پیشینه و مبانی نظری مالیات و ضرایب مالیاتی

پیشینه و مبانی نظری مالیات و ضرایب مالیاتی (docx) 47 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 47 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مالیات و ضرایب مالیاتی فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق 1-2 مقدمه PAGEREF _Toc302688226 \h 13 2-2 بخش اول- مالیات و ضرایب مالیاتی PAGEREF _Toc302688227 \h 14 1-2-2 تعریف واهمیت مالیات PAGEREF _Toc302688228 \h 14 2-2-2 نظریه های مالیات PAGEREF _Toc302688229 \h 15 1-2-2-2 اصول چهارگانه مالیات بندی آدام اسمیت PAGEREF _Toc302688230 \h 16 3-2-2 ضرایب مالیاتی PAGEREF _Toc302688231 \h 17 1-3-2-2 گذری بر کتابچه ضرايب ماليات برعملكرد PAGEREF _Toc302688232 \h 17 4-2-2 قرائن مالیاتی PAGEREF _Toc302688233 \h 18 5-2-2 نسبت مالیاتی PAGEREF _Toc302688234 \h 19 6-2-2 پایه مالیاتی PAGEREF _Toc302688235 \h 19 7-2-2 نرخ مالیاتی و انواع آن PAGEREF _Toc302688236 \h 20 8-2-2 امتیازات مالیاتی PAGEREF _Toc302688237 \h 20 9-2-2 اصول مالیاتها (شرایط برقراری مالیات) PAGEREF _Toc302688238 \h 21 10-2-2 سال مالیاتی PAGEREF _Toc302688239 \h 23 11-2-2 کارایی و عدالت مالیاتی PAGEREF _Toc302688240 \h 23 1-11-2-2 کارایی PAGEREF _Toc302688241 \h 24 2-11-2-2 عدالت مالیاتی PAGEREF _Toc302688242 \h 24 12-2-2 مالیات بر شرکتها PAGEREF _Toc302688243 \h 25 13-2-2 عوامل تشخیص مالیات PAGEREF _Toc302688244 \h 25 14-2-2 موارد تشخیص علی الرأس درآمدهای مشمول مالیات PAGEREF _Toc302688245 \h 26 15-2-2 اهداف سیاست های مالیاتی PAGEREF _Toc302688246 \h 26 16-2-2 مشکلات و ریشه ها در نظام مالیاتی PAGEREF _Toc302688247 \h 27 17-2-2 مطالعه متون تحقیقاتی PAGEREF _Toc302688248 \h 28 3-2 بخش دوم: افشا و میزان افشا در گزارشگری مالی PAGEREF _Toc302688249 \h 30 1-3-2 گزارشگری مالی PAGEREF _Toc302688250 \h 30 2-3-2 اهداف گزارشگری مالی PAGEREF _Toc302688251 \h 31 3-3-2 استانداردهای گزارشگری PAGEREF _Toc302688252 \h 31 4-3-2 استفاده کنندگان گزارشگری مالی PAGEREF _Toc302688253 \h 32 5-3-2 افشاء اطلاعات PAGEREF _Toc302688254 \h 33 1-5-3-2 افشاءاجباری PAGEREF _Toc302688255 \h 38 2-5-3-2 افشاءاختیاری PAGEREF _Toc302688256 \h 39 6-3-2 شاخص های افشاءسازی PAGEREF _Toc302688257 \h 42 4-2 بخش سوم : بررسی ارتباط بین ضرایب مالیاتی و میزان افشا در گزارشگری PAGEREF _Toc302688258 \h 43 1-4-2 ارتباط بین ضرایب مالیاتی و میزان افشاء در گزارشگری PAGEREF _Toc302688259 \h 43 5-2 بخش چهارم: پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc302688260 \h 45 1-5-2 تحقیقات انجام شده داخلی PAGEREF _Toc302688261 \h 45 2-5-2 تحقیقات انجام شده خارجی PAGEREF _Toc302688262 \h 46 مقدمه الزامات مهم مرتبط با مالیات بر درآمد میتواند برای استراتژی مالی شرکت، سیاستها و رویههای آن برشمرد، که تاثیر آنها در گزارشگری عمومی حائز اهمیت میباشد. ملاحظات برنامه ریزی مالیاتی عوامل محرک مهمی برای گزینههای حسابداری مالی به حساب میآیند و استراتژیهای کاهش مالیات غالباً باعث کاهش درآمد گزارش شده میگردند. یکی از الزامات مالیاتی و گزارشگری در تحقیقات آنست که ملاحظات مالیاتی عوامل تعیین کننده مهمی برای تصمیمگیری مدیریتی درباره گزارشگری مالی به حساب میآیند. اهمیت ملاحظات مالیاتی در اثرگذاری بر مشوقهای افشای مالی در شواهد تجربی انعکاس مییابد. ضرایب مالیاتی به عنوان یکی از ابزار مهم در تعیین مالیات تاثیر خود را بر افشای گزارشات مالی شرکتها میگذارد. عملاً اگر وضعیتی به وجود آید که در تعیین ضرایب مالیاتی دقت و تمرکز کافی صورت نگیرد ، در نتیجه،رسیدن به درآمدهای مالیاتی مطلوب هالهای از ابهام قرار میگیرد. عوامل متعدد زیادی وجود دارد که مدیران هنگام افشای گزارشگریهای مالی باید مد نظر قرار دهند. در این تحقیق سعی شده عامل مالیات (یکی از عوامل موثر بر افشا) را برگزیده و تاثیر ضرایب مالیاتی را در سالهای اخیر بر افشاءگزارشگری های مالی مورد بررسی قرار دهد. در این فصل سعی میشود مبانی نظری تحقیق در بخشهای زیر مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد: بخش اول- مالیات و ضرایب مالیاتی بخش دوم- افشاء و میزان افشاء در گزارشگری مالی بخش سوم- بررسی تاثیر ضرایب مالیاتی بر میزان افشاء در گزارشگری مالی بخش چهارم- تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی 2-2 بخش اول- مالیات و ضرایب مالیاتی 1-2-2 تعریف واهمیت مالیات مالیات مبلغی که دولت از اشخاص، شرکتها و موسسات بر طبق قانون برای تقویت عمومی حکومت و تامین مخارج عامه میگیرد و افزون بر خصلت اجباری بودن یک خصوصیت بارز دیگر مالیات این است که رابطه صحیح دو طرفه یا متناسبی میان میزان مالیات و ارزش خدمات عمومی وجود دارد، که مالیات عبارت است از :"پرداختهای اجباری برای فعالیتهای مشخص اقتصادی که معمولترین و مهمترین روش تامین مخارج دولت می باشد. به علاوه مالیاتها توانایی افراد را در حق استفاده از منابع اقتصادی که برای مصارف خصوصی در اختیار دارند، کاهش میدهد." (صفای نیکو، حمید، 1375ص152). مالیات یکی از مهمترین ابزار اعمال سیاست مالی دولتها میباشد. بنابراین از آنجایی که مفهوم مالیات در موضوع مورد پژوهش اهمیت ویژهای را دارا میباشد لذا تعریف این واژه از دیدگاه صاحبنظران ارائه میگردد: - به گفته کاستون اقتصاددان کلاسیک، مالیات عبارتست از یک نوع پرداخت و تادیه مالی که در نتیجه الزام قانونی از نظر تامین مخارج دولت بلاعوض به وسیله مردم انجام میشود. - به گفته فتسکیو درآمد دولت جزئی از داراییهای هر یک از اعضای یک جامعه میباشد که به منظور حفظ باقی دارایی خود به سیستم حاکم میپردازد. - دانشمند فرانسوی به نا آبلیو، مالیات را بهای انجام خدماتی که از طرف دولت شده یا میشود دانسته است. به عقیده کوس ، مالیات عبارتست از وجوهی که هیات حاکم به موجب اصل تعاون ملی و به منظور تامین هزینههای دوائر دولتی و پرداخت بدهیهای عمومی از پرداخت کننده مالیات مطالبه مینماید. - از دیدگاه پروفسور ماسگریو، مالیات قسمتی از درآمد یا دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی یا اجرای سیاستهای مالی در راستای حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به موجب قوانین و بوسیله اهرمهای اداری و اجرایی دولت وصول میشود. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یک تعریف عملی از مالیات بدست آوردهاند و آن را پرداخت الزامی و بلاعوض میداند. مالیات ممکن است به شخص، موسسه دارایی و غیره تعلق گیرد. درپایان تعریف دیگری از مالیات با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی جوامع در حال حاضر که کم و بیش مورد تایید قریب به اتفاق دستاندر کاران امور مالی میباشد به شرح زیر از نظر میگذرد: به موجب اصل تعاون ملی و برابر قوانین و مقررات مصوب هر یک از افراد یک کشور موظف است به منظور تامین مخارج عمومی مملکت و حفظ منابع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر حسب توانایی استطاعت مالی خود سهمی از درآمد و یا دارایی خویش را به خزانه دولت بپردازد. 2-2-2 نظریههای مالیات هر چند که این نظریات به طور مدون پس از پیدایش علم اقتصادی نوین و برای اولین بار با انتشار کتاب ثروت ملل، از سوی آدام اسمیت رسمأ وارد دنیای علمی اقتصاد گردید ولی چنانچه در پیشینه تاریخی نیز آورده شد انواع مالیاتها از زمانهای بسیار دور نیز به عنوان مهمترین منبع تامین مخارج دولتها از کشاورزان و بازرگانان و پیشهوران با هدف کسب درآمد و بعضا به منظور حفظ امنیت کشور کسب گردیده است و منحصر به دوره زمانی محدودی نیست. بنابراین نظریات مالیاتی نیز با توجه به تحولات و اوضاع اقتصادی کشورها دستخوش تغییر گشته است که این سیر نظریات مالیاتی بنابر انگیزه وصول آن در چهار بخش قابل ارائه است (فرهنگ، 1351، 1276-1265). الف)نظریه مالیات بر اساس قدرت پرداخت: به این معناست که هر کس داراتر است بیشتر مالیات میپردازد. ب) نظریه مالیات در برابر خدمت : این دیدگاه پرداخت مالیات را متناسب با منابع حاصله از خدمات دولت مقرر می دارد. ج)نظریه مالیاتی انتشار: این نظریه قدرت مالیات بندی را بر توزیع مجدد درآمد طبقات بالا به طبقات پایین میداند. د)نظریه مالیاتی مبتنی بر فداکاری: آنچه در تمامی نظریات میبایست مورد توجه قرار گیرد، رعایت اصول مالیاتبندی است که به دلیل اهمیت آن به شرح مختصر آنها به عنوان اصول چهارگانه مالیاتبندی آدام اسمیت معروف است میپردازیم. 1-2-2-2 اصول چهارگانه مالیاتبندی آدام اسمیت 1.عدالت: به این معناست که مالیات باید عادلانه باشد به دیگر سخن متناسب با توانایی پرداخت مالیات دهندگان معین گردد. دو جنبه برای عدالت مالیاتی وجود دارد، عدالت عمودی که در این وضع رفتار مختلف افراد در موقعیتهای گوناگون نسبی است و عدالت افقی که در آن رفتار برابر با اشخاص در اوضاع برابر است حتی اگر درآمد خود را از راههای مختلف بدست آورده باشند. 2.سهولت: مالیات باید در مناسبترین موقع و برحسب مساعدترین شرایط از مودیان وصول گردد و برای آنان کمترین ناراحتی پدید نیاورد. 3.اطمینان: مالیات باید کاملاً مشخص و مسلم باشد. مقدار مالیات و زمان و طرز پرداخت آن برای مالیات دهندگان کاملأ معلوم شود و این کار به نظر رای ماموران وصول واگذار نگردد. 4.صرفه جویی: باید حتی المقدور مخارج وصول مالیات به کمترین میزان کاهش داده شود و به هر حال مخارج وصول فقط جزئی از مبلغ اصل مالیات را تشکیل دهد. در گذشته علمای علم مالیه عمومی برای مالیات بر درآمد با نرخهای بالا ارزش ویژه ای قائل بودند چون این نوع مالیات از خصوصیات عادلانه بودن و تاثیر آن بر توزیع درآمد و ثروت برخوردار بوده است. عادلانه بودن آن مبتنی بر این نگرش بود که صاحبان درآمد های بالا نسبت به کسانی که درآمد اندکی دارند، می توانند سهم بیشتری از درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت بپردازند تا جایی که فشار (بار) مالیاتی به طور مساوی میان همه افراد جامعه توزیع شود. مالیات بر درآمد در سیاستهای اقتصادی دولت، جایگاه ویژه ای داشته و نقش حساسی را ایفا میکند بنابراین اهداف وصول مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم میتواند به شرح زیر باشد: الف: تهیه درآمد مورد نیاز مقامات عمومی برای تامین هزینههای دفاع، خدمات اجتماعی، پرداخت بهره قرضه ملی و خدمات شهری و غیره. ب: تاثیر بر سیاستهای اقتصادی برای رسیدن به اهداف: 1.افزایش رفاه اقتصادی جامعه،از طریق کاهش نابرابری درآمد 2. کاهش یا افزایش قدرت خرید بوسیله افزایش یا کاهش مالیاتهای بر خرید کالا 3. جلوگیری از ورود کالاهای خارجی به منظور کمک بهبودتر از پرداختها 4. تاثیر بر اندازه رشد اقتصاد 3-2-2 ضرایب مالیاتی ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصهای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الرأس، درآمد مشمول مالیات تلقی میگردد. در صورتی که به چند قرینه اعمال ضرایب شود، معدلی که از نتایج اعمال ضرایب به دست میآید، درآمد مشمول مالیات خواهد بود(فرهنگ، 1351، 46). 1-3-2-2 گذری بر کتابچه ضرايب ماليات برعملكرد ماده 153: ضرايب مالياتي عبارت است از ارقام مشخصه اي كه حاصل ضرب آنها در قرينه مالياتي در موارد تشخيص علي الراس درآمدمشمول ماليات تلقي مي گردد. تبصره - درصورتي كه به چند قرينه اعمال ضريب شود معدلي كه از نتايج اعمال ضرايب بدست مي آيد درآمد مشمول ماليات خواهد بود. ماده 154: جدول ضرايب تشخيص درآمدمشمول ماليات به ترتيب زير تنظيم و ابلاغ مي گردد: الف : براي تعيين ضرايب هر سال كميسيوني مركب از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نماينده شوراي مركزي اصناف در مورد اصناف ، نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكي ، نماينده اتاق بازرگاني و صنايع بازرگاني ، صنايع و معادن ايران در مورد ساير مشاغل در سازمان امور مالياتي كشور تشكيل مي شود و با توجه به جريان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادي ضرايب مربوط به ماليات هاي حوزه تهران را نسبت به هريك از قرائن مذكور در ماده 152 اين قانون درباره موديان مختلف برحسب نوع مشاغل به طور تفكيك تعيين و فهرست آن را به سازمان امور مالياتي كشور تسليم مي نمايد . تصميما ت اين كميسيون از طرف سازمان امور مالياتي كشور به عنوان جدول ضرايب حوزه تهران براي اجرا ابلاغ خواهد شد . ب : جدول مذكور در بند الف از طرف سازمان امور مالياتي كشور به ادارات امور مالياتي شهرستانها ارسال مي گردد . به محض وصول جدول مذكور كميسيوني مركب از رئيس اداره امور مالياتي محل، رئيس بانك ملي ايران، نماينده شوراي مركزي اصناف در مورد اصناف، نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكي، نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد ساير مشاغل تشكيل مي شود. كميسيون مزبور جدول رسيده را مبناي مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادي خاص حوزه جغرافيائي محل در صورت اقتضا تغييرات لازم را در اقلام آن با ذكر دليل به عمل خواهد آورد نتيجه كميسيون به مركز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالياتي كشور مورد بررسي قرار مي گيرد و تا حدي كه دلايل اقامه شده براي تغييرات جدول قانع كننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالياتي كشور براي اصلاح و عنوان جدول ضرايب به اداره امور مالياتي مربوط ابلاغ خواهد شد. تبصره 1- در نقاطي كه شوراي مركزي اصناف يا اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران يا نظام پزشكي تشكيل نشده است فرماندار محل حسب مورد به جاي هريك از نمايندگان آنها نماينده اي بصير و مطلع را جهت شركت در كميسيون ضرايب معرفي خواهد نمود. تبصره 2- حضور نماينده سازمان امور مالياتي كشور يا رئيس اداره امور مالياتي هم چنين نماينده بانك مركزي يا بانك ملي حسب مورد براي رسميت جلسات كميسيون ضروري است و تصميمات كميسيون با اكثريت آراي حاضرين در جلسه مناط اعتبار است . تبصره 3- ضريب مالياتي در مواردي كه درآمد مشمول ماليات موضوع اين قانون بايد علي الراس تشخيص داده شود درصورتي كه به موجب اين قانون يا طبق جدول ضريبي براي آن تعيين نشده باشد بوسيله هيئت حل اختلاف مالياتي محل با توجه به ضريب مشاغل مشابه تعيين خواهد شد . 4-2-2 قرائن مالیاتی قرائن مالیاتی عبارت است از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طورعلی الرأس بکار میرود و فهرست آن به شرح زیر است: 1- خريد سالانه 2- فروش سالانه 3- درآمد ناويژه 4- ميزان توليد در كارخانجات 5- ارزش حق واگذاري محل كسب 6- جمع كل وجوهي كه بابت حق التحرير و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عايد دفترخانه اسناد رسمي مي شود يا ميزان تمبرمصرفي آنها 7- ساير عوامل به تشخيص كميسيون تعيين ضرایب (فرهنگ، 1351، 47). 5-2-2 نسبت مالیاتی نسبت کل درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی را نسبت مالیاتی (یکی از شاخصهای سیستم مالیاتی) گویند. کشوری که از نسبت مالیاتی بالاتری برخوردار است، در حقیقت کوشش بیشتری در افزایش مالیات بکار میبرد. نسبت مالیاتی به مشخصههای زیر بستگی دارد که خود جنبههای مختلف سیستم مالیاتی را بیان میدارد: الف: مشخصههای آماری : تعدادی از آنها که نقش مهمتری در تعیین ومیزان مالیات ایفا میکنند عبارتند از سطح درآمد سرانه، درجه پولی شدن اقتصاد، نسبت صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی، سهم بخشهای مختلف اقتصاد (صنعت،معدن،خدمات و کشاورزی)،نرخ باسوادی و... . ب: مشخصههای اجتماعی یا سازمانی: این مشخصهها به صورت کیفی میباشند که باید در مطالعات سیستم مالیاتی آنها را در نظر گرفت و میتوان به موارد زیر اشاره کرد: منابع و امکانات سازمان مالیاتی، صادق بودن مودی مالیاتی، میزان فساد متصدیان، نحوه توزیع درآمد جامعه، نظر مردم نسبت به دولت و... . ج: مشخصههای سیاستهای مالیاتی: سیاستهای مالیاتی در میزان نسبت مالیات نقش موثری را ایفا مینمایند. این سیاستها پایههای مالیاتی، نرخهای مالیاتی و تشویقها و فعالیتهای مالیاتی را مشخص مینمایند. 6-2-2 پایه مالیاتی یک واحد ارزش یا امتیاز مالی که مالیات بر آن بسته و عایدی مالیات روی آن محاسبه میشود." این پایه ممکن است ملک یا درآمدهای ویژه سالانه یا قیمت ماترک متوفی، امتیاز یک موسسه اقتصادی، یک شغل، حجم، شماره و کیفیت و یا دیگر خواص بعضی اجسام باشد." (فرهنگ،1363،1278). به عبارت دیگر میتوان گفت که هر کالا و یا هرفعالیت اقتصادی را که مالیات به آن تعلق گیرد، پایه مالیاتی مینامند. میتوان معمولیترین پایههای مالیاتی را به سه دسته عمده تقسیم کرد: درآمد، مصرف و ثروت. اینها پایههای اقتصادی مالیاتها می باشند. ممکن است مالیات بر پایه غیر اقتصادی که توسط پرداخت کننده مالیات قابل کنترل است وضع شود. مثلاً مالیات بر حیات یا مالیات سرانه این نوع مالیات، پرداختی است یکجا، که سالانه باید به وسیله هر فرد بالغ در جامعه پرداخت شود. 7-2-2 نرخ مالیاتی و انواع آن نرخ مالیات تعیین کننده نسبتی از پایه مالیاتی است که بصورت مالیات میبایست پرداخت شود. به عبارت دیگر "تناسب ارزش پولی یک پایه مالیاتی که دولت بر پایه تعیین ارزش به عنوان مالیات تحصیل میکند" نرخ مالیاتی ممکن است "تناسبی"، "تصاعدی" یا "تنازلی" باشد. مالیات تناسبی مالیاتی است که در آن نرخ مالیات، عنوان درصدی از پایه مالیاتی، با اندازه پایه مالیاتی تغییر پیدا نکند. در مالیات تصاعدی، نرخ مالیاتی به عنوان درصدی از پایه مالیاتی، متناسب با اندازه پایه مالیاتی افزایش مییابد. به این ترتیب، هر قدر پایه مالیاتی بیشتر باشد، نرخ مالیاتی نیز بیشتر خواهد بود. در مالیات تنازلی نرخ مالیات بر حسب درصد پایه مالیاتی، به تدریج با افزایش پایه مالیاتی کاهش پیدا میکند. نرخ متوسط مالیاتی، عبارتست از تغییر در کل مالیات پرداختی، تقسیم بر تغییر در پایه مالیاتی. 8-2-2 امتیازات مالیاتی امتیازات مالیاتی از عدم شمول برخی اقلام که باید درمبنا منظور شود و تخفیف نسبت به برخی دیگر که نباید مشمول تخفیف شود، ناشی میگردد.امتیازات مالیاتی دارای تبعاتی است. از دلایل ایجاد تبعات میتوان به این نکته اشاره کرد که برآورد دقیقی از مقررات مالیاتی و اینکه از چه مولفههایی تشکیل شده است، وجود ندارد. در حقیقت میتوان نبود معیارهای پذیرفته شده در خصوص امتیازات مالیاتی را مطرح کرد. بعضی از صاحبنظران علم مالیه معتقدند که امتیازات مالیاتی نوعی "یارانه" است که به مودیان پرداخت میگردد. امتیازات مالیاتی در کشورهای روبه رشد تابعی از مولفههای مختلف به خصوص مولفه سیاست است. سیاستهای دولتمردان این کشورها بنا به صلاحدید و مقتضیات بعضی از سازمانها، وزارتخانهها (اشخاص حقوفی) و بعضی از افراد و گروهها (اشخاص حقیقی ) را مشمول امتیازات مالیاتی میکنند. نکتهای که باید به آن اشاره کرد این است که امتیازات مالیاتی گاهی منجر به فرار مالیاتی میشود و مطالعات کارشناسی گروههای تخصصی وزارت امور اقتصادی و دارایی باید جامع باشد به گونهای که امتیازات مالیاتی سبب توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد در جامعه نشود و بیعدالتیها را با خود همراه نداشته باشد (رنگریزو خورشیدی،1383، 40). 9-2-2 اصول مالیاتها (شرایط برقراری مالیات) علیرغم اختیارات گسترده دولت در اخذ مالیات، دولت موظف است چند اصل مهم را به هنگام وصول مالیات مورد عنایت قرار دهد که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد: 1-اصل قانونی بودن مالیات: اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص "قانونی بودن مالیات" مقرر میدارد: "هیچ نوع مالیاتی وضع نمیشود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود." 2- اصل سالیانه بودن مالیات: به موجب ماده 155 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366، سال مالیاتی در خصوص اشخاص حقیقی، عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخراسفند ماه همان سال ختم میشود. لیکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمیکند، درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی میباشد. 3- اصل عدم عطف به ماسبق نشدن قوانین مالیاتی: این اصل به عنوان یک اصل کلی حقوق درمورد قوانین مالیاتی نیز ساری و جاری است البته ممکن است قانونگذار بنا به مصالح اجتماعی در مواردی قوانین مالیاتی را عطف به ماسبق کند مانند زمان تصویه بقایای مالیاتی سال قبل. 4- اصل اجرای فوری قوانین: یکی دیگر از اصول حقوقی، اصل اجرای فوری قوانین است که در مورد قوانیم مالیاتی نیز صادق است. طبق این قاعده، قانون پس از تصویب نسبت به وضعیتهای موجود فوراً اجرا میشود، یعنی همان که قانونی قابل اجرا شد بر تمام وقایع حکومت میکند و نه تنها درباره وضعیتهایی که بعد از حاکمیت آن به وجود خواهند آمد بلکه اصولاً در مورد وقایع در حال جریان نیز اجرا میشود. اجرای این قاعده در مورد مالیاتهای غیر مستقیم با مشکلی مواجه نمیشود چون این مالیات در مقطع خاص وصول میشود(هنگام مصرف و یا در مورد کالاهای گمرکی هنگام ترخیص کالا)، اما در مورد مالیاتهای مستقیم این قاعده را باید با اصل سالیانه بودن مالیات تلفیق داد مثلاً زمان وصول مالیات بر درآمد ، پایان سال است. اگر در طی سال، قبل از وصول مالیات، میزان آن افزایش یافت چون زمان وصول هنوز فرا نرسیده قانون جدید قابل اجرا است. 5- اصل محرمانه بودن اطلاعات مالیاتی: طبق ماده 232 ق.م.م مصوب 1366 که عیناً برگرفته از ماده 331قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 است: "اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست میآورند محرمانه تلقی و از افشاء آن جزء در امر تشخیص درآمد نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد." 6- اصل عدم تبعیض بین مودیان: در ایران اصل نود و هفتم متمم قانون اساسی مشروطیت ایران آشکارا اعلام میدارد: "در موارد مالیاتی هیچ تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد". در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل "برابری مالیاتی" به صراحت آورده نشده است لیکن از سایر اصول قانون مذکور میتوان اصل برابری مالیاتی را استخراج کرد. طبق بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،" رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی " از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و یا در اصل بیستم قانون مذکور آمده است :"همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند" و بالاخره در ارتباط با برابری عالیترین مقام کشوری با سایر افراد، قسمت اخیر اصل یکصد و هفتم قانون اساسی مقرر میدارد: " رهبر در برابر سایر افراد کشور مساوی است." 7- اصل رعایت اجرای قوانین مالیاتی از حیث مکان: محل اقامت مودی و محلی که ماخذ تعلق مالیات در آنجا قرار دارد در تعیین وضع مالیاتی مودی از لحاظ حقوقی اهمیت خاصی دارد. در مواردی که محل اقامت مودی و محل اخذ درآمد در یک کشور است، مسئلهای مطرح نیست ولی در همه موارد محل اقامت مودی و محل اخذ درآمد در کشور واحد قرار ندارد. بنابراین در اینجا دو مسئله مطرح میشود: مسئله نخستین این است که شخص ممکن است هم از طرف دولت محل اقامتش و هم محلی که ماخذ تعلق مالیات در آنجا قرار دارد مشمول مالیات گردد(مالیات مضاعف) و مساله دیگر این است که مودی برای این که از زیر بار مالیاتی کشور متبوع خود فرار کند و یا از معافیت بیشتری برخوردار گردد، ماخذ محاسبه مالیات را به کشور دیگری منتقل میسازد. بموجب ماده 168 ق.م.م، دولت میتواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارایی مودیان با دولتهای خارجی موافقتنامههای مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا بگذارد(موسیزاده،1385،49-45). اقتصاددانان کلاسیک به اصل عدالت و مساوات در مالیات اعتقاد دارند. این اصل به اصل مالیات نسبی معروف است. بر اساس این اصل وضع مالیات زمانی عادلانه است که در پرداخت مالیات مساوات و برابری در نظر گرفته شود یا به عبارت دیگر هر فرد نسبت برابری ازدرآمدش را به عنوان مالیات بپردازد. برای مثال اگر فردی 50000 واحد پولی درآمد دارد و فرد دیگری 75000 واحد پولی ، در صورتی که فرد اول 500واحد پولی مالیات میپردازد ، فرد دوم باید 750 واحد پولی مالیات بپردازد. پیروان این اصل معتقدند که این عادلانهترین روش تامین درآمد برای دولت از طریق مالیات است. آدام اسمیت اقتصاددان انگلیسی پیرو مکتب کلاسیک نیز چهار صفت برای مالیاتها پیش بینی کرده است: 1- مقادیری که افراد به صورت مالیات به دولت میپردازند باید برابر باشد. منظور وی از برابری، برابری نسبت مالیاتی به درآمد افراد است(اصل مالیات نسبی). 2- میزان مالیات باید معین باشد. به آنها که مالیات را جمع آوری می کنند نباید اجازه داده شود تا آنجا که ممکن است مالیات وصول کنند. 3- جمعآوری و پرداخت مالیات باید راحت باشد. 4- در جمعآوری و پرداخت جنبه اقتصادی باید رعایت گردد یعنی هزینه جمعآوری مالیات نباید بیشتراز کل مالیات جمعآوری شده باشد(مهندس و تقوی، 1388، 123). 10-2-2 سال مالیاتی سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که ازاول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم میشود، لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمیکند، درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیاتی قرار میگیرد و موعد تسلیم اظهارنامه ، ترازنامه، حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی میباشد(همان منبع ، 47). 11-2-2 کارایی و عدالت مالیاتی اساسا هر سیستم مالیاتی باید بر اساس دو معیار اصلی استوار باشد: معیار کارایی و عدالت یا برابری. واقعیت این است که زمانی سیستم مالیاتی مطلوب یا بهینه است که همزمان به این دو معیار توجه خود را معطوف دارد(پژویان، 1372، 45). 1-11-2-2 کارایی واقعیت این است که در جابهجایی و انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش عمومی توسط مالیات زیانهایی در رفاه یا هزینههای از دست رفته در اقتصاد به وجود میآید که باعث دور شدن از بهینه پاره تو خواهد شد. لذا یک سیستم مالیاتی زمانی از کارایی اقتصادی برخوردار است که در جابهجایی مقدار مشخصی از عوامل به بخش عمومی کمترین هزینه تمام شده را داشته باشد و مالیاتهایی که هزینه از دست رفته کمتری بر اقتصاد تحمیل کنند کارایی بیشتری دارند. 2-11-2-2 عدالت مالیاتی منظور این است که چگونه تحت سیستمهای مختلف مالیاتی، بار کاهش تولید بخش خصوصی بین اعضائ جامعه تخصیص مییابد. این بار شامل ضرر از دست رفته ناشی از وضع سیستم مالیاتی به علاوه ارزش واقعی منابع انتقال یافته میشود. دو مفهوم از عدالت وجود دارد: عدالت افقی و عدالت عمودی. میتوان گفت که مالیاتی جنبه عدالت افقی دارد که رفتار یکسان با افراد یکسان داشته باشد. به این معنی که اگر دو نفر پیش از وضع مالیات رفاه یکسانی داشته باشند پس از وضع مالیات نیز باید از رفاه یکسانی برخوردار شوند. در این معیار باید مشخص شود که چه زمانی دو نفر از سطح رفاه یکسانی برخوردار میباشند. معیار عدالت عمودی بر این اصل استوار است که سیستم مالیاتی در سطوح مختلف رفاه چه رفتاری باید با افراد داشته باشد و برای ارزیابی یک سیستم مالیاتی تا چه اندازهای دارای عدالت عمودی است، هر کس باید بداند که چگونه با افراد در سطوح مختلف رفاه رفتار کند که در اینجا باید یک "مقایسه بین مطلوبیت فردی" صورت بگیرد و این یک قضاوت ارزشی است. در کتاب مالیه عمومی در تئوری و عمل در بیان عدالت افقی و عمودی آمده است: مالیاتبندی بر طبق توانایی پرداخت قرار دارد که افراد با ظرفیتهای یکسان، پرداخت یکسان و افراد با توانایی بیشتر پرداخت بیشتری انجام دهند، به حالت اول عدالت افقی و به حالت دوم عدالت عمودی اطلاق میگردد. 12-2-2 مالیات بر شرکتها این مالیات از نوع مالیات مستقیم به شمار می رود، این مالیات بر مجموع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران و خارج تحصیل شود پس از کسر معافیتها تغییر میکند. هر چند که این منبع مالیاتی به عنوان مهمترین منبع درآمدهای مالیاتی است ولی بررسیهای به عمل آمده نشان میدهد که تنها 11درصد از مالیات بالقوه شرکتها وصول و باقیمانده به جهت معافیتها و همچنین فرارمالیاتی خارج از چارچوب نظام تشخیص وصول قرار میگیرند. ترکیب مالیات در طی سالهای 1342-1379 نشان می دهد که بطور متوسط 54/7 درصد از درآمدهای مالیاتی مستقیم به شرکتها اختصاص داشته است که 52 درصد از این مالیاتها از شرکتهای دولتی که چون از منابع دولتی اخذ و جزو درآمدهای موثر مالیاتی محسوب نمیگردد، کسب گردیده است که این مالیاتها صرفا دارای اثرات تخصیصی و توزیعی در تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای اقتصادی است(پورحاتمی زاده و خطیبی،1380، 215). 13-2-2 عوامل تشخیص مالیات عوامل تشخیص مالیات به دستههای زیر تقسیم میگردد: 1- ماخذ و مبنای مالیات: عین شی یا موضوعی است که مالیات طبق شرایطی به آن تعلق میگیرد. به عبارت دیگر مبنای مالیات، عامل، متغیر یا هر مفهوم دیگری است که مالیات بر آن بر طبق قانون وضوع میشود. صاحبنظر دیگری ماخذ مالیات را اینگونه بیان میکند: یک واحد ارزش یا امتیاز یا مالی که مالیات بر آن بسته و عایدی مالیاتی از روی آن محاسبه میگردد. 2- نرخ مالیات: درصدی از ماخذ مالیات است که مبنای محاسبات مالیات مورد نظر قرار میگیرد. به عبارت دیگر نرخ مالیات در هر مبنا، اندازه اخذ مالیات را با توجه به قوانین و آییننامههای مالیاتی دولتها در مبنای مورد نظر نشان میدهد. مالیاتهایی که پرداختکننده آن مشخص و معین نبوده و تحقق مالیات بستگی به یک قسمت از فعالیتهای اقتصادی و عملیات افراد داشته و قابلیت انتقال آنها بسیار زیاد باشد، مالیاتهای غیر مستقیم نامیده میشود. به عبارت دیگر مالیاتهایی که به طور غیر مستقیم بر کالای مصرفی اشخاص وضع شده و از مصرفکنندگان وصول میشود (رنگریز و خورشیدی،30،1383 ). 14-2-2 موارد تشخیص علی الرأس درآمدهای مشمول مالیات 1-عدم تسلیم اظهارنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود زیان حسب مورد تا موعد مقرر برای دارندگان دفاتر قانونی تا پایان تیر ماه سال بعد و برای سایر مشمولان این فصل تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد(بند یک ماده 97 ق.م.م) 2- خودداری از ارائه دفاتر یا مدارک حساب در محل کار توسط مودی. چنانچه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید، اگر این اسناد مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینههای قابل قبول خودداری میشود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد، درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الرأس تعیین خواهد شد(بند 2 ماده 97 ق.م.م) 3-غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر اسناد و مدارک به نظر اداره امور مالیاتی 4-قابل قبول نبودن اسناد و مدارک به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامههای مربوط تایید هیات سه نفره منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی (بند3 ماده 97 ق.م.م) 15-2-2 اهداف سیاستهای مالیاتی در یک برداشت کلی از وظایف قابل انتظار از سیاستهای مالیاتی، حداقل سه مورد عمده قابل اشاره میباشد. الف) نقش نظام مالیاتی در تامین هزینههای دولت: یکی ازوظایف مالیات، تامین هزینههای جاری دولت در وهله اول و سپس پشتیبانی از طرحهای عمرانی است. اقتصاددانان در بحث تعادل بودجه به این نکته تاکید میکنند که وجود کسری بودجه مداوم،(یعنی فزونی مخارج بر دریافتهای دولت) میتواند عواقب وخیمی را برای اقتصاد به وجود آورد. کسری بودجه با افزایش تقاضای بازار و نقدینگی در جامعه، زمینه بروز فشارهای تورمی را پدید میآورد. وجود کسری به ویژه در بودجه جاری مسئله آفرین است. زیرا در مقابل هزینههای جاری انجام شده، کالاهایی تولید نمیشود تا جوابگوی تقاضای اضافی به وجود آمده باشد. اما چنانچه دولت از پشتیبانی منابع مالی دست کم به اندازه تامین هزینههای جاری بهرهمند باشد، تا حدود زیادی از بروز این عارضه جلوگیری کرده است. به همین دلیل است که مالیاتها در زمینه جلوگیری از کسری بودجه نقشی اساسی به عهده دارند. ب) نقش نظام مالیاتی در توزیع مجدد درآمد و ثروت جامعه: عملکرد نامناسب سیستمهای اقتصادی، روابط متقابل عوامل اقتصادی را مختل و جامعه را به دو قطب فقیر و غنی تفکیک نموده و نوعی ناهمگونی میان اقشار مختلف جامعه پدید آورده است. این عدم توازن اجتماعی در نظامهای سرمایهداری و یا شبهه سرمایهداری به صورت حادتری ظاهر شد. این امر از طریق کمکهای بلاعوض نقدی و غیرنقدی، پرداخت سوبسید و ارائه خدمات عمومی رایگان یا ارزان صورت میگیرد. منابع تامین مالی اینگونه تمهیدات ممکن است مالیاتهایی باشد که به بهترین وجه خود از ثروتمندان جامعه اخذ میشود. پرداخت مالیاتها به وسیله اقشار پردرآمد و توزیع آن میان گروههای درآمدی پایین، میتواند شکاف درآمدی را میان این اقشار تا حدودی جبران کند. ج) بررسی نقش مالیاتها در تخصیص منابع، تصحیح و تثبیت فعالیتهای اقتصادی: چیزی که اهمیت دارد این است که نمیبایست به پدیده مالیات فقط به عنوان یک منبع درآمدی برای دولت نگریست. مالیات یکی از اهرمهای سیاست مالی دولت جهت تخحصیص منابع، تصحیح و تثبیت فعالیتهای اقتصادی است. به عنوان مثال امر توزیع عادلانه درآمدها، تامین قسط و عدل در جامعه از جمله مواردی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است. مالیاتها یکی از ابزار مالیاتی تاثیر بسزایی در شکل گیری فعالیتهای اقتصادی و تصحیح و تثبیت آنها گذاشت. 16-2-2 مشکلات و ریشهها در نظام مالیاتی بررسی شواهد آماری موجود در نظام مالیاتی و مقایسه نسبی آن با سایر کشورها به خوبی نشان داد که شکافی میان وضعیت موجود نظام مالیاتی در اقتصاد ایران با شرایط مطلوب آن وجود دارد. این انحراف از شرایط بهینه، با شناسایی مشکلات حاکم در این نظام و ریشههای آن و سپس تلاش در جهت رفع هر یک، قابل حذف است. بدین ترتیب ضروری است به بررسی دقیق مشکلات حاکم در نظام مالیاتی پرداخته شود. اهم این مشکلات به صورت موارد زیر قابل ذکر است: سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تامین هزینههای دولت سهم اندک پایه مالیات بر ثروت یا وجود نقل و انتقالات گسترده داراییها در طول سال بالا بودن نسبت هزینههای جمعآوری به نسبت درآمدهای وصولی سهم اندک شرکتهای غیر دولتی در درآمدهای مالیاتی دولت در مقایسه با شرکتهای دولتی موارد فوق را میتوان نوعی نقصان در دستاوردهای نظام مالیاتی تلقی کرد، که باید از طریق راهکارهای عملیاتی مناسب حذف شوند. باید توجه داشت که به منظور رفع این نقایص که اصطلاحاً با عنوان ”مشکلات حاکم در نظام مالیاتی" خوانده میشوند، باید علل پدیدآورنده آن پرداخته شود. عمدهترین علل آن را میتوان به صورت زیر برشمرد: قوانین و مقررات ناهمسو فرآیندهای غیر استاندارد عدم استفاده از فنآوریهای روز ارتباط مستقیم بین ماموران مالیاتی و مودیان فرار مالیاتی زیاد به خصوص در دهکهای بالای درآمدی جامعه و لاجرم تبعیض مالیات نا همسویی یا عدم استفاده از اهرم مالیات برای کنترل اقتصاد پایین بودن فرهنگ مالیاتی در جامعه 17-2-2 مطالعه متون تحقیقاتی یکی از تحقیقاتی که در مورد مالیاتها انجام گرفته در این تحقیق بررسی اقتصادی مالیات بر شرکتها ارائه شده که به تحلیل و مرور آن پرداخته می شود . مالیات بر شرکتها مالیاتی است که از غیر اشخاص یا افراد حقوقی اخذ می شود. مالیات بر شرکتها به دو گروه مالیات بر شرکتهای دولتی و شرکتهای غیر دولتی تشکیل می شود از نظر قانون کلیه شرکتهایی که حداقل پنجاه درصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد شرکتهای دولتی محسوب می شود اما شرکتهای غیردولتی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی اداره می شوند خود به دو دسته تقسیم میشود: 1- شرکتهای خصوصی 2- شرکتهای عمومی لذا شرکتهای خصوصی از نظر بودجه هیچ ارتباطی با دولت ندارند، ولی شرکتهای عمومی از لحاظ بودجه خودکفا هستند و در عین حال تحت نظر دولت قرار دارند که شامل شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایع ایران و سازمان صنایع ملی ایران می شود. در ضمن سهم قابل توجهی از وصولیهای مالیات بر شرکتها از طریق مالیات بر شرکتهای دولتی و سهم نسبتاً کمی از طریق فعالیت شرکتهای غیر دولتی تامین می شود. البته قابل ذکر است همیشه بین طرفداران مالیات بر شرکتها و مخالفان آن جدلی وجود داشته است. طرفداران مالیات بر شرکتها دلایل خود را به شرح زیر مطرح می کنند: 1-شرکت فعالیت متفاوتی از فرد انجام میدهد و برای خود دارای شخصیت حقوقی است و برشرایط اقتصادی اثر میگذارد و باعث جابهجایی منابع میشود، پس باید آن را مشمول نرخهای متفاوتی از افراد کرد. 2- درآمدهای ناشی از ثروت و سرمایه بایستی نسبت به درآمدهای ناشی از کار با نرخ بالاتری مالیات بپردازند. 3- از آنجا که شرکتها تشکیلات اقتصادی هستند، باید بتوان رفتارهای آنها را کنترل کرد. قبلا در پارهای ار موارد لازم است جلوی گسترش آنها گرفته شود. در نتیجه یکی از وسایل کنترل، مالیات است. 4- بخش عمدهای از منافع حاصل از یک سلسله خدمات ارائه شده توسط دولت را شرکتها جمعآوری میکنند (مانند جادهها، قوانین تجارِی و ...) لذا بر اساس اصل فایده میباید ازشرکتها مالیات بیشتری دریافت کرد از طرف دیگر، مخالفان مالیات بر شرکتها نکته زیر را مطرح میکنند: وضع مالیات بر سود شرکتها به گونهای است که گویی مالیات مضاعف برقرار شده است. به این معنا که ابتدا از شرکتها مالیات بر سود شرکت اخذ میشود و سپس مالیاتی نیز از سود سهام صاحبان سهام دریافت میشود. با کمی تامل میتوان دریافت که در واقع این افراد و صاحبان سرمایهاند که دوباره مالیات پرداخت میکنند. نحوه وصول مالیات بردرآمد شرکتها شرکتها ابتدا اطلاعات لازم را در اظهارنامههای ارسالی از طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی درج و سپس به سرممیزی مربوط تسلیم میکنند. ممیز برای صحت اقلام مندرج در اظهارنامه، دفاتر شرکت را بازرسی میکنند و چنانچه اقلام اظهارنامه و دفاتر با یکدیگر منطبق و از نظر اصول حسابداری پذیرفته باشد، مجموع درآمد شرکت منهای هزینههای قابل قبول (سود ناخالص) مبنای محاسبه مالیات قرار میگیرد. چنانچه دفاتربه هر دلیلی از جمله عدم صحت اقلام مندرج در اظهارنامه رد شود مالیات به طور علی الرأس محاسبه خواهد شد.برای این منظور ممیز به یکی از ارقام فروش، خرید، واردات، صادرات، میزان تولید و .... به عنوان قرائن مالیاتی مراجعه کرده و برآوردی از آن بدست میآورد. این قرینه مبنای محاسبه مالیات قرار میگیرد. بدین منظور هر ساله کتابی تحت عنوان "ضرایب مالیاتی" برای تقویم مالیات علی الرأس در اختیار ممیزان قرارداده میشود. ضرایب مالیاتی مندرج در این کتاب برای انواع فعالیتها متفاوت بوده، هر سال نیز در آن تجدید نظر میشود. 3-2 بخش دوم: افشا و میزان افشا در گزارشگری مالی 1-3-2 گزارشگری مالی جذب پساندازهای راکد و سوق دادن آنها به سوی واحدهای تولیدی و ایجاد امکانات برای مشارکت عموم مردم در توسعه صنایع و سهیم شدن در سود کارخانهها از اهداف اصلی بورس اوراق بهادار هر کشور به شمار میرود. بهطوری که سازمان مذکور میتواند به عنوان یک اهرم در نظارت نرخ تورم و نرخ سرمایه گذاران را به سرمایهگذاری در بازار سرمایه جلب کند.این امر نیز تابع وجود یک بازار سرمایه شفاف و روشن است. شفافیت بازار سرمایه، خود در گرو گزارشگری مالی درست و به موقع شرکتهای پذیرفته شده در بورس است بدون وجود چنین اطلاعاتی، استفاده کنندگان نمیتوانند فرصتها و خطرهای سرمایهگذاری را به موقع تشخیص دهند (بهمنش،1385، 3)1. گزارشهای مالی محصول نهایی سازوکار حسابداری است و به علت اهمیتی که برای استفادهکنندگان به خصوص صاحبان سهام دارد روندی رو به رشد داشته و همواره مورد توجه انجمنهای مختلف حسابداری قرار میگیرد. قبل از تشکیل کمیسیون بورس و اوراق بهادار اغلب موسسهها و واحدهای تجاری به صورت داوطلبانه گزارشهای مالی خود را تهیه و منتشر میکردند. علت این افشای ارادی را میتوان جلب اعتمادعمومی، معرفی موسسه به عموم و سرمایهگذاران و در نهایت جلب سرمایه و سرمایهگذاران دانست. اما پس از بحران 1929 و پس از تاسیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار در سال 1933 گزارشگری مالی به صورت یک الزام قانونی برای موسسات درآمد. در رابطه با الزامهای گزارشگری مالی این نکته نیز حائز اهمیت است که علاوه بر الزامهای کمیسیون بورس و اوراق بهادار الزامهای دیگری نیز برای گزارشگری مالی وجود دارد که به الزام های بازار معروفند و عبارتند از الزام های بازار سرمایه و الزام های بازار کار. پس از انقلاب صنعتی در اروپا، رفته رفته اندیشه جدایی مالکیت از مدیریت (تئوری نمایدگی) مطرح شد و در نتیجه مالکان همواره نگران اندوختههای خود و مدیران نیز در اندیشه رفع نگرانی صاحبان بنگاههای اقتصادی بودند و برای اینکه مالکان را به طور پیوسته در جریان امور این بنگاهها قرار دهند به ارائه گزارشهای مالی میپرداختند. به این ترتیب ساختار جدید مالکیت و مدیریت، دامنه مسئولیت حسابداری را افزاش داد و ارائه گزارشگری مالی فراتر از آنکه گزارش مالی باشند، وسیلهای برای برقراری ارتباط بین شرکتها و صاحبان آنها تلقی میشود(بهمنش،1385، 4). 2-3-2 اهداف گزارشگری مالی طبق نظر هیات استانداردهای حسابداری مالی یکی از اهداف گزارشگری مالی فراهم ساختن اطلاعاتی پیرامون وضعیت مالی، عملکرد و انعطافپذیری مالی واحد تجاری است. هدف دیگر گزارشگری مالی، پاسخگویی مدیران به سرمایهگذاران و مالکان است تا معلوم شود که آیا مدیران بابت منابعی که به صورت امانت به آنان سپرده شده کوتاهی کردهاند یا خیر.همچنین طبق نظر هیات استانداردهای حسابداری مالی، گزارشگری مالی منحصر به تهیه و ارائه صورتهای مالی نیست بلکه سایرطرق ارائه و تفسیر اطلاعات را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با اطلاعات مالی ارتباط دارد را نیز در برمیگیرد و صورتهای مالی تنها بخشی از گزارشگری مالی است.صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان ، صورت گردش وجوه نقد و همچنین یادداشتها و جداول تکمیلی است که هر یک از این صورتها به تنهایی نمیتواند کلیه اطلاعات لازم برای تصمیمگیری را فراهم سازد، بلکه به صورت سازوکاری اطلاعات لازم را در اختیار استفادهکنندگان قرارمیدهد، چون هر یک جوانب متفاوتی از معاملهها را منعکس میکند. اگرچه هر کدام اطلاعاتی را فراهم می کنند که با بقیه متفاوت است اما هیچکدام از آنها به تنهایی در خدمت تنها یک مقصود قرار ندارد(همان منبع ،6). 3-3-2 استانداردهای گزارشگری استانداردهای گزارشگرای را باید بعد از تدوین استانداردهای حسابداری مورد بحث قرار داد. زیرا تا زمانی که استانداردهای حسابداری تدوین نشده باشد و موسسات هر یک روش خاص حسابداری خود را اعمال کنند نمیتوان از استانداردهای گزارشگری سخنی به میان آورد. پس ابتدا باید استانداردهای حسابداری وجود داشته باشد تا عملیات حسابداری موسسهها بر اساس این استانداردها انجام شده و یک نوع یکنواختی بین اطلاعات حسابداری وجود داشته باشد تا بتوان استانداردهای گزارشگری را نیز تهیه کرد. یکی از ویژگیهای کیفی صورتهای مالی قابلیت مقایسه این صورتها است که اول تهیه کرد. یکی از ویژگی تدوین استانداردهای گزارشگری یکنواختی است تا اطلاعات حسابداری که ویژگی یکنواخت دارند بصورت منظم نیز گزارش شوند. بنابراین برای رسیدن به صورتهای مالی با قابلیت مقایسه، باید هم استانداردهای حسابداری و هم استانداردهای گزارشگری یکنواختی را تدوین کرد به طوری که وجود استانداردها برای سازماندهی اطلاعات، استفاده کنندگان را در دستیابی موثر به اطلاعات و تصمیم گیری سریع یاری رساند و اگر شرکتها بخواهند عملکرد گذشته و چشمانداز آینده را بطور فریبنده نشان دهند وجود استانداردها تا حدی از این کار جلوگیری کند(بهمنش،1385، 7). 4-3-2 استفاده کنندگان گزارشگری مالی گزارشگری مالی باید اطلاعاتی فراهم نماید که برای سرمایهگذاران بالقوه و بالفعل وبستانکاران و سایر استفاده کنندگان و سرمایهگذاریهای منطقی، اعطای اعتبار و تصمیمهای مشابه سودمند باشد. اطلاعات باید برای کسانی که درک معقولی از امورتجاری و فعالیتهای اقتصادی دارند و یا خواستار مطالعه اطلاعات با سعی و کوشش معقول هستند، قابل فهم باشد. اهداف گزارشگری مالی را میتوان جهت فراهم کردن اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی بنگاه گزارشگر، ارزیابی عملکرد و توان سودآوری، ارزیابی چگونگی تامین مالی و مصرف وجوه نقد، ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکلیف قانونی و فراهم آوردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیش بینی وضعیت آتی بیان کرد. استفادهکنندگان از گزارشهای مالی عبارتند از: دولت سرمایهگذاران بالفعل سرمایهگذاران بالقوه اعطاکنندگان وام،اعتبار و سایر تسهیلات مالی فروشندگان کالا و خدمات مشتریان مدیریت کارکنان جامعه(بورس اوراق بهادار، مقامات قانونی و قضایی،مشاوران مالی و مجلات حسابداری،مدیریت و اقتصاد) هر چقدر کیفیت گزارشهای مالی افزایش یابد و از استانداردها و ضوابط معتبر در تهیه و حسابرسی گزارشها استفاده شود، اعتماد استفادهکنندگان اطلاعات افزایش و ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت و بر قیمت سهام تاثیر مثبت خواهد داشت (احمد پور،1386، 13). خصوصیتهای کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات از مهمترین ویژگیهای کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: قابل فهم بودن برای اینکه ارائه اطلاعات مالی قابل فهم باشد لازم است که اقلام به نحوی مناسب در یکدیگر ادغام و طبقهبندی شود. در ضمن، توان استفاده کنندگان از صورتهای مالی باید در حد آگاهی معقولی در مورد فعالیتهای تجاری و اقتصادی و نحوه حسابداری باشد. قابل مقایسه بودن صورتهای مالی یک شرکت باید صورتهای مالی سالهای قبل و همچنین صورتهای مالی واحدهای تجاری مشابه خود قابل مقایسه باشد. برای این منظور رعایت ثبات رویه در بکار بردن روشهای حسابداری و همچنین افشای مناسب رویههای حسابداری و ارقام مقایسهای مورد نیاز میباشد. 5-3-2 افشاء اطلاعات افشاء به عنوان یکی از اصول حسابداری مطرح است و براساس این اصل، باید کلیه اطلاعات مربوط به فعالیت شرکت به نحو مناسب و به موقع در اختیار گروههای مختلف استفاده کنندگان قرارگیرد. در واقع هدف اصلی از افشاء عبارت است از : کمک به استفادهکنندگان در تصمیمگیری مربوط به سرمایه گذاری، تفسیر وضعیت مالی شرکتها، ارزیابی عملکرد مدیریت، پیش بینی جریانات وجوه نقد آتی. بنابراین کلیه واقعیتهای با اهمیت واحد اقتصادی باید به گونهای مناسب و کامل افشاء شوند، تا امکان اتخاذ تصمیم فراهم گردد و از سردرگمی جلوگیری به عمل آورد. شرکتها افشاء را از طریق گزارشهای قانونی شامل صورتهای مالی، یادداشتهای توضیحی، تحلیلهای مدیریت و سایر موارد فراهم میکنند. صورتهای مالی اساسی باید حاوی تمامی اطلاعات با اهمیت، مربوط و به موقع باشد و این اطلاعات به گونهای قابل فهم و حتی الامکان کامل ارائه شود، تا امکان اتخاذ تصمیمهای آگاهانه را برای استفادهکنندگان فراهم سازد. نظریههای بسیاری در مورد منافع و هزینههای بالقوه افشاءوجود دارد (پارچینی،40،1388). کمیته ویژه تحقیق در مورد گزارشگری مالی وابسته به انجمن حسابداری رسمی آمریکا در سال 1994 بیان داشت: افزایش افشای اطلاعات برای استفادهکنندگانی که قادر به تعیین چشمانداز آتی شرکت نیستند، سودمند است و این سودمندی از طریق کاهش احتمال تخصیص نادرست سرمایههایشان میباشد. روشن است که این نفع مستقیمی است که تک تک استفادهکنندگان از گزارشهای واحد تجاری میرسد(دستگیرو بزاززاده،1382، 84). در ادبیات مالی در خصوص موضوع افشا، تعاریف مختلفی بیان شده است که مهمترین آنها عبارتند از: هندریکسن و ونبردا در تعریف افشاءچنین گفتهاند:"افشاء در حالت کلی به معنای انعکاس اطلاعات است. اما حسابداران از این واژه معنای محدودتری را اختیار میکنند و آن را به معنای انعکاس اطلاعات مالی واحد تجاری در قالب گزارشهای مالی، که معمولاً به صورت سالیانه است، میدانند"(پارچینی،1388، 41) . مونیتز،افشاء را یک امر بدیهی و ضروری در نظر داشته است که در توصیف آن به صورت منفی چنین بیان میکند "آنچه که برای گمراه کننده نبودن گزارشهای مالی ضروری است." هیات استانداردهای حسابداری مالی به نقل از براتی در مورد افشاء چنین بیان میدارد که "اطلاعاتی که در گزارشهای مالی افشاء میشوند، باید برای کسانی که درک معقولی از فعالیتهای اقتصادی و تجاری دارند قابل فهم و مفید باشد". انجمن حسابداری آمریکا، افشاء را "جریان اطلاعات از قلمرو خاص به قلمرو عام تعریف میکند". بلکویی در کتاب تئوری حسابداری، افشاء را در بر گیرنده اطلاعاتی میداند که برای سرمایه گذار معمولی مفید واقع شود و موجب گمراهی خواننده نگردد. به صورتی آشکارتر، اصل افشاء بدین معنی است که هیچ اطلاعات مهم مورد توجه و علاقه سرمایهگذار معمولی نباید حذف یا پنهان شود. ولک و همکاران افشاء را در برگیرنده اطلاعات مالی مربوط، اعم از اطلاعات داخل و خارج از صورتهای مالی میدانند. همچنین افشای اطلاعات بودجهای را به عنوان یکی از موارد افشاء شده خارج از متن صورتهای مالی معرفی میکنند. میشی واری افشاء را یکی از اصول حسابداری دانسته که بر اساس آن باید گزارشات مالی به صورت کامل و منصفانه از لحاظ ارائه اطلاعات تهیه شوند. این اطلاعات باید به درستی و به مقدار کافی افشاء شوند، به صورتی که تمامی موارد با اهمیت برای مالکان، سرمایهگذاران و بستانکاران بالقوه را پوشش دهد(شیخی،1387، 54). لویز و ورسچیا معتقد هستند که تئوریهای اقتصاد بیان میکنند که افشای اطلاعات بیشتر، میبایستی کمتر از عناصر عدم تقارن اطلاعاتی هزینه سرمایه شرکت باشد و نقد شوندگی بالا در اهداف سرمایهگذاری به علت سطح بالای اطلاعات افشاء شده توسط شرکت میباشد. از بررسی ادبیات پیداست که افشاء راه مهمی برای شرکتها جهت ایجاد اعتماد و اطمینان سرمایهگذاران فعلی و بالقوه است. به نظر میرسد که افشاء با حاکمیت شرکتی ارتباط دارد. به عبارت دیگر شرکتهای با حاکمیت خوب احتمالاً اطلاعات بیشتری را جهت جذب صرف قیمت سهامشان افشاء میکنند. اگر چه چندین مطالعه، رابطه بین ساختار حاکمیت و ارزش شرکت را بررسی کرده است، ولی مطالعات کمی رابطه بین متغیرهای حاکمیتی و افشای اطلاعات را مورد بررسی قرار دادهاند(اخترادین و دیگران،2009، 2). هرگاه، پراکندگی مالکیت وجود دارد، سرمایهگذاران دسترسی دست اول به اطلاعات ندارند، و این امکان دارد به سمت افزایش تقاضا برای اطلاعات سازماندهی شدهای که میتواند توسط مدیریت استفاده شود، سوق دهد. در این رابطه مک کینون و دالیمونس در سال 1993 پیشنهاد میکنند که افشای اختیاری ممکن است در کاهش تضاد بین مدیران و سهامداران در زمانی که سهام شرکت زیاد نگه داشته شده، مفید باشد. به علاوه، پراکندگی مالکیت ممکن است فراهم کردن اطلاعات را تحت تاثیر قراردهد. استدلال میشود که تحت محیط نظارتی متمرکز و شدید، رفتارهای فرصتطلبانه مدیران، عدم تقارن اطلاعات و قصد منع اطلاعات برای منافع شخصیشان، احتمالاً به منظور پیشرفت در افشای شرکتی کاهش مییابد. شرکنهایی که دارای کیفیت افشای بالاتری هستند از کارایی بهتر سهام نیز برخوردارند. ورسچیا نشان داد که بحث افشای کامل اطلاعات زمانی که افشاء پرهزینه باشد حل میشود.(برای مثال، در شرکتهایی با اطلاعات اختصاصی، ممکن است افشای اطلاعات پر هزینه باشد زیرا میتواند به وضعیتهای رقابتی شرکت در صنعت مربوطه آسیب رساند.) او یک مدل را در شرکتها در نظر میگیرد که بیان کننده این است که شرکتها فقط اخبار نسبتاً خوب را افشاء خواهند کرد. در این مدل فرض بر این است که عدم افشای اطلاعات از جانب شرکت به این معنی نیست که شرکت اخبار بد دارد بلکه میتواند نشان دهنده این باشد که شرکت اخبار خوب دارد ولی این اخبار یه اندازه کافی خوب نیست که شرکت بتواند از طریق آن هزینههای افشاء را تحمل کند. با این وجود شواهد تجربی در دسترس با همه پیش بینی های مدل سازگار نیست. برای مثال مدلی پیش بینی میکند که در یک صنعت که در آن همه شرکتها دریافتکننده اطلاعات هستند افشاء به وسیله یک شرکت منجر به کاهش قیمت سهام برای شرکتهای دیگر میشود. نظر به اینکه فقط شرکتهای با اخبار نسبتاً خوب اطلاعاتشان را افشاء میکنند. امالو و پنمن به این نتیجه رسیدند که شرکتهایی که اطلاعات خود را افشاء نمیکنند در قیمت سهام آنها تغییراتی ایجاد نمیشود و شرکتهایی که اطلاعات خود را افشاء میکنند قیمت آنها واقعاً افزایش مییابد. به علاوه ما میبینیم که شرکتها گاهی اوقات ازافشای اخبار خوب هم حتی زمانی که هزینه افشای اطلاعات وجود ندارد اجتناب میکنند. که این نتایج بر خلاف پیش بینیهای مدل است. شرکتها برای ایجاد توازن در افشای اطلاعات سه گونه اطلاعات را افشاء میکنند: 1)افشای کامل: مدیر اخبار خوب و بد را افشاء میکند. 2) عدم افشاء توسط مدیر: هیچ خبری (چه خوب و چه بد) را افشاء نمیکند. 3)افشای بخشی از اطلاعات: مدیر اخبار بد را افشاء نمیکند و اخبار خوب را ممکن است افشاء کند یا افشاء نکند. تحقیق تئوریک ورسچیا بیان میکند که مدیران، نبایستی بطور کامل، اطلاعات را به خاطر وجود هزینههای مالکانه (اختصاصی) افشاء کنند. این هزینهها نتیجه افشای اطلاعاتی هستند که اگر طرفین خارج از شرکت از آن اطلاعات آگاه باشند، ممکن است به صورت منفی، شرکت را تحت تاثیر قرار دهند. از طریق افشای هزینههای تبلیغاتی، شرکتها میتوانند، هزینههای مالکانه (اختصاصی) خود را مطابق با تحقیقات ورسچپا افزاش دهند. بالعکس، عدم افشای این اطلاعات ، مانعی برای معترضان صنعت در برابر اعمال قوانین میشود (یعنی رئیس جمهور و کنگره) که منجر به انتقال ثروت از بخش صنعت به سمت دولت میگردد(پارچینی،1388، 44). افشاء اطلاعات عبارت است از تجزیه و تحلیل مدیریت، یادداشتهای توضیحی و صورتهای مالی مکمل، مفهوم عمومیترافشاء توزیع و ارائه اطلاعات است. حسابدارن تمایل دارند از مفهوم محدودتری استفاده کنند و افشای اطلاعات مالی در مورد یک شرکت را در گزارشگری مالی سالانه این شرکتها میدانند. مسائلی که در مورد عرضه اطلاعات در ترازنامه ، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد بیان میشوند، مطابق دستورالعملهای ارائه شده، قابل شناسایی و اندازهگیری هستند. مقدار اطلاعاتی که باید افشاء شود به مهارت استفاده کننده بستگی دارد..(احمدپور،1386، 12). بحث افشاء در گزارشگری مالی یکی ازمباحث اصلی حسابداری است که بر کلیه جوانب گزارشگری مالی تاثیر دارد و براساس آن باید کلیه واقعیتهای با اهمیت و مربوط درباره رویدادها و فعالیتهای مالی در گزارش تهیه شده توسط واحد تجاری به نحوی افشاء گردد که اولاً امکان اتخاذ تصمیمهای آگاهانه را برای استفاده کننده از صورتهای مالی فراهم نماید و ثانیاً باعث گمراهی آنان نشود. افشاء در گزارشهای مالی مستلزم ارائه اطلاعاتی است که بیانگر بازدهی سرمایه موسسه و عملیات آن باشد. اطلاعات مزبور باید در برگیرنده چنان اطلاعاتی باشد که قابلیت برآورد سود سهام سالهای آینده و همچنین روند تغییرها و بازگشت سرمایه را برای استفادهکنندگان امکانپذیر سازد. موارد افشاء مبنایی جهت تجزیه و تحلیل وقایع مالی و تفسیری است که توسط سرمایه گذاری به اطلاعات مناسبی در ارتباط با ترکیبهای سرمایهگذاریها و سهام جهت ارزیابی ریسک شرکتهای تجاری، نیازمند هستند. بستانکاران و نهادهای دولتی عموما قدرت فراهم کردن اطلاعات اضافی مورد نیاز خود دارند. در رابطه با افشای اطلاعات سوالهایی مطرح میباشد که اهم آنها به شرح زیر است: اطلاعات برای چه کسانی افشاء گردد؟ هدف از افشاء اطلاعات چیست؟ چه میزان از اطلاعات بایستی افشاء شود؟ 1-5-3-2 افشاءاجباری بررسی ادبیات مالی و حسابداری نشان میدهد که موضوع افشای اطلاعات مالی در بازارهای سرمایه همواره به عنوان یکی از مباحث اساسی و در عین حال پیچیده مطرح بوده است. با ظهور فرضیه بازار کارای سرمایه بیش از هرچیز توجه محافل دانشگاهی و حرفهای به این نکته جلب شد که در دسترس بودن اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به موقع وسریع اطلاعات ارتباط تنگاتنگی با کارایی بازار دارد. امروزه برای بسیاری از کشورها کارا بودن بازار از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا آثار نهایی کارایی بازار، تعیین عادلانه قیمت اوراق بهادار و در نتیجه تخصیص مطلوب و بهینه سرمایه خواهد بود. البته از سرمایهگذاران و سهامداران جزء به عنوان کانون توجه در نظام گزارشگری مالی نام برده میشود. این تاکید از آنجا ناشی میشود که توسعه مستلزم گسترش فرهنگ جدید و نظام یافته سهامداری و سرمایهگذاری است که ابزار اجرایی آن عموماً بازارهای بورس اوراق بهادار است. این چنین توسعهای عموماً با گسترش مالکیت عمومی در بین توده مردم و جذب سرمایههای کوچک و سرگردان تحقق مییابد. سرمایهگذاران جزء زمانی به مشارکت در سرمایهگذاریها از طریق خرید اوراق بهادار تمایل نشان میدهند که نسبت به عملکرد بازارهای بورس اوراق بهادار یک اعتماد عمومی به وجود آمده باشد، این اعتماد زمانی حاصل میشود که حقوق و منافع این طبقهبندی در مقابل سرمایهگذاران عمده که به دلیل دارا بودن حق کنترل و یا نفوذ قابل ملاحظه غالباً با انواع اطلاعات و ابزارهای تصمیمگیری دسترس دارند، حمایت شود. تحقیقات مختلف نشان داده است در جوامعی که به این مهم توجه کافی مبذول گردیده نتیجه مطلوبی در توسعه بازارهای سرمایه و تخصیص بهینه منابع حاصل شده است. تقاضا برای افشای اطلاعات مالی به دلیل وجود عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد بین مدیریت و سرمایه گذاران ایجاد میشود. یکی از دلایل افشای اجباری، پیامدهای برون سازمانی آن است. این پیامدها زمانی به دست میآید که ارزش اجتماعی و فردی اطلاعات متفاوت باشد. در چنین شرایطی، آن گروه از شرکتها که به ارزیابی هزینه منفعت اطلاعات از جهت فردی میپردازند، از دید جامعه، اطلاعات را بهینه افشاء نمیکنند. تحصیل اطلاعات فردی (محرمانه) برای اهداف سودگرانه، از نظر جامعه بیفایده است: زیرا چنین اطلاعاتی از طریق مزایایی (که بهایش پرداخت نشده) به سرمایه گذاران ، موضوع سوارکاری مجانی را مطرح میکند. بنابراین مقررات افشای الزامی میتواند تولید ناکافی بیش از حد اطلاعات را تنظیم کند تا مطلوب جامعه باشد(سید جواد بابازاده،79،1389)1. عموماً از دو نظام متفاوت در رابطه با افشای الزامی اطلاعات مالی نامبرده میشود. نظام اول افشاگری اطلاعات را از طریق وضع قوانین دقیق خاص شرکتها اعمال و اداره مینماید. نمونههای اینگونه شامل کشورهایی نظیر آلمان و انگلیس میباشد. نظام دوم که نمونه بارز آن ایالات متحده آمریکا میباشد، افشای اطلاعات مالی و کنترل آن را عمدتاً در اختیار حرفه حسابداری قرار داده است اما نهادهای قانونی حق نظارت و کنترل نهایی را برای خود حفظ کردهاند. با وجود این اغلب جوامع مالی و در روند تکامل بازار سرمایه کماکان بحث بر سر افشاء ادامه دارد.محور اساسی این مباحث بر سر این است که چه نوع اطلاعاتی، در چه حجمی، چگونه و در چه زمانی باید افشاءشود؟ 2-5-3-2 افشاءاختیاری پدیده جهانی شدن بازار سبب شد که شرکتها به طور همزمان، گرایش بیشتری به بینالمللی شدن از خود نشان دهند. همچنین منجر به افزایش پیچیدگی بیشتری در محیط تجارت شد. در حالی که هم اکنون بازارهای سرمایه فرصتهای سرمایهگذاری پیشبینی نشدهای را پیشنهاد میکند، یکی از توسعههای با اهمیت مرتبط با این گرایشها، تمایل سرمایهگذاران به مواجه شدن با اطلاعات فراوانی از دهها هزار فعالیت شرکتها است. همچنین، بر اساس نیاز به افشاءسازی اجباری، بیشتر شرکتها، احتمالاً به امید اینکه این دادههای اضافی، برای شتاب دادن به بازار سهام در تشخیص ارزشهای عناصر نهانی شرکت موثر باشند، تمایل به افشای اطلاعات بر اساس داوطلبانه دارند. این در حالی است که کسی مخالف این مطلب نیست که تمایل به سمت افزایش افشای شرکتی رو به رشد است. قطرات جاری افشای اختیاری به زودی تبدیل به رودخانهای واقعی از اطلاعات اضافی خواهد شد. هدف اول از گزارشدهی مالی سنتی افشای دادههای مالی مطابق با چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری میباشد. امروزه بیشتر شرکتها در کشورهای توسعه یافته زیر نظر یک (و در برخی موارد هر دو ) مجموعه استانداردهای حسابداری آمریکا و استانداردهای حسابداری بینالمللی گزارشدهی میکنند. با وجود اهمیت جهانی شان، هر دو مجموعه استانداردهای حسابداری دارای نقصان از جنبههای بازار سرمایه میباشند. برای مثال، استانداردهای مرسوم، آزادی عمل زیادی را برای دستکاری سود مدیریتی فراهم کرده است. همچنین، فرآیند گزارشدهی عطف به ماسبق به معنی این است که دادههای گزارش شده همیشه برای پیشبینی عملکرد آینده قابل اتکا نمیباشند.(این موارد) میتواند موجب فقدان اعتبار از نظر ذینفعان گردد. به علاوه به طور همزمان ، گزارشات حسابداری تقریباً بر دادههای کمی متمرکز میشود. همچنین انگیزههای کلیدی ارزش شرکت، در حوزههای بحرانی تجارت به سرمایهگذاران در مدل حسابداری سنتی گزارش نمیشود. برای نمونه سرمایه انسانی، روابط مشتری، تغییرات، نوآوری و ابداعات، هزینههای تحقیق و توسعه و شهرت شرکت (بابازاده،79،1389). اگرچه، در سالهای اخیر، هم تئوریسینها و هم عملگرایان دریافتند که گزارشدهی سنتی دارای نقایص ذاتی است و مدلهای افشای اختیاری سنتی را توسعه دادند. چارچوبهای گزارشگری تجاری، اطلاعات تکمیلی و اضافی را برای گزارشهای مالی سنتی ارتقا میدهد و به سرمایهگذاران کمک میکند که فعالیتهای محرک ارزشی را بهتر تشخیص دهند. هر چند پیشرفت در این زمینه نسبتاً تدریجی به دست آمده، با این حال گزارشگری اختیاری هم اکنون به عنوان بخشی از گزارشگری برون سازمانی شرکت پذیرفته شده است. افشای اختیاری شرکت در سالهای اخیر، مورد توجه زیادی قرار گرفته است. چنین افشاء سازیهایی میتواند به عنوان افشاء سازی در سطحی از نیازمندی، نماینده انتخابهایی جایز از بخشهای مدیریتی شرکت به منظور فراهم کردن اطلاعات حسابداری و دیگر اطلاعات که فرض میشود برای نیازهای تصمیمگیری استفادهکنندگان صورتهای مالی آنها مربوط میباشد، صورت پذیرد (میک، رابرتز، و گری، 1995، 81). هر چند تمرکز بیشتر تحقیقات، تا کنون در کشورهای آمریکا، انگلستان و کشورهای قاره اروپا بوده است اما در مقابل، تعداد کمی از تحقیقات علاقهمند به ماهیت و وسعت افشای اختیاری شرکتها در کشورهای آسیا گردیدهاند (جرالد و سیدنی، 2002،521). مطالعات نظری انجام شده در مورد افشای داوطلبانه، فرض وجود اطلاعات قابل اتکاء و صفر بودن هزینه افشاء را نشان میدهد، صرفاً شرکتهایی از افشاسازی امتناع میکنند که بدترین اطلاعات ممکن را دارند. اما در صورت وجود هزینههای افشاء، تنها شرکتهایی که افشای اطلاعات آنها فزونی منافع اقتصادی بر هزینهها را دنبال دارد، به افشاء میپردازند.اغلب بیان میشود که این منافع، شامل منافع بازار سرمایه ناشی از کاهش عدم تفارن اطلاعاتی است. تحقیقات حسابداری در رابطه با سیاستهای افشاء شرکتها پیدایش خود را با نتایج اصلی گروسمن میلگروم آغاز گردیده است. افشای کامل زمانی حاصل میشود که: 1) افشاء سازی بدون هزینه باشد. 2) سرمایهگذاران بدانند که شرکت دارای اطلاعات محرمانه است. 3) شرکت میتواند از روی اعتقاد خود (حق به جانب) اطلاعات محرمانه را برای سرمایهگذاران افشاء کند. 4)تمام سرمایهگذاران به روش یکسان به افشاء شرکت واکنش نشان میدهند. 5) شرکت میداند که افشاء اطلاعات محرمانهاش با واکنش سرمایه گذاران و دیگر ذینفعان مواجه خواهد بود. افشای کامل با حل کردن این استدلالها صورت میگیرد . یک شرکت ممکن است ترجیح ندهد که اطلاعات محرمانهاش را افشاء کند، اگر نسبت به واکنش ذینفعان اطمینان نداشته باشد. هزینههای بالقوه افشای اختیاری برای شرکتها، زیانهای مربوط به رقابت شرکتها، زیانهای مذاکرات (چانه زنی ها) ناشی از افشاء اطلاعات به مشتریان، کارکنان و فروشندگان، دعاوی ناشی از ادعای ناکافی بدون ویژگیهای مناسب افشاء موجب بالا رفتن هزینههای بالقوه افشاء اختیاری برای شرکتها میشود. مقوله مهم دیگر، اعتبار افشاء اختیاری است. از آنجا که مدیریت برای افشاء اختیاری به نفع خود انگیزه دارد، این که افشای مدیریت قابل اعتماد است، روشن میباشد. به طور بالقوه دو روش برای افزایش اعتبار افشای اختیاری وجود دارد. اول، واسطهها (حسابرسان، تحلیلگران، شرکتهای رتبه بندی ،...) میتوانند در مورد کیفیت افشای مدیریت اطمینان دهند و دوم، از طریق مقایسه افشاهای داوطلبانه گذشته با موارد مندرج در صورتهای مالی، میتوان افشای اختیاری را ارزیابی کرد. برای مثال، پیشبینیهای مدیریت از درآمدها و عایدات میتواند با مشاهدات واقعی مقایسه گردد. این روش هنگامی در ایجاد افشای قابل اتکا موثر است که مجازاتی مناسب برای مدیران عمداً مواردی را افشاء کنند که متعاقباً خلاف آن ثابت میشود، در نظر گرفته شود. در اینجا باید خاطر نشان کرد که سیستم قانونی و نظارت هیات مدیره نقش مهمی در تحمیل این مجازاتها دارد(پارچینی، 1388، 63). 6-3-2 شاخصهای افشاءسازی بوتوسان شاخصهای خود را مبتنی بر گزارشهای سالانه تهیه شده توسط شرکتها را که برای سهامداران محیا میکنند، تدوین نمود. اقلام انتخاب شده توسط وی برای افشای اختیاری از شاخصهای پیشنهادی انجمن حسابداران رسمی آمریکا توسط کمیته مطالعه گزارشهای مالی اطلاعات سرمایهگذار و انجمن حسابداری کانادا (1991) جمعآوری گردید. شاخصهای مذکور از 5 قسمت کلی به شرح ذیل تشکیل شده بود: 1- اطلاعات پیشینهای اهداف و استراتژیهای مدیریت، محیط رقابتی ، تولیدات اصلی شرکت و بازارهای اصلی شرکت، که برای سرمایه گذاران مفید است چون مفهومی را برای تفسیر دیگر دادههای مربوط به شرکت فراهم میکند. یک امتیاز اضافی برای هر قلم در صورت افشاء اطلاعات کمی که امکان بازیافت از صورتهای مالی اساسی وجود ندارد، تعلق میگیرد. 2- خلاصهای از نتایج تاریخی این نوع از اطلاعات در ایجاد امکان تحلیل روندها (تحلیل افقی) کمک میکند. نتایج تاریخی اطلاعات مبتنی بر عدم تناقض در مورد ارائه مجدد گزارش تحصیل، تجزیه سهام و سود سهام را میدهد و معمولا شرکتها این نوع اطلاعات را برای 5 الی 10 سال ارائه میدهند. 3- آمارههای کلیدی غیر مالی کمیته گزارشگری جنکینز پیشنهاد میکند که آمارههای کلیدی غیر مالی در مورد فعالیتهای تجاری شرکت، که از طریق صورتهای مالی قابل بازیافت نیست، فراهم کننده افشاء اطلاعات مربوطی که برای کسب اطلاعات مهم استفاده میشود، است. سهم از بازار، واحدهای کالای فروش رفته، تعداد کارکنان و... . 4- اطلاعات طرح ریزی شده این اطلاعات از نظر کمیته جنکینز برای سرمایهگذاران و تحلیلگران حرفهای بسیار با اهمیت میباشد. 5- بحث و تحلیل مدیریت بحث و تحلیل مدیریت بخشی از صورتهای مالی است که قصد انتقال اطلاعاتی در مورد تغییرات سال به سال که توسط صورتهای مالی اساسی قابل پوشش نیست را توضیح میدهد. 4-2 بخش سوم : بررسی ارتباط بین ضرایب مالیاتی و میزان افشا در گزارشگری 1-4-2 ارتباط بین ضرایب مالیاتی و میزان افشاء در گزارشگری مدیریت حسابداری مالی و مدیریت مالیاتی وابسته به یکدیگر هستند. ملاحظات برنامهریزی مالیاتی عوامل محرک مهمی برای گزینههای حسابداری مالی به شمارمیروند و استراتژیهای کاهش مالیات غالباً منجر به کاهش درآمد گزارش شده میگردند. یکی از الزامات مهم مطالعات مذکور آنست که ملاحظات مالیاتی میتوانند به طور بالقوه عوامل تعیین کننده مهمی برای تصمیم گیری مدیریتی درباره گزارشگری مالیاتی باشند. و همچنین افشاء زمانی صورت میگیرد که مطلقاً ضرورت یابد. با توجه به اینکه احتساب ضرایب مالیاتی جهت محاسبه و تشخیص مالیات علی الراس مورد استفاده قرارمیگیرد . و این ضرایب جزوی از قانون مالیات محسوب میشوند، همچنین زمانی از این ضرایب استفاده میشود که شرکت در ارائه اسناد ومدارک مورد نیازبه اداره مالیات کوتاهی کند و یا اطلاعات مورد نیاز را افشاء نکند. درحقیقت مدیریت از طریق کاربرد ابزار مالی و ترتیبات مالی مرتبط با آنها اقدام به کاهش مالیاتی میکند، انگیزه فراوانی برای گزارشگری گزینشی چنین ابزار یا ترتیباتی به وجود میآید. گزارشگری گزینشی ابزار مالی و ترتیبات مالی مرتبط با آن در گزارش سالانه صورت میگیرد زیرا گزارش سالانه منبع مهمی است که اداره مالیات برای آزمایش حسابرسی و بازنگری در ریسک عدم رعایت قوانین مالیاتی به آن متکی میباشد. در حالت نهایی، ابزار مالی در صورتی خارج از ترازنامه هستند که برای برنامهریزی مالیاتی متخاصم به کار روند و در حالت بسیار کلی در یادداشتهای صورتهای مالی افشاء شوند. دلیل این امر آنست که ابزار مالی و ترتیبات مالی مرتبط با آن به عنوان ابزار کلیدی هستند که شرکتها از آنها برای تغییر در درآمد و کاهش بار کلی مالیاتی استفاده میکنند. مدیریت ریسک مالیاتی و استراتژیهای مالیاتی از اینرو عوامل محرک بالقوه مهمی برای تشخیص ابزار مالی در صورت وضعیتهای مالی، نحوه توصیف و سنجش این ابزار و در نهایت افشاء اطلاعات مربوط به این ابزار در گزارش سالانه به حساب میآیند. فرانک و همکاران، رابطهی بسبار قوی میان ضرایب و سیاستهای مالیاتی بر گزارشگری مالی شرکتهای آمریکایی بدست آوردند.آنها دریافتند که شرکتها به طور همزمان اقدام به مدیریت عواید سودهای مالیاتی و سودهای مالی و مدیریت درآمد دفتری به صورت صعودی و مدیریت درآمد مالیاتی نزولی گزارشگری میکنند. اختلافات مالیات دفتری از سوی شرکتها نشانگر رابطه میان گزارشگری مالی و مالیات میباشند.این شرکتها در انتخاب نوع و دامنه اطلاعات افشا شده در اسناد عمومی مانند گزارش سالانه نیز گزینشی عمل نمایند. دایرنگ و همکاران دریافتند که مدیران تاثیر قابل توجهی بر سطح اجتناب مالیاتی شرکتها به جای میگذارند اما نه به خاطر تاثیر مستقیمشان بر بخش مالیاتی، بلکه از طریق ایجاد شرایط لازم برای این هدف در راس سازمان. این عوامل در عوض ابزاری در توسعه فرهنگ سازمانی و دیدگاه مدیریتی درباره افشاء گزینشی به حساب میآیند. یافتههای مالین و همکاران توسط تحقیقات بیگز و براون مورد تائید قرار گرفتهاند، آنها معتقدند که شرکتهای دارای نظارت بهترهیات حاکمه اطلاعات را به سرعت و دفعات بیشتری در بازار افشاء میکنند. لینسلی و شریوز در جامعه آماری متشکل از 79 شرکت انگلیسی به بررسی تاثیر مالیات بر افشاء در گزارشات سالانه پرداختهاند. سیاستهای تشخیص مالیات بر درآمد عوامل تعیین کننده و مهمی برای افشاء ابزار مالی و گزارشگری مالی به حساب میآیند. از نظر مدیران شرکتها ابزار مالی را ساختاربندی و به کار میگیرند و طرحها و ترتیبات مالی را اتخاذ میکنند تا مالیات را کاهش دهند. از این رو کاهش مالیات میتوانند عامل انگیزه بخش پرقدرتی برای مدیریت باشد تا اهداف شرکت را به شیوه مقرون به صرفهای محقق سازد. دلیل آن چنین است که ابزارمالی و نقش آن در ساختار مالی دارای الزامات بسیار مهمی در حوزه مالیات بر درآمد میباشند. با توجه به تحقیقات دیگران انتظار داریم که بین ضرایب مالیاتی با میزان افشا رابطه معنادار و مستقیمی وجود داشته باشد. مستقیم از آن جهت که زمانی از ضرایب مالیاتی استفاده میشود که مالیات شرکت به صورت علیالراس تشخیص داده شود، در نتیجه شرکت زمانی ببیند که محاسبه مالیات آن با استفاده از ضرایب مالیاتی نسبت به محاسبه مالیات از طریق رسیدگی اسناد و مدارک آن کمتر مِیشود لذا ترجیح میدهد به خاطر کمتر پرداختن مالیات، مالیات آن علیالراس تشخیص داده شود پس اطلاعات کمتری افشاء میکند. وهمچنین بالعکس زمانی که ضرایب بیشتر شود شرکت با ارائه و افشا گزارشات مالی سعی بر تشخیص مالیات از طریق رسیدگی اسناد و مدارک دارد. در این پژوهش به رابطهی بین ضرایب مالیاتی و میزان افشا به تفکیک اجباری و اختیاری در شرکتهای تولیدی و خدماتی جداگانه پرداخته میشود، که نتایج آن در فصل چهارم ارائه خواهد شد. 5-2 بخش چهارم: پیشینه تحقیق 1-5-2 تحقیقات انجام شده داخلی با توجه به اهمیت بحث مالیاتها، در این باره در ایران تحقیقات زیادی صورت گرفته و پایاننامههای زیادی به رشته تحریر درآمده است که هر کدام از جنبههای مختلف به بحث درباره مالیاتها در ایران پرداخته اند. اما در مورد ضرایب مالیاتی و ارتباط آن با افشاء صورتهای مالی در ایران تحقیقی انجام نشده است. 1- امین احمد پور (1387)، در مقالهای تحت عنوان " علل علی الراس شدن درآمد مشمول مالیات شرکتهای پیمانکاری" بیان میکند که شرکتها به دلائل زیر تمایل دارند درآمد مشمول مالیات آنها به صورت علیالراس تعیین گردد. از هر صورت وضعیت تایید شدهی این شرکتها 5% مالیات تکلیفی موضوع مادهی 104 قانون مالیاتهای مستقیم کسر میگردد. با توجه به اینکه در موارد تشخیص علیالراس به دلیل پایین بودن ضرایب مالیاتی معمولاً مالیات متعلقه را از مالیات مکسورهی صورت وضعیتها کمتر شده و موجب بستانکاری شرکتهای پیمانکاری میشود در مواردی که درآمد مشمول مالیات شرکتهای پیمانکاری از راه رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک تسلیمی تعیین میگردد، به دلیل اینکه برخی از هزینهها مستند نبوده یا فاقد فاکتورهای مورد قبول سازمان امور مالیاتی میباشد اینگونه هزینهها برگشت داده میشود و به سود ابرازی افزوده میگردد. در صورتی که درآمد مشمول مالیات شرکتهای پیمانکاری از راه رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک تسلیمی تعیین گردد ، آن دسته از پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی موضوع مادهی 104 قانون مالیاتهای مستقیم که مالیات آنها به دلیل عدم آگاهی توسط شرکتهای پیمانکاری کسر نگردیده مشخص میشوند. در این صورت مودی مکلف به پرداخت مالیاتهای یاد شده به همراه جرائم متعلقه میگردد. لذا مالیاتی را که در اینصورت میپردازند تقریباً برابر با مالیات علیالراس خواهد بود. از اینرو پیشنهاد میکند ضرایب مالیاتی تا حدی افزایش یابند که در شرایط علیالراس موجبات بستانکار شدن شرکتهای پیمانکاری را فراهم ننماید. 2-علی مقیمینیا ،(1387) در مقالهای تحت عنوان "طراحی راهکاری مناسب جهت تعیین و محاسبه ضرایب مالیاتی بر مشاغل" بیان میدارد: اجرای پژوهش میدانی جهت دستیابی به راه کاری برای ضرایب مالیاتی از چهار شغل طلافروشی ، داروخانه ،مهندسان مشاور و فعالیت پیمانکاری بیانگر این نکته است که تمایز میان سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی در مشاغل بسیار ظریف ، پیچیده و درعین حال ضروری است. زیرا در حال حاضر نرخ های مالیاتی ، بر درآمد شاغلان اخذ میشود که با توجه به عدم اطلاع از هزینههای سهم سرمایهها یا هزینههای فیزیکی و انسانی چندان قابل توجیه نمیباشد. 3- مریم علیجان زاده (1378) در پایاننامه خود تحت عنوان "نرخ بهینه مالیات در ایران" با محاسبه نرخ موثر مالیاتی برای مالیات بر درآمد، مالیات بر شرکتها و مالیات بر مشاغل به بیان نرخ بهینه مالیات در ایران پرداخته و نتیجه حاصل از بررسی ایشان این است که در ایران مالیات بر درآمد و مشاغل از منحنی لافر تبعیت میکند ولی در مورد مالیات بر شرکتها تبعیت میکند. 4- امیر حجتی پور (1385) در پایان نامه خود تحت عنوان "بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی واحدهای مشاغل شرق تهران" نقش عوامل ایجاد بانک اطلاعاتی مودیان مالیاتی، افزایش سطح آگاهی مودیان در خصوص چگونه هزینه شدن مالیات در کشور، افزایش ضمانت اجرایی قوانین و یکسان سازی تشخیص مالیات مودیان که در یک سطح درآمدی هستند، جهت جلوگیری از فرار مالیاتی بررسی شدهاند. 5- عبدالمجید کوزه گر کالجی (1383) در پایاننامه خود تحت عنوان "بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی از دیدگاه ممیزان مالیاتی " نقش عوامل طرح جامع مالیاتی، مستند سازی معاملات اقتصادی، عادلانه کردن برخی نرخهای مالیاتی، لزوم آموزشهای مستمر مالیاتی، جرائم و معافیتهای مالیاتی در جلوگیری از فرار مالیاتی بررسی شده اند. 2-5-2 تحقیقات انجام شده خارجی 1- رونالد گامینگس و دیگران (2005) در مقاله خود تحت عنوان "اثرات روحیهی مالیاتی نسبت به تمکین مالیاتی" بیان میکند که کوششهای اجباری سازمان مالیاتی میتواند تمکین مالیاتی را افزایش دهد. 2- هنریک (2009) در مقاله خود تحت عنوان " مسئله فرار مالیاتی و اهمیت اعتماد" مفهوم فرار مالیاتی را از لحاظ ده نوع مختلف مالیات مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و به تغییرات در چگونگی پرداخت مالیات میپردازد. وی بیان میدارد به جای بحث پیرامون فرار مالیاتی به عنوان یک پدیده معمول باید مالیاتهای مختلف را به صورت جداگانه بررسی نمود. همچنین در ادامه عنوان میکند کسانی که به همشهریان خود اعتماد نمیکنند به احتمال بیشتر معتقدند که آنها از پرداخت مالیات طفره میروند اما عدم اعتماد سیاستمداران حتی تاثیر عمیقتری دارد مخصوصاً برای مالیاتهایی که دوباره توزیع میشوند و یا به لحاظ مالی پرداخت میشوند. از اینرو برای سیاستمداران مهم است که تا مورد اعتماد دیگران باشند به منظور اینکه قادر باشند تا مالیاتها را برای حفظ وضعیت رفاهی جمعآوری کنن. 3- مارتی (2003) در مقاله خود تحت عنوان " فرار مالیاتی و فیزیولوژی از کنترلهای اجتماعی " مینویسد در تصور معمول از علم اقتصاد در فرار از پرداخت مالیات، انتخاب مالیات دهندگان برای اجتناب از پرداخت مالیات به مسئله بیطرفی در سیستم مالیاتی بستگی دارد. هدف این مقاله ایجاد یک فونداسیون و اساس فیزیولوژی معطوف کردن توجه هر یک درباره رفتار انسانی به عنوان یک فرایند پیروی از قوانین و مقررات میباشد. طبق نظریه اصلی مالیات دهندگان با قوانین مالیاتی که اصولاً بتوانند رضایت کاملی از آنها داشته باشند موافقتر هستند. 4- چن (2003) در مقاله خود تحت عنوان " فرارازمالیات در الگوی رشد درون رو" در این الگو دولت نرخ مالیات را بهینه میکند، حال آنکه اشخاص فرار از مالیات را بهینه میسازند. این الگو نرخ مالیات، فرار از مالیات و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار میدهد و آنها را با نظام های اقتصادی همانند دیگر مقایسه میکند. همچنین در مورد تاثیرات سه سیاست دولت درباره نرخ مالیات، فرار از مالیات و رشد اقتصادی تحقیقاتی کرد و پی برد که افزایش هزینهها و جریمههای فرار از مالیات باعث کاهش فرار مالیاتی میشود. در حالیکه افزایش در رسیدگی مالیات فرار از مالیات را زمانی کاهش میدهد که هزینه اجرای مالیات خیلی بالا نباشد. فاعدتاً این سه سیاست به علت تاثیر غیر مستقیم آنها بر روی فرار از مالیات و نرخ مالیاتی مطلوب، تاثیرات نا معلومی بر رشد اقتصادی کشور دارند. 5- جوردی(2004) در مقاله خود تحت عنوان " تورم، فرار از مالیات و میزان مصرف" میآورد ما میزان تورم را بر روی دو عامل قبول مالیات و مقدار درآمد دولت در چارچوب پولی که خانواده در میزان مصرف خرید استفاده میکنند را تجزیه و تحلیل نمودیم. خانواده در معرض حسابرسیهای با آژانس اعمال مالیات است. موازنه ثابتی از عدم کاهش توزیع میزان مصرف ارائه میدهیم. نتایج مهم شامل توصیف غیر یکنواخت است کمتر و کوچکتر میشود این عمل باعث فرار مالیاتی میشود، بنابراین باعث کاهش درآمد دولت میشود و این عمل تورم را افزایش میدهد. 6- مالون فریس و جونز(1993) از شاخص وزندار برای سنجش میزان افشاء برای اقلام افشاء در گزارشات سالانه 1986، در 125 شرکت آمریکایی فعال در صنعت نفت و گاز، استفاده کردند. این بررسی نشان داد که بین موقعیت شرکت در فهرست اعضا بورس با پارامترهای: نسبت بدهی به دارایی، تعداد ذینفعان و افشاء مالی در گزارشات سالانه، رابطه مستقیمی وجود دارد . 7- همچنین چالمرز(2001) به بررسی افشاء داوطلبانه ابزار مالی استخراج شده از 140 شرکت عضو بورس استرالیا در دوره 1992تا 1998پرداخت. وی دریافت که افشاء اختیاری فعالیتهای مالی استخراج شده در طی این دوره افزایش یافته اند. در طی این دوره تا سال 1995، افشاء استخراج شده عمدتاً محدود به شرکتهای فعال در صنایع معدن بود. بدین ترتیب مشخص گردید که شرکتهای حاضر در صنایع معدن این اطلاعات را برای کاربران سودمندتر می دانستند در مقایسه با شرکتهایی که در سایر صنایع فعالیت می کردند. 8- چالمرز و گودفری(2004) تحقیق بالا را گسترش داده و به بررسی پاسخ مدیران نسبت به نیازهای افشاء ابزارهای مالی استخراج شده پرداختند که طبق هیاتهای استانداردگذار حسابداری استرالیا در طی دوره 1992تا 1996 مشخص شده بود رابطه آماری مهمی میان شاخص افشاء و عضویت در انجمن خزانه داران شرکتی در تمام دورههای گزارشگری وجود داشت. نتایج بدست آمده اثبات میکنند که در محیط عاری از نظم، شرکتها به صورت داوطلبانه اطلاعات مالی استخراج شده را زمانی بیشتر افشاء می کنند که فشار بیشتری بر شرکتها وارد شود تا شفافیت گزارشگری مالی خود را افزایش دهند و از هنجارهای شغلی و فشارهای نهادی تبعیت کنند. 9- چااو و ونگ برن (1987) در تحقیقی با عنوان " افشای مالی اختیاری توسط شرکت های سهامی مکزیکی" در این تحقیق به تاثیر عواملی چون اندازه شرکت، اهرم مالی، نسبت دارائیهای ثابت را بر افشاء اختیاری شرکتهای سهامی مکزیکی و نیز آگاهی یافتن از نهادهها و شیوههای حسابداری کشورهای غیر آنگلو آمریکایی پرداخت. نتایج حاصل از تحقیق آنها نشان داد که افشاء اختیاری با اندازه شرکتهای نمونه دارای همبستگی بوده و لیکن با اهرم مالی ودارایی های ثابت هیچ همبستگی قابل ملاحظهای نداشته است. 10- میک آدامز و محمود حسین ، در تحقیق خود با عنوان " صلاحدید مدیریتی و افشای اختیاری اطلاعات، شواهد تجربی از صنعت بیمه عمر نیوزلند"، ابتدا به بررسی فرضیه صلاحدید مدیریت میپردازند و بر اساس آن تحقیق خود را پیش میگیرند. نتایج کار نشان داد که افشای اختیاری اطلاعات با شرکت سهامی، اندازه بزرگ، تنوع محصول و مقدار فروش و داد و ستد از طریق آژانسهای فروش مستقل، رابطه مستقیم دارد و در واقع نمایش دهنده این است که شکل سازمانی و اندازه شرکت نیز با افشاء اختیاری اطلاعات در ارتباط است. 11- زیی و یانگ و چااو (2004) در تحقیقی با عنوان " عوامل تعیین کننده و ویژگیهای افشاءاختیاری مبتنی بر اینترنت در شرکتهای چینی" هدف خود را بررسی عواملی که باعث شد شرکتهای چینی گزارشدهی اینترنتی را به صورت اختیاری اتخاذ کنند اعلام نمودند.آنها به این نتیجه رسیدند که مالکیت ایالتی برای افشای اطلاعات دارای اثرات منفی است چرا که آنها تقاضای افشای اطلاعات را از شرکت ندارند و دغدغه آنها سودآوری نیست و مالکیت اشخاص قانونی دارای اثرات مثبت هستند زیرا آنها دارای مشوقها و قابلیتهایی برای نظارت بر شرکتها میباشد. در این میان مالکیت خصوصی هیچ تاثیری بر افشای اینترنتی ندارد. دلیل آن را میتوان نسبت کم میزان مالکیت آنها در شرکت دانست. نتایج همچنین نشان میدهد که مالکیت خارجی اثرات مثبتی بر میزان افشاء اختیاری دارد چون در این نوع شرکتها استفاده از موسسات حسابرسی بین المللی و داشتن نسبت مدیران مستقل و عضویت در صنایعIT وجود دارد. 12- چنگ و کرتنی (2006) در تحقیقی با عنوان " هیات مدیره رژیم قانونگذاری و افشاء اختیاری " ارتباط بین هیات مدیره و افشاء سازی را مورد آزمون قرار دادند. علاوه بر این، تاثیر رژیمهای قانونگذاری مختلف در نقش هیات مدیره در حمایت و نظارت بر افشاء اختیاری را مورد توجه قرار دادند. آنها دریافتند حضور یک مکانیزم دولتی، محیط قانونی، قدرت ارتباط بین تناسب مدیران مستقل در هیات مدیره، افشاء اختیاری را بالا میبرد. این ارتباط تحت رژیم قانونگذاری مبتنی بر افشا سازی نسبت به رژیم قانونگذاری مبتنی بر لیاقت،2 الی 3 برابر قویتر است. منابع فارسي: آذر، ع و منصور مومنی، 1385، ”آمارو کاربرد آن درمدیریت"،جلد اول ودوم، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت احمد پور،م ، 1374 "فقط یک قلم هشتصد و چهل میلیارد تومان"، روزنامه همشهری، شماره 88 احمدپور، ا،"علل علیالراس شدن درآمد مشمول مالیات شرکتهای پیمانکاری"،مجموعه مقالات دومین همایش سیاستهای ما و مالیاتی ایران، 1388 ، ص714-725 بابازاده، ج، 1389، "بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه"، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اراک پارچینی، 1388، "رابطه بین افشائ اطلاعات اختیاری و اعضای غیر موظف هیات مدیره"، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه مازنداران، دانشکده علوم و اقتصاد ودارایی پژویان، ج، 1372،" بررسی اقتصاد مالیات بر شرکتها در تهران"، معاونت امور اقتصاد و دارایی حجتی پور، ا. و محمد جواد محمودی،1385،" بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی واحدهای مشاغل شرق تهران" ،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی مرکز. خاکی، غ.ر، 1378 "روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی" مرکز تحقیقات علمی کشور با همکاری کانون فرهنگی، انتشارات درایت خاکی، غ،ر،1387 ،"روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی"، انتشارات بازتاب، چاپ سوم خورشیدی، ع ، وحمید قریشی، 1381، "راهنمای تدوین رساله و پایاننامه تحصیلی از نظریه تا عمل"، انتشارات سیطرون دستگیر، م و حمیدرضا بزاز زاده، 1382، "تاثیر میزان افشاء بر هزینههای مالی" ،تحقیقات مالی، شماره 16، ص103-83 دلاور، ع، 1388، "روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی"، چاپ بیست و هشتم، نشر ویرایش رزاقی،م، 1388 ،"جزوه مبانی مالیات"، دانشکده امور اقتصاد و دارایی ریاحی بلکویی، ا و علی پارسیان، 1381 ، " تئوریهای حسابداری"، چاپ اول، دفتر پژوهش فرهنگی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، 1380، "آئین نامه حاکمیت شرکتی" شریفی، م، 1389، "بررسی تاثیر نرخهای مالیاتی بر درآمدهای مالیاتی دولت در ایران طی سالهای 1357 الی 1387"، پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اراک شیخی، ک، 1387،"بررسی رابطه افشائ اطلاعات بودجهای و نوسان قیمت سهام" ،پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی علیپور، م،1388 ،"بررسی تاثیر ماده 105 قانون مالیات مستقیم بر سیاست توزیع سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اراک فرهودی، ق، و مجید زنجیردار،1388،" بررسی نقش مولفههای فرهنگی شغلی بر تمکین مالیاتی صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده95 ق.م.م" پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اراک قاسم پناهی،م ،1388، "قانون مالیاتهای مستقیم"، تهران ، انتشارات بلاغ دانش کوزهگر کالجی، ع.و ابوالقاسم اثنی عشری، 1383،" بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی از دیدگاه ممیزان مالیاتی"، پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر. مقیمینیا،ع ،"طراحی و راهکاری مناسب جهت تعیین و محاسبه ضرایب مالیات بر مشاغل"، فصلنامه تخصصی مالیات، 1387،زمستان، شماره51، ص9-38 موسی زاده، ر، 1385، "مالیهی عمومی" ، چاپ اول،نشر میزان مهندسی، ا ومهدی تقوی، 1372، "مالیهی عمومی"، انتشارات فروردین نبوی، ب، 1375،"مقدمهای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی"، چاپ هفدهم، انتشارات آبان ولک، داد و ترنی، ترجمه علی پارسائیان،1387،"تئوری حسابداری" ،جلد اول و دوم،تهران ، انتشارات ترمه هندریکسن، ا و بردامایکل اف، ترجمه علی پارسائیان،1385، "تئوری حسابداری"، انتشارات ترمه منابع لاتین: Akhtarudidin, M,and Alam Hossain,M. and Yao.L. ,(2009),” Corporate Governance and voluntary disclosure in corporate annual reports of Malaysian listed firms”, jamar, Vol.7,No.1-19 Chalmers, K. ,(2001),”The progression from voluntary to mandatory derivative instrument disclosures – looks who talking”. Australian . Accounting Review,11(1), 34–45. Chalmers, K., & Godfrey, J. M. ,(2004),” Reputation costs: The impetus for discretionary derivative financial instrument reporting”. Accounting, Organizationsand Society, 29, 95–125. Chen,b.l, (2003),”tax evasion in model of endogen ous growth”, review of economic dynamics,vol.13, nol.pp381-403 Cheng, Eugene C.M.and Courtenay Stephen M., (2006), “ board composition regulatory regime and voluntary dislosure”,the international journal of accounting, vol.41, no.3, pp.262-289 Chow, C.W. and Wong Boren, A., (1987), “ voluntary financial disclosure by Mexican corporation”,the accounting review, vol.LXII, no.3, pp.533-541 Cummings, r, Jorge Martinez, Michel Mckee, Benno Torgler, (2005), “Efeect of Tax Morale on Tax Morale on Tax Campliance”, Experimental and Survey Evidence, October2005,2 Dyreng, S., Hanlon, M., & Maydew, E. ,(2007), “Long-run corporate tax avoidance”, the accounting review, vol.83, no1, pp.61-82 Frank, M.M., Lynch, J.L, & Rego, S.O.,(2009),”Are financial and tax reporting aggressiveness reflective of broader corporate policies”, the accounting review, 84(2). Gereald,k. Chau Sidney J.Gray,(2002),”ownership structure and corporate voluntary disclosure in Hong Kong and Singapore,the international journal of accounting”,Vol.37,No.2,pp.247-265 Henrik, h, Sveerker, g.,Katarina, n.,(2009),”perceived tax evasion and the importance of trust”, the journal of Socio-Economic,vol.5, nol.pp238-245 Jordi ,C., Judith, P, (2004),”inflation,tax evasion, and the distribution of consumption” review of economic and statistical , no4.122.pp567-595 Linsley , P.M., & Shrives, P.J. ,(2006),”Risk reporting : A study af risk disclosures in the annual reports of UK companies”. The British accounting review,38 (1), pp.387-404 Mallin, C., Dunne, T., Helliar, C., & Ow-Young, K.,(2004),”FRS 13 and corporate governance –Afund management perspective” . Qualitative Research in Accounting and Management, 1(2),PP.17-53 Malone, D., Fries, C., & Jones, Y. ,(1993),” An empirical investigation of the extent of corporate financial disclosure in the oil and gas industry”. Journal of Accounting, Auditing and Finance, 8(3), 249–273. Martti, v., (2003),”tax evasion and the psychology of the social contract”, journal of Economic and Business ,vol.10, nol.pp111-125 Taylor.G, Tower.G, Van Der Zahn.M ,(2010),” The influence of international taxation structures on corporate financial disclosure patterns”. ELSEVIER ACCFOR-182; No. of Pages15, منابع اینترنتی 1)WWW.rids.ir 2)WWW.seo.ir 3)WWW.irbourse.cim 4)WWW. Intamedia.ir سایت امور مالیاتی کشور