پیشینه و مبانی نظری مالیات و اشخاص مشمول مالیات

پیشینه و مبانی نظری مالیات و اشخاص مشمول مالیات (docx) 36 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 36 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مالیات واشخاص مشمول مالیات فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق 1-2 مقدمه PAGEREF _Toc280598069 \h 12 2-2تاریخچه مالیات ایران12 3-2-تعاریف ومفاهیم مالیات14 4-2-مقایسه زکات ومالیات16 1-4-2-وجوه اشتراک16 2-4-2-وجوه اختلاف17 5-2-ویژگیهای نظام مالیاتی کارآمد18 6-2-ارزیابی نظام مالیاتی ایران18 7-2-مشکلات فعلی نظام مالیاتی ایران20 8-2-سال مالیاتی20 9-2-اشخاص مشمول مالیات20 10-2-معرفی سازمان مالیاتی کشور21 11-2-اهداف دولت از وصول مالیات21 12-2-طبقه بندی مالیاتها در ایران23 1-12-2-مالیاتهای مستقیم23 2-12-2-مالیاتهای غیر مستقیم25 3-12-2-مقایسه مالیات مستقیم وغیر مستقیم26 13-2-مراحل مالیات از شروع تا زمان قطعی شدن27 1-13-2-شناسایی مودی27 2-13-2-تشخیص مالیات توسط کارشناس ارشد مالیاتی28 3-13-2-بررسی وتائید مالیات تشخیصی توسط رئیس گروه28 4-13-2-ابلاغ برگ تشخیص به مودی مالیاتی28 5-13-2-بررسی پرونده توسط رئیس امور مالیاتی29 6-13-2-رسیدگی به اعتراض مودی در هیات بدوی حل اختلاف29 7-13-2- رسیدگی به اعتراض مودی در هیات بدوی حل اختلاف تجدید نظر29 8-13-2-رسیدگی به پرونده در شورای عالی مالیاتی30 9-13-2-هیات ماده 251 مکرر30 10-13-2-رسیدگی پرونده در دیوان عدالت اداری30 11-13-2-وصول مالیات31 14-2-تمکین مالیاتی31 15-2-علت نپرداختن مالیات32 16-2-تشویقات وتسهیلات مالیاتی33 17-2-مجازاتهای مالیاتی34 18-2-تخصص وکارایی ماموران مالیاتی36 19-2-عدالت مالیاتی36 20-2-سعی در اشاعه فرهنگ مالیاتی37 21-2-مشارکت مودیان مالیاتی37 22-2-پیشینه تحقیق38 مقدمه در فصل مروری بر ادبیات تحقیق، محقق در نظر دارد به بیان تاریخچه مالیات ایران، تعاریف مختلف مالیات، مقایسه مالیات با زکات، ویژگی های نظام مالیاتی کارآمد، ارزیابی نظام مالیاتی ایران، مشکلات فعلی نظام مالیاتی ایران، طبقه بندی مالیاتها در ایران، سیر مراحل وصول مالیات و... پرداخته و در پایان به پیشینه تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور بپردازد. 2-2-تاریخچه مالیات ایران درابتدای تاریخ ایالات وعشایر واقوامی که دارای استقلال بودند پرداخت مالیات را نوعی تحقیرو علامت انقیاد می دانستند وازپرداخت آن خودداری می کردند و رؤسا و پادشاهان این اقوام به دریافت تحفه وهدایا که معمولاٌ هر سال یا چند سال یک مرتبه برای آنها فرستاده می شد اکتفا می کردند و پرداخت عمده مالیات رابر دوش ملل مغلوب و زیرسلطه می نهادند. درزمان اشکانیان به تقلید ازیونانیها درسر حدات ایران دفاتر گمرکی تأسیس گردید و از کالاهای وارده و صادره مبلغی به عنوان حق گمرک دریافت می شده است .درابتدای ظهور سلسله ساسانیان مالیات ارضی به نام خراک ( به زبان عربی خراج ) معمول بوده وازعین محصول گرفته می شد.کشاورزان موظف بودند محصول خود را تا موقعی که مأموران برای تعیین سهم دولت حاضر شوند در صحرا بگذارند که در نتیجه بعضی اوقات طول زمان موجب فاسدشدن محصول و خسارت دولت و مردم می گردید ، به همین علت انوشیروان مصمم به اصلاح مقررات مالیاتی ایران شد واخذ مالیات از محصول را ملغی اعلام کرد و دستور داد تمام دهات و آبادی های کشور را ممیزی و مساحت اراضی را با ذکر نام زارع و مقدار اشجار و اغنام واحشام دردفتری ثبت نمایند . درزمان ساسانیان مالیاتهای دیگری به عنوان مالیات سر شماری و مالیات سرانه نیز وضع کردند ، زنها وبچه ها ، پیرمردها از پرداخت سرانه معاف بودند . دردوره های بعد از اسلام تقریباٌ تا زمان هلاکوخان مغول قوانین مالیاتی درتمام بلاد ایران به همان نحو و ترتیبی که خلفای عباسی مقرر نموده بودند ملحوظ و مجری بود اما با آنکه قوانین مزبور مبتنی برقواعد اسلامی بود به توالی ایام به صورت عرضی ظاهر شد و با توجه به زمان وموقعیت های مختلف دچار دگرگونی های گشت . بطوریکه مالیات هایی که دوره استبداد و قبل از مشروطیت وصول گردید برخی همان نوع مالیات های یادگار دورهای پیش از اسلام و بعضی دیگرمربوط به عصرحکومت اسلامی بوده و علاوه بر آن به مرور مالیاتهای دیگری دراین دوره مقرر گردید و به موقع اجرا گذارده می شد. دردوره مشروطیت در مقررات مالی و مالیاتی اصلاحاتی به عمل آمده و در زمانهای مختلف قوانین جدیدی وضع گردید اولین قانون مربوط به مالیات در سال 1325 هجری قمری به نام قانون ممیزی طبق اصول علمی به تصویب مجلس اول رسید . در سال 1304شمسی قانونی به تصویب رسید که می توان آن را مبدأ اصلاحات وتحولات مالی ایران شمرد و آن مالیات املاک اربابی و دواب بود .این مالیات فقط عایدات املاک فرروعی تعلق گرفت وازسایر عایدات مانند درآمد بازرگانی ، پیشروان ، شاغل ، آزاد و غیره مالیاتی اخذ نمی گردید ، با وضع این قانون که بعداٌ تغییرات زیادی در آن داده شد و مقررات مالیاتی ایران متحدالشکل گردید و درتمام کشورعمومیت پیدا کرد درسال 1309 قانون مالیات بر درآمد با گنجانیدن نرخ تصاعدی درآمد تصویب شد . در سال 1313قانون صدی سه جایگزین قانون مصوب 1304 گردید و درسال 1316 برای اولین بار قانون مالیات بر ارث تصویب شد . در سال 1322مجدداٌ مالیات املاک فروعی با اصلاحاتی احیا می شود . درسال 1328قانون مالیات املاک فروعی و مالیات بردرآمد به تصویب می رسد .در دوره مشروطیت از بدو تأسیس مجلس تا سال 1345 به مرور قوانین مالیاتی وآئین نامه های مربوطه احکام و قواعد پیشرفته تری گنجانیده می شود بطوریکه قوانین و آئین نامه ها و دستورالعمل های موجود در سال 1345 بسیاری از خصوصیات مربوط به مقررات مالیاتی امروز را در برداشته است . به عنوان مثال برای درآمد حاصل از منابع مختلف مانند حقوق و دستمزد ، شرکتها، مشاغل ، مستغلات مالیاتهایی با نرخ مقرر تعیین ومطالبه می شد. همچنین با ترتیبات خاصی به اعتراضات و شکایات مؤدیان رسیدگی می شده و دررابطه با کمیسیون های تشخیص بدوی و تجدید نظر ایجاد گردید و نرخ های تصاعدی در قانون مالیاتی ایران جای گرفته بوده است. اما باید گفت مجموعه قوانین مورد اجرای مذکور دچار پراکندگی ودگرگونی های زیاد شده بود و علاوه بر مشکلات ناشی از این پراکندگی ها وتعدد قوانین ترتیبات و تشریفات آن با مسائل روز هماهنگی نداشت ، بالنتیجه وضع یک قانون مالیاتی جدید بطور منسجم که متضمن مالیات بر همه منابع موضوع مالیاتهای مستقیم باشد اجتناب ناپذیر می نمود . تا اینکه لایحه قانونی لازم توسط دولت وقت تنظیم و در 28اسفند ماه 1345 در 323 ماده بع تصویب قوه مقننه رسید .در این قانون هم پیش از پیروزی انقلاب پاره ای تغییرات جزئی و پس از آن نیز اصلاحات عدیده ای بعمل آمد . پس ازپیروزی انقلاب اسلامی و احیا ارزشهای اسلامی در جامعه و دگرگونیهایی که در ارکان مختلف کشوری و لشگری به وقوع پیوست و در این راستا ناگزیر در قوانین مختلف رژیم سابق تغییرات زیادی ایجاد گردید که این تغییرات در بافت جامعه و از جمله مؤدیان مالیاتی هم از جهات مادی و معنوی وطرز اشتغال وکسب درآمدمؤثربوده است . برای حل مشکلاتی که برای مؤدیان ومأموران مالیاتی شده بود لوایح متعدد اصلاحی و الحاقی ازاسفند ماه 1357 تاکنون به مجلس شورای اسلامی تقدیم و تصویب گردیده است و به دنبال آن وزارت امور اقتصادی و دارایی از اوایل دهه 1360دست به کار تهیه پیش نویس قانون مالیاتهای جدید شده وپیش نویس مورد نظر با مطالعه دامنه داری که قبلاٌ صورت گرفته بود در اسرع وقت آماده وبعد از بررسی و تصویب هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید. و پس از بررسی های زیاد درکمیسیونهای مختلف به مدت 3 سال ومشاوره با هیئت های بازنگری پیش نویس قانون که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تشکیل گردیده بود سرانجام در 271 ماده و 211 تبصره در سوم اسفند ماه 1366به تصویب رسید که اول سال 1368 به مورد اجرا گذارده شد و آخرین اصلاحیه دربهمن ماه سال 1380 صورت گرفت. 3-2- تعاریف و مفاهیم مالیات مفهوم را می توان انتزاع یا تجدید رویدادهای مشاهده پذیر دانست، بدین معنا که بیانگر یک چیز، ویژگی یا پدیده بخصوصی است . تشکیل مفهوم راهی کوتاه برای تعریف وتوصیف واقعیت ها است و مقصود ار آن ساده کردن امر تفکر است ( خاکی ، 1387، 34) بنابراین از آنجایی که مفهوم مالیات در موضوع مورد پژوهش اهمیت ویژه ای را دارا می باشد لذا تعریف این واژه از دیدگاه صاحب نظران ارائه می گردد : 1- به گفته کاستون1 اقتصاد دان کلاسیک مالیات عبارت است از یک نوع پرداخت و تأدیه مالی که در نتیجه الزام قانونی از نظر تأمین مخارج دولت بلاعوض بوسیله مردم انجام می شود . 2-از دیدگاه پرفسور ماسگریو ، مالیات قسمتی از درآمد یا دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی یا اجرایی سیاست های مالی در راستای حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به موجب قوانین و بوسیله اهرمهای اداری واجرایی دولت وصول می شود. 3- دانشمند فرانسوی به نام آبلیو ، مالیات را بهای انجام خدماتی که از طرف دولت شده یا می شود دانسته است. 4- به عقیده کوس ، مالیات عبارتست از وجوهی که هیأت حاکم به موجب اصل تعاون ملی و به منظور تأمین هزینه های دوائر دولتی و پرداهت بدهی های عمومی از پرداخت کننده مالیات مطالبه می نماید . 5- به موجب اصل تعاون ملی وبرابرقوانین ومقررات مصوب هریک از افراد یک کشور موظف است به منظور تأمین مخارج عمومی مملکت وحفظ منابع اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی برحسب توانایی و استطاعت مالی خود سهمی از درآمد ویا دارایی خویش را به خزانه دولت بپردازد سهم هر فرد در پرداخت مالیات باید متناسب با درآمد و ثروت وی باشد، افرادی که درآمد بیشترکسب می کنند نشانگر استفاده بیشتر آنها از امکانات موجود جامعه بوده است . بدون وجود راهها و خطوط ارتباطی، سیستم بانکی، بیمه ها، امنیت اجتماعی نهادهای قانونی و افرادی که حافظ حقوق مردم هستند ادامه روند کار، تولید و تجارت برای کسب درآمد میسر نمی باشد .بنابراین افراد برخورد دار از این امکانات باید در تأمین امور مالی جامعه نیز سهم بیشتری را پرداخت کنند، در این صورت عدالت اجتماعی که یکی از اهداف بارز و مورد تأکید نظام اسلامی است تحقق خواهد یافت . پس هرکسی که درآمد بیشتری دارد باید مالیات بیشتری نیز پرداخت نماید که این موضوع با اعمال نرخ تصاعدی پیش بینی شده در ماده 131قانون مالیاتهای مستقیم مد نظر قرار گرفته است. 6-مالیات مبلغی است که دولت از اشخاص ، شرکتها ، موسسات براساس قانون برای تقویت عمومی حکومت وتأمین مخارج عامه دریافت می دارد . افزون بر خصلت اجباری بودن، یک خصوصیت بارز دیگر مالیات در این است که رابطه صحیح دو طرفه یا متناسبی میان مالیات دریافتی و ارزشی خدمات عمومی که مالیات دهندگاه از آن برخوردار می شوند، وجود ندارد (عرب زار، 1376 ،24 )4 7-مالیات در واقع انتقال بخشی ازدرآمد جامعه به دولت ویا بخشی از سود فعالیتهای اقتصادی است که نصیب دولت می گردد، زیرا ابزار وامکانات دستیابی به درآمد ها و سودها را دولت فراهم ساخته است. درواقع با اجرای عادلانه قانون مالیاتها دولت آحاد مردم را به یک نوع پس انداز اجباری سوق می دهد. امروزه درکلی ترین تعریف از مالیات یک نوع هزینه اجتماعی به شمار می رود که افراد جامعه به تناسب استفاده ازاین هزینه های اجتماعی باید تقبل پرداخت آن را نمایند ( دوانی ، 1380 ، 9).1 2-4مقایسه زکات و مالیات یکی از مسائل مهم در امر مالیات های متعارف در جامعه اسلامی رابطه آن با واجبات مالی شرعی زکات وخمس است. این پرسش دغدغه خاطر مردم، مسئولان دولتی و اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی است. برخی معتقدند بخش مهمی از نظام مالی اسلامی و در نتیجه منابع مالی دولت اسلامی را زکات و خمس تشکیل می دهد و بنابراین دولت مسئول جمع آوری آن است، اما برخی دیگر خمس و زکات را از مالیات جدا می دانند. از تعریف مالیات و خمس و بررسی هدف از دریافت آنها می توان وجوه اشتراک و تفاوت های این دو را مشخص کرد. مالیات یک بخشش یا پرداخت داوطلبانه نبوده بلکه یک کمک اجباری و وظیفه مالی یا هزینه دیگری است که بر یک فرد یا نهاد قانونی توسط دولت یا نهادی هم ارز دولت تحمیل می شود. به طور کلی مالیات ستانی چهار هدف عمده دارد: درآمد، توزیع مجدد، قیمت گذاری مجدد و نمایندگی و هدف اصلی آن کسب درآمد است. زکات مطابق تعریف فقها، حق مشخصی است که خداوند در اموال مسلمانان برای مواردی که در قرآن نام برده شده مانند فقرا، مساکین و سایر مستحقان به خاطر شکر نعمت الهی و تقرب به او و تزکیه نفس و مال واجب کرده است. 1-4-2-وجوه اشتراک 1- عنصر « اجبار» هم در مالیات و هم در زکات وجود دارد. سیره پیامبر ( ص ) و خلفا نشان می دهد که عاملانی را برای دریافت زکات می فرستادند و با افراد مختلف برخورد می کردند. 2- مالیات غیر جبرانی است یعنی مالیات دهنده مالیات خود را به عنوان عضوی از جامعه و صرف نظر از خدمات عمومی که به او می رسد، باید به دولت پرداخت کند. زکات نیز برای نفع خاصی پرداخت نمی شود و زکات دهنده آن را به عنوان یک تکلیف شرعی می پردازد. 3- زکات همانند مالیات دارای اهداف اجتماعی - اقتصادی است، اگرچه ممکن است از نظر آثار و دامنه اهداف متفاوت باشند. 2-4-2-وجوه اختلاف مهمترین اختلاف بین زکات و مالیات به شرح زیر است: 1- اسم و عنوان : کلمه زکات در لغت به معنای طهارت و برکت است. این کلمه در قانون اسلامی به سهمی که فرد واجب است از مال خود برای فقرا و سایر مصارف بپردازد اطلاق می شود که با کلمه مالیات مخالف است. لفظ مالیات از بستن غرامت یا خراج یا خرید و مانند آن مشتق شده است. 2- ماهیت : یکی از اختلافات بین زکات و مالیات این است که زکات عبادتی است که بر مسلمانان برای شکر گذاری از خدای تعالی و تقرب به او واجب شده است، در حالی که مالیات یک التزام مدنی محض است که خالی از معنای عبادت و قربت است. بنابراین، نیت شرط ادا و قبول در نزد خداست. چون زکات، عبادت و رکن دینی اسلامی است، جز از مسلمانان قبول نمی شود. این برخلاف مالیات است که بر مسلمان و غیر مسلمانان و بر توانایی پرداخت او لازم است. زکات یک تکلیف عبادی و مالی است و وجوب آن دارای شرایطی است . برخی از این شرایط شامل بلوغ و عقل است . بنابراین افراد نابالغ ومجنون ازدادن زکات معاف هستند در حالی که مشمولان مالیات هر صاحب درآمد ، دارایی و ... است . 3-محدود بودن پایه ، نصاب و مقدار( نرخ ) : زکات حق مشخصی است که از طرف شارع تعیین شده است . شارع ، نصاب هر مالی را تعیین کرده است . شارع ، مقدار زکات و میزان نصاب را تصریح کرده است بنابراین هیچ کس نمی تواند آن را تغییر داده و یا تبدیل به چیز دیگر کنند و حق زیاد و کم کردن ندارد . اما مالیات در پایه ، نصاب ، نرخ و مقادیر به نظر حاکمیت وابسته است و یا بقا و حذف آن نیز در اختیار مقام های قانونی است . مالیات در دوران معاصر به عنوان ابزار مهم سیاست مالی و وسیله انجام وظایف سه گانه دولت است . دولت ها با تغییر نرخ مالیاتی و اعمال معافیت ها و تخفیف های مالیاتی، انگیزه فعالان اقتصادی جامعه را به سمتی هدایت می کنند که منافع ورفاه عمومی حداکثر شود .آیا زکات ومالیات اسلامی چنین توانایی را دارند ؟ برخی اندیشمندان اسلامی به جای تغییرات فوق، با استفاده از احکام زکات پیشنهادهایی را مطرح کرده اند، به عنوان مثال اگر دولت بخواهد یک سیاست انقباضی در پیش گیرد، می تواند در دریافت زکات تعجیل کند و پیش از رسیدن موعد، حتی زکات چند سال را پیشاپیش دریافت کند. 4- ثبات و دوام : زکات یک واجب ثابت و دائمی است. مادامی که اسلام و مسلمانان در زمین باشند، زکات واجب است و جور ستمگر و عدل عادلی آن را باطل نمی کند و شأن زکات همانند نماز از ارکان دین است، اما مالیات نه در نوع و نه در نصاب و نه مقادیر و نه در اصل خود چنین ثبات و دوامی را ندارد، در حالی که مالیات یک وظیفه شهروندی است و چنانچه حکومت در مطالبه مالیات خود سستی کند یا آن را به تأخیر اندازد، ملامتی بر مؤدی مالیاتی نیست. 5-موارد مصرف: زکات دارای مصارف خاصه است که خداوند در قرآن آن را تعیین کرده و بنا بر فقه شیعه، زکات را می توان در امور زیربنایی مثل جاده ها، پل ها، سدها، مساجد و... صرف کرد. بنابراین می توان زکات را همانند مالیات، یک درآمد عمومی و نه درآمد اختصاصی قلمداد کرد ولی با تأکید بر مصرف زکات برای فقرا، زکات نزد دانشمندان اسلامی، به عنوان منبع مالی تأمین اجتماعی فقرا قلمداد شده است. 5-2-ویژگیهای نظام مالیاتی کارآمد 1-پرداختها در حد امکان با توان نسبی اشخاص حقیقی و حقوقی متناسب باشد، یعنی هریک از افراد با درنظر گرفتن کل درآمدشان، رقمی را بعنوان مالیات بپردازند. 2-مقادیر مالیات قابل پرداخت، مشخص و قانونمند باشد و میزان پرداخت مالیات باید برای پرداخت کنندگان و سایر افراد قابل درک و مشخص باشد. 3-زمان اخذ مالیات و روال دریافت آن به شیوه ای باشد که برای پرداخت کننده مالیات پایین ترین میزان فشار وارد آید و در عین حال حقوق دولت زایل نگردد. 4-هزینه گردآوری مالیات تا حد امکان پایین نگه داشته شود وآنچه به صورت مالیات جمع آوری می شود بطور کامل در اختیار دولت و خزانه داری قرارگیرد. 6-2-ارزیابی نظام مالیاتی ایران با توجه به اهمیت نظام مالیاتی و لزوم ارزیابی کارایی آن، شاخص های کمی متعددی تدوین شده است که نظام مالیاتی کشور ایران را با برخی از این شاخص ها مورد بررسی قرارداده تا توانمندی ها و ظرفیت های پنهان نظام مالیاتی کشورمان آشکار شود. یکی از مهمترین این شاخص ها در این زمینه شاخص نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی است. در کشورهای توسعه یافته درآمد مالیاتی یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت هاست و به طور کلی تکیه بر درآمدهای مالیاتی نشانه ای از سلامت اقتصادی کشورهاست. با بررسی این شاخص در فاصله سالهای 80 تا 86 که در بازه 5/5 درصد تا 3/7 درصد در نوسان است، می توان به ظرفیت های کشور در این بخش پی برد. مطالعات نشان می دهد ظرفیت اقتصادی کشور رقمی بالاتر از این اعداد است. نکته ای که رئیس کل سازمان مالیاتی کشور نیز بر آن تأکید دارد و از ظرفیت 12 تا 15 درصدی در اقتصاد ایران سخن گفته است. البته در این میان نکته قابل توجه در بررسی و مقایسه این شاخص، تعریف درآمد مالیاتی در کشورمان و تفاوت آن با با تعریف جهانی است چراکه در ایران سهم بیمه های پرداختی به تأمین اجتماعی، کسورات صندوق های بازنشستگی و عوارض پرداختی، در تعریف مالیات قرار نمی گیرند که با لحاظ این موارد به رقمی بیش از 12 درصد می رسیم. مقایسه این رقم با ارقام مشابه در کشورهای همرده ایران نشان می دهد با تغییر در تعریف شاخص، وضعیت ایران بهبود چشمگیری پیدا می کند که این امر نشانگر سهم بالای بیمه های تأمین اجتماعی در ایران است.که با کنار کذاشتن آن، این نسبت به شدت کاهش می یابد. از همین رو مشخص است هر چند این نسبت در اقتصاد کشورمان پایین است، اما مردم ایران در ارقام پرداختی با دیگر کشورها تفاوت چندانی ندارند. از دیگرشاخص ها، سهم درآمد مالیاتی از بودجه دولت است. یکی از مهم ترین نقش هایی که برای مالیات تعریف می شود، تأمین هزینه های جاری دولت است تا از این طریق، دولت از درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی بی نیاز شود. به این ترتیب مردم بیش از پیش در حاکمیت شریک می شوند و البته در مقابل، نظارت قوی تری نیز بر کار دولت ها خواهند داشت. بررسی این شاخص در کشور ایران حکایت از وضعیت نه چندان مطلوب دارد. در این بخش در فاصله سالهای 80 تا 87 این نسبت در بهترین شرایط به 5/45 درصد در سال 86 رسیده است و حتی رقم 3/34 درصد را نیز در این مدت تجربه کرده است. هر چند بخشی از این درصد پایین، به مشکلات ساختاری نظام مالیاتی ایران باز می گردد، اما بخشی از آن نیز افزایش بهای نفت و درنتیجه درآمدهای نفتی دولت و بخشی دیگر به افزایش نسبی هزینه های دولت باز می گردد. در کنار این شاخص ها، می توان به شاخص هزینه های وصول مالیات نیز اشاره کرد که به طور مستقیم کارایی نظام مالیاتی را به نمایش می گذارد. در حالی که این رقم در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته جهان پایین تر از 1 درصد است، در گزارشی که در مرداد ماه سال 87 از سوی کارگروه طرح تحول اقتصادی ارائه شد، این رقم در فاصله سال های 80 تا 86 در کشور ایران از 6/1 تا 4/2 درصد در نوسان بوده است که نشان از هزینه های بالای وصول مالیات در کشورمان دارد. 7-2-مشکلات فعلی نظام مالیاتی ایران 1-سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی 2-سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تأمین هزینه های دولت 3-سهم اندک پایه مالیات بر ثروت با وجود نقل و انتقالات گسترده داراییها در طول سال 4-بالا بودن نسبت هزینه های جمع آوری به نسبت درآمدهای وصولی 5-سهم اندک شرکتهای غیر دولتی در درآمدهای مالیاتی دولت در مقایسه با شرکتهای دولتی. 8-2-سال مالیاتی در ماده 155 قانون مالیاتهای مستقیم از سال مالیاتی چنین تعریف شده است : سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع وبه آخر همان سال ختم می شود، لیکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزیان و پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می باشد. 9-2-اشخاص مشمول مالیات طبق ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند : 1-کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران. 2-هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران ویا خارج از ایران تحصیل می نماید. 3-هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران تحصیل می کند. 4-هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید. 5-هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی ) نسبت به درآمدهایی که درایران تجصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود ویا دادن تعلیمات و کمک های فنی ویا واگذاری فیلمهای سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یاهر عنوان دیگر عاید آنها می گردد ازایران تحصیل می کند . 10-2- معرفی سازمان مالیاتی کشور سازمان مالیاتی کشور ایران در سال 1380براساس مفاد بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی واجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظورافزایش کارایی نظام مالیاتی ورفع موانع سازمانی موجود وهمچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات زیر نظر وزیر امور اقتصادی ودارائی ایجاد گردید و کلیه اختیارات، وظایف، کارکنان، امکانات وتجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی ودارایی که درمعاونت درآمدهای مالیاتی به کار گرفته می شوند، به این سازمان منتقل شد و پیرو آن در سال 1382 ادارات کل امورمالیاتی استانها تشکیل گردیدند . 11-2- اهداف دولت از وصول مالیات دولتها معمولاٌ با سه هدف مبادرت به اخذ مالیات می نمایند : 1-مالیات به عنوان درآمدی برای پوشش دادن هزینه های دولت: به موجب این اصل که مردم در درآمد های دولتی سهیم اند، دولت وظیفه دارد تا سطح زندگی مناسبی برای همه افراد ایجاد نماید وحداقل نیازهای اولیه آنها را رفع نماید.منظورازنیازهای اولیه، خوراک ،پوشاک، مسکن ،بهداشت ودرمان ،آموزش وپرورش وامکانات لازم برای تشکیل خانواده است . منظور ازتأمین نیازهای اولیه مردم به وسیله دولت این است که حرکت اقتصادی جامعه، توزیع درآمد ها، ایجاد امکانات شغلی وبرنامه ریزی های اقتصاد ی به سمتی برود که با کار فعال و خلاق خود انسانها این نیازها تامین شود بنابراین اصل بیست و پنجم قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکار افتادگی، بی سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح و نیازبه خدمات بهداشتی ودرمانی ومراقبت های پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی، دولت مکلف است طبق قوانین ازمحل درآمدهای عمومی ودرآمدهای حاصل از مشارکت مردم وخدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند . بنابراصل سی ام قانون اساسی دولت موظف است که وسایل آموزش و پرورش رایگان رابرای همه ملت تاپیان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور بطور رایگان گسترش دهد . وظیفه دولت ایجاد امنیت و آرامش است که مردم هیچگونه هراس وبیمی نسبت به تهدیدات حقوق وآزادی های مشروع خود نداشته باشند .یکی از زمینه های حفظ امنیت، تقویت بنیه دفاع ملی به منظور مقابله با هر گونه تجاوز خارجی است که هزینه های آن باید توسط دولت تأمین شود . 2- وصول مالیات گامی درجهت رفع نابرابریهای اجتماعی وتوزیع عادلانه درآمد : وصول مالیات براساس درآمد اشخاص می باشد پس اشخاصی که درآمد بیشتری دارند، مالیات بیشتری به آنها تعلق می گیرد و به خزانه دولت واریز می شود و از آنجا به بخشهایی چون صنعت وکشاورزی و غیره اختصاص می یابد. این عمل دوتأثیردارد، یک تأثیرآن این است که به کمک مالیاتهای وصول شده، امکانات رفاهی وزیر بنایی در جامعه ایجاد می گردد . تأثیر مالیاتها بر کاهش فقر ونابرابریها این است که وقتی مالیاتها وصول می شود قسمتی از آن صرف اموری چون تأسیس مدارس وآموزش رایگان برای همه افراد جامعه شده از جمله افرادی که از نظر درآمدی امکان تحصیل درصورت رایگان نبودن را نخواهدند داشت . مالیات یکی از اجزای مهم سیاستهای دولت در بهبود توزیع درآمد است و تمامی مالیاتها دارای اثر درآمدی بوده وبه نحوی در توزیع درآمد افراد تأثیر دارند . بطور مثال یکی ازمالیاتهای مؤثر بر توزیع درآمد که قادر است نابرابری را کاهش دهد، مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص است. باید توجه داشت هرچه نرخ این نوع مالیات بیشترباشد تأثیر آن در توزیع درآمد بیشتر خواهد بود. اما اگرنرخ نهایی مالیات بسیار بالا باشد، به علت تأثیرنامساعد این نوع مالیات نه تنها توزیع درآمد بهبود نمی یابد بلکه نابرابری را نیز افزایش می دهد علاوه بر مالیات بردرآمد اتفاقی سایر مالیات های مستقیم، مانند مالیات بر حق تمبر، نقل و انتقال املاک و حق الامتیاز وحق کسب و پیشه و مالیات بر ارث می تواند در کاهش نابرابری توزیع درآمد نقش مهمی ایفا کند . 3- رابطه مالیات با سیاست گذاری اقتصادی درمالیه عمومی: برای تحقق هدف های اقتصادی هر یک از مالیات های مستقیم می توانند نقش داشته باشند. وقتی صنایع نوپای کشور می توانند پیشرفت کنند وجای صنایع خارجی را بگیرند که دولت دراوایل تأسیس آنها را حمایت نموده وآنها را ازگزند رقابت صنایع خارجی درامان نگهدارد ( اعمال معافیت ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم ) 1دراینصورت دولت میتواند ازطریق هردونوع مالیات این نیت را عملی کند اول این که از طریق مالیاتهای غیر مستقیم به کلیه کالاهای خارجی که مشابه آن در داخل تولید می شوند حقوق وعوارض سنگینی ببندد در نتیجه قیمت آنها گران شده و بعلت عدم استقبال مردم، دیگر به کشور وارد نشوند و در مقابل صنایع داخلی را مادامی که قدرت کافی بدست نیاورده و محصولاتشان قدرت رقابت با کالاهای خارجی را ندارد از پرداخت مالیاتهای مستقیم معاف نماید، و به این طریق از آنها حمایت لازم رابه عمل نماید . هدف دیگر دولت جلوگیری از افزایش تورم است که دولت قدرت خرید مردم را در جامعه از طریق کاهش حجم پول در گردش، پایین آورد در این شرایط مالیاتهای مستقیم قادرند که مقداری از درآمد افراد را اخذ نموده واز تقاضای اضافی در جامعه بکاهند که خود وسیله مناسبی برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمتها می باشد.هدف دیگر اقتصادی دولت کنترل مصارف غیر ضروری است برای جلوگیری از مصارف غیر ضروری و کالاهای لوکس و تجملی که موجب زیانهایی برای جامعه می باشد دولت می تواند از مالیاتهای غیر مستقیم استفاده نماید تا موجب گرانی قیمت این کالاها شده در نتیجه به دو هدف اساسی تحقق بخشد، اول اینکه گران کردن قیمت این نوع کالاها از مصارف غیر ضروری جلوگیری می کند و دوم اینکه از این طریق می تواند از کسانی که دارای ثروت زیاد بوده و همواره از پرداخت مالیات خودداری می کرده اند مقداری مالیات دریافت کند. 12-2- طبقه بندی مالیاتها در ایران دریک طبقه بندی کلی مالیاتها را به دو نوع مستقیم وغیر مستقیم تقسیم می کنند. 1-12-2- مالیاتهای مستقیم مالیاتهای مستقیم مالیاتهایی هستند که به طورمستقیم از درآمد، دارایی و سود اشخاص حقیقی یا حقوقی وصول می شود. بنابراین اولاٌ پرداخت کننده آن معلوم است، لذا این امکان وجود دارد که از اشخاص ( حقیقی یا حقوقی ) که از درآمد و دارایی بیشتری برخوردارند مالیات بیشتری گرفته شود. ثانیاٌ پرداخت کننده می داند که چه قدر مالیات می پردازد . مالیاتهای مستقیم خودبه دو دسته مالیات بردرآمد ومالیات بر دارایی تقسیم شده است. انواع مالیات بر درآمد 1-مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی:طبق ماده 105قانون مالیاتهای مستقیم جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که ازمنابع مختلف درایران یا خارج ازایران تحصیل می شود پس ازوضع زیانهای حاصل ازمنابع غیرمعاف و کسرمعافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد مشمول مالیات به نرخ 25% خواهند بود . درآمد مشمول مالیات این نوع مؤدیان از طريق رسیدگی به دفاتر قانونی تشخیص می گردد . اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد ومدارک خود را حداکثر تا 4ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء وسهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هریک از آنها را به اداره امورمالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی که درآن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند(ماده 110قانون مالیاتهای مستقیم ).1 2-مالیات بردرآمد مشاغل :طبق ماده 93قانون مالیاتهای مستقیم درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل درایران تحصیل کند پس ازکسر معافیت های مقرر مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد .اینگونه مؤدیان مکلف اند اظهار نامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق رابه نرخ مذکور در ماده 131 این قانون پرداخت نمایند ( ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم ).2 3-مالیات بر درآمد حقوق :درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر( اعم از حقیقی یا حقوقی ) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است (ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم )3. درآمدمشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) ومزایای مربوط به شغل اعم از مستمر وغیر مستمر قبل ازوضع کسورو پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون ( ماده 83قانون مالیاتهای مستقیم )4. 4-مالیات بردرآمد املاک :درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد ( ماده 52 قانون مالیاتهای مستقیم).5 درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الا جاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر 25 درصد بابت هزینه ها واستهلاکات وتعهدات مالک نسبت به مورد اجاره ( ماده 53قانون مالیاتهای مستقیم )6. نقل وانتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ 5% وهمچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ 2% درتاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد ( ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم ).1 5-مالیات بر درآمد اتفاقی : طبق ماده 119قانون مالیاتهای مستقیم درآمدنقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض ویا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه و یا هرعنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر درماده 131 این قانون خواهد بود . انواع مالیات بر دارایی (ثروت) 1-مالیات برارث: هرگاه درنتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند مشمول مالیات بر ارث خواهدبود ( ماده 17قانون مالیاتهای مستقیم )2. اموال مشمول مالیات بر ارث عبارتند ازکلیه ماترک متوفی واقع درایران یاخارج از ایران اعم ازمنقول و غیر منقول ومطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن ودفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی درحدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی ( ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم )3 2- مالیات بر حق تمبر: مالیات این بند به شرح مواد 44 لغایت 51 قانون مالیاتهای مستقیم به نرخ های متفاوت با توجه به موضوع قابل مطالبه می باشد . مالیات سالانه املاک مالیات مستغلات مسکونی خالی مالیات بر اراضی بایر قابل ذکر است به موجب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در مورخه 27/11/80 سه مورد اخیر از قانون مالیاتها حذف گردیده است. 2-12-2- مالیاتهای غیر مستقیم مالیات غیر مستقیم مالیاتی است که با واسطه و به طور غیر مستقیم از اصل درآمد شهروندان گرفته می شود .مالیاتهای غیرمستقیم رامی توان به دو دسته زیرتقسیم بندی کرد. 1- مالیات بر واردات دولتهامعمولاٌ به دلایلی اعم از حمایت از محصولات داخلی کشور، جلوگیری از ورود کالاهای غیر ضروری، افزایش درآمد دولت و غیره اقدام به اعمال مالیات بر واردات می نمایند . 2- مالیات بر کالاها و خدمات یا مالیات بر معاملات که شامل موارد زیر می باشد : الف- مالیات عمومی فروش دولت میتواند درمراحل مختلف فروش اقدام به اخذ مالیات نماید که مراحل آن بدین قرار است : مالیات بر فروش در مرحله تولید مالیات بر فروش درمرحله توزیع مالیات بر فروش در مراحل مختلف تولید و توزیع ب - مالیات بروارد کنندگان و صاحبان صنایع این نوع مالیات به مالیاتهای فروش یک مرحله ای معروف است وبخش های اقتصادی در حال رشد را تشویق می کند و با حذف مالیات برتولید موادغذایی ازتحمل بارمالیات بر طبقات و اقشار آسیب پذیر جلوگیری می نماید . ج - مالیات بر عمده فروشی و خرده فروشی این نوع مالیات براساس فروشهای انجام شده به خرده فروشان وضع می گردد و به آخرین نظام توزیع یعنی بر مصرف کنندگان وضع می شود ودرنتیجه تمام ارزش افزوده مراحل تولید و توزیع را شامل می شود . د-مالیات بر ارزش افزوده در این نوع مالیات، مالیات ها عادلانه تر و براساس مالیات برمصرف خواهد بود ( موسی زاده، 1385، 100).1 3-12-2- مقایسه مالیات مستقیم و غیر مستقیم 1-عادلانه بودن مالیاتهای مستقیم :در مالیاتهای مستقیم ازآنجاکه پرداخت کننده مالیات مشخص و براساس قدرت پرداخت افراد وضع می گردد لذا از عدالت بالاتری نسبت به مالیاتهای غیر مستقیم که بدون توجه به توانایی پرداخت کننده و فقط به نسبت مصرف دریافت می شود، می باشد . 2-سهولت پرداخت: از آنجا که مالیاتهای غیر مستقیم در موقع خریدکالاهای مختلف در طول سال وبه تدریج پرداخت می شود، لذا سنگینی آن کمتراحساس می شود، درحالیکه اگرهمین مبالغ رابه طور یکجا به عنوان مالیاتهای مستقیم ازمؤدی دریافت شود کاملاٌ محسوس بوده و پرداخت آن با دشواری همراه می باشد . 3-سرعت وصول : یکی ار ویژگی های مثبت مالیات درمالیاتهای غیرمستقیم، سرعت وصول می باشد، چرا که این مالیات در موقع خرید توسط مردم پرداخت می شود. 1-هزینه وصول : با توجه به انواع مالیاتهای غیرمستقیم هزینه وصول آنها نسبت به مالیاتهای مستقیم پایین تر می باشد . 2-اثرات اجتماعی و اقتصادی : با توجه به سهولت وضع مالیات درمالیاتهای غیرمستقیم می توان مصرف کالاهای مضر ( از جمله سیگار و نوشابه ) را کاهش داد. 3-اثرات تورمی : اخذ مالیاتهای غیرمستقیم به دلیل اعمال در موقع خرید کالا باعث افزایش قیمت کالاها می شود. 13-2-مراحل مالیات ازشروع تا زمان قطعی شدن 1-13-2-شناسایی مؤدی نخستین وظیفه مأموران مالیاتی تهیه فهرست اسامی مؤدیان هر یک از منابع مالیاتها است. این فهرست ها را باید بر حسب نام و نام خانوادگی، مناطق جغرافیایی و غیره مرتب و آخرین تغییرات را در آنها وارد نمود . شناسایی اشخاص حقیقی بیشتر براساس مراجعه به مناطق جغرافیایی محدوده تحت سرپرستی مأمور مالیاتی مربوطه و در مورد اشخاص حقوقی از طریق فهرست ارسالی ازسوی اداره ثبت شرکتها و غیره می باشد. مأموران تشخیص مالیاتی عبارتند از : رئیس اداره امور مالیاتی، رئیس گروه مالیاتی ، کارشناس ارشد مالیاتی وکارشناس مالیاتی. وظائف و مسئولیت مأموران تشخیص منحصراٌ درواحد مالیاتی است که در آن واحد به خدمت منصوب شده اند . واحد مالیاتی ازطرف سازمان مالیاتی کشور تعیین خواهد شد و بنابر اقتضای کار تحت نظر هر کارشناس ارشد مالیاتی یک یا چند نفر کارشناس مالیاتی قرار خواهد گرفت . کارشناس مالیاتی تحت نظر کارشناس ارشد مالیاتی و برطبق تعلیمات او وظائف محوله را به موقع اجرا خواهد گذاشت و از جهت تشخیص درآمد و مالیات مسئول اقدامات خود درحدود قانون و وظایف محوله می باشد . مسئولیت کارشناسان مالیاتی رافع مسئولیت قانونی کارشناس ارشد مالیاتی نخواهد بود. برای یک یا چند واحد مالیاتی یک رئیس اداره امور مالیاتی تعیین می شود که علاوه براجرای وظایفی که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم به عهده دارد بر کار کارشناسان ارشد مالیاتی وکارشناسان مالیاتی نظارت خواهد نمود وبرای هر چند واحد رئیس گروه مالیاتی یک رئیس اداره امور مالیاتی تعیین می شود که علاوه بر اجرای وظایفی که اختصاصاٌ به موجب قانون فوق الذکر به عهده اوست به طرز کار کلیه مأمورین واحد خود نظارت نموده ومسئول حسن اجرای قانون در واحدها و قسمت های مربوط خواهد بود . کارشناسان ارشد مالیاتی طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم به اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیمی مؤدی رسیدگی و آن را قبول یا رد خواهند نمود. ( ماده219قانون مالیاتهای مستقیم)1 2-13-2-تشخیص مالیات توسط کارشناس ارشد مالیاتی بعد از اقدام مؤدی به تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر، گام بعدی رسیدگی و تشخیص مالیات توسط کارشناس ارشد مالیاتی مربوطه با توجه به اظهار نامه تسلیمی، تحقیقات و بررسی های صورت گرفته از حجم فعالیت های مؤدی، اسناد و مدارک ارائه شده توسط مؤدی و همچنین مستندات واصله از اشخاص ثالث می باشد . 3-13-2-بررسی و تأئید مالیات تشخیصی توسط رئیس گروه مالیاتی پس از تعیین مالیات توسط کارشناس ارشد مالیاتی گزارش رسیدگی مالیات به انضمام مستندات مریوطه برای تأئید نهایی به رئیس گروه مالیاتی ارجاع می شود . رئیس گروه مالیاتی مربوطه نیز پس از بررسی پرونده مالیاتی درصورت نیاز تعدیلات لازم را صورت داده و پرونده جهت صدور برگ تشخیص به کارشناس ارشد مالیاتی فرستاده می شود . 4-13-2-ابلاغ برگ تشخیص به مؤدی مالیاتی دراین مرحله برگ تشخیص مالیات صادروبه مؤدی ابلاغ می شود، چنانچه مؤدی نسبت به مندرجات آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاٌ یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مربوطه مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباٌ تقاضای رسیدگی مجدد نماید در مواردی که مؤدی ظرف سی روز کتباٌ اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است ( ماده 238و 239 قانون مالیاتهای مستقیم) 1 5-13-2-بررسی پرونده توسط رئیس امور مالیاتی در صورت اعتراض مؤدی ظرف مهلت مقرر( سی روز پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات ) پرونده جهت بررسی به رئیس امور مالیاتی مربوط ارسال می گردد و وی مکلف است ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و درصورتیکه دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب ظهربرگ تشخیص درج و امضاء نماید و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک را مؤثر درتعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضاء وی و مؤدی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستندأ در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید( ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم)..2 6-13-2-رسیدگی به اعتراض مؤدی در هیأت بدوی حل اختلاف مالیاتی درصورت عدم رفع اختلاف بین مؤدی و رئیس امور مالیاتی و یا در مواردی که به علت عدم حضور مؤدی و بستگان وی و یا استنکاف آنان از دریافت برگ تشخیص، برگ تشخیص ابلاغ قانونی می گردد پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می گردد وهیأت مذکور پس از بررسی پرونده و دریافت مستندات از مؤدی اقدام به صدور رأی می کند.طبق تبصره ماده 246 قانون مالیاتهای مستقیم عدم حضور مؤدی یا نماینده وی مانع از صدور رأی نمی باشد.آرای هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است، مگر این که ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی، مورد اعترض مؤدی ( یا مأمور تشخیص مالیات ) قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری ( تجدید نظر) احاله خواهد شد. 7-13-2-رسیدگی به اعتراض مؤدی در هیأت حل اختلاف تجدید نظر در صورت اعتراض مؤدی به رأی هیأت بدوی حل اختلاف مالیاتی، پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ارسال می شود.آراء صادره توسط این هیأت قطعی و لازم الاجراء است. 8-13-2-رسیدگی پرونده در شورای عالی مالیاتی بر اساس ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم مؤدی یا اداره امور مالیاتی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رأی و تجدید رسیدگی را درخواست کنند. بر اساس ماده 256 قانون مالیاتهای مستقیم پس از وصول شکایت مؤدی یا اداره امور مالیاتی توسط شورای عالی مالیاتی، رئیس این شورا شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود. شعبه مذکور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفأ از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستندأ به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأت حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رأی شعبه با اکثریت مناط اعتبار است. بر اساس تبصره 6 ماده 247 ( ماده واحده الحاقی ) در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آرای هیأت های بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آرائ هیأت های تجدید نظر از طرف شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل 1% تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می گیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهد بود. 9-13-2- هیأت ماده 251 مکرر بر اساس مفاد ماده مذکور در مورد مالیاتهای قطعی که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستندأ به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رأی هیأت به اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراء می باشد. 10-13-2- رسیدگی پرونده در دیوان عدالت اداری این مرجع محل رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به عدم اجرای قوانین توسط مأمورین و دستگاههای دولتی ( از جمله سازمان مالیاتی کشور ) می باشد. 11-13-2- وصول مالیات بر اساس مفاد ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم هر گاه مؤدی مالیات قطعی خود را ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می کند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد. طبق مفاد ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل وصول می باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است. در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. رأی صادره از هیأت حل اختلاف قطعی است. در مورد مالیاتهای غیر مستقیم هرگاه شکایت حاکی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رآی هیأت مزبور در این باره قطعی و لازم الاجراء است. 14-2- تمکین مالیاتی معمولأ آن چه در تعریف تمکین مالیاتی گفته می شود عبارت است از رعایت قانون مالیاتی ازسوی مؤدی. میزان عدم تمکین را با شکاف مالیاتی اندازه گیری می کنند. شکاف مالیاتی عبارت است از مالیات عملاٌ وصول شده منهای مالیاتی که درصورت تمکین کامل قابل تحصیل می باشد . این تعریف یک بیان ساده وسطحی ازمسئله را ارائه می دهد .اداره موفق امور مالیاتی مستلزم آن است که مؤدیان به رعایت خشک عبارات قانون اکتفا نکنند، بلکه روح قانون را نیز موردتوجه قرار دهند . با این توضیحات تعریف بهتر تمکین مالیاتی عبارت است از پایبندی به متن و روح قانون مالیاتی . 15-2- علت نپرداختن مالیات بعضی از دلایل عدم تمایل اشخاص به پرداخت مالیات به شرح زیر می باشد : 1-برخی براین باوراند که علت فرار از پرداخت مالیات را باید در عدم شناخت اهمیت و ضرورت مالیات جستجو کرد پس اگر شناخت کافی و وافی از مالیات داشته باشند رفتاری بهتر و معمول ترنسبت به آن خواهند داشت . 2-برخی را عقیده بر این است که چون بعد از حکومت حضرت علی(ع) همه حکومت ها، حکومت ظلم جور بوده و پرداخت مالیات کمک به تحکیم آن حکومتها تلقی می شده ومراجع عظام و علمای دین مردم را از دادن مالیات نهی می کردند . لذا انگیزه فرار مالیات به صورت یک امر دینی در آمده و با سایرامور شرعی گره خورده و به شکل نوعی خصلت و طبیعت ثانوی یا عادت درآمده است . 3-عده ای می گویند چون مکانیزم های بایسته و درستی دراقتصاد کشور تعبیه نشده وامکان ردیابی و شناسایی وتثبیت در آمده ها ومقاطع ایجاد آنها وجود ندارد، لذا کتمان درآمد واقعی وبه تبع آن فرار ازپرداخت مالیات برای صاحبان درآمدهای سرشار به راحتی میسراست . 4-دسته ای دیگر وجود نرخ های بالای مالیاتی را انگیزه فرارمالیاتی واجتناب ازپرداخت مالیات می دانند. به عقیده این دسته به علت نرخ های نهایی بالا، افراد درجهت کتمان معاملاتی که درآمد زیادی برای آنها ایجاد می کند تحریک می شوند .این فعالیت ها به دوصورت انجام می شود شکل اول این است که معاملات به صورت پایاپای انجام می گیرد وپولی رد وبدل نمی شود و در جایی نیز ثبت نمی شود تا امکان رد یابی آن برای مأموران تشخیص وجود نداشته باشد و شکل دوم بدین نحو است که مؤدیانی که به صورت مقطعی فعالیت خاصی را انجام می دهند به سادگی ازگزارش آن به مأموران تشخیص مالیات طفره می روند. 5-دسته ای از دست اندرکاران، تقابل وعدم تفاهم واعتماد فی مابین مأموران تشخیص ومؤدیان مالیاتی را علت اصلی فرارازمالیات می دانند . مؤدیان مالیاتی براین باوراند که حتی اگردرآمدهای واقعی خود را دردفاتر ثبت و اسناد ومدارک مربوط به آن را مطابق با واقع تنظیم و تحریر نمایند و درآمد مشمول مالیات واقعی را دراظهارنامه مالیاتی ابراز دارند بازهم مورد قبول مأموران تشخیص مالیات قرارنخواهند گرفت وآنان اصل را بر عدم صحت این اظهارات خواهند گذاشت ولذا سعی می کنند که دفاتر قانونی و اظهارنامه متکی به آن را طوری تنظیم کنند که مأموران تشخیص قادر به دست یابی به واقعیت امرنباشند و مالیات واقعی آنان را تشخیص ندهند وازطرفی مأموران تشخیص نیزعقیده دارند که مؤدیان مالیاتی اعتقادی به پرداخت مالیات ندارند وسعی درکتمان درآمد واقعی خود دارند و برای این کار دست به هر حیله ای می زنند و حتی گاهی برخی از آنان دفاترمخصوصی برای ارائه به سازمان مالیاتی تنطیم می کنند. وقتی این بینش ها مدتها درطرفین ادامه یابد فرهنگ فرارازمالیات به جای فرهنگ پرداخت داوطلبانه مالیات ریشه می گیرد و در نتیجه درآوردن این ریشه به مدتها وقت نیاز دارد. 6-عامل دیگر را می توان تبعیض در تشخیص مالیات برای مؤدیان دانست . دربسیاری ازموارد مشاهده می شود که برای مؤدیان با درآمدهای تقریباٌ یکسان مالیاتی متفاوت تشخیص داده می شود که علت آن را می توان در عدم وجود مستندات کافی جهت تشخیص مالیات وعدم تخصص مأموران مالیاتی دانست . 16-2- تشویقات و تسهیلات مالیاتی سازماندهی و اعمال مدیریت مطلوب بوسیله وزارتخانه ها و نهادهای مختلف برای اجرای هر چه بهتر وظایف محوله قانونی امری لازم و اجتناب ناپذیر است. در خصوص مالیاتهای مستقیم، قالب تشکیلات سازمانی و روشهای اجرائی مقررات و چگونگی ایجاد تسهیلات ضروری برای مؤدیان بمنظور جلب همکاری هرچه بیشتر آنها در قانون مالیاتهای مستقیم پیش بینی گردیده که وزارت امور اقتصادی و دارائی باید با بکارگیری این قواعد وبهره جوئی از قانون و مقررات استخدام کشوری و دیگر روشهای شناخته شده اداری و تشکیلاتی و رعایت سایر مقررات، سیستمی برقرار نماید تا مؤدیان با ابراز حسن نیت و رغبت کامل و در عین حال با برخورداری از مناسبترین امکانات و تشویقات مالیاتی نسبت به ایفای وظایف قانونی خود در پرداخت مالیاتها اقدام کنند. عمده تشویقات و تسهیلات مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم بقرار زیر است : 1- مأخذ ارزیابی املاک برای تعیین مالیات بر انواع دارائیها و ارث و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر درآمد اتفاقی، ارزش معاملاتی املاک است که هرسال بوسیله کمیسیون تقویم املاک تعیین می گردد. وجود ارزش معاملاتی مسئله اعمال نظر و سلیقه شخصی مأموران را در تشخیص مالیات منتفی می نماید. 2-علاوه بر آنکه در قانون مذکور تقریبأ تمامی نهادهای عمومی و انقلابی و موقوفات عام و موسسات مذهبی و عام المنفعه با شرط رعایت پاره ای مقررات از پرداخت مالیات معاف شناخته شده اند و معافیتهای خاص دیگری هم بمنظور رعایت عدالت مالیاتی و توجه به توان پرداخت مؤدیان در فصول مختلف برقرار گردیده، طبق ماده 172 آن قانون اجازه داده شده است که اگر مؤدیان وجوهی را به حسابهای تعیین شده از طرف دولت برای بازسازی و کمک و نظایر آنها پرداخت و یا به احداث و تعمیر و تجهیز مراکز آموزشی و بهداشتی و فرهنگی و هنری و غیره اقدام نمایند، وجوه پرداختی و یا مخارج اقدامات مذکور بر اساس ضوابط خاصی از درآمد مشمول مالیات آنان کسر گردد. 3- قانون مذکور تا حد امکان وصول مالیات مضاعف از مؤدیان را ( حتی در مواردی که مالیات به دولت خارج پرداخت شده باشد ) منع و استرداد اضافه پرداختی را تجویز نموده است. 4- مؤدیانی که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند، چنانچه طی سه سال متوالی صورتهای مالی تسلیمی آنان مورد قبول قرار گرفته و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیئت های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند، معادل نیم درصد اصل مالیات سه سال مذکور بعنوان جایزه خوش حسابی به آنان پرداخت و یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد. 5- معادل یک درصد از مالیاتهای پرداختی مؤدیان در هر ماه قبل از سررسید مقرر بعنوان جایزه خوش حسابی از بدهی مالیاتی آنان کسر خواهد شد ( رزاقی، 1388، 27 ).1 6-طبق تبصره 1ماده190 قانون مالیاتهای مستقیم مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه وحساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه وحساب سودوزیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده اند، هرگاه برگ تشخیص مالیات صادره راقبول یا با اداره امورمالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد جرایم مقرر دراین قانون معاف خواهند بود و همچنین درصورتی که این گونه مؤدیان ظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند ازچهل درصد جرایم متعلقه مقرر دراین قانون معاف خواهند بود. 7-براساس مفاد ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم تمامی یا قسمتی ازجرایم مقرردراین قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل مبنی برخارج از اختیاربودن عدم انجام تکالیف مقرر و با درنظر گرفتن سوابق مالیاتی وخوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان مالیاتی کشورقابل بخشوده شد ن می باشد . 8-طبق مفاد ماده 167قانون مالیاتهای مستقیم وزارت امور اقتصاد وداریی یا سازمان امورمالیاتی کشور می تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه بطور یک جا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت 3سال تقسیط نماید. 17-2- مجازات های مالیا تی 1-17-2- جرائم مالیاتی طبق مفاد مواد 190،192،193، قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت مالیات پس ازموعد موجب تعلق جریمه ای 5/2 % مالیات به ازای هر ماه خواهد بود، عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقوقی و برخی ازمشاغل ( موضوع بند الف وب ماده 95قانون مالیاتهای مستقیم ) موجب تعلق جریمه ای معادل 40% مالیات متعلق شده و درمورد سایر اشخاص حقیقی معادل 10% مالیات متعلق خواهد بود، همچنین نسبت به مؤدیانی که مکلف به نگهداری دفاترقانونی هستند درصورت عدم تسلیم ترازنامه وحساب سود وزیان یاعدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل بیست درصد مالیات برای هر یک ازموارد مذکور و درمورد رد دفاترمشمول جریمه ای معادل ده درصد مالیات خواهند بود. همچنین عدم تسلیم اظهارنامه وترازنامه و حساب سود و زیان دردوره معافیت موجب عدم استفاده ازمعافیت مقرر درسال مربوط خواهد شد . درمورد مؤدیانی که اظهارنامه خود را تسلیم می نمایند، نسبت به درآمد کتمان شده یا هزینه های غیر واقعی که غیرقابل قبول نیز باشد جریمه ای معادل 40% اصل مالیات کتمان شده منظور می گردد. 2-17-2- عملیات اجرایی مالیاتی ممنوع الخروجی کردن مؤدیا ن مالیاتی ازکشور: طبق مفاد ماده 202قانون مالیاتهای مستقیم وزارت اموراقتصادی ودارایی یا سازمان مالیاتی کشورمی تواند ازخروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از ده میلیون ریال بیشتر است جلوگیری نماید. توقیف اموال مؤدیان مالیاتی : طبق مفاد ماده 211 قانون مالیاتهای مستقیم هرگاه مؤدی پس ازابلاغ برگ اجرایی درموعد مقررمالیات مورد مطالبه راکلاٌ پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم ازاصل وجرایم متعلق به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول وغیرمنقول ومطالبات مؤدی توقیف خواهد شد . 3-17-2-صدورمفاصا حساب مالیاتی (تسویه حساب مالیاتی ). طبق مفاد ماده 168 قانون مالیاتهای مستقیم صدور، تمدید یاتجدید کارت بازرگانی و پروانه کسب منوط به ارائه گواهی از اداره امورمالیاتی زیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد.همچمنین اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقیقی وهمچنین صاحبان مشاغل ازطرف بانکها و سایرمؤ سسات اعتباری منوط به اخذ گواهی های زیر خواهد بود : 1-گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده. 2-گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ای از صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری. همچنین براساس مفاد ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم در کلیه مواردی که معاملات به موجب اسناد رسمی صورت می گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلف اند قبل ازثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امورمالیاتی محل وقوع ملک ویامحل سکونت مؤدی اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نماید. 18-2- تخصص و کارایی مأموران مالیاتی تخصص مأموران مالیاتی باعث اجرای دقیق قوانین، بخشنامه ها، آئین نامه ها و دستورالعمل های صادره از طرف سازمان مالیاتی می شود و ضمن اجرای عدالت مالیاتی از سیر پرونده های مالیاتی در هیأت های حل اختلاف مالیاتی و نارضایتی مؤدیان مالیاتی جلوگیری می کند. بر این اساس طبق ماده 9 آئین نامه اجرائی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، کارشناس ارشد مسئول رسیدگی به پرونده مالیاتی از بین کارمندانی که مدرک تحصیلی آنها کارشناسی و بالاتر بوده و حداقل سه سال در شغل کارشناس مالیاتی تجربیات مالیاتی را کسب نموده و شایستگی های لازم را داشته باشد انتخاب می شود. همچنین بر اساس ماده 217 قانون مالیاتهای مستقیم یک درصد از وصولی درآمدهای مالیاتی باید صرف آموزش و تربیت کارمندان در اداره امور مالیاتی و حسابرسی و غیره شود. 19-2- عدالت مالیاتی دولت برای برقراری عدالت در اقتصاد نباید نیازی به نفت داشته باشد و باید برای تأمین درآمد خود مالیات وصول کند و اضافات آن را به نفع طبقات پایین هزینه کند. باید از فعالیت هایی که تولیدی نیست و حتی فعالیت تولیدی ناکارآمد اعم از خانه سازی ها،خرید و فروش ها، سفته بازی و دلال بازی که درآمد گزافی برای عده ای ایجاد کرده و به دلیل تأثیر در کاهش فعالیت های تولیدی و اقتصادی برای کل اقتصاد زیان آور است، مالیات بگیرد و اجازه انجام این فعالیت ها را ندهد. عدالت و شکوفایی اقتصادی از رهگذر دریافت عادلانه مالیات بوجود می آید. با ادامه روند کنونی فقرا،کارمندان و کم درآمدها با پرداخت مالیات به دولت احساس می کنند که در حق آنها اجحاف می شود، زیرا شاهدند عده ای که درآمد بالایی دارند از پرداخت مالیات سر می زنند و دولت نیز در مقابل آنها نرمش نشان می دهد. لذا اصلاح ساختار نظام مالیاتی در جهت نیل به عدالت مالیاتی مهم بنظر می رسد. 20-2- سعی در اشاعه فرهنگ مالیاتی برای حسن اجرای قانون اگرچه وجود ضمانت اجراء و مدیریت و سازماندهی مطلوب و رعایت اصول مالیاتی شرط لازم به حساب می آیند اما این شرایط کافی نخواهند بود، بلکه فرهنگ و بینش و اعتقاد مؤدیان و مأموران مالیاتی در انجام دقیق وظایف مالیاتی نقش بسزائی خواهد داشت. مأموران مالیاتی را باید در مواجهه با مؤدیان بتوانند در فکر و اندیشه آنان تأثیر بگذارند. مؤدیان نیز باید مستمرأ از طریق مطبوعات و صدا و سیما و سایر رسانه های گروهی نسبت به انجام وظایف قانونی راهنمائی شوند، حتی اهمیت مالیات امروزه ایجاب می نماید که مباحثی از مالیات در دروس دبیرستانی دانش آموزان گنجانیده شود ( رزاقی ، 1388 ، 29 ).1 تا مردم از سنین نوجوانی با این عنصر اجتماعی و اقتصادی آگاهی داشته و با مشاهده نتیجه سیاستهای مالی دولت با میل و رغبت بیشتری با مأموران مالیاتی همکاری نمایند اهمیت فرهنگ مالیاتی بخصوص در دهه اخیر مورد توجه وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار گرفته و ضمن انتشار فصلنامه ای به نام " مالیات " که توسط دانشکده امور اقتصادی صورت می گیرد، بعضأ در حدود امکانات موجود اقدام به نشر آگهی ها و تبلیغات مالیاتی از طریق دفتر روابط عمومی و ارشاد نیز می نماید . 21-2- مشارکت مؤدیان مالیاتی در پرداخت مالیات طراحی، برنامه ریزی و اجرای سیاست های مشارکت مؤدیان مالیاتی نیازمند توجه به الزامات و پیش شرطهایی است. به نظر می رسد دقت و عمل کردن به جای برخی از این الزامات در راهکارها می تواند به پیشرفتهای فزاینده ای در زمینه کیفیت بخشی به قوانین و مقررات، ارائه تسهیلات به مؤدیان مالیاتی و غیره که همگی در رسیدن به آن اتفاق نظر دارند منجر شود. یکی از موارد مهم در این زمینه بررسی و تدوین طرح جامع برنامه مشارکت مؤدیان مالیاتی می باشد. در حال حاضر به دلیل فقدان استراتژی کلان، سیاست مشارکت مؤدیان فاقد طرح جامع زمان بندی شده و مراحل اجرایی است در نتیجه وظایف بخشهای گوناگون و نیز نقش های متفاوت ستاد به درستی معلوم نیست، از سوی دیگر نبود این طرح جامع بررسی و نقد این سیاست را نیز به طور عملی ناممکن می سازد. در صورت استفاده از مشارکت مؤدیان مالیاتی، تأثیر مثبتی در تصمیم گیری ها و فعالیت ها بوجود خواهد آمد. مسئولیت پذیری مؤدیان، اعتماد به نفس داشتن کارکنان، بالا بردن عملکرد سازمان وخوشنودی بالای مؤدیان از جمله تأثیر مدیریت مشارکتی بر کارایی سازمان می باشد. 22-2-پیشینه تحقیق 1- رونالد گامینگس و دیگران ( 2005 ) در مقاله خود تحت عنوان "اثرات روحیه مالیاتی نسبت به تمکین مالیاتی " بیان می کند که کوشش های اجباری سازمان مالیاتی می تواند تمکین مالیاتی را افزایش دهد. 2- کریستینا مورفی ( 2008 ) در مقاله خود تحت عنوان " وادار کردن به تمکین مالیاتی : تنبیه کردن یا تشویق کردن " به این موضوع اشاره دارند که دو استراتژی برای تمکین وجود دارد، اولین مورد استراتژی مبتنی بر تنبیه کردن ودومی مربوط استراتژی مبتنی بر تشویق کردن. 3-لوراسور ( 2004 ) در مقاله خود تحت عنوان " یک مدل اقتصادی از تمکین مالیاتی با تأکید بر اخلاق شخصی و گروهی " هر دو نوع عامل اخلاق شخصی و اجتماعی تمکین را بررسی کرده است. وی در ادامه بیان می کند نرخ های بالای مالیاتی باعث افزایش فرار مالیاتی شده و همچنین مؤدیان هنگامی که دریابند درجامعه افراد زیادی هستند که نسبت به مالیات خود تمکین نمی نمایند، آنها نیز اقدام به فرار مالیاتی می کنند. 4-هنریک ( 2009 ) در مقاله خود تحت عنوان " مسئله فرار مالیاتی و اهمیت اعتماد " مفهوم فرار مالیاتی را از لحاظ ده نوع مختلف مالیات مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و به تغییرات در چگونگی پرداخت مالیاتها می پردازد. وی بیان می دارد به جای بحث پیرامون فرار مالیاتی به عنوان یک پدیده معمول باید مالیاتهای مختلف را بصورت جداگانه بررسی نمود. همچنین در ادامه عنوان می کند کسانیکه به همشهریان خود اعتماد نمی کنند به احتمال بیشتر معتقدند که آنها از پرداخت مالیات طفره می روند اما عدم اعتماد سیاستمداران حتی تأثیر عمیقتری دارد مخصوصأ برای مالیاتهایی که دوباره توزیع می شوند و یا به لحاظ مالی باید پرداخت شوند. از اینرو برای سیایتمداران مهم است تا مورد اعتماد دیگران باشند به منظور اینکه قادر باشند تا مالیاتها را برای حفظ وضعیت رفاهی جمع آوری کنند. 5-مارتینی ( 2003 ) در مقاله خود تحت عنوان " فرار مالیاتی و فیزیولوژی از کنترل های اجتماعی " می نویسد در تصور معمول از علم اقتصاد در فرار از پرداخت مالیات، انتخاب مالیات دهندگان برای اجتناب از پرداخت مالیات به مسئله بیطرفی در سیستم مالیاتی بستگی دارد. هدف این مقاله ایجاد یک فنداسیون و اساس فیزیولوژی معطوف کردن توجه هایک درباره رفتار انسانی به عنوان یک فرایند پیروی از قوانین و مقررات می باشد. طبق نظریه اصلی مالیات دهندگان با قوانین مالیاتی که اصولأ بتوانند رضایت کاملی از آنها داشته باشند موافق تر هستند. 6-چن (2003) در مقله خود تحت عنوان " فرار از مالیات در الگوی رشد درون رو " در این الگو دولت نرخ مالیات را بهینه می کند، حال آنکه اشخاص فرار از مالیات را بهینه می سازند. این الگو نرخ مالیات، فرار از مالیات و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهد و آنها را با نظام های اقتصادی همانند یکدیگر ( به استثنای آنهایی که دور از فرار از مالیات هستند ) مقایسه می کند. همچنین درباره تأثیرات سه سیاست دولت درباره نرخ مالیات، فرار از مالیات و رشد اقتصادی تحقیقاتی کرد و پی برد که افزایش هزینه ها و جریمه های فرار از مالیات باعث کاهش فرار مالیاتی می شود. درحالیکه افزایش در رسیدگی مالیاتی فرار از مالیات را تنها زمانی کاهش می دهد که هزینه اجرای مالیات خیلی بالا نباشد. قاعدتأ این سه سیاست به علت تأثیر غیر مستقیم آنها بر روی فرار از مالیات و نرخ مالیاتی مطلوب، تأثیرات نامعلومی بر روی رشد اقتصادی دارند. این الگو تنظیم شده تا از نظر کمی تأثیرات سیاستهای ذکر شده در بالا را ارزیابی کند. معلوم شد که این سه سیاست از لحاظ کمی در منبع فرار از مالیات مؤثر هستند اما با آثار رشد کم همراه هستند مگر اینکه حد خارجیت دولت خیلی بالا باشد. 7-جوردی در مقاله خود تحت عنوان " تورم،فرار از مالیات و میزان مصرف " می آورد ما میزان تورم را بر روی دو عامل قبول مالیات و مقدار درآمد دولت در چارچوب پولی که خانواده در میزان مصرف خرید استفاده می کنند را تجزیه و تحلیل نمودیم. خانواده در معرض حسابرسی های با آژانس اعمال مالیات است. موازنه ثابتی از عدم کاهش توزیع میزان مصرف ارائه می دهیم. نتایج مهم ما شامل توصیف غیر یکنواخت رابطه بین افزایش میزان پول و درآمد دولت است. در مقایسه با مدل استاندارد، در جایی که روابط یکنواخت است کمتر و کوچکتر می شود این عمل باعث فرار مالیاتی می شود و بنابراین باعث کاهش درآمد دولت می شود و این عمل تورم را افزایش می دهد. 8-در تحقیقی با عنوان " بهبود کمی مالیات در گرو خدمات رسانی " که توسط اله محمد آقایی (1379 ) انجام گرفته، موضوع ارائه خدمات به مؤدیان و شیوه های معمول برای رفع نیازهای آنان را در جهت افزایش تمکین مؤدیان مالیاتی مورد بررسی قرار داده است. 9-در تحقیق دیگری که توسط علیرضا هاشمی در سال 1386 با عنوان " مدیریت کارآمد مالیاتی " برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران انجام شده است یکی از جنبه های مهم مدیریت کارآمد نظام مالیاتی را افزایش فرهنگ و تمکین مالیاتی دانسته و در مورد تمکین مالیاتی بیان شده که چگونه می توان به تمکین مالیاتی دست یافت و در این مورد به دو دیدگاه اشاره کرده است، اول از طریق قیاس نفع و خطر و دومی از دیدگاه یک شهروند مسئول. در اولی افراد می کوشند مطلوبیت وضع خود را با حداکثر رسانیدن درآمد و ثروت خویش بالا ببرند، بنابراین در صورتی که تشخیص دهند با عدم تمکین مالیاتی می توانند قدرت خرج خود را افزایش دهند به این رفتار متوسل می شوند. در دومی، دیدگاه جامعه، موقعیت اجتماعی اشخاص، سن، جنس، نژاد و فرهنگ در زمینه تمکین موثر است. دیدگاه جامعه نسبت به سازمان و مدیریت مالیاتی و نیز احساس وجود یا عدم وجود عدالت و طرز تفکر رایج بین اکثریت در این میان از اهمیت زیادی برخوردار است . 10-در پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عبدالرضا محمدی در سال 1385 با عنوان " بررسی عوامل مؤثر تمکین مؤدیان مالیات " نقش عوامل افزایش سطح سواد مالیاتی، اعمال جرائم مالیاتی، اشاعه و گسترش دفاتر مشاوره مالیاتی، و تقویت توان تحقیق و رسیدگی در اداره مالیات، بر تمکین مالیاتی توسط مؤدیان بررسی شده است. 11-در پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیر حجتی پور در سال 1385 با عنوان " بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی واحدهای مشاغل شرق تهران " نقش عوامل ایجاد بانک اطلاعاتی مؤدیان مالیاتی، افزایش سطح آگاهی مؤدیان در خصوص چگونه هزینه شدن مالیات در کشور، افزایش ضمانت اجرایی قوانین، و یکسان سازی تشخیص مالیات مؤدیان که در یک سطح درآمدی هستند جهت جلوگیری از فرار مالیاتی بررسی شده اند. 12-در پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عبدالمجید کوزه گز کالجی در سال 1383 با عنوان "بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی از دیدگاه ممیزان مالیاتی " نقش عوامل طرح جامع مالیاتی، مستندسازی معاملات اقتصادی، عادلانه کردن برخی نرخ های مالیاتی، لزوم آموزشهای مستمر مالیاتی، و جرائم و معافیت های مالیاتی در جلوگیری از فرار مالیاتی بررسی شده اند. منابع فارسی: 1-آقایی، ا.، 1379، " بهبود کمی مالیات در گرو خدمات رسانی " دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور 2-احمدپور، م ،1374، " فقط یک قلم هشتصدوچهل میلیارد تومان! " روزنامه همشهری، شماره 880. 3-حجتی پور، ا.و محمد جواد محمودی، 1385، " بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی واحدهای مشاغل شرق تهران " ، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی مرکز. 4-خاکی، غ.، 1387، " روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی " ، انتشارات بازتاب، چاپ سوم. 5-دانشکده امور اقتصادی، 1381، " قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/80 " نشر نگاره آفتاب، چاپ اول عرب مازار، ع.، 1382، " جستارهایی در سیاست گذاری مالیاتی "، تهران، انتشارات دانشکده امور اقتصادی 6-دوانی، غ.، 1380، " حسابداری دولتی "، انتشارات کیومرث. 7- -رزاقی، م.، 1388، " جزوه مبانی مالیات "، دانشکده امور اقتصادی و دارایی. 8-زنگانه،م. ومنصور گرکز، 1388، " طراحی مدلی جهت تبین عوامل موثر بر فرار مالیاتی"،پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اراک 9-عرب مازار، ع.، 1373،" فصلنامه مالیات " شماره 18. 10-علاء، ع.، 1373، " سخنی در باب فرهنگ مالیاتی " ، مجله فصلنامه مالیات، دانشکده امور اقتصادی تهران، شماره77و78 11-فرهودی،ق.ومجید زنجیردار،1388،" بررسی نقش مولفه های فرهنگ شغلی بر تمکین مالیاتی صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 95 ق.م.م. "،پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشگاه آزاد اراک 12-کلانتری، ش.1387، " بررسی راهکارهای بهبود و توسعه فرهنگ مالیلتی "، مرکز آموزش مدیریت دولتی واحد تهران. 13-کوزه گز کالجی، ع.و ابوالقاسم اثنی عشری، 1383 ، "بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی از دیدگاه ممیزان مالیاتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر. 14-ماسگریو، ر.و پگی ماسگریو، مترجم: مسعود محمدی و یدالله ابراهیمی فر، 1387، " مالیه عمومی در تئوری و عمل "، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، چاپ دوم، جلد اول. 15-محمدی،ع.و محمد جواد محمودی، 1386، " بررسی عوامل مؤثر بر تمکین مالیات از دیدگاه مأموران مالیاتی اداره کل امور مالیاتی شرق تهران " پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز. 16-مخلص پور اصفهانی،ح. و محمد حقیقی ،1385،"بررسی تنگناهای مشارکت مودیان مالیاتی صنف لوازم صوتی و تصویری در پرداخت مالیات مشاغل در شهرستان اصفهان "،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 17-موسی زاده، ر.، 1385، " مالیه عمومی "، نشر میزان، چاپ اول. 18-مهندس ، ا.و مهدی تقوی، 1372،" مالیه عمومی "، انتشارات فروردین. 19-نادری،ع.و سیف نراقی، 1375، " روش تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی " ، دفتر تحقیقات دانشکده بدر، چاپ دهم. منابع لاتین 1. Ashby, j., Paul Webley, Alexander Haslam, (2009), "The role of occupational taxpaying cultures in taxpaying behavior and attitudes Journal of Economic Psychology", (30). 2.Chen,b.1,(2003),"tax evasion in model of endogen ous growth", review of economic dynamics, vol.13,nol.pp381-403 3. Cummings, r., Jorge Martinez, Michael Mckee, Benno Torgler, (2005)," Effects of Tax Morale on Tax Morale on Tax Compliance", Experimental and Survey Evidence, October 2005, 2 4. Henrik, h, Sveerker, g., Katarina, n., (2009), "perceived tax evasion and the importance of trust", the journal of Socio-Economics, vol.5 nol pp 238-245 5. Jordi, c., Judith, P,( 2004), "inflation, tax evasion, and the distribution of consumption", dreview of acconomic and statistical, no4.122.pp 567-595 6. Martti, v., (2003)," tax evasion and the psychology of the social contract", Journal of Economics and Business, vol.10, nol.pp 111-125 7. Murphy, k., (2008)," Enforcing Tax Compliance : To Punish or Persuade?, ECONOMIC ANALYSIS & POLICY", VOL. 38 NO. 1, MARCH 2008, Faculty of Arts and Education, Deakin University, 113 8. Sangheon, k.,( 2008)," does political intention affect tax evasion, " journal of policy modeling, vol.5 nol.401-415 9. Sour, l.,( 2004), "an economic model of tax compliance with individual morality and group conformity", economia Mexicana, primer semester, ano/vol X111, numero001,43.