پیشینه و مبانی نظری هدف حسابداری، گزارشگری مالی،کیفیت سود، مدیریت سودوتاثیر کارایی وبازار کارا

پیشینه و مبانی نظری هدف حسابداری، گزارشگری مالی،کیفیت سود، مدیریت سودوتاثیر کارایی وبازار کارا (docx) 39 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 39 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

1-2 مقدمه................................................................................................ 2-2-مبانی نظری تحقیق................................................................................ 1-2-2 استفاده کنندگان از اطلاعات و نیازهای آنان............................................... 2-2-2هدف حسابداری وگزارشگری مالی........................................................... 3-2 مفاهیم سود در حسابداری......................................................................... 1-3-2-مفهوم اقتصادي سود............................................................................ 2-3-2-پيدايش نظريه كيفيت سود...................................................................... 3-3-2-مفهوم كيفيت سود............................................................................... 4-3-2-معيارهاي اندازه گيري كيفيت سود........................................................... 4-2-مباني نظري مربوط به مديريت سود.......................................................... 1-4-2 تئوری بازار کارآ............................................................................... 2-4-2 تأثیر کارایی: .................................................................................. 3-4-2 نقاط ضعف نظریه بازار کارآ............................................................... 4-4-2پاسخ نظریه بازار کارا ........................................................................ 5-4-2 بازار چطور کارآ می شود................................................................... 6-4-2 درجات کارایی................................................................................. 5-2 مدل هاي اندازه گيري مديريت سود......................................................... 1-5-2مدل جمع اقلام تعهدی اختیاری.......... .......... .......... .......... ............ .... 2-5-2مدل اقلام تعهدی یگانه ............................................................... 3-5-2مدل جمع اقلام تعهدی.......... .......... .......... .......... .......... ................. 4-5-2مدل توزیعی.......... .......... .......... .......... .......... .......... .................. 6-2 کارایی سرمایه گذاری.......... .......... .......... .......... .......... ................... 7-2 پیشینه تحقیق.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ........ 1-7-2 تحقیقات خارجی.......... .......... .......... .................... ................ ...... 2-7-2 تحقیقات داخلی............................................................................... 1-2 مقدمه حسابداری به عنوان مکانیزمی جهت ایجاد توان ارائه اطلاعات مربوط، علاوه بر ایجاد امکان تصمیم گیری بهتر سرمایه گذاران ، دارای منافع اجتماعی از طریق بهبود کارکرد بازارهای اوراق بهادار می باشد. تحقیقات حسابداری تاکید دارد که قیمت ها در بازار اوراق بهادار به اطلاعات حسابداری واکنش نشان می دهد که این واکنش نشان از محتوا و، بار اطلاعاتی و اطلاعات مفید حسابداری است که باعث تغییر عقاید و رفتارهای سرمایه گذاران می شود و میزان درجه مفید بودن ، به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و با به دنبال انتشار اطلاعات اندازه گیری می شود. گزارشگری مالی فراتر از صورت های مالی است و سایر ابزارهای اطلا ع رسانی مانند گزارش هیات مدیره، گزارش های ادواری و اطلا ع رسانی اینترنتی را شامل می شود. گزارشگری مالی فقط یک محصول نهایی نیست، بلکه فرآیندی متشکل از چند جزء است که در شکل یک ارائه شده است عوامل زیادی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر گذار هستند همچنین گزارشگری مالی نیز بر عوامل مختلفی تاثیر گذار است. یکی از اهداف گزارشگری مالی تسهیل تخصیص بهینه سرمایه در اقتصاد است. یکی از مهمترین جنبه های این نقش بهبود تصمیمات سرمایه گذاری است. همچنین افزایش شفافیت مالی پتانسیلی برای کاهش مشکل عدم کارایی سرمایه گذاری می شود. طی تحقیقات مختلف رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و متغیرهای مالی و غیر مالی شرکتها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. رویکرد اصلی در این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری و عوامل تاثیر گذار بر آن می باشد. از آنجا که در این تحقیق برای سنجش و بررسی کیفیت گزارشگری مالی از معیارها و مبانی کیفیت سود و مدیریت سود استفاده شده است در این فصل موارد فوق نیز مورد بررسی قرار می گیرند. در این فصل ابتدا ادبیات موضوعی در خصوص گزارشگری مالی، سود، کیفیت سود، مدیریت سود ، کیفیت گزارشگری مالی،سرمایه گذاری و همچنین کارایی سرمایه گذاری پرداخته شده سپس در انتهای فصل به تحقیق های گذشته داخلی و خارجی و نتایج آن نیز اشاره گردیده است. 2-2-مبانی نظری تحقیق 1-2-2 استفاده کنندگان از اطلاعات و نیازهای آنان یکی از نیازهای اساسی در فرآیندتصمیم گیری، دسترسی به اطلاعات است. بدون دسترسی به اطلاعات تصمیمات به نتایج بهینه منجر نمی شود. کسانی که در حوزه مالی فعالیت می کنند نیازمند اطلاعات مالی هستند. این افراد ممکن است در مورد اطلاعات مالی گزارش شده قضاوت کنند یا بر مبنای آن تصمیم گیری نمایند. اطلاعات مالی توسط گروه های مختلف استفاده کننده و برای مقاصد گوناگون به کار می روند. حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که به منظور شناسایی، اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی موثر بر سازمان و واحد های تجاری و گزارش اثرات این گونه رویداد ها به تصمیم گیرندگان ، طرح ریزی شده است. از آنجا که محیط فعالیت واحد های تجاری متغیر است و تغییر در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان می گردد ، سیستم پردازش حسابداری ناگزیر از تغییر می باشد. به بیان دیگر ، نیازهای اطلاعاتی جدیدی که بر اثر تغییر در محیط حسابداری برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی پدید می آید، تغییر در مبانی حسابداری یا تدوین اصول و استانداردهای اندازه گیری و گزارشگری با کیفیت بهتر و همچنین افزایش میزان اطلاعاتی که لازم است افشاء شود را ضروری می سازد. عملکرد و رویه های حسابداری طی قرون متمادی دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای بوده است ولی در جریان این تغییرات، هدف نهایی حسابداری که همان نیاز های اطلاعاتی استفاده کنندگان خدمات حسابداری است، بدون تغییر مانده است. به بیان دیگر مفاهیم ، اصول ، قواعد و رویه های حاکم بر عملکرد کنونی حسابداری در واقع بازتاب نیازهای گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات حسابداری در طول زمان است. انتظارات ، نیازها و خواسته های استفاده کنندگان بسیار متنوع و معمولا تعیین کننده نوع اطلاعاتی است که باید ارائه شود تا مبنای قضاوت، ارزیابی و تصمیم گیری قرار بگیرد. گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالی به دلیل مناسبات متفاوتی که با واحد تجاری دارند ، غالبا نیازمند انواع متفاوت اطلاعات هستند. (حقیقت،1385،ص 8) 2-2-2 هدف حسابداری و گزارشگری مالی: هدف حسابداری و گزارشگری مالی از نیاز ها و خواست های اطلاعاتی استفاده کنندگان خارجی سرچشمه می گیرد. هدف اصلی گزارشگری مالی خارجی، بیان اثرات اقتصادی رویدادها و عملیات مالی موثر بر وضعیت و عملکرد واحد تجاری برای اشخاص خارج از واحد تجاری جهت کمک به آنان در اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط با واحد تجاری است. ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور ، صورت های مالی است که محصول نهایی فرآیند حسابداری و گزارشگری مالی محسوب می شود. هیئت تدوین استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی در مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی هدف های عمده حسابداری و گزارشگری مالی را فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی و فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی و توان سودآوری بیان نموده است. (همان منبع،ص 9) 3-2 مفاهیم سود در حسابداری: یکی از مواردی که همیشه در تعریف آن بین الگوهای مختلف هیچ گاه توافقی نبوده، اصطلاح سود می باشد. اصطلاح سود یکی از غیر ثابت ترین مفاهیم در دنیای تجارت می باشد. پاره ای از اندیشمندان حسابداری براین باورند «سودی که با یک مبنای واحد ارزش گذاری اندازه گیری شود، می تواند تأمین کننده نیازهای همه استفاده کنندگان باشد.» این محققان همچنان توافق عام دارند که اطلاعات ارزش جاری برای تصمیم گیریهای اقتصادی استفاده کنندگان، اطلاعات بسیار مفیدتری از اطلاعات سنتی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی در اختیار آنها قرار می دهد. شاید بتوان گفت که سود یکی از مفاهیمی است که حسابداری از اقتصاد به عاریت گرفته است. اگرچه از دیدگاه اطلاعاتی، مفهوم سود، بیشتر فعالیتهای حسابداری را توصیف می کند اما از لحاظ ملاک اندازه گیری بنیادی کماکان مورد تردید است. براساس مفروضات بازار کارایی سرمایه تحقیقات علمی نیز مؤید این دیدگاه است که سود حسابداری محتوای اطلاعاتی دارد. FASB در بیانیه شمارۀ 1 مربوط به مفاهیم حسابداری مالی اظهار می دارد «مرکز اصلی توجه گزارشگری مالی آنگونه اطلاعاتی است که با اندازه گیری سود و اجزاء وابسته آن فراهم شده باشد و عملکرد واحد تجاری را نشان می دهد.» مک نیل در بخشی پیرامون سود واقعی می نویسد: در حسابداری یک تعریف درست از سود وجود دارد و آن این است که سود افزایش در ثروت خالص و زیان، کاهش در ثروت خالص است. این تعریف اگرچه تعریف یک اقتصاد دان می باشد اما مختصر، مفید، عینی و به صورت ریاضی هم قابل ارائه می باشد و باید گفت این یک ایده آل دست نیافتنی نیست. 1-3-2-مفهوم اقتصادي سود مفهوم اقتصادي سود همواره مورد توجه اقتصاد دانان بوده است . آدام اسميت نخستين اقتصاد داني بود كه سود را به عنوان افزايش ثروت تعريف نمود . بيشتر كلاسيكها بويژه مارشال به پيروي از آدام اسميت به مفهوم سود توجه كردند و آن را به مفهوم يا تصويري كه از شيوه عمليات تجاري يا كسب كار داشتند ، مربوط نمودند . براي مثال ، آنها سرمايه ثابت و سرمايه در گردش را از يكديگر تفكيك نمودند . آنها سرمايه فيزيكي و سود را از يكديگر تفكيك و بر تحقق سود تاكيد نمودند و ان را دليلي براي شناسايي (ثبت ) سود دانستند . در آغاز سده بيستم ايده هايي در مورد سود ارائه شد . فيشر ، ليندال و هيكس درباره ماهيت مفهوم اقتصادي سود يك ديدگاه جديد ارائه كردند . فيشر سود اقتصادي را بدين گونه تعريف كرد : يك سلسله از رويدادها كه به حالت هاي مختلف مربوط مي شوند : لذت بردن از سود رواني ، سود واقعي و سود پولي . سود رواني عبارت است از مصرف واقعي شخص از كالاها و خدماتي كه موجب لذت رواني و تامين خواسته ها مي شوند . سود رواني يك مفهوم روانشناختي است كه نمي توان ان را به صورت تقريبي بيان كرد . سود واقعي عبارتست از بيان رويدادهايي كه موجب بروز يا افزايش لذت هاي رواني مي شود . سود واقعي را مي توان به بهترين شكل ممكن از طريق هزينه زندگي اندازه گيري كرد . به بيان ديگر ، با پرداخت پول براي خريد كالا يا خدمات ، قبل يا بعد از مصرف ، مي توان رضايت حاصل شده از طريق لذت رواني ناشي از سود را محاسبه كرد . از اينرو ، سود رواني ، سود واقعي و بهاي زندگي سه مرحله متفاوت از سود هستند . سرانجام سود پولي نمايانگر همه ی پول هايي است كه به قصد مصرف در جهت تامين بهاي زندگي دريافت مي شوند . به هر حال ، سود رواني اساسي ترين پايه سطح سود را تشكيل مي ده و سود پولي مرحله اي از سود است كه اغلب آنرا سود مي دانند ، فيشر تصور كرد كه براي حسابداران سود واقعي (نسبت به بقيه) جنبه عملي و كاربرد بيشتري دارد . ليندال مفهوم سود را در قالب «سود تضمين شده (بهره)» بيان كرد و مقصود ، افزايش مستمر كالاهاي سرمايه اي در طول زمان مي باشد . اين ديدگاه باعث شده كه مفهوم پذيرفته شده سود اقتصادي در قالب مصرف به اضافه پس اندازي كه انتظار مي رود در طي يك دوره زماني مشخص به وجود آيد ، مطرح شود . پس انداز برابر است با تغيير در سرمايه اقتصادي . هيكس اقتصاد دان انگليسي و برنده جايزه نوبل با استفاده از مفاهيم ارائه شده بوسيله فيشر و ليندال ، تئوري عمومي «سود اقتصادي» را ارائه نمود كه مي توان آن را بدين صورت تشريح كرد كه سود عبارتست از حداكثر مبلغي كه يك شخص مي تواند طي يك دوره زماني مشخص به مصرف رساند بطوريكه ثروت او در پايان دوره همان ثروت اول دوره باشد .(ظريف فرد ، 1378 ، ص 19) . 2-3-2-پيدايش نظريه كيفيت سود نظريه كيفيت سود براي اولين بار توسط تحليل گران مالي و كارگزاران بورس مطرح شد ، زيرا انها احساس مي كردند سود گزارش شده ميزان قدرت سود يك شركت را آنچنان كه در ذهن مجسم مي كنند ، نشان نمي دهد . آنها دريافتند كه پيش بيني سودهاي آتي بر مبناي نتايج گزارش شده ، كار مشكلي است ضمنا تحليل گران دريافتند كه تجزيه و تحليل صورتهاي مالي شركتها به دليل نقاط ضعف متعدد در اندازه گيري اطلاعات حسابداري كار مشكلي مي باشد . سوال اساسي اين است كه چرا تحليل گران مالي در ارزيابي خود از سود خالص گزارش شده و يا سود هر سهم شركت (بدون تعديل) استفاه نمي كنند و جانب احتياط را رعايت مي نمايند . پاسخ اين است كه در تعيين ارزش شركت فقط به كميت سود نگاه نمي شود ، بلكه بايد به كيفيت آن نيز توجه شود . منظور از كيفيت سود زمينه بالقوه رشد سود و ميزان احتمال تحقق سودهاي اتي است . به عبارت ديگر ارزش يك سهم تنهابه سود هر سهم سال جاري شركت بستگي ندارد بلكه به انتظارات ما از آينده شركت و قدرت سودآوري سالهاي آتي و ضريب اطمينان نسبت به سودهاي‌ آتي بستگي دارد. تحليل گران مالي تلاش مي كنند تا چشم انداز سود شركتها را ارزيابي كنند . چشم انداز سود به تركيب ويژگيهاي مطلوب و نامطلوب سود خالص اشاره دارد . براي مثال ، شركتي كه عناصر و اقلام با ثباتي در صورت سود و زيانش وجود دارد نسبت به شركتي كه اين اقلام و عناصر در صورت سود و زيان آن با ثبات نيست ، كيفيت سود بالاتري دارد . همين امر به تحليل گران اجازه مي دهد ، سود آتي شركت را با قابليت اطمينان بيشتري پيش بيني نمايند . (همان منبع، ص 21) . 3-3-2-مفهوم كيفيت سود وجود زمينه هاي مناسب براي «دستكاري سود» ناشي از تضاد منافع و همچنين به علت پاره اي از محدوديت هاي ذاتي حسابداري از جمله : نارسايي هاي موجود در فرايند براوردها و پيش بيني هاي اتي ، و امكان استفاده از روشهاي متعدد حسابداري ، باعث شده است كه سود واقعي يك واحد اقتصادي از سود گزارش شده در صورتهاي مالي متفاوت باشد . محققان و دست اندركاران حرفه حسابداري ، با توجه به اهميت سود به عنوان يكي از مهمترين معيارهاي ارزيابي عملكرد و تعيين كننده ارزش شركت ، ناگزير به ارزيابي سود گزارش شده توسط واحدهاي اقتصادي مي باشند . براي ارزيابي اين سود از مفهومي بنام كيفيت سود استفاده مي شود . در مقالات مختلف در تعريف مفهوم كيفيت سود به دو ويژگي براي تعيين كيفيت سود اشاره شده است : يكي از آنها سودمندي تصميم گيري و ديگري ارتباط بين اين دو مفهوم و سود اقتصادي مد نظر آقاي هيكس مي باشد . به عبارت ديگر كيفيت سود عبارت است از بيان صادقانه سود گزارش شده ، که مد نظر آقاي هيكس . منظور از بيان صادقانه تطابق بين توصيف انجام شده و آن چيزي كه ادعاي آن را دارد ، مي باشد . يعني كيفيت سود بالا نشان دهنده مفيد بودن اطلاعات سود براي تصميم گيري استفاده كنندگان و همچنين مطابقت بيشتر آن با سود اقتصادي هيكس مي باشد . اما بدليل آنكه افراد از اطلاعات در تصميمات متفاوتي استفاده مي كنند ، امكان ارائه يك تعريف جامع از سود وجود ندارد . برخي تحليل گران مالي ، كيفيت سود را بعنوان سود عادي و مستمر ، تكرار پذير و ايجاد كننده جريان نقدي حاصل از عمليات مي دانند ، آنها معتقدند كه كيفيت سود رقمي بين سود خالص گزارش شده و جريان نقدي حاصل از عمليات منهاي ارقام غير تكراري مي باشد . تاكنون متخصصان مالي نتوانسته اند به يك محاسبه مستقل از سود كه از نظر آنها كيفيت لازم را دارا باشد دست يابند . در اين حالت ، متخصصان مالي با انجام تعديلات مناسب ، مي توانند به يك دامنه كه به شكل صحيح تر نشانگر كيفيت سود نسبت به سود خالص گزارش شده باشد ، دست يابند . بنابراين مفهوم كيفيت سود ، يك امر تعريف شده ثابت نيست كه بتوان به آن دست يافت . بلكه مفهومي است نسبي كه به ارتباط آن با ديدگاه ها و نگرش ها بستگي دارد . اسلون اثبات كرد كه شركتهاي با سود گزارش شده بالاتر از جريان وجوه نقد عملياتي (حجم بالاي اقلام تعهدي) ، در سالهاي اتي يك كاهشي در سود عملياتي را تجربه خواهند كرد . بنابراين حجم اقلام تعهدي يك شاخص خوب براي كيفيت سود مي باشد . ميچل معتقد است ، سودي كه بهتر بتواند جريانات نقدي عملياتي آتي موسسه را پيش بيني كند ، با كيفيت تر است . در متون حسابداري و مالي برخي از ويژگيهاي واحد تجاري شناسايي شده اند كه وجود آنها باعث افزايش كيفيت سود مي گردد . اگر شركتي ويژگيهاي زير را دارا باشد ، كيفيت سود آن بالا خواهد بود : 1-روشهاي با ثبات محافظه كارانه حسابداري 2-جريان درامد قبل از ماليات ناشي از فعاليتهاي عملياتي و تكرار پذير 3-كسب سطحي از سود خالص و نرخ رشد ، مستقل از ملاحظات مالياتي (مثل كاهش نرخ ماليات كه منجر به معافيت مالياتي مي شود) . 4-داشتن سطح مناسبي از بدهي 5-سود شركت ناشي از تورم نباشد . همانطور كه ملاحظه گرديد ، تعريف يكساني از واژه كيفيت سود وجود ندارد . بسياري از تحقيقات انجام شده در كشورهاي توسعه يافته مويد اين مطلب است كه سود خالص گزارش شده توسط واحدهاي اقتصادي داراي محتواي اطلاعاتي است . ولي در رابطه با تعريف يكساني از سود ، توفيق چنداني حاصل نگرديده است . لذا ، سوال اساسي اين است كه چگونه مي توان ايرادهاي وارده بر سود را مرتفع ساخت و به عبارت ديگر سودي را گزارش نمود كه امكان ارزيابي را فراهم نموده و توان سودآوري بنگاه اقتصادي را نشان دهد . چنين سودي كه اصطلاحا سود كيفي ناميده مي شود در تصميمات اقتصادي نقش بسيار مهمي دارد و استفاده از آن در شرايط كنوني ايران حائز اهميت فراوان است . (ظريف فرد ، 1378 ، ص 21) . 4-3-2-معيارهاي اندازه گيري كيفيت سود از آنجا كه تعريف يكساني از كيفيت سود وجود ندارد ، لذا معيار ارزيابي يكساني نيز وجود ندارد . بطور كلي معيارهاي ارزيابي كيفيت سود و اجزاي مربوط به آن را كه در سال 2003 توسط شيپر و وينسنت ارائه شده به صورت جدول زير طبقه بندي كرد : جدول (1-2) معيارهاي ارزيابي كيفيت سود معيارهاي ارزيابياجزاي مربوطه الف)مفهوم كيفيت سود مبتني بر سري زماني ويژگيهاي سود1-پايداري 3-نوسان پذيري 2-قابليت پيش بيني ب)مفهوم كيفيت سود براساس رابطه بين سود و اقلام تعهدي و وجه نقد 1-نسبت وجه نقد حاصل از فعاليتهاي عملياتي به سود 2-تغيير در كل اقلام تعهدي 3-پيش بيني اجزا اختياري اقلام تعهدي به كمك متغيرهاي حسابداري4-پيش بيني روابط بين اقلام تعهدي و جريانهاي نقديج)مفهوم كيفيت سود براساس ويژگي هاي كيفي چارچوب نظري هيات استانداردهاي حسابداري مالي مربوط بودن و قابليت اتكاء بودند)مفهوم كيفيت سود براساس تاثير گذاري در تصميم 1-قضاوتها و براوردها ، معياري معكوس از كيفيت سود . 2-رابطه معكوس بين كيفيت سود و تغيير استانداردهاي حسابداري منبع:( شيپر و وينسنت 2003 ص 101) دليل اصلي تهيه و ارائه صورت جريان وجوه نقد تاريخي در سطح واحد انتفاعي اين است كه به سهامداران و اعتبار دهندگان امكان مي دهد كه واحد انتفاعي را با فرض تداوم فعاليت آن ارزشيابي كنند . اين ارزش مي تواند در مدل سرمايه گذاري هر يك از سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان گنجانده شود و مبناي تصميم گيري قرار گيرد . «صورت جريان وجوه نقد تجزيه و تحليل هاي قوي از فرصت ها و ريسك هايي كه ترازنامه و صورت سود و زيان قادر به نشان دادن آنها نيستند ارائه مي نمايد . در تمامي مراحل توسعه و مشكلاتي كه شركت با آنها روبرو مي شود ، انعطاف پذيري مالي يك عامل اساسي براي حل آن مشكلات مي باشد صورت جريان وجوه نقد بهترين ابزار براي اندازه گيري انعطاف پذيري مالي مي باشد» (فريدسون و آلوارز ، 2002 ، ص 112) . 4-2-مباني نظري مربوط به مديريت سود فلسفه مديريت سود ، بهره گيري از انعطاف پذيري روش هاي استاندارد و اصول پذيرفته شده حسابداري مي باشد . البته تفسيرهاي گوناگوني كه مي توان از روش هاي اجرايي يك استاندارد حسابداري برداشت كرد ، از ديگر دلايل وجود مديريت سود مي باشد . اين انعطاف پذيري دليل اصلي تنوع موجود در روش هاي حسابداري است. در زماني كه تفسير يك استاندارد بسيار انعطاف پذير است ، يكپارچگي داده هاي ارائه شده در صورت هاي مالي كمتر مي شود . اصول تطابق و محافظه كاري نيز مي تواند باعث مديريت سود شود . بنابر گفته گتشو (1986) ، شركت كار بايد سود سه ماهه نخست سال مالي خود را بدون اضافه نمودن به موجودي نقد و تنها با استفاده از روش هاي تعهدي حسابداري استهلاك ، معافيت هاي مالياتي سرمايه گذاري ها و به حساب دارايي بردن بهره ، افزايش دهد . مديران شركت تاكيد كرده اند كه اين كار براي ارائه صورت هاي مالي واقعي تر و قابل مقايسه كردن صورت هاي مالي شركت ، با ساير شركت هاي در صنعت مشابه صورت گرفته است . تحليل گران مالي و حسابرسان از اين پديده به عنوان «ترفند حسابداري» نام مي برند . اين در حالي است كه تمامي اين اقدام ها در چارچوب اصول پذيرفته شده حسابداري صورت گرفته است . پژوهش ها نشان مي دهد كه مديران شركت ها از روي قصد ، سودهاي گزارش شده را با استفاده از انتخاب سياست هاي حسابداري خاص خود ، تغيير در برآوردهاي حسابداري و اقلام تعهدي ، دستكاري مي كنند تا به هدف هاي مورد نظر خود برسند. تحليل گران مالي انتظار دارند كه شركت ها به پيش بيني هاي انجام گرفته برسند و مغايرتي نداشته باشند ، اين مهم براي شركت هايي كه قابل اتكاء تر هستند ، بيشتر صادق است . تحليل گران مالي و سرمايه گذاران از انحراف ميان مقادير پيش بيني شده وواقعي بسيار ناخشنود خواهندشد (ميلر و جون ، 2002 ، ص 402) از اين مغايرت ها در خصوص با مديريت سود ، بيشتر استفاده مي شود . در مغايرت منفي ، صاحبان سود را متقلب مي دانند درحالي كه در مغايرت مثبت ، مديريت سود را اقدامي بدون مشكل و طبق صلاحديد مديريت ، قلمداد مي نمايند . (فريدسون و الوارز ، 2002 ، ص 111 ) . برخلاف اينكه ، اكثر افراد هموار سازي را سوء استفاده از انعطاف پذيري در گزارش كاري مي دانند ، به نظر ما ، مديران باخرد كه هدفشان افزايش ارزش شركت هايشان مي باشد ، در چارچوب الزامات قانوني و حسابداري اقدام به بيشتر كردن ارزش شركت تحت نظر خود ،با استفاده ازآن مي نمايند (كيرشنهايتر و ملومند ، 2002 ، ص 17) . در مقابل ، اگر داده هاي آورده شده در صورت هاي مالي به زيان صاحبان سود تغيير كند ، تقلب مديريت در جهت مقاصد فردي اش محسوب مي گردد . هانت ، موير و وشلوين (1997) بررسي كرده اند كه آيا صلاحديد مديريت كه در مديريت سود اعمال مي شود ، بر ارزش شركت تاثيري دارد يا خير ؟ يافته هاي پژوهش هاي آنها نشان داد كه نشان دادن رقم پايين تر براي سود حاصل از اقلام معوق ، باعث افزايش ارزش بازار سرمايه مي شود . آشكار است هنگامي كه نظرهاي شخصي مديريت باعث كاهش سود مي شود ، يكپارچگي داده هاي ارائه شده در صورت هاي مالي تحت تاثير قرار خواهد گرفت . بازي با «ارقام مالي» (نامي كه گاهي اوقات براي مديريت سود به كار مي رود) مي تواند تاثير كاملا منفي ، در هنگام كشف شدن باقي بگذارد . با استفاده از حسابداري مديريت سود ، مديريت مي تواند تصورهاي سايرين نسبت به عملكرد شركتش را تغيير دهد . ارزيابي قدرت سودآوري شركت ممكن است به اشتباه تعبير شود و باعث تعيين نامناسب قيمت اوراق بدهي و سرمايه شود . هنگامي كه اشتباه هايي كشف مي شود ، شركت ديگر اطمينان بازار را به دست نخواهد آورد و اين باعث كاهش شديد قيمت اوراق بدهي و سرمايه اش خواهد شد (مافورد و كوميسكي ، 2008 ، ص 38 ) . مديريت سود وقتي است كه مديران قضاوت خويش را در گزارش گري مالي و در نحوه ثبت و گزارش هاي مالي بصورتي وارد نمايند كه تغيير در محتواي گزارش هاي مالي ، برخي از سهامداران را نسبت به عملكرد اقتصادي شركت گمراه نمايد و بر معيارها و پيامدهاي قراردادي كه وابسته به ارقام حسابداري گزارش شده اند تاثير گذارد . از جمله مواردي كه مديران مي توانند بر آنها اعمال قضاوت نمايند عبارتند از : عمر مفيد دارايي ها و ارزش اسقاط دارايي هاي بلند مدت و براورد مطالبات مشكوك الوصول و انتخاب يك روش از بين روش هاي مختلف حسابداري كالا و استهلاك وسرمايه گذاري ها و تخصيص هزينه ها در قيمت تمام شده و .. تمامي اين موارد ، جزيي از اقلام تعهدي حسابداري هستند كه مديران در رابطه با آنها داراي اختيار مي باشند . بدين ترتيب اعمال آنها كه منجر به اعمال مديريت سود مي شود جزء اقلام تعهدي اختياري هستند ولي اقلام تعهدي غير اختياري بواسطه مقررات و سازمان ها و ديگر عوامل خارجي محدود هستند و در اختيار و كنترل مديريت نيستند . لذا مديريت امكان تغيير آنها را ندارد . در متون حسابداري از اقلام تعهدي اختياري بعنوان شاخص مديريت سود نام مي برند . نقش اصلي گزارش گري مالي انتقال اثر بخش اطلاعات مالي به افراد برون سازماني به روشي معتبر و به موقع است (هيات استانداردهاي حسابداري مالي) . براي انجام اين مهم ، مديران از فرصت هايي براي اعمال قضاوت در گزارش گري مالي برخوردار شده اند . مديران مي توانند از دانش خود درباره فعاليت هاي تجاري براي بهبود اثر بخشي صورت هاي مالي به عنوان ابزاري براي انتقال اطلاعات به سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان بالقوه استفاده كنند . با اين حال چنانچه مديران براي گمراه كردن استفاده كنندگان صورت هاي مالي (درون و برون سازماني) از طريق اعمال اختيارات خود در زمينه گزينش هاي حسابداري در گزارش گري مالي ، انگيزه هايي داشته باشند ، احتمال مي رود مديريت سود رخ دهد . ادبيات اوليه در حوزه مديريت سود به آزمون تاثير گزينش هاي حسابداري بر بازار سرمايه پرداخته است . كانون تمركز اصلي آن تمايز ميان دو فرضيه رقيب بوده است . فرضيه مكانيكي كه در ادبيات حسابداري دهه 1960 رايج بوده ، بيانگر اين است كه استفاده كنندگان صورت هاي مالي ، منابع اطلاعاتي غير از گزارش هاي مالي شركت ها را مورد استفاده قرار نمي دهند و سرمايه گذاران صرفا براساس ارزش هاي ظاهري منعكس در اطلاعات مالي گزارش شده توسط شركت ها ، تصميم هاي خود را اتخاذ مي نمايند . فرضيه مكانيكي پيش بيني مي كند كه رابطه ميان سود حسابداري و قيمت سهام صرفا مكانيكي است . به عبارت ديگر ، سرمايه گذاران ممكن است به طور سيستماتيك به وسيله گزينش ها و روش هاي حسابداري گمراه شوند . رقيب فرضيه مكانيكي ، اصطلاحا فرضيه بازار كارا ناميده مي شود . 1-4-2 تئوری بازار کارآ هنگامی که پولی وارد بازار مالی می شود، هدف کسب سود از سرمایه گذاری است. بسیاری از سرمایه گذارها نه تنها مایلند سودی در حد دیگر سرمایه گذارها کسب کنند بلکه تلاش می کنند متوسط سود سرمایه گذاری شان بالاتر از حد متوسط سود بازار سرمایه باشد. با این حال طبق نظریه سرمایه گذاری «کارایی بازار» که از سوی اویگنه فاما در سال 1970 مطرح شد در هر زمان، قیمت ها تحت تأثیر اطلاعات موجود درباره سهام و بازار است. به این ترتیب طبق این نظریه هیچ سرمایه گذاری از لحاظ پیش بینی سود سهام نسبت به سرمایه گذار دیگر مزیتی ندارد زیرا هیچ سرمایه گذاری به اطلاعاتی بیش از دیگر سرمایه گذارها دسترسی ندارد. طبق نظریه کارایی بازار سهام همواره بر مبنای قیمت منصفانه و ارزش واقعی شان داد و ستد می شوند و غیرممکن است یک سرمایه گذار بتواند سهامی را با قیمت پایین تر از ارزش واقعی اش بخرد یا با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی اش بفروشد. بدین ترتیب کسب سودی بالاتر از سود متوسط بازار غیرممکن و تنها راه کسب سود بالاتر، خرید سهامی با ریسک بیشتر است. 2-4-2 تأثیر کارایی: واقعیت این است که صرفاً اطلاعات منتشر شده در اخبار مالی یا تحقیقاتی بر قیمت سهام مؤثر نیست. اطلاعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و نیز قضاوت سرمایه گذارها درباره این اخبار چه صحیح باشند چه غلط بر قیمت سهام مؤثر است. طبق نظریه کارایی بازار چون قیمت سهام تحت تأثیر اطلاعات موجود در بازار قرار می گیرد و چون تمام سرمایه گذارها به اطلاعات یکسانی دسترسی دارند، هیچ یک نمی توانند عملکرد بهتری از لحاظ کسب سود داشته باشند. در بازارهای کارآ قیمت ها غیرقابل پیش بینی می شوند بنابراین هیچ الگویی برای تغییرات آن نمی توان تدوین کرد. این تفکر بازار کارآ حاکی از آن است که هر استراتژی سرمایه گذاری که هدف آن کسب سود بالاتر از حد متوسط بازار است، شکست خواهد خورد. در واقع طبق نظریه بازار کارآ با توجه به هزینه مترتب بر مدیریت سبد دارایی ها برای کسب سود بالاتر بهتر است، سرمایه گذار به خرید سهام پرریسک تر بپردازد، البته با دقت در تمام جوانب. 3-4-2 نقاط ضعف نظریه بازار کارآ اما در دنیای واقعی استدلال های روشنی علیه نظریه کارایی بازار وجود دارد. برای مثال سرمایه گذارهایی وجود دارند که همواره در اکثر موارد سودی بسیار بالاتر از حد متوسط بازار کسب کرده اند. وارن بافت یکی از همین افراد است. استراتژی سرمایه گذاری او خرید سهامی است که قیمت شان پایین تر از حد واقعی است. همچنین تعداد زیادی از مدیران سرمایه گذاری وجود دارند که بهتر از دیگران روندهای قیمت سهام را در بازارها شناسایی می کنند و برهمین مبنا سود بالایی کسب می کنند. بنابراین درحالی که چنین مواردی وجود دارد چطور ممکن است عملکرد سرمایه گذاران اتفاقی باشد و از هیچ الگویی پیروی نکند؟ در بسیاری از استدلال هایی که علیه نظریه کارایی بازار مطرح شده، آمده است الگوهای مشخص و تکرار شونده ای برای قیمت ها وجود دارد. در ادامه به برخی از مثال های این مورد اشاره می کنیم. تأثیر ژانویه الگویی تکرار شونده است که نشان می دهد در ماه نخست هر سال معمولاً سود بالاتری نصیب سرمایه گذارها می شود. همچنین دوشنبه آبی در وال استریت که خرید سهام را در جمعه بعدازظهر و صبح دوشنبه اشتباه اعلام می کند زیرا طبق الگوی تأثیر آخرهفته قیمت سهام یک روز پیش از تعطیلی آخر هفته و روز بعد از این تعطیلی بالاتر از دیگر ایام هفته است. مطالعاتی که در زمینه رفتار مالی سرمایه گذاران صورت گرفته و در آن به بررسی تأثیر ویژگی های شخصیتی سرمایه گذارها بر قیمت سهام پرداخته شده آشکار می کند که برخی الگوهای قابل پیش بینی در بازار سهام وجود دارد. معمولاً سرمایه گذارها مایلند سهامی را بخرند که قیمت آن پایین تر از ارزش واقعی است و برعکس تمایل دارند سهامی را بفروشند که قیمت کنونی آن از ارزش واقعی آن بیشتر است و در بازاری که تعداد زیادی سرمایه گذار در آن وجود دارد هر وضعیتی جز کارایی می تواند حاکم باشد. پل کروگمن استاد اقتصاد دانشگاه ام آی تی معتقد است رفتار سرمایه گذارها باعث عدم کارایی بازارها می شود. بنابراین قیمت سهام حاصل اطلاعات موجود در بازار نیست و همواره از رفتار سودطلبانه سرمایه گذارها تأثیر می پذیرد. 4-4-2 پاسخ نظریه بازار کارآ نظریه کارایی بازار احتمال وجود موارد متناقض با قواعد این نظریه را نادیده نمی گیرد. در واقع طبق نظریه یاد شده، قرار نیست قیمت سهام همواره مساوی ارزش واقعی و منصفانه آنها باشد. قیمت ها تنها در برخی مواقع و به طور اتفاقی ممکن است بالاتر یا پایین تر از ارزش واقعی شان باشند. بنابراین در نهایت قیمت ها به حد متوسط شان باز خواهند گشت. به این ترتیب چون انحراف قیمت از ارزش واقعی حالت اتفاقی دارد، استراتژی های سرمایه گذاری که باعث کسب سود بالاتر از حد متوسط بازار می شوند همواره موفقیت آمیز نیستند. از سوی دیگر طبق این نظریه کسب سود بالاتر از حد متوسط حاصل تبحر و تجربه سرمایه گذار نیست بلکه شانس باعث این وضعیت شده است. طرفداران نظریه کارایی بازار طبق قوانین احتمالات چنین می گویند؛ در هر زمان مشخص در بازاری با تعداد زیاد سرمایه گذار، برخی سرمایه گذارها سودی بالا کسب می کنند و برخی نیز همان سود متوسط بازار را می برند. 5-4-2 بازار چطور کارآ می شود برای آنکه بازار کارآ شود سرمایه گذارها باید تصور کنند بازار غیرکاراست و می توانند سودی بالاتر از حد متوسط آن کسب کنند. نکته جالب اینکه استراتژی های سرمایه گذاری که قصد دارند از عدم کارایی بازار سود ببرند عملاً عامل حفظ کارایی بازار هستند. طبق نظریه کارایی بازار، بازار باید بزرگ و نقد باشد. اطلاعات نیز از لحاظ در دسترس بودن و هزینه باید در هر زمان در اختیار سرمایه گذارها باشد. همچنین هزینه معاملات باید کمتر از سود مورد انتظار از سرمایه گذاری باشد و سرمایه گذارها باید منابع مالی کافی در اختیار داشته باشند تا از موارد عدم کارایی تا زمانی که وجود دارند، استفاده کنند و مهم ترین نکته اینکه سرمایه گذارها باید معتقد باشند که می توانند سودی بالاتر از متوسط سود بازار کسب کنند. 6-4-2 درجات کارایی قبول نظریه بازار کارآ در خالص ترین شکل آن ممکن است دشوار باشد اما سه طبقه بندی برای این نظریه وجود دارد که نشان دهنده میزان امکان به کار بردن این نظریه برای بازار است. 1- کارایی بالا: این گونه از نظریه شدیدترین گونه استفاده است که طبق آن تمام اطلاعات در یک بازار چه خصوصی چه عام در قیمت سهام مؤثر است. حتی اطلاعات نیروهای داخلی شرکت ها و بازار نیز باعث مزیت یک سرمایه گذار نسبت به سرمایه گذار دیگر نمی شود. 2- کارایی متوسط: طبق این گونه نظریه کارایی بازار تمام اطلاعات عام در تعیین قیمت سهام مؤثر هستند و برای کسب مزیت نسبت به دیگر سرمایه گذاری ها نه تحلیل بنیادی و نه تحلیل تکنیکال مؤثر نیستند. 3- کارایی ضعیف: در این گونه تمام حقیقت های پیشین سهام در قیمت کنونی آن مؤثر هستند. بنابراین برای پیش بینی قیمت آتی سهام از تحلیل تکنیکال نمی توان استفاده کرد (فاما، 1970، ص385) 5-2 مدل هاي اندازه گيري مديريت سود از آنجايي كه مديريت سود به طور مستقيم قابل اندازه گيري نيست ، ادبيات مديريت سود چند روش برآورد كننده مديريت سود بالقوه را پيشنهاد مي كنند . اين روش ها شامل روش اقلام تعهدي اختياري ، روش اقلام تعهدي يگانه ، روش جمع اقلام تعهدي و روش توزيعي است كه در ادامه به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار گرفته اند . 1-5-2-مدل جمع اقلام تعهدي اختياري (مدل جونز ، 1991) عمومي ترين روش مورد استفاده ، روش اقلام تعهدي اختياري است ؛ كه فرض مي كند مديران براي مديريت سود اساسا به اختيارهاي خود در خصوص اقلام تعهدي حسابداري تكيه مي كنند . اقلام تعهدي شامل اقلام تعهدي اختياري و غير اختياري است . اقلام تعهدي اختياري توسط مديريت تعيين مي شود ، اما اقلام تعهدي غير اختياري بطور اقتصادي تعيين مي شوند و در اختيار مديريت نمي باشند . مديران از توانايي اعمال اختيارهاي خود براي گزينش روش هاي حسابداري و برآوردهاي مربوط به اقلام اختياري و تعيين زمان شناسايي اين اقلام تعهدي برخوردارند . لذا ، اين روش مستلزم تفكيك اقلام تعهدي به اجزاي اختياري و غير اختياري است ، سپس اقلام تعهدي بعنوان نمادي براي مديريت سود استفاده مي شوند . همچنين روش اقلام تعهدي اختياري با توجه به اقلام تعهدي خاص مورد بررسي ممكن است به دو روش مجزا تفكيك شود . روش اول اصطلاحا روش جمع اقلام تعهدي اختياري ناميده مي شود . براساس اين روش ، جمع اقلام تعهدي به اقلام تعهدي اختياري و غير اختياري تفكيك مي شود . مدل هايي كه بصورت مكرر براي انجام اين جداسازي استفاده شده اند شامل مدل جونز (جونز ، 1991) و مدل تعديل شده جونز (دچاو و همكاران ، 1995) است . روش كل اقلام تعهدي اختياري به طور وسيع جهت آزمون فرضيه هاي مديريت بكار گرفته شده است . مشكل عمده مربوط به استفاده از اين روش ، نياز به تشخيص و تفكيك كل اقلام تعهدي به اجزاي مديریت نشده و مديريت شده است .به عبارت ديگر ، انتظار مي رود شركت مورد نظر به جاي اقلام تعهدي اختياري داراي اقلام تعهدي غير اختياري عمده باشد . شمول اين اقلام تعهدي در محاسبات مديريت سود منجر به ايجاد اختلالاتي در معيار اندازه گيري مديريت سود مي شود . بنابراين ، اقلام تعهدي غير اختياري يا مورد انتظار بايد براي برآورد معقول اقلام تعهدي اختياري از جمع اقلام تعهدي كنار گذاشته شوند . مدل هايي كه بطور مكرر براي تفكيك اقلام تعهدي مورد انتظار (غير اختياري) و اختياري استفاده شده اند شامل مدل جونز و مدل تعديل شده جونز هستند . در مدل جونز ، فرض بر اين است كه براي محاسبه ميزان اقلام تعهدي مديريت نشده ناشي از معاملات اقتصادي شركت ، دو متغير شامل مبلغ ناخالص اموال ، ماشين آلات و تجهيزات و تغييرات درآمد ، در نظر گرفته مي شود . مبلغ ناخالص اموال ، ماشين آلات و تجهيزات ميزان هزينه استهلاك را تعيين مي كند ، در حاليكه تغيير درامد بيانگر تغيیرات حساب هاي سرمايه در گردش است . مدل جونز جمع اقلام تعهدي را بر روي مبلغ ناخالص اموال ، ماشين آلات و تجهيزات و تغييرات درآمد رگرسيون مي كند . اين رگرسيون منجر به ضرايبي مي شود كه براي برآورد اقلام تعهدي مديريت نشده مورد استفاده قرار مي گيرند . باقيمانده هاي رگرسيون مذكور به عنوان اقلام تعهدي اختياري در نظر گرفته مي شوند (بولو و حسيني ، 1386 ، ص 77) . با فرض اينكه تغييرات در فروش هاي اعتباري نيز مي تواند منبع مديريت سود باشد ، دچاو و همكارانش (1995) مدل جونز را با كسر نمودن تغييرات در حساب ها و اسناد دريافتني از تغييرات درآمد ، تعديل نمودند . مدل تعديل شده جونز ، هم معاملات اقتصادي و هم خط مشي اعتباري شركت را كنترل مي نمايد . دچاو و همكارانش شواهدي را ارائه نمودند كه نشان مي داد مدل تعديل شده جونز در كشف موارد دستكاري درآمد بسيار قوي تر از مدل استاندارد جونز است. براساس مدل تعديل شده جونز ، جمع اقلام تعهدي بر روي مبلغ ناخالص اموال ، ماشين آلات و تجهيزات و تغييرات درامدها پس از تعديل بابت تغييرات حساب ها و اسناد دريافتني رگرسيون مي شود . آزمون هاي اوليه مدل جونز و مدل تعديل شده جونز براي يك دوره طولاني روي شركتهايي با داده هاي سري زماني كافي براي براورد ضرايب خاص شركت انجام شد . سپس ضرايب بدست آمده براي برآورد اقلام تعهدي اختياري استفاده شدند . متعاقبلا ، بسياري از پژوهشها ، اين مدل را به صورت مقطعي برآورد نمودند (همان منبع، ص 78) . مدل تعديل شده جونز بيانگر آن است كه هر شركت نمونه ابتدا با تمام شركت هاي همان صنعت مطابقت داده مي شود . جمع اقلام تعهدي روي مبلغ ناخالص اموال ، ماشين آلات و تجهيزات و تغييرات تعديل شده درآمد براي هر گروه از شركت هاي كنترل مطابقت يافته و با شركت نمونه مورد نظر رگرسيون مي شود . داده هاي اين رگرسيون از سال مالي قبل از سال هاي نمونه برگرفته شده و تمام متغيرها برحسب جمع دارايي هاي ابتداي دوره استاندارد شده اند . (1-2) : جمع اقلام تعهدي در سال t براي شركت كنترل i : جمع دارائي ها در ابتداي سال t (آخر سال t-1) براي شركت كنترل i : تغييرات درامد طي سال t-1 تا t براي شركت كنترل i : مبلغ ناخالص اموال ، ماشين آلات و تجهيزات در سال t براي شركت كنترل i : مجموع خطاي رگرسيون ، فرض بر اين است كه بصورت مقطعي ناهمبسته و داراي توزيع نرمال با ميانگين صفر هستند . سپس اين ضرايب برآوردي حاصل از رگرسيون هاي شركت كنترل براي براورد ميزان اقلام تعهدي مديريت شده براي هر شركت نمونه از طريق كسر نمودن اقلام تعهدي مديريت نشده از جمع اقلام تعهدي به شرح زير بدست مي آيد : (2-2) : اجزاي مديريت شده اقلام تعهدي شركت نمونه i در سال t كه معادل جمع اقلام تعهدي اختياري است . : تغييرات حساب ها و اسناد دريافتني طي سال t-1 تا t براي شركت كنترل i بحث قابل توجهي در خصوص كارايي مدل تعديل شده جونز در خصوص كشف مديريت سود انجام شده است . پيزنل و همكاران نشان دادند كه مدل تعديل شده جونز صرفا مبلغ اندكي از اقلام تعهدي عادي سرمايه در گردش را كنترل مي كند . بنابراين ، پژوهش هاي اخير روش جايگزيني را براي اقلام تعهدي اختياري تدوين كردند . اين روش اصطلاحا روش اقلام تعهدي اختياري سرمايه در گردش ناميده مي شود . براساس اين روش ، تنها اقلام تعهدي سرمايه در گردش به اجزاي اختياري و غير اختياري تفكيك مي شوند . منطق پشتوانه اين روش اين است كه در مقايسه با اقلام تعهدي بلند مدت ، مديران نسبت به اقلام تعهدي جاري از آزادي عمل بيشتري برخوردار هستند و بنابراين ، اجزاي اختياري اقلام تعهدي سرمايه در گردش مي تواند نمادي برتر نسبت به جمع اقلام تعهدي باشد (توح و همكاران ، 1998) . اين مدل كه توسط توح و همكاران براي شناسايي اجزاي اختياري اقلام تعهدي سرمايه در گردش تدوين شد ، بر همان منطق مدل هاي جونز مبتني است . براي يكنواختي مدل جمع اقلام تعهدي اختياري با مدل سرمايه در گردش ، تغيير در درامدها بابت تغييرات حساب ها و اسناد دريافتني تعديل شده است . ضرايب اقلام تعهدي مديريت نشده از رگرسيون اقلام تعهدي سرمايه در گردش روي تغييرات درآمدها ، به صورت مقطعي ، براي هر گروه از شركت هاي كنترل مطابقت يافته با شركت نمونه مورد نظر به دست مي آيد . رگرسيون شركت كنترل به شرح زير است : (3-2) : اقلام تعهدي سرمايه در گردش (جمع تغييرات موجود كالا ، حساب ها و اسناد دريافتني و ساير دارائي هاي جاري منهاي تغييرات حساب ها و اسناد پرداختني ، ماليات بر درآمد پرداختني و ساير بدهي هاي جاري) در سال t براي شركت كنترل i . سپس اين ضرايب برآوردي حاصل از رگرسيون هاي شركت كنترل ، براي برآورد ميزان اقلام تعهدي گردش از جمع اقلام تعهدي سرمايه در گردش به شرح زير استفاده مي شود‌ : (4-2) : اقلام تعهدي مديريت شده سرمايه در گردش شركت j ، در سال t ، كه معادل اقلام تعهدي اختياري سرمايه در گردش است (بولو و حسيني ، 1386 ، ص 79) . 2-5-2-مدل اقلام تعهدي يگانه برخي پژوهش ها تنها با استفاده از اقلام تعهدي يگانه نظير ذخيره مطالبات مشكوك الوصول (مك نيكولز و ويلسون ، 1998 ) ، برآوردهاي استهلاك (توح و همكاران 1999) يا ذخاير ارزيابي تخصيص هاي مالياتي به آزمون مديريت سود پرداخته اند . كوشش براي كشف مديريت سود با استفاده از اقلام تعهدي يگانه داراي معايبي است . نخست اينكه ، صرفا در صورتي مديريت سود مي تواند براساس روش اقلام تعهدي يگانه كشف شود كه اقلام تعهدي مورد آزمون مديريت شده باشند كه معمولا تشخيص اين امر دشوار است. حتي چنانچه اقلام تعهدي مناسبي مورد آزمون واقع شده باشند ، تاثير مدريت هر يك از اقلام تعهدي به تنهايي ممكن است از لحاظ اماري با اهميت نباشند . ثانيا ، اين فرض منطقي است كه مديران براي مديريت سود ، بيش ازيك اقلام تعهدي را استفاده مي كنند . بنابراين ، ضمن اينكه روش اقلام تعهدي يگانه در برخي شرايط براي كشف مديريت سود موثر است ، اما در اغلب موارد منجر به كشف مديريت سود نمي شود (نيكولز و ويلسون ، 1998) . علاوه بر اين ، اعتبار سازه براي روش اقلام تعهدي يگانه كمتر از روش جمع اقلام تعهدي است ، زيرا اقلام تعهدي واحد به سهولت مي تواند تحت تاثير متغيرهاي مختلف قرار گيرد . به عنوان مثال، يك تغيير فزاينده سود در ذخيره مطالبات مشكوك الوصول شركت مي تواند نتيجه مديريت سود باشد . با اين حال ، همچنين تغيير مذكور مي تواند ناشي از تغيير در سياست هاي اعتباري شركت يا تغيير در وضعيت اقتصادي باشد (همان منبع، ص 82) . 3-5-2- مدل جمع اقلام تعهدي پژوهش هاي مختلفي از طريق بررسي جمع اقلام تعهدي و تغييرات حسابداري به آزمون مديريت سود پرداخته اند . (هيلي ، 1985) از هر دو روش جمع اقلام تعهدي و تغييرات حسابداري براي ازمون تاثير طرح هاي پاداش ، بر تصميم هاي حسابداري استفاده نموده است . اگر چه وي با استفاده از هر دو نماد مديريت سود ، شواهد پشتيباني كننده را براي فرضيه هاي خود يافت ، اما او ابراز داشت كه روش جمع اقلام تعهدي كاربردي تر از روش تغييرات حسابداري است . زيرا تغيير روش هاي حسابداري بر سود و پاداش مديران در سال جاري و سال هاي اتي تاثير مي گذارد ، در حاليكه تاثير اين تغيير تنها براي سالي كه تغيير در آن رخ داده است ، افشا مي شود . بنابراين ، اين نماد قادر به كنترل تاثير روش هاي حسابداري در سال هاي بعد از انجام تغيير نمي باشد . به طور كلي ، اگر چه ر وش جمع اقلام تعهدي نيز داراي اختلال است ، اما اين روش براي كشف مديريت سود در اغلب موارد ، موثرتر از روش تغيير حسابداري است . علاوه بر اين ، روش مذكور اطلاعات مديريت سود مورد نظر كميسيون بورس و اوراق بهادار را نيز فراهم مي كند . در پي طرح نظري هيلي (1985) روش جمع اقلام تعهدي ، مديريت سود را به عنوان تفاوت ميان سود خالص و جريان هاي نقدي عملياتي تعريف كرد . همان طور كه وارن بافت ، سرمايه دار افسانه اي متذكر شده است سرمايه گذاران از سود رنجيده اند . زيرا اصول پذيرفته شده حسابداري اختيارهاي وسيعي را در تعيين سود گزارش شده به مديران مي دهد و مديران از اختيارهاي خود براي توليد ارقام سود دلخواه خود بهره مي گيرند (گروه سهامداران جزء ، 2001) . بافت توصيه مي كند كه سهامداران جزء از جريان نقدي عملياتي به عنوان ابزار كنترل كيفيت سود شركت استفاده كنند . در مواردي كه اختلاف زيادي ميان سود گزارش شده و جريان نقدي عملياتي شركت وجود داشته باشد ، به احتمال زياد شركت بطور جدي درگير مديريت سود شده است . بنابراين ، يك راه ساده براي سرمايه گذاران عادي براي شناسايي مديريت سود ، آزمون تفاوت ميان جريان نقدي عملياتي وسود مورد گزارش است . براي همخواني اين روش با معيارهاي پيشين ، جريان نقدي عملياتي و سود گزارش شده برحسب جمع دارائي هاي ابتداي دوره استاندارد شده است . مديريت سود شركت j در طول دوره t به شرح زير اندازه گيري مي شود : (5-2) : جزء مديريت شده سود شركت نمونه j در سال t كه معادل جمع اقلام تعهدي است . : سود گزارش شده شركت نمونه j در سال t : جريان نقدي عملياتي شركت نمونه j در سال t : جمع دارائي هاي شركت نمونه j در ابتداي سال t-1 اگر چه اين روش در كشف ميزان مديريت سود داراي خطا است ، و قادر به شناسايي معيارهاي خاص مورد استفاده براي مديريت سود نيست ، اما اين روش مي تواند شاخصي براي وجود مديريت سود باشد . علاوه بر اين ، اين معيار مي تواند روش ساده اي براي سرمايه گذاران ، جهت ارزيابي احتمال درگيري شركت در مديريت سود بدون استفاده از روش هاي آماري پيچيده باشد (بولو و حسيني ، 1386 ، 82) . 4-5-2-مدل توزيعي پژوهش هاي اخير با آزمون ميزان شيوع مديريت سود به منظور اجتناب از زيان يا كاهش سود ، رويكرد ديگري را براي آزمون مديريت سود اتخاذ كرده اند بارگستلر و ديچو (1997) به آزمون توزيع تغييرهاي سود و سود گزارش شده پرداخته اند . آنها به اين نتيجه دست يافتند كه فراواني شركت هاي داراي سود اندك (يا تغييرات سود اندك) بيشتر از شركت هاي داراي زيان اندك است . اين رويكرد براي كشف ميزان شيوع مديريت سود نسبت به روش هاي پيشين بي طرفانه تربه نظر مي رسد . اما برعكس ، اين رويكرد در افشاء دامنه مديريت سود و اقلام تعهدي يا روش هاي خاص مورد استفاده براي مديريت سود موفق نبوده است (هيلي و واهلن ، 1999) . به طور خلاصه هر يك از معيارهاي مديريت سود داراي مزايا و معايب خاص خود به شرح فوق مي باشند . در غياب مدل كامل براي كشف مديريت سود ، پژوهش هاي مديريت سود بايد از معيارهاي مختلف مديريت سود براي ارتقاء روايي و اعتبار نتايج خود استفاده نمايند (بولو و حسيني ، 1386 ، ص 84 ) . 6-2 کارایی سرمایه گذاری سرمایه‌گذاری به صورتهای گوناگون تعریف می‌شود. سرمایه‌گذاری به تعویق انداختن مصرف كنونی برای بدست آوردن امكان مصرف بیشتر در آینده تعریف می شود. سرمایه‌گذاری خرید اقلام دارایی و یا اوراق بهاداری است كه میزان بازده و ریسك مورد انتظار آن دارای تناسب باشد. سرمایه‌گذاری خرید اقلام دارایی و یا اوراق بهاداری است كه با گذشت زمان منجر به ایجاد درآمد و افزایش ارزش برای سرمایه‌گذار خواهد شد.  اما در تعریف دقیقتر سرمایه گذاری عبارتست از جریان مخارجی که صرف افزایش یا تثبیت حجم سرمایه واقعی می شود. در حقیقت تعریف دقیق تر، که شامل توصیف فوق نیز می شود، عبارت است از جریان مخارج اختصاص یافته به طرح های تولید کالاهایی که قصد مصرف فوری آنها در میان نباشد. این طرح های سرمایه گذاری ممکن است به شکل افزایش سرمایه مادی و سرمایه انسانی یا موجودی انبار باشد. سرمایه گذاری در حقیقت جریانی است که حجم آن توسط همه طرح هایی تعیین می شود که ارزش حال خالص مثبت یا نرخ بازده داخلی بیشتر از نرخ بهره دارند. از این دو، عامل نخست به ضابطه ارزش حال خالص معروف است و عامل دوم به بازده نهایی سرمایه گذاری نام دارد. سرمایه گذاری را به روشهای مختلفی تقسیم بندی می كنند: 1-  بر اساس موضوع سرمایه گذاری : سرمایه گذاری بر حسب موضوع به دو دسته سرمایه گذاری واقعی و سرمایه گذاری مالی تقسیم می شود. سرمایه گذاری واقعی نوعی سرمایه گذاری است كه فرد با فدا كردن ارزشی در زمان حاضر، نوعی دارایی واقعی بدست می آورد. در واقع موضوع سرمایه گذاری، دارایی واقعی است. خرید ملك یا آپارتمان، نمونه ای از این سرمایه گذاری است. در سرمایه گذاری مالی، فرد در ازای فدا كردن ارزش حاضر، نوعی دارایی مالی كه نتیجه آن معمولاً جریانی از وجوه نقد است بدست می آورد. سرمایه گذاری در اوراق بهادار مثل سهام عادی یا اوراق مشاركت، كه فرد در ازای پرداخت پول، محق به دریافت جریانی از وجوه نقد به شكل سود می شود ، سرمایه گذاری مالی محسوب می شود. 2-     بر اساس زمان یا مدت سرمایه گذاری: بر حسب زمان، سرمایه گذاری را می توان به كوتاه مدت یا حداكثر تا یكسال و بلند مدت یا بیش از یك سال تقسیم كرد. 3-    بر حسب خطر یا ریسك سرمایه گذاری: از آنجا كه منافع حاصل از سرمایه گذاری در آینده بدست می آید و نسبت به تحقق این منافع یقین وجود ندارد پس انواع سرمایه گذاریها با درجاتی از احتمال عدم تحقق منافع مورد نظر سرمایه گذار یا ریسك مواجهند. بر اساس اینكه میزان یا احتمال تحقق نیافتن منافع آتی (ریسك) چقدر باشد، سه نوع سرمایه گذاری را می توان از یكدیگر متمایز ساخت سرمایه گذاری با ریسك متناسب سرمایه گذاری با ریسك نسبی بیشتر(سفته بازی)سرمایه گذاری پر خطر یا ریسكی (قمار) سرمایه گذاری متناسب یا به طور خلاصه سرمایه گذاری، نوعی سرمایه گذاری است كه ریسك آن متناسب با بازده ای است كه از آن انتظار می رود. سرمایه گذاری با ریسك نسبتاً بیشتر یا سفته بازی، نوعی سرمایه گذاری است كه در آن سرمایه گذار برای كسب بازده، ریسك بیشتری تقبل می كند و بالاخره سرمایه گذاری بسیار ریسكی یا قمار، نوعی سرمایه گذاری است كه در آن فرد برای بدست آوردن بازده ای ولو بسیار كم، ریسك بسیار زیادی متحمل می شود. اطلاعات حسابداری مالی بعنوان یک منبع اطلاعاتی مهم از ویژگی های شرکت، به نقش کنترل کننده -ی بازارهای سهام کمک می کنند. بنابراین، اگر کیفیت گزارشگری مالی مشکلات نمایندگی را کاهش دهد ، پس می تواند با افزایش توانایی سهامداران در کنترل مدیران و همچنین بهبود انتخاب پروژه و کاهش هزینه های تامین مالی، کارایی سرمایه گذاری را بهبود دهد. همانگونه که در بیانیه مفاهیم شماره 1 حسابداری مالی FASB توضیح داده شد، گزارشگری مالی باید" اطلاعاتی که برای سرمایه گذاران فعلی و بالقوه در گرفتن تصمیمات سرمایه گذاری منطقی، مفید هستند را فراهم بیاورد"(بند 34) و " اطلاعاتی را که سرمایه گذاران فعلی و بالقوه را کمک می کنند تا مقادیر، زمان بندی و عدم اطمینان در جریان های نقدی آینده را بسنجند، فراهم بیاورد"(بند 37).بعلاوه، جریانهای نقدی مورد انتظار، یک ورودی مهم در بودجه بندی سرمایه شرکت است . یکی از اهداف کیفیت گزارشگری مالی، تسهیل اختصاص کارآمد سرمایه است. یکی از جنبه های مهم این نقش، بهبود تصمیمات سرمایه گذاری شرکتهاست.با در نظر گرفتن کارایی سرمایه گذاری، وقتی یک سیاست کارآمد است که تمامی پروژه هایی که ارزش فعلی خالص (NPV) مثبت دارند شناسایی، تامین مالی و اجرا شوند و در همین حال تمامی پروژه هایی که NPV منفی دارند رد شوند. در تحقیقات قبلی در مورد کارایی سرمایه گذاری و کیفیت گزارشگری مالی ، از معیار کیفیت اقلام تعهدی به عنوان نماینده ای برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است .( مک نیکولز،2002). استفاده از کیفیت اقلام تعهدی بر این حقیقت استوار است که اقلام تعهدی، تخمین هایی از جریانهای نقدی آینده هستند و وقتی این تخمین اشتباهات کمتری داشته باشد از درآمد که در محاسبه آن از مبنای تعهدی استفاده شده است می تواند تخمین صحیح تری از جریان نقدی آتی استفاده کرد. رودریگو با استفاده از مدل سرمایه گذاری صرفه جو که سرمایه گذاری مورد انتظار را به عنوان عملکردی از فرصتهای رشد پیش بینی کرد و عدم کارایی سرمایه گذاری را به عنوان انحرافها از سرمایه گذاری مورد انتظار اندازه گیری کرد. بنابراین، هم سرمایه گذاری کمتر از حد(انحرافهای منفی از سرمایه گذاری مورد انتظار) و هم سرمایه گذاری بیشتر از حد(انحرافهای مثبت از سرمایه گذاری مورد انتظار) به عنوان سرمایه گذاری ناکارآمد به حساب می آیند. او همچنین کیفیت گزارشگری مالی را به عنوان دقتی که گزارشگری مالی، اطلاعات درباره عملیات شرکت،مخصوصا جریان نقدی مورد انتظار شرکت را منتقل می کند تا بطور عادلانه سرمایه گذاران را آگاه کند، تعریف کرد. کیفیت گزارشگری مالی بالاتر با کاستن از عدم تقارن اطلاعاتی به 2 روش می تواند باعث بهبود کارایی سرمایه گذاری شود: 1- کیفیت گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و سرمایه گذارا ن را کاهش می دهد و بنابراین هزینه سرمایه شرکت را کاهش می دهد.2- کیفیت گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و مدیر را کاهش می دهد و بنابراین هزینه سهامداران را در کنترل مدیران کاهش می دهد. رودریگو جهت محاسبه کارایی سرمایه گذاری ، ابتدا مدلی را پیش بینی کرد که سطوح سرمایه ای شرکت را پیش بینی می کند و سپس از خطای باقیمانده از این مدل بعنوان نماینده ای برای سرمایه گذاری ناکارامد استفاده کرد. Investi,t=β0+β1Growthi,t-1+εi,t (6-2) سرمایه گذاری کل(Investi,t) در این مدل عبارت است از: مجموع مخارج سرمایه ای ، مخارج تحقیق و توسعه و عواید منهای فروش ماشین آلات، تجهیزات و داراییهای ثابت ضربدر 100 تقسیم بر میانگین کل دارایی ها می باشد. این مقیاس، از یک چارچوب مبتنی بر حسابداری استفاده می کند تا سرمایه گذاری کل را بعنوان تفاوت بین سرمایه گذاری کل و فروش دارایی پیش بینی می کند (ریچاردسون، 2006) .او همچنین سرمایه گذاری را بعنوان عملکردی از فرصت های رشد، که توسط Q- توبین و رشد فروشها اندازه گیری شده است، پیش بینی کرد. استفاده از Q- توبین بر این استدلال مبتنی است که وقتی بازارها کارا هستند، فرصتهای رشد باید سرمایه گذاری شرکت را توضیح دهند ( توبین، 1969. هایاشی، 1982. هابارد، 1998). با این وجود، از آنجایی که کیفیت گزارشگری مالی می تواند با سنجش اشتباه در Q- توبین رابطه داشته باشد، (یعنی شرکتهای با حسابداری محافظه کارانه ای بیشتر، احتمالا برای ارزش دفتری دارایی ها، ارزش کمتری قائلند) وی مدلی را پیش بینی کرد که با استفاده از رشد فروش بعنوان نماینده ای برای فرصت های سرمایه گذاری استفاده می کند. این رویکرد، جایگزینی برای نگرانی هایی مبنی بر این است که ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری ممکن است بصورت نادرستی توسط سنجش اشتباه در Q- توبین تحت تاثیر قرار بگیرد، استفاده شده است. اگرچه نتایج تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد که شرکتهای با کیفیت گزارشگری مالی بالا بصورت بیشتری با کارایی سرمایه گذاری مرتبطند، گزارشگری مالی بالا ممکن است با کاستن از عدم تقارن اطلاعاتی، کارایی سرمایه گذاری را بهبود ببخشد. بعلاوه، حتی این امر نیز امکان پذیر است که بعضی شرکتها کیفیت گزارشگری مالی شان را با اعمال محدودیتهایی براصول پذیرفته شده حسابداری(GAAP) افزایش دهند. عدم تقارن اطلاعاتی می تواند بر هزینه سرمایه و انتخاب پروژه تاثیر بگذارد. مثلا عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و سرمایه گذاران(که اصطلاحا مشکل انتخاب معکوس نامیده می شود) محرکی مهم در هزینه شرکت در افزایش سرمایه مورد نیازش برای تامین مالی فرصتهای سرمایه گذاری به حساب می آید. مایرز و ماجلف(1984) مدلی را معرفی کردند که در آن عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و سرمایه گذاران منجر به افزایش سرمایه گذاری کمتر از حد شرکت می شود. آنها نشان می دهند زمانی که مدیران به نفع سهامداران موجود عمل می کنند و شرکت برای تامین مالی یک پروژه NPV مثبت کنونی اش، نیاز به افزایش وجوه سرمایه ای دارد،ممکن است مدیران، افزایش وجوه سرمایه در قیمتهای تنزیل شده را نپذیرند، حتی اگر این کار به بهای از دست دادن فرصتهای سرمایه گذاری مطلوب تمام شود. اگر شرکت، همه پروژه ها و فقط پروژه هایی که ارزش خالص کنونی مثبت(NPV) را انتخاب کند، بطور مفهومی می توان گفت که شرکت بصورت کارآمد سرمایه گذاری کرده است. بنابراین، سرمایه گذاری کمتر از حد (ناکارامد) عبارت است از صرفنظر کردن از فرصتهای سرمایه گذاری مناسب که می توانسته ارزش خالص کنونی (NPV) مثبت داشته باشد. همچنین، سرمایه گذاری بیشتر از حد (ناکارآمد) عبارت است از پذیرش پروژه هایی که ارزش خالص کنونی (NPV) منفی دارند. کیفیت گزارشگری مالی حداقل به 2 صورت با کارایی سرمایه گذاری در ارتباط است:1- معمولا استدلال می شود که گزارشگری مالی بوسیله کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و سرمایه گذاران و همچنین بین سرمایه گذاران، می تواند هزینه های انتخاب معکوس را کاهش دهد. مثلا لویز و ورچیا (2000) دریافتند که افشای بیشتر، این عدم تقارنهای اطلاعاتی را کاهش می دهد و نقدینگی شرکت را افزایش می دهد. از طرف دیگر، وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و سرمایه گذاران، ممکن است تامین کنندگان سرمایه شرکت را به کاهش قیمت سهام و همچنین افزایش هزینه سرمایه، سوق دهد چون سرمایه گذاران درخواهند یافت که نقدینگی افزایش یافته شرکت از نوع بدی می باشد (مایر و ماجلف، 1984). بنابراین، اگر کیفیت گزارشگری مالی، هزینه های انتخاب معکوس را کاهش دهد، پس می تواند با کاستن از هزینه های تامین مالی از منابع خارجی، کارایی سرکایه گذاری را بهبود ببخشد. پتانسیل کیفیت گزارشگری مالی برای بهبود کارایی سرمایه گذاری در شرکتهایی که با محدودیتهای مالی مواجه اند، به بیشترین حد خود می رسد. همچنین، عدم تقارن اطلاعاتی می تواند بدلیل درجه اختلاف اطلاعات بین مدیران و سهامداران (که اصطلاحا تضاد منافع مالکان-نمایندگان نامیده می شود) از سرمایه گذاری کارآمد جلوگیری بعمل آورد. از آنجایی که مدیران، رفاه حداکثری خود را در نظر دارند، ممکن است فرصتهای سرمایه گذاری را انتخاب کنند که به نفع تمام و کمال سهامداران نباشد(برل و مینز،1932. جنسن و مک لینگ،1976). دلیل اصلی اینکه چرا مدیران سرمایه سهامداران را بصورت ناکارآمد، سرمایه گذاری می کنند، در مدلهای مختلف، متفاوت است. این دلایل شامل مصرف درآمدهای متفرقه(جنسن،1986،1993) ، مشغله های شغلی(هلمسروم، 1999) و ترجیح دادن رفاه شخصی(برترند و مولیناتان، 2003) می باشند. مهمتر اینکه، اینگونه پیش بینی می شود که مشکلات نمایندگی بدلیل انتخاب ضعیف پروژه می تواند کارایی سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار دهد. از بحث بالا می توان اینگونه نتیجه گرفت که عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و سرمایه گذاران و همچنین بین مالک و نماینده، می تواند از سرمایه گذاری کارآمد جلوگیری کند. 7-2 پیشینه تحقیق 1-7-2 تحقیقات خارجی: رودریگو اس. وردی در سال 2006 طی تحقیقی تحت عنوان " کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری " به بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری پرداخت. تحقیق وی شامل نمونه ای از 38062 شرکت بین سالهای 1980 تا 2003 را مورد بررسی قرار بود. نتایج تحقیقی رودریگو شامل 3 یافته است: 1- نماینده های کیفیت گزارشگری مالی بطور منفی با هر دوی سرمایه گذاری کمتر از حد و سرمایه گذاری بیشتر از حد در ارتباطند. این یافته در واقع تحقیق وانگ(2003) را توسعه می دهد که وی هم نتیجه گرفت که یک رابطه مثبت بین کارایی تخصیص سرمایه و سه ویژگی درآمد (مفید یودن، پایداری و دقت) وجود دارد، بدون اینکه بین سرمایه گذاری کمتر از حد و سرمایه گذاری بیشتر از حد، تمایز قائل شود. این یافته با یافته های فرانسیس(2005) سازگار است که نشان می دهند که رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و مقیاسهای هزینه سرمایه در مورد جزء لاینفک کیفیت اقلام تعهدی قویتر است. 2- آزمونهای آماری نشان می دهند که تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر سرمایه گذاری بیشتر از حد، ناشی از کاهش هزینه های نمایندگی است. برای مثال، کیفیت گزارشگری مالی دارای ارتباط منفی قویتری با سرمایه گذاری بیشتر از حد در مورد شرکتهایی که جریان نقدی بالا و مالکیت غیرمتمرکز دارند، می باشد . این یافته به این معناست که کیفیت گزارشگری مالی با کاهش هزینه سهامداران در کنترل مدیران، کارایی سرمایه گذاری را بهبود می بخشد. با این وجود، ما شواهد مختلفی در مورد این فرضیه پیدا کرده ایم مبنی براینکه کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری کمتر از حد در مورد شرکتهایی که با محدودیتهای مالی مواجه اند، قویتر است. 3- رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در شرکتهایی که محیطهای اطلاعاتی ضعیفی دارند، قویتر است. گزارشهای مالی فقط یکی از منابع اطلاعات برای سرمایه گذارانند و سرمایه گذاران به احتمال بیشتر به اطلاعات حسابداری مالی برای استنباط شرایط اقتصادی عملیات شرکت در مورد شرکتهایی که محیطهای اطلاعاتی ضعیفی دارند، متکی است. این نتایج نشان می دهند که کیفیت گزارشگری مالی می تواند مستقیما کارایی سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار دهد.یافته های دارنو، مرک و یونگ(2004) را تایید می کنند که نشان می دهند کارایی سرمایه گذاری همچنین با آگاهی بخشی قیمتها، در ارتباط است. فنگ چن در سال 2010 طی تحقیق تحت عنوان " کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری شرکتهای خصوصی در بازارهای نوظهور" به بررسی نقش کیفیت گزارشگری مالی (FRQ) در شرکتهای خصوصی در بازارهای نوظهور و ارتباط آن با کارایی سرمایه گذاری پرداخت . وی با استفاده از داده های بانک جهانی در مورد شرکت ها به این نتیجه رسید که کیفیت گزارشگری مالی بصورت مثبت با کارایی سرمایه گذاری در ارتباط است. همچنین وی دریافت که تامین مالی از طریق بانک در حال افزایش است و انگیزه های برای به حداقل رساندن درآمد برای مقاصد مالیاتی در حال کاهش است. این چنین ارتباطی بین انگیزه ها برای دادن مالیات کمتر و نقش اطلاعاتی درآمد، غالبا در تاریخچه تحقیقات، اظهار شده است. یکی از اهداف کیفیت گزارشگری مالی، تسهیل اختصاص کارآمد سرمایه است. یکی از جنبه های مهم این نقش، بهبود تصمیمات سرمایه گذاری شرکتهاست. نتایج تحقیق وی حاکی از تایید فرضیه وی مبنی بر این که افزایش شفافیت مالی این پتانسیل را دارد که مشکلات هم سرمایه گذاری کمتر از حد و هم سرمایه گذاری بیشتر از حد را کاهش دهد، می باشد. با این وجود، این یافته ها اغلب محدود به شرکت های بزرگ عام در ایالات متحده آمریکا است. گارسیا و اسما در سال 2010 در تحقیقی با عنوان " محافظه کاری حسابداری و کارایی سرمایه گذاری “ عنوان کردند که محافطه کاری1- با کاستن از سرمایه گذاری در محیط هایی که احتمال دارد مدیران بیشتر از حد سرمایه گذاری کنند، روند کنترل بر تصمیمات سرمایه گذاری مدیریتی را بهبود ببخشند. و 2- با افزایش سرمایه گذاری در محیط هایی که احتمال دارد مدیران کمتر از حد سرمایه گذاری کنند، دسترسی به تامین مالی از منابع خارجی به قیمت پایین تری را تسهیل کند. آنها دریافتند که شرکتهای محافظه کارتر، به احتمال کمتر سرمایه گذاری بیشتر از حد و سرمایه گذاری کمتر از حد انجام می دهند. بعلاوه، با قبول این موضوع که تحقیقات پیشین، کنترل بیش از حد را با ریسک پذیری ناکارآمد مرتبط می دانند، آنان این اثر نزولی محافظه کاری را نیز تحلیل کردند و ارتباط مثبتی بین محافظه کاری و سودآوری آینده یافتند و هیچ یافته ای مبنی بر اینکه شرکتهای محافظه کارتر در پروژه های با ریسک کمتر سرمایه گذاری می کنند، به دست نیاوردند نتایج بدست آمده از تحقیقات، کنترل ارتباط داخلی ممکن بین سرمایه گذاری و انتخابهای حسابداری محافظه کاری، کیفیت گزارشگری مالی و دیدگاه حاکمیت شرکتی را تایید می کند. همچنین آنها دریافتند که حسابداری محافظه کارانه تضاد بین دارندگان اوراق قرضه و سهامداران بر سر سود سهام را کاهش می دهد و هزینه تامین مالی از طریق استقراض را کاهش می دهد که این خود اجازه دسترسی به بدهی با ریسک پایین را می دهد و بنابراین تاثیرات منفی بدهی بر کارایی سرمایه گذاری را کاهش می دهد .محافظه کاری همچنین هزینه سرمایه را کاهش می دهد ،انتظار می رود که این کاهش ها در هزینه بدهی و هزینه سرمایه، تامین مالی فرصت های سرمایه گذاری را تسهیل کنند، چرا که در غیر اینصورت امکان پیگیری (اجرای) آنها وجود ندارد چون وجه نقد کافی وجود ندارد و یا هزینه های مربوط به دسترسی به این وجوه از منافع اجرای این پروژه ها، بیشتر و سنگین تر است. استیجن کلنس و همکاران در سال 1998 طی تحقیقی تحت عنوان " متنوع سازی و کارایی سرمایه گذاری توسط شرکتهای آسیای شرقی" به بررسی کارایی سرمایه گذاری توسط شرکتهای مختلف در 9 کشور آسیای شرقی با استفاده از داده های بیش از ده هزار شرکت در بین سالهای 1991 تا 1996 بررسی کرد. آنها میزان متنوع سازی در بخش شرکتی را ،با تمایز قائل شدن بین متنوع سازی عمودی و متنوع سازی مکملی، بصورت مستند بررسی کرده و تفاوتهای بین 9 کشور آسیای شرقی را مورد مطالعه قرار دادند. فرضیه های تخصیص نادرست سرمایه و آزمون و خطا بر اساس تاثیر افتراقی متنوع سازی های عمودی و مکملی بر عملکرد شرکتها، آزمایش کردند. نتایج نشان می دهند که تاثیر تخصیص نادرست سرمایه در کره جنوبی و احتمالا در مالزی بیشتر از تاثیر آن در اندونزی، تایوان و تایلند است. در عین حال، فرضیه یادگیری در این 3 کشور(اندونزی،تایوان و تایلند) تاثیر بیشتری داشته است. (کشورهای) نمونه آسیای شرقی در این تحقیق ، تنوع توسعه در بین کشورها رامشخص می کند و امکان می دهند تا این دو فرضیه بیشتر مورد آزمایش قرار گیرند.نتایج نشان می دهد که شرکتها در کشورهای بیشتر توسعه یافته در متنوع سازی عمودی موفقتر بوده اند، چون آنها از فناوری های پیشرفته ای استفاده کرده اند و همچنین احتمالا از شرکتهای رقیبشان یاد گرفته اند. به علاوه، شرکتها در کشورهای بیشتر توسعه یافته، سریعتر یاد می گیرند و عملکردشان را بهبود می بخشند. آنان همچنین شواهدی سازگار با فرضیه تخصیص نادرست سرمایه یافتند که نشان می دهند متنوع سازی توسط شرکتها در کشورهای کمتر توسعه یافته در معرض تخصیص نادرست سرمایه بیشتر قرار دارند. بوشمن و اسمیت در سال 2001 و لمبرت و همکاران ( 2007 ) طی تحقیقات خود پیرامون کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری به این نتیجه رسیدند که افزایش کیفیت گزارشگری مالی باعث افزایش کارایی سرمایه گذاری می شود. همچنین بیدل و هیلاری ) 2009 ) طی تحقیقی به این نتیجه رسیدند که شرکت هایی با کیفیت بالا در گزارشگری مالی کارایی سرمایه گذاری بالا و حساسیت وجه نقد سرمایه گذاری پایینی را دارند(بوشمن و اسمیت، 2001، ص 238). جنسن و مایر در سال 1986 طی تحقیق خود در رابطه با کیفیت گزارشگری مالی به این نتیجه رسیدند که کیفیت گزارشگری مالی بر ویژگی های شرکت از جمله اهرم مالی ، سرمایه گذاری ، کیفیت حسابرسی و ساختار مالی شرکت تاثیر گذار است(جنسن و مایر،1986،ص 323). 2-7-2 تحقیقات داخلی يونس بادآور نهندي طی پايان نامه دکتراي حسابداري خود در سال 88 تحت عنوان "تبيين و ارائه الگويي براي تعيين و ارزيابي عوامل موثر بر انتخاب کيفيت گزارشگري مالي در ايران" به بررس عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در ایران پرداخت.نتايج آزمون هاي تک متغيره فرضيه هاي مرتبط با شناسايي عوامل موثر بر انتخاب کيفيت گزارشگري مالي نشان داد کيفيت گزارشگري مالي با سودآوري و کارايي مديريت شرکت رابطه مثبت و با رقابت در بازار محصول، محافظه کاري مديريت، اندازه، سرمايه بر بودن فعاليت، چرخه عملياتي و پيچيدگي محيط فعاليت شرکت رابطه منفي دارد. با اين حال بين کيفيت گزارشگري مالي با ميزان فرصت هاي رشد، تمرکز مالکيت، ساختار هيات مديره، مالکيت اعضاي هيات مديره، صداقت مديريت و اهرم مالي شرکت رابطه معني داري مشاهده نشد. نتايج آزمون هاي فرضيه هاي مرتبط با شناسايي پيامدهاي اقتصادي انتخاب کيفيت گزارشگري مالي نشان داد کيفيت گزارشگري مالي با هزينه حقوق صاحبان سهام و عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران رابطه منفي دارد. با اين حال بين کيفيت گزارشگري مالي و نوسانات بازده سهام شرکت رابطه معني داري مشاهده نشد. منابع و ماخذ: منابع فارسی: 1-آذر، ع. و مؤمنی، م. (1385)، «آمار و کاربرد آن در مدیریت»، انتشارات سمت، جلد دوم، چاپ نهم، تهران. 2- بادآور نهندی ، یونس ، (1388) ، "تبيين و ارائه الگويي براي تعيين و ارزيابي عوامل موثر بر انتخاب کيفيت گزارشگري مالي در ايران" ، رساله دکتراي حسابداري، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران. 3- بهار مقدم، مهدی ،(1385) ،" بررسی اثر قرارداد های بدهی ، هزینه های سیاسی، طرح های پاداش و مالکیت و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 36، ص47 تا 63. 4- بلکونی، الف. ،(1381) ، " تئوری های حسابداری" ، ترجمه علی پارسائیان، انتشارات پژوهش های فرهنگی، چاپ اول، ص 89 تا 95. 5-بولو ، ق. و حسنی ، سید علی (1386)، " مدیریت سود و اندازه گیری آن: رویکردی نظری" ، مجله حسابدار رسمی، جامعه حسابداران رسمی ایران، سال چهارم، شماره 12، ص 72تا 88. 6- پارسائيان ،علي،(1384).تئوري حسابداري. تاليف احمد رياحي بلكويي،تهران:دفتر پژوهش هاي فرهنگي. 7-ثقفي، علي و ملكيان،اسفنديار. جامعيت گزارش هاي سالانه و ويژگي هاي مالي شركت هاي پذيرفت ه شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران . بررسي هاي حسابداري و حسابرسی، شماره 22، 1377، ص 22و23. 8- حساس یگانه، ی، (1385) ،" تاثیر فرهنگ بر سیستم حاکمیت شرکتی" ، مجله حسابدار، انجمن حسابداران رسمی ایران، شماره 172، ص 19 تا 21. 9- حقيقت، حميد و همايون، علي،(1385)." بررسي ارتباط بين كيفيت اقلام تعهدي و سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ، پايا ن نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد. 10- خاکی، غ.(1387)،«روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی»، انتشارات بازتاب، چاپ هشتم . 11-دلاور، علي.(1374)،«مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي»،انتشارات رشد تهران. 12-رهنمای رودپشتی، ف. و دیگران، (1386)، "مدیریت مالی راهبردی"، انتشارات MCG. 13- ظریف فرد ، الف. ، (1378)، " شناسایی و تحلیل عوامل مرتبط با ارزیابی کیفیت سود بنگاه های اقتصادی ایران" ، رساله دکتری، دانشگاه تهران، ص 18 تا 102. 14-سجادی سید حسین،ويژگي هاي غيرمالي موثر بر كيفيت گزارشگري مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابری،شماره 57، 1388، ص 9-14. 15-سرمد، ز. ، بازرگان، ع.و حجازی، الهه.( 1381)، "روش تحقیق در علوم رفتاری "، تهران ، نشر آگاه. 16- مشایخ، ش. و اسماعیلی، مریم، (1385)، " بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبردی در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران "، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 45، ص 25 تا 44. 17-نوروش، ايرج ، بررسي رابطه بين كيفيت گزارشگري مالي و تعداد حسابدا ران آموزش ديده در واحدهاي تجاري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران . بررسي های حسابداري و حسابرسي،شماره 24، 1377،ص 24-25. منابع انگلیسی: 1.Biddle, G., G. Hillary, and R. Verdi, (2009), How does financial reporting quality improve investment efficiency?, Journal of Accounting and Economics 48, P:112-138 2.Bushman, R., and A. Smith. (2001), Financial accounting information and corporate governance. Journal of Accounting and Economics 31,P:237-333. 3.Dechow, P., W. Ge, and C. Schrand. (2009), Understanding earnings quality: A review of the proxies, their determinants and their consequences. Paper presented at the Journal of Accounting and Economics conference. 4. E. Comiskey and Charles W. Mulford, (2008), “Negative Goodwill: Issues of Financial Reporting and Analysis Under Current and Proposed Guidelines”, Journal of Applied Research in Accounting and Finance (JARAF), Vol. 3, No. 1, p: 33-42. 5.Fama, E. F. (1970). “Efficient capital markets: a review of theory and empirical work”. Journal of Finance, 25,P: 383– 417. 6.Feng Chen , Ole-Kristian Hope,Financial Reporting Quality and Investment Efficiency of Private Firms in Emerging Markets, Rotman School of Management University of Toronto,2010,P: 35-42. 7.Fridson, M. and Alvarez, F. (2002). Financial Statement Analysis – A Practitioner’s Guide. John Wiley and Sons, New York, P: 85-120. 8. García Lara, J.M., B. García Osma and F. Penalva.( 2010). “Conditional conservatism and cost ofcapital”. Review of Accounting Studies. Forthcoming. 9.Gary Miller , S. Joon and Young .Kim ,(2008),” Is Earnings Management Opportunistic or Beneficial? An Agency Theory Perspective “ International Review of Financial Analysis, 2008, Vol 17, P:622-634. 10.Healy, P., (1985).” The Effect of Accounting Procedure Change on CEOs cash salary and Bonus Compensation” , Jornal of Accounting & Economics 9, P:7-34. 11.Jensen, M. 1986. Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. American Economic Review 76, P: 323-329. 12.McNichols, M.F., and S.R. Stubben. (2008). Does earnings management affect firms’ investment decisions? The Accounting Review 83 ,P: 1571-1603. 13.McNichols, M.( 1989). “Evidence of Informational Asymmetries from Management Earning Forecasts and Stock Returns”. The Accounting Review 64 (January), P: 1-27. 14. M. Kirschenheiter and D.Melumad, (2002) ,”Can 'Big Bath' and Earnings Smoothing Coexist as Equilibrium Financial Reporting Strategies?” Journal of Accounting Research, Vol. 40. 15.Stijn Claessens et all , (1998), “Diversification and Efficiency of Investment By East Asian Corporations” , The University of Chicago, SSRN 16. Schipper, K. and L. Vincent, (2003). "Earnings Quality", Accounting Horizons, 17, P:97-110. 17.Teoh, S., I. Welch, and T. Wong, (1998).” Earnings management and the long run market performance of the initial public offering”, Journal of Finance 53, P:1935-1974. 18. Verdi, R.,( 2006). “Financial Reporting Quality and Investment Efficiency” , University of Pennsylvania. فهرست منابع اینترنتی www. Irbourse. Com(سایت اینترنتي سازمان بورس اوراق بهادار تهران) www.SSRN.com www.Emeraled.com