پاورپوینت نقش حسابرس در ساختار نظام اداری و مالی دولت (pptx) 60 اسلاید
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید: 60 اسلاید
قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :
بسم الله الرحمن الرحیم
فصل اول:
کلیات
نقش حسابرس در ساختار نظام اداری و مالی دولت
دولت بخش عمده از منابع ملی را در زمینه اجرای اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای واعتبارات هزینه ای به مصرف می رساند.
برای اثبات توسعه روزافزون فعالیتهای دولت و نقش آن در اقتصاد کشور، کافی است ارقام بودجه سالانه کل کشور ودرآمد ملی را با یکدیگر مقایسه نماییم. به عنوان مثال، منابع ومصارف بودجه مصوب سال 1386 کل کشور، بالغ بر 2316857 میلیارد ریال و درآمد خالص ملی دراین سال بر اساس قیمت جاری بازار بالغ بر مبلغ 2612019 میلیارد ریال محاسبه شده است، یعنی 88/7 درصد درآمدهای کشور، به مصارف بخش عمومی اختصاص یافته است.بدین ترتیب، دولت بخش قابل ملاحظه ای از درآمد ملی را از طریق
مخارج عمومی وارد بازار کرده است.
این گستردگی، اداره امور دستگاههای اجرایی را در کلیه زمینه ها پیچیده تر و در جهت تخصصی شدن فعالیت های دولت سوق می دهد، در نتیجه اعمال کنترل مستقیم توسط مراجع تصمیم گیر، امکان پذیر نخواهد بود. از این رو مراجع مزبور به منظور آگاهی از کم و کیف پیشرفت برنامه ها ناگزیرند به گزارشهای واصله بسنده نمایند.
این گزارشها زیربنا و مبنای قضاوتها و تعیین خط مشی های آتی خواهد بود که اثرات عملی آندر قالب قانون، آیین نامه، تصویب نامه، دستورالعمل وبخشنامه متجلی می گردد.
انتقال گزارش ها و اطلاعات در کلیه زمینه ها، به مراکز تصمیم گیر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.لذا گزارش ها و اطلاعات ارسالی می بایست پس از بررسی و تجزیه و تحلیل لازم توسط افراد خبره، متعهد و بی طرف توأم با اظهارنظر کارشناسانه و محققانه، به این مراجع ارائه شود تا تصمیمات با واقع بینی و دوراندیشی لازم اتخاذ گردد.
نکته : گزارشهایی که در بخش عمومی در زمینه پیشرفت برنامه ها تهیه وتنظیم و ارائه می شود (حسابرسی عملیاتی)، به مراتب مهمتر،حساس تر و رسیدگی به آنها پیچیده تر و دشوارتر از گزارشهای مالی (حسابرسی سنتی) است .
چرا؟
زیرا:
اولا،زیربنای برنامه ریزی و اصلاح و بهبود برنامه ها می بایست بر اساس گزارش های عملیاتی صورت پذیرد.
ثانیا، به دلیل تنوعی که همواره در فعالیتهای غیرمالی مشاهده می شود، این نوع حسابرسی نیاز به متخصصین گوناگون در رابطه با موضوع تحت حسابرسی دارد، نظیر مهندس سازه، مهندس الکترونیک، کامپیوتر، جامعه شناس، حقوقدان و امثالهم.
ثالثا، در بررسی عملکرد مالی شرایط ووضعیت گذشته مورد توجه واظهار نظر قرار می گیرد، در حالی که در حسابرسی عملیاتی، گذشته، حال، آینده فعالیت های غیرمالی دستگاههای اجرایی مدنظر است و از طرفی همواره عملکرد مالی مطابق با میزان پیشرفت فیزیکی نخواهد بود.
نکته : ارزیابی و اندازه گیری پیشرفت برنامه ها وتطبیق عملیات انجام شده با اهداف از قبل تعیین شده و تجزیه و تحلیل آن، به سادگی امکان پذیر نیست، زیرا در بیشتر موارد، پارامترهای اندازه گیری از قبل تعیین نشده است.
لذا می توان اذعان داشت، یکی از مراحل بسیار مهم و پیچیده در گردش بودجه، که اعمال دقیق و به موقع آن می تواند، اثر زیادی در انسجام نظام اداری و مالی کشور داشته باشد، مرحله نظارت بر اجرای بودجه است که به عنوان یکی از ارکان اصلی اداره امور موسسات محسوب می شود.
یعنی در قبال هر برنامه ریزی و اجرای آن اعمال نظارت عالی، امری ضروری است.
به طور کلی، حسابرسی سنتی حقوق و منافع مردم ونظرات مجلس شورای اسلامی را نسبت به عملکرد دستگاههای اجرایی بخش عمومی در کلیه جهات تأمین نمی کند، حتی در بخش خصوصی نیز تأمین منافع کل صاحبان سرمایه واحدهای اقتصادی مورد تردید است.
از این رو امروزه در اکثر کشورهای صنعتی فکر حسابرسی فراگیر یا جامع برای بخش خصوصی نیز در حال تکوین است.
درکشورهای در حال توسعه، دولت ها از دو طریق اهرم اقتصادی کشور را در دست دارند:
1- برنامه ریزی، بودجه بندی، تنظیم سیاست های مالی، پولی وارزی.
2- اداره بنگاه های تولیدی و خدماتی.
بنابراین، هر گونه اتخاذ تصمیم توسط دولت مردان نه تنها اثر مستقیمی در چگونگی برنامه ها بجا خواهد گذاشت، بلکه واحدهای اقتصادی بخش خصوصی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. از طرفی اجرای برنامه های دولت در قانون پنجساله ی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قانون بودجه سالانه کل کشور، یکی از عوامل مهم سیاست گذاری اقتصادی به حساب می آید.