پیشینه و مبانی نظری مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان

پیشینه و مبانی نظری مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان (docx) 65 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 65 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

2-1-مقدمه PAGEREF _Toc404560780 \h 9 2-1-1-مفهوم حکمراني PAGEREF _Toc404560781 \h 9 2-1-3-حکمراني شهري PAGEREF _Toc404560782 \h 9 2-1-4-گذار از حکومت شهري به حکمراني شهري PAGEREF _Toc404560784 \h 11 2-1-5-اهداف حکمراني شهري PAGEREF _Toc404560785 \h 12 2-2-مدیریت شهری: PAGEREF _Toc404560786 \h 13 2-2-1-مدلهاي مديريت شهري PAGEREF _Toc404560787 \h 14 2-2-2-تعريف حكومت محلي و سازمان محلي PAGEREF _Toc404560788 \h 15 2-2-3-انواع سازمان هاي محلي PAGEREF _Toc404560789 \h 15 2-3-جايگاه محوري شهرداريها در نظام مديريت شهري PAGEREF _Toc404560790 \h 16 2-3-1-مدیریت مشارکتی: PAGEREF _Toc404560791 \h 18 2-4- مشارکت: PAGEREF _Toc404560792 \h 20 2-4-1-نظریه وکالتی: PAGEREF _Toc404560793 \h 22 2-4-2-نظریه مشارکتی: PAGEREF _Toc404560794 \h 22 2-4-3-نظریه پایه برنامه ریزی مشارکتی PAGEREF _Toc404560795 \h 23 2-4-4-ویژگی ها و مراتب مشارکت PAGEREF _Toc404560796 \h 24 2-4-5-ديدگاه هاي نظري درباره مشاركت: PAGEREF _Toc404560797 \h 24 2-4-6-مصاديق مختلف مشاركت: PAGEREF _Toc404560798 \h 24 2-4-7-عناصر ( اركان ) اساسي مشاركت: PAGEREF _Toc404560799 \h 25 2-4-8-موانع مشاركت: PAGEREF _Toc404560800 \h 25 2-4-9-ويژگي هاي مشاركت: PAGEREF _Toc404560801 \h 26 2-4-10-انواع مشارکت PAGEREF _Toc404560802 \h 27 2-4-11-نظریه های رایج در زمینه مشارکت PAGEREF _Toc404560803 \h 28 2-5-شهروند، شهروند مداری و جایگاه آن در حقوق شهری PAGEREF _Toc404560804 \h 30 2-5-1-شهروندی و فلسفه وجودی آن PAGEREF _Toc404560805 \h 30 2-5-2-ساز و کار رابطه شهروندی-شهرداری: حقوق و وظایف متقابل PAGEREF _Toc404560806 \h 32 2-5-3-مفهوم و حقوق شهروندی در ایران PAGEREF _Toc404560807 \h 33 2-5-4-غیبت شهروندی در قوانین شهری ایران PAGEREF _Toc404560808 \h 35 2-6-1-توسعه پايدار شهری PAGEREF _Toc404560810 \h 37 2-6-2-اهداف ،ابعاد و اصول توسعه پايدار PAGEREF _Toc404560811 \h 37 2-6-3-مقیاس محلی توسعه پایدار PAGEREF _Toc404560812 \h 38 2-6-4--شاخصهای توسعه پایدار PAGEREF _Toc404560813 \h 38 2-6-5-شاخص اقتصادی PAGEREF _Toc404560814 \h 38 2-6-6-شاخص کالبدی PAGEREF _Toc404560815 \h 38 2-6-7-نظریه توسعه پایدار شهری PAGEREF _Toc404560816 \h 39 2-6-8-نظریه توسعه پایدار و مدیریت شهری PAGEREF _Toc404560817 \h 40 2-7-پايداري شهري و مديريت شهري پايدار PAGEREF _Toc404560818 \h 43 2-8- مفهوم توسعه PAGEREF _Toc404560819 \h 45 2-8-1- ديدگاههاي نظري توسعه PAGEREF _Toc404560820 \h 45 2-8-2-مولفه‌هاي اصلي براي توسعة پايدار عنوان شده است: PAGEREF _Toc404560821 \h 46 2-8-3-سيستم متعامل در توسعة پايدار PAGEREF _Toc404560822 \h 46 2-8-4-رويكرد سيستمي و توسعة پايدار PAGEREF _Toc404560823 \h 47 2-9-نظريه توسعة پايدار شهري PAGEREF _Toc404560824 \h 48 2-11- مجموعه پروژه‌هاي انجام شده در شهرداري تهران در زمينه مشارکت شهروندي PAGEREF _Toc404560828 \h 51 2-11-1- پروژه شهر سالم PAGEREF _Toc404560829 \h 51 2-11-2- طرح شهردار مدرسه PAGEREF _Toc404560830 \h 51 2-11-3-طرح غنچه‌هاي شهر PAGEREF _Toc404560831 \h 52 2-11-4- طرح شوراياري محلات PAGEREF _Toc404560832 \h 52 2-11-5-طرح برنامه هاي اوقات فراغت شهرداري تهران با الگوي مشارکت مردمي PAGEREF _Toc404560833 \h 53 2-12-سرمایه اجتماعی PAGEREF _Toc404560834 \h 54 2-13- الگوهاي مشارکت شهروندي مديريت شهري در كشورهاي پيشگام PAGEREF _Toc404560836 \h 56 2-14-طراحي الگوي مشارکت شهروندان در امور شهری........................................................... PAGEREF _Toc404560837 \h 56 2-1-مقدمه حکمرانی و حکمرانی خوب مفاهیمی هستند که امروزه در علوم سیاسی، امور دولتی و بویژه مدیریت توسعه مطرح و به کارگرفته میشوند. این مفاهیم در کنار مفاهیمی دیگر مانند دموکراسی، جامعه متمدن، مشارکت شهروندان، حقوق بشر و توسعه اجتماعی و پایدار معنی مییابند. بنابراین با توجه به موضوعیت یافتن این مفاهیم و ضرورت توجه به آنها به دلیل تغییرات مستمر جوامع و ارتباط آنها با یکدیگر، تعیین سطوح بهکارگیری و متولیان جاری سازی آن اهمیتی قابل توجه دارد. به همین دلیل ایجاد تمایز و تعریف دقیق هر یک از مفاهیم حکومت، حکمرانی، حکمرانی خوب و مدیریت در دو سطح کشور و شهر میتواند به طور اعم نقش هر یک از عاملان اصلی و به طور اخص نقش و مسولیت مدیران شهری را مشخص کند و بر اساس آن، امکان تعیین الگوی مناسب و ایجاد زیرساختهای لازم برای مدیریت شهر و بهرهگیری از مزایای حکمرانی خوب شهری در سایه سازماندهی مناسب فراهم آید. 2-1-1-مفهوم حکمراني اصطلاحات حکمراني و حکومت، دارای مفاهيم محض و تخصصي بوده که بعضاَ فارغ از مفهوم، معمولاً جايگزين يکديگر به کار ميروند. اما قدمت حکمراني به تاريخ تمدن بشري برميگردد. واژه حکمرانی از لغت يوناني (Kybernan) و (Kybernetes) گرفته شده و معني آن هدايت کردن و راهنمايي کردن و يا چيزها را در کنار هم نگه‌داشتن است. در حالي که مفهوم حکومت دلالت بر واحد سياسي براي انجام وظيفه س سياستگذاري داشته و برجستهتر از اجراي سياستها است. پس میتوان گفت واژه حکمراني اشاره به پاسخگو بودن هم در حوزه سياستگذاري و هم در حوزه اجرا دارد (شريفيان ثاني، 1380،ص،149) حکمراني طي دهه 1990 ميلادي، به يکي از واژه هاي محوري علوم اجتماعي، به ويژه در حوزه نظريه سياسي، علوم سياسي و جغرافيايي انساني تبديل شدهاست. بنابراين حکمراني را ميتوان کنش، شيوه يا سيستم اداره دانست که در آن مرزهاي بين سازمانها و بخش عمومي و خصوصي در سایه یکدیگر محو میشوند. جوهره حکمراني به وجود روابط متعامل بين و درون حکومت و نيروهاي غيرحکومتي اشاره دارد(برک پور؛ اسدي1388،ص،18) 2-1-3-حکمراني شهري حکمراني شهري، طبق تعريف زيست بوم سازمان ملل عبارت است از مجموع روشهاي برنامه‌ريزي و مديريت عمومي شهر از سوي افراد، نهادهاي عمومي و نهادهاي خصوصي و نيز فرايند مستمري است که از آن طريق، منافع متضاد يا متعارض با يکديگر همراه شده و زمينه همکاري و کنش متقابل فراهم ميآید. طبق اين تعريف حکمراني شهري، هم نهادهاي رسمي و هم اقدامات غيررسمي و سرمايه اجتماعي شهروندان را در برمی‌گيرد(2006 UN-HABITAT,). بعلاوه نبايد از نظر دور داشت تحقق سبک و شيوه مديريت امور محلي و شهري که از آن به عنوان حکمراني ياد مي شود منوط به شکل گيري يک مجموعه روابط رسمي و ساختارهايي از قبيل قانون مداري، چارچوبهاي حقوقي مدون و مشخص، تعريف و تعيين حدود رژيمهاي سياسي، تعيين سطوح تمرکززدايي و فراهم کردن زمينه مشارکتهاي همگاني در امور تصميم گيري راجع به خط‌مشي‌هاست (اکبري، 1381، ص136) حمکراني شهري بر خلاف مديريت شهري، فرايندي مديريتي است که به اتخاذ و حفظ زيربناها و خدمات شهري مي‌پردازد. حکمراني شهري فرايندي کاملاً سياسي در نظر گرفته میشود (شريفيان ثاني، 1380، ص،9) و از آنجا که حکمراني يا حاکميت شهري، وظیفه به اجرا در آوردن تصميمات و سياست‌هاي عمومی در جهت منافع عامه را دارد (پاداش و همکاران، 1386،ص،4) به عنوان فرايند مشارکتي توسعه، تعريف ميشود و به موجب آن همه ذينفعان شامل حکومت، بخش خصوصي و جامعه مدني تمهيداتي را براي حل مشکلات شهري فراهم ميآورند که نتيجه آن رفع ناپايداري توسعه شهري، رفع ناپايداريها از بدنه نهادهاي مديريتي، برنامهريزي شهري، کارآمد سازي و مسئوليت پذيري بيشتر در اداره امور شهري و تفويض قدرت، وظايف و صلاحيتها به حکومتها و ساير ذينفعان محلي خواهد بود(لالهپور،1386،ص68) بنابراين حکمراني شهري را ميتوان فرايندي دانست که بر اساس کنش متقابل ميان سازمانها و نهادهاي رسمي اداره شهر از يک طرف و سازمانهاي غيردولتي و تشکل‌هاي جامعه مدني از طرف ديگر شکل مي‌گيرد. جدول شماره (2-2): مقايسه ويژگيهاي اصلي حکومت و حکمروايی عوامل مقايسهحکومتحکمرواييبازيگرانتعداد بسيار محدود شرکت کنندگانعوامل اجرايي اساساً دولتيتعداد بسيار زياد شرکت کنندگانبازيگران بخش خصوصي و عموميکارکردهامشاورهاي صورت نمي گيردهيچگونه همکاري در صورت بندي سياست ها و اجراي آنها صورت نمي گيردانجام مشاورههمکاري تا حد امکان در صورت بندي سياست ها و اجراي آنهاساختارمرزهاي بستهعضويت غير اراديمرزهاي بسيار زيادعضويت داوطلبانهقراردهاي تعاملاقتدار سلسله مراتبي، رهبري متصل از بالاتعامل خصمانه/ روابط متضادبرخوردهاي غيررسميپنهان کاريمشاوره افقي / تحرک درونيتوافق بر سر هنجارهاي تکنوکراتيک/ روابط تعاونيبرخوردهاي بسيار غيررسميباز بودن (شفافيت)توزيع قدرتآزادي عمل بالاي دولت از جامعه/ تسلط دولتگروههاي ذي نفع جامعه هيچ نفوذي در دولت ندارندهيچ تعادل يا همزيستي بين بازيگران وجود نداردآزادي عمل اندک دولت از جامعه/ تسلط پراکنده دولتگروههاي ذي نفع، جامعه هيچ نفوذي پراکنده در دولت دارندتعادل يا همزيستي بين بازيگران وجود دارد 2-1-4-گذار از حکومت شهري به حکمراني شهري تحولات اخير در ساختار اجتماعي، اقتصادي و فضايي نواحي شهري، با تغييري در شيوه اداره شهرها همراه شده است که در متون مرتبط با بازساخت سياسي شهرها، اين نوع تحولات اغلب به عنوان حرکت از حکومت به حکمراني تعريف ميشود. اما با توجه به تفاوتي که ميان اين دو مفهوم وجود دارد نميتوان به منظور توجيه حرکت، واژه حکمراني را جايگزين مفهوم حکومت کرد(لاله پور،1387،ص،62) استفاده از واژه حکمراني به جاي مفهوم حکومت بر اين مسئله دلالت دارد که مديريت شهري تنها وظيفه سازمانهاي بخش عمومي نيست، بلکه ارتباطات بين عاملان حکومتي و غيرحکومتي را نيز در بر مي گيرد که با الگوي حکومت متفاوت است(Rakodi, 2003). در حقيقت، حکومت مباني رسمي سازماني را تهیه ميبيند در حالي که حکمراني تدارک و روند آزمون مشارکت در اعمال قدرت عمومي است (پلرر و پيترز، 1386،ص،44) حکومت مجموعهاي از نهادهاي رسمي و حقوقي با قدرت قانوني است. اما «حکمراني» نوعي فرايند است. اين فرايند متضمن نظام به هم پيوستهاي است که هم حکومت و هم اجتماع را در بر مي گيرد. کل نگري و فراگيري همه ابعاد کنشگران و فرايندهاي مؤثر بر حيات و توسعه شهري را ميتوان خصلت غالب در تلاش ها و تحولات نظري مديريت شهري دانست. اين تحولات را در خلاصهترين شکل ممکن ميتوان به صورت حرکت از الگوي پايه و قديمي حکومت شهري به الگوي حکمراني شهري تبيين و تعريف کرد(کاظميان،1386،ص،5) بنابراين دو مفهوم حکومت شهري و حکمراني شهري را ميتوان دو سر يک طيف تصور کرد که مبين نگرش ها و الگوهاي بسيار متفاوت و متمايزي هستند که هر يک شکل و فرايند متفاوتي از مديريت شهري را پديد ميآورند. (همان،ص، 5) پس حکومت و حکمراني دو الگوي متفاوت در شيوه اداره شهرها هستند که تفاوت اين دو ايده را ميتوان به ميزان قدرت ، نفوذ و صلاحيت سه عنصر دولت، بخش خصوصي و بخش مردمي (جامعه) در جامعه شهري نسبت داد(Rakodi,2001). کانون توجه ايده حکمراني، گروهی ازعوامل بيرون از سازمانهاي رسمي دولتي است که تاکيد عمده اي روي فرايندهاي شبکهاي و مشارکتي دارد. در اين الگو، ساختارهاي شبکهاي جايگزين نظامهاي اداری سياسي از بالا به پايين حکومت شهري ميشوند و در درون شبکه‌ها نيز به جز نظام اداری سياسي، عاملان ديگري از بخشهاي خصوصي و داوطلبانه و سازمانهاي همکاري وارد نظام مي‌شوند (Astleithner and Hamedinger, 2003). 2-1-5-اهداف حکمراني شهري هدف از حکمراني شهري تقويت‌ فرايند توسعه‌ شهري‌ است‌ به گونهای که‌ در جامعه‌، زمينه‌ و محيط‌ مناسبي‌ براي‌ زندگي‌ راحت‌ و کارآمد شهروندان، به‌تناسب‌ ويژگيهاي‌ اجتماعي‌ و اقتصادي آنان‌ فراهم‌ شود. در مباحث گذشته به مفاهيم و روند شکلگيري حکمراني شهري پرداخته شد که با توجه به روند ذکر شده بر پايه مفاهيم، ميتوان اهداف کلان ذيل را براي حکمراني شهري بيان کرد: - بازساخت جامعه مدني براي تقويت و اعتلاي بيشتر سازمانها ، نهادها و جوامع محلي؛ - کاهش فقر و جدايي گزينيهاي اجتماعي ، قومي و فرهنگي در شهرها؛ - افزايش مشارکت و مداخله افراد و صاحبان منافع در فرايندهاي سياسي درون شهرها؛ حکمروايي شهري به طور خاصتر نيز اهداف عملياتي زير را دنبال مي کند: - کاهش فساد؛ - بهبود کيفيت و افزايش امکان زندگي براي همه شهروندان؛ - حفظ دموکراسي؛ - ايجاد فرصت و امکان براي مردم به منظور نشان دادن خواستهها و آمالشان در زندگي؛ - اعتلاي امنيت، برابري و پايداري (UNDP 2-2-مدیریت شهری: مفهوم مدیریت شهری اولین بار زمانی مورد توجه واقع گردید که در سال 1976میلادی در کنار مفاهیم دیگری چون توسعه پایدار شهری پروزه شهر سالم در دستور کار یکی از برنامه های توسعه سازمان ملل با عنوان برنامه مدیریت شهری قرار گرفت. مطرح شدن چنین مفهوم و اصطلاحی از مدیریت در قالب مدیریت شهری ناشی از حرکت شیوه مدیریت متمرکز به سمت مدیریت غیر متمرکز در چارچوب مدیریتهای محلی تر با هدف توسعه شهری بوسیله سازمانهای محلی میباشد. مدیریت شهری بعنوان چارچوب سازمانی توسعه شهر به سیاستها ،برنامهها ،طرحها و اقداماتی مربوط میشود که در پی اطمینان از تطابق رشد جمعیت با میزان دسترسی به زیر ساختهای اساسی زندگی شهری خصوصا مسکن و اشتغال میباشد در چارچوب این تعریف کارایی مدیریت شهری وابستگی مشخص و مستقیمی به عوامل زمینهای از قبیل ثبات سیاسی ،وحدت .و یکپارچگی اجتماعی و برخی عوامل دیگر نظیر توان و مهارت و دانش سیاستگذاران ،تصمیم گیران و تصمیم سازان و نسز افراد استفاده کننده از این سیاستها و برنامه ها دارد .براین اساس ویزگیهای سازمانی مدیریت شهری و نیز نقش اجرایی بخش دولتی و عمومی در آن ،تاثیر بسزایی در موفقیت و یا عدم موفقیت آن ایفا مینماید . هدف کلان مدیریت شهری ایجاد محیطی قابل زندگی برای همه شهروندان همراه با عدالت اجتماعی ،کارایی اقتصادی و پایداری زیست محیطی میباشد . براین اساس در شرایط فعلی مدیریت پایدار شهری با مدیریت شهری پایدار مطرح و مورد تاکید میباشد . مدیریت پایدار شهری حداقل استفاده از منابع تجدید ناپذیر ،پیشرفت در استفاده از منابع تجدیدپذیر ،ظرفیتهای جذب مواد زاید در سطوح جهانی و محلی ،کنترل و راهبری نحوه برآورده ساختن نیاز های اساسی انسان را در بر میگیرد . مدیریت شهری پایدار به تمامی عرصه های فعالیت شهری و نیز به تمامی شهروندان و حضور آنان در مدیریت شهری اشاره دارد .به عبارتی دیگر شهر پایدار زمانی شکل می گیرد و کارآمدی خود را نشان میدهد که مشارکت و مداخله مردم را بصورت حقیقی و حقوقی به رسمیت بشناسد(.پرهیزکار، 1390،ص33) در رابطه با مفهوم و کارکرد مدیریت شهری چنین میتوان بیان کرد که مديريت شهري بيشتر وجه فني و اجرايي دارد و نسبت به حکومت شهري، جو حاکميتي آن کمتر است و نهادهاي مديريتي شهر بيشتر مجري تصميمات نهادهاي حکومتي هستند که معمولاً در سطح ملي يا محلي مطرح شوند(آخوندي و همکاران، 1387،ص،73) هر چند رهيافت سنتي و متداول در مديريت شهري بر مبناي تمرکزگرايي در سطح ملي و تمرکززدايي در سطح محلي، برنامه ريزي يکپارچه در سطح کلان ملي، برنامه ريزي بخشي ميان مدت، نظام بسته و انحصار طلبانه دولتي، اقدامات واکنشي و تنظيم کننده وضع موجود با استفاده از راهحلهاي فنسالارانه استوار بوده اما در مقابل، رهيافت نوين اداره شهرها بر تمرکززدايي در سطح ملي و تمرکزگرايي در سطح محلي، نظام باز و کثرت طلبي در جامعه مدني، اقدامات ابتکاري و تسهيل کننده وضع مطلوب، عمل اجتماعي و مشارکت فراگير استوار است(طرح تحيقيقاتي طراحي نظام مطلوب مديريت مجموعههاي شهري تهران، 1384). بحثهاي کليدي درباره «بهترين » راههاي اداره شهرها طيف وسيعي از موضوعات مختلفي چون مدل حکومت، قدرت شهردار، نحوه انتخاب شهردار (توسط شورا از ميان اعضاي آن يا خارج از شورا )، انتخاب شورا و شهردار (در روش‌هاي مختلف مستقيم، با راي يکپارچه شهروندان، با راي مجزاي نواحي مختلف شهر و يا به صورت مرکب)، راي مخفي غير حزبي، تعادل رابطه شورا و شهردار، مسؤوليت پذيري مدير شهر و بي طرفي سياسي را در برمي گيرد( Hall, 2005, P 211). در اين ميان ساختار مديريت شهري يکي از ابعاد بسيار مهم حکمراني شهري محسوب می‌شود (Ibid, 212) . 2-2-1-مدلهاي مديريت شهري هر چند مشخصات و ساختار نهادهاي قانوني اداره کننده شهر از کشوري به کشور ديگر تفاوت دارد و هر جامعه‌اي با توجه به ساختار اقتصادي، اجتماعي و سياسي خود تعريف يا تلقي خاصي از مديريت شهري دارد؛ وظايف کنوني مديريت شهري (صرف‌نظر از تنوع و اختلاف در نظامهاي اجتماعي و سياسي گوناگون) تنها محدود به مواردي از قبيل برنامه‌ريزي، خدمات رساني، مديريت فرهنگ محلي، انجام پروژه‌هاي عمراني و غیره نمي‌شود و جهت دهي فعاليتهاي شهري و ترسيم چشم انداز شهر در راستاي دستيابي به توسعه پايدار از جمله مهمترين وظايف مديران شهري به شمار مي‌رود (سعيدنيا ، 1383،ص،44) در ميان دسته بنديهاي مختلفي که در رابطه با مدل مديريت شهري ارائه شده است ميتوان به چهارگونه ساختار اداري و مدل اصلي اشاره کرد که با توجه به تقسيم مسئوليها به شرح ذيل عبارتند از : (Nallathiga, 2008, P 4) 1-ساختار شورا –شهردار ضعیف 2-ساختار شورا –شهردار قوی 3-سیستم کمسیونی 4-سیستم مدیر-شورا 2-2-2-تعريف حكومت محلي و سازمان محلي حكومت يا دولت به طور كلي به تشكيلات و نهادهايي اطلاق مي شود كه وقتي توسط مردم يك محل ( به نام حكومت محلي ) يا مردم يك منطقه ( به نام حكومت ايالتي ) و يا مردم يك كشور ( به نام حكومت مركزي يا فدرال ) ايجاد گرديد و مردم نمايندگاني را از طرف خود براي نظارت و تصميم گيري در امور آن انتخاب كردند ، در هيچ مورد نیازی به کسب اجازه از يك واحد حكومتي ديگر و يا گزارش دادن به واحد حكومتي ديگر نداشته باشد. اين روش در كشورهايي كه از سيستم عدم تمركز پيروي مي كنند ، رايج است . (هاشمي ، 1371، ص،23) 2-2-3-انواع سازمان هاي محلي به طور كلي سازمان هاي محلي را دو دسته عمده ( شوراي شهر و شهرداري براي اداره كردن امور شهرها ) و تشكيلات اداري روستايي ( براي اداره كردن امور روستاها ) مي توان تقسيم نمود. لكن نهادهاي ديگر از جمله شوراهاي بخش و شهرستان و تشكيلات اداري مرتبط با آنها را نيز مي توان جزء سازمان هاي محلي محسوب نمود. زير خدماتي كه معمولاً به عهده آنها محول مي گردد مربوط به سطح وسيعي از تقسيمات اقليمي كشور نبوده و جنبه محلي دارد. 1- شهرداري ها ( Municipality ) شهرداري ها را كاملترين سازمان محلي مي توان محسوب داشت. در كشور ما نيز اگر چه شهرداري ها شديد تحت كنترل و نظارت حكومت مركزي و همچنين استانداران و فرمانداران و بخشداران مي باشند . قسمت قابل ملاحظه اي از درآمد آنها توأم با ماليات و حقوق و عوارض گمركي توسط سازمان هاي دولتي وصول و به آنها تحويل گردد و از كمك هاي بلاعوض عمراني استفاده مي كنند . ولي چون اولاً تصويب بسياري از آنها امور آنها از جمله تصويب بودجه و عوارض وصولي آنها به عهده شوراي شهر بوده و ثانياً حساب درآمد و هزينه هر يك از آنها جداگانه توسط خود آنها نگاهداري مي شود و ثالثاً عهده دار تعداد قابل ملاحظه اي از خدمات محلي مورد احتياج ساكنان شهرهاي مي باشند ، لذا مي توان آنها را در مقايسه با ساير كشورها كاملترين سازمان هاي محلي در ايران دانست . (سعيدنيا ،1379 ،ص،123 ) 2- شوراي شهر( City Council) سيستم مديريت شهري در ايران اقتباس از سيستم ( شوراي شهر – شهردار ) است كه سيستم خوبي در جهان و از اوايل قرن بيستم ابداع گرديده است و اكنون در بسياري از كشورهاي جهان رايج است. در اين سيستم مردم شهر عده اي را به نمايندگي شوراي شهر انتخاب مي كنند و سپس شوراي مذكور، شخص واجد شرايط و متخصصي را به عنوان شهردار استخدام و منصوب نموده ، اداره امور شهر را به عهده او واگذار و برنامه فعاليت ها و عمليات شهرداري و منابع درآمد و طرز به مصرف رسانيدن آن را تصويب ، در پيشرفت كارهاي شهرداري نظارت به عمل می آورد. دو سيستم عمده ديگر نيز وجود دارد: يكي سيستم " شهردار– شوراي شهر " . مردم شهر شهردار را جداگانه و اعضاي شوراي شهر را نيز جداگانه انتخاب مي نمايند و شهردار ضمناً رياست شوراي شهر را هم دارا مي باشد و لزوماً داراي تخصص نيست . نوع ديگر سيستم شورايي مطلق است كه اعضاي شورا هر كدام مسئول قسمتي از كارهاي شهرداري بوده ضمناً با يكديگر جلسات مشورتي دارند و درباره كليه امور تصميم گيري جمعي دارند. (سعيدنيا، 1379، ص،149) 2-3-جايگاه محوري شهرداريها در نظام مديريت شهري بديهي است مديريت شهري «سازمان گسترده متشكل از عناصر و اجزاء رسمي و غيررسمي مؤثر در ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي و كالبدي حيات‏ شهر با هدف اداره، هدايت، كنترل و توسعه پايدار شهري است» (رجب صلاحي، ،1379ص،55)، كه از انواع سيستم‏هاي باز و پيچيده انساني و اجتماعي تلقي ميشود و با عناصر و روابط متنوع و متعددي روبرو است؛ بنابراين مديريت شهري بايستي تمام نظام شهري اعم از فضاي کالبدي، فعاليتها‏، روابط و عملکرد آنها را تحت پوشش قرار دهد. اين نظام داراي ماهيت سازماني چندسطحي (سياست‌گذاري، برنامه‏ريزي و اجراء) است که در هر بخش آن ميتوان جايگاه مشارکت شهروندان را ملاحظه کرد. امروزه مديريت شهري با ارکان و مؤلفه‌هاي متعدد، در جهت کسب توانايي براي هدايت، کنترل و توسعه پايدار شهرهاست. در اين ساختار، شهرداري داراي جايگاه ويژهاي است كه مروري تاريخي بر آن ضروري به نظر مي‌رسد. نقش و جايگاه محوري شهرداريها در نظام مديريت شهري، با اتخاذ دو رويکرد «مديريت مشاركتي» و رويکرد «توسعه نوين» مطرح شده است. در رويکرد نخست؛ مديريت، فرآيندي است که در آن عموم مردم تحت تأثير ساختارهاي تاريخي، سياسي و اجتماعي، در فعاليت‌هاي مديريت شهري از گردآوري اطلاعات و شناخت وضعيت موجود گرفته تا انتخاب راه‌حل بهينه و اجرا و ارزيابي آن دخالت دارند (اوكلي،1370،ص129) در رويکرد دوم؛ تغيير نگرش نسبت به بخش دولتي و خصوصي در فرآيند توسعه جامعه مورد تأكيد است. نگرش توسعه نوين، نقش اصلي دولت را در افزايش توان بخش خصوصي و نهادهاي مردمي (غيررسمي) و نيز ايجاد تسهيلات براي فعاليت گسترده آنها در بخشهاي مختلف جامعه مي‏داند. در اين زمينه دولت از طريق وضع قوانين و مقررات و ايجاد چارچوب نهادي و مالي لازم براي توانمندسازي بخش خصوصي و نهادهاي مردمي، زمینه نوآوري و خلاقيت را فراهم مي‏آورد (اردشيري، ،1379،ص،45) براساس تجربه تاريخي و ماهيت کار شهرداريها، شهرداري همانند يك شركت يا سازمان تعاوني است كه مردم يك شهر عموماً سهامداران قهري آن هستند. در واقع سهامداران از ميان خود عده‏اي را به عنوان نماينده در شوراي شهر (همانند هيأت مدیره شركت تعاوني) انتخاب ميكنند و اداره امور شهر را به آنها مي‏سپارند. از آنجا که نمايندگان مذكور، اطلاعات لازم و کافي را براي اداره شهر و درك مسائل پيچيده آن ندارند و فقط به علت اينكه طرف اعتماد مردم شهر بوده انتخاب شده‏اند، بنابراين شخصي را كه صلاحيت علمي، عملي و اخلاقي كافي براي مديريت شهر داشته باشد، به عنوان شهردار انتخاب و اداره امور شهر را به عهده او مي‏گذارند و خود بر كار او نظارت مي‏كنند. در واقع، مردم شهر داراي يك سلسله نيازهاي مشتركي هستند كه به تنهايي قادر به تأمين آنها نيستند و اگر هم قادر باشند كه بعضي از آنها را به صورت انفرادي و بدون مشاركت ديگران تأمين نمايند، حداقل اشكال آن، سنگيني هزينهها است که از عهدهي هر كسي ساخته نيست و حتي ممكن است مرغوبيت و مطلوبيت كافي نيز نداشته باشد؛ بنابراين براي اينكه مردم قادر باشند کلیه اين مزايا را با هزينه كم براي خود فراهم سازند، اقدام به تشكيل سازماني به نام شهرداري مي‏نمايند (هاشمي،1371،ص،67) شهرداريها را مي‏توان نوع كاملي از سازمان‌هاي محلي دانست که هسته مركزي مديريت شهري را تشكيل ‏داده و وظيفه هدايت، نظارت و جلب مشاركت ساير عوامل مؤثر بر مديريت شهري را بر عهده دارند. در يک بررسي عميقتر ملاحظه ميشود که نوع سيستم مديريت شهري در دنيا به نظام حاکميت شهري آنها بستگي دارد. بر اين اساس با توجه جايگاه شهرداريها در نظام مديريت شهري، ميتوان سه نوع نظام مديريت شهري در جهان را تشخيص داد كه كشورها براي اداره امور شهرهاي خود برگزيده‏اند: 1ـ نظام غيرمتمركز؛ در سيستمهاي فدرالي نظير كشورهاي ايالات متحده، آلمان و هند، 2ـ نظام غيرمتمركز؛ در سيستمهاي متمركز يا بريتانيايي نظير كشورهاي اسكانديناوي، انگليس، استراليا، كانادا و ژاپن، 3ـ نظام نظارت فرانسوي يا سيستم ناپلئوني فرانسه؛ در بخش وسيعي از جهان به ويژه كشورهاي در حال توسعه آسيايي و آمريكاي لاتين. 2-3-1-مدیریت مشارکتی: نظام مدیریت شهری مانند دیگر نهادها در تبادل و تعامل با جامعه و شهروندان معنا پیدا می كند. یك بعد مسأله تصمیمات، قوانین و سیاست های شهرداری و بعد دیگر انتظارات و خواسته ها و نهایتاً حمایت و مشاركت فعالانه شهروندان است. از دهه ۱۹۸۰ میلادی به بعد، كارشناسان مدیریت شهری متوجه این موضوع شدند كه طرح ها و برنامه های شهری تنها زمانی موفقیت آمیز خواهند بود كه متناسب با نیازها و خواسته های اقشار، طبقات و خرده فرهنگ های گوناگون و متنوع جامعه تدوین و تبیین گردند.نتایج تحقیقات وسیع و گسترده جامعه شناختی دال بر این امر است كه برنامه ریزی های شهری تمركزگرا دیگر قادر به حل مسائل پیچیده تر و گسترده تر كلان شهرها نیستند. بر این مبنا شاهد گرایش هرچه بیشتر مدیریت شهری و اندیشمندان جامعه شناسی شهری به برنامه ریزی محلی، مشاركتی و از پایین به بالا در قیاس با نوع سنتی برنامه ریزی دستوری و از بالا به پایین هستیم. تمركززدایی و محله گرایی در واقع واگذاری امور محله ای به مردم همان محله است. ایجاد واحدهای محله ای موجب ارتقا و كارآمدی نظام مدیریت شهری و تسهیل در اداره امور شهر و صرفه جویی های وسیع اقتصادی در درازمدت خواهد شد.اگر باب مشاركت فعال بسته باشد و شهروند به شهرنشین تنزل پیدا كند، نه تنها شاهد رشد و تعالی شخصیت مردم، بسط و استخراج توانایی های افراد، تقویت هویت شهری و احساس تعلق به شهر، تقویت حس اعتماد و همكاری میان اهالی شهر و شهرداری ها نیستیم، بلكه دارای كمترین میزان كاركرد و بهره وری در نظام مدیریت شهری نیز خواهیم بود.مشاركت شهروندان در جامعه شهری حامل نتایج بس گرانبها و متقابلی برای حكومت محلی و شهروندان خواهد بود. رویارویی با مسائل و مشكلاتی كه ابرشهرهای جهان با آن دست به گریبان هستند مانند انفجار جمعیت، حاشیه نشینی و اسكان غیررسمی، نابسامانی وضعیت ترافیك، آلودگی محیط زیست، سیل مهاجران روستایی به شهر و مسائل بسیار دیگر كه با تسریع فرآیند شهرنشینی، رشد سریع ارتباطات، اطلاعات و فن آوری، جهانی شدن اقتصاد و بازارهای كار و سرمایه و...، دائماً در حال گسترش و پیچیدگی بیشتر هستند، تنها با بهره گیری درست و بهینه از توان ها، استعدادها و ظرفیت های بالقوه و وسیع موجود در شهروندان و منابع شهری در حوزه های گوناگون و در قالب طرح ها و برنامه های مشاركتی قابل حل هستند.تجارب دهه های اخیر بسیاری از كشورهای توسعه یافته و برخی از كشورهای در حال توسعه در ساماندهی مدیریت شهری، حاكی از آن است كه با پرداختن به توسعه پایدار شهر در سطوح خرد و كلان و از منظر جامعه شناختی، الگوی مناسب برای برون رفت از این چالش ها همانا الگوی مدیریت درونزای محله ای است. در این الگو درباره كوچك ترین و همگون ترین واحد شهر، یعنی محله، بررسی، سیاستگذاری، مدیریت و برنامه ریزی انجام می شود. در این دیدگاه كوچك ترین و همگن ترین واحد شهر یعنی محله، مبنا قرار می گیرد. امتداد منطقی این نگاه منجر به شكل گیری مدیریت از پایین به بالا و توأمان با مشاركت فعال شهروندان، توسعه منابع انسانی، تمركززدایی، ایجاد ظرفیت های نهادی، تعاملات اصولی، تقویت اجتماعات محلی و نهایتاً ارتقای میزان مشاركت، شعور و آگاهی جمعی شهروندان خواهد شد.مشاركت شهروندان در جامعه شهری حامل پیامدهای مثبت و دوطرفه برای شهروندان و دولت های محلی و شهری است؛ از جمله بسط توانایی های افراد، حل مشكلات شهری از طریق مشاركت، تقویت احساس اطمینان و اعتماد بین شهروندان و شهرداری ها و نهایتاً شكل گیری و تقویت هویت شهری و احساس تعلق به شهر. در تهران قدیم، محله های شهر نقش عمده ای در سامان بخشی و سازماندهی امور شهری ایفا می كردند. هر محله ویژگی های خاص خودش را داشت و به آن ویژگی ها شاخص بود. هر محله تهران تقریباً دارای كاركردهای خاص خود بود و به گونه ای به ارائه خدمات و تولید كالاهای مختص به خود می پرداخت. به این ترتیب بود كه اهالی محله در نوعی احساس تعلق و هویت محله ای، مشترك بودند؛ به نحوی كه هر شهروند بیشتر به نام محله ای كه در آن ساكن بود شناخته می شد. البته با ورود به دوران گذار و تحولات سریع آن، این حالت نیز به مرور از دست رفت و مناسبات مزبور به هم ریخت.در گذشته مردم در اكثر مسائل مربوط به محله همانند آبادانی محله، ایجاد امنیت در محله، دستگیری از مستمندان و... مشاركت داشتند، ولی رفته رفته این نقش مردم كم رنگ شد، شهروندان با شهر بیگانه شدند و محله ها هویت خاص خودشان را از دست دادند. در چنین وضعی شهروندان خود را منفعل و جدا از محله و شهر احساس می كنند و شهرداری ها موظف به اداره امور شهر به تنهایی و خالی از مشاركت مردم می شوند و نهایتاً محلات و شهر وضع ناپایدار پیدا می كنند انتظارات و توقعات مردم روزبه روز از شهرداری بالاتر رفته و شهرداری نیز از مردم سلب مسئولیت می كند. نتیجتاً هرچه مشكلات شهرداری بیشتر می شود، انتظارات و توقعات یك طرفه مردم نیز افزایش خواهد یافت و به این ترتیب شهرداری از شهروندان جدا خواهد افتاد و سوءظن و بدگمانی جای احساس محبت و یكدلی را خواهد گرفت.مشاركت شهروندان نقش محوری در پایداری محلات شهری دارد و البته این مشاركت پایان و حد و سقفی ندارد و می تواند روزبه روز در یك جامعه تعمیق یابد.سطوح مختلف مشاركت شهروندی را به صورت زیر می توان دسته بندی كرد: ۱- عدم مشاركت ۲- مساوات طلبی نمایشی ۳- قدرت شهروندی اما سؤال اینجاست كه مردم چه زمانی بیشتر مشاركت خواهند كرد؟ هرچه شهرداری ها زمینه را برای حضور مؤثر و مشاركت فعال مردم آماده تر كنند و حقوق شهروندی آنان را بیشتر رعایت كنند، آنگاه مردم نیز متقابلاً احساس تعلق بیشتری به شهر نشان خواهند داد. مردم زمانی تمایل به مشاركت فعال خواهند داشت كه دارای حقوق شهروندی و قدرت عمل كافی و وافی باشند.در این صورت است كه آنان نیز به طور فعال به وظایف خود كه همان رعایت قانون، ضوابط و مقررات است اهتمام خواهند ورزید و در چارچوب حقوق و وظایف خود مشاركت خواهند كرد. پس مشاركت معلول است نه علت. از جمله عوامل مؤثر در میزان مشاركت شهروندان، گسترش ارتباطات شهروندی و افزایش آگاهی های عمومی به ویژه در حوزه شهروندی است كه با موضوع آموزش شهروندی ارتباط تنگاتنگی دارد.برای حركت به سوی شهری شهروندمدار و نه زورمدار، نظام مدیریت شهری معتبر، استقرار مردم سالاری و خواست مردم؛ تمركززدایی و محله گرایی در قالب انواع سازمان ها و تشكل ها و تحقق فرهنگ شهروندی، اجتناب ناپذیر است.مشاركت های مردمی هنگامی می تواند در فرایند توسعه پایدار مؤثر و كارا باشد كه به صورت هدفدار، آگاهانه و داوطلبانه در قالب همین سازمان ها و تشكل های دولتی و غیردولتی تعیّن پیدا كند. مشاركت اشكال متنوع و مختلفی دارد كه انجمن های شورایاری در محلات، محوری ترین نوع مشاركت در اداره امور شهرها محسوب می شوند.(پوراحمد،1393،ص،88) 2-4- مشارکت: امروزه مشارکت در اجتماع محلی عامل مهم و موثری در مدیریت شهری محسوب میشود که در کشور ما به علت وجود نظام برنامهریز متمرکز از بالا به پایین همواره مشارکت اجتماعی در حاشیه و یا به شکل صوری به اجرا در می آید. همین امر موجب شده است که حوزه عمومی (جز در مواردی) دچار ضعف باشد به بیان دیگر، دولت، اکثر حوزهها را متعلق به خود دانسته و تصدیگری و اجرای ملزومات آن را بر عهده داشته است که این امر باعث مشارکت شهروندان به شکل صوری و حداکثر مشورتی میباشد و از سوی دیگر شهروندان نیز همواره دولت (به صورت عام) را مسئول و مجری بسیاری از وظایف و امور اجتماعی میدانند از آرمانهای اصلی توسعه انسانی، توانمندسازی مردم است تا کارگزار در دگرگونی زندگی شخصی و اجتماعیشان شوند. همانگونه که آمارتیاسن میگوید، در اقدامات توسعه، مردم باید دیده شوند. فرصت مشارکتی داده شود که بطور فعال به سرنوشتشان شکل دهند و نه آنکه صرفا دریافت کنندگان منفعل نتایج برنامههای هرچند ماهرانه توسعه باشند (صرافی، 1391،ص،22) برنامهریزی برای مشارکت دادن، حضور آگاهانه، شهروندان در عرصههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و محلی، یکی از مهمترین دغدغهها و ضرورتهای مدیران شهری است. در این میان نهادهای محلی مانند شوراها و شهرداریها به دلایل مختلف در شکلگیری و ساماندهی مشارکت مردم به ویژه در مقیاس محلات و نواحی نقش ارزشمندی دارند (ذاکری،1378،ص،67) در واقع حضور مردم برای حل مشکلات خود مردم امری لازم است در صورتی که مردم نخواهند یا نتوانند برای کمک به اداره امور شهر یا محله خود گام بردارند، احتمال اینکه مدیریت شهری نتواند مسائل حادی که شهر با آن روبروست را حل کند، بسیار است. از طرف دیگر اگر برنامهریزان و مدیران امر شهری خواهان اجرا و تحقق برنامههای خود هستند باید آنها را با محیط اجتماعی خود هماهنگ سازند و چنین امری تنها با مشارکت مردم به دلیل شناخت ژرف آنها از نیازها، خواستهها و محیط اجتماعی خود امکان پذیر است (علوی تبار، 1387،ص،12) در تهران، در سالهای اخیر با اهتمام مدیریت شهری و همکاری و تعامل نهادها و سازمانهای زیربط، در قالب تشکیل و حمایت از فعالیتهای شورایاریهای محلات، اقدامات بسیار خوبی در زمینه استفاده از ظرفیت مشارکت و همکاری شهروندان و توجه به اولویتها و نیازهای محلی صورت گرفته است و فعالیتهای دیگری نیز در این جهت به منظور اجرایی کردن رویکرد محله محوری در حال انجام است. یکی از جنبههای مهم نظریه حکمروایی خوب شهری، همان بعد مشارکت است چرا که اصل و بنیان نظریه مذکور بر حکومت مردمی استوار است یعنی حکومتی که در آن مردم اداره امور را بر عهده دارند ( Dekker & Kempen،2000،ص،133) شهرگرائی و شهرنشيني همراه با رشد فزاينده مسائل انساني و اجتماعي، از پديدههاي عمومي و رايج كشورهاي درحال توسعه است. جوامعي كه از يك طرف فرآيند گذار از اقتصاد معيشتي و روستائي به اقتصاد نوين و شهري و از طرف ديگر نرخ بي سابقه مهاجرتهاي شهري و هجوم اكولوژيكي را تجربه مينمايند، چنين دوران را با تنوعي از مسايل و معضلات انساني، اجتماعي و كالبدي سپري میكنند كه مبين ناكارآمدي سياستها و شرايط ساختاري در ابعاد ملي و منطقهاي است. تا حد زيادي رشد مادرشهرها و كلانشهرهاي ايران محصول سياستهاي تمركزگرا و بهم خوردگي تعادلهاي اقتصادي، اجتماعي و مهاجرت نيروهاي انساني فراوان به سمت شهرها و بخصوص شهرهاي بزرگ است. و لذا با توجه به رشد لجام گسيخته جمعيت انساني و محدوديتهاي منابع شهري، بسياري از مسايل و مشكلات شهري از قبيل مسكن، حمل و نقل، آلودگي، مهاجرت، آسيبهاي اجتماعي و حاشيهنشيني به طرز بي رويهاي رشد يابد و بعضاً شاهد واژگوني منابع و خدمات شهري باشيم، بطوريكه تا حد زيادي دايره و عرصه عمل خدمات رساني، برنامه ريزي و تصميم گيري و تلاش در جهت حل مسايل شهري را بسيار محدود و تنگ نموده است. از اينرو مشاركت شهروندان در مدیریت شهرها و محل سكونت خود به عنوان يكي از مسايل شهرها ضروري مي باشد در نظریههای سنتی برنامهریزی (رویکرد سیستمی و مارکس گرایی) جایگاهی برای مشارکت شهروندان در نظر گرفته نشده و به مشارکت گروههای مردمی اعتباری قائل نشده است. اما در نظریههای جدید برنامهریزی (وکالتی و مشارکتی) بحث مشارکت شهروندان مطرح میشود و هر کدام از این مکاتب به نحوی مشارکت شهروندان را مدنظر قرار میدهند. 2-4-1-نظریه وکالتی: برنامهریزی وکالتی اصطلاحی بود که نخستین بار پال دیویدف در مقالهای در مجله انجمن برنامهریزان آمریکا به کار برد. دیویدف اعتقاد داشت که یکی از شیوههای عملی که تاکنون به عنوان مانع مشارکت همه جانبه شهروندان در تهیه طرحهای شهری عمل کرده است، اندیشه برنامه واحد بوده است و متولی تهیه آن هم اداره برنامهریزی دولتی است (ذاکری، 1389 ،ص،44) دیویدف در مقاله خود پیشنهاد میکند که گروههای مختلف اجتماعی اجازه داشته باشند که طرحها و برنامههای رقیب برای توسعه شهر، منطقه، یا محله پیشنهاد کنند. این طرحها میتوانند با هم رقابت کنند و از میان آنها بهترین طرح یا برنامه برای توسعه انتخاب شود. با پذیرش کثرت گرایی در برنامهریزی، واژه وکالتی معنا پیدا میکند، زیرا برنامهریز به عنوان یک متخصص نقش وکیل اجتماعات شهری یا روستایی، گروههای شغلی، قومی و نژادی، شهرها، منطقهها یا حتی کشورها را برعهده بگیرند. نظریه وکالتی پیشگام نظریههایی بود که بر اساس مفهوم مشارکت ساخته شدند و یک دهه پیش از رواج این نظریهها حدقل در عرصه برنامهریزی شهری کوشیدند تا به نقد برنامهریزی سنتی بسنده نکنند و راهکارهایی برای نوعی برنامهریزی کثرتگرا و مردم محور پیش آورند.در پایان لازم به یادآوری است که بر این دیدگاه نظری انتقاداتی وارد شده است (اجلالی،1391ص، 205) 2-4-2-نظریه مشارکتی: در باب مفهوم مشارکت ادبیات گستردهای در دهههای اخیر تولید شده است که تمامی آنها به ضرورت اتخاذ مکانیزمهای انگیزشی در برنامهریزی تاکید دارند که در تدوین بهینه اهداف و تحقق نتایج نهایی بسیار موثر است. مشارکت در اجتماع محلی بیانی جدید برای تعریف مفاهیم مرتبط بر حضور موثر اجتماعات محلی بود که به معنای دخالت مردم در ایجاد و مدیریت محیط زندگی خود تصور میشد (همان، 221). فرایند برنامهریزی مشارکتی در جهت پایدار ساختن الگوی مشارکت باید دارای خصیصههای زیر باشد (رفیعیان، 1385،ص،66) منطقی باشد: بدین منظور که ابتدا اصل موضوع و مشکل به صورت عمیق شناخته شود، شیوههای مختلف مشارکت و راه حلهای مورد نظر تحلیل و بررسی گردد. جامع باشد: بدین معنی که گروههای ذینفع شامل مردم محلی، گروههای داوطلب، بخش خصوصی یا عمومی به طور فعال در مشارکت شرکت کنند و خود را جزئی از فرآیند برنامهریزی و تصمیمگیری تلقی کنند. شفاف باشد: اطلاعات باید در دسترس، تحقیق و قابل بازبینی، منابع قدرت و تاثیرگذاری قابل مشاهده و آماده فعالیت باشند. موثر یاشد: تصمیماتی که در این فرایند اخذ میگردد قابلیت اجرایی و تاثیرگذاری داشته باشند، بدین معنی که وظایف و مسئولیتها شفاف و برنامه واقعی، عملی و قابل اجرا و مشارکت پذیر باشند. استفاده از فرایند مشارکتی فقط یک آرمان زیبا نیست. بلکه میتواند سبب بهینه سازی فرایند و بهبود نتیجه طرحها گردد. هورویتز (1975) اعتقاد داشت مردم میباید در همه فرایندهای برنامهریزی محلهای از شروع مرحله آگاهی تا تحقق نتایج و اجرای برنامهها حضور مستمر و تعریف شدهای داشته باشند تا مسئولیت نتایج را نیز بتوانند برعهده بگیرند در مواردی نیز نهادهای محلی در اشتراک مسئولیت خود میتوانند مداخله نمایند (اجلالی، 1391ص، 227) 2-4-3-نظریه پایه برنامه ریزی مشارکتی اهداف نظریه پایه مشارکتی ،حاکی از وجود آرمانهای قویای به منظور اعمال فرآیندهای برنامه ریزی مشارکتی محلی هستند. هرچند ممکن است به نظر آید بعضی از اهداف منظور شده غیر قابل دسترس یا بسیار آرمانگرایانهاند،لیکن هدف گیری این اصول به سمت کاهش تصدیگری وظایف از حاکمیت مرکزی و تقویت الکوی توسعه مشارکتی است.در زیر به بعضی از عناصر اصلی در ساختار نظریه پایه مشارکتی اشاره میشود 1- مشارکت گروهای ذینفع :در صورتی که هدف اصلی نیل به توسعه پایدار در مقیاس محلی باشد لازم است که همه گروهای ذینفع به صورت گسنرده و فعال در فرآیند تصمیم سازی مشارکت نمایند.بنابرین ضروریاست مکانیسمهای که سبب مشارکت همه گروهای ذینفع ،شامل بخش عمومی،خصوصی و اجتماعات محلی میشوند،توسعه یابند .این مکانیسم ها باید قابلیت انطباق برای طرح های مختلف را دارا باشند. 2- ارتقا,استقلال محلی :این اصل یکی از راهکار های اساسی به منظور نیل به اهداف پایداری در توسعه جاکمیت محلی است که از جمله حق انتخاب در رایطه با خدمات و امکانات و تسهیلات محلی و توسعه شبکه اجتماعات و ... را شامل میشود. 3- اصل ترکیب و پیوستگی:استقلال و خودمختاری نهاد های مشارکتت کننده نباید سبب جدایی آنها از فضاهای پیرامون و نظام کلان برنانه ریزی جامعه شود، بلکه در مقابل پیوستگی میان لایه های افقی و عمودی جامعه در این فرایند به منظور ایجاد و ارتقا, سر زندگی قدرمندی و بهبود مکانیسمهای تحقق پذیری برنامه ها ضروری است. تنوع و قابلیت انطباق :اصل تنوع در واقع توجه به درنظر داشتن مکانیسم های انطباقپذیری در الگو های برنامه ریزی مشارکتی است. ضروری است نتایج حاصل از فرایند برنامه ریزی مشارمتی با شرایط مختلف و گروهای مختلف اجتماعی اقتصادی قابلیت انطباق داشته باشد.(رفیعیان،22ص،131) 2-4-4-ویژگی ها و مراتب مشارکت اگرچه هر فرایند معین مشارکت فی نفسه موقعیتی محسوب نمیشود،ولی میتوان اذاعان داشت که ایجاد و نهادینه ساختن چنین جریانی ناکامی ها را یه حداقل خواهد رساند. چهار ویژگی اساسی مشارکت به شرح زیر میباشد . 1- مشارکت فینفسه سودمند و موثر است . 2- مشارکت منبع شناخت و اطلاعات درباره شرایط محلی ،نیازها و نگرش هاست و بنابرین ،کارایی تصمیمات را بهبود میبخشد. مشارکت رویکردی فراگیر و گثرتگراست که از طریق آن نیاز های پایهای انسان برآورده میشوند. 3- مشارکت وسیله دفاع از منافع گروهای مردم و افراد و همچنین ابزاری برای تامین نیاز های آنها در سطوح مختلف است که اغلب در جریان تصمیمگیری نادیده انگاشته میشود یا به دلیل سلطه سازمان های متولی و نهادهای بزرگ دولتی عموما به شکل تشریفاتی اتفاق میافتد(اجلالی،1391،ص،23) 2-4-5-ديدگاه هاي نظري درباره مشاركت: مشاركت از سه ديدگاه قابل بررسي است؛ نگرش فرد به مسئله مشاركت، نگرش گروه و نگرش كلان نگر يا كلي ( اجتماعي) 1) از ديدگاه فرد: بدين معني كه مشاركت كننده چه چيزي را براي مشاركت در عمل ارائه مي كند و شخصيت رفتار، احساسات و تجربيات او چه تاثيري در روند مشاركت دارد. 2) از ديدگاه گروه: اثر متغيرهاي ساختي بر عكس العمل گروه مشاركت كننده يا گروهي كه فرد مشاركت كننده متعلق به آنهاست، مورد توجه قرار مي گيرد. 3) از ديدگاه اجتماعي: در اين ديدگاه به مشاركت اقشار، سازمان ها و نهادهاي اجتماعي پرداخته شده و نقش سازمان ها و نهادهاي اجتماعي در كليت ساختار و جامعه مورد بررسي قرار مي گيرد. 2-4-6-مصاديق مختلف مشاركت: الف – مشاركت در زمينه سياسي به صورت شركت در انتخابات . ب – مشاركت در زمينه اقتصادي به صورت فعاليت در بازار و افزايش درآمد ج – مشاركت در زمينه اجتماعي به صورت استفاده از رسانه ها . د – مشاركت در زمينه رواني به صورت همدلي و تحرك رواني جلوه مي كند. 2-4-7-عناصر ( اركان ) اساسي مشاركت: بر طبق گزارش تحقيق مؤسسه تحقيقات اجتماعي سازمان ملل ، مشاركت در بردارنده سه عنصر اصلي است: 1- سهيم شدن در قدرت 2- كوشش هاي سنجيده گروه هاي اجتماعي براي در دست گرفتن سرنوشت و بهبود اوضاع زندگي 3- ايجاد فرصت هايي براي گروه هاي فرودست 2-4-8-موانع مشاركت: مشاركت به عنوان فرآيند قدرت گرفتن نوعي گذر از حكومت هاي سنتي است . لذا هم با دشواري هايي روبرود است و هم تصور اين كه دولت ها و سازمان هاي تثبيت شده محلي، بخشي از قدرت و اختياراتشان را به ديگران واگذار كنند، كمي مشكل به نظر مي رسد . مشاركت به عنوان روند كسب قدرت ناگزير ساختارهاي بوروكراتيك موجود را به مبارزه مي طلبد، بنابراين طبيعي است اگر اين ساختارها به يكي از اصلي ترين موانع بر سر راه مشاركت ( سياسي ) تبديل شوند. در كشورهاي جهان سوم، دو مانع بزرك در سر راه مشاركت مردم با حكومت‌ها وجود دارد: نخست شكاف بسيار عميقي كه ميان نخبگان و توده مردم وجود دارد به نحوي كه در پاره اي از اين جوامع بيش از 90 درصد از جمعيت به كلي فاقد هرگونه آگاهي و حتي تصوري از شيوه زندگي 1 تا 2 درصد هموطنان خود است . اين امر ناشي از ساخت اين جوامع است . دوم،‌ وابستگي سياسي و اقتصادي اين جوامع به جهان استعمارگر است كه منشأ اين اعتقاد عمومي است كه تصميم هاي اساسي در خارج گرفته مي شود وآنچه به صورت فراگرد مشورت تجلي مي كند در واقع چيزي جز فراگرد تصميم‌گيري نيست . در اين جوامع قسمت عمده اي از جمعيت به لحاظ شرايط فرهنگي و اجتماعي خاص خويش كه فاقد پژوهش و آگاه اند؛ قادر به مشاركت فعال در ساختمان جامعه نيستند؛ هدف ها برايشان دور و وسايل رسيدن به آن چنان غيرملموس است كه هيچ انگيزه اي ميل به مشاركت را در آنها ايجاد نمي‌كند. آگاه ساختن مردم بر اساس مشاركت آنها در يك كار دسته جمعي ، آگاه نمودن براي ايجاد انگيزه ، آگاه نمودن براي درك عمل، آگاه نمودن به منظور احترام و اعتنا به شخصيت افراد و ايجاد مسؤوليت در آنها است . (ميرموسوي،.1375ص،44) در ديدگاه روانشناختي مشاركت، بر عوامل رواني و دروني تاكيد مي شود. از اين ديدگاه، متغيرهاي دروني همان تفاوت ها در ظرفيت هايي است كه سبب مي شوند افراد از حيث آمادگي براي عكس العمل هاي گوناگون در برابر محرك هاي اجتماعي و يا ترغيب مشاركت در مسائل اجتماعي متفاوت باشند. انديشمنداني كه در بررسي عوامل مرتبط با فعاليت هاي مشاركتي افراد، عوامل دروني را ذكر كرده اند، ساخت انگيزشي را تعيين كننده رفتار اجتماعي آنها دانسته اند. در ديدگاه روانشناختي مشاركت بر عوامل انگيزه و ويژگيهاي شخصيتي به عنوان عوامل تعيين كننده نگرش هاي فردي در مبادرت به فعاليتهاي اجتماعي تأكيد مي شود. از اين نظر در بررسي فعاليت هاي مشاركتي افراد بايد به ميزان احساس تعلق او به جامعه ، اعتماد به نفس، خلاقيت، استعدادهاي فردي و نيز انگيزه پيشرفت، انگيزه شايستگي، و انگيزه كار توجه داشت. در ديدگاه جامعه شناختي مشاركت، بر فرايندهاي اجتماعي ـ اقتصادي، نهادهاي خانوادگي و نظام تعليم وتربيت تاكيد مي شود. از اين ديدگاه، فراگردهاي اجتماعي و بيروني تعيين كننده ميزان مشاركت افراد هستند. صاحب نظران اين ديدگاه، فرايندهاي ساختاري و اجتماعي نظير شهرنشيني، گسترش وسايل ارتباط جمعي، ساخت قدرت، پويايي گروهي، سطح آموزش و منزلت اجتماعي را بر مشاركت مؤثر دانسته‎اند. به زعم آنان، حركت هاي ساختاري اجتماعي، اقتصادي، نگرش هاي مثبت و منفي مشاركتي افراد را شكل مي‎دهند. اين نيروها از مجراي ساخت خانوادگي و عوامل تربيت اجتماعي بر كنش كنشگران اجتماعي تأثير مي گذارند(محسنی،1373،ص،22) 2-4-9-ويژگي هاي مشاركت: 1- مشاركت مشروط به برابري انسان ها و منوط به آزادي آنهاست . در يك نظام مشاركتي فرض بر اين است كه مردم بايد فرصت مناسب براي تأثيرگذاري بر سياست ها و به دست آوردن مشاغل عمومي را داشته باشند و دولت نيز بايد امكان رقابت را بر اساس شايستگي افراد مهيا كند. 2-مشاركت حق مردم است و بيش از هر چيز نيازمند اقدام آگاهانه آنهاست . مشاركت امري تحميلي يا دعوتي نيست بلكه نوعي توان بخشي به گروه هاي ضعيف توأم با مشكلات خود نقش داشته باشند، چنين مشكلاتي نه فرمايشي است و نه وضع كردني بلكه بايد آن را به دست آورد، يعني امتيازي نيست كه حكومت به اتباع خويش مي دهد. بلكه حقي است كه بايد از آن استفاده كند. 3- مشاركت يك فرآيند است با محصول ثابت و نهايي توسعه. 4-مشاركت فعاليتي كمي و كيفي و داراي درجاتي است . لذا گسترده و ژرفاي آن متغير و در عين حال مهم مي باشد، وسعت مشاركت بدون عمق كافي آن را سطحي و آسيب پذير مي گرداند و عمق بدون وسعت مشاركت نمي شود. 5-مشاركت داراي پيامدهاي دو سويه است و چنانچه بنا باشد مؤثر واقع گردد، مستلزم تغييراتي بنياني در انديشه و عمل است كه بايد از درون جامعه بجوشد و در قالب هاي پايدار و مقبول جامعه و دولت تبلور يابد . ايده هاي مربوط به مشاركت يك نقطه مشترك دارد و آن اهميت دادن به نقش و نظر مردم در تصميم گيريهاي سياسي و دسترسي آنان به منافع قدرت است)طوسی،1370،ص،33) 2-4-10-انواع مشارکت 1-مشارکت طبیعی:این نوع مشارکت در گروههای اجتماعی طبیعی موجود است .منشاء وبا خاستگاه این نوع مشارکت در سنتهای اجتماعی است.عضویت افراد در آن غیر ارادی و طبیعی است .و کارکرد آن تقویت عادت ،سنت ها و گروههای اجتماعی است.این نوع مشارکت در گروه خانوادگی ،گروه خویشاومندی ،گروه هم بازی ..... وجود دارد و اینکه این نوع مشارکت در جوامع سنتی قوی است. 2-مشارکت ارادی:مشارکت ارادی فرآیندی است که از طریق مشارکت کنندگان و بدون نفوذ و با دخالت عوامل دیگر پدید آمده و سازمان مییابد.شرکت فرد در این گروه اردادی و داوطلبانه است و کارکرد آن میتواند ارضای نیاز های تازه ،آفرینش رفتار های جدید ،تطییق و سازگاری با تغییرات اجتماعی و تداوم دگرگونی ها و مبارزه علیه آنها و غیره میباشد.نمونه این گونه مشارکت ها میتواند در احزاب سیاسی،تعاونیها،مشاهده شود. 3-مشارکت خود به خودی:ویژگی این نوع از مشارکت تا حدودی شبیه خصوصیات مشارکت اردای بوده ،ولی تفاوت هایی نیز دارند.این نوع مشارکت سیال و زود گذر است.سازمان مشخص و آشکاری ندارند.غالبا دارای کارکد پنهان هستند و برای ارضای نیاز های روانی مشارکت گنندگان صورت میگیرد.این گروهها معمولا کوچک هستند مثل گروههای همسایگی یا گروه دوستان ،داری ساخت معینی نیستند وبسیار انعطاف پذیرند،مشارکت در انها اردای ،ضمنی و بعضا ناخوداگاه است.فاقد جنبه تخصصی هستند اگرچه ممکن است مشارکت بعضا وسیله ارضای نیاز ها باشد،ولی غالباخود مشارکت هدف است،مثل قدم زدن با دوست در پارک و با گفتگوی ساکنان یک واحد مسکونی وبا همسایگان نزدیک.این نوع مشارکت را میتوان جیزی بین مشارکت طبیعی و ارادی دانست،که در جامعه در حال گذار از اهمییت ویژه برخوردارند. 4-مشارکت برانگیخته: این نوع مشارکت در کشورهای در حال توسعه و در مبحث مشارکت مردم در توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.تفاوت عمده این نوع مشارکت با دیگر انواع آن است که عاملی بیرون از افراد جامعه موجب و باعث مشارکت میشود،لذل در پدید آوردن مشارکت از شیوه جذب بهره گرفته و روی انگیزشهای متفاوت و مختلف افراد تکیه میکنند.کارکرد اساسی این نوع مشارکت،انجام تغیرات احتمالی از طریق اشاعه رفتار ها و شیوه های است که توسط متولیان توسعه تعیین میگردد این مشارکت در شکل گروههای کار برای انجام پروزههای ترویجی،عمرانی و توسعه ای صورت میگیرد. 5-مشارکت تحمیلی:در این نوع مشارکت موضوع جبر و اضطرار مطرح است و فرد خود را ناگریز از مشارکت میداندو در قبول عضویت در سازمان مشارکت وپویا کناره گیری از آن حق انتخاب ندارد.نمونه این نوع مشارکت را در نظام فیودالی اروپا ویا نظام بزرگ مالکی و ارباب رعیتی ایران میتوان به وضوح و فور یافت. مثل انجام بیگاری در زمیینه های مختلف .در نظام بهره برداری سوسیالیستی ،مشارکت تحمیلی و یا اضطراری روستاییان در کلخوزها،کمونها ،کیبوتصها متداول است.عضویت شرکتهای سهامی زراعی در ایران ،لاقل برای آن دسته از رارعان ناراضی،نوع مشارکت تحمیلی به حساب میاید(طالب 1371 ،ص،44) 2-4-11-نظریههای رایج در زمینه مشارکت نظریه داویت دین داویت دین از جمله پزوهشگرانی است که موضوع مشارکت سیاسی را مورد توجه قرار داده است.وی با استفاده از سه مفهوم بیقدرتی ،بیهنجاری و انزوای اجتماعی ،تلاش میکند رفتار رای دهندگان را تحلیل کند.وی در پزوهش خود نشان میدهد که بین این سه مفهوم سیاسی رابطه وجود دارد لیکن با کنترل متغییر پایگاه اجتماعی این رابطه پایدار نمیماند (علوی تبار،4ص،1379) -نظریه ها نتیگتون ونلسون به اعتقادهانتیگتون ونلسون مشارکت سیاسی واجتماعی تابعی ازفرایندتوسعه اجتماعی واقتصادی است.این فرآیند از دو طریق بر مشارکت اثر میگذارد.نخست از طریق تحرک اجتماعی است که طریق کسب منزلت های اجتماعی بالتر ،احساس توانایی را در فرد افزایش میدهد و نگرش او را در تاثیر نهادن بر تصمیم گیری ها مساعد میسازد.این نگرش ها،زمینه مشارکت درسیاست وفعالیت های اجتماعی راتقویت می کند.دراین حالت،منزلت اجتماعی ازطریق اثری که براحساس توانایی ویا نگرش بی قدرتی می گذاردبرمشارکت موثرمی افتد.دراین میان متغیرسواد بیش ازسایرمتغییرهای منزلتی برمشارکت اثردارد. افزایش مشارکت اجتماعی وسیاسی احساس توانایی منزلت اجتماعی بالاتر 1-نظریه هومنز این نظریه به مفهوم پاداش وتنبیه توجه دارد.دراین نظریه آنچه موجب بروز یک رفتارمی شودوپایداری آنراسبب می گردد،پاداش حاصل ازآن است.مفروض اصلی این دیدگاه آن است که انسان ها ،رفتارهایی را ازخودابرازمی کنندکه نتایج پاداش دهنده ای برای آنهاداشته باشد. هومنز چندقضیه بنیادی را برای رفتارانسان مطرح نمودکه می توان آن رابرای رفتارمشارکتی به کارگرفت این قضایا عبارتنداز: 1-موفقیت:اگرعملی که ازفردسر میزند،پاداش دریافت کند.احتمال تکرارآن افزایش می یابد. 2-ارزش:هرچه نتیجه یک کنش برای شخص با ارزش ترباشد،احتمال بیشتری داردکه همان کنش رادوباره انجام دهد. جامعه مدنی در مقابل دولت به حوزهای از روابط اجتماعی اطلاق میشود که فارغ از دخالت قدرت سیاسی و مجموعه ای از نهادها ،موسسات ،انجمنها و تشکل های خصوصی و مدنی را در برمیگیرد به نظر گیدنز دولت و جامعه مدنی باید در مشارکت با یکدیگر عمل کنند و هر یک کار دیگری را تسهیل کرده ولی در عین حال به عنوان یک عامل کنترل نسبت به دیگری عمل کند .گیدنز برای تجدید حیات جامعه مدنی شرایط زیر را لازم میداند: -مشارکت حکومت و جامعه مدنی -تجدید حیات اجتماعات محلی از طریق ابتکارات محلی -درگیر کردن بخش سوم -پیشگیری از تبهکاری در سطح اجتماع محلی -حفاظت از حوزه عمومی کار دو نظریه جامعه مدنی و تکثر گرایی در باز تعریف نقش دولت در جامعه نقش مهمی را ایفا کردهاند به طوری که گردش قدرت میان گروهی ،فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری جمعی،مشارکت بین بخش عمومی از خصوصی ،توزیع قدرت در جامعه مدنی،مدیریت چرخهای از پایین به بالا و بر عکس. از جمله مقولاتی هستند که ارتباط تنگاتنکی با جامعه مدنی و تگثرگرایی دارند(مهدیزاده .22،1385) پلورالیزم پاسخ نظری به تگثر عناصر ونیرو های موثر در سازمان اجتماعی و توانمند شدن آنها برای نفوذ و تاثیر گزاری در فرآیند ها و نهاد های اجتماعی است. و گذر از مدل حکومت شهری به مدل حکمروایی شهری پاسخ علی به ضرورت بازتوزیع قدرت در.سطح جوامع شهری میباشد. در واقع رویکرد حکمروایی شهری ابزار پلورالیزم و پبش شرط پایداری و انسان محوری توسعه شهری محسوب میشود.(کاظمیان،1381،ص 33)چرا که عدم تمرکز،مشارکت همگانی ،شراکت بین شهری،دولت ،جامعه مدنی و بخش خصوصی ابزار های اصلی نبرد شهر ها برای پاسخگویی به نیاز های اجتماعی و پایداری توسعه هستند و آنها همگی مستلزم استقرار مدل حکمروایی شهری است.(شریفیان ثانی،1380،ص66) کلی ترین اصول تشیکل دهنده نظریه گثرت گرایی را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد -پذیرش تعدد منابع قدرت و گروهای اجتماعی -هریک از گروهای قدرت و نیرو های اجتماعی ،نماینده علایق و منافع ویژه خود در جامعه بوده و متناسب با منابع در اختیار به اعمال قدرت میپردازد. -بنابرین نمیتوان جامعه را به شکل یگپارچه ،اندمواره و مبتنی بر مفهوم سلسله مراتب تلقی کرد که در آن قدرت یکپارجه و مرکزی به مثابه سر عمل میکند بلکه به گفته فوکو جامعه محمع الجزایری است از گروهها و نیرو های اجتماعی با خرده قدرت های متعدد ،به این ترتیب کارکرد قدرت از نقاطی بی شمار ،در جریان کنش و قوس روابطی نابرابر و ناپایدار آغاز میشود -مراجع قدرت مذکور برای کسب قدرت وسلطه بر یکدیگر و نهایتا بر جامعه به صورت تعاملی به رقابت ،منازعه و سازش میپردازند. -نتیجه تعامل مذکور را میتوان در امکان پذیر شدن اعمال فشار و نفوذ بر دولت از طریق اتحاد از یک سو و ممکن شدن گردش قدرت بین گروههای مختلف از سوی دیگر دانست.(کاظمیان،1385ص108) 2-5-شهروند، شهروند مداری و جایگاه آن در حقوق شهری 2-5-1-شهروندی و فلسفه وجودی آن شهروندی مفهوم جذابی است که عموم مردم و به ویژه احزاب سیاسی، همواره تلاش می کنند تا از آن بهره ببرند. شکوفایی مفهوم شهروندی در برهه زمانی مشخص ولی نسبتاً کوتاه با تاریخ تمدن یونان منطبق است. ضمن اینکه مفهوم شهروندی بتدریج شکل گرفت و نمی توان با اطمینان تعیین نمود که در چه زمانی، معنای قطعی خود را بازیافته است. در شهر آتن بود که شهروندی توسعه کامل یافت و یک واقعیت روزمره شد و از نیمه دوم قرن پنجم ق.م، اندیشه ای نظری پیرامون مفهوم “politeia” پدید آمد. این واژه لفظی است کلی که نه تنها به شهروندی، بلکه به مجموعه جامعه شهری اطلاق می شود و در بطن خود نظام نهادهای دولت شهر (Polis) را نیز شامل می شود پس مشارکت در “politeia” یعنی شهروند شدن و برخوردار شدن از حقوق شهری و مدنی. بعبارت دیگر، شرط لازم جامعه سیاسی، وجود شهروند است و از آنجا که دولت شهرهای پیشین و حکومت های محلی و شهری فعلی، مخالف سرسخت استبداد و تضییع حقوق فردی و جمعی بوده و هستند، یک حاکم مستبد به کلی ضد شهروند است. به این ترتیب، مفهوم شهروند یک مفهوم سیاسی در وهله نخست است و فعالیت سیاسی به منزله نخستین فعالیت شهروندان به شمار می آید؛ تا جایی که مسئله مشارکت شهروندان در امور دولتشهر بیشتر ناشی از بینش «مسئولیت» است تا «حقوق شهری و شهروندی». یعنی شهروندی، توانایی افراد را برای قضاوت در مورد زندگی خود تایید می کند و زندگی آنها از پیش به وسیله نژاد، مذهب، طبقه یا جنسیت تعیین نمی شود. بنابراین یک شهروند خوب باید از قابلیت های لازم برای اداره کردن و اداره شدن برخوردار باشد، لذا آموزش و تعلیم نقش بسیار مهمی در ساختار سیاسی جامعه شهری و شهروندی ایفا می کند. به نظر مارشال، شهروندی پایگاهی است که به تمامی افراد عضو یک جامعه داده می شود. این افراد همگی دارای جایگاه، حقوق و وظایف و تکالیف متناسب با این پایگاه هستند و حقوق و وظایف شهروندی به موجب قانون تثبیت و حمایت می شود. مارشال شهروندی را دارای سه حوزه اصلی می داند: حقوق قانونی مدنی(آزادی های فردی، آزادی بیان، حق مالکیت، حق بهره مندی از عدالت و...)؛ حقوق سیاسی (حق رای، حق شرکت در انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق مشارکت های سیاسی)؛ حقوق اجتماعی (حق بهره مندی از امنیت، رفاه اجتماعی، خدمات مدنی و...). وی معتقد است این حقوق در پایان سده 19 در غرب به تثبیت رسید و در سده 20 گسترش بیشتری پیدا کرد و سرانجام در نیمه دوم این سده و با استقرار دولت رفاه، حقوق اجتماعی شهروندی به رسمیت شناخته شد.(هاشمی،1370ص،22) مهمترین پیامد سیاسی، اجتماعی، حقوقی، فرهنگی که در اکثر جوامع شهری مدرن بویژه در غرب، مشاهده می شود، شدت یافتن تقاضاها و مطالبات نامحدود شهروندان از رژیم های شهری است که عهده دار ساماندهی امور شهرها هستند و اولی ترین وظیفه و کارکرد آنها برآورده کردن چنین تقاضاها و مطالباتی است. در مجموع تحقق عملی رابطه قانونمدارانه و عقلانی میان شهروندان و شهرداری ها که نهاد اجرایی مدیریت شهری هستند و بیشترین سهم، تاثیر و درگیری را در ساماندهی و مدیریت شهرها برعهده دارند را باید در پرتو مقوله حقوق-وظایف شهروندان / شهرداری ها مورد بررسی و توجه قرار داد. در این معادله، یک طرف حقوق و وظایف شهروندان است و در طرف دیگر، حقوق و وظایف شهرداری قرار دارد.(همان ص،66) 2-5-2-ساز و کار رابطه شهروندی-شهرداری: حقوق و وظایف متقابل وظایف شهروندان عبارتند از: حس تعلق اجتماعی و اعتماد اجتماعی شهری پرداخت مالیات ها و عوارض شهری مشارکت شهروندی در بازتولید مستمر الگوهای فرهنگ شهری تمکین حقوقی- مدنی از قانون شهرداری مسئولیت پذیری شهروندی حقوق شهروندان عبارتند از: برخورداری از حقوق شهروندی(قانونی، مدنی، عرفی) بهره مندی برابر و عادلانه از کالاها و خدمات شهری تاثیرگذاری در تصمیم گیری های شهری دخالت موثر در انتخابات مقامات محلی و شهری برخورداری از ایمنی شهری دسترسی به اطلاعات شهری وظایف شهرداری در قبال شهروندان: داشتن نگرش شهروندی-مشارکتی به زندگی و مدیریت شهری شهروند سازی آموزش فرهنگ شهری آموزش فرهنگ شهروندی تامین کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان قانونمند کردن حقوق –وظایف شهروندی و شهرداری (نظام حقوق شهری) پاسخ گویی و مسئولیت پذیری ایمن سازی زندگی شهری اطلاع رسانی شهری حقوق شهرداری: پذیرش فرهنگ شهروندی و زندگی شهری دریافت مالیاتهای محلی و عوارض تمکین نسبت به قوانین شهرداری شراکت و همکاری با شهرداری مسئولیت پذیری شهری استفاده قانونمدارانه از منابع و امکانات شهروندان بطوری که قابل ملاحظه است، ساز وکار رابطه شهروندی- شهرداری و معادله حقوق- وظایف/ شهروند- شهرداری از یک نظم منطقی، دموکراتیک، دو سویه، عقلانی و قانون مدارانه پیروی می کند.( هداوند، 1379،ص،99) 2-5-3-مفهوم و حقوق شهروندی در ایران بعد از گذشت سالیان متمادی، اکنون نهادهای مشارکت مردمی و اجتماعی فعال شده اند و در واقع بخشی از مدیریت اجتماعی جامعه ایران به دست یک نهاد انتخابی از سوی مردم سپرده شده است. در بستر دگرگونیهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پدید آمده در ایران طی یک دهه اخیر، بویژه دوره اصلاحات، گرچه اهمیت، نقش و جایگاه شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرها، به چالشی جدی فراخوانده شد ولی هسته اصلی این چالش نو یعنی جامعه مدنی محلّی، شهروندی، شهروندسازی و مردم سالاری محلی مورد غفلت قرار گرفته است. از موضوعات برنامه ریزی و مدیریت شهری عصر جدید، که ارتباط تنگاتنگی بویژه با ویژگی های جامعه مدرن در سطح کلان، و جامعه شهری مدرن در سطح خرد دارند، عبارتند از: ـ شهروندسازی محلی ـ شهری (Urban – Local Citizenship Building) ـ ارتقای دموکراسی محلی ـ شهری (Urban – Local Democracy) ـ تثبیت حقوق و وظایف شهروندی (Duties)Citizenship Rights and ـ و تقویت مشارکت شهروندی (Citizenship Participation) در اداره امور محلی و شهری. جامعه مدنی و شهروندی Civil Society & Citizenship جامعه مدنی و شهروندی، یکی از فرایند های توسعه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی است که سال های پیش در جهان توسعه یافته و هم اکنون در کشورهای در حال توسعه مطرح و پیگیری می شود. قرارگرفتن برنامه جامه مدنی و شهروندی در دستور کار دولت، احزاب، تشکل های سیاسی، شوراهای اسلامی شهر و تمایل افکار عمومی به آن، پدیده ای کم نظیر است. این پدیده اجتماعی که این همه حساسیت را در ابعاد ملی و محلی برانگیخته است و پیش از این زمان، مسبوق به سابقه نبوده است، حداقل دو مسئله کلیدی و اساسی را مطرح می سازد که بسیار در خور مطالعه علمی و جامعه شناختی است. الف) آیا در سطح کلان ملی و جامعه سیاسی در نظام حکومتی ایران، تمهیدات حقوقی و قانونی (مانند شیوه، سازوکار، نهادهای سیاسی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی) که متناسب با پروژه جامعه مدنی و شهروندی باشد، دیده شده است؟ ب) آیا در سطح میانه ـ خرد، محلی و جامعه شهری، در نظام مدیریت شهری و حقوق شهری ایران، تمهیدات حقوقی و قانونی که متناسب با پروژه جامعه مدنی محلی و شهری باشد، دیده شده است؟ متأسفانه هنوز در ایران نه تنها به سئوالات اساسی بالا پاسخ مناسبی یافت نمی شود بکله در مورد نکات مهم ذیل نیز قوانین و ضوابط خاصی تنظیم و ارائه نشده است: 1ـ حقوق، وظایف و تکالیف شهروندی 2ـ مسئولیت شهروندی (مشارکت شهروندی) 3ـ نهادی شدن شهروندی 4ـ برابرسازی شهروندی 5ـ حمایت و ضمانت دولت برای تحقق شهروندی در این زمینه، محققان زیادی کار کرده اند از جمله استوارت، لیستر و دونیسون. این سه نظریه پرداز بر روی سه محور کلیدی به قرار زیر فعالیت نموده اند: 1ـ شهروندسازی توسط حکومت محلی (استوارت) 2ـ تحقق عملی حقوق شهروندی در سطح جامعه محلی و شهری (لیستر) 3ـ تحقق عدالت اجتماعی در سطح محلی (دونیسون) به نظر استوارت، مهمترین وظیفه مقامات محلی و حکومت های محلی، شهروندسازی است. شهروندسازی یعنی فراهم نمودن امکانات، تسهیلات و فرصت های لازم برای شهروندان تا آنها از حقوق شهروندی شان آگاه شده و بهره مند شوند و بتوانند به نحوی مناسب وظایف و تکالیف شهروندی شان را در قبال جامعه محلی و شهری که در آن زندگی می کنند انجام دهند. به عقیده استوارت، حکومتهای محلی در مقاسیه با حکومتهای مرکزی نقش فعالتری در ارتقاء تشویق و ترغیب شهروندی سیاسی و جلب مشارکتهای شهروندی دارند. لیستر نیز بر این عقیده است که شهروندسازی بایستی در راستای تحقق عینی و عملی حقوق شهروندی صورت گیرد و حکومتهای محلی زمینه را برای برخورداری شهروندان از حقوق شهروندی فراهم کنند. دونیسون نیز با تأکید بر تحقق عدالت اجتماعی در سطح محلی و شهری معتقد به ارتباط تنگاتنگ شهروندان و حکومتهای ملحی و شهری است و بر آن است که نقش حکومت های محلی و شهری، تحقق عدالت اجتماعی در سطح محلی است. به این ترتیب، همانگونه که از مباحث فوق الذکر استنباط می گردد، انجام اصلاحات در عرصه های مدیریت و برنامه ریزی شهری، صرفاً تبدیل کردن طرحهای مختلف یا تغییر عناوین آنها نیست مثلاً تبدیل طرحهای جامع به طرحهای توسعه عمران حوزه نفوذ شهرها و یا باب شدن طرحهای جامع شهرستان و طرحهای آمایش منطقه ای؛ بلکه اصلاحات در عرصه برنامه ریزی شهری، یعنی وارد کردن عنصر اساسی به نام «شهروند» در فرایند تصمیم سازی و برنامه ریزی. برای تحقق این امر، تشکیل شوراهای اسلامی، اولین گام جهت مردم سالار کردن فرایندها بود؛ هرچند این شوراها برای اداره امور شهر اختیارات اندکی دارند. اصولاً بایستی قوانین شهری و شهرسازی در کنار گسترش حوزه اختیارات شورایی (محلی ـ منطقه ای) تدوین یافته و به مورد اجرا گذاشته شوند. نهادینه کردن حضور و مشارکت مردمی امری بسیار خطیر و مهم است که به راحتی و در کوتاه مدت عملی نیست. حضور جدی و مستمر مردم شهروندان در اداره پیگیری امور شهری خود (نظیر ممالک پیشرفته) نیازمند بسترسازی سیاسی ـ فرهنگی است و لازمه این بسترسازی وجود و تقویت نظام اطلاع رسانی شفاف و دقیق، گردش آزاد اطلاعات و وجود یک نظام پاسخگو ودولتی است. نظامی که به واحدهای محلی و شهری، اختیارات لازم و قانونی را تنفیذ نماید و این اولین قدمها، در راه تحقق جامعه مدنی و نظام شهروندی در کشوراست.(هاشمی ، 1370،ص،122) شهروندی در قانون شهرداری های ایران در مفصل بندی حقوقی قانون شهرداری ها، رابطه میان جامعه محلی و شهرداری ها، با هویت حقوقی شهروندی مشخص نمی شود. قانون شهرداری های کنونی کشور و مورد عمل که از حیث حقوقی دارای اعتبار قانونی و ضمانت اجرای حقوقی است، به هیچ وجه بازتابنده روح شهروندی معاصر نیست. چالش های موجود در مورد شهروندی و شهرداری ها در قانون شهرداری ها به موارد زیر باز می گردد: عدم تدقیق حقوق متقابل شهروندی و شهرداری عدم حضور شهروندان در فرایند تهیه، بررسی و تصویب برنامه های توسعه شهری فقدان برنامه های آموزشی مدون برای آموزش شهروندان مشخص نکردن حقوق و تکالیف و وظایف متقابل شهروندان و شهرداری ها فقدان برنامه های اطلاع رسانی مدون برای برقراری ارتباط میان شهروندان و شهرداریها فقدان راهکارهای جلب مشارکتهای شهروندی(نجاتی ، 1379ص،22) 2-5-4-غیبت شهروندی در قوانین شهری ایران در اولین قانون شهری به نام قانون بلدیه، با وجود تعیین رابطه دو سویه حقوقی میان افراد و شهرداری، واژه شهروند یا شهروندی در آن بکار نرفته و بجای آن از واژه های اهالی شهرنشین، عموم، اهالی شهر و ... استفاده شده است. در اصلاحیه های بعدی قانون شهرداری ها همچنان با غیبت شهروندی در گفتمان حقوقی شهرداریها مواجه هستیم. در این زمینه می توان به چند نکته کلیدی اشاره کرد: در گفتمان حقوقی، ساختار معنایی حاکم بر محتوای حقوقی قانون شهرداریها، رابطه حقوقی میان اعضای جامعه محلی و شهری و شهرداریها، با واژه های ناهماهنگی با مفهوم شهروندی بیان شده است. برخی از این واژه ها عبارتند از: اهالی شهرنشین، ساکنان محل، عموم ناس، مردم و اهالی شهر. واژه های بکار رفته، پیش از آنکه در فضای مفهومی شهروندی قرار داشته باشند متعلق به گفتمان حقوقی هستند که اعضای جامعه محلی را به عنوان توده، فاقد حقوق و وظایف قانونی درنظر می گیرند و یا صرفا از منظر شهرنشین به آنان نگاه می کنند. یکی گرفتن شهروند و شهرنشین در قانون شهرداری ها و گفتمان حقوقی حاکم بر این قانون، می تواند نشانگر این باشد که قانون شهرداریها نتوانسته است روح شهروندی و معنا و مفهوم آنرا (که در قوانین شهرداریهای جوامع پیشرفته تبلور یافته است) درک کرده و بپذیرد. در تمامی جنبه های این قانون (بجز یک مورد که آن هم مربوط به تعزیرات شهروندان است؟) رابطه شهروندی و شهرداری دیده نشده که برای نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد: الف) در موضوع انجمن شهر طرف رابطه مردم هستند. ب) در انتخابات شورای اسلامی شهر انتخاب کنندگان طرف رابطه هستند. ت) در بحث ساخت و ساز های شهری، مالکان طرف رابطه اند. ث) در بحث تخلفات ساختمانی، متخلفان هستند. ج) در موضوع اطلاع رسانی، عموم طرف رابطه اند. چ) در بحث از تعزیرات، شهروندان مورد خطاب قرار می گیرند شهروند از دیرینه ترین مفاهیم اساسی و اجتماعی و ناظر بر ساختار و حقوق اجتماعی و سیاسی و توزیع قدرت در دوشهرهای یونان باستان بوده است. این مفهوم علاوه بر بیان نوع ساختار اجتماعی و سیاسی و نوع و سطح رابطه قدرت سیاسی و افراد جامعه،امروزه مهمترین ملاک مشروعیت نظام های دموکراتیک از اعتبار بسیار بالایی برخوردار است.به طوری که حکومت –ای غیر دموکراتیک هم از آن بعه عنوان ابزار تنوبر و توجیه افکار عمومی استفاده مینمایند.اهمیت و کاربرد این مفهوم از زمانی بیشتر شد که توسعه،رویکرد انسانی و اجتماعی پیدا کرد و به اصطلاح انسان محور تبدیل شد.این واژه پس از یونان باستان که در آن به مفهوم ساکنان و عضو اجتماع دولت شهرها مطرح بود ،در قرون وسطی و در اروپا تکامل یافت و مفهوم فراگیر حقوق سیاسی و اجتماعی در جامعه مدنی و حوزه عمومی پیدا کرد.بر همین اساس،مفهوم شهروندی با حق و سهم بری در قدرت سیاسی ،دمکراسی و مشارکت درآمیخته است.مشارکت از جمله به معنای به معنایی در گیر شدن،سهیم شدن و همکاری آمده است.مشارکت متاثر از یک نوع خاص از فلسفه سیاسی نسبت به حوامع انسانی است،بدین مفهوم که مشارکت در شکل مدرن و امروزین آن مربوط به جوامع باز و دموکراتیک و اوج آن در نظام های لیبرال –دموکراسی مدرن غربی است. از این رو مشارکت در جوامع سنتی با مفهوم مشارکت در جامعه مدرن که بر اساس تصمیمات شخصی،آگاهانه و داوطلبانه و در قالب نهادهای دموکراتیک . غیر دولتی صورت میگیرد،کاملآ متفاوت است.از دیدگاه جامعه شناسی ،مشارکت به معنای احساس تعلق به گروه و شرکت فعالانه و داوطلبانه در آن که به فعالیت اجتماعی منجر میگردد.،حایز اهمیت است .از این نظر ،مشارکت ،فرآیند سازمان یافتهای است که فرد در آن به فعالیتی ارادی دست میزند .از دیدگاه جامعه شناسی و سیاسی ،مشارکت معادل کسب قدرت است.بنابرین مشارکت مبین توزیع قدرت است که با ساختار اجتماعی و سیاسی پیوند دارد. پس قدرت موضوع اصلی مشارکت است و کنش اجتماعی مشارکتی ،به طور گسترده و فرآیند ی از خودآموزی اجتماعی است که به صورت جزیی از فرهنگ مردم درآمده است.(کمانرودی،1384ص88) 2-6-توسعه پایدار توسعه، فرایند افزایش ظرفیت جمعی برای پاسخگویی به نیازهای اجتماع در جهت ارزشهای آن اجتماع است(صرافی، 1389ص44) توسعه راستین، در فرایند خود، عدالت اجتماعی، زیست مندی اقتصادی و تعادل اکولوژیک را به همراه گسترش انتخابها برای نسلهای کنونی و آتی که همان پایداری است به ارمغان میآورد(همان). کميسيون جهانی محيط زيست ، توسعه پايدار را چنين تعريف کرده است:" توسعه پایدار توسعهای است که پاسخگوی نياز نسل های حاضر باشد، بدون آنکه توان نسل های آتی را برای برآورده کردن نيازهای زمانه خود محدود کند."(برآبادی، 1384، ص،144) در توسعه پايدار، انسان مرکز توجه است و انسانها هماهنگ با طبيعت سزاوار حياتی توأم باسلامت و س ازندگی هستند(موحد، 1379، ص،43) 2-6-1-توسعه پايدار شهری نظريه توسعه پايدار شهری حاصل بحث های طرفداران محيط زيست درباره مسائل زيست محيطی بخصوص محيط زيست شهری است که به دنبال نظريه توسعه پايدار برای حمايت از منابع محيطی ارائه شد(پاپلی یزدی، 1382، ص،340) با توجه به تعريف توسعه پايدار، تعريفی که می توان از توسعه پايدار شهری ارائه داد اين گونه است : توسعه ای که به نيازهای مردم شهر پاسخ گويد ،اما بقا و دوام آن نيز تضمين گردد؛ و در عين حال آب ، خاک و هوا، آلوده و بلااستفاده نگردد( برآبادی ، ۱۳۸۴ ، ص،145) به نظر پيتر هال(Peter Hall) توسعه پايدار شهری، شکلی از توسعه امروزی است که توان توسعه مداوم شهرها و جوامع شهری نسل های آينده را تضمين کند .. 2-6-2-اهداف ،ابعاد و اصول توسعه پايدار هدف اصلی توسعه پايدار ، تامين نيازهای اساسی ، بهبود استانداردهای زندگی برای همه ،حفاظت و مديريت بهتر اکوسيستم ها است . 2-6-3-مقیاس محلی توسعه پایدار عمده ترين مباحث و راه حلهای توسعه پايدار شهری در مقياس محلی مطرح ميشوند . دليل اين امر ، حاد بودن مسايل و بحرانهای زيست محيطی در مقياس محلی است . از نمونه اقدامات محلی در قالب توسعه پايدار شهری ميتوان به تجربه برخی از کشورها در زمينه حمل ونقل و ترافيک اشاره کرد. نمونه ديگر اقدامات محلی را ميتوان تأمين زيرساختها و تجهيزات شهری عنوان کرد . مشارکت مردم و برنامه ريزی صحيح کاربری زمين در سطح محلی از جمله موثرترين راهکارها در هدايت توسعه های شهری به پايداری است .برنامه ريزی کاربری زمين اثرات قابل توجهی در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد و ارتباط تنگاتنگ با مقوله مسکن ، زمين ، مراکز تجاری ، صنعت و سيستم حمل و نقل دارد( عزیزی، 1380، ص،26) 2-6-4--شاخصهای توسعه پایدار شاخص اجتماعی- فرهنگی حوزه اجتماعی گسترده ترين بعد پايداری است . در اين حوزه شاخصهايی که به نيازهای اساسی و بهبود کيفيت زندگی مربوط ميشوند ، قرار می گيرند . در اين شاخصها جزء اصلی تعداد جمعيت است . 2-6-5-شاخص اقتصادی پايداری اجتماعی و زيست محيطی به نظامی از فعاليت اقتصادی نياز دارند که با شبکه اکولوژيکی حيات و شبکه اجتماعی زندگی سازگار باشد . با نگرش اجتماعی به بعد اقتصادی و با استفاده از داده های سرشماری اين شاخصها قابل تهيه ميباشند . شاخص زیست محیطی :پايداری اجتماعی و زيست محيطی به نظامی از فعاليت اقتصادی نياز دارند که با شبکه اکولوژيکی حيات و شبکه اجتماعی زندگی سازگار باشد . با نگرش اجتماعی به بعد اقتصادی و با استفاده از داده های سرشماری اين شاخصها قابل تهيه ميباشند . 2-6-6-شاخص کالبدی مطالعات کاربری زمين و نحوه پراکندگی فعاليتهای شهری مانند مسکونی ، راهها ، درمانی و آموزشی و ... و رابطه اين فعاليتها با يکديگر ، از جمله داده هايی است که برای تهيه شاخصهای کالبدی مورد استفاده قرار مي گيرند . بديهی است توزيع برابر اين امکانات و خدمات ضامن دسترسی مطلوب و عادلانه افراد به نيازهای اساسی است و بدون توزيع برابر اين فعاليتها در تمام مناطق و محلات ، پايداری حاصل نمی گردد(همان،ص55) 2-6-7-نظریه توسعه پایدار شهری نظرية «توسعة پايدار شهري»، حاصل بحثهاي طرفداران محيط زيست، در بارة مسايل زيست‌ محيطي به خصوص محيط زيست شهري است، كه به دنبال نظرية «توسعة پايدار» براي حمايت از منابع طبيعي ارايه شد. در اين نظرية، موضوع نگهداري منابع براي حال و آينده از طريق استفادة بهينه از زمين و وارد كردن كمترين ضايعات به منابع تجددناپذير مطرح است. نظرية توسعة پايدار شهري، موضوع هاي جلوگيري از آلودگيهاي محيط شهري و ناحيه‌اي، كاهش ظرفيتهاي توليد محيط محلي، ناحيه‌اي و ملي، حمايت از بازيافتها، عدم حمايت از توسعه‌هاي زيان‌آور و از بين بردن شكاف ميان فقير و غني را مطرح مي‌كند. همچنين راه رسيدن به اين اهداف را با برنامه‌ريزيهاي شهري، ناحيه‌اي و ملي، كه برابر با قانون، كنترل كاربريها در شهر است، مي‌داند. اين نظريه، به مثابة ديدگاهي راهبردي، به نقش دولت در اين برنامه‌ريزيها، اهميت بساري مي‌دهد و معتقد است، دولتها بايد از محيط زيست شهري، حمايت همه جانبه‌اي كنند. اين نظريه، پايداري شكل‌ شهر، الگوي پايدار سكونتگاهها، الگوي مؤثر حمل و نقل و نيز شهر را در سلسه مراتب ناحية شهري بررسي مي‌كند، زيرا ايجاد شهر را فقط براي لذت شهرنشينان مي‌داند (زياري، 1378، صص 17- 18). توسعة پايدار شهري، از طريق تصميم‌گيري مشاركتي و در سطح محلي امكانپذير مي‌گردد، زيرا، اين سطح، مماس با نيازهاي روزمره زندگي افراد است. در اين ميان، وظيفة اصلي دولت مركزي، ايجاد تسهيلات، حمايت همه جانبه و برداشتن موانع است، و در عين حال بايستي از مداخله در ادارة امور محلي پرهيز كند (دلیر،1380،ص،67) از آنجا كه مسير اصلي تمام جوامع بشري، حركت به سوي شهرنشيني است، بديهي است كه رسوبات پس مانده‌هاي انسجام دروني جوامع، قبل شهرنشيني، نقش سازنده‌اي در اداره امور شهرها دارند و بستر مناسبي را براي تحقق آنچه كه «توسعة پايدار شهري» ناميده شده است، فراهم مي‌سازند. آنچه در توسعة پايدار شهري اهميت زيادي دارد، اين است كه در هر شهر، برنامه‌ريزي به وسيلة مقامات محلي، مي‌تواند، دسترسي به نيازهاي روزمره زندگي را در ابعاد مختلف و براي گروههاي مختلف سني فراهم سازد (پيشين ،ص،37) 2-6-8-نظریه توسعه پایدار و مدیریت شهری جوهرة مديريت شهري، احساس مسئوليت در پاسخگويي به نيازهاي حال و آينده جامعه و تحقق اهداف تعيين شده است كه تنها در پرتو توازن و هماهنگي در تحولات ساختاري جامعه محقق مي‌گردد. در واقع ايدة مديريت شهري، متأثر از سه عامل است: 1- ضرورت نزديك كردن سياستها و اصلاحات اقتصاد كلان ملي و اقتصاد شهري 2- بهره‌گيري از برتريهاي نسبي شهرها و نقش آنها در فرايند توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 3- آگاهي از وجود همبستگي ميان دو بخش دولتي و خصوصي به عنوان دو ركن مكمل در هدايت تغييرات ساختاري، كه بايستي با مشاركت ساير نهادهاي غيردولتي و نهادهاي اجتماعي صورت گيرد. در ديدگاه جديد مديريت شهري، تغيير نگرش روشن نسبت به نقش دو بخش دولتي و خصوصي در فرايند توسعه جامعه، مورد تأكيد است. اين نگرش كه بر پاية نظرية جديد رشد اقتصادي قرار دارد، نقش اصلي دولت را در افزايش توان بخش خصوصي و نهادهاي مردمي و نيز ايجاد تسهيلات براي فعاليت گسترده آنها در بخشهاي مختلف جامعه مي‌داند. در اين زمينه، دولت از طريق وضع قوانين و مقررات و ايجاد چهارچوب نهادي و مالي لازم براي توانمند ساختن بخش خصوصي و نهادهاي مردمي، زمينه نوآوري و خلاقيت را كه لازمة توسعة اقتصاد شهري است، فراهم مي‌آورد. به عبارت ديگر، تأكيد اصلي مديريت شهري بر اتخاذ سياستهاي مناسب در بخشهاي راهبردي، براي ظرفيت‌سازي و توان‌بخشي در سطوح محلي به جاي اجراي پروژه‌هاي عظيم عمران شهري است. به منظور ايجاد ظرفيتهاي جديد و توانمند ساختن جامعه، چهار محور براي سياستگذاري و مداخلة مديريت شهري برگزيده شده است. اين محورها عبارتند از: 1- بهبود اقتصاد شهري 2- تأمين خدمات زيربنايي 3- مديريت زمين 4- فقرزدايي در كنار اين چهار محور، با توجه به محيط‌زيست، كه يكي از اركان اصلي توسعة پايدار است، نيز به مداخله صحيح مديريت شهري نياز دارد و خود به عنوان محور پنجم انتخاب شده است (زیاری، 1378،ص،12) امروزه هدف اصلی مدیران شهری دستیابی به شهرهای پایدار و مدیریت شهری پایدار می باشد .در مدیریت شهری پایدار تلاش ،بر پایداری منایع برای نسلهای آتی و جلوگیری از اتلاف و تخریب منایع در کنار دستیابی به سطح قابل قبول خدمات عمومی و رفاه شهری برای تمامی نسلهای میباشد. در حالیکه مدیریت شهری کارآمد . پایدار،کلیه امور محلی سیستم شهر را بایستی برنامه ریزی ،سیساتگذاری ،هدایت ،سازماندهی ونظارت و هماهنگ کنند.بنابرین اموری چون تهیه طرح های توسعه شهری ،مدیریت زمین و مسکن ،حمل ونقل ،بازیافت، مدیریت اسکان غیررسمی، نواحی کهن و قدیمی شهر، گردشگری، امور فرهنگی، محیط‌زیست و ... جزء وظایف محلی و به عبارتی در حوزه اختیارات شهرداری‌ها و شوراها هستند، در حالیکه مدیریت شهری ما در شرایط کنونی بین ۲۵ نهاد دولتی و شهرداری تقسیم شده است. ناراحت‌کننده‌تر از این وضعیت این است که این متولیان گوناگون فاقد هماهنگی و همسو نگری‌اند، نتیجه این چندپارگی در مدیریت شهری باز تولید مسایل شهری چون ترافیک، اسکان غیررسمی، اشتغال غیررسمی، بورس بازی زمین و مسکن و مسایلی گسترده‌ای از این دست است. مدیریت شهری باید خود را ملزم به رعایت اهدافی چون دیدگاه‌های شهر پایدار و انسان‌گرا و در نهایت سیاست‌های حکمرانی مطلوب چون انصاف، شفافیت، پاسخگویی، پاک حسابی، حق‌ اظهارنظر همگانی و مشارکت طلبی بداند. بنابراین مدیریت یکپارچه شهری گام اولیه در پایداری شهری است نه چشم‌انداز و هدف درازمدت مدیریت شهری. مسأله اصلی چگونگی تحکیم پایه‌های نهادهای محلی و مدنی است. در رابطه با این موضوع مجموعه ای از دیدگاهها وجود دارد که در اینجا به یک سری از آنها اشاره می کنیم دیدگاه اجتماع گرایی: این رهیافت دستیابی به شهر پایدیر را بواسطه شکل گیری اجتماعات محلی، انجمن ها و گروههای مدنی محقق می داند. آنچه که در این دیدگاه اهمیت دارد پیشبرد امور از طریق روابط درون گروهی تعمیم یافته در قالب اجتماعات محلی است.یکی از مهمترین مزیتها و برتری های این دیدگاه این است که اجتماعات محلی به راحتی می توانند به شناسایی نیازها بپردازد. از سوی دیگر نقدی که بر این دیدگاه وارد است اینکه این دیدگاه تنها بر منابع درونی موجود در اجتماعات محلی تکیه می کند.از این رو توان و قدرت لازم برای اداره امور کلان شهری با تکیه بر این منابع حاصل نمی گردد. شواهد بدست آمده در کشور های در حال توسعه نیز حاکی از آن است که صرف وجود همبتگی بالا در اجتماعات محلی یا تکثر اجتماعات، منجر به دستیابی اهداف مدیریت شهری پایدار نگردیده است. به عنوان مثال در کنیا ۲۰۰۰ گره اجتماعی فعال در نواحی شهری به ثبت رسیده اند ولی در عمل اکثر این گروهها نتوانسته اند در دستیابی به اهداف مورد نظر موفق باشند. دیدگاه شبکه: این دیدگاه در صدد پوشش دادن نقص دیدگاه قبلی بوده و معتقد است که مبنای دستیابی به مدیریت شهری پایدار شکل گیری و ایجاد شبکه هایی از پیوند های درون گروهی و برون گروهی پایدار می باشد. مکانیزم اثر نظام شبکه ای بدین صورت است که مدیران ابتدا می توانند با استفاده از منابع درون گروهی اجتماعات محلی امورات محلی را با هزینه ای پایین به پیش ببرند و از این طریق اعتبار و حمایت اجتماعی کسب کرده و به اعتماد سازی بپردازند.پس از این مرحله برای پیشبرد امورات شهری در سطحی وسیع به منابع بین گروهی موجود در شبکه ها متوسل شوند. بدین ترتیب باعث تقویت شبکه های پیوند درون گروهی و برون گروهی مابین اجتماعات محلی متعدد نیز می گردند.از این طریق مدیران شهری می توانند از نظر توزیع خدمات مابین محلات فقیر و غنی توازن بر قرار کنند. با تمام تفاصیل، ضعفی که این دیدگاه دارد در این است که تنها به منابع موجود در بطن جامعه متکی می باشد و به کیفیت نهادها و ادارات رسمی و نحوه عملکرد و هماهنگی آنها در دستیابی به یک شهر پایدار توجهی ندارد. دیدگاه نهادی: پیروان این دیدگاه معتقدند که دستیابی به مدیریت شهری پایدار مبتنی بر دستیابی به یک محیط نهادی ، قانونی و سیاسی مطلوب است.از نظر این دیدگاه کیفیت دستیابی مدیران شهری به اهدافشان متکی به کیفیت نهادها و ادارات رسمی ذیربط می باشد. بدین ترتیب در این رهیافت سعی بر این است تا کارآیی و اثر بخشی نهادها و ادارات افزایش داده شود نیز به نوع رابطه این نهادها با مردم از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این دیدگاه وجود دارد این است که در آن مردم و استعدادهایشان و منابع نهفته در آنها به خاطر تمرکز یکطرفه به کیفیت نهادی به فراموشی سپرده می شود.این دیدگاه در سیاست گذاری کلان در سطح ملی توانایی بسیاری دارد، ولی در سطح خورد، یعنی مدیریت شهری ، عملکرد ضعیفی را از خود نشان داده است. دیدگاه همفزایی: تعدادی از دانشمندان با شناخت نسبت به شکافها و ناهماهنگی های موجود در جامعه و ضعف دیدگاههای قبلی در صدد برآمدند تا دیدگاهی جامع را در این زمینه مطرح نمایند.به طوری که بتواند ضعف های مدیریت شهری را چه در سطح افقی در بین محلات و شبکه های موجود و چه در سطح عمودی در درون نهادها و پیوند آن با سطح جامعه پوشش دهد به عبارت دیگر پیوند موجود در بین بخش خصوصی، نهادهای دولتی و اجتماعات محلی ترمیم و بین آنها هم افزایی و هماهنگی ایجاد گردد و از این طریق هر چه بهتر به اهداف مدیریت شهری پایدار دست یابد. این همان هدفی است که برای حکمرانی مطلوب (good governance) در دهه اخیر متصور می باشد یعنی ایجاد هم افزایی بین بخش های سه گانه خصوصی، دولتی و بخش داوطلبانه در سطح کلان میباشد.در این دیدگاه فرض براین است که ۱) نه مدیران شهری و نه اجتماعات محلی هیچ یک به طور ذاتی خوب یا بد نیستند. مدیران شهری ، بخش خصوصی و اجتماعات محلی هر یک از زاویه ای مختلف می توانند در دستیابی به اهداف جمعی شهر پایدار کمک نمایند. ) مدیران شهری ، بخش خصوصی و اجتماعات محلی هیچ یک به تنهایی منابع موردنیاز برای پیشرفت جامعه شهری را دارا نمی باشد و بخشی از این منابع از تعاملات این سه بخش حاصل میشود ۳) در بین بخش های سه گانه نقش مدیران شهری و نهادهای دولتی به عنوان نماینده دولت در تسهیل دسترسی به منافع جمعی و بهبود زندگی از اهمیت بسزایی برخوردار است به خاطر اینکه آنها تنها عامل تامین کننده کالاهای عمومی محسوب میشود. ملاحظه می شود که در این دیدگاه سعی بر این است که از تمرکز صرف بر یک بخش بر حذر گردد، به علاوه سعی می شود تا بین این بخش ها هم افزایی و تعادل نیز ایجاد گردد. در حال حاضر دیدگاه سینرژی یا هم افزایی به عنوان کامل ترین دیدگاه مدیریت شهری برای دستیابی به شهرهای پایدار و توسعه پایدار در نظر گرفته می شود(زیاری،1390،ص22) 2-7-پايداري شهري و مديريت شهري پايدار پايداري شهري، مفهومي است كه در پي طرح «توسعة پايدار»، به عنوان الگوي جديد در جهان مطرح گرديد. اين الگو واژة تازه، با عنوان «توسعة پايدار»، به مقابله با الگوهاي توليد، توزيع و مصرف ناسازگار با طبيعتي مي‌پردازد كه به اتمام منابع و تخريب محيط‌زيست مي‌انجامند، و تنها فرايند توسعه‌اي را تأييد مي‌كند، كه به بهبود كيفيت زندگي انسانها در حد ظرفيت پذيرش نظامهاي پشتيبان حيات منجر شود. بنابر اين، الگو وارة جديد توسعة پايدار، حول حساسيتهاي زيست‌محيطي و به بيان دقيق‌تر، بوم شناختي شكل گرفت، و سنگ بناي پايداري شهري اين است كه شهر همچون نظامي باز متكي به جريان عظيم ورودي مواد و انرژي از «بوم كره» است و تمامي آنها به صورت ضايعات، در نهايت به خارج جريان مي‌يابد . پايداري شهري، به تدريج، افزون بر بعد بوم شناسانه، به ابعاد اجتماعي-اقتصادي نيز توجه كرده و تحولات ساختاري، در نظامهاي اجتماعي و اقتصادي ضرورت پيدا كرد، آن هم به گونه‌اي كه باز توزيع منابع كمياب، به همراه رشدي محدود، در حد ظرفيت پذيرش محيط عمل شود، و اين همان سياست راهبردي شهر پايدار از بعد اجتماعي و اقتصادي است. در اين صورت، اهداف عدالت اجتماعي و پايندگي اقتصادي در پيوند با هدف تعادل بوم شناسانه شهري، زيست‌پذير و پايدار بوجود مي‌آورد. بايد توجه داشت كه در ابعاد اجتماعي-اقتصادي، پايداري شهري، به نگرشي همه جانبه نياز است، تا سرماية اجتماعي را (كه به طور معمول در ورابط ارگانيك اجتماعات با احساس تعلق مكان، متبلور مي‌شود) شالودة آموزش اجتماعي و سپس توانمندسازي اجتماعات محلي قرار دهد. و همزمان با پذيرش ارتباط متقابل با پايداري منطقه‌اي و جهاني، به ايجاد نظام حكمراني جديدي (كه به شيوة مردم‌سالاري مشاركتي، پاسخگوي اين ارتباطات باشد) اهتمام ورزد و شعار «جهاني بينديش و محلي اقدام كن» را تحقق بخشد. پايداري «زيست كره» با اقدامات، در سطوح محلي راهگشا مي‌شود، اما به ترتيبات سازماني و نظام حكمراني فراگيري نيازمند است، تا بدينسان، تمهيدات نهايي براي پايداري شهري مهيا گردد. يكي از راهكارهاي عمده به سوي شهر پايدار، بهبود زيست‌پذيري اجتماعات شهري، يعني جلب توسعة پايدار فراگير شهروندان در ادارة امور محلي، استفاده از توافقهاي مديريتي، بين بخش عمومي و خصوصي، پشتيباني از سازمانهاي غيردولتي و واگذاري مسئوليتها و منابع بيشتر به آنها، ايجاد گروههاي محلي داوطلب براي مقابله با سوانح طبيعي، تأمين خدمات اجتماعي و مسكن در حيطة استطاعت همگاني، حفاظت از ميراث تاريخي و تنوع فرهنگي و هويت محلي و ابتكاراتي از اين دست (صرافي،1379،صص،12-8) راهكار ذكر شده و همة راهكارهاي ديگر، بر دامنة گستردة اقداماتي هماهنگ، در عرصه‌ةاي گوناگون دلالت دارند و توسعه شهري مطلوب، دستاورد اتكاء به اصل پايداري است (پيشين، ص 5). شهر پايدار، بر آمده از فرايند توسعه‌اي است كه ذهنيت و امكان ارتقا هميشگي سلامت اجتماعي- اقتصادي شهر را فراهم كرده و اين ذهنيت و امكان را به عينيت و اقوام مبدل ساخته است. اين دستور كار برنامه‌ريزان و مديران شهري شجاع است، تا آرمانشهري دست يافتني به نام «شهر پايدار» برپا شود، «شهر پايدار»، به شيوه‌اي مردم سالارانه و از پايين مي‌تواند ساخته شود (پيشين، ص،14) 2-8- مفهوم توسعه اكثر نظريه‌هاي توسعه، به صورت روش «توسعه» را تغييرات اساسي در ساختار جامعه مي‌دانند. تغييراتي كه موجب افزايش ظرفيتهاي توليد، بهبود شرايط زندگي و توزيع ثمره‌هاي آن در جامعه مي‌گردد (اردشيري، 1379،ص،79) 2-8-1- ديدگاههاي نظري توسعه نظرية جديد رشد اقتصادي، در حقيقت حاصل تجربة چهار دهة كشورهاي مختلف و نظريه‌پردازان توسعه است. اين تجارب، پايه‌گذار اصولي گرديدند كه اركان اصلي اين نظريه را تشكيل مي‌دهند: توسعه فرايندي چند وجهي است و بايستي از طريق اصلاحات ساختاري موزون ومتناسب در وجوه مختلف جامعه تسريع شود. 2- اركان اصلي و اساسي ساختار جامعه، به وضعيت متغيرهاي پايه در سه نظام توليد، توزيع و مصرف در جامعة مربوط مي‌شود. 3- توسعة پايدار مستلزم مكانيسمي درونزاست كه لازمة آن وجود ارتباط متقابل ميان سه نظام ياد شده است. 4- دسترسي به منابع و سطح فناوري جامعه، تعيين كنندة ظرفيت نظام توليدي است. 5- سطح تقاضا و الگوي مصرف در جامعه بايد متناسب با ظرفيتهاي توليدي باشد. توزيع صحيح جمعيت و فعاليتها در پهنه سرزمين، شرط لازم براي تحقق اين امر است. 6- مكانيسم طبيعي بازار، نقش تعيين كننده‌اي در توليد، توزيع و مصرف دارد، و بايستي از اين مكانيسم به درستي بهره‌برداري شود. 7- و بالاخره، نكتة بسيار مهم اين بود كه، توسعة پايدار مستلزم مشاركت تنگاتنگ ميان مردم، بخش خصوصي و دولت است، اين مشاركت، تنها از طريق توزيع قدرت در جامعه و تعريف روشني از وظايف و جايگاه حقوقي و قانوني سه ركن ياد شده (توليد، توزيع، مصرف) حاصل مي‌شود (پيشين، ص 11) 2-8-2-مولفه‌هاي اصلي توسعة پايدار - همبستگي و هماهنگي بين توسعه و حفاظت از محيط زيست - تأمين نيازهاي اولية انسان - دسترسي به عدالت اجتماعي - حفظ و نگهداري هميشگي اكولوژيكي - حفظ و حمايت از ارزشهاي اجتماعي و فرهنگي توسعة پايدار، بر افزايش روز افزون سرمايه‌هاي موجود، تأكيد مي‌كند، اين سرمايه‌ها كه داراي يك رابطة سيستماتيك در يك نظام متعامل و پويا هستند، در سه بعد، خلاصه مي‌شود: سرمايه‌هاي فيزيكي و مادي (منابع طبيعي) ظرفيتهاي انساني ستاوردهاي اقتصادي- اجتماعي (قماشچي، 1379، ص،56) 2-8-3-سيستم متعامل در توسعة پايدار در يك برنامه‌ريزي اصولي، عوامل مهم در توسعه، بايد در يك سيستم متعامل در نظر گرفته شود. به نحو كلي، عواملي كه در فرايند برنامه‌ريزي، مي‌توانند مؤثر باشند، در چهار محور زيست‌محيطي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قرار مي‌گيرند كه البته هر مؤلفه‌اي، داراي تأثير به ديگر مؤلفه‌ها است. در يك نگرش اوليه، مثلاً عوامل محيطي بر شيوه‌هاي تأمين معشيت و اقتصاد مردم تأثير گذاشته، ميزان رفاه اقتصادي بر رشد جامعه، از نظر كمي و كيفي مؤثر بوده است. رشد جامعه، باعث ظهور، گسترش و تداوم فرهنگ خاصي شده كه حاملان اين فرهنگ، بر نحوة برخورد، حفظ يا تخريب محيط‌زيست مؤثر هستند. در واقع، اين سيستم، يك حلقة گسترده بوده كه خود متشكل از چند حلقة كوچكتر است. به عنوان مثال، محيط زيست- اقتصاد و برنامه، يك حلقة بوده و به همين گونه، اقتصاد و جامعه برنامه. در همان حال خود بخشي از حلقه كلي برنامه توسعه هستند لذا براي ارايه يك برنامه جامع و واقع‌نگر، بايد نهايت تلاش برنامه‌ريز بر شناخت صحيح‌تر و واقعي‌تر وضعيت موجود هر يك از اين مؤلفه‌ها و نيز تأثيرات متقابل و متغير آنها بر يكديگر در طول زمان متمركز شود (قماشچي، 1379، ص 9). 2-8-4-رويكرد سيستمي و توسعة پايدار در يك نگرش كلي، در سطح كلان، برنامه‌ريزي سيستمي براي توسعة پايدار، به بررسيهاي اوليه، براي دريافت و فهم ديدگاههاي اجتماعي و فرهنگي مردم نياز دارد. از طرف ديگر، انديشه‌ها و ديدگاههاي فرهنگي، اجتماعي غالب و رايج، هر چه باشد، كاملاً واضح است كه منابع طبيعي، بايد براي دستيابي به اهداف اقتصادي-اجتماعي به خدمت گرفته شوند. در يك نگرش كلي، سيستم فعاليتهاي توليدي براي دستيابي به يك توسعة پايدار، خود متشكل از تعددي زير مجموعه است كه هر يك، خود سيستم جداگانه‌اي دارد و در اينجا «زير نظام» خوانده مي‌شود. زير نظام «ظرفيتهاي انساني»، خود متشكل از يك سيستم است، كه فعاليتهاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي جامعة انساني را شامل مي‌شود. آگاهي و شعور مردم، روابط اجتماعي و ارزشهاي فرهنگي، مؤلفه‌هاي اصلي اين «زير نظام» به شمار مي‌روند. مؤلفه‌هاي مهم زير نظام منابع طبيعي در «ميزان استفاده از منابع»، «تبادل انرژي»، «توان و همبستگي اكولوژيكي» (از نظر فيزيكي، شيميايي وبيولوژيكي) و همچنين ظرفيتها و استعداد محيط‌زيست در باز يافت مصالح و مواد، خلاصه مي‌شود. همچنين در زير نظام «دستاوردهاي اقتصادي و اجتماعي»، مي‌توان به مؤلفه‌هاي جمعيت، توليد، اشتغال و درآمد، كه در يك سيستم جزيي بر يكديگر ودر سيستم كلي بر ديگر مؤلفه‌هاي «توسعة پايدار»، تأثير مي‌گذارند . نمودار فوق، يك مدل كلي از مؤلفه‌هاي مهم وشناخته شده در روند توسعه، مبتني بر توليد محلي، تلاشي است در جهت نشان دادن روابط و تأثيرات متقابل آنها در يك سيستم پويا. نظر سيستمي موجود در اين مدل، مي‌تواند، گرههاي موجود را شناسايي و بر اساس آن، روابط داخلي بين عوامل مؤثر و پي آمدهاي اقتصادي- اجتماعي توسعه را همزمان با تأثيرات زيست‌محيطي نشان داده، تا شرايط انتخاب بين حفظ محيط‌زيست و منافع اقتصادي-اجتماعي يك طرح، براي مسئولين و تصميم‌گيرندگان واضح و روشن گردد «قماشچي، 1379، صص 10- 11). 2-9-نظريه توسعة پايدار شهري نظرية «توسعة پايدار شهري»، حاصل بحثهاي طرفداران محيط زيست، در بارة مسايل زيست‌محيطي به خصوص محيط زيست شهري است، كه به دنبال نظرية «توسعة پايدار» براي حمايت از منابع طبيعي ارايه شد. در اين نظرية، موضوع نگهداري منابع براي حال و آينده از طريق استفادة بهينه از زمين و وارد كردن كمترين ضايعات به منابع تجددناپذير مطرح است. نظرية توسعة پايدار شهري، موضوعهاي جلوگيري از آلودگيهاي محيط شهري و ناحيه‌اي، كاهش ظرفيتهاي توليد محيط محلي، ناحيه‌اي و ملي، حمايت از بازيافتها، عدم حمايت از توسعه‌هاي زيان‌آور و از بين بردن شكاف ميان فقير و غني را مطرح مي‌كند. همچنين راه رسيدن به اين اهداف را با برنامه‌ريزيهاي شهري، ناحيه‌اي و ملي، كه برابر با قانون، كنترل كاربريها در شهر است، مي‌داند. اين نظريه، به مثابة ديدگاهي راهبردي، به نقش دولت در اين برنامه‌ريزيها، اهميت بساري مي‌دهد و معتقد است، دولتها بايد از محيط زيست شهري، حمايت همه جانبه‌اي كنند. اين نظريه، پايداري شكل‌ شهر، الگوي پايدار سكونتگاهها، الگوي مؤثر حمل و نقل و نيز شهر را در سلسه مراتب ناحية شهري بررسي مي‌كند، زيرا ايجاد شهر را فقط براي لذت شهرنشينان مي‌داند (زياري، 1378، صص، 17- 18). توسعة پايدار شهري، از طريق تصميم‌گيري مشاركتي و در سطح محلي امكانپذير مي‌گردد، زيرا، اين سطح، مماس با نيازهاي روزمره زندگي افراد است. در اين ميان، وظيفة اصلي دولت مركزي، ايجاد تسهيلات، حمايت همه جانبه و برداشتن موانع است، و در عين حال بايستي از مداخله در ادارة امور محلي پرهيز كند (شفيعي، 1379،ص،39) از آنجا كه مسير اصلي تمام جوامع بشري، حركت به سوي شهرنشيني است، بديهي است كه رسوبات پس مانده‌هاي انسجام دروني جوامع، قبل شهرنشيني، نقش سازنده‌اي در اداره امور شهرها دارند و بستر مناسبي را براي تحقق آنچه كه «توسعة پايدار شهري» ناميده شده است، فراهم مي‌سازند. آنچه در توسعة پايدار شهري اهميت زيادي دارد، اين است كه در هر شهر، برنامه‌ريزي به وسيلة مقامات محلي، مي‌تواند، دسترسي به نيازهاي روزمره زندگي را در ابعاد مختلف و براي گروههاي مختلف سني فراهم سازد (پيشين ،ص،38) توسعة پايدار، منحصر به مسايل زيست- بوم نيست، بلكه جنبه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن نيز داراي اهميت زيادي است و «عدالت اجتماعي»، به عنوان ركن اساسي توسعة پايدار شهري، در زمينة تلاش براي توزيع عادلانه درآمد ثروت بين آحاد ملت نقش مهمي را ايفاء مي‌كند. بدين ترتيب، ملاحظه مي‌شود كه ابعاد اجتماعي در توسعة پايدار شهري اهميت فراواني دارد و در نخستين دهة قرن 21، مي‌بايست بحث «توسعة انسان محور»، جايگزين مباحث قبلي گردد. يكي از ملزومات دستيابي به توسعة پايدار شهري، خلق چشم‌اندازهاي زيبا و موزون است. وجود آلودگي چشم‌انداز، حاكي از نابرابري اجتماعي-اقتصادي، در ميان ساكنان يك شهر است و آلودگيهاي فضايي، محصول فرايندهاي نابرابري ساز در جامعه مي‌باشد. تمركز فقر در فضاي جغرافيايي معيني، نه تنها به آلودگي چشم‌انداز منجر مي‌گردد، بلكه زمينه افزايش جرم و جنايت را نيز فراهم مي‌آورد. افزايش جرم و جنايت و ساير ناهنجارهاي اجتماعي در شهر، «توسعة پايدار شهري» را نامقدور مي‌سازد. و به تعبير پيترهال، جغرافيدان معروف انگليسي، كابوس شهر را به جاي شهر سالم و پايدار به وجود مي‌آورد. از ويژگيهاي كابوس شهر، مي‌توان به ناامني، هراس، افسردگي و نگراني شهروندانش اشاره كرد. از اين رو، براي ايجاد شهري مطلوب و سالم و داراي توسعة پايدار، ناگزير، بايستي ابعاد اجتماعي-اقتصادي توسعه را در نظر گرفت و با تأمين «عدالت اجتماعي»، از بحرانها، تنشها و چالشهاي مختلف جلوگيري كرد. افزايش آگاهي مديران شهري در كشورهاي در حال توسعه، در مورد ابعاد گوناگون توسعه و اجراي اقداماتي كه به تعامل اجتماعي بينجامد، زمينه استقرار «توسعة پايدار شهري» را فراهم مي‌سازد. «ديويد هاروي» در كتاب «عدالت اجتماعي و شهر» مي‌نويسد: «بر اساس «اصل عدالت اجتماعي»، جامعه بايد براي كاهش خطرهاي اجتماعي، مخارج بيشتري تقبل كند (حاتمي‌نژاد، 1380، صص 78 - 80) 2-10-شهرسازي پايدار ارتقاء كيفيت زيست پايدار، محوري‌ترين رويكرد پايدار شهرسازي است. اين ويژگي كه وجوه مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و زيست‌محيطي را در بر مي‌گيرد، از ديدگاههاي مختلف در سطح جهان و در مراكز پژوهش، و مراجع دانشگاهي مورد تأكيد است. از جملة اين مراكز، رويكرد بانك جهاني است كه بر اين وجه از حيات شهري پايدار معطوف است و زمينه‌هاي تأثيرگذار را در جهت شهرسازي پايدار در بر مي‌گيرد. بانك جهاني، ارتقاء كيفيت زندگي و توسعة شهري پايدار را در گرو تحقق شرايط زير مي‌داند. قابل زيست بودن: اين امر نيازمند تأمين محيط‌زيست سالم، امنيت اجتماعي، تأمين رفاه، توسعة پايدار شهري عمومي در فرايندهاي تصميم‌گيري براي همة شهروندان، فرصتهاي شغلي و جز اينها به عنوان حداقل معيارهاي توسعه شهري پايدار است. برخورداري از مديريت محلي كارآمد: در شرايط پويايي توسعه شهري، بهره‌وري بازار زمينهاي شهري، مسكن، رفت و آمد شهري، تدوين برنامه‌هاي شهرسازي، و در نهايت شهرسازي پايدار، در گرو نظام اداري و مديريت محلي كارآمد و مطلوب است. رقابت‌پذيري: شهر پايدار شهري است كه برخوردار از زيربناي قوي اقتصادي و متكي به نقش رقابتي خود است، بويژة در شرايط رشد شتابان، اتكاء‌ به رقابت و مديريت مطلوب محلي، قابليت زيست و پايداري را فراهم مي‌سازد.برخورداري از نظام اعتبار بانكي: شهر پايدار نيازمند نظام مالي پايدار و عادلانه‌اي براي رشد اشتغال و درآمد است. قابليت اعتبار بانكي، به معناي سلامت مالي است (ارجمندنيا، 1379،ص،38) شهرهاي پايدار، زماني شكل خواهند گرفت كه، افراد جايي را كه در آن زندگي مي‌كنند، از آن خود بدانند و شيوه‌هاي زندگيشان را به صورتي مناسب تغيير دهند (نجاتي حسيني، 1380،ص،58) 2-11- مجموعه پروژه‌هاي انجام شده در شهرداري تهران در زمينه مشارکت شهروندي 2-11-1- پروژه شهر سالم اين پروژه به منظور ارتقاء و اعتلاي مستمر سلامت جسمي، روحي، رواني و اجتماعي شهروندان در محله 13 آبان در سال 1370 به اجرا درآمد. اساس کار مبتني بر جذب ابتکارات و خلاقيتهاي خودجوش مردم محله، نظرسنجي از مردم درخصوص ايجاد مراکز و ارائه خدمات مختلف ورزشي، فرهنگي، تفريحي، بهداشت و جلب مشارکت گروه‌ها، تشکل‌ها، افراد، دانشجويان، جوانان، زنان و صاحب‌نظران بود. در اين طرح به منظور بررسي مسائل مطرح شده از سوي ساکنان محله، کميته‌هاي بهداشت، آموزش، خدمات شهري، اشتغال و درآمد، ورزش و مشارکت‌هاي مردمي تشکيل و پيشنهادات آنها در ستاد شهر سالم تصويب گرديده و پس از تبادشل نظر و ارائه طرح‌هاي تحقيقاتي، براي تصويب به شوراي کار‌شناسي ستاد شهر سالم ارجاع داده می‌شدند. 2-11-2- طرح شهردار مدرسه اين طرح به منظور ارائه مدلي از مشارکت داوطلبانه دانش‌آموزان در امور مختلف مرتبط با مسائل شهري، ايجاد بستر اجتماعي و فرهنگي مشارکت‌پذيري و مشارکت‌جويي در جامعه و با توجه به جايگاه مدرسه و نهاد آموزش و پرورش در فرآيند جامعه‌پذيري طراحي شده است. همچنين ترويج روحيه مشارکت در بين دانش‌آموزان و تربيت نسلي که نسبت به مسائل پيرامون خود حساس، مسئوليت‌پذير و مشارکت‌جو باشند، از راهبردهاي طرح فوق بوده است. طرح شهردار مدرسه از سوي دکتر پرويز پيران به شهرداري تهران پيشنهاد شد و متعاقباً به تصويب رسيد. اين طرح در سال 73-1372 به صورت آزمايشي در 20 مدرسه راهنمايي تهران که به شيوه علمي انتخاب شده بودند به اجرا درآمد و در ادامه منجر به تعميم طرح در سطح 40 مدرسه در سال 74-1373 گرديد. براساس اين طرح دانشآموزان مقاطع راهنمايي و دبيرستان ابتدا کانديداتوري خود را براي ‌پذيرش مسئوليت‌هاي شوراي مدرسه، شهرداري مدرسه و معاونت‌هاي آن اعلام کرده و در فرصت تبليغات انتخاباتي تواناييهاي و برنامه‌هاي خود را براي دانش آموزان ديگر مطرح مي‌نمايند. سپس با راي دانش‌آموزان شهردار و اعضاي شوراي مدرسه و 8 نفر از معاونين انتخاب ميشوند. کارشناسان و رابطين طرح در مناطق 22گانه شهرداري و20گانه آموزش و پرورش مسئوليت توجيه انتخاب‌شوندگان را بر عهده دارند و امکانات خود را براي حمايت از طرحهاي شهردار مدرسه اعلام مي‌نمايند. از اهداف اين طرح ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود: آگاهي از مسائل شهري در محيط مدرسه، سازماندهي ظرفيتها و توانمنديهاي دانش‌آموزان، تقويت روحيه مشارکتپذيري، ايجاد انگيزه و نشاط براي مشارکت در فعاليت‌هاي اجتماعي، آشنا کردن دانش‌آموزان با ساختار شهرداري و تقسيم کار سازماني، ارائه آموزشهاي شهروندي، الگوسازي مناسب براي نوجوانان جهت نقشپذيري اجتماعي و ايجاد آمادگي براي حضور فعال در جامعه. شهرداري تهران؛ طرح اجراي شهردار مدرسه، شركت توسعه فضاهاي شهري، 1374 2-11-3-طرح غنچه‌هاي شهر در اين طرح سعي گرديد از طريق آموزش اعضاي خانواده آنها را براي ‌پذيرش اعضاي جديد آماده سازد و از طريق تمرين يک سري از رفتارها و جلب مشارکت کودکان، آنان را افرادي با آمادگي جسمي و روحي و ضريب مشارکتي بالا بار بياورند. آشناسازي کودکان با اصول شهروندي با اتکاء به روش‌هاي آموزشي مناسب، آموزش کودکان در قالب نمايش و برنامه‌هاي تلويزيوني، آموزش مهارتهاي مشارکتي به کودکان از اقداماتي بوده که در چارچوب اين طرح به انجام رسيدهاند. تشکيلات ساختاري و ارکان اين طرح به شرح ذيل پيشبيني شده است. شوراي سياست‌گذاري متشکل از معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران، مشاور شهردار و مديرکل امور بانوان، مديرکل آموزش و مشارکتهاي شهروندي و تعدادي از کارشناسان و متخصصين خبره در امور کودکان، ستاد مرکزي طرح که نقش برنامهريزي، پژوهش، آموزش، هدايت، هماهنگي، کنترل و نظارت بر اجرا را بر عهده دارد و متشکل از اداره کل آموزش و مشارکتهاي شهروندي و صاحب‌نظران متخصص در رشتهها و حوزههاي مختلف علمي است. ستاد غنچههاي شهر مستقر در مناطق 22گانه که نقش نظارت بر حسن اجراي مصوبات ستاد مرکزي و ارزيابي مستمر طرح را بر عهده دارد. رابطين خانواده که اصليترين وظايف آنها ايجاد ارتباط بين خانوادهها و ستاد و انجام نيازسنجي محله و اعلام نيازها به ستاد مرکزي براي تدوين مطالب آموزشي است. 2-11-4- طرح شوراياري محلات تشکيل شوراياري محلات شهر تهران را مي‌توان فراگيرترين الگوي مشارکت سازماندهي شده در تهران دانست. با تشکيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا، اگرچه گام بلندي در جهت تحقق مشارکت مردمي به صورت قانونمند برداشته شد. ولي با توجه به مطالبات گسترده و متنوع مردم در سطح 374 محله شهر تهران ضرورت ايجاد نهادي مردمي در سطح محلات به منظور بسط انديشه مشارکتي و استفاده از توانمنديهاي شهروندان توسط دکتر پيران پيشنهاد گرديد و توسط شوراي اسلامي شهر تهران به تصويب رسيد. طرح مذکور در دو دوره فعاليت شوراي اسلامي شهر تهران وارد فاز اجرايي شد و برنامه‌ها و اقدامات متعددي در راستاي آن انجام گرفته است. از زمان ارائه پيشنويس اوليه تاکنون مراحلي شامل تدوين طرح اجرايي، برگزاري دو دوره انتخابات شوراياري‌ها، راهبري و آموزش انجمن شوراياري‌ها انجام پذیرفته است. اهداف اين طرح عبارت بودند از: عينيت بخشيدن به مشارکت شهروندان در سطح محلات، برقراري ارتباط پايدار بين ساکنين محلات و مديريت شهري، تطابق بيشتر مديريت شهري با خواسته‌هاي مردم، بهره‌گيري از ظرفيت مشارکت مردم در مديريت محلات، شناسايي نيازها، مشکلات و اولويت‌هاي شهروندان، انتقال سريع و قانونمند مسائل و مشکلات شهروندان به مديريت شهري، ايجاد هويت، همبستگي و احساس تعلق محله‌اي در شهر تهران، سپردن بخشي از امور به مديريت محله‌اي و کاهش هزينه‌هاي ناشي از عدم مشارکت شهروندان در اداره امور شهر، طرح تشکيل ستاد مشارکت‌هاي اجتماعي در مناطق 22گانه شهر تهران اين ستاد به موجب مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در خرداد ماه 1385 تشکيل گرديد. هدف از اين طرح: اشتراک مساعي و همکاري بين دستگاه‌هاي مختلف در سطح مناطق شهر تهران در حوزه‌هاي مختلف براي پاسخگويي به مسائل و مشکلات پيشنهاد شده از طرف شوراياران، تسريع در گردش کار اداري بين دستگاه‌هاي مختلف مسئول، استفاده بهينه از توانمندي‌هاي شوراياري‌ها و ساير نهادهاي داوطلب در سطح مناطق و محلات، ايجاد تعامل و همکاري مناسب بين بخش‌هاي حاکميتي مسئول در شهر تهران و بخش‌هاي مردمي و داوطلب. 2-11-5-طرح برنامههاي اوقات فراغت شهرداري تهران با الگوي مشارکت مردمي شوراي اسلامي شهر تهران با همکاري شهرداري تهران و معاونت‌های اجتماعي و فرهنگي شهرداري‌هاي مناطق 22گانه در قالب عقد تفاهم‌نامه‌اي مشترک و دستورالعمل اجرايي اين تفاهم‌نامه در سال 1385 با همکاري ساير دستگاه‌هاي مرتبط و با مشارکت و همراهي مستقيم شوراياري‌هاي محلات شهر تهران با رويکرد محله محوري برنامه‌هاي خود را در 5 حوزه مسائل ديني، فرهنگي و هنري، ورزش و تفريحات سالم، گردشگري، سلامت و بهداشت و آموزش شهروندي در 374 محله تهران اجرا نمودند. به منظور اجراي برنامه به هر محله معادل 50 ميليون ريال اختصاص داده شد. در اين طرح شوراياري‌هاي محله سرفصلهاي پنج‌گانه برنامه و فعاليتها و طرحهاي پيشنهادي خود را به نمايندگي از مردم محله به معاونتهاي اجتماعي شهرداريهاي منطقه ارائه مينمايند 2-12-سرمایه اجتماعی اُفه و فوش، در تعريف سرمايه اجتماعي به آگاهي و توجه، اعتماد و مشاركت‌هاي انجمني پرداخته‌اند (اُفه و فوش: 2002: 200). استون، در سنجش سرمايه اجتماعي دو عنصر اصلي را مطرح كرده است. هنجارها كه بيشتر در كيفيت روابط اجتماعي ظهور و بروز دارد و شامل: اعتماد اجتماعي به دوستان و آشنايان و اعتماد تعميم‌يافته و اعتماد نهادي/ مدني مي‌گردد در ضمن هنجارهاي همياري را نيز مدنظر قرار داده است و در بعد ديگر شبكه‌ها كه در ساختار روابط اجتماعي شكل مي‌گيرد را مطرح كرده است كه آن را در دو بعد شبكه‌ها و يا مشاركت‌هاي رسمي كه در انواع انجمن‌ها، اتحاديه‌ها، نهادها و... مي‌گردد و شبكه‌ها و يا مشاركت‌هاي غيررسمي با خويشاوندان، دوستان، همسايگان و... مي‌گردد (کلمن2001: 9-8). - تجارب مشارکتي در سطح تجارب جهاني برنامه جعبه ابزار مشارکت شهروندي و تجارب بين شهرداريها اولين تجربه جهاني که به عنوان موردي حائز اهميت ميتوان آن را مورد توجه قرار داد، الگو و برنامه جعبه ابزار مشارکت شهروندي در سطح شهرداريهاي جهان است؛ که با هدف بسط تجارب مشارکتي شهروندي بين شهرداريها در دو فضاي واقعي و مجازي شکل گرفته است. در حال حاضر دامنه فعاليت اين الگوي مشارکتي در دو بعد جهاني و منطقهاي صورت ميگيرد. براساس آخرين يافتههاي موجود اين جعبه ابزار به انتقال تجارب جالبي پرداخته است (جدول شماره 1). جدول 2-2: برخي از فعاليت‌هاي برنامه جعبه ابزار مشارکت شهروندي و تجارب بين شهرداري‌هاي جهان (2006-2004) 200420052006تدوين برنامه مشارکت شهروندي در بودجه شهرداري‌ها براي 180 شهرداري برزيل و تعدادي از کشورهاي آمريکاي لاتين.برگزاري پانل براي تعدادي از نهادهاي مدني و شهرداري‌هاي آلمان جهت مبادله اطلاعات تجارب مشارکت شهروندي در شهرداري‌ها.اعطاي جايزه بهترين تجارب مشارکتي شهروندي شهرداري‌هاي منطقه آفريقاي جنوبي به شهرداري مادر شهر آفريقاي جنوبي.انتشار راهبردهاي تجربي حاصل از ارزيابي طرح مشارکتي حاکميت روستا شهری خوب در اندونزي.برگزاري کارگاه آموزشي تدوين پيشنهاديه براي برنامه مشارکت شهروندي در شهرداري‌ها در کشور روماني.برگزاري دوره آموزشي حکمراني جنسيتي مسئول (MGGR) در فيليپين با مديريت مرکز مشارکت سياسي زنان آسيا و اقيانوسيه (APWIP) و همکاري شبکه برابري جنسيتي آسيا و اقيانوسيه(UNDP-APGEN) و برنامه حکمراني منطقه‌اي آسيا (UNDP-ARAGON).برگزاري دوره کار‌شناسي تخصصي براي متخصصان شهري و کارشناسان شهرداري‌هاي روماني، آلباني، مولداوي، مجارستان و صربستان در زمينه شراکت شهري شهروندان و کارشناسان شهرداري‌ها در بخارست روماني؛ به همراه نمايندگان فرانسه و هلند.برگزاري ششمين همايش جهاني بحث آزاد کار‌شناسي و شهروندي (فروم) با موضوع ابداع جديد سياسي: يک حکمراني شهري مشارکتي شفاف تمام عيار (UPTG) با ملاحظات مشارکتي مبتني بر فضاي مجازي اينترنتي، جهاني شدن شهري و شهرداري‌هاي شهروندمدار مشارکتي.برگزاري کنفرانس بين‌المللي درباره برنامه داشتن اجتماعات شهري متعهد برخوردار از حمايت‌هاي مشارکتي شهروندي، نهادهاي مردمي و سازمان‌هاي محلي در کوئينزلند استراليا.برگزاري کارگاه جعبه ابزار مشارکت شهروندي موفق در مکزيک با حضور 66 نهاد غيردولتي، سازمان جامعه مدني و شبکه سازمان‌هاي غيردولتي بومي سودان (NESI).ايجاد وب سايت جديد تجارب مشارکتي شهروندي زنان در حکمراني شهري و شهرداري‌هاي مشارکتي (INSTRAW).برگزاري کارگاه آموزشي جعبه ابزار موفق مشارکت شهروندي در شهرداري‌های هند با موضوع مشارکت شهروندي در کاهش تألمات ناشي از فاجعه و بلاياي طبيعي.برگزاري بحث روي خط شهروندان جهان درباره توسعه پايدار مشارکتي شهري با حمايت دولت کانادا، شرکت IBM وUN-HABITAT و مشارکت 10 هزار شهروند از سرتاسر جهان.برگزاري کنفرانس منشور اروپايي شهروندي فعال با مشارکت شبکه شهروندي فعال (ACN)، برنامه اروپاي شهروندي فعال (EPAC)، بنياد شهروندي فعال (ACF) و با حمايت شهرداري‌هاي ايتاليا.برگزاري نشست مشارکت ديجيتالي بين‌المللي و دموکراسي محلي شهري در مجارستان با هدف باز تعريف مشارکت ديجيتالي شهروندي در شهرداري‌ها. 1- Participation. Newsletter (2004-2007) http://www.Toolkit 2-13- الگوهاي مشارکت شهروندي مديريت شهري در كشورهاي پيشگام الگوهاي مشارکتي برنامهريزي توسعه شهري در شهرداريهاي آمريکا، آلمان، انگلستان، ترکيه، ژاپن و فرانسه (جوامع پيشگام)، مورد نظر اين پژوهش هستند. اين شهرداريها به واسطه داشتن ويژگيهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي که ناشي از زمينههاي اجتماعی آنها است؛ به يک معنا پايهگذار الگوهاي مشارکتي در برنامهريزي و مديريت شهري هستند. اين نکته خصوصاً براي آلمان، بريتانيا و فرانسه و آمريکا بيش از ژاپن و ترکيه مصداق دارد. بيشترين کاربرد اين الگوهاي مشارکتي در برنامهريزي و مديريت شهري را ميتوان در فرايند تهيه و تصويب برنامههاي توسعه شهري و اجراي پروژههاي مربوطه ملاحظه کرد.. (پناهی، ، ،1388،ص،78) 2-14-طراحي الگوي مشارکت شهروندان در امور شهری اين پروژه که جامعترين پروژه مطالعاتي شهرداري تهران در ارتباط با مسئله شهروند محوري مي‌باشد، با تلاش مرکز مطالعات و برنامهريزي شهر تهران و معاونت اجتماعي و فرهنگي شهر تهران به انجام رسيده است و هم اکنون در مرحله نهايي تحويل پروژه ميباشد. پروژه فوقالذکر براي پاسخگويي به اين سؤال اساسي تنظيم شده است كه وضعيت مشاركت شهروندان در امور شهري تهران چگونه است؟ نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای مشاركت شهروندان كدامند؟ چه الگوهايي را مي‌توان درخصوص عملياتي كردن مشاركت در بين شهروندان به كار بست؟ براي پاسخ به اين سه سؤال در درجه اول مطالعات نظري پيرامون مشاركت، فرآيند تاريخي آن و ارائه مدل نظري و چارچوب نظري تحقيق انجام گرفت. براساس اين چارچوب، جامعه آماري از مناطق 22گانه شهر تهران در قالب حجم نمونه انتخاب و مورد بررسي قرار گرفت. نتايج اين بررسي در قالب جداول، نمودارها و تحليل‌هاي آماري گزارش تفصيلي ارائه شده است. از سوي ديگر جهت بررسي عميق موضوع مطالعه حوزه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي- مديريتي، قانوني- حقوقي و فضايي- كالبدي مشاركت شهروندان به صورت مطالعه عميق انجام گرفت. اين مطالعه در كنار پيمايش تحقيق به برنامه‌ريزان شهري امكان مي‌دهد تا در برنامه‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت به تدوين چشم‌اندازها، اهداف، راهبردها، سیاست‌ها و الگوهاي مشاركت شهروندان در امور شهري بپردازند. مطالعه به روش كمي (پيمايش) و كيفي (مصاحبه عميق) انجام شده است. اطلاعات در قالب سؤالات بسته، باز و نيمه باز از طريق پرسشنامه و مصاحبه عميق و به منظور دست‌یابی به تجزيه و تحليل راهبردي (SWOT) نقاط قوت، ضعف‌ها، فرصت‌ها، و تهديدهای اجتماعي- فرهنگي، اقتصادي، سياسي- مديريتي، قانوني- حقوقي و فضايي- كالبدي مربوط به مشاركت شهروندان در امور شهري به دست آمده است. نتايج نشان داد كه مشاركت شهروندان به طور اعم در ايران و به طور اخص در تهران داراي موانع ساختاري، اجتماعي– فرهنگي، سياسي- مديريتي، حقوقي و فضايي است. الگوهاي مشاركت بسته به شدت و ضعف هر يك از اين عوامل متفاوت است. در برخی موارد علی رغم تاکید مدیریت ارشد شهرداری تهران بر ضرورت مشاركت شهروندان در امور شهري، این ضرورت از سوي مديران شهري و شهروندان پیگیری نمي‌شود و مشاركت شهروندان عمدتاً صوري، سمبليك و نمادين است. با توجه به اهمیت اطلاع مدیران محترم از يافته‌هاي تحقيق، به طور خلاصه نقاط ضعف و قوت، فرصت‌ها و تهديدها شهروند محوری و مشارکت شهروندی در ابعاد اجتماعي- فرهنگي، اقتصادي، سياسي- مديريتي، قانوني- حقوقي و فضايي- كالبدي بیان میگردد. 1- حوزه اجتماعي- فرهنگي نقاط قوت: سرمايه اجتماعي يكي از مهم‌ترین نقاط قوت يك جامعه است كه عامل كنترل اجتماعي نيز محسوب مي‌شود. احساس شهروندي ظرفيت‌هاي مردم را در بهبود امور شهري به كار مي‌گيرد. تقويت اين سرمايه منوط به رشد تشکل‌های غيردولتي، نهادها و شوراياري‌ها در سطح محلي و منطقه‌اي است. مديريت شهري با ايجاد كانون‌هاي مشاركتي و كارگاه‌ها، همايش‌ها و سمينارهاي آموزشي از پتانسيل زنان و بازنشستگان در بهبود مديريت شهري استفاده كند. احساس توانمندي، احترام و پرستيژ اجتماعي اين اقشار را تقويت كند. از اين تجربيات در بهبود امور محله‌اي مي‌توان كمك فراواني گرفت و با تقويت اثرگذاري آنان، از بروز افسردگي‌ها و احساس پوچي و ناتواني‌شان نيز جلوگيري نمود. مشاركت جوانان، عامل مهمي در بهبود نارسايي‌ها و مشكلات است. جوانان در امور فرامحله‌اي تلاش قابل ملاحظه‌اي دارند. ناپختگي و تجربه كم آنان را با بهره‌گيري از تجربيات بزرگان، بزرگسالان و بازنشستگان مي‌توان جبران كرد. مديريت شهري مي‌تواند با تشكيل اتاق فكر مشاوران جوان و تقويت تعامل آنان با اقشار مجرب، ضمن ايجاد احساس تعهد و مسئوليت‌پذيري، افراد را به كنترل رفتارهاي خود و ديگران وادار سازد و از نظرات و ديدگاه‌هاي آنان در بهبود زندگي اجتماعي و امور شهري بهره گيرد. نقاط ضعف: مهم‌ترین نقطه ضعف موجود، فقدان سرمايه اجتماعي است. تغييرات مديريتي در سطوح كلان، منازعات كسب قدرت و ناديده گرفته شدن منافع ملي، خصلت اثرگذاري گروه‌هاي مختلف جامعه را خنثي می‌سازد. توسعه‌نیافتگی يك جامعه رابطه مستقيمي با سياسي شدن آن و پراكندگي و تضاد نيروهاي سياسي اجتماعي دارد. مخل ايجاد ثبات و آرامش در جامعه بوده و مشاركت همه جانبه و پايدار را بر نمي‌تابد. نبود مكانيزم روشن مشاركت و نحوه عمل افراد و گروه‌ها در امور مشاركتي نقطه ضعف ديگري است. علي رغم شعار مردم محوري در مجموعه كلان مديريت شهري، هنوز ديوان سالاري حاكم است و مشاركت به سوي عملياتي شدن گام برنداشته است. بين مديران شهري و شهروندان نسبت به حقوق و تكاليف يكديگر شناخت درست و متقابلي وجود ندارد. تكيه مديريت شهري بر منابع و بودجه‌هاي عمومی بوده است. ضعف در اولويت‌بندي تخصيص اعتبارات و هزينه‌كرد آنها بر بي‌اعتمادي و فقدان همدلي مي‌افزايد. فقدان اطلاع شوراياري‌ها و شوراهاي شهر به وظايف و اختيارات قانوني خود در مديريت شهري موجب ايجاد تداخل و تعارض با مديران شهري در انجام وظايف شده است. در مواردي مديران شهري خود را در جايگاه قانون‌گذاري قرار می‌دهند و شوراها نيز در امور اجرايي دخالت مي‌كنند. فرصت‌ها: در سال‌هاي اخير رويكرد مديريت شهري مشاركتي تقويت شده است. رويكرد مشاركت محوري با ايجاد سامانه‌هاي 137 و 1888، نظارت مردم را بر مديريت شهري به رسميت شناخته است. مديران شهري با حضور در رسانه‌ها، گفتگو و ملاقات با مردم، ايجاد كانون مشاوران جوان، تشكيل كميسيون‌هاي تخصصي سمت و سوي مشاركتي شهروندان را تقويت مي‌نمايند. گرايش به پاسخگويي و ‌پذيرش نظارت مردم در بين مديران شهري تقويت شده است. كمك گرفتن از منابع غيررسمي مورد وثوق مردم مانند تشكل‌ها، ائمه جمعه و جماعات و معتمدين محل به جهت جايگاه ارزشي و معنوي آنان، فرصتي است كه مي‌تواند در اصلاح ديدگاه‌ها نسبت به مديريت شهري و جلب مشاركت واقعي و هدفمند شهروندان مؤثر واقع شود. پتانسيل بالاي جوانان و زنان تحصيل كرده دانشگاهي فرصتي است كه مي‌تواند مشاركت و استفاده بهينه از نيروي فعال و با انگيزه آنان را در تحقق منافع جمعي فراهم كند. مديريت شهري با بهره‌گيري از مراكز علمي و دانشگاهي در حوزه‌هاي مختلف علمي به تبيين علمي مشاركت و راهكارهاي عملياتي كردن آن پرداخته و به تدوين اساسنامه و منشور قانوني - اخلاقي مشاركت شهروندان اقدام نمايد. اعلام سياست‌هاي اجرايي اصل 44 فرصتي است در جهت جلب مشاركت و تعامل ميان بخش‌هاي سه‌گانه اقتصادي، كه مي‌تواند مشاركت مردم را در تصدي‌گري و نظارت بر جامعه و اقتصاد شهري افزايش دهد. تهديدها: ايجاد ترديد نسبت به اهداف مديران شهري در جلب مشاركت يكي از تهديدات موجود است. ايجاد بي‌اعتمادي نسبت به مديران شهري، شهروندان را از مشاركت نا اميد مي‌سازد. بعضاً مديريت شهري به ويژه در سطوح خرد و عملياتي اعتقادي به اثرگذاري مشاركت شهروندان ندارد. مشاركت موجب معطل شدن كارها و طولاني شدن روند امور دانسته شده و اين مديران نسبت به محدود شدن اقتدار واكنش نشان مي‌دهند. عملكردهاي بعضاً نادرست گذشته باعث شده كه مردم از مشاركت، تلقي هزينه كردن صرف را داشته باشند. توزيع نامناسب امكانات فرهنگي به منظور گذران اوقات فراغت در مناطق و محلات شهر تهران، یأس و ناميدي جوانان و پناه بردن به دامن انحرافات و اعتياد و... از ديگر تهديدات است. اسكان غيررسمي مهاجران يكي از تهديداتي است كه شهر تهران را تهديد مي‌كند. حاشيه‌نشيني، تنوع فرهنگي و قومي، آبستن ناهنجاري‌ها و معضلات اجتماعي، اقتصادي و اخلاقي است كه تهران را تهديد مي‌كند. سرمايه اجتماعي به شدت كاهش يافته و جو بي‌اعتمادي افزايش يافته است. مجتمع‌هاي مسكوني، آپارتماني و شهرك‌ها و... ارتباط ارگانيكي با هم ندارند. روحيه بي‌اعتمادي به بي‌تفاوتي اجتماعي دامن زده است. افزايش خانوارهاي تك نفره، دوگانگي رفتارها و روند كاهشي سطح اعتماد موجب گسترش فردگرايي در ميان ساكنان شهر شده است. مردم به طور مرموزي با يكديگر ارتباط برقرار مي‌كنند و من واقعي خود را از ديگران پنهان مي‌سازند. 2- حوزه اقتصادي نقاط قوت: تأمین منابع مالي مهم‌ترین بخش از طرح و برنامه است. هيچ برنامه‌اي حتي اگر به بهترين نحوي تدوين شده باشد، بدون منابع مالي قابل اجرا نيست. مديران شهري بستري فراهم كنند كه هر شهروند مطابق با توان و امكانات خود به بهبود كيفيت امور شهري كمك كند. شهرداري‌ها مي‌توانند ضمن تفويض امور اجرايي از طريق مزايده و مناقصه با ايجاد رقابت بين بخش‌هاي مردمي و خصوصي به تقويت نظارت، كنترل و سياست‌گذاري برنامه‌هاي شهري بپردازند. مديريت شهري با جلب حمايت اقتصادي در سطح ملي و بين‌المللي به تقويت توان مالي خود پرداخته و در جهت كاهش هزينه‌هاي مردمي اقدام كند. نقاط ضعف: شهر تهران به شدت طبقاتي است. پايگاه اقتصادي اجتماعي متنوع، مسائل اجتماعي، تضاد نسلي، خانوارهاي تك نفره و ناهمگوني جنسي و... در تهران متمركز است. رشد روزافزون هزينه‌هاي زندگي، تورم، كاهش درآمد و افت كيفيت زندگي مردم و پرداخت هزينه‌هاي شهري موجب نارضايتي از سيستم خدمات شهري شده است. تلقي دولتي بودن شهرداري نيز تمايل به مشاركت را كاهش مي‌دهد. عدم وجود يك سيستم مالياتي عادلانه از ديگر ضعف‌هاي موجود است. نوعي گريز از ماليات و عوارض به ويژه از سوي صاحبان مشاغل و شركت‌هاي سود ده و استفاد‌ه‌كنندگان از رانت‌هاي مالي، مالياتي، حقوقي و... وجود دارد. برداشت سليقه‌اي و دخالت عوامل غيراقتصادي (روابط و مناسبات فردي و گروهي و جناحي و...) در محاسبات مالياتي و... منجر به ايجاد نارضايتي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي شده است. تشويق دولت به سيستم خوداظهاري و بخشودگي ماليات‌ها براي شركت‌ها و مشاغل پردرآمد و... نيز به فرار مالياتي دامن زده است. فرصت‌ها: رويكرد دولت در اصلاح نظام ماليات‌ها و افزايش درآمدهاي مالياتي فرصتي است تا براساس آن به تدوين آئين‌نامه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌هاي مورد نياز به منظور جلب مشاركت مردم، تأمین هزينه‌هاي امور شهري و تبيين نقش اقتصادي مردم در بهبود مديريت شهري توجه شود. شهرداري مي‌تواند با ايجاد كانون‌هاي اشتغال و ساماندهي تخصص‌هاي جوانان، زنان و بازنشستگان و قبول بخشي از هزينه‌هاي راه‌اندازي مشاغل و فعاليت‌ها، رضايت‌مندي و افزايش قدرت اقتصادي مردم را تقويت كند. مديريت شهري مي‌تواند با مدرنيزه كردن فرايند تهيه و توزيع كالاها و خدمات با محوريت محلي‌گرايي در اين زمينه رقابت اقتصادي ايجاد نمايد. شهرداري مي‌تواند با استفاده از سرمايه صندوق ذخيره ارزي ضمن كمك به اشتغال، درآمدزايي و توسعه شهري، اصل و سود حاصله را نيز به دولت بازگرداند. همچنين امكان استفاده از يارانه‌هاي صرفه‌جويي شده در بخش انرژي كه به ويژه در دو سال اخير در اثر سهميه‌بندي بنزين حاصل شده فرصتي است كه در اختيار مديريت شهري قرار دارد. تهديدها: تهران منشاء توزيع نامناسب درآمدهاست. اقتصاد بدون برنامه يا اقتصاد روزانه دچار تورم فزاينده يا رکود دهشتناک مي‌شود. جايگزين شدن برنامه‌هاي اجرايي روزانه به جاي برنامه‌هاي راهبردي، به توزيع نامناسب ثروت و تورم منجر مي‌شود. نبود برنامه مدون اقتصادي يا عدم پايبندي به برنامه‌هاي كار‌شناسي در زماني که افزايش درآمد حاصل مي‌شود، به توزيع نامناسب ثروت، فقر گسترده و تورم منجر مي‌شود. تزريق امکانات مالي به جامعه براي كسب رضايت‌مندي عمومي در کوتاه‌مدت و نبود سياست بلندمدت براي افزايش درآمدها، حاصلي جز توزيع نامناسب ثروت، فقر نسبي گسترده و افزايش تورم نداشته و نارضايتي مردم را موجب مي‌شود. توهم رشد از طريق تزريق پول، تفكر بسيار رايج در اقتصاد کشورمان است. اين توهم وجود دارد که از ميان عوامل توليد، مهم‌ترين عامل، سرمايه و پول است که موجب رشد اقتصادي مي‌شود و به ساير عوامل توليد، همچون مديريت و فناوري، بهاي اندکي داده مي‌شود. دولت با تزريق درآمدهاي نفتي به بودجه، بي‌نيازي به قدرت مشاركت مردم را به نمايش مي‌گذارد. 3- حوزه سياسي- مديريتي نقاط قوت: تشكيل ستادهاي شوراياري در سطح محلات به عنوان مركز انعكاس نظرات به سطوح مديريت شهري از نقاط قوت اساسي در درك متقابل بين مردم و مديريت شهري است. براي ايجاد تعامل مثبت و سازنده، مديران شهري مي‌توانند با تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي مركب از تحصيل كرده‌ها و اهل فن مشكلات خود را بررسي و راه‌حل‌هاي اجرايي ارائه دهند. اين امر مي‌تواند به رشد آگاهي مردم از برنامه‌هاي مديريت شهري بيانجامد و به ارتقاء مطالبات شهروندان در فضاي مديريت مشاركتي كمك كند. نقاط ضعف: برخي مديران شهري اعتقادي به اثرگذاري مشاركت مردم در برنامه‌ريزي شهري ندارند. مشاركت امري سياسي تلقي شده و به شركت در انتخاب نمايندگان شوراهاي شهر، شوراياري‌ها و... محدود شده است. بعد از انتخابات مردم وظيفه خود را تمام شده مي‌دانند و در صورت عدم پيگيري برنامه‌ها عملاً اقدامي از سوي مردم صورت نمي‌گيرد. عمر كوتاه مديريت‌ها باعث شده در ايران باعث شده كه مديران تنها به برنامه‌ريزي بپردازند و قبل از اجراي برنامه جاي خود را به ديگري مي‌سپارند. مديران پيوسته عملكردها و برنامه‌هاي گذشته را نفي و تخطئه مي‌كنند. اين امر به بي‌اعتمادي مردم به برنامه‌ها دامن مي‌زند. ضعف ديگر در مكانيزم اجرايي انتخاب شوراها است. انتخاب شورا بايد از لايه‌هاي پائين جامعه آغاز شده و سپس به لايه‌هاي بالا تسري پيدا كند. در حالي كه با انتخاب شورا در وضعيت فعلي، نقش ساكنين محله در امور مديريت و برنامه‌ريزي تضعيف شده است. نگراني دولت از تبديل تشكل‌هاي مردمي به تشكل برانداز نقطه ضعف ديگري است. تشكل‌ها در معرض سوءظن بوده‌اند. مديريت شهري به دليل تبعيت از مديريت سياسي امكان خارج شدن از چارچوب‌هاي غيرمشاركتي را ندارد. مديران شهري علي رغم شعار مشاركتي، التزام عملي به اركان و مؤلفه‌های مديريت مشاركتي ندارند. رابطه مديريت شهري با مردم بر مبناي التماس و اصرار است. فرصت‌ها: تغيير رويكرد مديريت شهري به مديريت مشاركتي، قبول نظارت مردم و احساس مسئوليت فرصتي است تا تعامل با شهروندان با مكانيزم‌هاي مشخص صورت گيرد.‌ پذيرش اصل مردم محوري و پاسخگويي فرصتي است كه مديران از آن براي خدمت به مردم استفاده كنند. مديريت شهري با تعامل با متخصصين و طبقه‌بندي آنان در كانون‌هاي تخصصي مي‌تواند مشكلات شهري را با تحليل و بررسي علمي مورد كنكاش قرار داده و با نگاه تخصصي، واقع‌گرا و كلان‌نگر تصميم‌گيري نمايد. قانون اساسي تبلور مشاركت مردم در تمامي امور كشور است. مفاد قانوني متعددي در اين قانون آمده است. ضمانت اجرا بخشيدن به اين مفاد و فراهم كردن زمينه‌هاي اجرايي و تعهد به اقدام، ايجاد سازوكارها و مكانيزم‌هاي لازم مي‌تواند توانمندي‌هاي مردمي را در تحقق امور بسيج نمايد. تهديدها: مشاركت در مديريت شهري جنبه صوري و تجملي یافته است. گرايش به مشاركت در سطوح غيررسمي و در شرايط بحراني وجود دارد. مديريت بحران نهادينه نشده و برنامه‌ريزي در شرايط غيرعادي به كاهش اثر مطلوب آن منجر مي‌شود. علي رغم تاكيد مديريت شهري به مشاركت در سطوح كلان، هنوز بسترهاي حقوقي و مكانيزم آن روشن نشده است و مردم نسبت به نحوه مشاركت، اطلاع كافي ندارند. ديدگاه‌هاي متعارض، عدم همگرايي در بين شوراها و درگيري بين اعضاي شوراها موجب شده كه قدرت تأثیرگذاری آنها كاهش يابد. ابهامات در قانون شوراها از نظر ميزان اختيارات و رابطه با دستگاه‌هاي اجرايي مزيد بر علت است. 4- حوزه قانوني- حقوقي نقاط قوت: از نقاط قوت در اين زمينه ايجاد سامانه‌هايي در جهت بهبود تعامل با مردم است. سامانه 1888 براي ارزيابي مديران شهري و دريافت نظرات مردم درخصوص عملكرد مديران اجرايي، و سامانه 137 درخصوص ارائه پيشنهادات، شكايات و نظارت بر خدمات شهري است كه به بازسازي اعتماد مردم و تقويت سرمايه اجتماعي كمك مي‌كند. سياست‌هاي اجرايي اصل 44، فرصتي است كه مي‌تواند موانع قانوني تفويض امور شهري را با ايجاد رقابت بين بخش‌هاي مردمي و خصوصي بردارد. شهرداري با كمك گرفتن از نهادهاي قانوني چون مجلس شوراي اسلامي و... مي‌تواند با رفع موانع حقوقي و تصويب قوانين به نهادينه كردن فرهنگ مشاركت در امور شهري ياري رساند. نقاط ضعف: نقطه ضعف حقوقي، نبود تعريف جامع حقوق شهروندي است. علي رغم تاكيد بر حقوق شهروندي، اين حقوق تبيين نشده و در اين زمينه اطلاعات كافي داده نشده است. عدم اطلاع مردم از حقوق خود به مديران امكان مي‌دهد كه در پاسخگويي الزامي نداشته باشند. شهروندان به لحاظ حقوقي امكان پيگيري امور شهري را نداشته و نمي‌توانند بر آن نظارت كنند. سياست‌گذاري‌ها در سطوح مختلف به صورت متمركز صورت مي‌گيرد. لوايح، تنظيم بودجه و آئين‌نامه‌هاي اجرايي و دستورالعمل‌ها و... بدون توجه به خواست عمومي از سوي برنامه‌ريزان دولتي انجام مي‌شود. برنامه‌هاي شهري ضمانت اجرايي لازم را ندارند. فقدان سازوكارهاي قانوني براي هدايت مطالبات شهروندان و ضمانت اجرا بخشيدن به برنامه‌ها و... از نقاط ضعف عمده در اين زمينه به شمار مي‌رود. فرصت‌ها: به موجب قانون اساسي مشاركت مردم در همه امور به رسميت شناخته شده است. سازوكارهاي قانوني مشاركت فراهم شده و بايد مكانيزم‌هاي تحقق مشاركت، براساس الگوهاي مشاركتي تدارك ديده شود. با تغيير ديدگاه از حكومت شهري به حاكميت شهري،‏ اين رويكرد مي‌تواند در شهرسازي مشاركتي مد نظر قرار گيرد. جلب مشاركت بخش‌هاي سه‌گانه در اجراي اصل 44، فرصتي است كه به تقويت مشاركت و اصل نظارت مي‌انجامد. تحقق شعار عدالت اجتماعي در حوزه اقتصاد لزوم تدوين شيوه‌هاي قانوني و اجرايي مناسب را براي تحقق آن نشان مي‌دهد. تهديدها: با وجود تشكيل شوراها و شوراياري‌ها هنوز به تشكل‌هاي مردمي به عنوان يك مانع بر سر راه مديريت شهري نگريسته مي‌شود. فقدان قوانين مدون و رسمي براي تأثیرگذاری شوراها بر مديريت شهري از تهديدات مشاركت است. مقاومت شهرداري‌ها در برابر تصميمات و برنامه‌هاي شورا براي مشاركت مردم تهديد جدي است. در موازنه قدرت، شوراها و مردم در پله‌هاي پائين قرار مي‌گيرند. مديريت شهري خود را سرپرست شهر مي‌داند. عدم توازن قدرت در مديريت شهري، بي‌تفاوتي مردم به مشاركت در امور شهري را دامن زده و مردم احساس مي‌كنند در صورت مشاركت نه تنها چيزي به دست نمي‌آورند بلكه ممكن است چيزهايي را نيز از دست بدهند. 5- حوزه فضايي- كالبدي نقاط قوت: مجتمع‌هاي آپارتماني مي‌توانند در پرداخت هزينه‌ها، تعمير و نگهداري فضاي مسكوني و... همزيستي مسالمت‌آمیز و فضاي مشاركتي شهروندان را ياري كنند. مديريت شهري مي‌تواند با تدوين و ارائه برنامه‌هاي آموزشي در تقويت فرهنگ آپارتمان نشيني و حقوق و تكاليف زندگي اجتماعي كمك كند. احساس تعلق ساكنان به هويت محله‌اي، نقش محلات را در شكل‌دهي به مشاركت آگاهانه مردم در امور شهري پر رنگ‌تر می‌سازد. شهرك‌هاي مسكوني وابسته به سازمان‌ها و نهادها براي اسكان كاركنان، تركيب كالبدي شهر را تغيير داده‌اند. مديريت شهري مي‌تواند با هماهنگي اين نهادها و با ايجاد فضاهاي ورزشي، تفريحي و فضاي سبز و جلب مشاركت ساكنان،‏ ضمن ارتقا كيفيت زندگي اجتماعي، كاركرد حمايتي و مشاركتي اين اقشار را در جهت تقويت فرهنگ مشاركتي به كار گيرد. نقاط ضعف: تراكم مناطق و محلات مسكوني شهر تهران يكي از نقاط ضعف است. مناطق شمالي شهر داراي فضاي وسيع و متراژ مسكوني بالاتر از تراكم كمتر و مناطق مركزي و جنوبي با متراژ مسكوني كوچك داراي تراكم بيشتري است. علي رغم تراكم شديد، اين مناطق داراي بيشترين بافت فرسوده هستند. تنگي كوچه‌ها و معابر و بافت كهنه و فرسوده فضاي نامناسبي را به لحاظ سكونت و شاخص‌هاي زندگي فراهم كرده و افت كيفيت زندگي را به دنبال داشته است. آپارتمان‌نشيني و محدوديت فضاي زندگي، اجاره بهاي مسكن و مشكلات فرزندان و... امكان مشاركت در امور شهري را براي مردم غيرممكن ساخته است. تملك مناطق و زمين‌هاي بلااستفاده توسط مديريت دولتي تغيير كاربري داده شده و به تملك دولت درآمده است. در مقابل بخشي از اين مناطق كه در دست مردم بود از آنان گرفته شده يا مبالغ سنگيني بابت صدور اسناد مالكيت و عوارض و... از مردم گرفته شده است. اين تبديل به احسن متناقض كه به نفع دولت و به ضرر مردم انجام گرفته است مردم را نسبت به ساماندهي مناطق حاشيه‌اي بي‌تفاوت نموده به طوري كه در امور ساماندهي و بهبود آن مشاركت نمي‌كنند. فرصت‌ها: ساختار سنتي محلات يكي از فرصت‌هاي موجود است. محوريت طرح‌ها و برنامه‌هاي توسعه شهري تهران بر مبناي توسعه محله‌اي به احياي بافت‌هاي شهري، مكان‌هاي عمومي و الزامات فرهنگي و هنري انجاميده است. ايجاد فضاهاي فرهنگي‏ در پارك‌ها، اماكن تفريحي، شهربازي‌ها، سينماها، كتابخانه‌ها، فرهنگسراها فرصت مناسبي براي مشاركت والدين، خانواده‌ها، بازنشستگان، جوانان و زنان مي‌باشد تا اقشار مختلف ضمن گذران اوقات فراغت، تجارب و مهارت خود را در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي فرهنگي به مخاطبان انتقال دهند. تهديدها: از تهديدهای موجود مي‌توان به بافت‌هاي قديمي و فرسوده مناطق تهران به ويژه مناطق مركزي و جنوبي شهر اشاره كرد. سكونت اقشار آسيب‌پذير امكان بهسازي و نوسازي بافت‌ها را كاهش داده است. از طرف ديگر بافت مدرن در كنار بافت فرسوده موجب ايجاد معابر ناهمسان شده و چهره فيزيكي كوچه‌ها، معابر و خيابان‌ها را ناهمگون كرده است. حد و مرز فضايي - محله‌اي در شهر تهران قابل تفكيك نيست. هر نهادي تقسيم بندي خاصي از مناطق و محلات را طراحي كرده است. بين نهادها هماهنگي وجود ندارد و برنامه‌ها و اقدامات يكديگر را خنثي مي‌سازند. سازمان فضايي از ديدگاه شهرداري بر مبناي منطقه و ناحيه طراحي شده است. شهروندان علاقمندند كه مشاركت آنان در محله و محيط زندگی‌شان نمود پيدا كند.(مرکز مطالعات برنامه ریزی ،1390ص88) منابع 1-اکبري، غضنفر، سرمايه اجتماعي و حکمراني شهري. فصلنامه تحقيقات جغرافيائي. شماره ،1385،83 2- آخوندي، عباس؛ برکپور، ناصر و ايرج اسدي(1387). آسيب شناسي مدل اداره امور شهر در ايران. فصلنامه پژوهش هاي جغرافيايي. شماره 63 ، بهار. صص156-13 3-اجلالی، پرویز. (1391). نظریه برنامهریزی: دیدگاههای سنتی و جدید، انتشارات آگه، تهران.)مبانی نظری) 4-آزاد ارمكي، تقي، مشاركت و توسعه اقتصادي – اجتماعي، فرهنگ و توسعه، شماره دهم، 1374 5- استيوارت هيوز، آگاهي و جامعه، ترجمه عزت الله فولادوند، شركت سهايم انتشار، تهران، 1369 6- اسكندري، علي اكبر، اداره امور شهرداري ها، استانداتري آذربايجان شرقي 7- اديبي، حسين، مقدمه اي بر جامعه شناسي شهري، انتشارات شبگير، تهران، 1355 8- ايمان، جاجرمي، سرمايه اجتماعي و مديريت شهري، فصل نامه مديريت شهري، شماره هفتم، سال دوم، پاييز 1380 9-ابراهیمی. جهانبخش، تخلفات ساختمانی و نحوه رسیدگی آن در حقوق ایران، تهران: نشر موج، 1381. 10- ایمانی جاجرمی و سعیدی رضوانی، دو مقاله در خصوص مدیریت شهری در ایران، تهران: وزارت کشور، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری، 1374 11-اجلالی،پرویز،(1391)نظریه برنامهریزی،دیدگاهای سنتی و جدید،انتشارات آگه تهران 12-اوكلي، پيتر و ديويد مارسدن؛ رهيافتهاي مشاركت در توسعه روستايي، ترجمه منصور محمدنژاد، مركز تحقيقات روستايي، تهران، سلسله انتشارات روستا و توسعه، ش 4، 1370 13- ا ردشيري، مهيار؛ توسعه پايدار و مديريت شهري، فصلنامه مديريت شهري، سال اول، ش 1379 14-برک پور، ناصر و اسدي، ايرج (1388). مديريت و حکمراني شهري. تهران.، دانشگاه هنر. معاونت پژوهشي 15-پاداش حمید، جهانشاهي، بابک و علي صادقين(1386). مؤلفه ها و شاخص هاي حکمراني شهري. فصلنامه جستارهاي شهرسازي. شماره 19-20،بهار 16-پاتنام، رابرت، دموكراسي و سنت مدني، ترجمه محمد تقي دل افروز، انتشارات دفتر مطالعات و تحقيقات وزارت كشور، چاپ اول، 17-پيير، جان و گاي پيترز، گاي (2000). انواع رويکردهاي نظري درباره مدیریت پایدار شهری ترجمه محمد تقيزاده مطلق. فصلنامه جستارهاي شهرسازي. شماره 20-19، بهار86) 18- پلرر، جِي و جي پيترز (2000). دربارۀ دولت و حکمراني. فصل اول: نگاهي به تعاريف و مفاهيم حکمراني. ترجمه محمد حسين جهانشاهي. فصلنامه جستارهاي شهرسازي. شماره 20-19.بهار 86. 19-تی هال، ادوارد، بعد پنهان، ترجمه طبیبیان، انتشارات دانشگاه تهران، 1376. 20-توسلي، غلام عباس، جامعه شناسي شهري و شهر نشيني، دانشگاه پيام نور، 1374 21-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران: گنج دانش، 1362 22-حسين زاده دلير – كريم – برنامه ريزي ناحيه اي – انتشارات سمت – چاپ اول – تهران – 1380 23-ذاکری، هادی. (1390). مدیریت محله، انتشارات مدیران، تهران.(مقدمه 24-ذاکري، هادي .( 1389). کتاب آموزشي مديريت محله، شرکت سفير هواي تازه، (مقدمه) 25-رفیعیان،مجتبی (1391)،برنامهریزی و حاکمیت اجتماعات محلی ،نامه مدیریت شهر 26-زياري كرامت اله – برنامه ريزي شهرهاي جديد – انتشارات سمت – چاپ اول – تهران 1378 27-رضویان، محمّد تقی؛ مدیریت عمران شهری؛ تهران: انتشارات پیوند نو، 1381 28- سعيدنيا، احمد ( 1383). كتاب سبز شهرداريها. جلد يازدهم : مديريت شهري. سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ، تهران 29-شریفیان ثانی ،مریم (1380)مشارکت شهروندی حکمروایی شهریی و مدیریت شهری،فصلنامه مدیریت شهری ،شماره 8 30-شريفيان ثاني، مريم (1380). سرمايه اجتماعي؛ مفاهيم اصلي و چارچوب نظري. فصلنامه علمي پژوهشي مددکاري اجتماعي. شماره 8 . تهران: دانشگاه علوم بهزيستي 31- صرافی، مظفر. (1383). مفهوم و مبانی و چالشهای مدیریت شهری، فصلنامه مدیریت شهری، شماره دوم، کاظميان، غلامرضا(1386). درآمدي بر الگوي حکمراني شهري. فصلنامه 32-کلمن، جيمز (1384) نقش سرمايه اجتماعي در ايجاد سرمايه انساني، چاپ شده در تاج بخش، کيان، سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموكراسي و توسعه، مترجمين: خاكباز، و پويان، ح، تهران: شيرازه 33-لاله پور، منيژه(1386). حکمراني شهري و مديريت شهري در کشورهاي درحال توسعه. فصلنامه جستارهاي شهرسازي. شماره 20-19. بهار 34-هاشمي، فضل‏الله؛ مشاركت شهروندان در طرح‏ريزي شهري و منطقه‏اي، نشريه آبادي، ش 88 13 35-هاشمی،فضل الله ،حقوق و قوانین شهرسازی،تهران مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران ،1370 136- Astleithner, F. and Hamedinger, A. (2003). Urban sustainability as a new form of Governance: obstacles and potentials incase of Vienna. Journal of innovation. Vole 16.No 1. Pp 51-75 37-Hall, J (2005). Governance. Published in Encyclopedia of city. Edited 38- Rakodi, C. (2001). Forget planning, put politics first? Priorities for urban management in developing countries. Journal of JAG1. Volume 3.issue 3 39-UN- HABITAT (2009) Urban Governance index (UGI) a tool to measure progress in achieving good urban governance. www.un habitat.org 40-Campbell, S. (1997). Reading in Planning Theory, Oxford. 41-Dekker، K & Kempen، R (2004). Urban Governace within the big cities policy، journal of citice ، vol 21. pp 41-55 42-Habermas, J . (1989). “Citizenship and National Identity: same Reflections on the future of Europe” in B. S. turner and P. Hamilton, ed., citizenship critical concepts, London: Routledge. 43-Habermas, J. (1994). “Citizenship and National identity” in B. van steenberergen, ed., the condition of citizenship London: say. 44-Hamilton Peter . (1983). Talcott Parsons, Routledge London. February,P.74 45-Holton Robert . (1989). Bryan-Turner “Max Weber on Economy and Society Routledye, London 46-Gulling Worth,J.B . ( 1997). Planning in USA. London: Routledge.