پاورپوینت ساختار دولت و ساختار اجرائي آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (pptx) 24 اسلاید
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید: 24 اسلاید
قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :
بسم لله الرحمن الرحیم
ساختار دولت و ساختار اجرائي آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
تعريف قانون
قاعده حقوقي
قانون اساسي
طريقه وضع قانون اساسي
تفاوت قانون اساسي با قوانين عادي
تعريف دولت
مقدمه
فهرست عناوين مورد بحث
الف) قوای حاکم در جمهوری اسلامی ايران
نهاد رهبری
قوه مقننه
قوه مجريه
قوه قضائيه
ب)شوراهای ومجامع تخصصی در قانون اساسی
شورای موقت رهبری
شورای نگهبان
مجمع تشخيص مصلحت نظام
شورای نظارت بر سازمان صدا وسيما
شورای عالی امنيت ملی
شورای باز نگری در قانون اساسی
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ايران
نهاد رهبری
قوه مجريه
قوه مقننه
قوه قضائيه
ولايت مطلقه فقيه(ا-57 ق ا)
تعيين رهبر(ا-107ق ا)
وظايف واختيارات خبرگان رهبري(ا-108ق ا)
شرايط و صفات رهبر(ا-109ق ا)
وظايف و اختيارات رهبر(ا-110ق ا)
دارائي رهبر(ا-142ق ا)
نهاد رهبری
قوه مجريه
قوه اي است که حکومت و اداره امور کشور را بعهده دارد.جز قانونگزاري و دادرسي،باقي شئون مربوط به اداره يک کشور ناشي از قوه مجريه است.
در کشور ما اداره امور عمومي و اعمال قوه مجريه به جز اموري که مستقيما زير نظر مقام رهبري(فرماندهي نيروهاي مسلح...)توسط رئيس جمهور،هيئت وزيران و وزراءصورت مي گيرد که اصطلاحا به اين مقامات ارکان قوه مجريه مي گويند.
تمرکز درآمدهای دولت در حسابهای خزانه داری کشور(اصل53)
تهيه لوايح قانونی وتقديم به مجلس(اصل74)
مسئوليت اجرای قانون اساسی (اصل113)
وظايف مذکور در سوگند نامه رياست جمهوری(اصل121)
امضاء مصوبات مجلس يا نتايج همه پرسی(اصل123)
تصدی امور برنامه وبودجه وامور استخدامی کشور(اصل126)
تعيين سفرای ايران در خارج از کشور(اصل128)
اعطاي نشانهاي دولتي( اصل 129)
وظايف واختيارات قوه مجريه
رياست هيئت وزيران(اصل134)
انتخاب وعزل وزيران(اصل133)
وضع تصويبنامه وآئين نامه(اصل138)
صلح دعاوی وارجاع به داوری(اصل139)
اعطاء پناهندگی سياسی(اصل155)
تعيين وانتصاب مديران ارشد اجرايی کشور
تاييد قرار دادهای بين المللی(اصل125)
انتخاب معاونان و معاون اول رئيس جمهور (اصل124)
رسيدگی به دارائی رئيس جمهور ومعاونان و وزيران(اصل142)
ممنوعيت بيش از دو شغل دولتی(اصل141)
وظايف واختيارات قوه مجريه