يا سوداگردن است. اگر كساني كه دربارة سرمايه‌گذاري‌ها و مديريت تصميم مي‌‌گيرند به گزارش‌هاي مالي مبتني بر بهاي تاريخي كه براي چندين سال سودمند است، دسترسی نداشتند از مدت‌ها پيش تغييرهايي در حسابداري به وجود آمده بود. دوم، از آن جا كه سود حسابداري مبتني بر معامله‌هاي واقعي و حقيقي است، اين سود به صورت عيني محاسبه و گزارش مي‌شود، و از اين رو اصولاً، قابل تأييد مي‌باشد. اعتقاد طرفداران استفاده از سود حسابداري مبتني براين كه حسابداري بايد واقعيت‌ها را (و نه ارزش‌ها را) گزارش نمايد، باعث مي‌شود كه عينيت اين سود مورد تأييد قرار گيرد. به گفته كوهلر حسابداري هيچ‌گاه وسيله يا ابزاري مناسب براي محاسبه ارزش (جاري)، تغيير در ارزش يا ارزش فعلي يك قلم دارايي يا گروهي از دارايي‌ها نبوده است. سوم، سود حسابداري از طريق تكيه براصل تحقق درآمد براي شناسائي (ثبت) درآمد به شاخص محافظه‌كاري پايند باقي مي‌ماند. به بيان ديگر، در محاسبه و گزارش سود از طريق ناديده انگاشتن تغيير در ارزش و تنها شناسايي سودهاي غيرعملياتي تحقق يافته دور انديشي، به صورتي معقول متجلي مي‌شود. چهارم، چنين پنداشته مي‌شود كه سود حسابداري براي اعمال كنترل سودمند است؛ به ويژه در گزارشگري در مورد مباشرت (استفاده مديريت از دارايي‌هايي كه در اختيار وي قرار گرفته و امين آنهاست). سود حسابداري بيانگر داستاني درباره شيوه‌اي است كه مديريت بدان وسيله مسئوليت خود را پذيرفته (و تعهدات خود را انجام داده) است. نقاط ضعف سود حسابداري: در ادبيات حسابداري نه تنها به صورتي بسيار قوي از سود حسابداري دفاع شدة بلكه از نظر نقاط ضعف متعدد، به شدت مورد انتقاد نيز قرار گرفته است. اصولاً در ديدگاه‌هاي مخالف براي استفاده از سود حسابداري موضوع «مربوط بودن» اين عده در تصميم‌گيري‌ها مورد پرسش قرار گرفته است. اجازه بدهيد برخي از اين ديدگاه‌هاي مخالف را بررسي نماييم: يك ديدگاه اين است كه به سبب كاربرد اصل بهاي تاريخي و تحقق درآمد، سود حسابداري نمي‌تواند افزايش تحقق نيافته دارايي‌هايي را كه در يك دورة زماني مشخص نگهداري شده‌اند، شناسائي نمايد. اين ويژگي باعث مي‌شود كه نتوان اطلاعاتي سودمند را افشاء نمود و آميزه‌اي همگون از سودهاي غيرعملياتي متعلق به دوره‌اي جاري و گذشته افشاء مي‌شوند. چنين نتيجه‌اي نمي‌تواند به صورت تمام عيار به شيوه‌اي اثر بخش مربوط به سود دورة جاري باشد. دليل دوم اين است كه با توجه به روش‌هاي مختلف پذيرفته شده براي محاسبه «بهاي تمام شده» براي مثال، روش‌هاي مختلف تعيين ارزش يا بهاي تمام شده موجودي‌ها) و روش مختلف پذيرفته شده براي تخصيص هزينه‌ها (روش‌هايي كه به نظر مي‌رسد بدون ضابطه و غيرقابل اصلاح بودند)، تكيه برسود حسابداري مبتني براصل بهاي تاريخي كار مقايسه اقلام را بسيار مشكل مي‌سازد. سوم، تكيه برسود حسابداري، مبتني براصل تحقق درآمد، اصل بهاي تاريخي و محافظه كاري باعث مي‌شود كه نتوان داده‌ها را درك كرد (داده‌ها گمراه كننده شوند) يا اين كه براي استفاده كننده نامربوط گردند. نمونة قابل ذكر در اين ارتباط، بي‌فايده بودن نسبت‌هاي مبتني بر صورتهاي مالي است كه با رعايت اين اصول محاسبه مي‌شوند. نقش صورتهاي مالي در تحقق هدفهاي حسابداري و گزارشگري مالي: براي تحقق اهداف حسابداري و گزارشگري مالي بايد اطلاعات بسيار متنوعي دربارة واحدهاي تجاري فراهم آيد كه اين نيز مستلزم تهيه و ارائه چندين صورت مالي است به عبارت ديگر، هدفهاي گزارشگري مالي ايجاب مي‌كند كه مجموعه كاملي از چندين صورت مالي مجزا و در عين حال مرتبط با يكديگر ارائه شود. هريك از صورتهاي مالي اساسي بطور جداگانه و همچنين صورتهاي مالي اساسي در مجموع، در تحقق هدفهاي گزارشگري مالي نقش دارند. هريك از صورتهاي مالي اطلاعات خاص و متفاوتي را ارائه مي‌‌كند، مجموعه اين اطلاعات گوناگون را نمي‌توان در صورتهاي مالي كمتري تركيب و به گونه‌اي ارائه كرد كه به پيچيدگي اطلاعات ارائه شده منجر نشود. صورت سودو زيان: صورت سود و زيان، در اغلب واحدهاي تجاري بر تشريح فعاليتهاي فروش، فعاليتهاي خريد و توليد تأكيد مي‌كند. صورت سود و زيان، ماهيت و ميزان اين فعاليت‌ها را در يك دوره مالي مشخص، گزارش مي‌نمايد. اين گزارش اساساً مشتمل بر دو بخش است: بخش اول، ورود وجه نقد و حسابهاي دريافتني ناشي از فروش كالا و خدمات به مشتريان را كه درآمد فروش ناميده مي‌شود، گزارش مي‌كند. بخش دوم جريانهاي خروجي اقلام براي ايجاد درآمد فروش را كه هزينه‌ها ناميده مي‌شود، گزارش مي‌كند، سود خالص، مازاد درآمدهاي فروش نسبت به كليه هزينه‌ها در يك دوره مالي معين است. اگر جمع هزينه‌ها بيش از درآمدهاي فروش باشد، مابه‌التفاوت زيان خالص ناميده مي‌شود. ماهيت درآمد: در ارتباط با ماهيت درآمد چهار نگرش به شرح زير مطرح مي‌باشد: الف) درآمد به عنوان محصول و احد تجاري: اين ديدگاه درآمد را به عنوان جريان توليد كالاها و خدمات واحد تجاري طي دوره زماني خاص دانسته و آن را محصول واحد تجاري ناميده است. اين تعريف تصوير روشن از ميزان و زمان شناسايي درآمد و به تبع آن سود ارائه نمي‌دهد. ب) درآمد به عنوان جريان خروجي: درآمد عبارتست از ارزش پولي كالا و خدماتي كه توسط واحد تجاري طي دوره زماني خاص به مشتريان ارائه مي‌شود. محدوديت اصلي اين تعريف، جلوگيري از بكارگيري روش درصد پيشرفت كار در رابطه شناسايي درآمد است، چرا كه اين روش درآمد را قبل از انتقال كالا را با ارائه خدمات شناسايي مي‌كند. ج) درآمد به عنوان جريان ورودي: اين ديدگاه به عنوان ديدگاه مورد قبول توسط هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري (FASB) مطرح شده است عنوان مي‌دارد كه « درآمد عبارت است از جريان ورودي و يا ساير موارد افزايش دارايي‌ها و يا تسويه بدهي‌هاي (و يا تركيبي از اين دو) يك واحد تجاري كه ناشي از توليد كالا و ارائه خدمات و يا ساير فعاليتهاي اصلي و مستمر واحد تجاري باشد » ديدگاه جريان ورودي كه با رويه سنتي منطبق است، همانند ديدگاه محصول تصوير روشني از فرآيند سنجش و زمانبندي درآمد ارائه نمي‌دهد. علاوه براين افزايش دارايي‌ها و يا كاهش بدهي‌ها، لزوماً بدليل درآمد نمي‌باشد زيرا افزايش دارايي يا كاهش بدهي‌ها مي‌تواند به دليل گوناگون رخ دهد كه درآمد فقط يكي از آنها است. د) مفهوم تأثير بر حقوق صاحبان سهام: درآمد عبارت است از افزايش ناخالص دارايي‌ها و يا كاهش ناخالص بدهي‌ها، كه طبق اصول پذيرفته شده. حسابداري (GAAP) شناسايي و اندازه‌گيري مي‌شود و نتيجه فعاليتهاي انتفاعي واحد تجاري مي‌باشد كه مي‌تواند منجربه افزايش حقوق صاحبان شود. اندازه‌گيري درآمد: اندازه‌‌گيري درآمد از روي ارزش مبادله‌اي كالا و خدماتي كه به مشتريان ارائه مي‌شود، بهترين روش موجود در حال حاضر مي‌باشد. اين ارزش نشان دهندة معادل وجوه نقد يا ارزش فعلي مطالبات حاصل از مبادله است. لازم به ذكر است كه نحوة شناسايي و اندازه‌گيري درآمد غيرعملياتي مشابه درآمد عملياتي است با اين تفاوت كه درآمد غيرعملياتي مستقيماً با هزينه‌هاي مربوط به خود تهاتر شده و به طور خالص بيان مي‌شود. براساس معيار اندازه‌گيري درآمد (ارزش مبادله‌اي محصولات يا خدمات واحد تجاري)، كليه برگشت از فروش‌ها، تخفيفات نقدي به منظور برابر نمودن ارزش پول دريافتي در دوره يا ارزش فعلي بدهي كه در دوره‌هاي آتي دريافت مي‌شوند اعطاء مي‌گردد. اما يكي از اهداف اصلي اعطاء تخفيف نقدي، كاهش زيان مطالبات لاوصول مورد انتظار و يا تشويق مشتريان به پرداخت سريع بدهي‌هاي خود يا پرداخت نقدي مي‌باشد. اگر نرخ تخفيف نقدي به طور منطقی تعيين گردد، فروشنده بي‌تفاوت خواهد بود در اينكه مطالبات را به خالص قيمت تخفيف داده شده يا به بهاي ناخالص پس از كسر زيان مورد انتظار مطالبات لاوصول دريافت نمايد. بنابراين تخفيفات نقدي و زيان مورد انتظار مطالبات لاوصول داراي ماهيت مشابه بوده و مي‌بايست به طور مستقيم از درآمد ناخالص كسر گردند. زمان شناسايي درآمد: درآمد زماني شناسايي مي‌شود كه: الف ـ يك قسمت از واحد تجاري تلقي شده باشد. ب ـ داراي ارزش بازيافت بوده و قابل پيش‌بيني باشد. ج ـ قابليت اندازه‌گيري داشته باشد. د ـ قابل اتكاء و رسيدگي باشد. براي فهم اين كه درآمد چه زماني بايد شناسايي شود بايد مفاهيم كسب درآمد و تحقق درآمد را روشن نماييم. كسب درآمد: از نقطه نظر اقتصادي، كسب درآمد يك فرايند پيوسته است. توليد به تدريج شكل مي‌گيرد بطوري كه مواد خام فراهم شده با استفاده از نيروي كار و تجهيزات سرمايه‌اي تغيير شكل يافته يا پردازش مي‌شوند. حمل مواد به كارخانه و حمل محصولات ساخته شده به بازار نيز جزئي از فرايند كسب درآمد در مفهوم اقتصادي است. همچنين انبارداري به عنوان نيازي ضروري جهت برآوردن تقاضاي بازار، بخشي از فرآيند كسب درآمد است. بنابراين درآمد بايد به طور پيوسته در طي كل چرخه، توليد شناسايي گردد. نمونه بارز بكار‌گيري اين مفهوم در عمل، روش درصد پيشرفت كار است. آنچه مانع شناسايي مستمر درآمد در طي زمان مي‌گردد مخارج انباشت مستمر آن است. لذا حسابداران در جستجوي نقطه‌اي از فرآيند كسب درآمد بوده‌اند كه بتوان گفت آن نقطه درآمد تحصيل شده است. يك قاعده عمومي براي شناخت درآمد به شرح زير پيشنهاد شده است: درآمد در دوره‌اي بايد شناسايي شود كه بخش عمده فعاليت اقتصادي براي تهيه و توليد كالاها و خدمات انجام شده و اندازه‌گيري‌هاي عيني فراهم آمده از نتايج آن فعاليتها در دسترس باشد. اين دو شرط يعني انجام بخشي عمده فعاليت اقتصادي و عيني بودن اندازه‌گيري، در مراحل مختلف فعاليت و در موارد متفاوت اجراء مي‌گردد. گاهي در ديرترين زمان ممكن يعني زمان تحويل كالا يا انجام خدمت و در برخي موارد نيز در زماني زودتر. راه ديگر براي گزارش درآمد، مفهوم رويداد قطعي است. براين اساس درآمد به محض اينكه ترديد در خصوص عدم قطعيت تحقق درآمد به طور مؤثري ازبين برود شناسايي مي‌گردد. زمان رويداد قطعي مي‌تواند يكي از موارد زير باشد: الف ـ زمان امضاء قرارداد ب ـ زمان انجام خدمات و تكميل فرايند فروش به طور عمده ج ـ فراتر از زمانهاي الف و ب در مواردي كه عدم قطعيت بالاتر است مانند زماني كه وجه نقد وصول مي‌شود نمونه‌اي از كاربرد اين مورد روش فروش اقساطي مي‌باشد. تحقق درآمد: اصطلاح تحقق درآمد، مدتها مرجع مورد استفاده حسابداران جهت ثبت درآمد بوده است. اين مفهوم نشاند دهنده گزارش درآمد در زمان وقوع مبادله يا جريان خروجي كالا بوده كه كالا و خدمات مي‌بايستي در مقابل دريافت وجه نقد يا ادعايي بر ورود وجه نقد يا ساير دارايي، به مشتري انتقال يافته باشد. گزارش درآمد قبل يا بعد از نقطه فروش به عنوان يك استثناء در قاعده تحقق درآمد تلقي مي‌شد. در نهايت طبق اصول پذيرفته شده حسابداري درآمد بايد هنگامي شناسايي شود كه معيارهاي زير برآورده شده باشد: الف) واحد تجاري بايد ارزش اقتصادي را به محصولاتش افزوده باشد. ميزان درآمد بايد قابل اندازه‌گيري باشد. ج) اندازه‌گيري درآمد بايد بيطرفانه و قابل اثبات باشد. د) امكان برآورد تقريباً دقيق هزينه‌هاي مربوط وجود داشته باشد. مقاطع زماني شناسايي درآمد: 1 ـ شناسايي درآمد در حين توليد: تعيين قيمت مبتني برقرارداد يا شرايط عام تجاري يا وجود قيمت بازار در مراحل مختلف توليد، معيار شناسايي درآمد در حين توليد مي‌باشد. نمونه بارز شناسايي درآمد دراين مقطع، استفاده از روش درصد پيشرفت كار در پروژه‌هاي بلندمدت (مثل پيمانكاري) و رشد طبيعي در بعضي از صنايع خاص (باغداري، دامداري و صنعت كشاورزي) مي‌باشد. بدين ترتيب كه براساس ارزيابي مقايسه‌اي دارايي‌ها صورت مي‌گيرد. 2 ـ شناسايي درآمد هنگام تكميل محصول: پس از تكيمل محصول، يكي از موارد مجهول يعني مخارج محصول را مي‌توان بادقت بيشتري محاسبه نمود اگر چه قيمت فروش و هزينه‌هاي اضافي خودش ممكن است كماكان نامعلوم باقي بمانند. ليكن چنانچه بتوان آنها را بنحو قابل اتكايي برآورد نمود در اين صورت توجيه مناسبي براي گزارش درآمد در اين مقطع زماني خواهيم داشت. مانع اصلي براي پذيرش عمومي شناخت درآمد هنگام تكميل محصول، عمدتاً عدم ثبات قيمت بازار مي‌باشد. ليكن در مورد فلزات گرانبها كه قيمت فروش ثابت و هزينه بازار‌يابي اندكي دارند و همچنين محصولات كشاورزي و مواد معدني، توصيه مي‌گردد كه از اين روش جهت شناخت درآمد استفاده گردد. 3 ـ شناسايي درآمد در زمان فروش: براي ساليان متمادي، تحويل كالا قاعده‌اي كلي جهت گزارش درآمد بوده است. در هنگام تحويل كالا، ساير موارد نامشخص در اندازه‌گيري نهايي درآمد كم اهميت مي‌باشند، هرچند بطوركلي حذف نمي‌شود. اين مي‌تواند شامل برگشت تمام يا بخشي از كالا، احتمال عدم وصول مطالبات و وقوع برخي از هزينه‌هاي اضافي و غيرمنتظره باشد. البته برآورد مطالبات لاوصول و هزينه‌هاي اضافي با استفاده از تجربيات گذشته امكان‌پذير است، ضمن اينكه احتمال عدم وصول مصلالبات به ميزان اعتبار مشتري نيز بستگي دارد. 4 ـ شناسايي درآمد پس از فروش: تنها زماني مي‌توان شناسايي درآمد را از زمان تحويل كالاها و خدمات به مشتريان به تأخير انداخت كه شرايط زير تحقق يافته باشد: الف‌ـ ارزيابي دقيق كالاهاي دريافتي، به صورت دقيق و معتدل امكان‌پذير نباشد. ب‌ـ هزينه‌هاي اضافي كه مستقيماً مرتبط با معامله باشند، وجود داشته و به طور معقول قابل برآورد نباشد. از اين روش شناخت درآمد مي‌توان در مورد فروش با حق برگشت از فرو ش و فروش اقساطي استفاده نمود. ماهيت هزينه: هزينه نشانگر تغييرات نامساعد در منابع واحد اقتصادي است كه سود را كاهش مي‌دهد. با اينحال همه تغييرات نامساعد در منابع، هزينه نيستند. بنابه تعريف دقيق‌تر هزينه استفاده يا مصرف كالاها و خدمات درفرآيند كسب درآمد است. اقتصاددانان مي‌گويند كه نيروي كار مواد و سرمايه عواملي هستند كه در توليد كالاها و خدمات نقش دارند. هزينه انقضاء، عامل خدمات مربوط بطور مستقيم و يا غيرمستقيم براي توليد و فروش محصول واحد تجاري است. بعنوان مثال هزينه استهلاك نشان دهنده استفاده از يك دارايي سرمايه‌اي در توليد كالا يا ارائه يك خدمت است. FASB هزينه را چينن تعريف مي‌كند كه هزينه جريان خروجي و يا ساير موارد استفاده دارايي‌ها و يا تحمل مخارج و يا تركيبي از اينها، كه ناشي از تحويل و يا توليد كالا، ارائه خدمات و يا انجام ساير فعاليت‌هاي است كه عمليات مستمر را در واحد تجاري را تشكيل مي‌دهند. سرفصل‌هاي اقلام هزينه: براي درك كاملتر اين موضوع، بايد بين هزينه‌هاي عملياتي و زيانهاي غيرعلمياتي تمايز قائل شد. هزينه‌هاي عملياتي از فعاليت اصلي واحد تجاري و زيان غيرعملياتي از مبادلات اتفاقي و جنبي واحد تجاري نشأت مي‌گيرند. هرگاه تعريف جامع درآمد به عنوان محصول واحد تجاري را بپذيريم، متعاقباً بايد تعريف هزينه به عنوان مخارجي كه در جهت كسب اين درآمد واقع شده‌اند را نيز پذيرا باشيم پيامد منطقي چنين تعريفي از هزينه، تفكيك آن از زيان غيرعملياتي است. يعني انقضاء يا كاهش دارايي‌هايي كه با فرآيند توليد كالا يا ارائه خدمات به مشتريان ارتباط ندارد بايد به عنوان زيان غيرعملياتي طبقه‌بندي شوند نه تحت عنوان هزينه. علاوه براين تمايز قائل شدن بين هزينه و اقلام كاهنده درآمد ضرورت دارد. اين اقلام شامل برگشت از فروش و تخفيفات، تخفيفات فروش و زيان مطالبات لاوصول، بايستي بعنوان كاهش درآمد ناخالص تلقي شوند. زيرا هيچ كدام از اين اقلام نشان‌دهنده استفاده از كالا‌ها و خدمات براي ايجاد درآمد نيستند. همچنين تفكيك دقيق هزينه‌ها از اقلام كاهنده سرمايه نيز لازم مي‌باشد. به عنوان مثال مخارج انجام شده براي فروش سهام هزينه محسوب نشده بلكه مستقيماً از خود سرمايه كسر مي‌گردد. اندازه‌گيري هزينه: آنهايي كه هزينه را به عنوان كاهش در خالص دارايي شركت تلقي مي‌كنند، براي اندازه‌گيري آن بايد ارزش كالاها و خدماتي را كه در جريان كسب درآمد به مصرف رسيده‌اند را اندازه‌گيري كنند. مفهوم اين ارزش داراي معاني متفاوتي مي‌باشد كه معمولاً بصورت ارزش مبادله‌اي كالا و خدمات و يا هزينه خدمت بيان مي‌شود. از طرف ديگر كساني كه به جريان وجه نقد در مؤسسه معقتد هستند معمولاً پيشنهاد مي‌كنند كه هزينه بايد براساس مبادلاتي كه مستلزم پرداخت نقدي در گذشته، حال و يا آينده هستند، اندازه‌گيري شود. معمولترين روشها اندازه‌گيري هزينه عبارتند از: 1ـ بهاي تمام شده تاريخي 2ـ مقياسهاي جاري از قبيل ارزش جايگزين 3ـ هزينه فرصت اندازه‌گيري زيان غيرعملياتي نيز مشابه اندازه‌گيري هزينه است، با اين تفاوت كه در زيان غيرعملياتي با هر رقمي كه مربوط به آن مي‌شود مستقيماً تهاتر شده و به طور خالص بيان مي‌گردد. زمان وقوع هزينه: هزينه زماني واقع مي‌شود كه كالاها و خدمات در جهت كسب درآمد به مصرف برسند. اين مقطع امكان دارد، با زمان مصرف كالاها و خدمات منطبق و يا قبل و يا بعد از آن باشد. تعريفي كه سود در آن به عنوان تغيير ارزش دارايي‌ها تلقي مي‌شود، پيشنهاد مي‌كند كه هزينه زماني بايد گزارش شود، كه كاهش در ارزش كالاها و خدمات رخ دهد و يا تشخيص داده شود كه منافعي از جانب آنها عايد واحد تجاري نخواهد شد. از طرف ديگر آن مفهوم از سود كه بر جريانات نقدي، تأكيد دارد، بيان مي‌كند كه هزينه‌‌ها بايد در زمان خروج وجه نقد از واحد تجاري شناسايي شوند در حاليكه اصل تعهدي جايي بين اين دو دارد كه البته متمايل به مفهوم تطابق مي‌باشد. زمان گزارش زيان غيرعملياتي نيز شبيه هزينه عملياتي است براي مثال در فروش غير‌عادي دارايي‌ها، آتش‌سوزي و ساير حوادث طبيعي، زمان شناسايي زيان بسيار واضح است، در حاليكه وقتي زوال و فرسودگي دارايي به تدريج صورت مي‌گيرد، زمان تشخيص زيان مشكل است ولي در هر حال تأخير در ثبت گزارش اين نوع زيانها به هيچ‌وجه منطقي نمي‌باشد. نهايتاً اينكه در هيچ شرايطي نبايد شناسايي زيان غيرعملياتي در صورتيكه تحقق يافته باشند، به تعويق انداخت. گزارش هزينه: در مورد گزارش هزينه موارد زيررا مي‌توان عنوان نمود: 1ـ مفهوم شمول كلي درآمد براي تشخيص سود خالص يك دوره مالي توجهي به عملياتي يا غيرعملياتي بودن هزينه‌ها ندارد، در حاليكه مفهوم عملكرد جاري بين كليه هزينه‌هاي عملياتي و زيانهاي غيرعملياتي و كليه هزينه‌هاي شناسايي نشده مربوط به دوره‌هاي قبل و دوره‌هاي‌ آتي تفاوت قائل مي‌شود و هريك را به صورت جداگانه نمايش مي‌دهد، هر چند هيچ يك از اين دو ديدگاه كمكي به تعريف هزينه نمي‌نمايد. 2ـ طبقه‌بندي هزينه‌ها به هزينه‌هاي فروش،‌ اداري و بهاي تمام شده كالاي فروش رفته هرچند براي اهداف گزارشگري داخلي مفيد است، براي گزارشگري خارجي اهميت چنداني ندارد، چرا كه از ديد استفاده كنندگان خارجي صورتهاي مالي، كليه هزينه‌ها يكسان بوده و تمايز بين آنها كمكي در جهت پيش‌بيني سودمند‌تري از وضعيت و عملكرد آتي واحد تجاري نمي‌كند. 3ـ ترتيب هزينه‌ها در صورت سود و زيان نامربوط است و بايد از اوليت قائل شدن ميان هزينه‌ها پرهيز نمود زيرا همه اين هزينه، نقش يكساني در تعيين سود دارند و به ترتيب اولويت بازيافت نمي‌شود. بهاي تمام شده كالاي فروش رفته از هزينه‌هاي اداري مهم‌تر نيست، سنجش سود زماني داراي اهميت است كه كليه هزينه‌ها از جمع درآمدها كسر شده‌ باشند. 4ـ طبقه‌بندي هزينه‌ها زماني براي استفاده كنندگان از جمله سرمايه گذاران، مديريت شركت و ساير استفاده كنندگان مفيد است كه براساس ماهيت رفتاري آنها، معين ثابت و متغير بودن هزينه‌ها در ارتباط با حجم توليد، حجم فروش يا ساير عوامل صورت گرفته باشد. تغييرات اجزاي صورت سود و زيان با بازده سهام سود بعنوان وسيله اي براي پيش بيني : در بيانيه شماره 1 هيئت استانداردهاي حسابداري مالي آمده است كه سرمايه گذاران ، اعتبار دهندگان و ساير استفاده كنندگان علاقه مندند كه خالص جريان ورود وجه نقد به واحد انتفاعي را در دوره هاي آتي ارزيابي كنند ، اما غالباً سود را براي ارزيابي توان سودآوري ، پيش بيني سودهاي آتي و يا ارزيابي مخاطره سرمايه گذاري يا اعطاي وام و اعتبار به واحد انتفاعي مورد استفاده قرار مي دهند . در بسياري از واحدهاي انتفاعي ، اطلاعات مرتبط با پيش بيني هاي سود در مقايسه با پيش بيني توزيع سود سهام در كوتاه مدت ، به منظور پيش بيني قيمت آتي سهام در بازار ، مربوط‌تر فرض شده است . بنابراين ، انتظارات مربوط به سودهاي آتي توسط بسياري از سرمايه گذاران مورد استفاده قرار مي گيرد تا توزيع سود سهام را در آينده پيش بيني كنند و توزيع سود سهام در آينده نيز عامل با اهميتي در تعيين قيمت سهام يا ارزش كل واحد انتفاعي محسوب مي شود . اولين بار ارتباط سود حسابداري با قيمت اوراق بهادار توسط آقايان بال و براون ارائه گرديد . نتايج اين تحقيق يعني نوسان قيمت اوراق بهادار همسو با نوسان سود حسابداري ، از آن زمان تا كنون بارها در تحقيقات مختلف تاييد شده است . به بيان ديگر ، رفتار بازار سرمايه به مثابه اين است كه سود حسابداري بار و محتواي اطلاعاتي دارد . همبستگي بين سود حسابداري و قيمت اوراق بهادار كامل نيست . دليل اول براي فقدان همبستگي كامل بكارگيري طيف وسيعي از اطلاعات ، در مقايسه با سود حسابداري توسط بازار سرمايه است . دليل ديگر براي نبود همبستگي كامل اين است كه نوسانات سود حسابداري بعضاً به دليل روشها و قواعد حسابداري است كه آثار اقتصادي فوري را دربر ندارد . در تحقيق ديگر ، توسط آقاي راس جينگز ( 1990 ) تحت عنوان (( يادداشتي بر تفسير محتوي افزاينده اطلاعاتي )) دو موضوع را مورد بررسي قرار مي دهند . ( 1 ) تعيين اينكه كدام تركيب سود مربوط ترين اطلاعات را به استفاده كنندگان ارائه مي دهد و (2 ) تعيين اينكه چه سطحي از تجزيه رقم سود حسابداري به اجزاي تشكيل دهنده آن ، در جريان گزارش دهي سود شركت ، ترجيح دارد ؟ جينگز در مورد سوال اول تحقيق خود بر اين باور است كه اگر معيار ارزيابي بار اطلاعاتي رابطه ميان متغير مربوط بودن و بازده سهام شركت باشد ، كاراترين نوع اندازه گيري از سود آن است كه مشتمل بر اجزايي از سود حسابداري باشد تا از نظر سرمايه گذاران باارزش ( حاوي اطلاعات مفيد ) تلقي مي شوند . در مورد سوال دوم تحقيق نيز محقق بر ان است كه اگر ضابطه افشاء اجزاي و عناصر تشكيل دهنده در ارتباط با همبستگي آنها با بازده سهام شركت باشد ، آگاهي از اجزاي سود تنها وقتي براي سرمايه گذاران ترجيح دارد كه هر يك از اين اجزا به نحوي متفاوت از يكديگر مورد توجه سرمايه‌گذاران قرار گرقته باشد و بعبارت ديگر با بازده سهام شركت همبستگي نشان مي دهد . و در تحقيق ديگر آقاي پيتر ويلسون در زمينه محتواي افزاينده اطلاعاتي اجزاي سود تعهدي و نقدي سود يكي از تحقيقات مهم و شناخته شده در اين زمينه است كه برنده جايزه بهترين مقاله سال 1986 شده است. اين تحقيق به نوشته خود ويلسون درصد بررسي اين امر است كه آيا اجزاي تعهدي و نقدي سود داراي محتواي افزاينده اطلاعاتي بر محتواي اطلاعاتي خود سود هستند يا نه. تحقيق او مبتني بر اين بينش بوده است كه ارقام مربوط به سود و در آمد شركت پيش از انتشار صورتهاي مالي سالانه در وال استريت ژورنال به چاپ مي‌رسد و حاوي هر دو نوع اقلام تعهدي و نقدي است. بنظر ويلسون اين امر امكان سنجش مستقيم محتواي افزاينده اطلاعات عناصر و اجزاي تعهدي و نقدي سود را مي دهد. چنين امكاني در صورت انتشار همزمان اطلاعات شركتها و درج آنها در وال استريت ژورنال وجود نداشت. ويلسون در تحقيق خود دريافت كه بين بازده سهام شركتها و اجزاي تعهدي و نقدي سود همراهي و هماهنگي وجود دارد. بنظر ويلسون نتيجه تحقيق او دلالت بر آن دارد كه حداقل يكي از اين اجزاي تعهدي و مربوط به جريان وجوه نقد داراي بار اطلاعاتي است. وي در اين تحقيق از يك مدل اقتصاد سنجي استفاده كرده است. بنظر مي‌رسد نتايج تحقيق او وقتي كه منظور از وجوه، وجه نقد حاصل از عمليات باشد درست است و الا اگر منظور از وجوه سرمايه در گردش حاصل از عمليات يا تعريف سنتي جريان وجوه باشد نمي‌توان يافته‌هاي تحقيق را در مورد آزمون صادق دانست. در مدل اكونومتريك اين تحقيق رابطه و همراهي ميان پسماندهاي پيش‌بيني بازده سهام در مدل بازار و اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي ساليانه و اطلاعات جديدي كه راجع به اجزاي تعهدي و وجوهي سود به بازار مي‌رسد، تست شده است. خطاهاي پيش بيني مدل بازار در طول يك فاصله زماني حول تاريخ وصول گزارشهاي مالي ساليانه به SEC (كميسيون مبادله اوراق بهادار) بر روي هم جمع شده و حاصل جمع اين خطاها (پسماندهاي مدل) را در يك مدل رگرسيوني يكبار در برابر اطلاعات جديد راجع به سرمايه در گردش و يكبار در برابر اطلاعات جديد مرتبط با وجه نقد حاصل از عمليات قرار داده است. براي يك فاصله زماني 9 روزه، ضريب شيب (B) وجه نقد حاصل از عمليات مثبت و به مقدار معني داري با صفر فاصله داشت. در حاليكه سرمايه در گردش حاصل از عمليات داراي چنين اهميتي نبود. ويلسون مدل خود را براي يك مجموعه معين از اوراق سهام (Portfolio) نيز آزمون كرد. نتيجه اين بود كه با تعريف وجوه به وجه نقد حاصل از عمليات، تفاوت با اهميتي در ميانگين خطاهاي پيش بيني مدل بازار در سراسر مجموعه اوراق بهادار ديده مي‌شد. حتي وقتي تمام سهام موجود در اين مجموعه اوراق بهادار را براساس بزرگي مقدار وجه نقد حاصل از عمليات دسته بندي كرد، همان نتايج باز هم بدست آمد. بنظر محقق، نتايج تحقيق وي نشانگر آن است كه مجموعه ارقام تعهدي و وجه نقد حاصل از عمليات با يكديگر داراي محتواي اطلاعاتي افزاينده نسبت به محتواي اطلاعاتي سود است و اينكه يك همراهي وارتباط مثبت بين اجزاي تعهدي و نقدي بازده سهام شركت وجود دارد. در سال 1992 آقاي اولسون و پن‌من، تحقيق خود را بر روي نمونه‌اي از شركتهاي پذيرفته شده در بازار بورس نيويورك براي سالهاي 1980-1971 انجام دادند. در اين تحقيق، آنها ارتباط بين اطلاعات حسابداري و بازده سهام را مورد بررسي قرار دادند و اولسون و پن من از مدل رگرسيوني خطي دو متغيره و چند متغيره استفاده كردند. بررسي آنها موارد زير را دربرمي‌گيرد. 1ـ ارتباط بين صورت سود و زيان و بازده سهام شركت شامل: 1-1ـ ارتباط بين در آمد هر سهم و بازده سهام 2ـ1ـ ارتباط بين تك تك اقلام موجود در صورت سود و زيان و بازده سهام، مانند هزينه‌هاي عملياتي، حاشيه سود، ماليات، استهلاك، اقلام غيرعادي و غير مترقبه و سود تقسيم شده. 2ـ ارتباط بين ارزش دفتر سهام و بازده سهام: 1-2ـ ارتباط بين ارزش دفتري سهام و بازده سهام. 2ـ2ـ ارتباط بين تك تك اقلام ترازنامه و بازده سهام مانند سرمايه در گردش، استهلاك انباشته، اموال و ماشين‌آلات و تجهيزات، ساير دارائيها، بدهي بلند مدت و سهام ممتاز. آنها براي بررسي موارد فوق دو سري رگرسيون انجام دادند. براي صورت سود و زيان، رگرسيون دو متغيره براي بررسي ارتباط بين درآمد هر سهم و بازده سهام و رگرسيون چند متغيره را براي بررسي اقلام صورت سود و زيان و بازده سهام بكار بردند. براي ترازنامه نيز دو رگرسيون مشابه رگرسيونهاي انجام شده براي صورت سود و زيان استفاده كردند. نتايج تحقيقات اولسون و پن من به شرح زير مي‌باشد: ارتباط بين درآمد هر سهم و بازده سهام با افزايش دوره‌هاي زماني قويتر شده و ضريب همبستگي بين آنها افزايش مي‌يابد. قدرت تبيين بين بازده سهام توسط تك‌تك اقلام صورت سود و زيان، بيش از تبيين آن بوسيله درآمد هر سهم است. ارتباط بين ارزش دفتري و بازده سهام در مقايسه بين درآمد هر سهم و بازده آن جزئي مي‌باشد. ميزان تبيين بازده سهام، بوسيله تك تك اقلام ترازنامه از تبيين بازده سهام توسط ارزش دفتري كمتر مي‌باشد. با افزايش دوره‌هاي زماني، ميزان تبيين بازده سهام توسط اقلام صورت سود و زيان و ترازنامه افزايش مي‌يابد. اولسون و پن من نتايج تحقيق خود را چنين تفسير كردند كه جمع جبري تك تك اقلام صورت سود و زيان، ترازنامه و رسيدن به اعداد و ارقام انتهايي، باعث حذف شدن بخشي از اطلاعات مي‌شود، بنابراين سرمايه‌گذاران بايد به تك تك اقلام بيش از اعداد انتهايي توجه كنند. علاوه بر اين افزايش دوره‌هاي زماني، باعث كاهش ميزان اشتباهات در تعيين سود و شركت و كاهش اثرات ناشي از انتشار اطلاعات گمراه كننده در بازار مي‌شود. مروري بر تحقيقات قبلي: الف- تحقيقات انجام شده در ايران: در بررسي پايان نامه هاي تحصيلي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري موجود در دانشگاه هاي تهران مشخص گرديد كه پايان نامه اي با موضوع «بررسي ارتباط بين تغييرات اقلام ترازنامه با تغييرات بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» موجود مي باشد: فرضيه اصلي تحقيق فوق به قرار زير است: «بين تغييرات اقلام ترازنامه با تغييرات بازده سهام ارتباط معنادار وجود ندارند.» قلمرو زماني اين تحقيق از ابتداي سال 1372 تا پايان سال 1377مي باشد. براي آزمون فرضيه تحقيق از تحليل رگرسيون استفاده شده است. در تحقيق مذكور پس از جمع آوري داده ها و تجزيه و تحليل آنها نهايتاً آزمون آنها نتيجه گرفته است كه در سطح اطمينان 95% ارتباط معناداري بين متغيرهاي تغييرات اقلام ترازنامه به عنوان متغير مستقل و تغييرات بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان متغير وابسته وجود ندارد. به عبارت ديگر فرضيه اصلي تحقيق تاييد شده است. همچنين پايانامه ديگري با موضوع «بررسي ارتباط بين تغييرات اقلام صورت گردش وجوه نقد و تغييرات واضح سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» نگارش شده است. تحقيق مذكور داراي يك فرضيه اصلي و سه فرضيه فرعي مي باشد. فرضيه اصلي آن بدين شرح است: «بين تغييرات صورت گردش وجوه نقد و تغييرات بازده سهام ارتباط معناداري وجود دارد.» فرضيات فرعي تحقيق فوق به شكل زير تدوين شده است: بين تغييرات وجوه نقد حاصل از فعاليت هاي عملياتي و تغييرات بازده سهام ارتباط معنادار وجود دارد. بين تغييرات وجوه حاصل از فعاليت هاي سرمايه گذاري و تغييرات بازده سهام ارتباط معناداري وجود دارد. بين تغييرات وجوه نقد حاصل از فعاليتهاي تامين مالي و تغييرات بازده سهام ارتباط معنادار وجود دارد. قلمرو زماني تحقيق سالهاي 1374 تا 1379 است.همچنين تعداد 47 شركت از شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران به عنوان نمونه هاي انتخابي برگزيده شده اند. كه اين شركتها از صنايع مختلف انتخاب شده اند. براي آزمون فرضيات فرعي از روش رگرسيون دو متغيره و براي آزمون فرضي اصلي از رگراسيون چند متغيره استفاده شده است. پس از آزمون فرضيات، نتايج حاصله نشان داد كه بين تغييرات اقلام صورت گردش وجوه نقد و بازده سهام ارتباط معنادار وجود ندارد و فقط ارتباط بين تغييرات وجوه نقد حاصل از فعاليتهاي عملياتي و تغييرات بازده سهام تاييد شده است. ب- تحقيقات انجام شده در خارج كشور: بال و براون در سال 1968 رابطه بين سود حسابداري و قيمت سهام را از طريق رابطه بين جهت تغييرات سود غير منتظره و ميانگين نرخ بازده غير عادي را مورد بررسي قرار دادند و اين تحقيق مقدمه‌اي بر انجام تحقيقات متعددي در اين زمينه گرديد. در سالهاي اخير، محققان نظرات آنها را مدنظر قرار داده و اهميت ارتباط بين سود غير منتظره و ميانگين نرخ بازده غيرعادي سهام را مورد بررسي قرار داده‌اند. كه اطلاعات نرخ سهام بازده مي‌توانست در دسترس آنها قرار گيرد، ماهانه بود كه در تحقيق آنها مبناي كار قرار گرفته است.1 در سال 1968 آنها پيش‌بيني كردند كه افزايش غير منتظره در سود حسابداري يا با افزايش غير عادي در نرخ بازده سرمايه‌گذاريها و بالعكس كاهش غيره منتظره در سود حسابداري با كاهش غير عادي در نرخ بازده سرمايه‌گذاريها همراه خواهد بود. بال و براون در تحقيق خود سود ساليانه بنگاههاي اقتصادي را مورد بررسي قرار دادند. به منظور آزمايش اين موضوع كه آيا سود ساليانه تاثيري بر قيمت سهام دارند يا خير، آنها سود غيرمنتظره اعلام شده از طرف شركتهايي كه به عنوان نمونه شده بودند را با ميانگين نرخ بازده غيرعادي از لحاظ هم جهت بودن و هم جهت نبودن مورد مطالعه قرار دادند. در اين تحقيقات، فرضيه انتقال اطلاعات به بازار در زمان اعلام سود ساليانه نيز از طريق آزمايش ميانگين نرخ بازده غيرعادي مورد بررسي قرار گرفت. در زمان تحقيق بال و براون، كوتاهترين زماني Beaver ارتباط درصد تغييرات سود هر سهم (EPS) را با درصد تغييرات قيمت سهام (P) مورد آزمون قرار داد و به اين نتيجه رسيد كه سود سالانه منعكس كننده عواملي است كه قيمت سهام را تحت تاثير قرار مي‌دهند مانند جريانهاي نقدي و سود سالهاي آتي، يك متغير موثر است. در سال 1970 براون مطالعه مشابهي را براي شركتهاي استراليائي انجام داده است كه تفاوت بين مطالعات بال و براون (Ball, Braven) است كه تعديل قيمت در طول سال در بورس استراليا كندتر از بورس اوراق بهادار نيويورك بوده است. در ماه اعلام سود، در بورس استراليا تعديل قيمت بيشتري مشاهده مي‌شود. اين نتيجه مربوط به اين واقعيت است كه شركتهاي استراليايي گزارشهاي سود ميان دوره‌اي 6 ماهه به جاي گزارشهاي سود ميان دوره‌اي 3 ماهه منتشر مي‌كنند و گزارشهاي حسابداري سالانه، در استراليا مهمترين منابع اطلاعاتي بشمار مي‌روند و از طرف ديگر تفاوت در اندازه شركتهاي استراليايي و آمريكائي است: موسسات استراليايي در مجموع كوچكتر هستند و ساير منابع اطلاعاتي كمتري دارند، به اين ترتيب مي‌توان گفت كه گزارشات حسابداري اهميت نسبتاً بيشتري را بعنوان منبع اطلاعات براي موسسات كوچكتر دارد تا موسسات بزرگتر. فايدر و هوفرووريگان، در سال 1972 تحقيقي در خصوص سود و قيمت سهام انجام داده‌اند كه با پيش‌بيني سود يكصد شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار نيويورك، به اين نتيجه دست يافته‌اندكه قيمت سهام ازتغييرات سود پيش بيني شده متاثر گرديده و اين تاثيررابطه مستقيم دارد. در سال 1973 فستر عكس‌العمل بازار را نسبت به حوادث ايجاد كننده اطلاعات، مانند تجزيه سهم، اعلام سود سالانه قبل از حسابرسي را مورد آزمون قرار داد و به اين نتيجه رسيد كه سرمايه‌گذاران اعلام سود سالانه را بعنوان ارقام داراي اطلاعات در نظر مي‌گيرند و نسبت به آن عكس‌العمل نشان مي‌دهند و منتظر انتشار ارقام حسابرسي شده نمي‌باشند و قيمتهاي سهام خيلي سريع تعديل مي‌شوند. در سال 1977 پاتل و كاپلان اين موضوع را مورد آزمون قرار دادند كه آيا جريانهاي نقدي عمليات اطلاعاتي علاوه بر آنچه كه سود سالانه ارائه مي‌كند، فراهم مي‌سازد يا خير؟ آنها نتيجه گرفتند كه جريانهاي نقدي بار اطلاعاتي نهايي (marginal) ندارند. در سال 1977 faster جهت پيگيري مطالعات قبلي مطالعه ديگري در خصوص بار اطلاعاتي سودهاي گزارش شده حسابداري انجام داده است و نتيجه گرفته است كه سود حسابداري يك منبع اطلاعاتي بهنگام است. در سال 1978rice Steven تاثير سود كاملاً دقيق شده هر سهم در صورتهاي مالي بر روي استفاده كنندگان از اين اطلاعات را مورد بررسي قرار مي‌دهد و نتيجه مي‌گيرد كه گزارش نمودن سود كاملاً دقيق شده هر سهم (FDEPS) بر روي تصميمات استفاده كنندگان موثر است و سرمايه‌گذاران اين اطلاعات را در مدلهاي تصميم‌گيريشان مدنظر قرار مي‌دهند. در سال 1979 Wrigh, Cleark Beaver رابطه بين علامت سود غير منتظره و علامت نرخ بازده غير منتظره را مورد بررسي قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند كه يك رابطه مثبتي بين سود غير منتظره و نرخ بازده غير منتظره وجود دارد. در سال 1980 Grant بار اطلاعاتي نسبي گزارشهاي سود سالانه موسسات Otc , NYSE را مورد آزمون قرار داد، (موسسات Otc نوعاً كوچكتر بودند). Grant مشاهده كرد كه بار اطلاعاتي گزارشهاي سود با توجه به تعداد منابع اطلاعاتي، متغير است. در سال 1986، Robert C.Lipe در تحقيق خود پيرامون محتواي اجزاي سود، رابطه ميان اجزاي سود حسابداري و بازده سهام را مورد بررسي قرار داده است. وي شش مورد از اقلامي را كه معمولاً به عنوان اجزاء سود مورد گزارش قرار مي‌گيرد را مورد آزمون قرار داد تا تشخيص دهد آيا اين اقلام اطلاعات اضافه‌اي نسبت به آنچه در رقم سود هست ارائه مي‌نمايد يا خير؟ در اين تحقيق دومين سئوال اين است كه آيا اين اطلاعات اضافي با ويژگيهاي سري‌هاي زماني ارقام همبستگي دارد يا خير؟ البته رابطه ميان عناصر سود و بازده سهام و همچنين سري‌هاي زماني عناصر سود نيز مورد بررسي قرار گرفته است. شش متغيري كه لايپ در اين تحقيق مورد تجزيه و تحليل قرار داده است عبارتند از: سود ناويژه، هزينه‌هاي عمومي و اداري، هزينه‌هاي استهلاك، هزينه بهره، ماليات و ساير اقلام. اين اقلام شش گانه همواره در گزارش دهي مالي به سهامداران ارائه مي‌شوند و شركتها همواره اين تصور را دارند كه تجزيه سود به اجزاي آن، اطلاعاتي اضافي براي استفاده كنندگان گزارش‌هاي مالي فراهم مي‌آورد. لايپ در تحقيق خود نشان مي‌دهد كه متغيرهاي مورد بررسي او توضيحات اضافي نسبت به توضيحاتي كه رقم سود فراهم مي‌كند در اختيار كاربران اطلاعات مالي مي‌گذارد. اين تحقيق دو نتيجه اساسي در برداشته است: نخست آنكه سود هر سهم كه در گزارشگري مالي مورد تاكيد است خلاصه كاملي از اطلاعات حسابداري را براي استفاده كنندگان صورتهاي مالي فراهم نمي‌كند و اگر همه چيز را در رقم سود خلاصه كنيم و متغيرهاي شش گانه تحقيق را مجتمعاً در قالب سود شركت گزارش دهيم برخي از اطلاعات مفيد براي استفاده كنندگان در اين ميان گم مي‌شود. دوم اينكه محتواي افزاينده اطلاعاتي مورد اشاره در اين گزارش تحقيقي با انتظارات بازار، از طريق واكنش منطقي در قبال تغييرات خاص سري‌هاي زماني اجزاي سود، همبستگي دارد. اين موضوع نشان مي‌دهد كه چگونه مي‌توان از تئوريهاي ارزشيابي براي انجام آزمونهاي تجربي و قوي‌تر در زمينه رابطه بين بازده سهام و اطلاعات حسابداري استفاده كرد. تحقيق لايپ، اطلاعات 81 شركت نمونه كه داراي اطلاعات كامل بازده ماهانه در بانك اطلاعاتي CRSP و مجموعه كامل اطلاعات مالي سالانه در بانك اطلاعاتي Compustar بوده‌اند را براي يك دوره زماني نسبتا طولاني يعني فاصله سالهاي 1947 تا 1980 (34 سال متوالي) در بر مي‌گيرد كه سال مالي همه اين شركتها يكسان و به 31 دسامبر ختم مي‌شود. راس جنينگز (1990) در مقاله خود تحت عنوان «يادداشتي بر تفسير محتواي افزاينده اطلاعاتي» مي‌نويسد رايج‌ترين شيوه تحليل در مطالعاتي كه پيرامون بار افزاينده اطلاعاتي مي‌شود، بررسي ضرايب شيب در توابعي است كه رابطه ميان بازده تعديل شده، سهام شركت‌ها (به كمك بازده بازار) را براي يك دوره زماني 12 ماهه با بخش‌هاي غير منتظره دو يا چند متغيره وابسته به سود حسابداري، آزمون كرد. در چنين تحليلهايي وجود ضريب غير صفر براي يك متغير حسابداري اين طور تفسير مي‌شود كه شواهدي دال بر وجود محتواي افزاينده اطلاعاتي بر محتواي اطلاعاتي كه ساير متغيرهاي موجود در مدل ارائه مي‌كنند، وجود دارد. به عبارت ديگر اين متغير مي‌تواند اطلاعاتي را به بازار بدهد كه ساير متغيرها آن را به استفاده‌كنندگان گزارشهاي مالي ارائه نمي‌كنند. بنابراين تفسير نتايج چنين آزموني در قالب يك بيان آماري از وجود محتواي افزاينده اطلاعاتي يك متغير بر بار اطلاعاتي ساير متغيرها، بستگي به مشخصه‌هاي معادله رگرسيوني مورد استفاده براي تخمين چنين محتوايي دارد. جنينگز در تحقيق خود بدنبال بررسي دو موضوع بوده كه بنظر خود او مي‌تواند يافته‌هاي تحقيقات ريبورن و بوئن و همكاران را توسعه بخشد: (1) تعيين اينكه كدام تركيب سود مربوط ترين اطلاعات را به استفاده كنندگان ارائه مي‌دهد؟ و (2) تعيين اينكه چه سطحي از تجزيه رقم سود به عناصر تشكيل دهنده آن در جريان گزارش دهي سود شركت، ترجيح دارد. جنينگز در مورد سؤال اول تحقيق خود بر اين باور است كه اگر معيار ارزيابي بار اطلاعاتي رابطه ميان متغير مربوط و بازده سهام شركت باشد، كاراترين نوع اندازه‌گيري از سود آن است كه مشتمل بر اجزايي از سود باشد كه از نظر سرمايه گذاران با ارزش (حاوي اطلاعات مفيد) تلقي مي‌شوند. در مورد سؤال دوم تحقيق نيز محقق بر آن است كه اگر ضابطه افشاي اجزاء و عناصر تشكيل دهنده سود در ارتباط با همبستگي آنها با بازده سهام شركت باشد، آگاهي از اجزاي سود تنها وقتي براي سرمايه‌گذاران ترجيح دارد كه هر يك از اين اجزاء به نحوي متفاوت از يكديگر مورد توجه سرمايه‌گذاران قرار گرفته باشد و به عبارت ديگر با بازده سهام شركت همبستگي نشان مي‌دهد. بنظر جنينگز در مطالعه محتواي افزاينده اطلاعاتي مقايسه بار اطلاعاتي نسبي سود خالص غير منتظره (INC) وجه نقد حاصل از عمليات (CFO)، و بالاخره جمع ارقام تعهدي (TA) انجام مي‌شود كه اين سه متغير به شكل زير با يكديگر ارتباط دارند: INC=CFO+TA تحقيقات قبلي (مثل تحقيق ريبون) بازده اضافي سهام (RET) را با دو متغير از سه متغير حسابداري معادله فوق در يك رابطه رگرسيوني قرار داده‌اند. مثلا رابطه زير براي بررسي اينكه TA , CFP به محتواي اطلاعاتي سود چيزي مي‌افزايند يا نه مورد استفاده قرار گرفته و در واقع نتايج آزمون اينكه0= A1 يا 0= A2 باشد نشانگر آن است كه براي افزودن بار اطلاعاتي سود وجود اين متغيرها در گزارش دهي مالي كمكي مي‌كند يا خير. علاوه براي آزمونهاي 0= A1 يا 0= A2 آزمون سومي هم مي‌شود انجام داد (A1= A2) كه نشان مي‌دهد آيا دوعنصر TA , CFO بصورتي متفاوت از يكديگر با بازده همبستگي دارند يا نه. بنظر جنينگز راه ديگر آزمون بار اطلاعاتي متغيرهاي مورد نظر استفاده از توابع رگرسيوني مشابه تابع زير است: RET=Y1CFO=Y2INC+ε وي معتقد است كه صرفا آزمون صفر نبودن ضرايب رگرسيوني در هر يك از انواع تابع ياد شده نمي‌تواند آنچنانكه بايد و شايد نشانگر تفاوت عمده ميان تفسيري كه از آنها مي‌شود، نيست. بلكه بايد آزمونهاي مبتني بر تساوي ضرايب را نيز انجام داد تا بتوان در مورد محتواي افزاينده اطلاعاتي قضاوت كرد. ديل لوئيز در سال 1987 در تحقيقي تحت عنوان ارتباط بين سود سهام تقسيم شده، سود حسابداري و سرمايه‌گذاري نتيجه مي‌گيرد كه سود حسابداري داراي محتواي اطلاعاتي است زيرا قيمت سهام به سود سهام تقسيم شده و سود حسابداري واكنش نشان مي‌دهد. در تحقيق ديگر آقايان برد و دي در سال 1989 بار اطلاعاتي ارقام صورت جريانات وجوه نقد را مورد بررسي قرار دادند و بررسي نمودند كه كداميك از دو متغير سود حسابداري و صورت جريانات وجوه نقد عملياتي بهتر مي‌توانند بازده سهام را توضيح دهند؟ آنها نتيجه گرفتند كه تاثير سود در توضيح بازده سهام بيشتر از صورت جريانات وجوه نقدي عملياتي است. آنها در اين زمينه توضيح مي‌دهند كه زيرا افراد به سود حسابداري برمبناي بهاي تمام شده تاريخي عادت كرده‌اند و از آنجائيكه هنوز هم در دسترس است دليلي وجود ندارد كه رفتارشان را تغيير دهند. در سال 1991 استون و هريز، سود را بعنوان يك متغير توضيح دهنده بازده قلمداد كردند و بررسي نمودند كه آيا سود تقسيم شده بر قيمت ابتداي دوره، مي‌تواند بازده سهام را توضيح دهد يا خير؟ و يا به عبارت ديگر آيا از طريق سود سهام مي‌توان قيمت سهام و سود سهام آتي را پيش بيني نمود يا خير؟ آنها نتيجه گرفتند كه متغير سود را ارزشگذاري سهام نقش دارد و بنابراين مي‌تواند بعنوان يك متغير توضيح دهنده بازده مطرح گردد. همچنين آقايان اگنس چنگ و ژوزف چيونگ و كوپالاكريشنان در 1994 تاثير سه طريق اندازه‌گيري و گزارشگري سود (سود عملياتي، سود خالص و سود جامع) را در توضيح بازده سهام مور بررسي قرار دادند و نتيجه گرفتند كه سود عملياتي بيشترين تاثير و سود جامع كمترين تاثير را دارد و تاثير سود خالص، مابين دو سود جامع و عملياتي مي‌باشد. فهرست منابع فارسي بلکويي، احمد رياحي (1381)؛ « تئوري حسابداري»، ترجمه علي پارسائيان، تهران: دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي- فصل دوازدهم . بابائيان ـ علي، «بررسي تحليلي ارتباط بين تغييرات اقلام ترازنامه با تغييرات بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشكده علوم اداري، دانشگاه شهيد بهشتي تهران، 1379. ثقفي ـ علي، «مباني نظري استانداردهاي حسابداري براي واحدهاي انتفاعي» فصلنامه بررسي حسابداري شماره 1، تابستان 71. جهانخاني ـ علي و پارسائيان ـ علي، «مديريت سرمايه‌گذاري و ارزيابي اوراق بهادار» انتشارات دانشكده مديريت دانشگاه تهران، 1374. جهانخاني ـ علي و عبدالله زاده ـ فرهاد، «نقدي بر چگونگي قيمت‌گذاري سهام در بورس اوراق بهادار تهران»، تحقيقات مالي، شماره 1. جهانخاني ـ علي، حدادي ـ مهدي، «بررسي نحوه تصميم‌گيري خريداران سهام عادي در بورس اوراق بهادار تهران»، مجموعه مقالات نخستين سمينار مديريت مالي ايران، دانشكده علوم اداري، دانشگاه شهيد بهشتي، 1375. حسامي ـ علي، «بررسي تحليلي ارتباط بين سود حساباري و بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشكده علوم اداري، دانشگاه شهيد بهشتي، 1378. سالنامه 1383 سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران. سينائي ـ حسنعلي، «بررسي پيرامون سهام جايزه و تجزيه سهام در بورس اوراق بهادار تهران» رساله دكتري مديريت، دانشكده حسابداري و مديريت، دانشگاه تهران، 1372. عطائي ـ محمد، «بررسي بازدهي شركتهاي بورس اوراق بهادار تهران و ارزيابي رابطه آن با فعاليت و سطح قيمت سهام» پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران. كرينجر ـ بدهازور، سرايي ـ حسين، «رگرسيون چند متغيري در پژوهش رفتاري» جلد اول، مركز نشر دانشگاهي، چاپ اول، 1366. نوروش، ايرج، عباس، وفادار، «بررسي سودمندي اطلاعات حسابداري در ارزيابي ريسک بازار شرکتها در ايران» مجله حسابدار، سال چهاردهم. هومن ـ حيدرعلي، «پايه‌هاي روش تحقيق در علوم رفتاري»، چاپ سوم، 1370. وفا پور- سعيد، پايان نامه کارشناسي ارشد رشته حسابداري ، دانشکده مديريت، دانشگاه تهران ،بهار 1382. فهرست منابع انگليسي Belkaouri,Ahmed, “Accounting Theory”, H.B., Jaranovich, 1985. Board J.I. G. and J. F.S Day, “The Information content of cash flow figures “accounting and business research, (vol. 20 1989) Ball, R.j. and p.Brown,”An Empirical Evalution Of accounting Numbers”,journal Of accounting Rresearch, no.6, Auturn 1968. Domin Dale Louis, “ Relation among dividens, earning and investment”, for the degree of P.H.D, university of minnosota, (August 1987). Faster, G. “Quarterly accounting data: time – series properties and predictive ability results”, Accounting Review, (Jonuary 1977), P.P. 1-21. Hendriksen, Eldons. and Michael F. Van Berdm, “Accounting Theory” 1989, 1992. Jennings, Ross –“A Note Interpreting Incremental Information Content “Accounting Review”. October 1990. Lipe, R. “The Information Contained Contained in the Components of Earnings Journal of Accounting Research 24, 1986 Niederhoffer, Victor and Pattic K.J. Regan,”earning chang es analyst forecasis . and stock price”, financial analysts journal, No 3,1972,p.p.65-71. Niederhoffer, Victor and Pattic K.J. Regan,”earning chang es analyst forecasis .and stock price”,financial analysts journal,No 3,1972,p.p.65-71. Ohlson, James A. & Stephen H. Penman , “Disaggregated Accounting data as Explanators for variable returns “, Journal of Accounting , Auditing & Finance , 1992 . PP . 533 – 573. Patel J. M. and R. Kaplan, “The Information content of cash flow data relative to annual earning”, unpublished working paper. Palo Alto calif: Stanford university, (Augest 1977). Russel, j. Fuller & jams , L.Fuller “Modern investments and security Anolysis” MC. Graw , Hill 1995, P:96