پیشینه و مبانی نظری كيفيت سود و مدیریت آن (docx) 52 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 52 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
مبانی نظری وپیشینه تحقیق كيفيت سودومدیریت آن
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه PAGEREF _Toc300845296 \h 12
2-2-كيفيت سود PAGEREF _Toc300845297 \h 13
1-2-2-مفهوم سود از ديدگاه حسابداري PAGEREF _Toc300845298 \h 13
2-2-2-مفهوم اقتصادي سود PAGEREF _Toc300845299 \h 14
3-2-2-پيدايش نظريه كيفيت سود PAGEREF _Toc300845300 \h 15
4-2-2-مفهوم كيفيت سود PAGEREF _Toc300845301 \h 16
5-2-2-معيارهاي اندازه گيري كيفيت سود PAGEREF _Toc300845302 \h 18
3-2-مباني نظري مربوط به مديريت سود PAGEREF _Toc300845303 \h 19
1-3-2-فرضيه طرح پاداش PAGEREF _Toc300845304 \h 23
2-3-2-فرضيه قرارداد بدهي PAGEREF _Toc300845305 \h 24
3-3-2-فرضيه هزينه سياسي PAGEREF _Toc300845306 \h 25
4-3-2-تئوري نمايندگي PAGEREF _Toc300845307 \h 27
5-3-2-انواع قراردادها و نظريه نمايندگي PAGEREF _Toc300845308 \h 30
1-5-3-2-قرارداد بر مبناي رفتار يا زمان PAGEREF _Toc300845309 \h 31
2-5-3-2-قرارداد بر مبناي نتيجه يا محرك PAGEREF _Toc300845310 \h 32
4-2-هموار سازي سود PAGEREF _Toc300845311 \h 33
1-4-2-انگيزه هاي هموار سازي سود PAGEREF _Toc300845312 \h 35
2-4-2-ابعاد هموار سازي سود PAGEREF _Toc300845313 \h 37
3-4-2-روش هاي هموار سازي سود PAGEREF _Toc300845314 \h 38
1-3-4-2-تنظيم زمان معامله PAGEREF _Toc300845315 \h 39
2-3-4-2-روش هاي تسهيم هزينه PAGEREF _Toc300845316 \h 39
4-4-2-انواع هموار سازي سود PAGEREF _Toc300845317 \h 39
5-2-مدل هاي اندازه گيري مديريت سود PAGEREF _Toc300845318 \h 42
1-5-2-مدل جمع اقلام تعهدي اختياري PAGEREF _Toc300845319 \h 42
2-5-2-مدل اقلام تعهدي يگانه PAGEREF _Toc300845320 \h 46
3-5-2- مدل جمع اقلام تعهدي PAGEREF _Toc300845321 \h 47
4-5-2-مدل توزيعي PAGEREF _Toc300845322 \h 48
6-2-نرخ بازده داراييها PAGEREF _Toc300845323 \h 49
1-6-2-تجزيه و تحليل مالي PAGEREF _Toc300845324 \h 49
2-6-2-طبقه بندي معيارهاي ارزيابي عملكرد مالي شركت ها : PAGEREF _Toc300845325 \h 50
1-2-6-2-معيارهاي حسابداري : PAGEREF _Toc300845326 \h 50
2-2-6-2-معيارهاي اقتصادي : PAGEREF _Toc300845327 \h 51
3-6-2-تعريف نرخ بازده دارايي ها : PAGEREF _Toc300845328 \h 51
4-6-2-اهميت بازده دارايي ها : PAGEREF _Toc300845329 \h 52
5-6-2-موارد استفاده از ROA PAGEREF _Toc300845330 \h 52
7-2-پيشينه تحقيقات انجام شده PAGEREF _Toc300845331 \h 53
1-7-2- پژوهش های خارجی PAGEREF _Toc300845332 \h 53
مقدمه
براساس تئوري نمايندگي ، مديران در حقيقت نمايندگان مالكان هستند تا بتوانند منافع آنها را در مسير صحيح هدايت كنند و در نهايت موجب افزايش ثروت مالكان خود گردند . مديران وظيفه دارند با استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي مناسب ، نحوه عملكرد و وضعيت مالي واحد تجاري و نيز چگونگي استفاده از منابع دريافتي را به مالكان خود ارائه نمايند . حسابداري يك سيستم اطلاعاتي است كه اطلاعات مذكور را در قالب گزارش هاي مالي در اختيار مالكان (سهامداران) ، سرمايه گذاران و ساير ذينفعان واحد تجاري قرار مي دهد . مركز ثقل اين گزارش هاي مالي ، صورتهاي مالي اساسي است . يكي از صورتهاي مالي اساسي كه توسط مديريت تهيه شده و براي ارزيابي وظيفه برنامه ريزي صحيح مديران ، پاسخگويي آنها و نيز اتخاذ تصميمات اقتصادي از اهميت خاصي برخوردار است ، صورت سود و زيان مي باشد . به دلايل مختلف مديران واحدهاي تجاري مي كوشند تا از طريق روش هاي گوناگون حسابداري سود دوره مالي را دستكاري نمايند . از ديدگاه اقتصادي با فرض منطقي بودن رفتار افراد فرض بر اين است كه همه افراد در وهله اول به دنبال حداكثر كردن منافع خويش هستند و مديران نيز از اين قاعده مستثني نيستند لذا مديران علاقمندند در راستاي حداكثر كردن منافع شخصي ، رفاه اجتماعي و تثبيت موقعيت شغلي خود تصوير مطلوبي از وضعيت مالي واحد تجاري به سهامداران و ساير افراد ذينفع ارائه نمايند (بهار مقدم ، 1385، 37)2 .
در سال هاي اخير تحقيقات مرتبط با مديريت سود ، هموار سازي سود و دستكاري حسابها ، حجم زيادي از متون و تحقيقات بازارهاي سرمايه را در برگرفت . بطور كلي فرضيه هاي مورد آزمون در اين تحقيقات در راستاي يافتن پاسخي براي پرسش هاي زير بوده است :
-چه انگيزه هاي مديران را به سوي انجام مديريت سود ، هموار سازي سود و يا دستكاري حسابها سوق مي دهند .
-مديريت سود، هموار سازي سود و دستكاري حسابها درچه محيط هايي و با چه ويژگي هاي مديريتي ، سازماني ، تجاري ، مالي و ساختار حاكميت شركتي بيشتر صورت مي پذيرد ؟
-ابزارهاي مورد استفاده مديران براي انجام مديريت سود ، هموار سازي سود و دستكاري حسابها كدامند ؟
يافتن پاسخ پرسش هاي ياد شده سرآغاز انجام تحقيقات زيادي به ويژه در زمينه مديريت سود بوده است . از طرف ديگر گروهي از محققين علوم مالي سودآوري شركت را ناشي از عملكرد مديريت مي دانند نه ساختار سرمايه . اندازه گيري عملكرد پايه بسياري از تصميم گيري ها مي باشد . ارزيابي عملكرد موجب پيدايش اطلاعات مستند ، بهنگام و با ارزش براي تصميم گيري مديران خواهد بود . از جمله روشهاي سنجش عملكرد بازده دارايي ها مي باشد .
با عنايت به مطالب مذكور اين سوال مطرح مي شود كه : آيا رابطه معناداري بين ویژگی هایی سود و پاداش مدیران وجود دارد؟
در اين فصل ابتدا به ادبيات مديريت سود و محرك هاي آن در برانگيختن مديران به منظور استفاده از آن اشاره مي گردد و سپس ادبيات بازده دارايي ها و در نهايت پيشينه اين تحقيق در خصوص رابطه بين ویژگی های سود و عملكرد ارائه مي گردد .
2-2-كيفيت سود
براي بحث در مورد كيفيت سوم لازم است ابتدا تعاريفي در مورد مفهوم سود و اجزاي آن و سپس نظريه و ساير موارد در مورد كيفيت سود ارائه شود .
1-2-2-مفهوم سود از ديدگاه حسابداري
سود يكي از اساسي ترين عناصر صورت هاي مالي(صورت سود و زيان) است ، كه همواره مورد توجه كليه ذي نفعان قرار گرفته است و از آن به عنوان معياري براي ارزيابي تداوم فعاليت ، عملكرد واحد تجاري ،سنجش توان سودآوري و پيش بيني فعاليت هاي آتي واحد تجاري استفاده مي شود . سود خالص يك واحد تجاري ، همواره به وسيله طيف وسيعي چون ، سرمايه گذاران ، اعتبار دهندگان ، حرفه حسابداري ، مديران مالي ، تحليل گران بازار سهام و .... مورد استفاده و ارزيابي قرار مي گيرد. اندازه گيري سود به شكل ادواري براي واحدهاي تجاري شايد هدف نخست فرايند حسابداري باشد. اصطلاح سود يكي از غير ثابت ترين مفاهيم در دنياي تجارت است. سود حسابداري بر مبناي فرض تعهدي و در چارچوب اصول پذيرفته شده حسابداري اندازه گيري مي شود .
سود عبارتست از : مازاد درامدها نسبت به هزينه ها براي يك دوره حسابداري معين ، كه معرف افزايش خالص در حقوق صاحبان سهام و ناشي از فعاليتهاي انتفاعي مستمر و واحد تجاري و عمليات فرعي ، رويدادهاي تصادفي و ساير عمليات ، رويدادها و شرايط موثر بر واحد تجاري است كه طبق اصول پذيرفته شده حسابداري شناسايي و اندازه گيري مي شود . بطور كلي مي توان گفت هدف از اندازه گيري سود عبارتست از تعيين اين كه وضعيت يك واحد تجاري در نتيجه عملياتي كه طي يك دوره معين انجام داده به چه ميزان بهبود يافته است (ظريف فرد ، 1378 ، ص 19)1 .
2-2-2-مفهوم اقتصادي سود
مفهوم اقتصادي سود همواره مورد توجه اقتصاد دانان بوده است . آدام اسميت نخستين اقتصاد داني بود كه سود را به عنوان افزايش ثروت تعريف نمود . بيشتر كلاسيكها بويژه مارشال به پيروي از آدام اسميت به مفهوم سود توجه كردند و آن را به مفهوم يا تصويري كه از شيوه عمليات تجاري يا كسب كار داشتند ، مربوط نمودند . براي مثال ، آنها سرمايه ثابت و سرمايه در گردش را از يكديگر تفكيك نمودند . آنها سرمايه فيزيكي و سود را از يكديگر تفكيك و بر تحقق سود تاكيد نمودند و ان را دليلي براي شناسايي (ثبت ) سود دانستند .
در آغاز سده بيستم ايده هايي در مورد سود ارائه شد . فيشر ، ليندال و هيكس درباره ماهيت مفهوم اقتصادي سود يك ديدگاه جديد ارائه كردند . فيشر سود اقتصادي را بدين گونه تعريف كرد : يك سلسله از رويدادها كه به حالت هاي مختلف مربوط مي شوند : لذت بردن از سود رواني ، سود واقعي و سود پولي .
سود رواني عبارت است از مصرف واقعي شخص از كالاها و خدماتي كه موجب لذت رواني و تامين خواسته ها مي شوند . سود رواني يك مفهوم روانشناختي است كه نمي توان ان را به صورت تقريبي بيان كرد . سود واقعي عبارتست از بيان رويدادهايي كه موجب بروز يا افزايش لذت هاي رواني مي شود . سود واقعي را مي توان به بهترين شكل ممكن از طريق هزينه زندگي اندازه گيري كرد . به بيان ديگر ، با پرداخت پول براي خريد كالا يا خدمات ، قبل يا بعد از مصرف ، مي توان رضايت حاصل شده از طريق لذت رواني ناشي از سود را محاسبه كرد . از اينرو ، سود رواني ، سود واقعي و بهاي زندگي سه مرحله متفاوت از سود هستند . سرانجام سود پولي نمايانگر همع پول هايي است كه به قصد مصرف در جهت تامين بهاي زندگي دريافت مي شوند .
به هر حال ، سود رواني اساسي ترين پايه سطح سود را تشكيل مي ده و سود پولي مرحله اي از سود است كه اغلب آنرا سود مي دانند ، فيشر تصور كرد كه براي حسابداران سود واقعي (نسبت به بقيه) جنبه عملي و كاربرد بيشتري دارد .
ليندال مفهوم سود را در قالب «سود تضمين شده (بهره)» بيان كرد و مقصود ، افزايش مستمر كالاهاي سرمايه اي در طول زمان مي باشد . اين ديدگاه باعث شده كه مفهوم پذيرفته شده سود اقتصادي در قالب مصرف به اضافه پس اندازي كه انتظار مي رود در طي يك دوره زماني مشخص به وجود آيد ، مطرح شود . پس انداز برابر است با تغيير در سرمايه اقتصادي .
هيكس اقتصاد دان انگليسي و برنده جايزه نوبل با استفاده از مفاهيم ارائه شده بوسيله فيشر و ليندال ، تئوري عمومي «سود اقتصادي» را ارائه نمود كه مي توان آن را بدين صورت تشريح كرد كه سود عبارتست از حداكثر مبلغي كه يك شخص مي تواند طي يك دوره زماني مشخص به مصرف رسانيد بطوريكه ثروت او در پايان دوره همان ثروت اول دوره باشد (ظريف فرد ، 1378 ، ص 19)1 .
3-2-2-پيدايش نظريه كيفيت سود
نظريه كيفيت سود براي اولين بار توسط تحليل گران مالي و كارگزاران بورس مطرح شد ، زيرا انها احساس مي كردند سود گزارش شده ميزان قدرت سود يك شركت را آنچنان كه در ذهن مجسم مي كنند ، نشان نمي دهد . آنها دريافتند كه پيش بيني سودهاي آتي بر مبناي نتايج گزارش شده ، كار مشكلي است ضمنا تحليل گران دريافتند كه تجزيه و تحليل صورتهاي مالي شركتها به دليل نقاط ضعف متعدد در اندازه گيري اطلاعات حسابداري كار مشكلي مي باشد .
سوال اساسي اين است كه چرا تحليل گران مالي در ارزيابي خود از سود خالص گزارش شده و يا سود هر سهم شكرت (بدون تعديل) استفاه نمي كنند و جانب احتياط را رعايت مي نمايند . پاسخ اين است كه در تعيين ارزش شركت فقط به كميت سود نگاه نمي شود ، بلكه بايد به كيفيت آن نيز توجه شود . منظور از كيفيت سود زمينه بالقوه رشد سود و ميزان احتمال تحقق سودهاي اتي است . به عبارت ديگر ارزش يك سهم تنهابه سود هر سهم سال جاري شركت بستگي ندارد بلكه به انتظارات ما از آينده شركت و قدرت سودآوري سالهاي آتي و ضريب اطمينان نسبت به سودهاي آتي بستگي دارد.
تحليل گران مالي تلاش مي كنند تا چشم انداز سود شركتها را ارزيابي كنند . چشم انداز سود به تركيب ويژگيهاي مطلوب و نامطلوب سود خالص اشاره دارد . براي مثال ، شركتي كه عناصر و اقلام با ثباتي در صورت سود و زيانش وجود دارد نسبت به شركتي كه اين اقلام و عناصر در صورت سود و زيان آن با ثبات نيست ، كيفيت سود بالاتري دارد . همين امر به تحليل گران اجازه مي دهد ، سود آتي شركت را با قابليت اطمينان بيشتري پيش بيني نمايند (ظريف فرد ، 1378 ، ص 21)1 .
4-2-2-مفهوم كيفيت سود
وجود زمينه هاي مناسب براي «دستكاري سود» ناشي از تضاد منافع و همچنين به علت پاره اي از محدوديت هاي ذاتي حسابداري از جمله : نارسايي هاي موجود در فرايند براوردها و پيش بيني هاي اتي ، و امكان استفاده از روشهاي متعدد حسابداري ، باعث شده است كه سود واقعي يك واحد اقتصادي از سود گزارش شده در صورتهاي مالي متفاوت باشد . محققان و دست اندركاران حرفه حسابداري ، با توجه به اهميت سود به عنوان يكي از مهمترين معيارهاي ارزيابي عملكرد و تعيين كننده ارزش شركت ، ناگزير به ارزيابي سود گزارش شده توسط واحدهاي اقتصادي مي باشند . براي ارزيابي اين سود از مفهومي بنام كيفيت سود استفاده مي شود .
در مقالات مختلف در تعريف مفهوم كيفيت سود به دو ويژگي براي تعيين كيفيت سود اشاره شده است : يكي از آنها سودمندي تصميم گيري و ديگري ارتباط بين اين دو مفهوم و سود اقتصادي مد نظر آقاي هيكس مي باشد . به عبارت ديگر كيفيت شود عبارت است از بيان صادقانه سود گزارش شده ، از سوي مد نظر آقاي هيكس . منظور از بيان صادقانه تطابق بين توصيف انجام شده و آن چيزي كه ادعاي آن را دارد ، مي باشد . يعني كيفيت سود بالا نشان دهنده مفيد بودن اطلاعات سود براي تصميم گيري استفاده كنندگان و همچنين مطابقت بيشتر آن با سود اقتصادي هيكس مي باشد . اما بدليل آنكه افراد از اطلاعات در تصميمات متفاوتي استفاده مي كنند ، امكان ارائه يك تعريف جامع از سود وجود ندارد .
برخي تحليل گران مالي ، كيفيت سود را بعنوان سود عادي و مستمر ، تكرار پذير و ايجاد كننده جريان نقدي حاصل از عمليات مي دانند ، آنها معتقدند كه كيفيت سود رقمي بين سود خالص گزارش شده و جريان نقدي حاصل از عمليات منهاي ارقام غير تكراري مي باشد .
تاكنون متخصصان مالي نتوانسته اند به يك محاسبه مستقل از سود كه از نظر آنها كيفيت لازم را دارا باشد دست يابند . در اين حالت ، متخصصان مالي با انجام تعديلات مناسب ، مي توانند به يك دامنه كه به شكل صحيح تر نشانگر كيفيت سود نسبت به سود خالص گزارش شده باشد ، دست يابند . بنابراين مفهوم كيفيت سود ، يك امر تعريف شده ثابت نيست كه بتوان به آن دست يافت . بلكه مفهومي است نسبي كه به ارتباط آن با ديدگاه ها و نگرش ها بستگي دارد .
اسلون اثبات كرد كه شركتهاي با سود گزارش شده بالاتر از جريان وجوه نقد عملياتي (حجم بالاي اقلام تعهدي) ، در سالهاي اتي يك كاهشي در سود عملياتي را تجربه خواهند كرد . بنابراين حجم اقلام تعهدي يك شاخص خوب براي كيفيت سود مي باشد .
ميچل معتقد است ، سودي كه بهتر بتواند جريانات نقدي عملياتي آتي موسسه را پيش بيني كند ، با كيفيت تر است .
در متون حسابداري و مالي برخي از ويژگيهاي واحد تجاري شناسايي شده اند كه وجود آنها باعث افزايش كيفيت سود مي گردد .
اگر شركتي ويژگيهاي زير را دارا باشد ، كيفيت سود آن بالا خواهد بود :
1-روشهاي با ثبات محافظه كارانه حسابداري
2-جريان درامد قبل از ماليات ناشي از فعاليتهاي عملياتي و تكرار پذير
3-كسب سطحي از سود خالص و نرخ رشد ، مستقل از ملاحظات مالياتي (مثل كاهش نرخ ماليات كه منجر به معافيت مالياتي مي شود) .
4-داشتن سطح مناسبي از بدهي
5-سود شركت ناشي از تورم نباشد .
همانطور كه ملاحظه گرديد ، تعريف يكساني از واژه كيفيت سود وجود ندارد . بسياري از تحقيقات انجام شده در كشورهاي توسعه يافته مويد اين مطلب است كه سود خالص گزارش شده توسط واحدهاي اقتصادي داراي محتواي اطلاعاتي است . ولي در رابطه با تعريف يكساني از سود ، توفيق چنداني حاصل نگرديده است . لذا ، سوال اساسي اين است كه چگونه مي توان ايرادهاي وارده بر سود را مرتفع ساخت و به عبارت ديگر سودي را گزارش نمود كه امكان ارزيابي را فراهم نموده و توان سودآوري بنگاه اقتصادي را نشان دهد . چنين سودي كه اصطلاحا سود كيفي ناميده مي شود در تصميمات اقتصادي نقش بسيار مهمي دارد و استفاده از ان در شرايط كنوني ايران حائز اهميت فراوان است (ظريف فرد ، 1378 ، ص 21)3 .
5-2-2-معيارهاي اندازه گيري كيفيت سود
از آنجا كه تعريف يكساني از كيفيت سود وجود ندارد ، لذا معيار ارزيابي يكساني نيز وجود ندارد . بطور كلي معيارهاي ارزيابي كيفيت سود و اجزاي مربوط به آن را كه در سال 2003 توسط شيپر و وينسنت ارائه شده به صورت جدول زير طبقه بندي كرد :
جدول (1-2) معيارهاي ارزيابي كيفيت سود
معيارهاي ارزيابياجزاي مربوطه الف)مفهوم كيفيت سود مبتني بر سري زماني ويژگيهاي سود1-پايداري 2-قابليت پيش بيني 3-نوسان پذيري ب)مفهوم كيفيت سود براساس رابطه بين سود و اقلام تعهدي و وجه نقد 1-نسبت وجه نقد حاصل از فعاليتهاي عملياتي به سود 2-تغيير در كل اقلام تعهدي 3-پيش بيني اجزا اختياري اقلام تعهدي به كمك متغيرهاي حسابداري4-پيش بيني روابط بين اقلام تعهدي و جريانهاي نقديج)مفهوم كيفيت سود براساس ويژگي هاي كيفي چارچوب نظري هيات استانداردهاي حسابداري مالي مربوط بودن و قابليت اتكاء بودند)مفهوم كيفيت سود براساس تاثير گذاري در تصميم 1-قضاوتها و براوردها ، معياري معكوس از كيفيت سود . 2-رابطه معكوس بين كيفيت سو و تغيير استانداردهاي حسابداري
منبع: (شيپر و وينسنت ، 2003 ، ص 101 )
دليل اصلي تهيه و ارائه صورت جريان وجوه نقد تاريخي در سطح واحد انتفاعي اين است كه به سهامداران و اعتبار دهندگان امكان مي دهد كه واحد انتفاعي را با فرض تداوم فعاليت آن ارزشيابي كنند . اين ارزش مي تواند در مدل سرمايه گذاري هر يك از سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان گنجانده شود و مبناي تصميم گيري قرار گيرد .
«صورت جريان وجوه نقد تجزيه و تحليل هاي قوي از فرصت ها و ريسك هايي كه ترازنامه و صورت سود و زيان قادر به نشان دادن آنها نيستند ارائه مي نمايد . در تمامي مراحل توسعه و مشكلاتي كه شركت با آنها روبرو مي شود ، انعطاف پذيري مالي يك عامل اساسي براي حل آن مشكلات مي باشد صورت جريان وجوه نقد بهترين ابزار براي اندازه گيري انعطاف پذيري مالي مي باشد» (فريدسون و آلوارز ، 2002 ، ص 112) .
3-2-مباني نظري مربوط به مديريت سود
فلسفه مديريت سود ، بهره گيري از انعطاف پذيري روش هاي استاندارد و اصول پذيرفته شده حسابداري مي باشد . البته تفسيرهاي گوناگونيكه مي توان از روش هاي اجرايي يك استاندارد حسابداري برداشت كرد ، از ديگر دلايل وجود مديريت سود مي باشد . اين انعطاف پذيري دليل اصلي تنوع موجود در روش هاي حسابداري است. در زماني كه تفسير يك استاندارد بسيار انعطاف پذير است ، يكپارچگي داده هاي ارائه شده در صورت هاي مالي كمتر مي شود . اصول تطابق و محافظه كاري نيز مي تواند باعث مديريت سود شود . بنابر گفته گتشو (1986) ، شركت كار بايد سود سه ماهه نخست سال مالي خود را بدون اضافه نمودن به موجودي نقد و تنها با استفاده از روش هاي تعهدي حسابداري استهلاك ، معافيت هاي مالياتي سرمايه گذاري ها و به حساب دارايي بردن بهره ، افزايش داد . مديران شركت تاكيد كرده اند كه اين كار براي ارائه صورت هاي مالي واقعي تر و قابل مقايسه كردن صورت هاي مالي شركت ، با ساير شركت هاي در صنعت مشابه صورت گرفته است . تحليل گران مالي و حسابرسان از اين پديده به عنوان «ترفند حسابداري» نام مي برند . اين در حالي است كه تمامي اين اقدام ها در چارچوب اصول پذيرفته شده حسابداري صورت گرفته است . پژوهش ها نشان مي دهد كه مديران شركت ها از روي قصد ، سودهاي گزارش شده را با استفاده از انتخاب سياست هاي حسابداري خاص خود ، تغيير در برآوردهاي حسابداري و اقلام تعهدي ، دستكاري مي كنند تا به هدف هاي مورد نظر خود برسند (ميلر و جون ، 2002 ، ص 402) .
از اين مغايرت ها در خصوص با مديريت سود ، بيشتر استفاده مي شود . در مغايرت منفي ، صاحبان سود را تقلب مي دانند در حالي كه در مغايرت مثبت ، مديريت سود را اقدامي بدون مشكل و طبق
صلاحديد مديريت ، قلمداد مي نمايند (فريدسون و الوارز ، 2002 ، ص 11 ) . برخلاف اينكه ، اكثر افراد هموار سازي را سوء استفاده از انعطاف پذيري در گزارش كاري مي دانند ، به نظر ما ، مديران باخرد كه هدفشان افزايش ارزش شركت هايشان مي باشد ، در چارچوب الزامات قانوني و حسابداري اقدام به بيشتر كردن ارزش شركت تحت نظر خود ، استفاده مي نمايند (كيرشنهايتر و ملومند ، 2002 ، ص 17) .
در مقابل ، اگر داده هاي آورده شده در صورت هاي مالي به زيان صاحبان سود تغيير كند ، تقلب مديريت در جهت مقاصد فردي اش محسوب مي گردد . هانت ، موير و وشلوين (1997) بررسيكرده اند كه آيا صلاحديد مديريت كه در مديريت سود اعمال مي شود ، بر ارزش شركت تاثيري دارد يا خير ؟ يافته هاي پژوهش هاي آنها نشان داد كه نشان دادن رقم پايين تر براي سود حاصل از اقلام معوق ، باعث افزايش ارزش بازار سرمايه مي شود . آشكار است هنگامي كه نظرهاي شخصي مديريت باعث كاهش سود مي شود ، يكپارچگي داده هاي ارائه شده در صورت هاي مالي تحت تاثير قرار خواهد گرفت .
بازي با «ارقام مالي» (نامي كه گاهي اوقات براي مديريت سود به كار مي رود) مي تواند تاثير كاملا منفي ، در هنگام كشف شدن باقي بگذارد . «با استفاده از حسابداري مديريت سود ، مديريت مي تواند تصورهاي سايرين نسبت به عملكرد شركتش را تغيير دهد . ارزيابي قدرت سودآوري شركت ممكن است به اشتباه تعبير شود و باعث تعيين نامناسب قيمت اوراق بدهي و سرمايه شود . هنگامي كه اشتباه هايي كشف مي شود ، شركت ديگر اطمينان بازار را به دست نخواهد آورد و اين باعث كاهش شديد قيمت اوراق بدهي و سرمايه اش خواهد شد (مافورد و كوميسكي ، 2002 ، ص 8 ) .
مديريت سود وقتي است كه مديران قضاوت خويش را در گزارش گري مالي و در نحوه ثبت و گزارش هاي مالي بصورتي وارد نمايند كه تغيير در محتواي گزارش هاي مالي ، برخي از سهامداران را نسبت به عملكرد اقتصادي شركت گمراه نمايد و بر معيارها و پيامدهاي قراردادي كه وابسته به ارقام حسابداري گزارش شده اند تاثير گذارد . از جمله مواردي كه مديران مي توانند بر آنها اعمال قضاوت نمايند عبارتند از : عمر مفيد دارايي ها و ارزش اسقاط دارايي هاي بلند مدت و براورد مطالبات مشكوك الوصول و انتخاب يك روش از بين روش هاي مختلف حسابداري كالا و استهلاك وسرمايه گذاري ها و تخصيص هزينه ها در قيمت تمام شده و ..
تمامي اين موارد ، جزيي از اقلام تعهدي حسابداري هستند كه مديران در رابطه با آنها داراي اختيار مي باشند . بدين ترتيب اعمال آنها كه منجر به اعمال مديريت سود مي شود جزء اقلام تعهدي اختياري هستند ولي اقلام تعهدي غير اختياري بواسطه مقررات و سازمان ها و ديگر عوامل خارجي محدود هستند و در اختيار و كنترل مديريت نيستند . لذا مديريت امكان تغيير آنها را ندارد . در متون حسابداري از اقلام تعهدي اختياري بعنوان شاخص مديريت سود نام مي برند .
نقش اصلي گزارش گري مالي انتقال اثر بخش اطلاعات مالي به افراد برون سازماني به روشي معتبر و به موقع است (هيات استانداردهاي حسابداري مالي ، 198) . براي انجام اين مهم ، مديران از فرصت هايي براي اعمال قضاوت در گزارش گري مالي برخوردار شده اند . مديران مي توانند از دانش خود درباره فعاليت هاي تجاري براي بهبود اثر بخشي صورت هاي مالي به عنوان ابزاري براي انتقال اطلاعات به سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان بالقوه استفاده كنند . با اين حال چنانچه مديران براي گمراه كردن استفاده كنندگان صورت هاي مالي (درون و برون سازماني) از طريق اعمال اختيارات خود در زمينه گزينش هاي حسابداري در گزارش گري مالي ، انگيزه هايي داشته باشند ، احتمال مي رود مديريت سود رخ دهد . ادبيات اوليه در حوزه مديريت سود به آزمون تاثير گزينش هاي حسابداري بر بازار سرمايه پرداخته است .
كانون تمركز اصلي آن تمايز ميان دو فرضيه رقيب بوده است . فرضيه مكانيكي كه در ادبيات حسابداري دهه 1960 رايج بوده ، بيانگر اين است كه استفاده كنندگان صورت هاي مالي ، منابع اطلاعاتي غير از گزارش هاي مالي شركت ها را مورد استفاده قرار نمي دهند و سرمايه گذاران صرفا براساس ارزش هاي ظاهري منعكس در اطلاعات مالي گزارش شده توسط شركت ها ، تصميم هاي خود را اتخاذ مي نمايند . فرضيه مكانيكي پيش بيني مي كند كه رابطه ميان سود حسابداري و قيمت سهام صرفا مكانيكي است . به عبارت ديگر ، سرمايه گذاران ممكن است به طور سيستماتيك به وسيله گزينش ها و روش هاي حسابداري گمراه شوند . رقيب فرضيه مكانيكي ، اصطلاحا فرضيه بازار كارا ناميده مي شود .
فرضيه بازار كارا ، پارادايم حكم فرما بر پژوهش هاي حسابداري مالي در دهه 1970 ، بيانگر آن است كه قيمت هاي بازار تمام اطلاعات در دسترس را بطور كامل منعكس مي نمايد . سه شكل براي كارايي بازار وجود دارد :
ضعيف ، نيمه قوي و قوي . شكل ضعيف حاكي از آن است كه قيمت هاي جاري بازار صرفا منعكس كننده اطلاعات تاريخي (گذشته) است . شكل نيمه قوي بيانگر آن است كه قيمت هاي سهام منعكس كننده تمام اطلاعات در دسترس عموم است ، در حاليكه شكل قوي از انعكاس تمام اطلاعات از جمله اطلاعات محرمانه در قيمت ها حكايت دارد . معمولا شكل نيمه قوي فرضيه بازار كارا ، پذيرفته ترين حالت آن است كه براي آزمون فرضيه بازار كارا مد نظر قرار گرفته است . اين شكل از فرضيه بازار كارا حاكي از آن است كه بازار مي تواند اثر تغييرات حسابداري آرايشي را تشخيص دهد ، لذا اين نوع تغييرها نمي توانند بطور سيستماتيك بازار را گمراه نمايند . به عبارت ديگر ، آگاهي از اطلاعات به سرمايه گذاران اجازه كسب سود اضافي را نمي دهد ، چون قيمت ها قبلا اين اطلاعات را در برگرفته اند .
پژوهش هاي تجربي اوليه كه از اين فرضيه ها بهره گرفته اند ، در تاييد پيش بيني هاي هر يك با شكست مواجه شدند . پژوهش هاي پيشين ، فرضيه مكانيكي را از طريق بررسي واكنش بازار سهام به گزينش هاي حسابداري كه سود را افزايش داده ، اما تاثيري بر جريان هاي نقدي نداشته اند ، مورد آزمون قرار دادند . كاپلن و رل (1972) شركت هايي را كه روش استهلاك خود را براي مقاصد گزارش گري مالي از تسريعي به خط مستقيم تغيير داده بودند ، بررسي كردند و به اين نتيجه دست يافتند كه بازده غير عادي اين شركت ها پيرامون زمان اعلام سود تقريبا حول و حوش صفر بوده است . نتايج پژوهش آنها با فرضيه مكانيكي مغاير بود . از سوي ديگر ، تعدادي از موارد خلاف قاعده در بازار نظير تاثير ژانويه (روزف و كيني ، 1976، 68) ، تاثير اولين روز هفته يعني دوشنبه (كراس ، 1973) و تمايل هاي بعد از اعلام سود (برنارد و توماس) مشاهده گرديد كه اعتبار فرضيه بازار كارا را به چالش كشيد . علاوه بر اين ، هم فرضيه مكانيكي و هم فرضيه بازار كارا بدليل ساده بودن مفروض هايي كه بر آنها استوار شده اند ، مورد انتقاد قرار گرفته اند . يكي از اين انتقادها حاكي از آن است كه برخلاف مفروض ها ، سرمايه گذاران از لحاظ توانايي براي كسب اطلاعات حسابداري و پردازش آن همطراز و متجانس نيستند (هند ، 1990، 65) .
به دليل فقدان شواهد پشتيباني كننده براي هر يك از اين فرضيه ها ، معلوم نيست چرا شركت ها به تغييرات حسابداري آرايشي متوسل مي شوند . در پاسخ به اين سوال ، واتز و زيمرمن (1978) نظريه اثباتي خود را بعنوان بديلي براي توصيف تغييرهاي حسابداري آرايشي تدوين نمودند. نظريه اثباتي انگيزه هايي را غير از انگيزه هاي مرتبط با بازار سرمايه براي مديريت سود توسط شركت ها طرح مي كند . براي انجام اين كار ، نظريه اثباتي ، فرضيه هاي قبلي را نق نمي كند . بلكه به جاي ان، براي بكارگيري گزينش هاي متفاوت حسابداري ، بر انگيزه هاي قراردادي داخلي شركت تمركز مي كند . متغيرهاي حسابداري مبنايي را براي تصميم هاي مربوط به تخصيص منابع ، جبران خدمات مديريت ، و اجتناب از نقض شرايط قراردادهاي بدهي فراهم مي كنند . بنابراين مديريت مي تواند با گزينش براوردها و رويه هاي حسابداري بر نتايج و پيامدهاي اين تصميم ها تاثير گذارد . بر همين اساس ، نظريه اثباتي اصطلاحا نظريه قراردادها نيز ناميده مي شود (بولو و حسيني ، 1386 ، ص72) .
فرضيه هاي اصلي مطرح شده توسط واتز و زيمرمن (1986) فرضيه طرح پاداش ، فرضيه قرارداد بدهي و فرضيه هزينه سياسي هستند كه در ادامه به توضيح هر يك از اين فرضيه ها مي پردازيم .
1-3-2-فرضيه طرح پاداش
فرضيه طرح پاداش ، نقش گزينش هاي حسابداري در طرح هاي جبران خدمات مديريت را مورد بحث قرار مي دهد . مديران ، علاوه بر حقوق مقرر خود ، به طور مستمر از پاداشاضافي مبتني بر عملكردشان بهره مندمي شوند. داده هاي صورت هاي مالي به خصوص سود خالص ، اغلب براي اندازه گيري عملكرد مديران مورد استفاده قرار مي گيرد . بنابراين مديران براي گزينش روش هاي حسابداري و اعمال اختيارات در خصوص براوردهاي حسابداري به منظور بهبود مزاياي جبران خدمات خود داراي انگيزه هايي هستند . پژوهش گران قبلي اين موضوع را چنين تفسير كرده اند كه مديراني كه پاداش انها بر اساس سود تعيين مي شود ، براي گزينش روش هاي حسابداري افزاينده سود انگيزه دارند .
با اين حال ، آزمون اين فرضيه بي نتيجه بود . هيلي (1985) ناسازگاري هايي را كه در صورت وجود كف و سقف در طرح هاي پاداش مديران غير قابل كنترل بود ، تشريح نمود .
او به اين نتيجه دست يافت كه مديران ، در صورت تعيين كف يا سقف در طرح هاي پاداش ، به احتمال زياد اقلام تعهدي كاهنده سود را برمي گزينند و هنگامي كه در طرح هاي پاداش ، كف يا سقفي تعيين نشده باشد ، اقلام تعهدي افزاينده سود را برمي گزينند . نمونه اخير كه در ان شواهدي از مديريت سود به چشم مي خورد ، تحقيق دچاو و اسلون (1991) است . آنان نشان داده اند كه مديران شركت ها در سال هاي پاياني مديريت خود از طريق كاهش مخارج تحقيق و توسعه ، مزاياي جبران خدمات خود را افزايش مي دهند (بولو و حسيني ، 1386 ، ص 74 ) .
2-3-2-فرضيه قرارداد بدهي
دومين فرضيه اصلي مطرح شده توسط واتز و زيمرمن فرضيه قرارداد بدهي است . فرضيه مذكور مبتني بر اين تصور است كه انگيزه مديريت سود از قراردادهاي بدهي ناشي مي شود . بستانكاران ، محدوديت هايي را براي پرداخت سود ، بازخريد سهام و ايجاد بدهي اضافي به شركت تحميل مي كنند تا از بازپرداخت اصل و فرع بدهي هاي شركت اطمينان حاصل نمايند (واتز و زيمرمن،1986، 68).
اين محدوديت ها اغلب در قالب اعداد و ارقام حسابداري و نسبت ها ، نظير سطوح سرمايه در گردش ، پوشش بهره و ارزش ويژه بيان مي شود . بنابراين ، فرضيه قرارداد بدهي بيانگر آن است كه مديران شركت هاي داراي نسبت بدهي به حقوق صاحبان سرمايه بالاتر براي اجتناب از ناكامي شركت در تحقق بخشي از شرايط پيش بيني شده در قرارداد ، به سوي انتخاب رويه هاي حسابداري افزاينده سود گرايش پيدا مي كنند .
تعدادي از پژوهش ها ، اين موضوع را بررسي كرده اند كه آيا شركت ها در قبال شرايط استقراض ، به مديريت سود پرداخته اند يا خير ؟ دي فاند و جيامبالو (1994) با استفاده از نمونه اي متشكل از شركت هايي كه شرايط استقراض ، از اقلام تعهدي افزاينده سود بهره برده اند . آنان يافته مذكور را به اين صورت تفسير كردند كه شركت هاي تلاش مي كنند تا نقض شرايط قراردادهاي بدهي را تا حد امكان به تاخير بيندازند .
همچنين ، طبقه يافته هاي سوئيني (1994) ، مديران شركت ها براي اجتناب از نقض شرايط استقراض از طريق تغييرات حسابداري افزاينده سود واكنش نشان مي دهند .
او به اين نتيجه دست يافت كه هزينه هاي عدم توانايي پرداخت تحميل شده از سوي قرض دهندگان و انعطاف پذيري حسابدار در دسترس مديران از مهمترين عوامل تعيين كننده واكنش هاي حسابداري مديران بشمار مي رود (واتز و زيمرمن،1986، 68).
3-3-2-فرضيه هزينه سياسي
آخرين فرضيه نظريه اثباتي ، فرضيه «هزينه سياسي» است ، كه به بررسي نقش گزينش هاي حسابداري در فرايند سياسي مي پرازد . فرايند سياسي به شركت ها يا صنايعي كه تصور مي شود از مزاياي كسب سود اضافي يا عرضه كالاها يا خدمات عمومي بهره مند هستند ، هزينه هايي را تحميل مي نمايد . آگاهي از كسب سود بيش ازحد توسط اين شركت ها يا صنايع ممكن است به فشارهايي بر آنها در جهت كاهش قيمت ها يا وضع مقررات شديدتر و سختگيرانه منجر شود . بنابراين ، مديران اين شركت ها ممكن است انگيزه هايي را براي گزينش رويه هاي حسابداري داشته باشند و از اختيارات خود براي كاهش سودهاي گزارش شده و كاهش ريسك هاي سياسي استفاده نمايند . هن و ونگ (1998) اقلام تعهدي اختياري شركت هاي نفتي در دوره افزايش سريع قيمت بنزين طي جنگ 1990 خليج فارس را مورد تجزيه و تحليل قرار دادند . آنان گزارش كردند شركت هاي نفتي كه انتظار مي رفت از اين بحران منتفع شوند ، به منظور اجتناب از هزينه هاي سياسي و مقررات گذاري دولت ، از طريق مديريت اقلام تعهدي اختياري ، سود خود را كاهش دادند . جونز (1991) به اين نتيجه دست يافت كه شركت ها براي مقاصد واردات در ازاي صادرات ، اقلام تعهدي افزاينده سود را با تاخير شناسايي مي كنند . همچنين شواهدي وجود دارد كه بانك ها ذخاير زيان وام هاي خود (كولينز و همكارانش ، 1995) و بيمه گران ، ذخائر زيان خسارت ها (اديل ، 1996، 74) را براي تحقق بخشيدن به الزامات قانوني مديريت مي كنند (بولو و حسيني ، 1386 ، ص 75)7 .
بطور كلي ، نظريه اثباتي سه انگيزه مبتني بر غير بازار سرمايه را براي تغييرات حسابداري آرايشي توسط مديران مطرح مي كند : انگيزه طرح هاي پاداشي ، انگيزه قراردادهاي بدهي و انگيزه هزينه هاي سياسي . اين انگيزه ها از وجود قراردادهاي قطعي مبتني بر اعداد و ارقام حسابداري ناشي مي شوند.
بنابراين ، نظريه اثباتي سمت و سوي تحقيقات مديريت سود را از آزمون انگيزه هاي مبتني بر بازار سرمايه به دلائل قراردادهاي داخلي شركت براي تغييرات حسابداري آرايشي تغيير داد (اديل ، 1996، 74) .
با وجود نظريه اثباتي در خصوص مديريت سود ، پژوهش هاي اخير مديريت سود تاكيد خود را از نظريه اثباتي به انگيزه هاي بازار سرمايه نظير رفتار فرصت طلبانه مديران تغيير داده اند . پژوهش اخير ، اين موضوع را كه مديران ممكن است عامدانه سرمايه گذاران را در خصوص ارزش شركت ها گمراه كنند ، مورد بررسي قرار داده اند . به ويژه پژوهش هاي اخير ، كوشش هاي مديريت را براي تحت تاثير قراردادن عرضه هاي سهام از طريق بيش نمايي سود مورد ازمون قرار داده اند (توح و همكاران، 1998، 68) ، و يا تحت تاثير قرار دادن عملكرد كوتاه مدت سهام از طريق مديريت سود به منظور تحقق بخشيدن به انتظارات تحليل گران مالي (بارگستلر و ايمز ، 1998 ، كزنيك ، 1999) را بررسي كرده اند .
تعريف مديريت سود ارائه شده توسط هيلي و واهلن ، 1999 مطابق با اين تغيير جهت است . طبق تعريف مذكور ، مديران در گزارش گري مالي به صورت عمدي براي ايجاد ابهام در ارزش ذاتي شركت يا تاثير گذاري بر تخصيص منابع استفاده مي كنند . دليل محتمل براي چنين تمركزي در حال حاضر ، جلب توجه عمومي فوق العاده به سوء استفاده از روش هاي حسابداري توسط مديريت است . در مجموع ، شواهد اخير بيان مي كنند كه مديريت سود يك رويه عمومي در بين شركت ها به نظر مي رسد (هنيگر ، 2001، 94) و اخيرا به عنوان يكي از اولويت هاي كميسيون بورس و اوراق بهادار آمريكا تبديل شده است (لويت ، 1998، 50) .
ضمن اينكه مديران به اعمال اختيارات و صلاحديدهايي براي انتقال اثربخش اطلاعات به استفاده كنندگان صورت هاي مالي مجاز شده اند ، اما استانداردهاي حسابداري بايد فرصت هاي مديران را براي ارائه سود به سبك گمراه كننده محدود سازند (بولو و حسيني ، 1386 ، 76 ) .
4-3-2-تئوري نمايندگي
تئوري زير بنايي مربوط به اين پژوهش ، تئوري نمايندگي مي باشد كهتوسط جنسن و مكلينگ (1976) ارائه شده است . براساس اين تئوري مديران ، نمايندگان سهامداران شركت بوده و بايستي در جهت منافع آنها عمل نمايند.
اما گاهي اوقات مديران در وضعيت هايي قرار مي گيرن كه تصميم هايشان به نفع سهامداران شركت نبوده و باعث مخدوش شدن گزارش هاي مالي مي شوند ، كه اين مسئله به مشكلات نمايندگي معروف است .
يكي از راه هايي كه مي توان موضوع اقتصاد اطلاعات را بهتر درك كرد اين است كه الگو را گسترش داد و به جاي يك نفر دو نفر در آن گنجانيد . يكي از اين افراد «نماينده» ديگري است كه او را «موكل» مي نامند . (از همين ديدگاه تئوري نمايندگي مطرح مي شود ، زيرا مسئله وكيل و موكل مطرح است) نماينده طبق قرارداد وظيفه هايي بر عهده مي گيرد كه به جاي موكل خود انجام دهد و موكل طبق قرارداد به وكيل يا نماينده خود پولي پرداخت مي كند . براي مقايسه مي توان به مالك واحد تجاري ومدير آن واحد اشاره كرد . از اين ديدگاه ، مالك را «براورد كننده اطلاعات» و نماينده وي را «تصميم گيرنده» مي نامند . فرض بر اين است كه «برآورد كنندگان اطلاعات» و نماينده وي را «تصميم گيرنده» مي نامند . فرض بر اين است كه «برآورد كنندگان اطلاعات» مسئوليت انتخاب سيستم اطلاعات را بر عهده دارند . انتخاب يا گزينش انها بايد به شيوه اي انجام شود كه نماينده بتواند براي تامين منافع آنان (براساس اطلاعاتي كه در دسترس وي قرار مي گيرد) بهترين تصميم ها را اتخاذ نمايد . به عبارت ديگر ، كارها بر عهده نماينده است در حاليكه تابع مطلوبيت در رابطه با خواست هاي مالك واحد تجاري مورد توجه قرار مي گيرد .
با توجه به اينكه مالكان شركت يا كساني كه نماينده اي را تعيين مي كنند ، همواره خواستار نتيجه حاصل از فعاليت نماينده خود مي باشند ، در تئوري نمايندگي به نقش حسابداري (در ارائه اطلاعات پس از يك رويداد) توجه خاص مي شود و اين نقش حسابداري را به اصطلاح «نقش پس از تصميم» مي نامند . اغلب اين نقش مرتبط با نقش «تصدي گري» حسابداري مي شود كه در اجراي آن نماينده گزارش مربوط به رويدادهاي گذشته را به يك «موكل» (مالك اشتر) مي دهد . اين وضع باعث مي شود كه حسابداري علاوه بر «توان پيش بيني» داراي توان مربوط به بازخورد اطلاعات هم بشوند . با توجه به اين الگو و بسط يا گسترش آن مي توان به نكات مهمي پي برد . بسط يا گسترش الگو در رابطه با شيوه اي كه اين دو طزف در اطلاعات و ريسك سهيم مي شوند ، مطرح مي گردد . براي مثال ، در يك داستان استاندارد اقتصادي ، اساس فرض بر اين گذاشته مي شود كه مالكان ريسك گريز ، ريسك مربوط به شركت را مي پذيرند ، در حالي كه مديران به عنوان نمايندگاني عمل مي كنند كه از نظر ريسك خنثي مي باشند . معماي حاصل از داستان مزبور اين است كه با استفاده از تئوري نمايندگي مي توان ثابت كرد كه اگر مديريت در برابر ريسك بي تفاوت باشد ولي مديران، ريسك گريز باشند در آن صورت مديريت ( ونه مالكامن) در ازاي يك حق الزحمه ، ريسك را مي پذيرند و باز اينكه ديدگاه مزبور باعث مخدوش شدن اين داستان مي شود كه طرفداران سيستم سرمايه داري از اين بابت به پاداش هايي دست مي يابند كه متحمل همه ريسك ها مي شوند ! واكنش اقتصاددانان بدين گونه است كه اساس فرض خود را بر اين مي گذارند كه مديران هم ريسك گريزمي باشند . تاثير متقابل ريسك گريزي نسبي بين مديران و مالكان باعث مي شود كه تئوري نمايندگي براي حسابداران جذاب ترين مسئله را بوجود آورد . اطلاعات يكي از ابزارها يا روش هايي است كه مي توان پديده عدم اطمينان را كاهش داد و حسابداران مي توانند بدين وسيله در تسهيم ريسك بين مديران و مالكان نقش مهمي ايفا كنند (بلكوني ، 1381 ، ص 89 ) 1.
زماني كه دو طرف از همه حالت هاي ممكن بي اطلاع هستند و در نتيجه آنها نمي توانند همه نتيجه هاي قطعي و مطمئن را مورد توجه قرار دهند . يك چنين حالتي را «نامتقارن بودن اطلاعات» مي نامند . براي مثال ، امكان دارد مالكان شركت از اولويت ها يا سليقه هاي مديران ناآگاه باشند و بنابراين نتوانند محاسبه هاي ارائه شده در بالا را انجام دهند .
نمونه اي خاص از اطلاعات ناقص در «تئوري نمايندگي» زماني وجود خواهد داشت كه مالك نتواند همه اقدامات مدير را مورد مشاهده قرار دهد . امكان دارد اين اقدام ها يا عمليات از آنچه مالك انجام مي داد ، متفاوت باشد ، زيرا مدير داراي سليقه ها يا الويت هاي متفاوتي است . اين وضع باعث مي شود مسئله اي به نام «خطر اخلاقي» به وجود آيد . يك راه حل اين است كه مالكان با يك موسسه حسابرسي قرار داد ببندند تا هر آنچه به وسيله مديريت انجام مي شود، كنترل گردد .
راه ديگر اين است كه براي مديريت انگيزه هايي ايجاد شود ، مانند دادن سهام شركت به مديران ، تا اولويت هاي آنان با اولويت هاي مديران در يك مسير قرار گيرند (پارسائيان ، 1385 ، ص 251) .
در اين مطالعه رفتار مديريت سود ، تحت عنوان رفتارهايي شناخته شده است كه در ان رفتارها ، منافع مديران و سهامداران با هم در تضاد هستند . پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه نشان مي دهند كه مديران از طريق انتخاب سياست هاي خاص حسابداري ، تغيير در برآوردهاي حسابداري و مديريت اقلام تعهدي ، سودهاي گزارشي را تعديل مي كنند . يكي از اهداف اساسي وضع استانداردهاي حسابداري اين است كه استفاده كنندگان بتوانند با اتكاء بر صورت هاي مالي تصميم هاي نسبتا مربوط و صحيحي اتخاذ كنند ، پس نياز حرفه حسابداري به ان شيوه از گزارش گري مي باشد كه منافع تمام استفاده كنندگان بصورت مطلوب رعايت شود . از سوي ديگر ، همان طور كه از تعريف مديريت سود برمي آيد ، مديران براي رسيدن به اهداف خاصي كه منطقا منافع عده اي خاص را تامين مي كند ، سود را طوري گزارش مي كنند كه اين با هدف تامين منافع عمومي استفاده كنندگان مغايرت دارد .
حسابرسان وظيفه دارند كه بر مطلبويت صورت هاي مالي در چارچوب استانداردهاي حسابداري صحه بگذارند ، در حاليكه استانداردهاي حسابداري نيز دربعضي از موارد دست مديران را براي انتخاب روش حسابداري باز مي گذارد . در واقع مشكل از آنجايي ناشي مي شود كه رفتار مديريت سود در بعضي مواقع باعث گمراه كننده شدن صورت هاي مالي از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهاي حسابداري مشكلي نداشته و حسابرسان از اين نظر نمي توانند بر صورت هاي مالي اشكال بگيرند . پس با توجه به اين موضوع كه سود يكي از مهمترين عوامل در تصميم گيري هاست ، آگاهي استفاده كنندگان از قابل اتكاء بودن سود مي تواند آنها را در اتخاذ تصميم هاي بهتر ياري دهد . در اين پژوهش سعي شده است كه به استفاده كنندگان از صورت هاي مالي اين آگاهي داده شودكه گاهي اوقات سود ، مديريت مي شود و از اين رو سود گزارش شده از سوي واقعي متفاوت خواهد بود . در اين صورت استفاده كنندگان بايد در تصميم گيري هاي خود دقت بيشتري بعمل آورده و علاوه بر كميت سود اين شركت ها به عامل مهم «رفتار مديريت سود» نيز توجه نمايد .
هيلي و والن تعريف زير را از مديريت سود ارائه داده اند : «مديريت سود زماني رخ مي دهد كه مدير براي گزارش گري مالي از قضاوت شخصي خود استفاده مي كند ، و اين كاربا هدف گمراه كردن برخي از سهامداران درباره عملكرد واقعي و يا براي تاثير در نتايج قراردادهايي كه به ارقام حسابداري گزارش شده بستگي دارند ، انجام مي دهد» .
اسكات به مديريت سود به عنوان اختيار شركت در انتخاب سياست هاي حسابداري براي دستيابي به برخي اهداف خاص مدير ، اشاره مي كند . فرن و همكاران دستكاري سود توسط مديريت به منظور دستيابي به قسمتي از پيش داوري مربوط به «سود مورد انتظار» را به عنوان مديريت سود، تعريف مي كند . كلاگ دو انگيزه اصلي براي مديريت سود تعريف مي كند : تشويق سرمايه گذاران براي خريد سهام شركت و افزايش ارزش بازار شركت . دي در يك مقاله كاملا نظري ، مباحث مربوط به منافع را عنوان كرده است . به نظر مي رسد كه مديريت سود معمولا از استفاده مديران از مزاسياي عدم تقارن اطلاعاتي سهامداران ناشي مي شود . اين مسدله كانون تعريف ارائه شده توسط اسكات است . دي ، در مباحث مذكور ، حداقل دو مسئله مهم را مطرح نموده است . اولا ، براي افزايش پاداش مديران كه توسط سرمايه گذاران تامين مي شود ، سود دستكاري مي شود . ثانيا ، سرمايه گذاران بالفعل تمايل دارند كه بازار برداشت بهتري ازارزش شركت داشته باشد . بنابراين ، انتقال ثروت بالقوه از سرمايه گذاران جديد به سرمايه گذاران قديمي، كه ايجاد كننده يك تقاضاي داخلي براي مديريت سود هستند ، بوجود مي آيد .
5-3-2-انواع قراردادها و نظريه نمايندگي
نظريه نمايندگي فرض مي كند كه كارفرما و عامل داراي اهداف متفاوتي از يكديگر هستند ، هر دو ريسك گريز و داراي درجه ريسك گريزي متفاوتي مي باشند . عامل در صورت يافتن فرصت سعي مي كند كه كارگريز باشد و در نهايت عامل و كارفرما هر يك به دنبال حداكثر كردن منافع شخصي خويشند.
با توجه به اين ، دو مشكل اساسي يا «خطر اخلاقي» بوجود مي آيد كه بايد مورد توجه قرار گيرد :
1)عدم تقارن اطلاعات :اين مشكل در حالتي اتفاق مي افتد كه يكي از طرفين قرارداد (كارفرما يا عامل) داراي اطلاعاتي مي باشد كه طرف مقابل در جريان ان اطلاعات قرار ندارد . بنابراين دارنده اطلاعات مي تواند قرارداد را بگونه اي منعقد كندكه منافع خودرا افزايش دهد و طرف مقابل متضرر شود .
2)كار گريزي : يا شانه خالي كردن از زير كار به اين معني است كه عامل در صورت يافتن فرصت، سعي مي كند از انجام كار به نحو مطلوب خودداري و كار محول شده به وي را به نحو شايسته اي به انجام نرساند ، يا اينكه آن كار را در زمان طولاني تر از زمان مشخص شده در متن قرارداد به اتمام برساند. در نتيجه ، كارفرما بايد نظارت و كنترل كاملي بر كاركرد عامل داشته باشد .
با توجه به ويژگيهايي كه در بالا اشاره شد ، كارفرما بايد هنگام انعقاد قرارداد، به ويژگي هاي اخلاقي و فرهنگي عامل توجه ويژه اي داشته باشد . در فرهنگ هايي كه خيانت و فريبكاري مورد پذيري افراد نمي باشد ، معمولا افراد سعي مي كنند كه اطلاعات واقعي خود را به صورت كامل در اختيار يكديگر گذاشته و پس از قبول كار و انعقاد قرارداد ، تلاش مي كنند كه كار قبول شده را به نحو مطلوبي انجام دهند . به عبارت ديگر ، در چنين فرهنگ هايي مشكلات خطر اخلاقي ، عدم تقارن اطلاعات و كارگريزي افراد كمتر به چشم مي خورد . اما هنگامي كه خطر اخلاقي وجود دارد ، براي هماهنگي بين اهداف كارفرما و عامل ، دو نوع قرارداد را مي توان به كار گرفت كه در ادامه مورد بحث قرار مي گيرند ( كانر ، 1998، 104) .
1-5-3-2-قرارداد بر مبناي رفتار يا زمان
اين نوع قراردادها معمولا مقطوع بوده و مبلغ قرارداد ، همراه با وظايف هر يك از طرفين در ابتداي امضاء آن مشخص است . به عنوان نمونه در كشور ما ، قرارداد بين دولت و كارمندان دولت يك نوع قرارداد بر مبناي رفتار مي باشد كه در آن ، دولت به عنوان كارفرما و كارمندان دولت به عنوان عامل يا عاملان شناخته مي شوند . جان و ويتز اين نوع قراردادها را مورد انتقاد قرار داده و گفته اند كه : در اين نوع قراردادها ، كارگري كه عملكرد و كارايي بهتري را از خود نشان مي دهد در مقايسه با كارگري كه كارايي چنداني را از خود نشان نمي دهد يكسان فرض مي شود . به عبارت ديگر ، در اين نوع قراردادها به كارايي و سطح خدمات ارائه شده توسط كارگران (عاملان) توجه نمي شود . در اين نوع قراردادها به همه افراد با يك چشم نگاه مي شود و مسلما اين امر باعث خواهد شد احتمالا كارگراني كه كارگريز نمي باشند ، رفته رفته و به مرور زمان به پيروي از ساير كارگران كارگريز شوند .
گرهارت و راينس نيز اعتقاد دارند كه در قرارداد بر مبناي رفتار ، كارگر در صورت يافتن فرصت سعي مي كند از انجام كار شانه خالي كند . در نتيجه طبق گفته فاما و جنسون كارفرما لازم است كه عمل عامل را تحت كنترل خود دراورده تا مطمئن شود كه عامل كار را در زمان مقرر و به نحو صحيح انجام مي دهد (حساس يگانه ، 1385 ، ص 19) .
2-5-3-2-قرارداد بر مبناي نتيجه يا محرك
در اين نوع قرارداد سعي مي شود كه عملكرد و كارايي افراد مورد توجه قرار گيرد و عاملاني پاداش و كارمزد بيشتري دريافت كنند كه عملكرد بهتري از خود نشان مي دهند . در واقع اين قرارداد ، نوعي قرارداد بر مبناي خروجي بوده و قرارداد از نوع «محرك» نيز شناخته شده است . علت نام گذاري اين قرارداد به اين نام اين است كه با انعقاد آن ، عامل احساس مي كند براساس نتيجه كار خود پاداش يا كارمزد خواهد گرفت . در نتيجه ، تلاش خواهد كرد كارايي بهتري را از خود نشان دهد . از آنجايي كه در اين نوع قرارداد ، عامل احساس مي كند براساس كاركرد مزد خواهد گرفت ، در نتيجه سعي مي كند كمتر كارگريز باشد . يعني مصداق «مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد» ، حاصل مي شود .
از آنجا كه اين قراردادها باعث ايجاد انگيزه و تحرك در عامل مي شود به اين نام نيز شناخته شده است . مهم ترين مزيت قرارداد بر مبناي نتيجه رفع مشكل كارگريزي است . به گونه كلي عاملاني كه اعتقاد بالايي به دريافت مزد براساس نتيجه عمل دارند معمولا اين نوع قرارداد را بر نوع ديگر ترجيح مي دهند (حساس يگانه ، 1385 ، ص 19 ) .
ايسنهارد اعتقاد دارد كه قرارداد بر مبناي نتيجه به سبب داشتن ويژگي هايي همچون عدم كارگريزي عامل ، از قرارداد بر مبناي رفتار بهتر مي باشد . اما مشكل اصلي در قرارداد بر مبناي رفتار ، در واقع همان مشكل خطر اخلاقي است . زماني كه عامل احساس كند مبلغ مشخصي را در اينده دريافت خواهد كرد احتمالا سعي مي كند تا حد امكان ، در صورت يافتن فرصت ، از انجام كارشانه خالي كند . به عبارت ديگر ، مشكل كارگريزي در اين نوع قرارداد در مقايسه با قرارداد از نوع نتيجه يا محرك بيشتر مي باشد . مفاهيم و مباحث مطرح در قلمرو نظريه نمايندگي عبارتند از : هموار سازي سود ، حسابداري تعديلات جامع ، حساب سازي و مديريت سود ، كه در ادامه مورد بحث قرار گرفته است .
4-2-هموار سازي سود
هموار سازي سود نوعي دستكاري در سود است كه با هدف نمايش يك جريان پايدار و فزاينده از سوي در گزارش هاي مالي انجام مي شود . بعبارت ديگر هموار سازي سود موجب كاهش نوسانات سود مي شود همچنين بايد اضافه نمود كه در اين ميان تنها از تغييرات سود و دامنه آن كاسته مي شود و در بلند مدت چيزي به سود گزارش شده اضافه نمي گردد . لازمه چنين افدامي وجود ذخاير كافي در حساب ها براي جبران كاستي هاي سود در يك دوره مي باشد . مي توان هموار سازي سود را نوعي اقدام آگاهانه با هدف طبيعي نشان دادن (عادي ساختن) سود دانست كه مديريت مي خواهد بدين وسيله به يك سطح مطلوب و مورد نظر از سود ، دست يابد . مشاهدات هيورت (1953) حكايت از آن داشت كه «... به منظور هموار سازي يا هم سطح كردن سود خالص يك دوره و از بين بردن نوسان هاي سود ... از روش هاي گوناگون حسابداري استفاده مي شود و شركت ها مي كوشند بدين وسيله سود خالص را به دوره هاي حسابداري متوالي تخصيص دهند» .
به دنبال اين ادعا ، موسن ، دانز ، و گوردن ، بحث هايي را مبني بر ايكه انگيزه مديران براي هموار سازي سود براساس اين فرض قرار دارد كه مدييت ترجيح مي دهد سود و نرخ رشد آن داراي نوعي ثبات باشند ، و نه اين كه جريان مربوط به ميانگين سود پيوسته افزايش يابد و شاهد نوسانات سنگين باشد ، به صورتي دقيق تر ، مطرح كردند . گوردن ديدگاه خود را درباره هموار سازي سود به صورت زير ابراز داشت :
قضيه1 : شاخصي را كه مديريت شركت در فرايند انتخاب از ميان روش هاي گوناگون حسابداري به كار مي برد بر اين اساس قرار دارد كه مطلوبيت يا رفاه اقتصادي به حداكثر برسد .
قضيه 2 : افزايش مطلوبيت مديريت از جهت 1)امنيت شغلي ، 2)سطح دیماد و نرخ رشد در آن و 3)سطح و نرخ رشد در اندازه يا بزرگي شركت .
قضيه 3 : تامين هدف هاي مديريت ابراز شده در قضيه 2 تا حدي به رضايت سهامداران نسبت به عملكرد شركت بستگي دارد ، يعني اگر ساير عوامل ثابت باشد هر قدر سهامداران ابراز رضايت يا سعادت بيشتري بكنند امنيت شغلي ، درامد و ساير خواست هاي مديريت نيز بيشتر خواهد شد .
قضيه 4 : رضايت سهامداران نسبت به ميزان افزايش متوسط نرخ رشد سود شركت (يا متوسط نرخ بازده سرمايه) و ثبات سود شركت . اين قضيه به شيوه هاي راحت و آشكار در قضيه شماره 2 مورد تاييد قرار مي گيرد .
قاعده : با فرض اينكه چهار قضيه بالا مورد قبول واقع شوند يا صحت آنها به اثبات برسد ، مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه ، مديريت در محدوده قدرت خود ، يعني محدوده اي كه مقررات حسابداري مجاز مي داند، مي كوشد :
1)سود مورد گزارش را همواره سازد و
2)نرخ رشد سود را هموار كند .
مقصود ما از «هموار سازي نرخ رشد سود» اين است كه : اگر نرخ رشد بالا باشد رويه اي از حسابداري به كار برده خواهد شد كه انرا كاهش دهد و عكس اين نيز صادق است (دستگير ، سجادي و ثابت ، 1386 ،ص 23) .
بيدل من هموار سازي سود را به بهترين شكل ممكن ، بصورت زير بيان كرده است :
مي توان هموار سازي سود خالص مورد گزارش را به اين صورت تعريف كرد : اقدام آگاهانه براي كاستن از نوسان هاي ناشي از تغيير در سطح سود خالص به گونه اي كه در زمان كنوني براي شركت عادي جلوه كند .
به اين مفهوم ، هموار سازي سود نمايانگر تلاشي است كه مديريت انجام مي دهد تا تغييرهاي غير عادي سود را بدان حد كاهش دهد كه با توجه به اصول حسابداري و مديريت سالم ، مجاز است .
با توجه به مطالب گفته شده در بالا بايد انگيزه هموار سازي سود ، ابعاد هموار سازي و ابزارها يا روش هاي هموار سازي سود را توضيح داد و آنها را روشن نمود (سپاسي و نوروش ، 1384 ، ص166 ) .
1-4-2-انگيزه هاي هموار سازي سود
ازسال 1953 ، هيورت مدعي شده است كه انگيزه هموار سازي سود بر اين پايه قرار دارد كه رابطه با اعتبار دهندگان و كاركنان بهبود يابد و از سوي ديگر از طريق اقدام هاي روان شناسانه چرخه ها و نوسان هاي تجاري كاهش يابد . گوردن بر اين باور است كه :
1-شاخصي كه مديريت شركت در انتخاب از ميان روش هاي حسابداري به كار مي برد اين است كه روش مزبور ، مطلوبيت يا رفاه را به حداكثر برساند .
2-همين مطلوبيت تابعي از امنيت شغلي ، سطح و نرخ رشد حقوق و سطح و نرخ رشد شركت از نظر اندازه يا بزرگي مي باشد .
3-رضايت سهامداران از عملكرد شركت باعث مي شود كه مقام و ميزان پاداش مديران بالا رود .
4-اين رضايت به نرخ رشد و ثبات سود شركت بستگي دارد .
بيدل من دو دليل ارائه مي كند كه مديريت براساس ان مي كوشد سودهاي خالص مورد گزارش را هموار سازد . نخستين دليل براساس اين فرض استوار است كه يك جريان ثابت سود مي تواند سطح بالاتري از سود تقسيمي (در مقايسه با جريان سود خالص متغير) را تاييد كند كه در نتيجه بر ارزش سهام شركت اثري مطلوب مي گذارد ، زيرا ميزان كل ريسك شركت را كاهش مي دهد . او مي گويد :
از آنجايي كه تغيير پذيري مورد مشاهده درباره روند سود خالص مورد گزارش مي تواند بر انتظارهاي ذهني سرمايه گذاران (در رابطه با دستاوردهاي محتمل آينده ، از نظر سود خالص و سود تقسيمي )اثر بگذارد ، امكان زيادي وجود دارد كه مدير بتواند از طريق هموار سازي سود اثري مساعد و مطلوب بر ارزش سهام شركت بگذارد .
دومين دليلي كه وي در مورد هموار سازي سود ارائه مي كند ، توانايي مدير در خنثي سازي ماهيت پرنوسان يا چرخشي سودهاي خالص مورد گزارش است و مديريت احتمالا بدين وسيله مي تواند ميزان همبستگي بازدهي هاي مورد انتظار شركت را به بازدهي مجموع دارايي هاي موجود در بازار كاهش دهد . او مي گويد :
از آنجايي كه فرايند همگون سازي خودبه خود سودهاي تقسيمي موفق بوده ، و از انجايي كه كاهش كوواريانسي بازدهي هاي بازار مورد توجه سرمايه گذاران بوده است و به صورت بخشي از فرايند ارزيابي انها درآمده است ، هموار سازي سودها بر ارزش سهام اثرهاي مثبت خواهد گذاشت .
در واقع هموار سازي سود ، ناشي از احساس به اين نياز است كه مديريت مي خواهد پديده عدم اطمينان محيط را خنثي نمايد و نوسان هاي عملكرد سازمان را كه ناشي از چرخه ميان دوره اي مبتني بر رونق و كساد است ، كاهش دهد. مديريت براي انجام دادن چنين كاري يكي از سه رفتار زيرا را در پيش مي گيرد :
-رفتار آرامش بخش سازماني
-رفتار آرامش بخش بودجه اي
-رفتار مبتني بر پرهيز از ريسك
هر يك از اين رفتارها مستلزم اتخاذ تصميم هايي است كه بر مصرف يا تخصيص هزينه هاي (بهاي تمام شده)اختياري اثر مي گذارد كه در نتيجه هموار سازي سود را در پي خواهد داشت .
علاوه بر اين رفتارها كه با هدف خنثي كردن پديده هاي عدم اطمينان محيطي است ، مي توان ويژگي هاي سازماني را مشخص ساخت . سازمان ها از نظر ميزان هموار سازي سود ، از يكديگر متمايز مي شوند . براي مثال ، كامين و رانن اثر تفكيك مالكيت از مديريت را بر فرايند هموار سازي سود (براساس اين فرض كه سازمان هاي تحت كنترل مديريت با احتمال بيشتري اقدام به هموار سازي سود مي نمايند و ان را جلوه اي از مديريت آزاد و داشتن رفتار آرام بخش بودجه اي مي دانند) مورد بررسي قرار دادند ، نتيجه هايي را كه انها به دست آوردند مويد اين است كه در سازمان هاي تحت كنترل مديران كه داراي موانع زيادي بر سر راه عمل مي باشند به ميزان بيشتري اقدام به هموار سازي سود مي شود فرض بر اين است كه سه عامل محدود كننده مديريت در مسير هموار سازي سود بشرح زير مي باشند :
1-ساز و كارهاي بازار رقابتي ، كه راه هاي موجود براي مديريت را محدود مي سازند ،
2-طرح جريان خدمات مديريت ، كه با عملكرد سازمان و سود حسابداري رابطه مستقيم دارد ،
3-تهديد به جايگزين كردن مديريت .
اين شيوه براي هموار سازي سود تنها مربوط به مديريت رده بالا و تهيه گزارش هاي مالي برون سازماني نمي شود ، بلكه فرض بر اين است كه اين نوع هموار سازي به وسيله مديريت رده پايين و حسابداري درون سازماني در قالب رفتار آرامش بخش سازماني و رفتار آرامش بخش بودجه اي نيز وجود دارد (سپاسي ، نيكبخت و نوروش ، 1384 ، ص 166 ) .
2-4-2-ابعاد هموار سازي سود
به طور كلي ، مقصود از هموار سازي سود ابزار يا روش هايي است كه به وسيله آن ، اعداد و ارقام مربوط به سود هموار مي شود . داشر و ملكام بين هموار سازي واقعي و هموار سازي تصنعي تفاوت قائل شدند و ان را بدين گونه بيان كردند :
هموار سازي واقعي بر معامله حقيقي تاكيد دارد كه بر مبناي آن و با هدف ايجاد اثرهايي بر سود انجام مي شود ؛ در حالي كه مقصود از هموار سازي تصعني به كارگيري رويه هايي از حسابداري است كه
هزينه ها يا درامدها را از يك دوره به دوره ديگر منتقل مي نمايند .
شايد نتوان اين دو روش هموار سازي را از يكديگر تفكيك كرد . براي مثال ، ممكن است مقدار هزينه هاي جاري گزارش شده كمتر يا بيشتر از مقادير دوره هاي قبل باشد . اين امر مي تواند ناشي از اقدام هاي آگاهانه اي باشد كه در مورد ميزان هزينه هاي جاري انجام شده است (هموار سازي واقعي) و يا ناشي از روش هاي گزارش گري (هموار سازي تصنعي) باشد . پيشنهاد مي شود كه يك آزمون عملي مناسب در مورد هر روش به اجرا درآيد كه آن :
يك منحني از جريان سود است كه به دو روش محاسبه مي شود ،
الف)حذف يك متغير كه در ان دست كاري شده و
ب)گنجاندن يا افزودن اين متغير .
كاپلند نيز نسبت به هموار سازي تصنعي توجه كرده و آن را به صورت زير تعريف نموده است :
هموار سازي سود مستلزم گزينش پياپي معيار سنجش حسابداران يا مقررات گزارش گري در يك الگوي خاص مي باشد كه اثر ناشي از آن ارائه گزارشي از جريان سود با تغيير اندك نسبت به روند مورد نظر است .
علاوه بر هموار سازي واقعي و تصعني ، در ادبيات حسابداري ابعاد ديگري از هموار سازي نيز مورد توجه قرار گرفته است .
يك طبقه بندي مشهور ، بعد سوم از هموار سازي را هم ارائه كرده و آن را هموار سازي طبقه اي ناميده است . بارنز و همكاران تفاوت بين سه روش هموار سازي را به صورت زير بيان نموده اند :
1-هموار سازي از طريق رويداد و يا شناخت و ثبت آن : مديريت مي تواند زمان معامله هاي واقعي را به گونه اي تعيين كند كه بر درآمد مورد گزارش اثر بگذارند و بدين گونه در طول زمان نوسان ها را مهار كند . در بيشتر موارد ، تعيين زمان طبق برنامه براي وقوع رويدادها (مانند وقوع هزينه تحقيق و توسعه) تابع مقررات حسابداري است كه بر فرايند شناخت و ثبت اين رويدادها حاكم است .
2-هموار سازي از طريق تخصيص بر دوره هاي زماني : با فرض وقوع رويداد و شناخت و ثبت اين رويداد ، مديريت براي تعيين دوره هايي كه تحت تاثير مقادير كمي اين رويدادها قرار مي گيرند ، از اختيارات زيادي برخوردار است و مي تواند بر آنها اعمال كنترل نمايد .
3-هموار سازي از طريق طبقه بندي : هنگامي كه آمار و ارقام موجود در مورد مديريت سود و زيان ، به غير از سود خالص پس از كسر همه هزينه ها از همه درآمدها موضوع هموار سازي باشد ، مديريت مي تواند اقلام مربوط به اجزاي سود را طبقه بندي نمايد و بدين وسيله تغييرات مربوط به دوره زماني متعلق به اين آمار را كاهش دهد .
به طور كلي هموار سازي واقعي در رابطه با هموار سازي از مجراي وقوع رويدادها و شناخت و ثبت انها انجام مي شود در حالي كه هموار سازي تصنعي از طريق تخصيص مقادير كمي رويداد به دوره هاي زماني انجام مي گيرد (سپاسي و نيكبخت و نوروش ، 1384 ، ص 166)1 .
3-4-2-روش هاي هموار سازي سود
همانطور كه در مطالب قبلي نيز اشاره شد هموار سازي سود به سه روش انجام مي شود :
1)هموار سازي از طريق وقوع رويداد و يا شناخت و ثبت ان
2)هموار سازي از طريق تخصيص به دوره هاي زماني
3)هموار سازي از طريق طبقه بندي
1-3-4-2-تنظيم زمان معامله
در مورد رويدادهاي مالي كه با درامد و هزينه شركت ارتباط دارند و تاثير بر وجه نقد ندارند ؛ مديريت مي تواند با تاخير در ثبت انها در پايان سال مالي به هدف خود كه همانا هموار سازي سود است برسد .
خيلي از شركت ها علاقمند هستند در پايان هر دوره گزارش گري سالانه و ميان دوره اي با اعطاي تخفيفات ويژه ،فروش و حساب هاي دريافتني را بالا ببرند .
2-3-4-2-روش هاي تسهيم هزينه
مديريت با اعمال نظر در مورد بعضي از هزينه ها مثل هزينه هاي تحقيق و توسعه و استهلاك سرقفلي مي تواند سود شركت را تغيير دهد . براي مثال مديريت در زماني كه سود شركت به صورت ثابت رشد مي كند با تسهيم هزينه تحقيق و توسعه براي سال هاي آتي دست به هموار سازي مي زند . اما زماني كه افزايش فوق العاده اي در فروش خود دارد هموار سازي رابا هزينه كردن تمام مخارج تحقيق و توسعه عملي مي كند .
4-4-2-انواع هموار سازي سود
انواع هموار سازي سود در نمودار شماره 1-2 ارائه گرديده است و عبارتند از : هموار سازي واقعي و مصنوعي . اناند موهان جول و انجان وي تاكور مي گويند : هموار سازي واقعي همراه با تصميم هايي است كه بر توزيع وجود نقد شركت تاثير مي گذارند و باعث از بين رفتن ارزش شركت مي شوند. تغيير در زمان سرمايه گذاري وقتي سود به طور مصنوعي هموار شده جريان هاي نقدي را تحت تاثير قرار نمي دهد . اين نوع هموار سازي با استفاده از انعطاف پذيري گزارش گري بدست مي آيد (حاجيوند ، 1375 ، ص 74) .
داس چر و مالكوم وجه تمايز بين هموار سازي واقعي و مصنوعي را بدين صورت بيان كردند : چنانچه يك معامله واقعي بدون در نظر گرفتن تاثير ان بر هموار سازي سود به فرايند حسابداري اطلاق مي شود كه باعث انتقال هزينه و / يا درآمد از يك دوره به دوره ديگر مي گردد ... هموار سازي مصنوعي هنگامي حاصل مي شود كه مديران قدرت تصميم گيري دارند . مثلا پروژه تحقيقاتي سرمايه اي شود يا عمر مفيد و الگوي تخصيص ان طي عمر مفيد تعيين كنند .
پژوهش گران متعدي سعي بر تفكيك اثرات سه نوع هموار سازي از يكديگر داشتند اما نتيجه پژوهش هاي آنان نشان مي دهد كه تفكيك اثرات سه نوع هموار سازي از يكديگر امكان پذيرنيست و فرايند هموار سازي سود ، ناشي از اثرات هر سه نوع هموار سازي است .
آنچه در مطالعات انجام شده بيشتر مورد توجه قرار گرفته ، هموار سازي مصنوعي بوده است و شاخص هاي ارائه شده براي تعيين هموار سازي نيز بر اين نوع هموار سازي تمركز دارند .
نمودار (1-2) انواع هموار سازي سود
براساس مدل (روزن بوم ) و (ون در گوت) و (مرتنز) هموارسازي سود يك استراتژي بلند مدت است كه مديران شركت ها براي كاستن از نوسانات سود گزارش شده اتخاذ مي كنند . براي هموار سازي سود بايد ابزارهاي متعددي را به خدمت گرفت ؛ به همين خاطر توانايي مديريت براي هموار سازي سود را مي توان با ابزارهايي كه براي هموار سازي سود به كار گرفته اندازه گيري كرد .
مديريت با انتخاب آزادانه اصول حسابداري ، وجوه نقد ناشي از عمليات را به سختي مي تواند تحت تاثير اين انتخاب ها قرار دهد . ميلك و جياكومينو مي گويند : محاسبه و استفاده از وجوه نقد ناشي از عمليات ، تحريف ها را حذف مي كند . با توجه به اينكه شركت ها از روش هاي مختلف استهلاك استفاده كرده و عمر مفيد متفاوتي براي دارايي ها قائل مي شوند وجوه نقد ناشي از عمليات ، اين نقايص مقايسه سود شركت ها را حذف مي كند .
راپاپورت نيز با نظر آنان موافق بوده و عقيده دارد كه روش هاي حسابداري ، وجوه نقد ناشي از عمليات را تحت تاثير قرار نمي دهد (حاجيوند ، 1375 ، ص 78) .
5-2-مدل هاي اندازه گيري مديريت سود
از آنجايي كه مديريت سود به طور مستقيم قابل اندازه گيري نيست ، ادبيات مديريت سود چند روش برآورد كننده مديريت سود بالقوه را پيشنهاد مي كنند . اين روش ها شامل روش اقلام تعهدي اختياري ، روش اقلام تعهدي يگانه ، روش جمع اقلام تعهدي و روش توزيعي است كه در ادامه به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار گرفته اند .
1-5-2-مدل جمع اقلام تعهدي اختياري
عمومي ترين روش مورد استفاده ، روش اقلام تعهدي اختياري است ؛ كه فرض مي كند مديران براي مديريت سود اساسا به اختيارهاي خود در خصوص اقلام تعهدي حسابداري تكيه مي كنند (همان منبع ، 52) . اقلام تعهدي شامل اقلام تعهدي اختياري و غير اختياري است . اقلام تعهدي اختياري توسط مديريت تعيين مي شود ، اما اقلام تعهدي غير اختياري بطور اقتصادي تعيين مي شوند و در اختيار مديريت نمي باشند (جونز ، 1991، 105) .
مديران از توانايي اعمال اختيارهاي خود براي گزينش روش هاي حسابداري و برآوردهاي مربوط به اقلام اختياري و تعيين زمان شناسايي اين اقلام تعهدي برخوردارند . لذا ، اين روش مستلزم تفكيك اقلام تعهدي به اجزاي اختياري و غير اختياري است ، سپس اقلام تعهدي بعنوان نمادي براي مديريت سود استفاده مي شوند . همچنين روش اقلام تعهدي اختياري با توجه به اقلام تعهدي خاص مورد بررسي ممكن است به دو روش مجزا تفكيك شود . روش اول اصطلاحا روش جمع اقلام تعهدي اختياري ناميده مي شود . براساس اين روش ، جمع اقلام تعهدي به اقلام تعهدي اختياري و غير اختياري تفكيك مي شود . مدل هايي كه بصورت مكرر براي انجام اين جداسازي استفاده شده اند شامل مدل جونز و مدل تعديل شده جونز است (دچاو و همكاران ، 1995، 67) . روش كل اقلام تعهدي اختياري به طور وسيع جهت آزمون فرضيه هاي مديريت بكار گرفته شده است .
مشكل عمده مربوط به استفاده از اين روش ، نياز به تشخيص و تفكيك كل اقلام تعهدي به اجزاي مديرتي نشده و مديريت شده است .به عبارت ديگر ، انتظار مي رود شركت مورد نظر به جاي اقلام تعهدي اختياري داراي اقلام تعهدي غير اختياري عمده باشد . شمول اين اقلام تعهدي در محاسبات مديريت سود منجر به ايجاد اختلالاتي در معيار اندازه گيري مديريت سود مي شود . بنابراين ، اقلام تعهدي غير اختياري يا مورد انتظار بايد براي برآورد معقول اقلام تعهدي اختياري از جمع اقلام تعهدي غير اختياري يا مورد انتظار بايد برابر برآورد معقول اقلام تعهدي اختياري از جمع اقلام تعهدي كنار گذاشته شوند . مدل هايي كه بطور مكرر براي تفكيك اقلام تعهدي مورد انتظار (غير اختياري) و اختياري استفاده شده اند شامل مدل جونز و مدل تعديل شده جونز هستند(دچاو و همكاران ، 1995، 45) . در مدل جونز ، فرض بر اين است كه براي محاسبه ميزان اقلام تعهدي مديريت نشدن ناشي از معاملات اقتصادي شركت ، دو متغير شامل مبلغ ناخالص اموال ، ماشين آلات و تجهيزات و تغييرات درآمد ، در نظر گرفته مي شود . مبلغ ناخالص اموال ، ماشين آلات و تجهيزات ميزان هزينه استهلاك را تعيين مي كند ، در حاليكه تغيير درامد بيانگر تغيرات حساب هاي سرمايه در گردش است . مدل جونز جمع اقلام تعهدي را بر روي مبلغ ناخالص اموال ، ماشين آلات و تجهيزات و تغييرات درآمد رگرسيون مي كند . اين رگرسيون منجر به ضرايبي مي شود كه براي برآورد اقلام تعهدي مديريت نشده مورد استفاده قرار مي گيرند . باقيمانده هاي رگرسيون مذكور به عنوان اقلام تعهدي اختياري در نظر گرفته مي شوند (بولو و حسيني ، 1386 ، ص 77) .
با فرض اينكه تغييرات در فروش هاي اعتباري نيز مي تواند منبع مديريت سود باشد ، دچاو و همكارانش (1995) مدل جونز را با كسر نمودن تغييرات در حساب ها و اسناد دريافتني از تغييرات درآمد ، تعديل نمودند . مدل تعديل شده جونز ، هم معاملات اقتصادي و هم خط مشي اعتباري شركت را كنترل مي نمايد . دچاو و همكارانش شواهدي را ارائه نمودند كه نشان مي داد مدل تعديل شده جونز در كشف موارد دستكاري درآمد بسيار قوي تر از مدل استاندارد جونز است. براساس مدل تعديل شده جونز ، جمع اقلام تعهدي بر روي مبلغ ناخالص اموال ، ماشين آلات و تجهيزات و تغييرات درامدها پس از تعديل بابت تغييرات حساب ها و اسناد دريافتني رگرسيون مي شود . آزمون هاي اوليه مدل جونز و مدل تعديل شده جونز براي يك دوره طولاني روي شركتهايي با داده هاي سري زماني كافي براي براورد ضرايب خاص شركت انجام شد . سپس ضرايب بدست آمده براي برآورد اقلام تعهدي اختياري استفاده شدند .
متعاقبلا ، بسياري از پژوهشها ، اين مدل را به صورت مقطعي (توح و همكاران ، 1998، 214) ، (دوچام و همكاران ، 2001، 105) برآورد نمودند (بولو و حسيني ، 1386 ، ص 77)3 .
مدل تعديل شده جونز بيانگر آن است كه هر شركت نمونه ابتدا با تمام شركت هايهمان صنعت مطابقت داده مي شود . جمع اقلام تعهدي روي مبلغ ناخالص اموال ، ماشين آلات و تجهيزات و تغييرات تعديل شده درآمد براي هر گروه از شركت هاي كنترل مطابقت يافته و با شركت نمونه مورد نظر رگرسيون مي شود . داده هاي اين رگرسيون از سال مالي قبل از سال هاي نمونه برگرفته شده و تمام متغيرها برحسب جمع دارايي هايابتداي دوره استاندارد شده اند .
رابطه (1-2)
: جمع اقلام تعهدي در سال t براي شركت كنترل i
: جمع دارائي ها در ابتداي سال t (آخر سال t-1) براي شركت كنترل i
: تغييرات درامد طي سال t-1 تا t براي شركت كنترل i
: مبلغ ناخالص اموال ، ماشين آلات و تجهيزات در سال t براي شركت كنترل i
: مجموع خطاي رگرسيون ، فرض بر اين است كه بصورت مقطعي ناهمبسته و داراي توزيع نرمال با ميانگين صفر هستند .
سپس اين ضرايب برآوردي حاصل از رگرسيون هاي شركت كنترل براي براورد ميزان اقلام تعهدي مديريت شده براي هر شركت نمونه از طريق كسر نمودن اقلام تعهدي مديريت نشده از جمع اقلام تعهدي به شرح زير بدست مي آيد :
رابطه (2-2)
: اجزاي مديريت شده اقلام تعهدي شركت نمونه i در سال t كه معادل جمع اقلام تعهدي اختياري است .
: تغييرات حساب ها و اسناد دريافتني طي سال t-1 تا t براي شركت كنترل i
بحث قابل توجهي در خصوص كارايي مدل تعديل شده جونز در خصوص كشف مديريت سود انجام شده است (كنگ و همكاران ،1995 ، گاي و همكاران ، 1996 ، پيزنل و همكاران ؛ 1998) . پيزنل و همكاران نشان دادند كه مدل تعديل شده جونز صرفا مبلغ اندكي از اقلام تعهدي عادي سرمايه در گردش را كنترل مي كند . بنابراين ، پژوهش هاي اخير روش جايگزيني را براي اقلام تعهدي اختياري تدوين كردند .
اين روش اصطلاحا روش اقلام تعهدي اختياري سرمايه در گردش ناميده مي شود . براساس اين روش ، تنها اقلام تعهدي سرمايه در گردش به اجزاي اختياري و غير اختياري تفكيك مي شوند . منطق پشتوانه اين روش اين است كه در مقايسه با اقلام تعهدي بلند مدت ، مديران نسبت به اقلام تعهدي جاري از آزادي عمل بيشتري برخوردار هستند و بنابراين ، اجزاي اختياري اقلام تعهدي سرمايه در گردش مي تواند نمادي برتر نسبت به جمع اقلام تعهدي باشد (توح و همكاران ، 1998) . اين مدل كه توسط توح و همكاران براي شناسايي اجزاي اختياري اقلام تعهدي سرمايه در گردش تدوين شد ، بر همان منطق مدل هاي جونز مبتني است . براي يكنواختي مدل جمع اقلام تعهدي اختياري با مدل سرمايه در گردش ، تغيير در درامدها بابت تغييرات حساب ها و اسناد دريافتني تعديل شده است .
ضرايب اقلام تعهدي مديريت نشده از رگرسيون اقلام تعهدي سرمايه در گردش روي تغييرات درآمدها ، به صورت مقطعي ، براي هر گروه از شركت هاي كنترل مطابقت يافته با شركت نمونه مورد نظر به دست مي آيد . رگرسيون شركت كنترل به شرح زير است :
رابطه (3-2)
: اقلام تعهدي سرمايه در گردش (جمع تغييرات موجود كالا ، حساب ها و اسناد دريافتني و ساير دارائي هاي جاري منهاي تغييرات حساب ها و اسناد پرداختني ، ماليات بر درآمد پرداختني و ساير بدهي هاي جاري) در سال t براي شركت كنترل i .
سپس اين ضرايب برآوردي حاصل از رگرسيون هاي شركت كنترل ، براي برآورد ميزان اقلام تعهدي گردش از جمع اقلام تعهدي سرمايه در گردش به شرح زير استفاده مي شود :
رابطه (4-2)
: اقلام تعهدي مديريت شده سرمايه در گردش شركت j ، در سال t ، كه معادل اقلام تعهدي اختياري سرمايه در گردش است (بولو و حسيني ، 1386 ، ص 79) .
2-5-2-مدل اقلام تعهدي يگانه
برخي پژوهش ها تنها با استفاده از اقلام تعهدي يگانه نظير ذخيره مطالبات مشكوك الوصول (مك نيكولز و ويلسون ، 1998، 184) ، برآوردهاي استهلاك (توح و همكاران، 1999، 124) يا ذخاير ارزيابي تخصيص هاي مالياتي به آزمون مديريت سود پرداخته اند .
كوشش براي كشق مديريت سود با استفاده از اقلام تعهدي يگانه داراي معايبي است . نخست اينكه ، صرفا در صورتي مديريت سود مي تواند براساس روش اقلام تعهدي يگانه كشف شود كه اقلام تعهدي مورد آزمون مديريت شده باشند كه معمولا تشخيص اين امر دشوار است . حتي چنانچه اقلام تعهدي مورد آزمون مديريت شده باشند كه معمولا تشخيص اين امر دشوار است . حتي چنانچه اقلام تعهدي مناسبي مورد آزمون واقع شده باشند ، تاثير مدريت هر يك از اقلام تعهدي به تنهايي ممكن است از لحاظ اماري با اهميت نباشند . ثانيا ، اين فرض منطقي است كه مديران براي مديريت سود ، بيش ازيك اقلام تعهدي را استفاده مي كنند . بنابراين ، ضمن اينكه روش اقلام تعهدي يگانه در برخي شرايط براي كشف مديريت سود موثر است ، اما در اغلب موارد منجر به كشف مديريت سود نمي شود (نيكولز و ويلسون ، 1998، 58) . علاوه بر اين ، اعتبار سازه برايروش اقلام تعهدي يگانه كمتر از روش جمع اقلام تعهدي است ، زيرا اقلام تعهدي واحد به سهولت مي تواند تحت تاثير متغيرهاي مختلف قرار گيرد . به عنوان مثال، يك تغيير فزاينده سود در ذخيره مطالبات مشكوك الوصول شركت مي تواند نتيجه مديريت سود باشد . با اين حال ، همچنين تغيير مذكور مي تواند ناشي از تغيير در سياست هاي اعتباري شركت يا تغيير در وضعيت اقتصادي باشد (بولو و حسيني ، 1386 ، ص 82)6 .
3-5-2- مدل جمع اقلام تعهدي
پژوهش هاي مختلفي از طريق بررسي جمع اقلام تعهدي و تغييرات حسابداري به آزمون مديريت سود پرداخته اند (هيلي ، 1985، 95) . از هر دو روش جمع اقلام تعهدي و تغييرات حسابداري براي ازمون تاثير طرح هاي پاداش ، بر تصميم هاي حسابداري استفاده نموده است . اگر چه وي با استفاده از هر دو نماد مديريت سود ، شواهد پشتيباني كننده را براي فرضيه هاي خود يافت ، اما او ابراز داشت كه روش جمع اقلام تعهدي كاربردي تر از روش تغييرات حسابداري است . زيرا تغيير روش هاي حسابداري بر سود و پاداش مديران در سال جاري و سال هاي اتي تاثير مي گذارد ، در حاليكه تاثير اين تغيير تنها براي سالي كه تغيير در آن رخ داده است ، افشا مي شود . بنابراين ، اين نماد قادر به كنترل تاثير روش هاي حسابداري در سال هاي بعد از انجام تغيير نمي باشد . به طور كلي ، اگر چه روش جمع اقلام تعهدي نيز داراي اختلال است ، اما اين روش براي كشف مديريت سود در اغلب موارد ، موثرتر از روش تغيير حسابداري است . علاوه بر اين ، روش مذكور اطلاعات مديريت سود مورد نظر كميسيون بورس و اوراق بهادار را نيز فراهم مي كند .
در پي طرح نظري هيلي (1985) روش جمع اقلام تعهدي ، مديريت سود را به عنوان تفاوت ميان سود خالص و جريان هاي نقدي عملياتي تعريف كرد . همان طور كه وارن بافت ، سرمايه دار افسانه اي متذكر شده است سرمايه گذاران از سود رنجيده اند . زيرا اصول پذيرفته شده حسابداري اختيارهاي وسيعي را در تعيين سود گزارش شده به مديران مي دهد و مديران از اختيارهاي خود براي توليد ارقام سود دلخواه خود بهره مي گيرند (گروه سهامداران جزء ، 2001)4 . بافت توصيه مي كند كه سهامداران جزء از جريان نقدي عملياتي به عنوان ابزار كنترل كيفيت سود شركت استفاده كنند . در مواردي كه اختلاف زيادي ميان سود گزارش شده و جريان نقدي عملياتي شركت وجود داشته باشد ، به احتمال زياد شركت بطور جدي درگير مديريت سود شده است . بنابراين ، يك راه ساده براي سرمايه گذاران عادي براي شناسايي مديريت سود ، آزمون تفاوت ميان جريان نقدي عملياتي وسود مورد گزارش است . براي همخواني اين روش با معيارهاي پيشين ، جريان نقدي عملياتي و سود گزارش شده برحسب جمع دارائي هاي ابتداي دوره استاندارد شده است . مديريت شود شركت j در طول دوره t به شرح زير اندازه گيري مي شود :
رابطه (5-2)
: جزء مديريت شده سود شركت نمونه j در سال t كه معادل جمع اقلام تعهدي است .
: سود گزارش شده شركت نمونه j در سال t
: جريان نقدي عملياتي شركت نمونه j در سال t
: جمع دارائي هاي شركت نمونه j در ابتداي سال t-1
اگر چه اين روش در كشف ميزان مديريت سود داراي خطا است ، و قادر به شناسايي معيارهاي خاص مورد استفاده براي مديريت سود نيست ، اما اين روش مي تواند شاخصي براي وجود مديريت سود باشد . علاوه بر اين ، اين معيار مي تواند روش ساده اي براي سرمايه گذاران ، جهت ارزيابي احتمال درگيري شركت در مديريت سود بدون استفاده از روش هاي آماري پيچيده باشد (بولو و حسيني ، 1386 ، 82) .
4-5-2-مدل توزيعي
پژوهش هاي اخير با آزمون ميزان شيوع مديريت سود به منظور اجتناب از زيان يا كاهش سود ، رويكرد ديگري را براي آزمون مديريت سود اتخاذ كرده اند بارگستلر و ديچو (1997) به آزمون توزيع تغييرهاي سود و سود گزارش شده پرداخته اند . آنها به اين نتيجه دست يافتند كه فراواني شركت هاي داراي سود اندك (يا تغييرات سود اندك) بيشتر از شركت هاي داراي زيان اندك است . اين رويكرد براي كشف ميزان شيوع مديريت سود نسبت به روش هاي پيشين بي طرفانه تربه نظر مي رسد . اما برعكس ، اين رويكرد در افشاء دامنه مديريت سود و اقلام تعهدي يا روش هاي خاص مورد استفاده براي مديريت سود موفق نبوده است (هيلي و واهلن ، 1999، 82) .
به طور خلاصه هر يك از معيارهاي مديريت سود داراي مزايا و معايب خاص خود به شرح فوق مي باشند . در غياب مدل كامل براي كشف مديريت سود ، پژوهش هاي مديريت سود بايد از معيارهاي مختلف مديريت سود براي ارتقاء روايي و اعتبار نتايج خود استفاده نمايند (بولو و حسيني ، 1386 ، ص 84 )5 .
6-2-نرخ بازده داراييها
1-6-2-تجزيه و تحليل مالي
فرايند تعيين نقاط ضعف و قوت مالي شركت كه به كمك روابط واقعي موجود بين اقلام ترازنامه و سود وزيان مي باشد . تجزيه و تحليل مالي براي مديران شركت ، سرمايه گذاران ، اعتبار دهندگان و تمام افراد ذيحق ديگر قابل توجه است . نقطه تمركز هر تجزيه و تحليل مالي با توجه به هدفي كه دنبال مي كند ، مي تواند از بررسي نقاط ضعف و قوت كل سيستم تا يك تجزيه و تحليل ساده نقدينگي تغيير كند . تجزيه و تحليل نسبتها معمولا اولين قدم در تجزيه و تحليل مالي است . نسبتها براي نشان دادن رابطه بين حسابهاي صورتهاي مالي طراحي شده اند . تجزيه و تحليل نسبت ها يك ابزار قوي تجزيه و تحليل مالي است . يك نسبت به شكل رابطه بين دو يا چند قلم تعريف مي شود . در تجزيه و تحليل مالي يك نسبت به صورت يك شاخص براي ارزيابي موقعيت مالي و عملكرد شركت بكار مي رود .
ارقام گزارش شده در صورت هاي مالي به خودي خود مفاهيم پر معنايي از عملكرد و موقعيت مالي شركت ارائه نمي دهد . يك روند در گزارش هاي مالي زماني معنا پيدا مي كند كه با ارقام مرتبط ديگر سنجيده شود . نكته قابل توجه اينكه اين نسبت ها بيانگر تناسب هاي كمي هستند كه مي تواند براي قضاوت هاي كيفي مورداستفاده قرار گيرد . معيارهاي اصلي عملكرد در حوزه هاي زير قابل بررسي هستند :
1-مالي
2-بازار
3-محيط
4-مردم
5-عمليات
6-عرضه كنندگان
در حوزه مالي از ديدگاه هاي مختلف شاخص هاي زير را مي توان بيان نمود:
1-شاخص هاي سهامداران
2-شاخص هاي ارزش مالي و سوداوري
3- شاخص هاي قدرت مالي
4- شاخص هاي هزينه
5- شاخص هاي بازار
6- شاخص هاي كارايي و اثر بخشي
از بين شاخص هاي فوق شاخص ارزش مالي و سود آوري شامل موارد زير است :
1-ارزش افزوده اقتصادي
2- ارزش افزوده بازار
3-سود خالص
4-بازده دارايي ها
5-بازده حقوق صاحبان سهام
6-بازده سرمايه بكار رفته
در اين تحقيق از بين معيارهاي مختلف مالي ، بحث ارزش مالي و سود آوري مورد توجه قرار گرفت . در اين بحث نيز شاخص ROA انتخاب گرديد (ماستري فراهاني ، 1385، 69)7 .
2-6-2-طبقه بندي معيارهاي ارزيابي عملكرد مالي شركت ها :
معيارهاي ارزيابي عملكرد را با توجه به مفاهيم اقتصادي و مفاهيم حسابداري ، مي توان به دو دسته زير تقسيم كرد :
1-2-6-2-معيارهاي حسابداري :
در اين معيارها عملكرد شركت با توجه به داده هاي حسابداري ارزيابي مي شود . معيارهاي حسابداري شامل ؛ معيارهاي مبتني بر اطلاعات حسابداري و معيارهاي مبتني بر هر دو اطلاعات حسابداري و بازار مي باشد .
الف) معيارهاي مبتني بر اطلاعات حسابداري :
مبلغ سود ، سود هر سهم ، نرخ رشد سود ، تقسيم سود ، جريان هاينقدي آزاد ، نرخ بازده دارايي ها ، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام .
ب)معيارهاي مبتني بر اطلاعات حسابداري و اطلاعات بازار :
نسبت قيمت به سود ، نسبتQ توبين ، نسبت ارزش بازار هر سهم به ارزش رفتري آن
2-2-6-2-معيارهاي اقتصادي :
در اين معيارها عملكرد شركت با توجه به قدرت كسب سود دارايي هاي موجود و سرمايه گذاري بالقوه و با عنايت به نرخ بازده و نرخ هزينه سرمايه ارزيابي مي گردد ، كه عبارتند از :
ارزش افزوده اقتصادي ، ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده
3-6-2-تعريف نرخ بازده دارايي ها :
بازده مجموع دارايي ها ميزان كارايي مديريت را در بكار گرفتن منابع موجود در جهت تحصيل سود نشان مي دهد و مي توان گفت ساده ترين شكل تجزيه و تحليل سودآوري ، برقراري ارتباط بين سود خالص گزارش شده و جمع داراييهاي منعكس شده در ترازنامه است . نرخ بازده داراييها يكي از نسبتهاي مالي است كه از طريق تقسيم سود خالص به مجموع داراييها به دست مي آيد:
(10-2)
ROA به مهارت هاي توليد و فروش شركت مربوط مي شود و به وسيله ساختار مالي شركت تحت تاثير قرار نمي گيرد . به دليل استفاده از سود حسابداري در محاسبه آن ، ايرادهايي كه بر سود حسابداري مطرح است بر اين معيار ارزيابي عملكرد نيز وارد مي باشد .
اگر شركتي بر سرمايه گذاريهاي خود بيافزايد مجموع داراييها افزايش يافته البته نسبت اخير تا اندازه اي به نوع صنعت بستگي دارد . براي مثال خرده فروشان و مشابه آنها امكان بالقوه بيشتري براي افزايش نسبت گردش مجموع داراييها دارند تا شركت هاي خدماتي آب و برق . با وجود اين حاشيه سود در يك صنعت مي تواند بسيار متغير باشد زيرا تابعي از فروش ، كنترل هزينه ها و قيمت ها مي باشد . در نتيجه شركتي كه سعي در افزايش بازده مجموع داراييها دارد مي تواند با استفاده از رابطه متقابلي كه در فرمول دو پونت وجود دارد ، عوامل موثر را شناسايي نمايد . در برخي از منابع فرمول ديگري براي سيستم دو پونت ارائه شده است ، كه رابطه بين ROA , ROE و اهرمها را به صورت زير نشان مي دهد :
(11-2)
در جزء مياني ROA مي باشد كه وضعيت اين دو جزء به مهارتها و توانايي هاي هر شركت در بازاريابي و توليد بستگي دارد و تركيب مالي شركت هيچ تاثيري در آنها ندارد . با توجه به اينكه داراييها در ترازنامه به خالص ارزش دفتري نشان داده مي شوند بنابراين ارزش واقعي دارايي ها ممكن است بسيار پايين تر يا بالاتر از ارزش هاي دفتري انها باشد ، بنابراين ROA پايين ضرورتا به اين مفهوم نيست كه داراييها بايد در جاي ديگري بكار گرفته شوند . همچنين ROA بالا به اين مفهوم نيست كه شركت مي بايست نسبت به خريد همان داراييها و يا كسب بازده بيشتر اقدام نمايد (رمضاني ، 1383، 125) .
از طرفي برخي از شركتها داراي موقعيت انحصاري مي باشند ، پس در اين شركتها ROA بالا مي تواند بيانگر موقعيت انحصاري شركت در شارژ نمودن قيمت ها باشد .
4-6-2-اهميت بازده دارايي ها :
بازده دارايي ها به عنوان نسبت سود خالص قبل از كسر ماليات به مجموع داراييها اندازه گيري شده تعريف مي شود .
بازده مجموع داراييها ، ميزان كارايي مديريت را در بكار گرفتن منابع موجود در جهت تحصيل سود نشان مي دهد و مي توان گفت ساده ترين شكل تجزيه و تحليل سودآوري ، برقراري ارتباط بين سود خالص گزارش شده و جمع داراييهاي منعكس شده در ترازنامه است .
نرخ بازده داراييها به صورت زير نشان داده مي شود :
5-6-2-موارد استفاده از ROA
اعتبار دهندگان و مديران مي توانند در موارد زير از ROA استفاده كنند :
1-ارزيابي توانايي شركت در تحصيل نرخ مناسبي از بازدهي
2-جمع آوري اطلاعاتي درباره اثر بخشي مديريت
3-طرح سودهاي آينده مديران نيز مي توانند در موارد زير از ROA استفاده كنند :
1-اندازه گيري عملكرد هر بخش از شركت وقتي كه با هر بخش به عنوان يك مركز سرمايه گذاري رفتار مي شود .
2-ارزيابي پيشنهادهاي مخارج سرمايه اي
3-كمك در پايه گذاري اهداف مديريت : ROA عمومي ترين شاخص مورد استفاده مديريت در ارزيابي سودآوري شركت مي باشد و اين شاخص ابزار كارآمدي است كه فعاليت هايي با ابعاد و ماهيت هاي مختلف را اندازه گيري مي كند .
7-2-پيشينه تحقيقات انجام شده
1-7-2- پژوهش های خارجی
لامبرت (1982) در تحقیقی به بررسی تئوری نمایندگی در قالب قراردادهای بلندمدت پاداش مدیران پرداخت و نتیجه حاصله بدین گونه بود که چنانچه قرارداد پاداش برای مدت طولانی تر( بیش از یک سال) بسته شود هم سهامداران و هم مدیر در شرایط بهتری قرار خواهند داشت. پاداش مدیران در پایان یک دوره می بایست متناسب با عملکرد آن دوره و عملکرد آنان در دوره های قبل باشد. نتیجتا قرارداد بهینه پاداش می باید هم در دوره جاری و هم سال آتی را برای انگیزه مند شدن مدیر در بر گیرد.
مورفی و جنسن(1990) به بررسی رابطه بین پاداش مدیران عامل و عملکرد شرکت با استفاده از ترکیب داده های قابل اندازه گیری و مدل ارزش اختیار معامله سهام بلاک شولز پرداختند و نتیجه گیری کردند که رابطه مثبتی بین اختیار معامله سهام اهدایی به مدیران و تغییر ثروت سهامداران وجود دارد.
استمر جوهان در یال 1996 در تحقیقی به بررسی اثرات پاداش مدیرعامل بر عملکرد موسسه پرداخت . وی در مورد پاداش سه عامل اندازه، جمع پاداش سال و شکل پاداش مدیر را مورد بررسی قرار داد . نتیجه تحقیق وی شامل 4 مورد و به شرح زیر است:
1- رابطه مستقیم و مثبت بین هزینه پاداش مدیران و عملکرد موسسه وجود دارد.
2- پاداش نقدی قابل توجه در یک سال ، رابطه منفی با بازده غیر عادی سهام در سال بعد دارد.
3- چنانچه بخش عمده ای از پاداش مبنی بر عملکرد آتی شرکت باشد، رابطه مثبت با بازده غیر عادی سهام در بلند مدت دارد.
4- مالکیت بیشتر سهام توسط مدیر عامل رابطه معنی دار منفی با بازده غیرعادی سهام دارد.
دورو در سال 1998 طی تحقیقی به بررسی باطه بین پاداش هیئت مدیره با درآمد اقتصادی و بررسی اثر فرصت های سرمایه گذاری بر رابطه بین پاداش هیئت مدیره و درآمد اقتصادی پرداخت و نتیجه گرفت که رابطه تجربی بین پاداش هیئت مدیره با درآمد اقتصادی قوی تر از رابطه پاداش هیئت مدیره با سود حسابداری است. یافته اخیر شواهدی مبنی بر تایید نظریه " سود حسابداری تعدیل شده" را ارائه می کند. تعدیلاتی نظیر هزینه سرمایه که منعکس کننده وقایع اقتصادی ناشی از تصمیمات مذیر می باشد، با اهداف سهامداران سازگارتر است. از دیگر نتایج این تحقیق می توان به این نکته اشاره کرد که درآمد اقتصادی نباید به عنوان تنها عامل اعطای پاداش به هیئت مدیره استفاده شود.
اولین پژوهش در مورد بررسی مسائل مرتبط با رفتار مدیریت سود در سال 1986 توسط ویلسون از دانشگاه هاروارد انجام گرفت. نتیجه گیری ویلسون این بود که جریان وجه نقد عملیاتی و کل اقلام تعهدی بطور متفاوتی مفید و با ارزش هستند یعنی بنظ می رسد که بازار به افشاء اطلاعات مربوط به جریان وجوه نقد عملیاتی و اقلام تعهدی عکس العمل نشان می دهد و اینکه جریان وجوه نقد مفیدتر و با ارزش تر از اقلام تعهدی است (خوش طینت و اسماعیلی، 1384، ص31).
مک کانل و طرواس(1990) یک رابطه U شکل معکوس بین درصد مالکیت سهام اعضای هیئت مدیره و Q توبین به عنوان یک معیار برای عملکرد شرکت پیدا کردند. به عبارت دیگر ، با افزایش درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره کنترل از سهامداران خارجی به مدیران و مالکان مدیریتی سهام تغییر پیدا می کرد و عملکرد شرکت تضعیف می شد . و این به خاطر افزایش هزینه نمایندگی مدیریت است. تعدادی از محققین نیز پس از نیافتن رابطه خطی ، رابطه غیر خطی بین درصد مالکیت سهام اعضای هیئت مدیره و مدیریت سود آزمون کردند. اگرچه در بسیاری از پژوهش های مدیریت سود، رابطه U شکل بین درصد مالکیت سهام اعضای هیئت مدیره و مدیریت سود نشان داده است، اما پژوهش گرانی نیز دریافتند که یک رابطه غیر خطی (U شکل معکوس) بین درصد مالکیت سهام اعضای هیئت مدیره وکیفیت سود که از طریق اقلام تعهدی اندازه گیری می شود ، وجود دارد ( مشایخ و اسماعیلی ، 1385 ، ص27).
کانن چان (2006) و همکارانش طی طحقیقی ، رابطه ارقام تعهدی را با بازده آتی سهام مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند که شرکت های با ارقام تعهدی بالا، در دوره بعد از گزارشگری اطلاعات مالی، بازده سهام آنها کاهش می یابد. یک تفسیر از این نتیجه این است که شرکت های با کیفیت سود پایین (یعنی شرکت های با ارقام تعهدی بالا) در دوره پس از گزارشگری سود، دچار افت بازدهی می شوند، زیرا سرمایه گذاران به مساله کیفیت سود پایین شرکت ها پی برده و قیمت سهام را متناسب با آن تعدیل می کنند. کانن چان و همکارانش این موضوع را به وسیله تفکیک اجزای ارقام تعهدی و نیز دسته بندی بر اسا ارقام اختیاری و غیر اختیاری انجام دادند و به نتایج مشابهی دست یافتند ( خواجوی و ناظمی ، 1384 ، ص41).
پراپا پورن(2008) و همکارانش طی تحقیقی به بررسی ویژگی های سود بر مبنای حسابداری و پاداش مدیران پرداختند. آنها تاثیر چهار ویژگی سود بر مبنای حسابداری شامل ، پایداری سود، کیفیت اقلام تعهدی، قابلیت پیش بینی سود و هموار سازی سود، را بر پاداش مدیران در مورد بررسی قرار دادند به نتیجه حاصله حاکی از تاثیر متغیر های فوق بر پاداش مدیران است(پراپاپورن ، 2008، ص 48) .
كوتاري ، لنون و وسلي (2005) مدل هاي ارزيابي تعهدات اختياري را با بازده داراييها به عنوان معيار ارزيابي عملكرد تعديل كردند سپس توان و مشخصه آزمون هاي اماري آن را مورد سنجش قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند كه مدل تعديل شده جونز تطبيق يافته با بازده داراييها (پيشنهاد اين تحقيق مبني بر وارد نمودن بازده داراييها در مدل تعهدات غير اختياري است) بهتر از ساير مدل ها توان و قدرت تشخيص مديريت سود در نمونه تصادفي و تصادفي طبقه بندي شده را دارد و از بقيه مدل ها در ارزيابي تعهدات اختياري كاراتر مي باشد .
2-7-2- پژوهش های داخلی:
تا کنون در ایران موضوع قراردادها و طرح پاداش مدیران به صورت دقیق مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است . شاید یکی از دلایل آن عدم تمایل سهامداران عمده و مدیران عامل برای ارائه اطلاعات و از طرفی عدم تبادل اطلاعات بین شرکتهای مادر و یا نهادها و سازمان های صنعتی که متشکل از تعدادی واحد صنعتی اند، می باشد. تنها دو مورد تحقیق در این زمینه در ایران انجام شده است که در ادامه می آید:
مدرس در سال 1373 با استفاده از پرسشنامه با بررسی 70 شرکت بورسی و 50 شرکت غیر بورسی به نتایج زیر دست یافت: شیوه اعطای پاداش در 15% شرکتها به صورت درصدی از حقوق ثابت، 29% به صورت درصدی از سود خالص و تقسیم شده بین سهامداران، 8% مازاد عملکرد نسبت به بودجه، 8% رشد تولید، و 27% بر اساس ترکیبی از عوامل فوق بوده است.
محمد نمازی در سال 1383 در تحقیق تحت عنوان "بررسی تجربی سازه های مهم در تعیین قرارداد ها، شاخص ها و پارامترهای پاداش مدیران عامل شرکت ها" ، ارتباط بین پاداش مدیران عامل شرکتها در ایران با سود حسابداری، رشد سود و رشد ارزش افزوده بازار پرداخت و به این نتیجه رسید که اغلب طرح ها و قراردادهای پاداش فعلی مبتنی بر سود حسابداری است. همچنین قرارداد و طرح پاداش که صرفا به سود حسابداری توجه دارد، کم تر به ایجاد ارزش کمک می کند. آزمون رابطه بین پاداش و سود شرکت های بورس موید وجود رابطه خطی است.
ظریف فرد(1378) به بررسی و تحلیل عوامل مرتبط با ارزیابی رفتار مدیریت سود بنگاه های اقتصادی ایران پرداخت. وی با طرح 33 سوال و نظرخواهی از متخصصان مالی و حسابداری بورس، شرکت های سرمایه گذاری،بانک ها،سازمان حسابرسی و دانشگاه ها و شرکت های پذیرفته شده در بورس به این نتیجه رسید که استفاده کنندگان اطلاعات مالی از ارتباط گزارش گری اجزای تشکیل دهنده سود بر ارزیابی رفتار مدیریت سود آگاه هستند.(خوش طینت و اسماعیلی،1384،ص 32).
پورحیدری و همتی(1383) طی پژوهشی به بررسی اثر قراردادهای بدهی و هزینه های سیاسی و طرح های پاداش و مالکیت بر مدیریت سود در شرکت هتی بورسی پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که بطور میانگین بین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهان و دستکاری سود ارتباط مثبت و معناداری وجود ندارد و با افزایش اندازه شرکت مدیریت شرکت انگیزه بیشتری جهت افزایش سود در جهت ارائه تصویری بهتر از عملکرد خود به سهامداران و مسئولین دارند.علاوه بر این شرکت هایی که از تعداد بیشتری کارمند برخوردارند فشارهای سیاسی بر آنها نیز بیشتر است.در نتیجه مدیران اینگونه شرکت ها به منظور کاهش فشارها مبادرت به کاهش سود می نمایند. نتیجه آزمون فرضیه های متغیرهای پاداش و مالکیت حاکی از عدم ارتباط معنادار بین متغیرهای ذکر شده و دستکاری سود دارد(پورحیدری و همتی،1383،ص47)1.
مشایخی و همکارانش(1384) طی پژوهشی که در مورد نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت های تولیدی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بین اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد حاصل از عملیات، رابطه معنادار معکوسی وجود دارد. در واقع مدیریت در هنگام کاهش وجوه نقد حاصل از عمیلیات که بیانگر عملکرد ضعیف واحد تجاری بوده است به منظور جبران این موضوع،اقدام به افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری کرده است(مشایخی و همکاران،1384،ص61).
شکرالله خواجوی و امین ناظمی(1384)، ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تاکید بر نقش ارقام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند. ایشان برای تحقیق خود تعداد 96 شرکت بورسی را برای دوره زمانی 1382-1377 انتخاب کرده و به بررسی این موضوع پرداختند که آیا ارقام تعهدی نقش قابل ملاحظه ای در عکس العمل بازار به اطلاعات سود شرکت ها دارد یا خیر؟ نتایج پژوهش آنها نشان می دهد که میانگین بازده سهام شرکت ها، تحت تاثیر میزان ارقام تعهدی و اجزای مزبوط به آن قرار نمی گیرد.
به عبارت دیگر نمی توان پذیرفت که بین میانگین بازده شرکت هایی که ارقام تعهدی آنها به کمترین و بیشترین میزان گزارش می شود، اختلاف معناداری وجود دارد(خواجوی و ناظمی،1384،ص37).
اسماعیلی ومشایخ(1385) در بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبردی شرکت هت به این نتیجه رسیدند که تعداد مدیران غیرموظف و درصد مالکیت اعضاء هیات مدیره که از مکانیزم های اصول راهبردی شرکت محسوب می شوند، در ارتقا کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نقش با اهمیتی ندارند. همچنین دریافتند که بین اقلام تعهدی و درصد مالکیت سهام مدیریتی یک رابطه یو شکل برقرار می باشد، یعنی هر چه درصد مالکیت اعضاء هیات مدیره افزایش پیدا می کند، ابتدا اقلام تعهدی کاهش(کیفیت سود افزایش) می یابد، به یک مینیمم می رسد و سپس دوباره افزایش پیدا می کند.در سطوح پایین درصد مالکیت سهام، افزایش در مالکیت سهام مدیریتی، باعث همجهت شدن منافع مدیران و مالکان می شود و در نتیجه باعث کاهش هزینه های نمایندگی، کاهش اقلام تعهدی و افزایش کیفیت سود می شود. در سطوح بالاتر درصد مالکیت اعضاء هیات مدیره سنگر مدیریتی اتفاق می افتد و مجددا هزینه های نمایندگی افزایش پیدا می کند و این موضوع منجر به کاهش کیفیت سود(افزایش اقلام تعهدی) می شود، مطابق آنچه که توسط جنسن و مکلینگ(1976) نشان داده شد. جنسن و مکلینگ دریافتند که افزایش در مالکیت اعضاء هیات مدیره، باعث همجهت شدن منافع مدیران و مالکان و در نتیجه کاهش هزینه های نمایندگی می شود و این منجر به افزایش کیفیت سود و کاهش اقلام تعهدی می شود(مشایخ و اسماعیلی،1385،ص25)1.
ابراهیمی کردلر و حسنی(1385)، مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند. ایشان در این تحقیق مدل تعدیل شده جونز را برای محاسبه شاخص مدیریت سود برای 30 شرکت عرضه کننده اولیه سهام به عموم در طی سالهای 1378 تا 1380 بکار برده و به این نتیجه دست یافتند که، مدیران سود شرکت ها را در سال قبل از عرضه اولیه و سال عرضه اولیه سهام به عموم مدیریت می کنند. همچنین آنها تاثیر مدیریت سود بر عملکرد بلندمدت قیمت سهام شرکت عرضه کننده اولیه سهام به عموم را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که بین اقلام تعهدی جاری اختیاری سال اول شرکت ها و عملکرد بلندمدت قیمت سهام در سه سال آتی رابطه معنادار مثبت وجود دارد(ابراهیمی کردلر و حسنی آذز داریانی،1385،ص3)2.
منابع فارسي:
آذر، ع. و منصورمؤمنی،1385، "آمار و کاربرد آن در مدیریت"، انتشارات سمت، جلد دوم، چاپ نهم، تهران.
بلکونی، ا، ترجمه علی پارسائیان ،1381 ، " تئوری های حسابداری" ، انتشارات پژوهش های فرهنگی، چاپ اول، صفحه 89 تا 95،.
بهار مقدم، م،1385، ،" بررسی اثر قرارداد های بدهی ، هزینه های سیاسی، طرح های پاداش و مالکیت و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 36، صفحه47 تا 63.
بولو ، ق، و سید علی حسنی ،1386، " مدیریت سود و اندازه گیری آن: رویکردی نظری" ، مجله حسابدار رسمی، جامعه حسابداران رسمی ایران، سال چهارم، شماره 12، صفحه 72تا 88.
پارسائيان ،ع،1384، "تئوري حسابداري" ، تاليف احمد رياحي بلكويي،تهران:دفتر پژوهش هاي فرهنگي.
ثقفي، ع، و اسفنديار ملكيان، 1377،" جامعيت گزارش هاي سالانه و ويژگي هاي مالي شركت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران"، بررسي هاي حسابداري و حسابرسی،سماره 22، 1377، صفحه 22و23.
حساس یگانه، ی،1385، ،" تاثیر فرهنگ بر سیستم حاکمیت شرکتی" ، مجله حسابدار، انجمن حسابداران رسمی ایران، شماره 172، صفحه 19 تا 21.
حقيقت، ح، و علي همايون،1385،." بررسي ارتباط بين كيفيت اقلام تعهدي و سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ، پايا ن نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد.
خاکی، غ.ر،1387،"روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی"، انتشارات بازتاب، چاپ هشتم .
دلاور، ع،1374،"مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي"،انتشارات رشد تهران.
رهنمای رودپشتی، ف. ،1386، "مدیریت مالی راهبردی"، انتشارات MCG.
سرمد، ز. و علی بازرگان، و الهه حجازی، 1381، "روش تحقیق در علوم رفتاری "، تهران ، نشر آگاه.
شباهنگ،ر،1382،"تئوري حسابداري"، جلد اول از انتشارات مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي ،سازمان حسابرسي .
ظریف فرد ، ا ،1387، " شناسایی و تحلیل عوامل مرتبط با ارزیابی کیفیت سود بنگاه های اقتصادی ایران" ، رساله دکتری، دانشگاه تهران، صفحه 20 تا 102.
کردستانی، غ،ر،1383، " بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی" ، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 37، 78-51
مشایخ، ش و مریم اسماعیلی، 1385، " بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبردی در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران "، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 45، صفحه 25 تا 44.
نمازی ، م، 1383،"بررسی تجربی سازه های مهم در تعیین قرارداد ها، شاخص ها و پارامترهای پاداش مدیران عامل شرکت ها" ، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 36.
نمازی، م،1381، " بررسی کاربردهای تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت" مجله علوم اجتماعی شیراز،شماره 28 ، ص 15.
منابع لاتین:
Core, J.E., and D.F. Larcker ,(2002), ” Performance Consequences of Mandatory Increases in Executive Stock Ownership”. Journal of Financial Economics. 64(3): 317-340.
Core, J.E., R.W. Holthausen, and D.F. Larcker ,(1999), ”Corporate Governance, the Executive Office Compensation, and Firm Performance” Journal of Financial Economics, 51(3): 371-406.
Dechow, P.M., M.R. Huson, and R.G. Sloan ,(1994), ”The Effect of Restructuring Charges on Executives' Cash Compensation” Accounting Review 69 (1):138-156.
E. Comiskey and Charles W. Mulford, (2008), “Negative Goodwill: Issues of Financial Reporting and Analysis Under Current and Proposed Guidelines”, Journal of Applied Research in Accounting and Finance (JARAF), Vol. 3, No. 1, pp. 33-42.
Fama, E. F ,(1970), ”Efficient capital markets: a review of theory and empirical work”. Journal of Finance, 25, 383– 417.
Fridson, M. and Alvarez, F ,(2002), ”Financial Statement Analysis” , A Practitioner’s Guide. John Wiley and Sons, New York,pp: 85-120.
Gary Miller , S. Yoon and Young .Kim ,(2008),” Is Earnings Management Opportunistic or Beneficial? An Agency Theory Perspective “ International Review of Financial Analysis, Vol 17, 622-634.
Gaver, J.J., and K.M. Gaver ,(1993), ”Additional Evidence on the Association between the Investment Opportunity Set and Corporate Financing, Dividend, and Compensation Policies”. Journal of Accounting and Economics 16 (1-3):125-160.
Healy, P M., S.H. Kang, and K.G. Palepu ,(1987), ”The Effect of Accounting Procedure Changes on CEOs' Cash Salary and Bonus Compensation”. Journal of Accounting and Economics 9 (1):7-34.
Healy, P., (1985).” The Effect of Accounting Procedure Change on CEOs cash salary and Bonus Compensation” , Jornal of Accounting & Economics 9, 7-34.
Jensen, M ,(1986), ”Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers”. American Economic Review 76: 323-329.
Jensen, M.C., and K.J. Murphy ,(1990), ”Performance Pay and Top-Management Incentives.” Journal of Political Economy 98 (2):225.
Kumar, K.R., D. Ghicas, and V.S. Pastena ,(1993), ” Earnings, Cash flows and Executive Compensation: An Exploratory Analysis.” Managerial Finance 19 (2):55-75.
Lambert, R.A., and D.F. Larcker ,(1987), ”An Analysis of the Use of Accounting and Market Measures of Performance in Executive Compensation Contracts”. Journal of Accounting Research 25 (3):85-125.
M. Kirschenheiter and D.Melumad, (2002) ,”Can 'Big Bath' and Earnings Smoothing Coexist as Equilibrium Financial Reporting Strategies?” Journal of Accounting Research, Vol. 40.
McNichols, M ,(1989), ”Evidence of Informational Asymmetries from Management Earning Forecasts and Stock Returns”. The Accounting Review 64 (January): 1-27.
McNichols, M.F., and S.R. Stubben ,(2008), ”Does earnings management affect firms’ investment decisions?” he Accounting Review 83:1571-1603.
Prapaporn , K. and D. Hansen ,(2008), ”The Effect Of Accounting-Based Earnings Attributes On CEO Compensation”. (1-35)
Schipper, K. and L. Vincent ,(2003), ”Earnings Quality", Accounting Horizons, 17, 97-110.
Sloan, R.G ,(1993), ”Accounting Earnings and Top Executive Compensation”. Journal of Accounting and Economics 16 (1-3):55-100.
Stijn Claessens et all , (1998), “Diversification and Efficiency of Investment By East Asian Corporations” , The University of Chicago, SSRN
Teoh, S., I. Welch, and T. Wong, (1998),” Earnings management and the long run market performance of the initial public offering”, Journal of Finance 53, 1935-1974.
قیمت: 39٬000 تومان
قیمت: 39٬000 تومان
قیمت: 39٬000 تومان
قیمت: 39٬000 تومان
قیمت: 39٬000 تومان
قیمت: 39٬000 تومان
قیمت: 39٬000 تومان
قیمت: 39٬000 تومان
قیمت: 39٬000 تومان
قیمت: 39٬000 تومان