صفحه محصول - پیشینه و مبانی نظری مدیریت و برنامه ریزی شهری و حکمروایی

قیمت 42٬000 تومان
پرداخت و دانلود

توضیحات

پیشینه و مبانی نظری مدیریت و برنامه ریزی شهری و حکمروایی (docx) 175 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 175 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

فصل دوم مفاهیم و مبانی نظری 2-1- مقدمه..........................................................................................................................................................................22 2-2- بخش اول: مباحث مربوط به مدیریت شهری...........................................................................................................23 2-2-1-مدیریت ....................................................................................................................................................................................23 2-2-2-مدیریت شهری ........................................................................................................................................................................25 2-2-3-ارتباط برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری .........................................................................................................................29 2-2-4-مدیریت شهری یکپارچه .........................................................................................................................................................30 2-2-5-لزوم دیدگاه سیسمتی در مدیریت شهری ............................................................................................................................34 2-2-6-کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ...........................................................................................36 2-2-7-سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف جهان .............................................................................................................38 2-2-8-مدل های مدیریت شهری.........................................................................................................................................................41 2-2-9-اهداف کلان نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری در ایران ...........................................................................................44 2-3- بخش دوم: مباحث مربوط به حکمروایی..................................................................................... 47 2-3-1-تعریف حکمروایی ....................................................................................................................................................................47 2-3-2-حکمروایی و حکومت .............................................................................................................................................................58 2-3-3-شاخص های حکمروایی خوب شهری ....................................................................................................................................63 2-3-4-شاخص های حکمروایی در ایران ...........................................................................................................................................71 2-3-5-ابعاد مختلف حکمروایی شهری ............................................................................................................................................74 2-3-6-اهداف حکمروایی خوب ........................................................................................................................................................75 2-3-7-مراحل اجرایی حکمروایی خوب ...........................................................................................................................................75 2-3-8-رویکرد ها و استراتژی های عمده حکمروایی کلان شهری .................................................................................................76 2-3-9-خاستگاه نظری رویکرد حکمروایی شهری ..........................................................................................................................78 2-3-10-جایگاه حکم روایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری ..........................................................................79 2-1-مقدمه پیش از آغاز توصیف و تحلیل ، باید نخست مفاهیم و مبانی مورد بحث ،تعریف شوند تا در فرآیند پژوهش ، ابهام و دوگانگی در مفاهیم رخنه نکند .در این فصل از پایان نامه سعی بر آن است تا موضوع مورد بحث را مورد واکاوی قرار داده تا دید جامع تری را نسبت به موضوع فراهم سازیم به همین منظور این فصل به پنج بخش مجزا قابل تفکیک است و در اخر مدل مفهومی تحقیق برآنید این پنج بخش است .در بخش اول مباحث مربوط به مدیریت شهری مورد بحث قرار داده و ابتدا به ذکر تعاریف و مفاهیم مدیریت ،مدیریت شهری و ارتباط آن با برنامه ریزی شهری ،دیدگاه سیستمی در مدیریت شهری ،کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ،سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف ،مدل مدیریت شهری و به بیان اهداف مدیریت مجموعه شهری در ایران می پردازیم . در بخش دوم مباحث مربوط به مفاهیم حکمروایی ،حکمروایی و حکومت ،شاخص های مختلف حکمروایی خوب شهری وابعاد، ،اهداف ،رویکرد ها و استراتژی ها ،مراحل اجرایی حکمروایی خوب شهری و جایگاه حکمروایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری بیان می کنیم در بخش سوم مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی مورد بررسی قرارمی دهیم در بخش چهارم مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری را بیان می کنیم وبه بررسی وضعیت حکمروایی در کلان شهر های ایران می پردازیم و در بخش پنجم به تحلیل مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور پرداختیم و در اخر مدل مفهومی تحقیق را ارائه می شود . 2-2- بخش اول : مباحث مربوط به مدیریت شهری 2-2-1-مدیریت مدیریت دارای تعاریف بسیاری است , به طوری که برخی آن را هنر انجام کارهابه وسیله دیگران تعریف کرده اند (طالبی کهدویی , 1377, 200).وبرخی مدیریت را به معنی (( کار کردن با افراد و گروه ها برای رسیدن به مقاصد سازمان )) می دانند( هوس و ایچ بلا نچارد , 1371: 28). مدیریت فرایند به کار گیری منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی, سازماندهی , بسیج منابع و امکانات , هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام ارزشی مورد قبول , صورت می گیرد . (رهمنا , 1387: 1) یکی از متداول ترین تعریف مدیریت عبارت است از کار با مردم برای مردم می باشد( طالبی کهدویی , 1377, 199 ). مدیریت عبارت از فرایند , فعالیت یا مطالعه مربوط به وظیفه ای است برکسب اطمینان از این که تعدادی فعالیت متفاوت به نحوی در حال اجرا است که منجر به دست یابی به هدف معین می گردد .به ویژه وظیفه ای است مبتنی برایجاد و حفظ شرایطی که طی آن هدف های مطلوب از طریق کوشش های مشترک گروهی از افراد ( شامل کسی که به کار مدیریت می پردازد ) حاصل می گردد . همچنین عبارت است از گروهی از افراد دورن سازمان که در وهله نخست به اداره فعالیت های آن سازمان می پردازد ( فرنچ , 1377 , 378 ) . مدیریت به عنوان رشته ای مجاز و متفاوت بعد از انقلاب صنعتی به وجود آمد . دامنه , نقش و تئوری های اساسی آن در طی سالیان تغییر کرده , اما مقصود آن , یعنی حصول اطمینان از دستیابی به هدف های موسسه یا سازمان و به حداکثر رساندن بهره وری و کارایی , همچنان باقی مانده است . یکی از تعاریف مورد قبول مدیریت مربوط به انجمن مدیریت امریکاست : مدیریت عبارت است از کارکردن با دیگران و از طریق دیگران برای رسیدن به هدف های سازمان و هدف های کارکنان . فرایند مدیریت پنج وظیفه اساسی یا فعالیت را در برمی گیرد (مانتانا , 1378 , 5-1): برنامه ریزی , سازماندهی , مدیریت منابع انسانی , رهبری و کنترل . هر یک از این وظیفه ها با وظیفه های دیگر در ارتباطند و به طریقی هماهنگ با الگویی چرخه ای و مداوم , همیشه با هدف دستیابی به نتیجه ها عمل می کنند : برنامه ریزی :عبارت است از فرایند تعیین هدف های سازمانی و راه دستیابی به آنها . سازماندهی :فرایند استفاده از منافع و کارکنان ,به شیوه منظم برای دستیابی به هدف ها و مقاصد بلند مدت سازمان . بخش بندی , تسهیم مسولیت از طریق واگذاری و تفویض اختیارات , بخش های از وظیفه سازماندهی است . مدیریت منابع انسانی : جذب و انتصاب کارکنان واجد شرایط برای سازمان به منظور دستیابی به هدف ها و مقاصد سازمان . رهبری :کار کردن با انسان ها به شیوه ای که عملکرد آنها سازمان را در دستیابی به هدف هایش یاری رساند . ارتباطات و انگیزش , مهارت های پر اهمیت رهبری اند . کنترل : اطمینان از این که هدف ها و مقاصد سازمان همه روزه جامه عمل به خود می پوشند . کنترل عبارت است از تعیین معیارهای عملکرد برای افراد , اندازه گیری عملکرد و مقایسه آن با معیار ها , و اقدام برای تصحیح نقاط ضعف و پرداختن به مسائل موجود . 2-2-2-مدیریت شهری از دهه 1970 ایده مدیریت شهری از طرف دونویسنده به عنوان شکلی از دلالی یا حق العمل کاری تلقی می شد . مدیریت شهری از نگاه آنان , توزیع منابع از طریق کنترل قدرت بود. در این مفهوم , مدیریت شهری به عنوان میانجی میان بوروکراسی و جامعه بود . بورو کراسی , منابع لازم برای توزیع را در اختیار داشت و جامعه نیز به این منابع در قالب زیر ساخت ها و خدمات احتیاج داشت . در آن زمان تاکید اصلی برتصمیم گیری بود . درچنین زمینه ای , ویلیامز کوشید تامدیریت شهری را به عنوان موضوعی برای بررسی تعریف کند . به عقیده او مدیریت گرایی شهری , نه تئوری و نه حتی دیدگاهی مورد قبول است . او ماهیت مدیریت شهری را به عنوان چیزی که روابط بسیار روشنی با مناسبات قدرت , ماهیت شهر ها و ساختار اجتماعی و اقتصادی انها دارد تعریف کرد .او سپس در مورد بازیگران این فرایند اعلام کرد که آیا مدیریت گرایی شهری باید فقط با نقش مقامات حکومتی ( در سطوح مرکزی و محلی ) مرتبط باشد یا این که طیف کاملی از بازیگران خدمات دولتی و موسسات خصوصی را که به عنوان کنترل کنندگان منابع مورد نیاز جمعیت شهری عمل می کنند در برگیرد . این سوال در مورد طیف بازیگران در این فرایند با عنوان یکپارچگی فرایند مطرح می شود (McGill , 1998 , 463 ). مدیریت از لحاظ تئوری, فرایند طراحی و نگه داری محیطی است که در آن افراد در قالب گروه هایی با هم کار می کنند تا به صورت کارآمد به اهداف تعیین شده دست یابند . در همه بخش های جامعه , مردم گروهایی تشگیل می دهند تا به اهدافی برسند که به تنهایی نمی توانند به آنها دست یابند . این موضوع در بخش های شهری هم صادق است . مردم ناگزیرند در قالب گروه هایی یا پروژه هایی با هم کار کنند و سازمان های شهری نیز باید فعالیت های خود را یکپارچه کنند . این کار بسیار دشوارتر از اداره یک موسسه تجاری است و نیازمند دانش جداگانه ای است . دانش مدیریت عموما حول وحوش پنج کارکرد مدیریتی سازمان می یابد : برنامه ریزی , سازماندهی , نیروی انسانی , هدایت , کنترل . این موضوع عینا در مدیریت شهری نیز صادق است . ( Chakrabarty , 2001 ,333). مفهوم مدیریت شهری معانی و محتوایی متفاوتی را برای اندیشمندان مختلف در برداشته ودارد .مفاهیم وتعاریف اولیه در چارچوب سنت و طرز تلقی محدود ,تکنوکراتیک و سیاست زدایی شده از مدیریت شهری ارائه شده اند .همه این تعاریف مدیریت شهری را در چارچوب اداره امور عمومی محدود می کنند (Mattingly,1994:201-202).اما در تعاریف کل نگر ,مدیریت شهری از مفهوم صرف امور فراتر می رود ,وبا ساختار های اجتماعی ,سیاسی , اقتصادی پیوند می یابد و نقش فعال تری در توسعه شهری پیدا می کند .در این نگرش ,مدیریت شهری مسولئیت استراتژیک تلقی می شود که ضرورتا با نتایج وپیا مدهای عملیاتی نیز همراه است و به همین دلیل ,تعامل فعال ان با حوزه های قدرت ,سیاست ,اجتماع و اقتصاد شهری اجتناب ناپذیر است (Mcgill,1998,Rakodi,1991). مدیریت شهری عبارت است از سازماندهی عوامل و منابع برای پاسخگویی به نیازهای ساکنان شهر (صرافی و عبدالهی ,1387:121). مدیریت شهری ,یک مقصد دوجانبه دارد :برنامه ریزی برای بهبود ونگهداری زیر ساخت ها و خدمات شهری ,ومطمئن شدن از اینکه حکومت شهری در یک وضعیت مناسب قرار دارد(wong&other,2006,p.648). چنانچه شهر همچون سازمانی درنظر گرفته شود که در راس آن عنصری برای اداره امور کنونی و برنامه ریزی آینده آن نیاز باشد ,این عنصر را می توان مدیریت شهری نامید (کیاکجوری و ملک محمدی ,1385: 3). مدیریت شهری یکی از ابعاد مدیریت علمی است .یعنی فرایندی که در سطح شهر کوچک و چه بزرگ فعالیت می کند . در یک مدیریت شهری موفق , مدیر باید بتواند با تاکید برمنابع در آمدی پایدار شهری از عهده هزینه ها برآید و با کاراکردن سازمان و کاستن از بار هزینه ای, ضمن اداره سازمان , خواست عمومی را نیز تامین نماید ( شیعه , 1382 , 39-42). مدیریت شهری پدیده ای است که ماهیتا نزدیکی زیادی با دموکراسی و دخالت فعال شهروندان در اداره امور مربوط به خود دارد ,این مهم به جامعه ای پویا نیاز دارد. در چنین جامعه ای مدیران شهری نمایندگان شهروندان به حساب آمده و برای جلب رضایت آنان ناچار به پاسخگویی اند.(اخوندی ودیگران ,1378: 137).مدیریت شهری برای پاسخ گویی به نیازهای شهروندان ,به ویژه در مورد عملکرد های مشترک و تنظیم اثرات متداخل آن ها و تامین رفاه همگانی به کار گرفته می شود و بدنه اجرایی است که همراه با بدنه ی قانون گذار و نظارت مردمی ,حکومت شهری را تشگیل میدهد (صرافی ,1380 :48) .در رابطه با مفهوم و کارکرد مدیریت شهری چنین می توان بیان کرد که مدیریت شهری بیشتر وجه فنی و اجرایی دارد و نسبت به حکومت شهری ,جو حاکمیتی آن کمتر است و نهادهای مدیریتی شهر بیشتر مجری تصمیمات نهادهای حکومتی هستند که معمولا در سطح ملی یا محلی مطرح شوند (آخوندی و همکاران ,1387,ص73).هر چند رهیافت سنتی و متداول در مدیریت شهری برمبنای تمرکز گرایی در سطح ملی وتمرکززدایی در سطح محلی ,برنامه ریزی یکپارچه در سطح کلان ملی ,برنامه ریزی بخشی میان مدت ,نظام بسته و انحصار طلبانه دولتی ,اقدامات واکنشی و تنظیم کننده وضع موجود با استفاده راه حل های فن سالارانه استوار بوده اما در مقابل , رهیافت نوین اداره شهرها برتمرکزدایی در سطح ملی و تمرکزگرایی در سطح محلی ,نظام باز و کثرت طلبی در جامعه مدنی , اقدامات ابتکاری و تسهیل کننده وضع مطلوب ,عمل اجتماعی و مشارکت فراگیر استوار است (طرح تحقیقات طراحی نظام مطلوب مدیریت مجموعه های شهری تهران ,1384). بحث های کلیدی در باره ((بهترین )) راه های اداره شهرها طیف وسیعی از موضوعات مختلفی چون مدل حکومت ,قدرت شهردار ,نحوه انتخاب شهردار (توسط شورا از میان اعضای آن یا خارج از شورا ),انتخاب شورا و شهردار (در روش های مختلف مستقیم بارای یکپارچه شهروندان ,با رای مجزای نواحی مختلف شهر ویا به صورت مرکب ),رای مخفی غیر حزبی ,تعادل رابطه شهردار شورا , مسوولیت پذیری مدیر شهر و بی طرفی سیاسی را در بر می گیرد (hall,2005,ps11).در این میان ساختار مدیریت شهری یکی از ابعاد بسیار مهم حکمرانی شهری محسوب می شود (ibid,212).(اخوندی و دیگران ,1378: 137). گستردگی تنوع وپیچیدگی مفهوم مدیریت شهری , چنان است که به هیچ وجه نمی توان شهرداری را معادل مدیریت شهری دانست , شهرداری مسوول مدیریت شهری است . مدیریت شهری مترادف با همه بازیگران عرصه شهراست ونقش شهرداری به عنوان هسته مرکزی مدیریت شهر, هدایت , نظارت ,راهبردی و جلب مشارکت سایر بازیگران است ( کیانی , 1378 :107 ). در همه بخش های جامعه گروه هایی تشگیل می دهند تا به اهدافی برسند که به تنهایی نمی توانند به آنها دست یابند . این موضوع در بخش های شهری هم صادق است . مردم ناگزیرند در قالب گروه ها یا پروژه هایی با هم کار کنند و سازمان های شهری نیز باید فعالیت های خود را یکپارچه کنند . از این رو مدیریت شهری عبارتست از فرایند ایجاد , اجرا , هماهنگی و ارزیابی استراتژی های یکپارچه به کمک مقامات شهری با در نظر گرفتن اهداف عملیاتی بخش خصوصی و منافع شهروندان , در چهار چوب سیاستی که در سطوح بالاتر حکومت برای تحقق توان توسعه اقتصادی پایدار تدوین می شود ( برک پور و اسدی , 1388 : 79 اسدی به نقل از : فان کلینک و برامستا ؛ 1390؛ 79). بنابراین مدیریت شهری : تلاش برای هماهنگ کردن و یکپارچه کردن اقدامات دولتی و همچنین خصوصی برای چیره شدن برمسائلی که ساکنان شهر با آن مواجه هستند و ایجاد شهر های رقابتی تر , عادلانه تر و پایدارتر ( برک پور ؛ 1390). 2-2-3-ارتباط برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری برنامه ریزی شهری عبارت است از تامین رفاه شهرنشینان از طریق ایجاد محیطی بهتر , مساعد تر , سالم تر محور های مورد مطالعه در برنامه ریزی شهری عبارتند از :-مکانیزم های اقتصادی که به صورت ارزش زمین ,اجاره بها , مخارج ساختمان و غیره ظاهر می شوند –مکانیزم های اجتماعی شامل ستنها , عادات اجتماعی ,فرهنگ و مذهب –مکانیزم های کالبدی و تقسیمات ناشی از آن به بیان دیگر برنامه ریزی شهری را می توان هنر شکل دادن و هدایت رشد طبیعی شهر دانست.امری که به موجب آن ساختمان ها و محیط های گوناگون ایجاد می شوند تا به نیاز های مختلف اجتماعی , فرهنگی ,اقتصادی و گذاراندن اوقات فراغت , ...از نظر کار استراحت تفریح پاسخ دهد و از این طریق موجب بهبود زندگی اقتصادی , اجتماعی اکثریت افراد بشر شود .امروزه شهر به معنای افراد , خانوادهای آن ها و جامعه ای که پدید آورنده اند , مکان های زندگی ,مکان کار وتفریح آن ها می باشد . بنابراین در موجودیت شهر نیاز های انسان مهم تر از جنبه های طبیعی است .و این امر جوهره ذاتی برنامه ریزی شهری را تشگیل می دهد و اهداف برنامه ریزی شهری را می توان در حفظ سه مفهوم کلیدی سلامت ,آسایش , زیبای خلاصه نمود .برنامه ریزی شهری با آینده نگری خاصی که در جهت توسعه آینده شهر دارد بایستی با بهره گیری از آمار و اطلاعات و در دست داشتن نبض های اجتماعی , اقتصادی , فیزیکی شهر به تجزیه و تحلیل مسایل شهر پرداخته و با بهره گیری ازامکانات و یا به حداقل رسانیدن و یا کاهش محدودیت ها , با ارائه طرحی جامع , دقیق گویا با در برداشتن کلیه امکانات رفاهی ,به پیشنهادات لازم بپردازد( رهنما و همکاران , 1383 ) 0 مدیریت شهری عبارت است از :"اداره امور شهر به منظور ارتقای مدیریت پایدار مناطق شهری,با در نظر داشتن و پیروی از اهداف,سیاست های ملی ,اقتصادی و اجتماعی کشور" و یا مدیریت شهری عبارت است از:"اداره امور شهر به منظور ارتقای مدیریت پایدار وهم چنین یک سازمان گسترده ,متشکل از عناصر و اجزای رسمی و غیر رسمی موثرو ذی ربط در ابعادمختلف اجتماعی ,اقتصادی و کالبدی حیات شهر با هدف کنترل و هدایت توسعه همه جانبه و پایدار شهری "( رضویان ,1381, 50 ).بنابراین وظیفه سیستم مدیریت شهری برنامه ریزی توسعه وعمران شهری واجرای برنامه هاو طرح های مربوطه است –لذا "برنامه ریزی شهری, ابزار مدیریت شهری است "در نتیجه برنامه ریزی شهری فعالیتی میان رشته ای و چند بعدی است و فعالیتی صرفا علمی نیست و بلکه فرایندی قانونی , فنی و اجرای نیز به شمار می رود .که در آن مطالعات تاریخی ,جغرافیای , اجتماعی ,کالبدی ,نیز به صورت مجرد و انتزاعی بلکه با توجه به درک ارتباطات و تاثیر و تاثر متقابل آن ها بریکدیگر باید به صورت جامع صورت گیرد . 2-2-4-مدیریت شهری یکپارچه یکپارچگی یعنی تر کیب اجزا به صورت یک کل ( رهنما , 1387: 39). اولین بار واژه هماهنگی بین سازمانی توسط ارنست الکساندر برای تشریح فرایندی که سازمان ها با یکدیگر همکاری می کنند , بکار گرفته شد ( کیا کجوری و ملک محمدی زنجان , 1385: 21). هماهنگی بین سازمانی یعنی فرایند ابجاد و به کار گیری قوانین تصمیم گیری وضع شده توسط دو یا چند سازمان به صورت جمعی و در ارتباط با محیط کاریشان ( همان :3) برقرای همانگی بین کلیه عناصر و دستگاه های شهری , زمینه فراهم سازی مدیریت یکپارچه شهری است ( رهنما , 1378 : 136 ) . هدف از ایجاد هماهنگی بین سازمانی , افزایش اثر بخشی سازمان ها در برنامه ریزی و فعالیت های مشترک آنها ست ( کیا کجوری و ملک محمدی زنجان , 1385: 7).در همه تعاریف گوناگون که از هماهنگی بین سازمانی ارائه شده است, همکاری وهمیاری در تدوین و سازماندهی برنامه ها به منظور دست یابی به اهداف و مقاصد مشترک دو یا چند سازمان , نکته تاکیدی این تعاریف بوده است (همان : 22)با توجه به سه مفهوم مدیریت , یکپارچگی و شهر , می توان مدیریت یکپارچگی شهری را اینگونه تعریف کرد : مدیریت یکپارچه شهری عبارت است از هماهنگی ساختاری – کارکردی سازمان های شهری , در فرایند مدیریت نظام فضایی شهری . دو برداشت متفاوت از مدیریت یکپارچه شهری : ادغام دستگاه های خدمات رسان شهری در تشگیلات شهرداری هماهنگی در تعیین اهداف , سیاست گذاری و برنامه ریزی بدون ادغام دستگاه ها( رهنما و توانگر , 1385 : 919 ). از یک سو در تار و پود موضوع هماهنگی سازمان ها و دستگاه های شهری , بحث مشارکت نهفته است یعنی هماهنگی سازمان ها بدون مشارکت آنها بی معناست . از دیگر سو , یکی از اساسی ترین فاکتورهای موفقیت مشارکت , تعادل روابط براساس تسهیم هزینه و ریسک است یعنی اگر منافع یکی بیش از دیگری باشد , ارتباطات یک طرفه , وغیر پایدار و در نتیجه مشارکت در حالت تعادل نخواهد بود و خیلی سریع توسط شریک قربانی شده , فرو خواهد ریخت .( زبر دست , 1385 : 3) . شهر ها و مناطق شهری , سیستم های کالبدی , اقتصادی , سیاسی , اجتماعی و فرهنگی بسیار پیچیده و پویایی هستند که کنترل و هدایت برنامه ریزی شده انها با دشواری های بسیاری رو به رو است . با توجه به این ویژگی های شناخته شده ای , نظریه پردازان و کار گزاران برنامه ریزی و مدیریت برای دستیابی به کار آیی واثر بخشی مورد انتظار در تحقق اهدفشان و پا به پای سیستم پیچیده موضوع خود یعنی شهر ومنطقه , تلاش کرده اند سیستم متناظری با همان پیچیدگی ها برای برنامه ریزی و مدیریت آن ایجاد کنند تا از این طریق بتوانند برای هدایت توسعه یکپارچه و منسجم ونیز رفع مسائل بغزنج این پهنه هایی جغرافیای اقدام موثرتری نمایند .مدیریت شهری یکپارچه ,یکپارچگی سیاستی , حکومت شهری یکپارچه و تعابیری مانند اینها چه در سطح نظری و چه در سطح عملی گویای این است که سیستم برنامه ریزی و مدیریت قادر نخواهد بود تعدد و تکاثری را که در ماهیت پدیده هایی چون شهر ها ومناطق شهری وجود دارد بدون جامع نگری و یکپارچه سازی تصمیم ها و سیاست های عوامل مختلف هدایت کند . از این رو به نظر میرسد که تعدد , تنوع وتکثر عناصر و ابعاد مختلف شهر و زندگی شهری از یک سو و عوامل تصمیم گیر وسیاست گذار موثر در ساخت شهر و هدایت توسعه آن از سوی دیگر تهدید بالقوه بزرگی در برابر برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه و منسجم این پدیده محسوب می شود ( برک پور و اسدی ؛ 1390؛ 108 و107). به گفته رونالد مک گیل , ویلیامز نخستین کسیی است که موضوع و مفهوم یکپارچگی در مدیریت شهری را در اواخر دهه 1970 میلادی مطرح کرد .مک گیل سه بعد کلیدی را به عنوان اجزای سازنده تعریف مفهوم و رویکرد مدیریت شهری می داند , که این سه بعد عبارتند از : یکپارچه سازی برنامه ریزی شهری , یکپارچه سازی تامین زیر ساخت ها و یکپارچه سازی نهادی و سازمانی ( همان ؛ 121-122 ). مدیریت شهری را می توان به مانند یک درخت تشبیه کرد که ترکیبی از اجزاء و قسمت های مختلف یک مجموعه که به یکدیگر وابسته اند و روابط متقابل میان آنها به شکل خاصی نظام یافته است.در سوی دیگر مفهوم مدیریت یکپارچه شهری مطرح که بدنبال ناکارآمدی مدیریت شهری سنتی در حل مشکلات شهری و فزونی چالش های شهری همچون فقر , ناهنجارهای اجتماعی , ناامنی , ترافیک , بیکاری , حاشیه نشینی , شکاف طبقاتی و غیره به پسوند واژه مدیریت شهری جهت اهمیت دادن به ضرورت یکپارچگی اضافه شده است . یکی از ایرادات اساسی مدیریت شهری سنتی نظریه انتقادی پر مسولیت بودن دولت و مدیریت شهری صرفا دولتی است که براین اعتقاد بود دولتها بتدریج وظایف بیشتری را در زمینه اداره جامعه از جمله مدیریت عمومی برعهده گرفته اند که بسیار فراتر از توانایی مالی واداری آنها است . بنابراین لزوم واگذاری امور و اختیارات وتوزیع آن به نهادهای سطوح پایین تر در قالب نهادهای محلی ضروری است؛ چرا که ادامه روند حاضر بدلیل تسلط سرمایه داری خصوصی , وظایف دولتها را با انواع تعارض مواجه کرده و در نتیجه منجر به بروز بحران عقلانیت , بحران اقتصادی , بحران اجتماعی و نهایتا بحران مشروعیت را سبب ساز خواهد شد ؛(yann,2009:33 ).در نهایت در دهه 70 و 80 با مطرح شدن مفاهیم برنامه ریزی مشارکتی , برنامه ریزی مردم محور ,توسعه پایدار شهری حکمروایی مطلوب الگو های مدیریت یکپارچه شهری نیز که منبعث از نظام حکمروایی مطلوب شهری است , گسترش می یابد . مدیریت یکپارچه شهری با الهام از حکمروایی خوب شهری دارای پارامترهای مختلف ومتنوعی چون کارامدی , شفافیت , مشارکت طلبی , حق اظهار نظر همگانی , انصاف , دانایی محوری و غیره است که به صورت یکپارچه با هم افزایی نهادهای مختلف شهری اقدام به بهبود محیط شهری و حل مسائل متعدد شهری از جمله اسکان غیررسمی می نماید (ChakrabartU2001,p13).در مدیریت یکپارچه شهری سازمان خردتر نه تحت حاکمیت و اختیار مدیر شهر بلکه هماهنگ با آن و البته با استقلال عملکردی در ساختار اداری شهر جای می گیرد . در این سیستم برعکس سیستم سنتی که انحصار قدرت تصمیم گیری و تصمیم سازی را در اختیار افراد و گروهی خاص ( عمدتا دولت ) قرار می دهد , ذینفعان شهری در همه مراحل مدیریت شهری مشارکت فعال داشته و در آن دخیل هستند .این مفهوم در برگیرنده تمام سازمان های رسمی و غیر رسمی موثر براداره شهرها است که به نوعی در تصمیم گیری و تصمیم سازی و اجرای برنامه های مدیریت شهری دخالت دارند ( کاظمیان , 1390 ). تفاوت کاربست این شیوه مدیریت ( به ویژه در سازماندهی اسکان غیر رسمی ) با شیوه های پیشین ( سنتی ) در این است که :1- کنشگران در نظام سنتی محدود و عمدتا دولتی , اما در سیستم مدیریت یکپارچه زیاد و ترکیبی ( مردمی , دولتی , خصوصی و عمومی ) هستند .2- کارکرد سیستم مدیریت شهری سنتی عمدتا کالبد محور و فیزیکی و در سیستم یکپارچه عملکردهای مشارکت محور و با توجه به سایر ابعاد زندگی است .3- ساختار های در مدیریت شهری سنتی بروکراتیک ودر سیستم مدیریت یکپارچه دموکراتیک و باز است.4- تعامل در سیستم سنتی اقتدار طلب , عمودی و انحصار گرا و در سیستم یکپارچه پاسخگو , افقی و شفاف است . 5- توزیع قدرت در سیستم سنتی مدیریت مبتنی برتسلط دولت و عدم تعادل قدرت و در سیستم یکپارچه مبتنی برآزادی و موازنه قدرت می باشد ( کاظمیان , 1383 , ص 114 و همچنین , ر.ک : به شماره درتفوت با حکومت است). 2-2-5-لزوم دیدگاه سیستمی در مدیریت شهری تفکر سیستمی چند دهه است که در زمینه مدیریت و برنامه ریزی مورد استفاده قرار گرفته است . اساس تفکر سیستمی , دیدگاه گشتالت در روانشناسی است . این دیدگاه یک پدیده را در قالب مجموعه روابط حاکم برعناصر در نظر می گیرد ( لطیفی , 1387 :33 ) .امروزه مدیریت به عنوان یک رشته علمی با ساز و کارهای مختلفی سر وکار دارد و مدیریت دانشی است که اگر نتواند سازمان یا موسسه را هدایت نماید , مشکلات فراوانی را به دنبال خواهد داشت . برنامه ریزی امروزه با چهار عنصر سرو کار دارد که عبارتند از : 1) برنامه ریزی ؛2 ) سازماندهی ؛ 3) کنترل ؛ 4) هدایت که اگر این عناصر را با هم ترکیب شوند ,سیستم مدیریت کارا و خلاق و نوآور خلق خواهد شد ( استونر و دیگران , 1379 : 9-10 ) . نظام مدیریت شهری مانند هر نظام دیگری ورودی ها و خروجی هایی دارد . این نظام از نظر رده بنی نظام ها , در رده نظام های اجتماعی قرار می گیرد , زیرا متشکل از تعدادی زیادی افراد بوده , دارای ساخت سلسله مراتبی و تقسیم کار دقیق است , اگر چه قسمت های مختلف مدیریت شهری هر یک در کار خود استقلال نسبی دارند, برای تحقق اهداف نظام باید با یکدیگر هماهنگی داشته باشند , انجام این وظیفه مهم برعهده مدیر نظام یا شهردار است . در دیدگاه سیستمی تاثیر متقابل محیط و سازمان از اهمیت خاصی برخوردار است ؛ به گونه ای که سازمان ها برای حفظ بقا و رشد خود ناچارند به عوامل محیطی توجه نمایند . حکومت محلی به عنوان یک سیستم از عناصر مختلفی تشگیل شده اند که هم از محیط خود تاثیر می پذیرند و هم می توانند برمحیط تاثیر بگذارند که اگر چنانچه عناصر تشگیل دهنده آن تقویت کننده یکدیگر باشند , حتی می توانند محیط خود را تغییر دهند( مقیمی , 1388: 108-107). ولی به هر حال همواره محیط برروی عملکرد حکومت های محلی تاثیر گذار بوده و حکومت های محلی تا حدودی باید خود را با محیط تطبیق دهند . سیستم فرعی "مدیریت حکومت محلی در هسته مرکزی قرار دارد و ابعاد مختلف حکومت محلی , آن را احاطه نموده است . مضافا اینکه یک ابرسیستم به نام سیستم محلی , مجموعه عوامل و عناصر حکومت محلی را در برگرفته است . مدیریت حکومت محلی شامل وظایفی همچون : برنامه ریزی , سازماندهی , مدیریت منابع انسانی , هدایت و رهبری و همچنین کنترل و نظارت است که هدف آن ارائه خدمات عمومی به مردم محل است . بنابراین منظور کلی از سیستم مدیریت شهری عبارت است از یک سازمان گسترده متشکل از عناصر و اجزای رسمی و غیر رسمی موثر وذی ربط در ابعاد مختلف اجتماعی اقتصادی و کالبدی حیات شهری با هدف اداره , کنترل توسعه جانبه و پایدار شهر مربوط . با استفاده از تعاریف مدیریت شهری , اجزای اساسی تشگیل دهنده سیستم مدیریت شهری را می توان به شرح زیر تعیین کرد و در پژوهش های کاربردی به کار گرفت.داده های سیستم مدیریت شهری خواسته های دولت و شهروندان هستند و ستاده های آن که در طیف فرآیندی از برنامه ریزی طرح واجرا بدست می آید توسعه کمیت و کیفیت زندگی شهری است . هدف کلی سیستم مدیریت شهری تامین و ایجاد زمینه و محیط مناسب برای زندگی راحت , امن و کارامد شهروندان به تناسب ویژگی های اجتماعی و اقتصادی است . 2-2-6- کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری رویکرد سیستمی در مدیریت شهری مورد پذیرش قرار گرفته است .این رویکرد مدیران را قادر می سازد تا محدودیت ها و متغیر های حساس و تاثیر متقابل آنها را در هر سطحی از سیستم ببینند . همچون مدیران را وادار می کند تا همواره آگاه باشند که نباید که یک عنصر یا پدیده یا مسله ای به طور منفرد و مجزا مورد توجه قرار گیرد و به تاثیرات متقابل آن با سایر عناصر بی توجهی شود . اشترن وهمکاران معتقدند باید به طور مداوم مداخله در سیستم شهری با نگاه کل نگر و یکپارچه صورت گیرد ( برک پور و اسدی , 1388 : 98 ) . مک گیل نیز به سه بعد کلیدی اقتصادی , اجتماعی و زیست محیطی به عنوان اجزای سازنده تعریف مفهوم و رویکرد مدیریت شهری اشاره می کند و معتقد است که در مقوله مدیریت شهری باید در هر سه حوزه به نوعی یکپارچه سازی پراخت تا مدیریت شهری کل نگر و یکپارچه محقق گردد , :1998 MCGill493)). به نظر ( شارما ) هدف سیستم مدیریت شهری , مدیریتی یکپارچه در ابعاد مختلف است . و راکودی نظری مشابه را ارائه می کند . براساس برنامه توسعه سازمان ملل نیز مدیریت شهری می تواند پاسخی به چالش های شهری بدهد که هم در مفهوم وهم در عمل رویکردی کل نگر و یکپارچه داشته باشد ( برک پور و اسدی , 1388 : 99-97 ). رویکرد سیستمی در مدیریت شهری ضروری است تا کلیه فعالیت ها در هر سطح به نحوی هماهنگ شود که اهداف افراد و سازمان ها به دستاورد هایی نظیر خدمات شهری مطلوب ,کیفیت زندگی و مانند این ها تبدیل شود .از سوی دیگر محیط خارجی سیستم شامل محدودیت های سیاسی , اجتماعی , حقوقی و غیره باید به عنوان شرایطی نسبتا انعطاف پذیر تلقی شود که کارکرد ها و فرایند مدیریت شهری را تحت تاثیر قرار می دهد .رابطه میان عانصر و عوامل که در سطوح مختلف ,ساختار مفهومی مدیریت شهری یکپارچه را تشگیل می دهند . در نهایت براساس رویکرد یکپارچه و کل نگر کلیه وظایف یا کارکردهای مدیریت شهری را در سطوح مختلف سیستم می توان یکپارچه کرد . وظیفه مدیران شهری تبدیل وردی هایی همچون پول ,مهارت مردم و غیره به خروجی هایی مثل خدمات شهری , رضایت عمومی , تامین اهداف بهره برداران مختلف و غیره به روش کار آمد و اثر بخش است . 2-2-7-سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف جهان مدیریت شهری در مصر مدیریت شهری در مصر و کلا ن شهر قاهره از نظام اداری دو سطحی برخوردار است . این الگو دارای دوسطح اداری شهری است که یکی شهرداری سطح منطقه ای است که کل مجموعه شهری را در برمی گیرد و دیگری شهرداری سطح محلی است که در هر کدام از شهرها و شهرکهای موجود , مجموعه شهری شکل میگیرد . شهرداری سطح منطقه ای معمولا خدماتی را که ابعاد منطقه ای دارند ارائه می کند و شهرداری های محلی نیز خدماتی را ارائه می کنند که جنبه محلی تر به خود می گیرد . تقسیم شهر به نواحی کوچک تر و انتخاب شورای محلی از دیگر مراتب مدیریت شهری در مصر است که شورای مردم را 130 عضو که نصف اعضای آن کارگران و کشاورزان هستند , را تشگیل می دهد . تفاوت این نظام با نظام مدیریت شهری کشور های توسعه یافته در انتخابی بودن اعضای شهر و انتصابی بودن فرماندار توسط رئیس جمهور است ( رفیعیان و حسین پور ؛ 1390 ؛ 48 ). مدیریت شهری در ترکیه باز نگری در قانون اساسی ترکیه در سال 1982 حکومت های انتخابی محلی را به رسمیت شناخت و برایت اساس امکان بازنگری و دگر گونی در ساختار و قوانین و مفاد قانونی مالی مناطق کلان شهری ممکن گردید . برطبق این بازنگری سازماندهی مدیریت شهری در ترکیه شامل یک سازمان و ارگان اصلی در حکومت کلان شهری شورای کلان شهر و کمیته اجرایی کلان شهر و شهرداری مناطق است که شهردار منطقه کلان شهری با انتخابات 5 سال یکبار به عنوان نماینده حکومت برگزیده می شود . وظایف بین شهرداری مناطق و شهرداری مرکزی توزیع میشود , حال انکه در برخی موارداشتراکاتی در حوزه و حیطه وظایف دیده می شود . در سایر شهرداری های ترکیه نیز با تقسیم آنها به چهار طبقه میزان احتیاج به کمک و نظارت و برنامه ریزی دولت مرکزی معین می گردد و براین اساس اقدام می شود ( همان ؛ 50و 51). مدیریت شهری در کانادا سیستم حکومتی کشور کاندا در سه سطح دولت فدرال ( سطح ملی ) , دولت استانی ( سطح منطقه ای ) و دولت محلی ( سطح محلی ) به اداره امور کشوری , ارائه تسهیلات و خدمات عمومی و فرایند برنامه ریزی , سازماندهی , هدایت , کنترل , نظارت و اجرا می پردازد . برای تسهیل امور مدیریت شهری امکان دهی به حرکت های تکمیلی و کاهش حرکت های موازی در حوزه شهری و انجام تعاملات منطقه شهری سازمانی , از شهرداری های منطقه کلان شهری شکل می گیرد که از طریق ارتباط و تعامل با شهروندان به ارائه راهکارهایی در حوزه برنامه ریزی سازماندهی و هدایت و کنترل در مقیاس منطقه ای می پردازد ( همان ؛ 53و54). مدیریت شهری در امریکا شهرداری ها در واقع نتیجه حکومت های ایالتی و تابع ایالاتی و قانون و مقرارت آن هستند , اما به دلیل انتخاب مستقیم شهرداران و انجمن شهر ( شورای شهر ) توسط شهروندان , تبعیت شهرداری ها از ایالات ها حد معینی دارد. سیستم حاکم برشهر های امریکا سیستم شهردار – شورا است . انتصاب شهردار در شهرهای بزرگ با رای مستقیم شهرداران و در شهر های کوچک توسط شورای شهر که خود با رای مردم انتخاب شده اند , صورت می گیرد . براین اساس سه نوع مدیریت دیده می شود که عبارتند از : اقتدار شهردار در انتصابات , صرف بودجه , اداره امور شهر .2- اقتدار شورا و حق وتوفعالیت های شهردار3- تلفیق دو مدل مذکور ( همان ؛ 54). مدیریت شهری در فرانسه کشورفرانسه از 26 منطقه تشگیل شده که 4 منطقه در زمره مستعمرات این کشور قرار دارد . به علاوه فرانسه از 100 دپارتمان تشگیل شده که 4 ناحیه در زمره مستعمرات این کشور قرار دارد . در پایین ترین حد تقسیمات کشوری در فرانسه کمون ها با تعداد 36666 قرار دارند که همان حکومت های محلی محسوب می شوند . هر منطقه و ناحیه دارای یک فرماندار است که نمایندگی دولت مرکزی در سطح محلی را برعهده دارد . از 36666 کمون فرانسه 28183 کمون دارای مساحتی کمتر از 1000 هکتار هستند . با در نظر داشتن تعداد زیاد تقسیمات کشوری , در فرانسه نهادهای برنامه ریزی بسیاری در سطوح مختلف وجود دارند . این نهادها عبارتند از : 9 سازمان توسعه کلان شهری 214 سازمان برنامه ریزی بخشی 35 سازمان برنامه ریزی محیطی 17014 واحد سندیکا برای توسعه بین کمونی از زمان ناپلئون به بعد سیستم مدیریتی فرانسه همواره متمرکز بوده است . تمام تصمیمات در ارتباط با برنامه ریزی شهری و منطقه ای حتی صدور مجوز ساخت و ساز توسط مقامات دولتی صادر می شده است . شهرداری ها که بیشتر مدیریت کمون ها را برعهده دارند در این زمینه اختیارات محدودی داشته اند . در آغاز سال های 1982 دولت به منظور تمرکز زدایی با تصویب قانون شماره 82-213 نخستین گام هارا برداشت . براساس این قانون شهرداری ها , دپارتمان ها و مناطق به طور آزادانه به وسیله شوراها ی منتخب اداره می شوند ( همان ؛ 55 و 56 ). 2-2-8-مدل های مدیریت شهری هرچند مشخصات و ساختار نهادهای قانونی اداره کننده شهر از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارد و هر جامعه ای با توجه به ساختار اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی خود تعریف یا تلقی خاصی از مدیریت شهری دارد ؛ وظایف کنونی مدیریت شهری ( صرف نظر از تنوع و اختلاف در نظام های اجتماعی و سیاسی گوناگون ) تنها محدود به مواردی از قبیل برنامه ریزی , خدمات رسانی ، مدیریت فرهنگ محلی ، انجام پروژه های عمرانی و غیره نمی شود و جهت دهی فعالیت های شهری و ترسیم چشم نداز شهر در راستای دستیابی به توسعه پایدار از جمله مهم ترین وظایف مدیران شهری به شمار می رود (سعید نیا ،1383 ، ص 20) در میان دسته بندی های مختلفی که در رابطه با مدل مدیریت شهری ارائه شده است می توان به چهار گونه ساختار اداری و مدل اصلی اشاره کرد که با توجه به تقسیم مسئولیت ها به شرح ذیل عبارتند از 1- ساختار شورا شهردار ضعیف 2-ساختار شورا شهردار قوی 3- سیستم کمیسیون 4- سیستم مدیر شورا ساختار شورا شهردار ضعیف در این ساختار شهردار وشورا همانند مقامات محلی انتصاب می شوند . ساختار شورا شهردار قوی در این ساختار شهردار و شورا مستقیما توسط مردم انتخاب می شوند . در این مدل , شهردار , بازیگری سیاسی است که وظایف اجرایی نیز دارد ، این الگو در حقیقت بیانگر جایگاهی مشابه ریاست جمهوری برای شهرداردر سطح یک شهر است . سیستم کمیسیون در این سیستم امور اجرایی توسط کمیته های دایمی که توسط شورا ایجاد می شوند انجام می پذیرد. شوراهمچنین دور نما و قلمرو اختیارات این کمیته ها را تعیین می کند . این کمیته ها تصمیمات شورا را آماده و ضمن نظارت براجرای آنها , مدیریت امور مرتبط با قلمرو اختیارات خود را در چارچوب بودجه مصوب پیگیری می کنند . در این ساختار کمیسر هایی را برای امور برمی گزینند و برای شهرهای کوچک مناسب است سیستم مدیر – شورا شورای شهر دارای اختیارات کلی در ارتباط با سیاست های عمومی است . با این وجود نمی تواند در وظایف اداری و اجرایی که در دست مدیر شهر به عنوان رهبر اجرایی حقیقی ایفایی نقش می کند دخالت نماید . در این سیستم شورا ها توسط مردم انتخاب می شوند و این شورا برای اداره شهر مدیر شهری انتخاب مینماید (Ibid ,p7) با توجه به الگوی معرفی شده به نظر می رسد که ساختار اداری حکمرانی شهری در ایران به سیستم مدیر – شورا نزدیک تر باشد . برهمین اساس میتوان 17 کشور اروپایی مختلف را برپایه مدل مدیریت شهری به شرح ذیل طبقه بندی کرد . جدول شماره (1-2) :طبقه بندی کشورهای اروپایی برحسب مدل حکومت محلی کشور هامدل حکومت محلی ( در سطح شهر )ردیف اسپانیا ،فرانسه ،پرتغال ،ایتالیا ،قبرس ، مجارستان مدل شهردار قوی1بلژیک ، هلند ، لوکزامبورگ ، جمهوری چک مدل رهبری جمعی2دانمارک ، سوئد ، لتونی مدل رهبری توسط کمیسیون 3فنلاند ، ایرلند مدل شورا – مدیر شهر 4انگلستان ، مالت سایر مدل 5 منبع : آخوندی و همکاران , 1378 , صص156-135 در مقام نتیجه بررسی انواع نظام های مدیریت شهری و انواع ساختار های اداری در حکمرانی شهری حاکی از تنوع مدل های مدیریت و حکمرانی شهری در هر یک از کشور ها بوده و نحوه انتخاب شهردار و شورا ی شهر و جایگاه دیگر بازیگران شهری , مدل های مدیریت شهری , منشور شهر, نوع نظام حکومتی ( فدرال , متمرکز و...) و سایر قوانین ملی و منطقه ای در ارتباط با توسعه اثری تعیین کننده در وضعیت حکمرانی شهری و قدرت نهادهای مدیریت شهری دارد . 2-2-9-اهداف کلان نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری در ایران چارچوب تدوین شده و روابط متقابل نظام مدیریت مجموعه های شهری همان گونه که در نمودار نشان داده شده است برپایه دو سطح سیاست گذاری و برنامه ریزی و سطح مدیریت اجرایی و عملیاتی قرار گرفته است . در این چارچوب ( الگوی مدیریت کلان شهری دوسطحی ) مد نظر است که سطح اول آن را , مدیریت های شهری محلی ( شهرداری ها , دهیاری ها و شورای مربطه ) شکل می دهند و سطح دوم به تشکیلات ویژه مدیریت مجموعه شهری می پردازد . عملکرد های اصلی سطح دوم عمدتا به سیاست گذاری , برنامه ریزی , هماهنگی و نظارت مربوط می شود وبه جز موارد خاص و خارج از اختیارات و امکانات سطوح محلی , وارد امور جزئی نمی شود .عناصر مدیریتی سطح محلی نیز استقلال مدیریتی و قلمرویی خود را درون محدوده رسمی خود (محدوده شهر وروستا) حفظ شده و به انجام وظایف و ارائه خدمات محلی می پردازند (عسکری (ب) ,1378: 53). نمودار(شماره 1-2):نظام پیشنهادی مدیریت مجموعه های شهری در نظام مدیریت شهری کشور منبع : عسکری (ب) ,1378: 53 نظام تدوین شده فوق معیارهای حکمروایی خوب شهری را نشان می دهد . با توجه به اینکه نظام فوق در دو سطح ؛ کل مجموعه شهری و سطح شهرداری ها عمل می کند , از نظر معیار کارایی , عدالت , جهت گیری توافقی در این نظام این امکان فراهم می شود که توزیع مجدد در آمدی به صورت سیاسی یکسان در سطح کل منطقه اعمال گردد . از این رو میزان سهم هر کدام از شهرداری ها در سطح بالاتر از نظر در امدی بستگی به تعداد پرداخت کنندگان مالیات ومنابع مالیلتی موجود در آن خواهد داشت و از نظر مخارج وهزینه ها شهرداری سطح منطقه ای , مخارجی را عهده دار می شود که منافع آن نصیب کلیه ساکنان مجموعه شهری می شود . از طرفی , دیگر لزوما میزان مخارج صورت گرفته متناسب با میزان در آمدهای کسب شده نبوده بناراین اثرات باز توزیعی به همراه خواهد داشت و امکان توزیع مجدد در آمد از محدود های متمول تر به صورت غیرمستقیم و از طریق شورا های شهر و موسسات و شرکت های خصوصی و غیر دولتی صورت می گیرد .از نظر پاسخگویی , در نظام مذکور برای شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی مجموعه شهری تکلیف شده است (ماده 64 و 65 لایحه نظام مدیریت مجموعه شهری ) , در صورتی که افراد و ساکنان , نسبت به تصمیمات این شورا و اقدامات سازماان اجرایی مجموعه شهری اعتراض داشته باشند , این شورا می بایست از طریق هیاتی جهت بررسی و رسیدگی به اعتراضات , ظرف مدت سه ماه پاسخ لازم را بدهد (عسکری (ج) 1378: 19). با وجود این که در نظام فوق برای پاسخ گویی به شورای سیاستگذاری تکلیف شده است , اما عدم تعیین ساز وکار ارتباط موثر ( آگاهی داشتن از سیاست ها و اظهار نظر کردن ) شهروندان و ساکنان با نظام تدوین شده می تواند به عدم مطلوبیت نظام مدیریت مذکور در پاسخ گویی و شفافیت در سیاستگذاری ها و جریان اطلاعات باشد . مضافا اینکه این سیستم از نظر شهروندان از این جهت که نمی دانند چه کسی در مقابل چه اموری مسئول است . می تواند کمی پیچیده و مبهم باشد . از نظر تمرکز زدایی , با توجه به دوسطحی بودن نظام مدیریت مجموعه های شهری و جایگاه تعریف شده سطوح محلی در این نظام , می تواند کارایی مطلوبی داشته باشد . در معیار دارا بودن بینش راهبردی نیز با توجه به اینکه در نظام مدیریتی مذکور , در سطح مدیریتی مجموعه شهری هدف گذاری و تدوین سیاست های مشترک در قالب مجموعه ای همکار از شهر هاو روستاها با تعاملات و برون دادهای کل مجموعه دیده می شود , امکان نگرش راهبردی به مسائل مربوط به مجموعه را فراهم می کند . در مجموع بررسی تجربه فوق نشان می دهد , نظام مدیریتی مذکور در بسیاری از معیارهای حکمروایی خوب نظیر , کارایی , عدالت , جهت گیری توافقی , نگرش راهبردی و تمرکز زدایی دارای جهت گیری های تعریف شده مناسبی است که امکان تحقق این معیار ها را می تواند فراهم کند . در سایر معیارها نظیر :مشارکت شهروندان , شفافیت و پاسخ گویی , نظام مدیریتی مذکور هر چند که جهت گیری غیر مستقیم وکلی داشته است اما نیازمند تبیین شفاف تر و کار تعامل نظام مدیریت تعریف شده این معبار هاست . 2-3- بخش دوم: مباحث مربوط به حکمروایی 2-3-1-تعریف حکمروایی حکمروایی خوب شهری به مجموع شیوه ها یی اطلاق می شود که از طریق آن افراد و نهادها ( خصوصی و عمومی ) امور مشترکشان را برنامه ریزی و مدیریت می کنند . در طی سالهای 2000 به بعد دو مفهوم اصلی از حکمرانی به سرعت در حال رشد در ادبیات دانشگاهی و سیاسی بوده است . تعریف شناخته شده تر , توسط بانک جهانی و سازمان ملل متحد به کار رفته است و حکمرانی را به عنوان روش اعمال قدرت در مدیریت توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تعریف گردیده است . حکمرانی مورد نظر این سازمان ها , بررهبری تاکید دارد و براین مبنا کشور هایی را دارای حکمرانی خوب می داند که توسط رژیم هایی هدایت می شوند که رهبران آن ها به حاکمیت قانون , پاسخگویی , شفافیت و حق بهره گیری از حقوق انسانی و مدنی توجه می کنند . رویکرد دوم در تعریف حکمروایی برتسهیم اقتدارمدیریت دولتی میان دولت و سازمان های غیر دولتی تمرکز دارد . به گونه ای که بازیگران دولتی و غیر دولتی نه به طور جداگانه بلکه به طور ترکیبی و همکاری گونه به حل مشکلات اجتماعی می پردازد . این تفکر , حکمرانی را به عنوان شکلی از همکاری چند جانبه به جای تاکید صرف برنهاد های دولتی می بیند . به هر حال در هر دو مفهوم , حکمرانی خوب صرفا یک موضوع درون سازمانی نیست بلکه یک فعالیت پیچیده و برونگر است که با تعامل محیط اجتماعی – سیاسی نقش مهمی را ایفا می کند . بانک جهانی " حاکمیت " را به عنوان روشی که براساس آن قدرت برمدیریت اقتصادی یک کشور و منابع اجتماعی آن برای رسیدن به توسعه اعمال می شود " تعریف نموده است . در یک تعریف جامع تر ارائه شده در سال 1995 چنین آمده است : "حکمرانی مجموعه ای از روش های فردی و نهادی , عمومی و خصوصی است که امور مشترک مردم را اداره می کند . حکمرانی فرایندی پیوسته است که از طریق آن منافع متضاد یا متنوع را همساز نموده و اقدام همکاری جویانه اتخاذ می گردد . حکمرانی شامل نهادهای رسمی و نظام هایی است که برای تضمین رعایت قانون , قدرت پیدا کرده اند , همچنین قرار دادهای غیر رسمی که مردم و نهادها برسر آن توافق نموده یا درک می کنند که به نفع آن ها است ". تعریف حکم روایی از نظر محمد حسین شهیدی :"حکمروایی شهری " یعنی اثر گذاری همه ارکان اثر گذار شهری برمدیریت شهر , با تمام ساز و کارهایی که به سوی تعالی شهر و شهروندان حرکت کنند , نه اینکه عرصه های عمومی و خصوصی کنار گذاشته شوند و فقط عرصه حکومتی اختیار دار آن دو باشد اصطلاح "حکمروایی خوب شهری " را به سه جز می توان تقسیم کرد : حکمروایی , شهری , خوب . زیست بوم سازمان ملل , "حکمروایی را برای توصیف فرایند تصمیم گیری های جمعی به کار می برد . "شهری " معمولا به گروه های اشاره دارد که در نواحی متراکم شهری زندگی می کنند . "خوب" به بار ارزشی این اصطلاح اشاره دارد . در حقیقت حکمرانی به خاطر عدم اعتماد به دولت شکل گرفته است , چرا که بسیاری از مردم از توانایی دولت برای رفع مشکلات اجتماعی ناامید شده اند و این امر موجب تجدید نظردر تئوری های سنتی دولتی گشته است ( رفیعیان و حسین پور ؛ 1390 ؛ 93و 94 ) حکمروایی را می توان رابطه جامعه مدنی و دولت تعریف کرد . چارچوب حکمروایی شهری به ما این امکان را می دهد عناصری را به حساب آوریم که به طور متداول , اغلب خارج از فرایند سیاست عمومی تلقی شده اند , اما در توسعه اجتماعی , اقتصادی و فرهنگی شهرهای جهان سوم موثر است و در منظر شهری و شکل ساخته شده شهر ها بسیار دخالت دارند . این عناصر شامل انجمن های شهری , کار گزاران غیر قانونی سازمان های بخش غیر رسمی , گروه ههای مبتنی براجتماع و جنبش های اجتماعی هستند که همگی مبتنی براجتماع و جنبش های اجتماعی هستند که همگی برریخت شناسی و توسعه مراکز شهری تاثیر فراوان می گذارند( دربان آستانه و رضوانی , 1390 , 182 و 181& Mckinlay , 1999:1). مفهوم حکمروایی که در مقیاس های گوناگون محلی , شهری , ملی و حتی بین المللی به کار می رود برهمیاری دولت و جامعه مدنی مبتنی است . این مفهوم براین اصل بنیادی استوار است که دولت ها به جای آنکه به تنهایی مسولیت کامل اداره جامعه را در تمام سطوح آن برعهده گیرند و به تعبیر دیگر حکومت کنند , باید در کنار شهروندان , بخش خصوصی و مردمی , به عنوان یکی از نهادها یا عوامل مسول اداره جامعه محسوب شوند .با این تعبیر دولت نقش تسهیل کننده و زمینه ساز توسعه جامعه را در سطوح , ملی , محلی و شهرداری ایفا می کند . با ورود شهروندان یا به مفهوم سازمان یافته تر آن , جامعه مدنی , به عرصه تصمیم گیری و سیاست گذاری , فرایند اداره شهر از یک نظام اقتدار گرا و آمرانه به فرایندی مردم سالار و مشارکتی تبدیل خواهد شد . با توجه به این که شهر ها عرصه اصلی زندگی امروزی به شمار می آیند و بخش عمده پویش های اجتماعی در شهر ها روی می دهد , مفهوم حکمروایی درمقیاس شهر, اهمیتی ویژه می یابد. ( برک پور , 1385) در واقع لغت و مفهوم حکم روایی اشاره به پاسخ گو بودن هم در سیاست گذاری و هم در اجرا دارد . مکارنی و همکاران حکمرانی را رابطه بین جامعه مدنی و دولت ,بین حکمرانان و حکمرانی شوندگان می دانند (mccarney etal :1995 :5). کارلیک در این ارتباط می گوید ؛حکمرانی خوب مدیریت کارآمد امور عمومی از راه برپا کردن یک حکومت و قواعد مشروع و قانونی در راستای پیشبرد ارزش های اجتماعی افراد و گروه ها است(plumptre&graham :1999:2). در این تعریف به بعد هنجاری حکمروایی توجه شده ,ولی بعد سیاسی (پایبندی حکومت به مصالح همگانی ) وبعد فنی –اداری (توانمندی بورو کراتیک )ان ,از نظر دور مانده است . زیرا حکمروایی نتنها نهادهای حکومتی را در برمی گیرد , بلکه مکانیسم های غیر رسمی و غیر حکومتی را نیز شامل می شود ؛مکانیسم های که اشخاص و سازمانها از طریق انها نیازهایشان را تامین می کنند و خواسته هایشان را برآورد می سازند (atkinson:1998:3).براساس تعریف برنامه عمران سازمان ملل متحد ,حکمروایی خوب عبارت است از ؛ مدیریت امور عمومی براساس حاکمیت قانون , دستگاه قضایی کار آمد و عادلانه و مشارکت گسترده مردم در فرایند حکومت داری (اسماعیل زاده و صرافی ,1385 :6). برنامه توسعه سازمان ملل متحد (unbp)در تعریفی دیگرحکمروایی را این چنین تعریف می کند : حکمروایی علمی اقتصادی , سیاسی و اقتدار اجرایی برای مدیریت کردن امور کشور در همه سطوح آن شامل مکانیزم ها , پروسه ها و نهادهاست به طوریکه شهروندان و گروه ها علایقشان را به صداقت تحقق می بخشند , حقوق قانونی شان را مطالبه نموده و با موانع برخورد می کنند و اختلاف نظرهای خود را از بین می برند . (www. Hom eless – international.org ).از سوی دیگر مفهوم حکمروایی با مفاهیمی چون آزادی و دموکراسی در هم تنیده است . ((شهرها برای مدیریت و اداره خود راهی به جز زمینه سازی برای توسعه و دموکراسی نیافته اند و این را به شکل تازه ای از حاکمیت دست یافته اند , که برخی آن را در حد اختراع و ابداع جدید بشری در ایجاد نظام اجتماعی نوین دانسته اند . این شکل جدید به نام جنبش حاکمیت شایسته یا حکم روایی نامیده می شود که منشا شهری دارد )) حکومت شهری در حوزه حاکمیت سیاسی قرار دارد و به دلیل آن که مدیریت شهری چارچوب اجرایی دارد , در صورت وجود حاکمیت شهری , مدیریت شهری زیر مجموعه آن تلقی می شود ( دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام:2)حکمروایی درباره قدرت روابط و پاسخ گویی است _ چه کسی تاثیر می گذارد , چه کسی تصمیم می گیرد , شهروندان و دیگر ذینفعان چگونه اظهار نظر می کنند و چگونه تصمیم گیرندگان , پاسخگو باقی می مانند ( Ronald,2009 ).بنابراین(( تعدد و تکثربازیگران و نیرو ها موثر در حیات کلان شهری و ضرورت همگرایی و هم سویی آن ها در یک چهارچوب مبتنی بردموکراسی منطقه ای و عدالت فضایی را می توان مهم ترین استدال ضرورت استقرار حکمروایی شهری و جایگزینی آن به جای حکومت شهری دانست )) ( پرهیزگار و کاظمیان , 1384 : 40 ) .بعلاوه نباید از نظر دور داشت تحقق سبک و شیوه مدیریت امور محلی و شهری که از آن به عنوان حکمرانی یاد می شود منوط به شکل گیری یک مجموعه روابط رسمی و ساختارهای از قبیل قانون مداری ,چارچوب های حقوقی مدون و مشخص ,تعریف وتعیین حدود رژیم های سیاسی ,تعیین سطوح تمرکز زدایی و فراهم کردن مشارکت همگانی در امور تصمیم گیری راجع به خط مشی هاست (اکبری ,1383,ص136).حکمروایی از نظر گاس مفهومی برای تشریح شکل جدیدی از تصمیم گیری جمعی در سطح محلی است که به توسعه روابط مختلف , نه تنها میان عوامل و بنگاه های عمومی بلکه میان شهروندان و بنگاههای عمومی می انجامد ( برک پور و اسدی ؛ 1390 ؛ 186 & Goss,2001:11 & Evans &others ,2005 :5) .کاربرد دیگر حکمروایی به ماهیت " روابط میان سازمان ها "مربوط می شود . در این کاربرد حکمروایی شامل شکل ویژه ای از نظم وترتیب است. برخلاف کنترل از بالا به پایین که در نظم مبتنی برسلسله مراتب وجود دارد و همچنین برخلاف رابطه فردی در نظم بازار , حکمروایی مستلزم برقراری نظم از طریق شبکه ها و شراکت ها است . حکمروایی یعنی " خود سامان دهی روابط بین سازمانی " صاحب نظرانی که این کاربرد را می پزیرند معمولا به تغییر در ماهیت نظم در جوامع معاصر , از حکومت ( سلسله مراتب) به حکمروایی اشاره می کنند ( جانستون , 1382 ). بنابراین حکم روایی شهری مستلزم تغییر در نقش ها و روابط است ؛ تغییر در روابط حکومت و مردم وبه عبارتی دولت و جامعه تعریف موجز رودس از حکمروایی به عنوان " شبکه های بین سازمانی خود سازمان ده " نیز نقطه آغاز خوبی برای بحث در باره حکمروایی است . مطابق این تعریف , فرایند سیاست گذاری یک " بازی چانه زنی بین انواع مختلف بازیگران " محسوب می شود . از این رو حکمروایی موضوعی است درباره سازمان دهی اقدامات عمومی فراتر از دولت و نظارت دولتی که با هماهنگ سازی و هدایت شبکه در پی ایجاد نتایج مشخصی است ( schwab et al ,2001 ,6 ).حکمروایی نه تنها با تشکیلات دولتی ورسمی و هم چنین نهاهای شهری و منطقه ای که رسما امور عمومی را اداره می کنند ارتباط می یابد , بلکه فعالیت بسیاری از گروه های سیاسی و اجتماعی دیگر را دربرمی گیرد . حکمروایی , حاصل جمع روش های گوناگونی است که افراد , نهادها , بخش خصوصی و دولتی , امور مشترک خود را اداره می کنند . حکمروایی , فرایندی مستمری است که از طریق آن منافع متعارض یا گو ناگون می توانند با هم سازگار شوند و اقدام جمعی صورت گیرد (UN,2000:p.1). چارلیک براساس برنامه حکمروایی و دموکراسی USAIS افریقا , برمفهوم دیگری از حکمروایی اشاره می کند . به اعتقاد وی , حکم روایی خوب عبارتند از :(( مدیریت موثر اقدامات عمومی از طریق ایجاد یک رژیم ( مجموعه ای از قوانین ومقرارت ) که به عنوان نقطه آغاز برای ارتقا و پیاده سازی ارزش های اجتماعی ایجاد شده از طرف تک تک افراد و گروه های اجتماعی پذیرفته شده است )). این تعریف در بردارنده جنبه هنجاری مفهوم حکمروایی و ماهیت روابط بین صاحبان قدرت و اقشار مختلف مردم است . وی همچنین در باره کیفیت فرایند مدیریت نیز اظهار نظر می کند . این تعاریف , ابعاد سیاسی ( دسترسی به یک جامعه خوب )و تکنیکی حکمروایی ( توانایی یا صلاحیت بوروکراتیک برای مدیریت کارا ) را در بردارد ( Johnston and et al , 1993 :2 ) . حکمرانی شهری بر خلاف مدیریت شهری ,فرایندی مدیریتی است که به اتخاذ وحفظ زیر بناها و خدمات شهری می پردازد .حکمرانی شهری فرایندی کاملا سیاسی در نظر گرفته میشود (شریفیان ثانی ,1380,ص9) .و از آنجا که حکمرانی یا حاکمیت شهری ,وظیفه به اجرا در اوردن تصمیمات وسیاست های عمومی در جهت منافع عام را دارد به عنوان فرایند مشارکتی توسعه , تعریف می شود و به موجب آن همه ذینفعان شامل حکومت بخش خصوصی وجامعه مدنی تمهیداتی را برای حل مشکلات شهری فراهم می اورند که نتیجه آن رفع ناپایداری توسعه شهری ,رفع ناپایداری ها از بدنه نهادهای مدیریتی ,برنامه ریزی شهری ,کارامد سازی و مسولیت پذیری بیشتر در اداره امور شهری و تفویض قدرت ,وظایف و صلاحیت ها به حکومت ها و سایر ذی نفعان محلی خواهد بود (لاله پور ,1386,ص67). حکمرانی در بستر های مختلف به کار برده می شود ,که از آن جمله اند ؛ حکمرانی یکپارچه ,حکمرانی بین المللی ,حکمرانی ملی و حکمرانی محلی (شهری ) ودر عین حال بر همیاری دولت ,بخش خصوصی و جامعه مدنی مبتنی است .(اکبری,1385: 150)با این تعبیر ,حکومت نقش تسهیل کننده و زمینه ساز توسعه جامعه را در سطوح ملی ,محلی ,شهری ایفا می کند . با ورود شهروندان و به مفهوم سازمان یافته تر آن , جامعه مدنی , به عرصه تصمیم گیری و سیاست گذاری , جریان اداره کشور از یک نظام اقتدارگرا و آمرانه به فرایند مردم سالار و مشارکتی تبدیل خواهد شد (رهنما و کشاورز 1389: 42).در این زمینه مفهوم توانمند سازی مطرح می شود . در واقع حکم روایی شهری با خلاقیت فراوان سیاست از پایین به بالا , شبکه های خود سازمانی را توسعه داده و رویکرد های سنتی سلسله مراتبی و سیاست از بالا به پایین و دیوان سالاری را کمرنگ و نا کارامد کرده است (dekker& kempen U2000).براین اساس حکمرانی خوب را ؛ راهبردی و مدیریت جامعه به صورت سنجیده ,درست و کارامد و در چارچوب حاکمیت قانون , تصمیم گیری منطقی و عادلانه همراه با مسولیت پذیری , مشارکت عمومی و راهبردهای از این دست که در گرو تعامل درست شهروندان و نیروهای سیاسی – اجتماعی جامعه مدنی با دولت باید دانست. حکمروایی از دیدگاه جامعه شناسی , نوعی الگو یا چهارچوب تاریخی ومعرفتی جدید است برای پاسخگویی به شیوه اداره جوامع کنونی که می تواند ایدولوژی های مختلفی را در درون خود داشته باشد . در یک برداشت , حکمروایی به مثابه سلسله مراتبی شدن قدرت است ؛یعنی منظور واگذاری آن نیست , بلکه تقسیم آن در سطوح ملی , منطقه ای , محلی است و قدرت , همچنان دراختیار حکومت محلی است . دیدگاهی دیگر , برمبنای نگرش رایج بر نظریه (( دولت دست کم )) حکمروایی را به مفهوم قدرت دادن به بازار و بخش خصوصی می داند . حکمروایی بنابر اقتضای شرایط ونیروهایی که آن را به کار می گیردند , می تواند به سمت پیچیده شدن اقتدار حکومت برود یا به سمت بازار و بخش خصوصی حرکت کند . شیوه درست و هنجاری حکمروایی این است که باید مشارکت و همکاری را میان همه نیروهای موثر در مدیریت جامعه , یعنی دولت , بخش خصوصی , بخش عمومی و تشکل های مردی برقرار کند ( اطهاری و دیگران , 1386: 11) .نمودار شماره 1 ارتباط و وظایف دولت , بخش خصوصی , جامعه مدنی در مدل حکم روایی را نشان می دهد . حکمروایی شهری , فرایندی است چند جانبه میان کنشگران رسمی اداره شهر از یک طرف و نیز فعالان عرصه مدنی به عنوان کنشگران غیر رسمی که تعاملات چند وجهی انها می تواند به سازگاری منافع گوناگون در بین کنشگران منجر شود . آنچه در این مفهوم باز نمود دارد , همانا وارد شدن جامعه مدنی و نیز بخش خصوصی به فرایند برنامه ریزی و اداره امور( شهری )است ( رهنما و دیگران , 1389: 204 ). در این میان دولت یکی از کنشگران است و دیگر عوامل دخیل در حکمروایی , بسته به سطح مورد بحث , مختلف هستند . همان طور که در نمودار شماره 2 نشان داده شده است , این تعامل می تواند در سطح اقشار مختلف یا سازمان های گوناگون تعریف شود . نمودار(2-2): ارتباط و وظایف دولت , بخش خصوصی و جامعه مدنی در مدل حکمروایی 143827580645دولتتصویب و ترویج قنانونحفاظت از احکان موجود قانون مند سازی استانداردهای اجتماعی –اقتصادیتوسعه زیر ساخت های اجتماعی و کالبدی تضمین امنیت اجتماعی00دولتتصویب و ترویج قنانونحفاظت از احکان موجود قانون مند سازی استانداردهای اجتماعی –اقتصادیتوسعه زیر ساخت های اجتماعی و کالبدی تضمین امنیت اجتماعی -6286555181500 450088017145000 3331845365760بخش خصوصیتولید درامد و اشتغال تنظیم و بهبود استاندارد های همکاریافزایش تولید و تجارت و ارائه خدماتفراهم آور ن ،امنیت و حمایت اجتماعی برای جذب افراد و گرو.ه هایی که از جامعه جدا شده اند .00بخش خصوصیتولید درامد و اشتغال تنظیم و بهبود استاندارد های همکاریافزایش تولید و تجارت و ارائه خدماتفراهم آور ن ،امنیت و حمایت اجتماعی برای جذب افراد و گرو.ه هایی که از جامعه جدا شده اند .-215265297815جامعه مدنیسازماندهیی اجتماعات محلی تسهیل تعاملات اجتماعی و سیاسی آموزش و تعلمیم اجتماعات محلی پرورش شهر های فرهنگی حمایت از اقدامات انسجام بخش تجهیز گروه های مردمی در راستای مشارکت در حمایت احتماعی و اقتصادی 00جامعه مدنیسازماندهیی اجتماعات محلی تسهیل تعاملات اجتماعی و سیاسی آموزش و تعلمیم اجتماعات محلی پرورش شهر های فرهنگی حمایت از اقدامات انسجام بخش تجهیز گروه های مردمی در راستای مشارکت در حمایت احتماعی و اقتصادی 203263539941500 منبع:(UN ESCAP ,2010) نمودار (3-2):روابط کنشگران شهری منبع :برآبادی ،1383، 59 حکمروایی شهری مفهومی است که هم با مسولیت حکومت و هم با تعهد شهروندان ارتباط دارد . حکمروایی شهری براین اساس استوار است که مشارکت در فرایند های سیاسی یا سازمانی در شهر به کنترل منابع شهر مربوط می شود ( تقوایی و تاجدار , 1388 , 49و 48 ). در مجموع حکم روایی خوب شهری را می توان شیوه و فرایند اداره ی امور شهری با مشارکت و تعامل سازنده ی سه بخش دولتی , خصوصی و مدنی به منظور نیل به شهر سالم , با کیفیت و قابلیت زندگی بالا و توسعه پایدار شهری تعریف کرد . از سوی دیگر باید متذکر شد , موضوع و دغه غه ی حکمروایی خوب شهری صرفا مدیریت کارامد نیست , بلکه دارای ابعاد سیاسی مرتبط با دمکراسی , حقوق بشر و مشارکت مدنی در فرایندهای تصمیم گیری است ( هابیتات , 2001 : 372 ). حکمروایی روشی برای تنظیم روابط اجتماعی در بین حوزه های خصوصی و سیاسی است که دستیابی به توسعه پایدار را ممکن می کند . هایدن سه شرط نفوذ و نظارت شهروندان , رهبریت پاسخگو و مسئول و معامله به مثل اجتماعی را برای تسهیل حاکمیت خوب تعریف می کند (عسگری (الف ), 1378 : 139 ).حکمروایی , هنر حکومت کردن و بهترین شیوه سرپرستی و مدیریت منفعت عمومی است .(Auclair ,2000:p.q). حکمرانی اعمال اقتدار اداری ,اقتصادی ,سیاسی در راستای مدیریت امور کشور در تمام سطوح بوده و سازو کارها ,فرآیندها و موسساتی را در برمی گیرد که از طریق آنها شهروندان و گروه های جامعه منافع خود را به هم پیوند زده ,حقوق خود را پیگیری ,تعهدادت خود را ادا و اختلافات خود را حل وفصل می نمایند (puplic private interface in urban environmental in management ,2009& undp,2000,p1). در واقع حکمرانی به افراد وسازمانهای می پردازد که در فرایند تصمیم گیری واجرای تصمیمات نقش دارند (hamedinger,2004,p3.و لازم به توجه است که حکمرانی وجود قدرت در داخل وخارج از اقتدار نهادهای رسمی و غیر رسمی رابه رسمیت می شناسد و گروه های اصلی از بازیگران دولتی ,بخش خصوصی و جامعه مدنی را شامل و نیز در برگیرنده فرایند شناسی وتشخیص تصمیماتی است که در آن مجموعه پایه ریزی شده اند .(un-habitat,2009).مجموعه شیوه هایی که براساس آن , افراد و نهادهای عمومی و خصوصی , شهر را برنامه ریزی و مدیریت می کنند . این امر فرایند پیوسته ای است که از طریق آن منافع متضاد و مغایر می توانند با هم تطبیق و سازگاری یابند و در اقدام به عمل آمده تشریک مساعی کنند ( un- habitat , 2002 ). حکمروایی شهری فرایندی است که براساس کنش متقابل میان سازمان ها و نهادهای رسمی , اداره شهر از یک طرف و نهادهای غیر رسمی جامعه مدنی یا عرصه عمومی از طرف دیگر شکل می گیرد . مشارکت نهادهای غیر رسمی و تقویت عرصه عمومی از طرف دیگر شکل می گیرد . مشارکت نهادهای غیر رسمی و تقویت عرصه عمومی در اداره شهر می تواند به سازگاری منافع گوناگون و در نتیجه به پایداری توسعه شهری منجر شود ( برک پور و اسدی ؛ 1390 ؛ 191) . با توجه به مفهوم حکمرانی ,تعاریف متنوعی ارائه شده که در هر تعریف به جنبه های خاصی از ان مفهوم بیشتر توجه میشود .بنابراین هر چند در به کارگیری این مفهوم ,مقصود و منظور واحدی مد نظر همگان است ؛توجه به تفاوت ها وجنبه های مختلف ,سطح و گستردگی حوزه این مفهوم را نشان می دهد که خود می تواند مبانی برای سیاست گذاری و نیز اقدام بهینه باشد . 2-3-2-حکمروایی و حکومت تعریت سنتی از این اصطلاح "عمل یا فرایند حکومت کردن " است . در این تعریف حکمروایی با حکومت مترادف است ( جانستون , 1382). حکومت به معنای فرماندهی کردن , راهمنایی کردن , هدایت کردن , کنترل کردن , تنظیم کردن , نفوذ کردن و تعین کردن آمده است . حکومت به طور خاص به معنی حکمرانی از طریق اعمال اقتدار و نیز اداره امور کشور آمده است . بنابراین حکومت " ساختار سازمان رسمی و جایگاه تصمیم گیری اقتدار مابانه است " که در برگیرنده شاخه های اجرایی و قانون گذاری کشور و نیز کسانی است که آن ها را کنترل می کنند . در مقابل حکم روایی کنش , شیوه یا سیستم اداره است که در آن مرزهای بین سازمان ها و بخش های عمومی و خصوصی در هم می روند . جوهره حکم روایی وجود روابط متعامل بین و دورن حکومت و نیروهای غیر حکومتی است . حکمروایی تلویحا به معنی اقدام مشترک و بنابراین وجود اهداف مشترک , چارچوب های ارزشی و قواعد مشترک , تعامل پیوسته و خواست برای دستیابی به منفعت جمعی است که از طریق انجام اقدامات انفرادی قابل حصول نیست . حکمروایی به روابط بین دولت و جامعه مدنی , حاکمان و حکومت شوندگان , حکومت و حکومت مربوط است "( Rakodi2001:524 ) .جانستون بیان می دارد که اخیرا در کاربرد متداول دانشگاهی اغلب حکمروایی از حکومت متمایز می شود . درمورد این اصطلاح دو کاربرد گسترده را می توان تشخیص داد. کاربرد نخست مربوط به ماهیت "سازمان ها" است . در این کاربرد , حکمروایی به عنوان دخالت طیف گسترده ای از نهادها و بازیگران در تولید سیاست ها تعریف می شود . این طیف شامل سازمان های غیر دولتی , سازمان های دولتی ظاهرا مستقل , شرکت های خصوصی , گروه های فشار , جنبش های اجتماعی و همچنین ان دسته از نهادهای دولتی است که به طور سنتی به عنوان بخش رسمی حکومت تلقی می شوند . در این تعریف حکم روایی گسترده تر از حکومت است و حکومت یکی از مولفه های آن به شمار می آید . این تعریف تا حدی تایید این نکته است که هماهنگ سازی نظام های اجتماعی پیچیده و هدایت توسعه جامعه هیچگاه تنها به عهده دولت نبوده , بلکه همواره مستلزم روابط متقابل میان طیف بازیگران دولتی و غیر دولتی بوده است . بیشتر محققان از این هم جلوتر رفته و اظهار می دارند که در فرایند عمومی حکمروایی اهمیت دولت کاهش یافته است و سازمان های غیر دولتی نقش نسبتا مهم تری یافتند ( همان ) کاربرد دیگر حکمروایی به ماهیت (( روابط میان سازمان ها )) مربوط می شود . در این کاربرد , حکم روایی شامل شکل ویژه ای از نظم وترتیب است . برخلاف کنترل از بالا به پایین که در نظم مبتنی برسلسله مراتب وجود دارد و همچنین برخلاف رابطه فردی در نطم بازار , حکمروایی مستلزم برقرای نظم از طریق شبکه ها و شراکت ها ست. حکم روایی یعنی " خود سامان دهی روابط بین سازمانی " صاحب نظرانی که این کاربرد را می پذیرند معمولا به تغییر در ماهیت نظم در جوامع معاصر , از حکومت ( سلسله مراتب ) به حکم روایی اشاره می کنند ( برک پور و اسدی ؛ 1390 ؛ 188-189 ). درحقیقت ,حکومت مبانی رسمی سازمانی را تهیه می بیند در حالی که حکمرانی تدارک و روند آزمون مشارکت در اعمال قدرت عمومی است (پلرر وپیترز ,1386,ص46). حکومت مجموعه از نهادهای رسمی و حقوقی با قدرت قانونی است که هم حکومت وهم اجتماع را در برمی گیرد . کل نگری و فرا گیری همه ابعاد کنشگران و فرایندهای موثر برحیات و توسعه شهری را می توان خصلت غالب در تلاش ها و تحولات نظری مدیریت شهری دانست .این تحولات را در خلاصه ترین شکل ممکن می توان به صورت حرکت از الگوی پایه و قدیمی حکومت شهری به الگوی حکمرانی شهری تبیین وتعردف کرد (کاظمیان ,1386,ص5). جدول (2-2) مقایسه ویژگی های اصلی حکومت و حکمروایی عوامل مقایسه حکومت (Govermment )حکمروایی (Govermence)بازیگران Actorsتعداد بسیار محدود مشارکت کنندگان عوامل اجرایی اساسا دولتی تعداد بسیار زیاد مشارکت کنندگان بازیگران بخش خصوصی و عمومی کارکرد ها ( وظایف )Functions مشاوره ای صورت نمی گیرد هیچ همکاری در صورت بندی سیاست ها و اجرای آنها صورت نمی گیرد . گستردگی زیاد موضوعات سیاسی انجام مشاوره همکاری تا حد امکان در صورت بندی و اجرای سیاست ها گستر دگی کم موضوعات سیاسی ساختار هاStructure مرزهای بسته عضویت غیر اداری فراوانی و مدت زمان اندک تعامل مرزهای بسیار باز عضویت داوطلبانه ( اداری ) فراوانی و مدت زمان بسیار اندک تعامل قرارداد های تعامل Convention ofInteravtions اقتدار سلسله مرلتبی , رهبری متصل از بالا تعامل خصمانه /روابط متضاد برخورد های غیر رسمی پنهان کاری مشاوره افقی / تحرک درونی توافق برسر هنجارهای تکنوکراتیک / روابط تعاونی ( همکاری منشانه ) برخورد های بسیار غیر رسمی باز بودن ( شفافیت ) توزیع قدرت Distribution of power آزادی عمل بالای دولت از جامعه ( هدایت شده ) تسلط دولت گرو های ذی نفع جامعه هیچ نفوذی در دولت ندارد . هیچ تعادل یا همزیستی بین بازیگران وجود نداردآزادی عمل اندک دولت از جامعه ( خود سازمان ده ) تسلط پراکنده دولت گرو های ذی نفع نفوذ پراکند ه ای در دولت دارند تعامل و همزیستی بین بازیگران وجود دارد . منبع : Schwab et al ,2001,11-12)) بنابراین دو مفهوم حکومت شهری وحکمرانی شهری را می توان دو سر یک طیف تصور کرد که مبین نگرش ها و الگوهای بسیار متفاوت و متمایزی هستند که هر یک شکل وفرایند متفاوتی از مدیریت شهری را پدید می آورند .(کاظمیان ,1386,ص5). پس حکومت وحکمرانی دو الگوی متفاوت در شیوه اداره شهرها هستند که تفاوت این دوایده را می توان به میزان قدرت ,نفوذ و صلاحیت سه عنصر دولت ,بخش خصوصی و بخش مردمی (جامعه ) در جامعه شهری نسبت داد (rakodi ,2001). نتیجه اینکه حکمرانی شهری با اشکال قدیم حکومت از آن جهت متفاوت است که عاملان مدیریت تنها بخش عمومی نیستند ,بلکه بخش های خصوصی و داوطلب نیز در امر مدیریت وارد می شوند . این عاملان در شبکه های مدیریت و مشارکت هایی که عموما مستقل از دولت هستند فعالیت می کنند (پاداش و همکاران ,1386). علت ورود واژه حکمرانی یا حکمرانی شهری را می توان گسترده شدن پیچیدگی زمینه کاری حکومت محلی دانست و بنابراین ارتباط متقابل دولت و جامعه مدنی در مرکز بحث ((حکمرانی شهری)) قرار می گیرد (شریفیان ثانی ,1380 ,ص 49). بنابراین تغییر تدریجی از حکومت به سمت حکمرانی از پیامدهای مهمی است که هم در داخل دولت و هم در رابطه با جامعه پیرامون رخ می دهد و برای ان که دولت بتواند وارد اشکال متفاوت حکمرانی شود ,بسیاری از الگوهای سنتی فرماندهی و نظارت بخش عمومی باید جای خود را به الگوهای نوین مدیریتی و غیر متمرکز بدهند .علاوه بران ,برنامه های گسترده تمرکز زدایی که در طی دهه های گذشته در شمار زیادی از دمکراسی های غربی به اجرا در امده اند ,نقشی قابل توجه در تسهیل حکمرانی در سطح محلی ایفا کرده اند (pierre-petters,2000,p11). در تعریف نظری حکمروایی یک گام جلوتر از حکومت است . حکومت یک نهاد است در صورتیی که حکمروایی , یک فرایند تعاملی است که میان نهاد رسمی حکومتی و عناصر دیگر , شکل می گیرد و سیاست ها وتصمیم ها از دل این تعامل برمی خیزد . در ادامه راه , این فرایند می تواند به یک نهاد تثبیت شده تبدیل شود که توانایی اداره جامعه را داشته باشد . 2-3-3-شاخص های حکمروایی خوب شهری درک واستنباط سازمان هاو نهادهای بین المللی از حکمروایی خوب شهری مطابق با تجربه عملکردی برنامه اسکان در دو دهه اخیر است . این تجربه براین نکته تاکید دارد که در اداره امور شهرها , نه سرمایه , نه فناوری و نه تخصص , کافی نیستند ؛ بلکه مدیریت خوب وجه تمایز شهر برون گرا یا شهری با مدیریت خوب در مقابل شهری با مدیریت نا مناسب یا شهر منزوی است . براین اساس , موضوع اصلی حرکت در جهت حکمرانی خوب شهری , رسیدن به شهر برون گرا خواهد بود. در شهر برون گرا هر فرد بدون توجه به ثروت , جنسیت , نژاد و سن , شایسته مشارکت سازنده و مثبت در فرصت های موجود در شهر است . در سال های اخیر شاهد نمونه هایی از تجربه های عملی برای رسیدن به مدیریت خوب شهری در شهر هایی مانند دارالسلام , دبی , منچستر , شنیان و چاتانوگا بوده ایم ( Taylor ,2000:11). در حکمروایی شهری , شهراران نقش رئیس اصلی اجرایی شهر را برعهده دارند که قدرت آنها متکی به آرای مستقیم یا غیر مستقیم مردم از طریق شورای شهر و انتخاب مردم است . مشارکت مردم در اداره , ساماندهی شهر و اقدام های اجرایی , اساس حاکمیت شایسته شهری به شمار می آید . همچنین مردم با انتخاب نمایندگان شورای شهر ومحلی در حاکمیت شهری حضور غیر مستقیم می یابند و به این ترتیب , حاکمیت شایسته شهری شکل می گیرد . ترنر و بارت مولفه های اصلی حکمروایی را موارد زیر دانسته اند : مشروعیت حکومت ؛ مشروعیت حکومت به وجود فرایندهای مشارکتی و رضایت حکومت شوندگان بستگی دارد . مسولیت و پاسخگویی عناصر سیاسی و رسمی حکومت در زمینه اقدامات خود ؛ این مولفه به دسترس پذیری اطلاعات , آزادی رسانه ها , شفافیت تصمیم گیری و وجود سازو کارهایی برای پاسخگویی افرادو نهادها بستگی دارد. شایستگی حکومت برای تدوین سیاست های مناسب , تصمیم گیری به جا , اجرای موثر تصمیم ها و ارائه خدمات . احترام به حقوق بشر و قانون مندی , برای تضمین امنیت و حقوق فردی و گروهی , تامین چهار چوبی برای فعالیت اقتصادی و اجتماعی و روا داشتن و تشویق کردن همه افراد به مشارکت جف هاتر و انور شاخص های مانند مشارکت شهروندان شامل آزادی سیاسی , ثبات و پاداری سیاسی , دولت محوری شامل کارایی قضایی , کار آمدی اداری و فساد کم , توسعه اجتماعی شامل توسعه انسانی و توزیع عادلانه در آمد و مدیریت اقتصادی شامل نگاه به بیرون , استقلال بانک مرکزی و برگشت سود نسبت به نرخ در آمد ناخالص داخلی را برای حکمروایی خوب معرفی کرده اند و معتقدند که در یک جامعه هر قدر دستیابی به شاخص های یاد شده موفقیت حاصل شود , آن جامعه به همان میزان به حکمر انی خوب نزدیک خواهد شد (Huther and shah , 1993 :3 ). در همین راستا , جان هیلی و مارک رابینسون در تعریف حکمرانی خوب آورده اند : حکمرانی خوب بر سطحی از اثر بخشی سازمانی در زمینه اجرای سیاست هایی که عملا از حوزه سیاست اقتصادی و کمک آن به رشد , ثبات و رفاه عمومی دنبال می شود , دلالت دارد و شامل خصیصه هایی مثل پاسخگویی , شفافیت , مشارکت ,آزادی و حاکمیت قانون می شود ( world Bank , 2000:12 ). برخی از نهادها و سازمان هایی بین المللی نیز حکم روایی خوب را از زوایای گوناگون تعریف کرده اند . ؛ در حالی که آژانس ایالات متحده برای توسعه بین المللی آن را ابزار حکومتی می داند , بانک جهانی از موضع اثر حکمرانی خوب بررشد اقتصادی به آن می نگرد , برنامه توسعه سازمان ملل متحد آن را راهی برای دستیابی به توسعه انسانی می داند و کمیسیون عالی اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد آن را پیش نیاز حمایت از حقوق بشر ارزیابی می کند . USAID مفهوم حکمرانی را خوب را شامل شکل پیچیده ای از تعاملات بین ساختار ها , رویه ها ,کارویژه ها و فرایندهایی می داند که مشخصه آن سه ارزش کلیدی پاسخگویی , شفافیت و مشارکت است . در یکی از تعاریف برنامه توسعه انسانی سازمان ملل متحد , حکمرانی خوب عبارت از : مشارکت همه شهروندان در فرایند تصمیم گیری است . حکمرانی خوب یعنی حکمرانی شفاف , پاسخگو و برابری خواه و افزایش حکومت قانون . حکمرانی خوب مسیری را هموار می کند تا صدای تهی دستان در مواقع اتخاذ تصمیم ها و توزیع منابع شنیده شود . به طور خلاصه , حکمرانی خوب نوعی حکمرانی است که به وسیله مردم شکل می گیرد و مالکیت آن از آن مردم است . (Robers U et al . 2007 :971 ). طبق تعریعف کمیسیون عالی اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد , حکمرانی خوب فرایندی است که طی آن نهادهای عمومی , امور و منابع عمومی را مدیریت و هدایت و در راستای تضمین درک و مراعات حقوق بشر اقدام می کنند ( UNOHCHR.2009 ). بانک جهانی نیز شاخص های چون حق اظهار نظر و پاسخگویی ,ثبات سیاسی و فقدان اشوب , اثر بخشی دولت , کیفیت مقرارت , حاکمیت قانون , کنترل فساد و انتخابات آ زاد و منصفانه را برای سنجش حکم روایی خوب در کشور ها استفاده کرده است (other:2007:11kaufmann&).محققان بانک جهانی مانند :دانیل کافمن , آرت کرای و پابلو زویدو لوبتون , یافته های موسسات مختلف بین المللی همچون ICRG,EIU ,بنیان هریتیج و خانه آزاد ,پیرامون وضعیت اقتصادی , سیاسی و اجتماعی کشور ها را با یکدیگر ادغام کرده و شاخص های کلی و جدیدی تحت عنوان شاخص های حکمرانی معرفی نموده اند(Bahreni&hosseinzadeh :2004,146).این محققان کار خود را با این فرضیه آغاز کرده اند که چگونه رسوم ونهادهای که از مجرای آنها حاکمیت در یک کشور اعمال می شود , در رشد و توسعه آن کشور موثرند . کافمن و همکارانش این رسوم ونهادها را حکمرانی نامیده و ابعاد مختلف آن را با معرفی شش شاخص جدید مورد بررسی قرار دادند که عبارتند از : شاخص های حق اظهار نظر و پاسخگویی ،شاخص ثبات سیاسی ،شاخص اثر بخشی دولت ،شاخص کیفیت قوانین و مقرارت ،شاخص حاکمیت قانون ،شاخص کترل فساد جدول (3-2) شاخص های حکمروایی در دیدگاه های مختلف Undp/TuGIجان فریدمن بانک جهانیUnchsمشارکت مشارکتتمرکز زدایی منابع و اختیارات برابری فراگیری و همه شمولیتدسترسی برابر به منابع و تصمیم گیری هاشفافیت شفافیت شفافیتپاسخگوییپاسخگویی عمومی پاسخگوییپاسخگوییحاکمیت قانونپاسخ دهی پاسخ دهیحساسیت در برابر نیاز فقرا مداخله مدنی و شهروندیوفاق گراییمدیریت غیر خشناثر بخشی و کاراییمدیریت عمومی قوی , اثر بخشی هزینه , مدیریت مالی صحیح کاراییبینش استراتژیک رهبری سیاسیبینش استراتژیک , توسعه انسانی پایدار, پایداری, امنیت منبع :(Rakodi,2003,536) بهترین و جامع ترین سند در این زمینه مطالعات و بررسی های سازمان ملل است زیرا مفهوم حکمروایی شهری در سالهای اخیر در کانون توجه این سازمان قرارگرفته است . به طور مشخص ,سازمان ملل در دومین کنفرانس مربوط به سکونتگاه های انسانی , در سال 1996 در استانبول ,در دستور کار هابیتانت , براین نکته تاکید کرده است که در جهت استقرار حکمروایی شهری در شهرهای جهان قدم بردارد , این سازمان شعار خود را ؛فعالیت های جهانی برای حکم روایی شهری خوب قرار داده است. در عین حال سازمان ملل در چارچوب فعالیت های خود به منظور استقرار حکمروایی شهری در شهر های جهان و در قالب برنامه ابتکار عمل حکمروایی شهری در بیانه ای که می توان آن را منشور حکمروایی شهری نامید , اصول نه گانه زیر را به عنوان معیارها وویژگی های حکمروایی خوب برشمرده است , که این شاخص ها به ترتیب عبارتند از: 1- مشارکت شهروندان مشارکت یکی از ستون های اساسی دموکراسی است و نوستالژی دموکراسی آتنی از آن روی همچنان در اذهان باقی مانده است که یاد آور مشارکت آزاد وبرابر مردم در میدان عمومی آتن , مشهور به آگورا بوه است ( انصاری , 1384 : 72 ) . در واقع منظور از مشارکت , قدرت تاثیر گذاردن برتصمیم گیری ها و سهیم شدن شهروندان در قدرت است . مشارکت فقط به حمایت مردم از تصمیم گیران و تایید سیاست های آنان محدود نمی شود , بلکه فرایندی است که در آن شهروندان و مسولان در تصمیم گیری های شهری سهیم می شوند ( برک پور , 1386 : 501 ) . 2- منظور از قانونمندی در تصمیم گیری شهری , وجود قوانین کارآمد , رعایت عادلانه ی چارچوب های قانونی در تصمیم گیری و دور بودن دست افراد غیر مسوول از تصمیم گیری هاست . پایبندی به قانون , مستلزم اگاهی شهروندان از قانون و همچنین احترام مسوولان به قانون است (برک پور , 1386 : 502). برقراری شرایط و زمینه های لازم برای تعامل بین عناصر مدیریت شهری که شامل شهروندان , نهادهای اداره کننده شهر , شورای اسلامی و بخش خصوصی است و نیازمند قرار گرفتن برمدار قانون مندی است ( صرافی و عبد اللهی , 1387 :115 ) . 3-شفافیت ؛ نقطه مقابل پنهان کاری در تصمیم گیری است . پنهان کاری , امکان بروز فساد در تصمیم گیری را افزایش می دهد , حال آنکه شفافیت مانع از گسترش آن میشود . این معیارها برگردش آزاد اطلاعات و سهولت دسترسی به آن , وضوح اقدامات و آگاهی مستمر شهروندان از روندهای موجود استوار است .( برک پور , 1386 : 502 ) . به نظر پپینریو ( 1995 ) یک مبنای اصلی برای اعتماد سازی میان دولت و ملت , شفافیت است ( پاداش و دیگران , 1376 : 74 ) . 4-مسوولیت و پاسخ گویی ؛ این معیار برمسوول بودن وبه عبارت گویا تر , حساب پس دادن مسوولان و تصمیم گیران در قبال شهروندان استوار است(برک پور , 1386 :502 ) .هرگونه برنامه اصلاحی برای به سازی کیفیت حکومت نیازمند بدل توجه به دو ارزش اساسی , یعنی به حساب آوردن (شمول ) مردم و پاسخ گویی حکومت به آنهاست (http://web.worlbank.org ) .واژه پاسخ گویی تقریبا با مسولیت پذیری معادل است و به معنای حساب پس دهی است. 5-جهت گیری توافقی ؛ شهر عرصه گروه ها و منافع مختلف و گاه در حال ستیز با یکدیگر است . منظور از اجماع سازی , تعدیل و ایجاد توافق منافع مختلف است . این کار مستلزم وجود ارتباط وتلاش مشترک میان سازمانهای دولتی , شهروندان و سازمان های غیردولتی است . 6- عدالت وانصاف ؛ منظور از عدالت ایجاد فرصت های مناسب برای همه شهروندان در زمینه ارتقای وضعیت رفاهی خود , تلاش در جهت تخصیص عادلانه منابع و مشارکت اقشار محروم در اعلام نظر و تصمیم گیری است( برک پور,1386: 502). 7- کارایی واثر بخشی ؛ سازمان ملل , کارایی و اثر بخشی را چنین تعریف کرده است : فرایند ها ونهادها , نتایجی را به بار آورده اند که نیازها را تامین کرده و در عین حال موجب استفاده بهینه از منابع بشود ( خیر خواهان و میدری , 1383 : 502 ) . 8- پذیرا بودن و پاسخ ده بودن ؛ این معیار دو نکته مکمل را در بردارد . مسوولان شهری بایدهم نیازها وخواستهای شهروندان را در یابند و بپذیرند و هم نسب به آن واکنش و پاسخ مناسب را از خود نشان دهند. بنابراین همسویی خواسته های شهروندان و اقدام مسوولان ضروری است ( برک پور ,1386: 502). 9- بینش راهبردی ؛فرا رفتن از مسائل روزمره شهر وپرهیز از غرق شدن در آنها , مستلزم وجود بینشی گسترده و دراز مدت نسبت به اینده یا داشتن بینشی راهبردی در زمینه توسعه شهری است .حکمروایی می تواند به عنوان نتیجه کارامد ی نهاد هایی یک اجتماع به نظر آید . اگر نهادها مناسب و موثر باشند , نتیجه حکمروایی باید خوب باشد . با توجه به شاخص های یاد شده , چنین می نماید که حکمرانی خوب , ویژگی برجسته حکومت های دموکراتیک است و بی دموکراسی حکمرانی خوب تحقق نمی یابد . حکم روایی خوب شهری به نحوی ناگسستنی با رفاه شهروندان پیوند دارد و هدف آن فراهم نمودن بستر دسترسی زنان و مردان و کلیه اقشار جامعه به منافع و حقوق شهروندی است . حکمرانی شهری خوب برپایه حقوق شهروندی , تاکید می کند که هیچ مرد , زن یا کودکی را نمی توان از دسترسی به ضرورت های زندگی شهری , شامل پناهگاه مناسب , امنیت مسکن , آب سالم , بهداشت , محیط پاکیزه , سلامتی , آموزش و تغذیه , اشتغال وامنیت عمومی و تحرک باز داشت و زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای افراد جامعه و بهره گیری بهینه از منابع را برای نیل به رفاه , پیشرفت , نظم , امنیت و سلامتی فردی و اجتماعی فراهم می کند . شکل شماره(1-2):ساخت الگوی حکمرانی خوب قانونمداری 139192012954000496951012954000139128512954000 169481515049500169418018224500488188015049500منابع 1112520102870حکومت محلی00حکومت محلی456374548260شهروندان ,بازار00شهروندان ,بازارنیاز ها و تقاضاها 488188081915004794885819150046596308191500181292513652500169418013652500139128513652500 خدمات و زیرساخت ها 18129253810000 169354514605000پاسخگویی 139128518161000رهبری منبع (اسماعیل زاده 1388 :128 ) 2-3-4-شاخص های حکمروایی در ایران الگوی مدیریت مجموعه شهری در دو سطح ؛ یکی سطح منطقه ای ( مجموعه شهری ) است که کل مجموعه شهری را در برمی گیرد و دیگری سطح محلی است که شهرداری های هر کدام از شهرها و شهر ک های موجود در مجموعه شهری را شامل می شوند . در این مطالعات , اهداف کلانی که در گزینش الگوی مناسب برای نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری در نظر گرفته شده است . تطابق اهداف کلان بیان شده برای تدوین نظام جامع گفته شده , با معیارهای حکم روایی خوب شهری در ایران مشتمل بر: مشارکت شهروندان , اثر بخشی و کارایی و پذیرا بودن و پاسخ ده بودن , مسولیت و پاسخگویی , شفافیت , قانون مندی , جهت گیری توافقی , عدالت , بینش راهبردی و تمرکز دایی نشان می دهد هر یک از معیارهای نام برده مفهومی دارد که در نظام یکپارچه در تعامل با یکدیگر نظام مدیریت شهری مبتنی برحکمروایی خوب را تشگیل می دهد . در ادامه هر یک از معیارهای یاد شده به عنوان معیارهای مطلوب حکمروایی شهری در شهر های ایران معرفی می شوند ( برک پور , 1385 : 50 ). ا-منظور از مشارکت قدرت تاثیر گذاردن برتصمیم گیری ها و سهیم شده شهروندان در قدرت است . مشارکت فقط به حمایت مردم از تصمیم گیران و تایید سیاست های آنان محدود نمی شود . بلکه فرایندی است که در آن شهروندان و مسولان در تصمیم گیری شهری سهیم می شوند . 2-اثر بخشی و کارایی : این معیار براستفاده از منابع موجود برای تامین نیاز های شهروندان , ارائه خدمات شهری و رضایت مردم استوار است . 3-پذیرا و پاسخ ده بودن: این معیار دو نکته مکمل را هم در بردارد . مسولان شهری باید هم نیاز ها و خواسته های شهروندان را در یابند و بپذیرند و هم نسبت به آن واکنش و پاسخ مناسب را از خود نشان دهند . بنابراین همسویی خواسته های شهروندان و اقدام مسولان ضروری است . 4-مسولیت و پاسخ گویی : این معیار برمسئول بودن و به عبارت گویا تر , حساب پس دادن مسولان وتصمیم گیران در قبال شهروندان استواراست .بنابراین وجود سازو کار هایی برای پاسخ گویی مسولان ضروری است . 5-شفافیت :شفافیت نقطه ی مقابل پنهان کاری درتصمیم گیری است . پنهان کاری ,امکان بروز فساد در تصمیم گیری را افزایش می دهد حال آنکه شفافیت مانع از گسترش آن می شود . این معیار برگردش آزاد اطلاعات و سهولت دسترسی آسان به آن ,وضوح اقدامات و آگاهی مستمر شهروندان از روند های موجود استوار است . 6-قانون مندی : منظور از قانون مندی در تصمیم گیری شهری , وجود قوانین کارآمد , رعایت عادلانه چارچوب های قانونی در تصمیم گیری ودور بودن دست افراد غیر مسئول از تصمیم گیری هاست .پایبندی به قوانین , مستلزم آگاهی شهروندان از قانون و همچنین احترام مسولان به قانون است . 7-جهت گیری توافقی :شهر , عرصه گروه ها و منافع مختلف و گاه در حال ستیز با یکدیگر است . منظور از جهت گیری توافقی مشترک میان سازمان های دولتی , شهروندان و سازمان های غیر دولتی ( نماینده های گروه های مختلف ) است . 8-عدالت :منظور از عدالت , ایجاد فرصت های مناسب برای همه ی شهروندان در زمینه ی ارتقا وضعیت رفاهی خود , تلاشد در جهت تخصیص عدلانه منابع و مشارکت اقشار محروم در اعلام نظر و تصمیم گیری ها است . 9-بینش راهبردی : فرارفتن از مسائل روزه مره شهر و پرهیز از غرق شدن در آنها , مستلزم بینشی گسترده و درازمدت نسبت به آینده یا داشتن بینش راهبردی زمینه توسعه شهری است . 10- تمرکز زدایی : طی مطالعات بانک جهانی , بیش از 60درصد کشور های در حال توسعه در حال اجرای برنامه های تمرکز زدایی هستند (شفیعی , 47 :1371 )این مفهوم برواگذاری اختیار به سازمان ها و مراکز مختلف و صلاحیت نهادهای محلی بر انجام وظایف تاکید دارد .تمرکز زدایی برتفویض مسولیت به سطح پایین تر استوار است . 2-3-5-ابعاد مختلف حکمروایی شهری جدول (4-2)ابعاد مختلف حکمروایی شهری , برگرفته از Harpham بعد هدفموضوعات مربوطهفنی برقرای تعادل میان توسعه اقتصادی و توسعه انسانی حفظ منابع طبیعی با تغییر در الگوی مصرف ارتقا سطوح آموزشی و مهارت های انسانیسیاسیخود کفایی از طریق توسعه اجتماعی و سیاسی آزادی گروهای مختلف جامعه شهری در بیان نظریات و استفاده از آرا و عقاید آنهاسازمانی اتحاد سازمانی جهت کاستن از قدرت مرکزی سیاسی رویکرد های مشارکت حقوق شهروندی فرهنگی دستیابی به زندگی پر بار ( مهم )ارزش ها عقاید مردم در خلق هویت پویایی و پاسخ گویی به تغییرات منبع(گلی پور ،1391) 2-3-6-اهداف حکمروایی خوب شکل(2-2) اهداف حکمروایی خوب هدف اصلی اهداف خرد 4367530250825محیطی برای برقرای انواع روابط اجتماعی , اقتصادی , سیاسی , فرهنگی , به طور آزاد و بدون نقض حقوق دیگران با کاهش هرینه های ارتباطات 00محیطی برای برقرای انواع روابط اجتماعی , اقتصادی , سیاسی , فرهنگی , به طور آزاد و بدون نقض حقوق دیگران با کاهش هرینه های ارتباطات نفوذ و نظارت شهروندانرهبریت پاسخگو درگیری در جریان های اجتماعیکاهش جرم وفسادتوجه به اقشار آسیب پذیر درتصمیم گیری نفوذ و نظارت شهروندانرهبریت پاسخگو درگیری در جریان های اجتماعیکاهش جرم وفسادتوجه به اقشار آسیب پذیر درتصمیم گیری منبع(گلی پور ،1391) 2-3-7-مراحل اجرای حکم روایی خوب یک حکمرانی خوب از یک مجموعه به وجود می اید .این حکم روایی خوب در برخی از کشور ها حالت اجرایی به خود گرفته است . از جمله کشور های جهان سوم می توان به مصر , هند , بنگلادش , سنگال , اشاره کرد . پروژه های urban Good Governance شامل سه بخش است الف ) بهبود زیر ساخت های شهری :که شامل بهبود و توسعه تسهیلات زیر بنایی شهری می شود : را ه ها و پل ها , زهکشی آب های روان , ایجاد بهداشت کم هرینه , مدیریت بازیافت , ایجاد تسهیلات شهری شامل ترمینال های اتوبوس , کامیون ها و بازار تره بار و کشتار گاه ها , بهبود وضعیت مناطق فقیر نشین , بحث شرایط خاص , امداد آبرسانی سالم و برنامه های اسکان مجدد ب) اجرا کردن یک برنامه عملی : که در موارد پنج گانه زیر متجلی می شود : آگاهی هموطنان و میزان مشارکت آنها , مشارکت زنان , یکپار چگی فقر شهری , مسولیت و پایداری مسائل مالی , شفافیت مدیر اجرایی ج) افزایش ظرفیت ساخت وساز و کمک های اجرایی موثر : که شامل موارد زیر است : پروژه , نظارت ساختاری, پشتیانی سازمان های دولتی از فعالیت های جامعه و تسهیلات بسیج اجتماعی جامعه ( رفيعيان و حسين پور,30,۱۳۹۰). 2-3-8-رویکرد ها و استرا تژی های عمده در حکم روایی کلان شهری ساویچ و فوگل از شارحان مکتب انتخاب عمومی در مطالعه ای که در سال 2000 درباره تمایز ات مفهومی حکومت و حکم روایی صورت دادند به پنج رویکرد کلان سازمانی در مدیریت مناطق کلان شهری اشاره کرده اند (Miller , 2002,Savitch and vogel ,2000) رویکرد یکپارچه سازی the consolidationist approach: از نظر طرف داران یکپارچه سازی , راه حل این تفرق , حذف شهرداری های مستقل درون شهرستان ها و جایگزینی آنها با حکومت های واحد است . حامیان اولیه یکپارچه سازی معتقدند که حکومت های بزرگ تر می توانند از طریق اقتصاد مقیاس , حکومت کارآمد تر و ارزان تری برای شهروندان به ارمغان بیاورند . رویکرد چند لایه: the multi- tiered approach رویکرد چند لایه مسیر دیگری است که به عقیده ساویچ و فوگل , میتوان دست یابی به منطقه گرایی نوین را از آن طریق عملی دانست . حلقه کلان شهری metropolitan tier از طریق قانون و انتقال اختیارات عرضه کنند گان برخی از عملیات حکومت های موجود , عملی است . این رویکرد انعطاف پذیرتر از رویکرد یکپارچه سازی است زیرا اجازه می دهد تا برخی از مسائل در سطح محلی مدیریت شود و برخی از مسائل منطقه ای از طریق مراجع ویژه کلان شهری تدبیر شود . رویکرد انجام وظایف هم پیوند Thelinked functions approach : مفهوم وظایف هم پیوند ( به معنی یکپارچه سازی عملکردی یا توافقات خدمات رسانی بین محلی ) بین شهر واحد وشهرستان در برگیرنده آن از جمله گزینه های عمده حکم روایی در منطقه گرایی نوین است . معمولا هم پیوندی هایی بین شماری از خدمات مشخص ( مانند توسعه اقتصادی , دفع پسماند و غیره ) وجود دارد . برخی حکومت های محلی ممکن است گامی جلوتر بیایند , یک سری از خدمات را مد نظر قرار دهند و ترتیباتی برای اشتراک مالیات در نظر بگیرند . رویکرد شبکه های پیچیده : the complex net works approach این رویکرد بسیار نزدیک به ایده حکمروایی بدون حکومت است . این ایده حامی شکل گیری تهدادزیادی از حکومت های مستقل ( داوطلبانه )است که از طریق شبکه های همپوشان و چند گانه توافقات بین محلی همکاری می کنند . تعدادزیادی پیوند های افقی میان حکومت های محلی در این رویکرد مورد تاکید است . رویکرد انتخاب عمومی: the public choice approach مطابق این رویکرد تفرق سیاسی کاملا پذیرفتنی است . این رویکرد نقش بسیار ناچیز ی برای حکومت قائل است . مطابق نظر حامیان انتخاب عمومی , تنها قواعد بازار و مردم هستند که اولویت ها وترجیحات خود را با حرکت از یک قلمرو حکومتی به دیگری بیان می کنند , یعنی " آنها با پای خود رای می دهند " . تفرق محلی یک حسن محسوب می شود زیرا حکومت ها را قادر می سازد تابا همدیگر و برای ارائه و عرضه خدمات بهتر رقابت کنند ( رفيعيان و حسين پور,16,۱۳۹۰). 2-3-9-خاستگاه نظری رویکرد حکمروایی شهری پارادایم ها و ایدئو لوژی های سیاسی ناظر برحکمروایی شهری مواجهه و پاسخ نظری به ماهیت ,محتوا و جهت گیری کلان در مدیریت مناطق کلانشهری از دو ایدئولوژی سیاسی عمده نشات گرفته است :1-نئولیبرالیزم 2-سوسیال دمکراسی (یا بازار اجتماعی )(scott,2001:12). کدام فرماسیون کلان ایدئولوژیک و سیاسی می تواند تناسب بیشتری با نهادسازیها و سیاستگذاری ها ی مناطق کلان شهری در دهه های آینده داشته باشد ؟انتونی گیدنز در پاسخ به این سوال ,دو مجمعه اصلی از اصول سیاسی را قابل طرح می داند . اولین مجموعه ,دیدگاه فعلا مسلط نئولیبرال است ,دیدگاهی که حداقل دخالت دولت و حداکثر دخالت سازمان بازار را تجویز می کند . دیدگاه دوم ,سوسیال دمکراسی یا بازار اجتماعی است .این دیدگاه در پی شناخت وبهره گیری از کارایی بازار در شرایطی است که براستانداردهای عدالت اجتماعی و بهبود اقتصادی دراز مدت استوار شده است . این دیدگاه به خوبی به وظایف ایجاد زیر ساخت های سیاسی و نهادی و توانمندی های اجتماعی توجه دارد . این وظایف در سطح مناطق کلان شهری عبارتند از کارایی سطوح محلی ,بهره وری ,رقابت و برابری اجتماعی . وظایفی که بازار به تنهایی قادر به تامین آنها نیست. این دو ایدئو لوژی متفاوت ,در رابطه با مدیریت عمومی ,مشترکا از اصطلاح حکمروایی اما با مفهوم و معنای متفاوت استفاده می کنند .«معنای اول متضمن به هم آمیختگی بخش خصوصی وعمومی با رقابت بین آنها برای حل مسائل با یک رویکرد تکنوکراتیک است . در این رویکرد ,هر آنچه برای بنگاه های اقتصادی محلی خوب است ,برای کل منطقه شهری هم خوب است . دومین مفهوم ناظر براصطلاح «حکمروایی »نگاهی است که آن را مجموعه ای پیچیده از تعامل های نهادی و سازمانی در قبال مسائل گسترده فراروی سازگاری اجتماعی –اقتصادی در روند پیدایش سیستم جهانی –محلی می بیند . در این دیدگاه نهادگرا یانه تر ,موضوع حیاتی ایجاد هماهنگی فراسوی مقیاس های جغرافیایی است. 2-3-10-جایگاه حکم روایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری بحث نهادها و نطام قدرت شهری از مباحث ریشه دار مطالعات شهری محسوب می شود . ریشه یابی این مباحث و تئوری های منتج از آنها می تواند به درک کامل تر موضوع کمک کند . این ریشه یابی مبین دیدگاه بنیادین بررسی و مطالعه پدیده های شهری است که تعیین می کند .در حاکمیت محلی چه چیزی را ببینیم ,چگونه ان را تبیین کنیم و چگونه به ارزیابی آن بپردازیم . در این چارچوب ,سه تئوری کلان در زمینه حاکمیت شهری قابل تشخیص است . الف)تئوری انتخاب عمومی این تئوری در چارچوب ایدئولوژی نئو لیبرالیزم و از اواخر دهه 1950 د ر ایالات متحده امریکا بسط پیدا کرده معتقد است اقدامات افراد ,خرد گرایانه ,عقلایی و به منظور بیشینه سازی بهره وری است . این تئوری برسه عنصر و فرضیه پایه مبتنی است :افراد ,کالاهای عمومی و سازمانها . براساس فرض اول ,افراد در پی بیشینه سازی سود شخصی خود هستند و از این رو در قبال مالیات و عوارض پرداختی , می خواهند به ترکیبی مطلوب از کالاهای عمومی و خدمات شهری دست یابد . این به معنای آن است که افراد شهری را برای سکونت ویا فعالیت انتخاب می کنند که در آن خدمات مطلوب تری با مالیات یکسان یا کمتر ارائه می شود . اما تحقق عملی این انتخاب در گرو وجود بازارهای کالاهای عمومی است که امکان تولید و ارائه این کالا ها در یک فضای رقابتی را فراهم می کند. عملکرد رقابتی مذکور نیز خود در گرو وجود بازار کالاهای عمومی است که امکان تولید و ارائه این کالا ها در یک فضای رقابتی را فراهم می کند . عملکرد رقابتی مذکور نیز خود در گرو وجود سازمان های محلی است که جزسوم تئوری را تشگیل می دهند . به این تربیت نتیجه گرفته می شود که افزایش امکان انتخاب برای شهروندان و افزایش رقابت بین بنگاه های تولید کننده و ارائه کننده خدمات و کالاهای عمومی ,رابطه مستقیم با تعدد محدوده های مستقل مدیریتی و نهادهای مسول آنها و کوچک سازی هر چه بیشتر محدوده ها دارد . ب)تئوری مطالعات قدرت در اجتماعات محلی این تئوری به چهار دیدگاه زیر تقسیم می شود :نخبه گرایی ,تکثر گرایی ,مدل ماشین رشد و تئوری رژیم. سوال مشترک همه این دیدگاهها این است که چه کسی برشهر ها حکومت می کند؟ نخبه گرایان معتقدند که اگر چه بسیاری از گروه ها گاهی می توانند برفرایند سیاستگذاری تاثیر بگذارند ,اما نخبگانی وجود دارند که عموما گرایش به اعمال قدرت و سیطره خود دارند و آنچه را می خواهند به دست می اورند . عمومم نظریه پردازان این دیدگاه معتقدند که منابع اصلی قدرت در شهرها در اختیار صاحبان املاک و مستغلات ,روسای صنایع و شرکت ها و کنترل کنندگان بخش های اصلی اقتصادی و مالی است . اما کثرت گرایان ادعا دارند که قدرت در جامعه نسبتا پراکنده است و بسیاری از گروه ها و حتی گروهای محروم می توانند برفرایند سیاست گذاری تاثیر گذارند و از آن منتفع شوند . رابرت دال معروفترین نظریه پرداز این دیدگاه اعتقاد دارد چنانچه در یک نظام سیاسی گروه های مختلف بتوانند هزینه هایی را برسیاستگذاران تحمیل کنند ,آن نظام را می توان تکثر گرا نامید. مدل ماشین رشد با تاکید براقتصاد سیاسی مکان و اهمیت سرمایه ثابت زمین در جوامع محلی ,براین فرضیه بنیادین مبتنی می شود که قدرت حول منافع مبتنی برزمین سازمان می یابد و رعایت ملاحظات ناشی از این منافع است که زمینه های رشد شهری را فراهم می آورد . دیدگاه ماشین رشد ,تاکید براهمیت منافع و رفتار بازیگران فردی و گروهی به عنوان نیروی حیاتی در شکل دهی سیاست توسعه شهری را از تئوری نخبه گرا و اهمیت دادن به عوامل تعیین کننده ساختاری در اقتصاد محلی را از رویکرد اقتصاد سیاسی به رعایت گذفته است . صاحبان مستغلات ورانت خوران در پی بیشینه سازی در آمدهای حاصل از املاک خودشان از طریق تشدید استفاده از زمین و تملک مابه التفاوت ارزش مصرفی و ارزش مبادلاتی (رانت) هستند . این گروه در این چارچوب با دیگر صاحبان منافع شهری مثل ساخت وساز گران ,وکلا ,مهندسان ,نهادهای تامین منابع مالی ,رسانه ها ونهادهای عمومی و دولتی ارتباط تنگاتنگ دارند .مجموع منافع وروابط مذکور ,ماشین رشد شهری را تشگیا می دهد .ماشینی کهه حرکت و رشد آن در گرو ساخت وسازهای بیشتر است . تئوری رژیم در دهه 1980 در مطالعات شهری نیز به طرز برجسته ای مطرح شد . هدف اصلی این تئوری جستجوی این نکته بودند که حکومت چگونه عمل می کند و چه کسی برآن نفوذ دارد,در پی دستیابی به یک درک پیچیده از حکم روایی (به عنوان ظرفیت عمل جمعی برای دستیابی به اهداف سیاستگذاری عمومی )است . اهمیت این تئوری در این است که نتنها براهمیت پیوند ووابستگی های درونی حکومت با بخش کسب وکار تاکید می کند ,بلکه بخش داوطلبانه مردمی و دیگر گروهای ذی نفع را هم در تحلیل خود دخیل می کند. یعنی همان چیزی که از مفهوم حکمروایی به ذهن متبادر می شود. تئوری رژیم مزیت های زیادی برای درک ساختار قدرت در اجتماعات محلی فراهم مکند . نخست این که به مفهوم حکم روایی و پیوندهای درونی حکومت , اقتصاد و بخش های مردمی و داوطلبانه تاکید می کند ,دوم این که با توجه به ظرفیت ائتلاف های حکومتی ,ضرورت بررسی توان حکومت ها در زمینه اتخاذ و اعمال تصمیمات را نشان می دهد و سوم این که با رائه نکردن هیچ گونه قضیه هنجاری ,بیش از بیش برضرورت انجام تحلیل های تجربی در نمونه های محلی و شرایط سیاسی خاص تاکید می کند .(دودینگ 140-122 : 1380 orum 2001 :148 -155 , ). پ- دیدگاه اقتصاد سیاسی این انتقاد را برتئوری مطالعات قدرت وارد می سازد که صرفا مکانیزم ها و فرایند تصمیم گیری را تبیین و تحلیل می کنند,در حالی که ساختارهای سیاسی و اقتصادی حاکم برمکانیزم ها و فرایندهای مذکور ,امکان کمی را برای استقلال عمل نهادهای تصمیم گیری و حکومت های شهری باقی می گذارند . دیدگاه اقتصاد سیاسی به دو رویکرد اصلی تقسیم شده است :تحلیل های نئومارکسیستی و تئوری نظم (regulation theory ). از دیدگاه نئو مارکسیست ها ,سیاست های شهری با استفاده از مفاهیم دو گانه انباشت سرمایه و مبارزه طبذقاتی قابل تبیین است و نقش دولت در اینمیان ,تامین پیش شرط ها و زمینه های لازم برای تحقق انباشت سرمایه از یک سو وحفظ نظم اجتماعی از سوی دیگر است .در این رویکرد ,سیاست های شهری برحسب محتوا تحلیل وتبیین می شوند ونه ویژگی های خاص محلی . تئوری نظم با تعدیل در دیدگاه نئومارکسیستی در پی تبیین اقتصاد های در حال تغییر در بستر جهانی و نقش های جدید ی است که شهرها در این بستر جدید ایفا می کنند . رژیم های انباشت به روابط بین تولید ,مصرف و سرمایه گذاری مربوط می شود ,تثبیت این روابط درگرو تعادل پایدار بین مولفه های سه گانه مذکور و نیز بین عرضه وتقاضای نیروی کار است .این تثبیت نتیجه وجود و عملکرد یک رژیم نظم است (شکویی 165-159 : 1382 ). ت- جمع بندی و مقایسه جمع بندی و مقایسه دیدگاه های نظری موجود در زمینه مبانی و مولفه های تبیین کننده نظام قدرت و حکومت شهری وکلان شهری در جدول شماره یک تنظیم و ارائه شده است . آنچه از این جدول در مورد جایگاه رویکرد حکمروایی شهری قابا استنتاج است ,عبارت است از : تئوری رژیم نزدیک ترین نظریه به رویکرد حکمروایی شهری است و بنیان نظری لازم برای آن را فراهم می آورد . کثرت گرایان نیز اگر چه برامکان اعمال قدرت همه گروه های اجتماعی –حداقل از طریق مقاومت منفی –برسیاست گذاری شهری تاکید دارند ,اما این اعمال قدرت رانه نه از سوی کنشگرانی فعال وهدفمند,بلکه عکس العمل های توده وار و فاقد خود اگاهی تلقی می کنند -تئوری های اقتصاد سیاسی اصولا نگرش وگرایش مثبت به محلی گرایی و نهادهای حکومت محلی ندارند و با اتکا به سطح تحلیل کلان , آنها را در خدمت ساختارهای حاکم می دانند با این حال ,آموزه های این تئوری ها را در سازماندهی حکومت های شهری و کلان شهری نمی توان ونباید نادیده گرفت. 2-4- بخش سوم :مباحث مربوط به سه شاخص شفافیت ،مشارکت,بینش راهبردی 2-4-1-شفافیت 2-4-2-تعریف و مفاهیم شفافیت عبارت است از آشکار بودن مبنای تصمیمات حکومتی و ساز وکارهای حاکم برتوزیع قدرت و در امد که به عنوان موثرترین ابزار مبارزه با فساد اداری برای استقرار دولتی کارا و ایجاد جامعه ای پایدار به کار می رود . به عبارت دیگر منظور از شفافیت , گشایش امور غیر امنیتی و نظامی برافراد است به طوری که رسانه ها , سیاست ها , فرهنگ ها , تصمیمات و .... قابل عرضه به افکار عمومی باشد تا مردم بتوانند در مورد آن ها به قضاوت بنشینند(سازمان شفافیت بین الملل , 2011 ). شفافیت , مفهوم وسیعی است که در بخش های زیادی اعمال می گردد . شفافیت سازمانی ,شفافیت مالی و حسابداری , شفافیت اقدامات و مسولیت های دولت , و شفافیت اسنادی . آخرین اینها , شفافیت اسنادی , جدیدترین و پرتقاضا ترین نوع شفافیت است .شفافیت اسنادی , براساس قانون دسترسی به اطلاعات ایجاد شده است که این قانون هم در کشور ما و هم پیش از ان در بسیاری از کشور های جهان به تصویب رسیده است و به اشخاص فرصت می دهد که بدون نیاز به ارائه دلیل یا توجیه ماهیت در خواست , اطلاعات یا یک سند حاوی اطلاعات را مطابق میل خود , در خواست کنند . علاوه برآن , براساس قانون مذکور , دولت و نهادهای عمومی موظف اند که اطلاعات مربوط راطبق قانون دسترسی به اطلاعات منتشر و در دسترس عمومم قرار دهند . این اطلاعات ممکن است در غالب سند , تصویر , صدا یا پیام نگار و مانند آن باشد . آنچه مهم است اینکه مقامات عمومی در بسیاری از موارد میل به پنهان کاری دارند وچیزی را که می خواهند مخفی بماند فاش نمی سازد . حتی برخی اعمال دولت در جهت مانعیت شهروندان از دسترسی به انواع خاصی از اطلاعات یا رسانه هاست ( دی . ای . دنینگ , 1383 , ص 72 ). این رفتار مقامات عمومی که علل متعددی دارد , منجر به ظهور انواعی از شفافیت غیر استاندارد می شود که از منظر نویسنده نه تنها دارای استاندارد حداقلی شفافیت و وافی به مقصود نیست , بلکه مانع تحقق حق بنیادین دسترسی به اطلاعات ذیل ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر است . یکی از جلوه های مهم اصل شفافیت , دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی است .شفافیت در مقابل پنهان و پنهان کاری به کار می رود .به عبارت ساده تر , هر چیزی که از دید عموم پنهان نباشد معنای شفافیت را می رساند . در این خصوص, امانوئل کانت , در عبارتی شفافیت را به عنوان آزمونی برای مشروعیت معرفی کرده است . " اعمالی که با حق دیگران ارتباط دارد , اگر اصل پایه ای شان اجازه در منظر عموم قرار گرفتن را ندهد , ضد حق و قانون است " ( چمبر , 2005 , ص 23 ).سازمان بین المللی شفافیت در تعریف شفافیت چنین می گوید : " شفافیت اصلی است که افراد بتوانند از تصمیمات اداری , معاملات تجاری و امور خیریه ای که زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد , نه فقط از اصل موضوع , تعداد موضوع ها , و از شیوه های تصمیم گیری آنها مطلع گردند ؛ بلکه وظیفه و تکلیف مستخدمان دولتی و مدیران دولتی این است که رفتار آنان قابل رویت , قابل پیش بینی , و قابل درک باشد " ( کریستوفر , 2006, ص 233).اما این موضوع قابل توجه است که چرا از آن به شفافیت اسنادی تعبیر شده است . ازاین موضوع به شفافیت اسنادی تعبیر شده است , زیرا سند به معنای مندرج درماده 1284 قانون مدنی که مقرر می دارد :"سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع , قابل دفاع باشد " نیست ؛ بلکه برطبق مواد 4/31 قانون آیین دادرسی مدنی انگلیس و ماده 13 قانون ادله مدنی (evld clvllence , 1995 )."سند به مفهوم شئی است که درآن اطلاعات ضبط و ذخیره شده باشد "(clvil procedure rules , 1998 ).شفافیت مورد نظر عبارت است از " باز بودن نحوه کار داخلی سازمان دولتی و تصمیمات آنها برای اشخاص ثالث ,خواه این اشخاص در آن سازمان باشند و خواه نباشند "( پاسکوو, وایلنیو , 2007 , ص 7 ). از تعریف فوق مشخص می شود , که شفافیت اسنادی ارتباط عمیقی با نحوه کار دولت دارد . به دیگر سخن , شفافیت اسنادی به معنای باز بودن حکومت است , زیرا بیشتر حکومت ها ترجیح می دهند که امورشان را در خفا نگه دارند .(ARTICLE 19 , 1999 , P.4 ). بنابراین , در تعریف شفافیت اسنادی می توان گفت : شفافیت اسنادی یعنی اینکه تمام تصمیماتی که توسط نهادها و موسسه های عمومی و دولتی گرفته می شود , منطبق برقوانین و مقرارت صورت گرفته و تمامی اسناد اطلاعات مربوط به راحتی در دسترس شهروندان قرار گیرد ؛ خواه آنهایی که از این اقدامات و تصمیمات مقامات و نهادهای دولتی متاثر می شوند و خواه آنهایی که به عنوان شهروند در جامعه مدنی متاثر از این تصمیمات نیستند . با توجه به تعاریف فوق می توان به این نتیجه رسید که شفافیت خود هدف نیست , بلکه ابزار و وسیله ای است برای تحقق حکمرانی خوب که از طریق مدیریت دولتی را پاسخگو نگه داشته و با نشر اطلاعات و عینی نمودن اقدامات باعث کاهش فساد در نظام خدمات عمومی می گردد ( ناعمه , 1390 , ص 11 ). 2-4-3-پیشینه تاریخی حق آزادی اطلاعات مبنای این حق همان ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر است . ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقررمی دارد :"هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقیده خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزادی باشد " . این حق , پیش از آنکه به عنوان زیربنایی در دموکراسی خوانده شود ,یکی از حقوق بنیادین بشری است که ذیل حق بنیادین آزادی بیان قرار دارد و یکی از وجوه آن محسوب می شود .حق مذکور , نخستین بار درسال 1766 , در قانون مطبوعات سوئد و برای روز نامه نگاران به رسمیت شناخته شد( انصاری , 1387 , ص 13 ) با وجود این بیشتر قوانین این حوزه در دو دهه اخیر تدوین شده اند . عوامل مختلفی در اقبال عمومی به حق آزادی اطلاعات دخالت داشته اند . از جمله این عوامل , گذار به دموکراسی که از دهه 1990 به این سو در بسیاری از مناطق جهان اتفاق افتاده است در کنار پیشرفت گسترده فناوری اطلاعات که به کلی مناسبات جوامع را تحت الشعاع خود قرار داده , اهمیت حق براطلاعات را نزد افکار عمومی بیشتر کرده است ( جم , 1389, ص 709) . این روند به صورت کلی مناسبات جوامع را تحت الشعاع خود قرار داده , اهمیت حق براطلاعات را نزد افکار عمومی بیشتر کرده است ( جم , 1389, ص 709). این روند به صورت کند ادامه داشت , به طوری که در دهه 1990 تنها 13 کشور دارای قوانین ملی دسترسی به اطلاعات بودند ؛ در حالی که امروزه حدود بیش از 70 کشور قوانین جامع آزادی اطلاعات را وضع کرده اند تا دسترسی به سوابق موجود نزد نهادهای دولتی را میسرسازند و حدود 50 کشور دیگر نیز در مرحله بررسی یا پیش نویس قوانین آزادی اطلاعات هستند ( جم , 1389 ,ص 709). در داخل کشور نیز پس از آنکه پیش نویس لایحه جامع آزادی اطلاعات توسط شورای عالی انفورماتیک تهیه وبه هیئت دولت ارائه شد . لایحه یاد شده پس از تغییر نام به " لایحه انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات " با کش و قوس های فراون بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان , سرانجام در سال 31/5/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده 10 , موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و به تصویب رسید و در تاریخ 14 /11/1388 از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد . 2-4-4-قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نمایندگان مجلس هفتم لایحه آزادی اطلاعات را پس از چهار سال از طرح آن با نام " انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات " به تصویب رساندند . با تصویب نمایندگان مجلس به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و خصوصی که خدمات عمومی ارایه می دهند , سیاست گذاری های لازم در عرصه اطلاع رسانی , نظارت کلی برحسن اجرا , رفع اختلافات در چگونگی ارایه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه فرهنگ سازی , ارشادی و ارائه نظرات مشورتی , کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد . ازآنجا که این قانون حق دسترسی مستقیم به اطلاعات رسمی را تضمین می کند , مردم اجازه می یابند که با اطلاعات بیشتری تصمیم بگیرند و در انتخابات خود راحت تر عمل کنند و بدین ترتیب به بیان حقایق تشویق شوند . جریان آزاد اطلاعات در سطح ملی موجب جلوگیری از فساد و تصمیمات خود کامه می شود زیرا تصمیم گیرندگان جامعه را وادار به پاسخ گویی و تصمیم گیری های منطقی در امور اقتصاد و مدیریت خواهد کرد و مشارکت مردم را در سرنوشت خود تسریع می بخشد . این قانون از طرفی چون حرکتی در جهت رسیدن به استاندارد های بین المللی در زمینه حاکمیت شفافیت در ایران است , بسیار قابل تحسین و نشانگر عزم راسخ مسولان در اعمال سیستمی شفاف در حوزه مذکور است . اما نمی توان از انصاف دور ماند و از اشکالات اساسی که در تنطیم این قانون وجود دارد و فلسفه وجودی آن را زیر سوال برده است , چشم پوشید به عنوان یک اصل , این قانون نیز مانند سایر قوانین آمره مرتبط با بخش عمومی جامعه , کمیسیونی رابرای اجرای هر چه بهتر موضوع , پیش بینی کرده و وظایفی نیز به آن ها محول کرده است . اشکال اصلی در همین جا اتفاق افتاده و آن اینکه ریاست کمیسیون که در آینده باید بیشترین نظارت را در زمینه انتشار اقدامات ناکار آمد قوه مجریه , داشته باشد , به ریاست قوه مجریه واگذار شده است در حالی که از لحاظ حقوقی این تحصیل حاصل بوده و نتیجه چندانی در این خصوص به همراه نخواهد داشت . رئیس جمهور براساس قانون اساسی تکلیف نظارت برقوه تحت نظر خود را دارد . این نظارت در دنیا , با عنوان نظارت برجریان آزاد اطلاعات دولتی شناخته می شود باید از سوی کمیسیونی مستقل از بخش دولتی انجام شود تا در این زمینه بتواند پیامدهای مثبتی را برای حاکمیت شفافیت در کشور به دنبال داشته باشد ( عرفان منش , 1387 ). این قانون در قالب ماده 1 به طور بسیار مبهمی به ارائه تعاریفی در باره بعضی از واژه هایی که در آن به کار رفته , پرداخته است . در حالی که باید تعاریف دقیق تری از اطلاعات عمومی , خصوصی و ... ارائه میشد . ماده 2 این قانون اصلی بنیادین را در این زمینه بیان می کند که در اکثر کشور های دنیا به شکلی کم وبیش متفاوت وجود دارد و آن اینکه همه مردم حق دست یابی به اطلاعات عمومی را دارند . این نکته مبنایی ترین عامل برای حاکمیت شفافیت در یک جامعه به شمار می رود اما ماده 2 این قانون پیوستی به همراه دارد که فلسفه موضوع را زیر سوال برده است ؛ پیوستی که بزرگ ترین ایراد قانون است و کاربرد آن را به نازل ترین سطح ممکن تقلیل می دهد . در کنار اصل کلی , ادامه ماده , مقرر می دارد چگونگی دست یابی به اطلاعات و اصل موضوع , بسته به قوانین و مقرارت مربوطه خواهد بود . سوال این است که کدام قوانین و مقرارت مد نظر بوده اند ؟ ایا ان قوانین و مقرارت که قطعا قبل از این قانون , به تصویب رسیده اند , بحث شفافیت در آن ها لحاظ شده است ؟ اگر جواب مثبت است , پس چرا این قانون فعلی تصویب شده و چه نیازی به آن بوده است ؟ و اگر جواب منفی است , چرا این تعلیق قانون در این خصوص در نظر گرفته شده است ؟ آیا این معلق شدن , نمی تواند بزرگترین مانع برای سو استفاده افراد دولتی از قوانین نا کارآمد قبلی در این زمینه باشد ؟ آیا دامنه استثنا ئات در این زمینه از دامنه اصل بیشتر نمی شود ؟ جا دارد این ماده به شکلی اصلاح شود که اصل مورد نظر , از حالت تشریفاتی خارج شود و در اجرای آن اداره ماموران دولتی دخیل نشود . یعنی اثر گذاری آن منوط به اداره افرادی نباشد که قانون برای محدود کردن آن ها وضع شده است ( بهادر , 1389) . ماده 17 نیز از اشکالات این قانون است به طوری که دامنه استثنائات به حدی زیاد است که نمی توان به اصل امیدوار بود و جالب اینکه تشخیص موضوع نیز به عهده سازمان های دولتی واگذار شده در حالی که این ماده باید به شکلی اصلاح شود که اگر این اسنثنائات منطقی تشخیص داده شود ( اصل وجود آن در قانون ) تشخیص مصداق آن برعهده کمیسیون مستقل قرار گیرد . 2-4-5-ضرورت های وجود شفافیت دموکراسی و حکمرانی خوب مهم ترین و عقلایی ترین دلیل برای شفافیت آن است که مشارکت فعال شهروندان را در امور سیاسی و اجتماعی تقویت می کند . شفافیت , یکی از شروط اساسی برای جهت گیری اداره اشخاص است که این اداره , برای ایجاد جامعه مردم سالار نقش حیاتی دارد . این مبنای شفافیت برنظریه های دموکراسی مشورتی تکیه دارد که معتقدند شفافیت باید شامل طیف وسیعی از ساز و کار های باشد که مشارکت شهروندان در سیاست گذاری ها و اظهار نظر در آنها را ممکن می سازد( ورهون , 2000,ص 5 ). شفافیت به عنوان یکی از عناصر حکمرانی خوب , از آن رو اهمیت دارد که جلب اعتماد عموم نظام حاکم , بدون وجود ان امکان پذیر نیست . در واقع , وجود شفافیت شرط لازم برای کسب اعتماد عمومی نسبت به دستگاه حاکم و شیوه اداره کشور است . در همین ارتباط , کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد قطغنامه ای ویژگی های اساسی حکمرانی خوب را شفافیت , مسولیت , پاسخگویی , مشارکت , حاکمیت قانون و انعطاف پذیری می داند ( زارعی , 1383 , ص 162 ) . بنابراین , شفافیت به عنوان یکی از عناصر اساسی حکمرانی خوب , حضور مردم را در توسعه و اجرای نظم عمومی تشویق می کند . برای این که مردم فعال تر در حکمرانی و اداره کشور شرکت کنند , باید به اطلاعات با کیفیت بهتر و کمیت بیشتر دسترسی پیدا کنند که این امر با توسل به ابزار شفافیت اسنادی میسر می شود . در حقیقت , شفافیت فعالیت های دولت یک وضعیت لاینفک از حکمرانی خوب و مشارکت فعال شهروندان است . بنابراین شفافیت به عنوان یک ابزار قصد دارد روابط میان مقامات عمومی و عامه را توسعه دهد تا میان اطلاعات ایجاد شده توسط دولت و آنچه در اختیار شهروندان است توازنی قوی برقرار نماید , تا این امر زمینه ای برای تحقق دموکراسی و مشارکت مردم در اداره امور کشور باشد . زیرا " اطلاعات یکی از حیاتی ترین مسائل برای بقای دموکراسی است . اگر مردم از آنچه در جامعه در حال وقوع است , اطلاع نداشته باشند و اقدامات حاکمان از دیده ها پنهان باشد , مردم قادر به ایفای نقشی معنادار در امور اجتماعی نخواهند بود " ( ARTICLE 19,1999 ). پیشگری و مبارزه با فساد دسترسی به اطلاعات موجود در موسسه های عمومی در قالب شفافیت اسنادی , علاوه برفراهم نمودن امکان نظارت مردم برعملکرد مدیران دولتی و عمومی , ابزار مهمی برای مبارزه با فساد اداریو حتی یک عامل بازدارنده برای توسعه فساد است ؛به اعتقاد برخی از صاحب نظران ((شفافیت و آزادی اطلاعا اصلی ترین روش برای جلوگیری از فساد و حمایت از تمامیت حکومت است )). (فرانلک ,2001 ) همچنین شفافیت زاییده عناصری چون سیاست های دسترسی به اطلاعات و فعلیت های رسانه ای سالم و مستقل و آزاد است . رسانه های آزاد , در پرتو شفافیت اسنادی , نه فقط برای افشای فساد و پاسخگو کردن مقامات عمومی و آموزش عموم و القای تدریجی انتظار بالای سلامت اداری ابزار قدرتمندی هستند ؛ بلکه عامل بازدارندگی فساد نیز محسوب می شوند (ناعمه , 1390 ص 18 ).تا جایی که مرکز پژوهش های مجلس در اظهار نظر کارشناسانه در باره لایحه آزادی اطلاعات , مهم ترین هدف آن را مبارزه با فساد اداری قلمداد کرده است . در این گزارش چنین آمده است: (( مهم ترین هدف قانون آزادی اطلاعات مبارزه با فساد ریشه دار و مصیبت بار اداری در کشور از طریق شفاف سازی امور دولتی است که در صورت اجرای نا صحیح قلنون ممکن است به گسترش بیش تر و عمیق تر اداری منجر شود )). معقولیت در تصمیم گیری عمومی تمایل به ارتقای معقولیت , کارشناسی و کارایی در فرایند تصمیم گیری عمومی از نتایج شفافیت اسنادی است . علنی بودن و به ویژه پاسخگویی در برابر انتقادادت , شرکت کنندگان در بحث را تشویق می کند تا باور ها و استدلال های خودبیشتر دقت کنند . در حقیقت , اجبار به بحث در ملاعام , معمولا بیان دقیق موضع خود , دفاع از آن در برابر استدلال های نامنتظره مخالف , در نظر گرفتن دید گاه های مخالف , آشکار کردن مراحل استدلالی که فرد به کار گرفته , و اظهار صریح اصولی را که فرد به آنها متوسل می شود , ضروری می سازد ( چمبرز , ص 3 ).افزایش عقلانیت , ابعاد مشورتی و کار امدی فرایند های تصمیم سازی و در نتیجه اعتماد عمومی به حکومت در گرو شفاف سازی حکومت است. زیرا حاکمان پاسخگو یعنی حاکمانی که می توان از آنها خواست تا فعالیت های خود را به مردم توضیح دهند بیشتر می توانند به تصمیمات بهتر و منظقی تر , آن هم با روش های موثرتر , نایل شوند ( ور هوئون 2000 , ص 2 ). 2-4-6-شفافیت و مدیریت شهری در منشور جهانی حقوق شهروندی چنین آمده است : ((سازماندهی ساختار مدیریتی به گونه ای که بررسی خدمتگذاران و دستگاه های عمومی برای شهروندان آزاد و ممکن باشد ( مرکز پژوهش های شورای اسلامی مشهد , 27/3/1385 ). از طرف دیگر شفافیت فقط هنگامی موثر است که دوشرط وجود داشته باشد . 1- اهداف و سوژ هایی که خواستار شفافیت آن ها هستیم , قادر ومایل به ارائه اطلاعات لازم وضروی هستند 2-دریافت کنندگان اطلاعات بتوانند برطبق برخی معیارهای رفتاری پذیرفته شده از این اطلاعات برای ارزیابی ارائه دهندگان اطلاعات استفاده کنند (میدری و خیر خواهان : 1383 , 528 ). 2-4-7-شفافیت و مدیریت یکپارچه شهری در یک مدیریت یکپارچه , تنها یک سازمان در راس امور قرار می گیرد و متولی مدیریت شهری مشخص است , این نکته بسیاردر باب شفافیت اهمیت دارد زیرا : 1- شهروندان می داند که کدام سازمان مسول است و از همان سازمان اطلاعات می خواهند 2- سازمان مسول نیز , اطلاعاتی که شهروندان خواهان آن هستند در اختیار دارد, و اگر نداشته باشد , می تواند از دیگر سازمان های شهری که تحت اختیار آن هستند , به راحتی به دست اورد .پس لازمه شفافیت نیز مدیریت یکپارچه شهری است . 2-4-8-مشارکت 2-4-9-تعریف و مفاهیم یکی از جنبه های مهم نظریه حکمروایی خوب شهری، همان بعد مشارکت است چرا که اصل و بنیان نظریه مذکور بر حکومت مردمی استوار است. یعنی حکومتی که مردم اداره امور را بر عهده خواهند داشت (Dekker & Kempen, 2004: 43). بنابراین حضور و مشارکت مردم در اداره امور از اصول بدیهی و اولیه تحقق این نظریه و گام اول رسیدن به حکمروایی خوب شهری می باشد. در این صورت مشارکت نه تنها یکی از ویژگی های حکمروایی خوب شهری بلکه گام اول جهت تحقق آن محسوب می گردد. . بنابراین می توان گفت مشاركت شهروندان موتور محركه مديريت شهري است که نقش عمده ای در حل بسیاری از مشکلات و مسائل شهری دارد. مشارکت کردن به معنی سهم در چیزی یافتن و از ان سود بردن و یا در گروهی شرکت جستن و با آن همکاری داشتن است (رضوانی و کاظمیان , 1380: 32 ) .منظور از مشارکت , قدرت تاثیر گذاردن به تصمیم گیری ها و سهیم شدن شهروندان در قدرت است . ( برک پور , 1385 : 501 ). بنابراین سه شرط بنیادی برای رخ دادن مشارکت عبارتند از : استقبال مدیران , اشتیاق شهروندان و امکان قوانین . گمان می رود هر کدام از این سه شاخص وجود نداشته باشد مشارکت رخ نخواهد داد از نظر بانک جهانی , مشارکت فرایندی است که از طریق آن بهره وران کنترل خود را برروند برنامه های توسعه و تصمیم ها و منابعی که مرتبط با برنامه است , با هم تقسیم کنند ( حبیبی و سعیدی رضوانی , 1384: 16)(( کمیسیون اسکفینگتون )) در بریتانیا مشارکت شهروندان را چنین تعریف می کند : مشارکت به نظر ما سهیم شدن مردم در تدوین سیاست ها و پیشنهادهاست . دادن اطلاعات از طرف مسولان و امکان اظهار نظر در مورد آن اطلاعات , بخش مهمی از فرایند مشارکت به شمار می آید . مشارکت کامل تنها در جایی محقق می شود که مردم بتوانند نقش فعال در فرایند تهیه طرح برعهده بگیرند ( اوست هویی زن , 1377 : 97 ). برنامه توسعه سازمان ملل متحد , مشارکت را درگیری فعال ذی نفع یا بهره برداران در ارائه پنداره هاوتلفیق بهینه زمان و منابع , تصمیم گیری , و کنش در راستای تحقق یک هدف مطلوب توسعه می داند . نکات کلیدی چندی در این تعریف قابل مشاهده است : نخست این که افراد باید با مسله ای که در آن مشارکت می کنند , درگیر شوند. واژه درگیر شدن , رابطه وتعامل ویژه ای را که ناشی از عمق وشدت ارتباط ناشی از حساسیت مسله می باشد , نشان می دهد . این حساسیت متکی برآگاهی و اطلاع و اشراف شهروندان به مسله ای است که فرد در آن درگیر می شود و مشارکت می کند.دوم واژه (( ذی نفعان )) است ؛ یعنی مشارکت کنندگان باید منافع یا پاداشی را از مشارکت کنندگان بدست آورند , وگرنه انتظار مشارکت داشتن از آنها غیرمنطقی و غیر واقع بینانه است . این منافع را باید مشارکت کننده در تحقق هدف کار مشارکتی ببیند . لازمه بهرمند شدن ذی نفعان از مزایای مشارکت , همانگی و همسانی ماموریت ها و هدف های سازمان خواستار مشارکت شهروندان و هدف شهروندان از مشارکت در این فرایند است . از نگاهی دیگر , مشارکت را میتوان (( در گیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی دانست که آنان را بر می انگیزد تا برای دستیابی به هدف های گروهی یکدیگر را یاری دهند و در مسولیت کار شریک شوند )) . در این تعریف نیز سه جز مهم وجود دارد : در گیرشدن , یاری دادن و مسولیت که به اجمال اشاره به آنها خواهد شد. مشارکت برای بخش خصوصی بدان معناست که مشتریان , شناخت بهتری از خدماتی که هزینه آنها را پرداخت می کنند , دارند و همچنین به معنی وجود نظارت برای سودهای منصفانه ونه بسیار گزاف است ( سهیل , 1384 : 137-136) . جدول (5-2)مفهوم مشارکت از دیدگاه صاحب نظران مفهومتعریفصاحب نظرانفرایند مشارکت شامل هر فرایندی است که از طریق آن افراد سهمی در رسیدن به تصمیم هایی مدیریتی توسعه دارند . کلارک و رابرتز ( 1973)نفوذ و کنترل مشارکت , سیستمی مدیریتی است که در قالب آن افراد برتصمیم های توسعه ای اثر می گذارند . پیترسون ( 1989 )شکل و اعمال قدرت مشارکت کلیه اشکال اعمال قدرت توسط زیر دستان است که از نظر آنها مشروع جلوه کند .رامرز (1969)تصمیم گیری مشارکت تصمیم گیری مشترک است و باید از تصمیم گیری دستوری یا تفویض اختیار به غیر تمیز داده شود .لاک , شویچی و لاتام (1977-1959)ادراک نفوذ مشارکت عبارت است از ادراک هر فرد از میزان نفوذی که برتصمیم گیری دارد و مقایسه آن با میزان نفوذ واقعی وی در تصمین گیری. واوم ولوتانز (1977-1959) ماخذ : (اوکلی و همکاران , 1370: 19) 2-4-10-ابعاد مشارکت مشارکت به دو بعد عینی و ذهنی تقسیم بندی شده است. هر کدام از این ابعاد دارای شاخص هایی است.1) مشارکت ذهنی: بعد ذهنی مشارکت که معمولا به دو زیر مقیاس نگرش و تمایل تقسیم می شود.2) مشارکت عینی: بعد عینی و رفتاری مشارکت اجتماعی که به صورت عضویت، نظارت، اجرا و تصمیم گیری بروز می کند. . در نهایت از مجموع دو نوع مشارکت مذکور (مشارکت از بعد ذهنی و مشارکت از بعد عینی)، میزان مشارکت کل در مدیریت شهری است (زیاری, نیک پی, & حسینی, 1392). اقدام مشارکت توسط یک فرد هنگامی صورت می پذیرد که اولا قصد و نیت او برای مشارکت شکل گرفته باشدو او انگیزه کافی برای مشارکت را یافته باشد , ثانیا امکان مشارکت برای فرد خواهان آن فراهم شده باشد ( علوی تبار , 1382 : 23-22). 1430020320675اطلاعات فرد در مورد مشارکت ( معنی وابعاد) 00اطلاعات فرد در مورد مشارکت ( معنی وابعاد) نمودار (4-2)عوامل موثر برمیزان مشارکت افراد 1430020440690تصویر فرد از پیامدهای مشارکت 00تصویر فرد از پیامدهای مشارکت 3379470394970ویژگی های فردی ( سن , جنس , وضعیت تاهل)00ویژگی های فردی ( سن , جنس , وضعیت تاهل)39789109518650033324801277620قصد ونیت مشارکت 00قصد ونیت مشارکت 441325014446250046672501277620مشارک00مشارک40633651858010امکان مشارکت00امکان مشارکت47548801587500004174490213614000459613021361400033794702343150وضعیت نهادی و قانونی در زمینه مشارکت 00وضعیت نهادی و قانونی در زمینه مشارکت 47148752383155امکانات وشرایط لازم برای مشارکت00امکانات وشرایط لازم برای مشارکت322262545085001458595816610ارزیابی فرد از پیامدهای مشارکت 00ارزیابی فرد از پیامدهای مشارکت 13747751770380انگیزه فرد برای برآوردن توقعات دیگران 00انگیزه فرد برای برآوردن توقعات دیگران 13747752184400سوابق فرد درزمینه مشارکت 00سوابق فرد درزمینه مشارکت 1374775292100تصویر فرد از قضاوت دیگران در مورد مشارکت 00تصویر فرد از قضاوت دیگران در مورد مشارکت ماخذ : ( علوی تبار , 1382 :23) سوق دهی مردم به مشارکت , اعتماد سازی دوطرفه بین مردم و مسولان نقش اساسی را بازی می کند (Marshal,2004:235 ). 2-4-11-مشارکت در عرصه مدیریت شهری رکن اصلی اجرای طرح توسعه شهری مشارکت همه‌جانبه افراد و گروه‌های توسعه شهری است (زیاری, نیک پی, & حسینی, 1392). رشد فزاینده شهرنشینی و گسترش روند شهرگرایی و پیچیده‌تر شدن نظام اجتماعی شهر از جمله عواملی هستند که ضرورت مشارکت شهروندان در مدیریت شهری را بیش از پیش کرده‌اند (UNDP, 1999).نظام مدیریت شهری مانند دیگر نهادها در تبادل و تعامل با جامعه و شهروندان معنا پیدا می كند. دخالت مردم در امور شهری از اصیل ترین شیوه های رشد ملی به شمار می رود، تجربه سودمند و شوق انگیز محلی در اداره امور جمعی، رغبت مردم را برای پرداختن به کارهای بزرگ تر ملی تحریک می کند و آنان با تکیه بر نتایج سودمندی که از مشارکت محلی به دست آوردند، به مشارکت های بزرگ ملی کشور راغب می گردند (طوسی، 1380: 6). نظریات امروزی تاکید می کنند که مشارکت شهروندان در اداره امور مربوط به خود، هم بارهای سنگینی از دوش دولت مرکزی بر می دارد و هم ضامن اجرای صحیح برنامه های ملی در سطوح منطقه ای و محلی گردیده و هم رضایت اجتماعات محلی را فراهم کرده است (شوریابی، 1386: 2). در همین رابطه بعضی از صاحب نظران مدیریت شهری معتقدند که بایستی بخشی از مدیریت و برنامه ریزی شهری به نهادهای مردمی واگذار شود و ضرورت این امر را در یک رویکرد اساسی این چنین مطرح می کنند: به واسطه مشارکت مردم در فرآیند توسعه شهری، مدیران شهری بهتر می توانند مسائل و نارسایی های اجتماعی شهر را شناخته و در جهت حل آن و نهایتاً بهسازی و توسعه شهری اقدام نمایند (رزمجوئی، 1382: 7, زیاری, نیک پی, & حسینی, 1392). مشارکت در عرصه مدیریت شهری به دو صورت است : یکی مختص به همکاری بخش خصوصی با شهرداری , برمبنای کسب سود اقتصادی است و دوم همکاری بخش مردمی است که برمبنای نه انتفاع مالی بلکه انگیزه های اجتماعی صوت می گیرد و اعضای این بخش در سازمان های غیر دولتی (ngo ) سازمان های داوطلبانه خصوصی ( p.v.) و سازمان های مبتنی برجامعه محلی (c.B.o )متشکل شده اند و هدف این بخش همیاری و خود اتکایی است (لاله پور : 1386 :65 ).دسترسی کافی به اطلاعات همیشه پیش شرط مشارکت است (نجاتی حسینی , 1383 : 179 ). 2-4-12-ضروت و اهمیت مشارکت اهمیت مشارکت را می توان این گونه بیان داشت که : 1- بی تردید , سیاست گذاری و مدیریت شهرها بدون مشارکت مردمی و به کارگیری روش های نوین مدیریت امکان پذیر نیست ( آ ذر با یجانی و همکاران , 1385 : 98 ).2- اهمیت مشارکت در مدیریت شهری به اندازه ای است که بنا براطلاعات بانک جهانی , یکی از چهار تغییر ساختاری در مدیریت شهری مربوط است به تقویت دولتها و دیگر سرمایه گذاران برای شناسایی مشکلات شهری از طریق مشورت های که نهادهای شریک در سطح محلی , منطقه ای و ملی را در گیر کند( رهنما و توانگر , 1385 : 922 ). 3- مشارکت می تواند حس شهروندی را تقویت کند و فرهنگ مشارکتی را بسط دهد ( پیله ور , 1381 , 79 ) .4- مشارکت می تواند کارایی پروژه را از طریق انگیزش تمایلات مردم برای سرمایه گذاری افزایش دهد ( همان : 79 ) 5- مشارکت و حضور مردمی می تواندهمگرایی در نهادینه شدن حقوق شهروندی را تقویت کند ( پیله ور , 1381 : 79). 2-4-13-اثرات مثبت مشارکت شهروندان اثار مثبت مشارکت نهادینه مردم در اداره جامعه عبارت اند از :انتقال حاکمیت و حس مسولیت پذیری و دخالت در سرنوشت جامعه به قائده اجتماع وتوده مردم , کاهش مسولیت و تعدی های متمرکز و ناتوان کننده دولت , تسریع فرایند اداری تصمیم گیری و تصمیم سازی , ناتوان کننده دولت , تسریع فرایند اداری تصمیم گیری و تصمیم سازی , تعمیم و اجتماعی کردن قدرت و سیاست , تجهیز قدرت به اعتماد و اتکای مردم , افزایش چالاکی نظام , بها دادن به تفاوت ها , و جهت دادن به تکثرات و ویژگی های قومی و جغرافیایی , فرصت سازی و تولید به جای شبکه سازی و توزیع , همگرایی و هم افزایی تعاملات دولت – ملت , کسب رضایت عمومی ,تامین اقتدار و امنیت ملی , عمران و آمایش متوازن کشور رقابت و پویایی داخلی و غیره که همه تحت عنوان آثار سازماندهی فضایی مناسب قدرت , یا توزیع مناسب قدرت در چارچوب جغرافیای سیاسی قابل بحث و بررسی است .( همان : 17 )امروزه در بسیاری از کشور ها این عقیده پذیرفته شده است مردمی که در محلی خاص زندکی می کنند , باید تا اندازه ای امور محلی را اداره کنند .ازسوی توسعه نابرابر , دولت مرکزی را وادار می کند تا عوامل محلی را برای مدیریت تفاوت های سرزمین آنها سازمان دهد . در اینجا تقابل بین سیاست های سطح محلی و سیاست های سطح ملی بروز می کند . سطح ملی سعی براعمال علایق خود دارد , در حالی که گروه های محلی از طریق ساز و کار حکومت محلی می توانند سیاست ها و تصمیمات خود را در برابر سیاست های مشابه به سطح ملی ارتقا بخشند.( قالیبافت , 1386 :69 ). 2-4-14-مشارکت و مدیریت یکپارچه شهری در یک مدیریت چندگانه که سازمان های گوناگون همدوش یک دیگر دست به مدیریت شهر می زنند , امکان مشارکت شهروندان کاهش پیدا می کند . دلیل این سخن آن است که 1. شفافیت ( به معنی جردان آزاداطلاعات ) لازمه ی مشارکت است و همان گونه که گفته شد در یک مدیریت یکپارچه است که کار شدنی است .2. نگاه همه سازمان های دگیردر مدیریت شهری به مشارکت نگاه یکسانی نیست . از آنجای که هر سازمان جنبه ای از شهر را مدیریت می کند , عدم توجه یک سازمان به مشارکت شهروندی , می تواند باعث عدم مشارکت شهروندان در ان جنبه از مدیریت شهر شود . 3. در یک مدیریت چند گانه شهری , مشارکتی مدیریت شدن شهر , وابسته به مشارکتی شدن همه ی سازمان های موازی و درگیر در شهر می باشد که این کار بس دشوار و ناشدنی است . تحقق مشارکت ,نیازمند تحقق یافتن مدیریت یکپارچه شهری است . 2-4-15-رابطه مشارکت و شفافیت شفافیت نقطه مقابل پنهان کاری است و برگردش آزاد اطلاعات و سهولت دسترسی به اطلاعات استوار است ( برک پور , 1385 : 502 ). مشارکت دادن واقعی شهروندان در امر مدیریت , وابسته به آگاه کردن آنها و گردش اطلاعات بین شهروندان می باشد . هنگامی که دوفرد در کاری , تصمیم به مشارکت با یکدیگر می گیرند , اولین چیزی که اتفاق می افتد , گفتگو و تعامل است . گفتگو ابزاری است تا اطلاعات مربوط به موضوع مشارکت , بین دو فرد جریان یابد. این جریان اطلاعات , همان شفافیت است . شفافیت و مشارکت دو امر در هم تنیده است به طوری که مشارکت , نیازمند دسترسی به برخی اطلاعات است . از یکسو , توانایی یک چشم انداز در گرو اگاه شدن اعضای سازمان از آن و درک صحیح ان می باشد ( عالی زاده و همکاران , 1387 : 77 ) .و از سوی دیگر در مدیریت مشارکتی است که اطلاعات مورد نیاز مشارکت جویان برای مشارکت معنا دار فراهم می شود ( دارابی , 1387 : 71 ) .با انجام این کار به شفافیت می پردازد 2-4-16-رویکرد ها به مشارکت شهروندی در دهه های اخیر متفکرین و صاحب نظران حوزه اجتماعی مشارکت شهروندی را با سه رویکردمورد بررسی قرار داده اند : در نگاه نخست , مشارکت به عنوان رکنی از حیات اجتماعی و بخش مهمی از هویت جامعه انسانی مورد توجه و تحلیل قرار گرفته است که طبیعا این نگاه , عمیق ترین , موجه ترین ووالاترین رویکرد به مشارکت را نشان می دهد . این نگاه مشارکت را در مقام هدف و شیوه مطلوب زندگی اجتماعی می داند و آن را یکی شاخصه های اجتماعی توسعه یافتگی جوامع می شناسد . در نگاه دوم , به مشارکت در رابطه با توسعه و دگرگونی های اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی و غیره نگریسته می شود . در اینجا شاهد حضور رویکرد ابزاری هستیم که مشارکت شهروندی را ابزار و وسیله ای برای توسعه یا هر نوع تحول دیگری درجامعه می داند و معتقد است با حضور شهروندان و طرح دیدگاه ها و خواسته هایشان , توسعه و کارآمدی مردمی تر و به نیاز های واقعی افراد , نزدیکتر می گردد و در نتیجه می تواند از تمام توانمندیها ومنافع فردی و جمعی جامعه استفاده کند . بدین ترتیب بسیج شهروندان و منابع جامعه در جهت توسعه ایجاد می شود . در نگاه سوم که رویکرد فردی به مشارکت است به خصوصیات افراد مشارکت کننده تاکید و توجه می شود . انگیزه ها وعلایق , هرینه ها و پاداش ها , رفتارهای شهروندان و عوامل زمینه ساز آنها مورد مطالعه قرار می گیرد. دلایل تمایل به مشارکت و بی میلی دیگران به آن , بررسی و ریشه یابی می شود , تا راه های تقویت مشارکت , هموارتر گردد. در دو رویکرد نخست , شاهد سطح تحلیلی کلان از موضوع هستیم که با جامعه به عنوان یک کل , سر وکار دارد . در این دونگاه , مشارکت و تفاوت های آن در جوامع گوناگون , در دوره های تاریخی مختلف , اشکال مختلف مشارکت و عوامل موثر برآن در جامعه ها مورد عنایت است . در حالی که در رویکرد سوم , تحلیل در سطح فردی و خرد است و شهروندان و رفتار آنها مدنظر قرار می گیرد . بایستی به این نکته توجه نمود که این رویکرد ها مکمل یکدیگرند و نمی توان یکی را به نفع دیگری حذف کرد ؛ یعنی باید اصل مشارکت شهروندان و ایجاد جامعه ای مشارکتی, هدف نهائ و راهبردی جامعه باشد , در این راستا لازم است از مشارکت سزمان یافته شهروندان و گروه های اجتماعی مختلف در فرایند های توسعه و تحقق بهتر اهداف ووظایف سازمان های خدماتی و اجرایی بهره گرفت و این فرایند ها را سرعت بخشید و با کیفیت بهتر به انجام رساند .ودر عین حال باید بررسی کرد و دریافت که در چه شرایطی و تحت تاثیر چه عواملی , شهروندان , گرایش ذهنی و عینی بیشتری به مشارکت پیدا خواهند کرد ؛ یعنی هم میل به مشارکت دارند و آن را می پذیرند و هم در عمل و در زندگی اجتماعی عینی خود به آن پایبند و عامل به آن خواهند بود . شکل (3-2)رویکرد های ناظر برمشارکت شهروندان دراداره امور شهرها 2446020139065مشارک00مشارک 6648452228850030422852393950066484523114000513334023939500304228513176250018542001608455005201920131762500531304519983450048437801998345008597901795780سطح کلان ( شناسایی زمینه ها , شرایط و عناصر ساختاری ایجاد کننده و تسهیل کننده مشارکت )00سطح کلان ( شناسایی زمینه ها , شرایط و عناصر ساختاری ایجاد کننده و تسهیل کننده مشارکت ) 4378960374650رویکرد فردی ( تاکید برخصوصیات وویژگی های افراد مشارکت کننده و عوامل تاثیرگذار در فرایند مشارکت فرد )00رویکرد فردی ( تاکید برخصوصیات وویژگی های افراد مشارکت کننده و عوامل تاثیرگذار در فرایند مشارکت فرد )2446020311150رویکرد ابزاری (مشارکت وسیله ای برای اهداف توسعه)00رویکرد ابزاری (مشارکت وسیله ای برای اهداف توسعه)88900311150رویکرد حیات بخشی (مشارکت به عنوان بخشی از حیات اجتماعی و هویت جامعه ) 00رویکرد حیات بخشی (مشارکت به عنوان بخشی از حیات اجتماعی و هویت جامعه ) 4378960223520سطح خرد( باورها , انگیزه ها و رفتار های مشارکتی ) (باورها ,00سطح خرد( باورها , انگیزه ها و رفتار های مشارکتی ) (باورها ,66484569850066484522669500 5647055267970عوامل رفتاری ( انجام فعالیت های داوطلبانه)00عوامل رفتاری ( انجام فعالیت های داوطلبانه)3775710271780عوامل ذهنی (انجام فعالیت های داوطلبانه )00عوامل ذهنی (انجام فعالیت های داوطلبانه ) منبع :حسینی و دیگران , 1392 ,50 2-4-17-نظریه های مشارکت نظریه شری آرنشتاین آرنشتاینن در مقاله ای که در سا ل1969منتشر کرد , مفهوم مشارکت را به طور روشن سطح بندی و تبیین کرد . مقاله او بعدها به طور مکرر مورد استفاده صاحب نظران بعدی قرار گرفت و مبنایی برای طرح نظریه های مشارکت شد. آرنشتاین , مشارکت شهروندی را با تعبیر قدرت شهروندی به کار گرفت و برای توضیح آن , از استعاره نردبان مشارکت استفاده کرد . در پایین ترین سطح نردبان آرنشتاین , هیچ قدرتی وجود ندارد . او قائل به سطوح ومراحل پلکانی مشارکت شهروندی در حکومت های محلی است . پلکان یا نردبان مشارکت شهروندی وی به ترتیب از پایین به بالا دارای سه سطح و هشت پله است . الف) سطح عدم مشارکت ( مراحل 1و2 دستکاری و درمان ) :در این دو مرحله که حاکی از مشارکت نکردن شهروندان در حکومت محلی است , به ترتیب شهروندان به پذیرش سیاست های حکومت محلی تن می دهند ( دستکاری ) ؛ سپس خود را با این سیاست هایی که از قبیل تعیین شده اند , تطبیق می دهند ( در مان). ب)سطح مساوات طلبی نمایشی ( مراحل 3تا 5 اطلاع دادن مشورت و سفارش دادن ) : در این سطوح ,نوعی مساوات طلبی نمایشی یا فرمایشی در زمینه مشارکت شهروندی صورت می گیرد . ابتداد شهروندان از برنامه های حکومت محلی مطلع می شوند ( اطلاع دادن ), سپس دید گاه های آنان پرسیده و مطرح میشود ( مشورت خواهی ) و آن گاه حکومت محلی برخی اقدامات مورد نظر را درخواست می کند ( سفارش دادن ). ج)سطح قدرت شهروندی ( مراحل 6 تا 8 شرکت , وکالت و نظارت شهروندی ) : در این سطح ,تمهیداتی برای اعمال قدرت شهروندان پیش بینی می شود که آن هم از طریق شراکت , وکلا و نمایندگان و نظارت صورت می گیرد ( نجاتی حسینی , 1380: 15). نظریه دیوید دریکسل دریکسل در اثر خود معتقد است :مشارکت برسه اصل اعتقادی مبتنی است که عبارتند از : الف ) توسعه در وهله اول که پیش از همه باید به نفع ساکنان محلی باشد ؛ ب) مردمی که در محدوده مورد برنامه ریزی زندگی می کنند , دقیق ترین اطلاعات را درباره آن محدوده و موضوع مرتبط با آن دارند ؛ پ) مردمی که بیشترین تاثیرات را از تصمیم ها می پذیرند , سهم بیشتری برای مشارکت در روند تصمیم گیری دارند . از نظر دریکسل , اشکال مختلفی از مشارکت وجود دارد که آنها را در دو دسته کلی تر مشارکت و عدم مشارکت در نموداری دوبعدی و برحسب میزان اختیار در تصمیم گیری به شکل زیر نشان می دهد . براساس این نمودار , می توان قلمرو مشارکت را از عدم مشارکت جدا کرد . جدول شماره (6-2) مدل آرنشتاین از مشارکت شهروندان مدل ارنشتاین از مشارکت شهروندان سطوح مشارت مرحله پله ها سطح قدرت شهروندی 8نظارت شهروندی7وکالت شهروندی6شرکت شهروندیسطح مساوات طلبی نمایشی 5سفارش دادن 4مشورت3اطلاع دادنسطح عدم مشارکت2درمان1دستکاری منبع : نجاتی حسینی , 1380: 15 تصویر(4-2). اشکال مختلف مشارکت در نظریه دیوید دریکسل 9461503416300099377555054500مسولیت پذیری مردم سهیم شدن در تصمیم ها مشارکت مشاوره میزان 380047528384500بسیج اجتماعیقدرت مساوات طلبی نمایشیو عدم مشارکتتزئینتصمیم گیری 94615024003000دستکاری و تقلب افزایش تعامل و همکاری با جامعه اشکال عدم مشارکت شامل دستکاری و تقلب ( استفاده از نیروی کار و منابع مردم محلی برای رسیدن به اهداف طرح بدون اعطای قدرت تصمیم گیری و دخالت موثر به آنها ) , تزئین ( استفاده ابزاری از افراد در امور ) و و مساوات طلبی نمایشی ( استفاده نمایشی و بدون اختیار از افراد در کارها ) می شوند . اشکال مشارکت شامل مشاوره ( نظر خواهی از مردم و لحاظ کردن آن در تصمیم گیری ها ) بسیج اجتماعی ( از مردم خواسته می شود در برنامه های از قبل تدارک دیده شده شرکت کنند ) , مسولیت پذیری مردم ( مردم خود فعالیتی را آغاز می کنند , خود تصمیم هایی را اتخاذ می کنند و در نهایت , محصول نهایی کار را تعیین می کنند ) و سهیم شدن در تصمیم ها ( همه اعضای جامعه سهم برابری در تاثیر گذاری برتصمیم ها دارند ) ( آرمانشهر , 1386 : 8 ) می شوند . 2-4-18-دیدگاه های مختلف در زمینه مشارکت دیدگاه‌های مختلفی در زمینه مشارکت مردمی وجود دارد که صور متنوعی از مشارکت را محقق می‌سازد. این صور را می‌توان در هفت سطح طبقه بندی نمود. این هفت سطح که می‌تواند از بالاترین سطح خودآگاهی اجتماعی یعنی " خودانگیختگی" شروع شود تا شکل بسیار ظاهری و سطحی آن یعنی " فریب و صوری"، عبارتند از (مرادی, 1376): مشارکت خودانگیخته: مردم خود مبتکر پروژه بوده، جهت منابع و کمک‌های فنی با نهادهای دیگر تماس می‌گیرند. لیکن مردم، کنترل منابع پروژه را همچنان در دست خود حفظ می‌نمایند. در صورت حمایت دولت و نهادهای غیردولتی چنین پروژه‌هایی می‌توانند به اجرای کامل برسند. مشارکت تعاملی و کنشی: مبتکر پروژه یک نهاد خارجی است که در ارتباط با مردم محلی فعالیت می‌نماید. مشارکت به عنوان یک حق شهروندی تلقی شده و تنها وسیله‌ای جهت رسیدن به اهداف پروژه نمی‌باشد. مردم در تحلیل مسائل، تدوین برنامه‌های اجرایی و نشکیل نهادهای اجرایی و مدیریتی مشارکت می‌نمایند. لذا مردم تاثیر زیادی بر نحوه‌ی استفاده از منابع دارند. مشارکت عملکردی : مشارکت از سوی نهادهای خارجی به عنوان وسیله‌ای جهت تحقق پروژه به خصوص کاهش هزینه‌ها از طریق ارائه‌ی نیروی کار و مدیریت رایگان تلقی می‌شود. برای مثال مردم بعد از اینکه تصمیمات مهم از سوی نهاد خارجی گرفته شد و اهداف پروژه مشخص می‌شوند، جهت تحقق اهداف تعیین شده مشارکت می‌کنند. نهایتا در چنین شیوه‌ی مشارکت، مردم در جذب اهداف مورد نیاز خارجی، از اهداف خود دست می‌کشند. مشارکت به خاطر انگیزه‌های مادی: مردم تنها با واکنش نسبت به انگیزه‌های مادی مشارکت می‌نمایند. مثلا در مقابل عرضه‌ی کار، پول یا غذا دریافت می‌نمایند و یا مثلا در پروژه‌های خودیاری به شرط عرضه‌ی نیروی کار و ایجاد ساختمان، زمین و خدمات دریافت می‌نمایند. اطلاعات‌دهی و مشورت کردن: نظرات مردم جهت تامین نیازها و اولویت‌های مردم گرفته می‌شود. لیکن میزان جمع‌آوری اطلاعات و کنترل تحلیل‌ها به وسیله‌ی نهاد خارجی از طریق تشخیص مساله و راه‌حل‌های مورد نظر معین می شود. هیچ قدرت تصمیم گیری به مردم داده نشده، به علاوه مجریان پروژه هیچ تعهدی نسبت به تحقق اولویت‌های مردم به عهده نمی‌گیرند. 2-4-19- برنامه ریزی مشارکتی برنامه ریزی مشارکتی مجموعه ای از فرایندهایی است که از طریق آنها , گروه ها و تمایلات متنوع با هم تعامل می کنند تا در مورد تهیه یک برنامه وچگونگی انجام آن به توافق برسند . هر یک از طرفین می توانند برنامه ریزی مشارکتی را آغاز کنند . چگونگی برنامه ریزی مشارکتی و جدول های زمانی مربوط باید در جریان مذاکره مورد توافق تمامی افراد و گروه ها قرار گیرد ( همان : 9 ). برنامه ریزی مشارکتی براین اصول مبتنی است : جامعه متکثر است ؛ در جامعه بین منافع افراد تضاد های مشروعی وجود دارد که قدرتمندی فرد یا گروهی نباید منجر به تحمیل نظر آنها به سایرین شود ؛ طرف های در گیر برای تکمیل اطلاعات یکدیگر باید به تبادل اطلاعات با هم بپردازند و از این طریق , بکوشند با دیدگاه های یکدیگر آشنا شوند و تعارض ها را کاهش دهند؛ هیچ فرد یا گروهی در جریان دستیابی به توافق نباید کنار گذاشته شود ( همان : 10 ). 2-4-20-طیف برنامه ریزی مشارکتی طیف برنامه ریزی مشارکتی دارای عناصری است که عبارتنداز تعهد : ورود به فرایند مشورتی با سایرین و توجه و گوش دادن فعال به نظرات , اطلاعات و دیدگاه های آن درزمانی که به روشنی عدم تعادل میان طرفین وجود دارد. تعهد وسیله ای برای شناسایی و روشن کردن اختلافات از طریق گوش دادن به منافع مختلف است . تعهد را الزاما و نه لزوما , مراجع برنامهریز آغاز می کنند . نسبت به تنوع نیارها , ضرورت توجه به تفاوت ها و اینکه توافق ها در کجا حاصل می شود , اهمیت دارد . مذاکره : فرایند رسیدن به توافق از طریق تبادل نظرات و اطلاعات , چانه زنی و مصالحه , مصالحه بین دو یا چند روش تبادل نظرات و اطلاعات و چانه زنی و مصالحه بین دو یا چند طرف که برخی منافع مشترک و برخی اختلاف منافع دارند . مذاکره معمولا بین طرف های ذی نفع یا برنامه ریزان و سایر طرف ها صورت می گیرد . پیش میانجی گری : فرایندی است که طی آن مرجع برنامه ریز از طریق گوش دادن به سخن ها همه بهره وران و رسیدن به توافق برای تدوین یک برنامه , به عنوان میانجی عمل می کند . میانجی گری :فرایند حل اختلاف به صورت داوطلبانه , غیر اجباری و بدون تعصب توسط افراد بی طرف که به طرفین یاری می رسانند تا در جریان مذاکره به توافق برسند . موارد بالا به عنوان مرحله در نظر گرفته نمی شود . ممکن است یک ترتیب خطی از تعهد به میانجی گری وجود داشته باشد ؛ ولی این ترتیب الزامی نیست ( شهیدی , 1386 : 41-40 ). 2-4-21-مدل های برنامه ریزی مشارکتی در زمینه ارتقای نقش مردم و اصلاح و تکمیل روابط بین برنامه ریز و مردم , مدل های مختلفی وجود دادرد که از این میان به سه مدل اصلی اشاره می کنیم . 1-مدل هدایت اجتماعی : اتزیونی معتقد است که برنامه ریزی در جوامع فعال نیاز به شکلی از مردم سالاری دارد که از طرف مردم به سوی برنامه ریزان ( از بالا به پایین ) هدایت شود . در این حالت , برنامه ریز از طریق هدایت اجتماعی می تواند جامعه را در برنامه ریزی دخالت دهد . اتزیونی امکان استفاده از هدایت اجتماعی را وابسته به دوعامل می داند : توافق عمومی بین علایق و ارزش های گروه هایی مختلف و کنترل گروه های مختلف . او معتقد است که همواره بین این دوعامل رابطه وجود دارد ؛ هر چه قوانین بین گروه ها کمتر باشد , نیاز به کنترل آنها برای توافق بیشتر است و هرچه قوانین بین آنها بیشتر باشد , نیاز به کنترل کمتر که در این صورت , امکان عدم توافق خاصیت اجتماع است . مهم ترین نقد براین مدل این است که امکان تسلط گروه متخصص ( برنامه ریز ) وجود دارد . 2. مدل یادگیری اجتماعی : جان فرید من براین باور است که برای برنامه ریز در جامعه فعال باید فاصله بین برنامه ریز و موکلان او یا مردم این فاصله را تفاوت در دانش این دو گروه می داند . به عقیده فرید من , زبان برنامه ریز , زبان تئوری ( دانش ) است و زبان مردم , زبان واقعیت ( عمل ) . برای نزدیک کردن این دو ( دانش و عمل ) باید ارتباط شفاهی و رودررو بین برنامه ریز و مردم برقرا شود . وی منظور از این ارتباط را فقط انتقال اطلاعات نمی داند ؛ بلکه یاریگری اجتماعی را به طریقی مطرح می کند که برنامه ریز تجربه عملی موکلان را و موکلان دانش تخصصی برنامه ریز را بیاموزند . این مسله موجب توافق بین آنها می شود . در واقع , یادگیری اجتماعی , مفهومی کلی یا روشی را برای نزدیک کردن نظریه به عمل مطرح می کند . 3. مدل برنامه ریزی مراوده ای : برنامه ریزی مراوده ای نیز براساس گفت وگو و مبادله افکار است ؛ با این تفاوت که گفت وگوی پیشنهادی فرید من چهره به چهره , فردی و بین برنامه ریز و موکلان است ؛ در حالی که در این روش , گفت و گو بین گروه های مختلف جامعه مطرح می شود ولازم است روش های ارتباط و مبادله افکار در سطح اجتماعی به کار گرفته شود . هابرماس این نوع گفت وگو را گفت و گوی مباحثه ای می نامد . انجام چنین مراوده ای نیازمند ساختار سلولی در جامعه است تا گروه های مختلف براساس آرای مشترک خود مباحثه کنند . در این نوع برنامه ریزی نیزبرنامه ریز و موکلان , رابطه ای دو جانبه دارند و از یکدیگر می آموزند . از این طریق , توافق برسر ارزش ها و راه حل ها به وجود می آید و در عین حال , خطر تسلط فرد یا گروهی بردیگری وجود ندارد و این تهدید کمتر می شود . آلبرشت از جمله پایه گذاران این مدل است ( مقیمی , 1386 : 164-163 ) . 2-4-22-انواع مشارکت عمومی در شهر به طور کلی مشارکت عمومی(مشارکت مردم محلی ) درحکومت های محلی ( شهری ) به سه دسته تقسیم می شود که عبارتند از : 1. مشارکت در برنامه ریزی و تصمیم گیری مشارکتی , مردم محلی مورد مشورت قرار می گیرند و باز خورد آنها در فرایند تصمیم گیری مورد توجه قرار می گیرد . در تصمیم گیری و بر نامه ریزی مشارکتی سه نوع سبک وجود دارد که عبارتند از : الف ) رهبری مشورتی ؛ ب) رهبری مبتنی بر اجتماه نظر ؛ ج) رهبری مردم سالاری . در رهبری مشورتی , نظرات وعقاید مردم محل قبل از تصمیم گیری رهبران محلی گرد آوری می شود ؛ ؛ ولی رهبران محلی برای قبول نظرات مردم هیچ گونه اجباری احساس نمی کنند . یکی از روش های صحیح برای اقدام رهبری مشورتی می تواند از طریق دعوت از مردم در جلسه ای برای بحث در مورد موضوعی ویژه قبل از تصمیم گیری باشد . در رهبری اجماعی , رهبران محلی گروهی از افراد محلی را به بحث در مورد موضوعی خاص تشویق می کنند ؛ سپس تصمیمی می گیرند که ناشی از اجماع نظر و توافق عمومی است . در رهبری اجماعی نسبت به رهبری مشورتی , اختیار بیشتری به افراد محلی داده می شود . هر چند دستیابی به اجماع نظر و توافق عمومی دشوار و زمان بر است ؛ ولی اغلب منجر به تعهد به اجرای تصمیم در افراد می شود و مقاومت افراد محلی را کاهش می دهد . در رهبری مردم سالارانه , اختیار نهای به افراد محلی اعطا می شود و رهبری یبشتر به عنوان جمع آوری کننده عقاید و نظرات و رای گیرنده ایفای نقش می کند (Andrew & Doane & cli fton , 1989 : 331-332). امکان اجرا و مفید بودن تصمیم گیری مشارکتی در حکومت محلی به این عوامل بستگی دارد: الف ) از آنجا که فرایند تصمیم گیری مشارکتی زمان براست , تصمیم ها نباید فوریت داشته باشد ؛ ب) هزینه مشارکت مردم محل در تصمیم گیری نباید از مزایای ایجاد شده به وسیله تصمیم مشارکتی بیشتر باشد ؛ ج ) اطلاعات و داده های مردم محلی باید عاری از هر گونه ترس و واهمه باشد ؛ د) مشارکت شهروندان و روستاییان در تصمیم گیری نباید به عنوان تهدیدی برای اختیارات رسمی مدیریت تلقی شود ؛ ه )مردم محلی باید به اندازه کافی متعهد و رازدار باشند تا اطلاعات محرمانه به خارج از محدوده حکومت محلی سرایت نکند ( chandan , 1998 :355 ). 2. مشارکت در اجرا : با توجه به این که حیطه و ظایف حکومت های محلی از گستردگی و تنوع زیادی برخوردار است ؛ بناراین نیازمند همکاری و مشارکت عمومی مردم محل نیز هست . شهروندان می توانند از طریق تامین منابع مالی یا نیروی انسانی به تحقق برنامه های حکومت محلی کمک کنند. مردم محلی می توانند در سه زمینه مختلف مشارکت اجرایی داشته باشند که عبارتند از : 1. مشارکت در آبادانی شهر : استفاده نکردن از مشارکت مردمی در تمامی برنامه های توسعه شهری , کارایی و اثر بخشی این گونه برنامه ها را با مشکل مواجه می کند یا دست کم منجر به مقاومت محلی مقابل برنامه ها خواهد شد . برای اجرای طرح های عمرانی می توان از کمک های مالی و نیروی انسانی محلی بهره گرفت . بدین شکل , افرادی که دارای استطاعت مالی هستند , از طریق اعطای برخی کمک های نقدی و غیر نقدی به بهسازی محل سکونت خود کمک می کنند و افرادی که توان مالی کمی دارند نیز می توانند نیروی کار خود را در اختیارمجریان طرح قرار دهند . یکی از مهم ترین عناصر ساختاری شهر که اهمیت بسیاری درآسایش زندگی دارد , مسکن است ( علوی تبار , 1379 : 127-126 ) . 2. مشارکت در تامین ایمنی : در صورت مشارکت نکردن مردم با آتش نشانی ها , این سازمان به خوبی از عهده انجام وظایف خود بر نخواهد آمد ؛ زیرا آنچه در پیشگری از بروز حادثه نقش اساسی دارد , آگاهی شهروندان از اصول ایمنی و به کار بردن انها در زندگی روزمره شان است . علاوه براین , مشارکت مردم در فعالیت های ایمنی امدادی در کنار نیرو های حرفه ای آتش نشان , زمینه لازم برای تامین مناسب تر ایمنی در شهر ها فراهم می کند . مشارکت در بهبود محیط : یکی از وظایف اساسی مدیریت محلی برای فراهم آوردن شرایط مناسب زیست شایسته انسانی , توجه به بهبود محیط زیست است . بهترین گرینه برای این کار , بهره گیری از مشارکت مردمی برای بهبود محیط شهری است ( همان : 86 ) . مشارکت جامع: مشارکت در تصمیم گیری و مشارکت در اجرا , هر یک به تنهایی بخشی از نظام مشارکتی کامل وجامع نام دارد که افراد محلی در مراحل تصمیم گیری , اجرا ونظارت فعالانه حضور یابند و در مواردی که مربوط به محله خود آنها ست , مشارکت کنند . یکی از روش های مشارکت جامع , ((مدل اقدام پژوهشی مشارکتی )) است . این شیوه به عنوان روشی برای جمع آوری اطلاعات در جهت حل مسائل سازمانی و اجتماعی به کار می رود . در این مدل , اطلاعات درمورد سیستم جاری در ارتباط با اهداف و نیاز های سیستم به طور منظم جمع آوری می شود . این اطلاعات به دورن سیستم وارد می شود و براساس اطلاعات و فرضیه ها , در متغیر های انتخاب شده دورن سیستم تغییراتی داده می شود . در پایان نیز نتایج فعالیت ها به وسیله جمع آوری اطلاعات بیشتر مورد ارزیابی قرار می گیرد ( علوی تبار , 1379 : 90 ). مشارکت عمومی از طریق حکومت محلی دارای سه هدف اساسی است : 1) بهبود توانایی مدیریت 2) تعیین اولویت های برنامه 3) انجام اصلاحات . توانایی مدیریتی زمانی بهبود می یابد که تلاش مدیریت در جهت پاسخگو بودن به نیازهای عمومی باشد . افراد محلی از طریق فرایند انتخابات و سایر روش های سیاسی و اداری در تعیین اولویت هاو اجرای برنامه مشارکت می کنند . آنها باید بتوانند راجع به تقویت بعضی از خدمات یا انجام نشدن بعضی خدمات دیگر اظهار نظر کنند ؛ حتی می توانند در خط مشی هایی اداری و چگونگی آموزش کارگزاران تغییر ایجادکنند . 2-4-23-تفاوت های برنامه ریزی مشارکتی با مشارکت عمومی برنامه ریزی مشارکتی در مقایسه با مشارکت عمومی تفاوت هایی دارد . این تفاوت ها را می توان براساس روابط بین شورا و مردم , برنامه ها , مهارت ها و غیره مشخص کرد . جدول زیر این تفاوت ها را نشان می دهد . جدول(7-2): تفاوت های مشارکت عمومی و برنامه ریزی مشارکتی تفاوت هامشارکت عمومیبرنامه ریزی مشارکتیروابط بین شورا و عموم مردم شورا ها می کوشند منافع عمومی جامعه را در طرح ها لحاظ کنند . مردم باید از چند و چون طرح آگاه شوند و فرصت داشته باشند تا نظرات خود را بیان کنند .شورا باید در جریان تهیه طرح , با اجتماعات کوچک محلی زیادی ارتباط برقرار کند . موضوع های مناقشه برانگیز باید مورد مذاکره قرار گیرند و در جا هایی که لازم باشد , بین گروههای ذی نفع میانجی گری صورت گیرد.برنامه هاطرح ها و اسناد توسط شورا در چهار چوب برنامه های ملی تهیه می شوند ؛ ار این رو , قبلا بسیاری از تضادها حل شده است . اعضای شورا احتمالا تنها لازم است که برای ایجاد هماهنگی نهایی و نه فعالیتی بنیادی برای از میان بردن تضادها اقدام کنند .بهروران , نیاز ها و الویت های خود را می شناسند .برنامه ریزان نیازمند شنیدن نظرات آنها هستند ؛نه اینکه از قبلبر این تصور باشند که به علت برنامه ریز بودن , نیازها دیگران را می دانند .مهارت ها مهارت در تهیه برنامه ها و سیاست هایی که راهنمایی هایی کلی ملی را در نظر دارد و سپس هماهنگ کردن آن در پرتو جریان اطلاع رسانی از طریق مشاورهمهارت در برقراری ارتباط با گروه هایی متنوع , گوش فرادان به بیان مقایسه روشن و منظم نیازها و الویت های گروه های مختلف ذی نفع در برنامه , برقراری هماهنگ از طریق مذاکره و شناخت طرفین و جلب اعتماد گروه های مختلف چگونگی رهبری ( تسهیل گر)برنامه ریزان حرفه ای جریان مشاوره را هدایت می کنند و نظرات را جمع آوری , تحلیل جمع بندی و ارائه می کنند میانجی گران بی طرف یا برنامه ریزان , هدایت جریان را برعهده دارند ؛ ولی طرف های بسیاری نیز در این بین نقش دارند . همچنین برنامه ریزان که توسط شورا استخدام شده اند نیز در این جریان موثرند.مشارکت کنندگانهمه فرصت یکسانی برای مشارکت دارند . با این حال مشارکت کنند گان , بیشتر شامل گروه های مطلع هستند که الزاما نماینده تفکر عموم نیستند .تلاش ویژه ای باید صورت گیرد تا گروهای حاشیه ای که به طور معمول از روند برنامه ها کنار گذاشته شده اند , به بازی گرفته شوند . منبع : مهندسان مشاور آرمانشهر ,1386 2-4-24- وضعیت مشارکت در ایران آگاهی که محور اساسی مشارکت است در ایران هنوز وجود ندارد مشارکت نیازمند بستر قانون مند , آگاه ومشارکت طلب است در واقع منظور از مشارکت , قدرت تاثیر گذاردن بر تصمیم گیری ها و سهیم شدن شهروندان در قدرت است . مشارکت فقط به حمایت مردم از تصمیم گیران و تاثیر سیاست های آنان محدود نمی شود , بلکه فرایندی است که در آن شهروندان ومسولان در تصمیم گیری های شهری سهیم می شوند ( برک پور , 1386 , 501 ) .حکومت محلی در ایران برای رسیدن به شرایط مطلوب نیازمند اصلاحاتی در قانون تشگیل شورا ها و شهرداری ها و همچنین تعدیل رابطه حکومت مرکزی با حکومت محلی است به گونه ای که رابطه همبستگی جایگزین رابطه قیومت شود ( همان: 101 ) .به طور کلی هدف اصلی حکمروایی شهری ایجاد محیطی است که که در آن بهترین شرایط ممکن برای کار و زندگی جامعه شهری فراهم گردد . برای رسیدن به این هدف , حکومت شهری یا شهرداری باید در رشته های گو ناگون فعالیت کند و در جریان این فعالیت ها هم نقش ناظر و هم مدیر عامل را ایفا نماید ( همان :118 ). به طور کلی , فلسفه اساسی شکل گیری حکومت هایی محلی نهادینه سازی و تحقق مشارکت مردمی در مدیریت امورمحلی باید الزاما سبک رهبری مشارکتی را در ارتباط با مردم محلی برگزینند ؛ به طوری که بند پنج 71 قانون شوراهای اسلامی , برنامه ریزی در زمینه مشارکت مردم در انجام خدمات اقتصادی , اجتماعی , عمرانی , فرهنگی , آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه های ذی ربط را از جمله وظایف شورا های اسلامی شهر بیان می کند . از آنجا که در برخی جوامع همانند کشور ما , زمینه اجرای مدیریت مشارکتی درمردم محل به طور کامل وجود ندارد , لازم است که از طریق فرایند توانمند سازی , ظرفیت پذیرش اجرای مدیریت مشارکتی به وجود می آید . چنانچه ظرفیت کمی در افراد محلی برای مشارکت وجود دارد , فرایند توانمند سازی باید به تدریج با اجرای راهبردهای (( تسهیم نفوذ )) , ((تسهیم قدرت )) و در نهایت (( توزیع قدرت )) در جه توانمند سازی را در افراد محلی افزایش دهد . افراد توانمند دارای اعتماد به نفس , انرژی , احساس تعهد ,مسولیت و غرور در کارهایشان هستند . به نظر استیوارت , مهم ترین وظیفه مقامات محلی و حکومت های محلی باید تقویت و بهبود اجتماع محلی و سازمان کارامد و موثر (( شهروند سازی )) باشد . شهروند سازی عبارت است از : فراهم کردن امکانات , تسهیلات و ساز و کار های لازم برای شهروندان تا آنجا که از حقوق شهروندی شان بهره مند شوند وبتوانند وظایف و تکالیف شهروندی خود را در قبال جامعه محلی که در آن زندگی می کنند , به طور مناسب انجام دهند .او معتقد است که حکومت های محلی ( مدیریت شهری ) در مقایسه با حکومت های مرکزی , نقش فعال تری در زمینه تشویق و ترغیب شهروندان سیاسی و جلب مشارکت های شهروندی دارند . در مجموع , دیدگاه شهروند سازی معطوف به آموزش شهروندی , تثبیت حقوق و وظایف شهروندی و حمایت از شهروندان به منظور مشارکت شهروندی درجامعه و در تعامل با حکومت مرکزی است ( نجاتی حسینی , 1380 : 10-15 ) . رویکرد های نوین در مقوله بر نامه ریزی و مدیریت توسعه شهری در کشور های در حال توسعه در چند دهه اخیر , موید این نظر است که رویه های برنامه ریزی و مدیریتی آن گونه که در ابتدای قرن بیستم متداول بوده , امروزه با پیچیده تر شدن جوامع شهری و طرح نیاز های جدید از سوی شهروندان , دیگر پاسخگو نیست و سازمان های محلی با تکیه برشیوه های جدید مدیریتی با مشارکت امور شهر ها را اداره می کنند .جایگزین کردن رویه های جدید از یک سو نیاز به تغییر ذهنیت برنامه ریزان , طراحان و مدیران از روش های سنتی به مدرن دارد و از سوی دیگر , تجدید ساختار نظام موجود برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری را از سطح کلان تا محلی می طلبد ( حنا چی , 1383 : 158 ). دارایی اصلی شهر ها مردم هستند . آنها هم موضوع و هم ابزار دستیابی به توسعه پایدار هستند .مشارکت مدنی اشاره به این نکته دارد که زندگی جمعی در شهر ها , نباید از سر ناچاری باشد , بلکه می بایست زمینه مشارکت فعالانه مردم در ارتقای منافع عمومی فراهم شود . شهروندان مخصوصا زنان می بایست برای مشارکت موثر در فرایند تصمیم گیری توانمند شوند . سرمایه مدنی فقرا بایستی به رسمیت شناخته شده وتقویت شود . تعریف عملیاتی اصل بالا با دستیابی به نکات زیر قابل حصول است : 1. ارتقای مردم سالاری در سطح محلی با برگزاری انتخابات آزادانه و عادلانه شهری و اتخاذ فرایندهای تصمیم گیری مشارکتی ؛ 2.ایجاد قدرت قانونی برای مشارکت موثر جامعه مدنی در فرایند تصمیم گیری با روش هایی همچون توسعه شوراهای شهر با کمیته های مشورتی محلات ؛ 3. تروج اصل اخلاقی مسولیت پذیری در بین شهروندان با روش هایی همچون گروهای دیدبان شهر ؛ 4.استفاده از سازوکارهایی همچون جلسات عمومی , نظرسنجی ها ,جلسات عمومی مرتب در سالن اجتماعات محلات , انجمن های شهروندی , مشاوره های شهری و توسعه راهبردهای مشارکتی و تشگیل گروهای کاری موضوع محور ؛ 5. برگزاری های همه پرسی های شهری در زمینه موضوعات مهم در زمینه توسعه شهر . 2-4-25-بینش راهبردی برنامه‌ریزی را از جنبه‌های مختلف دسته‌بندی کرده‌اند: برنامه‌ریزی از جنبه ماهیت به برنامه فیزیکی، سازمانی، فرایند، مالی، وظیفه‌ای و عمومی دسته‌بندی می‌شوند. برنامه ریزی از جنبه افق زمانی نیز به برنامه‌ریزی کوتاه مدت (عملیاتی و تاکتیکی)، میان و بلند مدت دسته‌بندی نموده‌اند. نوع دیگری از برنامه ریزی برای افق بلند مدت با دیدگاه خاص وجود دارد که با عنوان برنامه‌ریزی استراتژیک شناخته می‌شود. برنامه‌ریزی استراتژیک بر تصمیمات سطح عملیاتی اثر می‌گذارد. 2-4-26- تعریف برنامه راهبردی برنامه ریزی دوراندیشی سازمان یافته برای ارتباط دادن حال به آینده از طریق پیش بینی مسائل اولویت بندی اهداف و فراهم کردن مسائل و تحقق آنها در چارچوب زمانی مشخص و معین است. برنامه ریزی فرآیندی است که سازمانها در قالب آن، همه فعالیتها و تلاش های خود را در مورد وضعیت مورد انتظار، راه رسیدن به آن و چگونگی طی مسیر، در یکدیگر ادغام می کنند(امیری و همکارانش، 1388(. برنامه ریزی در سازمان ها به منظور تعیین اهداف آینده سازمان و ارائه راهکار مناسب برای رسیدن به این اهداف صورت می گیرد. و در دیدگاه دیگری در تعریفی از برنامه ریزی راهبردی آمده است که ترسیم شمایی از گذشته جهت تصمیم گیری در زمان حال برای انجام آنچه که در آینده بایستی صورت بگیرد(اسماعیل پور 1389). و به بیان ساده تر برنامه ریزی راهبردی پیش بینی آینده برای هماهنگی با تغییرات، غلبه بر مشکلات و تضمینی برای عملکرد بهتر می باشد(پریرخ، 1391). برنامه‌ریزی استراتژیک" یک فرایند است. برای آنکه سازمان بداند به کجا خواهد رفت باید بداند اکنون دقیقاً کجا قرار گرفته است. پس از آن باید آنچه می‌خواهد باشد را به درستی تعریف کرده و چگونگی رسیدن به آن جایگاه را مشخص کند. مستندات حاصل از این فرایند را برنامه راهبردی سازمان می‌نامند. به دیگر سخن، برنامه‌ریزی راهبردی تلاشی منظم و سازمان‌یافته جهت اتخاذ تصمیم‌ها و مبادرت به اقدامات بنیادی است که به موجب آن، اینکه یک سازمان (یا هر موجودیت دیگر) چیست، چه می‌کند و چرا اموری را انجام می‌دهد مشخص خواهد شد (السن و ایدی، ۱۹۸۲؛ نقل در: الوانی1374). در متون مختلف، از این نوع برنامه‌ریزی با عناوین: برنامه‌ریزی جامع، استراتژیک و راهبردی یاد می‌شود. اساساً هر نظام برنامه‌ریزی استراتژیک باید به این "چهار پرسش اساسی" پاسخ دهد (لورنچ، ۱۹۸۰؛ نقل در: الوانی1374). - به کجا می‌رویم؟ (فلسفه وجودی) - چگونه می‌خواهیم به مقصد برسیم؟ (استراتژیها) - امکانات ما برای اقدام چیست؟ (بودجه) - چگونه آگاه می‌شویم که در مسیر درست حرکت کنیم؟ (کنترل) 2-4-27-مراحل برنامه‌ریزی استراتژیک در متون مختلف الوانی (۱۳۷۴) در کتاب "مدیریت عمومی" مراحل ذیل را برای برنامه‌ریزی استراتژیک نام برده است. نمودار(5-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی (الوانی، ۱۳۷۴) تعیین و تدوین اهداف آینده سازمان: این مرحله، به عنوان مهمترین مرحله معرفی شده است. وظیفه تعیین و تدوین اهداف آینده به عهده مقامات سطوح بالای سازمان و به معنی درک و تشخیص صحیح مأموریت و مقاصد سازمان است. ارزش‌ها و انتظارات جامعه از سازمان و امکانات و منابع سازمان، در تعیین اهداف اهمیت دارد. شناخت اهداف و استراتژی‌های موجود سازمان: منظور بررسی اهداف و مأموریت‌های فعلی سازمان و تعیین وجوه افتراق و اختلاف آنها با هدف‌های تعیین شده است. تجزیه و تحلیل شرایط محیطی: در این مرحله باید از عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، فنی و اقلیمی‌مؤثر بر سازمان و اهداف آن آگاهی کامل داشت. بدین منظور به سنجش تغییرات عوامل محیطی و آثار آن بر سازمان و همچنین شناسایی و تحلیل تهدیدها و فرصت‌های محیط خارجی بر سازمان پرداخته می‌شود. برایسون (۱۹۸۸) معتقد است، عوامل محیطی (بیرونی)، عواملی هستند که سازمان کنترلی بر آنها ندارد. فرصت‌ها و تهدیدها را می‌توان از طریق نظارت بر روندها و عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی و ... موجود در محیط شناسایی نمود. واژه الگو:PEST: Political, Economical, Social, Technological سرنام مناسبی برای این عوامل و روندهاست. علاوه بر این عوامل، توجه به گروه‌های ذی‌علاقه از جمله ارباب رجوع‌ها، مشتریان، مالیات دهندگان، رقبا و همکاران نیز ضروری است. تجزیه و تحلیل منابع و امکانات سازمان: در این مرحله برنامه ریزان تلاش می‌کنند امکانات سازمان از جهت منابع کلیدی و استراتژیک را ارزیابی کنند و همچنین شمایی کلی از امکانات سازمان برای تحقق اهداف آینده به دست آورند. شناسایی ضعف‌ها و نارسایی‌های داخلی سازمان نیز در این مرحله صورت می‌گیرد. بررسی و ارزیابی محیط داخلی با توجه به منابع (دروندادها)، استراتژیهای جاری سازمان (فرایندها) و عملکردها (بروندادها) باید صورت پذیرد. شناخت وضع موجود سازمان: این مرحله، حاصل اطلاعات جمع آوری شده در سه مرحله پیش، یعنی: به دست آوردن تصویر کاملی از اهداف موجود، منابع موجود، شرایط محیطی سازمان و آثار آنها بر یکدیگر می‌باشد. تعیین تغییرات مورد لزوم در استراتژیها: تعیین فاصله میان اهداف و استراتژیهای آینده و پیش بینی ضرورت انجام تغییرات و اقدام‌های لازم تصمیم گیری در مورد استراتژی مطلوب: در این مرحله در ابتدا استراتژی‌های ممکن تعیین می‌شود. سپس به ارزیابی هر یک از این استراتژی‌ها پرداخته می‌شود و در نهایت استراتژی اصلح از میان استراتژی‌های یافت شده انتخاب می‌شود. اجرای استراتژی مطلوب: اجرای استراتژی تعیین شده و عملاً به محک آزمون نهادن آن استراتژی کنترل و سنجش استراتژی جدید در عمل: انجام و اعمال کنترل‌های لازم در مورد اجرای درست استراتژی و تحقق اهدافی که استراتژی برای نیل به آنها طراحی شده و ارائه اطلاعات لازم در این مورد توسط بخش‌های مختلف به برنامه‌ریزان درکتاب "برنامه‌ریزی استراتژیک و کاربرد آن" فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک را به صورت ذیل نمایش داده است. نمودار(6-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی (احمدی، ۱۳۷۷) رسالت و اهداف: منظور از رسالت، فلسفه وجودی یک سازمان یا نقشی که آن سازمان در جامعه به عهده گرفته تا با ایفای آن، خدمات مورد نظر را ارائه دهد، می‌باشد. منظور از اهداف نیز، نقاط مطلوب در آینده که سازمان تمایل به دستیابی به آنها را دارد، می‌باشد. عوامل محیطی: منظور متغیرهایی است که از خارج سازمان بر آن تأثیر می‌گذارند و معمولاً خارج از کنترل مدیریت سازمان نیز می‌باشند. برخی از صاحبنظران، این عوامل را به دو دسته تقسیم می‌کنند:عوامل محیطی دور: عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای و ... ؛ عوامل محیطی نزدیک: رقبا، مشتریان، سهامداران، تکنولوژی، صنعت و .... این دسته از عوامل ارتباط نزدیک تر و تأثیر مستقیم تری بر سازمان دارند. عوامل داخلی: عواملی که در درون سازمان وجود داشته و از نظر اداری و رسمی‌تحت کنترل سازمان می‌باشند. استراتژی: برآیند مجموعه مواضع و روش برخورد سازمان در موضوعات استراتژیک آن که نهایتاً تحقق اهداف و رسالت سازمان را قرار است تضمین نماید را استراتژی می‌نامند. استراتژی، به فرایند تعیین مأموریت‌ها، مقاصد و هدف‌های اساسی و بلندمدت سازمان و پذیرش جریان اقدامات و تخصیص منابع ضروری برای دستیابی به هدف‌های ریز سازمان می‌پردازد (تامپسون، ۱۹۹۵؛ نقل در: حمیدی زاده). بنابراین هر استراتژی دارای سه ویژگی اساسی می‌باشد:تأثیرات بلندمدت دارد. در محیط رقابتی است. جنبه حیاتی دارد. سایر مراحل: پس از تدوین استراتژی‌ها، برنامه مورد نیاز تدوین و با رعایت بودجه‌بندی متناسب با امکانات سازمان، اجرای برنامه صورت می‌گیرد. "حمیدی‌زاده" (۱۳۸۰) مراحل ذیل را برای این روند برشمرده است: نمودار (7-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی (حمیدی زاده، ۱۳۸۰) "رابینز و سنزو" (۲۰۰۰) این فرایند را به شکل زیر بیان کرده‌اند: نمودار (8-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی (رابینز و سنزو، ۲۰۰) در مقاله "مبینی دهکردی و سلمانپور خویی" (۱۳۹۱)، مراحل برنامه‌ریزی استراتژیک در قالب فرایند سه مرحله‌ای تعیین ورودی‌ها، فرایند تغییر شکل ورودی‌ها و در نهایت شکل‌گیری خروجی و مطابق با شکل زیر نشان داده شده است: نمودار (9-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی (مبینی دهکردی و سلمانپور خویی، ۱۳۹۱) به طور کلی، "سه گام اساسی" که در طراحی برنامه‌ریزی استراتژیک باید به آنها توجه داشت عبارتست از: جایگاه خود را به عنوان یک سازمان مشخص کنیم (کجا هستیم؟) برنامه ما برای آینده سازمان چیست (به کجا می‌رویم؟) برای رسیدن به هدف، یک رویکرد بنا کنیم و آن را به مرحله اجرا درآوریم (چگونه می‌خواهیم به آنجا برسیم؟) 2-4-28-فرایند مدیریت استراتژیک بررسی متون مختلف در حوزه برنامه‌ریزی راهبردی بیانگر آن است که اساساً فرایند مدیریت استراتژیک را می‌توان شامل "سه مرحله" ذیل دانست: تدوین استراتژی‌ها: تعیین مأموریت سازمان، شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای محیط خارجی، شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان، تعیین هدف‌های بلندمدت، در نظر گرفتن استراتژی‌های گوناگون و انتخاب استراتژی‌های خاص جهت ادامه فعالیت؛ اجرای استراتژی‌ها: تعیین هدف‌های سالانه در سازمان، تعیین سیاست‌ها، ایجاد انگیزه در کارکنان و تخصیص منابع برای اجرای استراتژی‌های تدوین شده ارزیابی استراتژی‌ها همچنین، راهبردها و استراتژی‌های سازمان باید بر مبنای "شناخت کافی" از موارد ذیل تدوین و اجرا شوند: رسالت و مقصود سازمان هدف‌های خرد و کلان سازمان ارزش‌های محوری و فرهنگ سازمان نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی سازمان 2-4-29- مزایای و فواید برنامه ریزی استراتژیک برنامه ریزی در سازمان ها محاسن زیادی دارد که مهمترین آنها به شرح زیر است: برنامه ریزی، زمینه را برای اجرای تصمیمها فراهم می کند. برنامه ریزی، موجب بودجه بندی می شود و در نتیجه ابزار کنترل مدیر را به مدیر می دهد. برنامه ریزی روحیه کار گروهی را افزایش می دهد و در نتیجه کارایی سازمان را افزایش می دهد. برنامه ریزی به طور مستقیم ما را به سوی رشد اقتصادی کلان می برد و از هدر رفتن عوامل تولید جلوگیری می کند. به علاقه مند شدن مدیران به سازمان کمک، می‌کند. دیدی هدفمند ارائه می‌کند. اولویت های اقدام را مشخص می‌کند(نخعی، 1388). 2-4-30- مشکلات برنامه ریزی استراتژیک مشکلات پایه ای برنامه‌ریزی راهبردی برنامه راهبردی علاوه بر مزایای فراوانی که دارد دارای مشکلاتی نیز هست که عمدتاً ناشی از ویژگی های خاص فرایند برنامه ریزی و مضیقه های ناشی از پیاده سازی آن در سازمان ها می باشد. برخی از این مشکلات به شرح زیر ارائه می شوند: 1. کارکنان واحد برنامه ریزی، فرایند را برای خود مصادره می کنند: به دلیل ماهیت منطقی و تکنیکی فرایند برنامه ریزی، اغلب مراحل برنامه ریزی راهبردی با توافق ناگفته و ضمنی چیرگی کارشناسان و مشاورین این فن طی می شود. 2. فرایند بر کارکنان چیره می شود: روش های فرایندی در گذر زمان به طور فزاینده ای استادانه تر شده‌اند. از این رهگذر، کارکنان ستادی تأکید بیشتری روی تجزیه و تحلیل ها، و توجه بسیار کمتری بر بینش راهبردی واقعی نشان می دهند. 3. سیستم برنامه ریزی برای تولید چیزی ساخته نشده است: وجه دیگری از مشکلات پایه ای برنامه ریزی راهبردی در انکار و یا کاهش نقش بسیاری از مدیران اجرائی در برنامه ریزی و تقلیل مشارکت این مدیران به یک نقش جانبی است. 4. کار تدوین راهبرد تبدیل به بازی با ابزارها و فنون جالب می شود: یکی از جنبه های دیگری که در حضور کارشناسان و فن افزاران به آن دامن می زند، اغلب ابزارها و فنونی است که آسودگی خاطر کافی برای علمی جلوه داده نتایج برنامه ریزی تأمین می کند. 5. پیش بینی های باریک و نسخه وار، مرجع تصمیم گیری قرار می گیرد: با وجود گذشت زمان زیادی از هجوم مفاهیم و ادبیات راهبردی به سازمان ها، مدیران اغلب تمایل خود نسبت به پیش بینی ها و نسخه های مشخص را فراموش نکرده اند(ابویی اردکان، آذرپور، 1391). مشکلات اصلی برنامه‌ریزی و تدوین استراتژی، سه نوع اند: نخست، ضعف در هماهنگ سازی و همراه کردن همه مدیران در فرآیند برنامه ریزی و ایجاد درک و تعهد نسبت به برنامه؛ دوم، عدم تخصیص زمان کافی برای برنامه ریزی یا اجرای برنامه؛ و سوم، ضعف در انطباق برنامه با سازمان و شرایط خاص آن. لازم به یادآوری است که آماده بودن برای اجرای برنامه استراتژیک، اهمیت بیشتری در مقایسه با دقیق بودن برنامه دارد(رحمانی، 1390). مهمترین مشکلات مربوط به استفاده از برنامه ریزی راهبردی به طور خلاصه می توان بیان کرد عبارتند از: عدم تخصیص بودجه و اعتبار کافی در اختیار نداشتن پرسنل متخصص ناکارآمدی و آماده نبودن زیرساخت ها جامع نبودن برنامه استراتژیک (عبدالله زاده بارفروش و حاجی حیدری، 1373). 2-5-بخش چهارم :مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری وبررسی وضعیت کلان شهر های ایران 2-5-1-کلان شهر و منطقه کلان شهری صنعت وخدمات اصولا فعالیت های هستند تمرکز طلب, نیازمند تراکم و مرکزگرا. اما قانون بازدهی نزولی مقیاس (هزینه های تراکم )نیز متقابلا شرایطی را فراهم می آورد که اصولا نیروها و فرایندهای مرکز گریز را به یکی از مولفه های ذاتی کلان شهرها تبدیل کرده است .به همین دلیل است که کلان شهر شدن و منطقه گرایی دوفرایند همزاد و همراه در متون برنامه ریزی فضایی تلقی می شوند . نتیجه این همراهی را می توان به شکل لازم وملزوم بودن کلان شهر و منطقه کلان شهری در اغلب موارد مشاهده کرد . در واژه نامه جغرافیای انسانی ,منطقه کلان شهری به این صورت تعریف شده است : گستره ساخته شده حاصل از پیوند کالبدی سکونت گاه های شهری که زمانی ناپیوسته بوده اند و ابتدا از توسعه نواری معمول جاده های بین شهری شکل گرفته اند (به نقل از اطهاری ودیگران ,1: 1379).در سال های اخیر ,فزایندگی رشد کمی و نیز ظهور ویژگی های کیفی کاملا متفاوت مناطق کلان شهری نسبت به ساختارهای شهری وروستای چنان گستردگی داشته است که بسیاری از اندیشمندان را متقاعد ساخته است تا عنوان پدیده جدید و نوع چهارم اسکان بشر را به آن اطلاق کنند (simmonds ,2000.scott,2001). تفرق و پیچیدگی عملکردی و فضایی کالبدی از خصلت های ذاتی مناطق کلان شهری محسوب می شود. مطالعات مختلف نشانگر اهمیت و تاثیر گذاری این خصیصه است . مثلا جان فرید من پس از بررسی مناطق کلان شهری جهان و بویژه نمونه های اسیای آن سه چالش غمده انها را به این شرح استنتاج می کند (به نقل از scott ,2001) : 1)ضرورت استقرار یک چارچوب نهادی و سیستم حکومتی کارامد 2)پایداری در مدیریت تحولات شهری 3)برنامه ریزی مشارکتی سیموندز و همکارانش پس از بررسی یازده شهر - منطقه جهانی به این نتیجه می رسند که فرایند و حتی فرم سازمان فضایی مناطق کلان شهری تحت تاثیر دو عامل و فید معین شکل اختصاصی و محلی پیدا می کنند :عوامل کالبدی مربوط به بستر طبیعی و عوامل سیاسی و به عبارت دقیق تر فرهنگ حکم رانی رایج در منطقه کلان شهری(simmonds and hack ,2000:260-261). با بررسی تعاریف مختلفی که برای کلان شهر و مناطق کلان شهری آمده است (Johnston,2001؛گولد , 1376؛صرافی ,1378 ؛صرافی و تورانیان 1383 ؛small ,1990 ,whittick,1974,Hamilton,1995).چنین بر آمده است که "منطقه کلان شهری یا مجموعه شهری "واژه ای است که برای تعین و تعریف شبکه شهری به کار می رود که شامل حداقل یک کلان شهر یا مادر شهر اصلی (با جمعیت 1000000 نف یا بیشتر ) و چندین شهر دیگر است که از لحاظ عملکردی ( جغرافیای و اقتصادی )کل همبسته ای را تشگیل داده اند . در منطقه های شهری تک هسته ای, مانند تهران ,شهر اصلی نفوذ اقتصادی و اجتماعی زیادی برشهر ها ونقاط پیرامون اعمال می کند. 2-5-2-تفرق سیاسی , چالش اصلی در حکمروایی مناطق کلان شهری مسله تفرق قلمرویی و مدیریتی دورن شهر – منطقه ها ی بزرگ مقیاس , مدت طولانی است که موضوع بحث شهرشناسان اروپای غربی و آمریکای شمالی است . به ویژه موضوع عدم انطباق فضایی بین واحد های اداری محلی و قلمرو عملکردی – اقتصادی مناطق کلان شهری که از دیدگاه های مختلفی چون نظریه انتخاب عمومی , رویکرد های لیبرال ویا دیدگاه مارکسیستی موضوع تحلیل قرار گرفته است .دیوید هاروی از این مسله , تعریف موجزی به شرح زیر ارائه می دهد (Brenner , 2003 ,299 ). مرزهای حکومت محلی , ضرورتا با مرزهای سیال مناطق منطبق بربازار های کار و کالاهای شهری یا تشکیلات زیر ساختی انطباق ندارد و تلاش برای تنظیم و انطباق آن از طریق الحاق , تجدید سازمان حکومت محلی و همکاری در گستره کلان شهری , بسیار دشوار است . قلمرو های محلی , شهر – منطقه ها را بیشتر تفکیک و تجزیه می کنند , بنابراین بیشتر شاهد از هم پاشی و تکه تکه شدن ( مانند شهر و حومه ) هستیم تا گرایش به سوی انسجام یابی ساختارمند . عدم انطباق قلمرو سازمانی / حکومتی با قلمرو عملکردی شهر – منطقه ها را می توان عمده ترین چالش در اداره و حکمروایی این مناطق دانست . .بین نوع سیستم سازمانی / حکومتی یک شهر – منطقه با کلیت ارگانیک و قلمرو عملکردی آن باید مطابقتی به وجود آورد , زیرا درنبود این انطباق بسیاری از مسائل محتوایی به ویژه با ماهیت منطقه ای غیر قابل حل خواهد بود . در چنین شرایطی امکان اتخاذ تصمیمات سیاستی و اجرای آن ها در گستره منطقه کلان شهری که یک کلیت عملکردی و سیستم شهری روزانه ای را تشگیل می دهد میسر نخواهد بود . بسیاری از صاحب نظران حوزه حکومت کلان شهری( 1999;Miller ,2002 ,Barlow ,1991 Hamilton ,) .به وجود آمدن چالشی چون تفرق سیاسی ( به معنی وجود قلمرو های حکومتی متعدد مانند شهرداری ها , فرمانداری ها , شهرک ها , دهیاری ها و غیره , بدون هر نوع چارچوب های هماهنگ کننده را ناشی از بسط و توسعه فرایند شهر نشینی ( Barlow , 1991 ). یا همان مسله مقیاس مناطق کلان شهری (Henton ,2001 ). می دانند. تفرق سیاسی به عنوان نقطه عزمیمت هر گونه بحث در باره حکومت های کلان شهری حاکی از این است که هر قلمرو حکومتی یا حکومت محلی دارای حق , اختیارات و صلاحیت اظهار نظر در بخشی از قلمرو منطقه یا هر شهر است و هیچ مرجع حکومتی واحدی برای تصمیم گیری وعمل در گستره کل منطقه کلان شهری وجود ندارد . تفرق , همان گونه که بیشتر نیز بیان شد , علاوه بربعد قلمرو یی و فضایی می تواند در بعد عملکردی نیز به وقوع بپیوندد و آن زمانی است که در یک قلمرو حکومتی خاص مانند محدوده یک شهرداری خاص, کارکرد های حکومت محلی ( تامین خدمات عمومی ) در بین چندین واحد / هیات / سازمان تقسیم می شود. به لحاظ نظری می توان دوطیف یا کرانه ازحکومت در کلان شهر ها را ترسیم کرد . یکی ,زمانی که منطقه با کار موزائیک مراجع همه منظوره ای چون شهرداری ها اداره می شود . دیگری , زمانی که منطقه از سوی تعدادبسیاری از مراجع اداره می شود که هر یک اهداف خاصی را دنبال می کنند , مانند هیئت ها یا ادارات و سازمان های آب ,کمیسیون حمل ونقل, مراجع برنامه ریزی و غیره . بسیاری از مناطق کلان شهری در نقطه ای بین این دو کرانه واقع هستند که هم نشانگر ویژگی های تفرق عملکردی است و هم تفرق قلمرویی (Barlow,1991) .مسائل مرتبط با تفرق سیاسی کلان شهری بسیار متعدد هستند . مسائل عمده این حوزه را می توان در ارتباط با کارایی , اثر بخشی و برابری حکومت ها به شرح زیر خلاصه کرد ( ibid):-کارایی زمانی کاهش می یابد یا تهدید می شود که دوباره کاری های مکرر و غیر ضروری در عرصه فعالیت های خدمات رسانی روی می دهد .یا زمانی که اقتصاد مقیاس در خدمات عمومی قابل تحقق نباشد و یازمانی که منافع خدمات عمومی در بین قلمروهای حکومتی دیگر نشت می یابد .-اثر بخشی هنگامی کاهش می یابد که مرزهای شهرداری , قلمرو فعالیت و عملیات خدمات رسانی عمومی را تحت تاثیر قرار می دهد و یا زمانی که مکانیزمی برای هماهنگی خدمات رسانی و برنامه ریزی برپایه و گسترده یک منطقه یا ناحیه خاص وجود ندارد .-برابری هنگامی تحقق پذیر نخواهد بود که شهرداری های متعددی وجود داشته باشند بدون این که سطح مناسبی از خدمات عمومی ارائه شود و یا زمانی که تغییر سطح خدمات عمومی بین شهرداری های مختلف با میزان یا سطح پرداخت مالیات براملاک یا ظرفیت قلمرو های حکومتی تعیین می شود . مسائل تبعی اما مهم دیگری نیز وجود دارد , مانند فقدان استراتژی های کلان شهری برای برخورد با مسائل عمده , وجود رقابت بین شهرداری ها وتضادی که می توان توسعه کلان شهری را تحت تاثیرسو قرار دهد, فقدان هر گونه عاملی که نمایندگی منافع کلان شهری را به عهده داشته باشد و انجام منطقه بندی های انحصاری .عواقب این مسائل , اگر در مناطق کلان شهری شرایط زیر وجود داشته باشد , بسیار شدید خواهد بود : الف )تعداد شهردار ی ها بسیار زیاد باشد ؛ ب ) شهرداری هابرحسب تعداد جمعیت و مساحت بسیار متفاوت باشند ؛ ج) حکومت های شهرداری برای ادغام کلیه کارکرد های حکومت محلی متعهد و مسئول باشند ؛ د) مالیات براملاک تنها منبع در آمد شهرداری باشد ؛ ه) هیچ نوع اشتراکی بین شهرداری های مختلف در زمینه منابع , خدمات رسانی یا ایجاد تسهیلات وجود نداشته باشد (ibid ). تقلیل هر یک از این پنج شرط می تواند اثر اصلاحی برمسائل ناشی از تفرق سیاسی در مناطق کلان شهری داشته باشد . تفرق سیاسی موجوددر مناطق کلان شهری چالشی است که با رویکرد ها و راهبردهای مختلفی از سوی مناطق کلان شهری دنیا رو به رو شده است و هر کدام کم وبیش با کاستی ها و کامیابی همراه بوده اند . این گونه پاسخ ها با مفهومی کلی جمع بندی می شود که به منطقه گرایی در حکومت یا حکمروایی این مناطق معروف است . کلیه راهبردهای منطقه گرایی در پی هماهنگ کردن اجزای از هم گسیخته و مستقل برنامه ریزی و مدیریت کلان شهری برای کاستن از تفرق و تعدد عوامل تصمیم گیری و اجرایی مختلف موثر و فعال درآن هاست . منطقه گرایی , مجموعه تلاش ها یی است که با اتخاذ تدابیری در پی آن است که حوزه های مختلف مدیریت کلان شهری از شکل واحدهای مجزا و منفرد به صورت مجموعه های به هم پیوسته ای در آید , به طوری که امکان سیاست گذاری و اقدام هماهنگ منطقه ای به وجود آید . به عبارت دیگر انواع مدل های منطقه گرایی یا انواع حکومت های کلان شهری در تلاش برای جستجوی انطباق قلمرو عملکردی ( منطقه کلان شهری ) با قلمرو سازمانی ( ساختار حکومت محلی ) هستند . مقیاس و گستردگی مناطق کلان شهری که تلویحا به معنی وجود حکومت های محلی متعدد در گستره آن است , مدیریت و حکمروایی این مناطق را ماهیتا به نوعی فعالیت بین حکومتی تبدیل کرده است . براساس انواع طبقه بندی های راهبردهای منطقه گرایی (Hamilton,1991;Walker,1999;sybert,1999).انواع رویکرد ها و راهبردهای (انواع منطقه گرایی ) برای مسله خدمات رسانی منطقه ای و کلان شهری توان فهرست شده است که در طیفی از آسان ترین به دشوارترین رویکرد تنظیم شده است . آسان ترین رویکردها مواردی هستند که از لحاظ سیاسی عملی ترین هستند و مجادله کمتری برمی انگیزند , اگر چه ممکن است کارایی کمتری هم داشته باشند .در مقابل , دشوارترین رویکردها مواردی هستند که از لحاظ سیاسی قابلیت اجرایی کمی دارند و برای کارگزاران محلی تهدیدی محسوب می شوند . از اشکال منطقه گرایی با کمترین شدت منطقه گرایی می توان به همکاری غیر رسمی و قراردادهای خدمات رسانی بین محلی یا شوراهای حکومت کلان شهری اشاره کرد .در عوض , شدت منطقه گرایی در راهبردهایی مانند یکپارچه سازی تک سطحی و یا تجدید ساختار دوسطحی در بیشترین حالت قرار دارد . به عبارت دیگر شدیدترین انواع منطقه گرایی تلاش هایی است که طی آن تمامی قلمروها ی حکومتی و مدیریتی مانند شهرداری ها و دهیاری ها یا فرمانداری ها و بخشداری ها موجود در منطقه کلان شهری در قالب یک سطح حکومتی واحد یکپارچه شده و یا در قالب حکومت کلان شهری دو سطحی سازماندهی می شود .کم شدت ترین راه حل ها آنهایی است که تلاش می کنندتا همکاری هایی داوطلبانه بین قلمرو ها و نهادهای مختلف حکومتی موجود در منطقه ایجاد کنند تا از اثرات سوء تفرق سیاسی بکاهند .کلیه راهبردهای منطقه گرایی در بین طیفی از شدید ترین انواع منطقه گرایی ( حکومت یک سطحی و دوسطحی ) تا آسان ترین آنها (چارچوب های همکاری داو طلبانه ) قرار می گیرد. 2-5-3-تفرق سیاسی و عملکردی و تلاش برای منطقه گرایی یکپارچگی عملکردی در این تعریف به این معنی است که نقاط سکونت گاهی وقلمرو های حکومتی متعددی که در این منطقه وجود دارند , بازار کار ,خرید ,آموزش و تفریح بزرگی را شکل می دهد که به صورت نظام شهری روزانه عمل می کند .منطقه عملکردی در این تعریف را می توان برحسب حوزه جذب سفر های به مقصد کار, خدمات , تفریح و غیره از پیرامون به مرکز و مرکز به پیرامون نیز تعریف کرد که به طور روزانه عمل می کند . باتوجه به تعریفی که از شهر – منطقه ها یا مناطق کلان شهری ارائه شد این دسته مناطق در حقیقت کل عملکردی همبسته ای هستند که به دلیل وسعت وگسترش فضایی شان , قلمرو های حکومتی و مدیریتی متعددی را در برمی گیرند .که این تعدد قلمرو های حکومتی و مدیریتی در فقدان چهار چوب های هماهنگی و همکاری به بروز مساله ای می انجامد که از سوی صاحب نظران حکومت و حکمروایی کلان شهر به تفرق سیاسی تعبیر شده است .به عقیده بسیاری از صاحب نظران , تفرق سیاسی یا حکومتی بزرگ ترین چالش در اداره و حکمروایی شهر – منطقه ها ست که در حقیقت ناشی از فقدان انطباق قلمرو عملکردی ( منطقه کلان شهری )با قلمرو سازمانی ( ساختار حکومت محلی یا مدیریت شهری ) است . تفرق سیاسی در اینجا به معنی وجود تعداد زیادی قلمرو های حکومت محلی / مدیریت شهری مستقل از هم در گستره شهر – منطقه است که مانع از اتخاذ تصمیمات سیاسی یکپارچه در کل گستره کلان شهر می شود .در شرایط وجود این نوع تفرق در نظام اداره منطقه کلان شهری و در فقدان هر نوع دید یا رویکرد یکپارچه منطقه ای و به عبارت دیگر منطقه گرایی , بسیاری از مسائل مهم مشترک منطقه قابل رفع نبوده و حل آن در نقطه ای به انتقال آن به نقطه دیگر خواهد انجامید.(این قسمت از تقرق عملکردی و سیاسی ) . مجموعه شهری در شرایط کشوری مثل ایران که تصمیم گیری درباره ارائه خدمات عمومی انحصارا در دست شهرداری یا مدیریت شهری نیست و شعبه های استانی و شهرستانی وزارتخانه ها و سازمان های مرکزی نیز عملا بخش عمده ای از ارائه خدمات شهری را در دست دارند با تفرق عملکردی نیز رو به رو ست . ایده حکومت و حکمروایی منطقه کلان شهری و داشتن دیدی یکپارچه نگر در باره مسائل مهم و مشترک منطقه از درک و شناخت این حقیقت ریشه می گیرد که حکومت های منفرد شهرداری یا هر نوع شکل دیگراز مدیریت فضایی (مانند دهیاری ها , فرمانداری و یا بخشداری و یا دیگر نهادها و سازمان های خدمات رسانی ) فاقد توانایی و ظرفیت لازم برای چیرگی برمسائلی هستند که برخورد با آن ها فراتر از مرزهای هریک از شهرداری ها می رود . این مسائل نیازمند راه حل های مشترک و فراگیر در سطح منطقه است تا " حل مساله ای در یک نقطه به انتقال آن به نقطه ای دیگر نینجامد" کمبود خدمات عمومی در نواحی پیرامونی , فقدان کارایی و اثر بخشی در ارائه خدمات منطقه ای , غفلت از همبستگی اکولوژیک کلان شهر و منطقه پیرامون آن , در فقدان مدیریت یکپارچه کلان شهری , چشم انداز نامطلوبی را رقم خواهد زد که تحقق مواردی از آن انگیزه طرح پذیرش نوعی رویکرد منطقه ای را در نظام اداره مناطق کلان شهری کشور های متعددی در دستور کار قرار داده است . اهمیت پرداختن به این مسله در بسیاری از تحقیقات و گزارش های مختلف که به بررسی سازمان حکومت در مناطق کلان شهری پرداخته اند نشان داده شده است .شناخت حاصل به نوعی حس اضطرار ختم شده است به این ترتیب که بدون وجود ساختار های حکومتی کار آمد , طیف وسیعی از مسائل کلان شهری قابل حل و رفع نخواهد بود . آنچه روشن است این که مسله مورد نظر واجد ابعاد جغرافیای تاثیر گذاری است زیرا با عناصری چون ساختار فضایی حکومت و اثر بخشی آن در ارتباط است .از این رو تفرق سیاسی نیازمند چاره ای است که مستلزم تجدید سازمان حکومت های موجود است (Barlow,1991,1) .به عبارت دیگر تلاش اصلی در مقابله تفرق سیاسی , معطوف به جستجوی انطباق قلمرو عملکردی ( منطقه کلان شهری )با قلمرو سازمانی ( حکومت محلی ) است. منظقه گرایی , ایده و مفهومی است که براساس آن بسیاری از تصمیمات اساسی در باره توسعه منطقه کلان شهری که اغلب در سطح حکومت ها یا قلمرو های محلی اتخاذ می گردد باید به حکومت سطح فرا دست واگذار شود (Olooney ,2004 ,16 ) . این نیاز و ضرورت برای برخی از تصمیمات و خدماتی که در بیشترمواقع از سوی حکومت مرکزی اتخاذ یا ارائه می شود نیز صادق است که به طور طبیعی باید به سطح حکومت پایین دست ( حکومت کلان شهری ) واگذار شود. 2-5-4-روند ها و رویکرد های نو در اداره و حکمروایی مناطق کلان شهری ( منطقه گرایی نوین ) دیدگاه نومنطقه گرایی در دهه 1990پس از 30 سال غیبت جدی منطقه گرایی در عرصه نظری ظاهر شد . نهضت نومنطقه گرایی با بررسی مسائل متعددی که مناطق کلان شهری با آن دست هستند بار دیگر برروی ساختار نهادی منفک متمرکز شده وبه انتقاد بیشتر از ساختار تفکیکی نهادی پرداخته است . این دیدگاه نیاز به سازماندهی مجدد نهادی را به طور جدی مطرح کرده ومعتقد است که در شرایط جدید اقتصاد جهانی نیاز به یکپارچه سازی نهادی برای جذب منافع و دفع زیان های جهانی شدن وجود دارد . اصلاح گرایان برخلاف آنچه در گذشته رایج بود دیگر در پی تحمیل ساختارهای حکومت منطقه ای بر پهنه سرزمینی نیستند . در عوض بیشتر در پی حکمروایی منطقه ای اند و به جای ساختار ها برفرایند ها تاکید دارند.در آغاز قرن جدید تلاش اصلی بیشتر مصروف بسط و توسعه فرایندی است که بتواند همه بازیگران حکمروایی را در بربگیرد ,به طوری که در آن بخش های خصوصی و غیر انتفاعی قادر باشند با واحد های حکومتی و با تشریک مساعی روی موضوعات منطقه ای همکاری کنند . اکنون این واقعیت آشکار است که ایجاد واستقرار اشکال سنتی حکومت منطقه کلان شهری از طریق یکپارچه کردن واحدهای حکومت محلی در قالب حکومت واحد کلان شهری به دو دلیل روش صحیحی نیست ( Hamilton ,1999,351-353). 1-افزایش شناخت از نقاط ضعف حکومت های بزرگ مقیاس 2-شناخت شهروندان و درک ومقاومت آنها در برابر ایجاد سازمان های حکومتی و به تبع آن افزایش مالیات . آلن والیس مدیرتحقیقات گروه عمران ملی آمریکا , ویژگی های اصلی تلاش های اخیر در اصلاح منطقه گرایی دهه 1990 را بدین شرح خلاصه کرده است ( همان , 44). حکمروایی در مقابل حکومت :حامیان منطقه گرایی امروزه تمایل دارند با زبان حکمروایی صحبت کنند و نه با زبان حکومت .تغییر در واژه شناسی , بازتاب تغییر در نقطه تمرکز از ترتیبات ساختاری رسمی به فرایند ها و ساختارهای غیررسمی برای سیاست گذاری و تجهیز و بسیج منابع برای اقدام است .عدم تاکید برحکومت به این معنی است که عموم مردم با اصلاحاتی که لایه جدید حکومتی ایجاد می کند , مخالف هستند . -مداخله میان بخشی در مقابل مداخله تک بخشی : مسولیت دستیابی به منطقه گرایی موثر , دیگر در بخش عمومی خلاصه نمی شود .همان گونه که تغییر در واژه شناسی نیز موید آن است , این عمل مستلزم مداخله موثر و فعال بخش های انتفاعی و غیر انتفاعی و همکاری آن ها با بخش دولتی است . هریک از بخش ها ظرفیت ها و حوزه های مشروعیت خاص و منحصر به فردی دارند . مداخله میان بخشی امکان ترکیب این بخش ها را برای عمل و اقدام موثر فراهم می آورد . -تشریک مساعی در برابر هماهنگی : هدف اصلی منطقه گرایی در گذشته بهبود هماهنگی عمل دربرنامه ریزی بخش عمومی بود .امروزه ویژگی بین بخشی حکمروایی منطقه ای برتشریک مساعی و همکاری تکیه دارد تا هماهنگی . هدف اصلی منطقه گرایی نوین صرفا شناخت آنچه دیگران انجام می دهند نیست , بلکه بسط و توسعه ترتیباتی است که ظرفیت های منحصر به فرد و مشورعیت هر یک از بخش ها را که با همدیگر برای انجام وظایف ویژه ای که درقلمرو منطقه به همکاری می پردازند , تجهیز کند. - فرایند در برابر ساختارهای رسمی : تاکید مضاعف برتشریک مساعی و فرایند در منطقه گرایی نوین بدین معنی است که امروزه منطقه گرایی از طریق سازمان و سازمان یابی شبه- شبکه ای عمل می کند تا ساختار های بخش رسمی . سازمان ها در یک شبکه در هر لحظه از زمان بازتاب وظیفه خاص یا پروژه ای هستند که در حال انجام است . علاوه براین , چنین شبکه های گرایش دارند هسته ثابتی از سهامداران که دارای منافع ارزشمندی در حیطه راهبردی اند , داشته باشند.. به نظر می رسد مداخله بخش عمومی و خصوصی در همکاری مستقیم با حکومت وواحدهای حکومتی برای پیشبرد منطقه گرایی , ویژگی تمایز بخش منطقه گرایی نوین در مقایسه با تلاش های صورت گرفته در گذشته است . منطقه گرایی نوین هم مستلزم همکاری و هم تشریک مساعی هر دو است .مقصود از همکاری و تعاون در اینجا فعالیت و همکاری حکومت ها با یکدیگر برای ارائه خدمات یا حل مسائل منطقه ای است که می تواند از توافقات و همکاری های غیر رسمی شروع شود وتا اشتراک مالیات و اطلاعات و نهایتا یکپارچه سازی وظایف و کارکرد ها گسترش یابد .اما تشریک مساعی مستلزم مداخله اجتماعات غیر حکومتی در موضوعات ومسائل مربوط به حکمروایی است . این امر مستلزم شکل گیری شراکت بخش عمومی – خصوصی و ایجاد شبکه هایی برای پرداختن به موضوعات منطقه ای است . همکاری و تشریک مساعی در منطقه گرایی نوین یکدیگر را تقویت می کنند . در الگوی حکمروایی کلان شهری – براساس شرایط کنونی – وظایف عمدتا حول دو محور قراردارد : از یک طرف توجه به توسعه اقتصادی ونقش منطقه کلان شهری در اقتصاد جهانی که تشدید مرزهای رقابتی آن و تلاش برای کسب رتبه شایسته در منطقه از اهداف آن است و از طرف دیگر وظایفی که مربوط به قلمرو دورنی منطقه است وشامل هم اندیشی و چاره جویی در مسائل زیست محیطی , خدمات وزیر ساخت های منطقه ای , برقراری عدالت توزیعی ومسائل اجتماعی و فرهنگی با مشارکت تمامی کنشگران است . جدول (8-2) مراحل تحول مدیریت کلان شهری مراحل تحول مکاتببیان نظری الگوی پیشنهادی کارکرد های الگو اجزای تشگیل دهنده (مولفه های )مدیریت کلان شهریمشخصه ها مدیریت (الگوی )پیشنهادی حوزه های عمل (وظایف )مدیریت پیشنهادی مرحله اولدیدگاه اصلاح طلب اولیه (منطقه گرایی )اعتقاد راسخ به دگرگونی و اصلاح ساختار نهادی مناطق کلان شهری تشگیل دولت واحد بزرگ در منطقه کلان شهری (یکپارچه کردن نهادهای دولتی محلی )کارمدی اقتصادی صرفه جویی در هزینه ها تکیه صرف بربخش دولتی ( اعضا انتخابی )قدر تمند اجرایی هدایت رشد فیزکی کلان شهری اصلی به خارج از شهر و میکانیکی در برنامه ریزی تولید مسکن , حمل ونقل و تفریحمرحله دومدیدگاه اصلاح طلب کلاسیک اعتقاد به اصلاح و نوسازی ساختار نهادی مناطق کلان شهریمدل کلان شهری :تشکیل ساختاری دولایه-کارآمدی اقتصادی –اتحاد ویکپارچگی اجتماعی تکیه صرف بربخش دولتی (اعضای انتخابی)-مشروعیت سیاسی بالا –استقلال مالی –داشتن قلمرو وسیع –پوشش قلمروی وسیع –اعال شده از بالا به پایین تامین زیر ساخت ها و خدمات منطقه ای –حل مسائل منطقه ای – برنامه ریزی یکپارچه مکتب انتخاب عمومیاعتقاد به تکثیر نهادی (حفظ وضع موجود )تفکیک نهادی( محلی سازی )-حفط رقابت -نوآوری -حفظ حقوق خصوصی-بخش دولتی -بخش خصوصی -آزادی انتخاب برای مردم –رها شده به سازو کار بازار انجام وظایف به وسیله آژانس های ویژه و تخصصی مرحله سوم دیدگاه اصلاح طلب نو ( نومنطقه گرایی )اعتقاد به اصلاح ساختار نهادی مناطق کلان شهری حکمروایی کلان شهری :تشکیل یک ساختار با دو لایه پوششی -کارامدی اقتصادی -اجتماعی -توسعه پایدار دخالت دادن همه بازیگران عرصه توسعه کلان شهری :- بخش دولتی –بخش خصوصی –بخش مدنی –بخش عمومی -انعطاف پذیری -شفافیت-پاسخگویی -گفت وگو -مشارکت -فرایند همکاری پایین به بالافرایندهای همکاری و همیاری در :حل مسائل متعدد منطقه ای –برنامه ریزی راهبردی –توسعه اقتصاد منطقه – زیرساخت های منطقه ای منبع(تورانیان 1381) 2-5-5-شناخت و تحلیل وضعیت فعلی مدیریت منطقه کلانشهری در ایران منطقه کلان شهری که در متون رسمی رایج در ایران عنوان مجموعه شهری را به خود گرفته , پدیده ای حداقل با سه دهه در ساختار فضایی ایران به شمار می رود . پدیده ای که اولین بار در حوزه شهری تهران و پس از آن اصفهان ,مشهد , تبریز , شیراز بروز و ظهور یافته است . اما این حقیقت قابل کتمان نیست که در کشور ما , سازو کارها و نظام های خاص مدیریت کلان شهری شکل نگرفته اند . اگر چه ظهور مفهوم وهویت یابی قانونی مجموعه شهری و ضرورت طرح ریزی و مدیریت آن به عنوان یک سیستم واحد و یکپارچه به تصویب نامه مورخ 26/7/1374 هیات وزیران برمی گردد . لیکن تاکنون تنها طرح مصوب مجموعه شهری متعلق به مجموعه شهری تهران بوده است که البته در این طرح نیز , مهمترین چالش این مناطق یعنی ساختار و نظام مدیریت خاص منطقه کلان شهری و پیشنهاد راهکارهای جامع برای ایجاد این نظام به اندازه لازم و کافی مورد نظر نبوده است . در حال حاضر اگر چه با آغاز به کار تهیه طرحهای مجموعه های شهری کشور , برنامه ریزی این محدوده ها به نوعی رویکرد منطقه گرایی یا کلان شهر گرایی سوق پیدا کرده است , ولی مدیریت آن هنوز بسیار متفرق بوده و قلمرو ها , نهادهای حکومتی وعناصر تصمیم گیری و اجرایی مختلف هیچ گونه حس مشترک منطقه ای در ان فعالند و در بیشتر اوقات فاقد پوشش مدیریتی کامل برتمام منطقه هستند . این معضل شاید بزرگ ترین چالش روی تمام این مناطق و برنامه ریزی و مدیریت آنها باشد . چه در این حالت بسیاری از قابلیت ها واستعدادهای آنها , در فقدان یک نظام یکپارچه برنامه ریزی و مدیریت بدون امکان بهره مندی از آنها از بین می رود . به این ترتیب واقعیت آن است که " مجموعه شهری " و به تبعیت آن "نظام مدیریت مجموعه شهری " در حال حاضر فاقد تعریف قانونی و جایگاه رسمی در ساختارها و رویه های قانونی و تشکیلاتی مدیریت سرزمین در ایران است. اما صرف ظهور ووجود واقعی این پدیده در نظام شهر نشینی کشور , الزامات و شرایطی را فراهم آورده است که برمبنای آن سازمان های ذیربط موجود ناچارا به هر ترتیب به اداره امور این پدیده ها واقعا موجود پرداخته اند . 2-5-6-مبانی نظری مدل حکمروایی شهری و تعامل آن با سازمان فضایی کلانشهری بررسی سیر تحول و تکامل نظریه هایی بنیادین مرتبط با ساختار حاکمیت و قدرت و مکانیزه های تاثیر گذاری این ساختار در عرصه های مختلف زندگی مبین تاکید فزاینده نظری و عملی براجتناب ناپذیر بودن تغییرات ساختار از حالت تک پایه (مبتنی برحکومت )به وضعیت چند پایه ومتکثر ( مبتنی برحکمروایی وحضور موثر تمام بازیگران و عناصر فعال در عرصه عمومی )است .این نظریه ها برای تحقق این انتقال برهر دو جنبه محتوایی و رویه ای تاکید و اصرار دارند .هدف این قسمت ارائه یک مدل نظری است که از یک سو تبیین کننده مبانی و شرایط شکل گیری مدل حکمروایی شهری است و از سوی دیگر چگونگی تعامل این مدل با سازمان فضایی مناطق کلان شهری را نشان می دهد سه مفهوم اصلی از این مدل عبارتند از نهاد ,سازمان و ساختار.با استفاده از این سه مفهوم کلیدی می توان تعامل بین جامعه شهری ( ساخت اجتماعی ) , سازمان اداره کننده جامعه شهری ( ساخت سیاسی و مدیریتی ) و ساختار کالبدی – فضایی ( ساخت فضایی ) را تبیین و تحلیل کرد . در این مدل , نهادها به مثابه قوانین بازی و به عبارت دیگر راهنمانی کنش متقابل انسان ها در جامعه هستند .نقش اصلی نهادها این استت که از طریق تاسیس یک ساختار با ثبات ( ونه الزاما کارآمد ) برای کنش متقابل انسانی ,عدم اطمینان را کاهش می دهند سازمان ها نیز –متفاوت از نهادها –در واقع عناصر بازی و کنش اجتماعی را شکل می دهند و متشکل واز گروهی از افراد (حقیقی یا حقوقی )هستند که با نیتی غایتمند وبرای دستیابی به اهدافی مشخص بوجود آمده اند وبه علت تلاش برای دستیابی به این اهداف از عوامل اصلی تغییرات نهادی محسوب می شوند ( داگلاس نورث 19-24 :1377 ).به این ترتیب نظام های ایدئولوژیک , اجتماعی , فرهنگ , اقتصاد , قدرت , سیاست و حقوقی موجود در هر جامعه انسانی را می توان از جمله مهم ترین نهادهایی دانست که برحسب مورد ساختار های متناسب با خود را به وجود آورده و در همین چارچوب جهت وروش عمل سازمان های مربوط را تعیین می کنند . مدل تبیینی موصوف ,تبیین کننده روابط و تعامل های مکانیکی و روایه ای بین عناصر سه گانه مذکور است . اما جهت گیری هاو نتایج محتوایی ناشی از این روابط , تابعی است از خصلت های محتوایی نهادهای موجود وموثر براین روابط از یک سو و قدرت نسبی نفوذ و تاثیرگذاری هر یک از نهادهای مذکور از دیگر ودر این مرحله است که نقش کلیدی قدرت روشن می شود . بنابراین تبیین و تحلیل توامان هر دوبعد رویه ای و محتوایی تعامل عناصر سه گانه , شرط درک دقیق و کامل تر فرایند ها و فرم های اجتماعی , اقتصادی , سیاسی و فضایی – کالبدی محسوب می شود . در واقع ونظام قدرت و سازمان های شهروند مدار موجد ساختارهای مدافع منافع شهروندان خواهد شد و نظام قدرت نخبه مدار ساختار های متناسب با خواسته ها و اهداف نخبگان و خواص . در این میان , قلمرو سرزمینی از یک سو نقش محمل و بستر مکانی و کجایی تمام این فعل و انفعالات را ایفا می کند و از سوی دیگر خود موضوع بسیاری از این جریان ها بوده و در نتیجه بازتاب دهنده پیامد های فضایی مکانی سه جانبه نهادها , سازمان ها و ساختار ها است . در همین چارچوب , ساختار فضایی کالبدی را از یک سو باید برآیند مشترک مجموعه نهادهای حاکم دانست و از سوی دیگر باید آنرا می باید یکی از مهمترین موضوعات سازمان های اداره کننده جامعه در راستای تحقق اهداف و خواسته هایشان تلفقی کرد . به این ترتیب و با استناد به مدل رویه ای و محتوایی مذکور , ضرورت های نظری و کارکرد های استقرار مدل حکمروایی شهری را می توان به نحو دقیق و مستدل تری تبیین کرد . در نظریه های توسعه انسان محور , " پایداری " ( به مفهوم جامع اجتماعی , اقتصادی و زیست محیط ) و شهروند مداری دو اصل بنیادین و پذیرفته شده محسوب می شوند .اصول مذکور را می توان عام ترین و پذیرفته شده ترین جهت گیری های محتوایی نهادهای گوناگون موجود در جوامع مختلف – اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه – دانست . اما عملیاتی شدن این جهت گیریها و حصول ساختارهای متناسب با آنها در گرو سازمان و نظام مدیریتی متناسب است . با استناد به اهداف و ویژگیهای پیش گفته رویکرد حکمروایی شهری , روش است که این رویکرد به دنبال استقرار مدل سازمانی متناسب با این اصول است . 2-5-7-شناخت وتحلیل عناصر موثر و عملکرد آنها براساس مبانی نظری و مفهومی حکمروایی شهری ,شناسایی وتبیین عناصر موثر برمدیریت مجموعه های شهری و نیز نوع روابط بین آنها را باید برحسب جایگاه و کارکرد هر عنصر دریک مدل سه وجهی انجام داد. وجوه سه گانه مذکور و نقش آنها در ترکیب و الگوی مدیریت مجموعه شهری عبارتند از : وجه حاکمیت و مدیریت امور عمومی .این وجه مبین نگرش و روش حاکم برنظام مدیریت وچگونگی جلب مشارکت و حضور عناصر مختلف حکمروایی شهری در مدیریت امور عمومی است .از این دیدگاه , عناصر و نهادهای مدیریتی برحسب منشاء قدرت آنها شناسایی در چهار گروه زیر طبقه بندی می شوند : عناصر حکومتی و دولتی , عناصر حکومتی – عمومی , عناصر خصوصی و عناصر مردمی ( توده های شهر وندی و تشکل های غیر دولتی ). وجه عملکردی .این وجه مبین عملکرد رسمی یا عملی هریک از عناصر برحسب کارکردهای سه گانه نظام های مدیریتی است : سیاستگذاری , برنامه ریزی و سازماندهی و بالاخره اجرا . وجه فضایی – جغرافیای . در این وجه , عناصر موثر برمدیریت شهری از دید شعاع موثر عملکرد و یا به عبارت دیگر سطح پوشش فضایی اختیارات و وظایف هر عنصر مورد مطالعه قرار می گیرد . نهادها و سازمان هایی که با استناد به شرح وظایف و اختیاراتشان در اداره مجموعه های شهری , عنصر اصلی و کلیدی محسوب می شوند , عبارتند از : الف )سطح ملی مجلس شورای اسلامی : سیاست گذاری و قانون گذاری هیئیت دولت: سیاست گذاری و هماهنگی شورای عالی شهرسازی و معماری : سیاستگذاری برنامه ریزی فضایی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی : سیاست گذاری و هماهنگی اقتصادی و بودجه ریزی وزارت مسکن و شهر سازی : سیاست گذاری و هماهنگی فضایی – کالبدی وزارت کشور : سیاست گذاری و هماهنگی , نظارت و مدیریت فضایی ب)سطح منطقه ای ( استان و شهرستان ) -استانداری : سیاستگذاری , هماهنگی , نظارت و مدیریت فضایی - شورای برنامه ریزی استان : سیاستگذاری , برنامه ریزی فضایی – اقتصادی , تخصیص بودجه -سازمان مسکن و شهر سازی : برنامه ریزی فضایی – کالبدی سازمان جهاد کشاورزی : برنامه ریزی فضایی و مدیریت فضایی -فرمانداریها : سیاست گذاری , نظارت و مدیریت فضایی - شورای اسلامی شهرستان : سیاست گذاری , هماهنگی , نظارت و مدیریت فضایی پ)سطح محلی شورا های اسلامی شهر و روستا : سیاستگذاری , هماهنگی , نظارت و مدیریت فضایی شهرداریها :مدیریت فضایی – کالبدی و اجرایی نکات اصلی مستخرج از بررسی عملکرد و روابط سازمان های مذکور و مقایسه آن با مبانی نظری و مدل حکمروایی شهری عبارتند از :مهمترین جایگاه و موقعیت ارتباطی در هر سه حوزه اصلی مدیریت (سیاست گذاری , برنامه ریزی و مدیریت اقتصادی –اجتماعی و بالاخره برنامه ریزی و مدیریت فضایی ) به ترتیب در اختیار استانداری , شورای برنامه ریزی و توسعه استان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است . فرایند تراکم زدایی و تفویض اختیارات سطح ملی با نوعی فرایند تمرکز گرایی منطقه ای همراه و توام شده است .افزایش اختیارات استانداران و تمرکز کلیه امور تصمیم گیری و سیاست گذاری در چارچوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان و زیر نظر استانداری , شواهد و اقدامات عملی این تمرکز گرایی جدید است . در معدود روابط بین سازمانی موجود , روابط عمودی و آمرانه همچنان برروابط افقی و همکارانه غلبه دارند . فقدان ویا ضعف جایگاه ذاتی و ارتباطی نهادهای نمایندگی شهروندی و نیز نهادهای انتفاعی و غیر انتفاعی بخشهای مردمی , تخصصی و خصوصی در چارچوب مذکور کاملا محسوس و مشهود است .این خلا از یک سو به مفهوم خلا مکانیزم های رسمی ابزار مطالبات و خواسته های شهروندان و بخشی های غیر دولتی بوده و از سود دیگر منجر به شکل گیری و تقویت روابط غیر رسمی و کانالهای اعمال نفوذ غیر شفاف برنهادهای دولتی و حکومتی می شود . ابهام در عادلانه بودن تصمیم گیری ها و اقدامات , عدم پاسخگویی شفاف به بخشهای مردمی , حذف حضور و مشارکت شهروندان و نهادهای غیر دولتی و بطور خلاصه فاصله گیری هر چه بیشتر از الگو های حکمروایی شهری خوب از تبعات این خلا است (همانجا : 177-175 ). 2-5-8-الزمات تحقق حکمروایی شهری در مدیریت کلان شهرها تحقق و استقرار مدل حکمروایی شهری در مناطق کلان شهری و موفقیت در نیل به اهداف و خواسته هایی آن , بویژه در کشور های در حال توسعه , مستلزم پیش زمینه ها و شرایط ویژه و متضمن تغییرات بنیادین در نگرش و روش ادراه اموراین مناطق است .خلاصه ای از این الزامات را به شرح زیر می توان خلاصه و طبقه بندی کرد : تغییرات و الزامات نهادی ( محتوایی ) پذیرش و حرکت به سمت نظام باز ,کثرات گرا و مدنی از طریق تقسیم و انتقال قدرت سیاسی توسعه نگری مبتنی برانسان محوری و پایداری اجتماعی , اقتصادی , زیست محیطی مشارکت جویی شهروندان و مشارکت پذیری سازمان ها و مسولان رسمی کارایی و اثر بخشی کلیت منطقه کلان شهری و اجزا عملکردی و جغرافیایی آن کل گرایی و نگرش جامع و فراگیر در سطح کل منطقه کلان شهری به منظور حداکثر استفاده از ظرفیتها و مزیتهای موجود و کاهش مشکلات اتخاذ راهبرد تمرکز زدایی در سطح ملی و تمرکز در سطح منطقه کلان شهری ( صرافی 50-41 :1378 )در چارچوب یک سازمان سیاسی و اقتصادی و فضایی مبتنی برمنطقه و منطقه گرا پذیرش و به رسمیت شناختن بخشها و عناصر غیر رسمی در حیات اجتماعی , اقصادی , سیاسی و کالبدی منقطه کلان شهری تغییرات والزامات سازمانی ( رویه ای ) استقرار نظام مدیریت کلان شهری چند سطحی با مسولیت ها و اختیارات روشن در لایه های مختلف برمبنای مفاهیم و روابط بین سازمانی و میان قلمرویی و انسجام عمودی و افقی استقرار نظام برنامه ریزی راهبردی چند سطحی برمبنای پذیرش هویت و عملکرد مستقل و در عین حال هماهنگ قلمرو های مختلف درون منطقه کلانشهری ایجاد ظرفیتهای سازمانی لازم برای پذیرش مشارکت و مداخل موثر نهادهای مردمی غیر دولتی وداوطلبانه در تصمیم سازی و تصمیم گیری . برخوداری از محدوده فضایی مشتمل برکل منطقه کلان شهری به عنوان محدوده مسولیت و عمل نظام حکمروایی کلانشهری برخورداری از استقلال ومسولیت گسترده در محدوده مذکور برخورداری از نیروی انسانی وکارکنان حرفه ای و کار آمد برخورداری از پایه در آمدی شناور و اجازه وضع عوارض ومالیات (صرافی , 44 :1378 ) عدالت فضایی و اجتماعی در خدمات رسانی به تمام ساکنان و همه محدوده منقطه کلان شهری طراحی ساختار , فرایند و قواعد تصمیم سازی و تصمیم گیری ( رسمی و غیره رسمی ) برمبنای معیارها وویژگیهای مدل حکمروایی شهری ظرفیت سازی و تدوین مکانیزم های ضروری برای توزیع و اعمال قدرت متوازن توسط تمام عوامل و بازیگران از حوزه های مختلف دولتی , عمومی و خصوصی تدوین و استقرار روشها و مکانیزم های تضمین کننده شفافیت , اثر بخشی و پاسخگویی نظام حکمراویی شهری (Mcg ill:1998qnick,1999,mathingly :1994 scott :2001 ,schwab et al :2001 ) تحقیق این تغییرات نهادی و سازمانی در چارچوب نظام مدیریت منطقه کلان شهری , خود مستلزم برخورداری و انطباق این نظام با اصول بنیادین زیر است . (friedman ,in : scott , 2001 : 125 -128, کاظمیان و سعیدی , 172-174 :1380 ). مشروعیت ،قدرت و صلاحیت انجام امور ،استقلال و خود گردان محلی ومنطقه ای ،حداکثر تفویض قدرت و اختیار به سطوح پایین تر ،اندازه وپوشش سرزمین ،انطباق با سطح توسعه یافتگی ملی ومنطقه ای ،انطباق کلی با ساختار و شیوه حکومت جدول (9-2)وضعیت موجود نطام مدیریت فضایی در ایران نهادهای مدیریتیسطوح و لایه های مدیریت سرزمینسازمان /مدیر انتصابی سازمان / مدیر انتخابی شوراهای منتخب سطح ملیکشوری – حکومت مرکزی-قوه قضائیه / رئیس - سازمان های وابسته به ریاست جمهوری/ معاونت رئیس جمهور-وزارتخانه ها / وزیران - رئیس جمهور - مجلس شورای اسلامی شورای سطح منطقه ای استان -استانداری / استاندار -ادارات و سازمان های دولتی استانی / روسا و مدیران کلی ندارد شورای استان سطح منطقه ناحیه ای ( خرد منطقه )شهرستانفرمانداری/ فرماندار ادارات و سازمان های ملی دولتی / روسا ومدیران ندارد شورای شهرستانبخش -بخشداری – بخشدار ندارد شورای بخش دهستاندهداری /دهدار نداردشورای دهستان سطح محلی شهر ندارد شهرداری / شهردار شورای شهر روستاندارد دهیاری / دهیار شورای روستا منبع : (عسکری و همکاران ج دوم) همچنانکه از جدول استنتاج میشود در نظام فعلی مدیریت سرزمین , سطحی به نام مجموعه شهری (سیستم فضایی یکپارچه ومشتمل برقلمرو چند شهرستان )به رسمیت شناخته نشده است.برهمین اساس و به دلیل فقدان نگرش توانمندی لازم برای مدیریت یکپارچه کل محدوده مجموعه شهری , تخلخل و نارسایی در پوشش فضایی یکی از ویژگیهای اساسی نظام موجود مدیریت مجموعه های شهری است . در واقع محدوده منطقه کلان شهر تهران با حدود 38 شهرداری مستقل , به مجمع الجزایری از مدیریت های شهری مستقل اما کاملا نزدیک و ناهماهنگ با یکدیگر تبدیل شده است .. مجمع الجزایری که محدوده های حدفاصل بین آنها نیز خود تحت مدیریت نهادهای مستقل دیگر ( فرمانداری ها ) قرار دارند . ( عسکری و همکاران , ج دوم 111-98: 1383) این وضعیت متشتت در مدیریت فضایی منطقه کلان شهری , زمینه ساز مشکلات ونارسایی های زیر شده است .واگرایی وتفرق حاکم برساختار اداری – اجرایی هریک از عناصر تقسیمات کشوری با ساختار واگرا متفرق تقسیمات کشوری در محدوده منطقه کلان شهری توام وترکیب شده ومنجربه تشدید تصاعدی تعارضات نظام مدیریتی این مجموعه ها شده است .در واقع در وضعیت فعلی هریک از عناصر مذکور موقعیت,وظایف و عملکرد خود را در چارچوب روابط بین سازمانی عمودی تعیین و تعریف می کنند .به این ترتیب تفرق عملکردی با تفرق فضایی ترکیب شده وناهماهنگی های افقی در روابط بین سازمانی عمودی حاکم برنظام تقسیمات کشوری با ضرورت و نیاز ذاتی مدل حکمروایی شهری به ساختار و روابط افقی ،جایگزینی وترجیح میل به رقابت وجدایگزینی فضایی و عملکردی به جای میل به تشریک مساعی و همکاری مشترک مبتنی برهم افزایی در نظام فعلی تقسیمات کشوری در سطح منطقه کلانشهری تهران می باشد . در شرایط فعلی هر یک از سازمان ها و هریک از عناصر تقسیمات کشوری در یک روند رقابتی منفی سعی در جلب و جذب هر چه بیشتر منابع و تسهیلات توسعه ای و مطلوب ( دولتی , عمومی , مردمی و خصوصی ) و فافکنی مشکلات , عناصر نامطلوب به خارج از حیطه فضایی تحت مدیریت خود دارند . نمونه ها وشواهد متعدد این گرایش و خسارات گسترده ناشی از آن را می توان در رقابت بین شهرداری ها با یکدیگر وبه ویژه درعرصه حریم های شهری مثال زد . 2-5-9-موانع تحقق حکمرانی شهری درایران فرایند دولت سازی مدرن در ایران قدمت چندانی ندارد . سابقه تاسیس دولت مدرن در ایران به تحولات بعد از انقلاب مشروطه برمی گردد . به نظر می رسد ساختار دولت مدرن در ایران به رغم تفوت های شکلی و قوانین مدنی و اسناد , توسعه کارکرد های مشابه و یکسانی داشته اند . فرض ما براین است که اسناد بالا دست نظام در افق خود مدیریت شهری را به سمت حکمرانی خوب و مردم سالاری و مشارکت مدنی سوق داده اند , از این رو این پرسش مطرح میشود که در اسناد فرا دست چه چشم اندازی از مدیریت شهری به تصویر کشیده شده است ؟در خصوص دلایل پیدایش دولت مرکزی در ایران چند دیدگاه عمده وجود دارد . یکی از دیدگاه های رایج دیدگاه کارل ویت فوگل در کتاب استبداد شرقی است ( نجاتی , 1381: 133) . فوگل مدعی است رابطه قدرت سیاسی و نظام اجتماعی به صورت عمودی , سلسله مراتبی , غیر منعطف و یک جانبه است ومنبع مشورعیت اقتدار سیاسی نیز به رعایا بلکه عوامل دیگر هستند . همچنین تخصیص وتوزیع منابع و نظارت وکنترل براداره امور به وسیله مرکز صورت می گیرد و محلی گرایی ومنابع محلی در حداقل قرار دارند . مارکسیست ها درباره ماهیت اجتماعی دولت در ایران دو دوره دولت سنتی و دولت مدرن را از یکدیگر تفکیک می کنند ؛ فئودالیزم دوره سنتی و بورژوازی دوره مدرن . دیدگاه اول استقلال نسبی دولت از نیرو های اجتماعی و دیدگاه دوم وابستگی دولت به طبقات اجتماعی را مطرح می کند ( همان :134 ) که ساختار سیاسی قدرت در ایران با الگوی اول مطابقت و مشابهت بیشتری دارد و دخالت دولت در تمامی امور مملکتی و شهر ها بیش از اندازه بود و انقلاب مشروطه هم نتوانست آرمان های دموکراتیک رانهادینه و نظام پارلمانی و انتخاباتی را در ایران به وجود بیاورد . نحوه اداره شهرها , انتخاب مدیران شهر, نظام توزیع وتخصیص منابع تحت اداره ساخت مرکزی سیاسی و در راس آن شاه واقع شد . در واقع شهرهای حکومتی مبتنی برعناصرساخت مرکز سیاسی و نیرو های اجتماعی متحد آن ونظام دورن گرا وتودرتوی شهرهای ایران دوران قبل از شکل گیری دولت مدرن با شهرهای مدرن دوران معاصر ایران که کالبدی اثباتی , آمرانه وتحکمی داشتند تفاوت چندانی ندارد و تصمیم گیری و تغییر و تحول شهرها معطوف به یک نظام متمرکز مبتنی براداره فردی است که مانع از شکل گیری قطب های قدرت , محلی گرایی , حکومت محلی و مشارکت فعالانه می شود .به رغم گذشت بیش از یک دهه از تشکیل شوراها وبا اینکه برخی از مواد قانون شوراها نظیر بندهای 5و6 ماده 71 این قانون برلزوم اتخاذ تدابیری برای نهادینه کردن مشارکت مردم در اداره امور شهر , شهروندان در اداره امور شهر و برنامه ریزی برای آن ( تهیه طرح های توسعه کالبدی و غیر کالبدی , اتخاذ تصمیمات مهم در خصوص شهر وغیره ) نقش عمده ای ندارد و تهیه واجرای برنامه های حکومت های محلی در ایران با مسائل متعددی مواجه است که منجربه ناکارآمدی این برنامه ها شده است ( مقیمی , پیشین : 1342 ) . از جمله این ناکارآمدی ها می توان به موارد زیر اشاره کرد :-بی توجهی به نقش مردم و نبود مشارکت جدی آنها در تهیه و اجرای برنامه ها ؛ -نبود هم راستای برنامه های حکومت های محلی با برنامه های ملی ؛-ناهماهنگی سازمان های دولتی و حکومت های محلی در اجرای برنامه های محلی ؛ -رعایت نشدن ضوابط برنامه ها از سوی سارمان های دولتی ؛ - حضور نداشتن تهیه کنندگان برنامه ها در مراحل اجرایی ؛ وجود ضعف هایی مدیریتی در حکومت های محلی ؛ - نبودنیروهای متخصص و کارشناس در حکومت های محلی ؛ - ضعف های حکومت های محلی در زمینه منابع مالی و ناتوانی در تامین منابع مالی برنامه ها ؛ - بی توجهی به نیازهای خاص شهرها و تهیه برنامه یکسان در برخی برنامه ها ؛- تنگنا ها و نارسایی های حقوقی وقانونی در تهیه و اجرای برنامه ها ( همان : 143 ). 2-6-بخش پنجم :مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور 2-6-1-مفاهیم حکمرانی در قانون اساسی اصول هفتم و یک صدم تایک صدو ششم قانون اساسی به بحث پیرامون ماموریت و موضوعات مربوط به شوراهای اسلامی ( حکومت های محلی ) پرداخته است ؛ به طوری که اصل هفتم قانون اساسی بیان می دارد که : طبق دستور قرآن کریم (( وامرهم شوری بینهم )) و (( شاورهم فی الامر )) , شوراها, مجلشس شورای اسلامی , شورای استان , شهرستان , شهر , محل , بخش , روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند . در بند 8 از اصل سوم این قانون مشارکت عامه مردم درتعیین سرنوشت سیاسی , اقتصادی , اجتماعی , و فرهنگی خویش عنوان شده است . بند 9 اصل 3 : رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه , در تمام زمینه های مادی و معنونی در نظر گرفته شده است . در اصل 29 دولت مکلف است طبق قوانین اساسی بیان می دارد که : برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی , اقتصادی , عمرانی , بهداشتی , فرهنگی ,آموزشی و دیگر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و با توجه به مقتضیات محلی , اداره امور هر روستا , بخش , شهر , شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده , بخش , شهر , شهرستان , یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند . همان گونه که در قانون اساسی قابل ملاحظه است عدالت و پرهیز گاری در گرو مشارکت جمعی دانسته شده و از آزادی و کرامت ابنای بشری به عنوان لازمه رشد وتکامل یاد شده است ؛ بنابراین لزوم نظارت و تصمیم گیری شورایی از پایین ترین سطوح برای رفع تبعیض در تمامی جنبه های مادی ومعنوی منظور نظر قرار دارد . 2-6-2- مفاهیم حکمرانی در سند چشم انداز ایران 1404 سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران 1404-1384 در 53 بند است که در افق چشم انداز آن ایران را کشوری توسعه یافته با تاکید برمردم سالاری دینی , حفظ کرامت و حقوق انسان ها , مسولیت پذیر, دارای روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی به تصویر کشیده است . در برخی از بندهای این سند به صراحت به موضوعات مشارکت مدنی در مدیریت کشور اشاره شده که اهم آن عبارتند از : بند 12 : تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت های برابر ؛ بند 13 : حمایت از نهادهای عمومی ؛ بند 17 : تاکید برتمرکززدایی در حوزه هایی اداری و اجرایی ؛ بند 18 : گسترش و تحقق بخشیدن به روحیه تعاون ومشارکت عمومی و بهره مند کردن دولت از همدلی و توانایی های عظیم مردمی ؛ بند 47 : توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاون و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتی در چهار چوب اصل 44 قانون اساسی ؛ بند 49 : توجه و عنایت جدی برمشارکت عامه مردم در فعالیت هایی اقتصادی . شاخص هاس کمی و متناسب با برنامه ها و سیاست های کلی این برنامه در برنامه چهارم توسعه تنظیم شده است . همان گونه که در این سند ملاحظه شد به کارگیری عبارات مهمی همچون مردم سالاری , حفظ کرامت وحقوق انسانی ,مسولیت پذیری , روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی , تمرکز زدایی و کاهش تصدی دولت که همگی از شاخص های اصلی حکمرانی خوب هستند به صورت پر رنگ در این سند به تصویر کشیده شده اند . 2-6-3- مفاهیم حکمرانی در برنامه چهارم توسعه این برنامه طی سال های 1388 – 1384 در قالب سند چشم انداز و همزمان با آن سند تهیه شد که به مشارکت مستقیم و غیر مستقیم شهروندان به شرح زیر اشاره می کند : 1. تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری کشور ( ماده 30 ) : این ماده ظرفیت خوبی برای پیش بینی ساز وکاز مشارکتی در تهیه طرح هی جامع و تفضیلی شهر ها دارد . ؛ 2. تدوین منشور حقوق شهروندی ( ماده 99 ) : براساس این ماده می توان مشارکت را به صورت یک حق برای شهروندان تبیین کرد ؛ 3. لزوم تدوین طرح جامع مشارکت و نظارت مردم , سازمان ها و نهادهای غیر دولتی و شورای اسلامی در توسعه پایدار ( ماده 98 ) 4. توسعه مشارکت همه جانبه ایرانیان براساس حق برابر شهروندی در نظام تصمیم سازی , تصمیم گیری و مدیریت اجرایی کشور ( ماده 119 ) ؛ 5. رفع موانع انحصار , تقویت رقابت پذیری و فراهم سازی زمینه های بسط مشارکت مردم ( ماده 104 ) ( مجلس شورای اسلامی , 1383 ) از این رو در اسناد توسعه قبل از انقلاب باتوجه به استفاده از الگوهای غربی ونبود دانش بومی در طرح های توسعه شهری نقش حکمرانی خوب در برنامه بی اثر بود . لیکن به تدریج در اواخر دوره پهلوی شاهد دخالت دادن نظرات انجمن های شهر در طرح های توسعه و نیز واگذاری مسولیت طرح های توسعه شهری به استان ها هستیم . این روند بعد از انقلاب استحکام بیشتری یافت , ولی تا برنامه سوم بازهم مشارکت مدنی در برنامه های توسعه پنج ساله رد پای موثری نداشت . پس مهم ترین برنامه ای که می توان به عنوان قانون مشارکت مدنی و تا حدی حکمرانی خوب بدان اشاره کرد قانون برنامه چهارم توسعه است که بستر آن از سند چشم انداز 1404 تهیه شده است . 2-6-4-مفاهیم حکمروانی در برنامه پنجم توسعه در برنامه پنجم توسه 1394-1390 با باز گشت به گذشته و تاثیر پررنگ دولت در درآمد و هزینه کردن در آمد های نفتی دوباره نقش حکمرانی کمرنگ شده و تمرکز ذایی صرفا به نحوه توزیع در آمد , برنامه ریزی و بودجه ریزی در استان ها ( ماده 178 ) و اشاره به تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری با جهت گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران ( ماده 186 ) ختم می شود . از طرفی هیچ گونه خط مشی روشنی برای تحقق اهداف سند چشم انداز در این برنامه مشاهده نمی شود . این برنامه تنها شرح وظایف دستگاه های دولتی و نحوه تامین و توزیع در آمدها را بیان کرده است . جدول (10-2) روند شکل گیری حکمرانی خوب در اسناد فرادست نظام جمهوری اسلامی ایران دوره زمانی عنوان سندموارد مطروحه در خصوص حکمرانی خوبدوره قاجار وپهلوی قانون بلدیه انتخاب اعضای انجمن بلدیه از سوی مردم قبل از انقلاببرنامه چهارم : تعامل با انجمن شهر در طرح جامع تهران و بندر لنگه برنامه پنجم : کسب نظرات انجمن شهر در طرح های جامع برنامه ششم : تمرکززدایی وواگذاری مدیریت معماری و شهرسازی به استان هابعد از انقلابقانون اساسیرشد دادن انسان به سوی نظام الهی به عنوان هدف حکومت ایجاد زمینه بروزو شکوفایی استعدادهامشارکت فعال عناصر جامعه در تمامی تصمیم گیری های سیاسی و سرنوشت ساز آزادی و کرامت ابنای بشر لزوم تشکیل نظارت شورایی لزوم تشگیل شوراهای محلی و فرا محلی به عنوان ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشوررفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه در زمینه مادی و معنوی برنامه اول و دوم تمرکززدایی در مدیریت طرح های معماری و شهرسازی برنامه سومواگذاری مسائل محلی به مردم و نهادهای محلی و تصدی امور به مردم افزایش نقش شوراهای اسلامیواگذاری وظایف بیشتر به شهرداریهاسند چشم انداز ایران 1404تاکید برمردم سالاری دینی – لزوم حفظ کرامت او حقوق انسانی – تاکید برمسولیت پذیری –لزوم گسترش روحبه تعاون و سازگاری اجتماعی – مشارکت مدنی در مدیریت کشور- تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی –حمایت از نهادهای عمومی – تاکید برتمرکززدایی در حوزه های اداری واجرایی – بهره مند کردن دولت از همدلی و توانایی هایی عظیم مردمی – توانمندسازی بخش های خصوصی و کاهش تصدی دولت در قلمرو امور حاکمیتی برنامه چهارمتدوین منشور حقوق شهروندی – لزوم تدوین طرح مشارکت و نظارت مردم و نهادهای غیر دولتی در توسعه – رفع اعصار وبسط مشارکت مردم – توسعه مشارکت در برابر حق شهروندی در نظام تصمیم سازی برنامه پنجمبازگشت به تمرکز گرایی و کمرنگ شدن حکمرانی منبع(جمع بندی از مطالب مجلس شورای اسلامی ,1383) 2-6-5-تحلیل نقش حکمرانی خوب در اسناد فرادستی کشور به رغم سابقه40 ساله ضرورت حکمرانی خوب در جهان , این مهم در ایران به یک دهه اخیر باز می گردد که تبلور عملی آن را می توان در قانون برنامه چشم انداز ایران 1404 و نیز قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی , اقتصادی و فرهنگی ملاحضه کرد . در بررسی روند تکوینی حکمرانی خوب در ایران قابل ملاحظه است که نخستین نشانه های این فرایند با پیروزی انقلاب مشروطه رقم خورد , ولی الگوبرداری غربی در خصوص این نوع از حکمرانی و نیز عدم پذیرش حکومت با توجه به نظام حکمرانی سنتی و تمرکزگرا در ایران , مانعی جدی برای اجرای حکمرانی خوب بود , اما در دهه اخیر با اصلاح و اجرای قانون انتخابات شوراهای اسلامی این مهم وارد نقطه عطف جدیدی شد که آن هم به دلیل ضعف بدنه کارشناسی شوراها و عدم امکان دخالت ایشان در طرح های توسعه محلی عملا حکمرانی خوب را با نا کارآمدی مواجه کرد. از طرف دیگر تاکیدات دین مبین اسلام برلزوم تصمیم گیری های جمعی و نیز بهره گیری از این اصل در تدوین اصول قانون اساسی , لزوم ارائه راهکارهای اجرایی در این حوزه را امری اجتناب ناپذیر کرده است که در همین راستا بایستی در برنامه های بلند مدت و میان مدت لحاظ شود . از این رو از نخستین اقدامات مثبت انجام شده در این خصوص می توان به سند چشم انداز 20 ساله ایران 1404 و برنامه چهارم توسعه اشاره کرد , اما به دلیل حذف سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان سازمان بالا دست در تدوین این برنامه و نظارت برآن و نیز تاخیر در ارائه برنامه چهارم که با رویکردی کاملا متفاوت از اهداف سند چشم انداز تنظیم شده است , به نظر نمی رسد سمت گیری مثبتی را لااقل در سال های پیش رو از این برنامه و رویکرد بتوان انتظار داشت . 2-6-6-نتیجه گیری از تحلیل با بررسی آنچه در روند حکمرانی خوب طی سده اخیر در ایران اتفاق افتاده است می توان دریافت که جامعه مدنی ایران , خواهان واگذاری امور مدیریتی به مردم از سطوح پایین تا بالا بوده اند , ولی با وضع قوانین دردوره های مختلف این مهم تا حد زیادی دچار نوسان شده است و به طور عمده دولت و حاکمیت تعیین کننده میزان واگذاری حکمرانی به مردم بوده اند . شاید بتوان از مهم ترین دستاوردهای روند ایجاد حکمرانی خوب بعد از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به سند چشم انداز ایران 1404 و نیز برنامه چهارم توسعه در بعد از انقلاب مرتبط دانست و نیز از مهم ترین تحولات این دوره به برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی که منشا شکل گیری این نوع مدیریت در کشور بوده اند اشاره کرد , اما بازگشت به گذشته در برنامه پنجم می تواند تا حدی این روند را تحت تاثیر قرار دهد . از این رو شایسته است تا با بهره گیری از قانون اساسی و در قالب سند چشم انداز ایران 1404 برنامه هایی را به منظور عملی شدن حکمرانی خوب تدوین کرد و به اجرا گذارد . 2-6-7- مدل مفهومی تحقیق مدل مفهومی تحقیق برایند پنج بخش ذکر شده می باشد . نمودار (10-2)ارزیابی شاخص های موثر در پیاده ساری مفهوم حکمروایی خوب شهری34143951717675001936115171767500193611520383500031222951250315هماهنگی عملکردی00هماهنگی عملکردی15468601250315هماهنگی سیاسی00هماهنگی سیاسی3122295774065001936115326390اصلاحات عمده در قانون اساسی00اصلاحات عمده در قانون اساسی 200406031242000 267462020256500 1868170342265حکمروایی خوب مناطق کلان شهری00حکمروایی خوب مناطق کلان شهری 271399031877000 21012153630930مدیریت یکپارچه شهری00مدیریت یکپارچه شهری2762885335851500455231530861000027628853086100008851903086100008851903348990004184651851025اجتماعیسنجنستحصیلات00اجتماعیسنجنستحصیلات40468551860550سیاسیزیرساخت های قانونی00سیاسیزیرساخت های قانونی24898351851025اقتصادیطبقه اجتماعیدر آمد00اقتصادیطبقه اجتماعیدر آمد4426585164211000285051516421100076898516421100076898516325850028505151068070001021715513715بینش راهبردی00بینش راهبردی88519032893000 2295525167005مشارکت00مشارکت3492500167005شفافیت00شفافیت منبع :نگارنده 1393 2-7-جمع بندی و نتیجه گیری در فصل دوم برای فهم مسله مورد پژوهش مباحث در پنج بخش بیان گردید در بخش اول این فصل تعاریف و مفاهیم به کار رفته در زمینه مدیریت ،مدیریت شهری و ارتباط آن با برنامه ریزی شهری ،دیدگاه سیستمی در مدیریت شهری ،کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ،سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف ،مدل مدیریت شهری و به بیان اهداف مدیریت مجموعه شهری در ایران بیان گردید . در بخش دوم مباحث مربوط به مفاهیم حکمروایی به طور کامل تشریح گردید ،حکمروایی و حکومت ،شاخص های مختلف حکمروایی خوب شهری وابعاد، ،اهداف ،رویکرد ها و استراتژی ها ،مراحل اجرایی حکمروایی خوب شهری و جایگاه حکمروایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری بیان گردید در بخش سوم مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی مورد بررسی قرارمی دهیم در بخش چهارم مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری بیان شد وبه بررسی وضعیت حکمروایی در کلان شهر های ایران پرداخته شد و در بخش پنجم مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور بیان گردید و در اخر مدل مفهومی تحقیق با توجه به این پنج بخش ارائه گردید .به طوری که در این مدل رابطه حکمروایی خوب شهری با قوانین موجود در کشور ومدیریت یکپارچه شهری ترسیم شده است و به خوبی مشخص است حکمروایی خوب شهری در صورتی تحقق پیدا می کند که مدیریت یکپارچه شهری نیز تحقق پیدا کند واین کار درصورت اصلاح قوانین و مقرارات تحقق پیدا می کند . منابع منابع فارسی 1-آخوندی، عباسی؛ برک پور، ناصر و ایرج اسدی (1387). آسیب شناسی مدل اداره امور شهر در ایران. فصلنامه پژوهش های جغرافیای. شماره 63، بهار. صص 156-135. 2-آذر بایجانی ،کریم-اعتباریان ،اکبر دریایی ،جواد (1385) "بررسی تاثیر ملکرد شوراهای شهر بر اثربخشی شهرداریها "مجموعه مقالات کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری ؛ مشهد ،97-11 3-آمار نامه شهر مشهد (1391 )،شهرداری مشهد ،معاونت برنامه ریزی و توسعه به سفارش شورای اسلامی شهر مشهد ،انتشارات معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد ، تاریخ انتشار مهر ماه 1392 4-اصفهانی و دیگران (1392)،راه های رقته و نرفته ،شهرداری مشهد ،معاونت برنامه ریزی و توسعه. 5-ابویی اردکان، محمد؛ آذرپور، سمانه(1391). برنامه ریزی راهبردی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی: چالش های رویکرد به برنامه ریزی به راهبرد. کتاب ماه کلیات، سال سیزدهم، شماره ششم 6-انصاری باقر (1387) . آزادی اطلاعات . تهران : نشر دادگستر 7-امیری، محمدرضا؛ حیدری، غلام؛ وکیلی مفرد، حسین(1388). برنامه ریزی راهبردی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی: مبانی و الزامات. فصلنامه کتاب، 58 8- اسماعیل پور، مجید(1389). نگاهی کوتاه بر: برنامه استراتژیک. فرهنگ و تعاون، شماره 51 9-اسماعیل زاده ,حسن –صرافی , مظفر ، 1385 جایگاه حکمروائی خوب برنامه ریزی شهری طرح متروی تهران ،فصلنامه مدرس علوم انسانی ویژه نامه جغرافیا ، پاییز 85 10-اکبری، حق‌شناس، نعمت، مرضیه، (1392)، بررسی عملکرد شهرداری در چارچوب حکمرانی خوب شهری (نمونه مورد مطالعه: مناطق چهار ده گانه ی شهر اصفهان) ، پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری 11-اکبری ،غضنفر (1385)سرمایه اجتماعی و حکمرانی شهری ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ، شماره 83 .اصفهان . 12-اکبری ،حسین ، قدوسی ، حامد – اسدی ، مجتبی علیزاده ، حمید رضا ( 1383) "ارزیابی تطبیقی پروژه های مدیریت استراتژیک در سازمان های ایرانی "،تدبیر ،شماره 143 ،16-23 13-اطهاری ،کمال ؛برک پور ،ناصر ،کاظمیان ، غلامرضا ،مهدیزاده ،جواد (1386)،"حکمروایی شهری مبانی نظری و ضرورت شکل گیری آن در ایران (گفت و گو )"فصلنامه جستار های شهرسازی ،سال ششم ،شماره 19 و 20. 14-اطهاری ، کمال و غلامرضا کاظمیان ،1379 ،تعریف مجموعه های شهری وشاخص های تبیین آن ,مرکز مطالعات شهر سازی و معماری ایران ،تهران 15-اوست هویی زن ،آندریاس (1377) ."مشارکت شهروندان در طرح ریزی توسعه نواحی شهری " ترجمه ناصر برک پور ، مجله معماری و شهرسازی ، شماره های 48و49 ،اسفند . 16-اوکلی ، مارسدن و همکاران ،( 1370 ) ،رهیافت مشارکت در توسعه روستا یی ، ترجمه منصور محمد نژاد، تهران : انتشارات جهاد سازندگی 17- الوانی، مهدی (۱۳۷۴). «مدیریت عمومی». تهران: نشرنی. 18-احمدی، حسین (۱۳۷۷). «برنامه‌ریزی استراتژیک و کاربرد آن». تهران: کانون فرهنگی انتشارات سایه‌نما. 19-استونر ،جیمز ای اف،فری من ،آر . ادوارد و گیلبرت ، دانیل . آر (1379)،مدیریت ،سازماندهی ،رهبری و کنترل .ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارسائیان . چاپ دوم .نشر پژوهش های فرهنگی 20-باوان پوری ،علیرضا (1378), برنامه ریزی توسعه محله ای با استفاده از دیدگاه سرمایه اجتماعی : نمونه موردی کوی سجادیه و عرصه گودهای فخار و شهید احمدی , پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد . 21-برآبادی ،محمود (1383)،حکمروایی خوب شهری ،ماهنامه شهرداری ها ،سال ششم ،شماره 69. 22-برک پور , ناصر, 1385 , حکمروایی شهری و نظام اداره شهر ها در ایران , همایش برنامه ریزی و مدیریت شهری 23-برک پور ,ناصر , 1390، مدیریت و حکمروایی شهری , انتشارات دانشگاه هنر 24-برک پور ،ناصر و ایرج اسدی (1388) ، مدیریت و حکمروایی شهری ،تهران :انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه هنر . 25-بصیرت،میثم، (1385)، تجربیات جهانی حکمروائی مناطق کلانشهری؛ آموزهایی برای ایران، فصلنامه مدیریت شهری شماره 18 پاییز 85 26-بهادر ،مرتضی (1389 ).بررسی تطبیقی موانع حقوقی و قانونی شفافیت در ایران و سایر کشور ها ،طرح تحقیقاتی زیر نظر سازمان بازرسی 27-. برایسون، جان. ام. (۱۳۸۱). «برنامه‌ریزی استراتژیک برای سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی». ترجمه عباس منوریان. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی. 28-پیله ور علی اصغر (1381) "رویکرد های مشارکت در مدیریت شهری با تاکیید برمدیریت شورا یی در ایران "فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،سال دوم ،شماره 6 ،67-84 29-پور عزت، علی اصغر و دیگران (1388) "رابطه آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی با پاسخگویی و شفافیت سازمان ها "فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره 4،38-7 30-پرهیز کار ،اکبر- کاظمیان ،غلامرضا ،رویکرد حکمروایی شهری و ضرورت آن در مدیریت منطقه کلانشهری ،فصلنامه مدیریت شهری 31-پاداش حمید ،جهانشاهی ،بابک و علی صادقین (1386) .مولفه ها و شاخص های حکمرانی شهری . فصلنامه جستار های شهر سازی . شماره 19-20 ،بهار 32-پلرز، جی و جی پیترز (2000). در بار دولت و حکمرانی. فصل اول: نگاهی به تعاریف و مفاهیم حکمرانی. ترجمه محمد حسین جهانشاهی. فصلنامه جستار های شهر سازی. شماره 20-19. بهار 86. 33-پاول هوس و کنت ایچ بلانچارد ،(1371)،مدیریت رفتار سازمانی ،ترجمه قاسم کبیری ،ج سوم ،تهران : موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد ). 34-پریرخ، مهری(1391). برنامه ریزی راهبردی: ابزاری برای مدیریت تغییر در کتابخانه ها. کتاب ماه کلیات، سال سیزدهم، شماره ششم. 35-تقوایی ،علی اکبر ،تاجدار ،رسول (1388) ،"درآمدی بر حکمروایی خوب شهری در رویکرد تحلیلی " فصلنامه مدیریت شهری ،شماره 23 36-تورانیان ,فضیلت (1381)،تبیین و تدوین نظام مدیریتی منطقه کلانشهری –مطالعه موردی منطقه کلانشهری شیزار،رساله کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر بهزاد فر ،گروه ششهرسازی دانشگاه علم وصنعت ایران 37-جوان ،جعفر (1380) ،جغرافیای جمعیت ایران ،انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد . 38-جم ،فرهاد و دیگران (1389) .آیین های تصمیم گیری در حقوق اداری .تهران :خرسندی 39-جهانشاهی ،محمد حسین ،(1386)،"حاکمیت شایسته حکمروایی شهری "جستار های شهر سازی ،شماره 19 و 20 تهران 40-جانستون ؛جی (1382)"فرهنگ جغرافیای انسانی (حکمروایی )"ترجمه ناصر برک پور ،ماهنامه شهرداری ها ،شماره 52 ،انتشارات سازمان شهرداری ها. 41-حمزه ئی، مجید، (1392)، حکمرانی خوب در شهرداری مشهد ، پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، مشهد 42-حیاتی ،سلمان (1391) ،تحلیل شاخص های رشد شهر هوشمند شهری در شهر مشهد ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد . 43-حسینی, س. ه., قدرتی, ح., میره, م., & زنگنه, ی. (1392). پایداری شهری بر بنیان توسعه‌مشارکت شهروندی. جغرافیا و پایداری محیط, 41-66. 44- حمیدی‌زاده، محمدرضا (۱۳۸۷). «برنامه‌ریزی استراتژیک و بلندمدت». تهران: سمت 45-حبیبی ، سید محسن ، سعیدی رضوانی , هادی (1384 ) . " شهر سازی مشارکتی کاوشی نظری در شرایط ایران " نشریه هنر های زیبا شماره 24 46-حناچی ،سیمین (1383 ) .مجموعه مقالات همایش مسائل شهرسازی ایران جلد 3 ، نظام برنامه ریزی ، شیراز : انتشارات دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه شیراز . 47-دنیگ ،دی ،ای (1383 ) .جنگ اطلاعات و امنیت (مترجم گروه مترجمان )تهران ، انتشارات موسسه فرهنگی هنری پردازش هوشنمد علائم . 48-در بان آستانه ،علیرضا –رضوانی ،محمد رضا ،1390 ،تبیین موثر بر حکمروائی روستایی در حکومت محلی ( مطالعه موردی : شهرستان قزوین )،فصلنامه مدیریت شهری ، شماره 28 ،پاییز و زمستان 1390 49-دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام"مدیریت امور محلی ،نظریه ها و تجارب "کمیسیون امور زیر بنایی و تولیدی کمیته آمایش مسکن و شهرسازی ،گزارش هم اندیشی نشست شماره 1 50-دارابی ،حسن ،(1387) "مدیریت مشارکتی"دانشنامه ی مدیریت شهری و روستایی ،710- 713 51-دودینگ ،کیت (1380) ،قدرت ،ترجمه عباس مخبر ؛ انتشارات آشیان ،تهران 52-رهنما، محمد رحیم و همکاران، (1389) ، تحلیل حکمروائی خوب شهری در مشهد با استفاده از الگوی swot، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای، شماره پانزدهم پاییز و زمستان 89 53-رهمنایی ،محمد تقی ،مهناز کشاورز (1389) .بررسی الگوی حکمروایی خوب و نقش دولت در مدیریت و اداره امور شهر ها در ایران دوفصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای . شماره اول . تهران 54-رهمنا ،محمد رحیم ،(1378)،جزوه درسی مدیریت شهری ،مقطع کارشناسی ارشد ،دانشگاه فردوسی مشهد 55-رهنما و همکاران (1383 )،"تبین نقش و جایگاه برنامه جامع میان مدت هماهنگی در توسعه کلانشهر ها نمونه :شهر مشهد "طرح مطالعاتی ،گزارش شماره 8. 56-رهمنا ،رحیم (1387)"مشهد آرمان شهر اسلامی (شاخصهای آرمان شهری )"دومین همایش علمی –کاربردی ...تا آرمانشهر رضوی ، مشهد.17-22 57-رهمنا ،رحیم ،توانگر ،معصومه (1385)،"نگرش مدیران شهری در خصوص نحوه هماهنگی بین دستگاه های اجرایی :نمونه مشهد "مجموعه مقالات کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری ،مشهد ،916-933 58-رهنما , محمد رحیم (1388) ،برنامه ریزی مناطق مرکزی شهر ها ( اصول ،مبانی ،تئوریها، تجربیات و تکنیک ها ) مشهد ،دانشگاه فردوسی مشهد . 59- رفعیان، مجتبی – حسین پور، سیدعلی، (1390)، حکمروائی خوب شهری از منظر نظریات شهرسازی، طحان:هله 60-رضویان ،محمد تقی (1381) مدیریت عمران شهری ، پیوند نو 61-رضواني سعيدي ، كاظميان غلامرضا،(1380) امكان‌سنجي واگذاري وظايف جديد به شهرداري‌‌ها(بررسي تحولات نظري و تجارب جهاني)،چاپ یکم ،ماهنامه شهرداری ها 62-رزمجویی ،بهروز (1382) ، راهبردهای مشارکت مردمی درطرحهای شهری ، هما یش مسائل شهر سازی ایران ؛ شیراز 63-رحمانی، رضا(1390). چرا برنامه ریزی. ماهنامه آموزشی خبری بانک سامان. 64-رابینز، استیفن پی. و سنزو، دیوید ای. (۱۳۷۹). «مبانی مدیریت». ترجمه محمد اعرابی، محمدعلی حمیدرفیعی و بهروز اسراری ارشاد. تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی. 65-زبر دست ،هادی (1385)،"تجارب کلیدی و عوامل موفقیت در همکاریهای بین سازمانی "ماهنامه تدبیر ،سال هفدهم ،شماره 20، 26-172 66-زارعی ،محمد حسین (1383 ).حکمرانی خوب حاکمیت و حکومت در ایران ،نشریه مجلات تحقیقی حقوقی ،40 67-سعید نیا ،احمد (1383).کتاب سبز شهرداری ها .جلد یازدهم :مدیریت شهری . سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشهر ،تهران 68-سهیل ،م (1384) شراکت عمومی – خصوصی در خدمات رسانی شهری راهکار هایی برای حمایت از کم در آمد ها ، ترجمه مهرداد جوهری پور و همکاران ،تهران : سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور . 69-شیعه ،اسماعیل ،1382 ،لزوم تحول مدیریت شهری در ایران ، مجله جغرافیا و توسعه بهار و تابستان 82 70-شکویی ،حسین ،1382 ،فلسفه محیطی و مکتب های جغرافیایی ،ج2 ،انتشارات گیتا شناسی 71-شوریابی ،حسین (1386) ارزیابی الگوهای مشارکت شهروندان تهرانی در طرح های توسعه شهری و ارائه الگوی بهینه ، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه تربیت مدرس . 72-شهیدی، اکرم.(1386 )پیامدهای اجتماعی و فضایی طرح بهسازی و نوسازی بافت مرکزی شهر مشهد در مورد ساکنین و مشاغل محله طبرسی، پایان نامه کارشناسی ارشد , راهنمایی صرافی ، دانشکده علوم زمینی ، دانشگاه شهید بهشتی ، نیمسال اول 87-1386 . 73-شریفیان ثانی ،مریم (1380) ،"مشارکت شهروندی ،حکمرانی شهری و مدیریت شهری "،فصلنامه مدیریت شهری ، شماره 8 زمستان . 74-شفیعی ،حسن "موانع ساختاری تحقق ماده 136 "مجله شهرداری ها سال ششم شماره 66 75-صابری فر ،رستم 1387"توسعه شهری پایدار "پیک نور ،سال پنجم ،شماره دوم 76-صرافی ،مظفر .(1380). ابر مسله شهری ایران و نقش برنامه ریزان شهری ، فصلنامه معماری و شهر سازی ، شماره 62-63 ،مهر ماه 1380 77-صرافی ،مظفر (1378) خلاصه گزارش مطالعات طرح ریزی کالبدی در نمونه هایی از مناطق کلان شهری جهان ،طرح مجموعه شهری تهران و شهر های اطراف ،وزارت مسکن و شهرسازی ؛مرکز مطالعات و تحقیقات شهر سازی و معماری ایران . 78-صرافی مظفر تورانیان،فضیلت (1383) "مروری بردیدگاه های نظری مدیریت کلان شهری : با تاکید برجنبه های نهادی "فصلنامه مدیریت شهری ،سال پنجم ،شماره 17 79-صرافی ،مظفر و عبدالهی ،مجید .(1387). تحلیل مفهوم شهروندی و ارزیابی جایگاه آن در قوانین ،مقرارت و مدیریت شهری کشور ،فصلنامه پژوهش های جغرافیایی ،ش 63 ، دانشگاه تهران . 80-طالبی کهدوئی ،فضل اله (1377)،"هنر ،عنصر استراتژیک در مدیریت "مجموعه مقالات گردهمایی پژوهش مدیریت و هنر ،تهران ،197-206. 81-طوسی ، محمد علی (1380) ، مشارکت در مدریت ومالکیت ، چاپ چهاردهم ،تهران ، انتشارات سازمان مدیریت دولتی . 82-طرح تحقیقاتی طراحی نظام مطلوب مدیریت مجموعه های شهری تهران (1384) . وزارت مسکن و شهرسازی. 83-عرفان منش ،محمد امین (1378 ). آزادی اطلاعات ،مجله کتابداری دانشگاه شیراز ، شماره 24 84-علوی تبار ،علی رضا . (1379) .بررسی الگو های مشارکت شهروندان در اداره امور شهر ها ( تجارب جهان و ایران )،تهران انتشارات سازمان شهرداری های کشور ،جلد اول 85-علوی تبار ، علیرضا ،(1382 )،مشارکت در اداره امور شهر ها ،ج اول :بررسی الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهر ها (تجارب جهانی ایران ) انتشارات سازمان شهرداری های کشور 86-عالی زاده ،عبد الرضا – دباغی ، آزاده ،ملک ، امیر مهدی (1387) ارائه مدلی برای ارزیابی چشم انداز سازمان ها با استفاده از روش خاکستری پیاده سازی شده در سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران "سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک ، تهران ، 674-685 87-عسگری (الف),علی ؛طرح طراحی نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری کشور ،پژوهشکده شهری و روستایی ،مرحله اول ،1378 88-عسگری (ب) ، علی ؛ طرح طراحی نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری کشور ، پژوهشکده شهری وروستایی ، مرحله سوم ،1378 89-عسگری (ج) علی ؛ لایحه نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری کشور ،پژوهشکده شهری و روستایی ،1378 90-عبدالله زاده بارفروش، احمد؛ حاجی حیدری، نسترن(1383). بررسی مشکلات برنامه راهبردی از دیدگاه خبرگان. دانش مدیریت، شماره 67 91- فقیهی، ابوالحسن، کاوه تیمور نژاد (1385) نظام پاسخگویی در شهرداری تهران، پژوهشی پیرامون چگونگی ارائه خدمات شهری و رضایت شهروندان "فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 50، 19-48 " 92-فرنچ،درک و هیژ،ساورد (1377)،فرهنگ و مدیریت ،ترجمه محمد صائبی،مرکز آموزش مدیریت دولتی 93-قالیبافت ،محمد باقر ( 1386 )"حکومت محلی یا استراتژی توزیع فضایی سیاسی در ایران "موسسه انتشارات امیر کبیر ،تهران . 94-کیاکجوری ،داود .ملک محمدی زنجان، علی اصغر .(1385) .ارائه و توسعه مدلی به منظور ایجاد هماهنگی بین دو یا چند سازمان متولی مسائل مربوط به مدیریت شهری ، اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری مشهد. 95-کیانی ،گشتاسب (1387).بررسی وضعیت و عملکرد مدیریت شهری ،نمونه موردی :سکونتگاه های شهری استان چهار محال بختیاری ، استاد راهنما:دکتر مسعود تقوایی ،پایان نامه کارشناسی ارشد , گروه جغرافیای دانشگاه اصفهان 96-کاظمیان ،غلامرضا (1383) تبیین رابطه ساختار حاکمیت و قدرت شهری با سازمان یابی فضا ، رساله دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس به راهمنایی اکبر پرهیزگار ،تهران ، دانشگاه تربیت مدرس . 97-کاظمیان، غلامرضا (1386). در آمدی بر الگوی حکمرانی شهری. فصلنامه جستارهای شهرسازی شماره 20-19. بهار. 98-کاظمیان، غلامرضا (1390)چشم انداز وضعیت مطلوب مدیریت شهری در افق 1404 ،همایش ظرفیت نهادی در شهرداری ها ،سازمان شهرداری های ،تهران. 99-کاظمیان ، غلامرضا ، نوید سعیدی رضوانی ،1380 ،امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری ها ،ج 1 ،انتشارات سازمان شهرداری ها 100-گولد،جولیوس و کولب ،ویلیام (1376)فرهنگ علوم اجتماعی , ویراستار : محمد جواد زاهدی مازندرانی ، انتشارات مازیار 101-لطیفی ،غلامرضا (1387)مدیریت شهری ،وزارت کشور ،سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور . 102-لاله پور ،منیژه (1386 )،"حکمروایی شهری و مدیریت شهری در کشور های در حال توسعه " فصلنامه جستار های شهر سازی ، سال ششم ،شماره 19 و 20. 103-مومنی ،منصور و فعال ، قیومی (1386)،تحلیل های آماری با استفاده از spss ، انتشارت کتاب نو تهران . 104-مشهدیزاده دهاقانی ، ناصر (1374) ،تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری ایران ، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران . 105-مهندسین مشاور پارسوماش (1392) ،طرح تفضیلی حوزه میانی غربی ،نهاد مطالعاتی و برنامه ریزی توسعه و عمران شهر مشهد 106-مهندسین مشاور فرنهاد (1386) ،توسعه و عمران مجموعه شهری و کلانشهر مشهد مقدس ،ویرایش اول ،وزارت مسکن و شهرسازی . 107-مهندسان مشاورمعماری و شهر سازی(1388)خدمات مشاوره تهیه الگوی توسعه ،طرح تفضیلی و همکاری با مدیریت شهری حوزه شمال شرق مشهد ,ویرایش اول،نهاد مطالعات و برنامه ریزی توسعه و عمران شهر مشهد 108-مهندسین مشاور آرمانشهر (1386)طرح تفضیلی حوزه میانی شرقی شهر مشهد 109-مانتانا ،پاتریک (1378)،فرهنگ فراگیری دانش مدیریت ،ترجمه دکتر سهراب خلیلی شورینی ،موسسه انتشارات یادواره کتاب 110-میدری ،احمد . خیرخواهان ،جعفر (1383) . حکمرانی خوب بنیان توسعه ،تهران :مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 111-مقیمی ،سید محمد (1388) اداره امور حکومت های محلی ،انتشارات سمت ،تهران 112-مرکز پژوهش های شورای اسلامی مشهد (1387)"مزایایی برون سپاری وظایف شهرداری به بخش خصوصی از دیدگاه مدیران و کارشناسان "،گزیده پژوهشی شماره 15 113-مرادی. (1376). توسعه شهری در استان مازندران. مجموعه مقالات چهارمین همایش تخصصی بافت‌های فرسوده‌ی شهری. تهران: سازمان ملی مسکن. 114- مبینی دهکردی، علی و سلمانپور خویی، مجید.1391 درآمدی بر برنامه‌ریزی استراتژیک و عملیاتی. «راهبرد یاس»، 2 (6)، ص ۱۸۷- ۲۰۲. 115-میدری ،احمد- خیر خواهان ،جعفر (بهار 1383 )"حکمرانی خوب ،بنیاد توسعه "دفتر بررسی های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ،چاپ اول 116-ناعمه حسن (1390) شفافیت و مبارزه با فساد در انعقاد قرار داد های اداری ایران .نشریه مجلات تحقیقی حقوقی ،4 117-نجاتی حسینی ،محمود 1383 "برنامه ریزی و مدیریت شهری : مسائل نظری و چالشهای تجربی "انتشارات سازمان شهرداری های کشور . 118-نجاتی حسینی ,محمود ( 1380) " جامعه مدرن ،شهروندی و مشارکت "،فصل نامه مدیریت شهری ، شماره 5 119-نخعی، عباس(1388). مقدمه ای بر برنامه ریزی راهبردی. اقتصاد پنهان، شماره 8. 120-نورث ،داگلاس ، 1377 ،نهادها ،تغییرات نهادی و عملکردی اقتصادی ، انتشارات سازمان برنامه و بودجه منابع لاتین : 121-ARTICIE19 (1999) .the publics Right to Know :principles on freedom of informa-tion legislation ,London : ARTICIE19 122-Auclair,c.(2000)”urban poverty and Governance Indicators” http://www.findarticles.com. 123-Atkinson ,Rob(1998).the new urban Governance and urban Regenaration:Managing community participation www.findariticles .com . 124-Barlow,l.Max . (1991),metropolitan Government,Routledge,London and new York 125-Bernner ,N(2003),” metropolitan Institutional reform and the rescaling of state space in contemporary Western Europe”,European Urban and Regional Studies, Vo1.10,no.4. 126-Chambers ,s(2004).Behind closed Doors :publicity ,secreay ,and the Quality of De-liberation, 127-Christopher ,H,transparency ,D.(2006).The key to Better Governance .oxford :oxford university press. 128-Civil evidence act, (1999). 129-Civil procedure rules ,(1998). 130Chakrabarty,B.K.(2001),”urbanmanagement,concepts,principles,TechniquesandEducation”, cities,vol.18,NO.5. 131-Frankel,M.(2001).Freedom of information and Corruption ,paper for the Global forum on fighting corrouption and safeguarding integrity ,the campaign for freedom of information ,from :www.cfoi.ogr.uk 132-Dekker, k. & kempen R.(2004) .Urban governance within the big cities policy ,journal of cities vol 21.pp 41-55 133-Dekker k.and kempen R(2000).urban governance within the big cities policy Journal of cities vol21 No1 ,5 134-UN(2000) Governance participation and partnerships, http://www.un.org. 135-Habitat (2002),the Global Campaign on urban governance .www.unhabitat .org 136-Habitat (2009),urban Governance index (Ugi) a tool to measure progress in achieving good urban governance .www.un habitat .org. 137-Haus، Klausen، Michael، janErling، (2013)، Urban LeadershipandCommunityInvolvement: IngredientsforGood Governance?SAGE Publications، Urban Affairs Review 2011 47: 256 originally published online 1 December 2010 138-Hall,J(2005).Governance.published inEncyclopedia of city .Edited dy Roger w.caves,Routledge,London and NewYork. 139-Hamilton,k.D(1999)Governing metropolitan Areas :Response to Growth and change,Garland publishing ,inc,new York and London. 140-Hamilton,k.D.(1999)Governing Metropolitan Areas ;Response to Growth and change ,Garland publishing , Inc newyork and London. 141-Kioe sheng، yap، (2013)، Good Urban Governancein Southeast Asia، SAGE Publications، Environment and Urbanization ASIA1(2) 131147© 2010 National Instituteof Urban Affairs (NIUA) 142-MCGill,R,(1998)” urban management in developing countries cities,vol.15No.6. 143-McGill,R.(1998),”urban management inDeveloping Countries”,cities,vol.15,NO.6. 144-Mattingly,Michael,1994,meaning of urban management cities,vol.11,NO.3. 145-mc. carney .p& other(1995).towards and unerestanding of Governance –the emergency of and idea and its implications for urban research in developing contries university of troonto. 146-mccarney,p.,Halfani,m ,Rodriquez,A.(1995),towards an understanding of governance :the emergence of an idea and its implications for urban research in developing countries .in stren .R,kjellberg, B.(EDS ).perspectives on the city .centre for urban and community studies ,university of toronto ,pp.91-142 147-,Maastricht ,from http ://www.eipa.nl/publications /summaries /1997-2000/working papers /con fe rence proceedings /Amaryllis .pdf 148-Marshal,M .2004.citizen participation and theneighbor hood context :A new at the co-production of local public Goods .political Research Quarterly.vol57 .NO.2.pp.231-244. 149-Miller, D. (2002)The Regional Governing of metropolitan America ,Boulder :west view press. 150-Magre,J and Bertrana,x.(2004),”Local Governments and public city managers in seventeen European countrhes , http ://www.csital .org /pdf/documents /2006 -01- local Government –s .pdf 151-orum.Authouy,2001 ,Introduction to political sociology ,4th edition ,prentice hall 152-Olooney ,j(2004)”the new home Rule :A Regionalism Alternative ,supplement ,or Distarction “National civic Review ,No 16 153-Pasquier, M,Villeneuve ,j ,(2007) .organizational barriers to transparency :atypology and analysis of organizational behavior tending to prevent or restrict access to information from http ://ras.sagepub .com/ content /73/1/147.pdf. 154-Plumptre,Time& Graham ,john (1999).Governance &Good Governance ,Institute on Governance ,December. 155-Rakodi،C (2001) .forget planning،put politics first ?priorities for urban management in developing countries. journal of JAGl. volume 3. Issue 3. 156- Ronald.k.h sr(2009),Development in practice ,volume 19 lssue 1 february 2009 ,pages 79 -86www.homeless-inter national .org 157-Rakodi,c.(2001),forget planning ,put politics first :priorities for urban management in developing countries ,journal of jagl ,vol .3 ,Issue3. 158-Schwab,B,kubler,D.and wailti,s.(2001)”Metropolitan Governance and Democracy in Switzerland “paper prepared for the workshos :Governance and Democratic Legitimacy at the 29th ECPR Joint sessin of Workshops ,Grenoble ,6-11 April 2001. 159-Singh، shyam، (2013)، Citizens’ Participation in Urban Governance: Quest for Transparency and Accountability، SAGE Publications، Environment and Urbanization Asia4(1) 191–202© 2013 National Institute of Urban Affairs (NIUA) 160-Stewart,k.(2006).designing Good urban Governance Indicators :the Importance of citizen participation and Its Evaluation in Greater Vancouver .cities ,23(3),196-204. 161-scott,allen (ed),2001 ,Global city Regions ,trends ,policy ,oxford university press. 162-Small,j.(1999),Dictionary of Human Geography ,Edward Arnold London. 163-Small,j (1990),Dictionary of Human Geography,Edward Arnold ,London. 164-Sybert ,R(1999),”Models of Regional Governance “in kemp.LR.(ed)forms of local Governance :A Handbook on city, county Regional Option ,Jefferson:Mcfarland co. 165-Simmonds ,roger ,and Gary Hack ,2000 ,Global City regions ,the emerging froms spon press. 166-UNDP. (1999). Human development report. New York: UN. 167-Verhoeven ,A(2000).the Right to Information :A Fundamental Right ?? Lecture at EIPA 168-Whittick ,A.(1974),Encyclopedia of urban planning ,McGraw Hill, usA. 169-Walker ,D B. (1999) ,”From metropolitan cooper ation to Governance “,in kemp .L.R.(ed) forms of Local Governance :A Handbook on city ,county &Regional option ,Jefferson :Mcfarlandco. . سایت ها www.mashadonhline . ir https://www.mashhad.ir www.khorasan.ir http://www.skhrw.ir/ http://web.worlbank.org