پیشینه و مبانی نظری ورزش در فقه اسلامی و احکام فقهی مسابقه ها (docx) 39 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 39 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
مبانی نظری ورزش در فقه اسلامی و احکام فقهی مسابقه ها
فهرست مطالب:
فصل اوّل : ورزش در فقه اسلامی
گفتار اوّل : سوابق فقهی ورزش
مبحث اوّل : خرید و فروش عکس های ورزشکاران
مبحث دوم : نظر کردن خانم ها به فیلم های ورزشی
مبحث سوم : شرکت زنان در ورزشگاه ها از نظر شرعی
مبحث چهارم : اظهارنظرهای نامناسب در مورد حجاب و ورزش بانوان
گفتار دوم : دوپینگ
مبحث اوّل : جنبه ی اخلاقی دوپینگ
مبحث دوم : بیمه ورزشی
مبحث سوم : اسپانسر و تبلیغات
فصل دوم : احکام فقهی مسابقه ها
مبحث اوّل : مسابقه برای تواناسازی
منابع
فصل اوّل : ورزش در فقه اسلامی
در مکتب اسلام انجام فعالیت های ورزشی و پرورش روح و جسم از اهمیّت فوق العاده ای برخوردار است.
آیات و روایات متعّددی در اسلام راجع به ورزش و وجوب آن وجود دارد نمایانگر دیدگاه روشن شریعت در خصوص مورد است . به موازات این منابع ، فقها در باب مسئولیت های حقوقی ناشی از حوادث ورزشی نظرات پرمحتوی و مستحکمی را مطرح نموده اند . ضمان ناشی از عملیات ورزشی و تعلیم ورزش در فقه سابقه طولانی دارد . رشته های ورزشی در گذشته عمدتاً شامل تیراندازی ، اسب سواری ، شنا بوده و نظرات فقهی نیز بیشتر حول و حوش همین موارد است . وجود این سابقه طولانی در فقه مؤید چند نکته است : اولاً ، اهمیّت ورزش و توجّه به حوادث ناشی از آن ثانیاً ، قدمت این سوابق گرانبها که ما را در مقابل نظام های حقوقی بیگانه مباهی و مفتخر می سازد و در عین حال هشداری است که نباید صرفاً به افتخارات گذشته به عنوان تاریخچه ، دل خوش داشت . بلکه وظیفه ما باید تلاش در جهت تکامل کمی و کیفی آنها باشد و نه صرف نقل آنها .
گفتار اوّل : سوابق فقهی ورزش
دیدگاه جمعی از فقهایی که در باب حقوق ورزشی ، نظراتی ابراز داشته اند نقل می کنیم :
شیخ طوسی در المبسوط می نویسد : « اذا مرَّ رجل بین الرّماﺓ و بین الهدف فأصا به سهم من الرّماۀ فهو خطاء لانَّ الرامی ما قصده و انما قصد الهدف » . هر گاه شخص در محلّ مسابقه تیراندازی از فاصله میان مسیر تیر و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار گیرد و کشته شود این قتل خطائی محسوب می گردد زیرا تیرانداز، قصد او نکرده بلکه مقصود او هدف بوده است .
محقّق حلی در شرایع الاسلام می نویسد :
« اِذا قال حَذار لم یضمن... » اگر تیرانداز گفته باشد (حذار : بپرهیز)
ضامن نخواهد بود .
و همچنین علامه حلی در قواعد الاحکام می فرماید : « و لواجتاز علی الرّماه فاصا به احدهم بسهم فان قصد فهو عمد و الا فخطاء ولو ثبت انه قال حذار لم یضمن ان سمع المرمیّ و لم یعدل مع امکانه » اگر ثابت گردد که را می گفته است « حذار : بپرهیز » و مصدوم شنیده است و با فرض امکان فرار ، اقدام به فرار ننموده است ضامن نمی باشد .
صاحب جواهر گوید : « اِذا مَرَّ بین الرماﺓ فی مکان مباح له المرور ... و قال « قد اعذر من حذّر . »اگر کسی عبور کند از میان تیراندازان در مکانی که برای آن عابر حتّی عبور وجود داشته باشد سپس تیر یکی از آنان به عنوان مثال به او اصابت کند دیه بر عهده عاقله تیرانداز است بدون آنکه خلاف آن را بیابیم . بین کسانی که معترض این مسأله شده اند مانند محقّق حلی و علامه حلی و شهیدین و دیگران زیرا که تیرانداز در فعل خود و قصد خود خطا کرده است و گرنه قصاص یا دیه از مال خودش بر عهده او خواهد بود . آری اگر ثابت شود که او هشدار داده است و عابر آن را شنیده و امکان بازگشت داشته است عاقله ضامن نیست بی آنکه خلافی بیابیم به دلیل آنچه روایت شده است که کودکی دندان کودک دیگری را در پرتاب تیر ... شکسته بود نزد حضرت علی (ع) مرافعه شد و آن صغیر بیّنه اقامه کرد که هشدار داده است حضرت قصاص را از او برداشت و فرمود : کسی که هشدار دهد از مجازات معاف است .
پس کسی که حذار گفته و شخص را هشدار داده است ضامن نخواهد بود و از مجازات برّی می شود .
حسین عاملی در مفتاح الکرامه :
« فان اجتاز علی الرماﺓ فأصابه أحدهم بسهم ، فإن قصد فهو عمد وَ اِلّا فخطأ »
در باب ضمان ناشی از تقصیر معلّم ورزش نیز فقها نظرات پر مغز و متعددی را ابراز داشته اند که به ذکر معدودی از آنها در باب تعلیم شنا اکتفا می کنیم .
شیخ طوسی در المبسوط می فرماید : « اگر کسی فرزند خود را برای تعلیم شنا به معلّم شنا بسپارد ولی طفل غرق شود معلم شنا ضامن است زیرا مرگ به واسطه تعلیم بوده است و همانند این است که معلم طفل را در حین آموزش بزند و موجب مرگ او شود و به دلیل قصور در انجام وظیفه است زیرا وظیفه معلم شنا رعایت احتیاط در حفاظت از او ، محکم بستن جلیقه نجات و مراقبت از نزدیک از اوست . پس اگر چنین نکند در حقّ او قصور کرده است و ضامن است . اما اگر شاگرد شنا بالغ باشد به هیچ وجه معلّم مسئولیتی ندارد زیرا که شاگرد عاقل و بالغ وقتی در حین آموزش شنا غرق می شود بی احتیاطی از جانب خود اوست پس دیگری مسئولیت ندارد . »
ابن ادریس حلّی گوید :
« اِذا سلّم ولده الی السّابح ، لیعلمه السباحۀ ، فغرق ضمنه ، لانّه تلف بالتعلیم و ... »
اگر فرزند خود را به آموزنده ی شنا بدهد تا شناگری را تعلیم دهد ، سپس کودک غرق شود ، آموزنده ی شنا ضامن می باشد زیرا به واسطه ی آموزش او را تلف کرده است .
در شرایع محقّق آمده است :
« لو سلَّم ولده لمعلّم السباحۀ فغرق بالتفریط ، ضمن فی ماله ، لانّه تلف بسببه ولو کان بالغاً رشیداً ، لم یضمن ، لان التفریط منه »
اگر بدهد فرزند خود را به مربی شنا ، پس غرق شود که تفریط ، یعنی به تقصیر ، استاد ضامن باشد آن را، یعنی : دیه ی او را در مال خود ، به جهت آنکه تلف شده است به سبب او ، و اگر بوده باشد بالغ رشید ، ضامن نباشد ، به جهت آنکه تفریط از خود اوست .
پس از تصویب ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامی در سال 1361 و تأیید آن در سال 1370 در قالب ماده 59 قانون مجازات اسلامی و با عنایت به قانون اساسی همه دادگاهها موظف به استناد به قانون در حل و فصل دعاوی مطروحه در باب حوادث ناشی از عملیات ورزشی هستند امّا در استفتائاتی که در زمینه کاربردی ماده 59 قانون مجازات اسلامی از بعضی فقها به عمل آمده نظرات متفاوتی ابراز گردیده است که به چند مورد از آنها اشاره می شود :
متن استفتا چنین است : نظر مبارک را در خصوص مبنای فقهی و اصولی بند سوم ماده 59 قانون مجازات اسلامی که مقرّر می دارد : « حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقرّرات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقرّرات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد . » و به عنوان یکی از عوامل موجهه جرم شناخته است یعنی تحت آن شرایط یک فعل از حالت جرم بودن خارج می شود مرقوم فرمایید مثل اینکه در ورزش فوتبال یک بازیکن با توپ ضربه می زند که به صورت بازیکن دیگر اصابت می نماید و منتهی به جراحت یا شکستگی می گردد ولی قوانین آن ورزش رعایت شده است .
آیت ا... لطف ا... صافی چنین پاسخ داده اند : « بازی هایی که به عنوان ورزش انجام می شود صرف نظر از حکم تکلیفی ، نفس این بازی ها و بنابر جواز آنها حتّی در محدوده های گسترده ای که برای بعضی اشخاص تقریباً مثل یک حرفه و پیشه و شغلی از مشاغل متعارفه و مشروعه می شود از لحاظ حکم جنایاتی که در جریان برگزاری این بازیها از بازیکنان به یکدیگر وارد می شود از لحاظ حکم وضعی قابل بحث است . با توجّه به این که این نوع بازیها دو نوع است ، یک قسم آن بازی هایی است که بر حسب عرف و عادت مستلزم یا در معرض و رد جراحت و ضربه بر شخص است و قسم دیگر بازی هایی است که عادتاً در معرض پیشامدهای جنائی نیست.... حکم تکلیفی نوع اوّل .... حرمت و عدم جواز است .... و امّا نوع دوّم .... حکم وضعی آن نیز اگر جنایتی پیش بیاید حکم سایر جنایات است . » ایشان نوع دوم ورزش هایی را با وصف اینکه در معرض ورود ضربه ای و صدمه ای عادتاً برطرف نباشد به دو گروه تقسیم می نماید گروه اول که ارتباط با ورزش و سلامت جسم دارد و گروه دوّم که ارتباط با ورزش و سلامت جسم ندارد . در مورد گروه اوّل به سکوت برگزار شد ولی از مفهوم مخالفت نظری که در مورد گروه دوّم داده شده ظاهراً می توان گفت : اگر جنایتی پیش آید حکم سایر جنایات جاری نیست امّا در مورد گروه دوّم فرض ایشان این است که عادتاً متضمن صدمه نیست . لذا حرمتی بر آن مترتب نیست ولی از نظر حکم وضعی اگر حتّی به رغم رعایت مقرّرات جنایتی پیش آید تفاوتی با جنایاتی که در غیر ورزش صورت می گیرد نخواهد داشت .
این که نظر ایشان اولاً با نص صریح بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی در تعارض است و با توجّه به اینکه مهمترین منبع حقوق در جمهوری اسلامی ایران قانون است حکم دادگاه به استناد اصول 36 و 147 قانون اساسی باید مستند به قانون باشد . ثانیاً این دیدگاه با مصالح اجتماعی و عملکرد حکومت که به استناد قانون اساسی موظف به کارگیری همه امکانات از طریق تربیت بدنی و ... برای نیل به اهداف نظام است هم سو نیست . به این دلیل که چگونه می توان از یک سو انبوه میلیونی جوانان را در جهت گرایش و پرداختن به ورزش بر طبق مقرّرات بسیج کرده و آن را مصداقی از معروف دانست ، مشروعیّت آنها را تأیید نمود و در عین حال از حوادث ناشی از عملیات ورزشی که با ورزش تفکیک ناپذیر و منطبق با مقرّرات است مسئول شناخت . به هر حال نظر ایشان به عنوان فقیه عالی مقام معتبر و مورد احترام است .
همین سؤال از آیت ا... موسوی اردبیلی و آیت ا... صانعی شده است که فتوای ایشان مبتنی بر قاعده اقدام، اذن زیان دیده و قاعده تحذیر صادر و نهایتاً قایل به این هستند که در فرض بالا دیه ندارد و با توجّه به علم ورزشکاران به امکان وقوع حوادث ورزشی ورزشکار عملاً با شرکت در فعالیّت ورزشی صدمه زننده را برای الذّمه نموده و این ابراء عملی به منزله ابراء قولی است .
امّا آیت ا... مکارم شیرازی در پاسخ به این سؤال که با توجّه به مبنای فقهی بند سوّم ماده 59 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری و مدنی آن چیست با صراحت و به نحو موجز چنین پاسخ داده اند . « چنانچه مخالفت موازین شرعی نباشد مسئولیت حقوقی و کیفری ندارد . »
ابن براج طرابلسی می فرماید :
« اِذا سلم انسان ولده ، و هو صبی صغیر ، الی السابح لیعلمه السباحه فغرق الصغیر ، هل علی السابح ضمانه علیه ام لا ؟ الجواب : کان السابح ضمانه ، لاتلف بالتَّعلیم و لانَّه فرط فیه ، لانه کان یحب علیه ان یحتاط فی حفظه و ملازمه ، فاذا لم یفعل ذلک ، کان له مفرطاً ، و لزمه الضمان ، و ان کان المتَّعلم للسّباحه کبیراً ، فانه لاضمان فیه، لان البالغ العاقل اذا غرق بتعلّم السّباحۀ ، فهو الذی ترک الاحتیاط فی حقّ نفسه ، فلاضمان علی احداً فی ذلک »
مسأله : اگر انسانی فرزند خود را تحویل دهد به معلم شنا در حالی که آن طفل صغیر و خردسال است تا آن که او را شنا بیاموزد پس طفل غرق شود آیا ضمان طفل بر عهده معلم شنا می باشد یا خیر ؟
جواب : ضمان طفل بر عهده معلّم شناست زیرا که طفل به واسطه آموزش شنا تلف شده است و نیز به خاطر آنکه معلّم شنا در خصوص طفل تفریط کرده است زیرا که بر معلّم واجب بوده است که در نگهداری و همراهی طفل احتیاط کند . بنابراین اگر این کار را انجام ندهد در حقّ طفل تفریط کرده است و ضمان بر او لازم و واجب می شود اما اگر شاگرد شنا بالغ باشد در خصوص او ضمانی نیست زیرا انسان بالغ و عاقل اگر بواسطه فراگیری شنا غرق شود احتیاط را در حقّ خودش رها کرده است . بنابراین در این مورد بر هیچ کس ضمانی نخواهد بود .
« و یضمن معلّم السباحۀ الصغیر اذا غرق و ان کان ولیّه أو من أذن له الولیّ علی إشکال لأنّه إنّما بتفریطه فی حفظه و غفلته عنه ... »
ضامن می باشد معلم شنا ، زمانی که کودکی غرق شود ، هر چند ولی او را به آموزنده ی شنا داده باشد یا اینکه از طرف ولی اذن داشته باشد با اشکال . زیرا او به واسطه ی کوتاهی در حفظ کودک و غافل شدن از کودک ، او را تلف نموده است .
« وَ ان سلم ولده الصغیر الی السابح لیعلمه السباحۀ فغرق فالضمان علی عاقله السابح لانه سلمه الیه لیحتاط فی حفظه ، فاذا غرق نسب الی التفریط فی حفظه »
اگر کسی فرزند خود را برای تعلیم شنا ، به شناگر بسپارد و طفل غرق شود . ضمانت بر عهده ی عاقله ی شناگر است زیرا شناگر در حفظ کودک کوتاهی کرده است .
در مورد ورزش سؤالاتی از مراجع تقلید شده است که به بررسی آن می پردازیم :
مبحث اوّل : خرید و فروش عکس های ورزشکاران
در مورد خرید و فروش عکس های ورزشکاران از مراجع تقلید سؤالاتی شده است که به بیان آن می پردازیم از جمله :
سؤال : اخیراً چاپ و توزیع عکس های ورزشکاران زیبایی اندام رایج شده و در خیابان ها و مغازه ها اقدام به خرید و فروش آن می کنند . آیا حکم خرید و فروش و توزیع این عکس ها چیست ؟
آیت ا... خامنه ای :
در فرض داشتن مفسده حرام است و واجب است از هر گونه تبلیغ و ترویج و تکثیر آن اجتناب شود .
آیت ا... تبریزی :
خرید و فروش اشیایی که مبدأ نشر و ترویج فساد در جامعه می شود جایز نیست .
آیت ا... صافی گلپایگانی :
جایز نیست .
آیت ا... مکارم شیرازی :
چنانچه منشاء مفاسدی گردد حرام است .
به نظر می رسد : خرید و فروش این عکسها مفسده دارد و جایز نیست .
مبحث دوم : نظر کردن خانم ها به فیلم های ورزشی
سؤال : نظر کردن خانم ها به فیلم های ورزشی که از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می شود بویژه در ورزش کشتی و شنا که اکثر بدن مردان نمایان است چگونه است ؟
آیت ا... خامنه ای :
نظر به فیلم و عکس اگر بدون ریبه و فساد باشد مانع ندارد .
آیت ا... بهجت :
اگر مفسده دارد یا مستلزم ریبه است باید اجتناب شود .
آیت ا... صافی گلپایگانی :
جایز نیست .
آیت ا... فاضل لنکرانی :
بهتر آن است که در صورت نداشتن قصد ریبه و شهوت نیز اجتناب نمایند .
آیت ا... مکارم شیرازی :
چنانچه موجب فساد و انحراف باشد جایز نیست .
به نظر نگارنده : اگر این نوع ورزشها مستلزم فساد و ریبه گردد ، حرام است .
مبحث سوم : شرکت زنان در ورزشگاه ها از نظر شرعی
سؤال : برخی در حال زمینه سازی برای شرکت زنان در ورزشگاه ها جهت تماشای مسابقات مردان می باشند . از آنجایی که در این مکان ها غالباً توسط طرفداران تیم های ورزشی حرکات غیر اخلاقی صورت می گیرد و تبعات سوئی را به همراه دارد . آیا زمینه سازی و شرکت زنان در این مکان ها که موجب هتک حرمت ها می شود چه صورت دارد ؟
آیت ا... صافی گلپایگانی :
جایز نیست و وقوع این گونه امور در جمهوری اسلامی بسیار مایه ی تأسف است .
آیت ا... مکارم شیرازی :
هر گاه موجب فساد یا هتک حرمت احکام اسلامی گردد جایز نیست .
آیت ا... تبریزی :
در فرض سؤال جایز نیست و مسئولین باید در حفظ عفّت زنان و عزّت آنان بکوشند .
آیت ا... بهجت :
به نحو اختلاط مرد و زن جایز نیست و در غیر این صورت چون نوعاً پوشش متعارف ندارند نظر جایز نیست علی الاحوط و در فرض معرضیت ریبه حرام است قطعاً .
آیت ا... سیستانی :
به احتیاط واجب زن نباید بدن مرد را که بیش از حدّ معمول برهنه است تماشا کند .
به نظر نگارنده : در صورتی که زنان از مردان بوسیله ی حائلی جدا باشند ، و ورزشهایی باشد که مردان پوشش کافی داشته باشند مانند تکواندو و شمیشربازی و اسب دوانی و ... اشکالی ندارد .
مبحث چهارم : اظهارنظرهای نامناسب در مورد حجاب و ورزش بانوان
سؤال : برخی در مورد مسائل زنان اظهارنظرهای نامناسبی را ابراز می کنند . مانند بحث دوچرخه سواری یا ورزش بانوان ، یا در مورد حجاب اظهار می دارند که به نظر ما کُت و دامن جهت حجاب کفایت می کند . نظر حضرتعالی در این زمینه ها چیست ؟
آیت ا... خامنه ای :
اظهارنظر در مسایل دینی و احکام شرعی بر کسانی که صاحب نظر نیستند جایز نیست . و بر مؤمنین واجب است در تمام احکام دینی به مراجع بزرگوار تقلید و اسلام شناسان مورد وثوق و اعتماد مراجعه نمایند .
آیت ا... تبریزی :
ترویج اموری که مبدأ نشر فساد در جامعه یابی عفّتی زنان و دختران شود جایز نیست . و پوشیدن لباسی که تمام حجم بدن آنان را نشان دهد که لباس زینت حساب شود کفایت نمی کند .
آیت ا... صافی گلپایگانی :
امور مذکوره معرضیّت برای مفسده دارد . بانوان باید جداً از آن بپرهیزند .
آیت ا... بهجت :
هر چه باعث فتنه و فساد باشد اشکال دارد .
آیت ا... مکارم شیرازی :
هر چه موجب اشاعه ی مفاسد اخلاقی گردد حرام است .
به نظر نگارنده : ورزشها اگر در مکانی سرپوشیده و دور از نظر مردان باشد اشکالی ندارد .
گفتار دوم : دوپینگ
دوپینگ به معنای استعمال داروی مخدر برای بدست آوردن انرژی خارق العاده و بطور غیرمجاز است. تأثیر دارو را در ورزش و افزایش دادن قدرت کارایی ورزشی را نمی توان منکر شد و این تأثیر بر همگان روشن است .
طبق تعریف کمیته بین المللی المپیک ، دوپینگ عبارت است از تجویز یا استعمال هر نوع ماده خارجی و هر گونه ماده فیزیولوژیکی خود بدن با مقادیر غیر طبیعی یا راههای غیرمعمول توسط ورزشکار مسابقه دهنده با هدف انحصاری افزایش کاذب کارایی و تواناییهای خویش در مسابقه . تعریف حقوقی که برخی از حقوقدانان ارائه داده اند عبارت است از استفاده ورزشکار از مواد شیمیایی غیرمجاز .
پارادوپینگ عبارت است از خوراندن دارو به حریف توسط ورزشکار به منظور کاستن از کارایی و قدرت ورزشی وی .
برای دوپینگ تقسیم بندی های مختلفی ارائه شده است ولی بطور کلی در یک جمع بندی می توان بصورت زیر طبقه بندی نمود :
1. دوپینگ فرعی (پارادوپینگ )
2. دوپینگ روانی
3. دوپینگ تحریکی و تقویتی :
الف- دوپینگ خونی
ب- دوپینگ دارویی :
1- داروهای محرک اعصاب
2- داروهای ضد درد
3- استروئید آنابولیک
4- دیورتیک ها
5- ویتامین ها و داروهای متفرقه
در خصوص مرگ مشکوک در فوتبال ایتالیا این مطالب به چشم می خورد . در سالهای دهه 1990 و طی 9 سال اخیر مرگ مشکوک بین فوتبالیست های حرفه ای سابق دیده شده است .
در ایران نیز موارد زیادی از دوپینگ دیده شده است خصوصاً در مورد کشتی گیران ایرانی در مسابقات جهانی بیش از نیمی از نوجوانان و جوانان که در باشگاههای بدنسازی مشغول ورزش هستند از داروهای آنابولیک استفاده می کنند که مصرف آنها بسیار خطرناک بوده و عوارض جبران ناپذیری به همراه دارد . امروزه دوپینگ و مصرف داروهای انرژی زا بعد از اعتیاد به مواد مخدر درصد قابل توجهی از نوجوانان و جوانان کشور را درگیر خود کرده است و تا به امروز مسئولان امر نتوانسته اند به خاطر پاره ای از مشکلات و تنگناها ، جلوی رشد افزون مصرف این داروها را در بین جوانان بگیرند .
شاید به علّت نگاه آماتوری به ورزش کشور از دیدگاه قانونگذار و یا به علت کمبود امکانات آزمایشگاهی و بالطبع ، عدم وجود گزارشهای دقیق در این مورد ، قانونگذار به اهمیّت وضع قانونی خاصی در جهت استفاده کنندگان دوپینگ پی نبرده است . اما به هر حال وجود قوانین ضد دوپینگ ضروری به نظر می رسد .
رقابت خوب در ورزش ، مسابقه دهندگان را ناگزیر می کند از گول زدن حریف یا افزایش مصنوعی (دوپینگ) به منظور برنده شدن غیر منصفانه فردی یا تیمی پرهیز نمایند . اعمالی که روح ورزش را نقض می کنند غیر اخلاقی محسوب می شوند .
از نظر حقوقی در کشور ما و با توجّه به فقدان قانون در جرم شناختن دوپینگ مصادیق ذیل قابل بررسی است:
1- اگر مرتکب دوپینگ شخص ورزشکار باشد هیچکس در مقابل نتیجه زیان باری که به تمامیت جسمانی و روانی او وارد شود مسئول نخواهد بود .
2- اگر ورزشکار بر اثر اجبار یا اکراه مربّی و غیر آن مبادرت به استعمال نماید و نتیجه خلاف قانونی مانند جرح یا صدمه ای به بار آید ، ممکن است مربّی یا مدیر مربوطه را به عنوان سبب اقوی از مباشر مسئول شناخت .
واکنش کشورهای مختلف با دوپینگ متفاوت است گاهی چنین عملی را جرم می دانند و واکنش های قانونی و انضباطی شدیدی را علیه مرتکب اعمال می کنند و در بعضی از کشورها مانند ایران صرفاً به ضمانت اجرای انضباطی بسنده می کنند .
مبحث اوّل : جنبه ی اخلاقی دوپینگ
ورزشکار مسلمان به دنبال حقّ است و همیشه دوست دارد که حقّ به حقّ دار برسد گرچه به ضرر او باشد. از نشانه های مؤمن واقعی این است که حتی در جایی که راست گویی به ضررش می باشد ، راست می گوید ، در حالی که با دروغ گفتن می تواند به منافع زیادی که حقّ او نیست برسد . در گزارش های تاریخی آمده است که رسول خدا (ص) در بازگشت از جنگ تبوک ، با اُسامه به مسابقه ی شتر دوانی پرداخت . این رقابت ، بسیار تنگاتنگ انجام شد و همه ی حاضران ، رسول خدا (ص) را برنده اعلام کردند ، ولی آن حضرت اُسامه را برنده ی مسابقه معرّفی فرمود .
« جاهِدوُا اَهوائَکُم تَملِکُوا أَنفُسَکُم »
با هوسهای خود مبارزه کنید تا بر نفس خود تسلّط یابید .
رسول گرامی اسلام (ص) در این خصوص می فرماید : « اَشَدُّ کُم وَ اَقوا کُم ، الَّذی ... إذا قَدِرَ لَم یَتَعاطِ ما لَیسَ بِحَقِّ . » شدیدترین و قوی ترین شما کسی است که ... هر گاه به قدرت رسید ، به زور آن چه را که حق او نیست نمی گیرد .
در این راستا قوانین ورزشی یک مبنای مساوی برای همه شرکت کنندگان فراهم می کند و برای اجباری شدن در همه ی زمینه ها خاطر نشان می شود ولی با وجود پیشبرد معیارهای اخلاقی یا اعمال که چگونگی رفتار را تعیین می کنند تا آنکه واقعیت رفتار را مشخص نمایند ، لذا همچنان اعمال غیر اخلاقی اتّفاق می افتد و حتی فرض بر این است در آینده هم بیشتر بشود . و هر روز شاهد آن باشیم که افراد و تیمها در اعمال غیر اخلاقی مشارکت داشته باشند . هر چند این موارد با روح قوانین ورزشی مغایرت دارند و تخطی از قوانین محسوب می شوند و نمی توانند استراتژی بازی باشند . هر چند بازیکنان در تخلف کردن در موارد اشاره شده فوق یکسان نیستند اما در آلوده شدن به رفتار غیر اخلاقی نسبتاً یکسان لحاظ می شوند .
مبحث دوم : بیمه ورزشی
یکی دیگر از ابزارهای مناسب برای حمایت مدیریت ها و ورزشکاران در مقابل حوادث ، بیمه است که در حال حاضر در بیشتر کشورها که صاحب ورزش هستند وجود دارد . در این کشورها بیمه دارای انواع متعددی در ورزش می باشد و از آن جمله می توان بیمه اموال ورزشی ، بیمه مسئولیت مراقبت از اشخاص و اموال ، بیمه در مقابل جرائم علیه اموال، بیمه درمان کامل ورزشکاران مصدوم ، بیمه کامل در مقابل تمامی حوادث و غیره اشاره نمود .
طبق بند 7 ماده 7 آیین نامه رابطه باشگاهها بالیگ (فدراسیون فوتبال) : کلیه باشگاههای لیگ برتر موظف به بیمه درمانی کردن کامل بازیکنان و مربیان طرف قرارداد خود هستند . در مورد کارآموزان این بیمه تنها به آسیب دیدگی ناشی از فوتبال مربوط می شود .
اگر شخصی در حین عملیات ورزشی در انجام فعالیت ورزشی از مقرّراتش تخلف کند و این تخلف از عملیات ورزشی موجب بروز خسارت جانی و مالی شود و غیر عمدی باشد در این موارد ورزشکاران باید بیمه ی مسؤولیت شوند و اگر بیمه هم نباشند ، باشگاه مربوطه برای رفاه حال ورزشکاران و جلب ورزشکاران مسؤولیت را از لحاظ پرداخت خسارت و دیه و یا هزینه های مرتبط بر معالجه ورزشکار خواهد پذیرفت .
مبحث سوم : اسپانسر و تبلیغات
همانگونه که می بینیم ، ورزشهای حرفه ای با تبلیغات محصولات صنعتی عجین شده است . باشگاههای بزرگ ورزشی عمده درآمد خود را از طریق حمایت کنندگان مالی یا اسپانسرهای خود دریافت می دارند تبلیغات روی پیراهن بازیکنان ، تابلوهای تبلیغاتی اماکن ورزشی ، عکسهای تبلیغاتی بازیکنان یا فیلمهای تبلیغاتی بازیکنان همگی بیانگر اهمیّت این بحث در حقوق ورزشی است . در ایران به طور شایسته به این مبحث مهّم پرداخته نشده است .
امّا در ماده 4 آیین نامه رابطه باشگاهها و لیگ حرفه ای فوتبال مقرّراتی پیشی بینی شده است که به آن می پردازیم : طبق این مقرّره سازمان لیگ می تواند مطابق ضوابط فدراسیون فوتبال اقدام به عقد قراردادهای تجاری کند . این قراردادها از سوی باشگاهها لازم الاجرا است و تا زمانی که باشگاهها در لیگ برتر حضور دارند ، باید آن را رعایت کنند کلیه حقوق تبلیغاتی در استادیوم های مسابقات متعلق به سازمان لیگ است . درآمد ناشی از قراردادهای تجاری پس از کسر هزینه های مرتبط و تعیین شده باقیمانده مبلغ بر اساس بند 1-2 (ماده 3) آیین نامه رابطه باشگاهها و لیگ تقسیم می شود .
در خصوص تبلیغات روی پیراهن در صورتی آنها مجاز هستند که :
1- مضمون و طرح آگهی توسط هیأت رئیسه تصویب شود و در چارچوب ضوابط و مقرّرات کشور باشد.
2- با ضوابط فدراسیون فوتبال هماهنگی داشته باشد .
البّته قراردادهایی وجود دارند که در جامعه و عرف به عنوان قرارداد تبلیغاتی شناخته می شوند و عبارتند از هر گونه قرارداد میان بازیکن و باشگاه و یا فرد حقیقی یا حقوقی که بنابر آن حقّ استفاده از تصویر آن بازیکن، در امور تبلیغاتی یا دیگر مسائل مرتبط با ورزش ، به آن فرد حقیقی یا حقوقی داده می شود . به این ترتیب سهم تبلیغات هم مبلغی است که بازیکن یا باشگاه دریافت می کند .
در مورد تبلیغات ورزشی سؤالاتی از مراجع تقلید شده است از آن جمله :
تبلیغات بیش از حد ، بسیاری از جمله دختران را به سوی فوتبال و جمع آوری عکس های فوتبالیست ها و نصب آنها در منازل کشانده و اثرات نامطلوبی را از نظر تحصیلی و الگودهی داشته است و در برخی موارد موجب بروز منکراتی در جامعه شده ، ارشادات لازم را در این زمینه مرقوم فرمائید ؟ و نگاه کردن زنان به صحنه های ورزشی مانند شنا و کشتی و ... چه می باشد ؟
آیت ا... فاضل لنکرانی : ترویج این امور مناسب نیست اما نمی توان حکم به تحریم آن کرد مگر اینکه مفسده ای داشته باشد .
آیت ا... بهجت : نگاه کردن زنها به تصویر بدن های لخت نامحرم اگر می شناسد صاحبان تصویر را یا معرضیّت ریبه و مفسده دارد حرام است .
آیت ا... جواد تبریزی : این آثاری است که در آخرالزمان ظاهر می شود و در بعضی روایات ذکر شده است . دعا نمایید که بدتر از این نشود .
آیت ا... صافی گلپایگانی : متأسفانه نسبت به این امور بیش از حد تشویق و ترغیب می شود و عواقب سوء و آثار منفی بسیار دارد . از جمله اثرات نامطلوبی که در سؤال ذکر کرده اید و آثار نامطلوب دیگر ، و فعلاً به صورت سرمایه ی پر سودی برای عدّه ای شده است . نگاه کردن زنان هم به این گونه صحنه ها با توجه به عوارض قطعی نامناسبی که دارد جایز نیست و خانواده های متدین از آن خودداری می کنند و اگر وضع به شکل کنونی پیش برود شاید در مدّتی نه چندان دور ، ورزش بانوان هم به صورت غیر مشروع و مفسد اخلاق جامعه ، امری عادی و متعارف شود و هیچکس هم اعتراض نکند . خداوند همه را از شر و روفتن آخر الزمان محفوظ فرماید.
آیت ا... سیستانی : مادامی که مستلزم گناهی نباشد اشکال ندارد ولی مربیان جامعه باید از سوق دادن افکار جوانان به امور بی ارزش به طوری که از مسائل مهم دینی بلکه دنیوی باز بمانند پرهیز کنند .
آیت ا... مکارم شیرازی : نگاه کردن آنها به بدن نیمه برهنه ی مردان نامحرم در این گونه ورزش ها به طور مستقیم جایز نیست ، ولی دیدن فیلم ها و عکس ها در صورتی که به قصد لذّت نباشد و منشأ فسادی نگردد اشکالی ندارد و در هر حال سزاوار است دختران و زنان با ایمان از پیشوایانی همچون فاطمه زهرا (س) و دختر شجاعش زینب کبری الگو بگیرند .
به نظر نگارنده : نگاه کردن به بدن نیمه برهنه ی مردان نامحرم اگر مفسده نداشته و باعث ریبه نشود اشکالی ندارد .
فصل دوم : احکام فقهی مسابقه ها
سلامت بدن از بهترین نعمتهای الهی است . در چهارده قرن پیش ، یعنی زمانی که پیامبر (ص) در شبه جزیره ی عربستان دعوت خود را آشکار فرمود ، زندگی در دشتهای پهناور و خشک آن سرزمین به شیوه ی عشیره ای و بسیار دشوار بود . بادیه نشینان به ناچار به دنبال برکه ی آبی که از بقایای باران تشکیل می شد یا برای یافتن علفهای بوته های کم دوام ناگزیر از نقطه ای به نقطه ی دیگر کوچ می کردند .
پیداست که در چنین شرایطی مردم برای تهیّه ی قوت خود و خانواده شان به قدر کافی به فعّالیّتهای جسمی و حرکتی می پرداختند و با وجود این فعّالیّتها نیازی به ورزش کردن نبود . وانگهی انجام دادن هر کار ضروری ساعتها وقت آنها را می گرفت و به این ترتیب آنها غالباً چندان اوقات فراغتی نداشتند .
معهذا پیشوای اسلام برخی از مهارتهای ورزشی و تفریحی را به منظور گذراندن اوقات فراغت برای هدفهای اجتماعی و نظامی و مذهبی به آنان تعلیم می داد . پیامبر اکرم (ص) علاوه بر تشویق مردم به شرکت در این گونه فعالیتها ، خود نیز در آن شرکت می فرمود . به طوری که روایت شده است ، روزی چند نفر از مشرکین برای سرقت گوسفندان مردم در اطراف مدینه رفته بودند . پیامبر و جمعی از یاران برای سرکوبی آنان بر اسبها سوار شدند و بر آنها تاختند . مشرکین با دیدن سواران اسلام به سرعت فرار کردند و از نظر دور شدند . در این وقت ابوقتاده که یکی از یاران پیامبر بود به عرض آن حضرت رسانید که دشمن برگشته و فرار کرده است ، اگر موافقت فرمایید در این فرصت یک مسابقه ی اسب دوانی ترتیب دهیم . پیغمبر موافقت فرمود . مسابقه آغاز شد و سرانجام آن حضرت از همه ی یاران پیشی گرفت .
مبحث اوّل : مسابقه برای تواناسازی
بازیها و مسابقه هایی که برای نیرومندسازی بنیه نظامی و دفاعی مسلمانان قرار می گیرد ، و آمادگی نظامی آنان را بالا می برد ، در اسلام مورد تأیید قرار گرفته است و از آنان منع و جلوگیری نشده است ، بلکه مورد دستور روشن دین قرار گرفته است و قرآن مجید به عنوان یک اصل کلی و همیشگی در این زمینه می فرماید :
« وَاَعِدُّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّﮤٍ وَمِن رِباطِ الخَیلِ تُرهِبُونَ بِهِ عَدُوَّاللهِ وَعَدُوَّکُم وَ آخَرینَ مِن دُونِهِم لا تَعلَمُو نَهُمُ اللهُ یَعلَمُهُم ... »
و تا آن جا که می توانید نیرو و اسبان سواری آماده کنید ، تا دشمنان خدا و دشمنان خود را ] و آنها که شما نمی شناسید و خدا می شناسد[ بترسانید .
لغت : اعدوا امر است به اعداد و تهیه . رباط الخیل از ماده ی ربط به معنی بستن در مکانی است و منظور از رباط الخیل محافظت اسبان برای جنگ با دشمن است .
ترهبون از باب افعال و از ماده ی رهب (بر وزن قفل) و رهبت به معنی ترسیدن است ، ترسی که توأم با پرهیز و اضطراب باشد .
در تفسیر و برابرسازی آیه شریفه پیامبر اکرم (ص) فرموده است :
« مقصود از این نیرومندی و توانایی « رمی » و آمادگی در تیراندازی است . »
افزون بر اصل مشروع بودن این گونه مسابقه ها و بازیها ، شرط بندی و رهان هم در آنها جایز و روا شمرده شده است :
« ان الملائکه لتنفر عندالرهان و تلعن صاحبه ما خلا لاحافر و الخف و الریش و النصل . »
مسابقه هایی که در آنها برد و باخت باشد . فرشتگان حضور نمی یابند و نفرت و نفرین خود را بر بازیکنان می فرستد ، جز مسابقه اسب دوانی و شتردوانی و کبوترباز و تیراندازی .
یا برابر روایت شیعه و سنی از پیامبر (ص) و امامان (ع) :
« لاسبق الا فی خفّ او حافر او نصل ... »
خفّ که در حدیث آمده به ضم خاء به معنی سپل شتر است (سپل شتر به منزله سم اسب است) و مراد از آن شتر و فیل است ، و حاضر به معنی سم ستوران ، و مراد از آن اسب ، و استر و الاغ است و نَصلُ به معنی پیکان تیر و سرنیزه و تیغه کارد است .
آمدی در شرح غررر الحکم و دُررالکلم می نویسد :
« گروه هایی که در شرع اقدس تجویز آن شده و آن گروه بندی است در اسب دوانی و همچنین استر و الاغ و شتردوانی و همچنین فیل ، خواه نر و خواه ماده ، و در آنچه پیکان یا تیغ داشته باشد چنانکه به طریق شیعه و اهل سنّت هر دو از حضرت رسالت پناهی روایت شده که فرمود :
« لا سَبَقَ الا فی نَصل اوخُفّ او حافر . »
هیچ مسابقه ] و یا برد و باختی [ روا نیست ، جز شتردوانی یا اسب دوانی یا تیراندازی ... .
منابع:
الف) کتب :
* قرآن کریم ، مترجم : مهدی الهی قمشه ای .
1- ابن قدامه، المغنی علی مختصر الخرقی، جلد7 ، بیروت–لبنان، دارالکتب العلمیه، 2004=1424 ﻫ..ق.
2- ابن منظور، لسان العرب ، 15 جلدی، جلدهای 5 و 10 و 12 ، بی جا، نشر ادب الحوزه، 1405 ﻫ . ق .
3- احسانی فر ، محمّد ، قوانین و مقرّرات فوتبال (فدراسیون بین المللی فوتبال ، فیفا ) ، چاپ اوّل ، مؤسسه نشر علم و حرکت ، تهران 1382 .
4- اردبیلی ، شیخ احمد (مقدس اردبیلی ) ، مجمع الفائدۀ و البرهان ، جلدهای : 8 ، 10 ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی التابعۀ لجماعه للمدرسین ، جمادی الآخر : 1416 ﻫ . ق.
5- اصفهانی ، ابی القاسم الحسین بن محمّد راغب ، المفردات فی غریب القرآن ، بی جا ، نشر : مرتضوی ، چاپخانه : خورشید ، پاییز 1362 ﻫ . ش.
6- آقائی نیا ، حسین، حقوق ورزشی ، چاپ پنجم ، انتشارات نشر میزان ، بی جا، تابستان 1381 ﻫ . ش.
7- ، حقوق ورزشی (ورزش و مسؤولیتهای قانونی آن ) ، چاپ اوّل ، تهران 1369 ﻫ.ش.
8- آمدی ، عبدالواحد ، غُررالحکم و دُررالکلم (مجموعه کلمات قصار حضرت علی (ع) ) ، جلدهای 1 و 2 ، بی جا ، بی تا ، ترجمه : محمّد علی انصاری القمی .
9- ، شرح غُررالحکم و دُررالکلم (مجموعه کلمات قصار حضرت علی (ع) ) ، جلدهای 1 و 2 ، ترجمه و شرح : احمد خوانساری ، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، اسفند 1360 ﻫ.ش.
10- اندلسی ، ابن خرم ، المحلّی بالآثار ، جلد 7 ، بیروت ، دارالکتب العلمیه ، 1408 ﻫ = 1988 م .
11- انصاری ، مرتضی ، المکاسب ، جلد 1 ، ناشر : مطبوعات دینی ، قم ، چاپ دوّم قدس ، تابستان 1382 ﻫ.ش.
12- ، رسائل ، جلد 2 ، بی جا ، بی تا ، چاپ مؤسسه نشر اسلامی .
13- امامی ، حسن ، ، حقوق مدنی ، جلد 2 ، ناشر کتابفروشی اسلامیه ، چاپ سیزدهم ، بی تا ، 1376 ﻫ.ش.
14- بحرانی توابلی الکتکافی ، سلیمان سید اسماعیل بن سید عبدالجواد ، البرهان فی تفسیر القرآن ، چاپخانه آفتاب ، بی تا ، تهران .
15- بُستانی ، فؤاد افرام ، مُنجد الطُّلاب ، ، چاپ الثامن بیروت – لبنان ، دارالمشرق ، 1956 ﻣ .
16- پاک نژاد ، رضا ، اوّلین دانشگاه و آخرین پیامبر ، جلد 14 ، انتشارات کتاب فروشی اسلامیه ، 1360 ﻫ.ش.
17- پرتو بیضایی کاشانی ، حسین ، تاریخ ورزش باستانی ایران ، چاپ دایره ی سفید ، چاپ اوّل ، 1382 ﻫ.ش.
18- توحیدی ، محمّد علی ، مصباح الفقاهه ، جلد اوّل ، تقریرات درس ابوالقاسم خویی ، چاپ چهارم، مؤسسه : انصاریان لِتعابعۀ و النشر ، قم ، 1417 ق.
19- جزیری ، عبدالرحمن ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، جلّد 2 ، داراحیاء التراث العربی ، بیروت – لبنان ، چاپ هفتم ، 1406 ﻫ=1986 ﻣ .
20- جعفری پارسا ، عبدالعظیم ، فرهنگ لغات و اصطلاحات ورزشی ، انگلیسی به فارسی ، انتشارات : دفتر برنامه ریزی تربیت بدنی و ورزش ، بی جا ، چاپ اوّل : شهریور 1364 ﻫ.ش.
21- چامپیون ، جونیور ، والتر ، مبانی حقوقی ورزشها (مسؤولیت مدنی) ، مترجم : حسین ، آقائی نیا، ، چاپ اوّل ، بی جا ، انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران ، بهار 1374 ﻫ.ش.
22- حاجی نوری ، مستدرک الوسائل ، جلّد سوّم ، چاپ تهران ، 1382 ق .
23- حلّی (ابن ادریس ) محمّد بن ادریس ، السرائر ، جلّد 2 و 3 ، بی جا ، مطبعۀ مؤسسۀ النشر السلامی ، چاپ هشتم ، 1411 ﻫ.ق ،.
24- حبیب نیا ، اباذر ، دوپینگ و داروهای محرک در ورزش ، چاپ اوّل ، بی تا ، نشر تدبیر ، تهران .
25- حجّتی ، محمّد باقر ، مسائل تربیتی اسلام ، چاپ : دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، بی جا ، اسفند 1359 ﻫ.ش.
26- حرّانی ، ابومحمّد الحسن بن علی بن الحسین بن شعبه ، تحف العقول عَن آل الرسول ، ترجمه: احمد جنّتی ، چاپ اوّل ، مؤسسه انتشارات امیرکبیر ، تهران ، 1367 ﻫ.ش.
27- حر عاملی ، محمّد بن الحسین ، وسائل الشّیعۀ إلی تحصیل مسائل الشّریعۀ ، جلّدهای : 12 و 13، مکتبۀ الاسلامیۀ بطهران ، الطبعۀ السادسۀ 1403 ﻫ.ق.
28- حکیمی ، محمّدرضا ، محمّد ، علی ، الحیاۀ ، جلّد 4 ، مترجم : احمد آرام ، چاپ اوّل ، چاپخانه دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، تهران 1376 ﻫ.ش.
29- حلبی ، ابوصلاح ، الکافی فی الفقه ، کتابخانه ی عمومی امام امیرالمؤمنین علی (ع) اصفهان ، ایران ، 1400 ق.
30- حلّی ، جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن مطهر ، تذکرۀ الفقهاء ، جلّد اوّل ، بی تا ، بی جا، منشورات : المکتبه المرتَضویه ، لاِحیاء آثار الجعفریه ،.
31- حلّی (محقّق حلّی ) ، شرائع الاسلام فی مسائل حلال و حرام ، المکتبۀ دارالهدی ، قم : گذرخان ، بی تا ، جلدهای 1 و 4 .
32- حلّی (علامه حلّی ) ، قواعد الاحکام ، منشورات الرَّضی ، قم – ایران ، 648 ﻫ=726 ﻣ .
33- خوانساری ، احمد ، جامع المدارک فی شرح المختصر النّافع ، جلّد 3 ، مؤسسه : اسماعیلیان ، قم ، چاپ دوّم ، 1364 ﻫ.ش=1405 ﻫ.ق .
34- دهخدا ، علی اکبر ، لغت نامه دهخدا ، جلّدهای : 27 ، 51 ، 38 ، ، چاپ افست گلشن ، تهران . 1340 ﻫ.ش.
35- رشید رضا ، تفسیر المنار ، بی جا ، بی تا ، دارالفکر .
36- ری شهری ، محمّد ، میزان الحکمۀ ، جلّدهای 4 ، 7 ، بی جا ، مکتب الاعلام الاسلامی حوزه علمیه قم ، 1404 ﻫ.ق=1362 ﻫ.ش .
37- زحیلی ، وهبه ، الفقه الاسلامی وأدلته ، دارالفکر ، دمشق ، جلّد 5 ، 1418 ﻫ = 1997 ﻣ .
38- زمخشری ، جارُ الله محمّدبن عمر ، کشّاف عن حقائق غوامض التَّنزیلِ وَ عیُونُ الاتاویل فی وجوه التاویل ، بی تا ، بی جا ، جلّد اوّل .
39- سبزواری ، محمّد باقر بن محمّد بن مؤمن (محقّق سبزواری ) کفایۀ الاحکام ، بی جا ، بی تا ، چاپ سنگی .
40- سمرقندی ، النّضر محمّد بن مسعود بن عیّاش السَّلمی ، (ابنّ عیاش ) : تفسیر عیَاشی ، جلّد اوّل ، بی جا ، انتشارات العّلمیه الاسلامیّه ، تهران ،.
41- سیُوریّ ، جمال الدین مقداد بن عبدالله ، کنز العرفان فی فقه القرآن ، المکتبۀ المرتضویّه لاِحیاء آلاثار الجعفریه ، بی تا ، تهران .
42- شامبیاتی ، هوشنگ ، حقوق جزای عمومی (مسؤولیت کیفری) ، جلّد سوّم ، چاپ اوّل ، کتابخانه گنج دانش ، تهران 1376 ﻫ.ش .
43- شانه چی ، کاظم ، آیات الاحکام ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ، قم ، تابستان 1378 ﻫ.ش .
44- شیرازی ، محمّد ، الفقه ، کتاب سبق و رمایۀ ، جلّد 3 ، مطبعۀ سید شهداء ، بی تا ، قم ،.
45- صدری ، ابوالفضل ، تاریخ ورزش ، چاپ اوّل ، نشر اداره کل تربیت بدنی ، تهران ، 1377 ﻫ.ش .
46- طباطبایی ، محسن (محسن حکیم ) منهاج الصالحین ، جلّد 2 ، المطبعۀ العلمیّۀ ، نجف .
47- طباطبایی ، علی ، ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بِالدلائل ، جلّد 2 ، مؤسسه النشر الاسلامی لتابعۀ للجماعۀِ المدرسین ، قم 1415 ق .
48- طبرسی ، حسن ( شیخ ابی علی الفضل ابن الحسن) ، تفسیر مجمع البیان فی تفسیر القرآن ، جلّد 2 ، مکتبۀ العلمیّه الاسلامیۀ ، بی تا ، تهران ،.
49- طَّرابلسّی ، عبدالعزیز بن البراج ، المهذب ، جلّد اوّل ، مؤسسه نشر الاسلامی التابعۀ لجماعۀ المدرسین ، قم ، 400-481 ﻫ.ش .
50- طِّریحی ، فخرالدّین ، مجمع البحرین ، جلّد 3 ، مکتب المرتضویّه لاحیاء آلاثار الجعفریّه ، بی تا ، تهران .
51- طوسی ، النّهایۀ فی مجرد الفقه و الفتاوی ، چاپ دوّم ، دارالکتاب العربی ، بیروت-لبنان ، 1400 ﻫ=1980 ﻣ .
52- طوسی ، المبسوط فی فقه امامیّه ، جلّد 7 ، المکتبۀ المرتضویۀ ، بی تا ، لاحیاء آثار الجعفریّه ، .
53- طوسی ، ابی جعفر محمّد ابن الحسن ، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه للشّیخ المفید ، جلّد6 ، دارالکتب الاسلامیۀ ، چایخانه خورشید ، چاپ چهارم ، تهران ، 1365 ﻫ.ش .
54- عاملی ، زین الدین بین الجبعی (شهید ثانی ) ، مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام ، جلدهای 4 و 3 و 6 ، مؤسسه المعارف الاسلامیۀ طبقه الاولی ، 1415 ﻫ.ق ، ج4=1414 ﻫ =1993 ﻣ .
55- ، الروضۀ البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیۀ ، جلّد 2 و 4 ، ناشر : مکتب الاعلام الاسلامی ، الطبعۀ چهارم ، قم ، 1410 ﻫ.ق، .
56- عاملی ، شمس الدین محمّد بن مکّی ، (شهید اوّل ) ، الدروس شرعیۀ فی فقه امامیّه ، جلّد 3 ، (شهید اوّل) ، مؤسسه نشر اسلامی ، وابسته به جامعه مدرسین ، قم ، 1412 ﻫ. شوال المکرم .
57- ، اللمعۀ الدمشقیۀ فی فقه امامیّه ، بی جا ، 734 -786 ﻫ.ق .
58- عاملی ، محمّد جواد حسینی ، مفتاح الکرامۀ فی شرح قواعد العلامۀ ، کتاب دیات ، بی تا، چاپ لبنان – بیروت .
59- عبدالواحِد ، شرح فتح القدیر للعاجز الفقیر ، جلّد 8 ، بی تا ، داراحیاءِ التراث العربی ، بیروت- لبنان .
60- عسکری ، ابوهلال ، الفروق فی اللغۀ ، ترجمه علوی مقدم ، نشر : امور فرهنگی آستان قدس رضوی ، چاپخانه دانشگاه مشهد ، مهر 1363 ﻫ.ش .
61- فخر رازی ، التفسیر الکبیر ، جلّد 6 ، بی تا ، داراحیاء التراث العربی .
62- فیض ، علیرضا ، مبادی فقه و اصول ، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، چاپ هفتم ، اسفند 1374
63- فیض اسلام ، نهج البلاغه ، انتشارات : فیض الاسلام ، بی جا ، چاپ هشتم ، 1378 ﻫ.ش .
64- فیض کاشانی ، محمّد محسن ، مفاتیح الشرایع ، جلّد3 ، نشر : مجمع الذخائر الاسلامیه ، قم ، 1401 ﻫ ق.
65- فیومی ، المصباح المنیر ، جلّد 2 ، مؤسسه دارالهجرۀ ، بی جا ، الطبعۀ الاولی فی ایران 1405 ﻫ .
66- قمی ، محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه (شیخ صدوق) ، المقنع ، مؤسسه امام هادی (ع) ، قم، 1415 ﻫ .ق.
67- کاتوزیان ، ناصر ، مسؤولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری ) ، جلّد 1 ، چاپ دوّم ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران 1376 ﻫ .ش.
68- ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظم حقوق ایران ، ناشر شرکت سهامی انتشار ، چاپخانه حیدری ، 1385 ﻫ .ش.
69- کرکی ، علی بن الحسین ، (محقّق ثانی) ، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، چاپ اوّل ، مؤسسه آل البیت ، لاحیاء التراث ، بیروت ، 1411 ﻫ= 1991 ﻣ .
70- گاستون استفانی ، ژرژلو سوروبرنابولوک ، حقوق جزای عمومی (جرم و مجرم) ، جلّد اوّل ، ترجمه دادبان ، حسن ، انتشارات : دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران 1383 ﻫ .ش.
71- گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ، چاپ سیزدهم ، نشر میزان ، بی جا،تابستان 1385 ﻫ .ش.
72- لاهیجی، بهاء الدین محمّد بن شیخعلی، تفسیر لاهیجی ، شرکت چاپ و انتشارات علمی، 1393 ﻣ.
73- مالک بن انس ، الموطاء ، تحقیق و تصحیح ، محمّد فؤاد ، جلّد 2 ، بی تا ، احیاء التراث العربی ، بیروت- لبنان .
74- مجلّسی ، محمّد باقر ، مرآۀ العقول ، جلّد 18 ، ناشر : دارالکتب الاسلامیۀ ، تهران ، 1376 ﻫ . ش.
75- ، بحارالانوار ، جلّدهای 78 ، 77 ، 103 ، 72 ، 70 ، 64 ، 76 ، چاپ دریا ، چاپ چهارم ، ناشر کتابچی ، 1415 ﻫ . ق = 1373 .
76- مجموعه کلمات قصار حضرت رسول (ص) ، منهاج الصالحین ، مترجم و فراهم آورنده ابوالقاسم پاینده ، چاپخانه آسمان ، سازمان انتشارات جاویدان ، چاپ بیستم ، 1366 ﻫ . ش.
77- محسنی ، مرتضی ، دوره حقوق جزای عمومی ( مسؤولیت کیفری) ، جلّد سوم ، چاپ اوّل ، کتابخانه گنج دانش ، تهران 1376 ﻫ . ش.
78- محمودی ، محسن ، مسائل جدید از دیدگاه مراجع تقلید ، ناشر قم ، انتشارات ناصر ، 1379 ﻫ . ش.
79- مرتضی ، رسائل ، جلّد اوّل ، دارالقرآن الکریم ، مطبعۀ سیّد الشهداء ، قم ، 1405 ﻫ . ق.
80- مطّهری ، مرتضی ، مجموعه آثار استاد شهید مطّهری ، چاپ اوّل ، جلّد 3 ، ناشر : انتشارات صدرا ، چاپخانه سپهر ، تهران ، قم .
81- مغنیه ، محمّد جواد ، فقه الامام جعفر الصادق عَرض وَ استدلال ، جلّد 4 ، انتشارات قدس محمّدی ، بی تا ، قم .
82- مفید ، (شیخ مفید)، المقنعه ، مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدّرسین قم ، بی جا ، 1410 ﻫ .ق.
83- موسوی خمینی ، روح الله ، (امام خمینی) ، مکاسب محرمه ، جلّد دوّم ، قم ، محرم الحرام ، المطبعۀ العلمیّه ، 1381 ﻫ . ش.
84- ، صحیفه امام (مجموعه آثار امام خمینی) ، جلّدهای 21، 2 ، 19 ، 18 ، بی جا ، مؤسسه تنظیم و نشر : آثار امام خمینی ، چاپ اوّل ، 1378 ﻫ . ش.
85- نجفی ، محمّد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، جلّدهای : 9 ، 8 ، 28 ، 10 ، 15، مؤسسه : المرتضی العالمیّه ، چاپ اوّل ، بیروت – لبنان ، 1992ﻣ=1412 ﻫ .ق .
86- نراقی ، احمدبن مهدی ، مستندالشیعه فی احکام الشریعۀ ، چاپ اوّل ، مؤسسه آل البیت للاحیاء التراث ، مشهد ، 1416 ﻫ . ق .
87- نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، چاپ دوّم ، نشر کانون وکلای دادگستری ، چاپ دوّم ، زمستان 1375 ﻫ . ش.
88- ولیدی ، محمّد صالح ، حقوق جزای عمومی ، جلّد دوّم ، چاپ اوّل ، مرکز نشر داد ، تهران 1372 ﻫ . ش.
ب) مقالات
1- ارشادی فرد ، رسول ، « حقوق ورزشی » ، نشریه : حمایت 5/3/84 .
2- آقائی نیا ، حسین، « حقوق ورزشی مسؤولیتهای قانونی ورزشکاران ، داوران ، مربیان » ، نشریه : هنرهای رزمی ، فروردین – 81 .
3- خوشبختی ، جعفر ، « اصول اخلاقی فردی ، حقوق و مسؤولیتها در ورزش » ، نشریه :ورزش دانشگاه انقلاب 166 .
4- رحمانی ، محمّد ، « مبانی فقهی بازی با شطرنج از نگاه آیت الله احمد خوانساری » ، سال 5/شماره 17 و 18 .
5- ساریخانی ، عادل « حقوق و تکالیف ورزشی » ، نشریه : بصیرت 30 و 31 .
6- کاتوزیان ، ناصر ، « خطای ورزشی و مسؤولیت ورزشی » ، مجلّه ی دانشکده ی حقوق دانشگاه تهران ، سال 1378 ، شماره ی 43 .
7- نجفی توانا ، علی « قوانین و مقرّرات و جرایم ورزشی » ، نشریه : ورزش دانشگاه انقلاب – 180.