پاورپوینت ربا از دیدگاه دکتر همایون کاتوزیان (pptx) 29 اسلاید
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید: 29 اسلاید
قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :
بنام خدا
ربا از دیدگاه دکتر همایون کاتوزیان
طرح مساله
اگر تنها یک مسئله باشد که تمامی فـرقه‌های مـختلف اسـلامی،نظرواحدی در مورد آن داشته باشند آن یک مسئله،قانون تحریم رباست.
امّاکاربست دقیق این قانون همواره موضوع بحث و تفسیر فـقها و رهبران مذهبی بوده است.
در سال‌های اخیر،با افزایش چشمگیر درآمد و ثروتبسیاری از کشورهای اسلامی،گسترش نوعی آگـاهی تازۀ اسلامیدر میان مـردم ایـن کشورها و همراه با آن،شدت یافتن علاقه‌مندی بهنظریه و عمل اقتصاد سیاسی اسلام،توجه همگان به قانون تحریم ربا وپیامدهای عملی آن برای جوامع اسلامی معاصر معطوف شده است.تنها به عنوان یک نمونۀ مهم،می‌توان بـه این حقیقت اشاره کرد که مازادچشمگیر سرمایه‌های کشورهای ثروتمند نفتی مانند عربستان،کویت ودیگران معمولا برای بسیاری از مالکان عمومی و خصوصی آنهابن بستی جدّی پیش آورده است زیرا سپردن این سرمایه‌ها به بانک‌هایخارجی بـا سـرمایه‌گذاری آنها در دارایی‌های بهره‌زا می‌تواند نوعینقض قانون تحریم ربا به نظر آید.
نوشتۀ حاضر،بررسی مختصر ولی جامعی از این موضوع در تمامی وجوه اصلی آن است.
تا امروز،نویسندگان در مورد مسئلۀ ربا به دو گروهتقسیم شده‌اند.از یک سو،فقها،رهبران مذهبی و فعّالانی کـه گـرایش بهتکرار قانون تحریم ربا و سنّت‌های موجود در این زمینه دارند که ضمنتأکید بر تفکیک ناپذیری و عام بودن آن،نتیجه می‌گیرند که ربا همان بهرهاست و قطع نظر از بستر اجتماعی و تاریخی و هدف از وام گـرفتن و وامـدادن،آن را مطلقا حرام می‌دانند.
از دیگر سو،تاریخدانان،جامعه شناسان و دیگرانی قرار دارند که به دلیل ریشه‌های تاریخیاحتمالی قانون تحریم ربا،دگرگونی‌های اجتماعی پدید آمده از زمانظهور اسلام و نظایر آن،معمولا در مورد عام بودن کاربست ایـن قـانون تردید روا مـی‌دارند.
این وضع منجر به بروز بـن بـستی شـده است که طیآن یک مسلمان عامل به احکام اسلام خود را ناگزیر از پذیرش موضعرهبران مذهبی و نویسندگان متعهد اسلامی،و ردّ موضع تاریخدانان وجامعه شـناسانی مـی‌بیند کـه معمولا غیر مسلمانند.
در این نوشته خواهیم کوشید با بـه کـاربستن تحلیل اجتماعی،تاریخی و اقتصادی در مورد این موضوع به شیوه‌ای که با اصولاساسی آموزۀ اسلامی تناقض نداشته باشد این بن بـست را بـرطرفسازیم.
به عـبارت دیگر،با پذیرش این موضع اسلامی که اسلام از نظرزمانی و مکانی دیـنی جهان شمول است و تحریم ربا نیز یکی از قوانینکلی اسلامی است تلاش خواهیم کرد نشان دهیم که چارچوب مـرجعاین قـانون بـه مراتب فراتر از نیّات قانونگذار دامنه می‌یابد،کاربستاسلامی صحیح آن شامل بسیاری از موارد وام گـیری و وام دهـینمی‌شود،و در غیر این صورت اجرای آن موجب بروز بی عدالتیاجتماعی و آشفتگی اقتصادی می‌گردد.
آن کسانی که ربا خوارند(در روز قیامت از قبرها)برنخیزند جز به مانندآن که به وسوسه و فـریب شـیطان مخبّط و دیوانه شده باشد و آنان بدینسبب در این عمل زشت(ربا خوردن)افتند که گویند هـیچ فـرقی مـیانمعاملۀ تجارت و ربا نیست و حال آنکه خداوند تجارت را حلالکرده و ربا را حرام...
از متن این آیه دو نکتۀ آشـکار مـی‌شود:الف)حرام بودن ربا؛ب)حلال و مجاز بودن تجارت و سود تجاری. در قرآن در مورد دیگری هم به ربا اشـاره شـده اسـت که البته تا این حد روشن و مؤکد نیست
برای نمونه،آیۀ 130 از سورۀ آل عمران به اهل ایمان دستور مـی‌دهد کـه ربانخورند و از این راه ثروت خویش را چندین برابر(اضعافا مضاعفة) نکنند.
این مسئله موجب شده است کـه بـرخی مـحققان مانند مارکسیسم رودنسون معتقد گردند که ربا تنها در هنگامی حرام است که با نرخ100 درصد گـرفته شـود[البته رودنـسون چنین سخنی نمی‌گوید ولی فحوای کلامش همین است2]امّا این استدلال به دلایل زیـر قـانع‌کننده نیست.
نخست،این حرف چندان منطقی به نظر نمی‌رسد زیرا بدین معنی است که ربا خواری با هر نرخ دیـگری-مثلا 92 درصـد یا حتّی150 درصد-مباح می‌باشد؛
دوّم،ممکن است این آیۀ خاص به یک موردمشخص از ربـا خـواری یک وام دهنده در جامعۀ اسلامی اشاره داشـته باشد.هر چـند ایـن گمانی است که باید بیشتر در مورد آن تـعمق کـرد؛
سوّم،و مهم‌تر از همه،آیۀ 275 سورۀ بقره(که بالاتر ذکر شد)رباخواری را بی چون و چرا تحریم می‌کند.بنا بـر ایـن اگر در دیگر بخش‌های قرآن احکام ضـعیف تـر،مبهم‌تر و مشروط تـری در مـورد ربـا(یا هر موضوع دیگری)وجود داشته باشد باید هـمان روشـن‌ترین و قاطع‌ترین حکم،مبنای استناد حقوقی قرار گیرد.در واقع،در کلیۀ موارد تفسیر حقوقی وفـقهی مـعمولا به همین ترتیب عمل می‌شود.
استدلال دیگری کـه گاه مطرح می‌شود ایـن اسـت که منظور از ربا،تنزیل گزاف yrusu یـا بـهرۀ(بیش از حد)است.3اصطلاح تنزیل گزاف در اروپای عصر میانه برای اشاره به بهره‌هایی به کار می‌رفت کـه بر اسـاس معیارهای بعدی این قارّه«بیش از حـد»شناخته مـی‌شد. قطع نـظر از مبنای اخلاقی(مسیحی)رواج تـنزیل گـزاف در اروپای عصر میانه،به درستی مـی‌توان گـفت که رواج آن به نفع شاهان واشرافی بود که بیشتر وام‌ها را می‌پرداختند و به زیان بورژوازی(معمولایهودی)تمام مـی‌شد کـه بیشتر وام‌ها را دریافت می‌نمود.از سدۀشانزدهم بـه بـعد بود کـه در نـتیجۀ رشـد بازرگانی و غیره،تنزیل گزاف مادام کـه«بیش از حد»تلقی نمی‌شد، آرام آرام مقبولیت اجتماعی پیداکرد. زیرا در آن زمان بسیاری از وام دهندگان و وام گیرندگان، خود تاجر و بازرگان بودند و-در هر حـال-افزایش عـرضۀ پول به کاهش نرخ‌های بهره کمک می‌کرد.4
به طور کـلی، سخن گـفتن از نـرخ‌های «پیش از حـد» بهره از نـظر اقتصادی چندان معنا نـدارد زیـرا بیش از حد بودن نرخ بهره تا حد زیادی تحت تأثیر اوضاع متفاوت اقتصادی قرار دارد. برای نمونه، حتی در اروپای عـصر مـا هـم تا دو دهۀ پیش، نرخ بهرۀ 15 درصد «بیش از حد» شناخته مـی‌شد حـال آنـکه در حـال حـاضر آن را مـعمولی می‌دانند. به دیگر سخن، آنچه در یک زمان و مکان مشخص «بیش از حد» شناخته می‌شود ممکن است در زمان و مکان دیگری عادی باشد. فراتر از همۀ اینها،قانون تحریم ربا در آیه‌ای که بالاتر ذکر شد حالتی بی چون و چـرا وقطعی دارد و هیچ جایی برای بحث از نرخ‌های مجاز و غیر مجاز باقی نمی‌گذارد.
مسلّم آن است که رباخواری قطع نظر از نرخ بهرۀ دریافتی، در اسلام ممنوع است.