دانلود ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام فسخ و انفساخ در عقد نکاح (docx) 36 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 36 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
مبحث سوم: آثار و احکام فسخ و انفساخ در عقد نکاح
گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد نکاح
فسخ نکاح، مانند فسخ هر عقد لازم دیگرى، اختیارى است که در موارد معینه اى طبق قانون به یکى از طرفین عقد داده‌شده که به‌موجب آن می‌تواند، عقد را به هم بزند و ادامه وجود عقد و آثار آن را از زمان فسخ متوقف نماید. در مورد فسخ، فرض بر این است که عقد، به‌طور صحیح واقع‌شده و آثار و نتایج مترتب بر خود را دارد، ولى یا برمبنای عقد و شرط طرفین و یا به لحاظ وجود وضعیتى که ادامه عقد، موجب زیان یکى از طرفین می‌شود، طرف عقد حق دارد آن را فسخ نماید و به حیاتش پایان دهد. در عقد نکاح حق خیار فسخ بر اساس توافق طرفین و قرار دادن شرط خیار فسخ پذیرفته‌نشده است و ماده ۱۰۶۹ ق.م تصریح می‌نماید که: «شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است...»
موارد معینه قانونى که به یکى از طرفین اختیار می‌دهد عقد نکاح را فسخ کند نیز نسبت به سایر عقود و قراردادها محدودتر است. اصولاً می‌توان گفت طبق قانون مدنى دو چیز عامل پدید آمدن حق فسخ نکاح است: خیار عیب و خیار تخلف از شرط صفت. البته عنوان دیگرى هم در فقه موجب حق فسخ شمرده‌شده که عبارت است از تدلیس. این عنوان در قانون مدنى نام‌برده نشده ولى می‌تواند در بسیارى از موارد تحت عنوان عیب یا تخلف از شرط صفت قرار گیرد و به‌هرحال اگر آن را عنوان مستقلى بگیریم می‌توان گفت: فقط سه عامل: عیب، تخلف از شرط صفت و تدلیس می‌تواند در نکاح موجب فسخ باشد که در زیر به بحث بررسی آثار آن‌ها می‌پردازیم:
1. آثار و احکام خیار عیب در عقد نکاح
1-1. عیوب مشترک بین مرد و زن
عیوب مشترک بدین معناست که چنانچه در هر یک از زوجین یافت گردد، موجب پیدایش خیار برای طرف مقابل است.
جنون
جنون عیبی است که اگر در هر یک از زن و شوهر برای همسر وی حق فسخ می‌آورد و به اعتقاد فقهاء یعنی، دیوانگی و فساد عقل است. خواه دائمی باشد یا ادواری و خیار فسخ با فراموشی که زود برطرف گردد و با بیهوشی که عارض می‌شود با غلبه مره ثابت نمی‌شود.
مطابق ماده 1121 ق.م: «جنون هر یک از زوجین به‌شرط استقرار، اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل حق فسخ است»؛ بنابراین جنون زن یا شوهر اعم از اینکه دائمی باشد یا ادواری از موجبات فسخ نکاح به شمار آمده است به این شرط که استقرار و پایداری داشته باشد.
امام خمینی (ره): «اما عيوب مشترك: ديوانگى است و آن عبارت است از اختلال عقل، ولى اغماء و مرض صرع كه موجب پيدا شدن حالت معهودى در بعضى از اوقات مى‌شود از ديوانگى نمىباشد؛ و هرکدام از زوجين حق دارند با جنون طرفش ازدواج را فسخ نمايند؛ كه در جنون مرد به‌طور مطلق است؛ چه ديوانگى او قبل از عقد باشد و زن آن را نداند، يا بعد از عقد و قبل از نزدیکی، يا بعد از نزدیکی، حادث شود، البته در آنچه كه بعد از عقد پيدا شود درصورتی‌که به حدى نرسد كه اوقات نماز را نشناسد، تأمل و اشكال است؛ پس احتياط ترك نشود و اما در زن پس در موردى است كه قبل از عقد باشد و مرد آن را نداند؛ نه آنكه بعد از عقد پيدا شود؛ و در جنونى كه موجب خيار فسخ است بين هميشگى و ادوارى آن فرق نمىكند؛ اگرچه عقد در حال افاقه او واقع شود. چنانکه در اين حكم بين ازدواج دائم و منقطع ظاهراً فرقى نمىباشد».
البته باید دانست که جنون در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود. درصورتی‌که عیوب زن موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشت باشد. بنابراین جنون اگر بعد از عقد نکاح بر زن عارض شود برای مرد حق فسخ نخواهد بود درحالی‌که در فرض عکس حالت فوق زن دارای حق مزبور خواهد بود.
محقق دراین‌باره می‌گوید: «عیب‌هایی که در زن حاصل می‌شود پیش از عقد باعث خیار فسخ است و آنچه حادث می‌شود بعد از عقد و طی، باعث خیار فسخ نیست».
تفاوت بین زن و مرد در مورد فسخ به علت جنون چنین توجیه شده است که اگر زن در دوران زناشویی مجنون شود، شوهر می‌تواند به‌وسیله کار و فعالیت خود نفقه او را تأمین کرده و از او نگاهداری نماید و هرگاه عرضه بر شوهر تنگ شود می‌تواند به استناد قاعده عسر و حرج به‌وسیله طلاق از دست‌زن مجنون خود رهایی یابد یا زن دیگری بگیرد ولی بالعکس هرگاه شوهر پس از عقد، مجنون شود علاوه بر آنکه کسی نیست که بتواند نفقه زن را بدهد جز از طریق فسخ نکاح زن راه خلاصی ندارد.
1-2. عیوب مختص مرد
مطابق ماده 1122 ق.م عیوبی که تنها به مرد اختصاص دارد سه عیب می‌باشد؛ این ماده مقرر می‌دارد: «عيوب ذيل در مرد كه مانع از ايفاء وظيفه زناشویی باشد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود:
خصاء
عنن به‌شرط اينكه ولو یک‌بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
مقطوع بودن آلت تناسلي به‌اندازه‌ای كه قادر به عمل زناشویی نباشد».
1-2-1. خصاء
و آن كشيدن بيضهها است كه زن مىتواند درصورتی‌که قبل از عقد باشد و آن را نمىدانسته است به جهت آن عقد را فسخ نمايد. «جاء» نیز در حکم خصاء است و آن کوبیده بودن بیضه‌های مرد است. خصاء زمانی موجب حق فسخ برای زن خواهد بود که پیش از عقد موجود بوده و زن نیز جاهل به آن بوده باشد، هرچند مانع از ایفای وظایف زناشویی نباشد.
دکتر کاتوزیان در بیان علت این مسأله می‌گوید: «اگر رابطه‌ای زناشویی بین زن و مرد مبنای اصلی نکاح نباشد، دست‌کم یکی از مهم‌ترین اسباب آن است، پس هرگاه مرد به دلیل عارضه‌ای نتواند به وظایف زناشویی عمل کند ایجاد حق فسخ برای زن به‌ویژه اگر هنگام عقد بر آن عیب آگاه نباشد، نباید موجب شگفتی شود».
اما درصورتی‌که خصای زوج پس از عقد نکاح حاصل شود، فقهای امامی درباره حق فسخ زوجه آراءی متفاوتی مطرح کرده‌اند. به نظر برخی فقها در این فرض حق فسخی برای زوجه وجود ندارد. ولی برخی از آنان به وجود این حق به‌طور مطلق یا مقید قائل شده‌اند.
البته باید متذکر شد مطابق ماده 1122 ق.م، عیوب ویژه مرد درصورتی‌که مانع ایفای وظیفه زناشویی می‌شد حق فسخ برای زن ایجاد می‌کرد و بدین ترتیب عدم امکان نزدیکی در مورد هر یک از عیوب ویژه مرد (ازجمله خصاء) شرط تحقق حق فسخ محسوب می‌شد. ولی در ماده 1122 ق.م جدید قید مذکور از این ماده حذف‌شده است و علت آن نیز این است که خصاء مطابق قول مشهور فقهای امامیه موجب حق فسخ برای زن است اعم از اینکه امکان نزدیکی باشد یا نباشد. بدین‌جهت شورای نگهبان قید «مانع از ایفای وظیفه زناشویی باشد» را مغایر با موازین شرح تشخیص داد و مجلس شورای اسلامی نیز آن را به‌صورت کنونی تصحیح نمود.
شایان‌ذکر است که شيخ طوسى و علّامه حلى در مقابل قول مشهور مى‌گويند که «خصاء»، عيب نيست؛ زيرا مانع از نزديكى نيست هرچند كه انزال منى باوجود خصاء ميسر نيست.
1-2-2. جب (بریدگی آلت مردانه)
به قطع شدن تمامى يا مقدارى از آلت تناسلی مرد، به‌گونه‌ای که کمتر از مقدار ختنه‌گاه باقى بماند «جَبّ» و به فرد آلت بريده «مَجبوب» گويند. بعضی از فقهاء ازجمله محقق حلی در فسخ نکاح به علت جب تردید دارند؛ زیرابه اعتقاد آن‌ها در میان روایات دربارۀ آن نص خاصی وجود ندارد، ولی مشهور فقها با توجه به مستنبط از ادله خصاء و عِنن و قاعده‌ی لا ضرر جب سابق بر عقد را موجب خیار دانسته‌اند. در مورد جب متأخر از عقد صاحب جواهر نیز با تمسک به اصل لا ضرر متمایل به وجود خیار فسخ است.
امام خمینی (ره) نیز در تحریر الوسیله جب را یکی از عیوب موجب خیار می‌داند به‌شرط اینکه نتوان در آن حالت نزدیکی نمود؛ بنابراین به نظر ایشان حتی در صورت مقطوع بودن آلت اگر نزدیکی امکان‌پذیر باشد خیار فسخ وجود نخواهد داشت. در مورد جب لاحق نیز ایشان عدم ایجاد حق فسخ را بعید نمی‌داند اعم از اینکه قبل از نزدیکی باشد یا بعد از آن.
1-2-3. عنن
عنن نوعی بیماری است که به‌واسطه آن آلت مرد منتشرنشده و حالت نعوظ به وجود نمی‌آید و درنتیجه آن زوج از عمل نزدیکی عاجز می‌شود. عنن از یک‌جهت به جنون در مرد شبیه است چه آنکه مطابق ماده 1125 قانون مدنی عنن نیز مانند جنون هرگاه در مرد بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود، منتهی مشروط به اینکه برای یک‌بار هم نزدیکی بین زوجین رخ نداده باشد؛ بنابراین توضیح تفاوت جنون و عنن نیز روشن شد، چه آنکه در جنون حتی اگر نزدیکی هم رخ‌داده باشد فسخ نکاح امکان‌پذیر است، درصورتی‌که در عنن حادث‌شده پس از عقد و بعد از نزدیکی امکان فسخ برای زوجه نمی‌باشد؛ بنابراین سه فرض درباره‌ی عیب مزبور وجود دارد:
این عیب قبل از عقد در مرد وجود داشته و زن نیز جاهل به آن بوده و بدون آنکه نزدیکی رخ دهد، علم به آن حاصل می‌شود. در این مورد حق فسخ ثابت می‌باشد.
عنن قبل از عقد در مرد وجود نداشته ولی پس از عقد به وجود آمده و نزدیکی هم ولو یک‌بار اتفاق نیفتاده است زن در این مورد نیز حق فسخ خواهد داشت.
عنن قبل از عقد وجود نداشته است و پس از عقد و بعد از نزدیکی (ولو یک‌بار) به وجود آمده است، حق فسخ برای زن وجود ندارد. چنین زنی حق خواهد داشت برمبنای عسر و حرج از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله دراین‌باره می‌نویسند: «درصورتی‌که مطلقاً از وطى عاجز باشد، زن مىتواند فسخ نمايد- ولى اگر نتواند او را وطى نمايد و ليكن بر وطى غير او توانايى داشته باشد، آن زن حق خيار فسخ ندارد- و به جهت آن خيار فسخ ثابت مى‌شود چه قبل از عقد موجود باشد يا بعد از آن پيدا شود؛ ليكن به شرطى كه وطى آن زن و لو یک‌مرتبه حتى در دبر از او واقع نشده باشد. ولى اگر او را وطى كند و پس از آن عنن پيدا شود به‌طوری‌که به‌طورکلی بر مقاربت قدرت نداشته باشد خيار فسخى براى زن نيست».
به نظر نگارنده جمله فوق‌الذکر (اگر نتواند او را وطى نمايد و ليكن بر وطى غير او توانايى داشته باشد) قابل‌قبول نمی‌باشد چه آنکه اگر قائل به این باشیم که قادر نبودن به نزدیکی به خاطر اضرار و جلوگیری از آن به همسر می‌باشد ناتوانی بر وطی او اگرچه بتواند دیگری را نیز و طی کند از موجبات فسخ خواهد بود. به‌هرحال اگرچه از طریق فسخ نیز انحلال نکاح امکان‌پذیر نباشد با استناد به ماده 1130 ق.م می‌تواند به علت در عسر و جرح بودن زوجه تقاضای طلاق نمود.
مطابق بند 1 ماده 1122 سابق ق.م، عنن زمانی به زن حق فسخ می‌داد که پس از گذشتن مدت یک سال از تاریخ رجوع به حاکم رفع نمی‌شد؛ اما در اصلاح سال 1370 شرط صبر دادگاه به مدت یک سال از تاریخ رجوع زن به دادگاه حذف شد و در برابر عمل زناشویی را هرچند یک‌بار باشد مانع از ایجاد حق فسخ زن شمرده‌شده است. درنتیجه همان‌طور که گفته شد زنی می‌تواند نکاح را فسخ کند که پس از عقد با او نزدیکی نشده باشد و البته چنین زنی می‌تواند برمبنای عسر و حرج از دادگاه تقاضای طلاق کند.
باید افزود اگرچه حذف مهلت یک‌ساله ظاهراً به نفع زن می‌باشد ولی با توجه به اینکه ممکن است در ظرف این مدت با درمان شدن مرد و رفع عیب از انحلال نکاح جلوگیری به عمل آید و نظر به اینکه موارد فسخ استثنایی و خلاف اصل است و نباید آن‌ها را گسترش داد و به‌ویژه با عنایت به اینکه مهلت یک‌ساله از تاریخ رجوع به حاکم در فقه امامیه پذیرفته‌شده و در روایات و اخبار هم آمده است اصلاح ماده 1122 ق.م به‌گونه‌ای که ذکر شد قابل ایراد است.
درهرحال از نحوه بیان قانون مدنی چنین برمی‌آید که تنها در صورت وجود این سه عیب در مرد به‌اضافه جنون که عیب مشترک است، زن حق دارد نکاح را فسخ کند البته به‌شرط اینکه در هنگام عقد موجود بوده و زن از وجود آن‌ها آگاه نبوده است. در مورد عنن اگر بعد از عقد هم حادث شود مشروط بر اینکه قبل از دخول باشد و جنون چه قبل از دخول و چه بعد از آن مطلقاً، طبق ماده 1125 ق.م سبب حق فسخ برای زن خواهد بود و وجود هر نوع عیب جنسی و جسمی دیگر در مرد به زن حق فسخ نکاح نمی‌دهد.
1-3. عیوب مختص زن
مطابق ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی وجود شش عیب در زن موجب حق فسخ نکاح برای مرد دانسته است که عبارت‌اند از:
1-3-1. قرن
به آن «عفل» و «رتق» نیز گفته مى‌شود و آن گوشت يا غدّه يا استخوانى است كه در دهانه رحم روييده مى‌شود و مانع نزدیکی مىباشد، بلكه بنا بر اظهر، اگر مانع هم نباشد درصورتی‌که موجب تنفر و گرفتگى باشد.
1-3-2. جذام
که به آن خوره و آکله نیز گفته مى‌شود- بیماری عفونی مزمنى است که ضایعاتى در پوست، مخاط و اعصاب ایجاد مى‌کند. به فرد مبتلا به این بیمارى «جذامى» گویند.
1-3-3. برص
نوعی بیماری است که بر اثر غلبه بلغم موجب غلبه پوست سفید بر سیاهی در قسمتی از بدن می‌گردد.
1-3-4. افضاء
افضاء به یکی کردن مجرای حیض و غائط و نیز یکی کردن مجرای حیض، غائط و بول نیز تعریف‌شده است.
1-3-5. زمین‌گیری «اقعاد»
زمین‌گیری حالت ناتوانی از حرکت به سبب جراحت، بيماری يا ضعف جسمی می‌باشد. «فلج و لنگى آشكار»، اگرچه به حدّ زمينگيرى و مزمن بودن نرسيده باشد بنا بر اظهر.
1-3-6. نابینایی از هر دو چشمک
«كورى» كه رفتن بينايى از هر دو چشم مىباشد اگرچه هر دو باز باشند. ولى یک‌چشمی و عشاء- مرضى است كه در چشم است و مانع ديدن در شب مى‌شود ولى روز مىبيند- اعتبار ندارد و «عمش» هم- كه ضعف ديد است و در غالب اوقات، اشكش جارى است- معتبر نمىباشد.
بعد از مشخص شدن عیوب مختص زن و مرد، جای سؤال است که آیا بعد از فسخ عقد نکاح توسط مرد به‌وسیله یکی از عیوب زن و یا فسخ آن توسط زن به‌وسیله یکی از عیوب مرد، حکم مهری که بعد از عقد بر گردن مرد ثابت چه می‌شود؟
امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله با این سؤال این‌گونه پاسخ می‌دهد: «اگر مرد با يكى از عيوب زن، آن را فسخ نمايد، پس اگر قبل از دخول باشد مهرى براى زن نيست و اگر بعد از دخول باشد مهر المسمی بر او مستقر مى‌شود؛ و همچنين است حال در موردى كه زن به‌وسیله عيب مرد، فسخ كند پس درصورتی‌که بعد از دخول باشد تمام مهر را مستحق مىباشد و اگر قبل از دخول باشد چيزى را استحقاق ندارد مگر در عنن، كه نصف مهر مسمی را بر مرد استحقاق دارد».
به قول مشهور، احکام افضای زن نابالغ بر افضای زن بالغ توسط شوهر با آمیزش، مترتّب نمیگردد. اگر افضاء با انگشت یا چیزی دیگر تحقّق یابد، شوهر ضامن دیه کامل زن است. اگر کسی با زوجه صغیر خود آمیزش کند اگر موجب افضای وی گردد احکامی بر آن مترتّب می‌شود ازجمله: ثبوت دیه و وجوب انفاق صغیره تا زمانی که شوهر زنده است، حتی - به نظر مشهور- در صورت طلاق و ازدواج زن با مرد دیگر و باعث حرمت ابدی آمیزش با زن بر شوهر بنا بر فتوای مشهور می‌گردد.
1-4. تبعیض قانون مدنى و بررسى مبناى فقهى آن
طبیعتاً حکم مقرر در قانون مدنى در مورد حق فسخ براى زن و مرد تبعیض‌آمیز به نظر می‌رسد و توجیه منطقى هم براى آن به نظر نمی‌رسد، چگونه می‌توان، این امر را توجیه کرد که مرد باوجوداینکه اختیار طلاق را در دست دارد و طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى هر وقت بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد، در صورت مبتلا بودن زن به امراض و عیوبى چون جذام و برص و نابینایى و زمین‌گیری می‌تواند از طریق سهل‌تر فسخ نیز استفاده کند ولى زن که اختیار طلاق را هم در دست ندارد در صورت مواجه‌شدن با شوهر جذامى که بیمارى خطرناک و مسرى دارد یا شوهر نابینا و زمین‌گیر که طبعاً در مدیریت او نسبت به خانواده و تأمین معیشت اثر منفى دارد، نتواند از این حق فسخ استفاده کند و ناگزیر باشد با آن وضع بسازد؟
البته حکم قانون مدنى چنانکه قبلاً گفتیم متکى بر نظر مشهور فقهاء امامیه است که آن‌ها هم به استناد روایات وارده در این باب به‌این‌ترتیب فتوى داده‌اند. در قدیمی‌ترین متون فقهى امامیه که معمولاً مضمون احادیث را نقل می‌کنند؛ مانند مقنعه شیخ مفید و نهایه شیخ طوسى تا کتب فقهى فقیهان معاصر، تقریباً همه به همین ترتیب مطلب را نقل کرده‌اند.
شیخ طوسى در کتاب نهایه می‌گوید: «هرگاه مردى با زنى ازدواج کرد و ملتفت شد که او داراى جذام یا برص است یا نابیناست یا داراى رتق (قرن) است یا افضاء شده یا لنگ و یا دیوانه است می‌تواند او را بدون طلاق رد کند (یعنى نکاح را فسخ نماید)». ولى وجود هیچ‌یک از این عیوب در مرد موجب حق فسخ نمی‌شود جز در مورد جنون و عنن مرد که می‌توان نکاح را فسخ کرد. همچنین در صورت خصى بودن مرد، زن می‌تواند نکاح را فسخ نماید. نظیر همین بیان را شیخ مفید در مقنعه دارد و امام خمینى (ره) از فقهای معاصر نیز معتقدند که لنگی آشکار و مشخص را در زن نیز از موجبات حق فسخ می‌دانند و تصریح می‌کنند که وجود جذام و برص در مرد، برای زن ایجاد حق فسخ نمی‌کند.
در قرآن کریم باوجود اینکه احکامى از نکاح و طلاق در سوره‌های مختلف چون بقره، نساء و طلاق بیان‌شده است از فسخ نکاح به‌وسیله یکى از زوجین سخنى به میان نیامده است، ولى در روایات منقوله از ائمه علیهم‌السلام، به مواردى که می‌شود نکاح را رد یعنى فسخ نمود و عمدتاً همان مواردى است که بیان کردیم اشاره‌شده است. بسیارى از این روایات نیز در مقام پاسخ به سؤال راوى بوده یعنى طرف موردى را پرسش نموده و امام بدان ترتیب پاسخ داده است. در این روایات منقوله تصریحى به وجود حق فسخ براى زن در مورد برخى عیوب چون نابینایى و زمین‌گیری و... نشده است. در بعضى از روایات هم پس از شمردن برخى از عیوب مرد چون جنون، خصاء، عنن و اینکه زن در این موارد می‌تواند نکاح را رد کند، تصریح‌شده که به غیر از این عیوب، نکاح رد نمی‌شود.
به نظر می‌رسد مشهور فقها با توجه به اصل لزوم در عقد و وضعیت خاص نکاح که آن را از دیگر عقود متمایز می‌کند و حتی‌الامکان باید پایدار باشد، جواز فسخ و برهم زدن نکاح را موکول به وجود نص و مستند نقلى حاکى از تجویز شارع می‌دانند و جایگاهى براى توجیهات عقلى و منطقى و ملاحظات اجتماعى و انسانى و استدلالات مبتنى بر مصلحت و قیاس و استحسان قائل نیستند و لذا براى قائل شدن حق فسخ نکاح براى مرد یا زن در جستجوى وجود نص روایى هستند و در استفاده از روایات نیز به‌جای توجه به حکمت و مصالح آن، بر دلالت لفظى روایات، جزمیت نشان می‌دهند.
این نوع بینش در فهم و بیان احکام اجتماعى اسلامى در برخى از موارد نتایج ناخوشایند و تبعات غیرقابل قبولى را در پى خواهد داشت و چون به‌هیچ‌وجه مقتضیات زمان و واقعیات جامعه و عقل عرفى، مقررات و احکام ناشى از این نوع بینش را نمی‌تواند بپذیرد به‌تدریج این نوع احکام و مقررات در عمل به انزوا کشیده می‌شود و متروک می‌ماند.
1-4-1. نظر شهید ثانی در مورد حق فسخ نسبت به عیوب جذام و برص
چون علی‌الاصول بحث ما پیرامون موارد تفاوت حق زن و مرد در انحلال نکاح و در این قسمت در استفاده از حق فسخ و نقد و بررسی مبانی و دلایل آن است، بنابراین لازم است نظرات مختلف موجود را موردبررسی قرار دهیم و احیاناً نتیجه‌گیری از آن بنماییم یا از این تجزیه‌وتحلیل روزنه‌ای برای نتیجه‌گیری مطلوب بازکنیم.
در بین فقهاء متقدم قاضی ابن براج عیوب موجب فسخ را به سه دسته تقسیم می‌کند عیوب مختص مرد و عیوب مختص زن و عیوب مشترک؛ و جنون و جذام و برص و کوری را از عیوب مشترک بین زن و مرد شمرده که هر یک از این عیوب در هرکدام بود، دیگری حق فسخ دارد.
شهید ثانی در مسالک و نیز شرح لمعه نظر ابن براج و ابن جنید را در مورد مشترک بودن دو عیب جذام و برص در زن و مرد در کمال درستی دانسته و از آن حمایت کرده است و برای اثبات صحت این نظر که زن هم در صورت وجود این دو عیب در مرد حق فسخ دارد هم به عموم مفاد برخی از روایات استناد کرده و هم به استدلال عقلی و قیاس اولویت متوسل شده است. وی در زمینه استناد به دلیل نقلی می‌گوید: «روایت صحیحه‌ای که حلبی از امام صادق (ع) نقل نموده به‌طور مطلق می‌گوید: می‌توان نکاح را به خاطر برص، جذام، جنون و عفل فسخ کرد و اطلاق این روایت شامل جذام و برص مرد نیز می‌شود».
به‌علاوه می‌گوید: «وقتی وجود این دو عیب در زن، به مرد حق فسخ می‌دهد، با اینکه که مرد می‌تواند با توسل به طلاق خود را از این نکاح خلاص نماید منطقاً موجب می‌شود که بپذیریم وجود آن‌ها در مرد به‌طریق‌اولی برای زن که اختیار طلاق را هم در دست ندارد حق خیار فسخ ایجاد می‌کند».
و نیز ادامه می‌دهد: «از سوی دیگر چون جذام به‌خصوص مرضی است که به‌اتفاق پزشکان مسری است، ندادن حق فسخ به زن موجب ورود ضرر بر زن می‌گردد که به‌حکم قاعده لا ضرر، حکم ضرری نباید وجود داشته باشد؛ بعلاوه نفرتی که از وجود این عیب پیدا می‌شود و طبعاً منافی حق استمتاع است به‌مراتب بیشتر از نفرت ناشی از عیوب دیگری است که در مرد وجود دارد و مانع عمل جنسی و استمتاع است و بالاتفاق موجب حق فسخ است؛ بنابراین حق این است که در مورد این دو عیب تفاوتی بین زن و مرد در استفاده از حق فسخ گذاشته نشود».
شهید ثانی می‌گوید: «البته اکثر فقهاء به استناد اصل لزوم عقد و عدم فسخ آن و روایت منقوله از طریق غیاث ضبّی از امام صادق علیه‌السلام که به خاطر وجود عیب در مرد، نکاح فسخ نمی‌شود (الرجل لایرد بعیب) حق خیار فسخ را به زن نداده‌اند؛ ولی بر کسی پوشیده نیست که نظریه مربوط به وجود حق خیار فسخ برای زن قوی‌تر است و روایتی (روایت کنانی) که اطلاقش دلالت بر این امر می‌نماید بر این روایت (الرجل لا یرد بعیب) برتری دارد، توجیهات و دلایل عقلی و منطقی گفته‌شده، نیز آن را تقویت می‌کند و بنابراین اصل لزوم و عدم فسخ نیز با این دلایل کارایی خود را از دست می‌دهد».
شهید ثانی اضافه می‌کند که: «استناد به روایت غیاث ضبّی (الرجل لا یرد بعیب) از سوی برخی از فقهاء برای منع حق خیار فسخ به زن و در این مورد از شگفتی‌های روزگار است؛ زیرا این روایت هم از لحاظ سند و هم از لحاظ متن قابل استناد نیست؛ زیرا راوی آن یعنی غیاث در کتب رجال شناخته‌شده نیست؛ بنابراین چگونه می‌توان به حدیث او استناد کرد. از لحاظ متن نیز اشکال دارد؛ زیرا لازمه عمل به آن حدیث این است که وجود هیچ عیبی در مرد موجب حق فسخ نکاح برای زن نشود و این برخلاف اجماع مسلمین است».
از فقهای اخیر مرحوم سید ابوالحسن نیز گرایش به نظر شهید ثانی نشان داده و مشترک بودن دو عیب جذام و برص را بعید ندانسته است.
در بین حقوقدانان نیز عده‌ای ازجمله حبیب الله طاهری در حقوق مدنی معتقد است که جذام و برص از عیوب مشترک محسوب می‌گردد؛ زيرا علاوه بر عموم و حاكميت «قاعدۀ لا ضرر»، چنانچه در زنان اين نوع امراض موجب خيار فسخ براى مردان باشد، بنا بر اولویت بايد عكس آن نيز وجود داشته باشد.
به نظر می‌رسد با این سیری که در مبانی فقهی مقررات قانون مدنی در خصوص عیوب موجب فسخ نکاح و حق هر یک از زن و مرد در استفاده از فسخ نمودیم به‌خوبی روشن‌شده باشد که این حکم تبعیض‌آمیز موجود در قانون مدنی ـ در زمینه حق فسخ نکاح به استناد عیوب ـ قابل توجیه نیست و علاوه بر نداشتن دلیل عقلی و منطقی، دلایل نقلی مبنای این نوع حکم و مقررات نیز علی‌رغم نظر مشهور فقها جایگاه محکمی ندارد و جز جزمیت بر ظاهر الفاظ و روایاتی که بعضی اضطراب در سند و متن دارند نمی‌توان توجیه دیگری برای بیان این نوع حکم ارائه داد.
چگونه می‌توان پذیرفت، شریعت اسلامی و بخصوص مقررات فقه شیعه و قانون مدنی که تحقق عقد نکاح را جز با ایجاب و قبول و قصد و رضای زن و مرد و دو طرف عقد، نمی‌پذیرد، در مقام انحلال از یکسو اختیار طلاق را در دست مرد قرار دهد و از سوی دیگر امکان فسخ را به نحو بهتر و بارزتری به او بدهد به‌گونه‌ای که مثلاً اگر مردی پس از عقد ملتفت شد زنش دارای یکی از عیوب، مثلاً جذام یا نابینایی یا زمین‌گیری است هم بتواند او را طلاق دهد و هم قادر باشد نکاح را فسخ کند، ولی زنی که مواجه با شوهر جذامی یا نابینا یا زمین‌گیر می‌شود نه بتواند از حق طلاق استفاده کند و نه حق داشته باشد به استناد وجود این عیوب نکاح را فسخ نماید؟ این‌یک بی‌عدالتی آشکار است که هرگز با مذاق اسلامی نمی‌خواند و استناد به‌ظاهر برخی روایات وارده در این باب هم نمی‌تواند آن را توجیه نماید.
بنابراین به نظر می‌رسد، بسیار مطلوب و بجا و بی‌اشکال خواهد بود که مواد 1121 و 1123 ق.م را اصلاح کرد و همان‌گونه که در مذاهب اهل سنت و بسیاری از قوانین کشورهای اسلامی آمده، عیوب مهمی چون جنون، جذام و برص و احیاناً برخی عیوب دیگر را به‌عنوان عیوب مشترک بین زن و مرد و قابل‌فسخ برای هر یک اعلام نمود. چنانکه دیدیم فقیهانی چون قاضی ابن براج و شهید ثانی نیز به شرحی که قبلاً ذکر شد به نفع این نظریه استدلال نموده و آن را صحیح و عادلانه شمرده‌اند.
به‌هرحال، در عین محدودیت زوجه برای اعمال حق خیار فسخ، قانون مدنی با الهام از نظریات برخی از فقها، مواردی را پیش‌بینی کرده که زن می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و درخواست کند که دادگاه شوهر او را ملزم به طلاق نماید.
2. آثار و احکام خیار تخلّف از وصف در عقد نکاح
ماده 1128 ق.م مقرر می‌دارد: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح‌شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع‌شده باشد».
مستفاد از این ماده‌قانونی این است که طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر صفتی را که جنبه عقلانی داشته باشد در عقد نکاح شرط نمایند، اعم از اینکه وصف مزبور مربوط به وجود نوعی صفت کمال یا فقدان عیب و نقص و خواه ناظر به جنبه‌های جسمی و روحی طرف یا امور عارضی و خارجی باشد و بعد از عقد خلاف آن معلوم شود طرف دیگر به استناد تخلف از شرط صفت می‌تواند عقد نکاح را فسخ نماید.
ممکن است وجود صفتی، صراحتاً در ضمن عقد نکاح شرط نشود ولی عقد مبتنی بر وجود وصفی در یکی از زوجین منعقد گردد که اگر آن صفت را نداشت، طرف نکاح را منعقد نمی‌نمود در این صورت نیز طبق ذیل ماده 1128 ق.م اگر معلوم شد طرف فاقد آن وصف است، مشروط له می‌تواند نکاح را فسخ نماید. اما اگر زوجه يا ولىّ او، با اینکه نقص وجود دارد سكوت کند و زوج معتقد است كه نقص ندارد در غير عيوبى كه موجب خيار است، از تدليس موجب خيار فسخ نمىباشد.
صاحب جواهر در رابطه با همین موضوع می‌نویسد: «اذا تزوج امرأة و شرط کونها بکرا فوجدها ثیبا و ثبت بالاقرار او البینة سبق ذلک علی العقد کان له الفسخ لانتفاء الشرط الذی قد عرفت ان فائدته ذلک و لعله لا خلاف فیه.» شهید ثانی نیز در مسالک همین نظر و همین مبنا را پذیرفته است و می‌گوید: «و ان تحقق سبقها (الثیبوبه) علی العقد فالاقوی تخیره فی الرد لفوات الشرط المقتضی للتخییر کنظائره». امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله همین نظر را ابراز داشته‌اند.
و نیز آیت‌الله گلپایگانی در مجمع المسائل ایشان در پاسخ سؤالی در این زمینه می‌فرمایند: «درصورتی‌که در عقد ازدواج شرط ایرانی بودن زوج شده باشد یا به نحوی توصیف نموده که عقد مبنی بر آن وصف واقع‌شده که به‌منزله شرط ضمنی بوده و بعد تخلف وصف ظاهر و واضح شده، زن اختیار فسخ عقد را دارد...». البته برخی از فقها هم باکره نبودن زن را و لو به‌صورت شرط ضمن عقد آمده باشد موجب حق فسخ ندانسته‌اند.
صرع نیز از عیوب مجوز فسخ عقد نکاح برای زوج یا زوجه نمی‌باشد، مگر درصورتی‌که در عقد، سلامت زن از آن، به گونه وصف یا شرط ذکرشده و یا عقد بر اساس آن صورت گرفته باشد.
3. آثار و احکام خیار تدلیس در عقد نکاح
در کتب فقهی نیز ضمن طرح مسأله تدلیس در نکاح و اینکه تدلیس یعنی نمایاندن صفت کمال یا پوشاندن عیب و نقص، موجب حق فسخ برای طرف دیگر می‌شود از قرار دادن شرط صفت در نکاح نیز بحث نموده و تخلف از آن را موجب حق فسخ دانسته‌اند و بلکه اثبات تدلیس را همانا قرار دادن شرط صفت کمال و موجود نبودن آن صفت دانسته‌اند. چراکه باکره بودن صفت است و آن‌گونه که فقها تصریح کرده‌اند جز «صفات کمال»؛ یعنی صفتی است که اگر در زنی باشد، موجب کمال آن زن نسبت به زن‌های دیگر بوده و درنتیجه موجب افزایش میزان مهریه او خواهد بود. پس اگر در نکاح وجود بکارت در زن به‌طور صریح یا ضمنی در عقد، شرط شده باشد و پس از عقد، زن ثیبه یافته شود برای زوج حق فسخ یا قبول عقد به همان صورت (بدون ارش) وجود دارد؛ اما بنا بر قاعده غرور (المغرور یرجع الی من غره) زوج می‌تواند به غار و مدلس مراجعه کرده و از او مطالبه‌ی خسارت نماید که در اینجا میزان خسارت برابر با میزان ارش زن باکره و ثیبه است. شهید ثانی در مسالک الافهام، در مقام بیان فرق بین خیار عیب و خیار تدلیس در نکاح می‌گوید: «و الفرق بینه و بین العیب ان التدلیس لایثبت الا بسبب اشتراط صفة کمال هی غیر موجودة، او ما هو فی معنی الشرط و لولاه لم یثبت الخیار... فمرجع التدلیس الی اظهار ما یوجب الکمال او اخفاء ما یوجب النقص و منشاء الخیار فوات مقتضی الشرط او الظاهر».
ماده 1128 ق.م مقرر داشته است: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود؛ خواه وصف مذکور در عقد تصریح‌شده یا عقد متبایناً بر آن واقع‌شده باشد».
آنچه این ماده بدان اشاره‌کرده است شرط صریح و ضمنی تبانی است؛ اما اعتبار شرط عرفی مستند است به ماده 225 ق.م که می‌گوید: «متعارف بودن امری در عرف و عادت به‌طوری‌که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به‌منزله‌ی ذکر در عقد است.» احتمالاً تنها در معاملات کاربرد دارد چراکه این ماده در فصل سوم حقوق مدنی به‌عنوان اثر معاملات آمده است.
تکلیف مهری که بعد از عقد برای زن بر عهده مرد ثابت‌شده، بعد از تدلیس توسط زن یا مرد یا شخص ثالث لهما، چگونه است؟
در این صورت با تحقّق دخول، اگر تدلیس کننده غیر زوجه باشد، شوهر بعد از فسخ عقد درصورتی‌که با همسرش نزدیکی کرده باشد، باید تمام مهر را به زن بپردازد؛ لیکن می‌تواند آن را از تدلیس کننده بگیرد؛ ولی اگر تدلیس کننده خود زوجه باشد مستحق مهر نخواهد بود.
در مورد اول که همان تدلیس توسط زن است، امام خمینی (ره) می‌فرمایند: «اگر زن خود را براى مرد در يكى از عيوبش كه موجب خيار است تدليس نمايد و بعد از دخول براى مرد آشكار شود، چنانچه اختيار كند كه نكاح باقى بماند، بايد تمام مهر را بدهد و اگر فسخ را اختيار كند، زن مستحق مهر نمىباشد؛ و اگر آن را به زن داده برمىگرداند؛ و اگر تدلیس کننده غير زوجه باشد، پس مهر المسمى اگرچه بر زوج به‌وسیله دخول، استقرار پيدا مىكند و زوجه استحقاق آن را بر او دارد ولى بعد از آنكه آن را به زن داد به تدلیس کننده رجوع مىكند و مهر را از او مىگيرد.» اما در مورد قسم دوم که همان تدلیس توسط مرد امام خمینی (ره) سخنی نگفته‌اند و ظاهراً حکم آن‌ها یکی است.
لازم به ذکر است در صورت فسخ عقد نکاح به یکی از خیارات بالا، عده فسخ نکاح همانند عده طلاق سه طهر است. ماده 1151 ق.م در این باره مقرر می‌دارد: «عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر است مگر اينكه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عده او سه ماه است».
گفتار دوم: آثار و احکام انفساخ در عقد نکاح
1. لعان
لعان آن است كه مرد زن خود را نسبت به زنا دهد يا فرزند خود را انكار نمايد و حرف خود را مؤكد به شهادت خدا و رسول كند زن هم ممكن است شوهر خود را قذف نمايد. بر لعان آثاري مترتب مي‌شود كه از آن جمله منع نكاح است. در قانون مدني ماده 1052 آمده است: «تفريقي كه با لعان حاصل مي‌شود موجب حرمت ابدي است».
موضوع لعان در قرآن به اين نحو بیان‌شده است: «والذين يرمون ازواجهم و لم يكن لم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين و الخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين».
بنابراین، اگر لعان با شروط مقرّر در دو آیه بالا به‌طور صحیح، انجام پذیرد و حاکم شرع به صحت آن حکم دهد، آثار ذیل را به دنبال خواهد داشت:
انفساخ عقد نکاح و جدایی بین زن و شوهر بدون طلاق.
حرمت ابدی، یعنی آن زن و مرد هیچ‌گاه به یکدیگر حلال نمی‌شوند، حتی با عقد مجدّد این دو اثر در هر «لعان»- چه در قذف باشد و چه در نفی ولد- وجود دارد.
در لعان، برای قذف، حد قذف از مرد و حدّ زنا از زن ساقط می‌گردد. پس اگر مرد به دنبال قذف، لعان کرد، ولی زن از لعان خودداری نمود، مرد از حدّ قذف نجات می‌یابد و به زن حدّ زنا زده می‌شود؛ زیرا لعان مرد به‌منزله چهار شاهد عادل است.
در لعان برای نفی ولد، نسبت بین آن بچه و مرد و خویشاوندان او قطع می‌شود و از همدیگر ارث نمی‌برند، ولی نسبت میان بچه و مادرش و خویشاوندان او قطع نمی‌شود و از همدیگر ارث می‌برند.
2. اسلام آوردن زن یا شوهر کافر
هرگاه زوج کافر کتابی یا غیر کتابی مسلمان شود و زوجه او کافر غیر کتابی و به کفر باقی بماند چنانچه اسلام آوردن قبل از عمل نزدیکی صورت گیرد، نکاح بلافاصله منفسخ می‌گردد و اگر بعد از عمل نزدیکی باشد بین آن‌ها تفرقه برقرار و منتظر انقضاء عده می‌مانند، چنانچه زن قبل از انقضای عده اسلام آورد نکاح آنان به حال خود باقی خواهد ماند و اگر عده منقضی گردد و زن اسلام نیاورد و به آئین خود باقی بماند نکاح آنان از زمان مسلمان شدن زوج می‌نماید و آثار جدایی از همان زمان بار می‌گردد؛ بنابراین در مدت عده مادام که زن مسلمان نشده است نزدیکی شوهر با او حرام است.
هرگاه زوجه کافر، کتابی یا غیر کتابی، مسلمان شود و شوهر او کافر بماند درصورتی‌که اسلام آوردن قبل از نزدیکی باشد نکاح بلافاصله منفسخ می‌گردد و برای زوجه نیز مهری نمی‌باشد. چنانچه بعد از نزدیکی باشد انفساخ نکاح متوقف بر انقضا عده خواهد بود مورد قبل بینشان جدایی برقرار می‌گردد چنانچه در زمان عده مرد مسلمان شود نکاح آنان همچنان ادامه خواهد یافت ولی اگر به کفر خود باقی بماند و عده منقضی گردد، کشف می‌شود که نکاح از زمان اسلام آوردن زن منفسخ شده است و زن در این حال مستحق تمام مهر خواهد بود.
امام خمینی (ره) در این مورد می‌نویسند: «اگر شوهر، زن كتابى مسلمان شود هر دو بر ازدواج اولشان باقى مىمانند؛ چه شوهر كتابى باشد يا غیر کتابی؛ و چه اسلام او قبل از دخول باشد يا بعد از آن؛ و اگر شوهر، زن غیر کتابی اسلام بياورد؛ چه شوهر غیر کتابی باشد يا كتابى، پس اگر قبل از دخول باشد ازدواج در همان حال به هم مىخورد و اگر بعد از دخول باشد بين آن‌ها جدايى مىاندازند و تا انقضاى عده انتظار كشيده مى‌شود، پس اگر زن قبل از انقضاى عده مسلمان شود، بر ازدواجشان باقى مىمانند، وگرنه ازدواج به هم مىخورد، به اين معنى كه به هم خوردن آن از وقت اسلام آوردن شوهر آشكار مى‌شود».
ونیز امام (ره) می‌نویسند: «اگر زوجه، مرد غیر کتابی يا كتابى اسلام بياورد- چه زوجه غیر کتابی باشد يا كتابى- پس اگر قبل از دخول باشد ازدواج در همان حال به هم مىخورد؛ و اگر بعد از دخول باشد بر انقضاى عده توقف دارد ليكن بايد بين آن‌ها جدايى بيفتد، پس اگر قبل از انقضاى عده اسلام بياورد او زن او مىباشد وگرنه معلوم مى‌شود كه زن از وقت اسلام آوردنش از او جداشده است».
به نظر می‌رسد قانون مدنی نسبت به موارد فوق ساکت است؛ زیرا ظاهر ماده 1059 ق.م (نکاح مسلمه یا غیرمسلم جایز نیست) مربوط به حدوث نکاح است و راجع به انفساخ عقد نکاح پس از مسلمان شدن زوجه و بقاء زوج بر کفر ساکت است. قانون مدنی علاوه بر اینکه به‌صورت کامل و همه‌جانبه موانع کفر را اعلام ننموده، ضمانت اجرایی تخلف از ماده 1059 ق.م را نیز بیان نداشته است، درصورتی‌که قانون‌گذار باید با تدوین مقررات صریح در این زمینه از اعمال سلیقه در مواردی که اختلاف‌نظر میان فقها وجود دارد، جلوگیری به عمل‌آورده و حقوق و تکالیف افراد جامعه را که اغلب بانظم عمومی در ارتباط است مشخص نماید.
3. ارتداد
اگر یکی از زوجین قبل از نزدیکی، مرتد شوند نکاح باطل می‌شود اعم از اینکه ارتداد فطری باشد یا ملی؛ و اگر زوج مرتد باشد، در اینکه زن مستحق همۀ مهر یا نصف آن است، اختلاف هست؛ اقوی آن است که تمام مهریه را بپردازد؛ زیرا نکاح از سوی او صورت گرفته است. اگر زن، مرتد شده باشد مهریه‌ای به او تعلّق نمی‌گیرد؛ زیرا فسخ نکاح قبل از دخول، از سوی زن صورت گرفته است، اگر ارتداد بعد از دخول، از سوی زوجه مرتد فطری یا ملی یا مرد مرتد ملی، صورت بگیرد، انفساخ نکاح متوقف بر انقضای عده است، سپس اگر مرتد ملی قبل از انقضای مدت عده، به اسلام برگردد، نکاح باقی می‌ماند و اگر برنگردد، نکاح منفسخ می‌شود و چیزی از مهریه کم نمی‌شود زیرا تمام مهریه با دخول بر ذمه‌ی مرد استقرار می‌یابد و اگر ارتداد زوج، فطری باشد، بلافاصله از زوجه جدا می‌شود و عده وفات نگه می‌دارد و اموال وی از مالکیت او خارج می‌شود و کشته می‌شود.
امام خمینی (ره) نیز در تحریر الوسیله می‌نویسند: «اگر يكى از زوجين مرتد شود، يا هر دو دفعتاً باهم قبل از دخول مرتد شوند، ازدواج در همان حال به هم مىخورد؛ چه ارتداد فطرى باشد يا ملّى؛ و همچنين است بعد از دخول اگر ارتداد از زوج و فطرى باشد و اما اگر ارتدادش ملى باشد يا ارتداد از زوجه باشد مطلقاً (چه فطرى باشد يا ملى) فسخ آن بر انقضاى عده توقف دارد؛ پس اگر قبل از انقضاى عده، مرد (به اسلام) رجوع كند يا زن (به اسلام) رجوع نمايد زوجهاش مىباشد وگرنه كشف مى‌شود كه از وقت ارتداد از او جداشده است».
4. موت یکی از زوجین
طریق دیگری كه به‌طور قهری به انحلال نكاح می‌انجامد مرگ (موت طبیعی) است و با مرگ زوج رابطه زوجیت قطع‌شده و زن باید عده وفات نگاه دارد و پس از انقضای آن - به مدت چهار ماه و ده روز است - می‌تواند با شخص دیگری ازدواج کند و اگر حامله باشد عده او ابعد الاجلین (طولانی‌ترین یکی از دو مدت) است.
یکی از مسائل مربوط به مهریه در نکاح دائم، نصف شدن آن در برخی موارد است. هرگاه در عقد نکاح دائم، مهریه‌ای برای زوجه معیّن گردد ولی این ازدواج قبل از آمیزش، به‌موجب طلاق، منحل شود، زوجه مستحق نصف مهریه‌ی مفروض است. این نظریه‌ای است که اجماع فقهاء امامیه بر آن اقامه‌شده است. حال اگر جدایی میان زوجین به سبب فوت زوج باشد حکم مسأله چیست؟ آیا زوجه مستحق تمام مهریه‌ی تعیین‌شده است؟ و یا اینکه مانند طلاق قبل از دخول زوجه، صرفاً مستحق نصف مهریه می‌باشد؟
مشهور فقهاء معتقدند که مهر نصف نمی‌شود و زوجه حق دارد تمام آن را مطالبه کند؛ در مقابل، بعضی اعتقاد دارند که به‌مجرد عقد زوجه می‌تواند کل مهریه را مطالبه نماید و تا دریافت آن از ایفای وظایف خودداری نماید؛ ولی نصف آن مستقر و نصف دیگر مشروط و منوط به دخول است. از معاصرین نیز امام خمینی (ره) نیز این قول را اقوی دانسته‌اند.
با توجه به ماده ۱۰۸۲ ق.م: «به‌مجرد عقد، زن مالک مهر مى‌شود و مىتواند هر نوع تصرفى که بخواهد در آن بنماید» کلمه کل مهر قید نشده است و در واقع اشاره‌ای به میزان آن صورت نگرفته و اگر افرادی استنباط کل از آن داشته باشند، خواهیم دید که در مغایرت صریح با متن قرآن کریم بوده و حتی طبق قانون، بحث تنصیف مهریه در طلاق بدون نزدیکی و سایر موارد زیر سؤال خواهد رفت. نکته واضح دیگر اینکه هر دو کلمه طلاق و مرگ از ریشه جدایی بوده درصورتی‌که آنچه باعث تعلق کل مهر خواهد شد از ریشه مقاربت و نزدیکی است؛ بنابراین آنچه باعث تغییر در میزان مهریه خواهد شد عدم نزدیکی است که مرگ یا طلاق هیچ خدشه‌ای به ماهیت آن وارد نمی‌کند.
وحدت ملاک حاصل از این مواد قانونی چنین می‌باشد که زن مستحق مهریه است، ولیکن میزان آن متغیر بوده و آنچه که در تعیین میزان آن مؤثر می‌باشد نزدیکی و دخول است. به‌طوری‌که در صورت عدم وقوع نزدیکی در عقد دائم، میزان مهریه در هیچ حالتی از نصف بیشتر نیست. اکنون چطور می‌تواند تصور نمود که مرگ یکی از زوجین در دوران نامزدی میزان مهریه را از نصف به‌کل تبدیل می‌کند و آیا غیر از این است که در این صورت خارج از قاعده بوده و لذا می‌بایست تاکیداً در متن قانون مدنی ذکر می‌گردید. درنهایت اگر نتوان برمبنای موارد فوق‌الذکر به جواب قاطع دست‌یافت، با این استدلال که قانون مدنی در این خصوص سکوت نموده است.
در ایام عده به زن نفقه تعلق نمی‌گیرد، مگر اینكه زن حامل باشد. در این صورت به اعتقاد برخی از فقها زوجه از سهم جنین داده می‌شود، ولی اكثر فقها به استناد روایات دیگر می‌گویند زن مستحق نفقه نیست.
میرزای قمی در جواب این سؤال که هرگاه زوج قبل از دخول فوت شود، زوجه نصف مهر را مطالبه مى‌نمايد يا كل مهر را؟ در پاسخ می‌گوید که مشهور كل مهر است؛ و لكن احاديث معتبره دلالت بر تنصيف دارد. احتياط در اين است كه صلح كند بر نصف.
امام در این مورد معتقدند: «اگر يكى از دو زوج قبل از دخول بميرد، اقوى نصف نمودن مهر است مانند طلاق، خصوصاً اگر زن فوت كرده باشد؛ و احوط اولى مصالحه است خصوصاً اگر مرد فوت كرده باشد و اگر بعد از دخول یکی از آن‌ها بمیرد تمام مهر بر عهده زوج ثابت می‌شود».
فهرست منابع
الف. منابع فقهی - حقوقی
قرآن کریم.
نهج البلاغه.
ابن اثير، مبارك بن محمد. النهاية في غريب الحديث و الأثر. ج 3، قم: مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، چاپ اول، (بی تا).
اصفهانى، محمد تقى (مجلسى اول). روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه. ج 5، حسين موسوى كرمانى، قم: مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبور، چاپ دوم، (1406 ه ق).
ابن ادریس حلی، محمد. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی. ج 2 و 3، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1410 هق).
ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب. ج 1 و 3 و 6 و 7 و 9 و 10 و 11، بيروت – لبنان: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع - دار صادر، چاپ سوم، (1414 ه ق).
ابو الحسين، احمد بن فارس بن زكريا. معجم مقائيس اللغة. ج4، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، (1404 ه ق).
انصاری، مسعود؛ طاهری، محمدعلی. دانشنانه حقوق خصوصی. ج 1، تهران: انتشارات محراب فکر، چاپ اول، (1384 ه ش).
اردبیلی، احمد. مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الأذهان. ج 1 و 8 و 10، مجتبی عراقی و دیگران، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1403 هق).
اصفهانى، حسين بن محمد راغب. مفردات ألفاظ القرآن. لبنان – سوريه: دار العلم - الدار الشامية، چاپ اول، (1412 هق).
اصفهانى فتح اللّه الشريعه. قاعدة لا ضرر. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1410 ه ق).
اصفهانى، محمد حسين (کمپانی). حاشية كتاب المكاسب (ط-الحديثة). ج2، قم: أنوار الهدى، چاپ اول، (1418 ه ق).
انصارى، مرتضى. كتاب المكاسب (ط - الحديثة). ج 3 و 5 و 6، قم: كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، چاپ اول، (1415 ه ق).
امیری قائم مقامی، عبدالمجید. حقوق تعهدات. ج 2، تهران، نشر میزان، چاپ اول، (1378 هش).
امامى، حسن. حقوق مدنى. ج 1 و 2 و 4، تهران: انتشارات اسلامية، (بی تا).
ايروانى علی. حاشيه المكاسب. ج 2، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، (1406 ه ق).
باقری اصل، حیدر. احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم. تبریز: دانشگاه تبریز، چاپ اول، (1391 ه.ش).
بجنوردى، حسن موسوى. القواعد الفقهية. ج 1، قم: نشر الهادي، چاپ اول، (1419 ه ق).
بجنوردى، محمد موسوى. قواعد فقهيه. ج 1، تهران: مؤسسه عروج، چاپ سوم، (1401 ه ق).
بحر العلوم، محمد بن محمد تقى. بلغة الفقيه. ج1، تهران: منشورات مكتبة الصادق، چاپ چهارم، (1403 ه ق).
بحرانى، حسين بن محمد. الانوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع. ج11، قم: مجمع البحوث العلمية، چاپ اول، (بی تا).
بحرانى، زين الدين محمد امین بصرى. كلمة التقوى. ج 4 و 6، قم: سیدجواد وداعى، چاپ سوم، (1413 ه ق).
بحرانی، یوسف. الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره. ج 19 و 20، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1405 هق).
بهبهانى محمد باقر. رساله عمليه متاجر وحيد بهبهانى. ميرزاى شيرازى، تهران: حاج شيخ رضا تاجر تهرانى، چاپ اول، (1310 هق).
بن قدامه، عبدالله. المغنی. ج 8، بیروت- لبنان: دارالکتاب العربی للنشر و التوزیع، بی چا (بی تا).
بهجت فومنى، محمد تقى. جامع المسائل. ج 2، قم: دفتر معظم‌له، چاپ دوم، (1426 ه ق).
تبریزی، فتاح شهيدى. هدايه الطالب إلي أسرار المكاسب. ج 2، (تبريز: چاپخانه اطلاعات، چاپ اول، 1375 ه ق).
جعفری لنگرودی، محمد جعفر. حقوق اموال. تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ ششم، (1388 ه.ش).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ. حقوق مدنى، عقد حواله. تهران: گنج دانش، چاپ اول، (1370 هش).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت. تهران: کتابخانه گنج دانش چاپ اول، (1388 ه ش).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ. فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل، تئوری موازنه. تهران: گنج دانش، چاپ اول، (1381 ه ش).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ. مبسوط در ترمینولوژی حقوق. ج 1 و 2 و 3، تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، (1381).
جمعى از پژوهشگران (زير نظر محمود هاشمى شاهرودى). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام. ج2 و ۳، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، چاپ اول، (1426 ه ق).
جوهرى، اسماعيل بن حماد. الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية. ج 1 و 2 و 3 و 5، بيروت – لبنان: دار العلم للملايين، چاپ اول، (1410 ه ق).
حائرى، كاظم حسينى. فقه العقود. ج 1 و 2، قم: مجمع انديشه اسلامى، چاپ دوم، (1423 ه ق).
حائرى، على بن محمد طباطبايى. رياض المسائل (ط - الحديثة). ج 8 و 12، محمد بهره‌مند و دیگران، قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ اول، (1418 ه ق).
حائرى، محمد مجاهد طباطبايى. كتاب المناهل. قم: مؤسسه آل البيت عليهمالسلام، چاپ اول، (بیتا).
حر عاملی، محمد. وسایل الشیعه. ج 12 و 17 و ۱۸، قم: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1429هق).
حسينى شيرازى، محمد. إيصال الطالب إلى المكاسب. ج11، تهران: منشورات اعلمى، چاپ اول، (بی تا).
حكيم، محسن طباطبايى. مستمسك العروة الوثقى. ج 13 قم: مؤسسة دار التفسير، چاپ اول، (1416 ه ق).
ــــــــــــــــــــــــ. منهاج الصالحين. ج 2، بيروت – لبنان: دار التعارف للمطبوعات، چاپ اول، (1410 ه ق).
حلبی، ابن زهره. غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع. قم: موسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، (1417هق).
حلبی، ابوالصلاح. الکافی فی الفقه. رضا استادی، اصفهان: کتابخانه عمومی امام امیرالمومنین علیه السلام، چاپ اول، (1403هق).
حلی، احمد بن محمد. المهذب البارع فی شرح المختصر النافع. ج 3، مجتبی عراقی، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1407 هق).
حلی، جعفر بن حسن. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 2، قم: موسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، (1408 هق).
ــــــــــــــــــــــ. المختصر النافع في فقه الإمامية. ج 1، قم: مؤسسة المطبوعات الدينية، چاپ ششم، (1418 هق).
حلى، حسن بن يوسف (علامه). إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان. ج 1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1410 ه ق).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ. تبصرة المتعلمين في أحكام الدين. محمد هادى يوسفى غروى، تهران: مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، (1411 ه ق).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ. تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه. ج 1 و 2 و 3 و 4، مشهد: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (بیتا).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ. تذکره الفقهاء (ط - الحديثة). ج 10 و 11 و 12 و 13 و 14، قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ اول، (1414 ه ق).
حلى، حسن بن يوسف (علامه). تلخيص المرام في معرفة الأحكام. قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، (1421 ه ق).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ. قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام. ج 1 و 2، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1413هق).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ.. مختلف الشیعه فی احکام الشریعه. ج 5 و 7، گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1413 هق).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ. منتهى المطلب في تحقيق المذهب. ج14، مشهد: مجمع البحوث الإسلامية، چاپ اول، (1412 ه ق).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ. نهاية الإحكام في معرفة الأحكام. ج2، قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ اول، (1419 ه ق).
حميرى، نشوان بن سعيد. شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم. ج 1 و 8، بيروت – لبنان: دار الفكر المعاصر، چاپ اول، (1420 ه ق).
حميرى، عبد الله بن جعفر. قرب الإسناد (ط - الحديثة). قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ اول، (1413 ه ق).
حیاتی، علی عباس. حقوق مدنی 3، قواعد عمومی قراردادها. تهران: نشر میزان چاپ اول، (1392 هش).
خراسانی، علی محمدی. شرح تبصره المتعلمین. ج1، بی جا: بی نا، (بی تا).
خراسانى، محمدکاظم آخوند. حاشیه المكاسب. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، (1406 ه ق).
ـــــــــــــــــــــــــ. كفاية الأصول. قم: مؤسسه آل البيت عليهمالسلام، چاپ اول، (1409 ه ش).
خمينى، روح الله موسوى. استفتاءات. ج 2 و 3، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ پنجم، (1422، ه ق).
ـــــــــــــــــــــــــ. انوار الهداية في التعليقة على الكفايه. ج 1 و 2، تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، چاپ دوم، (1415 ه ق).
ـــــــــــــــــــــــــ. تحرير الوسيله (ترجمه فارسی). ج 1 و 2، تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ دوم، (1386 ه ش).
ـــــــــــــــــــــــــ. تعليقة على العروة الوثقى. تهران: مؤسسه تنطیم ونشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ دوم، (1386 ه ش).
ـــــــــــــــــــــــــ. توضيح المسائل (محشّى). ج 2، محمد حسين بنى هاشمى خمينى، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ هشتم، (1424 ه ق).
ـــــــــــــــــــــــــ. شرح دعاء السحر(الطبع الجديد). تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ چهارم، (1386 هش).
ـــــــــــــــــــــــــ. صحیفه امام. ج 21، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، بی چا، (بیتا).
ـــــــــــــــــــــــــ. قواعد الفقهية و الاجتهاد و التقليد (الرسائل). ج 1، قم: مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، چاپ اول، (بی تا).
ـــــــــــــــــــــــــ.كتاب البيع. ج 1 و 3 و 4 و 5، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، چاپ اول، (1421 ه ق).
ـــــــــــــــــــــــــ. وسيلة النجاة مع التعالیق. قم: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، چاپ اول، (1422 ه ق).
خمینی، مصطفی موسوی. الخیارات. ج 1، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، تهران چاپ اول، (1418 ه ق).
خویی، ابو القاسم موسوى. مصباح الفقاهة (المكاسب). ج 2 و 6، بی جا: بی نشر، (بی تا).
ـــــــــــــــــــــــــ. منهاج الصالحين. ج 2، قم: نشر مدينة العلم، چاپ بیست و هشتم (1410 ه ق).
خويى، محمد تقى موسوى. الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود. ج 1، بيروت – لبنان: دار المؤرخ العربي، چاپ اول، (1414 ه ق).
رجایی، غلامعلی. برداشت‌هایی از سیره امام خمینی: ویژگی‌های فردی. ج 2، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ هفتم، (1377 هش).
روحانى قمی، صادق حسينى. فقه الصادق عليه السلام. ج 21، قم: دار الكتاب - مدرسه امام صادق عليه السلام، چاپ اول، (1412 ه ق).
ـــــــــــــــــــــــــ. منهاج الفقاهة. ج 5 و 17 و 19، قم: انوار الهدى، چاپ پنجم، (1429 ه ق).
سبحانی، جعفر. دراسات موجز فی الخیارات و الشروط. قم: ناشر المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، چاپ اول، (1423 ه ق).
ـــــــــــــ. المختار في أحكام الخيار. قم: مؤسسه امام صادق عليه السلام، چاپ اول، (1414 ه ق).
سبزواری، عبدالأعلی. مهذب الاحکام. ج 17 و 18 و 20 و 25 و 26، قم: موسسه المنار، چاپ چهارم، (1413 ه.ق).
سبزوارى، محمد باقر (محقق). كفاية الأحكام. ج 1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1423 ه ق).
سنهوری، عبدالرزاق. الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید. محمدحسین دانش کیا و مهدی دادمرزی، قم: دانشگاه قم، چاپ دوم، (1390 ه ش).
سیستانی، على حسينى. منهاج الصالحين. ج2، قم: دفتر حضرت آیت‌الله سيستانى، چاپ پنجم، (1417 ه ق).
سيورى حلى، مقداد بن عبد اللّه. التنقيح الرائع لمختصر الشرائع. ج 2 و 3، قم: انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، چاپ اول، (1404 ه ق).
شرتونی، رشید. مبادی العربیه فی الصرف و النحو. ج 4، تهران: اساطیر، چاپ چهاردهم، (1388 ه ش).
شهیدی، مهدی. حقوق مدنی - سقوط تعهدات. تهران: ناشر مجد، چاپ ششم، (1383 ه ش).
ـــــــــــــــ. حقوق مدنی6 - عقود معین 1. تهران: مجد، چاپ چهاردهم، (1391 هش).
صاحب بن عباد، اسماعيل. المحيط في اللغه. ج 4 و 5 و 10، بيروت – لبنان: عالم الكتاب، چاپ اول، (1414 ه ق).
صفایی، حسین؛ امامی، اسد الله. مختصر حقوق خانواده. تهران: نشر میزان، چاپ یازدهم، (1385 ه.ش).
صفایی، حسین. دوره مقدماتی حقوق مدنی - قواعد عمومی قراردادها. ج 2، تهران: نشر میزان، چاپ ششم، (1387 ه ش).
صدوق، محمد بن بابویه. من لایحضره الفقیه. ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1413هق).
صدوق، محمّد بن بابويه. المقنع. قم: مؤسسه امام هادى عليه السلام چاپ اول، (1415 ه ق).
صيمرى، مفلح بن حسن. غاية المرام في شرح شرائع الإسلام. ج2، بيروت – لبنان: دار الهادي، چاپ اول، (1420 ه ق).
طاهری، حبیب الله. حقوق مدنی. ج 1 و 2 و 3 و 4، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم، (1418 ه ق).
طبرسی، فضل بن حسن. المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف. ج1، مشهد: مجمع البحوث الإسلامية، چاپ اول، (1410 ه ق).
طرابلسى، عبد العزيز (ابن براج). المهذب. ج2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1406 ه ق).
طريحى، فخر الدين. مجمع البحرين. ج 2 و 4 و 5، تهران: کتابفروشی مرتضوى، چاپ سوم، (1416 هق).
طوسی، محمد بن حسن. الاستبصار فیما اختلف من الاخبار. ج 3، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، (1390 هق).
ـــــــــــــــــــــــــ. تهذیب الأحکام. ج 7، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، (1407هق).
ـــــــــــــــــــــــــ. الخلاف. ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1407 هق).
ـــــــــــــــــــــــــ. المبسوط فی فقه الامامیه. ج 2 و 4، تهران: المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، چاپ سوم، (1387هق).
ـــــــــــــــــــــــــ. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى. بيروت – لبنان: دار الكتاب العربي، چاپ دوم، (1400 هش).
ـــــــــــــــــــــــــ. وسیله الی نیل الفضیله. محمد حسون، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی(ره)، چاپ اول، (1408 هق).
عاملى، بهاء الدين ساوجى. جامع عباسى و تكميل آن (محشى، ط - جديد)، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1429 ه ق).
عاملى، زين الدين (شهيد ثانى). حاشية الإرشاد. ج 2، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، (1414 هق).
ــــــــــــــــــــــــــــــ. الروضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه (کلانتر). ج 3 و 4 و 5 و 6، قم: کتابفروشی داوری، چاپ اول، (1410 هق).
ــــــــــــــــــــــــــــــ. مسالک الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام. ج 3 و 5 و 8 و 14، قم: مؤسسة المعارف الإسلامية، چاپ اول، (1413 ه ق).
عاملى، جواد بن محمد حسينى. مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط - الحديثة). ج 4 و 5 و 12 و 14 و 16، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1419 ه ق).
عاملى، على بن حسين كركى (محقق ثانى). رسائل. ج 1، قم: كتابخانه آية الله مرعشى نجفى و دفتر نشر اسلامى، چاپ اول، (1409 ه ق).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. جامع المقاصد في شرح القواعد. ج 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 13، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم، چاپ دوم، (1414 ه ق).
عاملى، محمد بن على موسوى. نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام. ج1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1411 ه ق).
عاملى، محمد بن مكى (شهيد اول). الدروس الشرعية في فقه الإمامية. ج 3، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم، (1417 ه ق).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ. غایه المراد في شرح نكت الإرشاد. ج2، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، (1414 ه ق).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية. بيروت – لبنان: دار التراث - الدار الإسلامية، چاپ اول، (1410 ه ق).
عبد الرحمان، محمود. معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية. ج 2 و 3، بی جا: بی نا، (بی تا).
عبده بروجردی، محمد. حقوق مدنی. قزوین: انتشارات طه، چاپ اول، (1380 ه ش).
عدل، مصطفی. حقوق مدنی. قزوین: انتشارات طه، چاپ اول، (1378 هش).
عراقى، ضياءالدين. منهاج الأصول. ج 4، لبنان- بيروت: دار البلاغة، چاپ اول، (1411 ه ق).
علم الهدی، مرتضی. مسائل الناصریات. تهران: موسسه الهدی، بی چا، (1417ه ق).
علی شریف، مرتضی. الانتصار فی انفرادات الامامیه. قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1415 هق).
فاضل هندی، محمد بن حسن. کشف اللثام و الابهام عن قواعد الأحکام. ج 7، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1416هق).
فخر المحققين، محمد بن حسن. إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد. ج 1 و 2 و 3، قم: مؤسسه اسماعيليان، چاپ اول، (1387 ه ق).
فراهيدى، خليل بن احمد. كتاب العين. ج 1 و 4 و 5 و 6 و 7، قم: نشر هجرت، چاپ دوم، (1410 ه ق).
فقعانى، على. الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود. قم: مكتبة إمام العصر (عج) العلمية، چاپ اول، (1418 ه ق).
فوزي، يحيي. انديشه سياسي امام خميني (ره). قم: نشر معارف، چاپ دوم، (1388 هق).
فیض، علیرضا. مبادی فقه و اصول. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ نوزدهم، (1387هش).
فیض کاشانی، محسن. مفاتیح الشرائع. ج 3، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی (ره)، چاپ اول، (بیتا).
قاسم‌زاده، مرتضی. حقوق مدنی، اصول قردادها و تعهدات. تهران: دادگستر، چاپ چهارهم، (1389 ه.ش).
قاسم‌زاده، مرتضی و ره پیک، حسن و کیایی، عبدالله. تفسیر قانون مدنی، اسناد، آراء و اندیشه‌های حقوقی. تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم، (1384 هش).
قائم‌مقام‌فراهاني، محمد حسين. حقوق تجارت، (ورشكستگي و تصفيه). تهران: نشر دادگستر، چاپ اول، (1375 هش).
قرشى، علی‌اکبر. قاموس قرآن. ج 2، تهران: دار الكتب الإسلامية، چاپ ششم، (1412 ه ق).
قمى، ابو القاسم بن محمد حسن. جامع الشتات في أجوبة السؤالات. ج 2 و 3 و 4، مؤسسه كيهان، تهران، چاپ اول، (1413 ه ق).
قمی، عباس. الغايه القصوى في ترجمه العروه الوثقى. ج 1 و 2، منشورات صبح پيروزى، چاپ اول، (1423 ه ق).
کاتوزیان، ناصر. دوره مقدماتی حقوق مدنی- حقوق خانواده. ج 1، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، (1371 هش).
ـــــــــــــــ. دوره حقوق مدنی- قواعد عمومی قراردادها (انحلال قرار داد). ج 5، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم، (1392 هش).
ـــــــــــــــ. حقوق مدنی، عقود معین ج 1، معاملات معوض- عقود تملیکی. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم، (1374 ه ش).
ـــــــــــــــ. حقوق مدنی، عقود معین ج 2، مشارکتها- صلح. تهران: گنج دانش، چاپ ششم، (1383 ه ش).
ـــــــــــــــ. حقوق مدنی، عقود معین ج 3، عطایا. تهران: گنج دانش، چاپ چهارم، (1380 ه ش).
ـــــــــــــــ. حقوق مدنی، عقود معین ج 4، عقود اذنی- وثیقه های دین. تهران: شرکت سهامی انتشار، چ چهارم، (1382 ه ش).
ـــــــــــــــ. دوره مقدماتی حقوق مدنی- اعمال حقوق قرارداد – ایقاع. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دهم، (1385 هش).
ـــــــــــــــ. دوره مقدماتی حقوق مدنی- درس هایی از عقود معین. ج 1، تهران: گنج دانش، چاپ سوم، (1376 ه ش).
ـــــــــــــــ. قانون مدنی در نظم کنونی. تهران: نشر میزان، چاپ هفده، (1387 هش).
كارلسن، رابين وودزورث. زيباترين تجربه من. خديجه مصطفوي، بی جا: ناشر خديجه مصطفوي، بی چا، (1376 هش).
کلینی، محمد بن يعقوب. الکافی (ط - الإسلامية). ج 2 و 5، (على اكبر غفارى)، تهران: دار الكتب الإسلامية، چاپ چهارم، (1407 ه ق).
کنگره بررسي تاثير امام خميني (س) و انقلاب اسلامي بر ادبيات معاصر. ادبیات انقلاب، انقلاب ادبیات. ج 2، بی چا، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، (1378 هش).
کیدری، قطب الدین محمد. إصباح الشیعه بمصباح الشریعه. ابراهیم بهادری مراغی، قم: موسسه امام صادق (ع)، چاپ اول، (1416 هق).
لنكرانى، محمد فاضل موحدى. الأحكام الواضحه. قم: مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، چاپ چهارم، (1422 ه ق).
گلپايگانى، محمد رضا. مجمع المسائل. ج 2 و 5، قم: دار القرآن الكريم، چاپ دوم، (1409 ه ق).
مامقالی، عبدالله. مناهج المتقین. تهران: بی نا، چاپ سنگی، (بی تا).
ـــــــــــــــــ. نهاية المقال في تكملة غاية الآمال. قم: مجمع الذخائر الإسلامية، چاپ اول، (1350 ه ق).
مجلسی اصفهانى، محمد باقر. مرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسول. ج 19 و 21، هاشم رسولی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم، (1404 هق).
محقق داماد، مصطفى. قواعد فقه. ج 1، تهران: مركز نشر علوم اسلامى، چاپ دوازدهم، (1406 ه ق).
ــــــــــــــــــــــ. نظريه عمومي شروط و التزامات در حقوق اسلامي. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ بیست و سوم، (1383).
مدنی، جلال‌الدین. حقوق مدنی 5 (عقود معین). تهران: پایدار، چاپ سیزدهم، (۱۳91 ق ش).
مراغى، عبد الفتاح حسينى. العناوين الفقهيه. ج 1 و 2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1417 ه ق).
مرتضايى، علی‌اکبر. امام خمينى در حديث ديگران. تهران: نشر پیام آزادی، بی چا، (1378 هش).
مرعشى نجفى، شهاب الدين. منهاج المؤمنين. ج2، قم: انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، چاپ اول، (1406 ه ق).
مشكينى، على. مصطلحات الفقه. بی جا: بی نشر، (بی تا).
مصطفوى، حسن. التحقيق في كلمات القرآن الكريم. ج9، تهران مركز الكتاب للترجمة و النشر، چاپ اول، (1402 ه ق).
مطهرى، مرتضی. نظام حقوق زن در اسلام. قم: صدرا، چاپ هفتم، (1373 ه ش).
مغنيه، محمد جواد. فقه الإمام الصادق عليه السلام. ج 3، قم: مؤسسه انصاريان، چاپ دوم، (1421 ه ق).
مفيد بغدادى، محمّد بن محمد. أحكام النساء. قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید رحمهالله علیه، چاپ اول، (1413 هق).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ. المقنعه. قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید رحمهالله علیه، چاپ اول، (1413 هق).
مكارم شيرازى، ناصر. أنوار الفقاهة - كتاب البيع. قم: انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، چاپ اول، (1425 ه ق).
موحد، محمد علی. مختصر حقوق مدنی. تهران: مرکز تحقیقات تخصصی و حسابرسی سازمان حساب رسی، چاپ دوم، (1381 هش).
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره). امام خميني و جهان معاصر. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، بی چا، (1375 هش).
نائینی، محمد حسين. منیه الطالب في حاشية المكاسب. ج 2، تهران: المكتبة المحمدية، چاپ اول، (1373 ه ق).
نراقى، مولى احمد. عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام. قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، (1417 ه ق).
نراقى، مولى محمد. أنيس التجار (محشى). قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، (1425 هق).
نجفى، على بن جعفر كاشف الغطاء. شرح خيارات اللمعة. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، (1422 ه ق).
نجفی گیلانی، حبیب الله رشتی، فقه الامامیه- قسم الخیارات. قم: ناشر کتاب فروشی داوری، چاپ اول، (1407 ه ق).
نجفی، محمدحسن. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. ج22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 29 و 30 و 33 و 35 و 43، بیروت: داراحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، (1404 ه.ق)،
نجفى، محمد حسين کاشف الغطاء. تحرير المجلة. ج 1 و 3، نجف اشرف – عراق: المكتبة المرتضوية، چاپ اول، (1359 ه ق).
نورى، حسين (محدث). مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل. ج 13 و 17، بيروت – لبنان: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ اول، (1408 ه ق).
یزدی، محمد كاظم طباطبايى. حاشيه المكاسب. ج 2، قم: مؤسسه اسماعيليان، چاپ دوم، (1421 ه ق).
ــــــــــــــــــــــــــ. سؤال و جواب. تهران: مركز نشر العلوم الإسلامي، چاپ اول، (1415 ه ق).
واسطى، زبيدى محمد مرتضى حسينى. تاج العروس من جواهر القاموس. ج 4 و 5 و 8 و 15، بيروت – لبنان: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، چاپ اول، (1414 ه ق).
ب. قوانین
قانون مدنی ایران. مصوب 1370 ه ش.
قانون اعسار. مصوب 1313 ه ش.
قانون تجارت. مصوب 1311 ه ش.
قانون آيين دادرسي مدني. مصوب 1379 ه ش.
قانون روابط موجر و مستأجر. مصوب 1356 ه ش.
ج. نرم افزارهای اسلامی
جامع الفقه اهل البیت علیهم السلام (ویرایش 2)، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، 1388 ه ش.
مجموعه آثار حضرت امام خمینی (ره). مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، 1391هش.