پاورپوینت رویکردهای اقتصاد دانان مسلمان در مسأله ی تحریم ربا (pptx) 31 اسلاید
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید: 31 اسلاید
قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :
بنام خدا
رویکردهای اقتصاد دانان مسلمان در مسأله ی تحریم ربا
مسأله‌ی تحریم ربا در دو سطح
موجه و عادلانه بودن یا نبودن دریافت بهره توسط وام دهنده، فارغ از ملاحظات و آثار اجتماعی مترتب بر آن، مطمح نظر است و به این سؤال پاسخ داده می‌شود که آیا منطقا و با غمض نظر از آموزه‌های دینی و ملاحظات اجتماعی، وام دهنده «حق» دارد، در ازای واگذاری بخشی از درآمد یا ثروت خود به دیگری برای مدتی معین، مازادی ثابت و از پیش تعیین شده - که اصطلاحا بهره نامیده می‌شود - از وی مطالبه نماید؟
با فرض اثبات معقول و موجه بودن رفتار «فردی» وام دهنده‌ی مزبور، آثار اقتصادی و اجتماعی رفتار وی در سطح کلان مورد تحلیل قرار می‌گیرد. سؤال اصلی در دومین سطح بحث این است که آیا وام دهی همراه با بهره، با توجه به تأثیری که رواج این شیوه‌ی تأمین مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی، همچون سرمایه گذاری، اشتغال، تولید کل، توزیع درآمد و... برجای می‌گذارد، باز هم رفتاری موجه، معقول و عادلانه تلقی می‌شود یا خیر؟
تلاش‌های فکری که در ادبیات اقتصاد سرمایه داری به «نظریات بهره» موسوم شده است، معطوف به سطح اول بحث است. افرادی همچون «ناسا سینیور»، «بوم باورک» و «جان مینارد کینز»، از طرق مختلف، کوشیده‌اند محق بودن دریافت کننده‌ی بهره و معقول، موجه و عادلانه بودن رفتار وی را به اثبات برسانند. نظریات بهره، تماما، به حوزه‌ی رفتار فردی مربوط می‌شوند و نسبت به سؤال مطرح در سطح دوم بحث ساکت هستند.
برخی از اقتصاددانان مسلمان در تلاش برای تبیین علمی حکم حرمت ربا، نظریه‌های بهره را یک به یک مورد بررسی، نقد و ابطال قرار داده‌اند. به نظر می‌رسد نحوه‌ی برخورد این دسته از اقتصاددانان مسلمان با نظریات مزبور، از انصاف و اتقان علمی لازم برخوردار نیست و این امر، احتمالا منبعث از باور اکید ذهنی آنان درباره‌ی غیرمعقول و ظالمانه بودن دریافت بهره - حتی در حوزه‌ی رفتار فردی و فارغ از ملاحظات اجتماعی آن - می‌باشد.
ریشه نادرستی اخذ بهره
ارسطو در کتاب سیاست، با این استدلال کـه پول نـازا و عقیم است، مخالفت خود را با دریافت مبلغی مازاد بر اصل مبلغ وام داده شده، توسط وام دهنده، ابراز کـرده اسـت.
تـحریم ربا در شرایع آسمانی، از جمله اسلام، باعث شده است تا پیروان شرایع مـزبور، رویـکرد دیـگری به این بحث داشته باشند. براساس این رویکرد، نیازی به کشف علت، حکمت یـا فـلسفه‌ی حـرمت ربا نیست؛ بلکه نفس تحریم آن از سوی خداوند، و اعلام حکم مزبور توسط پیامبران، مهم‌ترین دلیـل بـر حکیمانه بودن آن است و عدم توفیق بشر در شناسایی و کشف حکمت صدور آن، فایده و لزوم اجـتناب از ربـاخواری را بـه زیر سؤال نخواهد برد.
مستند ساختن احکام شرعی به «تعبد»، اگرچه در مقام عمل بـرای مـتشرعین چاره ساز و اقناع کننده است، لکن استفاده از آن در عرصه‌ی مباحثات علمی و به ویژه در گـفتگوهای فـرادینی (مـنظور، گفتگو با افرادی است که در زمره‌ی پیروان ادیان الهی تحریم کننده‌ی ربا نیستند و یا عـلیرغم پیـروی از یکی از ادیان مزبور، از التزام و تعبد کافی به دستورات دین مورد قبول خـود بـرخوردار نـمی باشند) کاربرد قابل توجهی ندارد.
انبوه مقالات و اظهارنظرهایی که با هدف توجیه علمی حرمت ربـا، بـه ویـژه در دهه‌های اخیر ارائه شده است، ناظر به همین نکته است. پیش فرض و نـقطه عـزیمت همه‌ی مطالعات مزبور را، ضرورت مستندسازی حرمت ربا به توجیهات محکم و قابل دفاعی غیر از «تعبد» تشکیل مـی‌دهد.
نـتیجه‌ی بسیار مهم این رویکرد، جدا از ایجاد اطمینان قلبی برای مؤمنان و ملتزمان بـه حـکم تحریم ربا، گشوده شدن باب تدقیق و نـظریه پردازی پیـرامون «مـوضوع» این حکم مسلم الهی است.
نهی قـرآنی «لا تـَأْکُلُوا الرِّبَوا» به ضمیمه‌ی بیان‌های دیگری از جمله «حَرَّمَ الرِّبا»، «فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَ رَسـُولِهِ» و «لایـَقُومُونَ إِلاّ کَما یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشـَّیْطانُ مـِنَ الْمَسِّ» و...، مـتضمن حـکم صـریحی هستند که براساس آن موضوعی به نـام ربـا به شدت مورد انکار و تحریم قرار گرفته است. به دلیل همین صـراحت، نـمی توان در میان اندیشمندان مسلمان، فرد یـا افرادی را پیدا نمود کـه دربـاره‌ی اصل حرمت ربا به تـأمل یـا تشکیک پرداخته باشند
به همین دلیل تلاش بـرای خـروج موضوعی نوع یا انـواعی از وام ربـوی (قراردادهای مبتنی بر اعطای وام و دریافت اصل به همراه مازاد معین در سررسید)، از دایره‌ی شمول «ربـای مـحرم» می‌باشد.
در ادبیات مربوط، یکی از طرقی کـه بـه این مـسیر مـنتهی شـود مطالعه پیرامون حکمت تـحریم رباست.
پیوند این دو، یعنی مبحث «موضوع شناسی ربا» و مبحث «حکمت شناسی ربا» از آنجا ناشی مـی‌شود کـه در قرآن و سنت تعریف جامع و مانعی از ربـا ارائه نـشده اسـت و بـه نـاچار در این خصوص بـاید ضـمن تلاش برای حداکثر استفاده از اشارات وارد شده در قرآن و سنت، از موضوع ربا به مدد «عقل» و «سیره‌ی عقلا» ابـهام زدایـی نـمود.
وقتی نوبت به استفاده از عقل و برداشت از عـمل عـقلا مـی‌رسد، طـبیعتا، بـا حـکمت و برهان سر و کار خواهیم داشت که مستند عقل در صدور یا پذیرش احکام و مستند عقلا در انجام اعمال عاقلانه است.
در فضای خلأ تبیین آسمانی از موضوع، عـقل با تدقیق در حکمت صدور حکم، درباره‌ی موضوع آن به داوری و نظریه پردازی می‌پردازد. توجه به این نکته‌ی مهم نیز ضروری است که محقق مسلمان در مرحله‌ی استکشاف حکمت صدور حکم نیز نخست به کـتاب و سـنت مراجعه می‌کند و در صورت فقدان بیان صریح و کافی، به نظریه پردازی یا حدس و گمان عالمانه پردازد. به عنوان مثال، امام محمد غزالی، در باب شکر از کتاب احیاء العلوم، با این بیان که دریـافت بـهره از وجوه قرض داده شده «استعمال شی‌ء فی غیر ما خلق لاجله» است، به تبیین حرمت رباخواری پرداخته است.
برخی نیز با استناد به آیات قـرآنی و روایـات:
ظالمانه بودن اخذ ربا،
مـتروک مـاندن کار خیر،
ایجاد رکود اقتصادی و
مسائلی از این دست را به عنوان حکمت‌های تحریم رباخواری مطرح کرده‌اند.
برخی از این صاحبنظران، جسارت بیشتری به خرج داده و موارد فـوق الذکـر را نه تنها حکمت تـحریم ربـا بلکه علت آن قلمداد کرده و در نتیجه، انواعی از قرض‌های ربوی را، که هیچ یک از خصوصیات پیش گفته یعنی ظلم بر وام گیرنده، ترک کار خیر و ... بر آنها صدق نمی‌کند، از دایره‌ی قانون حرمت ربا خـارج دانسته‌اند.
در طـبقه بندی نظریات و رویکردها، بایستی این رویکرد، که استناد به تعبد را کافی ندانسته و از راه تدقیق در حکمت‌ها یا علت‌های صدور حکم ربا به تحکیم پایه‌های عقلانی حکم مزبور می‌پردازد، را «رویکرد فعال» بنامیم.
رویـکرد دیـگری وجود دارد کـه براساس آن، محقق از راه ابطال توجیهاتی که از سوی طرفداران نظام بهره ارائه شده به نتیجه‌ی مورد نظر، یعنی حـرمت رباخواری، می‌رسد. شیوه‌ی کار در این روش، که ما آن را «رویکرد مـنفعل» مـی‌نامیم، بـه این صورت است که آراء و نظریات اقتصاددانان یا حقوقدانان حامی بهره، که با هدف تبیین عاقلانه و عادلانه بـودن اخـذ ربا ارائه شده، یک به یک مورد بررسی، نقد و ابطال قرار گرفته و، در نتیجه، نـقیض آن، یـعنی ظالمانه و غیرمعقول بودن دریافت بهره از قرض گیرنده، اثبات می‌شود.