پیشینه و مبانی نظری سرمایه فکری و راهبری شرکت

پیشینه و مبانی نظری سرمایه فکری و راهبری شرکت (docx) 94 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 94 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سرمایه فکری وراهبری شرکت فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق 1-2 بخش اول - ادبیات نظری سرمایه فکری PAGEREF _Toc293069819 \h 14 1-1-2 مقدمه PAGEREF _Toc293069820 \h 14 2-1-2- مروری بر چشم انداز تاریخی سرمایه فکری PAGEREF _Toc293069821 \h 16 3-1-2 تعریف سرمایه فکری PAGEREF _Toc293069822 \h 18 4-1-2 انواع طبقه بندی ها اجزاء سرمایه فکری PAGEREF _Toc293069823 \h 21 5-1-2 شباهتها PAGEREF _Toc293069824 \h 35 1-5-1-2- سرمایه انسانی PAGEREF _Toc293069825 \h 35 2-5-1-2 سرمایه ساختاری (سازمانی) PAGEREF _Toc293069826 \h 36 3-5-1-2 سرمايه ارتباطي (مشتري) PAGEREF _Toc293069827 \h 38 6-1-2 سنجش سرمایه فکری PAGEREF _Toc293069828 \h 39 1-1-6-2 دلایل سنجش سرمایه فکری PAGEREF _Toc293069829 \h 39 2-1-6-2 منافع و مزایای اندازه‌گیری سرمایه فكری PAGEREF _Toc293069830 \h 42 3-1-6-2 برخی از محدودیتهای سیستم حسابداری سنتی از نظر بونتیس PAGEREF _Toc293069831 \h 44 4-1-6-2مدلها و روشهای اندازه گیری سرمایه فکری PAGEREF _Toc293069832 \h 47 7-1-2 مدلهای سنجش غیرمالی سرمایه فکری PAGEREF _Toc293069833 \h 48 8-1-2 مدلهای سنجش پولی و مالی سرمایه فکری PAGEREF _Toc293069834 \h 53 2-2 بخش دوم – راهبری شركت PAGEREF _Toc293069835 \h 60 1-2-2 تعاریف نظام راهبری شرکت ها PAGEREF _Toc293069836 \h 60 2-2-2 اهمیت موضوع PAGEREF _Toc293069837 \h 64 3-2-2 مبانی نظری راهبری شركت ها PAGEREF _Toc293069838 \h 64 1-3-2-2 تئوری نمایندگی PAGEREF _Toc293069839 \h 64 2-3-2-2 تئوری ذینفعان PAGEREF _Toc293069840 \h 65 3-3-2-2 تئوری هزینه معاملات PAGEREF _Toc293069841 \h 66 4-2-2 گونه شناسی علمی حاكمیت شركتی PAGEREF _Toc293069842 \h 67 5-2-2 معیارهای حاكمیت شركتی PAGEREF _Toc293069843 \h 68 6-2-2 سازمان همكاری های اقتصادی و توسعه PAGEREF _Toc293069844 \h 68 7-2-2 حاكمیت شركتی در ایران PAGEREF _Toc293069845 \h 69 8-2-2 طبقه بندی سیستم های راهبری شرکتی PAGEREF _Toc293069846 \h 71 9-2-2 نهادهای نظارتی در شرکتهای ایرانی PAGEREF _Toc293069847 \h 72 10-2-2 تعاریف ساختار هیئت مدیره و سرمایه گذاران PAGEREF _Toc293069848 \h 74 1-10-2-2 دوگانگی رئیس هیئت مدیره PAGEREF _Toc293069849 \h 78 2-10-2-2- نسبت مدیران موظف و غیرموظف در هیئت مدیره PAGEREF _Toc293069850 \h 79 3-10-2-2 تمركز مالكیت هیئت مدیره PAGEREF _Toc293069851 \h 80 4-10-2-2 اندازه هیئت مدیره شركت PAGEREF _Toc293069852 \h 81 5-10-2-2 اهمیت سرمایه گذاری نهادی در حاكمیت شركتی PAGEREF _Toc293069853 \h 82 6-10-2-2 نقش سهامداران عمده در راهبری شرکتی PAGEREF _Toc293069854 \h 84 3-2 بخش سوم- مروری بر پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc293069855 \h 85 1-3-2 تحقیقات خارجی PAGEREF _Toc293069856 \h 85 2-3-2 تحقیقات داخلی PAGEREF _Toc293069857 \h 94 بخش اول - ادبیات نظری سرمایه فکری 1-1-2 مقدمه با وقوع انقلاب تکنولوژی اطلاعات، جامعه اطلاعاتی و شبکه ای و نیز رشد و توسعه سریع تکنولوژی برتر، مخصوصاً در حوزه های ارتباطات، کامپیوتر و مهندسی، از دهه 1990 الگوی رشد اقتصاد جهانی تغییر اساسی کرده است. درنتیجه، دانش به عنوان مهمترین سرمایه جایگزین سرمایه های مالی و فیزیکی در اقتصاد جهانی امروز شده است. در اقتصاد مبتنی بر دانش، محصولات و سازمانها بر اساس دانش زندگی می کنند و می میرند و موفق ترین سازمانها، آنهایی هستند که از این دارایی های ناملموس به نحو بهتر و سریع تری استفاده می کنند. مطالعات اخیر نشان داده اند که برخلاف کاهش بازدهی منابع سنتی (مثل پول، زمین، ماشین آلات و غیره) دانش واقعاً منبعی برای افزایش عملکرد کسب و کار است(بنتیس ، 1999، 402-391). آنچه حتی بیشتر درخور توجه است این است که بازار به مدت طولانی ارزش دانش و عوامل نامشهود دیگر را در فرآیند ایجاد ارزش تشخیص داده است اخیراً اندازه این « ارزش پنهان » تغییر کرده است. برای مثال، در سال 1996 دارایی های خالص شرکت مرک فقط 12.3 درصد ارزش بازاری اش، در سال 1996 دارایی های شركت کوکاکولا تنها 4 درصد از ارزش بازاری اش و دارایی های مایکروسافت 6 درصد ارزش بازاری اش را پوشش داده بود هروی و لوزچ ،1999 بر این اساس، موفقیت حال و آینده در رقابت بین سازمانها، تا حد کمی مبتنی بر تخصیص استراتژیک منابع فیزیکی و مالی و تا حد زیادی مبتنی بر مدیریت استراتژیک دانش خواهد بود. چالش مدیران، آماده کردن محیط مناسب برای رشد و پرورش ذهن انسان در سازمان دانش محور است(همان منبع ، 47-40)3. بنابراین توانایی مدیریت دانش، مهارت اساسی مدیران در این سازمان ها است. با این همه، متأسفانه از آنجاییکه ماهیت دانش، نامشهود و ناملموس است و نمی توان آن را توسط هیچ یک از مقیاس های سنتی حسابداری مالی اندازه گیری کرد، ریسک فراموشی دانش و سایر دارایی‌های ناملموس سازمان برای مدیران وجود دارد. چارلز هندی در نتیجه مشاهدات خود دریافت که مدیران ارشد سازمان ها تنها از 20 درصد دانش موجود در سازمانهایشان استفاده می کنند. در حقیقت، محیط کسب و کار مبتنی بر دانش در بسیاری از کشورهای جهان، مستلزم یک مدل و نام گذاری جدید است که دربرگیرنده عوامل ناملموس سازمان باشد. در این وضعیت، رشته نوظهور سرمایه فکری توجه روز افزونی را به خود جلب کرده است (بنتیس ،1996، 47-40 ). روس و همکاران بحث می‌کنند که از دیدگاه استراتژیک، سرمایه فکری می تواند در ایجاد و کاربرد دانش برای افزایش ارزش سازمان مورد استفاده واقع می شود. امروزه رشته در حال تکوین سرمایه فکری یک موضوع هیجان انگیز هم برای محققان و هم برای دست اندرکاران سازمانی شده است. اخیراً تحقیقات زیادی درباره موضوع سرمایه فکری انجام شده است، بسیاری از منابع شرکت مانند دارایی های فیزیکی یا مالی، صرف دارایی های ناملموس شده اند که این دارایی ها کمیاب، با ارزش و غیر قابل تعویض می باشند (روس ،1997 ، 426-413) . بعد از گذشت یک دهه از اقتصاد دانش محور، بنگاه ها شروع به طبقه بندی و ذخیره کردن سرمایه های ناملموس خود، که شامل تجربه و دانش می باشد، کرده اند. در حال حاضر شرکت های بزرگ دنیا، گزارش سرمایه فکری را بعنوان مکمل و ضمیمه گزارش سالانه شان منتشر می کنند. همانطور که بنتیس اشاره می کند، چارلز هندی ارزش سرمایه های فکری در یک شرکت را سه تا چهار برابر ارزش دارایی های مشهود می داند. از سوی دیگر مدیران سازمانها بیان می کنند که معمولاً از 20 درصد دانش سازمان بهره می گیرند، در حالیکه هیچ دارایی مشهودی را بیکار نمی گذارند. از اینرو تلاش فراوانی در جهت سنجش سرمایه های فکری و مدیریت آنها آغاز شده است. در دهه اخیر شرکت ها، توجه ویژه ای را برای اندازه گیری سرمایه های فکری برای ارائه گزارش به طرف های ذینفع ابراز کرده و در پی یافتن روشی برای ارزیابی دارایی های ناملموس داخلی و استخراج ارزش نامحسوس، در سازمانها می باشند (یانگ چو ، 2006، 85). در حقیقت سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمانها فراهم می آورد و با استفاده از آن می‌توان ارزش آتی شرکت را نیز محاسبه کرد. سرمایه فکری توسط رشته های مختلفی مفهوم سازی شده است. برای مثال، حسابداران علاقه مند به اندازه گیری آن در ترازنامه هستند، متخصصان تکنولوژی اطلاعات درصدد کد گذاری آن در سیستم های اطلاعاتی هستند، روانشناسان تمایل دارند ذهن ها را توسعه دهند، مدیران منابع انسانی تمایل دارند بازدهی سرمایه گذاری را از طریق آن محاسبه کنند و کارکنان آموزش و توسعه تمایل دارند مطمئن شوند که آنها می توانند آن را در برنامه های توسعه منابع انسانی قرار دهند. در این فصل ابتدا در بخش اول به تعاریف و مفاهیم مختلف سرمایه فکری و طبقه بندی سرمایه فکری و روش های سنجش سرمایه فکری و در بخش دوم به تعاریف راهبری شرکت و تعاریف ساختارهای هیئت مدیره و سرمایه گذاران پرداخته و در آخر هم به بررسی پیشینه تحقیق اختصاص یافته است . 2-1-2- مروری بر چشم انداز تاریخی سرمایه فکری حسابداری سوئدی به نام کارال اریک سیوبی در سال 1979 که بعدها به عنوان یکی از بنیانگذاران علم مدیریت دانش معرفی شد، با پرسشی بزرگ روبرو گردید. دفاتر حسابداری (ارزش دفتری) یکی از شعبه های معروف سازمانی که او در آنجا کار می کرد تنها، یک کرون ارزش را نشان می داد، در حالی که ارزش واقعی سازمان به مراتب بیش از اینها بود. در این هنگام وی متوجه شد که ترازنامه مالی شرکت او، تنها ارزش دارایی فیزیکی آن را که شامل چند میز و ماشین تحریر بود نمایش می دهد و ارزش واقعی سازمان وابسته به شایستگی کارکنان سازمان و چیزی را که جمع کارمندان سازمان به عنوان یک دفتر و مغز جمعی تشکیل می دادند، وابسته است. سیوبی و دیگران، این یافته را با نام دارایی فکری و دارایی ناملموس معرفی کرد و آن را در کنار دارایی های ملموس قرار داد. به این ترتیب تعداد نوشته ها، سمینارها و ... در این زمینه رشد کرد و موضوع بطور جدی در دستور کار دانشمندان علم مدیریت و مدیران سازمانها بزرگ قرار گرفت. در اقتصاد جدید تبادل دانش و اطلاعات، بیش از محصولات و خدمات موجب اعتلای سازمانها شده است، به گونه ای که با بررسی شرکت های با رشد سریع در می یابیم که 50% آنها به تجارت دانش کارکنان خود پرداخته اند. بنابراین با چنین روندی تعیین معیار و اصولی برای ارزش گذاری به عنوان دارایی مهم و کلیدی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. جدول زمانی زیر مهمترین رویدادها و وقایع حساس در بحث سرمایه های فکری را نشان می دهد: جدول 1-2 جدول زمانی مهمترین رویدادهای و وقایع حساس سرمایه فكری دورهرویداد1980معرفی مفهوم کلی ارزش های نامشهود که اغلب تحت عنوان سرقفلی شناخته می شود. تألیف کتاب " تجهیز و ارزیابی دارایی های ناملموس در ژاپن " توسط ایتامی1981تأسیس کمپانی تحقیقات تجاری بر ارزش های فکری توسط هال 1986ارائه ترازنامه نامشهود توسط سوئیبی 1988اولین تلاش در جهت تهیه صورت های سرمایه فکری توسط سویبی تلاش هایی در جهت اندازه گیری سرمایه های فکری1989ابداع روش ترازنامه نامرئی توسط سویبی 1990تألیف کتاب " مدیریت دانش " توسط سویبی1991 تأسیس شرکت اسکاندیا، اولین شرکت به عملکرد سنجش سرمایه فکری توسط ادوینسون 1992استفاده از روش BSC (کارت امتیازی متوازن) برای سنجش سرمایه فکری توسط کاپلان و نورتن 1993ابداع مفهوم سرمایه ارتباطی (سرمایه مشتری) توسط اونگ1994تألیف مقاله " سرمایه فکری " در مجله فورچون توسط استوارت تشکیل انجمن گروه مدیران سرمایه فکری توسط 1995اولین گزارش اسکاندیا از سرمایه فکری توسط ادوینسون 1997تألیف کتاب " دارایی های سازمانهای جدید " توسط سویبیتألیف کتاب " سرمایه فکری " توسط مالونهتألیف کتاب " سرمایه فکری " توسط استوارت 1998تألیف کتاب " سودآوری از سرمایه فکری " توسط سولیون 1999تألیف مقاله " اندازه گیری عملکرد برای افزایش سرمایه فکری " توسط نایت2000کنفرانس بین المللی سرمایه های فکری در آمستردام هلند تألیف مقاله " نسل بعدی از اندازه گیری سرمایه فکری: چشم انداز سرمایه فکری دیجیتالی " توسط ادوینسون و دیگران تألیف مقاله " چشم اندازی بر سرمایه فکری و سرمایه ناملموس " توسط ادوینسونتألیف مقاله " روش های جدید سرمایه فکری، ارزیابی و حسابداری ناملموس " توسط استانفیلد2001تألیف مقاله " سرمایه فکری، منبعی استراتژیک " توسط بولینگر و دیگران2003کسب اولین درجه دکتری در مدیریت سرمایه فکری2004تألیف کتاب " ایجاد مفهوم طراحی سرمایه فکری، روشی برای ارزیابی دارایی های ناملموس" توسط دانیل اندرسون 2005تألیف کتاب " چشم اندازی بر چند وجهی سرمایه فکری داخلی، مدیریت، ارزیابی و گزارش دهی " توسط برنارد مر تألیف کتاب " سرمایه فکری در سطح سازمانی، شهری و ملی " توسط ادوینسون و دیگران 3-1-2 تعریف سرمایه فکری در مورد سرمایه فکری، تعریف مشترکی وجود ندارد و پژوهشگران تعاریف گوناگونی ارائه داده‌اند، که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد: سرمایه فکری یک موجودیت پیچیده و گریزان است اما زمانیکه کشف شود و مورد استفاده قرار گیرد سازمان را قادر می سازد تا با یک منبع جدید، در محیط رقابت کند (بنتیس ،1996 ،47-40). سرمایه فکری شامل کلیه فرآیندها و داراییهایی است که بطور معمولی و سنتی در ترازنامه نشان داده نمی شود و همچنین شامل آن دسته از داراییهای نامشهود (مانند علایم تجاری یا نام‌های تجاری و حق امتیاز) است که روشهای حسابداری مدرن آنها را در نظر می‌گیرد (روس ، 1997، 426-413). سرمایه فکـری حاصل جمع دانش اعضــای یک سازمان و کاربــرد عملــی آن است (همان منبع، 426-413). سرمایه فکری تفاوت میان ارزش بازار یک شرکت و هزینه جایگزینی داراییهای آن است (سیدرامن ، 2002 ،148-128). سرمایه فکری به مجموعه منحصر بفردی از منابع مشهود و نامشهود شرکت اطلاق می شود (گوپتا ، 2001، 309-297). سرمایه فکری، مواد فکری از قبیل دانش و اطلاعات و مالکیت (دارائی) معنوی و تجربه است که باعث ایجاد ثروت می شوند و هنوز تعریف جهانشمولی برای آن وجود ندارد (استوارت ،1997،15). سرمایه فکری جستجو و پیگیری و استفاده موثر از دانش (کالای ساخته شده) در مقایسه با اطلاعات (مواد خام) است (بنتیس ، 1998 ، 76-63). سرمایه فکری یک ماده فکری است که جمع آوری و شکل بندی شده و برای تولید دارایی های با ارزش تر مورد استفاده قرار می گیرد (کلین ،1994،57). سرمایه فکری مجموعه ای از اطلاعات و دانش کاربردی برای خلق یک ارزش در سازمان است (ادوینسون ،1997 ،3). سرمایه فکری دانش سازمانی وسیع و گسترده ای است که برای هر شرکت منحصر بفرد است و به شرکت اجازه می دهد تا بطور پیوسته خود را با شرایط در حال تغییر و تحول انطباق دهد (موریتسن ، 1998، 482-461). سرمایه فکری، دانش موجود در سازمان است و در دو سطح فردی و سازمانی مطرح می شود که سطح فردی شامل دانش، مهارت و استعداد بوده و در سطح ساختاری شامل مواردی مانند پایگاه داده خاص هر مشتری، تکنولوژی و روشهای و فرایندهای سازمانی و فرهنگ است (هانس ،1997 ،3) . حامل و پراحالد (1994) شایستگی های یک شرکت عمدتاً با تجربه و تخصص افراد داخل یک سازمان مرتبط است. در واقع این دانش و تجربه افراد داخل شرکت است که می تواند ارزش ایجاد کند. این مسئله از طریق فرایندهای مبادله دانش و خلق دانش جدید صورت می گیرد و باید توجه داشت که این شایستگی ها تنها بوسیله افراد و در داخل سازمان ایجاد نمی شود بلکه ممکن است به وسیله یا بواسطه محیطی که سازمان در آن قرار دارد خلق شود(مثلاً شبکه همکاری بین شرکتها در یک منطقه خاص). باید این موضوع را در نظر داشت که همکاری های بین سازمانی عاملی است که موجب می شود نوآوری های ملی اتفاق بیافتد که این بحث در مفهوم سیستم های ملی نوآوری قرار می گیرد. در این شرایط سرمایه فکری یک شرکت بجای اینکه به ویژگی های سازمان وابسته باشد به جایگاه شرکت در آن شبکه بستگی دارد (آرورا ،1990،4). سرمایه فکری جریان دانش در درون شرکت ها است (دیریکس و کل ،1989، 35). سرمایه فکری مجموعه ای از دارایی های دانش محور است که به یک سازمان اختصاص دارند و در زمره ویژگی های یک سازمان محسوب می شوند و از طریق افزودن ارزش به ذینفعان کلیدی سازمان، به طور قابل ملاحظه ای به بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر می‌شود (مر، 2004 ،570-559). سرمایه فکری اصطلاحی برای ترکیب دارایی ناملموس بازار، دارائی فکری، دارایی انسانی و دارائی ساختاری است که سازمان را برای انجام فعالیت هایش توانمند می سازند (بروکینگ ، 2001 ،5). سرمایه فکری جمع همه چیزهایی که افراد سازمان می دانند و برای سازمان در بازار، مزیت رقابتی ایجاد می کند (استوارت ،1991،15). سرمایه فکری دانشی است که قابل تبدیل شدن به ارزش باشد (ادوینسون ، 1991،3). پیدایش اقتصاد دانش محور باعث افزایش توجهات به بحث سرمایه فکری به عنوان یک موضوع تحقیقاتی و کسب و کار گردیده است. اکنون مناسب ترین زمان برای فعالیت در زمینه تحقیقات سرمایه فکری است. محققان در این حوزه از سال ها پیش نبرد و مبارزه گسترده ای را در جهت تصریح اهمیت سرمایه فکری آغاز نمودهاند و سیمنارها و مقالات و کتب متعددی را در این زمینه ارائه کرده‌اند. بیشتر تلاش های صورت گرفته شده در زمینه توسعه چهارچوب سرمایه فکری انجام گرفته است. سرمایه فکری یک موضوع میان رشته ای است و در برگیرنده علوم مختلفی همچون حسابداری، مدیریت دانش، خط مش گذاری، اقتصاد و مدیریت منابع انسانی و غیره است. 4-1-2 انواع طبقه بندی ها اجزاء سرمایه فکری در زمینه طبقه بندی اجزاء سرمایه فکری تاکنون مدلهای زیادی ارائه شده است. در ادامه این طبقه بندی ها را با نام محققان آنها ذکر می کنیم و به شرح اجزای این طبقه بندی ها می پردازیم ولی باید توجه کرد که همانند تعریف سرمایه فکری، هنوز یک طبقه بندی جهانشمولی درباره اجزای سرمایه فکری وجود ندارد. طبقه بندی بونتیس در سال 1998 و 2000 طبقه بندی استوارت در سال 1997 طبقه بندی روس در سال 1997 طبقه بندی بروکینگ طبقه بندی سویبی در سال 1997 طبقه بندی یوستک و همکارانش طبقه بندی ادوینسون و مالونه طبقه بندی چن و همکارانش طبقه بندی هاناس و لووندال طبقه بندی پتی و گویتر طبقه بندی سازمان برای همکاری و توسعه اقتصادی طبقه بندی لیم و دالیموردر سال 2004 طبقه بندی نورتون و کاپلان در سال 1992 سایر طبقه بندیها دیگر که ارائه شده بونتیس (1998) ابتدا به سه نوع سرمایه انسانی، ساختاری و مشتری اشاره کرد و در سال 2000 طبقه بندی خود را بصورت سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی و دارایی یا مالکیت معنوی تغییر داد. منظور از سرمایه انسانی سطح دانش فردی است که کارکنان یک سازمان دارای آن می باشند که این دانش معمولاً بصورت ضمنی می باشد. منظور از سرمایه ساختاری کلیه داراییها غیر انسانی یا قابلیتهای سازمانی است که برای برآورده شدن نیازهای (الزامات) بازار مورد استفاده قرار می گیرد. منظور از سرمایه ارتباطی کلیه دانش قرار گرفته شده در روابط یک سازمان با محیط خود شامل مشتریان، عرضه کنندگان، مجامع علمی و غیره است به عقیده ایشان مهمترین جزء یک سرمایه فکری، سرمایه مشتری است به دلیل اینکه موفقیت یک سازمان در گرو سرمایه مشتری آن است. منظور از مالکیت معنوی، آن قسمت از داراییهای نامشهود است که بر اساس قانون، مورد حمایت و شناسایی قرار گرفته است مانند کپی رایت، حق اختراع و حق امتیاز(بونتیس ،1998 ، 85). به عقیده بونتیس در بین اجزا سرمایه فکری، سرمایه انسانی مهم است، بخاطر اینکه منبع نوآوری و بازسازی (نوسازی) استراتژیک است. 4257040158750ردیف اول 00ردیف اول 25400158750سرمایه فكریسرمایه انسانیسرمایه ساختاریسرمایه مشتری00سرمایه فكریسرمایه انسانیسرمایه ساختاریسرمایه مشتری 5038090244475ردیف دوم 00ردیف دوم روابط بازاررویتن های سازمانیفکر یا هوش انسانیاز نظر جوهره یا اصل یا ذاتدر درون روابط سازمان با خارج از سازمان قرار دارد.در درون روابط سازمانی قرار دارددر درون ذهن افراد قرار دارداز نظر حیطهمدت پایداریکارایی و قابلیت دستیابیحجم مناسب بودن آناز نظر پارامترهای اندازه‌گیریبالاترین سطح از لحاظ مشکل و بدون کدگذاریمتوسطبالااز نظر مشکل بودن کدگذاری نمودار 1-2 مفهوم‌سازی سرمایه فکری از سوی بونتیس منبع: (بونیتس ،1998 ،85-100) همچنین بونتیس به وجود یکسری روابط متقابل میان اجزای سرمایه فکری معتقد است، به این صورت که اگر یک سازمان دارای سرمایه انسانی مناسبی باشد ولی دارای یک سرمایه ساختاری مناسبی نباشد، نمی تواند از دانش قرار گرفته شده در افراد خود استفاده کند و به تبع نمی تواند به سرمایه مشتری خود، پاسخ مناسبی دهد (همان منبع، 100-85)2. استوارت (1997) طبقه بندی خود را بصورت سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری ارائه کرد. در این طبقه بندی، سرمایه انسانی در واقع کارکنان یک سازمان است، که مهمترین دارایی یک سازمان است. منظور از سرمایه ساختاری، دانش قرار گرفته شده در فناوری اطلاعات و همه حق امتیازها، طرحها و مارکهای تجاری است. منظور از سرمایه مشتری، اطلاعات مربوط به بازار است که برای جذب و حفظ مشتریان، بکار گرفته می شود. این طبقه بندی تا حدودی با طبقه بندی اولیه بونتیس مشابه است (استوارت،1997، 15) . روس همکارانش (1997) نیز سرمایه فکری را به سه سرمایه انسانی شامل شایستگی، طرز فکر و چابکی یا زیرکی فکری، سرمایه ساختاری شامل همه ساختارها و فرآیندها و مالکیت معنوی سازمانی و داراییها فرهنگی، سرمایه ارتباطی شامل روابط با ذینفعان داخلی و خارجی یک شرکت تقسیم می کند ولی بعداً روس یک جزء سرمایه دیگری را بنام سرمایه بهبود و بازسازی را به طبقه بندی خود افزود که این سرمایه شامل حق اختراع های جدید و تلاش های آموزشی است (روس ،1997، 426-413). بروکینگ در طبقه بندی خود به داراییها انسان محور و داراییها زیر ساختاری و مالکیت معنوی و داراییها بازار اشاره کرده است. منظور از داراییهای انسان محور، مهارتها، تواناییها و تخصص و تواناییهای حل مشکل و سبک های رهبری است. منظور از داراییها زیر ساختاری نیز همه تکنولوژیها و فرآیندها و متدولوژیهایی است که یک سازمان را قادر به فعالیت می سازد. منظور از مالکیت معنوی، حق امتیازها، علایم یا مارکهای تجاری و دانش فنی است. منظور از داراییهای بازار، برندها، مشتریان، وفاداری مشتریان و کانال های توزیع است (بونیتس ،2000، 100-85) . سویبی (1997) طبقه بندی خود را بصورت ساختار داخلی، ساختار خارجی و شایستگی کارکنان ارائه کرده است. این طبقه بندی به نام طبقه بندی ناظر دارایی نامشهود معروف است. منظور از شایستگی کارکنان همان سرمایه انسانی مطرح شده در طبقه بندی ها قبلی است و منظور از ساختار داخلی، سرمایه ساختاری یا سازمانی و منظور از ساختار خارجی، سرمایه مشتری یا ارتباطی است. البته باید توجه داشت که سویبی چهار حوزه کلیدی را در سه جزء خود قرار داد که عبارتند از رشد و کارایی، پایداری و بازسازی. و براساس این چهارچوب شاخص هایی را استخراج نمود. شکل این طبقه بندی بصورت زیر است (سویبی ،1997، 17-6). 7493020955رشدبازسازیکارآییپایداری/ ریسکساختار خارجیساختار داخلیشایستگی فردیارزش های بازاری ارزش دفتری خالص داراییهای مشهودداراییهای نامشهودرشدبازسازیکارآییپایداری/ ریسکرشدبازسازیکارآییپایداری/ ریسکرشدبازسازیکارآییپایداری/ ریسک00رشدبازسازیکارآییپایداری/ ریسکساختار خارجیساختار داخلیشایستگی فردیارزش های بازاری ارزش دفتری خالص داراییهای مشهودداراییهای نامشهودرشدبازسازیکارآییپایداری/ ریسکرشدبازسازیکارآییپایداری/ ریسکرشدبازسازیکارآییپایداری/ ریسک نمودار 2-2 طبقه بندی سویبی از طریق چهارچوب ناظر دارایی نامشهود منبع :( برنان ،2001، 436-423) منظور از شایستگی فردی کارکنان، توانایی و ظرفیت آنها برای عمل کردن در موقعیتها و شرایط مختلف است و منظور از ساختار داخلی هم شامل فرهنگ رسمی و غیررسمی داخل سازمان ونیز شامل حق امتیازها، مفاهیم، مدل ها و پایگاه داده ها و سیستم های داخلی است و ساختار خارجی شامل روابط سازمان با مشتریان، عرضه کنندگان، شهرت و مارکهای تجاری است. به عقیده سویبی، شایستگی فردی کارکنان (سرمایه انسانی) برای یک سازمان حیاتی است، بخاطر اینکه بدون وجود آن، سازمان قادر به فعالیت نیست و این شایستگی شامل مهارتها، آموزش، تجربیات و غیره است (همان منبع ،423-436)2. یوستک و همکارانش، سرمایه فکری را به دو قسمت، شامل کالاهای نامشهود و شایستگی‌های نامشهود تقسیم می کنند، که کالاهای نامشهود، داراییهایی هستند که می توان آنها را خرید و فروش کرده و به نحو مناسب از آنها حفاظت و ذخیره نمود، مانند کپی رایت ها، علائم تجاری و طراحی ها، دانش فنی، رازهای تجاری و فرانشیزها. همچنین یوستیک و همکارانش معتقد هستند که کالاهای نامشهود را می توان به شکل عینی تری ارزشگذاری کرد، اما شایستگیهای نامشهود به عوامل متمایز و مشخصی از مزیت رقابتی اطلاق می شود که یک شرکت را از سایر رقبا، متمایز می کند که شامل شایستگی های نوآوری، شایستگی ها ساختاری، شایستگی ها بازاری و منابع انسانی است. این شایستگی ها، قسمت نرم یک کسب و کار هستند و ارزشگذاری آن خیلی دشوار است(سیدرامن ،2002، 148-128). 227888874739 طبقه بندی ادوینسون و مالونه (1997) این دو نفر در طرح ارزش اسکاندیا خود، سرمایه فکری را در دو جزء سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری ارائه کرده اند که شکل آن بصورت زیر است: نمودار 3-2- طرح ارزش اسکاندیا منبع : (کننان ،2004، 413-389) در این طبقه بندی، ادوینسون و مالونه، سرمایه مشتری را در زیر و زمره سرمایه ساختاری قرار داده است که در بیشتر طبقه بندی ها دیگر اینکار صورت نگرفته بود و برای سرمایه ساختاری دو سرمایه سازمانی و مشتری را در نظر گرفتند و برای سرمایه سازمانی نیز دو سرمایه فرآیندی و نوآوری را مطرح کردند. در این طبقه بندی، سرمایه سازمانی شامل فلسفه سازمان، سیاست ها و سیستم هایی برای استفاده از قابلیتهای سازمان است سرمایه فرآیندی شامل تکنیکها و رویه ها و برنامه هایی است که پیاده می‌شوند و تحویل کالا و خدمات را ارتقاء می دهند و سرمایه نوآوری شامل مالکیت معنوی و سایر دارایی های نامشهود دیگر است (کننان ،2004، 413-389) . طبقه بندی چن و همکارانش (2004) آنها معتقد هستند که سرمایه فکری از چهار طبقه و عنصر زیر تشکیل شده است: 1- سرمایه انسانی 2- سرمایه مشتری 3- سرمایه نوآوری 4- سرمایه ساختاری -194945838835سرمایه مشتریسرمایه نوآوریسرمایه ساختاریسرمایه انسانی00سرمایه مشتریسرمایه نوآوریسرمایه ساختاریسرمایه انسانیولی آنها معتقد هستند که این ساختار و اجزاء سرمایه فکری بسیار ضعیف و شکننده است مگر اینکه با یکسری روابط مستمری و بهم پیوسته ای حمایت شوند در واقع آنها بر روابط بین اجزاء سرمایه فکری تأکید بیشتری دارند تا بر اجزاء آن نمودار 4-2 مدل چن و همکارانش از سرمایه فکری و روابط بین آنها منبع : (چن ، 2004، 100-85) در این طبقه بندی چن و همکارانش، منظور از سرمایه انسانی که در واقع مبنا و اساس سرمایه فکری است، دانش، مهارتها و تواناییهای کارکنان و طرز فکرهای کارکنان درباره کسب و کار است. از نظر آنها در واقع این سرمایه انسانی است که میتواند دانش را بوسیله تبدیل به سه جزء دیگر سرمایه یعنی سرمایه ساختاری، مشتری و نوآوری، به ارزش بازاری تبدیل کند و از طرف دیگر این سرمایه انسانی است که اشکال عملیاتی سه سرمایه دیگر را تعیین میکند. بطور دقیقتر تعریف اجزای سرمایه فکری از نظر آقای چن و همکارانش به شرح زیر است: 1- سرمایه انسانی نمایانگر دانش ضمنی قرار گرفته در ذهن و افکار کارکنان است. سرمایه انسانی یک منبع مهم از نوآوری و بازآفرینی یک شرکت است و سرمایه انسانی بصورت ترکیبی از شایستگیها، طرز فکر و خلاقیت کارکنان تعریف می شود. شایستگی کارکنان در واقع بخش سختافزاری سرمایه فکری است که شامل دانش، مهارتها و استعدادهای کارکنان است و منظور از دانش، دانش فنی و دانش دانشگاهی است و مهارتهای کارکنان در واقع توانایی انجام وظایف و تکالیف عملی کارکنان است که از طریق تمرین حاصل میشود و برخی از آنها از طریق تحصیلات بدست میآید. طرز فکرها در واقع بخش نرمافزاری سرمایه فکری است که شامل انگیزه برای کار و رضایت از کار است و در واقع به عنوان پیش شرطی برای نمایش شایستگیهای کارکنان در نظر گرفته می شود. خلاقیت کارکنان آنها را قادرمی‌سازد تا از دانش خود استفاده کنند و بطور مستمر نوآوری داشته باشند و بنابراین عامل مهمی در گسترش و ایجاد سرمایه فکری یک شرکت است. 2- سرمایه ساختاری با سیستم و ساختارهای یک موسسه سروکار دارد و در واقع روتینهای یک کسب و کار است. یک موسسه با سرمایه ساختاری قوی میتواند شرایط مساعد و مناسبی را برای استفاده و بهره برداری از سرمایه انسانی ایجاد کند و به سرمایه انسانی اجازه دهد تا از توان بالقوه خود نهایت استفاده را ببرد و بنابراین باعث افزایش سرمایه نوآوری و مشتری میشود. سرمایه ساختاری را میتوان بصورت فرهنگ، ساختار سازمانی، یادگیری سازمانی و فرآیندهای عملیاتی و سیستمهای اطلاعاتی تقسیم کرد. هر کدام از اجزاء سرمایه ساختاری میتوانند بر روی سه سرمایه دیگر و بخصوص سرمایه انسانی تأثیر بگذارند و متقابلاً از آنها تأثیر بپذیرند برای مثال یک فرهنگ قوی می‌تواند عامل مهمی در انگیزش کارکنان باشد. سرمایه نوآوری به ارائه ترکیب جدیدی از عوامل حیاتی و ضروری تولید در درون یک سیستم تولیدی اطلاق میشود. این سرمایه میتواند شامل محصولات جدید، تکنولوژی های جدید، بازار جدید و مواد جدید و ترکیب جدید باشد. با افزایش اهمیت دانش، سرمایه نوآوری به جزء مهمی از سرمایه فکری تبدیل میشود و این سرمایه میتواند به سه جزء موفقیتهای نوآوری، مکانیسمهای نوآوری و فرهنگ نوآوری تقسیم شود. 3- سرمایه مشتری به ارزش دانش قرار گرفته شده در کانالهای بازاریابی یک سازمان اطلاق می‌شود که یک موسسه از طریق انجام کسب و کارهای خود، آنرا خلق و ایجاد میکند. در مقایسه با سه سرمایه دیگر این سرمایه دارای اثرات مستقیم بیشتری بر روی تحقق ارزش یک شرکت است و بطور فزایندهای به عامل مهمی در کسب و کارها تبدیل شده است (چن ،2004، 100-85) طبقه بندی هاناس و لووندال (1997) این دو نفر داراییها یا منابع نامشهود را به منابع ارتباطی و شایستگی تقسیم کردند منظور از شایستگی، توانایی انجام یک وظیفه یا کار معین است که این شایستگی در دو سطح فردی شامل دانش، مهارت و استعداد و در سطح سازمانی شامل رویهها، تکنولوژی و پایگاه داده وجود دارد. منابع ارتباطی به شهرت یک سازمان و وفاداری مشتریان آن اطلاق میشود. بعداً لوواندال این طبقه بندی را قدری جزییتر کرد (برنان ،2000 ،423-436). 101473095885منابعنامشهودمشهودارتباطیشهرتوفاداریروابطشایستگی مبتنی براطلاعاتمهارتهاقابلیتهااستعدادها00منابعنامشهودمشهودارتباطیشهرتوفاداریروابطشایستگی مبتنی براطلاعاتمهارتهاقابلیتهااستعدادها نمودار 5-2- طبقه‌بندی اولیه توسط هاناس و لووندال 101473080645نامشهودمشهودمنابع00نامشهودمشهودمنابع ارتباطیشایستگیجمعیفردیجمعیفردیشهرتوفاداریروابطشهرتوفاداریروابطپایگاه دادهقابلیتها = مهارت + فرهنگدانشقابلیتها = مهارت + استعداد نمودار 6-2- طبقه‌بندی لووندال پتی و گویتر (2000) طبقه بندی ارائه شده ناظر داراییهای نامشهود اسویبی را به شکل جدول زیر اصلاح کردند . این دو نفر شاخصهای مناسبی را به این چارچوب اضافه کردند. جدول 2-2- طبقه بندی پتی و گویتر مالکیت معنوی شامل حق امتیاز، کپی رایت، علائم تجاری؛ سرمایههای زیرساختاری شامل فلسفه مدیریت، فرهنگ شرکت، سیستم اطلاعاتی و سیستم های شبکه سازی و روابط مالیسرمایه ساختاری (سازمانی) : ساختار درونیمارکهای تجاری، مشتریان، وفاداری مشتریان، همکاریهای تجاری، توافقات مربوط به گواهینامهها، توافقات فرانشیزها و ...سرمایه مشتری (ارتباطی) : ساختار بیرونیدانش فنی – تحصیلات – دانش مرتبط با کار، شایستگی مرتبط با کار؛ روحیه کارآفرینی، تواناییهای مربوط به نوآوری و اثرگذار بودن قابلیت تغییر یا انعطاف پذیری، شایستگی حرفهایسرمایه انسانی : شایستگی کارکنان منبع : (پتی و گویتر ،2000، 176-155) در واقع کار این دو، انطباق چارچوب ناظر داراییهای نامشهود اسویبی با چارچوب طبقه‌بندی‌های متداول دیگر شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری بوده است. طبقه بندی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، به دو سرمایه انسانی و سازمانی (ساختاری) اشاره می کند و سرمایه فکری را بصورت ارزش اقتصادی این دارایی های نامشهود (سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری) توصیف میکند. سرمایه سازمانی به اجزایی مانند مالکیت سیستمهای نرم افزاری، شبکههای توزیع و زنجیرههای عرضه اطلاق میشود و سرمایه انسانی شامل منابع انسانی درون سازمان و منابع انسانی خارج از سازمان است که منابع انسانی درون سازمان شامل کارکنان و منابع انسانی خارج از سازمان شامل مشتریان و عرضه کنندگان است (پتی و گویتر ،2000، 176-155). طبقه بندی لیم و دالیمور (2004) سرمایه فکری را از طریق ارتباط دادن آن با دو مفهوم دانش فنی مدیریت و دانش فنی بازاریابی، تشریح و طبقه بندی میکنند. شایستگی یک شرکت برای یک رویکرد مدیریت استراتژیک شامل سرمایه انسانی، سرمایه شرکتی، سرمایه کارکردی و سرمایه تجاری است و روابط یک شرکت برای رویکرد بازاریابی استراتژیک شامل سرمایه مشتری، سرمایه عرضهکننده، سرمایه همپیمانی و سرمایه سرمایهگذار است. شکل این طبقه بندی در زیر ارائه گردیده است. نوآوریسرمایه فكریمدیریت دانشبازاریابی استراتژیكمدیریت استراتژیكسرمایه انسانیسرمایه شركتیسرمایه تجاری سرمایه سرمایهگذارسرمایه همپیمانیسرمایه مشتریسرمایه كاركردیسرمایه عرضه كنندهنوآوریسرمایه فكریمدیریت دانشبازاریابی استراتژیكمدیریت استراتژیكسرمایه انسانیسرمایه شركتیسرمایه تجاری سرمایه سرمایهگذارسرمایه همپیمانیسرمایه مشتریسرمایه كاركردیسرمایه عرضه كننده نمودار 7-2- طبقه بندی لیم و دالیمور منبع : (برنان ،2000، 240-206) طبقه بندی نورتون و کاپلان (1992)، نورتون و کاپلان کارت امتیازی متوازن خود را در سال 1992 ارائه کردند که این چارچوب ابتدا عملکرد یک سازمان را در چهار حوزه یا دیدگاه مشتری، فرآیند داخلی، رشد و یادگیری و مالی اندازهگیری میکرد. این چارچوب بیانگر یک مجموعه از روابط علی– معلولی میان معیارهای خروجی و محرکهای عملکردی یک سازمان بود. این چارچوب میتوانست نتایج مالی و نامشهود یک سازمان را بطور همزمان کنترل و اندازهگیری کند. با نگاهی به این چارچوب، این نکته مشخص می شود که دیدگاه مشتری همان سرمایه مشتری و دیدگاه رشد و یادگیری همان سرمایه انسانی و دیدگاه فرآیندهای داخلی همان سرمایه ساختاری و دیدگاه مالی همان سرمایه مالی و مشهود است. این چارچوب به علت کاربرد در برنامهریزی استراتژیک، اندازه‌گیری عملکرد و داراییهای نامشهود از مقبولیت بسیاری برخوردار شده است . 105410-241300دیدگاه مالیاستراتژی و چشم اندازدیدگاه رشد و یادگیریدیدگاه فرآیندهای داخلیدیدگاه مشتری00دیدگاه مالیاستراتژی و چشم اندازدیدگاه رشد و یادگیریدیدگاه فرآیندهای داخلیدیدگاه مشتری نمودار 8-2- چارچوب کارت امتیازی متوازن منبع : (برنان ،2000، 240-206) طبقهبندی کنفدراسیون اتحادیههای تجاری دانمارک (1999)، آنها سرمایه فکری را متشکل از افراد، بازار و سیستمها میدانند شکل این مدل بصورت زیر است. 850900113030افرادانگیزشفرهنگآموزش و تحصیلبهبودسیستمهاحق امتیازها و حق اختراع‌هاروش‌هاتکنولوژیسازمانبازارعرضه کنندگان و مشتریانبازار پولیبازار نیروی کاربازار دانش00افرادانگیزشفرهنگآموزش و تحصیلبهبودسیستمهاحق امتیازها و حق اختراع‌هاروش‌هاتکنولوژیسازمانبازارعرضه کنندگان و مشتریانبازار پولیبازار نیروی کاربازار دانش 603885outside00 نمودار 9-2- طبقه بندی کنفدراسیون اتحادیههای تجاری دانمارک منبع: ( همان منبع ،240-206)3 این سه جزء مدل بطور نزدیکی به یکدیگر مرتبط شدهاند. برای مثال موفقیت یک تکنولوژی جدید به شایستگی و آموزش کارکنان بستگی کامل دارد . طبقه بندی مر و شیوما (2001)، این دو محقق سرمایه فکری را بصورت گروهی از داراییهای دانش محور تعریف میکنند که به یک سازمان اختصاص داشته و جزء ویژگی سازمانی محسوب میشود و از طریق افزودن ارزش، به بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر میشود( مر و شیوما ،2001،464-441) . بر طبق مدل اولیه مر و شیوما، سرمایه فکری را می توان به 6 طبقه ذیل تقسیم بندی کرد: 1- روابط با ذینفعان : که شامل تمامی اشکال روابط یک شرکت با ذینفعان خود است. این روابط ممکن است شامل توافقات گواهی نامه و شراکتی و قرارداد و ترتیبات توزیع و همچنین روابطی با مشتریان از قبیل وفاداری مشتری و تصویر ایجاد شده از نام تجاری و غیره باشد. 2- منابع انسانی : شامل داراییهای دانش محور است که به شکل مهارت، شایستگی، تعهد و انگیزش و وفاداری، یا بصورت دانش فنی، تخصص فنی و تواناییهایی حل مشکل و خلاقیت و طرز تفکرات و تحصیلات و غیره در اختیار کارکنان میباشد. 3- زیر ساختارهای فیزیکی : در برگیرنده داراییهای زیرساختاری از قبیل طرح استقرار ساختاری و تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی مانند پایگاه داده و سرورها و شبکههای فیزیکی مانند اینترنت و غیره است. 4- فرهنگ : شامل ارزشهای سازمانی و رفتار شبکهسازی کارکنان و فلسفههای مدیریت است. فرهنگ دارای اهمیت بنیادی برای کارایی و اثربخشی سازمانی است زیرا چارچوب مشترکی را برای تفسیر و تعبیر وقایع سازمانی فراهم می سازد. 5- رویهها و عملیات سازمانی : شامل عملیات داخلی رسمی و غیر رسمی مانند راهنماهای فرآیندی و شبکههای مجازی و قوانین ضمنی و رویههای غیررسمی و قوانین ضمنی رفتار و سبک مدیریت و غیره است. 6- دارایی یا مالکیت معنوی : مجموع داراییهای دانش محور از قبیل حق امتیاز، کپی رایت، برند، طرح و اختراعات به ثبت رسیده و فرآیندهایی است که مالکیت آن بوسیله قانون در اختیار شرکت قرار داده شده است(همان منبع ،441-464)3. همانگونه که ذکر شد در اکثر طبقه بندیها به سه دسته سرمایه انسانی، سازمانی و رابطهای اشاره شده است. در ادامه با تأکید بر مدل بونتیس، این سه نوع سرمایه بیشتر شکافته میشود تا بینش عمیقی از آنها بدست آید. 5-1-2 شباهتها بطور کلی میتوان در مطالب گفته شده به چند مورد که در اکثر طبقه بندی ها به آن اشاره شده تاکید نمود. 1-5-1-2- سرمایه انسانی سرمایه انسانی نشاندهنده موجودی دانش افراد یک سازمان است. بونتیس سرمایه انسانی را به عنوان قابلیت جمعی یک سازمان برای استخراج بهترین راه حلها از دانش افرادش توصیف میکند (بونتیس ،1998، 63-76). همچنین بونتیس در سال1999، بحث میکند که سرمایه انسانی چون یک منبع نوآوری و نوسازی استراتژیک است، از اهمیت فراوانی برخوردار است (بونتیس ،1999، 402-391) . روس و دیگران (1997) نیز بحث میکنند که کارکنان، سرمایه فکری را از طریق شایستگی، نگرش و چالاکی فکری شان ایجاد میکنند. به عبارت دیگر، شایستگی شامل مهارتها و تحصیلات افراد میباشد، درحالیکه نگرش، دربرگیرنده جزء رفتاری کار کارکنان می باشد. چالاکی فکری، فرد را به تغییر رویهها و تفکر در مورد راه حلهای نوآورانه مسائل قادر میسازد. بروکینگ (1996)4 نیز معتقد است که دارایی یک سازمان شامل مهارتها، تخصص، توانایی حل مسأله و سبکهای رهبری می‌شود.(بونتیس ،1999، 402-391) . چن و همکاران همچنین بحث می کنند سرمایه انسانی به عنوان مبنای سرمایه فکری اشاره به عواملی نظیر دانش، مهارت، قابلیت و طرز تلقی کارکنان دارد، که منتج به بهبود عملکرد میشود. به علاوه این دانش و مهارت، در ذهن کارکنان جای دارد، بدین معنی که ذهن آنها حامل دانش و مهارت است )چن و همکاران ،2004، 100-85) . اگر دانش کارکنان توسط سازمان به کار گرفته نشود، دانش و مهارت آنها نمیتواند فعال شود، یا به صورت ارزش بازاری درآید. اگرچه در یک سازمان یادگیرنده، کارکنان به عنوان مهمترین دارایی در نظر گرفته میشوند، با این وجود آنها در تملک سازمان نیستند استوارت (1997). اما هنوز یک بحث داغ این است که آیا دانش جدید ایجاد شده توسط کارکنان متعلق به سازمان است یا خیر. برای مثال، یک برنامهریز نرم افزار یک شرکت که در تعطیلات آخر هفته در منزل یک برنامه تدوین میکند، آیا شرکت هنوز میتواند ادعا کند که این برنامه متعلق به آن است؟ سرمایه انسانی سبب شده است که سازمانها تا حد زیادی به دانش و مهارتهای کارکنان شان برای ایجاد درآمد و رشد و همچنین، بهبود کارآیی و بهره وری متکی شوند .وست و فالن (1999). منافع قابل توجهی را می توان از اطلاعات بیشتر درباره سرمایه انسانی بدست آورد و بر اساس این اطلاعات می توان منابع انسانی را بطور موثرتری در درون سازمانها تخصیص داد و شکافهای مهارتی و تواناییهای منابع انسانی را به آسانی تشخیص داد. به علاوه، سرمایه انسانی تسهیل کننده تهیه اطلاعات جامعتر برای سرمایهگذاران یا سرمایهگذاران بالقوه است. لنک ( 1997) با وجود اهمیت روزافزون سرمایه انسانی اکثر سازمانها هنوز طبق روال سنتی، پولی را که برای توسعه منابع انسانی صرف میکنند در صورت حسابهای مالی به عنوان یک قلم هزینه، نه یک سرمایهگذاری گزارش میکنند ، بنابراین، یک پی آمد مهم رویههای گزارش دهی مدیریت سنتی این است که، شرکتها ممکن است راغب به کاهش سرمایه‌گذاری در زمینه آموزش و توسعه منابع انسانی شان شوند. (چن و همکاران 2004، 100-85) . 2-5-1-2 سرمایه ساختاری (سازمانی) یوندت(2000) سرمایه انسانی را به عنوان دانش نهادی شده متعلق به یک سازمان می‌داند که در پایگاههای داده ذخیره میشود. اغلب از آن به عنوان سرمایه ساختاری یاد میکنند. با این وجود یوندت ترجیح داده است که اصطلاح سرمایه سازمانی را به کار ببرد؛ چرا که معتقد است سرمایه سازمانی به طور واضحتری بیان میکند که این دانش واقعاً متعلق به سازمان است. سرمایه ساختاری شامل همه ذخایر غیرانسانی دانش است که در برگیرنده پایگاههای داده، نمودارهای سازمانی، دستورالعمل‌های اجرایی فرآیندها، استراتژیها، برنامههای اجرایی سازمان میباشد (روس ،1997 ، 426-413). روس و همکاران معتقدند، سرمایه ساختاری عبارت است از، هر آنچه که در شرکت باقی می ماند پس از آنکه کارکنان به هنگام شب به خانه می روند، به عقیده آنها سرمایه ساختاری در برگیرنده سرمایه سازمانی، نظیر دارایی فکری، نوآوری، فرآیندها و دارایی فرهنگی، و نیز سرمایه نوسازی و توسعه، نظیر حق ثبت محصولات و تلاشهای آموزشی می باشد روس (1997) همچنین، بروکینگ معتقد است که سرمایه ساختاری شامل داراییهای زیرساختاری، مثل تکنولوژی، فرآیندها و روشهای کاری و نیز دارایی فکری، مثل دانش فنی، مارکهای تجاری و حق ثبت محصولات میشود بروکینگ (1996). به علاوه طبق نظر استوارت سرمایه ساختاری عبارت از دانش موجود در تکنولوژی اطلاعات، حق ثبت محصولات، طرحها و مارکهای تجاری است استوارت (1997). به باور چن و همکاران، سرمایه ساختاری به سیستم ساختار و رویههای جاری کسب و کار یک سازمان اشاره دارد. از دیدگاه آنها، سرمایه ساختاری بطور واضحتر میتواند به صورت فرهنگ سازمانی، یادگیری سازمانی، فرآیند عملیاتی و سیستم اطلاعاتی طبقه بندی شود (چن ، 2004، 100-85). طبق نظر بونتیس( 1998، 63-76) اگر یک سازمان دارای سیستمها و رویههای کاری ضعیف باشد، سرمایه فکری به حداکثر توانایی بالقوهاش دست نخواهد یافت. درحالیکه سازمانهایی با سرمایه ساختاری قوی دارای یک فرهنگ حمایتی خواهند شد که به افراد امکان میدهد تا دست به کارهای جدید بزنند، با شکست روبرو شوند و یاد بگیرند. همچنین سرمایه ساختاری میتواند به کارکنان پشتیبانی برای تحقق عملکرد بهینه و همچنین عملکرد کسب و کار سازمان کمک کند. سرمایه ساختاری تابعی از سرمایه انسانی است، چرا که سرمایه انسانی یک عامل تعیینکننده شکل سازمانی است. از طرف دیگر، سرمایه ساختاری به مجرد اینکه تحت تأثیر سرمایه انسانی قرار گیرد، به طور آشکار و مستقل از سرمایه انسانی ایجاد می شود. برای مثال، ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی به طور مستقل میتوانند اثرات بنیادی داشته باشند. بنابراین سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی در تعامل با یکدیگر به سازمانها کمک میکنند که بطور هماهنگ سرمایه مشتریان را شکل و توسعه داده و بکار گیرند (چن ،2004، 100-85). 3-5-1-2 سرمايه ارتباطي (مشتري) بروکینگ (1996) در بخش داراییهای بازار به مشتریان، وفاداري آنها و كانال هاي توزيع كه مرتبط با سرمایه مشتری هستند، اشاره میکند . همچنین استوارت ،1997 اظهار میدارد که سرمایه مشتری عبارت از اطلاعات بازار برای استفاده در جذب و حفظ مشتریان است. موضوع اصلی سرمایه مشتری، دانش موجود در کانالهای بازاریابی و روابط با مشتریان است. سرمایه مشتری نشان دهنده توانایی بالقوه یک سازمان به خاطر عوامل نامشهود بیرونی‌اش است. اگر چه اصطلاح سرمایه مشتری در ابتدا توسط هیوبرت مطرح شد، تعاریف جدید، مفهوم آن را به سرمایه ارتباطی توسعه داده اند که شامل دانش موجود در همه روابطی است که سازمان با مشتریان، رقبا، تأمین کنندگان، انجمنهای تجاری یا دولت برقرار میکند (بونتیس ،1999، 391-402). به علاوه، روس و همکاران ،1997 اظهار میکنند که سرمایه ارتباطی که مربوط به مشتریان است بازارگرا است. کوهلی و جاورسکی (1990) عقیده دارند، که بازارگرایی عبارت از ایجاد هوشمندی بازار در سطح سازمانی نسبت به نیازهای موجود و آینده مشتریان است. در نهایت گسترش این هوشمندی باید به طور افقی و عمودی در درون سازمان ایجاد شود (بونتیس ،1999،402-391 ) . همچنین، چن و همکاران سرمایه مشتری را در قالب قابلیت بازاریابی، شدت بازار و وفاداری مشتری طبقه بندی میکنند. کار اخیر در زنجیره سود خدمات بر روابط علی بین رضایت کارکنان، رضایت مشتریان، وفاداری مشتریان و عملکرد مالی تأکید دارد.کاپلان و نورتون ،1999 همچنین نتیجه یک تحقیق نشان داد که تحول سریع، رضایت مشتریان را افزایش میدهد . فورنل (1992) در نتیجه مطالعات خود دریافت که رضایت مشتریان میتواند رابطه کسب و کار را حفظ کند، انعطافپذیری قیمت محصول را کاهش دهد و اعتبار یک شرکت را افزایش دهد. تحقیقات دیگر همچنین نشان میدهد که از طریق اندازهگیری وفاداری کارکنان میتوان وفاداری مشتریان را پیش بینی کرد (هریب، 1999،57). این مطالعات شواهد بیشتری را درباره اهمیت سرمایه مشتری به عنوان یک جزء کلیدی سرمایه فکری یک سازمان فراهم می سازد. به طور کلی، سرمایه مشتری، که به عنوان یک واسطه در فرآیند سرمایه فکری عمل میکند، عامل تعیین کننده اصلی در تبدیل سرمایه فکری به ارزش بازاری و در نتیجه، عملکرد کسب و کار سازمان است. بدون سرمایه ارتباطی ارزش بازاری یا عملکرد کسب و کار سازمان نمیتواند محقق شود. بنابراین، رشد سرمایه ارتباطی به حمایت از سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری بستگی دارد(چن ،2004، 100-85). 6-1-2 سنجش سرمایه فکری 1-1-6-2 دلایل سنجش سرمایه فکری بسیاری از پژوهشگران معتقدند که رشد ارزش شرکتها بیش از رشد ارزش دفتری شان می‌باشد در حقیقت گزارشگری مالی سنتی نمیتواند ارزش واقعی شرکت را محاسبه نماید و فقط به اندازه‌گیری ترازنامه مالی کوتاه مدت و داراییهای ملموس اکتفا میکند. سازمانها بنا بر ایده اندرسون ،2004 به چهار دسته از دلایل ممکن است سرمایه‌های فکری خود را مورد سنجش قرار دهند که عبارتند از : بهبود مدیریت داخلی بهبود گزارشدهی به خارج سازمان مبادلات این سرمایه دلایل قانونی بهبود حسابداری در این میان شکاف بین ارزش بازار سازمان و ارزش خالص داراییهای مشهود که در واقع سهام ناشی از داراییهای نامشهود تلقی میشود روز به روز بیشتر توجه سرمایهگذاران را جلب مینماید. زمانی که این شکاف کوچک باشد بازگشت سرمایه از طریق درآمد سازمان یا دست کم داراییهای مشهود آن به شکل منطقی قابل پیشبینی خواهد بود. اما داراییهایی به شکل دانش و نشان تجاری بسیار بیشتر در معرض تهدید قرار دارند و تحقق آنها دشوارتر است. ولی به هر حال سرمایهگذاران جهت درک بهتر وضعیت سازمان به شاخصهایی نیاز دارند که قابل اطمینان باشند (اندرسون ،2004، 242-230) . اگر چه، روشهای سنتی حسابداری به طور قابل ملاحظه ای به درک ارزش کسب و کار کمک می‌کنند، با این وجود در یک سازمان دانش محور، که در آن دانش بخش بزرگی از ارزش یک محصول و همچنین ثروت یک سازمان را تشکیل میدهد، روشهای سنتی حسابداری که مبتنی بر داراییهای ملموس و نیز اطلاعات مربوط به عملیات گذشته سازمان هستند، برای ارزشگذاری سرمایه فکری، که بزرگترین و ارزشمندترین دارایی برای بسیاری از سازمانها است، ناکافی هستند (سولیون ،2000، 340-328). دیدگاه اندازهگیری سرمایه فکری بر چگونگی ایجاد مکانیزمهای اندازه‌گیری جدید برای گزارش دهی متغیرهای غیرمالی یا کیفی سرمایه فکری در کنار دادههای سنتی، کمی یا مالی تمرکز دارد (جانسون ،1992،64). در مقایسه با حسابداری مالی سنتی، اندازه‌گیری سرمایه فکری موضوعات مهمی، مثل سرمایه انسانی، رضایت مشتری و نوآوری را در برمیگیرد. بنابراین، رویکرد سرمایه فکری برای سازمانهایی که میخواهند از ارزش عملکرد شان به خوبی آگاهی داشته باشند، جامعتر است. تفاوتهای بین این دو رویکرد معنیدار هستند، در حالی که حسابداری مالی به گذشته گرایش دارد، اندازهگیری سرمایه فکری آینده نگر است. اندازهگیری سرمایه فکری واقعیتهای نرم (کیفیتها) را در برمیگیرد، در حالیکه حسابداری مالی واقعیتهای سخت(کمیت ها) را اندازهگیری میکند. اندازهگیری سرمایه فکری بر ایجاد ارزش تمرکز دارد، در حالی که حسابداری مالی بازدهی عملیات گذشته و جریان نقدینگی را منعکس می‌سازد. به تدریج مشخص شده است که اندازهگیری مالی سنتی در هدایت تصمیمگیری استراتژیک ناکافی است. و باید با اندازهگیری سرمایه فکری تکمیل یا حتی جایگزین شود. در اینصورت، مدیران به خوبی میتوانند از وضعیت موجود (نقاط قوت و ضعف) مدیریت سرمایه فکریشان مطلع شوند. به طور مشخص، اندازهگیری سرمایه فکری در تصدیق توانایی سازمان برای تحقق اهداف استراتژیک، نمایش تحقیق و توسعه، فراهم ساختن اطلاعات پشتیبانی برای بهبود پروژهها و تأیید اهمیت برنامههای تحصیلی و آموزشی مفید است. اندازهگیری سرمایه فکری به عنوان یک روش مهم مدیریت بازاریابی و کسب و کار استراتژیک نیز، بیش از اینکه یک ابزار ارتباط با سهامداران یا سرمایهگذاران باشد، به عنوان یک ابزار مدیریت درون سازمانی مفیدتر خواهد بود(بونیتس ،2000، 100-85). بنابراین، چون شناسایی سرمایه فکری یک مسأله استراتژیک کلیدی است، در نتیجه، وضعیت موجودش بایستی به طور منظم به هیئت مدیره گزارش داده شود. در یک جمله، اندازهگیری سرمایه فکری برای مدیریت سرمایه فکری مهم است؛ بدین معنی که مدیریت موثر سرمایه فکری به اندازهگیری موثر آن بستگی دارد. بر اساس گزارشات ارائه شده، یک تعداد از شرکتها شروع به پیگیری، ارزشگذاری و ایجاد ابزارهایی برای حمایت از سرمایه فکریشان کرده‌اند (هروی و لوسچ، 1999،104). با این وجود، شاید هنوز نیمی از مدیران شركتها برای کسب مزیت از این دانش آمادگی ندارند. یک بانک فکری سوئیسی در نتیجه مطالعات خود درباره سرمایه فکری دریافت که به دلیل فقدان اندازهگیری سرمایه فکری تنها 20 درصد از دانش موجود یک سازمان در عمل مورد استفاده قرار میگیرد. اندازهگیری سرمایه فکری از اواسط دهه 1990 یک حوزه تحقیقاتی برای محققان و دست اندرکاران سازمانها شده است. هر دو گروه تلاشهای زیادی برای اندازهگیری و ارزشیابی سرمایه فکری انجام دادهاند (سولیون ،2000، 340-328). از طرف دیگر اکثر شرکتهایی که سرمایه فکری شان را اندازهگیری میکنند، بر مبنای نتایج حاصل از اندازهگیریهای خود گزارش سرمایه فکری را تهیه میکنند. برخی از شرکتهای پیشرو شروع به انتشار این گزارشها کردهاند، بسیاری از آنها با درصدی از خطا، با ایجاد شاخص های جدید، سرمایه فکری را اندازهگیری میکنند. این شرکتها گزارشهای سرمایه فکری خود را، در پرتو تجربه خود در زمینه مدیریت دانش و نیز اندازهگیری سرمایه فکری یا تجربه سایرین، تهیه میکنند. شرکتهای اروپایی به طور مشخص در بحث اندازهگیری و گزارش دهی سرمایه فکری پیشرو هستند. این روند در شرکت های سوئدی و دانمارکی شروع شد، سپس به جنوب اروپا گسترش یافت. واقعیت مهم دیگر این است که بسیار قبل از اینکه انجمنهای حسابداری درباره این منبع سازمانی مبتنی بر دانش ابراز نگرانی کنند، ابتکار عمل اندازهگیری و گزارشگری سرمایه فکری از دنیای مدیریت ظهور پیدا کرد. در این مورد ابتکار عمل یک گروه از شرکتهای پیشرو آغازگر اقدام مشابه سایر شرکتها شد و همچنین باعث بیداری انجمنهای حسابداری و دانشگاهها گردید. اکثر شرکتها بر روی این واقعیت که سرمایه فکری به سه جزء : سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی و سرمایه ساختاری تقسیم میشود، توافق دارند. با این وجود، هر گزارش سرمایه فکری یک مورد خاص است. برخی از شرکتها این گزارش را به طور سالانه منتشر میکنند. از طرف دیگر، در برخی از شرکتها این گزارش به عنوان یک مدرک جداگانه از گزارش سالانه سنتی منتشر میشود، درحالیکه در برخی دیگر از شرکتها این گزارش، فصلی از گزارش سالانه را تشکیل میدهد. گزارشهای سرمایه فکری همچنین از نظر حجم مطلب متفاوت هستند، از پنج تا بیست و پنج صفحه در تغییر هستند. نکته مهم دیگر، گرایش سازمانها از استفاده از معیارهای سنتی مالی مانند نرخ بازده سرمایه به سمت معیارهای مبتنی بر ارزش مانند ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار است. از سوی دیگر برای مدیریت دانش باید همزمان از معیارهای مالی و غیرمالی استفاده کرد و سیستم‌های اندازهگیری یکپارچه را بکار برد (احمد ،1999،102-97). 2-1-6-2 منافع و مزایای اندازه‌گیری سرمایه فكری شناسایی و نقشه‌یابی (نقشه‌برداری) داراییهای نامشهود شناخت الگوهای جریانهای دانشی در درون سازمان اولویت‌بندی مباحث دانشی حیاتی و سرنوشت‌ساز تسریع و شتاب دادن به الگوهای یادگیری درون سازمانی شناسایی بهترین عملیات و اشاعه آن در سرتاسر سازمان تحت نظارت داشتن مستمر ارزش داراییها و پیدا کردن راههایی برای افزایش ارزش آنها درک شبکه‌های اجتماعی سازمان و شناسایی عاملان تغییر افزایش نوآوری درک بیشتری از این موضوع که چگونه دانش، یکسری روابط متقابل را بوجود می‌آورد. افزایش فعالیتهای همکاری و فرهنگ تسهیم دانش در نتیجه افزایش آگاهی از منافع و مزایای مدیریت دانش افزایش خود ادراکی کارکنان از سازمان و افزایش انگیزش آنها ایجاد و خلق فرهنگ عملکردگرا افزایش شفافیت افزایش قیمت سهام بهبود خط مشی‌گذاری در سطح ملی و کاهش شکاف اطلاعاتی در بازارهای مالی و موفقیت شرکتها در زمینه اجرای استراتژیهای خود و ... (کننان ،2004، 413-389). چرا با وجود اینکه اندازه‌گیری سرمایه فكری دارای این چنین مزایایی است، تلاشهای کمی در این زمینه صورت گرفته است ؟ شاید یکی از مهمترین دلایل این امر، بخاطر عدم اجماع در مفهوم، طبقه‌‌بندیها و اجزای سرمایه فكری و گوناگونی و تعدد روشهای اندازه‌گیری سرمایه فكری است که شرکتها را به اندازه‌گیری سطح سرمایه‌های فکری خود، راغب نمی‌کند. اندازه‌گیری و گزارش‌دهی سرمایه فكری هزینه‌های عملیاتی را افزایش می‌دهد که محصول قوانین جدید است.اندازه‌گیری و گزارش‌دهی سرمایه فكری موجب می‌شود که برخی از اطلاعات حساس رقابتی که قبلاً فاش نشده بود در قلمرو عمومی افشا شود که ممکن است به ضرر سازمان تمام شود. ارزشگذاری سرمایه فكری برخلاف داراییهای مشهود، خیلی ذهنی است یک نمونه کوچک از این موضوع اندازه‌گیری مهارتهای فنی شرکتهای با تكنولوژی پیشرفته و بالا است. استانداردهای اندازه‌گیری و گزارش‌دهی هنوز درمراحل ابتدایی خود بسر می‌برند و مبهم و ساختار نیافته هستند)سیدرامن ، 2002، 148-128). با افزایش پیچیدگی طبقه‌بندی سرمایه فكری، عملیات حسابداری سنتی نمی‌تواند برای شناسایی و اندازه‌گیری داراییهای نامشهود جدید در سازمان، بویژه در سازمانهایی که مبتنی بر دانش هستند، کاری انجام دهد (پتی ،2000، 176-155). مطالعه و اندازه‌گیری سرمایه فكری بیشتر به عنوان یک هنر توصیف می‌شود تا یک علم و دربرگیرنده عوامل روانی و خلاقیت و شامل ترکیبی از مطالعات رفتاری است(لیم ،2004،214). بیشتر تحقیقات انجام شده در زمینه سرمایه فكری ، پیمایشی و مطالعه موردی بوده است و برای درک بهتر از روشهای اندازه‌گیری سرمایه فكری باید از سایر روشهای تحقیق نیز استفاده کرد. استفاده از رویکرد اقدام پژوهشی و رویکردهای چند روشی و متعدد در این زمینه بسیار مفید است (پتی ،2000، 176-155) . اما یکی از مهمترین مشکلات در زمینه اندازه‌گیری سرمایه فكری به روشها و سیستم‌های ناکارآمد و ناکارای حسابداری و پارادایم حسابداری سنتی مربوط می‌شود. تسلط به موضوع و بحث سرمایه فكری و اندازه‌گیری سرمایه فكری مستلزم وجود افرادی است که در زمینه استراتژی، مدیریت دانش، منابع انسانی و جامعه‌شناسی و سایر علوم انسانی تخصص داشته باشند که این موضوع در جهانی که به تخصص‌گرایی در یک زمینه خاص توجه دارد متناقض است (کننان ،2004، 413-389) . 3-1-6-2 برخی از محدودیتهای سیستم حسابداری سنتی از نظر بونتیس رویکردهای موجود در حسابداری سنتی به یک سازمان بصورت یک کل مرتبط می‌شوند و نمی‌توانند بخشهای انفرادی یا کارکنان دانش محور را مورد توجه قرار دهند. آنها نمی‌توانند توازنی بین پیش‌بینی‌های گذشته‌نگر و پیش‌بینیهای آینده‌نگر خود برقرار کنند (عدم توازن بین معیارهای مالی یا کمی و معیارهای غیرمالی یا کیفی) پویاییهای رفتاری و اثرات آن بر روی اقتصاد سازمانی اندازه‌گیری نمی‌شود. هیچ سیستمی برای اندازه‌گیری اثربخشی فرآیند در شکل‌گیری و انتقال دانش ضمنی وجود ندارد (همان منبع، 413-389)6. بطور خلاصه چنین می‌توان گفت که : پارادایم حسابدرای سنتی برای عصر صنعتی مناسب بوده است زیرا بیشتر داراییهای شرکتها مشهود بوده‌اند و این پارادایم فقط به معاملات انجام شده در گذشته توجه می‌کند ولی با ورود به اقتصاد دانش محور، این پارادایم دیگر دارای کارایی لازم نیست و پارادایم حسابدرای جدیدی در حال مطرح شدن است (سیدرامن ،2002، 148-128) . رویکردهای اندازه‌گیری سرمایه فكری حقایق نرمی مانند کیفیتها را در برمی‌گیرند در حالیکه معیارهای حسابداری حقایق سختی مانند کمیتها را اندازه‌گیری می‌کند. اندازه‌گیری سرمایه فكری بر روی خلق و ایجاد ارزش تکیه می‌کند درحالیکه حسابداری سنتی، پیامدهای معاملات گذشته و جریانهای نقدی گذشته را که تحقق یافته است، منعکس می‌کند. رویکردهای سرمایه فكری تمایل به آینده دارند (آینده‌نگر) در حالی که رویه‌های حسابداری سنتی در مقابل گذشته‌نگر هستند (چن ،2004، 100-85). بطور تدریجی این موضوع تایید شده است که اندازه‌گیری و سنجش مالی سنتی، در راهنمایی و رهنمود خط مشیگذاری استراتژیک دولتها ناکافی و ناتوان است. این رویکرد نیاز دارد تا با اندازه‌گیری‌های جدیدی مانند سرمایه فكری جایگزین یا تکمیل شود. این موضوع باعث شده است که بحث اندازه‌گیری سرمایه فكری در سطح ملی و استفاده از این اطلاعات نیز در بین دولتها و مجامع بین‌المللی داغ شود. برخی از محققان معتقدند که درک دوباره مفاهیم و روشهای حسابداری ممکن است شروع خوبی برای درک امکان‌پذیری چارچوبهای شناسایی و اندازه‌گیری و افشاء سرمایه فكری باشد و برخی دیگر از محققان معتقدند برای اینکه قادر باشیم که سرمایه فكری را اندازه‌گیری و مدیریت کنیم، ابتدا نیاز به درک بهتر و تعریف دقیق‌تری از مفهوم سرمایه فكری داریم (گودری، 2001، 382-366) . امروزه طراحی یک مدل اندازه‌گیری برای سرمایه فكری تبدیل به مشکل بزرگی برای اکثر شرکتها شده است بویژه شرکتهایی که می‌خواهند الزامات اقتصاد مبتنی بر دانش و جهانی شده را برآورده سازند . در این طبقه بندی چن و همکارانش، منظور از سرمایه انسانی که در واقع مبنا و اساس سرمایه فکری است، دانش، مهارتها و تواناییهای کارکنان و طرز فکرهای کارکنان درباره کسب و کار است. از نظر آنها در واقع این سرمایه انسانی است که میتواند دانش را بوسیله تبدیل به سه جزء دیگر سرمایه یعنی سرمایه ساختاری، مشتری و نوآوری، به ارزش بازاری تبدیل کند و از طرف دیگر این سرمایه انسانی است که اشکال عملیاتی سه سرمایه دیگر را تعیین میکند. بطور دقیقتر تعریف اجزای سرمایه فکری از نظر آقای چن و همکارانش به شرح زیر است: 1- سرمایه انسانی نمایانگر دانش ضمنی قرار گرفته در ذهن و افکار کارکنان است. سرمایه انسانی یک منبع مهم از نوآوری و بازآفرینی یک شرکت است و سرمایه انسانی بصورت ترکیبی از شایستگیها، طرز فکر و خلاقیت کارکنان تعریف می شود. شایستگی کارکنان در واقع بخش سختافزاری سرمایه فکری است که شامل دانش، مهارتها و استعدادهای کارکنان است و منظور از دانش، دانش فنی و دانش دانشگاهی است و مهارتهای کارکنان در واقع توانایی انجام وظایف و تکالیف عملی کارکنان است که از طریق تمرین حاصل میشود و برخی از آنها از طریق تحصیلات بدست میآید. طرز فکرها در واقع بخش نرمافزاری سرمایه فکری است که شامل انگیزه برای کار و رضایت از کار است و در واقع به عنوان پیش شرطی برای نمایش شایستگیهای کارکنان در نظر گرفته می شود. خلاقیت کارکنان آنها را قادر میسازد تا از دانش خود استفاده کنند و بطور مستمر نوآوری داشته باشند و بنابراین عامل مهمی در گسترش و ایجاد سرمایه فکری یک شرکت است. 2- سرمایه ساختاری با سیستم و ساختارهای یک موسسه سروکار دارد و در واقع روتینهای یک کسب و کار است. یک موسسه با سرمایه ساختاری قوی میتواند شرایط مساعد و مناسبی را برای استفاده و بهره برداری از سرمایه انسانی ایجاد کند و به سرمایه انسانی اجازه دهد تا از توان بالقوه خود نهایت استفاده را ببرد و بنابراین باعث افزایش سرمایه نوآوری و مشتری میشود. سرمایه ساختاری را میتوان بصورت فرهنگ، ساختار سازمانی، یادگیری سازمانی و فرآیندهای عملیاتی و سیستمهای اطلاعاتی تقسیم کرد. هر کدام از اجزاء سرمایه ساختاری میتوانند بر روی سه سرمایه دیگر و بخصوص سرمایه انسانی تأثیر بگذارند و متقابلاً از آنها تأثیر بپذیرند برای مثال یک فرهنگ قوی میتواند عامل مهمی در انگیزش کارکنان باشد. سرمایه نوآوری به ارائه ترکیب جدیدی از عوامل حیاتی و ضروری تولید در درون یک سیستم تولیدی اطلاق میشود. این سرمایه میتواند شامل محصولات جدید، تکنولوژی های جدید، بازار جدید و مواد جدید و ترکیب جدید باشد. با افزایش اهمیت دانش، سرمایه نوآوری به جزء مهمی از سرمایه فکری تبدیل میشود و این سرمایه میتواند به سه جزء موفقیتهای نوآوری، مکانیسمهای نوآوری و فرهنگ نوآوری تقسیم شود (چن ،2004، 100-85). 3- سرمایه مشتری به ارزش دانش قرار گرفته شده در کانالهای بازاریابی یک سازمان اطلاق می‌شود که یک موسسه از طریق انجام کسب و کارهای خود، آنرا خلق و ایجاد میکند در مقایسه با سه سرمایه دیگر این سرمایه دارای اثرات مستقیم بیشتری بر روی تحقق ارزش یک شرکت است و بطور فزایندهای به عامل مهمی در کسب و کارها تبدیل شده است (بونتیس ،1998، 76-63) . 4-1-6-2مدلها و روشهای اندازه گیری سرمایه فکری مدیریت سرمایه فکری نیازمند بکارگیری متدها و روشهایی است که بتواند بر اساس شاخصهای بیان شده، سهم مدیریت دانش را در تحقق استراتژی و برنامه مدیریت دانش ارزیابی نماید. در ادبیات سرمایه فکری، مدلهای مختلفی برای اندازهگیری سرمایه فکری پیشنهاد شده است. برخی از آنها مدلهای خاصی هستند که در یک شرکت خاص طراحی و اجرا شدهاند. برخی دیگر صرفاً مدلهای نظری هستند که بیشتر آنها به عنوان یک مدل اندازهگیری سرمایه فکری پذیرفته شده و معتبر مطرح نیستند. به عبارت دیگر، هیچ یک از این مدلها بطور نظام مند برای اندازهگیری سرمایه فکری در سطح ملی و بین المللی بکار برده نمیشوند. (استوارت ،1997 وسویبی ، 1998 ،6-17). در محیط تجاری کنونی اندازهگیری ارزش سازمانی با استفاده از روشهای سنتی با ارزش اقتصادی امروز آنها نامربوط میباشد. روشهای سنتی، ارزش نهفته در مهارت، تجربه، قابلیتهای یادگیری افراد و همچنین ارزش موجود در شبکه ارتباطات میان افراد و سازمانها را نادیده میگیرد. تلاشهای زیادی جهت تشریح تفاوت میان ارزش بازاری شرکتها انجام گرفته است. مشهور ترین این روش ها، روش ترازنامه نامرئی، کنترل داراییهای ناملموس و کارت امتیازی متوازن می‌باشد. روش ارزش افزوده اقتصادی، روش شاخص سرمایه فکری، روش کارگزار تکنولوژی، روش نرخ بازده داراییها، روش تشکیل سرمایه بازار، روش سرمایه فکری مستقیم، روش جهت‌یابی تجاری اسکاندیا، روشهای مالی و مدل مدیریت سرمایه فکری، VAIC، روش جویا Joia و روش q Tobin که در زیر به تحلیل ویژگیهای هر یک از این روشها خواهیم پرداخت (رادو و لیلیرات ،2002،174). بطور کلی مدلهای سنجش سرمایه فکری را میتوان در دو گروه طبقهبندی کرد: الف– مدلهایی که سرمایه فکری را بصورت غیر پولی ارزیابی میکنند. ب– مدلهایی که سرمایه فکری را بصورت پولی و مالی ارزیابی میکنند (تان ،2007، 95-76) . 7-1-2 مدلهای سنجش غیرمالی سرمایه فکری 1- ترازنامه نامرئی (ناملموس) این روش به منظور نشان دادن داراییهای شرکتهای مبتنی بر دانش طراحی شده است. این روش در واقع توسعهای در حسابداری منابع انسانی به شمار میآید. در این نگرش، سرمایه فکری شرکت به دو دسته سرمایه فردی و سرمایه ساختاری تقسیم می شود. شاخص اصلی سرمایه فردی همان شایستگی های حرفه ای كارکنان کلیدی که استراتژی یک شرکت را تشریح میکنند، میباشد. سرمایه ساختاری نیز شامل مزیت رقابتی یک شرکت و تواناییهای کارکنان آن مانند شهرت، تجربه و روشهای خاص تولیدی میباشد. این مدل، مبتنی بر معیارهای کیفی است و توانایی ارزیابی کمی ارزش سرمایه فکری را ندارد (آنل ،1989،65-50). 2- کنترل داراییهای ناملموس این روش در پی اندازهگیری داراییهای ناملموس شرکت به روشی ساده می باشد. در این راستا معیارهای مناسب متعددی را معرفی نموده و هدف از آن، ایجاد بینش و دیدگاهی جامع از موقعیت سرمایه فکری شرکت میباشد. در این روش ضروری است تا معیارها با واقعیتهای هر شرکت مطابقت داده شده و تعدیل شوند. اشكال عمده این روش در آن است که با تمامی شرکتها و موقعیتها قابل انطباق نمیباشد. از این روش همچنین برای طراحی سیستمهای اطلاعاتی و یا انجام ممیزیها استفاده می شود (سویبی ،1998،6-17) 3- کارت امتیاز دهی متوازن این روش، ابزاری را جهت ایجاد ثبات در استراتژی های آینده بدست میدهد. این روش، شرکت‌ها را قادر میسازد تا نتایج مالی را همزمان با نظارت و کنترل در ایجاد ظرفیتها و اکتساب داراییهای ناملموسی که به آنها برای رشد در آینده نیاز دارند، دنبال کنند. این شیوه بیانگر نوعی کمبود جدی در سیستمهای مدیریت سنتی و ناتوانی آنها در مرتبط نمودن استراتژی بلند مدت شرکت با فعالیتهای کوتاه مدت آن میباشد. این روش گذشته و حال شرکت را با آیندهاش مرتبط می نماید و ابزاری در اختیار مدیریت شرکت قرار می دهد تا استراتژیهای گوناگونی را برای شرکت تعریف و آنها را کنترل نماید. این روش همچنین شرکت را قادر میسازد تا نتایج مالیاش را تحلیل نموده و استراتژی شرکت را اجرا نماید. کاپلان و نورتون معتقدند که این شیوه نوعی سیستم اندازهگیری است که با استفاده از معیارهای کیفی، میزان استراتژی به اجرا درآمده شرکت را نشان میدهد. این معیارها عبارتند از دیدگاه مالی، دیدگاه مشتری، دیدگاه فرآیندهای داخلی و دیدگاه نوآوری و یادگیری، این روش تا حدی ایستا بوده و برای هر شرکت، خاص می باشد. استفاده از کارت امتیازی متوازن ، یادگیری حاصل از مدیریت دانش را مستقیماً به عملکرد سازمان ارتباط میدهد که به نوبه خود با عملکرد کلی سازمان ارتباط دارد. روش کارت متوازن، استراتژی کل واحد را به اهداف کمی تبدیل نموده و بر عوامل موفقیت ناملموس نیز تأکید می‌کند که عمدتاً شامل سه جزء سرمایه فکری، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری است. (کاپلن و نورتن ،1996،89). 4- شاخص سرمایه فکری در جائی که فعالیتهای نسل اول، اطلاعاتی را در خصوص اجزای مجرد سرمایه فکری به دست میدهند، این شاخص فعالیتهای نسل دوم را مطرح مینماید (شاخصهایی که بر تصویر کلی از فرآیند ایجاد ارزش در شرکت تمرکز می نماید) . این روش در تلاش است تا شاخصهای پراکنده را در مجموعهای واحد ارائه نماید و میان تغییرات حاصله در سرمایه فکری و تغییرات در ارزش بازاری شرکتها همبستگی ایجاد نماید. این معیار جنبههای مختلفی را در بر میگیرد. مزایای این روش در آن است که معیاری غیر متعارف را ارائه مینماید، بر نظارتی پویا در خصوص سرمایه فکری متمرکز می باشد، توان احتساب عملکرد دورههای قبلی را داشته و نگرشی واحد، کلی و جامع از شرکت ارائه می نماید. این معیار گامی به پیش تلقی میشود چرا که به مدیران این اجازه را میدهد تا تأثیراتی که یک استرتژی بخصوص در سرمایه فکری شرکت شان دارد را درک نمایند و گزینههای متعدد را با هم مقایسه نمایند تا مشخص شود کدامیک از آنها از حیث سرمایه فکری مرجح می باشند. شاخص سرمایه فکری همچنین موجب الگوبرداری منظم از فعالیتهای مبتنی بر آینده میگردد. این اقدام موجب مقایسههایی در سطوح واحد تجاری و شرکت میگردد (روس ،1997، 426-413) . 5- کارگزار تکنولوژی این نگرش نوعی پیشرفت در امر سنجش و اندازهگیری سرمایه فکری به شمار میآید، چرا که شرکتها را قادر میسازد تا ارزش پولی سرمایه فکری شان را محاسبه نمایند. بروکینگ سرمایه فکری را ترکیبی از 4 جزء داراییهای بازار، داراییهای مبتنی بر انسان، داراییهای مالکیت معنوی و دارایی‌های زیربنایی میداند . داراییهای بازار مزایای بالقوهای که یک سازمان از داراییهای غیرملموس مرتبط با بازار کسب میکند را متعادل می نماید. داراییهای مبتنی بر انسان به تخصصها و تواناییهای تخصصی موجود، ظرفیت خلاقیت و حل مسأله، رهبری و مهارتهای مدیریتی که در شکل کارکنان سازمان ارائه میگردند مرتبط می باشند. داراییهای مالکیت معنوی به مکانیزمهای قانونی لازم جهت حفظ شرکت و داراییهای زیر بنایی آن نظیر دانش فنی، حقوق تکثیر، حقوق طراحی و نشانههای تجاری و خدماتی مربوط میباشد. در نهایت داراییهای زیر بنایی شامل آن دسته از تکنولوژی‌ها، متدولوژی ها و فرآیندهایی است که سازمان را قادر می سازد، تا به وظایف خود عمل کند و در برگیرنده فرهنگ شرکت، روشهای ارزیابی ریسک، روشهای مدیریت نیروهای فروش، ساختار مالی، پایگاههای اطلاعاتی بازار و یا مشتریان و سیستمهای ارتباطی میباشد (بروکینگ،1998،78). 6- روش جهت یابی (مرورگر) تجاری اسکاندیا این روش بر اساس منطق و مفهوم ارائه شده در روش ترازنامه نامرئی بنا نهاده شده است. این مرورگر توسط شرکت اسکاندیا که یک موسسه خدمات مالی در سوئد می باشد، طراحی شده و به خوبی توانسته است در اندازهگیری دانش پیشگام شود. این روش با اغلب ابزارها و روشهای اندازهگیری سرمایه فکری متناسب بوده و ابزار خاصی را در این رابطه طراحی نموده است و ابزاری است برای ارزیابی داراییهای نرم افزاری سازمان و داراییهای نامشهود. این مرورگر سرمایه فکری را بر حسب 164 شاخص، 91 مورد فکری و 73 مورد مالی اندازهگیری میکند. این روش علاوه بر زمینه سنتی مالی، به مشتریان، فرآیند، منابع انسانی، توسعه و بازار آفرینی نیز توجه فراوانی مینماید. در این روش شاخصهای مشتری محوری عبارتند از: تعداد حسابهای مشتریان، تعداد واسطهها و تعداد مشتریان از دست رفته. شاخصهای فرآیند محوری در آن عبارتند از: تعداد حساب‌های مشتریان به ازای خالص تعداد کارکنان و هزینههای مدیریتی به خالص کارکنان و شاخصهای انسان محوری در آن عبارتند از : میزان گردش پرسنل، نسبت مدیران، نسبت زنان مدیر و نسبت هزینه‌های آموزش به کارکنان. در نهایت شاخصهای مبتنی بر توسعه و بازار آفرینی در آن عبارتند از: شاخص رضایت کارکنان، هزینههای بازاریابی به خالص مشتریان و سهم ساعتهای آموزش. این روش در دنیای امروز روشی آرمانی و مطلوب به شمار می آید. این روش علیرغم کاملتر بودن در زمینه تشریح بهتر عملکرد تجاری، قادر به کمیسازی سرمایه فکری نمیباشد . در مرورگر اسکاندیا، شاخصهای سرمایه فکری طراحی شده که به مدیران در ترسیم افق رشد سازمان کمک میکند. شرکتهای بزرگ متعددی مانند داوکمیکال از این مرورگر برای تعیین ارزش سازمان خود استفاده میکنند (بروکینگ،1998،141). 7- مدل مدیریت سرمایه فکری زمانی که از سنجش و اندازهگیری صحبت میکنیم ابتدا ضروری است تا منابع غیر ملموس و حیاتی شرکت (که نیازمند نظارت و مدیریت هستند) را به منظور نیل به اهداف استراتژیک یا برای ارتقای مزیت اصلی آنها شناسایی نموده و سپس باید اشخاص ثابتی که دارای اطلاعات مفیدی درباره ارزش واقعی شرکت هستند را شناسایی کنیم. فرآیند مدیریت سرمایه فکری دارای سه مرحله اساسی، شناسایی، اندازه‌گیری و مدیریت این منابع میباشد. 8- روش جویا ادومالون عنوان کرد که سرمایه فکری، پس از محاسبه اجزای آن، محاسبه خواهد شد. آنها معتقدند که سرمایه فکری شامل اجزای زیر است . 1- سرمایه انسانی 2- سرمایه نوآوری3- سرمایه فرآیندی 4- سرمایه ارتباطی که با قرار دادن این اجزاء در یک فرمول مالی، میتوان گفت : MV = BV + IC که در آن : MV = ارزش بازاری BV = ارزش دفتری = (PC + MC) MC = سرمایه مالی (پولی) PC = سرمایه فیزیکی IC = سرمایه فکری = (HC+IVC+RC+SC) HC = سرمایه انسانی IVC = سرمایه نوآوری RC = سرمایه مشتری / سرمایه ارتباطی SC = سرمایه فرآیندی / سرمایه ساختاری که این محاسبات پیشرفته، توسط اصول حسابداری پذیرفته شده است و منطبق بر ترازنامه شرکت می باشد (ادوینسون و مالونه ،1997، 75-74 ) . 9- مدل محاسبه بر مبنای متغیر های زبانی فازی این مدل در سال 2008 توسط چن تانگ و وی شن ابداع شد بر اساس این مدل ابتدا باید اقلام و شاخصهای سرمایه فکری را تعیین نمود و با استفاده از پرسشنامه، اطلاعات این شاخصها را که بر اساس خیلی ضعیف تا خیلی خوب و نیز خیلی بی اهمیت تا خیلی با اهمیت میباشد بدست آورد و با استفاده از مدلها و برنامهریزیهای فازی، مقدار هر یک از این شاخصها و وزن هر یک محاسبه میشود که این مقادیر، مقادیر اقلام سرمایه فکری میباشند. این مدل از آن جهت با اهمیت میباشد که در محاسبات آن به علت استفاده از مدل فازی اقلام تأثیرگذار دیگری که ذکر نشدهاند را نیز پوشش میدهد و تأثیرات آنها را نیز تا حدود زیادی پوشش خواهد داد (شن تای و چن ،2008 ،20) . 8-1-2 مدلهای سنجش پولی و مالی سرمایه فکری 1- ارزش افزوده اقتصادی در دهه 1990، EVA که توسط شرکت " استرن استوارت و کمپانی " یک موسسه مشاوره در نیویورک مطرح گشت از شهرت زیادی برخوردار شد. این روش بر حداکثر کردن ارزش ثروت سهامداران تأکید دارد (بون و والانس ،1997،104). سپس در مقالهای که در سال 1993 در مجله فورچون چاپ شد به تشریح جزئیات مفهوم EVA پرداخته شده و توسط شرکتهای مادر در آمریکا بکار برده میشوند. در این روش، از معیارهایی نظیر بودجهبندی سرمایهای، برنامهریزی مالی، تعیین هدف، اندازهگیری عملکرد، ارتباط با سهامداران و جبران خدمات تشویقی برای تعیین راههایی که از طریق آنها ارزش شرکت افزوده یا کم میشود، استفاده میشود. نقطه قوت این روش، همبستگی آن با قیمت سهام است. از آنجائیکه این روش بطور گستردهای در مجامع مالی پذیرفته شده و از مقبولیت برخوردار است، میتواند مشروعیت شرکت را در بازارهای مالی افزایش دهد. عیب عمده این روش پیچیدگی آن میباشد. از آنجاییکه این روش از داراییهای دفتری با اتکاء به هزینههای تاریخی بهره میگیرد و ارزش دفتری نیز با ارزش بازار فعلی مطابقت چندانی ندارد، ممکن است جهت بیان ارزش دارایی های غیر ملموس، چندان مطلوب نباشد. رویکرد مبتنی بر EVA مدیران را در سرمایهگذاری بهتر در مدیریت سرمایه فکری یاری می‌دهد. EVA همچنین معیاری اثر بخش برای کیفیت تصمیمات مدیریتی است و شاخصی مناسب برای رشد ارزش شرکت در آینده میباشد. به هر حال EVA بصورت کمی و مالی بیان میشود و شامل پنج مرحله است : بررسی داده های مالی شرکت شناسایی و تعیین نوع سرمایههای شرکت تعیین نرخ هزینه سرمایه شرکت محاسبه سود خالص شرکت محاسبه ارزش افزوده اقتصادی از طریق کسر هزینه سرمایه از سود خالص در حقیقت EVA ، اختلاف بین سود خالص عملیاتی پس از كسر مالیات و بهره از جمع حقوق صاحبان سهام و بدهیها می باشد (چن و دود ،2001، 89-65). ارزش افزوده اقتصادی کاربردهای بسیار مختلفی دارد، به عنوان مثال برای اندازهگیری عملکرد بازار برای تعیین جایگاه رقابتی که توسط گروه مشاورین بوستون مطرح شد از بازده جریان نقدی بر سرمایه گذاری استفاده میشود. برای سیستم گزارش عملکرد شرکت از ارزش افزوده سهامداران استفاده میشود. ارزش افزوده تنظیمی اقتصادی توسط دویلرز مطرح شد. همچنین ارزش افزوده اقتصادی تصفیه شده توسط باس و دیگران، عنوان شد. سود اقتصادی تنظیم شده نیز توسط ماراکون مطرح شد. همچنین مدیریت ارزش اقتصادی توسط KPMG مطرح شد (ولیرز ،1997،58). البته محاسبه سود اقتصادی از درآمد حسابداری آسان نمیباشد و احتیاج به صدها تطبیق و تغییر دارد. بعنوان مثال حسابداری سنتی، وجه نقدی که برای تحقیقات و توسعه (R&D) خرج میشود را جزء هزینه‌ها تلقی میکند، اما این در حالی است که بعد از ورود به سود اقتصادی تبدیل به سرمایه خواهد شد تا جایی که آن سود اقتصادی آینده را فراهم میکند . که فرمول محاسباتی EVA به صورت زیر می باشد . EVAtTM = NOPATt – WACC (Capitalt-1) که در آن : NOPATt = سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات در انتهای دوره t WACC = میانگین موزون هزینه سرمایه Capitalt-1 = مجموع سرمایه به ارزش دفتری در ابتدای دوره t (انتهای دوره t-1) (چن و دود ،2001، 89-65) 2- نرخ بازده دارایی ها نرخ بازده داراییهای شرکت، نرخی است که میتوان آن را با متوسط صنعت مقایسه نمود تا اختلاف آن با متوسط صنعت بدست آید. اگر اختلاف مذکور صفر یا منفی باشد، شرکت از سرمایه فکری اضافی برخوردار نیست. اگر این اختلاف مثبت باشد، فرض میشود که شرکت در صنعت خود از سرمایه فکری اضافی برخوردار است. در صورت وجود مازاد بازده نسبت به صنعت، این بازده داراییهای اضافی در متوسط داراییهای ملموس شرکت ضرب میشود تا متوسط عایدات اضافی سالیانه شرکت محاسبه شود. تقسیم این عایدات اضافی بر هزینه سرمایه شرکت، ارزش سرمایه فکری شرکت را به دست میدهد. مزیت عمده این روش فرمول ساده آن و قابل دسترس بودن تمامی اطلاعات مورد نیاز در صورتهای مالی تاریخی شرکت می باشد. عیب عمده این روش در فقدان ارائه اطلاعاتی است که مدیران برای مدیریت موثر سرمایه فکری شان به آنها نیازمند می باشند ( رادو و لیارت ،2002،145). 3- روش تشکیل سرمایه بازار این روش معیاری بازاری از سرمایه فکری شرکت را ارائه مینماید. در این روش فرض بر آن است که تشکیل سرمایه اضافی یک شرکت نسبت به حقوق صاحبان سهام آن، همانا بیانگر سرمایه فکری موجود درآن میباشد. این روش مبتنی بر عرف بازارهای سرمایه و برآورد قیمت سهام است. در این روش، جهت سنجش و اندازهگیری سرمایه فکری ضروری است تا صورتهای مالی تاریخی در مقابل اثرات تورم یا هزینههای جایگزینی آنها تعدیل شود. گرچه یکی از اهداف اندازهگیری سرمایه فکری، تشریح میان اختلاف ارزش بازار و ارزش دفتری شرکتها است، اما این نوع تشریح و تفسیر قادر به بیان این حقیقت نمی باشد که داراییهای ناملموس شرکت تنها پدید آورنده این اختلاف بودهاند. بر اساس روش یاد شده، سرمایه فکری در شرکتهای تکنولوژی اطلاعات، تمامی ارزش شرکت را تشکیل خواهد داد چرا که تفاوت فاحشی میان ارزش بازار و ارزش دفتری پایین اینگونه شرکتها وجود دارد. 4- روش سرمایه فکری مستقیم تأکید این روش اندازهگیری ارزش سرمایه فکری ابتدا بر شناسایی اجزای مختلف آن و سپس ارزیابی هر یک از اجزاء قرار گرفته است. با تعیین اجزاء سرمایه فکری شرکت (سرمایه مشتری، نظیر وفاداری مشتریان، مالکیت فکری نظیر حقوق اختراعات، داراییهای فنی نظیر دانش فنی، داراییهای انسانی نظیر آموزش و داراییهای ساختاری نظیر سیستمهای اطلاعاتی و تعیین ارزش هر یک از این اجزاء، میتوان ارزش کلی فکری سرمایه شرکت را محاسبه نمود. این روش پیچیدهترین اما دقیقترین ابزار اندازهگیری سرمایه های فکری است. عیب اصلی این روش در ضرورت شناسایی تعداد زیادی از اجزاء، اندازهگیری و یا ارزشگذاری هر یک از آنها میباشد که موجب پر هزینه و پیچیده شدن این روش میگردد. 5- روشهای اندازه گیری مالی سرمایه فکری بر اساس این روش، سرمایه فکری یک شرکت متشکل از سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی (مشتری) و سرمایه ساختاری است و نقاط تلاقی آنها با هم ترکیبی از سرمایه فکری را نشان می‌دهد. ترکیب سرمایه انسانی و ارتباطی منجر به روابط افراد و نزدیکی آنها با مشتریان و به کارگیری خلاقیتهای آنها جهت پاسخگویی به نیازهای خاص مشتریان میگردد. ترکیب سرمایه ساختاری و ارتباطی منعکس کننده توانایی شرکت در انتقال نامهای تجاری به مشتریان است و به کیفیت ارزشی که مشتریان به نام تجاری شرکت میدهند مرتبط میباشد. ترکیب سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری در فرآیند دانش نهفته است. به عنوان مثال میتوان به اشتراک در بهرهگیری از دانش موجود و یا انتشار آن اشاره نمود. این روش قادر به اندازهگیری پولی سه جزء یاد شده بودو و ابزار مناسبی را جهت ارزیابی، مدیریت و مقایسه عملکرد شرکتها، در طول زمان به مدیران ارائه می نماید. جهت سنجش و ارزشگذاری مالی سرمایه فکری مراحل زیر پیشنهاد میگردد (استوارت،1997 ،15) . گام اول – تعیین سرمایه فکری مشهود ارزش بازار = ارزش ملموس + ارزش ناملموس ارزش بازار = ارزش دفتری + ارزش سرمایه فکری مشهود ارزش بازاری قابل دسترس = ارزش بازار + فرسایش سرمایه فکری ارزش بازاری قابل دسترس = سرمایه ملموس + (سرمایه فکری مشهود + فرسایش سرمایه فکری) گام دوم – شناسایی اجزای مرتبط با سرمایه فکری گام سوم – تخصیص اوزان مناسب به اجزای سرمایه فکری بر اساس تجربه و شناخت از آنها گام چهارم – تعدیل ضرایب همبستگی گام پنجم – ارزشگذاری 6- روش q توبین ارزش q توبین مساوی است با، تقسیم ارزش بازاری به ارزش دفتری. که این نرخ ارتباط بین ارزش بازاری و ارزش دفتری شرکت را اندازهگیری میکند. که توسط اقتصاددانی بنام جیمز توبین برنده جایزه نوبل مطرح شد. توبین این روش را در سال 1969 پیشنهاد کرد و بیان کرد که اگر q بزرگتر از 1 باشد بیانگر این است که داراییها ارزشی بیشتر از ارزش دفتری خود دارند. مثلاً یک کمپانی با ارزش بازار سهام 100 میلیون و ارزش دفتری 25 میلیون، دارای نرخ q، 4 میباشد که این نرخ در بلند مدت متمایل به 1 خواهد شد. البته این شاخص را باید با متوسط صنعت مقایسه کرد. برای مثال، شرکتهایی که در صنعت نرم افزاری فعالیت میکنند، سرمایه فکری در آنها بسیار زیاد است و نرخ q توبین درآنها متمایل به 7 می شود و از طرفی شرکتهایی که در صنعت فولاد فعالیت می‌کنند، داراییهای فیزیکی درآنها بسیار زیاد است و دارای یک نرخ q نزدیک به 1 می‌باشند، بر طبق فرمول جویا سرمایه فکری برابر است با : IC = MV + () 7- مدل ضریب ارزش افزوده فکری مدل ضریب ارزش افزوده فکری که بوسیله پولیک ،1998 مطرح شده است، به عنوان مدل اصلی سنجش سرمایه فکری در این پایاننامه بکار گرفته خواهد شد و اساس اندازهگیری آن سه متغییر وابسته میباشد. ضریب ارزش افزوده فکری یک فرآیند تجزیه و تحلیل میباشد که برای استفاده مدیریت، سهامداران و سایر ذینفعان در جهت کنترل و ارزیابی کارآیی و ارزش افزوده سرمایه فکری، طراحی شده است. مدل ضریب ارزش افزوده فکری ترکیبی از سه شاخص قراردادی می باشد که عبارتند از : CEE کارآیی سرمایه ارتباطی است که شاخصی از کارآیی ارزش افزوده بر مبنای ارتباطات می‌باشد. HCE کارآیی سرمایه انسانی است که شاخصی از کارآیی ارزش افزوده بر مبنای سرمایه انسانی میباشد. SCE کارآیی سرمایه ساختاری است که شاخصی از کارآیی ارزش افزوده بر مبنای سرمایه ساختاری می باشد. فرمول بندی شاخصهای VAIC بصورت عبارت جبری زیر میباشد : VAICi = CEEi + HCEi + SCEi که در آن : VAICi : ضریب سرمایه فکری برای کمپانی i می باشد. CEEi : ضریب سرمایه ارتباطی برای کمپانی i می باشد. HCEi : ضریب سرمایه انسانی برای کمپانی i می باشد. SCEi : ضریب سرمایه ساختاری برای کمپانی i می باشد. پولیک (1998) عنوان کرد، در وضعیتی که ضریب VAIC بالاست، کارآیی ارزش افزوده حاصل از کل منابع شرکت بهتر است. اولین گام برای تعیین ارزش افزوده کلی شرکت، محاسبه CEEi، HCEi و SCEi میباشد که این محاسبات بوسیله عبارت زیر تعریف می شود : محاسبه ارزش افزوده (VAi) شرکت i در سال i ، که بصورت زیر می باشد : VAi = Ii + DPi + Di + Ti + Mi + Ri که در آن : Ii : جمع هزینه بهره شرکت برای سال i DPi : هزینه استهلاک شرکت برای سال i Di : سود سهام شرکت برای سال i Ti : مالیات شرکت برای سال i Mi : سهم اقلیت شرکت برای سال i Ri : سود انباشته شرکت برای سال i محاسبه CEEi که بوسیله عبارت زیر تعریف می شود : CEEi = که در آن : CEEi : ضریب کارآیی سرمایه ارتباطی برای شرکت i VAi : ارزش افزوده کلی شرکت i CEi : ارزش دفتری دارایی های شرکت i می باشد . محاسبه HCEi که بوسیله عبارت زیر تعریف می شود : HCEi = که در آن : HCEi : ضریب کارآیی سرمایه انسانی برای شرکت i VAi : ارزش افزوده کلی شرکت i HCi : کل مبلغ سرمایه گذاری شده برای حقوق و دستمزد شرکت i می باشد. محاسبه SCEi که بوسیله عبارت زیر تعریف می شود : SCEi = که در آن : SCEi : ضریب کارآیی سرمایه ساختاری برای شرکت i VAi : ارزش افزوده کلی شرکت i SCi : سرمایه ساختاری شرکت i و برای محاسبه SCi (سرمایه ساختاری) در فرمول بالا از رابطه زیر استفاده می شود. SCi = VAi – HCi که در آن : SCi : سرمایه ساختاری شرکت i VAi : ارزش افزوده کلی شرکت i HCi : کل مبلغ سرمایه گذاری شده برای حقوق و دستمزد برای شرکت i می باشد. پولیک (1998) عنوان کرد که یک رابطه معکوس متناسب بین SCi و HCi وجود دارد (ادوینسون، 1997- پولیک ،1998- سویبی، 2001 ،17-6 ) . 2-2 بخش دوم – راهبری شركت 1-2-2 تعاریف نظام راهبری شرکت ها براي دستيابي به تعريفي جامع و كامل ازنظام راهبري شركتها لازم است به فرايند طرح وتكوين اين مفهوم بپردازيم.بررسي متون متعدد و معتبر نشان ميدهد كه اولين و قديمي ترين مفهوم عبارت راهبري شركت ها ، از واژه لاتين گابرنر به معناي هدايت كردن، گرفته شده است كه معمولا درمورد هدايت كشتي به كار ميرود و دلالت بر اين دارد كه اولين تعريف راهبري يا حاكميت شركت ها بيشتر برراهبري تمركز دارد تا كنترل. تعريف هاي مختلفي ازراهبري شركتي وجود دارد ؛ ازتعريف هاي محدود ومتمركز بر شركت ها وسهامداران آنها گرفته تا تعريف هاي جامع ودربر گيرنده پاسخگوئي شركت ها درقبال گروه كثيري ازسهامداران، افراد یا گروههاي ذينفع. بررسي ادبيات موجود نشان مي دهد كه هيچ تعريف مورد توافقي در مورد نظام راهبري شركتها وجود ندارد. تفاوت هاي چشمگيري درتعريف براساس كشور مورد نظر وجود دارد. حتي در آمريكا يا انگلستان نيز رسيدن به تعريف واحد كارچندان آساني نبوده است . تعريف هاي موجود از راهبري شركت ها در دو سر يك طيف وسيع قرار مي گيرد . دیدگاههای محدود در یک سو وديدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند.در دید گاه های محدود ، راهبری شركتها به رابطه شركت و سهامداران محدود می شود. این ، الگوئی قدیمی است كه درقالب تئوری نمایندگی بیان می شود . در آن سوی طیف ، راهبری شركت را می توان به صورت شبكه ای از روابط درنظرگرفت كه نه تنها میان شركت و مالكان آنها (سهامداران ) بلكه میان شركت وتعداد زیادی ازذینفعان از جمله كاركنان ، مشتریان ، فروشندگان ، دارندگان اوراق قرضه و ....وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده می شود . طرفداران افراطی این دیدگاهها حتی نسل های آینده و گونه های مختلف گیاهی و جانوری را جزء گروههای ذینفع طبقه بندی می نمایند. در این قسمت چند تعریف از راهبری شركتها از میان صدها تعریف موجود مطرح می گردد. این تعریف ها از نگاهی محدود و در عین حال توصیف كننده نقش اساسی راهبری شركت آغاز می شود و درمیانه بر یك دیدگاه انحصارأ مالی كه به موضوع روابط سهامداران و مدیریت تأكید می كند ، می رسد و سرانجام به تعریفی گسترده تر خاتمه می یابدكه پاسخگوئی شركتها و بنگاهها را دربرابر ذینفعان و جامعه در بر می گیرد . فدراسیون بین المللی حسابداران درسال 2004 راهبری شركت ها را چنین تعریف كرده است: راهبری شركت (راهبری واحد تجاری ) عبارتست از تعدادی مسئولیت وشیوه های به كار برده شده توسط هیئت مدیره ومدیران موظف با هدف مشخص كردن مسیر استراتژیك كه تضمین كننده دستیابی به هدف ها ، كنترل ریسك ها و مصرف مسئولانه منابع است . كمیته انگلیسی كادبری درسال 1992 راهبری شركت ها را چنین بیان می كند: راهبری شركت ها ، سیستمی است كه شركت ها با آن ، هدایت و كنترل می شوند . درگزارش گدرون در بلژیك ، سال 1995 این تعریف در مورد راهبری شركت ها آمده است: راهبری شركت ها مجموعه ای ازقواعد ناظر بر هدایت و كنترل شركت است. پاركینسون درسال 1994 می نویسد : راهبری شركت ها عبارت است از.... فرآیند نظارت وكنترل برای تضمین عملكرد مدیر شركت مطابق با منافع سهامداران . صندوق بین المللی پول و سازمان توسعه و همكاری های اقتصادی درسال 2001 راهبری شركت را چنین بیان نموده اند: ساختار روابط و مسئولیت ها درمیان یك گروه اصلی شامل سهامداران، اعضای هیئت مدیره ومدیر عامل برای ترویج بهتر عملكرد رقابتی لازم جهت دستیابی به هدف های اولیه مشاركت. هاپ وهمكاران درسال 1998 پس از تحقیقی كه در دانشگاه آكسفورد انجام دادند درتبیین راهبری شركتها می نویسد : راهبری شركت به تشریح سازماندهی داخلی و ساختار قدرت شركت،نحوه ایفای وظایف هیئت مدیره ، ساختارمالكیت شركت و روابط متقابل میان سهامداران و سایر گروههای ذینفع ، بخصوص نیروی كار شركت و اعتبار دهندگان به آن می پردازند. كایز و رایت در سال 1993 نوشته اند : راهبری شركتها عبارت است از :ساختارها ، فرآیندها ، فرهنگ ها و سیستم هایی كه عملیات موفق سازمان را فراهم كنند. مگینسون در سال 1994 راهبری شركتها را چنین تعریف كرده است : سیستم راهبری شركت را میتوان مجموعه قوانین ،مقررات ، نهادها ، و روش های تعریف كرد كه تعیین می كند شركتها چگونه و به نفع چه كسانی اداره می شوند . رابرت مانگز و نل مینو ، دو صاحب نظری كه پژوهشهای متعدد و گسترده ای درمورد راهبری شركتها انجام داده اند درسال 1995 نظام راهبری شركت ها راچنین تعریف كرده اند : ابزاری كه هراجتماع به وسیله آن جهت حركت شركت را تعیین می كند و یا به عبارت دیگر، نظام راهبری شركتها عبارت است از روابط میان گروههای مختلف در تعیین جهت گیری و عملكرد شركت . گروههای اصلی عبارتند از : سهامداران ، مدیرعامل و هیئت مدیره .سایر گروه ها ، شامل كاركنان، مشتریان ،فروشندگان ، اعتباردهندگان ونهایتأ اجتماع . ولف سون رئیس پیشین بانك جهانی در سال 2000 گفته است : راهبری شركتها درصدد ارتقای انصاف ، شفافیت و پاسخگوئی درشركت است. در سال 1999 در فایننشیال تایمز تعریف نظام راهبری شركت ها چنین درج شده است : راهبری شركتها را می توان در تعریف محدود آن ،رابطه شركت با سهامدارانش ودر تعریف گسترده آن،رابطه شركت باجامعه دانست . تری گری ، صاحبنظر دیگری است كه در سال 1984 نوشته است :........راهبری شركت تنها مربوط به اداره عملیات شركت نیست بلكه به هدایت ، نظارت وكنترل اعمال مدیران اجرائی وپاسخگوئی آنها به تمام ذینفعان شركت (اجتماع) نیز مربوط است. تیا – كرف ؛ نظام راهبری شركتها را به صورت زیر تعریف می كند: «نظام راهبری شركتها شامل مجموعه ای ازشیوه هاست كه توازن مناسبی را دربین حقوق سهامداران و نیازهای هیئت مدیره و بخش مدیریت به منظور هدایت و مدیریت امورشركت برقرار می‌كند ». تعریفهای محدود راهبری شركت ها متمركز بر قابلیتهای سیستم قانونی یك كشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است (مثلأ 2004 IFAC )) و پاركینسون (1994) .این تعریف ها اساساً برای مقایسه میان كشوری مناسبند و قوانین هركشورنقش تعیین كننده ای درسیستم راهبری شركتها دارد. تعریف های گسترده تر راهبری شركتها برسطح پاسخگوئی وسیع تری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تأكید دارند.تعریف های تریگری ،1984 ، مگینسون،1994 و رابرت مانگز و نل مینو ،1995كه به گروه بیشتری ازگروههای ذینفع تأكید دارند ، ازمقبولیت بیشتری نزد صاحبنظران برخوردارند. تعریفهای گسترده تر نشان می دهند كه شركت ها در برابر كل جامعه،نسلهای آینده و منابع طبیعی(محیط زیست ) مسئولیت دارند. دراین دیدگاه ، سیستم راهبری شركت ها موانع و اهرم های تعادل درون سازمانی و برون سازمانی برای شركت هاست كه تضمین می كند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام زمینه های فعالیت تجاری ، به صورت مسئولانه عمل می كنند. همچنین ، استدلال منطقی دراین دیدگاه آن است كه منافع سهامداران را فقط می توان با درنظر گرفتن منافع ذینفعان بر آورد كرد. بررسی تعریف ها ومفاهیم راهبری شركت ها و مرور دیدگاههای صاحبنظران ، حكایت از آن دارد كه: راهبری شركت ها یك مفهوم چند رشته ای (حوزه ای) است (حساس یگانه،1387 ،38-17). هدف نهائی راهبری شركت ها دستیابی به چهار مورد زیر درشركت هاست : 1) پاسخگوئی 2) شفافیت 3) عدالت (انصاف) 4) رعایت حقوق كلیه گروههای ذینفع (همان منبع،33-32). سازمان توسعه و همكاری اقتصادی در سال 2001 حاكمیت شركتی را مجموعه ساختارهای نظام مند شركتی می داند كه موجب می شود تا دستیابی به اهداف شركت تسهیل شود و یا به عبارتی دیگر برنامه راهبردی شركت را حاكمیت شركتی گویند. بدیهی است كه چنین برنامه ای باید با عملكرد شركت رابطه داشته باشد. بر طبق تئوری نمایندگی، ایجاد چنین ساختاری هزینه نمایندگی را كم می كند و نهایتاً دستیابی به عملكرد مطلوب را تسهیل می بخشد. بر اساس تئوری ذینفعان شركت ها مسئول تأثیر گذاری بر گروه زیادی از ذینفعان می باشند، لذا افشای داوطلبانه موضوعاتی كه در چارچوب صورت های مالی نمی گنجد امری مطلوب تلقی می‌گردد، كه البته نرخ حاكمیت شركتی می تواند شاخص مناسب برای آن باشد و نهایتاً تئوری هزینه معاملات همانند تئوری نمایندگی بر متفاوت بودن دیدگاه های افراد سازمان، البته از منظری دیگر تأكید دارد و به دنبال پاسخ به این سوال است كه چگونه مدیران را متقاعد كنیم تا سود شركت را بر منافع شخصی خود ترجیح دهند. و این یعنی چگونگی تقویت ساز و كارهای حاكمیت شركتی (همان منبع ،38-17)4. 2-2-2 اهمیت موضوع چرا بررسی ساز و كارهای حاكمیت شركتی بااهمیت است؟ اون و دیگران ،2004 در پاسخ به این سوال بیان نموده اند كه حاكمیت شركتی به عنوان مجموعه ای از ساز و كارهای نظارتی برای حمایت و پشتیبانی از ذینفعان، به ویژه سهامداران كه هنگام ورشگستگی، فقط نسبت به ارزش باقیمانده شركت ادعا خواهند داشت می باشند. بازارهای رقابتی این انگیزه را در مدیران به وجود می آورند تا به طور كارآمدی از سرمایه های در اختیار خود استفاده نمایند، اما فقط وجود ساز و كارهای مناسب حاكمیت شركتی می تواند چنین امری را برآورده سازد و به تبع آن منجر به بهبود عملكرد شركت گردد. حاكمیت شركتی ضعیف مانع از جریان سالم سرمایه گذار و به تبع آن افزایش ریسك سرمایه گذار می گردد. سولومون ،2007 ، تحلیل زیر را در خصوص نیاز به هماهنگ سازی استانداردهای حاكمیت شركتی ارائه نموده است. نظم و هماهنگی بین المللی در همه مسائل مربوط به تجارت دیده می شود. برای مثال در سال های اخیر، ما شاهد حركت های چشم گیری به سمت نظم جهانی در زمینه حسابداری و گزارشگری مالی بوده ایم. در حالی است كه هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی به سوی مجموعه كاملی از استانداردهای قابل قبول بین المللی برای حسابداری حركت می كند. به تبع افزایش تجارت بین المللی و روابط تجاری بین المللی، ارائه یك سری استانداردها و فعالیت های تجاری قابل قیاس، بین المللی ضروری به نظر می رسد ( سولومون ،2007 ،5). 3-2-2 مبانی نظری راهبری شركت ها باتوجه به تعاریف ارائه شده چهار چوب های نظری متفاوتی برای توضیح وتحلیل راهبری شركتی بدست می آیدكه هریك به موضوع راهبری شركت ازدیدگاه علمی خاصی پرداخته است كه درزیر هریك ازاین تئوری ها به اختصارتوضیح داده می شود: 1-3-2-2 تئوری نمایندگی در این تئوری كه ناشی از زمینه های اقتصادی و مالی است ، مدیران شركت به عنوان كار گزار وسهامداران به عنوان كار گمار تعریف می شوند كه در واقع طی قراردادی اداره امور شركت به مدیران تفویض می شود. یك فرض اساسی این است كه منافع مدیران (كارگزاران ) وسهامداران (كارگماران) ، الزامأ همسو نمی باشد به طور مثال ممكن است مدیران ترجیح دهند منافع خود یعنی بیشترین پاداش را تعقیب كنند و این امر منجر به تمركز و سرمایه گذاری آنها درطرح هایی میشود كه منافع كوتاه مدت دارد ( بویژه درمواردی كه حقوق ، مزایا و پاداش مدیران با سود مرتبط است ) وتوجهی به منافع بلند مدت سهامداران (افزایش ثروت سهامداران ) ندارند. این مشكل نمایندگی ضرورت كنترل مدیریت شركت را توسط سهامداران نشان می دهد. دراین تئوری نظام راهبری شركت ها مكانیزمی تلقی می شود كه تضمین كننده منافع سهامداران است بخصوص در مواقعی كه حقوق قانونی مالك بر كنترل اقدامات مدیریت از اثربخشی كافی برخوردار نمی باشد. 2-3-2-2 تئوری ذینفعان این تئوری تركیبی از تئوریهای سازمانی و اجتماعی است . مبنای این تئوری بر مسئولیت پاسخگوئی مدیران نه تنها در برابرسهامداران بلكه در برابر گروههای بزرگتری ازجامعه استوار می باشد . ازدیدگاه این تئوری ؛ محیط زیست ، جامعه ونسل های آینده نیز در شمار گروههای ذینفع شركت ها قرار دارند و نظام راهبری شركت ها ازاین دیدگاه ابزاری است برای حصول به تأمین منافع كلیه گروههای ذینفع. البته از تئوری های دیگری نیز درتحلیل راهبری شركت ها استفاده می گردد؛ از جمله تئوری سازمان ، تئوری مباشرت ، وتئوری های سنتی اقتصاد كه درمقایسه با تئوری های پیش گفته از اهمیت كمتری برخوردارند. با مرور تعاریف و تئوری های یاد شده و تحلیل آنها می توان تعریف زیر را نیز از راهبری شركت ها ارائه كرد: راهبری شركت ها قوانین ،مقررات، ساختارها ،فرایندها ، فرهنگ ها ، وسیستم های است كه موجب دستیابی به هدفهای پاسخگوئی ،شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود. هرچند ، تشكیل شركتهای بزرگ وتفكیك مالكیت ازمدیریت درسطح جهانی در اواخرقرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم صورت گرفته و قوانین و مقررات برای نحوه اداره شركتها تا دهه 1990 در انگلستان ، آمریكا و كانادا در پاسخ به مشكلات مربوط به اثر بخشی هیئت مدیره شركت های بزرگ مطرح شده است . مبانی و مفاهیم نظام راهبری شركت ها با تهیه گزارش كادبری درانگلستان ، مقررات هیئت مدیره در شركت جنرال موتورز آمریكا و گزارش دی دركانادا شكل گرفت . بعد ها باگسترش سرمایه گذاری ها ی بین اللمللی ، نهادها ی مختلفی همچون بانك جهانی، سازمان همكاری و توسعه اقتصادی و ..... در این زمینه فعال شده و اصول متعدد و متنوعی را منتشرکرده اند.یکی از آخرین اصول منتشر شده درسطح جهانی ، اصول سازمان همكاری و توسعه اقتصادی در سال 2004 است كه شش حوزه زیر را در بر می گیرد: 1)تأمین مبنایی برای چهار چوب موثرراهبری شركتی 2) حقوق سهامداران و كاركرد های اصلی مالكیتی 3) رفتار یكسان با سهامداران 4) نقش ذینفعان درراهبری شركتی 5) افشاء وشفافیت 6) مسئولیت هیئت مدیره ، شامل كنترل های داخلی ، حسابرسی داخلی و ..... 3-3-2-2 تئوری هزینه معاملات این تئوری تركیبی میان رشته ای بین اقتصاد ، حقوق و سازمان ها می باشد. تئوری هزینه معاملات یا تئوری رفتاری شركت بر اساس این واقعیت است كه شركتها آنقدر بزرگ شده اند كه در تخصیص منابع جایگزین بازار می شوند در واقع در زمان نوسانات قیمت این شركتها و مدیران هستند كه بر اساس رفتار فرصت طلبانه ( تمایل به افزایش منفعت شخصی)، با حذف برخی از هزینه ها و معاملات در درون شركت تولید را هدایت كرده و بازار را به تعادل می رسانند . این تئوری فرض می كند كه مدیران معاملات خود را به صورت فرصت طلبانه ای ترتیب می دهند كه چنین رفتارهای فرصت طلبانه می تواند نتایج نامطلوبی برای شركت و سهامداران در پی داشته باشد، و در نتیجه این عملكرد نیازبه كنترل دارد و در اینجا مكانیزم های راهبری شركت ها مطرح میگردد. درواقع درتئوری هزینه معاملات به مانند تئوری نمایندگی به این مشكل می پردازد كه ، چگونه میتوان مدیران را متقاعد كنیم تا منافع سهامداران وافزایش سود شركت را به جای منافع شخصی خود دنبال كنند؟ شواهد موجود حكایت از آن دارد كه راهبری شركتی یكی از رایج ترین عبارت ها درواژگان تجارت جهانی درشروع هزاره جدید شده است . فروپاشی شركت های بزرگی مانند ورلد كام درآمریكا درسال های اخیر ، توجه همگان را به نقش برجسته نظام راهبری شركت ها و توجه جدی به اصول مذكور درمورد پیشگیری ازاین فروپاشی ها جلب كرده است و انجمن های حرفه ای و دانشگاهها درسراسر جهان اقبال گسترده ای به این موضوع نشان می دهند و موضوع راهبری شركتی به عنوان سر فصل درسی عمده و مستقلی دردوره كارشناسی ارشد و دكتری تدریس می شود (حساس یگانه،1387 ،38-17)1. 4-2-2 گونه شناسی علمی حاكمیت شركتی هر گونه شناسی علمی حاكمیت شركتی مبتنی بر هشت گونه زیر صورت می گیرد: 1- نوع شركت 2- ساختار هیئت مدیره 3- میزان قدرت ذی نفعان برای تأثیر بر تصمیمات مدیریت 4- اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد ملی هر كشور 5- وجود یا فقدان بازاری جهت اعمال كنترل های لازم برای شركت ها 6- تركیب سهامداران 7- میزان وابستگی پاداش مدیران به بازده عملیاتی شركت ها 8- وجود افق زمانی برای تبیین روابط اقتصادی بین شركت ها مبناهای فوق سبب ایجاد سیستم های متفاوت حاكمیت شركتی شده اند كه جهت اهداف مقایسه ای می توان سیستم حاكمیت شركتی در كشورهای صنعتی را به سیستم مبتنی بر بازار (مانند كشورهای آنگلوساكسون همچون آمریكا و بریتانیا)، سیستم های مبتنی بر شبكه (مانند كشورهای آلمان و هلند)، كشوهای لاتین (مانند فرانسه و ایتالیا) و ژاپن تقسیم بندی نمود. ویژگی های مبتنی بر بازار بیانگر وجود بازاری فعال جهت اعمال كنترل های لازم برای فعالیت های شركت می باشد. به این ترتیب كه ذی نفعان به طور مستقیم می توانند تصمیمات هیئت مدیره را تحت تأثیر قرار دهند. در مقابل در سیستم‌های مبتنی بر شبكه تصمیمات مدیریت غالباً تحت تأثیر عده خاص است كه تعلق خاطر به دولت به عنوان بزرگترین منبع تأمین مالی و در قالب بانك های دولتی، دارند. به ویژه آنكه وجود حق رأی محدوده وجود سهامدارن جز به میزان زیاد از ویژگی های این سیستم می باشد و اساساً تفاوت های موجود در نوع سیستمهای حاكمیت شرکتی در كشورهای مختلف ناشی از نوع بازارهای سرمایه این كشورها است. به بیانی دیگر رویكرد تأمین مالی در كشورها، منشاء ایجاد حاكمیت شركتی خوب و یا بد است. به عبارتی قبل از آنكه سیستم های حاكمیت شركتی اكتسابی باشند، انتسابی هستند. به این معنا كه، شرایط مربوط به بازارهای سرمایه، نوع اقتصاد و ... تعیین كننده نوع راهبری شركتی خواهد بود و نمی توان به دنبال اجرای سیستمی خاص بود، بدون آنكه به سایر شرایط توجهی شود (حساس یگانه،1387 ،38-17)1. 5-2-2 معیارهای حاكمیت شركتی رویكنبرگ ،2006 معتقد است، در بیشتر كشورها، آیین نامه حاكمیت شركتی نمونه هایی از بهترین رفتارهای مالی و غیرمالی را در اختیار شركت ها قرار داده اند در این آیین نامه ها است كه دقیقاً توضیح داده می شود حاكمیت شركتی خوب چه چیزی است و چگونه شركت ها می توانند آن را تكامل بخشند. تحقیقات در بازارهای كمتر توسعه یافته مانند پرتغال، هلند، ژاپن و آلمان نشان داده است كه اعلام قواعد حاكمیت شركتی توسط نهادهای نظارتی و بورس اوراق بهادار و اجرای داوطلبانه آنها، انتظار و كارآمدی مورد انتظار را برآورده ننموده است. او در تحلیلی جامع دلیل این امر را اینگونه بیان می نماید كه اولاً در بازارهای نوظهور هنوز بسیاری از معاملات توسط سهامداران حقیقی انجام می گیرد و چون دانش كافی در خصوص سرمایه گذاری و مسائل مالی ندارند، قادر به اعمال نفوذ در شركت ها نیستند. ثانیاً در بازارهای نوظهور، قاپیدن خصمانه به دلیل وجود سهامداران عمده امكان پذیر نبوده، همچنین قوانین رایج این كشورها، امكان سرمایه گذاری و خریدن سهام توسط افراد خارجی را منع نموده است. ثالثاً فقدان ابزارهای قانونی لازم، اجرای مكنونات حاكمیت شركتی را با مشكل مواجه نموده است. لذا بسیاری از ابزارهای كلیدی در اجرای موفقیت آمیز اصول حاكمیت شركتی كه در كشورهای توسعه یافته وجود دارد، در بسیاری از كشورهای در حال توسعه با بازارهای نوظهور وجود ندارد(رویکنبرگ،2006، 5-15) . 6-2-2 سازمان همكاری های اقتصادی و توسعه یكی از عوامل مؤثر بر اصلاح و بهبود حاكمیت شركتی در سطح بین المللی، ارائه یك سری استانداردهای حاكمیت شركتی توسط نهادهای بین المللی ذینفع بوده است. در این راستا اولین مجموعه استانداردهای حاكمیت شركتی مورد توافق بین المللی توسط سازمان های همكاری های اقتصادی و توسعه در سال 1999 به وجود آمد. استانداردهای مذكور كه به اصولی معروف هستند، حداقل های مورد نیاز جهت وجود یك سیستم حاكمیت شركتی مطلوب را ارائه می دهند. اصول مذكور عبارتند از: فراهم كردن پایه و اساس لازم برای چارچوب حاكمیت شركتی كارا چارچوب نظام راهبری شركت ها ضرورتاً باید زمینه ساز ارتقای بازارهای كارا و شفاف، در هماهنگی با قانون باشد و به طور كاملاً واضح مسئولیت های بخش های مختلف نظارتی، تدوین مقررات و مسئولان اجرایی را بیان نمایند. حقوق سهامداران و وظایف عمده مالكیتی چارچوب نظام راهبری شركت ها، باید از دستیابی سهامداران بر حقوقشان حمایت كند و این مسأله را تسهیل نماید. رفتار منصفانه با كلیه سهامداران چارچوب نظام راهبری شركت ها، باید امكان رفتار منصفانه با كلیه سهامداران و از جمله سهامداران اقلیت و سهامداران خارجی را فراهم نماید. كلیه سهامداران باید در صورت پایمال شدن حقوق قانونی خود، امكان دریافت خسارت را داشته باشند. نقش طرف های ذینفع در حاكمیت شركتی چارچوب نظام رهبری شركت ها، باید حقوق كلیه طرف های ذیربط در شركت را كه بر اساس قانون و یا توافق های دو جانبه برقرار شده است به رسمیت بشناسد و همكاری فعال بین شركت ها و طرف های ذینفع در ایجاد ثروت، شغل و تداوم فعالیت های تجاری سالم و باثبات مالی را ترغیب نمایند. افشا و شفافیت مسئولیت های هیئت مدیره چارچوب نظام راهبری شركت ها، باید افشای به موقع و صحیح در مورد مسائل عمده شركت مانند موقعیت مالی، عملكرد، مالكیت سهام و مدیریت شركت را فراهم آورد (حساس یگانه،1387 ،38-17)1. 7-2-2 حاكمیت شركتی در ایران هر چند بازار بورس ایران در اوایل سال 1340 تأسیس شد و فرآیند كنترل و نظارت بر شركت‌ها در قانون تجارت، خصوصاً در اصلاحیه اسفندماه 1347 ذكر شده بود، اما دركی مدرن از موضوع حاكمیت شركتی برای اولین بار در اوایل سال 1380 در ایران شكل گرفت. در آن زمان، مدیران بورس سهام تهران، مركز تحقیقات مجلس شورای اسلامی و كمیته ای از كارشناسان اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی شروع به تحقیق و پژوهش در مورد حاكمیت شركتی در ایران نمودند. تحقیقات آنها حاكی از آن بود كه شركت های پذیرفته شده در بورس تهران توسط عده كمی (سهامداران اصلی) كنترل و مالكیت می گردند. این سهامداران اغلب به سه گروه متفاوت تقسیم می شوند: بنیادها، بانك ها (كه گروه كوچكی هستند)، سایر شركت ها و دولت. تلاش های اخیر در راستای گسترش بازار سرمایه نشان داده است كه ایران در گسترش مكانیزم‌های نظارت داخلی علاقه مند است. برای مثال، در برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی و فرهنگی، خصوصی سازی سازمان های دولتی از اهمیت زیادی برخوردار شده است و به عنوان ابزاری برای تغییر به سیستم نظارت خارجی در نظر گرفته شده است و در حقیقت، بررسی شركت‌های پذیرفته شده در بورس ایران نشان می دهد كه بعضی از مكانیزم های كنترل خارجی مانند نظارت قانونی مطابق قانون تجارت، قوانین بازار بورس، اساسنامه سازمان حسابرسی و قوانین جامعه حسابداران رسمی ایران وجود دارند. بازار سرمایه در ایران بسیار جدید و ناكاراست. صندوق های بازنشستگی، صندوق های سرمایه گذاری و شركت های بیمه اكنون بیش از نیمی از سهام بازار بورس تهران را در مالكیت خود دارند. بیشترین نقش نظارتی بر عهده سرمایه گذاران نهادی بوده و سهامداران جزء در آن نقشی ندارند. گرچه حسابرسی صورت های مالی شركت ها در بورس الزامی و اجباری است، اما هیچ معیار مدونی در ایران جهت نظارت صحیح و مناسب ساز و كارهای كنترل داخلی وجود ندارد. علی رغم نگرانی‌های اخیر در این حوزه درمورد هیئت مدیره و دیگر موضوعات مرتبط با مدیرعامل، مانند تقسیم وظایف بین مدیران موظف و غیرموظف، نقش مدیران غیرموظف در ایران بسیار ضعیف است و ظاهراً هیچ نگرانی در مورد نظارت اخلاقی سازمانی وجود ندارد. در اواخر سال 1383 مركز تحقیق و توسعه، اولین آیین نامه حاكمیت شركتی را در ایران منتشر نمود كه شامل 22 عبارت در برگیرنده تعاریف مورد نیاز، مدیریت، هیئت مدیره و مسئولیت های سهامداران، افشای مالی، پاسخگویی و مفاهیم حسابرسی بوده است. این آیین نامه در سال 1385 بر اساس ساختار مالكیت، وضعیت بازار سرمایه و قانون تجارت تدوین گردید. ویرایش دوم آیین نامه حاكمیت شركتی در ایران كه در قالب 5 فصل و 37 ماده منتشر گردید. آیین نامه جدید از طریق رسانه‌ها اعلام و توسط بسیاری از شركت ها اجرا شد. (حساس یگانه،1387 ،38-17). 8-2-2 طبقه بندی سیستم های راهبری شرکتی تقسیم بندی های مختلفی از راهبری شركتی ارایه شده است . برخی راهبری شركتی را به دو گروه راهبری شركتی بیرونی و راهبری شركتی درونی تقسیم می كنند . منظور از راهبری شركتی بیرونی ، راهبری شركتی است كه تأمین كنندگان مالی به عضویت اركان تصمیم گیری شركت در نمی آیند. در راهبری شرکتی درونی ، تأمین کنندگان مالی از طریق پیوستن به ارکان تصمیم گیری شرکت یا در دست گرفتن جریان مالی بر رفتار مدیر ، عملکرد شرکت نظارت می کنند . برخی دیگر راهبری شرکتی را به سه گروه راهبری شرکتی سهام محور ، بانک محور و خانوادگی تقسیم می کنند. راهبری شرکتی سهام محور ، همان راهبری شرکتی بیرونی است و منظور از راهبری شرکتی بانک محور ، همان راهبری شرکتی درونی است . در این تقسیم بندی راهبری شرکتی خانوادگی از راهبری شرکتی درونی تفکیک می گردد . در راهبری شرکتی خانوادگی ، مالکیت بنگاه در دست یک فرد یا خانواده به صورتی متمرکز است که آن فرد یا خانواده مستقل از سایر مالکان در مورد امور بنگاه تصمیم گیری می کند . در این حالت نیز همانند راهبری شرکتی درونی ، تأمین کننده گان منابع مالی ارکان تصمیم گیری شرکت را در اختیار می گیرند . میان راهبری شرکتی خانوادگی و بانک محور تفاوت اساسی وجود دارد . در راهبری شرکتی بانک محور ، تأمین کننده گان مالی یا مالکان از مدیران شرکت منفک شده اند اما در راهبری خانوادگی ، مدیر و مالک در یک فرد یا خانواده جمع شده اند ( میدری ، 1381، 43). در بحث های حاکمیت شرکتی ، ساختار مالکیت ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است . نظریه شرکت به این مسأله دلالت می کند که مقدار ادعای مالکیت تحصیل شده توسط دارندگان اطلاعات محرمانه (مدیریت) و سهامداران خارج از شرکت (سرمایه گذاران با نقش غیر مستقیم در شرکت) عامل مؤثری است (جنسن و مکلینگ ، 1976،360-305) . سه شکل کلی برای رابطه غیر دولتی میان مالک و مدیر در دنیای واقع وجود دارد . حالت نخست وجود مالکان خرد است . مالکیت شرکت به سهم های بسیار کوچک تقسیم شده و سهامدار عمده به ندرت در شرکت وجود دارد . الگوی بر جسته این نوع حکمرانی ، اقتصاد انگلستان و امریکا است . کشور چک نیز بر اساس این الگو مالکیت شرکت های دولتی را تبدیل به مالکیت خصوصی کرد . در حالت دوم ، مالک اصلی شرکت ، نهادهای مالی مانند بانکها و یا صندوق های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی هستند . مالکیت شرکت تبدیل به سهام های خرد و ریز نمی شود و نهادهای بزرگ غیر دولتی ، مالکیت شرکتها را در اختیار می گیرند . اقتصاد ژاپن ، نمونه ای از این نوع می باشد . حالت سوم رابطه خانوادگی است که یک خانواده مالک و در عین حال مدیر شرکت است . الگوی رایج مالکیت در کشورهای در حال توسعه و برخی از کشورهای توسعه یافته مانند کره و ایتالیا الگوی مالکیت خانوادگی است ( میدری ، 1381،46-45)1. 9-2-2 نهادهای نظارتی در شرکتهای ایرانی میزان رعایت مقررات، الزامات ونهادهای نظارتی بر جریان فعالیتهای بنگاههای اقتصادی در ایران نیازمند بررسی سیستم راهبری شرکتی می باشد. در بیشتر کشورهای اروپایی و در امریکا که بازار سرمایه گسترده ومالکیت شرکتها در اختیار گروه کثیری از سرمایه گذاران انفرادی وسرمایه گذاران نهادی قرار دارد و مالکیت از مدیریت به طور محتوایی تفکیک شده وذینفعان مستقیم و غیر مستقیم زیادی وجود دارند . بنابراین نظام راهبری شرکتها در آن کشورها به سیستمهای برون سازمانی نزدیکتر است. این موضوع موجب شده است که مکانیزمهای متعددی برای راهبری شرکتی مناسبتر در واحدهای اقتصادی، مطرح و مستقر شود و شرکتها مقررات و الزامات بسیار زیادی را در انجام وظایف رعایت کنند و نهادهای مختلفی برحسن جریان فعالیتهای بنگاههای اقتصادی نظارت نمایند. همان گونه که قبلاً گفته شد، در یک تقسیم بندی کلی این مکانیزمها شامل دو دسته مکانیزمهای درون سازمانی وبرون سازمانی است. مکانیزمهای برون سازمانی (محیطی)عبارتند از : نظارت قانونی : تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب . نظام حقوقی: برقراری نظام حقوقی مناسب. کارایی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارایی آن . نظارت سهامداران عمده: ایجاد انگیزه در سهامداران به فعالیتهایی از قبیل خرید سهام کنترلی. نقش سرمایه گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه گذاری نهادی . نظارت سهامداران اقلیت: احترام به حقوق سهامداران اقلیت و مجاز بودن نظارت اقلیت بر فعالیت شرکت الزامی کردن حسابرسی مستقل : با توجه به نقش برجسته نظارتی آن . فعالیت موسسات رتبه بندی : ایجاد تسهیلات برای فعالیت موسسات رتبه بندی . ومکانیزمهای درون سازمانی (محاطی)عبارتند از : هیئت مدیره: انتخاب واستقرار هیئت مدیره توانمند، خوشنام وبیطرف . مدیریت اجرایی: تقسیم مسئولیتها بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم افزارهای مناسب . مدیریت غیر اجرایی: ایجاد کمیته های هیئت مدیره از مدیرا ن مستقل و غیر اجرایی(شامل کمیته حسابرسی ،حقوق و...) کنترلهای داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترلهای داخلی مناسب (مالی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و...) اخلاق سازمانی: تدوین و گسترش آیین رفتار حرفه ای و اخلاق سازمانی. هر یک از مکانیزمهای درون سازمانی و برون سازمانی، برفرایندها و فعالیتهای شرکتها نظارت دارند و موجب ارتقای پاسخگویی و دستیابی به سایر هدفهای راهبری شرکت می شوند گسترش نقشهای مکانیزمهای مذکور در ارتقای سیستم راهبری شرکتی موجب پیش بینی حوزه های مسئولیت بیشتر و سخت تر برای مدیریت غیر اجرایی، حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی شده است . بررسی شرکتها و بازار سرمایه در ایران نشان می دهد که برخی از مکانیزمهای برون سازمانی(محیطی) شامل موارد زیر تا حدودی برقرار است و قابلیت کمی شدن را دارند : نظارت قانونی بر اساس مفاد قانون تجارت (بویژه مواد 144تا156) ، در برخی از موارد سایر قوانین موضوعه ، قوانین و مقررات بورس اوراق بها دار، قانون تشکیل سازمان حسابرسی و قانون و مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران است. بازار سرمایه نوپاست وچندان کارا نیست. نظارت سهامداران عمده و ایجاد انگیزه در سهامداران به فعالیتهایی از قبیل خرید سهام کنترلی و نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی وجود دارد. نظارت سهامداران جزء بر شرکت امکان پذیر نیست. حسابرسی شرکتهای مشمول قانون تشکیل سازمان حسابرسی و حسابرسی مستقل شرکتهای پذیرفته شده در بورس الزامی است و پس از تصویب قانون جامعه حسابداران رسمی ایران، شرکتهای بیشتری مشمول حسابرسی مستقل شده اند. هر چند فعالیت مؤسسات رتبه بندی در ایران وجود ندارد ولی سازمان بورس اسامی پنجاه شرکت برتر بورس را به صورت ماهانه اعلام می نماید . درباره نظارت مرتبط با مکانیزمهای درون سازمانی (محاطی) به نظر می رسد، صرف نظر از مقوله هیئت مدیره و موارد مرتبط با مدیریت اجرایی شامل تقسیم مسئولیتها بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم افزارهای مناسب، نقش نظارتی مدیریت غیر اجرایی شامل ایجاد کمیته های هیئت مدیره از مدیران مستقل و غیر اجرایی (شامل کمیته حسابرسی،حقوق و... )، کنترلهای داخلی ، شامل طراحی، تدوین و استقرار کنترلهای داخلی مناسب (مالی ،حقوقی،مدیریت ریسک،حسابرسی داخلی و...) در سطح شرکتهای ایرانی اقداماتی صورت گرفته است، که برخی از آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد (حساس یگانه،1387 ،38-17)1. 10-2-2 تعاریف ساختار هیئت مدیره و سرمایه گذاران طبق تئوری نمایندگی اشخاص بر حسب منافع شخصی خود عمل می كنند در حالی كه این منافع لزوماً تمامی دوره ها با منافع مشترك همسو و همسان نیست. یكی از فرضیه های تئوری نمایندگی حاكی از این است كه مدیریت سعی در حداكثر كردن منافع خود دارد كه این هدف لزوماً همسو و همسان با حداكثر كردن ارزش شركت نیست. اگرچه انگیزه اصلی مدیران معمولاً بهبود عملكرد است اما ممكن است مدیریت سعی در انتخاب آن دسته از روش های حسابداری داشته باشد كه سود شركت را كه در آینده نزدیك افزایش دهد كه خود موجب بالا رفتن حقوق و مزایای مدیران می باشد. در این قبیل موارد امكان دارد كه تصمیمات مدیران همسو با علایق سهامداران نباشد. ارتباط بین ویژگی های گوناگون حاكمیت شركتی و عملكرد شركت، مورد علاقه برخی محققین در طول چند دهه گذشته بوده است. با وجود نتایج مهم حاصل از بررسی های قبلی این ارتباط، ممكن است به دو دلیل، ارزش چنین یافته هایی در آینده محدود شود. اول، اكثر مطالعات تجربی، ارتباط بین ساختار هیئت مدیره و عملكرد شركت را بر اساس داده های بدست آمده از ایالت متحده آزمون كرده‌اند (هرمالین و ویسباچ،1991،145) . درنتیجه، این سؤال پیش می آید كه آیا نتایج به سایر نواحی دنیا ، به ویژه بازار های نوظهور قابل تعمیم هستند. دوم ، مطالعات قبلی این ارتباط را با مقایسه عملكرد شركت ها، یا به كار بردن ابزارهای سنجش بازار و حسابداری كه روی بازده حاصل از سرمایه فیزیكی یك شركت تمركز می كنند، تجزیه و تحلیل كرده اند. تعداد در حال رشدی از مدیران اجرایی شركت ها، رهبران سیاسی و محققین آكادمیك، اهمیت سرمایه فكری یك شركت و بقای شركت در آینده تصدیق كرده اند. نتایج حاصل از مطالعات قبلی در مورد ارتباط بین ساختار هیئت مدیره و عملكرد یك شركت، با به كار بردن ابزارهای سنجش بازار و حسابداری كه روی سرمایه فیزیكی تمركز دارند ممكن است در آینده نامعلوم مورد تردید قرار گیرند، به این دلیل كه سرمایه فكری عامل اساسی در توسعه و رشد شركت می‌باشد. دنیش ترید (1996) اكثر مطالعاتی كه رابطه بین مشخصه های هیئت مدیره و عملكرد شركت را آزمون می كنند. اقتصاد را بر مبنای چشم اندازهای حاكمیت های شركتی مورد استفاده قرار داده‌اند. چنین چشم اندازهای نظری به طور سنتی تنها دو مكانیزم اصلی را برای حاكمیت فرض می‌كنند. بازارها و شركت ها سلسله مراتب (هولوینگ ورث و اسچمیتر و استریک ،1994،75). مدل‌های ساده كنترلی شركتی كه توسط هاولی و ویلیامز شناخته شده است، شاید نمونه برجسته چشم انداز آن حاكمیتی است كه فقط متكی بر بازارها و شركت های سلسله مراتبی است. پی آمد اصلی حاكمیت شركتی به طوری كه به وسیله مدل های ساده تعریف شد( ایجاد قوانین و موجباتی است شامل قراردادهای ضمنی و آشكار) كه به طور مؤثری رفتار مدیران را با تمایلات مالكان تطبیق دهد . )هاولی و ویلیامز، 1996، 148). به طور كلی ایجاد قوانین و موجبات، اساساً به طرز عمل مدیریت در رابطه با سرمایه فكری شركت اشاره دارد. بلابر بیان می دارد هر چند هدف مدیران و مدیریت باید حداكثر كردن جمع ثروت ایجاد شده توسط شركت باشد با افزایش اهمیت یك مدیریت مؤثر برای سرمایه فكری یك شركت، جهت حفظ بقای آتی و عملكرد شركت، مناسب بودن مدل های كنترلی شركتی كه تنها دو وضعیت را برای حاكمیت تعیین می كنند، مورد تردید قرار می گیرد. چرا كه مدیریت سرمایه فكری با تعامل با دیگر گروه های ذینفع مانند كاركنان، اتحادیه ها، مصرف كنندگان و استفاده از دارایی های نامشهود گوناگون سرو كار دارد. در نتیجه چنین حركتی، ممكن است توجه وسیع‌تر به مدل‌های نظری كنترل شركتی ضروری باشد. جامعه شناسانی مانند هولینگ اسوارت و لیندبرگ برخورد دوگانه با حاكمیت را با تعیین (چهار نوع متمایز حاكمیت- شامل بازار شركت های سلسله مراتبی، خانواده یا جامعه و انجمن ها) ادامه دادند. (هولینگ ورث و لیدنبرگ،1985،76). هر یك از این چهار نوع تعیین شده توسط آنها (منطق جداگانه ای از اقدام جمعی و نظم اجتماعی) هستند. مدل سهامدار كنترل شركتی، به گونه ای كه توسط هاولی و ویلیامز در سال 1996 شناسایی شد، چهار رویكرد قید شده توسط اسوارت و لیندبرگ در مورد حاكمیت را پذیرفت. این مدل اشاره می كند كه شركت یك سیستم از سهامداران عملیاتی در داخل یك سیستم میزبان بزرگتر به نام جامعه است كه قوانین لازم و زیر ساخت بازار را برای فعالیت های شركت فراهم می كند. هدف شركت ایجاد ثروت یا ارزش برای سهامدارانش از طریق تبدیل سهام آنها به كالاها و خدمات است. ترجیحاً، این تحقیق می پذیرد كه تئوری های حاكمیت شركتی را عمیقاً در بر می گیرند. چنین چشم اندازهای نظری، بینش هایی را ارائه می كند، اما كاربرد آنها در رابطه با سرمایه فكری محدود شده است. به طور مشابه، تئوری های جداگانه با دیدگاه چهارگانه بینش هایی را ارائه می دهند كه مربوط به بحث ارتباط بین حاكمیت شرکتی و عملكرد سرمایه فكری هستد. این مطالعه تئوری نمایندگی سهامداران را به عنوان چشم اندازهای سیاسی این مقاله پذیرفته است (استریک و اسچمیتر،1985وکلرسون،1994،106). به غیر از دیدگاه محدود تئوری نمایندگی برای در بر گرفتن سایر سهامداران، سه شكل اصلی دیگر از تئوری نمایندگی سهامداران وجود دارد. اولین تئوری نمایندگی سهامداران مطرح شده، یك دیدگاه منتخب برای حاكمیت شركتی دارد. که عبارت است از :حاکمیت موفق نسبی می تواند ترکیب های گوناگون و ترکیب های دوگانه ای را که قابل توضیح و عادی هستند در برگیرد. مؤلفه ی مهم برای هر شرکت موفق این است که باید شکلی از کنترل مؤثر که قدرت مدیریتی را تحت کنترل در آورد، ایجاد شود. این کنترل می تواند توسط سهامداران گوناگون که می توانند فعالیت ها را به مدیریت تحمیل کنند ، از طریق ترکیب های گوناگون حاکمیت آشکار و حاکمیت خارجی به وجود آید شکل کلیدی دیگری از تئوری نمایندگی سهامداران به مفهوم بعد زمانی تهیه شده است. در یک محیط تجاری در رابطه با ابهام قابل توجه مانند چیزی که در آفریقای جنوبی در دهه 1990 مشاهده شد . این سناریو به نواقص بازار های کوتاه مدت منجر شد در تصدیق این حقیقت ، تئوری سهامداران تاکید کرد که کنترل روی مدیریت در کوتاه مدت نا تمام و ناقص است اما در بلند مدت ما معنقدیم که روند بازارکار بیشتر اشکال سازمانی نا کارآمد را افشا می کند (هیل و جونز،1992،191-171) . در آخر تئوری نمایندگی سهامداران جایگاه مدیریت ارشد را در یک شرکت دوباره تعریف می کند، به جای اینکه تئوری نمایندگی سهامداران در جهت منافع سهامداران باشد ، تئوری نمایندگی سهامداران فرض میکند که مدیران ارشد سهامداران عمده در یک شرکت هستند . بنابراین ، حاکمیت شرکتی به جای اینکه ابزاری برای تصمیمات شرکتی باشد ، ابزاری واقعی در دست سهامدارانی است که تلاش می کنند مدیران ارشد را کنترل کنند بوک ،1998 بنابراین در اصل، تئوری نمایندگی اظهار می کند که حاکمیت شرکتی ممکن است توسط سهامداران مختلف یک شرکت تحت تاثیر قرار بگیرد . هدف بلندمدت حاکمیت شرکتی ، ممانعت مدیران ارشد به واسطه برجسته کردن نیازهای نسبی و اهداف سهامداران شرکت است در قالب چارچوب نمایندگی سهامداران ، این مطالعه ارتباط بین عملکرد سرمایه فکری یک شرکت و تنوع اشکال حاکمیت شرکتی را بررسی می کند. دوگانگی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل نسبت مدیران موظف و مدیران غیر موظف در هیئت مدیره درصد مالکیت مدیران تعداد مدیران مالکیت سهامداران نهادی مالکیت سهامداران عمده فرضیه های مربوط به اشکال حاکمیت شرکتی و عملکرد سرمایه فکری فوق به شرح زیر می باشد: 1-10-2-2 دوگانگی رئیس هیئت مدیره دوگانگی به موقعیتی اطلاق می شود که یک فرد در شرکت دو سمت مدیر عامل و ریاست هیئت مدیره را بر عهده دارد . تعدادی از محققین اتفاق نظر دارند که مدیران عامل قدرتمند و با نفوذترین افرادی هستند که مسئول عملکرد یک شرکت هستند به هر حال، بحث وجود دارد كه دوگانگی ممكن است عملكرد را كاهش دهد، زیرا قدرت سازمان، اختیار و جهت گیری سهامداران محدود می شود. پیشنهاد شده است با تقسیم این دو منصب و جداسازی كارها، قدرت و اختیار هیئت مدیره به واسطه پراكندگی بیشتر افزایش یابد. توزیع قدرت، اختیار هیئت مدیره را قادر می سازد كه به طور مؤثری تصمیمات خود را اجرا كند بر حسب تمایلات سهامداران، سوتتفیلد در سال 1981 استدلال می كند كه یك مجری هم كه به عنوان مدیر عامل و هم رئیس هیئت مدیره فعالیت می كند ممكن است به نقش بازی كردن تمایل پیدا كند. چنانچه این منصب ها تفكیك شوند این تمایل، هیئت مدیره را در موقعیت بهتری قرار می دهد تا منافع گروه گوناگون سرمایه داران را مد نظر قرار دهد، از قبیل مشتریان، كاركنان و گروه های ذینفع برون سازمانی مانند اتحادیه ها (وانگ،2005، 326-222). مزیت دیگر حذف دوگانگی این است كه ممكن است ظرفیت پردازش اطلاعات هیئت مدیره و مدیریت ارشد شركت را افزایش دهد. اگر دوگانگی ادامه پیدا كند، این امر نیروی افراد كلیدی كه با فرآیند تصمیم گیری سر و كار دارند را كاهش می دهد. در مورد عملكرد سرمایه فكری، در این تحقیق استدلال شده است كه با تفكیك كردن نقش مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، هیئت مدیره قادر خواهد بود به طور مؤثرتری تصمیمات خود را در رابطه با مدیریت و عملكرد سرمایه فكری اجرا كند. به علاوه نبودن دوگانگی، همچنین به هیئت مدیره اجازه خواهد داد رابطه نزدیك تری با گروه های مختلف سهامداران از قبیل كارمندان و مشتریان داشته باشد كه عملكرد سرمایه فكری شركت را افزایش خواهد داد. اگرچه از تفكیك نقش های مدیر عامل و ریاست هیئت میره دفاع شده است، تحقیقات سیستماتیك اندكی وجود دارد كه دوگانگی را تأیید كرده است (دیلی و دالتون ،1994،164-155) به دلیل اهمیت موضوع در میان پژوهشگران آكادمیك، در مورد تفكیك دو نقش، به نظر این تحقیق، ارتباط بین دوگانگی عملكرد سرمایه فكری باید مورد بررسی قرار گیرد. با وجود اینكه نتایج تجربی مختلط گذشته، سایر مقیاس های عملكرد شركت را مورد توجه قرار می دهند. 2-10-2-2- نسبت مدیران موظف و غیرموظف در هیئت مدیره نسبت مدیران موظف و غیرموظف در هیئت مدیره یك شركت، به دلیل اثر شدید آن روی واحد تجاری سطح عملكرد آن، بارها مورد بررسی قرار گرفته است. چندین تئوری از قبیل تئوری نمایندگی و تئوری سهامداران تأكید می كند كه نسبت مدیران غیرموظف، اثر مهمی روی عملكرد یك شركت دارد. برای مثال طرفداران تئوری سهامداران، استدلال می كنند كه مدیران غیرموظف نسبت به مدیران موظف جهت گیری متفاوتی به سهامداران دارند. مدیران موظف، روی تصمیماتی متمركز می شوند كه موقعیت مدیریت را حفاظت و حمایت كند و ارتقاء دهد. به علاوه معلوم شد كه پاداش مدیران موظف، احتمالاً بر اساس تصمیمات كوتاه مدت آنها كه روی پروژه هایی با بازده مالی آنی بیشتر است، در نظر گرفته شده است. مقیاس های عملكرد مدیران موظف، مقیاس های بازار و حسابداری را بر مبنا قرار داده اند كه روی بازده حاصل از سرمایه فیزیكی تمركز می كنند. به سبب انگیزه های منفعت طلبانه آنها، بنابراین احتمالاً مدیران موظف، بیشتر حامی تصمیماتی هستند كه بازده حاصل از سرمایه فیزیكی یك شركت را افزایش می‌دهد تا اینكه سرمایه فكری شركت را افزایش دهد. در مقایسه با مدیران موظف، مدیران غیرموظف، روی سایر مسیرهای بازده مالی شركت، غیر از بازده حاصل از سرمایه فكری شركت، تمركز بیشتری دارند. مدیران غیرموظف، به عنوان نمایندگان و حامیان گروه های وسیع تری از سهامداران عمل می كنند. همین طور، تصمیمات مدیران غیرموظف روی آن دسته از پروژه های مؤثر عملكرد شركت می باشد كه منافع بیشتری از این سهامداران را مورد توجه قرار می دهد، منافعی كه ممكن است لزوماً مالی نباشد. برای مثال، یك مدیر غیرموظف با جهت گیری به سمت رفاه كارمندان، ممكن است با تصمیمی راجع به عهده دار شدن یك پروژه كه برای شركت بازده مالی كوتاه مدت زیادی را فراهم می كند اما روی امنیت شغلی بلندمدت كارمندان اثر می گذارد، مخالفت كند. همچنین ممكن است انتخاب مدیران غیرموظف، یك اثرمثبت روی درك و آگاهی سهامداران داشته باشد. روسنسفد و ویات ،1990 فهمیدند كه اعلان خبر انتصاب یك مدیر غیرموظف در شركت، بازده اضافی مثبت را به دنبال دارد. این موضوع احتمالاً اشاره بر این دارد كه سهامداران ممكن است فكر كنند چنین انتصابی ارزش ذاتی ندارد. تصور ذهنی و شهرت به عنوان عناصر سرمایه فكری مشاهده شده اند. با یك تصور و شهرت قوی بواسطه انتصاب یك مدیر غیرموظف در واحد تجاری، ممكن است در موقعیت بهتری برای استفاده از سرمایه فكری باشیم. مدارك تجربی حاصل از داده های جمع آوری شده در ملت های توسعه یافته مانند ایالت متحده، رابطه مدیران غیرموظف با عملكرد شركت را بر اساس مقیاس هایی كه روی سرمایه فیزیكی تمركز می كنند، ادغام كرده اند. در نتیجه بحث بالا، یك رابطه مثبت بین درصد مدیران غیرموظف هیئت مدیره و عملكرد سرمایه فكری وجود دارد (یانگ و استدهام و بیکن ،2000، 103-100)(مشایخ و اسماعیلی ،1385، 36-32). 3-10-2-2 تمركز مالكیت هیئت مدیره از دیگر مشخصات مهم بالقوه هیئت مدیره كه می تواند عملكرد سرمایه فكری یك شركت را تحت تأثیر قرار دهد، سطح مالكیت سهام در میان اعضای هیئت مدیره است. فیبكلستین به عنوان مثال استدلال می كند كه میان مالكیت سهام در میان مدیران، آنها را با یك موقعیت قدرت و اختیار تجهیز می‌كند. بواسطه این قدرت و اختیار، مدیران قادر خواهند بود مشاغل جدید، انگیزه های جدید و استراتژی های جدید ایجاد كنند، نوآوری را افزایش دهند و سریع تر خود را با محیط در حال تغییر وفق دهند (فیکلشتین،1992،58) . همچنین برخی محققان اظهار كرده اند كه مالكیت مدیران، خصوصاً مدیران موظف، ارتباط مثبتی با عملكرد خواهد داشت. زیرا مالكیت سهام آنها را قادر می سازد تا بهتر منابع را به سهامداران گوناگون تخصیص دهند. این امر، مدیران را قادر می سازد تصویر و اعتبار شركت را كه از جنبه های سرمایه فكری یك واحد تجاری است، به وسیله سهامداران خارجی وابسته به خود حفظ كنند. عملكرد سرمایه فكری، ممكن است همچنین به واسطه مالكیت بیشتر مدیران افزایش یابد، چون این مالكیت بیشتر، انگیزه ای برای تمركز روی سوددهی بلند مدت شركت، ایجاد می كند (هاوسن و هیل،1991،86) . به سبب تأكید بیشتر مدیران روی بازه ی زمانی بلند مدت، به احتمال بیشتر، مدیران تصمیماتی را اتخاذ می كنند كه در جهت (حفظ و بهبود كیفیت محصولات و نوآوری از طریق افزایش مخارج تحقیق و توسعه) می باشد (جانسون ،1999،360-305) . مخارج تحقیق، كیفیت محصولات و نوآوری های همگن برای سرمایه فكری مهم هستند. بنابراین مخارج بیشتر و تمركز روی این خصیصه ها، ممكن است منجر به اثر مثبت روی عملكرد و سرمایه فكری شود. ملاحظه شده است كه مالكیت سهام بیشتر در میان مدیران موظف، از آنجاكه تضاد نمایندگی بین مدیران و سهامداران را كاهش می دهد. اثر مثبتی روی عملكرد دارد. این به خاطر این است كه مدیران موظف، انگیزه ی بیشتری برای ارتكاب رفتار زیان آور نسبت به سهامداران دارند، چون آنها خود سهامدارند. در خاتمه برای مدیران غیرموظف، داشتن سهام بیشتر در واحد تجاری، استقلال آنها را بالا می برد ( همان منبع،360-305). یافت های تجربی راجع به وجود ارتباط بین منافع شركت و مالكیت بیشتر مدیران تا اندازه ای ادغام شده اند. دمیتز و لهن در سال 1985، با استفاده از داده های حاصل از ایالت متحده پی بردند كه حمایت تجربی برای ارتباط بین عملكرد شركت و مالكیت بیشتر در میان مدیران وجود ندارد. نتایج ارائه شده آنها توسط برخی تحقیقات بعدی حمایت شده است. در مقابل مارك و دیگران ،1998 پی بردند كه چنانچه مالكیت مدیران به بالای 5 درصد از كل سهام منتشر شده افزایش یابد، این منجر به افزایش عملكرد می شود، هر چند در سطوح مالكیت بین 5 و 25 درصد یك كاهش در عملكرد دیده شد. اما در سطوح مالكیت بالای 25 درصد مجدداً عملكرد شركت روند صعودی دارد. روی هم رفته آنها نتیجه گرفتند كه شواهدی مبنی بر یك رابطه بین میزان مالكیت مدیریت و عملكرد شركت وجود دارد. در این مطالعه، ارتباط بین مالكیت و عملكرد شركت در زمینه سرمایه فكری با استفاده از داده‌های حاصل از شركت های بورس مورد آزمون قرار گرفت. 4-10-2-2 اندازه هیئت مدیره شركت در حالی كه پیشنهاداتی برای یافتن یك رابطه بین اندازه هیئت مدیره و عملكرد شركت ارائه شده است .در مورد سمت و سوی این رابطه، توافق عامی وجود ندارد. طرفداران دیدگاه سهامداران عموماً یك رابطه مثبت را تأیید می كند. هیئت مدیره بزرگتر، تعامل بیشتر، سرعت بخشیدن به تصمیم گیری مؤثر و افزایش هماهنگی میان سهامداران یك شركت را به دنبال دارد و بالاخره یك هیئت مدیره بزرگتر، امكانات پردازش اطلاعات را افزایش می دهد و همچنین كیفیت اطلاعات داده شده توسط مدیریت شركت را افزایش می دهد. متناوباً، طرفداران تئوری نمایندگی كه عموماً از هیئت مدیره كوچكتر طرفداری می كنند، استدلال می كنند كه چنانچه اندازه افزایش یابد، كاركردهای كنترل و نظارت مختل می شود. طرفداران تئوری نمایندگی همچنین استدلال می كنند كه اندازه هیئت مدیره بزرگتر، فرصت دستكاری را توسط مدیریت شركت افزایش می دهد. برای مثال جنسن در سال 1993 اظهار می كند كه هنگامی كه (هیئت مدیره بیشتر از هفت یا هشت نفر باشد احتمال كمتری وجود دارد كه آنها به طور مؤثر اعمال وظیفه كنند و در مقابل كنترل مدیر عامل آسوده تر هستند) و بالاخره برخی اشاره می كنند كه هیئت مدیره بزرگتر، منجر به مشاركت و همبستگی كمتر میان اعضای هیئت مدیره می شود. بنابراین، قابلیت رسیدن به اتفاق نظر راجع به تصمیمات كنترلی كاهش می یابد. بارت ،1980 و بارزمن و اسچورمن ،1983 بیان می كنند كه هیئت مدیره بزرگتر قادرند همبستگی بسیار بیشتری را با سهامداران كه منابع حیاتی را در شركت تهیه می كنند، برقرار كنند. این همبستگی، شركت ها را قادر می سازد به نحو موثرتری عمل كنند. به طور مشابه چاگانتی و دیگران ،1985 پی بردند كه هیئت مدیره شركت های ورشکسته نسبت به شركت های غیر ورشكسته، در اندازه كوچكتری هستند. آنها نتیجه گرفتند كه اندازه بزرگتر هیئت مدیره نسبت به هیئت مدیره كوچكتر، در جلوگیری از ورشكستگی شركت، مؤثر است. به طور معكوس، یرماك، 1996 نشان داد كه ارزش بازار بیشتر، همچنین بازده دارایی بالاتر و بازده فروش بالاتر، مربوط به شركت‌هایی هستند كه هیئت مدیره كوچكتری دارند. او همچنین نتیجه گرفت كه هر مزیت مربوط به هیئت مدیره بزرگ با ارتباطات و فرآیند تصمیم گیری ضعیف، تحلیل می رود. نتایج تجربی متناقض ارائه شده، مستلزم بررسی بیشتر ارتباط عملكرد شركت و اندازه هیئت مدیره می‌باشد. 5-10-2-2 اهمیت سرمایه گذاری نهادی در حاكمیت شركتی سرمایه گذاران نهادی، در طول بیست سال گذشته، جزء سهامداران اكثریت قرار گرفته اند، بنابراین عوامل مؤثر حاكمیت شركتی را تحت تأثیر قرار داده اند. بر اساس یك برآورد حدود نیمی از سهام شركت های آمریكایی در اختیار سهامداران نهادی قرار دارد. سرمایه گذاران نهادی دو انگیزه جهت تعیین پرتفوی سرمایه گذاری خود دارند: 1- مسئولیت های خیرخواهانه 2- بازده سرمایه گذاری بالاتر سیاست های پاداش، این امكان را برای مدیران فراهم می آورد كه در پی اطلاعات خصوصی برای بهبود عملكرد خود باشند. جستجوی اطلاعات خصوصی توسط سرمایه گذاران نهادی امری مهم تلقی می شود چرا كه مزایای بالقوه ای در ارتباط با این امر در واحد تجاری وجود دارد. علاوه بر این مدیران شركت ها با مالكیت سهامداران نهادی مجبورند جهت كسب رضایت مالكان، اطلاعات بیشتری را افشا نمایند. پوند ،1998 نقشی چندگانه برای سرمایه گذاران نهادی متصور بوده و دو فرضیه متضاد در مورد ارتباط بین سطح سرمایه گذاران نهادی و ارزش شركت مطرح كرده است. او نقش سرمایه گذاران نهادی و سرمایه گذاران عمده و انگیزه های اقتصادی آنها را برای نظارت كارآمد بررسی كرد. فرضیه نظارت كارآمد بیان می كند كه با سرمایه گذاری بیشتر سهامداران نهادی، نظارت كاراتری توسط آنها اعمال می شود و اختلافات عقیده و مشاجرات نمایندگی به احتمال قوی برطرف می‌گردد. این فرضیه رابطه مثبتی بین ارزش شركت و سرمایه گذاری نهادی پیش بینی می كند. در مقابل، فرضیه همگرایی منافع بیان می دارد كه سهامداران نهادی بزرگ اتحاد و پیوستگی استراتژیكی با مدیریت دارند. این فرضیه بین ارزش شركت و سرمایه گذاری نهادی رابطه منفی پیش بینی می كند. می توان گفت سرمایه گذاران نهادی محرك هایی برای بهبود عملكرد دارند. علاوه بر این سهامداران نهادی توان تنبیه مدیرانی كه در جهت منافعشان حركت نمی كنند را دارا می باشند. در این راستا رویكنبرگ ،2006 معتقد است كه موثرترین روش برای كسب اطمینان از مدیریت مناسب یك شركت در بازارهای نوظهور ممكن است تمركز مالكیت باشد، چرا كه سهامداران عمده كه بر مدیریت شركت با دقت نظارت می كنند، خودشان در خصوص نحوه ی اداره شركت با مدیران مذاكره می نمایند. در فضایی كه هنوز اجرای آیین نامه های حاكمیت شركتی در بسیاری از بازارهای نوظهور به صورت داوطلبانه اجرا می شود. آیا این امربرای سرمایه گذاری مهم می باشد؟ به عبارتی، آیا نظارت خوب منجر به عملكرد بهتر در بازارهای سرمایه می گردد؟ این سوالی است كه به طور تلویحی، ما در این تحقیق در پی پاسخ به آن هستیم (حساس یگانه و پوریا نسب،1384، 4)2. 6-10-2-2 نقش سهامداران عمده در راهبری شرکتی سهامداران عمده بزرگ نقش مهمی در راهبری شرکتی ایفا می کنند . به همین دلیل ، حضور چنین سهامداران و اندازه هلدینگ های آنها ، معمولاً به عنوان یک متغیر توضیحی در تحقیقات مالی به کار می رود اگر چه این فرض در ادبیات وجود دارد که سهامداران بزرگ ، قدرت بیشتری و انگیزه های قوی تری برای حداکثر کردن ارزش سهامدار دارند( فرضیه همراستایی انگیزه ها )، رابطه نظری میان سهامداران بزرگ و ارزش مؤسسه مبهم است . مالکیت عمده بالاتر از سطح مشخص ممکن است منجر به حفاظت مدیران مالک و در نتیجه سلب مالکیت از سهامدار خرد شود.مسأله کلیدی در راهبری شرکتی این است که آیا سهامداران بزرگ (عمده) به حل مشکل نمایندگی کمک می کنند یا آن را شدت می دهند. مشکلات نمایندگی زمانی بوجود می آید که مدیران فعالیت هایی مثل حداکثر کردن فروش یا رشد دارایی را دنبال می کنند که خلاف ارزش سهامدار است و باعث منفعت آنها می شود ، در حالی که به ضرر سهامداران خارجی منتهی می گردد. راه های زیادی برای کاهش این مسأله وجود دارد. حق مالکیت به وسیله مدیران و نظارت به وسیله سهامداران عمده بزرگ دوراهی است که بطور بالقوه می تواند مشکلات نمایندگی را کاهش و ارزش مؤسسه را افزایش دهد. وجود سهامداران عمده بزرگ می تواند میزان نظارت را افزایش دهد یا آن را بهبود بخشد و بنابراین به عملکرد بهتر مؤسسه منجر شود. حق مالکیت عمده به وسیله مدیران ، منافع آنها را با منافع سهامداران هم راستا می کند ، به طوریکه مدیریت محرک لازم برای فعالیت های حداکثر کننده ارزش را دارد. وجود سهامداران عمده نیز می تواند میزان نظارت را افزایش یا آن را بهبود بخشد و بنابراین به عملکرد بهتر مؤسسه منجر می شود (سایفرت و همکاران ،2005، 191-171). به طور خلاصه می توان سازوکارهای کنترلی شرکت ها را برای کنترل مسأله نمایندگی به شرح زیر بیان کرد : 1- وجود سهامداران داخلی شرکت (مدیران) 2- وجود سهامداران عمده خارج از شرکت 3- سرمایه گذاران نهادی و شرکت های سرمایه گذاری سهامدار 4- استفاده شرکت ها از بدهی 5- رقابت در بازار نیروی کار مدیریتی 6- استفاده شرکت ها از اعضای غیر موظف در هیأت مدیره 7- بازار قبضه یا کنترل مالکیت شرکت ها این سازوکارها ، شقوق مختلف کنترل عملکرد شرکت ها هستند و از آنها می توان به جای یکدیگر استفاده کرد و عملکرد یکسانی حاصل نمود . سه سازوکار از این هفت سازوکار کنترلی مستقیماً به نوع مالکیت شرکتها مربوط می شود که عبارتند از : سهامداران عمده داخلی (مدیران) ، سهامداران عمده خارج از شرکت و سرمایه گذاران نهادی و شرکت های سرمایه گذاری سهامدار (شریعت پناهی، 1380، 36 ) . 3-2 بخش سوم- مروری بر پیشینه تحقیق 1-3-2 تحقیقات خارجی درباره مفهوم، ماهیت، اجزای تشکیل دهنده، روشها و شاخص های سنجش و گزارشگری سرمایه فکری و اثرات آن بر برتری عملکرد شرکت ها و سازمان ها مقالات متعددی نگاشته شده است. زمینه اصلی سرمایه فکری که بعنوان چارچوبی برای تجزیه و تحلیل دارایی های ناملموس در یک سازمان مطرح شد، بوسیله روس ،1997 صورت گرفت و جزئیات بیشتر تئوریکی آن بوسیله چاتکل ،2001، پایک و دیگران ،2001 مطرح شد که این رویکرد به طور موازی با مطالعات تجربی که توسط آمیت و شومیکر انجام گرفت، توسعه داده شد. بسیاری از شاخص هایی که مطرح شده است، بوسیله مطالعات تجربی که توسط ادوینسون و لیف،1994 که مدیر سرمایه فکری اسکاندیا می باشند، انجام شده است. مراحل پیدایش سرمایه فکری از اواسط دهه 1980 شروع شد، وقتی که بعضی از شاغلین در صنعت خدماتی در سوئد، ارائه یک سند تجاری ضمیمه را به گزارشهای مالی شرکت پیشنهاد کردند. اولین مطالعه تجربی نیز برای اندازه گیری سرمایه فکری در اواسط دهه 1980 توسط انجمن سوئدی انجام شد و بعد از آن تحقیقات بسیاری برای تعیین وضعیت سرمایه فکری شرکت ها در داخل کشورها و بین کشورها انجام شد. در این تحقیقات با استفاده از تجزیه و تحلیل گزارش های سالانه شرکت های بازرگانی در شش کشور شامل آمریکا، کانادا، آلمان، انگلستان، ژاپن و کره جنوبی یک مقایسه بین المللی از سرمایه فکری کشورها به عمل آوردند (برنان، 2001، 436-423). تحقیقات مستند جویا ،2000 نشان داد که تلاش در جهت قرار دادن سرمایه فکری در درون ترازنامه شرکت، یک مفهوم منطقی می باشد و تحقیقاتی كه بوسیله جویا انجام شد نشان داد که این موضوع کاملاً علمی می باشد. جویا نتایج تحقیقاتش را مبتنی بر تعدادی از کارشناسان خبره قرار داد نتایج گزارشات او از تحقیق این است که بعد از تعیین ارزش سرمایه فکری، در طبقه سرمایه، در ترازنامه شرکت منعکس شود بسیاری از مطالعات سرمایه فکری، تئوریکی و یا توضیحی (کاوشی) می باشند (روس ،1997، 426-413). بسیاری از تحقیقات غربی ها درباره سرمایه فکری، در گزارش های سالانه منتشر می شود (مرکز تحقیقات اتریش و مرکز تحقیقات آلمان). هر چند که مطالعات تجربی آسیایی ها بیشتر از غربی ها می باشد، اما آنها بیشتر مطالعات مقایسه ای و تطبیقی را انجام داده اند (یانگ چو ،2006، 58) . بعضی از محققان توجه خود را بر گزارشگری مبتنی بر دانش قرار دادند. همچنین گروهی دیگر به سنجش دارایی های غیر ملموس به ویژه در بخش های عمومی توجه ویژه داشته اند. چن از نظریه بازی ها برای ارزشیابی سرمایه فکری بهره گرفته و کیتسا به بررسی رابطه میان دارایی های غیر ملموس و سرمایه فکری می پردازد (کیتسا ،2001،76) . هانت (2003) و سیوبی 1997، تلاش خود را بر سنجش دانش و دارایی های مبتنی بر دانش قرار داده اند. اندرو (2002) اثرات تکنولوژی اطلاعات و تفاوت های فرهنگی بر رفتار سازمانی در صنایع خدمات مالی را مورد بررسی قرار داده است. زو(2003) مفهوم شبکه سرمایه فکری را به عنوان حلقه نظام مند رابط، میان سرمایه فکری و حافظه سازمانی پرداخته است. ریاحی (2003) در مطالعات خود به بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت های بازرگانی چند ملیتی بازرگانی پرداخته است. بونتیس و همکارانش ،2002 کوشیدند تا مفهوم نرخ بازده سرمایه فکری را تشریح نمایند. تعداد دیگری از محققان کوشیدند تا تشریح اتحاد استراتژیک به عنوان روشی ارزشمند جهت مدیریت سرمایه فکری بپردازند (کاپلن و نورتن، 2004). اسمیت (2002) دیدگاهی استراتژیک را درباره مدیریت دارایی های فکری پیشنهاد می-نماید. سیوبی (1997) و دیکرز (2001) عنوان کردند که مدیریت می تواند با اندازه گیری دارایی های ناملموس و مدیریت اثربخش این دارایی ها، موجب بهبود عملکرد و توسعه سازمان و دستیابی سازمان به اهداف استراتژیک می شود. جانسون(2003) نیز در مجموعه ای از مقالات خود چنین بیان می دارد که سرمایه فکری از طریق مدیریت فرآیند سرمایه های انسانی، قابلیت برتری بخشی سازمانها را فراهم می نمایند. ادنل(2003) تعامل انسانی را مهم ترین منبع ارزش غیرملموس برمی شمارد. لیست (1994) مشخص کرد که برای ساختن یک زیر بنای ملی و زیر ساخت های سازمانی، ترفیع و جمع آوری سرمایه فکری و استفاده از آنها برای توسعه اقتصادی بسیار مهم است. وی معتقد است که اندازه سرمایه فکری کشورها یک عامل بسیار مهم از تمایز بین اقتصاد توسعه یافته از اقتصاد غیرتوسعه یافته است. فریمن (2004) نیز نشان داد که توسعه سرمایه فکری یک نقش فعال در توسعه و پیدایش زیر بنای تکنولوژیکی شرکت دارد. اکثر روش های ارائه شده در زمینه ادبیات سرمایه فکری در بردارنده مجموعه کاملی از معیارهای سنجش سرمایه فکری نیستند. رودوف و لیلیارت (2002) برای غلبه کردن بر نقاط ضعف شرکت ها درباره سنجش و ملحوظ نمودن ارزش دارایی های مشهود و غیرمشهود و همچنین کمک به آنها در امر تهیه صورت های مالی کامل، روش های مالی خاصی را جهت سنجش دارایی های نامشهود با عنوان FIMIAN ارائه نمودند. مطالعات زیادی را می توان یافت که تأثیر مستقیم سرمایه فکری بر مزیت رقابتی، رشد فروش، سهم بازار سودآوری و ارزش افزوده هر یک از کارکنان را نشان می دهند. تحقیق پوکو، نشان داد که در میان انواع مختلف دانش، شرکت ها مناسبترین منبع مزیت رقابتی را دانش تیمی و دانش فنی کارکنان می دانند. برخی مطالعات دیگر سعی دارند انواع دانش را با توجه به درجه اهمیت شان برای رقابتی شدن عملکرد یک شرکت طبقه بندی کنند (پوکو،2002 ، 2). الکا برامهندکار و همکاران ، در تحقیق خود با عنوان " سرمایه فکری و عملکرد شرکت ها: یک مطالعه تجربی در صنایع داروسازی" به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد 139 شرکت داروسازی پرداختند که عملکرد شرکت ها را بازده دارایی ، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایه گذاری و ریسک β )beta) نامیدند. که نتایج حاکی بود از اینکه رابطه معناداری بین اجزای سرمایه فکری و عملکرد شرکت ها وجود دارد (الکا برامهندکار و همکاران، 2007 ،2). تان، پلومن و هانکوک ، در تحقیق خود تحت عنوان " سرمایه فکری و بازده مالی شرکت ها " ابتدا با استفاده از مدل پولیک (1998) با تمرکز بر آسیا و کسب اطلاعات 150 شرکت عمومی در بورس سنگاپور بین سال های 2000 تا 2002 و با استفاده از آزمون آماری PLS (برای آنالیز داده ها)، ارتباط سه بخش (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی) با بازده مالی (عملکرد) شرکت ها، بر اساس بازده حقوق صاحبان سهام ، سود هر سهم و بازده کل سهام عادی سنجش شده اند. نتایج حاکی از آن است که اولاً بین سرمایه فکری شرکت و بازده مالی فعلی و آتی شرکت ها رابطه مثبت معناداری وجود دارد ثانیاً تأثیر سرمایه فکری در بازده مالی شرکت ها در صنایع مختلف متفاوت می باشد(تان و همکاران، 2007 ،2). هلنا رودز و تانجا میهالیک در تحقیق خود تحت عنوان " سرمایه فکری در صنعت هتلداری؛ یک مطالعه موردی از اسلوونی " به بررسی تأثیر اجزای سرمایه فکری بر عملکرد مالی در صنعت هتلداری در اسلووانی پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که اولاً یک رابطه مثبت معناداری بین اجزای سرمایه فکری و عملکرد مالی در این صنعت وجود دارد و این امر نشان دهنده تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکت ها می باشد. ثانیاً ضریب تأثیر بالای سرمایه ارتباطی در مقایسه با سایر اجزای سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت ها می باشد (رودز و میهالیک، 2007 ،2). یانگ چو و دیگران در تحقیقی تحت عنوان " سرمایه فکری؛ یک مطالعه تجربی از ITRI " به بررسی ارتباط بین اجزای سرمایه فکری (سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی و سرمایه ساختاری) با عملکرد، صنایع پیشرفته تخصصی انستیتو تحقیقات تکنولوژی صنعتی پرداختند و نتیجه گرفتند که اولاً یک رابطه مثبت معناداری بین اجزای سرمایه فکری و عملکرد شرکت-ها وجود دارد و ثانیاً افزایش سرمایه فکری منوط به فرآیند خلق ارزش و ذخیره استراتژیک آنها در سازمان می باشد (یانگ چو و دیگران، 2006 ،2). بوم و سیلورمن در تحقیق خود تحت عنوان " سرمایه فکری و سرمایه انسانی، عوامل موثر بر ریسک و عملکرد مالی در صنعت بیوتکنولوژی " به بررسی و آزمون ارتباطی بین اجزای سرمایه فکری و تصمیمات ریسک مالی و عملکرد شرکت ها و تأثیر این اجزاء بر عملکرد آتی شرکت ها پرداخته اند. نتایج حاکی از یک تأثیر معنادار اجزای سرمایه فکری بر عملکرد و ریسک مالی شرکت های حاضر در صنعت بیوتکنولوژی می باشد (بوم و سیلورمن ،2004 ،2). آنه هو و ویلیامز در تحقیق خود تحت عنوان " ارتباط بین ساختار هیات مدیره و کارایی ارزش افزوده سرمایه فکری و سرمایه فیزیکی در شرکت های بین المللی " ابتدا با مطالعه ای که از 286 شرکت که 84 شرکت از آفریقای جنوبی، 94 شرکت سوئدی و 108 شرکت انگلیسی بوده اند، صورت گرفت، ارزش افزوده سرمایه فکری شرکت ها را با استفاده از مدل پولیک ،1998 اندازه گیری و ارتباط آنها با ساختار هیات مدیره شرکت ها نیز بررسی شد و نتیجه گرفته شد که یک ارتباط مثبت و معناداری بین این دو وجود دارد اما میزان این ارتباط در شرکت های فعال در شرکت های مختلف متفاوت بوده که ناشی از تفاوت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی عنوان شد (آنه هو و ویلیامز، 2003 ،2). چن، ژو و یوان در مقاله ای تحت عنوان " اندازه گیری سرمایه فکری؛ یک مدل جدید و مطالعه تجربی " یک مدل سنجش سرمایه فکری را که مبتنی بر شاخص های کیفی است بیان می کنند. در این تحقیق، سرمایه فکری به 4 بخش تقسیم شده و شاخص های کیفی مربوط به هر کدام از آنها معرفی و اعتبار روائی آنها تأیید شدند. سپس یک آزمون معناداری بین نتایج حاصل از 4 بخش سرمایه فکری شرکت و عملکرد کسب و کار شرکت ها، انجام شد که نتایج حاکی از یک رابطه معنادار قابل توجیه بین آنها می باشد )چن و همکاران،2004 ،2). شن تای و تونگ چن در تحقیق خود تحت عنوان " یک مدل ارزیابی جدید برای سرمایه فکری بر اساس محاسبات متغییر زبانی " یک مدل جدید را برای ارزیابی سرمایه فکری بوسیله ترکیب رویکرد فازی 2-tuple با روش تکنیک تصمیم گیری چند متغییره ارائه کرده و برای شرکت های پیشرفته تخصصی در تایوان آزمون کرده¬اند. در این تحقیق با استفاده پرسشنامه چند متغیره و با دو طیف مجزا داده ها را جمع آوری و با استفاده مدل های برنامه ریزی فازی اجزای سرمایه فکری را در شرکت ها اندازه گیری نمودند (تای و چن، 2008 ،2). تونک بوزبورا و احمت بسکث ، در مقاله ای تحت عنوان " اولویت بندی شاخص های اندازه گیری سرمایه فکری و انسانی شرکت با استفاده از AHP فازی " شاخص های اندازه گیری سرمایه فکری را با استفاده از AHP فازی اولویت بندی کردند و نتایج تحقیق نشان داد که خلق و انتشار ارزش های استراتژیک در سازمان مهمترین شاخص سرمایه فکری می باشد (بوزبورا و بسکث،2007 ،2) . گارسیا و مارتینز در تحقیقی تحت عنوان " استفاده از اطلاعات سرمایه فکری در تصمیم گیری سرمایه گذاری؛ یک مطالعه تجربی با استفاده از تحلیل گزارشات " در یک مطالعه تجربی به بررسی ارتباط بین اطلاعات سرمایه فکری استفاده شده در تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت های اسپانیایی پرداختند. در این تحقیق، آنها گزارشات تحلیلی مورد استفاده تحلیل گران را بصورت درون زا مطالعه کرده و یافته اند که تحلیل گران در تصمیمات سرمایه گذاری خود از گزارشات و اطلاعات سرمایه فکری شرکت ها بسیار زیاد استفاده می کنند، همچنین آنها دریافتند که تحلیل گران در بسیاری از اوقات، از این اطلاعات در تجزیه و تحلیل شرکت هایی که دارای سودآوری بالایی می-باشند، استفاده می گردد( گارسیا و مارتینز،2007 ،2). یوهانسن و دیگران یک مدل تجزیه و تحلیل سرمایه فکری را که مبتنی بر فرآیند خلق ارزش می باشد را ارائه داده و به بررسی نقش سرمایه فکری در فرآیند خلق ارزش در سازمان ها می پردازند (یوهانسن و دیگران،2005 ،2). کینتیا و دیگران در تحقیقی تحت عنوان " نقش سرمایه فکری در رسیدن به مزیت رقابتی، در سیستم ERP " نشان می دهند که ERP در مقایسه با IT ، تکنولوژی توانمندتری برای ساخت و تقویت سرمایه فکری در سازمان ها می باشد. ثانیاً آنها عنوان می کنند که هدف اصلی از استفاده ERP، بستری برای رشد و شکل دهی سرمایه فکری در سازمان ها می باشد (کینتیا و دیگران،2004 ،2). دونگووک و اینگوهان در تحقیقی تحت عنوان " اولویت بندی و انتخاب شاخص های سنجش سرمایه فکری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای صنعت ارتباطی موبایل " ابتدا یک چارچوب مفهومی از اطلاعات کیفی اعم از اطلاعات مالی و سیستم اطلاعاتی ایجاد کردند، سپس با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، به هر یک از این اطلاعات وزن داده و در صنعت ارتباطی موبایل بررسی کرده اند. یافته ها حاکی از آنست که اولاً این صنعت دارای رشد چشمگیر در ارزش شرکت های حاضر در صنعت موبایل می باشد. ثالثاً شاخص های ویژه ای بعنوان شاخص های منتخب برای بکارگیری در این صنعت خاص انتخاب شده اند (دونگووک و اینگوهان، 2004 ،2). موریتس و دیگران در تحقیق خود تحت عنوان " سرمایه فکری و شرکت های توانمند (مستعد) ؛ توضیحی، بینشی و کمی " با استفاده از اطلاعات 17 شرکت فعال در صنعت IT در کشور کانادا به بررسی و رتبه بندی توانایی شرکت ها بر اساس شاخص ها و معیارهای مختلف سرمایه فکری شرکت ها پرداخته اند (موریتس و دیگران،2001 ،2). برنارد مار در تحقیقی تحت عنوان " اندازه گیری و الگوبرداری سرمایه فکری" پس از طرح مباحث، تئوری ها و اصول مربوط به اندازه گیری سرمایه فکری و الگوبرداری، نتیجه گرفت که قبل از هرگونه الگوبرداری از IC، شناخت سازمانی، قابلیت سازمان و خط سیر خلق ارزش سازمان بسیار مهم می باشد (مار،2004 ،2). ردوف و للیارت در مقاله خود تحت عنوان " FIMIAM؛ روش های مالی برای اندازه گیری سرمایه فکری " ضمن تشریح روش های متداول اندازه گیری سرمایه فکری و مقایسه مدل ها بر اساس عملکرد تاریخی و آینده، قابلیت الگوبرداری و قابلیت کمی سازی، روش های مالی ای را برای اندازه گیری سرمایه های فکری و دارایی های ناملموس معرفی می کنند. در ضمن برای تکمیل ترازنامه شرکت ها، ترازنامه ای را معرفی می کنند که حاوی دارایی های مشهود و نامشهود شرکت می باشد (ردوف و للیارت، 2002 ،2). هرمن و دیگران در مقاله خود تحت عنوان " مدل های اندازه گیری سرمایه فکری؛ یک ارزیابی مقایسه ای " ضمن معرفی و تشریح روش های متداول اندازه گیری سرمایه فکری، مدل ها را براساس داده های زمانی، پویایی سیستم و از جهت علّی طبقه بندی کرده و یک ارزیابی مقایسه ای از آنها به عمل می آورند (هرمن و دیگران، 2003 ،2). مک پرسون و پایک در تحقیق خود تحت عنوان " حسابداری، اندازه گیری تجربی و سرمایه فکری " با رویکرد حسابداری به بررسی اندازه گیری عملکرد شرکت ها با استفاده از شاخص جریان نقدی و سرمایه فکری با استفاده از شاخص برند، شهرت و سرقفلی، پرداخته اند. در این تحقیق، اندازه شرکت ها، سهم دارایی های نامشهود برای ایجاد جریان نقدی و ارزش کسب و کار خلق شده توسط سرمایه فکری نیز بررسی شده است. برای اثبات تجربی این مدل، میزان عملکرد و سرمایه فکری یک هتل محاسبه شده و حاکی از یک رابطه مثبت معنادار بین عملکرد و سرمایه فکری این هتل می باشد (مک پرسون و پایک،2001 ،2). استفان چن در تحقیقی تحت عنوان " ارزیابی سرمایه فکری با استفاده از تئوری بازی ها " به سنجش سرمایه فکری پرداخته است (استفان چن،2003 ،2). رین و مارتی در تحقیقی تحت عنوان " اندازه گیری سرمایه فکری و ارتباط آن با مالکیت ساختاری؛ یک مطالعه تجربی در صنعت بیوتکنولوژی فنلاند " با استفاده از روشی جدید برای اندازه گیری سرمایه فکری مبتنی بر الگوی پلت فرم ارزش به اندازه گیری 84 شرکت فعال در صنعت بیوتکنولوژی در فنلاند پرداخته شده است. این شرکت ها در سه گروه زمانی 1997 تا 2001، 1991 تا 1996 و قبل از 1991، طبقه بندی و آزمون شده اند. نتایج نشان داد که اولاً بین اجزای سرمایه فکری و تامین سرمایه درونی، یک رابطه معنادار مثبت وجود دارد. ثانیاً این ارتباط بین شرکت های بیوتکنولوژیی که در محصولات دارویی فعال بوده اند، معنادارتر و موثرتر بوده است (رین و مارتی،2004 ،2). آگارول و دیگران در تحقیقی با عنوان آیا شرکت های آمریکایی حاکمیت شرکتی بهتری دارند ؟ (مطالعه ای مقطعی بین حاکمیت شرکتی و ارزش ثروت سهامداران ) به این نتیجه رسیدند که شرکتها یی که مکانیزم های حاکمیت شرکتی قوی تری دارند . ارزش بازار سهام آنها نیز بیشتر است و این امر در شرکت های آمریکایی نسبت به سایر شرکت ها مشهودتر است و آن هم به دلیل بازار سرمایه کارای کشور آمریکاست که به موقع در برابر اطلاعات افشا شده واکنش نشان میدهد همچنین آنها در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که ، بعضی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی مانند ساختار هیئت مدیره و کمیته حسابرسی ارتباط مستقیمی با ارزش شرکت دارند حال آنکه در مقابل ، مکانیزمی همچون تفکیک رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل ، ارتباطی با ارزش شرکت نداشته است . شایان ذکر است معیار بکار گرفته شده برای ارزش شرکت کیوتوبین که معیار اقتصادی بوده و بیانگر فرصت های رشد آتی می باشد بوده است (آگارول و دیگران ، 2006 ،2). میگل و دیگران در تحقیقی با عنوان چگونه سهامداران نهادی می توانند عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار دهند؟ به بررسی ارتباط بین ترکیب مالکیت و بازده عملیاتی شرکتهای نمونه پرداختند نتایج تحقیق آنها شامل موارد زیر بوده است : اول آنکه سطح مالکیت متمرکز (سهامداران نهادی) و مالکیت داخلی (منظور مالکیت توسط اعضای هیئت مدیره می باشد ) به همراه ویژگی هایی مانند حمایت از سرمایه گذاران ، توسعه بازارهای سرمایه ، فعالیت های بازار برای کنترل شرکت و کارایی اعضای هیئت مدیره می تواند منجر به بهبود عملکرد شرکت گردد . ثانیاً رابطه مثبت و معنادار بین مالکیت متمرکز و عملکرد شرکت فقط در قالب سهامداران نهادی قابل توجیه و تبیین نیست. ثالثاً ، علاوه بر موارد فوق مالکیت اعضای هیئت مدیره نیز می تواند عملکرد شرکت را تحت شعاع قرار دهد . محققان مذکور اساسی ترین مشکل نمایندگی را تفکیک مالکیت از ابزارهای کنترلی می داند. همچنین برای اهداف مقایسه ای سیستم های حاکمیت شرکتی را بر اساس معیارهای زیر طبقه بندی می نماید: میزان حمایت قانونی از سرمایه گذاران ، سطح تمرکز مالکیت ، توسعه بازارهای سرمایه ، نقش بازار برای کنترل شرکت ها و کارایی اعضا هیئت مدیره به عبارتی موارد مذکور رابطه مستقیمی با عملکرد شرکت ها دارد . باید عنوان داشت که معیار عملکرد شرکت در این تحقیق کیوتبین بوده است (میگل و دیگران،2004 ،10). نورمن محد صالح در تحقیقی با عنوان ارتباط ساختار مالکیت و عملکرد سرمایه فکری در بورس مالزی پرداخت . در این تحقیق ساختار مالکیت ارائه شده شرکتهای مدیریتی ، خارجی ، دولتی و خانوادگی با عملکرد سرمایه فکری بررسی شده است که اطلاعات آن شامل تمام شرکت ها در بازار بورس از سال 2005 تا 2007 بوده است . که نتایج آن نشان دهنده یک ارتباط منفی مالکیت خانوادگی و یک رابطه مثبتی بین مالکیت مدیریتی با سرمایه فکری بوده است (نورمن محد صالح ،2009 ،54). کین گان در تحقیقی با عنوان رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشا سرمایه فکری در بورس مالزی پرداخت که متغیر های آن، اندازه هیئت مدیره ، ترکیب هیئت مدیره ، اندازه موسسه حسابرسی ، مالکیت خانوادگی و دولتی بوده است نتایج آن حاکی از نبود ارتباط بین مالکیت خانوادگی و سرمایه فکری بوده است و دیگر متغیرها با سرمایه فکری ارتباط داشتند(کین گان ،2010 ،15). 2-3-2 تحقیقات داخلی با وجود تحقیقات و مطالعات فراوان خارجی درباره سرمایه فکری، در ایران مطالعات تجربی اندکی درباره سرمایه فکری انجام شده است و تنها، در بعضی از موارد به تعاریف و تئوری های مربوط به سرمایه فکری بسنده شده است علی اصغر انواری رستمی و حسن سراجی، در تحقیق خود با عنوان " سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه میان سرمایه فکری و ارزش بازار سهام شرکت-های بورس اوراق بهادار " بر اساس داده های 7 ساله شرکت های بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1376 الی 1382 پنج روش سنجش پیشنهادی در محاسبه سرمایه فکری را مورد آزمون قرار داده است. نتایج آزمون های آماری بیانگر آنست که در سطح اطمینان 95 درصد، روش های پیشنهادی چهارم و پنجم (با ضریب همبستگی بالای 97 درصد) همبستگی بالا و معناداری را با ارزش بازاری سهام شرکت ها و صنایع بورس اوراق بهادار تهران نشان داده اند و با توجه به مقدار ضریب تعیین بالاتر نسبت به سه روش اول، دوم و سوم از توان تبیین بهتری برخوردارند (رستمی انواری ،1384 ،2)1. عباس منوریان و دیگران، نیز در تحقیق خود با نام " بررسی روابط متقابل میان اجزای سرمایه فکری و اثرات آنها بر عملکرد سازمانی شعب بانک ملت تهران " به بررسی اثر سرمایه فکری بر عملکرد بانک ملت تهران پرداخت. این تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری می باشد. بدین منظور پرسشنامه ای با 51 سئوال برای اجزاء سرمایه فکری طراحی گردید و مقدار عملکرد سازمانی شعب بانک ملت نیز از طریق تکنیک تحلیل پوششی داده ها محاسبه شده است. این تحقیق نشان داد که بین اجزای سرمایه فکری روابط متقابل نسبتاً قوی وجود داشته است ولی این سرمایه ها هیچگونه تأثیری بر روی عملکرد سازمانی شعب بانک ملت استان تهران نداشته است (منوریان و دیگران، 1385 ،2)2. عباسعلی حاج کریمی و دیگران، تحقیقی را با عنوان " بررسی اثرات سرمایه های فکری بر عملکرد سازمانی شرکت های تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع و معادن " انجام داده اند که در این تحقیق ضمن مطالعه مفاهیم بنیادی و زیر ساخت های کاربردی و علمی مدیریت دانش و سرمایه های فکری، بر ضرورت توجه سازمان ها، دولت ها و جوامع بدین بحث تأکید نموده و ضمن ارائه مدل طبقه بندی اجزاء این دسته از سرمایه های نامشهود، و همچنین بر پایه دستاوردهای حاصل از پرسشنامه انجام گرفته و سرانجام با بهره گیری از رهنمودها و نظرات محققین برتر در این حوزه، به شناسایی و تبیین نقش و اثرات سرمایه های فکری بر هر یک از زوایای فعالیت کسب و کارها پرداخت. در این تحقیق اطلاعات کمی و کیفی از طریق پرسشنامه ای جامع و مدون جمع آوری شده و فرضیات اصلی و فرعی تحقیق با بهره گیری از تکنیک های پیشرفته آماری با ضریب 95% و نیز نرم افزار SPSS اثبات گردید (حاج کریمیو دیگران،1385 ،2)3 . مهدي اصغرنژاد، در تحقیق خود با عنوان " سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه آن با بازده مالی " ابتدا با استفاده از مدل پولیک (1998) ارزش سرمایه فکری شرکت های سرمایه گذاری برای دوره 6 ساله از 1380 تا 1385 محاسبه، سپس در مرحله بعد ارتباط بین ارزش سرمایه فکری و بازده مالی شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران، مورد ارزیابی قرار داد. که در این تحقیق با استفاده از آزمون آماری OLS (برای آنالیز داده ها)، ارتباط سه بخشی (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی) با بازده مالی شرکت ها، بر اساس بازده حقوق صاحبان سهام ، سود هر سهم ، بازده کل سهام عادی ، سنجش شده اند. نتایج حاکی از آنست که رابطه مثبت معناداری بین سرمایه فکری و بازده مالی; سرمایه فکری و بازده مالی آتی; نرخ رشد سرمایه فکری و نرخ رشد بازده مالی شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار وجود دار.(اصغرنژاد، 1387،62)4. محمدجواد زارع، تحقیقی را با عنوان " بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد شرکت ها، مطالعه موردی : شرکت های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " انجام داده است که در آن ابتدا با استفاده از منطق فازي، سرمايه فكري شركت هاي داروسازي را مورد سنجش قرار داده و سپس رابطه اطلاعات بدست آمده را با عملكرد مالي (بازده دارايي ROA، بازده سرمايه گذاري ROI، بازده حقوق صاحبان سهام ROE و نسبت كيوتوبين Q) شركت هاي مورد مطالعه براي سال هاي بين 1383 الي 1387 مورد بررسي قرار داده است. نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه رابطه مثبت معناداري بين سرمايه انساني و سرمايه ارتباطي با عملكرد شركت ها وجود دارد ولي بين سرمايه ساختاري و عملكرد شركت ها رابطه معنادار وجود ندارد. (زارع، 1388،84)5. شهناز و مریم اسماعیلی در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبری (حاکمیت شرکتی ) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران به این نتیجه رسیدند که تعداد مدیران غیر موظف و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره که از سازوکارهای اصول راهبری شرکت محسوب می شوند در ارتقای کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس نقش با اهمیتی ندارند(شهناز و اسماعیلی 1385،64)6. احمد احمدپور و حسین کردتبار در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین اعضای غیر موظف هیئت مدیره و سرمایه گذاران نهادی با رفتار مدیریت سود شرکت ها ، نقش ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی در رفتار مدیریت سود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند ، یافته ها حاکی از آن بود که مدیران غیر موظف و سرمایه گذاران نهادی عمده نقش ضعیفی در کاهش ناهنجاری اقلام تعهدی غیر عادی دارند (احمدپور و کردتبار،1387،2)7. عباسعلی دریایی در تحقیقی با عنوان عوامل موثر بر نرخ حاکمیت شرکتی و رابطه آن با عملکرد شرکت بررسی شد . در این راستا تعداد 125 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران در طی دوره زمانی 1383تا 1386 به طور نمونه انتخاب گردیدند. نتایج حاصله بیانگر وجود رابطه ای مستقیم بین نرخ حاکمیت شرکتی با عملکرد در سطح اطمینان 95 درصد بود ) دریایی ،1388،21)1. شهلا ابراهیمی در تحقیقی به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی جاری و آینده شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران پرداخت دوره زمانی مورد مطالعه بین سال های 1383 تا 1385 و نمونه انتخابی 120 شرکت می باشد . نتایج حاصل از آزمون فرضیه های این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات جزئی حاکی از این است که صرف نظر از اندازه شرکت ، ساختار بدهی و عملکرد مالی گذشته ، بین سرمایه فکری و عملکرد مالی جاری و آینده شرکت ، هم در سطح کلیه شرکت ها و هم در سطح صنایع رابطه مثبت و معناداری وجود دارد(شهلا ابراهیمی،1387، 84)2. نادی براساس دادهای 7 ساله شرکتهای داروسازی بورس اوراق بهادار تهران به بررسی ساختارهای هیئت مدیره و سرمایه فکری در سال 1388 پرداخت ورابطه مثبتی بین دوگانگی نقش مدیر عامل و سرمایه فکری یافت. منابع فارسي: احمد پور ، ا. و حسین کردتبار ، 1378، " بررسی رابطه بین اعضای غیر موظف هیئت مدیره و سرمایه گذاران نهادی با رفتار مدیرت سود شرکت ها" ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران. انوار رستمی ، ع.ا. و حسن سراجی ، 1384، "سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه میان سرمایه فکری و ارزش بازار سهام شرکت های بورس اوراق بهادار" ، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 39 ، صفحه 49-62. حاج کریمی ، ع. و همکاران ،1385، "بررسی اثرات سرمایه های فکری بر عملکرد سازمانی شرکت های تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع و معادن" ، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، دانشگاه شهید بهشتی. حساس یگانه ، پ، 1384، "نقش سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکت های سهامی"، حسابدار ، سال نوزدهم ، شماره 164 و 165، مهر و آبان حساس یگانه ،ا. ،1387، "مجله دنیای اقتصاد " ، شماره مرجع 1738 حساس یگانه ،پ، 1385 ، "حاکمیت شرکتی در ایران" ، فصلنامه حسابرس ، شماره32، (38-37). دریایی ، ع ،1387، "عوامل موثر بر نرخ حاکمیت شرکتی و رابطه آن با عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران" ، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه مازندران. مدهوشی ، م. و همکاران، 1387 ، "سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه آن با بازده مالی" ، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، دانشگاه مازندران. مشایخی ، ش. و مریم اسماعیلی ، 1385، " بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبری در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران" ، مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی صفحه 25-45 ملکیان ، ز. و محمد جواد بهنمیری ،1388، "سرمایه فکری و عملکرد در شرکت های داروسازی "، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه مازندران. منوریان ، ع. و همکاران ، 1385 ، "بررسی روابط متقابل اجزای سرمایه فکری و اثرات آنها بر عملکرد سازمانی شعب بانک ملت تهران" ، پایان نامه کارشناسی ترشد مدیریت دولتی ، دانشگاه تهران میدری،د. ،1381، "سازگاری انواع حکمرانی شرکتی با اقتصاد ایران" ، رساله دکتری ، دانشگاه تهران ، دانشکده اقتصاد . نادی ،ت ،1388، "رابطه بین ساختارهای هیئت مدیره و سرمایه فکری در شرکت های داروسازی" ، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه مازندران. منابع لاتین: 1-Aggarwal , R , Evel , I, stulz , R , Williamson ,(2006), “do us frims have the best corporate Governance ? across – country examination of the relation between corporate governance and shareholder wealth” . available at ssrn 2- Andersson, D,(2004),"IC valuation and measurement: classify the state of the art" ,Journal of Intellectual Capital, vol 5 , no.2, pp:230-242 3- Anne Ho, Carol, Williams, S.Mitchell (2003)." International comparative analisis of the association between board structure and the efficiency of value added by a firm from its physical capital and intellecualcapital resources " content Lists available at Science direct the Internatinal Journal of accounting, jornal homepage: www.elsevier.com/ locate/eswa. 4- Bernnan, N .(2001) ,"Intellecual capital annual reports: evidence from Ireland", Accounting,auditing & Accountability Journal , Vol. 14 No.4 , pp.423-436 5- Bernnan, N. and Connell, B.(2000), "Intellectual capital : Current issues and policy implications" Journal of intellectual capital, Vol. 1 No. 3,pp.206-240 6- Bontis, N., keow, W,C,C. and Richardson, S. (2000), "Intellectual capital and Business performance in Malaysian Industries", Journal of Intellectual capital, Vol. 1 No. 1, pp. 85-100. 7- Bontis, N. (1996), "There's a price on your head : managing intellectual capital steate gically", Business Quarterly,Summer, pp.40-47 8- Bontis,N.,Dargonetti,N,C., Jacobsen ,K.and Roos , G.(1999)," The knowledge toolbox: A review of the tools available to measure and manage intangible resoursce ", European Management Journal , Vol .17 No.4 , pp.391-402. 9- Bozbura,F,T.(2004),"Measurement and application of intellectual capital in Turkey", The Learning Organizatin , Vol.11 No.4/5 ,pp.357-367 10- Bontis , n (2003),” national intellectual capital index : The Benchmarking of Arab Countries” , United Nations Development Project. Ne York. 11- Bontis , N (1998), “Intellectual capital : An Exploratory Study That Develops Measures and Models” , Management Decision , Vol.36 , No. 2 , pp 63-76 12- Bramhandkar , A , Erickson , S , and Applebee I (2007),” Intellectual Capital and Organizational performance : an Empirical Study of the Pharmaceutical Industry” . The Electronic Journal of Knowledge Management Volume 5 Issue 4 , pp357 – 362, available online at www. Ejkm .com 13- Brennan N (2001) ,”reporting intellectual capital in annual reports”: evindece from Ireland , account . Addiut , account J . 14(4) 423-436 14- Brooking , A (1996) , “Intellectual capital , core assets for the Thired Milliennium Enterpricse”, london : international Thomson Business Press. 15- Chen, s & Dodd , J . l (2001),” Operating income , residual income and Eva : Which metric is more Value relevant” , Journal of Masnagerical Issues , 13(1) , 65-89 16- Chen S, (2003) , “Valuing intellectual capital using game Theory”, Journal of Intellectual Capital . Vol 4 , No2 , pp 191-201 17- Chen , J . Zhu , Z and Xie , Y , H (2004),”Measuring intellectual capital : a new model and empirical study”, Journal of intellectual capital , Vol. 5 No 1 , pp 85-100 18-Chen goh , (2005) ,”Intellectual capital performance of commercial banks in Malaysia “, Journal of intellectual capital, Vol.6. No.3,2005 pp.385-396, www.emeraldinsight.com/ 1469-1930.htm. 19-Chung K. H, Zhang H.,(2009) “Corporate Governance and institutional Ownership” Journal of Financial and Quantitative Analysis, forthcoming 20-Cornett, M .millen, M , Alen, J . saunders, A.hehranian, H (2007) ,”The impact of institutional ownershipon corporate operating performance”, journal of banking & finance , pp:31 21- Edvinsson , L and Malone , m (1997) , Intellectual capital : realizing your companys true value by Finding its Hidden Prower”, Harper Collins Publisher Inc , New york , NY 22- Gan, K. and Saleh, Z. (2008). “Intellectual capital and corporate performance of technology-intensive Companies.” Asian Journal of Business and Accounting 1(1): 113-130 23- Gupta , O and roos , G (2001), “Mergers and acquistions through an intellectual capital perspective”, Journal of Intellectual capital , Vol 2 , No 3 pp 297-309 22-Guthrie , J , Petty , R and Johanson , U (2001) , “Sunrise in knowledge economy : managing , measurement and Reporting , accounting , Auditing & Accountability” Journal , Vol 14, No 4 pp 366-382 24-Haniffa, R. M. & Cooke, T.E. (2002).” Culture, corporate governance and disclosure in Malaysian corporations Abacus”, 38(3), 317-349 25-Iturriaga , f. lopez. Hoffman ,s (2005) . “managers discretionary behavior , earning management and internal mecahanisms of corporate governance”: empirical Evidence from Chilean frims . available at ssrn . com 26- Jensen , M.C and mecklinn W.h (1976), “Theory of The Frim : managerial behavior , Agency costs and ownership structure”, Journal of financial economics Vol3 pp 305-360 27- Kannan G and Aulbur w , G , (2004),” Intellectual capital : measurement effectiveness”, Journal of intellectual capital , Vol 5 No3 pp 389-413 28- Kaplan , R and Norton , D (2004) “Strategy Maps : Converting Intangible assets into Tangible outcome” , Harvard Business school press , boston , MA 29- Li, J., Pike, R., & Haniffa, R. (2008).”Intellectual Capital Disclosure and Corporate Governance Structure in UK firms” ,Accounting and Business Research, 38 (2), 137-159 30- Marr , B (2004),” Measering and Benchmarking Intellectual , Benchmarking” : an international journal , Vol 11 , No 6 , pp 559-570 31- Marr, b and schiuma , G 9 (2001),”Measering and managing intellectual capital and knowledge assets in new economy organizations , in Boune” , M (Ed) , Handbook of performance measurement , gee , London. 32- Marr , B , Gray , D , and Neely , a (2003) “Why do frims measure their ic”. Journal of intellectual capital , Vol 4 , pp 441-464 33- Marr , B Gupta , O , Pike , S , and Roos , G (2003)” Intellectual capital and Knowledge management effectiveness”, management decision 41/3 , 771-781 34-Migual , ad , pin dado , J, torre , cdl ,(2002), “ how does ownership structure effect frim value ? a comparsion using different corporate goernance system “, Available at ssrn 35- Mouritesen , J (1998) ,”Driving growth : economic value added versus Intellectual capital” , Management accounting research , Vol 9 , pp 461-482 36- Own , G , Kirchmair , T, Granty ,(2005).” Corporate Governance in the US and Europe : where are we now ? This book is based on a conference organized by the London school of economies and new york university” , held in London on November 4th 2004 available at ssrn 37- Petty , R , and Guthrie , J (2000) ,”Intellectual capital literature review : measurement reporting and management “, Journal of intellectual capital , Vol 1, No 2 May, pp 155-176 38-Pulic, A., (2000a).”VAICTM – An Accounting Tool for IC Management” International Journal Technology, management, 20(5/6/7/8): 702-714 39- Roos , G and Roos , J (1997)” Measering your companys Intellectual Performance long range planning “, Vol30 , No 3 , pp 413-426 40- Roos , g , Roos J , edvinsson , L and dragonetti , NC (1997) “Intellectual capital navigating in new Business landscape”, new york university press , New york , Ny 41- Roy kouwenberg , (2006),”Dees volontry corporate governance code adoption zncrease frim value in emerging markets”? evidence from Thailand reaserch paper , mahidol university , collage of management , available at ssrn 42- Saleh , N , Abdul Rahman , M , Hassan, M , (2009)” Ownership structure and intellectual capital performance in Malaysia”, Available at SSRN 43- Seethraman , A sooria , HHBZ , and Saravanan , AS (2002) , “Intellectual capital accounting and reporting in the knowledge economy” , Journal of intellectual capital , Vol 3 No 2 , pp 128-148 44-Shleifer , A. Vishny , R (1997) “A survey of corporate governance” . Journal of finance , Vol 52. Pp : 737-783 45- shen tai , Wei and chen , chen Chen tang (2008) , “a new evaluation model for intellectual capital based on computing with linguistic variable , contens lists available at Science direct Expert System with applications” , journal Homepage: www. Elsvier . com / locate / eswa 46-Solomon , j , (2007) .”corporate governance accountability “. 2th edition 47- Stewart , tA (1997) “Intellectual Capital : The new Wealth of Organizations “, Doubleday , New york. 48- Sullivan J PH and Sullivan SPH (2000) , “valuing intangible companies : an intellectual capital approach “, Journal of Intellectual capital , Vol 1 No 4 , pp 328-340 49- Sveiby , (1998) , “Measuring Intangibles and Intellectual capital – an Emerging first standard , syeiby .com / Measering intangible assets and intellectual capital “– an emerging standard . mht 2004-06-17 50- Tan , H.P , Plowman , D & Hancock , P (2007) “Intellectual capital and financial returns of companies “, Journal of intellectual capital , Vol9 , No 1 , pp 76-95 51- Tsan W.N 9(2003) “Measurement and Comparsion of It Industrial Intellectual capital in Taiwan” , international Conference on new Trends and Ghallenges of science and techonological Innovation in a critical Era October 30, 2003, Taipei , ROC 52- Wang, W, Y ,and chang , C (2005) ,” intellectual capital and perfprmance in causal Models : Evidence from the information Technology Industry in Taiwan”, Journal of intellectual capital , Vol 6 , No 2 ,pp 222-236. 53- Wiig , k (1997),” integrating intellectual capital and Knowledge management” , lang range planning , Vol 30, No 3 , pp 399-405 54- William . s , Mitchell(2000),” relationship Between Board Structure and a frims Intellectual capital and performance in an emerging economy” , university of Calgary